إيران وجماعة المالكي يتهمان الصدر والحكيم بـ”خيانة الشيعة”...انتخابات العراق: العرب السنّة يركّزون على إزاحة المالكي..شكوك بإجراء الانتخابات في «حزام بغداد» مع تصاعد الهجمات وقيادي صدري يدعو إلى «معاقبة» المالكي في يوم الاقتراع

بغداد: «الشرق الأوسط» .... طالت التفجيرات الانتحارية التي تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة أشهر مقهى في حي الكرادة شرق بغداد، يؤمه الفنانون والإعلاميون والرياضيون. وطبقا لما أعلنه مصدر في وزارة الداخلية العراقية فإن حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف مقهى «إرخيته» مساء أول من أمس بلغت ستة قتلى و18 جريحا.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي والشاعر حميد قاسم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه نجا من حادث التفجير بالمصادفة البحتة، مضيفا «كنت متوجها إلى المقهى كجزء من طقس شبه يومي إما بعد يوم عمل طويل أو استراحة بين وجبتي عمل، غير أن صديقا لي اتصل بي هاتفيا يطلب مني أن آتي إليه إلى منطقة أبي نواس القريبة من المقهى»، مشيرا إلى أنه حال وصوله «إلى المكان المتفق عليه سمعنا دوي انفجار ضخم لم نكن نتوقع أنه في المقهى نفسه الذي كان ينبغي أن نكون جزءا من رواده». ويضيف حميد «عندما عرفنا الحقيقة توجهنا إليه بعد نحو ساعة لأن القوات الأمنية كانت قد أغلقت المنطقة وتعرفنا على حقيقة ما جرى».

وأوضح قاسم أنه «من بين الإعلاميين والفنانين الذين أصيبوا بجروح في الحادث أحمد هاتف وباسل شبيب، بينما ذهب ضحية التفجير شقيق صاحب المقهى بالإضافة إلى مواطنين». وطبقا لرواية قاسم فإن «بعض الفنانين والأدباء، من بينهم المخرج المعروف كاظم النصار والروائي أحمد السعداوي (مؤلف رواية فرانكشتاين في بغداد المرشحة للفوز ضمن جائزة بوكر العربية)، كانوا قد خرجوا قبل نحو نصف ساعة من التفجير». وكشف قاسم عن أن «هذا المقهى كان يشهد التحضيرات الخاصة بالمظاهرات التي وقعت في العراق خلال عامي 2011 و2012 ضد الحكومة، ودعت إلى الإصلاح والتغيير»، مشيرا إلى أنه «من بين أشهر من كان يجلس في هذا المقهى ويخطط للمظاهرات الفنان هادي المهدي الذي قتل من قبل جهة غامضة عام 2012 قبل إحدى المظاهرات المهمة بيومين».

وأثار تفجير «إرخيته» موجة من الرعب داخل منطقة الكرادة وفي الأوساط الفنية والإعلامية والرياضية في العراق. وتعد منطقة الكرادة، وهي إحدى أشهر مناطق بغداد التجارية، من الأحياء الأكثر تعرضا للتفجيرات في بغداد. وفي هذا السياق، يرى حسن العلوي، النائب في البرلمان العراقي وأحد سكان الكرادة القدماء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «استهداف الكرادة باستمرار يأتي في سياق تخريب ذاكرة بغداد الأصلية، إذ إن هذه المنطقة هي واحدة من أكثر المناطق أصالة في بغداد وأقدمها، حيث تعايش على مدى عقود العراقيون من كل المذاهب والأديان والقوميات». وأضاف العلوي أن «الكرادة تستهدف لأن هناك تقصيرا حكوميا واضحا في المحافظة على الدم العراقي وعلى الأحياء والمناطق ذات الأصالة والتاريخ المفعم بروح بغداد وإرثها الحقيقي وليس المستورد أو الذي حاول الأغراب أن يستولوا عليه كجزء من حملة استهدافهم ماضي بغداد الأصيل والعريق مثلما استهدفوا كل شيء».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... في وقت أدان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي استمرار الهجمات بالسيارات المفخخة وبالأحزمة الناسفة في بغداد وعدد من المحافظات، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ30 من الشهر الحالي، طالب القيادي البارز في التيار الصدري وعضو كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي بأن تكون الانتخابات هي الطريق الأفضل لمعاقبة المسؤول عن الملف الأمني في البلاد، في إشارة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالوكالة.

وقال النجيفي في بيان أمس، إن «هذه الجرائم الإرهابية تأتي ضمن حملة الاستهدافات الرامية إلى بث الفرقة والشحناء وإثارة النعرات الطائفية وخلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار». وطالب النجيفي «الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية المواطنين، والحد من هذه الخروق المتكررة التي كبدت العراق خسائر جسيمة في أرواح مواطنيه وممتلكاتهم». ووصف النجيفي تلك الهجمات بأنها «محاولة فاشلة لإضعاف إرادة الشعب وثنيه عن تحقيق آماله وتطلعاته في تغيير واقعه المرير وإبعاده قسرا عن استحقاقه الدستوري».

في سياق ذلك، طالب النائب عن كتلة الأحرار الصدرية بهاء الأعرجي بأن يكون «الوضع الأمني المتردي في البلاد، والذي يدفع أبناء الشعب العراقي ثمنه يوميا، مدعاة للتغيير». وقال الأعرجي في بيان إن «علينا أن نعاقب المسؤول عن الملف الأمني في يوم 30 - 4 - 2014 ونقول له: كنت فاشلا وبسبب فشلك خسرنا آلاف العراقيين وخلفت وراءهم الأرامل والأيتام، فقبل عقاب الله تعالى علينا أن نعاقبكم في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي: «نستغرب أشد الاستغراب من أن تفجيرات يوم (أول من) أمس الإرهابية في واسط وبابل والكرادة في بغداد لم تهز المسؤولين أبدا، بل إنهم لا يبالون بها وما زالوا مستمرين بدعاياتهم الانتخابية لا يبالون بالأرواح التي سقطت والدماء التي سالت».

