مخاوف إيرانية من دور السنة والأكراد في اختيار خلف للمالكي....رئيس إقليم كردستان يخير الحكومة العراقية بين الشراكة والانفصال وملف الكرد السوريين يتحول إلى موضوع انتخابي....تنسيق بين السيستاني والصدر لتغيير المشهد العراقي .

أعلن مجلس محافظة الأنبار عن فتح جميع بوابات سد الفلوجة العشرة أمس، ما أنهى الأزمة المائية التي سببها إغلاق السد الأسبوع الماضي من قبل المسلحين، فيما قتل 16 شخصاً وأصيب 26 بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مناطق متفرقة من العراق أمس، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وأوضح مجلس الأنبار أن عمليات عسكرية تجري لتطهير مدينة الرمادي من المسلحين من المقرر أن تنتهي الخميس المقبل. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي لـ «الحياة» إن «اتصالات عالية المستوى بين مجلس المحافظة وشيوخ العشائر ورجال الدين في مدينة الفلوجة أفضت إلى إقناع المسلحين في المدينة بإعادة فتح سد النعيمية جنوب الفلوجة بالكامل».

وأضاف أنه تم فتح أبواب السد العشرة بعد أن قام المسلحون بفتح أربعة أبواب فقط منذ ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن «أهالي الفلوجة ووجهائها أصبحوا مقتنعين بأن مدينتهم ستكون المتضرر الأكبر من إغلاق السد»، وأكد أن «السد ما زال تحت سيطرة المسلحين». ولفت العيساوي إلى أن «هناك شبه اتفاق على حل أزمة الفلوجة ما بعد الانتخابات»، موضحاً أن «الأزمة معقدة جداً ومن الصعب حلها عسكرياً فقط».

إلى ذلك قال مصدر عشائري داخل الفلوجة لـ «الحياة» إن «المدينة تعيش على وقع أنباء قرب اقتحام الجيش للمدينة ما أدى إلى موجة نزوح للسكان إلى خارجها». وأضاف أن «العائلات النازحة تضطر للسير على الأقدام مسافات طويلة للخروج منها ومن ممرات خطرة تحت مرمى نيران الجيش. وأن القصف المدفعي على المدينة ازداد منذ إغلاق سد الفلوجة وما زال متواصلاً حتى أمس». وأشار إلى أن مستشفى الفلوجة العام تعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما يرفض الجيش دخول الأدوية بحجة قيام المسلحين باستخدامها في صناعة الأسلحة». وقالت مصادر طبية، إن «بعض المناطق الجنوبية والشمالية في الفلوجة تعرضت لقصف متقطع بعدد من قذائف المدفعية والهاونات، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح».

وفي الرمادي كشف العيساوي أن «عودة انتشار المسلحين إلى أحياء بالكامل في جنوب المدينة الأسبوع الماضي كان بسبب تجاهل قوات الجيش ومجلس المحافظة لتحذيرات أطلقها شيوخ عشائر بضرورة انسحاب الجيش نهائياً من الرمادي». وأوضح أن «سكان مناطق جنوب الرمادي طالبوا أكثر من مره بعد استتباب الأمن فيها بضرورة انسحاب الجيش لمنع حصول حالات استفزازية تسمح للمسلحين من الظهور مجدداً، وهو ما حصل فعلاً».

وأشار إلى أن «علميات عسكرية بدأت الجمعة في الرمادي لتطهيرها نهائياً من المسلحين (...) وأن الجدول الزمني لانتهاء هذه العمليات الخميس المقبل»، ولفت إلى أن «أعضاء من مجلس المحافظة مع وسائل إعلام قاموا بزيارات ميدانية لعدد من المناطق جنوب الرمادي ووسطها بعد استتباب الأمن فيها».

وفي ديالى أعلنت قياده عمليات دجلة، أن قواتها تمكنت من قتل وإصابة 13 من عناصر تنظيم «داعش»، وعثرت على 20 برميلاً محملاً بمواد شديدة الانفجار خلال عملية أمنية نفذتها في مناطق متفرقة من المحافظة. وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي في بيان أمس إن «العملية أسفرت عن قتل سبعة إرهابيين وإصابة ستة آخرين من عناصر داعش، وتم حرق 11 عجلة بكامل تجهيزاتها»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية استولت على كمية كبيرة من أكداس الأعتدة والأسلحة، وعثرت على 20 برميلاً محملاً بمادة (السي فور) شديدة الانفجار، ومواد متفجرة أخرى».

وفي محافظة صلاح الدين أعلنت قيادة عمليات دجلة أمس عن قيام قوة من فرقة المشاة الآلية الخامسة، وهي إحدى تشكيلات قواتها، بتدمير معسكر للمسلحين والاستيلاء على عبوات ناسفة وكميات من العتاد ومواد شديدة الانفجار، وأيضاً العثور على معمل تفخيخ العجلات بالإضافة إلى أختام يستخدمها المسلحون في عملياتهم الإرهابية.

وقال العميد سرحد قادر من شرطة كركوك إن «عشرة أشخاص بينهم ثلاث نساء وسبعة من عناصر الشرطة (...) قتلوا وأصيب 18 آخرون أغلبهم من الشرطة في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة». وأضاف أن «الهجوم استهدف حاجز تفتيش للشرطة في قضاء الدبس» الواقع إلى الشمال الغربي من مدينة كركوك. وأكد الطبيب نوزاد عمر في مستشفى أزادي في كركوك حصيلة الضحايا.

وفي ناحية سليمان بيك قال طالب البياتي مدير الناحية أن «مسلحين مجهولين هاجموا منزل ضابط برتبة نقيب في الشرطة وقتلوا والده وشقيقه وأصابوا امرأتان من عائلته بجروح». وتابع: «كما قتلوا أحد عناصر الصحوة الذي تصادف وجوده عند موقع الحادث»، مشيراً إلى أن «الهجوم وقع بعد منتصف الليل في سليمان بيك». وفي ناحية الدجيل قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة إن «ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... طبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية مطلعة فإن «المياه التي تدفقت من نهر الفرات باتجاه المناطق المحيطة بقضاء الفلوجة بعد معاودة غلقها من قبل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من المحتمل أن تصل إلى مشارف العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين».

