مصر تصوغ قانوناً لتنظيم التشريعيات في أوج الاستعداد للرئاسيات...برنامج صباحي: مواجهة أزمة الاقتصاد في عام ومكافحة الإرهاب

علمت «الحياة» أن السلطات المصرية بدأت في ملاحقة مئات من أعضاء الجماعات الجهادية الذين أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارات بالعفو عنهم، وبينهم محكومون بالإعدام.

وقال مصدر إسلامي لـ «الحياة» إن معظم هؤلاء «متهمون بالاشتراك في أعمال العنف التي تقع جراء الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين لمرسي»، لافتاً إلى أنهم «فارون ولا يقيمون في منازلهم، إضافة إلى أن غالبية من أصدر مرسي قرارات بالعفو الرئاسي عنهم، باتوا متهمين في تلك القضايا، وأعدادهم تُقدر بالمئات».

وأوضح أن بين المحكومين بالإعدام الذين نالوا عفواً في عهد مرسي، وباتوا الآن ملاحقين أمنياً، غريب الشحات الجوهري المحكوم في قضية مسجد الإيمان في السويس في تسعينات القرن الماضي بتهمة قتل ضابط شرطة، وحسن خليفة عثمان وأحمد عبدالقادر والسيد صابر وعطية عبدالسميع المحكومون في قضايا قتل ضباط شرطة.

ولفت إلى أن «خطورة الملاحقة في أن إدانتهم في الاتهامات الجديدة تعني تنفيذ العقوبة التي نالوا عفواً رئاسياً فيها، إذ أن العفو الرئاسي يظل مشروطاً بحسن السير والسلوك وعدم اقتراف جريمة مماثلة خلال فترة محددة». وأضاف أن «غالبية الملاحقين الآن متهمون بالتجمهر والعنف والتحريض على العنف، وهم في حال فرار خشية الاعتقال».

وكانت الحكومة قررت تشكيل لجنة لمراجعة قرارات العفو التي أصدرها مرسي خلال عام من حكمه، عُلم أنها خلصت إلى عدم قانونية بعضها، إذ أصدر قرارات بالعفو الرئاسي عن محكومين فارين لم يمثلوا أمام المحكمة أصلاً، غالبيتهم من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في الخارج، في حين يقتضي القانون العفو عن المتهم بعد استنفاد كل درجات التقاضي، ما يحتم مثولهم أمام المحاكم.

 

حصلت «الحياة» على نسخة أولى من برنامج المرشح المحتمل للرئاسة المصرية حمدين صباحي الذي تعكف لجنة تطويره على وضع لمسات نهائية عليه تمهيداً لإعلانه.

ويطرح مشروع البرنامج أفكاراً لـ «رؤية متكاملة لمواجهة الإرهاب من دون المساس بالمسار الديموقراطي ومكتسبات الثورة»، فضلاً عن «خطة للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية تقوم على مشاريع جادة تسعى إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة». ويعتبر البرنامج هذين المحورين «هدفين رئيسيين» لصباحي.

ويستفيض البرنامج في الحديث عن «خطة تفصيلية للتعامل مع المخاطر المحدقة بالأمن المائي واحتواء أزمة سد النهضة» الإثيوبي. وأوضحت لجنة صياغة البرنامج وتطويره أنه يتكون من 3 ركائز رئيسة تتمثل في «تنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية... وحرية يحققها النظام الديموقراطي... وكرامة يحميها الاستقلال الوطني»، إضافة إلى «برنامج عاجل يحتوي على مجموعة من المشاريع القومية الملحة للتغلب على التحديات التي تواجه مصر في الفترة الآنية للخروج من أزمتها خلال العام الأول من الرئاسة».

وبعد العام الأول، يستهدف البرنامج «إعادة بناء القدرات» خلال ثلاث سنوات من خلال «مشاريع ومبادرات في الطاقة والحفاظ على الموارد المائية والصحة والتشغيل». ويتبنى «خطة قومية متكاملة لإطلاق ثورة في المشاريع الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر» تتضمن إقامة مليون مشروع خلال العام الأول لرئاسته و5 ملايين مشروع خلال الفترة الرئاسية «تستوعب ملايين العاطلين في إطار مشاريع حقيقية منتجة وليس في وظائف تقليدية لم يعد ممكناً خلق الكثير منها».

ويستهدف صباحي تنمية الصعيد من خلال «رؤية ومشروع يقوم على مساعدة المستثمرين المحليين من أبناء الصعيد ومساهمة الدولة في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في الصناعات المحلية والغذائية والتعدينية التي يزخر بها جنوب مصر».

ويتحدث البرنامج عن مشاريع جديدة في مجال النقل والمواصلات والصحة والتوسع العمراني وتطوير القطاع الزراعي والتصنيع والتكنولوجيا، لكن لم يوضح مصادر تمويل تلك المشروعات.

وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، تعهد صباحي «وضع منهج جديد للسياسة الخارجية يقيم علاقات شراكة حقيقية مع دول العالم، خصوصاً دول الجنوب، من دون تبعية أو تفريط. ووضع آليات تنفيذية للتعامل مع أزمة سد النهضة في إطار علاقات تعاونية مع دول حوض النيل».

