وفد شعبي مصري كبير في الرياض ....مصر تحبس أنفاسها في «جمعة الزحف»..عسكر مصر يحذرون ويهددون المقتربين من «عرينهم»

يترقب المصريون التظاهرات التي دعت إليها قوى سياسية اليوم وأطلقت عليها قوى ثورية «جمعة الزحف» إلى وزارة الدفاع، فيما أسماها الإسلاميون «مليونية حماية الثورة وحقن الدماء» وحددوا لها ميدان التحرير، خصوصاً بعد توعد قادة المجلس العسكري الحاكم بمواجهة كل من يقترب من «عرينهم»، في إشارة إلى مقر الوزارة.

وفي حين هدأت الأجواء أمس في محيط وزارة الدفاع في ميدان العباسية القاهري بعد يومين من هجوم لمسلحين على المعتصمين أسقط عشرات القتلى والجرحى، استبق المجلس العسكري تظاهرات اليوم بالتحذير من الاقتراب من مقر الوزارة، وكرر تعهداته السابقة تسليم السلطة في موعدها وإجراء انتخابات «نزيهة»، كما انتقد المعتصمين في محيط الوزارة وتبرأ من دمائهم.

وقال عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا في بيان ألقاه خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «أفراد القوات المسلحة ملزمون بالدفاع والذود عن مقر وزارة الدفاع باعتبارها رمزاً لشرف العسكرية ولهيبة الدولة في الوقت نفسه... وإذا اقترب أحد من عرينهم، فليس عليه إلا أن يحاسب نفسه، ومن يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة، فعليه أن يراجع نفسه».

وبالتزامن مع تهديدات العسكر، تعددت النداءات للمعتصمين في ميدان العباسية لنقل اعتصامهم إلى ميدان التحرير، فيما انقسم الإسلاميون والقوى الثورية حول مسار تظاهرات اليوم التي يصر الإسلاميون على إبقائها في ميدان التحرير، فيما تريدها قوى ثورية قرب مقر وزارة الدفاع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.

ووجه المحامي السلفي المبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل نداءً إلى أنصاره طالبهم فيه «بالانصراف إلى ميدان التحرير». وقال: «إنني أكرر ما قلته أكثر من مرة، أنه من كان نزل في هذه الأحداث من أجلي فليرجع، أما غيرهم من شتى الفئات ونزلوا للقضايا العامة وليس لي سلطان عليهم، فهؤلاء فقط المستمرون، وما أنا إلا أحد المواضيع التي طرحها هؤلاء فقط لا غير».

وقالت جماعة «الدعوة السلفية» في بيان أمس إنه «نظراً إلى الاحتقان الحالي الذي لا يُضمن معه التصرف الحكيم في المليونيات، فإننا نرى عدم المشاركة في مليونية اليوم إلا لمن كان قادراً على التهدئة والحوار الناضج الذي يمنع التخريب والفوضى». وأكدت «ضرورة الحفاظ على الدماء، والأموال العامة والخاصة والأعراض». وناشدت الجميع «ضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد العليا على كل المصالح الشخصية والفئوية والحزبية».

واستنفرت قوات الشرطة العسكرية قرب وزارة الدفاع استعداداً لتجمع يتوقع أن يكون حاشداً في ميدان العباسية وصولاً إلى مدخل شارع الخليفة المأمون المطل على مبنى وزارة الدفاع. ولوحظ تعدد الحواجز الحديد والأسلاك الشائكة عند مدخل الشارع للفصل بين جنود الجيش والمتظاهرين كي لا تحدث احتكاكات قد تتحول إلى اشتباكات بين الطرفين.

وقال مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر لـ «الحياة» إن «الحركة ستشارك في مسيرات ستنطلق من ميدان التحرير اليوم إلى وزارة الدفاع للتأكيد على مطالب محددة، وهي ألا يكتب الدستور تحت حكم العسكر، وكذلك إلغاء المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن، والتشديد على عدم تأجيل انتخابات الرئاسة». وأوضح أن «الحركة شاركت في اعتصام وزارة الدفاع رغم الاختلاف مع بعض المطالب من أجل الدفاع عن المعتصمين ضد البلطجية».

وأكدت قوى ثورية عدة مشاركتها في المسيرات إلى محيط وزارة الدفاع، ومنها «ثورة الغضب الثانية»، و «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، و «حركة 6 أبريل» بجناحيها، و «تحالف القوى الثورية»، و «حركة شباب من أجل العدالة والحرية».

لكن الناطق باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان أكد لـ «الحياة» أن «الجماعة ملتزمة بالتظاهر مع بقية الأحزاب في ميدان التحرير، لأنها ترى أن المكان غير مناسب» أمام وزارة الدفاع. وأضاف أن «كل فصيل حر في اختيار أولوياته، ورأينا لن يُقدم شيئاً ولن يؤخر بالنسبة إلى الآخرين».

عقد ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس مؤتمراً صحافياً غداة المذبحة التي وقعت في محيط وزارة الدفاع في حي العباسية القاهري، ووجهوا رسائل في اتجاهات عدة أبرزها التهديد والوعيد لمن يقترب من «عرينهم»، أي مقر الوزارة التي دعا ناشطون إلى تظاهرات اليوم باتجاهها أطلقوا عليها «جمعة الزحف» لإنهاء الحكم العسكري.