وقال المصدر الأمني الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه إن «مسلحي (داعش) يسيطرون على السدة، وبالتالي فإنهم يغلقون بعض منافذها مرة ويعيدون فتحها ثانية، وهو ما بات يهدد مناطق واسعة في الفلوجة والنواحي والقرى المحيطة بها وصولا إلى مشارف بغداد، وبالذات مناطق الزيدان وخان ضاري، حتى سجن أبو غريب بالغرق». وأضاف أن «الهدف الذي يريد المسلحون بلوغه هو فتح جبهة جديدة باتجاه بغداد عن طريق المياه هذه المرة في سبيل عرقلة حركة الجيش، لا سيما الآليات الثقيلة، كما أنهم وفي سياق ما يتضح من استراتيجيتهم في محاولة الوصول إلى مشارف بغداد هو تسهيل مهمة عناصرهم في الجانب الآخر والمسمى ذراع دجلة ومنطقة النباعي حيث ينتشر المسلحون». وأضاف أن «الهدف حتى وإن كان إعلاميا فقط فإنه يعطي إشارة رمزية لهم بأنهم تمكنوا من تهديد بغداد، خصوصا أن هناك من بين السياسيين العراقيين من كان قد حذر سابقا من أن القتال يمكن أن يكون عند أسوار بغداد».

في سياق ذلك بدأت القوات العراقية التي تشكل الجهد الهندسي للقيادة العامة للقوات المسلحة بوضع سداد ترابية لحماية المواطنين في مناطق غربي العاصمة من مخاطر الفيضانات التي تسببت بها عملية قطع مياه نهر الفرات من قبل تنظيم «داعش». وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية في بيان لها أمس إن «الجهد الهندسي التابع لها باشر بإقامة سداد ترابية لحماية المواطنين في مناطق غرب بغداد من خطر الفيضان الذي تسببت به الزمر الإرهابية من خلال عملياتهم الدنيئة في قطع مياه نهر الفرات»، مشيرا إلى أن ذلك جرى «بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة». وأضاف البيان أن «السداد الترابية تقام في مناطق الزيدان، وأبي غريب»، مبينا أن «العمل يجري بإشراف مباشر من قبل قائد عمليات بغداد».

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي طالب أمس الأحد الجهد الهندسي باستخدام «أقصى درجات القوة من أجل حماية أرواح الناس والأراضي الزراعية بعد قطع المياه عن الوسط والجنوب من قبل (داعش) والمتعاونين معهم في سدة الفلوجة»، وذلك عبر بيان مقتضب صدر عن مكتبه.

في السياق ذاته، أوضح الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشائر البوفهد، وهي إحدى العشائر التي تقف إلى جانب الحكومة، إن «مسلحي (داعش) وبعد أن وجدوا أن الحسم العسكري قد يطول ولا تلوح بالأفق عملية حاسمة من قبل الجيش العراقي بدأوا يناورون في الخطط والإمكانيات بما يشتت جهد الدولة العسكري والميداني، وذلك من خلال فتح جبهات جديدة لم تخطر على بال أحد، والتي تمثلت أخيرا في عملية غلق مياه الفرات». وقال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأعمال العسكرية التي جرت في الرمادي كانت موفقة أول الأمر، وذلك لجهة تحرير مناطق كثيرة ربما باستثناء جزيرة الخالدية، إلا أن المشكلة التي نواجهها أنه لا تحصل عملية متابعة وملاحقة بما يؤدي إلى إرهاقهم، بالإضافة إلى أن هناك ما هو أكبر من ذلك، وهو عدم قطع خطوط إمداداتهم». وأوضح أن «الزخم الجديد الذي حصل عليه المسلحون جزء منه ناتج عن الاكتفاء بالقصف المدفعي والجوي من قبل الجيش دون حركة على الأرض تتولى مسك المناطق التي يجري طرد المسلحين منها، وكذلك وصول إمدادات لهم من مناطق مكشوفة كان يجب وضع خطط لقطعها حتى تجري محاصرتهم تماما، وهو ما لم يحصل والذي أدى في النهاية إلى بلوغهم سدة الفلوجة وتحكمهم فيها بالطريقة التي تجعل زمام المبادرة بأيديهم».

 

 

تعرض موكب لرئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى استهداف بعبوة ناسفة في الطريق الرابط بين قضاء داقوق وناحية تازة، جنوب كركوك أمس، لكن النجيفي نفسه لم يكن في الموكب. ويأتي هذا الحادث بعد يوم من اتهام نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الجيش العراقي بمحاولة اغتياله يوم الجمعة. وأكد مستشار رئيس مجلس النواب ايدن حلمي أقصو، في تصريحات صحافية أن موكب أسامة النجيفي تعرض إلى استهداف بتفجير عبوة ناسفة في جنوب كركوك، موضحاً أن «النجيفي كان يمارس عمله في بغداد، ولم يكن في الموكب».

إلى ذلك اتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، في مؤتمر صحافي، قوات الجيش بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم الجمعة مع القيادي في قائمته طلال الزوبعي. وقال المطلك في مؤتمر انتخابي في بغداد إن «التناحر والتفرد كانا سمة المرحلة السابقة من العملية السياسية»، مؤكداً «أننا قدمنا خلال تلك المرحلة ما تمكنا من تقديمه لكن في ظل العملية السياسية السابقة لا أحد يستطيع أن يقدم حلاً سحرياً».

وعزا المطلك أسباب صعوبة تلك المرحلة إلى أن «الدستور كتب بأيدٍ أجنبية وطالبنا بعدم التصويت له لأن فيه ألغاماً كثيرة قد تنفجر في أي لحظة، لكنه مُرر برغبة المحتل». وطالب أعضاء مجلس النواب والحكومة التي ستفرزها نتائج الانتخابات بأن «يكونوا قاسيين مع الفاسدين كي لا ينتشر الفساد من جديد على حساب أموال العراقيين التي تُسرق يومياً». وخاطب المطلك، وهو زعيم القائمة العراقية العربية، أنصاره قائلاً: «انتخبوا من يبني جيشاً عراقياً يخلو من المليشيات»، داعياً إلى أن «يكون جيشاً لا يعرّض المواطنين للقصف العشوائي ولا يطلق النار على المواطنين وعلى نائب رئيس الوزراء»، في إشارة إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها والقيادي في قائمته طلال الزوبعي.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب والقيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب حسن السنيد في اتصال مع «الحياة» أن «اتهامات نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات للجيش ليست جديدة إذ طالما وصفهم بالمليشيات وشكك بدورهم البطولي في محاربة الإرهاب». وأوضح أن «اتهامات المطلك تدخل في باب الدعاية الانتخابية الرخيصة التي تتعكز على إطلاق اتهامات جزافاً من دون وجه حق أو حتى إثبات ما يدعيه». وأضاف السنيد، الذي يعد من المقربين لرئيس الوزراء نوري المالكي، أن «اتهامات المطلك لا تختلف عن اتهامات الهارب عزة الدوري، فكلاهما وصفا الجيش بصور مسيئة، ونحن بدورنا نطالبه بتقديم الأدلة التي تثبت صحة ادعاءاته لاتخاذ ما يلزم».