من جهتها، عبرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن قلقها من أن «استمرار هذه الهجمات وتصاعدها بهذه الوتيرة قبيل الانتخابات ربما لن يجعل من السهولة إجراء الانتخابات في مناطق كثيرة من محافظة بغداد، وفي المقدمة منها ما تعرف بـ(حزام بغداد)». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون للإصلاح» وعضو لجنة الأمن البرلمانية، مظهر الجنابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل وبهذه الطريقة يدعونا إلى الشك في أن وراء ذلك خطة ممنهجة تستهدف بالدرجة الأولى حرمان مناطق بأكملها في حزام بغداد من الإدلاء بأصواتها بحجة التدهور الأمني، وسيكون هذا بمثابة حجة للأجهزة الأمنية التي تأتمر بأمر المسؤول الأعلى عنها، وذلك بمنع الناس تحت ذرائع شتى من الوصول إلى صناديق الاقتراع».

وأضاف الجنابي أن «تزامن بعض العمليات العسكرية في مناطق حزام بغداد الغربية ومناطق شمال بابل وقصفها بالمدفعية والطيران، لا سيما اليوسفية واللطيفية والتاجي، إنما يعني عدها مناطق ساخنة سلفا من أجل ألا تشارك في الانتخابات». وأوضح الجنابي أن «هناك الكثير من أبناء هذه المناطق غادروا إلى مناطق أكثر أمنا، لا سيما إقليم كردستان، وقد طالبنا المفوضية العليا للانتخابات بأن تخضعهم للانتخاب المشروط من دون البطاقة الإلكترونية لكنهم لم يقبلوا بشمولهم بذلك».

في سياق ذلك، قال رئيس رابطة شيوخ حزام بغداد، إياد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك للأسف خلطا بين المشهدين الأمني والسياسي، وهو ما يجعل المخاوف مبررة بشأن إمكانية حصول تداعيات أمنية قد تؤثر على مسار الانتخابات في مناطق حزام بغداد التي تمتد إلى مناطق التوتر في الفلوجة غربا ومناطق شمال بابل جنوبا». وأضاف الجبوري أنه «في الوقت الذي توجد مناطق نستطيع أن نقول عنها إنها آمنة ويمكن أن تجري فيها انتخابات بطريقة طبيعية، هناك بعض المناطق، مثل أبو غريب والتاجي والمشاهدة وذراع دجلة، التي تمثل عمق الفلوجة، ليست مستقرة تماما، كما أن مناطق اللطيفية واليوسفية وحتى شمال بابل أيضا ليست مستقرة»، مشددا على أن «الكرة تبقى في ملعب المواطن العراقي في هذه المناطق، حيث إن الإقبال الكثيف من شأنه أن يؤدي إلى التغلب على أية صعوبة بهذا الاتجاه».

وكان ائتلاف «متحدون للإصلاح»، الذي يتزعمه أسامة النجيفي، دعا مفوضية الانتخابات إلى النظر بجدية في حق 90 ألف مواطن يقطنون في مناطق حزام بغداد، حيث تتفاقم الأزمات يوما بعد آخر، فضلا عن غرق قراهم وقصباتهم، ما اضطرهم إلى الهجرة والنزوح بعيدا عن ديارهم. وقال الائتلاف في بيان إنه يجب أن «يكون لأهالي حزام بغداد وضع خاص في الانتخابات مثلما جرى ترتيب وضع أهالي الأنبار والسماح لهم بالاشتراك في العملية الانتخابية بما لا يسلب حقهم في الاقتراع، وتسهيل الآليات التي سيتم اعتمادها في نقلهم إلى مراكز الاقتراع».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: محمد زنكنه .... تتواصل الاستقالات والانشقاقات في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني وحركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، إذ أعلنت مصادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أن الكثير من أعضاء الاتحاد في منطقة «بادينان»، منهم مرشحون على قوائم الاتحاد لانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات الإقليم، انضموا إليه.

وقال ريناس جانو، المرشح عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة دهوك لانتخابات مجلس النواب العراقي، أن الكثير من أعضاء الاتحاد الوطني في مدينتي دهوك وزاخو ومنهم مرشحون لمجلس النواب ومجلس محافظة دهوك «انضموا إلى الحزب الديمقراطي ويشتركون بالفعل في الحملة الانتخابية للحزب». ورفض جانو اتهامات بعض قياديي الاتحاد الوطني الكردستاني للحزب الديمقراطي بفتح أبوابه لأعضاء الاتحاد وخرق الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين، وقال «إن الخلافات الداخلية هي السبب الأساسي الذي جعل أعضاء بارزين من الاتحاد ينضمون للديمقراطي». ويرى جانو أن غياب الرئيس طالباني بسبب مرضه «كان له التأثير الكبير في إيصال الاتحاد إلى هذا الحد من الخلافات التي من الممكن أن تهدد مستقبل هذا الحزب».

بدوره، كشف سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي (فرع نينوى) لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من «مائتين من أعضاء الاتحاد انضموا إلى صفوف الحزب الديمقراطي».

وحول انتقادات الاتحاد الوطني للديمقراطي، بين مموزيني أن الحزب الديمقراطي لم يخطئ بقبول هؤلاء الذين لم يجبرهم أحد. وقال إنه «لا توجد أي مشكلات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني في المنطقة والعلاقات بيننا جيدة».