وتبرأ الجنرالات من دماء المعتصمين في محيط الوزارة الذين تعرضوا لهجوم مسلح من مجهولين أسقط عشرات الضحايا، بل وجهوا انتقادات إلى المعتصمين لوجودهم قرب الوزارة. واستغربوا الاتهامات لهم بنيّة تزوير الانتخابات الرئاسية. واعتبروا أن «نزاهة الانتخابات ليست محل شك»، كما دافعوا عن استصدار إعلان دستوري جديد يحدد صلاحيات الرئيس، على رغم أن صلاحيات أقرت في استفتاء شعبي العام الماضي موجودة في الإعلان الدستوري الحالي.

وبدا أن قادة الجيش لا يعبأون بالانتقادات التي توجه إلى سياساتهم، فركزوا على رصيدهم في الشارع، مؤكدين أنهم «على دراية واسعة بما يدور في الشارع على عكس النظام السابق». ولفتوا إلى الاختلاف بين «المرحلة التي تعيشها مصر الآن والأيام الأخيرة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك»، في إشارة إلى المسيرات التي ينوي ناشطون تنظيمها اليوم إلى وزارة الدفاع للمطالبة برحيل العسكر عن الحكم، في تكرار واضح لليلة تنحي مبارك.

وتلا مساعد وزير الدفاع اللواء مختار الملا في اختتام المؤتمر الذي حضره عضوان آخران من المجلس العسكري هما اللواءان محمد العصار وممدوح شاهين، «بياناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة» أكد فيه أن «حق الدفاع الشرعي عن النفس والقانون وشرف العسكرية يلزم» أفراد الجيش «بالدفاع والذود عن مقر وزارة الدفاع باعتبارها رمزاً لشرف العسكرية ولهيبة الدولة في الوقت نفسه»، مضيفاً: «إذا اقترب أحد من عرين رجال القوات المسلحة، فليس عليه إلا أن يحاسب نفسه، ومن يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة فعليه أن يراجع نفسه».

وألقى الجنرالات بمسؤولية الارتباك في المرحلة الانتقالية على «خلافات القوى السياسية»، إذ اعتبر عضو المجلس العسكري اللواء محمد العصار خلال المؤتمر، أن مصر «تعيش لحظة هي الأهم والأخطر في تاريخها الحديث تؤسس لمرحة جديدة تبنى فيها مؤسسات الدولة على أسس ومبادئ جديدة تلبي الشعب وتحقق أهداف ثورته»، لافتاً إلى أن «هذا التوقيت يتطلب منا جميعاً التعاون والتكاتف والفهم الصحيح لطبيعة المرحلة ونبذ الخلاف والصراع بما يوفر العبور المستقر والأمن إلى الجمهورية الثانية».

ورداً على المطالبات بمحاكمة العسكريين عن سقوط قتلى في اشتباكات متفرقة، قال إن «أيدينا نظيفة وليس بها دم مصري، فلم ولن نقتل مصرياً، فالجيش المصري ملك للشعب». وتبرأ من مسؤولية سقوط ضحايا في العباسية، معرباً عن «أسف المجلس على الضحايا والجرحى، فالدم المصري غالٍ جداً ويجب ألا يراق إلا للدفاع عن الوطن».

وعبر العصار الذي أخذ على عاتقه الاستطراد في الحديث في وجود شاهين والملا، عن «استغراب من تشكيك البعض في نزاهة القوات المسلحة، وتفكيره في رغبتها بتزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة»، متسائلاً: «ألم يكن بإمكاننا تزوير الانتخابات البرلمانية؟ ومع ذلك شهد الجميع بنزاهاتها ومطابقتها لكل المعايير الدولية».

وتعهد إجراء «انتخابات رئاسية نزيهة بنسبة مئة في المئة، ورغبة الشعب هي من ستأتي بالرئيس، والقوات المسلحة ليس لها مرشح»، مشيراً إلى أن «اللجنة العليا للانتخابية طلبت من وزارة الخارجية استدعاء مندوبين من 45 دولة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وأرسلت جميع السفارات المعتمدة في مصر لمتابعة الانتخابات وصرحت لثلاث منظمات أجنبية بمتابعة العملية الانتخابية بناء على الطلبات التي تم تقديمها في هذا الشأن».

وتساءل: «لمصلحة من قد نزور الانتخابات؟ وهل تضحي القوات المسلحة برصيدها وبسمعتها في هذا الشأن؟». وأكد أنه «لن يتمكن أحد من التزوير، لأن عقارب الساعة لن تعود للوراء ولن يحدث تزوير لإرادة الشعب... المجلس العسكري ليس له مرشح، ولا يؤيد مرشحاً بعينه، والأحداث التي نمر بها لن تنسينا الاحتفال بمرور مصر بأول انتخابات رئاسية شفافة على مدار آلاف السنين». وقال: «ظللنا 30 عاماً نتمنى تعيين نائب للرئيس، والآن لدينا 13 مرشحاً لا يعلم أحد من سيكون منهم الرئيس».

