قذائف هاون قرب مجلس الشعب السوري.. وواشنطن تتحرى استخدام النظام «الكيماوي»...الثالث من حزيران (يونيو) موعد انتخابات الرئاسة السورية والمعارضة: أي مجلس شعب وأي انتخابات؟

حدّد محمد جهاد اللحام 3 حزيران (يونيو) موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية السورية، لكن المعارضة السورية لن ترضى بانتخابات فُصِّلت على قياس بشار الأسد، وكأن لا ثورة قامت ولا الآلاف قتلوا.

لوانا خوري من بيروت: في جلسة عامة لمجلس شعب النظام السوري، حدد رئيسه محمد جهاد اللحام موعد انتخاب رئيس سوري جديد، للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية، يوم الثلاثاء 3 حزيران (يونيو)، بين السابعة صباحًا والسابعة مساء.

وفتح اللحام باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا، تطبيقًا لأحكام الدستور. وقال: "على من يرغب في ترشيح نفسه التقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة عشرة أيام، تبدأ من صباح الثلاثاء في 22 نيسان (أبريل)، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس في 1 أيار (مايو)".

وكان مجلس الشعب أقرّ في 14 آذار (مارس) الماضي قانونًا للانتخابات الرئاسية، يمنع ترشح أي معارض مقيم خارج سوريا، إذ يشترط أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. ولم يعلن الرئيس السوري بشار الأسد حتى الآن ترشحه الرسمي إلى الانتخابات، بالرغم من إطلاق النظام حملة انتخابية باسمه.

وقال المعارض السوري فايز سارة، عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري، إنه لا بد أولًا من إثبات شرعية مجلس الشعب الحالي قبل الحديث عن أي انتخابات رئاسية، "فبالرغم من الأحداث الدامية في سوريا، مع ما رافقها من قتل وتشريد واعتقال وتدمير معظم مقدرات البلد، يبقى مجلس الشعب السوري على حاله، ويسعى اليوم إلى تجديد ولاية قاتل سوريا ومدمّر سوريا، فعن أي مجلس شعب نتحدث؟".

ويرى سارة أن مضمون القرارات، التي تجبر المرشح على أن يكون موجودًا على الأراضي السورية بشكل متواصل، خلال عشرة أعوام ماضية، "يكشف الانتقائية في آلية الانتخابات، إذ يجرى البحث في أدق التفاصيل لحصر الترشيح وتفصيله على قياس شخص واحد هو بشار الأسد".

أضاف: "ربما ستتم استعارة بعض الأسماء الأخرى لتكون في الواجهة، إلا أن النظام السوري من خلال إعادة انتخابه يحاول فقط إعادة تسويق نفسه وتحسين صورته أمام العالم". ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلبًا أساسًا للمعارضة وللدول الداعمة لها.

وكانت الأمم المتحدة ودول غربية حذّرت النظام السوري من إجراء الانتخابات، لأنها تترك تداعيات سلبية على فرص التوصل إلى حل سياسي، للنزاع المستمر منذ منتصف آذار (مارس) 2011.

وكان الاتحاد الأوروبي حذر من "مهزلة ديموقراطية" ستشكلها الانتخابات السورية، لأنها لن تجرى سوى في بعض المناطق التي يسيطر عليها النظام. وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن أي انتخابات يجريها النظام في خضم النزاع، وفقط في المناطق التي تسيطر عليها السلطة، فيما ملايين السوريين نازحون، ستكون مهزلة ديمقراطية، ولن تتمتع بأي صدقية، وستقوّض الجهود لإيجاد حل سلمي.

ينسجم موقف الاتحاد الأوروبي مع موقف مجموعة أصدقاء سوريا وموفد الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، الذي كان قد أكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا سيعني نهاية المفاوضات لإيجاد حل سلمي للنزاع.

 

قالت بريطانيا في أول رد فعل غربي سريع على إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في 3 يونيو/ حزيران المقبل إن خطط بشّار الأسد لإجراء الانتخابات هدفها فقط استدامة ديكتاتوريته.

نصر المجالي: تساءل وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية مارك سيموندز عن إجراء مثل هذه الانتخابات على خلفية اعتداءات متواصلة يشنها النظام ضد المدنيين، وبوجود مئات آلاف المواطنين، يحاصرهم النظام في ظروف فظيعة، وفي أجواء من الخوف والرهبة، حيث آلاف المعارضين السلميين للأسد قد تعرّضوا للاعتقال أو لم يعد لهم أثر.