ولفت إلى أن «الحادث وقع في مكان بعيد عن نقاط تمركز الجيش العراقي، فكيف توجه اتهامات عدوانية للجيش الذي يخوض حرباً ضروساً ضد الإرهاب في الأنبار». وتابع قائلاً إن «سياسة التسقيط وضرب الآخر باتت سمة لأغلب الفرقاء السياسيين، خصوصاً أن الاتهامات التي تطلق من هنا وهناك فارغة وعدوانية وتكشف عن حقيقية الأجندة التي تقف ورائهم». وفي ما يخص حادث استهداف موكب رئيس البرلمان قال: «موكب رئيس البرلمان استهدف بعبوة ناسفة من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي في تلك المنطقة، وبحسب معلوماتي فإن القاعدة تبنت العملية».

 

واصل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لقاءاته مع المراجع الشيعية المطالبة بـ «التغيير» في الانتخابات وأعلن أمس، أنه اتفق مع المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني على «الأصلح والاكفأ» في الانتخابات البرلمانية المقبلة والدعوة إلى المشاركة الواسعة فيها. وفي هذه الأثناء دعا ائتلاف «الوطنية» بزعامة اياد علاوي أمس، الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى التدخل «في ترسيخ الديموقراطية وإجراء الانتخابات في موعدها» وإيقاف مسلسل استبعاد المرشحين.

وقال بيان لمكتب الصدر أمس إنه «زار سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد مقتدى الصدر سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني في منزله في النجف الأشرف ودار الحديث بين سماحة المرجع وسماحة السيد حول الوضع العام في العراق». وذكر البيان أن الجانبين شددا على «ضرورة توفير الأمن والخدمات لأبناء الشعب العراقي ونبذ الطائفية والإرهاب والوقوف بوجه الفساد وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة والحفاظ على الوحدة الإسلامية والوطنية».

وأضاف أن الجانبين أكدا على «ضرورة أن يكون الشعب العراقي على درجة عالية من المسؤولية في اختيار الأصلح والأكفأ أو المخلص في الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنها تمثل الطريق الوحيد للتغيير نحو الأفضل». وقال مصدر مقرب من الصدر لـ «الحياة» إن الأخير استعرض مع السيستاني مخاوف وشكوك تياره من احتمال تأجيل الانتخابات، وشدد على ضرورة إجرائها في موعدها.

وكان وكيل السيستاني، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي أكد في إحدى خطب الجمعة على أنه «بعد مرور 10 سنوات من التجارب الانتخابية يفترض على المواطنين أن يشاركوا مشاركة واعية وان يحسنوا الاختيار». وكان مقتدى الصدر زار في وقت سابق المرجع الديني اسحاق الفياض في مكتبه في مدينة النجف. وأكد المرجع الفياض على أن تغيير الأوضاع التي يعيشها الشعب العراقي تكون عبر المشاركة في الانتخابات.

وتوقع نائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري، أن يحصل ائتلاف دولة القانون على الأقلية في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة ببغداد والمحافظات الجنوبية، مشيراً إلى أن أعضاء هذا الائتلاف تسببوا بالكثير من الأزمات السياسية وتعطيل عمل البلاد. وقال حسين الشريفي في بيان أمس إن «الحديث عن أن حظوظ كتلة الأحرار ضعيفة بالفوز، غير صحيح»، معللاً ذلك بأن «شعبية الكتلة تزداد بشكل متصاعد بسبب الانجازات التي حققتها سواء على المستوى البرلماني او التنفيذي».

وأضاف الشريفي أن «شعبية ائتلاف دولة القانون بدأت تتضاءل والشارع لا يرغب في انتخابهم لأنه لم يرَ منهم خيراً بسبب افتعالهم المشاكل والأزمات في البلاد»، مبيناً أن «ائتلاف دولة القانون سيكون الأقلية في نتائج انتخابات مجلس النواب، وأن الشارع بدأ يعرف بأنهم المسببين للأزمات السياسية وتعطيل عمل البلاد».

وقال النائب عن كتلة «المواطن» عبدالحسين عبطان إن «اصرار المرجعية الدينية على التغيير هو لإرشاد الناس لتغيير الأوضاع والخروج من المأزق الحالي». وأضاف أن «المرجعية الدينية تعد صمام الأمان للشعب، وبالتالي ترى نفسها في موضع التتويج لتوجيه الناس وارشادهم لتغيير الأوضاع الحالية». وأوضح أن «الأوضاع في العراق بمأزق كبير من حيث الخدمات والسياسة فضلاً عن عدم استقرار الوضع الأمني، والمرجعية ترى ضرورة أن يكون هناك تغيير في بعض المؤسسات والأشخاص الذين يكونون في مواقع مهمة».

في هذه الاثناء انتقد «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي قيام مفوضية الانتخابات وهيئة المساءلة على استبعاد عدد من مرشحيها، داعياً إلى ترك الخيار للشعب العراقي في انتخاب الأنسب والأصلح لتمثيله في البرلمان. وقال الائتلاف في بيان «في الوقت الذي تسعى فيه قائمة ائتلاف الوطنية بالمشاركة الفعالة من أجل تصحيح مسار العملية السياسية وإعادة الثقة بين رموزها وبين الشعب العراقي من خلال تطبيق الدستور واستجابة لرأي المرجعية الرشيدة التي أكدت على تغيير الوجوه بوجوه جديدة قادرة على البذل والعطاء في سبيل خدمة شعبنا». وأضاف «إلا انه ومن المؤسف جداً تعرض مرشحو الوطنية الى استهداف سياسي واضح من قبل الهيئات المفترض أن تكون مستقلة (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة) اللذان كالتا بمكيالين في إصدار القرارات المجحفة بحق أعضاء ائتلاف الوطنية في عموم العراق والمتضمنة استبعاد البعض من دون وجه حق ودون الوقوف بمسافة واحدة مع المرشحين من كل القوائم ومخالفة للمادة (14) من الدستور وكذلك إقامة العدل بينهم».

ولفت إلى أنه «كان من الأجدر لهذه الهيئات أن تنصف أعضاء ائتلاف الوطنية وعدم مصادرة تضحيات البعض منهم الذين ساهموا ميدانياً في مقارعة النظام السابق من داخل العراق وإسقاطه وكذلك البعض الآخر كان يشغل مناصب مهمة في الدولة والبعض الآخر منتخب من الشعب لمجالس المحافظات والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ولم يسجل عليهم أي حالة مخالفة للقانون، في الوقت الذي توجد حصانة للبعض ممن أذوا الشعب العراقي في السابق وما زالوا يتمتعون بها ويشغلون مناصب حساسة في الدولة».

