هادي يتوعد «الإرهابيين» و«القاعدة»بالحرب حتى اجتثاثهم من اليمن

الصدر يتهم المالكي بأنه يريد «تشييع العراق».. ورسالته التحذيرية له تعصف بالتحالف الوطني....الصرخي لـ"النهار": اسلوب "التسقيط" اتبع معي منذ سنوات وهناك من يستحوذ على أموال الخمس بطرق رخيصة ...بعد تراجع خطر السيارات المفخخة، العبوة اللاصقة تقنية المسلحين في العراق لقهر الخصوم

تاريخ الإضافة الإثنين 7 أيار 2012 - 6:03 ص    عدد الزيارات 2355    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

الصدر يتهم المالكي بأنه يريد «تشييع العراق».. ورسالته التحذيرية له تعصف بالتحالف الوطني
قيادي في ائتلاف دولة القانون لـ «الشرق الأوسط»: طالباني لم يوقع على اتفاق أربيل الخماسي
بغداد: حمزة مصطفى... قيادي في دولة القانون لـ«الشرق الأوسط»: طالباني لم يوقع على الاتفاق الخماسي في أربيل يواجه التحالف الوطني العراقي (الكتلة الشيعية الأكبر داخل البرلمان العراقي 159 مقعدا) أول أزمة من نوعها منذ تشكيله كأكبر كتلة برلمانية بعد التفسير الذي أعطته المحكمة الاتحادية العليا عقب انتخابات مارس (آذار) عام 2010.
وتفجرت هذه الأزمة عقب الزيارة التي قام بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إقليم كردستان أخيرا والتي وصفها القادة الكرد بـ«التاريخية» والتي انتهت بالتوقيع على بيان صدر عن الاجتماع الخماسي الذي عقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان والذي ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي. وكان الاجتماع الخماسي قد تبنى النقاط الـ18 التي حملها معه الصدر إلى أربيل، فضلا عن تنفيذ اتفاقيات أربيل التي كانت قد وقعها أواخر عام 2010 كل من بارزاني وعلاوي ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي. غير أن الصدر فاجأ الجميع بالرسالة التي بعث بها الأربعاء الماضي إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري والتي تضمنت 7 بنود من بينها مثلما أشار النائب عن التحالف الوطني القاضي جعفر الموسوي بند سحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذ المالكي اتفاقية أربيل في غضون 15 يوما. وبعد تلقي الجعفري رسالة الصدر بدأ التحالف الوطني في عقد سلسلة من الاجتماعات الخاصة بهيئته السياسية بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية التي جرت بين ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة بزعامة المالكي وبين المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وبين المجلس الأعلى والتيار الصدري بينما لم يعقد حتى الآن اجتماع بين ممثلين عن التيار الصدري ودولة القانون وهو ما يعكس عمق الخلافات داخل مكونات هذا التحالف والتي وصلت حد تبادل الاتهامات الحادة بين القيادي في دولة القانون سامي العسكري والقيادية في التيار الصدري مها الدوري.
من جهته كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج أن «الرئيس العراقي جلال الطالباني اعتذر عن عدم توقيع ورقة الاجتماع الخماسي التي انبثقت عن لقاءات أربيل بين القادة الخمسة». وقال السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «طالباني لم يوقع على الورقة برغم حضوره الاجتماعات بوصفه رئيس جمهورية ولم يرد أن يكون طرفا في الأزمة وإنما هو راع لها». وبشأن الخلافات الراهنة داخل التحالف الوطني أكد السراج أن «هناك بلا شك أزمة داخل التحالف الوطني لكنها لا يمكن أن تصل إلى حد يمكن أن يهدد وحدة التحالف الوطني مهما كانت المراهنات على ذلك»، مشيرا إلى أن «هناك تناقضا واضحا بين البنود التي أعلنها السيد الصدر والتي كانت 18 بندا كان فيها ما يشير بوضوح إلى دعم الحكومة وبين رسالته إلى التحالف والتي تضمنت 7 بنود من بينها بند سحب الثقة وهو أمر اصطدم ويصطدم بأمور كثيرة داخل التحالف الوطني لا سيما أن الهيئة السياسية للتيار الصدري جزء من التحالف الوطني وقد وقعت على الورقة التي أعدها التحالف الوطني الخاصة بالاجتماع الوطني»، مشيرا إلى أن «السيد الصدر وعموم التيار الصدري يحتاجون إلى التحالف الوطني أكثر مما يحتاج إليهم التحالف الوطني كما أنه يصعب في أي حال من الأحوال بناء تحالفات بين الصدريين و(العراقية) مثلا التي هي غير منسجمة مع نفسها فضلا عن أن التحالف الكردستاني منقسم على نفسه بشأن هذه الأزمة وبالتالي فإن الأمور لا يمكن أن تناقش بهذه الطريقة المتسرعة». وتساءل «كيف يمكن منح الحكومة التي تتعرض لانتقادات منذ سنوات مهلة 15 يوما لتنفيذ اتفاقية أربيل؟». وتوقع السراج أن «يجد الصدريون مخرجا لهذه الأزمة خلال أيام لأنها لن تنفعهم بل تضرهم أكثر من أي طرف آخر بالتحالف الوطني».
غير أن الصدر واصل هجومه الحاد على المالكي واصفا بأنه يريد أن «يشيع البلاد». وقال الصدر في رده على سؤال من أحد أتباعه يسأله فيه عما إذا كان ذهابه إلى أربيل للقاء البارزاني والأطراف المعارضة للحكومة هو إضعاف للتشييع، فأجاب الصدر «أوجه خطابي للأخ المالكي الذي جعل من حفظ التشييع هدفا له، إن حفظ التشييع لا يكون إلا بحفظ العراق.. وحفظ العراق لا يكون إلا بحفظ أطيافه؛ لا بحفظ أطراف حكومته». وأضاف الصدر «فلم تكن يوما من الأيام السياسة ولا الحكومات هي الحافظة للتشييع بل العقيدة محفوظة بمعصوميها ونوابها وأعني مراجعنا الكرام (...)». وتابع الصدر «أدعوه (للمالكي) ألا ينسى دماء الشهيدين الصدريين وخطاب الصدر الأول الذي قال فيه (إني منذ عرفت وجود ومسؤوليتي في هذه الأمة بذلت هذا الوجود من أجل الشيعي والسني على السواء ومن أجل العربي والكردي على السواء)». وشدد الصدر في كلامه للمالكي بالقول «عموما الحكومات تزول والشعوب تبقى.. والأديان والطوائف تعلو وتتحد». وأشار الصدر إلى أن «التشيع صار منفردا في الساحة العراقية مما يعرضه إلى خطر العزلة السياسية أو خطر التفرد الديكتاتوري»، مؤكدا أنه «درءا لتلك المفسدتين ولكي لا تتشوه سمعة التشيع ولا ينفرد بالسلطة وأن لا يبقى في الساحة عرضة للأخطار الداخلية والخارجية سعيت إلى تقوية العلاقات الشيعية السنية والشيعية الكردية».