وانتقد التظاهر والاعتصام في محيط وزارة الدفاع، مؤكداً «حرص القوات المسلحة منذ البداية، على عدم استخدام العنف ضد الشعب». وأوضح أن «المجلس كفل حق التظاهر السلمي بحيث لا يضر بأي مصلحة أو يقطع طريقاً أو أي مرافق حيوية، وآثر أن يترك مسؤولية التأمين في مثل هذه الأحداث لعناصر من الشباب المعتصم درءاً لحدوث أي مشاكل مع القوات المسلحة أو الشرطة».

ورأى أن «الاعتصام في هذا المكان خطر لقربه من وزارة الدفاع والمنشآت العسكرية، ونحن نعلم تطور الأحداث في هذه المنطقة الحساسة، وأن تلك الأحداث أثرت في الدراسة وعلى مستشفى عين شمس التخصصي، ونحن نعلم أن المكان المناسب لهذه الاعتصامات وهذه التظاهرات هو ميدان التحرير، ومن أجل هذا دعت القوات المسلحة إلى اجتماع الأربعاء مع رؤساء الأحزاب للتوصل إلى حل لهذا الوضع، كما توجه بعض رجال الدين والقوى السياسية إلى المعتصمين لمحاولة إقناعهم بالانصراف والتوجه إلى ميدان التحرير».

وعلق شاهين على ما يتردد عن تزوير الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن «فرز الأصوات سيكون في مقار اللجان الفرعية بحضور المندوبين ومنظمات المجتمع المدني»، مؤكداً أن «كل الضمانات مكفولة للخروج بانتخابات نزيهة وشفافة». ودافع عن استصدار المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكملاً، قائلاً: «في حال عدم التوصل إلى دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية، سيتم إصدار إعلان دستوري مكمل يتم فيه تحديد صلاحيات رئيس الدولة وصلاحيات الأجهزة الأخرى حتى يتم إصدار دستور جديد». ورأى أن هذا الإعلان «ليس في حاجة إلى إجراء استفتاء، فسلطة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكفل ذلك».

ودافع عن المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد التقاضي، مؤكداً أنها «كانت ضمن المواد التي استفتي عليها الشعب، ومن يرفضونها كانوا يروجون للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية في حينها». واعتبر أن «تلك المادة تحمل قوة القانون، ولا يمكن إلغاؤها بقوة الفتوة».

وتحدث الملا عن التكهنات برغبة المجلس العسكري في وضع مميز في الدستور الجديد، قائلاً: «ليس صحيحاً أن للجيش وضعاً خاصاً في الدستور»، وأكمل شاهين قائلاً: «وضع الجيش معروف منذ دستور 1923 وحتى وقتنا الحالي».

انقسم الإسلاميون والقوى الثورية الشابة في مصر في شأن المشاركة في فعاليات «جمعة الزحف» أو «النهاية» كما سماها الشباب قرب مقر وزارة الدفاع، أو «جمعة حماية الثورة وحقن الدماء» كما سماها الإسلاميون وعدد من الأحزاب التي ستتظاهر في ميدان التحرير، فيما استنفرت قوات الشرطة العسكرية قرب وزارة الدفاع استعداداً لتجمع يتوقع أن يكون حاشداً في ميدان العباسية وصولاً إلى مدخل شارع الخليفة المأمون المطل على مبنى الوزارة.

ولوحظ تعدد الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة عند مدخل الشارع للفصل بين جنود الجيش والمتظاهرين كي لا تحدث احتكاكات قد تتطور إلى اشتباكات بين الطرفين. ومرت ليلة أول من أمس بهدوء في اعتصام ميدان العباسية من دون تكرار الاشتباكات بين المتظاهرين ومسلحين دأبوا على مهاجمتهم في الليالي الماضية ما أسقط عشرات القتلى والجرحى.

وزادت الانتقادات الموجهة للمجلس العسكري. ولوحظت زيادة أعداد خيام المعتصمين الذين بدأوا الاستعداد للحشد بلافتات كبيرة كتبت عليها عبارات تندد بحكم العسكر، وهتفوا أمس بسقوط رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي. وزار القيادي الإسلامي البارز محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري ميدان العباسية أمس وسط حشد من أنصاره للتضامن مع المعتصمين، فيما وصلت إلى مقر الاعتصام مسيرات عدة نظَّمتها قوى ثورية وروابط مشجعي كرة القدم، ليصل عدد المتظاهرين مساء أول من أمس إلى أكثر من 100 ألف، ما دفع قوات الشرطة إلى الانسحاب من العباسية خشية الصدام.

وأفيد بأن مسيرات عدة ستتوجه إلى مقر وزارة الدفاع من مساجد قريبة منها عقب صلاة الجمعة. وقال مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر لـ «الحياة» إن «الحركة ستشارك في مسيرات ستنطلق من ميدان التحرير اليوم إلى وزارة الدفاع للتأكيد على مطالب محددة، وهي ألا يكتب الدستور تحت حكم العسكر، وكذلك إلغاء المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن، والتشديد على عدم تأجيل انتخابات الرئاسة». وأوضح أن «الحركة شاركت في اعتصام وزارة الدفاع على رغم الاختلاف مع بعض المطالب، من أجل الدفاع عن المعتصمين ضد البلطجية».