ويرى صباحي أن إنجاز البرنامج يتطلب «إنهاء حال الاستقطاب التي تضرب المجتمع المصري» من خلال «الاتفاق على صيغة تصهر كل الفئات السياسية والاجتماعية في بوتقة واحدة، مع العقاب الواجب لكل من تلوثت يداه بدماء شهداء الوطن بدءاً من 25 كانون الثاني (يناير) 2011 حتى الآن». وشدد على مواجهة من يحمل السلاح في وجه المجتمع «بمنتهى القوة وبمسؤولية الدولة من دون المساس بالحريات وحقوق الإنسان في ضوء سيادة الدستور والقانون». وتعهد «التصدي لمخططات تقسيم العالم العربي التي تسخر الإرهاب لمصلحتها».

 

تستعد السلطات المصرية لصوغ قانون منظم للانتخابات التشريعية التي يلزم الدستور بالبدء في إجراءاتها قبل منتصف تموز (يوليو) المقبل، في أوج استعداداتها لانطلاق الاستحقاق الرئاسي الشهر المقبل.

وكان الرئيس الموقت عدلي منصور شكل لجنة برئاسة وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية أمين المهدي عهد إليها مسؤولية صياغة مشروعي قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيم الانتخابات البرلمانية بما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد.

وتضم اللجنة مستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية علي عوض ومستشار رئيس الحكومة لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان ومُساعد وزير العدل لشؤون التشريع عمر شريف ومساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية اللواء علي عبدالمولى والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية محمد حسام الدين وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة علي الصاوي وأستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس علي عبدالعال.

وقال لـ «الحياة» عضو في اللجنة طلب عدم نشر اسمه إن «اللجنة ستبدأ اجتماعاتها قبل نهاية الأسبوع الجاري». وأوضح أنها «شُكلت وفقاً للخبرات السابقة التي يمتلكها أعضاؤها في هذا المجال، فكل عضو لديه ملف متعلق بالانتخابات سواء على الصعيد الدستوري أو النظم السياسية أو تقسيم الدوائر، إضافة إلى رؤية الرئاسة والحوارات مع القوى السياسية (التي سيعرضها عوض)، وعندما نجتمع سيكون من السهل أن نجمع تلك الملفات وننتهي من صياغة القانون خلال أيام قليلة». وأشار إلى أن القرار الجمهوري «أمهل اللجنة أسبوعين لصياغة القانون قبل أن تعرضه على حوار مجتمعي»، متوقعاً إقرار القانون قبل انتهاء الاستحقاق الرئاسي.

ويتوقع أن يثير القانون جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المنقسمة إزاء النظام الانتخابي الأمثل، إذ تصر أحزاب على المنافسة بنظام القائمة الذي ترى فيه مدخلاً لبرلمان مسيّس وفرصة لوصول أعداد كبيرة من ممثلي الأحزاب إلى البرلمان، فيما تصر قوى تقليدية على المنافسة بالنظام الفردي باعتباره «أكثر قبولاً لدى الناخب».

ورجح عضو اللجنة الذي تحدث إلى «الحياة» أن يتم المزج بين النظامين، لتلافي الجدل السياسي من جهة، ولإتاحة الفرصة أمام وضع حصص لتمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين في البرلمان المقبل، بحسب ما يلزم الدستور.

وقال لـ «الحياة» رئيس حزب «التجمع» اليساري سيد عبدالعال إن الأحزاب تنتظر وضع اللجنة مشروع القانون حتى تدرسه وتبدي ملاحظتها، مشيراً إلى أن الرئيس الموقت «وعد بأن يلبي القانون الجديد الأرضية المشتركة بين الأحزاب»، موضحاً أن حزبه «كان تقدم برؤيته للنظام الانتخابي الأمثل بحيث تتم المنافسة بالنظام الفردي، على أن تتم المنافسة أيضاً بقائمة على مستوى كل محافظة تمثل فيها الفئات المهمشة التي نص عليها الدستور».

أما الناطق باسم حزب «مصر القوية» أحمد إمام فقال: «نرى أنه إذا أردنا تأسيس حياة حزبية وسياسية على قواعد سليمة، فلا بد من أن تجرى المنافسة في الانتخابات عبر نظام القائمة الذي ستمكن الأحزاب من العمل في ظل الحالة الصعبة التي تعانيها، أما التوجه إلى إجراء الانتخابات بالنظام الفردي فيقضي على الحياة السياسية والحزبية».

ورأى أنه في حال المزج بين النظامين، «فلا بد من أن تكون الحصة الأكبر للقائمة أي نحو ثلثي المقاعد». ولم يستبعد مقاطعة حزبه الانتخابات التشريعية في حال اعتماد النظام الفردي، وإن أكد أن هذا الموقف «تتداخل فيه عوامل عدة، فإذا رأينا أن السلطة تسعى إلى تأسيس حياة ديموقراطية سليمة سنشارك. لكن استمرارها في فرض وجهات نظرها سيكون لنا منه في حينه موقف آخر».