«الكهرباء» العراقية تعد المواطنين بمضاعفة الإمدادات بحلول العام المقبل، الشكوى من انقطاع التيار في صدارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة
بغداد: «الشرق الأوسط»... بينما يقترب فصل الصيف ويعاني العراقيون بالفعل من تردي الخدمات العامة خاصة الكهرباء، وعدت وزارة الكهرباء العراقية أمس بمضاعفة إمدادات الكهرباء بحلول العام المقبل مع البدء في تشغيل مصادر جديدة.
ويحتاج العراق لاستثمارات في معظم الصناعات في البلاد بعد سنوات من الحرب والتراجع الاقتصادي ويكتسب توليد الكهرباء أهمية كبيرة في بلد تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية في الصيف. وتوفر شبكة الكهرباء الوطنية الكهرباء لبضع ساعات يوميا وكانت الشكوى من انقطاع الكهرباء في الصدارة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي إمدادات الطاقة تبلغ حاليا ستة آلاف ميغاواط ومن المتوقع أن تصل إلى تسعة آلاف ميغاواط في يوليو (تموز) وتسعة آلاف و600 ميغاواط في أغسطس (آب). وتوقعت أن تصل الطاقة إلى عشرة آلاف و400 ميغاواط في ديسمبر (كانون الأول) وترتفع إلى 12 ألفا و330 ميغاواط في أبريل (نيسان) من العام المقبل، حسب وكالة رويترز.
وفي العام الماضي لم يستطع العراق سوى توفير أقل من نصف الطلب على الكهرباء الذي زاد إلى 15 ألف ميغاواط. وقالت الوزارة إنها تعتزم إضافة 22 ألف ميغاواط في أنحاء العراق باستثناء المنطقة الكردية بحلول عام 2015.
إلى ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الوزارة قوله إن زيادة الطاقة «تأتي من ضمن الكميات المنتجة المضافة من جانب الوحدات التي ستدخل إلى الخدمة في الأشهر المقبلة». ووفقا لجدول أعدته الوزارة فإن 23 وحدة كهربائية ستدخل إلى الخدمة خلال الأشهر القادمة. والزيادة الكبرى ستتحقق من خلال الإنتاج المحلي الذي سيرتفع إلى أكثر من 4500 ميغاواط، في حين ستبلغ الطاقة المستوردة في ذروتها، 1650 ميغاواط.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أنها أبرمت عقدا مع نظيرتها السورية في مجال نقل الطاقة بين البلدين، تحت مظلة الأمانة العامة للربط الثماني. وقال المتحدث باسم الوزارة بهذا الصدد إن «العقد قد أطر اتفاقية تبادل الطاقة بين العراق وسوريا، وأبرم بعد أن أنجز الجانبان الالتزامات الفنية في إنشاء خط ربط الضغط الفائق (قائم - تيم) بالكامل، وتشغيله تجريبيا». يشار إلى أن الأمانة العامة للربط الثماني تضم كلا من لبنان والأردن وفلسطين ومصر وليبيا والسودان بالإضافة إلى العراق، وسوريا. وقال المتحدث باسم الوزارة إن «الاتفاقية تنص على تبادل ببيع الطاقة بين هذه البلدان هذه الشبكة»، مؤكدا أن «العراق قد أخذ الموافقات الرسمية الآن من سوريا، وسيستورد كهرباء من مصر عبرها».
إلغاء اجتماع القادة العراقيين الذي كان مقررا في أربيل غدا واستمرار الأزمة السياسية يرشح لظهور تحالفات جديدة
جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني
في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، يستمر الجدل في الأوساط الكردية حول مصير الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي الذي يواجه مشكلة كبيرة في إدارة الحكم، خاصة مع تفاقم خلافاته مع قادة معظم الكتل العراقية التي حاول رئيس الإقليم مسعود بارزاني جمعهم على طاولة واحدة غدا بهدف توحيد الموقف من إدارة المالكي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة، أن الاجتماع الذي كان مقررا غدا «بسبب المشاورات التي أجراها فعلا رئيس الإقليم مع عدد من قادة الكتل العراقية والتي سبقت موعد ذلك الاجتماع المرتقب، وخاصة مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر في أربيل، حيث تم الاستغناء عن ذلك الاجتماع بعد أن أعطيت مهلة 15 يوما لحكومة المالكي للعودة إلى طاولة المفاوضات مع قادة الكتل السياسية لإنهاء الأزمة التي باتت تضعف حكومته، مقابل ظهور توجهات لدى معظم القادة العراقيين بإنشاء تحالفات سياسية جديدة».
وما ساعد الجبهة المعارضة لحكم المالكي هو ظهور مواقف جديدة من الكتلة الصدرية التي هي جزء من التحالف الشيعي الذي يقوده المالكي، فقد صدرت تصريحات متشددة من زعيم الكتلة مقتدى الصدر ضد المالكي وكتلته «دولة القانون». ففي أحدث تصريح له ضد المالكي، اتهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الحكومة الحالية بممارسة «تصرفات شخصية تفردية ديكتاتورية، صار العراق بسببه في أزمة سياسية صعبة وخانقة».
