ثوار سوريا يصعدون عملياتهم باستهداف كبار ضباط الجيش...تمركز الثروة يغذّي نظاماً رئاسياً تسلطياً بملامح وراثية

بعد تسلم حافظ الأسد السلطة في سورية (انتخب رئيساً في استفتاء عام 1971)، بُني نظام مختلف جذرياً عن النظام الليبرالي السوري المتزلزل بفعل الانقلابات السريعة، وعن النظام الحزبي العسكري الهشّ للبعث، وبذل الأسد جهوداً مضنية لإقامة قاعدة بنيوية معزّزة للنظام التسلطي الذي استملكه بعد أن «اشتراه» بسلسلة من أجهزة الأمان، والسدود الكفيلة بوقف الانقلابات العسكرية، وتصحيح مسار السلطة لتثبيت الأمن.

يقول فولكر بيرتس في كتابه «الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد» (دار رياض الريس – بيروت) أن أفضل ما يمكن وسم نظام الأسد به، أنه نظام رئاسي تسلطي بسمات وراثية واضحة. فالنظام تسلطي بمعنى أن السلطة السياسية فيه متمركزة بشكل شديد، ويؤدي فيه العسكريون والبيروقراطيون دوراً طاغياً، في حين أن مساحة التنافس التعددي، والمجتمع المدني، والمشاركة السياسية، كلها عناوين محذوفة من قاموس السلطة، ويعاقب عليها النظام، وهي بالتالي حاضرة في شخصية الرئيس باعتباره مصدر المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأن المراقبين من الخارج حاولوا إدراك الطابع الخاص للنظام المتسلّط في سورية، والإشارة إليه، على أنه ملكية رئاسية، أو رئاسة مطلقة، وهو بفضل الدستور المُصحح، الرئيس الجالس على عرش النظام، والممسك بحبلي الناس والسلطة. فالرئيس دستورياً هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس السلطة التنفيذية، وهو الذي يحدّد السياسات العامة للحكومة، وهو الذي يعيّن نوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمعاونين، وضباط القوات المسلحة، وكبار الموظفين المدنيين والقضاة. والحكومة مسؤولة أمام الرئيس، والرئيس يتقدم بمشاريع القوانين إلى البرلمان «مجلس الشعب»، ويصدر القوانين التي يقرّها المجلس وله حقّ الفيتو عليها. ومن الناحية النظرية يستطيع البرلمان أن ينقض فيتو الرئاسة بأكثرية الثلثين، بيد أن الرئيس يمكنه وقتها حلّ البرلمان، وممارسة السلطات التشريعية بنفسه، وطرح الأمور الهامة على الاستفتاء الشعبي، إذا تطلبت ذلك الحاجات القصوى أو المصلحة الوطنية.

يسيطر الأسد، ويشرف شخصياً،على الإدارة والجيش، وأجهزة الأمن والحزب، وهذه الأجهزة الثلاثة عبارة عن هياكل هرمية متمركزة، وتنحدر كلها من قيادة النظام نزولاً إلى القرية والحيّ. وعلى مستوى المحافظة يتمثل الأسد بالمحافظين في أربع عشرة محافظة، ممن ينفذون أوامر الرئيس مباشرة، وهم يهيمنون ويشرفون على أعمال الإدارات التابعة للوزارات الحكومية المركزية، والقطاع العام في المحافظات، وما حولها من مناطق وأرياف.

وتمثل المجموعة المقرفصة حول الأسد مفاتيح لشبكات الوصاية المتغلغلة في مسامات الجسم الاجتماعي السوري، فأي شخص دخل عرين الأسد مدين للأسد، بعد أن يصبح ثرياً ومن أهل نعم النظام، وتصير له شبكة زبائنية خاصة به وتابعة له.