إلى ذلك، قررت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية إدخال 5 رموز انتخابية إضافية، ليبلغ عدد الرموز الانتخابية التي سيختار من بينها المرشحان المحتملان للرئاسة عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي 15 رمزاً انتخابياً. ويعكف السيسي وصباحي على وضع اللمسات الأخيرة لبرنامجيهما، تمهيداً لإعلانهما عقب فتح الباب أمام الدعاية الانتخابية في الثالث من الشهر المقبل.

وكان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية عبدالعزيز سالمان أكد في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس أن السيسي وصباحي هما المتقدمان الوحيدان للترشح، موضحاً أن السيسي قدم 188 ألفاً و930 استمارة تأييد من ناخبين، فيما تقدم صباحي بـ31 ألفاً و555 استمارة. وأكد أن اللجنة رفضت تمديد فترة التقدم للترشح للرئاسة.

وقال إن إجراء جولة الإعادة بين المرشحين المحتملين وارد فقط في حال التساوي في عدد الأصوات، وأن لكلا المرشحين حق الطعن على ترشح الآخر اليوم وغداً. ودعا سالمان الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم خارج محال إقامتهم إلى التوجه إلى مكاتب التوثيق خلال الفترة من السبت المقبل وحتى 8 أيار (مايو) المقبل لتسجيل رغباتهم مجاناً في شأن المكان الذين سيدلون فيه بأصواتهم. وأضاف أن «هناك مأموريات متنقلة للشهر العقاري ستتوجه إلى مناطق التجمعات الصناعية والمنتجعات السياحية التي يُوجد فيها الوافدون عن محال إقامتهم الأصلية».

وأعلن أن ست منظمات مجتمع مدني دولية صُرِّحَ لها بمتابعة الانتخابات، وأن نحو 120 منظمة مصرية يجري البت في طلباتها المتابعة وفي طلبات المتابعة للصحافيين والإعلاميين. وأشار إلى أنه «لم يتم بعد تحديد الجهة التي ستقوم بطباعة استمارات التصويت».

ولفت إلى أن اللجنة تدرس «كيفية توقيع العقوبة على الممتنعين عن التصويت بما يتماشى مع القانون ولم نتوصل إلى صيغة نهائية لها». ونفى أن تكون اللجنة استبعدت قضاة من الإشراف على الانتخابات.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... طغى السباق الرئاسي الذي انحصر بين كل من قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، على احتفالات المصريين بأعياد الربيع المعروفة في البلاد باسم «شم النسيم»، وبينما انطلقت مراكب في نهر النيل بالقاهرة وعدة محافظات وهي تحمل صور السيسي، نظم مؤيدون لصباحي وقفات في عدد من الحدائق العامة رافعين صوره.

ويأتي هذا في وقت قررت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، إدخال خمسة رموز انتخابية إضافية، لكي يجري الاختيار في ما بينها من جانب المرشحين الوحيدين في هذه الانتخابات، السيسي وصباحي، ليزيد بذلك عدد الرموز الانتخابية ليصل إلى 15 رمزا انتخابيا، وذلك بعد أن تقدم صباحي، وهو مرشح يساري، بطلب للجنة العليا للانتخابات أول من أمس، لإضافة «رمز النسر» الانتخابي الذي خاض به انتخابات الرئاسة عام 2012، وحل فيها ثالثا في جولتها الأولى بعد كل من الرئيس السابق محمد مرسي، ومنافسه الفريق أحمد شفيق.

وقال مسؤول في حملة السيسي إن مسألة الرمز الانتخابي «تبقى مجرد رمز، ولا تستحق كل هذه الضجة»، وأن المشير «لا يفضل رمزا على آخر، رغم أنه يحق له الحصول على الرمز الذي يريده، حتى لو كان النسر، لأن قانون انتخابات الرئاسة حدد منح الرمز بأولوية التقدم بطلب أوراق الترشح للجنة الانتخابات وهو ما ينطبق على المشير السيسي».

ومن المقرر أن تجري الانتخابات بشكل رسمي للمصريين في الخارج يوم 15 من الشهر المقبل، بينما تبدأ في داخل البلاد يومي 26 و27 من الشهر نفسه، وسط توقعات بأن يحصل السيسي على غالبية أصوات الناخبين البالغ عددهم نحو 53 مليون ناخب. وبينما كانت المراكب النيلية تنطلق حاملة صور السيسي من مواقع المراسي الواقعة على جانبي كورنيش القاهرة، ومعها أصوات الأغاني المؤيدة له، ظهر أنصار لصباحي في عدة متنزهات غرب القاهرة، حاملين صوره وشرائط ملونة عليها علم مصر.

ويرى المراقبون أن السيسي ما زال الأوفر حظا للفوز على نطاق واسع في الانتخابات، وأن الزخم الشعبي الذي أحاط بشخصيته، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي، يعد قوة دافعة لفوزه في الاقتراع من الجولة الأولى.. لكن صباحي، الذي أيد الإطاحة بمرسي، ويقدم نفسه على أنه رجل ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، يقول إنه هو من سيفوز في هذه الانتخابات بنسبة لا تقل عن 52 في المائة.