ومع تصاعد حدة الأزمة ودخول أطراف جديدة إلى خضم الصراعات الدائرة حاليا بين الأطراف العراقية، أشار قيادي كردي، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن «الآمال كانت معلقة على المؤتمر الوطني أو الاجتماع الوطني الذي حاول نوري المالكي عقده مع القادة العراقيين، لكن هذا الأمل قد خبا بدوره، وأصبح من المستحيل عقد ذلك المؤتمر في ظل الأجواء السياسية الحالية، حيث تقاطع (العراقية) والكتلة الكردية، وانضمت إليهما أخيرا الكتلة الصدرية، أي اجتماع بهذا الشأن، بينما تتواصل المشاورات بين أقطاب هذه الكتل من أجل البحث عن بدائل أخرى والتي ستكون قريبة». وأعرب القيادي الكردي عن اعتقاده ظهور تحالفات سياسية جديدة وتناقضات سياسية جديدة، وقال «إن الأزمة طرفاها التحالف الشيعي الذي يقوده المالكي من جهة، والأكراد و(العراقية) التي تمثل إلى حد ما الطائفة السنية من جهة أخرى، وحتى من داخل التحالف الشيعي نلمس حاليا ظهور مواجهة إعلامية بين الكتلة الصدرية و(دولة القانون) ممثلا بالمالكي، فكيف يمكن جمع هذه الكتل المتناقضة على طاولة مفاوضات، وعليه أعتقد أن الوقت قد فات للحديث عن هذا المؤتمر المرتقب، ويتركز الحديث بين النخب السياسية حاليا عن تحالفات أتوقع ظهورها في القريب العاجل».
لكن فريد أسسرد، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، يرى أن الوقت لم يفت بعد، وأن الأجواء أكثر من طبيعية أمام عقد ذلك المؤتمر أو الاجتماع الوطني، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن المالكي كان في البداية هو المعترض على عقد ذلك الاجتماع، وحين اقتنع وبدأ يفكر في ضرورة عقده أصبحت القوى الأخرى معرقلة له، وأنا لا أعرف أسباب رفض بعض الكتل السياسية لعقد الاجتماع والبحث عن مخارج للأزمة السياسية الحالية، فوجود أي أزمة سياسية يستدعي في المقابل اجتماع القادة للبحث عن حلول لها، وما ورد في تصريحات الكثير من المسؤولين العراقيين هناك توجه نحو إدراج مسألة مجلس السياسات الذي طالبت به القائمة العراقية، وكذلك بحث اتفاقية أربيل التي تدعو إليها الكتلة الكردية ومعها معظم الكتل السياسية، وهذا بحد ذاته يشكل حافزا يشجع القوى السياسية لدخول ذلك المؤتمر، خاصة أن الأزمة السياسية باتت تركز على هاتين النقطتين، ولا أعرف دون التفاوض كيف يمكن بحثها».
قيادية في «العراقية» لـ «الشرق الأوسط» : تأجيل محاكمة الهاشمي مؤشر إيجابي
مصدر في القائمة: ما نواجهه مخطط إيراني معروف
بغداد: حمزة مصطفى.... قالت النائبة في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، إن القرار الذي اتخذه القضاء بتأجيل محاكمة القيادي في القائمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى العاشر من الشهر الحالي، فضلا عن النظر في إمكانية تحويل المحاكمة من الجنائية إلى الاتحادية، «يعد أمرا إيجابيا».
وأضافت النائبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المبكر الحكم على ذلك إلا أنه يعد مؤشرا للتعاطي مع هذه القضية لا سيما مع إصرار (العراقية) ومعها (التحالف الكردستاني) على أن قضية الهاشمي تنطوي على بعد سياسي واضح».
إلى ذلك، قال مصدر آخر في القائمة العراقية بشأن ما أعلنه الهاشمي أول من أمس في مؤتمر صحافي بإسطنبول عن أنه تلقى نصائح بعدم العودة الآن إلى أربيل وما إذا كان الناصحون من داخل «العراقية»، إن «القائمة العراقية في ظل وضعها الحالي لم تعد في موضع النصح لا سيما أنها تواجه الآن من خلال سلسلة التهم التي وجهت وتوجه إلى بعض رموزها وقادتها سياسة الأرض المحروقة»، معتبرا أن «المخطط الذي تواجهه (العراقية) الآن هو مخطط إيراني معروف». وتوقع المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون من نصح الهاشمي بعدم العودة الآن هو طرف كردي وقد يكون أيضا زعيم (العراقية) إياد علاوي الذي بات صعبا عليه هو الآخر المجيء إلى بغداد».
وقال الهاشمي في مؤتمره الصحافي غداة بدء إجراءات محاكمته غيابيا مع العشرات من أفراد حمايته «لقد قطعت تذكرة سفر للعودة إلى أربيل الأسبوع الماضي، لكني تلقيت اتصالات هاتفية من بعض الزملاء نصحوني فيها بتأجيل ذلك والبقاء في تركيا لبعض الوقت». وأضاف الهاشمي «الصحافة تطلق علي تسمية الهارب وأنا لست كذلك»، وتابع «أنتظر أن يتم الانتهاء من عملية الحوار التي ستجري في العراق (في إشارة منه إلى المؤتمر الوطني) لكي أعود»، مبينا أنه لن يشارك في أعمال المؤتمر. وكان الهاشمي قد حمل ضمنا الرئيس العراقي جلال طالباني ما اعتبره الثأر لمقام رئاسة الجمهورية. وقال إن «رئيس الجمهورية جلال طالباني هو الشخص الساهر على الدستور والذي أقسم على حمايته وأدعوه للتدخل فورا لإلزام الجميع ومن ضمنهم القيمون على السلطة القضائية باحترام الدستور والعمل بموجبه خصوصا فيما يتعلق بالمادة (93- 6) التي سمت المحكمة الاتحادية وليس غيرها جهة الاختصاص بقضيتي». وطالب الهاشمي رئيس الجمهورية بـ«رفع الظلم عنه الذي لحق الضرر به بسبب حرمانه من حقه الخاص بنقل قضيته خارج بغداد وفق المادة (55) من قانون المحاكمات الجزائية»، داعيا إياه إلى أن «يثأر لرئاسة الجمهورية من تجاوزات القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي ألحق ضررا تاريخيا وقاسيا بهيبة الرئاسة حيث عطل العمل بأحد أركانها المهمة، وهو مكتب النائب الأقدم لرئيس الجمهورية وشرد موظفي مكتبه واعتقل ما لا يقل عن 100 من أفراد حمايته وصادر الأجهزة والمعدات التي تعتبر ملك رئاسة الجمهورية».
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن الخميس الماضي، أن فريق الدفاع عن الهاشمي قدم طلبا رسميا بنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية، مبينا أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمه. كما أعلن أن محكمة التمييز قررت تأجيل محاكمة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وأفراد حمايته إلى العاشر من مايو (أيار) الحالي بعد أن كانت مقررة في الثالث من الشهر نفسه، للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية. ولا يزال الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة «الإرهاب» يقيم في تركيا منذ التاسع من أبريل (نيسان) 2012.