من جهة أخرى، أعلن عثمان باني ماراني، القيادي السابق في حركة التغيير، في مؤتمر صحافي عقده في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، انشقاقه عن الحركة وعودته إلى الاتحاد. وأوضح أن السبب الرئيس لانشقاقه يعود إلى «عدم تنفيذ الرسالة الحقيقية التي حملتها حركة التغيير في بداية تأسيسها على أرض الواقع»، نافيا أن يكون السبب مطالبته بمنصب أرقع في الحركة. وقال إن الاتحاد الوطني الكردستاني «هو الأقدر على إحداث تغييرات حقيقية في الوضع السياسي في الإقليم والأقرب إليه فكريا». وكشف عن أنه لم يعارض مشاركة حركة التغيير في التشكيلة الحكومية المقبلة في الإقليم وأنه لا يعمل ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني بل يشجع العمل مع الحزب، لكن الاتفاق الذي وقعته الحركة مع الديمقراطي في السابع عشر من هذا الشهر حول تشكيل الحكومة جعله يقتنع بأن الحركة «انحرفت عن الرسالة الحقيقية التي حملتها».

بدوره، استبعد القيادي الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو برلمان الإقليم السابق، دانا سعيد صوفي، أن يكون لانسحاب باني ماراني تأثير إيجابي كبير على الاتحاد الوطني أو سلبي على حركة التغيير. من ناحية ثانية، شكا صوفي من أن الاتفاقية الاستراتيجية مع الديمقراطي في طريقها لأن تفرغ من محتواها الأصلي بسبب قبول الديمقراطي منشقين عن الاتحاد «رغم أن الاتفاقية الاستراتيجية تقف ضد هذه الخطوة إلا بعد أن تكون هناك مباحثات طويلة واجتماعات تؤكد رغبة المنشق الحقيقية في ترك حزبه». وأقر صوفي أيضا بأن قرار الاتحاد الوطني الكردستاني المشاركة في الانتخابات النيابية في الإقليم والعراق «كان أيضا خرقا لمحتوى الاتفاق الاستراتيجي الذي ينص على مشاركة الحزبين في قائمة موحدة في جميع الانتخابات».

 

أكدت مصادر حكومية عراقية وصول عدد من المدرعات الأوكرانية «بي تي أر 4»، فيما طالبت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بتنويع منشأ السلاح، واتهمت الولايات المتحدة بالتنصل من تعهدها تجهيز الجيش.

وأكد عضو اللجنة حاكم الزاملي في تصريح إلى «الحياة»، أن «معظم عقود التسلح التي أبرمتها بغداد مع واشنطن لم تنفذ، فضلاً عن رداءة الباقي».

وأوضح أن «العراق الآن في حاجة إلى تسليح يمكّنه من محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شكل نهائي، لكن عدم جدية الأطراف القائمة على تلك العقود حال دون ذلك، بدليل أن طائرات الاستطلاع التي كان يفترض أن تصل خلال عام 2013 وتم تأجيلها إلى العام الحالي، ولا أعتقد بأنها ستصل أيضاً، ناهيك عن عقود طائرات «آباتشي»، التي لم تصل حتى اللحظة، علماً بأن هذه العقود مبرمة مع واشنطن، لكننها تنصلت أو تحاول التنصل من اتفاقاتها».

وأضاف: «نحن في لجنة الأمن والدفاع رفعنا أكثر من تقرير مع ملاحظات إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، لتسريع تنفيذ تلك العقود وطالبنا بتعدد مصادر التسليح».

وزاد أن «المؤسسة الأمنية والعسكرية في حاجة إلى جهد واهتمام أكبر، وسيكون ذلك من أولويات المرحلة المقبلة، ومن مسؤوليات الحكومة الجديدة، فضلاً عن محاسبة المقصرين».

إلى ذلك، أكد مصدر حكومي «وصول 64 مدرعة أوكرانية من طراز (بي تي آر 4) من أصل 420 مدرعة، وذلك بموجب عقد وقعته الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) 2009 مع أوكرانيا بأكثر من 550 مليون دولار ثمن 400 آلية مدرعة وعشر طائرات».

وكان القيادي في ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، عباس البياتي، أكد لـ «الحياة» في شباط الماضي أن العراق أبرم عقوداً لاستئجار طائرات «أباتشي» الأميركية، وأنها ستصل في آذار (مارس) الماضي،

وقال: «نظراً إلى حاجة العراق الماسة لمثل هذه الطائرات، بسبب ما يخوضه من حرب ضد القاعدة، فقد ارتأت الحكومة استئجار طائرات أباتشي من الولايات المتحدة لضمان سرعة الوصول، لأن صفقات الشراء كما هو معروف تتضمن جداول زمنية للتجهيز، وهي طويلة».

لكن المصادر الحكومية العراقية أكدت لـ «الحياة» أمس، أن الطائرات المستأجرة لم تصل حتى الآن، وأن هناك شكوكاً في نية الحكومة الأميركية تنفيذ عقد الإيجار.

 

كثف زعماء الكتل السياسية في العراق جولاتهم الانتخابية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري. وفيما دعا زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي العراقيين إلى أن «يهبوا ضد من سلب أموالهم»، دعا رجل الدين مقتدى الصدر المواطنين إلى التصويت بكثافة. وأكد أنه سيصوت مع عائلته.