وبينما خرج ملايين المصريين إلى الحدائق العامة والمتنزهات، لتناول الوجبات الشهيرة بمناسبة عيد الربيع، ومنها «الفسيخ (سمك مملح)» والبصل و«البيض الملون»، نظمت جبهة مؤيدي السيسي عدة فعاليات منذ صباح أمس بالمراكب الشراعية للحشد والتأييد، ووضعت شعارات مناصرة للمشير على مراكب تجولت في النيل. كما نظمت عدة حملات شعبية تقف وراء السيسي، مؤتمرات شعبية في المناطق المفتوحة للترويج لمرشحها أثناء احتفالات المصريين بأعياد الربيع، منها مؤتمر شعبي في محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس السابق مرسي، حيث نصب أعضاء ما يعرف بـ«تنظيم القبائل العربية» بالمحافظة منصة لعقد مؤتمر لدعم السيسي.

ويتواكب عيد الربيع مع احتفالات مسيحيي مصر بعيد الفصح واحتفال الدولة بعيد تحرير سيناء. وكان قادة في تيار الإسلام السياسي الذين خرجوا من السلطة بعد إنهاء حكم مرسي، يحرمون على المصريين المسلمين الاحتفال بـ«شم النسيم» ويحرمون تهنئة الأقباط بأعيادهم، ويحرمون الوقوف للسلام الجمهوري للدولة، مما أثر على طبيعة هذا النوع من الاحتفالات في العامين الماضيين.

وفي تطور لافت، وفي الجانب الآخر من كورنيش القاهرة، عقدت حركة منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، وأصبحت تطلق على نفسها «إخوان بلا عنف»، اجتماعا في منطقة حلوان، بجنوب العاصمة، لمناقشة الموقف من المرشحين الاثنين في الانتخابات الرئاسية، قبل الإعلان عن تأييد أي منهما. كما شكلت حركة «إخوان بلا عنف» لجانا شعبية لحماية الأقباط أثناء احتفالاتهم.

ووضع آلاف المواطنين في محافظة الإسكندرية بصمة التنافس الرئاسي على احتفالات المصريين بأعياد الربيع، وحمل بعضهم صورا للسيسي، وآخرون حملوا صورا لصباحي أثناء توجههم إلى كورنيش البحر، خاصة في منطقة سور قلعة قايتباي الشهيرة غرب المدينة.

وما زالت حملتا المرشحين، السيسي وصباحي، لم تعلن أي منهما عن البرنامج الانتخابي الرسمي الذي سيخوض به كل مرشح حملة الدعاية الانتخابية ويقدمه للناخبين، رغم أن موعد بداية الدعاية الرسمية سيبدأ يوم الخامس من الشهر المقبل، ويستمر لمدة عشرين يوما فقط. وقالت مصادر بحملة السيسي إن البرنامج الانتخابي يعكف على وضعه كبار الخبراء بينهم أساتذة من عدة جامعات، وإنها ستطرحه للرأي العام في الوقت المناسب. بينما أفادت مصادر بحملة صباحي أن لجنة مختصة تقوم بتطوير برنامجه ووضع اللمسات النهائية عليه تمهيدا لإعلانه عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، يوم الأحد المقبل.

ويتطلع المصريون لإنهاء الفترة الانتقالية، وذلك على أمل استعادة المسار الديمقراطي والمجالس النيابية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من مشاكل ضخمة، حيث وصل إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي إلى نحو 1.7 تريليون جنيه (الدولار يساوي نحو 7 جنيهات). ويقول كبار المسؤولين في الدولة إن الجهود التي بذلتها عدة وفود شعبية ورسمية مصرية، خلال الأشهر الماضية، أدت إلى تحسين صورة القاهرة في الخارج، بعد الحملة التي قادتها عدة دول في محاولة منها لتصوير ثورة المصريين ضد حكم الإخوان على أنها «انقلاب عسكري».

وفي هذا الإطار، ينظم وفد القوى السياسية برئاسة أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، والذي يضم عدة أحزاب وتكتلات، جولة في بعض الدول الأوروبية، للتحدث عن خطوات تنفيذ خارطة المستقبل في مصر، وحث الجاليات المصرية في الخارج على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتبدأ الجولة يوم الأربعاء المقبل ولمدة أسبوع وتشمل اليونان وألمانيا وسويسرا.

 

القاهرة: محمد حسن شعبان .... فرضت الانتخابات البرلمانية نفسها على المشهد السياسي في مصر، لتزاحم المنافسة الرئاسية التي لا تزال في أمتارها الأولى. وبينما تستعد لجنة شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور لوضع مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الأخذ بنظام القائمة في انتخابات مجلس النواب أمر حتمي لتحقيق نص الدستور الذي ألزم المشرع بوجود تمثيل عادل لفئات بعينها».