وأشار سيموندز إلى أن ملايين السوريين، الذين اضطروا للنزوح عن بيوتهم أو إنهم يعيشون كلاجئين خارج سوريا، لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. كما إن القانون الانتخابي السوري الجديد يستثني مشاركة المعارضة الفعلية من المشاركة في الانتخابات.

وأعلنت سوريا يوم الإثنين عن إجراء انتخابات الرئاسة في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، ما يمهّد الطريق أمام الرئيس بشار الأسد لتحدي معارضة واسعة النطاق لحكمه، وتمديد بقائه في السلطة، بعد أيام من إعلانه أن مجريات الحرب تسير في مصلحته.

وقال الوزير البريطاني إن أي انتخابات تجرى على هذا الأساس بعيدة كل البعد عن أي معايير دولية، ونتيجتها لا قيمة ولا مصداقية لها.

وأكد سيموندز مجددًا تأييد المملكة المتحدة للرؤية الديمقراطية والتعددية، التي حددها الائتلاف الوطني السوري، فقال: "نؤمن بأن عملية جنيف 2 السياسية هي المكان المناسب لتفاوض الأطراف السوريين على عملية الانتقال السياسية والدستورية، ويجب على النظام السوري استئناف المشاركة في هذه العملية، بدلًا من أن يقوّضها".

ووصفت دول غربية وخليجية عربية تؤيّد معارضي الأسد خطط إجراء الانتخابات بأنها "ديمقراطية هزلية"، وقالت إن من شأنها تقويض جهود التفاوض للتوصل إلى تسوية للسلام.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام معلنًا موعد الانتخابات، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إن طلبات الترشح ستقبل حتى الأول من أيار (مايو) المقبل. وأضاف إن تصويت السوريين في سفارات البلاد في الخارج سيكون يوم 28 مايو/ أيار المقبل.

ووضع مجلس الشعب السوري في مارس/ آذار الماضي قواعد تتيح للمقيمين فقط الترشح لانتخابات الرئاسة، ما يحرم الكثير من معارضي الأسد، الذين يعيشون في المنفى خارج سوريا، من الترشح.

يشار في الختام إلى أن الأسد قال في الأسبوع الماضي إن الصراع السوري وصل إلى منعطف بسبب الانتصارات العسكرية التي تحققها قواته على مقاتلي المعارضة.

 

واشنطن: اعلنت الولايات المتحدة الاثنين ان لديها "مؤشرات على ان مادة كيميائية صناعية سامة" قد استخدمت هذا الشهر في سوريا في بلدة يسيطر عليها مسلحو المعارضة، مؤكدة انها تعمل مع "شركائها لتبيان الوقائع على الارض".

 وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "لدينا مؤشرات على ان مادة كيميائية صناعية سامة، هي على الارجح الكلور، قد استخدمت هذا الشهر في سوريا في بلدة كفرزيتا التي تسيطر عليها المعارضة".

 وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اتهم في 12 نيسان/ابريل الجاري النظام السوري بان طائراته قصفت بلدة كفرزيتا القريبة من الحدود مع لبنان "ببراميل متفجرة تسببت بدخان كثيف وبروائح ادت الى حالات تسمم واختناق".

 واضاف كارني "نحن ننظر في المزاعم التي تقول ان الحكومة (السورية) مسؤولة" عن تلك الهجمات، مؤكدا ان واشنطن تأخذ "على كثير من محمل الجد كل المزاعم عن استخدام مواد كيميائية في النزاع".

 وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعلن الاحد في مقابلة مع اذاعة "اوروبا 1" ان فرنسا تملك "بعض العناصر" التي تفيد عن استخدام النظام السوري اسلحة كيميائية لكن من دون ان تملك "ادلة" على هذا الامر.

 وردا على سؤال عما اذا كان صحيحا ان نظام الرئيس بشار الاسد لا يزال يستخدم اسلحة كيميائية، قال هولاند يومها "لدينا بعض العناصر (حول هذا الامر)، ولكنني لا املك الادلة ما يعني انه لا يمكنني تقديمها"، مضيفا "ما اعلمه ان هذا النظام اثبت فظاعة الوسائل التي يمكنه استخدامها وفي الوقت نفسه رفضه اي انتقال سياسي".