وتعتبر القوات العسكرية، وأجهزة الأمن والشرطة الأدوات الموثوقة والمقرّبة والموضوعة تحت تصرف الرئيس لحماية نظامه السلطوي، وهي أقوى اللاعبين في ملعب الأسد، وفي مسارح المؤسسات كافة. لقد أصبحت كل الأجهزة الأمنية – الجيش الاستخبارات والشرطة – أدوات مهمّة للتمويل الاشتراكي والسيطرة على المجتمع، أي أنها قوّة اقتصادية، وسيطرة سياسية، تنامت بسرعة فائقة لتنامي العمالة في الدولة، فهناك 60000 من العاملين المدنيين في ثلاث شركات كبيرة تعود ملكيتها إلى وزارة الدفاع، ويتألف القطاع الصناعي العسكري من منشأتين صناعيتين تابعتين لمؤسسة معامل الدفاع التي تهتم بتركيب الأسلحة، وتنتج البزّات العسكرية، وقطع التبديل للمعدّات العسكرية وللصّناعات المدنية على حد سواء. إضافة إلى شركتين كبيرتين للبناء، إحداهما مؤسسة للإنشاءات العسكرية «متاع»، والثانية مؤسسة الإسكان العسكرية، لتوفير السكن لأفراد الأجهزة الأمنية. وتتمتع المؤسسات العسكرية بحريات واسعة، وهي غير مقيّدة بالأنظمة والقوانين.

في رأي الكاتب أن أيديولوجية الحزب مفقودة وليس لها دور في جهاز الأمن، فالتوجه الأيديولوجي في الجيش سقط لمصلحة عبادة الرئيس، الأمر الذي أفضى إلى وجود زمرة كبيرة من نخبة المؤسسة العسكرية تسمى في سورية المركب التجاري / العسكري، وهو يحمل بضائع الضباط والعسكريين وطبقة التجار الجُدد واستثماراتهم المشتركة، وحلّ محل أيديولوجية الحزب عبادة الأسد التي جعلت من كل قائد عسكري مدين بمنصبه للرئيس، لذا يجهد القائد كي لا يخطئ في تقديم الطَّاعة العمياء، لأنّ كل من يخطئ أو تظهر عليه علامات الغدر يخسر منصبه، ويستطيع الرئيس تجريد أي قائد قوي من مركزه، ومن الأمثلة البارزة (ناجي جميل) قائد القوى الجوية ورئيس المكتب الأمني القومي الذي أزيح عن منصبه عام 1978، إضافة إلى آخرين، ويبرز في المثال أيضاً كل من أخوي حافظ الأسد رفعت وجميل.

إنَّ الأسد الأقلوي في القيادة الحزبية التي أطاحها عام 1970 كان يقظاً حيال الحزب ودوره في تدعيم سلطوية الفرد، فعمد إلى تجنيد منتسبين جدد إلى البعث لتحييد الأعضاء الذين كانوا يساندون القيادة اليسارية المهزومة، وأزال عن الحزب صباغ الأيدولوجية وأعاد بناءه بما ينسجم مع نظام الأسد السلطوي، وجعل منه شبكة إستزبان رئيسية للنظام، وقوة كبح للقوى السياسية الأخرى. ويضيف الكاتب: في عام 1971 أستُعيض عن مبدأ القيادة الجماعية، بمبدأ القائد الفرد، إذ جاء في إحدى مقررات الحزب بُعيد انقلاب الأسد، أنَّ القيادة القطرية قد تأكد لها، أن الشعب يؤكد ضرورة وجود قائد كي يلتف حوله، ويعتبر الرفيق حافظ الأسد، هو القائد الذي يبحث عنه الشعب.