ودعا ائتلاف الوطنية «المحكمة الاتحادية إعادة النظر في هذه القرارات وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب العراقي الواحد».

وناشد هيئة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وجامعة الدول العربية أن «يأخذوا دورهم الفاعل في ترسيخ النهج الديموقراطي من خلال إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وعدم التلاعب بنتائجها مثلما حصل في عملية الاستبعاد لأعضاء القائمة وغيرهم من الأخوة المعروفين بنزاهتهم ووطنيتهم».

 

يمثل اهتمام المرجعيات الشيعية والسنية بنتائج الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، وجود رغبة واضحة في احداث تغيير ملموس في الاوضاع العامة المتدهورة التي تشهدها البلاد منذ اكثر من عقد من الزمان .

وتحظى مواقف المرجعية العليا في النجف الأشرف باهتمام مقلديها الشيعة، لمعرفة توجهاتها بشأن المرشحين او القوائم الانتخابية المتنافسة، حيث لم تخف المراجع الشيعية الاربعة الكبرى، وهم (المرجع الاعلى اية الله علي السيستاني، والمرجع بشير النجفي، والمرجع اسحاق الفياض، والمرجع محمد سعيد الحكيم) انزعاجها وعدم رضاها من السياسات الحالية للحكومة التي يرأسها نوري المالكي، ودخولها في مواجهة على اكثر من جبهة وخصوصاً مع العرب السنة والاكراد، وهو ما ينعكس سلباً على وضع شيعة العراق.

ويلخص لقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بالمرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني امس، رغبة الطرفين في تنسيق المواقف قبل الانتخابات المقبلة، خصوصاً ان لقاءهما يُمثل حدثاً نادراً، منذ ان برز الرجلان كعاملين مهمين في الوسط الاجتماعي والسياسي الشيعي.

وذكر مكتب زعيم التيار الصدري في بيان أمس ان السيد الصدر زار المرجع الاعلى السيستاني في منزله في المدينة القديمة في النجف لبحث الاوضاع الحالية في البلاد، مشيراً إلى أن الجانبين «اتفق الجانبان على ضرورة «المشاركة في الانتخابات، وان يكون الشعب العراقي على درجة عالية من المسؤولية في اختيار الاصلح والاكفأ والمخلص في الانتخابات البرلمانية المقبلة لانها تمثل الطريق الوحيد للتغيير نحو الافضل».

ولفت البيان الى ان «السيستاني والصدر اكدا على ضرورة توفير الامن والخدمات لابناء الشعب العراقي، ونبذ الطائفية والارهاب، والوقوف بوجه الفساد، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة والحفاظ على الوحدة الاسلامية والوطنية».

وكانت مصادر مطلعة ابلغت صحيفة «المستقبل» أخيراً بأن المرجعية الشيعية غاضبة من المالكي، وتدعم تغييره، بسبب سياساته ومواقفه حيال عدد من القضايا وطريقته في ادارة الدولة .

كما يؤكد ممثلو المرجع السيستاني في المحافظات العراقية من خلال خطب الجمعة التي تعبر عن وجهة نظر المرجعية حيال القضايا التي تشهدها البلاد، على اهمية المشاركة في الانتخابات لاحداث التغيير بالاضافة الى اعلانهم بان المرجعية «لا تدعم اي قائمة من القوائم واي كلام خلاف ذلك فهو اشتباه او وهم او كذب».

ويُعتبر السيد الصدر من الشخصيات التي تعارض الولاية الثالثة للمالكي، حيث تمتاز علاقتهما بالتوتر حالياً بسبب تهجم المالكي على الصدر الذي يخوض اتباعه الانتخابات من خلال ثلاث لوائح انتخابية.

في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع موسع لمرجعيات دينية سنية وشخصيات واحزاب تمثل العرب السنة سيعقد للخروج بموقف حيال الانتخابات .

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» ان «قيادات سنية دينية بارزة واحزابا وشخصيات مقيمة داخل العراق وخارجه ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة اجتماعاً موسعاً لتقديم رأي ملزم بالعملية السياسية، واجراء الانتخابات»، موضحة أن «الاجتماع سيركز على آليات مشاركة العرب السنة في الانتخابات، والاوضاع في المناطق السنية، ولاسيما استمرار الحملة العسكرية في الانبار».

ولفتت المصادر الى ان «مكان الاجتماع لم يحسم بعد، إلا أنه من المرجح ان يُعقد في اربيل او في العاصمة الاردنية عمان، ويضم كبار الشخصيات السنية لمناقشة مستقبل العرب السنة ودورهم السياسي والاجتماعي ودورهم المؤثر في العملية السياسية».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... قتل وأصيب العشرات بجروح في سلسلة تفجيرات وقعت في مناطق متفرقة من العراق أمس، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال العميد سرحد قادر من شرطة كركوك (240 كلم شمال بغداد) إن «عشرة أشخاص بينهم ثلاث نساء وسبعة من عناصر الشرطة (..) قتلوا، وأصيب 18 آخرون أغلبهم من الشرطة، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «الهجوم استهدف حاجز تفتيش للشرطة في قضاء الدبس» الواقع إلى الشمال الغربي من مدينة كركوك. وأكد الطبيب نوزاد عمر في مستشفى آزادي في كركوك حصيلة الضحايا.

وفي ناحية سليمان بيك على بعد نحو 175 كلم شمال بغداد، قال طالب البياتي مدير الناحية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مسلحين مجهولين هاجموا منزل ضابط برتبة نقيب في الشرطة وقتلوا والده وشقيقه وأصابوا امرأتين من عائلته بجروح». وتابع: «كما قتلوا أحد عناصر الصحوة وقد صودف وجوده عند موقع الحادث»، مشيرا إلى أن «الهجوم وقع بعد منتصف الليل في سليمان بيك».

وفي ناحية الدجيل (60 كلم شمال بغداد) قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة إن «ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة».

كما أعلنت الشرطة العراقية مقتل 11 شخصا وإصابة ثمانية آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الموصل (400 كلم شمال بغداد). وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية إن 11 شخصا قتلوا، بينهم خمسة من عناصر الجيش، وأصيب ثمانية آخرون بينهم شرطيان إثر انفجار سيارة مفخخة مركونة بالقرب من نقطة تفتيش للجيش والشرطة في منطقة الزهراء شرق الموصل.