 وكانت الهيئة العامة للثورة السورية اتهمت في 12 الجاري الطيران الحربي السوري بالقاء "صواريخ تحتوي غازات سامة" على كفرزيتا.

 بدورها ذكرت "تنسيقية الثورة السورية" في حماة على صفحتها على "فيسبوك" في اليوم نفسه ان النظام قصف البلدة ب"غاز الكلور"، مشيرة الى وجود "اكثر من مئة حالة اختناق" والى "نقص كبير في المواد الطبية"، بينما بث ناشطون اشرطة فيديو على موقع "يوتيوب" تظهر اطفالا وشبانا بدا عليهم الاعياء، ويعانون من السعال والاختناق.

 في المقابل، اتهم التلفزيون السوري في حينه "تنظيم جبهة النصرة الارهابي بضرب سائل الكلور السام على بلدة كفرزيتا"، قائلا ان الهجوم ادى الى "استشهاد اثنين واصابة اكثر من 100 من اهالي البلدة بحالات اختناق".

 وقتل مئات الاشخاص في آب/اغسطس الماضي اثر هجوم كيميائي على ريف دمشق. واتهمت المعارضة السورية ودول غربية يومها نظام الرئيس بشار الاسد بتنفيذه. وكان لهذا الهجوم دور اساسي في التوصل لاحقا الى اتفاق على ازالة الاسلحة الكيميائية السورية، رغم نفي دمشق مسؤوليتها عن الهجوم.

 وفي اطار اتفاق روسي اميركي في ايلول/سبتمبر 2013 اتاح تجنب توجيه ضربة عسكرية اميركية لسوريا، التزمت دمشق تدمير ترسانتها من الاسلحة الكيميائية قبل 30 حزيران/يونيو المقبل.

 واعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان النظام السوري قام حتى 14 نيسان/ابريل بنقل نحو ثلثي ترسانته الكيميائية من اراضيه.

 الانتخابات الرئاسية

  واعتبرت الولايات المتحدة الاثنين ان الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في سوريا في 3 حزيران/يونيو هي "محاكاة ساخرة للديموقراطية"، مؤكدة ان هذه الانتخابات "لن تكون لها اي مصداقية او شرعية سواء في داخل سوريا او خارجها".

 وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان الاسد "يستهزئ بما يدعيه هو نفسه بأنه زعيم منتخب ديموقراطيا".

 واضاف ان اجراء "استفتاء رئاسي، لان هذا ما سيكون عليه الامر، هو محاكاة ساخرة للديموقراطية ولن تكون له اي مصداقية او شرعية سواء في داخل سوريا او خارجها".

 بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي للصحافيين ان اجراء انتخابات رئاسية في سوريا وسط كل الدمار والتهجير الذي تعانيه البلاد هو امر عبثي ولن يساعد في ايجاد حل سياسي للازمة.

 وقالت ان "اجراء انتخابات في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك حرمان ملايين السوريين عمليا من حقهم في الانتخاب، لن يلبي تطلعات الشعب السوري ولن يجعل البلد اقرب الى حل سياسي تفاوضي".

 وكان رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام اعلن الاثنين اجراء الانتخابات الرئاسية في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، مشيرا الى ان باب الترشح الى الانتخابات يبدأ الثلاثاء.

 ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الامم المتحدة ودول غربية النظام من اجراء الانتخابات، معتبرة انها ستكون "مهزلة ديموقراطية" وذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.

 وتنص المادة 88 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط/فبراير 2012 اثر قيام حركة الاحتجاجات غير المسبوقة والمناهضة للنظام السوري منتصف اذار/مارس 2011، على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس.

 وادى النزاع السوري منذ اندلاعه في اذار/مارس 2011 الى سقوط اكثر من 150 الف قتيل وفرار 2,5 مليون سوري من البلاد ونزوح 6,5 مليون داخل الحدود.