وطالب النجيفي العراقيين بأن «يهبوا في الانتخابات ضد من لعب بالدم الحرام وحوَل ثروات الشعب إلى بقرة حلوب لبناء أمبراطورياتهم المالية فوق جماجم الأبرياء». وقال، خلال إعلان برنامج ائتلاف «متحدون للإصلاح» الذي أقيم في معرض بغداد الدولي: «نقول لكل الذين صبرنا على طغيانهم وجبروتهم، ستغيركم إرادة الشعب». وشدد على ضرورة «التغيير من أجل المعتقلين واليتامى، والمهضومة حقوقهم»، مضيفاً: «لننزلهم منازل السعادة والرحمة حتى استردادها، وليبقى الشعب العراقي مرفوع الرأس». وخاطب العراقيين بالقول: «نتعشم فيكم أن تهبوا مع متحدون لتنقذوا وطنكم وشعبكم من المحن». وقال إن «قوة الدولة لا تعني ديكتاتورية جديدة وحزباً وطائفة وجهة واحدة وإنما تعني أن تكون إرادة الشعب أساس كل السلطات».

وأكد أن «قوة الدولة تعني شراكة الطيف الوطني بكل مؤسساته وليس كما يدعي البعض الشراكة الوطنية ويتشدق بها زيفاً وكذباً»، مشيراً إلى أن «البعض ممن زعم الشراكة الوطنية حاول اغتيال الحق».

وتابع أن «الدولة الحقيقية هي التي تكون فيها كل السلطات والعاملين فيها موظفين لدى الشعب، وليسوا حكاماً عليهم، ليحولوا سلطتهم إلى فرمانات تسحق الشعب».

وزاد أن «قوة الدولة تعني شراكة الطيف الوطني، ولا تعني حكومة باطنية التفرد بالسلطة وإقصاء الصوت والرأي الآخر»، مبيناً «ما من قوة للدولة خارج إرادة الشعب، ومن يظن غير ذلك فهو في وهم كبير، وسيكون هو ومن والاه، أول الساقطين في الهاوية السحيقة».

من جانبه جدد زعيم كتلة «المواطن» عمار الحكيم مطالبته بـ «دولة مدنية معاصرة يقودها فريق قوي ومنسجم»، وقال خلال احتفال انتخابي في محافظة بابل إن «لا حديث عن تحالفات سياسية قبل ظهور نتائج الانتخابات».

من جهته أكد الصدر في إجابة على سؤال عن مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية، «ضرورة المشاركة الفاعلة من جميع أبناء الشعب العراقي، والنساء بشكل خاص»، وأشار إلى أن «كل من يمنع النساء من المشاركة في التصويت إما متخلف أو خائن لوطنه ودينه»، وزاد إن «صوت النساء سيعلو فوق صوت الإرهاب والتخلف»، وأكد أنه «سيصوت مع عائلته لأن الوطن يستحق التضحية بالغالي والنفيس».

 

أعلنت السلطات الأمنية في الأنبار تطهير عدد من الأحياء جنوب الرمادي وتطويق منافذ الفلوجة الواقعة تحت سيطرة «داعش»، فيما توقعت وزارة الداخلية تزايد الهجمات في عموم البلاد مع اقتراب الانتخابات.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى في «قيادة عمليات الأنبار» لـ «الحياة» إن «الجيش مدعوماً بعناصر من مسلحي العشائر تمكن أمس من تطهير منطقة الحوز، جنوب الرمادي، من المسلحين وفتح مركز الشرطة في المنطقة». وأضاف إن «القوات الأمنية تواصل عملياتها شمال غربي الفلوجة».

وأوضح أن العمليات العسكرية التي شهدتها الأنبار منذ مطلع الأسبوع الجاري «استهدفت منع المسلحين من التسلل ونقل الأسلحة من وإلى الفلوجة التي أصبحت ملاذاً آمناً لعناصر داعش». وأشار إلى أن «منافذ المدينة الأربعة أصبحت تحت السيطرة لكن هناك طرقاً زراعية ما زال المسلحون يسلكونها».

وزاد إن «الاشتباكات مستمرة لليوم الثالث على التوالي في ناحية الكرمة، شمال شرقي الفلوجة، في مناطق إبراهيم بن علي والسجر».

ولفت إلى أن مناطق جنوب الفلوجة التي تضم قرى زوبع والنعيمية والزيدان «تغمرها المياه منذ أيام وتواجه القوات الأمنية بعض الصعوبات في تحريك ناقلات الجند، ولكن تم نشر قوات من الجيش في مواقع عالية تستطيع تغطية المنفذ ومنع المسلحين من التنقل».

وتابع إن «ناحية الصقلاوية، شمال الفلوجة باتجاه جنوب شرقي الرمادي، تشهد عمليات عسكرية منذ فجر أمس (أول من أمس) بمساعدة طيران الجيش الذي سيطر على منطقتين في جزيرة الخالدية ثم توقف ظهراً بعد اكتشاف طرق ومنازل طينية مفخخة».

في الفلوجة، قال مصدر عشائري لـ «الحياة» أمس إن «القصف المدفعي على المدينة تواصل منذ فجر أمس وأدى إلى إصابة عدد من السكان ويواجه العشرات ممن يريدون الخروج من المدينة صعوبة، بعد الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قوات الجيش بإغلاق منافذ المدينة مع صلاح الدين والرمادي».

من جهة أخرى، أعلنت «قيادة عمليات البادية والجزيرة» في الأنبار مقتل أمير في تنظيم «داعش» أثناء محاولته التسلل من سورية إلى العراق، وأوضحت في بيان أمس أن «قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات الجزيرة تمكنت اليوم (أمس) من قتل أحد أمراء تنظيم داعش ويدعى تركي علي إبراهيم الراشدي، لدى محاولته التسلل إلى العراق قادماً من سورية، قرب منطقة سيد أحمد الحدودية (350 كلم غربي الرمادي)».