وفي وقت سابق أمس ذكرت مصادر أمنية أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون في انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية في مدينة الموصل.

من جهة أخرى، صرح قائد في الشرطة العراقية بأن قوات الشرطة اعتقلت 108 أشخاص بينهم أعضاء في تنظيم القاعدة من المطلوبين بتهمة الإرهاب خلال عملية أمنية نفذتها في شمال مدينة الكوت (180 كم جنوب شرقي بغداد). ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن اللواء رائد شاكر جودت، قائد شرطة الكوت، قوله إن قوات الشرطة نفذت أمس عملية دهم وتفتيش في مناطق تابعة لقضاء الصويرة شمال مدينة الكوت أسفرت عن اعتقال 108 مطلوبين بينهم أعضاء في تنظيم القاعدة وآخرون مطلوبون في جرائم متنوعة.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: محمد زنكنه ... خيَّر مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، بغداد بين القبول بمبدأ المشاركة الحقيقية بعد الانتخابات النيابية التي من المقرر إجراؤها في الثلاثين من هذا الشهر، و«لجوء الشعب الكردي إلى الاستفتاء لتقرير مصيره».

تصريحات بارزاني جاءت خلال استقباله لعدد من القانونيين من محافظة صلاح الدين. ونقلت شبكة «روداو» الإعلامية أن بارزاني أكد على أن الولايات المتحدة الأميركية أخطأت عندما وقفت عائقا أمام الشعب الكردي في إعلان دولته المستقلة. وأكد بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، على أن الشراكة «هي المبدأ الأساسي الذي يجب أن يعتمد عليه العراق تنفيذا لمبادئ الدستور، وإلا فلن يستطيع العراق العيش في وحدة واستقرار».

من جهة أخرى، تركز الأحزاب الكردية المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي (خاصة الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني) على المسألة الكردية في سوريا في حملاتها الانتخابية؛ فالحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن أمس في بيان «شديد اللهجة» عن اعتراضه على تصريحات لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري ضده اتهمه فيها بحفر خندق يفصل الإقليم عن المنطقة الكردية في سوريا. وبيَّن الحزب في بيان أن إجراءات حفر الخندق «لا تمتُّ للحزب الديمقراطي الكردستاني بأي صلة، بل إنها إجراءات حكومية الهدف منها حماية الإقليم وحدوده من المتسللين والإرهابيين والمهربين»، مشددا على أن أمن الإقليم «خط أحمر لا يمكن المساومة عليه». واتهم حزب الاتحاد الديمقراطي «بافتعال المشكلات للتستر على أخطائه السياسية وفشله في إدارة العملية السياسية في الجزء الكردي من سوريا». كما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد بشق الصف الكردي في سوريا و«بعقد اتفاقات وتحالفات مع النظام السوري ضد المصلحة الكردية العامة».

بدوره انتقد الاتحاد الوطني الكردستاني السياسة المتبعة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني حيال المسألة الكردية في سوريا وتعامله معها. وقال أريز عبد الله، رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات مجلس النواب العراقي، في تجمع انتخابي لحزبه في جبال قنديل، حيث مقر حزب العمال الكردستاني التركي القريب من الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، إن حزب بارزاني «لا يتعامل بصورة صحيحة مع الملف الكردي في سوريا»، مبينا أن «الاتحاد الوطني أيد منذ البداية تشكيل الإدارة المحلية الكردية في الكثير من المدن ذات الأغلبية الكردية في سوريا».

وبسؤاله عما إذا كان كلام أريز عبد الله دعاية انتخابية، نفى عضو برلمان الإقليم عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، سالار محمود، ذلك، مشيرا إلى أن الحزب لا يحتاج إلى هذا النوع من الدعاية لكسب بعض الأصوات. وبيَّن محمود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد الوطني الكردستاني أكد أكثر من مرة، حتى قبل البدء بالحملة الانتخابية في الإقليم، أن الإدارة المحلية في المنطقة الكردية في سوريا أمر واقع لا يمكن تجاهله أو عدم التعامل معه. وحذر محمود من أن تجاهل هذه الإدارة «لن يخدم المصلحة الكردية العليا».

 

اتهم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري بممارسة سياسة «تضليل» الرأي العام واختراق «وحدة الصف» الكردي، فيما تظاهر العشرات من الأكراد السوريين في اربيل احتجاجاً على حفر الإقليم خندقاً فاصلاً على الحدود مع المناطق الكردية السورية. وكان حزب «الاتحاد الديموقراطي» الموالي لحزب «العمال الكردستاني» أعلن إدانته لإجراءات حفر الخندق، معتبراً الخطوة بأنها محاولة لفصل أجزاء كردستان و «فرض حصار» على الشعب الكردي السوري.

وقال بيان صدر باسم مصدر إعلامي في «الحزب الديموقراطي» أمس إن «مسؤولين ووسائل إعلام تابعة للاتحاد الديموقراطي يحاولون منذ مدة بتضليل الرأي العام ضد الحزب الديموقراطي عبر اتهامه بالوقوف وراء حفر الخندق، ونؤكد بأنه لا علاقة له بالإجراء، وإنما تقوم به حكومة الإقليم والأجهزة العسكرية والأمنية التي تقرر آلية الحفاظ على الإقليم وحدوده من الهجمات الإرهابية وتسلل المهربين، لأن أمن الإقليم وحياة المواطنين خط أحمر»، لافتاً إلى أن «الاتحاد الديموقراطي وسياساته، أصبحت معضلة للشعب الكردي في غرب كردستان (المناطق الكردية السورية)، بتوجيه من أعداء الكرد، ويوجهون تهماً لا أساس لها إلى الحزب الديموقراطي، من أجل التغطية على سياستهم الفاشلة».

وسيمتد الخندق بطول 25 كيلومتراً، وبعرض مترين وعمق ثلاثة أمتار، على طول الحدود الفاصلة مع الجانب السوري، ضمن المسافة الواقعة تحت سيطرة إقليم كردستان. وأوضح أن «الاتحاد الديموقراطي، وعبر العلاقات والصفقات المشبوهة مع أعداء شعبنا، جعلوا من الشعب الكردي في غرب كردستان أسيراً، ولا يريدون أن يتقدم شعبنا في هذا الجزء من كردستان، واخترقوا وحدة الصف، وتنصلوا عن عهودهم، عبر اتفاقاتهم مع أعداء الشعب الذي ورطوه في حرب من أجل مصالح النظام السوري، والآن يقومون بالتضليل وإطلاق التهم الكاذبة، تزامناً مع إعلان أطراف كردية (في سورية) الوحدة للحفاظ على مصالح الشعب الكردي». وتساءل البيان: «إذا لم يكن غرض الاتحاد الديموقراطي التهريب أو تسهيل تسلل الإرهابيين، فلماذا لا يتنقلون بشكل رسمي وقانوني عبر المعبر؟».