 والاتفاق الروسي الاميركي الذي اعقبه قرار اصدره مجلس الامن الدولي، تم التوصل اليه بعد هجوم بالسلاح الكيميائي اسفر عن مئات القتلى في ريف دمشق في اب/اغسطس 2013 وحمل كل من النظام والمعارضة الطرف الاخر مسؤولية تنفيذه.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا وكارولين عاكوم - لندن: عضوان الأحمري .. أثار إعلان نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، تنديدا دوليا كونه يعد «تقويضا» للحل السلمي لإنهاء الصراع الدامي في البلاد، المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والوسيط العربي والدولي في سوريا الأخضر الإبراهيمي «حذرا من أن إجراء الانتخابات في الظروف الحالية وسط الصراع الدائر والنزوح الواسع سيضر بالعملية السياسية ويعرقل احتمالات التوصل إلى حل سياسي».

وجاء إعلان دمشق على لسان رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام، معلنا فتح أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية رسميا اعتبارا من اليوم. في غضون ذلك, استهدفت قوات المعارضة مقر مجلس الشعب (البرلمان) في دمشق بثلاث قذائف هاون سقطت على مقربة منه مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن لديها دلائل على استخدام مادة كيماوية صناعية سامة قد تكون الكلور، الشهر الحالي، وأنها تفحص الدلائل على تورط النظام السوري.

من جهة أخرى، وصل أحمد الجربا، زعيم الائتلاف السوري المعارض، إلى السعودية، أمس، في إطار جولة خليجية لإجراء محادثات تتعلق بمستجدات الأزمة السورية وتقديم الدعم للجيش السوري الحر، علاوة على الدعم الإغاثي.

ويتوقع أن يلتقي وفد الائتلاف اليوم الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .... تفتح دمشق، اليوم، باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام، أمس، مستثنية مرشحي المعارضة من المشاركة، كون قانون الانتخابات يشترط أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، وهو ما لا ينطبق على المعارضين السوريين. وأثار إعلان دمشق تنديدا دوليا باعتباره «تقويضا» للحل السلمي لإنهاء الصراع الدامي في البلاد المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن إعلان الثالث من يونيو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية «تقويض» لجهود الحل السلمي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن بان كي مون والوسيط العربي والدولي في سوريا الأخضر الإبراهيمي «حذرا من أن إجراء الانتخابات في الظروف الحالية وسط الصراع الدائر والنزوح الواسع سيضر العملية السياسية ويعرقل احتمالات التوصل إلى حل سياسي»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز». وأضاف: «مثل هذه الانتخابات لا تتوافق مع نص وروح إعلان جنيف»، في إشارة إلى اتفاق «جنيف1» الذي أبرم في يونيو (حزيران) 2012 بشأن السعي لانتقال سياسي في سوريا وتشكيل هيئة حكم انتقالية تتضمن النظام والمعارضة.

بينما قال الوزير بوزارة الخارجية البريطانية مارك سيموندز إن «الانتخابات الرئاسية السورية التي تجرى على خلفية اعتداءات يشنها النظام وفي أجواء من الخوف والرهبة لن تحمل أي مصداقية».

وفيما لم يعلن الرئيس السوري بشار الأسد حتى الآن رسميا ترشحه إلى الانتخابات، شككت المعارضة السورية بأصل إجراء الانتخابات، على ضوء ما أسمته «المخالفة الدستورية في القانون» الذي «يقيد السوريين من المشاركة بحق ديمقراطي»، إلى جانب استفادة نظام الأسد من «اتفاق جنيف 1» الذي نص على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، من غير صلاحيات تشريعية أو قضائية، مما يتيح للأسد سن تشريعات تتوافق مع مصلحة نظامه.

ورأى عضو الائتلاف والمجلس الوطني السوري المعارض هشام مروة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسد، استفاد من بنود اتفاق «جنيف 1» لتعطيل هيئة الحكم الانتقالي عبر إجراء هذه الانتخابات، موضحا أن تحديدها بقانون الانتخابات الحالي يعني أن الأسد يحضر نفسه للعمل على سن تشريعات بما يتناسب مع مصلحته، مستندا إلى افتقار الهيئة الانتقالية للصلاحيات التشريعية والقضائية. واعتبر أن الأسد «يريد أن يضمن لنفسه دورا تشريعيا وقضائيا وستكون هيئة الحكم الانتقالي عاجزة عن اتخاذ قرارات دستورية»، داعيا «رعاة الحل السياسي» لأن يعطوا الهيئة الانتقالية صلاحيات تشريعية وقضائية تقوض النظام الحالي عن سن تشريعات تتناسب مع مصلحته.