ومع وجود متنافسين اثنين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر الشهر المقبل، بات في حكم المؤكد أن تقتصر المنافسة على جولة واحدة، وهو ما يعني إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه الخامس من يونيو (حزيران) المقبل. وتعد الانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خريطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي. ونص الدستور الذي أقر أوائل العام الحالي على الانتهاء من الانتخابات الرئاسية البرلمانية في غضون ستة أشهر.

وقال المستشار محمود فوزي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الوفاء بالنصوص الدستورية التي حثت المشرع على وجود تمثيل ملائم للشباب والمرأة يجعل من وجود نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة أمرا حتميا». ونص الدستور على وجود تمثيل ملائم للشباب والمرأة في مجلس النواب المقبل. وقال فوزي إن الدستور أتاح للمشرع أن يجري الانتخابات بالنظام الفردي فقط، أو القوائم فقط، أو الأخذ بالنظامين بأي نسبة.

وينقسم الشارع السياسي في مصر بين مؤيد ومعارض للأخذ بنظام القائمة. ويبدو اللجوء إلى النظام المختلط؛ أي تخصيص نسبة للمقاعد بالنظام الفردي وأخرى لنظام القوائم، هو الأرجح، بحسب مراقبين وسياسيين. وقال فوزي إن اللجنة ستعمل على أن تحدد النسبة الأمثل في الجمع بين نظام القوائم والنظام الفردي، لتحقيق مقاصد الدستور، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد تصور واضح بشأن تلك النسبة.

وأشار المستشار فوزي، وهو أيضا عضو في لجنة التشريع بمجلس الدولة، إلى أن اللجنة التي شكلها الرئيس منصور لوضع مشروع قانون الانتخابات البرلمانية ستعقد أول اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل. ويترأس اللجنة المنوط بها وضع مشروع القانون المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، بعضوية المستشار علي عوض المستشار الدستوري والقانوني للرئيس، ومحمد عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، وعلي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات.

وأضاف المستشار فوزي أن قرار التكليف شدد على أن تضع اللجنة تصورها في ضوء الحوار المجتمعي الذي أجرته الرئاسة قبل نهاية العام الماضي، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية كانت ممثلة في هذه اللقاءات، مؤكدا أن مشروع القانون سيطرح بعد الانتهاء منه على طاولة الحوار المجتمعي أيضا.

وأجرت مؤسسة الرئاسة حوارا مجتمعيا أواخر العام الماضي، أصدرت بموجب توصياته قرارها بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتسبق الانتخابات البرلمانية، التي كان مقررا أن تجرى أولا بحسب الإعلان الدستوري الصادر في يوليو (تموز) الماضي. ولم تفلح لجنة الخمسين التي أنيطت بها كتابة الدستور في ترجيح النظام الانتخابي، وسط انقسام بين الأخذ بنظام القوائم فقط، أو الجمع بين نظامي الفردي والقوائم. وتركت لجنة الخمسين للمشرع (وهو في هذه الحالة رئيس الجمهورية حاليا) تقرير ما يراه مناسبا.

وشدد المستشار فوزي على أن اللجنة المشكلة ستعمل على أن يخرج مشروع القانون متطابقا مع النصوص الدستورية، قائلا إن تشكيل اللجنة وحرصها على العمل وفق معايير علمية سيكون ضامنا للوصول إلى مشروع قانون متكامل ويحقق الصالح العام.

وأجريت آخر انتخابات برلمانية في البلاد بالجمع بين نظام القائمة والنظام الفردي، وقصر القانون حق الدفع بالقوائم على الأحزاب السياسية، لكنه سمح بأن يتقدم حزبيان للمنافسة على مقاعد النظام الفردي، وهو أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت المحكمة الدستورية العليا قبل عامين للحكم ببطلان أول برلمان بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وعقب ثورة 30 يونيو عام 2013، صدر قرار بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري حينها). وتولى مجلس الشورى، الذي هيمنت عليه جماعة الإخوان، إصدار التشريعات خلال حكم مرسي، بعد حل مجلس الشعب. وأُلغي نظام الغرفتين في دستور مصر الجديد، بعد جدل واسع واعتراضات أحزاب تقليدية. ونص الدستور المعمول به حاليا على وجود غرفة واحدة هي مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب).

 

افتتحت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، أعمالها في مدينة البيضاء (شرق) أمس، بحضور عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وعقدت الهيئة اجتماعها الأول في قاعة البرلمان السابق في البيضاء والذي ستتخذ منه مقراً رئيسياً لها. وكان في استقبال الوافدين لحضور الافتتاح في مطار الأبرق في المدينة، أعضاء من مجلسي بلديتي البيضاء وأعيان وحكماء منطقة الجبل الأخضر وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني.

واستهلت الهيئة المنتخبة جلساتها بانتخاب القاضي التواتي بوشاح رئيساً لها، وهو من أبناء البيضاء وخبير في القانون الدولي ويعتبر مقرباً من «الإخوان المسلمين».

وانتخب الليبيون في شباط (فبراير) الماضي، الهيئة التي تعرف أيضاً باسم «لجنة الستين» نظراً إلى عدد أعضائها الذين يمثلون الأقاليم الثلاثة التاريخية في البلاد، بواقع 20 عضواً عن كل إقليم.