 

 

بغداد: توقع تشكيل هيئة المساءلة والعدالة قريباً
الحياة...بغداد - عمر ستار

أعلنت مصادر برلمانية عراقية عقد اتفاق «مبدئي» بين الكتل على اختيار أعضاء هيئة «المساءلة والعدالة» المعنية بـ «اجتثاث البعث»، فيما أعلنت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ترشيح فلاح شنشل لرئاستها.

الى ذلك، ارجأ البرلمان مرة أخرى استجواب وزير التعليم العالي القيادي في «ائتلاف دولة القانون» علي الاديب الذي رفض حضور الجلسة.

وقال رئيس لجنة «المساءلة والعدالة» قيس الشذر لـ»الحياة» ان «الكتل السياسية اتفقت على التصويت لاختيار اعضاء الهيئة اليوم الاثنين»(غداً).

واضاف: «هناك اتفاق مبدئي على الاسماء السبعة المرشحة التي اختارها مجلس الوزراء. لكن لم يتم الإتفاق على إسم رئيس الهيئة».

وتوقع ان تشكل الهيئة يوم الاثنين وقال ان «معظم الكتل لا تريد تأجيل الموضوع لتخفيف التوتر وعدم تصعيد الازمة».

وأوضح ان المرشحين هم: بختيار عمر محيي الدين، وحسام عبداللطيف جاسم نريمان، وصلاح مزاحم درويش الجبوري، وفارس عبدالستار خضر البكوع، وفلاح حسن شنشنل، وباسم محمد يونس علي البدري، وجبار حردان سلمان المحمداوي.

وكان النائب عن «كتلة الأحرار» حسين علوان اكد انه «تم ترشيح فلاح شنشل لرئاسة الهيئة، مضيفاً ان الكتلة ستطرح اسمه على التصويت».

إلى ذلك، طالبت الكتلة «العراقية البيضاء» البرلمان باستثناء النساء من قانون المساءلة، خصوصاً ان أكثرهن معيلات لعائلاتهن. وقال الامين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان إن «طلبنا هذا لم يأت بسبب علاقة للكتلة بأي مطلوبة وفق هذا القانون، لكننا رأينا من منطلق إنساني ان يتم استثناء النساء».

وأضاف: «هناك نساء عراقيات شملهن قانون المساءلة والعدالة، لذلك من الضروري أن يتم استثناؤهن، فأكثرهن معيلات».

وشدد البيان على «ضرورة أن تنظر الهيئة إلى هذا الطلب حتى نراعي الجوانب الإنسانية بحق النساء، فهو لا يعني بالضرورة الدفاع عن النساء المتورطات بإراقة دماء عراقيين أو المنتميات إلى حزب البعث المنحل، بل هو مطلب إنساني».

ويقضي قانون «المساءلة والعدالة» بإحالة كل من كان (أو كانت) بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث على التقاعد، كما يشمل من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق وثبتت عليه تهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب.

الى ذلك، ارجأ البرلمان مرة أخرى استجواب وزير التعليم العالي علي الاديب بسبب رفض كتلة «دولة القانون» استجوابه .

وأكد عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية النائب عن «دولة القانون» علي جبر حسون لـ»الحياة» ان «الاديب ابلغ إلى اللجنة في اكثر من مناسبة استعداده لحضور جلسات الاستضافة او الاستجواب في الوقت الذي يحدده البرلمان». واضاف ان «طلب الاستجواب غير مستوف الشروط القانونية والدستورية وبالتالي فإن وزير التعليم يرفض قبوله بهذه الطريقة ويمتنع عن الحضور». وزاد: «سيتم تحديد موعد لجلسة الاستجواب حين تستوفى الشروط القانونية».

 

النهار...بغداد- فاضل النشمي


الصرخي لـ"النهار": اسلوب "التسقيط" اتبع معي منذ سنوات وهناك من يستحوذ على أموال الخمس بطرق رخيصة

 

يصنّف آية الله السيد محمود الحسني الصرخي ضمن طبقة رجال الدين الشباب المتحدرين من خلفية أكاديمية قبل التحاقهم بالدراسة الدينية الكلاسيكية في النجف، إذ تخرج من قسم الهندسة المدنية في جامعة بغداد عام 1987، ثم التحق بالحوزة العلمية في النجف آتياً من مدينة الكاظمية في بغداد عام 1994.