ويأتي التوتر المتصاعد بين الطرفين، مع إعلان أربعة أحزاب كردية سورية مقربة من بارزاني في أربيل الاندماج تحت اسم «الحزب الديموقراطي الكردستاني – سورية»، والتي تتهم «الاتحاد الديموقراطي» بممارسة سياسة «التهميش والإقصاء» في إدارة المناطق الكردية السورية.

وتظاهر مساء أول من أمس أمام مبنى برلمان الإقليم العشرات من مناصري حزب «العمال الكردستاني» للتنديد بحفر الخندق، رافعين أعلام للحزب وصور زعيم الحزب عبدالله أوجلان، وأكدوا رفع مذكرة احتجاج إلى الرئاسات الثلاثة في الإقليم.

من جانبها عزت محافظة دهوك قرار حفر الخندق إلى «فقدان السيطرة على الحدود من الجانب المقابل بسبب الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية هناك، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الضرورية تجنباً لتسلل الإرهابيين الذين يفرضون سيطرتهم على الحدود السورية العراقية». وزاد البيان: «كما سيساهم الخندق لمنع تسلل المهربين، ومن حق المحافظة القيام بإجراءات احترازية».

 

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، اكتشاف ثلاثة ممرات سرية لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في منطقة تلال حمرين شمال شرقي بعقوبة. وأوضح قائد شرطة ديالى اللواء جميل الشمري في بيان أن «وحدات قتالية خاصة في شرطة ديالى نجحت في اكتشاف ثلاثة ممرات سرية تربط طرقاً رئيسية تمر بمنطقة تلال حمرين بأخرى تؤدي إلى عمق حمرين وتسير بمحاذاة وديان ضيقة». وأضاف أن «الطرق جرى استغلالها من قبل تنظيم داعش في الهروب أثناء تنفيذ الأعمال الإرهابية ضد المدنيين أو المفارز الأمنية ومن ثم الانتقال إلى بعض مخابئها السرية، وأن اكتشاف الممرات تعد خطوة هامة لقطع الطريق أمام محاولاته زعزعة الأمن، إضافة إلى أنها ستعطي المزيد من المعلومات عن تحركات ما تبقى من القيادات والخلايا النائمة وطرق تنقلها».

وكانت قيادة الشرطة أعلنت مقتل 7 مسلحين ينتمون إلى داعش، بينهم ثلاثة من القيادات يحمل اثنان منهم جنسية أجنبية بعد اشتباك مسلح في وادي شنشال، وتدمير معسكر سري قرب الحدود المشتركة مع محافظة صلاح الدين، مؤكدة أن العملية تمثل «ضربة استباقية» للتنظيم وتعكس تطوراً واضحاً في أدوات العمل الاستخباري.

وتعتبر محافظة ديالى، ومركزها مدينة بعقوبة، أبرز معاقل المسلحين حيث شهدت حرباً طائفية بين 2006- 2008، ما أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف من سكانها، كما تشهد احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي منذ عام.

 

كركوك: «الشرق الأوسط» ... تمتلئ طرق وشوارع كركوك الرئيسة بصور ولوحات ولافتات المرشحين المتنافسين ضمن القوائم الانتخابية لاختيار 12 عضوا في البرلمان العراقي المقبل، في الاقتراع المقرر إجراؤه في الثلاثين من الشهر الحالي.

وتختلف انتخابات هذا العام عما شهدته كركوك عامي 2005 و2010 فالقوائم الرئيسة، الكردية والعربية والتركمانية، لم تعد موحدة بل قرر كل طرف سياسي خوض التنافس بمفرده في أكثر من 16 قائمة انتخابية متنوعة. والمدينة التي تتلون بالألوان الخضراء والصفراء والزرقاء وباقي الألوان صباحا سرعان ما تشتعل مع كل مساء في حملات انتخابية لشباب ومحبي وداعمي القوائم، وبشكل خاص داخل الأحياء الكردية الرئيسة، التي امتازت بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وإطلاق أبواق السيارات وصرخات الناس، وأصيب حتى الآن 15 مدنيا نتيجة التزاحمات والحوادث والطلقات الطائشة منذ انطلاق الحملة الانتخابية في الأول من الشهر الحالي، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان نجم الدين كريم محافظ كركوك أعلن إيقاف الحملات الانتخابية في الساعة التاسعة من مساء كل يوم، منعا للتوترات والمشاحنات بين المروجين للقوائم المختلفة، إلى جانب إقرار اللجنة الأمنية بحجز كل من يطلق النار مهما كان انتماؤه كونها ظاهرة غير حضارية ولضمان الأمن والاستقرار في المحافظة. وحذر المحافظ المؤسسات الأمنية من الاهتمام فقط بالعملية الانتخابية وحمايتها وترك الجماعات الإرهابية، وطلب منهم أن يكونوا أكثر حيطة وحذرا لمنع حدوث ما لا يحمد عقباه.

ويقول مصدر أمني إن الذين يطلقون النار يقودون سياراتهم وهم يرتدون الملابس المدنية ويرفعون أعلام أحزابهم، لافتا إلى أن المشارکين في الحملة يخالفون القوانين والتعليمات المرورية، وكانوا يقودون سياراتهم بسرعة ويتوقفون فجأة، ويطلقون أبواق سياراتهم. وعجزت القوات الأمنية في مدينة كركوك من إلزام الأطراف بقرارات اللجنة الأمنية بالمحافظة.

وأفاد المصدر بأن القائمين بالحملات يستمرون في حملاتهم الانتخابية بعد الساعة التاسعة مساء، وهذا مخالف لقرار غرفة عمليات كركوك.

وأضاف: «لا يمكن منع الأشخاص بعد الساعة التاسعة مساء من المجيء إلي الشوارع، لأن أعدادهم كثيرة، ونحن مضطرون لإبقاء قواتنا في الشوارع لغاية منتصف الليل».