ورجح الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن تزايد الهجمات في عموم البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر في 30 الشهر الجاري، وقال في بيان أمس إن «التفجيرات التي طاولت بغداد وعدداً من المحافظات أخيراً تستهدف الانتخابات».

وأوضح أن «التفجير الذي استهدف مقهى شعبياً في منطقة الكرادة وسط بغداد (أول من) أمس أوقع 28 قتيلاً وجريحاً».

وفي كركوك، شمال بغداد أعلنت قيادة الفرقة 12 في الجيش أمس أن 16 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم مسلح نفذه مجهولون على مركز انتخابي، وقال قائد الفرقة اللواء الركن محمد الدليمي في بيان أمس إن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارات رباعية الدفع اقتحموا منتصف ليل أمس، مركز طامور الانتخابي في قرية البومفرج التابعة لقضاء داقوق، شرق كركوك، أثناء تجمع بعض أهالي القرية قرب بوابة المركز لحمايته، واقتادوا ستة من الشباب إلى غرفة إدارة المدرسة وأعدموهم رمياً بالرصاص».

 

وسط صخب الحملات الدعائية المحتدمة، والكم الهائل من البرامج والمشاريع التي يطلقها المرشحون او اللوائح المتنافسة في المشهد الانتخابي العراقي على بعد ايام من الانتخابات التشريعية نهاية الشهر الجاري، يركز مرشحو العرب السنة على هدف واحد يطغى على كل الهموم والمشاكل التي يزدحم بها الشارع العراقي، ألا وهو ازاحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن السلطة، وعدم منحه ولاية ثالثة في رئاسة الحكومة.

وعلى الرغم مما تشهده المدن والمناطق السنية من اضطراب أمني وازمات سياسية واقتصادية وسوء في الخدمات وضعف في البنى التحتية، إلا أن اغلب اللوائح السنية تجد ببقاء المالكي او التجديد له خطاً أحمر، وترفع شعار «لا ولاية ثالثة للمالكي» من أجل جذب السنة الناقمين على سياسة الحكومة، للمشاركة الواسعة في الانتخابات.

ودخل العرب السنة أو اجزاء كبيرة منهم في مواجهة مفتوحة مع المالكي منذ أكثر من سنة ونصف، ولاسيما عندما اندلعت «الانتفاضة» في محافظات شمالية وغربية، وتحولت بمرور الوقت، مع التضييق واستعمال القوة ضد المحتجين، الى معارك شرسة في مدن عدة مازالت تدور حتى الآن، وتشي بانحدار العراق الى اتون حرب أهلية.

وتحاول أطراف سياسية سنية ومرجعيات روحية، لمواجهة «تفرد» المالكي في السلطة، حض الناخبين على اللجوء الى القوائم التي تؤيد «النظام الفيدرالي»، وهو خيار مر، أرغم العرب السنة على اللجوء اليه بسبب سياسات الاقصاء والتهميش التي اتسعت في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في الولاية الثانية للمالكي التي انتزعها من زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي بعد جهود مضنية ووعود وتعهدات، قُطعت في اربيل بشأن تقاسم السلطة.

إلا أن المالكي سرعان ما نقض «اتفاق اربيل» لتقاسم السلطة، بمجرد ان تولى رئاسة الحكومة مجدداً، ونفض يديه مما التزم به أمام شركائه، وهو ما اثار احباطاً كبيراً لدى السنة وممثليهم الذين اصبح بعضهم هدفاً لملاحقات الحكومة ما بين طريد في خارج العراق، كنائب الرئيس طارق الهاشمي، او مُطارد مثل وزير المالية رافع العيساوي، او معتقل كالنائب البارز أحمد العلواني .

ومع أن المالكي يعرف موقف العرب السنة من ولاية جديدة له، فانه اختار اللجوء الى تشكيل قوائم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما جعل قيادات ومرجعيات سنية بارزة تتراجع عن احتمال الدعوة لمقاطعة الانتخابات خشية من استيلاء تلك القوائم المنتشرة في صلاح الدين ونينوى وديالى وحتى في الانبار، على اصوات الناخبين.

وفي هذا الصدد، أفاد بيان حصلت «المستقبل» على نسخه منه عن اتفاق كبار علماء العراق ومن بينهم الشيخ احمد الكبيسي، والشيخ عبدالملك السعدي، ومفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي وآخرين، بشأن الانتخابات وشرعية من يتم انتخابه على «عدم التعويل على الانتخابات وجعلها طوقاً للنجاة، لأننا خضنا دورتين انتخابيتين ثبت بهما فشل من انتخبنا وحقدهم وطائفيتهم، وتبعية اغلب من يمثلون المكون السني لرغبات المالكي ومن قبله ايران».

وشدد البيان بان «على من يذهب الى صناديق الاقتراع، عدم انتخاب المالكي ومن أعانه، ومن ارتمى باحضانه، وطلب نيل رضا (قائد فيلق القدس بالحرس الثوري) قاسم سليماني طمعاً بمنصب على حساب جراحات أبناء جلدته، فضلاً عن عدم انتخاب حلف الغادرين (الصحوات)، ومن أعان على أهلنا في الأنبار، ولو بشق كلمة، ومن سكت على ما جرى ويجري لأهلنا في الفلوجة والرمادي وديالى من قتل وتهجير وسفك لدماء الأبرياء خوفاً على منصبه».

ويطلق وصف «حلف الغادرين» على قادة الصحوات (تشكيلات عشائرية مسلحة) من الموالين للحكومة العراقية في نزاعها المسلح مع تنظيمات ومجموعات عسكرية عشائرية مناهضة لها او اخرى مرتبطة بتنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) واغلبهم معارضون لسياسات الحكومة التي يقودها الشيعة حيث سيطروا على مدن عدة وخصوصاً في الانبار.