تتلمذ على يد علماء كبار، او كما يسميهم هو "الأساتذة" سواء من طريق الدراسة المباشرة على يد آية الله محمد صادق الصدر الذي اغتاله نظام صدام عام 1999، او غير المباشرة مثلما هي الحال مع اية الله محمد باقر الصدر الذي أعدمه نظام صدام حسين عام 1980. كما انه يقع في تصنيف رجال الدين غير المرضي عنهم من السلطات، سواء في عهد نظام البعث او النظام الحالي.
 ويقول السيد الصرخي لـ"النهار" عن مفارقة اختلافه مع السلطتين: "انه الخلاف نفسه يحصل بين أي عالم تأبى نفسه وأخلاقه ودينه أن يكون من وعاظ السلاطين". ويشبه هدم مساجد أتباعه ومقلديه وما يتعرضون من تضييق بما وقع للإمام الحسين في كربلاء. وينتقد بشدة الأساليب المتبعة لتحصيل أموال الخمس والزكاة من المؤمنين، معتبرا انها "أساليب مخادعة رخيصة همها الأول والأخير سرقة أموال الناس".
 وهنا الأسئلة والأجوبة:
¶ سماحة السيد، كيف تفسر الهجمة الأخيرة عليكم من خلال تجريف بعض مساجدكم ومكاتبكم الشرعية والتضييق على مقلديكم في محافظة الناصرية ومدن أخرى؟
- الشرع الإلهي إضافة للسنن التاريخية، يؤكدان تلازم عنصري الخير والشر في كل زمان ومكان، ولابد أن يكون في كل أمة هابيل وقابيل، موسى وفرعون، مسيح أمين ومسيح دجال، وبقرينة انتهاك الحرمات وتهديم بيوت الله، لا بد من حسين مظلوم ويزيد.
 ان هادم مسجد محمد باقر الصدر في الناصرية ومنتهك الحرمات ومروّع المصلين بمثابة إبرهة العصر. شاء الله تعالى أن يجعل من مظلومية المسجد ومطاردة المصلين واعتقالهم كاشفة عن السريرة الخبيثة والأصل الفاسد للآمر والمتصدي والفاعل لهذا القبح وكذا من والاه وناصره ورضي بعمله وان تكون هذه المظلمة كجريمة ذبح عبد الله الرضيع وسبي أطفال ونساء الحسين وأصحابه في كربلاء.
المسجد ومصلّوه لا يشكلون أي منافسة ولا تهديد ولا يدخلون في أي صراع معهم على المناصب السياسية، ولا في سرقة الأموال والنفط، فكيف سيكون فعلهم وجريمتهم وانتهاكهم لحرمات من يشكل أو يعتقدون أنه يشكل عليهم خطراً وتهديداً لمناصبهم؟ ومن هنا أقول: مادام سيدنا الأستاذ محمد باقر الصدر في مظلومية دائمة، فقد وقع عليه الظلم في حياته وبعد مماته ولا يزال مستمراً بأبشع وأمكر الأساليب.
¶ ثمة من يعتقد أن السياسة وليس الدين والمسائل الشرعية هي من يقف وراء خلافك مع بعض مراجع الدين من جهة ومع الحكومة من جهة أخرى؟
 - لا يوجد خلاف بين المراجع العلماء بالمعنى الذي تذكره، وكما قلت لك يوجد نقاش وحوار وخلاف علمي لا غير، أما الخلاف مع الحكومة وبغض النظر عن نوع الحكومة، فإنه نفس الخلاف الذي كان بين سيدينا الأستاذين الشهيدين محمد صادق الصدر ومحمد باقر الصدر وبين حكومة صدام، وهو نفس الخلاف الذي كان بيني وبين تلك الحكومة التي اعتقلتنا وعذبتنا وحكمت علينا بالإعدام، وهو نفس الخلاف الذي يحصل بين أي عالم تأبى نفسه وأخلاقه ودينه أن يكون من وعاظ السلاطين، وبين حكومة غير عادلة وفاسدة.
 ¶ كيف ترد على من يقول إن أحد أوجه الخلاف بينكم وبين بعض المرجعيات الدينية هو الصراع على أموال الخمس المتأتية من الأتباع المقلدين؟
 - الخلاف بين المرجعيات الدينية محصور بالجانب العلمي كما قلت، أنا لا ألومك وكل من يقول ذلك ويعتقد أن الصراع على أموال الخمس، لأن ما يشاهده الناس ونشاهده معهم من استحواذ على أموال الخمس والزكاة وغيرها بأساليب تجارية ملتوية ماكرة، وباسم الدين والمذهب والفقراء والأيتام والأرامل. أساليب مخادعة رخيصة همها الأول والأخير أخذ وسرقة أموال الناس، وتكديسها واستغلالها وصرفها في المتع الشخصية والمتاع الدنيوي والأملاك والأسهم في مختلف دول العالم. انه لأمر مؤسف ومؤلم ولكن لا يصح تعميمه على الجميع.
 ¶ هل لدى سماحتكم رد على من يتهمكم بادعاء الأعلمية وتضليل الأتباع من خلال الإيحاء لهم بأنك دائم الحديث مع الإمام المهدي وانك تتناول الشاي معه في بعض الأحيان؟
 - الواجب الأخلاقي والشرعي والمهني يفرض على كل إنسان منصف يحترم إنسانيته ان لا يصدق كل ما قيل ويقال، خاصة مع ما فيه تعرض للآخرين والقدح بهم، والافتراء والكذب الفاحش المذكور في السؤال وفي أمثاله يمكن التحقق منه من خلال توجيه السؤال لأي شخص من المقلدين والاستفهام عن سبب تقليده وما هي الأدلة والبراهين التي جعلته يقلد فلانا او فلانا، وكذلك يمكن لأي شخص ان يدخل على أي موقع الكتروني رسمي تابع للشخص او المرجع والاطلاع على ما عنده من أدلة وبراهين يدعيها لإثبات دعوته في الاجتهاد والأعلمية.
ثم لا ننسى وفي موارد الدعاوى الدينية والإصلاحية المجتمعية وعلى طول التاريخ تبرز فيها وبوضوح أساليب تسقيط المقابل بأسفه الطرق، وتبرر هذه الأفعال القبيحة وتشرعن بإسم الدين وتحت غطائه، فيحللون الحرام ويحرمون الحلال مع عجزهم عن مواجهة خصمهم بدليل علمي منطقي أخلاقي. انها ديكتاتورية فكرية سمتها تكميم الأفواه ومصادرة العقل والتفكير. ولا يخفى عليكم دعاوى الجنون والسحر كما حصل مع الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين.
أسلوب التسقيط اتبع معي منذ سنين طوال، وإذا اتفق ان تكون لجهة دينية سطوة وتحكم باسم الدين، فان العداء هنا يصبح مركبا ومضاعفا، لأنه سيكون منظما ومخططا له ومدارا من قبل الحكومة والسلطة نفسها، اذ انها تشعر ان الدعوة الحقة تهدد عرشها ووجودها.