ويعتبر سوق «رحيم آوا» شمال مدينة كركوك (الشارع الرئيس بين كركوك - أربيل) من أكثر أماكن المشاركين في الحملات ازدحاما حيث تجري الدعاية والحملات الانتخابية بالهتافات وإطلاق الألعاب النارية من قبل مؤيدي الأحزاب (خصوصا الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكرديين). وأحدثت عملية تمزيق الملصقات واللافتات توترا بين جماهير ومؤيدي الحزبين، ولذلك فإن الشرطة والآسايش (الأمن الكردي) في حالة تأهب. وقال المصدر الأمني: «نطالب من المشاركين في الحملات الانتخابية بأن يلتزموا بقرارات اللجنة الأمنية، وأن يقوموا بإجراء حملاتهم بشكل أكثر حضارية، وأن يبتعدوا كذلك عن إشعال وتفجير الألعاب النارية».

وتواصل قيادة شرطة كركوك وأجهزتها الأمنية وقوات «الآسايش» تحركاتها على القوى السياسية الفاعلة، وتقوية عمل اللجنة العليا المشكّلة للانتخابات في قيادة شرطة كركوك، وتضم ممثلي القوى السياسية لغرض وأد أي حادث أو مشاحنة في أي بقعة من مدينة كركوك وإطفاء النيران قبل احتراقها.

يُذكر أن كركوك الغنية بالنفط من المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي، التي تنص على تطبيع الأوضاع في المدينة وإجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء شعبي يقرر عائدية المدينة إلى إقليم كردستان من عدمه.

 

كشف قيادي رفيع في ائتلاف “احرار” التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر, لـ”السياسة” أن الرئيس السوري بشار الأسد بعث مطلع الشهر الحالي برسالة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي, وصفه خلالها بالحليف الستراتيجي في مواجهة “الجماعات الإرهابية التكفيرية”, متمنياً له الفوز في الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر لتدعيم التحالف بينهما.

وقال القيادي الصدري إن نظام الأسد يشعر بقلق بالغ اذا خسر المالكي الانتخابات وخرج من السلطة لاعتبارات عدة, أهمها أن الحدود العراقية – السورية في معبرها الوحيد الوليد من الجانب العراقي والتنف من الجانب السوري, ربما تسقط بيد الفصائل السورية المسلحة, لأن المالكي حرص في الشهور الماضية على إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة لتأمين هذا المعبر الحدودي.

وأضاف أن النظام في دمشق يتخوف من أن الحكومة العراقية المقبلة ربما تسحب هذه التعزيزات لتنقلها الى أماكن اخرى لمواجهة الارهاب داخل المدن العراقية, مشيراً الى أن الميليشيات العراقية التي تقاتل مع قوات النظام السوري لا تذهب بكل مقاتليها الى جبهات القتال في دمشق أو حمص أو حماه, إنما هناك جزءاً مهماً يبقى متمركزاً على طول الطريق من التنف الى العاصمة السورية لحمايته وضمان بقائها تحت سيطرة القوات الحكومية السورية.

وذكر القيادي في التيار الصدري أن النظام الإيراني بخلاف النظام السوري, مطمئن إلى أي تغيير يحدث في رئاسة الحكومة في بغداد بعد الانتخابات, لأنه يرتبط بصلات قوية مع بقية الفصائل السياسية الشيعية مثل ائتلافي الزعيمين الشيعيين عمار الحكيم ومقتدى الصدر, وبالتالي فإنه متأكد بأن العلاقات ستبقى متينة ولن تتأثر برحيل المالكي عن السلطة, غير ان هذا الاطمئنان يبقى يشوبه بعض الحذر, لأن القيادة الايرانية تدرك ان السنة والاكراد الذين يوالون الزعيم مسعود بارزاني القريب من الحكومة التركية, سيكون لهم دور بارز في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وبحسب معلومات القيادي الصدري, فإن النظام الايراني وفي حال خسر المالكي الانتخابات البرلمانية, وأصبح هذا المنصب من حصة تياري الصدر والحكيم, سيذهب للضغط على الرجلين لمنع مشاركة السنة والاكراد في اختيار رئيس الحكومة, “وهذا أهم هدف يفكر به المسؤولون الايرانيون في الفترة المقبلة”.

وأكد المصدر أن الحوارات السرية التي جرت لغاية الآونة الأخيرة بين الصدر والحكيم من جهة وبارزاني والقيادات السنية من جهة ثانية, تلزم جميع الأطراف بأن يتولى الزعيمين الشيعيين ترشيح الشخصية البديلة عن المالكي في السلطة, شريطة أن يكون مقبولاً من بارزاني والسنة, وإذا كان المرشح مرفوضاً من قبلهما, فعلى الصدر والحكيم أن يقدما مرشحاً آخر, وهذا الأمر لم ينال رضى النظام الإيراني.

وبشأن الدعم اللوجستي المقدم إلى النظام السوري عبر العراق والموقف الإيراني منه في حال خرج المالكي من السلطة, رأى القيادي في ائتلاف “أحرار” أن ملف الدعم تم التعامل معه بناءً على سيناريوهين, الأول يتعلق بأن المالكي بعد العملية العسكرية التي شنها في محافظة الانبار السنية على الحدود مع سورية منذ اكثر من مئة يوم, أمن تسهيلات هائلة الى نظام الأسد, فيما السيناريو الثاني, يتمثل بأن مسؤول العمليات الخارجية في “الحرس الثوري” الإيراني قاسم سليماني, أمن قنوات سرية عبر الاراضي العراقية تسمح بمواصلة تدفق المساعدات العسكرية وشبه العسكرية الى النظام السوري, وقد تم ذلك بالفعل كإجراء احترازي في حال غادر المالكي منصبه.

 

قال عضوان في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، إنهما سيتقدمان الأسبوع المقبل باستجواب لرئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح على خلفية تصريح أدلى به زميلهما النائب عبدالله التميمي، مؤكداً فيه أنه قبض أموالاً في أكثر من مناسبة من رئيس الوزراء، وأنه استخدمها في مصارف دينية وخيرية، لكن العدساني والكندري اعتبرا ذلك اعترافاً بـ «رشوة سياسية».

وكان التميمي قال، في لقاء تلفزيوني، إنه قبض أموالاً لم يحدد قيمتها من الشيخ جابر و «وزعها على بعض الحسينيات كما ساعد بها بعض الطلاب».

وعلق الكندري في تصريح صحافي أمس على ذلك بالقول: «إن ما أثير أمام وسائل الإعلام عن تلقي نواب أموال من سمو رئيس مجلس الوزراء يجعلني أنا وزميلي النائب رياض العدساني نتقدم باستجواب من محورين. الأول يتمثل في ما أعلنه أحد النواب عن تلقيه مبالغ مالية من مجلس الوزراء، والآخر يتعلق بالسياسة العامة للحكومة».