بدوره، وصف بدر جاموس، الأمين العام للائتلاف، الانتخابات الرئاسية بالقول بأنها «غير شرعية»، وأضاف: «لا نعترف ببشار الأسد على الإطلاق إلا كمجرم حرب يجب أن يساق إلى العدالة».

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري محمد اللحام في جلسة عامة للمجلس، أمس، تحديد «موعد انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية (...)، للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الثلاثاء في الثالث من يونيو»، كما حدد موعد الانتخابات الرئاسية «للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الأربعاء في 28 مايو (أيار)»، وذلك في المدن التي توجد فيها سفارات سورية.

وأعلن اللحام «فتح باب الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في سوريا تطبيقا لأحكام الدستور»، داعيا من يرغب في ترشيح نفسه للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة عشرة أيام تبدأ من صباح اليوم وتنتهي بنهاية الدوام يوم الخميس في الأول من مايو.

وأكد اللحام أن الاقتراع سيجري عبر انتخابات حرة ونزيهة بإشراف قضائي كامل عليها، ودعا السوريين إلى «إعلاء صوت إرادتهم عبر صناديق الاقتراع وتأكيد إرادتهم الحضارية في ممارسة العمل الديمقراطي وحقهم بانتخاب من يرونه مناسبا قادرا وصالحا لقيادة سوريا نحو النصر المبين».

وتابع متوجها إلى السوريين: «إننا على ثقة بأنكم ستمنحون تأييدكم بسرية تامة وحيادية مطلقة بعيدا عن العواطف لمن يستحق أن يقود سوريا ويدافع عنها ويصون سيادتها وثوابتها الوطنية ويضمن لها مستقبلا آمنا ينعم فيه السوريون كل السوريين بحقوقهم دون تمييز أو تفريق».

وعلى الرغم من أن الانتخابات المقبلة ستكون أول «انتخابات رئاسية تعددية» في سوريا، بحسب ما ذكر اللحام، إلا أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره مجلس الشعب في 14 مارس (آذار)، يغلق الباب عمليا على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ يشترط أن يكون المرشح إلى الانتخابات قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.

وقال مروة لـ«الشرق الأوسط» إن الطعن بهذه الانتخابات، يبدأ من الطعن بالقانون الناظم لها، موضحا أن قانون الانتخابات الرئاسية، تواجهه عدة عقبات قانونية، أبرزها أنه «يصدر عن جهة مستفيدة منه وهو مخالف للقانون السوري لتحقق ما يعرف قانونا بـ(شبهة المحاباة فيه)، كما أنه «يصطدم مع اتجاه التشريع الدستوري في العالم لتنظيم الانتخابات كونه يقيد مشاركة السوريين بالانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية»، وإلى جانب ذلك، سأل مروة، «من قال إن إقامة المرشح لمدة 10 سنوات في البلاد، هي فترة تحدد كفاءة الشخص السياسي وقدرته على تحقيق تطلعات السوريين؟»، معتبرا أن القانون «يتحكم بصفات مرشح لصالح نظام يريد إعادة إنتاج نفسه».

وتنص المادة 88 من الدستور الذي استفتي عليه في فبراير (شباط) 2012 إثر قيام حركة الاحتجاجات غير المسبوقة والمناهضة للنظام، على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تجري في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس.

وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الـ85 من الدستور بأن «لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد».

وتسلم الرئيس الأسد الحكم في 17 يوليو (تموز) 2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الذي حكم البلاد قرابة ثلاثة عقود. وأعيد انتخابه في عام 2007 لولاية ثانية من سبع سنوات.

ولم تشهد سوريا منذ وصول حافظ الأسد إلى الحكم انتخابات رئاسية تعددية، بل ينظم استفتاء في نهاية كل ولاية، للتجديد للرئيس. وألغيت من الدستور الجديد المادة التي كانت تنص على أن حزب البعث هو «قائد الدولة».

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: عضوان الأحمري - بيروت: كارولين عاكوم ... وصل أحمد الجربا، زعيم الائتلاف السوري المعارض، إلى السعودية، أمس، بصحبة قيادات من الائتلاف، في إطار جولة خليجية لإجراء محادثات تتعلق بمستجدات الأزمة السورية وتقديم الدعم للجيش السوري الحر، علاوة على الدعم الإغاثي.