 

اوجه الاختلاف

¶ رجال ومراجع الدين الشيعة عموما وسماحتكم واحد منهم، يستقون معارفهم ومسائلهم الشرعية من المصادر نفسها، فأين وجه الاختلاف بينك وبينهم؟
 - الاختلاف بين رجال الدين العلماء يكمن في فهم المصدر وقواعده وكلياته وصغرياته، وفي فهم وتشخيص ودقة وتمامية تطبيق ذلك على الخارج وعلى الموارد والوقائع الحادثة وفي فهم وتشخيص الظروف والقرائن المحيطة والمكتنفة بكل مورد وواقعة حادثة، فالخلاف علمي وهو ضروري.
 ¶ ما الذي يميّزك عن غيرك من رجال الدين، وما هي الإضافة التي قدمتها للمذهب الامامي على صعيد الفقه والفكر والتشريع؟
 - كل ما قدمته وأقدمه فهو بفضل الله تعالى، والمقارنة مع الغير تعرف من خلال الآثار العلمية في الفقه والأصول وهي دليل وبرهان وبضاعة العالم المجتهد المرجع، وإلا فهو ليس بعالم اصلا.
 أنا أصدرت مجموعة من البحوث في الفقه والأصول والتفسير والتاريخ وهي مطروحة في الساحة العلمية والمكتبات ويمكن لأي شخص ان يطلع عليها ويقيّمها ويقارنها مع ما عند الآخرين.
ثم في مقابل الانتهازية والصراع على المناصب والأموال والتزلف للمتسلطين، فقد وفقني الله تعالى لدفع الشبهات والفتن الكبرى التي اجتاحت المجتمع في العراق وخارجه، وخاصة الفتن التي حاولت النيل والتسقيط لمذهب الحق خصوصاً وللإسلام عموما، من دعاوى وصاية وإمامة ونبوة ودعاوى قطع الأصول التشريعية وإلغائها بدعوى الاتجاه الذاتي والدلالة الذاتية للحروف وغير ذلك.
ولي ان أقول بكل فخر واعتزاز، إني سرت على سيرة ومنهج الصدرين رضوان الله عليهما واعمل على إكمال مسيرهما العلمي والاجتماعي والأخلاقي والشرعي بإثبات حقيقة ما صدر منهما والدفاع عنه صدقا وعدلا ودفع كل ما سجل ويسجل عليه من شبهات وتعليقات، مغالطات وثم طرح كل جديد يصب في اتجاه إكمال ذلك النهج العلمي الأخلاقي الرسالي.

 

اتهام بهجمات

¶ هناك من يتهم أتباعكم بالوقوف وراء الهجمات بالقنابل الصوتية على بعض وكلاء المرجع السيد علي السيستاني؟
- سبحان الله... ولماذا يفعلون ذلك؟ وهل يعقل ذلك ونحن أصحاب الدليل الشرعي الأخلاقي والمجادلة بالحسنى؟ هذا هو منهجنا وسيرتنا طوال السنين ويشهد بهذا الداني والقاصي، فلا نسمح بذلك ولا نجيزه.
وهنا لا بد ان نتساءل عن المستفيد من مثل هذه الأفعال وسط ما يمر به العراق من أزمات سياسية خانقة وأزمات وانتكاسات أخلاقية كبرى. ان كل ذلك يصب لمصالح ومنافع قوى وجهات خارج العراق، ونحن حذّرنا قبل سنين طوال ونحذّر من الصراعات بالنيابة التي ستدمر، ان استمرت، كل شيء وتحرق الأخضر واليابس.

 

 