وأكدت قوى ثورية مشاركتها في هذه المسيرات، ومنها «ثورة الغضب الثانية» و «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، و «حركة 6 أبريل» بجناحيها، و «تحالف القوى الثورية»، و «حركة شباب من أجل العدالة والحرية». وقال عضو «ائتلاف شباب الثورة» محمد القصاص لـ «الحياة» إن أعضاء في ائتلافات ثورية عدة عقدوا اجتماعاً في ميدان العباسية شارك فيه ممثل عن جماعة «الإخوان المسلمين» واتفق في نهايته على المشاركة في المسيرات التي ستنطلق إلى وزارة الدفاع اليوم. وأضاف أنه «اتفق على أن هذه المرحلة تقتضي الضغط ليس من خلال ميدان التحرير ولكن من عقر دار المجلس العسكري».

لكن الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان أكد لـ «الحياة» أن «الجماعة ملتزمة بالتظاهر مع بقية الأحزاب في ميدان التحرير، لأنها ترى أن المكان غير مناسب». وأضاف أن «كل فصيل حر في اختيار أولوياته ورأينا لن يقدم شيئاً ولن يؤخر بالنسبة إلى الآخرين».

وكانت أحزاب عدة أعلنت التظاهر في ميدان التحرير، وهي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، و «غد الثورة»، و «الحضارة»، و «الوسط»، و «البناء والتنمية»، فيما امتنع حزب «الوفد» عن المشاركة في أي تظاهرات. وقال عضو هيئته العليا عصام شيحة لـ «الحياة» إن «الوفد لن يشارك في أي فعاليات احتجاجية لأن المناخ العام لا يحتاج إلى مليونيات».

واعتبر الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان أن «مطلب معتصمي وزارة الدفاع عادل، لكن الوقت والمكان غير مناسبين للتظاهر أمام الوزارة، ومن ثم فإن الجماعة ستشارك في تظاهرات التحرير».

أما حزب «النور» السلفي، فقال رئيس كتلته البرلمانية السيد مصطفى لـ «الحياة» إن «الحزب قرر عقد اجتماع طارئ لهيئته العليا من أجل اتخاذ قرار بخصوص المشاركة في التظاهرات». لكن رئيس الحزب عماد عبدالغفور كان طالب المرشح السلفي المُبعد حازم أبو إسماعيل بدعوة أنصاره إلى العودة إلى ميدان التحرير وفض اعتصام العباسية، ما يرجح مقاطعة الحزب الاعتصام. كما طالبت «الدعوة السلفية»، وهي الجماعة الأم لحزب «النور»، بضرورة إخلاء ميدان العباسية «درءاً لمفسدة سفك الدماء». وقالت في بيان: «من كان مُصراً على الاعتصام، فليكن في ميدان التحرير، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في هذا الأمر».

وردَّ أبو إسماعيل على هذه المطالبات باتهام الإعلام بـ «تزييف الحقائق وإظهار أنصاري على أنهم من صنعوا أحداث العباسية». وقال على صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك»: «هناك بعض الأفراد والهيئات تطالبني بوقف هذه الأحداث، حتى يثبت في أذهان الجميع أنني صاحب التأثير عليها». وطالب كل من نزل من أجله بأن يعود، لافتاً إلى أن «أصحاب القضايا العامة الذين ليس لي سلطان عليهم هم فقط المستمرون».

وعقدت لجان عدة في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) اجتماعاً مشتركاً طارئاً أمس لمناقشة الأحداث، وسط انتقادات لغياب البرلمان عن لعب أي دور لإيقاف العنف ضد المعتصمين. وحمَّل رئيس البرلمان سعد الكتاتني المجلس العسكري والحكومة مسؤولية الأحداث. وأكد في كلمته أن «مجلس الشعب لن يتخلى عن حق المصريين في التظاهر وصون دمائهم». وقال: «في الوقت الذي ينتظر المصريون انتقالاً سلمياً للسلطة ينتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل فوجئوا بأحداث العباسية التي تعتبر تكراراً للأحداث الماضية في محمد محمود ومجلس الوزراء... لا يمكن أن يمر الحدث مرور الكرام، خصوصاً أن حرية التظاهر والتعبير مكفولة حتى ولو كانت في المكان غير المناسب أو مكان خطأ». وأكد أنه «لن يرضى أي مصري بسفك الدماء المصرية، والبرلمان لن يتخلى أبداً عن أي مواطن وسيدافع عن حق التظاهر وسيحاسب المُقصِّر الذي لم يقم بالدور المطلوب منه في هذه الأحداث».

وتبرأت وزارة الداخلية من الأحداث. وقال نائب مدير أمن القاهرة ماهر مراد إن «هناك تشكيلات أمن مركزي انتقلت من أجل محاولة فض الاعتصام والحيلولة بين المعتصمين وبين (المهاجمين) من اعتبر أنهم أهالي العباسية وتم رشق قوات الأمن بالحجارة والتعدي عليها وتحطيم سيارة شرطة، ونتيجة ذلك أمر وزير الداخلية بتجهيز تشكيلات بالاشتراك مع القوات المسلحة برئاسة مدير الأمن لفض الاشتباكات»، موضحاً أن «المعتصمين انصاعوا لأوامر الداخلية بالتزام أماكنهم حينما تأكدوا من حسن النية».