ويتوقع أن تضع الهيئة دستوراً جديداً للبلاد على أن يقره البرلمان ويدعو بموجبه إلى انتخابات جديدة تنتهي على أثرها المرحلة الانتقالية. وفي حال تعذر على الهيئة وضع دستور، يتعين عليها إبلاغ البرلمان بذلك، ليصار إلى انتخاب «مؤتمر وطني جديد» تدخل بموجبه البلاد مرحلة انتقالية ثالثة.

وتتجسد العقدة الأساسية أمام الهيئة التي يفترض بأعضائها أن يكونوا مستقلين، في طبيعة النظام الذي ستختاره، ذلك أن التيار الإسلامي في المؤتمر، يفضل نظاماً برلمانياً ينتخب على أساسه رئيس البلاد من جانب النواب، فيما تطالب تيارات أخرى، أهمها الليبيراليين، بنظام رئاسي يتاح من خلاله للشعب انتخاب الرئيس العتيد.

وتتوجه الأنظار إلى الدور الذي ستضطلع به الهيئة، في ظل الاحتجاجات الواسعة على استمرار المؤتمر الوطني العام في ممارسة مهامه، على رغم انتهاء ولايته في 7 شباط (فبراير) الماضي. ويأمل كثيرون في أن تشكل الهيئة توازناً في المشهد السياسي في مواجهة البرلمان، الذي يرى خصومه أنه بات واقعاً تحت سيطرة كتلة حزب العدالة والبناء (الذراع السياسي للإخوان) وحلفائها.

وفي وقت يرى كثير من الخبراء القانونيين الليبيين أن على الهيئة الاقتداء بدستور الاستقلال (1951)، طالب الإسلاميون بأن تتصدر بنود الدستور الجديد مادة تقر بأن «الشريعة هي المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع»، علماً بأن مقدمة دستور الاستقلال لحظت أن «الإسلام دين الدولة» وأن «السيادة وديعة للأمة» التي هي «مصدر السلطات».

كما يطالب الإسلاميون بالتخلي عن فقرة في دستور الاستقلال تلحظ «حرية المعتقد» للأجانب المقيمين في ليبيا، على «ألاّ يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب».

وبدأت الهيئة التأسيسية أعمالها، بعد استكمال التجهيزات في قاعة الجلسات في مقر البرلمان في البيضاء والقاعات الجانبية لاستقبال الضيوف ومندوبي وسائل الإعلام. كما استكملت تجهيزات للترجمة الفورية وعقد مؤتمرات صحافية، وسيتم منح تراخيص للمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية لمتابعة نشاطات الهيئة.

 

 

تجددت أمس، الاشتباكات بين الجيش التونسي ومسلحين متحصنين في جبل الشعانبي في محافظة القصرين (غرب) المحاذية للحدود مع الجزائر. وأشارت حصيلة أولية للاشتباكات إلى مقتل ثلاثة مسلحين.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية توفيق الرحموني أن الاشتباكات اندلعت صباح أمس، في الجبل الذي أعلنته الرئاسة التونسية منطقة عسكرية مغلقة. وشدد الناطق على أن عدد قتلى الاشتباكات لا يمكن تحديده إلا بعد انتهاء العملية المسلحة.

وتتحصن مجموعات مسلحة مرتبطة بـ «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي»، في جبل الشعانبي منذ أكثر من سنة، ووصف الناطق باسم وزارة الدفاع اشتباكات أمس، بأنها «الأعنف منذ بداية العمليات العسكرية في الشعانبي والمناطق المحيطة به».

وقتل عسكري يوم الجمعة الماضي، بتفجير لغم استهدف شاحنة عسكرية في الجبل الذي تحاصره الوحدات العسكرية. وتعيش تونس على وقع تحركات مجموعات مسلحة سقط ضحيتها عشرات العناصر

 

السياسة...تونس – أ ف ب: تشرع تونس غداً في إجراء “التعداد العام للسكان والسكنى” الذي يُنجَز مرة كل عشر سنوات, ويعتبر أضخم عملية إحصائية تقوم بها الدولة.

وقال حسن الغزلاني المسؤول عن الاتصال في المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) الذي يشرف على إنجاز التعداد, أمس, إن هذه العملية ستستغرق ثلاثة أسابيع على أن يتم “إعلان نتائجها الأولية بنهاية يوليو (المقبل), والنهائية في ديسمبر 2014″.

وأضاف الغزلاني إن السلطات رصدت 43 مليون دينار (نحو 20 مليون يورو) وجندت نحو 16 ألف موظف للقيام بالتعداد الذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حديثة بشأن عدد السكان والمساكن وظروف عيش العائلات في تونس.

وهذه سادس مرة يجري فيها تعداد سكاني في تونس منذ الاستقلال عن فرنسا العام 1956, حيث اجري اخر تعداد العام 2004 .