أمسك الرئيس وبكلتا يديه بالحزب والجهاز الأمني، وباتت كلتا المنظمتين تابعتين للأسد مباشرة وضمن دورين متداخلين في الحياة السياسية السورية. وفي رأي الكاتب أن مكتب التوجيه العقائدي في القيادة القطرية يمارس سلطة الرقيب على الأدبيات السياسية، حتى أن من الواجب على الناس من غير الحزبيين أن يحصلوا على موافقة فرع الحزب في محافظتهم إذا ما أرادوا التوظف في إحدى دوائر القطاع العام، وقد لعبت الكتائب المسلحة التابعة للحزب، والمدعوة بفصائل البعث المسلحة، دوراً فعالاً في قمع المتمرّدين الإسلامييّن في الفترة الممتدة من 1979 إلى 1982.

وبعد الحزب والأمن، يقول فولكر بيرتس، أن الأسد زرع عدداً كبيراً من أبناء الطائفة العلوية العلويين في هيكل النظام، لتصبح سورية بيد أقلية، ومَوضَع نُخبَها في مراكز النظام الأساسية، لا سيما في الحيّز الأمني من السلطة. هذا الثالوث الأسدي «الأمن والحزب والطائفة» فعل فعله في الحياة السورية، وأدّى إلى توسيع الانتهاكات التعسفية لأجهزة الأمن، وتطاولها المستمر على حياة السوريين، وحريتهم وممتلكاتهم، إلى مستوى لم يسبق له مثيل. الأمر الذي أدى إلى نشوء اعتراض على النظام الأمني المركّب من هذه الهياكل الهرمية، وتحول الاعتراض مع استمرار الاستبداد والسيطرة، إلى فعل مسلح قادته المعارضة الإسلامية التي هُزمت في ربيع 1982، حين وضع النظام حداً وبقسوة بالغة، لتمرّد مسلح استمر ثلاثة أسابيع في مدينة (حماة)، فدمّر ما نسبته 30 في المئة من المدينة، وخلَّف وراء آلته العسكرية، أكثر من عشرة الآف قتيل.

ويشير بيرتس إلى أن التمرّد المسلح كان نتيجة تضرر الغالبية الساحقة من السكان، من خلال التضخم وتفشي الفساد على أيدي المحابين للأسد، وظهر الإثراء غير المشروع لنخبة النظام. ومن عام 1979 إلى عام 1982 عاشت سورية ما يشبه الحرب الأهلية، وكانت المعارضة المناوئة للنظام بقيادة الإخوان المسلمين قد وضعت الصراع مع السلطة في ميزان طائفي، بين أكثرية محكومة، وأقلية حاكمة، وردَّ النظام على تهديد الإخوان بمزيد من القمع، فعمد إلى تطهير الإدارات من الأشخاص الذين والوا المعارضة، والى توسيع دائرة الانتهاكات التعسفية لأجهزة الأمن، لتصيب حياة المواطنين وحريتهم، ولتؤدي في النهاية إلى حسم نهائي، وهزيمة مرعبة للمعارضة الإخوانية من خلال تدمير حماة.

وبعد حماة بقي المسرح السياسي السوري مقفلاً على سخرية شعبية حيال السياسة والنظام، ولكن الرئيس ما كان بوسعه إلاّ التكيّف مع المتغيرات التي أحدثتها رياح التغيير في أوروبا الشرقية، والتي أهتمّ السوريون بأحداثها وكانوا مشدودين إلى سقوط أنظمتها، وأعينهم شاخصة تجاه نظام الأسد، وبعد سقوط شاوشيسكو ظهرت كلمات على جدران دمشق تشير إلى الرئيس السوري بنعت «شام شيسكو»، وجاء ردّ الأسد سريعاً من خلال توضيحه للشعب بأن سورية لا يمكن مقارنتها ببلدان أوروبا الشرقية، وبعد الأسد، عمد فلاسفة النظام إلى الدفاع عن اشتراكية سورية غير ممالئة لاشتراكية أوروبا الشرقية، وقام النظام في عامي 1991 و1992 بإطلاق آلاف السجناء السياسيين نهاراً، ليعيدهم ليلاً، مع آخرين من المواطنين إلى السجون.