وفي واشنطن (أ ف ب) دعا الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إلى تحقيق في أعمال العنف التي أسقطت 20 قتيلاً في محيط وزارة الدفاع. وقال: «لدينا قلق كبير إزاء أعمال العنف الأخيرة في مصر»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تريد رؤية نهاية فورية لأعمال العنف هذه». وأضاف: «نرغب في رؤية الحكومة المصرية تتولى تحقيقاً في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه. ندافع بطريقة واضحة عن حق جميع الأفراد بالتظاهر السلمي».

قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر إحالة المرشحين عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ومحمد مرسي على النيابة العامة بسبب «خرقهم الدعاية الانتخابية»، بعقد مؤتمرات في جامعات الأزهر فرع أسيوط والمنصورة، بالمخالفة لقوانين الانتخابات التي تحظر الدعاية في الجامعات. وقال الأمين العام للجنة القاضي حاتم بجاتو لـ «الحياة» إن «مخالفة قواعد الدعاية لا يتبعها استبعاد المرشحين من الانتخابات»، مشيراً إلى أن «القانون حدد عقوبة ذلك الأمر بالغرامة المالية». وقررت اللجنة «إحالة كل المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنها، وأيضاً إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية على النائب العام»، في إشارة إلى المرشح السلفي المبعد حازم صلاح أبو إسماعيل الذي اتهم اللجنة بالتزوير.

وقررت اللجنة مد مهلة تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة الانتخابات استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية. كما وافقت على طلبات ثلاث منظمات دولية لإيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات، وهي «مركز كارتر»، و «المعهد الانتخابي للديموقراطية المستدامة في أفريقيا»، و «شبكة الانتخابات في العالم العربي».

إلى ذلك، أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن 42 في المئة من الناخبين ما زالوا غير قادرين على تحديد موقفهم في شأن اختيار مرشحهم، لكن هذه النسبة تراجعت عن الشهر الماضي بـ15 في المئة، ومعظم هؤلاء من الذكور وكبار السن والأقل تعليماً والأشد فقراً.

وتصدر السباق الرئاسي المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح بنسبة بلغت 11 في المئة تلاه بفارق طفيف عمرو موسى، ثم أحمد شفيق بنسبة لا تتعدى 6 في المئة. وأشار الاستطلاع إلى أن موسى الذي حقق نسبة مرتفعة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي انخفضت نسبة مؤيديه منذ مطلع العام لتعود إلى الارتفاع مستفيداً من أصوات المبعدين.

أعلنت مصر الأسبوع الماضي إلغاء الاتفاق الذي تزود بموجبه إسرائيل بنحو بليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. وكانت مصر وقّعت الاتفاق في حزيران (يونيو) 2005 لمدة 20 سنة وبأسعار تتراوح ما بين 75 سنتاً و1.5 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية من الغاز وتتسم بالثبات لـ 15 سنة. ويمر خط الأنابيب المخصص لنقل الغاز من العريش في سيناء إلى عسقلان في إسرائيل بطول 100 كيلومتر.

ويعتبر سعر الغاز عند 75 سنتاً لكل وحدة حرارية بريطانية سعراً منخفضاً، وهذا ما تناوله الإعلام المصري، خصوصاً بعد الثورة المصرية. ولهذا السبب وبسبب الرشاوى المحتمل أنها رافقت العقد، طالب المصريون بإلغاء عقد الغاز. والاتفاق اتفاق تجاري بحت وليس مثل اتفاق كامب ديفيد الذي يلزم مصر بتزويد إسرائيل بالنفط الخام من حقول سيناء وبأسعار عالمية ويلزم الولايات المتحدة بتسديد أي فارق سعري لحساب إسرائيل.

ويؤمل ان يكون لدى مصر بديل أفضل من السعر الحالي السائد، فمصر تنفق أكثر من 12 بليون دولار لاستيراد المنتجات البترولية، خصوصاً من الكويت والسعودية. وقد يكون البديل تزويد السوق المحلية بالغاز الطبيعي المصري وتوفير العملة الصعبة بدلاً من شراء المنتجات البترولية من الخارج. أما سعر 1.5 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية فيعتبَر سعراً منافساً لأن السعر السائد حالياً هو في حدود دولار، علماً ان السعر السائد حين توقيع الاتفاق فكان بين دولار و 1.5 دولار.

وأسعار الغاز في العقود الطويلة المدى غير متغيرة وتظل ثابتة لسنوات بسبب التكاليف العالية التي تترتب على الدولة المستهلكة التي تنشئ البنية التحتية اللازمة، من خطوط أنابيب لمسافات طويلة المسافات وصهاريج تخزين وناقلات، وهي تكاليف تفوق تلك التي تترتب على استيراد النفط والمنتجات النفطية. وانخفضت أسعار الغاز حالياً نتيجة لتطوير تقنيات استخراج الغاز الصخري وعلى رغم زيادة استهلاك الغاز، خصوصاً في اليابان وألمانيا اللتين تحولتا من الطاقة النووية إلى الغاز الطبيعي.