ويدخل العرب السنة الانتخابات، متفرقين متناحرين مغضوب عليهم من جماهيرهم، بسبب مواقفهم الضعيفة تجاه الحملة العسكرية التي يشنها المالكي منذ أشهر على محافظة الأنبار، وهم بهذا دخلوا في لوائح انتخابية عدة ابرزها «متحدون» (بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي) و«العربية» (بزعامة نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك) وائتلاف «العراق» الذي يقوده في كل محافظة سنية، شخصية معروفة، ويضم رجال اعمال واقتصاديين، بعضهم مقرب من المالكي، حيث يتزعم الائتلاف (رجل الاعمال فاضل الدباس) فضلاً عن كتلة كرامة (بزعامة السياسي المستقل الشيخ خميس الخنجر)، وهي كتلة جديدة تضم شخصيات مناهضة لساسات الحكومة، وبعضهم من قادة الاحتجاجات السنية، بالاضافة الى شخصيات اخرى، وتلك اللوائح او الشخصيات بالاضافة الى «ائتلاف الوطنية» (بزعامة علاوي) اغلبهم ضد التجديد للمالكي، لكنهم يبحثون عن حليف شيعي قريب لهم، ويمكن الوثوق به لمنحه ضوءاً أخضر لرئاسة الحكومة.

وشن النجيفي امس في مؤتمر للترويج لقائمة «متحدون» التي يتزعمها، هجوماً لاذعاً على المالكي من دون أن يذكر اسمه، وقال إنهم ضاقوا ذرعاً لما وصفه بـ«الطغيان». وقال: «لكل الذين صبرنا على طغيانهم ما عاد في قوس صدرنا منزع، فاليد التي تحول الجيش الى قوة لسحق الشعب وتزج بالنساء في المعتقلات ستغل وتكبل».

وأضاف النجيفي أن «قوة الدولة لا تعني دكتاتوراً جديداً أو دولة الحزب الواحد والطائفة الواحدة، إنما تعني ارادة الشعب، ومن يظن غير ذلك، فانه يعيش في وهم كبير، وسيكون هم ومن والاه اول الساقطين فيه».

واوضح ان «قوة الدولة تعني شراكةَ الطيف الوطني بمؤسساته التشريعية والقضائية والتنفيذية في صناعة القرارات المهمة ذات الصلة العميقة بحياة الشعب ولا تعني حكومةً باطنيةً ديدنها الانفراد بالسلطة والاستبداد بها وتمثيلها للصوت المنفرد والرأي المنفرد واقصاء الصوت الاخر والرأي الاخر».

النائب السابق والمرشح الحالي في قائمة متحدون في بغداد ظافر العاني، يركز على كون برنامج ائتلافه الانتخابي على عدم شغل المالكي لمنصب رئاسة الوزراء لدورة ثالثة.

وبين العاني «في برنامجنا نقول اليوم بلسان دجلة وشارع ابي نؤاس والمتنبي باسم الاعظمية والكاظمية ان لا ولاية ثالثة للاستبداد والجهل والتخلف ومنهج التفريق».

وزادت الانقسامات الطائفية في العراق منذ رحيل القوات الأميركية عن البلاد أواخر عام 2011 حيث تصاعدت الضغوط على العرب السنة الذين يتهمون الحكومة بممارسة التمييز على أسس مذهبية، وعدم منحهم تمثيلاً حقيقياً في مؤسسات الدولة واشراكهم في السلطة او غضبهم من الاعتقالات واطلاق يد المليشيات وتوفير غطاء لها، وهو ما دفع امس بمجلس علماء العراق (يضم نخبة من كبار العلماء السنة) الى التحذير من انتخاب من «وقف في صف الظالم واشتهر بالفساد»، داعيا «أهل السنة» إلى اختيار المرشح الذي ينطبق برنامجه الانتخابي «مع مشروع الإقليم لخلاص أهل السنة في العراق من الظلم والتهميش والتمييز الطائفي».

 

لم يتأخر كثيرا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في الرّد «الحازم» على «رسالة» رئيس إقليم كردستان (شمال البلاد)مسعود بارزاني، التي لوح فيها بشكل «تهديدي» بالانفصال أو تحويل إقليمه الفيديرالي إلى «دولة» كونفيديرالية، فيما حرّض الزعيم الكردي بقية المناطق والمحافظات المطالبة بـ»الفدرلة» في الجزء العربي من بلاد الرافدين على حذو حذوه.

المالكي، أكد في مقابلة مع تلفزيون «المنار» اللبناني، إنه يرفض تماما فكرة تقسيم العراق، معتبرا بلهجة حازمة أن لا مكان فيها لمجاملة الأكراد كما يفعل بعض الساسة الآخرين، لأنه «لا يحق له – يقصد هنا إقليم كردستان - أو لسواه طلب الانفصال، لأن ذلك مُخالف للدستور الذي نصُّ على أن العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة».

بارزاني الذي يُنظر له من قبل ساسة عراقيين عرب وأكراد، بأنه «شخصية متزمتة» كان قد هدد في مقابلة متلفزة أيضا أجريت معه قبل أيام، بالانفصال، أو اختيار نظام الحُكم الكونفيديرالية كشكل للعلاقة بين كردستان والعراق، لان الفيديرالية «لم تعد تضمن حل الخلافات بين الجانبين»، على حد تعبيره.