وأعرب الكندري عن «أسفه لما ذكره النائب (التميمي) وبما يؤكد أن التاريخ يعيد نفسه. فهناك أحداث ربما كانت تمارس بالخفاء في السابق أصبحت تمارس بالعلن وعبر وسائل الإعلام»، معتبراً إعلان أحد النواب تلقيه مبالغ مالية من رئيس الوزراء «مجاهرة تؤكد عدم وجود أي احترام حتى للمواطن».

وسأل الكندري رئيس الوزراء ما إذا كانت هذه المبالغ «قدمت من حسابه الشخصي أم من حساب مجلس الوزراء؟ ولماذا تم تقديمها لنائب وكذلك نواب آخرين مما ذكر؟».

وسأل النائب العدساني: «لو لم يكن هذا الشخص (التميمي) نائباً، فهل كان يمنح هذه الأموال؟ وهل إذا جاء مواطن سيمنح المبلغ نفسه؟».

يذكر أن المجلس الحالي يخلو من ممثلين لمجموعات المعارضة التي قاطعت الانتخابات منذ 2012. لذا، فإن الحكومة تتمتع بغالبية كبيرة باستثناء عدد قليل من المعارضين المستقلين. لذلك، لن يواجه رئيس الوزراء مشكلة في مواجهة الاستجواب الذي يتزامن توقيته مع مقترحات يتم تداولها في صفوف السلطة بحل المجلس وتغيير قانون الانتخاب من جديد لإقناع بعض مجموعات المعارضة بقبول المشاركة وإنهاء القطيعة بينها وبين السلطة.

 

السياسة...الرياض – وكالات: أعلنت السعودية, أمس, عن اعتقال ستة أشخاص بينهم خمسة مواطنين وبحريني خلال محاولتهم تهريب 22 مليون قرص “إمفيتامين” مخدر بقيمة مليار و38 مليون ريال (277 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان, إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في البحرين, من رصد ومتابعة وإحباط محاولتين لتهريب 22 مليوناً و85 ألفاً قرص “إمفيتامين”, تقدر قيمتها بمليار و38 مليون ريال.

وأشار إلى أنه تم اعتقال خمسة سعوديين وبحريني من المتورطين في محاولة التهريب, مضيفاً أن المحاولتين تمتا عبر جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين.

وأوضح أن المحاولة الأولى, جرت في 15 فبراير الماضي وتم فيها ضبط 7.6 مليون قرص “إمفيتامين” مخفية داخل بكرات من الأسلاك الشائكة, فيما جرت المحاولة الثانية في 16 مارس الماضي وضبط فيها 14.4 مليون قرص مخدر مخفية داخل بكرات مواد بلاستيكية.

ولفت إلى أن التحقيقات كشفت ارتباط المحاولتين بشبكة تهريب دولية تنشط في تهريب أقراص مخدرة إلى المملكة, يتزعمها أشخاص سوريي الجنسية يتنقلون بين الدول في الشرق الأوسط, مؤكداً أن الجهات المختصة تعمل على استكمال الإجراءات لملاحقتهم قانونياً ومحاكمتهم أمام القضاء في المملكة.

إلى ذلك, تمكن رجال الجمارك السعودية في منفذ الحديثة على الحدود مع الأردن من إحباط عمليتين لتهريب نحو مليون حبة “كبتاغون” مخدرة.

وقال مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي في بيان, أمس, “تم إحباط المحاولة الأولى لكمية 446 ألف حبة كبتاغون المخدرة عثر عليها مخبأةً داخل الإطار الاحتياطي لإحدى الحافلات الآتية للمملكة, والأخرى لكمية 579.350 حبة كبتاغون وُجدت مخبأة داخل إرسالية وردت للجمرك عبارة عن رولات دهانات, أُخفيت الحبوب داخلها بطريقة فنية وجديدة بحيث تأخذ الشكل الطبيعي من دون أي تغييرات على شكل الرولات”.

من جهة أخرى, أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسع إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية, مشيرة إلى وفاة حالة لأجنبي مقيم في مدينة جدة غرب المملكة, ليرتفع عدد الذين أصيبوا بالفيروس إلى 189 شخصاً.

وذكرت الوزارة في بيان, أمس, أن حالة الوفاة لمقيم يبلغ من العمر 45 سنة, ليرتفع بذلك عدد الذين توفوا بالمرض الذي ظهر في 2012 إلى 68 شخصاً, مضيفة أن من بين المصابين الثمانية الجدد امرأتان وثلاثة رجال في جدة.

ويعد فيروس “كورونا”, أو ما يسمى الالتهاب الرئوي الحاد, أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي, ولايوجد تطعيم وقائي أو مضاد حيوي لعلاجه.

في سياق منفصل, أعلن المحامي عبد الرحمان الجريس أن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية, قضت أمس, ببراءة سبعة من قيادات العمل الخيري بينهم المدير السابق لمؤسسة “الحرمين” عقيل العقيل من الارتباط بتنظيم “القاعدة” وحركة “طالبان”.

وكانت هيئة تابعة للأمم المتحدة, وافقت قبل أشهر على قبول طلب مقدم يقضي بشطب العقيل, من لائحة الجزاءات المفروضة على “القاعدة” و”طالبان”, ويجري استكمال الإجراءات حيال ذلك.

 

يحبس اليمنيون أنفاسهم على وقع احتقان سياسي ينذر بأزمة بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورموز جماعة "الإخوان المسلمين" في الحكومة الانتقالية، على خلفية تداعيات الصراع بين جماعة" أنصار الله" الحوثية وتيار "الإخوان المسلمين" الذي يمارس ضغوطاً على هادي لزج الجيش في حرب مع الحوثيين. وقد خرجت صنعاء أمس عن صمتها وانتقدت بشدة "المتعطشين الى الدماء، وأكدت أن الرئيس هادي "ليس رئيساً لعصابة يمكن استدعاؤه أو دفعه في أي لحظة ليعلن حال الحرب ويجيش الجيوش ضد جماعة بعينها أو طرف بعينه".

وجاء ذلك فيما تحولت محافظة عمران القريبة من صنعاء بؤرة توتر بين "الاخوان" والحوثيين.

وأكد وجهاء إن التوتر يسود عمران منذ أسابيع نتيجة توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية المطالبة باقالة مسؤولين محليين متهمين بالانتماء إلى "الإخوان"، وفشل لجنة الوساطة الرئاسية في إزلة عوامل التوتر بين مسلحي القبائل المنخرطين في جماعة "انصار الله" من جهة وقوات الجيش من اللواء 310 بقيادة اللواء حميد القشيبي المتهم بالولاء لـ"الإخوان" ومسلحي الجماعة من جهة أخرى.