وقال الائتلاف، في بيان، إن الجربا وصل إلى مدينة جدة (غرب السعودية) في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في المملكة، يرافقه عدد من قيادات الائتلاف، بينهم نوابه فاروق طيفور ونورا الأمير وعبد الحكيم بشار (ممثلا عن الأكراد)، والأمين العام للائتلاف بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، ووزير الدفاع أسعد مصطفى. وأضاف البيان: «تقود الزيارة الوفد السوري إلى عدة بلدان خليجية، وتأتي في إطار حشد الدعم السياسي والمالي والعسكري لصالح الشعب السوري في مواجهة آلة القتل التي يستخدمها نظام بشار الأسد ضد السوريين».

ويتوقع أن يلتقي وفد الائتلاف، بقيادة الجربا، ثلاثة مسؤولين سعوديين: ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وكان الوفد عقد اجتماعا مساء أمس في جدة تحضيرا للقائهم المسؤولين السعوديين.

كما كشف مصدر في الأمانة العامة للائتلاف عن اجتماع عقده بعض الأعضاء في الائتلاف، بينهم أديب الشيشكلي، مع المبعوث الأميركي للملف السوري دانيال روبنستاين في الرياض، أول من أمس، نوقش خلاله الدعم العسكري وموضوع حصار حمص وموضوع اللاجئين، إضافة إلى آلية التعاون لإخراج سوريا من أزمتها الحالية في أسرع وقت. ونقل المصدر تأكيد الجانب الأميركي «المستمر» على الحل السياسي ورفض الحل العسكري.

من جانبه، أكد الأمين العام للائتلاف بدر جاموس أن «الزيارة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية التي يحاول من خلالها الائتلاف، توطيد علاقته مع الدول العربية والغربية، بغية التنسيق معها فيما يخدم مصالح الشعب السوري». وأشار إلى أن «العمل على زيادة دعم الجيش السوري الحر والثوار داخل المدن السورية، يشكل أحد أهم الملفات الأساسية التي سيبحثها الوفد مع مسؤولي المملكة السعودية»، إضافة إلى التنسيق من أجل «الدعم الإغاثي والارتقاء بالعملية التعليمية وإعادة تفعيلها، خاصة بعد الاستهداف الممنهج للمدارس السورية من قبل قوات الأسد، وتحويل بعضها إلى مراكز مسلحة لبعض المرتزقة الذين يستوردهم من الخارج للدفاع عنه».

وكان الجربا زار أخيرا دولة الإمارات ثم الصين، في تكثيف سياسي ودبلوماسي لدعم الشعب السوري.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... ردّت المعارضة السورية، عسكريا، أمس، على جلسة مجلس الشعب السوري العامة التي أعلن خلالها رئيس المجلس محمد ختام اللحام فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية، بقصف العاصمة دمشق بقذائف الهاون التي سقط ثلاث منها في منطقة الصالحية قرب المجلس، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح.

وجاء ذلك بينما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن لديها دلائل على استخدام مادة كيماوية سامة قد تكون الكلور في سوريا، هذا الشهر، وإنها تفحص الدلائل على أن الحكومة السورية مسؤولة. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الوزارة: «لدينا دلائل على استخدام مادة كيماوية صناعية سامة».

وفي غضون ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط ثلاث قذائف هاون في محيط منطقة الصالحية بالقرب من مجلس الشعب السوري وسط العاصمة، الذي انعقد أمس للإعلان عن الانتخابات الرئاسية السورية في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، مشيرا إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح. كما أشار إلى سقوط عدة قذائف هاون على أماكن في منطقة الزبلطاني، وإصابة عدة مواطنين بجروح جراء سقوط قذيفة هاون في منطقة باب توما وسط العاصمة، كما سقطت قذيفة بالقرب من نفق كشكول في الدويلعة. وفي المقابل، نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) عن مصدر أمني أن خمسة مدنيين قتلوا أمس في دمشق، وأصيب نحو 60 آخرين، إثر سقوط عدة قذائف هاون عشوائية في مناطق الصالحية والزبلطاني والعدوي وباب توما.

في هذا الوقت، دوّى انفجار في منطقة مشروع دمر غرب دمشق، نجم عن تفجير لواء إسلامي مقاتل سيارة مفخخة بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، مما أدى إلى مقتل عنصرين من القوات النظامية وإصابة أربعة آخرين على الأقل بجراح. وأفاد ناشطون بأن السيارة استهدفت حاجزا لقوات النظام تابع لسرية المداهمات 215 - الأمن العسكري.