وفي غياب المعرفة المؤكدة لأسباب إلغاء العقد، تشير الدلائل والمؤشرات كلها إلى ان السبب الوحيد سبب تجاري بحت فيما لا توجد عوائق أو أسباب سياسية. وربما رأت مصر ان الأسباب الأمنية، ومنها التفجيرات المتكررة لخط الأنابيب في سيناء، وشملت 12 انفجاراً، رفعت الكلفة بالنسبة إلى مصر التي أصبح لزاماً عليها تعزيز الحفاظ على سلامة خط الأنابيب.

ويذكّر الحديث عن الأسباب بخلافات على زيادة الأسعار تحصل سنوياً تقريباً بين روسيا والدول المجاورة لها، فكثيراً ما طالبت روسيا أوكرانيا، مثلاً، بزيادة السعر وهددت بوقف الإمدادات في حال عدم الاستجابة، وفعلاً أوقفت الإمدادات مرات. لكن الخلافات انتهت بعد تدخل الدول الأوروبية المستهلكة وجرى التوصل إلى زيادة سعر الغاز الطبيعي وفق رغبة البائع الروسي.

كثيراً ما تشوب العلاقات التجارية الطويلة المدى خلافات بسبب مُدد العقود إذ تحدث متغيرات تجارية وسياسية لم تكن في الحسبان. ولكن طالما بقيت رغبة في استكمال العقود، تمتد العقود سنوات أطول، خصوصاً إذا عمت الاستفادة الطرفين ولم يكن من غالب ومغلوب في العلاقة الثنائية.

يؤمَل ان يكون لدى الشقيقة مصر البديل التجاري المربح والأفضل من إسرائيل، ولا يؤمل ان تدخل الشقيقة الكبرى في محاكم دولية وتحكيم دولي، ويؤمَل ان يكون لها عذر في تحسين الأسعار وتعديلها، خصوصاً ان المشكلات الأمنية ازدادت والبدائل والمعطيات تغيرت. أما قضايا الرشاوى فيجب ان تنظر فيها المحاكم الدولية بكل شفافية وعدالة، وإذا ثبتت الرشاوى، يجب إنزال أشد العقوبات المالية بالراشي والمرتشي.

* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - الكويت

حذر وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل خلال استقباله وفداً برلمانياً شعبياً مصرياً كبيراً أمس الخميس، من وجود أطراف خارجية تسعى للإساءة إلى العلاقة بين الرياض والقاهرة، وقال في كلمة له: «أرحب بكم في بلدكم الثاني وزيارتكم لا شك مقدرة وليست مستغربة على الشعب المصري العظيم». وشدد الفيصل على أن من غير المعقول أن تأخذ السعودية الأبرياء في مصر بذنب قلة مدانة أساءوا التعبير، فيما أكد رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني على أن مصر بعد الثورة في حاجة إلى دعم المملكة.

من جهته، قال الكتاتني: «المصريون لا يمكن أن ينسوا موقف المملكة المشرّف في حرب 73 والدور الكبير الذي لعبته بقيادة الملك فيصل ووقوفها إلى جانب الشعب المصري». فيما أكد المرشح للرئاسة أبوالعز الحريري لـ«الحياة» «أن التقنية الحديثة أسهمت إلى حد كبير في تناقل أخبار كاذبة في قضية الجيزاوي، وهو ما أدى إلى كل هذه الضجة الإعلامية»، مشيراً إلى أن العلاقات بين السعودية ومصر «أكبر من هذه الحوادث الطارئة».

وكان وفد مصري كبير وصل إلى الرياض أمس لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم، وقال المستشار الإعلامي المصري نبيل بكر: «أن مصر بسياسييها وأحزابها وبرلمانييها وفنانيها ورياضييها ورجال فكرها ورجال الدين المسيحيين والمسلمين، لتؤكد على متانة العلاقات بين القاهرة والرياض وأن مثل هذه الحوادث الطارئة لا يمكن أن تؤثر في بلدين كبيرين في العالم العربي».

وطلب النائب المصري مصطفى بكري من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن يعود السفير السعودي أحمد قطان مع الوفد المصري، فيما أكد رئيس حزب الوفد سيد البدوي «أن مصر لا تستغني عن السعودية».

سعود الفيصل للوفد الشعبي المصري : السعودية لا تأخذ الأبرياء بذنب قلة «مدانة»

رئيس الطائفة الإنجيلية يؤكد أن العلاقة متجذرة بين الشعبين

دفعت الحكومة السودانية بتعزيزات عسكرية إلى نقاط حدودية تقدّمت إليها قوات حكومة جنوب السودان في إقليم دارفور غرب البلاد، فيما اتهم الجيش الجنوبي نظيره الشمالي بقصف مواقع قرب حدودهما المشتركة. وفي موازاة ذلك تضاربت مواقف قادة الحكم في الخرطوم ازاء قرار مجلس الأمن الدولي لإنهاء النزاع بين دولتي السودان، فبينما رحّبت وزارة الخارجية بحذر بالقرار الذي يدعم خريطة طريق أعدها الاتحاد الافريقي لحل النزاع بين الخرطوم وجوبا، انتقده رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر ومستشار الرئيس غازي صلاح الدين، وطالبا بمناهضة الاتحاد الافريقي وعدم التعامل معه.