في رأي الكاتب أن قوى المعارضة كانت عاجزة عن تنظيم نفسها سياسياً، فقد دُفعت دفعاً إلى ممارسة العنف في السنوات الممتدة من عام 1979 إلى عام 1982، ومن خلالها عاشت سورية مرارة حرب قريبة من الحرب الأهلية. إن المعارضة المناوئة للنظام كانت بقيادة الإخوان المسلمين، إلاّ أنها مؤلفة من تشكيلة واسعة من النخب السورية. لم يفلح النظام في استمالة السوريين إليه، واستحوذت شبكته الزبائنية، على اصطياد كتلة بشرية قائمة على نفعية في الإدارة والتجارة، إلاّ أن جهاز الأمن نجح في التحكم بسلوك معظم السوريين، من خلال سطوته وقسوته وإدارته للتفاصيل. إن أربعة أجهزة تدير شبكة واسعة من المراقبة المنتشرة في كلّ زوايا المجتمع، كذلك تسهم البيروقراطية مع الحزب والجيش في الوظيفة نفسها، فتتداخل بذلك صلاحيات الأجهزة في مساحة المراقبة اليومية لتؤسس مراقبة أخرى على الأجهزة في ما بينها.

تأقلم السوريون مع الأمن بفروعه كافة باعتباره الرئة الوحيدة، والمتاحة للتنفّس منها إذا ما أردوا إدارة مصالحهم. فمن المفيد أن يكون للمواطن السوري قريب أو جار أو زبون أو زميل يعمل ضابطاً في أجهزة التحكم بالحياة السورية ليحمي نفسه وتجارته. يقول الكاتب: إنه لأمر خرافيّ. فأي شخص يفتح «بقّالية»، أو تجارة بسيطة يحتاج إلى راع من الاستخبارات أو الجيش. لذا تمثل الأجهزة الأمنية كتلة الفساد الأساسية في البلاد، فمعظم قادة الأمن والجيش هم رعاة أعمال خاصة وشركاء فيها، أو أنهم سماسرة عقود تجارية، ووصلت سمسرتهم إلى العقود المبرمة ما بين الدولة والموردين الدوليين. وتشكل حمايتهم لأعمال التهريب مزاريب مالية هائلة، بيد أن الفساد والرشوة ليسا حكراً على أصحاب الرتب، فالكثيرون من الضباط صاروا من ذوي الثراء الفاحش. وهم يستخدمون العناصر البشرية الموضوعة في تصرفهم لبناء قصورهم، أو لإدارة أعمال صغيرة تكسب الضباط مداخيل إضافية.

ويضيف الكاتب: أن قيادة المؤسسة الأمنية – العسكرية والاستخبارات – تجري استشارتها وإعلامها بقضايا السياسة الاقتصادية، بواسطة رئيس الوزراء. فبعض الضباط المكلفين من قبل الأسد، يمكنهم دفع المصالح الخاصة أشواطاً إلى الأمام – أما مصالحهم هم أو مصالح شركائهم من تجّار القطاع الخاص – أما النفقات العسكرية ومهما كان تأثيرها في مجمل الوضع الاقتصادي، فهي ليست موضع سؤال، لأنها من المسائل الأمنية التي يجب اتخاذ القرار بها من الرئيس. وبالتالي فان موازنة وزارة الدفاع السنوية تفيض عن غيرها من موازنات الوزارات الأخرى، ولا توجد مناقشات حول الموازنة بين المدنيين والعسكريين.

يسم الكاتب أسلوب صنع السياسة الاقتصادية في سورية بالإطار الذي يغلّف عناصر التدريج وردود الأفعال والعناصر الشخصية، مع بعض العناصر الاستشارية والتضامنية. فكل هذه السمات مجتمعة، تعزى إلى النظام التسلطي في سورية، حيث الصانع الأسمى فيه، يعتبر أن المسائل الاقتصادية تحتل المرتبة الثانية من الأهمية، في حين، أن الأمن الوطني واستقرار نظام الأسد يحتلان مركز الصدارة.