 

أعلن وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين ان الجيش حسم معاركه مع حركات التمرد في دارفور، مؤكداً ان قواته ألحقت بالمتمردين «هزائم نكراء» وطردتهم من شمال دارفور ووسطها ولم يتبق منهم سوى جيوب صغيرة في اقصى جبل مرة وفي وادي هور في شمال الاقليم. وعن الاوضاع في ولاية جنوب كردفان، قال وزير الدفاع في تصريح امس، ان عمليات «الصيف الحاسم» تستهدف ثلاثة معاقل رئيسية لمتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في هيبان وكاودا وأم سردبة، بعدما استعاد الجيش كل الجبال الشرقية من المتمردين بعد اكتمال العمليات بهذه المناطق.

من جهة أخرى، أعربت الصين والجزائر عن القلق بعد خطف عدد من رعاياهما الجمعة في حقل نفط في منطقة كردفان السودانية.

وأعلن مسؤول في السفارة الصينية في الخرطوم امس، عن وجود صينيين اثنين، وليس واحداً كما اعلن الجيش السوداني سابقاً، من بين المخطوفين الجمعة.

وكانت الخارجية الجزائرية أكدت الاحد، ان جزائرياً يعمل لمصلحة شركة سودانية خطف كذلك، بعد مهاجمة مسلحين لحقل نفطي في ولاية غرب كردفان. وأصيب جزائري آخر في الهجوم ونقل الى المستشفى. وقال مسؤول في السفارة الصينية لوكالة «فرانس برس» امس: «نحن قلقون جداً على سلامة الصينيين»، معرباً عن الامل في تمكن السلطات السودانية «من انقاذهم في أسرع وقت». وكان الجيش السوداني أعلن السبت، ان ثلاثة اشخاص خطفوا الجمعة في هذا الهجوم هم: صيني وجزائري وسوداني.

 

يتوقع أن يقر مجلس الأمن مسودة قرار أميركي حول الصحراء يخلو من الإشارة إلى رقابة بعثة «مينورسو» الدولية على أوضاع حقوق الإنسان هناك، ما يتماشى مع موقف الرباط في هذا الشأن.

وقالت الوزيرة المغربية المنتدبة في الخارجية مباركة بوعيدة، إن الرباط ملتزمة التعاون مع الأمم المتحدة «لإيجاد حل سياسي» للنزاع، يستند إلى مبادرة بلادها في الحكم الذاتي. ورأت أن دعم المفاوضات التي يرعاها الموفد الدولي كريستوفر روس، في ظل مشاركة الأطراف المعنية كافة، أفضل خيار لتجاوز المأزق الراهن والبحث في حل وفاقي. ودعت بوعيدة الأطراف المعنية إلى التحلي بـ «الواقعية»، مؤكدة أن خيار الحكم الذاتي «أتى استجابة لنداء مجلس الأمن»، ويضمن لسكان المحافظات الصحراوية تدبير شؤونهم بآليات ديموقراطية.

وأوضح وزير الخارجية السابق الدكتور سعد الدين العثماني، أن مبدأ تقرير المصير «لا يعني بالضرورة، وفق قرارات الأمم المتحدة، إقامة دولة مستقلة». ورأى العثماني أن الاتجاه السائد داخل مجلس الأمن يميل إلى حل النزاعات التي تشبه ملف الصحراء عبر المفاوضات. لكنه اتهم الجزائر بأنها تخرق حقوق الإنسان من خلال رفضها إحصاء سكان مخيمات تيندوف الواقعة تحت نفوذها، ودعا إلى حل المشاكل الإنسانية في المخيمات، «قبل الحديث عن مزاعم أخرى» في إشارة إلى أوضاع حقوق الإنسان.

إلى ذلك، أكدت مصادر ديبلوماسية أن مشروع القرار الوحيد على طاولة مجلس الأمن هو المسوّدة الأميركية، وان باريس تميل إلى دعم المشروع الأميركي، خصوصاً أنها كانت دائماً تدعم مواقف الرباط لجهة اعتبار الحكم الذاتي خياراً واقعياً لإنهاء النزاع الإقليمي.

وكان المندوب المغربي الجديد لدى الأمم المتحدة عمر هلال، سلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة من الملك محمد السادس، تعرض لموقف الرباط من تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء. وقال هلال إنه تحدث أمام بان كي مون عن «الثوابت التي تؤطر المفاوضات السياسية»، مؤكداً تمسك بلاده بمسار المفاوضات.

ولفتت المصادر الديبلوماسية إلى أن برقية التهنئة التي بعث بها الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مناسبة تجديد ولايته، أتت في وقت كان ملك المغرب يزور الداخلة في أقصى جنوب المحافظات الصحراوية. ولاحظت أن مضمونها «لم يخل من استمرار سياسة اليد الممدودة لأي حوار ثنائي بين البلدين الجارين». لكن الملك أشار في معرض حديثه عن التحديات التي تواجه دول شمال أفريقيا إلى معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي في إطار دوله الخمس، في إشارة واضحة إلى استثناء «بوليساريو» من هذا المسار.

 

قال مسؤولون في مقديشو إن نائباً صوماليا قتل بانفجار عبوة وضعها إسلاميون متشددون في سيارته في العاصمة أمس.