 
النجيفي والبرزاني وعلاوي والصدر يهدّدون بحجب الثقة عن المالكي
المستقبل...
هدّد أربعة من اكبر الزعماء السياسيين في العراق في رسالة نشرتها صحيفة حكومية أمس، بالتصويت بحجب الثقة عن الحكومة ما لم تتوقف سياسة التسلط في اتخاذ القرار.
وانتقد بعض خصوم المالكي ومنهم البرزاني والصدر رئيس الوزراء العراقي بأنه اصبح دكتاتوراً ويقول العديد من منتقديه انه يتعمد تهميش السنة والأكراد.
وقالت مصادر سياسية ان الزعماء الاربعة الكبار اسامة النجيفي ومسعود البرزاني واياد علاوي ومقتدى الصدر بعثوا الرسالة إلى كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي الخميس الماضي.
وتحدد الرسالة ثمانية مطالب يتعين تنفيذها بحلول 13 ايار (مايو) الجاري لضمان تأييد الزعماء الاربعة لحكومة المالكي. وتقول انه في حالة رفض الالتزام بمبادئ واطارات هذا الاتفاق فسوف تتخذ خطوات عملية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما لاجراء اقتراع على الثقة في الحكومة.
والرسالة مؤرخة بتاريخ 28 نيسان (ابريل) الماضي وهو اليوم الاخير من قمة مصغرة عقدها الزعماء الاربعة لثلاثة ايام قالوا خلالها انهم حاولوا التوصل إلى حل للمأزق السياسي بالبلاد.
ولم يحضر المالكي الاجتماع الذي عقد في مدينة اربيل.
ودعت الرسالة الحكومة إلى الكف عن التدخل في عمل قوات الامن وعمل البرلمان وتضمنت فقرة تنتقد الاستبداد في اتخاذ القرار. وطالبت ايضا بتطبيق عدم تولي رئيس الوزراء منصبه لاكثر من فترتين بأثر رجعي، ويقضي المالكي فترة ولايته الثانية رئيسا للوزراء.
وقالت الرسالة ان هذا امر ضروري لضمان انتقال سلمي للسلطة وارساء اسس ومبادئ الديمقراطية لعدم السماح بتهيئة الاجواء للدكتاتورية. وللصدر تاريخ من العلاقات المتوترة مع المالكي.
وقال ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني العراقي في بيان على موقعه ان كتلة المالكي عقدت اجتماعا يوم الخميس ووعدت بعقد اجتماع لكل الكتل السياسية بالائتلاف الحاكم خلال اسبوع للتوصل إلى حل للازمة.
(رويترز)
 
بعد تراجع خطر السيارات المفخخة، العبوة اللاصقة تقنية المسلحين في العراق لقهر الخصوم
موقع إيلاف...وسيم باسم
منذ نحو سنتين زاد استخدام العبوات اللاصقة في العراق كتقنية لاستهداف الشخصيات والعسكريين من قبل المجموعات المسلحة، التي طوّرت تقنياتها بعدما باتت غير مستهدفة من قبل وسائل الرصد الأميركية.
نموذج عن العبوات اللاصقة التي تلصق عادة في أسفل سيارات الأشخاص المستهدفين
وسيم باسم من بغداد: لم يعد العراقيون يتخوفون من السيارات المفخخة وأعمال القنص ووسائل الموت الأخرى بقدر تخوفهم من العبوات اللاصقة التي أصبحت وسيلة وحيدة في يد الإرهابيين والمسلحين على ما يبدو لإثبات وجودهم، بعدما تمكنت قوات الأمن العراقية من تجريدهم من الكثير من وسائل العنف والقوة التي يمتلكونها. وغالبًا ما تكون السيارات الشخصية الموضع الأمثل لوضع العبوات، لسهولة الوصول إليها، إضافة إلى ما تخلفه العبوة من دمار يهدف إليه المسلح أو الشخص الزارع للعبوة. أحد ضحايا تلك العبوات هو محمد فاروق، الذي فقد كفّ يده اليسرى، نتيجة زرع عبوة لاصقة في سيارته العام 2010. يقول فاروق إنه لم يعد يشعر بشيء حسن، انفجرت العلبة وهو داخل سيارته، لينقل إلى المستشفى من قبل المواطنين والشرطة.
بينما يخشى الملازم أحمد الهيتي في بغداد استخدام سيارته الشخصية، مضطرًا لاستقلال وسائط النقل العام للوصول إلى مكان عمله في أحد مراكز الشرطة. وبحسب الهيتي فإن اكتشاف العبوة المزروعة أمر صعب في ظل عدم امتلاك كل شخص تقنية الكشف، مؤكدًا أن ضابطًا زميلاً له استشهد قبل أشهر بسبب انفجار عبوة لاصقة زرعت في سيارته.
وفي مدينة بغداد يتخوف الكثير من الموظفين، لاسيما أولئك الذين يعملون في المؤسسات الأمنية، من العبوات اللاصقة في سياراتهم. أما سعد الحسيني (موظف في وزارة النفط) فيستعين بسيارة أجرة في تنقلاته تجنبًا لاحتمال زرع عبوة ناسفة في سياراته الشخصية. وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني، فإن العبوة اللاصقة مازالت الأكثر خطرًا مقارنة بوسائل القتل الأخرى.
ويؤكد رياض الأمير (ضابط شرطة) أن نقل العبوات اللاصقة والناسفة، ليس بالأمر الصعب بين أنحاء مدن العراق، نظرًا إلى سهولة إخفائها وتداولها، إضافة إلى سهولة تفكيكها وتركيبها. ويتابع: "إذا كان لديك بعض من المواد الكيميائية القابلة للانفجار، مثل (سي فور)، فإن تصنيع عبوة لاصقة قاتلة أمر ميسور، بعد خلط تلك المادة بكمية من المسامير أو قطع الرخام أو الحصى الصغيرة.
وعلى الرغم من بدائية تصنيع العبوات في العراق، إلا أنها تخلف دمارًا هائلاً في المكان الذي تنفجر فيه، مخلفة قتلى وجرحى. ولا تستهدف العبوات - بحسب الملازم محمد طارق - أهدافًا منتقاة، تشمل مسؤولين كبارًا، بل صارت وسيلة للانتقام وترعيب المواطنين العاديين أيضًا في الكثير من المدن.
ويصف الخبير الأمني ستار فرهود العلبة اللاصقة بأنها كتلة متفجرة مزوّدة بشريط لاصق بحجم قبضة اليد، تثبت في الغالب في أسفل السيارة أو أي مكان لا يثير الانتباه. وابتكرت العبوات اللاصقة خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها انتشرت في العراق منذ العام 2004.
يتذكر حميد حسين، الذي سجن ثلاث سنوات، لاشتراكه في أعمال مسلحة في العراق، أن فترة فعالياته المسلحة شهدت استخدام الكثير من العبوات الخفيفة الوزن، والتي يسهل لصقها على الأهداف المنتخبة. لكن حسين ينكر زرعه العبوات في أهداف مدنية، مؤكدًا أنه كان يسعى إلى قتال القوات الأميركية لإجبارها على الانسحاب من البلد.
يصف حسين تلك العبوات بأنها قنابل مخادعة لأنها تفاجئ الشخص بالموت الذي تحمله حين تنفجر. ومع تشديد القوات الأمنية قبضتها على المشهد اليومي بدت العبوات اللاصقة، الخيار المناسب الذي تفضله الجماعات المسلحة كبديل من السيارات المفخخة أو الأحزمة الانتحارية.
تؤكد الناشطة السياسية خولة الدوري أن الآلاف من العراقيين كانوا ضحايا العبوة اللاصقة التي أصبحت الوسيلة الفعالة لنشر الخوف والترويع بين المدنيين. ويشير خبير المتفجرات وئام الحلي إلى أن القوات الأمنية العراقية صارت لديها خبرة كبيرة في الكشف المبكر عن العبوات اللاصقة، لكنه يعترف أن الاغتيال بتلك العبوات هو الأكثر شيوعًا في العام الماضي. ولا يستبعد الحلي أن تزرع بعض العبوات من قبل أشخاص بدوافع الانتقام الشخصي.
لم تعد العبوات اللاصقة تنحصر في السيارات، ففي المناطق المضطربة أمنيًا، يزرع مجهولون العبوات في التجمعات البشرية والمقاهي والكازينوهات بغية ترهيب الناس. وبسبب انتشار استخدام العبوات اللاصقة يحرص الصائغ لطفي حسين من الكاظمية في بغداد على فحص سيارته بشكل يومي.
وبحسب الملازم والخبير في المتفجرات كريم حسن، فإن غالبية العبوات اللاصقة في العراق بدائية الصنع، لكنّ المسلحين يمكنهم تفجيرها عبر الهاتف الجوال، كما يعمدون إلى تلوينها لتبدو متناسبة مع الهدف المعني.