* كاتب لبناني

يبرر كثيرون ممن انتقدوا قرار ترشيح خيرت الشاطر (وبديله محمد مرسي بعد حظر ترشيح الشاطر قانونياً) لمقعد الرئاسة، بالمنهج البراغماتي للإخوان، غير أنني أذهب إلى العكس وهو أن هذا القرار يعكس تراجعاً في براغماتيتهم، كما يعكس تصلباً سياسياً في موقفهم، ربما كان جديداً عليهم. وتفسير ذلك هو أن البراغماتية في جوهرها هي منهج مركب، رؤية في فهم العالم وإدراك الواقع، تقوم على الإلمام بشتى جوانبه، والتقدير الجيد لشتى احتمالاته والتكيف المرن معها، سلوكاً للطريق الذي يحقق مصلحة مستقبلية، لا الطريق الذي يرسمه تصور أيديولوجي مسبق، أو تلهمه فكرة مثالية متعالية. هنا يجب التمييز بين البراغماتية كمنهج للممارسة السياسية، ربما كان الأقدر على تكريس الجوهر الديموقراطي باعتباره تلك القدرة الفذة الدائمة على صناعة التوافق السياسي، وتوسيع هامش المشترك الوطني، وبين الانتهازية كافة سياسية ونقيصة أخلاقية، تتبدى عرضاً في موقف بذاته انتهازاً لفرصة سانحة، أو انقلاباً على موقف قديم. لذا، فهي تصم ممارسها سواء كان فاعلاً سياسياً أو اجتماعياً إذ تجعله غير محل لثقة، أو غير أهل لمسؤولية، ولعل قرار الإخــوان الأخيـــر يمكن نسبته إلى الانتهازية كنقيصة وليس إلى البراغماتية كمنهج.

كان من مقتضيات المنهج البراغماتي أن يحرص الإخوان إلى أقصى مدى، على صوغ توافق وطني عام يرعى التجربة السياسية الوليدة عن ثورة 25 يناير، والذين يتصدرون المشهد/ النظام الناجم عنها على رغم أنهم التحقوا بها وساروا خلفها، فلم يصنعوها أو يلهموها أو حتى يواكبوها.

توازن لم يحدث

ويفترض أن تقودهم هذه الرعاية إلى أمرين أساسيين: أولهما هو تكريس نوع من التوازن في بنية الجمعية التأسيسية، وفي قواعد عملها، وطريقة اختيارها، يضمن شكلاً ومضموناً أن يكون تشكيلها مرآة للتوافق الوطني. أما ثانيهما فهو النأي عن تقديم مرشح رئاسي، الآن على الأقل، ليس فقط لأنهم وعدوا بذلك؛ سواء كان وعدهم للمصريين عموماً، أو للمجلس العسكري خصوصاً، ولكن لسبب موضوعي أهم وهو قدرتهم على الهضم، فالمعدة السياسية للإخوان قوية نظرياً فقط، وبالقياس إلى غالبيتهم البرلمانية، ولكنها قوة غير مجربة فعلياً حتى الآن، وكان الحري بهم أن يهضموا أولاً غالبيتهم البرلمانية بتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التشريعية، وإثبات جدارتهم بقيادة هذه السلطة المهمة. ثم يأتي الدور على الحكومة بعد ذلك وفي خلال بضعة أشهر قليلة حينما يتم وضع دستور متوازن، يستطيعون من خلاله صوغ: إما نظام برلماني صرف يجعل رئيس الوزراء المقبل من حزب الغالبية البرلمانية هو الحاكم الفعلي للبلاد، فلا يكون ثمة حاجة آنذاك للترشح للمنصب الرئاسي من الأصل، وإما نظام برلماني - رئاسي يجعل قمة السلطة التنفيذية مقسمة على رأسين متكافئين هما رئيس الدولة المنتخب، ورئيس الحكومة المرشح من حزب الغالبية، وفي هذه الحال كان الإخوان سيتمكنون من نصف السلطة التنفيذية بعد أشهر قليلة، ولا يبقى لمجموع القوى السياسية سوى نصف السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة بصرف النظر عن توجهه، بافتراض بقاء السلطة الثالثة (القضائية) مستقلة عن الجميع.

