مصر: السلفيون يلتقون صباحي والسيسي للمفاضلة بينهما...قتيلان وجرحى في اشتباكات بين الشرطة و«الإخوان»

التقى وفد من حزب «النور» السلفي في مصر مساء أمس المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي لعرض رؤية الأخير وبرنامجه في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، فيما يستعد وفد من الحزب السلفي للقاء مماثل مع المرشح الرئاسي المحتمل عبدالفتاح السيسي.

وقال نائب رئيس الحزب نادر بكار لـ «الحياة» إنه تم تحديد موعد للقاء مع السيسي سيتم في غضون أيام، لافتاً إلى أن الحزب سيعقد اجتماعات لمجلسه الرئاسي وهيئته العليا بعد لقاء السيسي وصباحي لتحديد موقفه من دعم أيهما.

وبدا أن صباحي يراهن بقوة على إقناع القوى والمجموعات الشبابية بعدم مقاطعة انتخابات الرئاسة بحجة أن نتائجها محسومة سلفاً، على اعتبار أن تلك القوى خصوصاً المحسوبة على الثورة ستصوت على الأرجح لصباحي في حال مشاركتها.

وقال مؤسس «تيار الشراكة الوطنية» محمود عفيفي لـ «الحياة» إن لقاء وفد التيار مع صباحي «ركز على وجهة نظره عن مدى جدية العملية الانتخابية ونزاهتها، وهو أكد أنه سيخوض التجربة ولو ثبت تلاعب أو انحياز سيكون هناك موقف آخر». وأوضح أن صباحي «يسعى إلى إقناع الشباب بعدم مقاطعة الانتخابات، وهو خيار قد تتبناه قوى شبابية».

وأضاف: «سنحسم موقفنا خلال أيام. نحن ضد ترشح السيسي من البداية، وموقفنا إما المقاطعة أو دعم صباحي»، لافتاً إلى أنه على المستوى الشخصي بات «مقتنعاً بضرورة المشاركة بقوة ودعم صباحي، لكن القرار في النهاية سيحدده شباب التيار». ورأى أن «على صباحي بذل مجهود كبير لإقناع الشباب بعدم المقاطعة، لأن قوى كثيرة تميل إلى المقاطعة، وهذا التيار لن يذهب إلى السيسي، ولو نجح صباحي في إقناعه بالمشاركة قد يحقق فارقاً».

وكان صباحي أكد لوفد التيار أنه يخوض الانتخابات «بنفس الروح التي دخلت بها ميدان التحرير في 25 يناير و30 يونيو لخوض نضال ديموقراطي واجب على كل الثوريين في الوطن».

وقال منسق حملة صباحي معصوم مرزوق لـ «الحياة» إن مرشحه «يراهن بقوة على مشاركة الشباب من أجل إيصال ثورتهم إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع». وأوضح أن «المقاطعة لن تكون مجدية لإبراز صوت الثورة»، لافتاً إلى أن «80 في المئة من أعضاء حملة صباحي من الشباب، ومديرها واحد من شباب الثورة». وأكد أن صباحي وأعضاء الحملة «سيبذلون أقصى جهد لإقناع قوى وشباب الثورة بالمشاركة في الانتخابات والتخلي عن خيار المقاطعة، لأن فكرة أن نتيجة الانتخابات محسومة خطأ».

لكن مصدراً قريباً من السيسي رفض «احتكار الحديث باسم الثورة». وقال: «لا يجب تصنيف المرشحين على أساس تياراتهم، خصوصاً أن للمشير السيسي مواقف منحازة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لكن العبرة بما يمكن أن يقدمه المرشح للبلد». وأضاف أن السيسي «التقى وسيلتقي ممثلين عن الشباب، أبدوا دعماً وتأييداً له».

إلى ذلك، تبدأ مكاتب التوثيق اليوم استقبال الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في غير محال إقامتهم لتسجيل رغباتهم، وتستمر العملية حتى 10 أيار (مايو) المقبل. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت تشكيل لجان للوافدين الذين يعملون في محافظات غير التي يقيمون فيها، ويُقدر عددهم بالملايين، لكنها وضعت ضوابط صارمة لتلك العملية لضمان عدم تكرار اقتراع الوافد مرتين، إذ قررت أن يُسجل الناخب رغبته في الاقتراع في لجنة للوافدين من خلال الشهر العقاري أو الحي أو عبر لجان ستزور أحد تجمعات الوافدين في المناطق السياحية، بعدها يتم تسجيل اسمه في تلك اللجان وشطبه من لجنته الأصلية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب للرئيس التشادي أدريس ديبي خلال لقائهما في تشاد أمس «ضرورة عودة مصر إلى عضوية الاتحاد الأفريقي». وكان محلب بدأ مساء أول من أمس زيارة إلى تشاد سيتبعها بزيارة إلى تنزانيا في أول جولة خارجية له. وبحسب بيان لمجلس الوزراء، سلم محلب رسالة من الرئيس الموقت عدلي منصور إلى ديبي «تتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية المصرية - التشادية وسبل دعمها وتطويرها في كل المجالات». وشدد محلب على «أهمية عودة مصر لعضوية الاتحاد الأفريقي وضرورة دعم تشاد هذا الاتجاه خصوصاً أن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية». وأكد عزم الحكومة على استكمال خريطة الطريق.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن ديبي قال لمحلب انه «يجب عودة مصر إلى موقعها الطبيعي في الاتحاد الأفريقي… أفريقيا خاسرة بعدم وجود مصر في موقعها». وتوقع «ازدهار العلاقات المصرية - الأفريقية وعودتها إلى عصرها الذهبي مرة أخرى». وطلب محلب من وزير الطيران حسام كمال فتح خط طيران مباشر بين القاهرة ونجامينا، اعتباراً من أول آب (أغسطس) المقبل، بناء على طلب من الرئيس التشادي.