اللافت في «حرب الرسائل» هذه، هو أن «نيرانها الكلامية» جاءت مباشرة من الرجلين عبر قنوات تلفزيونية عربية، وليس عن طريق الخطابات الضمنية التي أدلوا بها من على منصات المؤتمرات الصحافية، أو بواسطة تصريحات أعضاء فريقيهما النيابيين كما كان يحدُث سابقا.

الخصومة بين الرجلين اللذين ينفيان أن تكون طابعها شخصي، وهو عكس ما يراه المراقبون، بدت تتفاقم في الآونة الأخيرة، حتى إن وساطات داخلية وخارجية تحديدا (أميركية وإيرانية) لم تنجح في إنهائها أو حلحلتها على اقل تقدير.

وظلت تتجدد هذه المخاصمة بين «الرئيسين» في أي مناسبة تتوتر فيها العلاقة بين المركز والإقليم، في ظل مُغذيات خارجية (تركية) على وجه الخصوص لهذا النزاع الداخلي في العراق. سيما وان «حكومة أنقرة تتلاعب بالطرفين لحساب مصلحتها النفطية»، كما يرى النائب الكردي المخضرم محمود عثمان.

وبما انه ليس باستطاعة أي طرف عراقي حل المشاكل العالقة بين بغداد وكردستان، ومن خلفها بطبيعة الحال الخصومة بين المالكي وبارزاني، يبدو أن الأخير كما غيره من الساسة العراقيين لجأ إلى الإدارة الأميركية للشكوى من تصرفات غريمه، في ظل غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي كان يُعتبر «مطفئ حرائق» الخلافات الناشبة بين الأطراف العراقية المختلفة.

إذ تفيد تسريبات، بان رئيس الإقليم الكردي «اخبر الأميركيين بأنه لا يمكن التعامل فيما بعد مع المالكي في حال استمر الأخير في منصبه لولاية ثالثة، سواء حقق نتائج تؤهله لذلك في الانتخابات الوشيكة أم لم يحقق».

مصدر التسريبات، وهو ديبلوماسي غربي مقيم في بغداد، أكد لـ «الراي» إن «بارزاني بدا مصمم على مقاطعة المالكي في المرحلة المقبلة، لأنه كرر رؤيته هذه في مقابلات مع موفدين أوروبيين وأمميين وحتى مع زعامات سياسية عراقية تسعى لإزاحة المالكي عن سدة الحكم».

ما يؤكد صحة هذه التسريبات، هو التصريح المكتوب الصادر عن مكتب بارزاني عقب لقائه مع وفد رفيع من سفارة واشنطن في بغداد، والذي تمنى فيه الزعيم الكردي بان «تُسهم نتائج الانتخابات النيابية المقبلة في إنهاء الأزمات السياسية التي يُسبب تراكمها خلق مشكلات أمنية».

وتتضح من شكوى بارزاني ورؤيته المستقبلية للمشهد في العراق، إن الأزمة بينه وبين المالكي لن تنتهي في الأفق المنظور ولا في المستقبل، إذا ما نجح رئيس الوزراء بالبقاء في منصبه لولاية جديدة تستمر حتى عام 2018، سيما وان المالكي كشف في مقابلته مع «المنار» إن الضغوط الأميركية في الإدارتين السابقة والحالية المدفوعة من أطراف عراقية، لم تجبره على تغيير مواقفه الداخلية.

 

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في الثلاثين من الشهر الحالي, تصاعدت حرب الاتهامات في المحافظات الجنوبية الشيعية التي تعد تلك الانتخابات محورية وفاصلة فيها, كونها ستحدد مصير رئيس الوزراء نوري المالكي ومن سيشكل الحكومة المقبلة.

وكشف قيادي في ائتلاف “أحرار” التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ”السياسة” أن جهات متنفذة في إيران, وبالتنسيق مع حزب “الدعوة” الذي يتزعمه المالكي شرعا في توجيه اتهامات للزعيمين الشيعيين عمار الحكيم ومقتدى الصدر بـ”خيانة الشيعة” في أشرس حملة للنيل من الرجلين في الانتخابات البرلمانية القريبة.

وحذر من أن اتهام الصدر والحكيم بخيانة الشيعة هو “ضوء أخضر لبعض الجهات المسلحة بتصفيتهما, ولذلك على حزب “الدعوة” والجهات الايرانية ان تدرك مخاطر وتداعيات توجيه مثل هذه التهم”.

وبحسب معلومات القيادي الصدري, فإن المحيطين بالصدر والحكيم نصحاهما بعدم التنقل كثيراً عبر المدن والأحياء وبتعزيز التدابير الأمنية بشأن مقر إقامتهما في أي مكان من العراق لمواجهة اي خطر محتمل يهدد حياتهما.

وقال القيادي في التيار الصدري إن التحركات السرية التي يقوم بها حزب “الدعوة” في المدن الشيعية, جنوب العراق “تمثل حرباً قذرة, لأنها تسوق الاتهامات ضد الحكيم والصدر لتشويه مواقفهما السياسية, والنيل من ائتلافيهما, لأن كل استطلاعات الرأي والمعطيات على الأرض تبرهن بأن الائتلافين سيحصدان ما لا يقل عن مئة مقعد برلماني في المحافظات الشيعية, وقسم الرصافة من العاصمة بغداد, وأجزاء واسعة من محافظة ديالى, شمال شرق العراق ما يؤهلهما بيسر للتحالف مع السنة والاكراد لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وإزاحة المالكي”.