وهنا، يفترض أن يكون نجاحهم في قيادة الحكومة والبرلمان عبر السنوات القليلة المقبلة هو مدخلهم الطبيعي إلى موقع الرئاسة، فإذا كشفوا عن نجاح ملموس، وفي وقت تكون الأوضاع استقرت أمنياً وسياسياً، وترسخت الأعراف الجديدة دستورياً، وخرجت القوات المسلحة من الملعب السياسي برمته، يكون الطريق مفتوحاً وتلقائياً إلى الموقع الكبير برمزيته الخاصة. وعلى العكس من ذلك، تفضي النزعة الانتهازية إلى السير نحو الهيمنة؛ سواء على تشكيل الجمعية التأسيسية على النحو الذي تم، أو على الموقع الرئاسي على النحو الذي يأملون فيه.

وفي تصوري تبقى قضية تشكيل الجمعية التأسيسية هي الأخطر كثيراً من الانتخابات الرئاسية، فالرئيس يمكن تغييره بعد أربع سنوات، فيما ينتظر أن يعمر الدستور طويلاً، وأي عوار به لا بد أنه سيفسد، أو على الأقل يقلل كثيراً من بهاء التجربة الديموقراطية في مصر.

غير أن الأمر الأخطر هنا والأكثر إرباكا هو أن أحد المكونات الأساسية في خطاب الإخوان الدفاعي عن موقفهم من تشكيل الجمعية التأسيسية هو أن يلتفت المصريون، والقوى السياسية الأخرى إلى مضمون الدستور وليس إلى تشكيل الجمعية، فكأن الجماعة تريد أن يستعيض هؤلاء عن عوار تشكيل الجمعية بثقتهم في نيتها وضع دستور تعددي يليق بهم وبمصر.

وهنا تكمن المشكلة الحقيقية في تآكل رصيد الثقة لدى كل القوى السياسية في الجماعة التي تراجعت عن وعودها للمرة الثالثة: أولاً عندما خاضت الانتخابات التشريعية على كل المقاعد تقريباً بعد أن كانت قد وعدت بالمنافسة فقط على الثلث ثم تراجعت إلى النصف قبل أن تكمل تراجعها إلى النهاية، وثانياً عندما تراجعت عن وعدها بتشكيل جمعية تأسيسية متوازنة وتوافقية انطلاقاً من مبدأ المشاركة لا المغالبة فإذا بها تفرط في المغالبة وتنكص عن المشاركة، وثالثاً عندما قررت ترشيح الشاطر (بديله محمد مرسي) للرئاسة بعد نفي متكرر لرغبتها أو عزمها الترشح لهذا المنصب الرفيع.

وهنا تكمن خطورة هذا القرار، في أنه يقوض كل إمكانية للوثوق بالجماعة وحزبها ويجعل تشكيل الجمعية التأسيسية كارثياً، ويدخل عملية صوغ الدستور إلى منطقة خطرة جداً، إذ تسقط آخر الحجج التي يقوم عليها الخطاب الإخواني لبث الطمأنينة، وإبداء الرغبة الظاهرية في التوافق.