 

 

 

 

هادي يتوعد «الإرهابيين» و«القاعدة»بالحرب حتى اجتثاثهم من اليمن
الحياة...صنعاء - فيصل مكرم
 

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الحرب ضد تنظيم «القاعدة الإرهابي لم تبدأ بعد»، وتوعد من وصفهم بـ «الإرهابيين القتلة بحرب شاملة حتى اجتثاثهم من اليمن وتطهير البلد من كل العناصر المتطرفة والإرهابية».

وقال هادي في أول خطاب رسمي منذ انتخابه في شباط (فبراير) الماضي رئيساً لليمن خلال تخريج دفعة من الأكاديمية العسكرية أمس إن «الحرب على «القاعدة لن تنتهي إلا بعد تطهير كل مديرية وقرية وموقع ويعود النازحون إلى منازلهم آمنين مطمئنين وبعد أن يجنح عنصر التنظيم الإرهابي إلى السلم ويسلموا أسلحتهم ويتخلوا عن الأفكار التي تتناقض مع الدين الإسلامي الحنيف وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

وتعهد هادي العمل على إنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلتها وتوحيدها وتوفر «كل الإمكانات التي تجعل الجيش اليمني مؤهلاً ومحترفاً لجهة تحقيق مهماته الوطنية، وتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة».

وأوضح: «نعلم جميعاً أن الحديث عن سلامة واستقرار الوطن، وتحقيق أمن الناس وحماية مصالحهم سيظل عديم المعنى من دون جيش وأمن وطني موحد وقوي ومؤهل ومحترف. وقبل ذلك مسنود من قيادته غير خائف على حقوقه وهو ما يدفعني لإعادة التأكيد هنا أنني بحكم صلاحياتي المسنودة بالشرعية الشعبية والدستورية والقانونية لن أسمح باستمرار الانقسام في الجيش ولن أقبل بمحاولة تعطيل مساره أو حرفه عن مهامه وواجباته الأساسية».

وزاد: «لا توجد غير قيادة واحدة للجيش وقيادة واحدة للأمن وقائد واحد للجيش والأمن»، ولفت إلى أنه «قد تبدو مناسبة خطابه أمس ذات طابع عسكري، ولكن ظروفنا الحالية خلطت الأوراق وجعلت الهم العسكري يتداخل مع الهم السياسي والاجتماعي وحتى الديني». وفيما عبر عن أسفه» لما يشهده اليمن من اختلال في مختلف مناحي الحياة، ومن صراعات بين أبنائه بعد مرور خمسين عاماً على الثورة اليمنية»، قال: «نحن في صدد الاحتفال بالعيد الذهبي لثورة 26 سبتمبر بعد أربعة أشهر، وما زلنا نتقاتل من شارع إلى شارع وهذا لا يليق بنا ولا بجيلنا الذي صنع الثورة، ما حتم علي أن استغل هذا اللقاء كي أوضح عدداً من القضايا الملحة لشعبنا اليمني، وهي توجهات ألزمت نفسي بها في كل خطاب ألقيته».

ودعا الرئيس اليمني كل «الوفاق الوطني» إلى «الابتعاد عن الخطاب التحريضي، وتجاوز ملفات الماضي، والبدء بصفحة جديدة لبناء اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، ومواجهة كل التحديات المحدقة به، وتهيئة الأجواء السياسية والإعلامية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل». وقال إن «جميع الأطراف قد ارتضت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كمخرج آمن للبلد من أزمته التي لم يكن أحد قادراً على وقف تداعياتها وهو ما جعلنا نرتضي سوياً من كان في السلطة أو في المعارضة أن تكون شرعيتنا الدستورية تحت إشراف أممي ودولي خلال الفترة الانتقالية»، مؤكداً أن «المبادرة الخليجية نجحت في إبعاد الأصابع عن زناد البنادق وإعادة الأطراف إلى مربع الحوار الذي أخرج حكومة الوفاق الوطني إلى النور وهو ما كان يجب أن ينعكس إيجاباً على أطراف العمل السياسي الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».


المصدر: مصادر مختلفة

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 155,152,975

عدد الزوار: 6,980,795

المتواجدون الآن: 72