وأضاف أن “الدعوة” يتهم الصدر والحكيم بأنهما يتبنيان مشروعاً مدمراً سيؤدي إلى أضعاف الشيعة والعودة إلى عهد النظام السابق, بحيث تكون للمكونات الاخرى وهما السنة والاكراد, الكلمة الاولى في اتخاذ القرارات السياسية الرئيسية في العراق, كما ان الاتهامات التي يروج لها حزب “الدعوة” تفيد بأن الحكيم والصدر يتآمران مع المكونين السني والكردي لإبعاد المالكي عن الحياة السياسية بشكل نهائي في حال أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية فوز ائتلافي “المواطن” و”أحرار” في المدن الشيعية وائتلافي “متحدون” برئاسة اسامة النجيفي و”الوطنية” برئاسة اياد علاوي في المدن السنية بصورة كبيرة.

وذكر أن بعض البيانات السرية التي حرص على توزيعها حزب “الدعوة” في مناطق واسعة من المحافظات الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية, تضمنت التشكيك بالمرجعيات الدينية الشيعية التي يتبعها الحكيم والصدر, وبأن هذه المرجعيات حاولت في السنوات السابقة دعم انكفاء الشيعة أمام السنة بذريعة المصالحة الوطنية وهي اشارة واضحة الى موقف المرجع الاعلى في مدينة النجف علي السيستاني.

ورأى القيادي الصدري أن لجوء المالكي الى افتعال صراع مرجعيات دينية شيعية على اعتبار ان هذا المرجع اتخذ مواقف سياسية غير صائبة “يمثل محاولة منه لترجيح كفة نفوذ مرجعيات اخرى قريبة من المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي, كما أن الزج بأسماء المرجعيات في النجف في هذا الصراع الانتخابي يعني أن حزب المالكي يتهمها بالوقوف الى جانب خصومه السياسيين وبأن المرجعيات تسعى للنيل منه كي لا يحصل على ولاية ثالثة لرئاسة الحكومة”.

واعتبر المصدر العراقي أن تصرفات حزب المالكي التي بالغت في اتهاماتها ضد الحكيم والصدر والمراجع, “تدل على وجود حالة خطيرة من الهيستيريا السياسية وهي محاولة استباقية من حزب “الدعوة” ليبرر هزيمته الانتخابية المتوقعة, بأن السيستاني وغيره من المراجع وقفوا مع الصدر والحكيم وكانوا من المساهمين الفعليين في فشل المالكي”.

 

صنعاء: عرفات مدابش لندن: «الشرق الأوسط» ... اغتال مسلحون مجهولون أربعة ضباط يمنيين في صنعاء خلال اليومين الماضيين في الوقت الذي تستمر فيه حملة كبيرة ضد تنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد. وقتل ضابط في الجيش اليمني برصاص مسلحين في العاصمة صنعاء أمس، في وقت توفي فيه مسؤول في المخابرات متأثرا بجراح جراء إطلاق النار عليه. وأفادت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن مسلحين يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة اغتالوا العقيد عبد الرزاق الجبلي، مدير التدريب في الشرطة العسكرية في منطقة دارس شمال العاصمة صنعاء. وقالت مصادر رسمية يمنية إن المسلحين اعترضوا طريق القائد العسكري وأطلقوا النار عليه قبل أن يلوذوا بالفرار، في الوقت الذي توفي فيه العقيد محمد العريج، مدير الاستعلامات في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين في صنعاء وكان بمعية أحد زملائه الذي توفي على الفور.

وتشهد الساحة اليمنية سلسلة متواصلة من عمليات الاغتيالات التي تطال الضباط في أجهزة الأمن وقوات الجيش. وقد حصدت هذه العمليات أرواح نحو أربعمائة ضابط، إضافة إلى عشرات الجنود، في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام إلى تورط تنظيم القاعدة في معظم عمليات الاغتيالات هذه.

وتأتي هذه الاغتيالات فيما تشن حكومة صنعاء بالتعاون مع الولايات المتحدة حملة جوية ضد تنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد. وأكدت وزارة الداخلية اليمنية مقتل نحو 55 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في الغارات الجوية التي نفذت الأيام الماضية في محافظتي شبوة وأبين. وأشار بيان للوزارة إلى أن بين القتلى ثلاثة من القياديين البارزين في التنظيم إضافة إلى وجود عناصر أجنبية ضمن المقتولين.

ومن جهة أخرى، أفادت مصادر محلية يمنية بأن مسلحين مجهولين خطفوا أمس نائب مدير أمن مديرية حريب بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن. ونقل موقع «براقش نت» اليمني عن المصادر قولها إن مسلحين من «القاعدة» اعترضوا الرائد عبد الرحمن صلاح وسط مدينة حريب، وقد حاول مقاومة الخاطفين الذين أصابوه بطعنات بالغة قبل أن يتمكنوا من اختطافه وهو بحالة حرجة واقتياده إلى جهة مجهولة.

وتزامن ذلك مع حكم محكمة البدايات الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب أمس على سامي ديان، وهو أحد عناصر تنظيم القاعدة، بالسجن 15 سنة بتهمة الانتماء للتنظيم المتطرف والتخطيط لاغتيال قائد عسكري، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

وذكرت المصادر أنه حكم على سامي ديان بالسجن 15 سنة بعد أن أدين بـ«الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية والاشتراك في التخطيط لاغتيال العميد سالم القطن» قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الذي قتل في عملية انتحارية وسط عدن في يوليو (تموز) عام 2012.

وقتل القطن بعد أن قاد بنجاح العملية العسكرية الضخمة التي أسفرت عن طرد عناصر «القاعدة» من محافظة أبين الجنوبية في يونيو (حزيران) من العام نفسه. كما أدين المتهم بمهاجمة مقرات عسكرية. وحكمت المحكمة على متهم آخر في القضية نفسها هو فرحان عوض السعدي بالسجن أربع سنوات.