وقال بيان للخارجية إن السودان يرحّب بإدانة مجلس الأمن اعتداء دولة جنوب السودان وعدوانها على منطقة هجليج النفطية، ودعوته الى تشكيل لجنة تقصي حقائق في شأن التخريب الذي أحدثه الهجوم في المنشآت النفطية.

وجددت الخارجية ثقة السودان في الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى برئاسة ثابو مبيكي، وأكدت استعداد الحكومة للتعاون معها لإنجاز ما أوكل إليها من قبل الاتحاد الأفريقي. وأضافت أن هدف حكومة السودان الاستراتيجي هو إحلال السلام الدائم مع دولة الجنوب، وأعربت عن أملها في أن تتجاوب حكومة الجنوب مع متطلبات قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي وقرار مجلس الأمن، وذلك بإعطاء الأهمية القصوى لقضايا الأمن والسلم والعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية وإرادة سياسية تؤدي إلى إنهاء ملف القضايا الأمنية العالقة، بما يفتح الباب لتناول بقية القضايا وحلها في إطار الوساطة الأفريقية.

كما أعربت الخارجية السودانية عن شكرها وتقديرها لـ «أصدقاء السودان» في مجلس الأمن الذين كان لموقفهم، كما قالت، الأثر الواضح في إزالة «بعض التشوهات» التي شابت مشروع القرار عند طرحه أولاً، وفي إدراج «بعض الفقرات الإيجابية بالقرار وتحسين البعض الآخر».

لكن مستشار الرئيس السوداني رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البرلمان غازي صلاح الدين العتباني، رأى أن مبدأ إحالة القضية على المجلس من قبل الاتحاد الأفريقي وبدون تفويض من السودان «موقف مؤسف ومريب» ويستدعي النظر في جدوى تولي الاتحاد الأفريقي لهذه المبادرة. وأضاف للصحافيين: «تصرف المجلس الأفريقي سيكون بمثابة إشعال نيران أخرى لا تقل خطورة من نيران هجليج لأنه قرار خبيث»، متهماً مجلس الأمن بعدم الديموقراطية وأنه مؤسسة تتعامل مع قرارتها كأنها مُنْزلة.

وأشار غازي صلاح الدين إلى أن القرار نصّب الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن حكمين في القضية إذا مرت ثلاثة شهور ولم تتوصل دولتا السودان إلى حل خلافاتهما. وأكد أن السودان لن يصادق على أي التزام دولي يصادر حق المجتمع السوداني، محذراً من أن القرار مليء بالمزالق وعلى وزارة الخارجية التعامل معه بحذر. واتهم مجلس السلم والأمن الافريقي باتخاذ مواقف مناصرة لحكومة الجنوب. ووجه انتقاداً إلى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «ايغاد» التي توسطت بين شطري السودان وقال انها تفتقد شروط الوساطة لأنها غير متخصصة في حل النزاعات، محذراً من التعامل معها في الدورة المقبلة التي سيتولى رئاستها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني «رئيس أكبر دولة متآمرة ضد السودان»، كما قال. وتساءل: «كيف يكون موسفيني جزءاً من تسوية سياسية وهو خصم مباشر فيها؟».

وفي السياق ذاته حذَّر البرلمان وزارة الخارجية من التعامل مع خريطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أنها فخ جديد. واعتبر رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر قرار احالة القضية على مجلس الأمن «ظاهره ناعم الشكل وباطنه مليء بالمطبات».

وكان مجلس الأمن تبنى الأربعاء بالإجماع قراراً يطالب السودان وجنوب السودان بوقف الأعمال العدائية خلال 48 ساعة والدخول في مفاوضات دون شروط، وأمهل البلدين مدة ثلاثة أشهر لحل الخلافات، وهدد بعقوبات إذا لم يحلاّ خلافاتهما.

إلى ذلك، دفعت حكومة ولاية جنوب دارفور تعزيزات عسكرية كبيرة لرد التمرد عن القرى الحدودية بينها وبين دولة جنوب السودان. وقال الناطق باسم حكومة ولاية جنوب دارفور أحمد الطيب إن السلطات اتخذت تدابير أمنية لمحاصرة متمردي «الحركة الشعبية-الشمال» وتحالف «الجبهة الثورية السودانية» الذين دخلوا عدداً من القرى الصغيرة في مناطق كفن دبي وكفيه كنجي المتاخمة للجنوب التي سيطر عليها الجيش الجنوبي والحيلولة دون تسللهم إلى داخل الولاية. وأضاف أن ميليشيا «الحركة الشعبية-الشمال» ومتمردي دارفور عاودوا نشاطهم وتحركاتهم في المناطق الحدودية على الأطراف لتكون قاعدة لقيامهم بعمليات في داخل ولايات دارفور. لكنه أكد أن الموقف الأمني والميداني في جنوب دارفور تحت «السيطرة التامة».