وأعلنت «حركة الشباب» الإسلامية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» أنها فجرت العبوة لمعاقبة نواب البرلمان على الموافقة على نشر قوات أجنبية في الصومال وتوعدت بشن المزيد من الهجمات. ويأتي التفجير أمس، والذي قالت الشرطة إنه أسفر أيضاً عن إصابة نائب آخر ومدني، غداة افتتاح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مؤتمراً يستمر ثلاثة أيام للبحث في سبل تحسين الأمن في العاصمة الصومالية. ووصف الرئيس قتل النائب إسحق محمد رينوكو بأنه «هجوم جبان» لن يعرقل جهود السلام.

وقال ضابط شرطة إن العبوة وضعت أسفل مقعد السيارة وانفجرت أثناء قيادة رينوكو لها في منطقة حمر وين في مقديشو.

وأوضحت «حركة الشباب» أن الهجوم يأتي لمعاقبة النواب الصوماليين على قبول «غزو المسيحيين للصومال»، في إشارة إلى الدعم الذي تحصل عليه مقديشو من حكومات غربية ودول في الاتحاد الأفريقي أرسلت قواتها لقتال المتمردين.

وقال «الشيخ عبد العزيز أبو مصعب» الناطق باسم العمليات العسكرية في الشباب لـ «رويترز»: «قتلنا النائب وسنستمر في قتلهم».

وطردت الحركة المتشددة من العاصمة الصومالية عام 2011، لكنها تشن حملة تفجيرات منذ ذلك الحين في إطار سعيها إلى إطاحة الحكومة الصومالية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

 

السياسة..الجزائر – أ ف ب, الأناضول: واصل الجيش الجزائري, أمس, عمليات ملاحقة مجموعة إسلامية مسلحة مسؤولة عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 11 جندياً في جبال تيزي وزو شرق الجزائر.

وقال مصدر أمني إن “عملية تمشيط المنطقة من طرف قوات الجيش مدعومة بمظليين مستمرة, مع وصول تعزيزات كبيرة إلى قرية بودرارن”.

وواصل الجيش ملاحقة الإسلاميين غداة مقتل 11 جندياً وثلاثة مسلحين في منطقة القبائل, فيما ذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية أن 16 قتيلاً وتسعة جرحى سقطوا من الجنود الذين كانوا عائدين “من مهمة تأمين الانتخابات الرئاسية”.

ونقلت صحيفة “الوطن” الجزائرية عن قائد الناحية العسكرية الأولى التي تتبعها منطقة القبائل الجنرال عبد الرزاق معيزة قوله إنه “من غير الطبيعي أن يتم نقل الجنود ليلاً في شاحنات في منطقة مثل بودرارن التي تشهد نشاطاً مكثفاً للإرهابيين”.

وأضاف أنه “كان هناك خطأ في التقدير, وثقة زائدة وعدم يقظة” مشيراً إلى أن عدد المنفذين يمكن أن يكون صغيراً وهم مسلحون جيداً.

بدورها, قالت مصادر أمنية أخرى إن مجموعة مسلحة تتكون من 20 عنصراً تنشط في المنطقة, ويمكن أن تكون هي من نفذت الهجوم.

وشكلت العملية “صدمة” بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة, بعد حملة انتخابية تركزت بشأن “الحفاظ على الأمن والاستقرار”.

إلى ذلك, قتل مسلحان إسلاميان برصاص الجيش في الجلفة التي تبعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني قوله إن إحدى مفارز الجيش في منطقة عبد المجيد قرب جبل بوكحيل جنوب الجلفة “تمكنت (أول من أمس) من القضاء على إرهابيين اثنين”, مضيفاً أنه تم ضبط قطعتي سلاح خلال العملية.

من جهة أخرى, أعلن أمين عام حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم عمار سعداني مساء أول من أمس, أن أولويات بوتفليقة بعد إعادة انتخابه ستبدأ من تعيين حكومة جديدة, وبعدها إجراء تعديل دستوري.

وفي هذا السياق, قال رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة, في بيان أول من أمس, إن “الولاية الرئاسية الجديدة ستفتح صفحات جديدة من الديمقراطية التوافقية بين أطياف المعارضة والأغلبية في دولة القانون والمؤسسات الفاعلة”.

من ناحيته, قال النائب السابق في البرلمان عدة فلاحي بشأن أولويات المرحلة المقبلة بالنسبة لبوتفليقة إن “القراءة الأولية لما بعد الانتخابات الرئاسية, تجعلنا نتوقع عودة عبد المالك سلال إلى رئاسة الحكومة بطاقم جديد, بحيث يتم الاستغناء عن الوزراء المعمرين في مناصبهم ليحل محلهم آخرون في متوسط العمر ولا أقول الشباب”.

وأضاف “من القرارات المهمة التي ستتخذ, عدا تشكيل الحكومة, هي مراجعة الدستور والاستفتاء عليه, ثم الذهاب إلى انتخابات برلمانية لاعادة الاعتبار والمصداقية للمؤسسة التشريعية التي طعنت فيها كل الاحزاب والشخصيات السياسية والإعلامية”.