في هذا السياق يتبدى العوار الشديد في السلوك الإخواني، ففيما كان ممكناً أن يقودهم المنهج البراغماتي إلى الاستحواذ على ثلاثة أرباع السلطة، ويفتح لهم الطريق إلى الربع الباقي بعد سنوات حال نجاحهم في قيادة مصر نحو الأمان الاقتصادي والاستقرار السياسي، ينفتح باب النزعة الانتهازية والمنهج الاستحواذي على أخطار عدة قد تعجّل بإفشالهم سياسياً، وضياع فرصتهم تاريخياً: منها مثلاً خطر الانقلاب العسكري على التجربة برمتها، حفاظاً على الهوية الثقافية، وعلى مكونات الدولة المدنية، فالجيش في مصر مؤسسة وطنية حديثة بامتياز، ولن يرضى بمثل هذا التحول، خصوصاً أن أي انقلاب على مثل تلك الرؤى الانغلاقية سيجد آنذاك تشجيعاً كبيراً من جل القوى المدنية في مصر، وفي العالم أيضاً، خصوصاً مع وجود ارتباطات كبيرة للجيش بالعالم الغربي الذي سيزداد تيار معاداته آنذاك، وبالضرورة، وهو أمر بدت بعض ملامحه سريعاً ولو على نحو خجول في دعوة البعض المشير طنطاوي إلى الترشح، وهو توجه خاطئ نظرياً وعملياً: نظرياً لأنه يصوغ الصراع السياسي في مصر على نحو استقطابي بين القوى الدينية والعسكرية ويقلل من الطابع المدني للدولة في الحالين. وعملياً لعدم واقعيته وضعف قدرة المشير على النجاح فيه عملياً.

انقلاب مدني؟

ومنها كذلك خطر الانقلاب المدني بفعل الاستقطاب العنيف بين القوى الإسلامية والقوى الليبرالية، الذي قد يدفع بالأخيرة، إلى تحدي الشرعية البرلمانية، بشرعية الميدان من جديد، أي بعث شرعية ثورة، لم يتم فقط سرقتها بل دس أنفها في التراب.

ومنها، وربما كان ذلك هو الخطر العميق وإن لم يكن مرئياً حتى الآن، الخضوع لتوجهات التيار السلفي الأكثر يمينية ومحافظة، كلما ابتعدوا عن القوى المدنية وانفصلوا عن التيار الليبرالي، واحتاجوا بالتالي إلى ظهير في معاركهم العشوائية معه.

فالمعروف في علم السياسية أن الأكثر تطرفاً هو الأكثر تحكماً وإن لم يكن الأجدر حكماً. ومن ثم فإن تحالف الإخوان مع التيار السلفي سيدفعهم نحو أمرين: إما محاولة لجم جموحه وإعادته إلى الموقع الوسط، وعندها ستُستهلك طاقاتهم السياسية في محاولة إطفاء الحرائق التي يشعلها السلفيون ثقافياً وسياسياً، بدلاً من الانشغال بمهمة إعادة بنـــاء الوطن، وكذلك في محاولة الدفاع عن أنفسهم أمام أنصارهم ضد اتهام السلفيين لهم، بأنهم يفرطون في الإسلام، ويطمسون تقاليده نفاقاً للنخبة (العلمانية)، وللغرب اللذين يسعيان إلى النيل منه.

وإما الخضوع لمنطقه والمزايدة عليه، والانطلاق من ثم باتجاهات أكثر يمينية تسرع من وتيرة الاستقطاب الجاري مع القوى المدنية وتعجل الصدام معهم، وفي الحالين، ستتقلص فرصة الإخوان في قيادة هادئة سلسلة لمصر، وتتراجع قدرتهم على الدفع بمصر نحو النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، ما يعمل على فشل تجربتهم سريعاً، وربما قد لا تكون المشكلة العملية في فشل الإخوان وضياع فرصة تاريخية لهم بأنفـسهم لا بأيدي مضطهديهم، لكــن المشكلة الحقيقية في ضياع الكثير من الـــوقت عـــلى مصر، مع ما يعنيه ذلك الوقت من خسائر مؤكدة في الموارد والفرص، وخسائر محتملة في الأرواح والدماء.