ونشرت ألوية «سيف الشام» التابعة للجيش السوري الحر بيانا تبنّت فيه العملية، موضحة أن هذا التفجير يأتي في إطار الرد على «استمرار جرائم النظام وميليشياته الطائفية وإصراره على إرسال المزيد من المرتزقة لقتل الشعب السوري». وفي تلك الأثناء، تواصلت الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية بالقرب من مقام السيدة سكينة في مدينة داريا بالغوطة الغربية في ريف دمشق، بالتزامن مع قصف تعرضت له منطقة الاشتباك، ومناطق في شارع الثورة بداريا من قبل القوات النظامية، وسط تحليق للطيران المروحي في سماء المدينة، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشار المرصد إلى أن الطيران الحربي نفذ تسع غارات على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها.

وفي المقابل، أعلن النظام تقدم قواته في مدينة حمص التي تتعرض لهجوم منذ أسبوع، بهدف استعادة السيطرة عليها. وأفادت وكالة «سانا» الرسمية السورية، بأن وحدات من الجيش سيطرت على عدد من الأبنية شمال شرقي المدرسة الوليدية، وعلى مجمع المدارس في حي جب الجندلي بحمص.

بدوره، أعلن المرصد السوري مقتل 11 عنصرا من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، بينهم ضابط برتبة عقيد، خلال اشتباكات مع الكتائب الإسلامية المقاتلة على أطراف قرية الغاصبية الواقعة شرق مدينة تلبيسة (في حمص)، التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية، إثر محاولة من الكتائب الإسلامية السيطرة على القرية.

ولفت المرصد إلى أن مناطق في أحياء حمص القديمة تعرضت لقصف من القوات النظامية بالأسطوانات المتفجرة وقذائف الهاون، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني وكتائب البعث من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في حي جب الجندلي من جهة أخرى.

وفي حلب، تواصل القصف بالبراميل المتفجرة الذي يستهدف أحياء يسكنها معارضون. وذكر ناشطون أن برميلين متفجرين سقطا في حي مساكن هنانو، وآخرين استهدفا مناطق في حي الصاخور، بينما تواصلت الاشتباكات في الراموسة. وجاء ذلك غداة تقارير أفادت بمقتل نحو 90 شخصا في مدينة حلب، أول من أمس، جراء سقوط براميل متفجرة على أبنية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... عمان: محمد الدعمه .... أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة إيجاد «حل سياسي انتقالي وشامل للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وسلامة شعبها»، كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين.

وحسب بيان أصدره الديوان الملكي الأردني، استعرض الملك خلال استقباله، أمس، وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب، التي تزور المملكة ضمن جولة في المنطقة، الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة العدد الأكبر من اللاجئين السوريين على أراضيه وتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم.

وعلى صعيد جهود تحقيق السلام، أكد العاهل الأردني «ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد العاهل الأردني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع أستراليا، والنهوض بها في جميع المجالات، خصوصا في ميادين التجارة والاستثمار والسياحة، مشيرا إلى ما يتمتع به الأردن من موقع جغرافي مميز يؤهله ليكون بوابة إلى دول المنطقة.

ولفت الملك عبد الله الثاني إلى أهمية دور أستراليا كعضو غير دائم في مجلس الأمن، في دعم المساعي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية حرص بلادها على تمتين العلاقات مع الأردن وتفعيلها في مختلف المجالات، مشيرة إلى استعداد بلادها دعم المملكة الأردنية في جهودها لاستقبال اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم.

وأعربت عن «تقديرها لمساعي الأردن في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة والمساهمة في حلها، ودوره في تحقيق السلام والاستقرار فيها، مشيدة في الوقت ذاته بقدرة الأردن على التعامل مع الأعباء التي تفرضها التحديات الإقليمية، مما جعله واحة للأمن والاستقرار في المنطقة»، حسب البيان. كما زارت بيشوب مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في العاصمة الأردنية عمان، والتقت عددا من اللاجئين هناك. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل المفوضية في عمان آندرو هابر، أعلنت بيشوب عن دعم قيمته 20 مليون دولار للأطفال السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان، ممن فروا من ويلات الحرب في سوريا. كما اعلنت بيشوب عن استقبال بلادها 500 لاجئ سوري.