وفي المقابل قال الناطق باسم الجيش الجنوبي فيليب أغوير، إن مقاتلات وبطاريات مدفعية سودانية قصفت مناطق حددية في جنوب السودان، واعتبر ذلك تحدياً لمهلة 48 ساعة التي حددها مجلس الأمن لإنهاء الأعمال العدائية بين الدولتين. وذكر أغوير في حديث بثه تلفزيون الجنوب الرسمي أن طائرات عسكرية تابعة للجيش السوداني القت قنابل على قاعدة لقواته، واعتبر ذلك استعداداً لهجوم بري، مشيراً إلى أن القوات الجنوبية عززت دفاعاتها على طول الحدود لصد أي هجوم محتمل من القوات السودانية. ودعا أغوير الأمم المتحدة إلى نشر مراقبين على الحدود السودانية الجنوبية، موضحاً أنه من دون مراقبين لا يمكن تحديد مسؤولية الطرف الذي سينتهك قرار مجلس الأمن.

من جهة أخرى، دشّن مجموعة من الناشطين السودانيين أمس جمعية للأخوة بين السودان وجنوب السودان لتعزيز العلاقات الشعبية والسلام الاجتماعي بين الطرفين. وقال رئيس الجمعية الصحافي المخضرم محجوب محمد صالح، إن العلاقة بين الدول يمكن أن تتعرض إلى توترات ولكن الضمانة لهذه العلاقة أن تظل العلاقة الشعبية بمنأى عن التوترات الطارئة.

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في الجزائر الخميس المقبل، برزت معركة على هامش الحملة الانتخابية انخرط فيها دعاة دين، وهي مرشحة لأن تستقطب كيانات ومؤسسات دينية أخرى لتقوية أحد «المعسكرين»، الداعي إلى المشاركة في الاقتراع أو الداعي إلى مقاطعته. وفي وقت دعا رجال دين محسوبون على الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة وقادة تنظيم «القاعدة» إلى مقاطعة التصويت، أعلن داعية جزائري مقيم في السعودية، أمس، أن الجزائريين مدعوون إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات «من أجل صنع مستقبل زاهر وتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر».

ويبدو أن انخراط علماء دين وجمعيات إسلامية في توصيف الانتخابات المقررة الخميس بين المشاركة والمقاطعة، يتجه ليصبح ظاهرة بارزة في الأيام القليلة الأخيرة من الحملة الانتخابية.

واستنكر قادة محسوبون على «جبهة الإنقاذ» التي دعت إلى المقاطعة، «فتوى» صدرت عن الشيخ شمس الدين بوروبي واعتبرت الاقتراع واجباً. وتحدث بوروبي في فتواه عن الفيلسوف الفرنسي برنارد هنري ليفي الذي يدعم «ثورات الربيع العربي»، وقال إن «الدوائر الاستعمارية لا تنتظر إلا عزوف الناس عن التصويت لتخرج بفكرة تحرير الشعب الجزائري من الديكتاتورية، وبالتالي يتدخل حلف الناتو كما حصل في ليبيا». وقال بوروبي أيضاً إن «الانتخاب في اقتراع العاشر من أيار (مايو) واجب لعدة أدلة، منها أن الانتخابات استشارة وشهادة، والله يقول: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)، ومنها قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». وهذه الأمور لا تتأتى إلا بمشاركة الناس في الانتخابات».

ويشير منتقدون لمثل هذه الفتاوى، إلى أنها تستعير مفهوم التحذير من «التدخل الأجنبي» من خطابات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ولذلك فهم يقولون إنها تبدو مستوحاة من قراءات سياسية.

ودخل الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، المدرّس في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أمس، على خط الجدل في شأن الاقتراع، إذ دعا الشعب الجزائري إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات. وجاء في نداء وجهه إلى الشعب الجزائري ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه يحض الجزائريين على الحفاظ على كرامة وطنهم وعزته. وتابع النداء: «أبنائي، إخواني الكرام في الجزائر وخارجها، أجدادكم وآباؤكم دفعوا الغالي والنفيس من أجل كرامة الجزائر وعزتها، فحافظوا على هذه الكرامة والعزة التي صنعوها بدمائهم الطاهرة وأن تكونوا في الموعد الهام للمشاركة في الانتخابات التشريعية يوم 10 أيار (مايو) 2012 لصنع مستقبل زاهر لجزائرنا وتعزيز الشهامة الجزائرية المعروفة ورسمها».

ولم تغفل هيئات تمثل «الزوايا» موعد التشريعيات، إذ قالت «الرابطة الجزائرية للزوايا» إنها تدعو إلى «المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة، لتفويت الفرصة على الأصوات المهددة بالتدخل في الشأن الداخلي الجزائري». وأوضح محمد بن بريكة الناطق باسمها، أن «الرابطة» لا تدعو إلى «التصويت على فلان أو علان». وتتمتع «الزوايا» بحظوة كبيرة في الساحة السياسية، وهي برزت بشكل لافت مع تولي بوتفليقة سدة الحكم.

ولم تفصح «جمعية العلماء المسلمين» حتى الآن عن رأيها صراحة من المشاركة أو المقاطعة. وسئل رئيسها عبدالرزاق قسوم عن موقفها، فأجاب أن الجمعية لا تدعو إلى أي من الخيارين، مؤكّداً التزام الجمعية الحياد التام خلال الانتخابات التشريعية.