أعلنت باكستان أمس، عن تجربة ناجحة لإطلاق جديدة لصاروخ من طراز «شاهين آي -1» قادر على حمل رأس حربي نووي. ولم يفصح المسؤولون الباكستانيون عن مدى الصاروخ وأين تمت تجربته، لكنهم قالوا إن التجربة حققت الأهداف المرجوة منها، مشيرة الى أن الصاروخ قادر على الوصول إلى كل الأهداف داخل الهند.

وكشفت مصادر هندية أن التجربة الباكستانية كانت من البر في اتجاه المحيط الهندي وأن الصاروخ الباكستاني يصل مداه إلى أكثر من أربعة آلاف كيلومتر. واعتبرت نيودلهي أن إسلام آباد تلقت دعماً مباشراً من بكين في تجربتها الأخيرة التي أتت بعد أقل من أسبوع واحد على تجربة صاروخية هندية.

وأفادت تقارير غربية أخيراً أن مشروع باكستان النووي هو الأكثر نمواً في العالم، مشيرة الى أن إسلام آباد تعزز ترسانتها النووية بمقدار عشرين رأساً نووياً في السنة، فيما البلاد تعاني من تدهور حاد في اقتصادياتها.

وفي وقت أكدت الهند وباكستان أن كلتيهما أخبرت جارتها قبيل إجراء تجربتها الصاروخية، إلا أنه وبالنظر إلى العلاقة بين الدولتين، فإن التجربة الهندية ربما دقت ناقوس الخطر في مقر القيادة العسكرية الباكستانية في راولبندي، خصوصاً أن الصاروخ الهندي الذي تمت تجربته هو من طراز «أغني ـ 5» العابر للقارات والقادر على حمل أقمار اصطناعية الى مدارها.

وقوبلت التجربة الهندية بإشادة من واشنطن، التي اعتبرت أن الهند أثبتت أنها دولة نووية مسؤولة، وأن التجربة أثبتت نمو قدرات نيودلهي التقنية بما يفيدها في مجال الاتصالات، فيما نأت بكين، خصم نيودلهي، عن النقد المباشر واكتفى الناطق باسم الخارجية الصينية ليو وينون بالقول إن «للصين والهند اقتصاديات نامية وهما شريكان متعاونان وليسا خصمين متصارعين»، لكنه أضاف أن «الهند بلد فقير ومع هذا زادت موازنة الدفاع لهذا العام بنسبة 17 في المئة، كما أنها أكبر مستورد للسلاح في العالم، مع أنها بحاجة ماسة للاستثمار في مجال البنية التحتية للاقتصاد الهندي». وعكس ذلك تخوف الصين من القدرات المتنامية للهند، خصوصاً بعد شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وأعلنت الهند أن صاروخها الذي فشل إطلاقه مرات عدة سابقاً، يمكنه الوصول إلى العاصمة الصينية بكين، وهو ما قد يثير سباق تسلح بين محوري بكين وواشنطن التي تحاول محاصرة الصين وقوتها المتصاعدة من خلال تنمية علاقاتها مع الهند وعدد من دول جنوب شرقي آسيا.

هذا السباق يشمل كوريا الشمالية التي أجرت تجربة صاروخية فاشلة الاسبوع الماضي، لإطلاق قمر اصطناعي كما أعلنت بيونغيانغ، لكن واشنطن وطوكيو وسيول وصفت التجربة بأنها كانت لصاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية، وجيشت واشنطن والعواصم الحليفة إعلامها ومجلس الأمن لإدانة التجربة الكورية الشمالية، فيما أثنت على التجربة الهندية، ولم تعلق سلباً حتى الآن على التجربة الباكستانية، ربما خوفاً من إثارة باكستان أكثر، وهي التي لا تزال متمسكة بوقف مرور إمدادات قوات حلف شمال الاطلسي عبر أراضيها إلى أفغانستان.