وكان رئيس الوزراء أجرى محادثات مع نظيره التشادي كالزيبي باييمي ديبيت تناولت سبل دعم العلاقات بين البلدين. وقال إنه «سيكون هناك تعاون بين البدلين في مكافحة الفكر الإرهابي والتصدي للجماعات المتطرفة». وزار مواقع لمشاريع تشيدها شركة «المقاولون العرب» في تشاد والتقى ممثلين للجالية المصرية.

من جهة أخرى، بدأ وزير الخارجية نبيل فهمي زيارة إلى الولايات المتحدة «لعرض الصورة الحقيقة لما يحدث في مصر»، بحسب بيان للناطق باسم الوزارة بدر عبدالعاطي. وقال البيان إن فهمي «سيؤكد أن الدولة مصرة على استكمال بنود خريطة المستقبل»، معرباً عن ثقته في أن «موقف واشنطن من القاهرة عقب ثورة 30 يونيو سيتغير كلياً مع استمرار الحوار».

وأضاف أن «هناك تطورات حدثت في موقف الإدارة الأميركية تجاه مصر بعد اتصالات عدة بين فهمي ووزير الخارجية الأميركي جون كيري بدليل توريد مروحيات أباتشي ضمن برنامج المساعدات العسكرية» بعد تعليقها إثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأوضح عبدالعاطي أن فهمي «سيناقش مع كيري ملف المساعدات الأميركية لمصر».

 

قُتلت امرأة ورجل مُسن في اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة وأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في مدينة الفيوم (جنوب القاهرة)، خلال تظاهرات دعا إليها «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي تحت شعار «حاميها حراميها» في ذكرى تحرير سيناء، فيما شددت قوات الأمن إجراءاتها في مختلف الميادين أمس في شكل غير معتاد، خصوصاً بعد تمكن عشرات من أنصار «الإخوان» من الحشد قرب ميدان التحرير في شكل مفاجئ مساء أول من أمس.

وكانت اشتباكات اندلعت بين الشرطة وأهالٍ من جهة وأنصار «الإخوان» من جهة أخرى في أنحاء متفرقة من القاهرة ومحافظات عدة، وهي مصادمات عادة ما تتكرر كل جمعة. وخرجت مسيرات للجماعة من مساجد متفرقة في القاهرة ومحافظات عدة، تصدت لها الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، فرد المتظاهرون بالحجارة والألعاب النارية، وسط سماع دوي إطلاق نار لم يتسن تحديد جهته في مناطق عدة.

واندلعت اشتباكات عنيفة في مناطق عين شمس والألف مسكن شرق القاهرة والمعادي شمالها ومدينة حلوان وفي شارع الهرم وحي الطالبية في الجيزة وعلى الطريق الدائري وفي أحياء العمرانية وفيصل والوراق وبولاق الدكرور. ووقعت مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة وطلاب المدينة الجامعية للأزهر في حي مدينة نصر شرق القاهرة.

وانتشرت المواجهات في محافظات عدة منها الدقهلية والاسكندرية. وسقطت امرأة بالرصاص في الفيوم، ولقي رجل مسن حتفه مختنقاً جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الجيش والشرطة أغلقت ميدان التحرير أمس ومنعت السير فيه، بعدما تمكن عشرات من أنصار مرسي من التجمع في شكل مفاجئ في ميدان طلعت حرب القريب من التحرير، ورفعوا شعارات «رابعة» ورددوا هتافات ضد وزير الدفاع السابق المرشح للرئاسة عبدالفتاح السيسي والجيش والشرطة، لكنهم انصرفوا سريعاً فور وصول قوات الشرطة. وكثفت الشرطة وجودها في ميادين رابعة العدوية في القاهرة والنهضة ومصطفى محمود في الجيزة، وميادين عواصم المحافظات.

وفي سيناء، جُرح جندي بالرصاص في ساقه اليمنى، إثر إطلاق النار عليه من مجهولين أثناء وجوده في مكان خدمته في منطقة الزهور في الشيخ زويد، وسُمع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة من المدينة، في ما بدا محاولة من المسلحين لإثبات وجودهم بعدما أعلنت قيادات في الجيش بسط سيطرتها تماماً على شبه جزيرة سيناء.

وألقت قوات الشرطة القبض على الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، ياسر محرز في ضاحية السادس من أكتوبر مساء أول من أمس.

من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية ألقى القبض على أربعة من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» أثناء اختبائهم في محافظة القليوبية شمال القاهرة و3 آخرين في حي المرج في القاهرة، «وبحوزتهم دوائر كهربائية وقنابل معدة للانفجار ومخططات لأماكن ومنشآت حيوية». وأوضحت مصادر أمنية أن «الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات الإرهابية» أمس.

وعززت قوات الشرطة وجودها قرب قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة، عشية تظاهرات دعت إليها حركات شبابية أبرزها «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي حمدين صباحي و «حركة شباب 6 أبريل»، أمام القصر اليوم للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.

وتمركزت آليتان عسكريتان قبل القصر بأمتار، ونُصبت حواجز حديد خلفها أسلاك شائكة، تمهيداً لاستخدامها في غلق الشارع في حال وصول أي مسيرات قرب القصر، كما تمركزت آليات عسكرية عند مختلف بواباته. وانتشرت تشكيلات لقوات الأمن المركزي التابعة للشرطة عند أسواره، فيما نصبت ناشطات خيمتين لاعتصام مستمر منذ أيام لكنه لم يجذب أنصاراً.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ... اعتبرت حركة العدل والمساواة الدارفورية المسلحة اتهامات الخارجية السودانية لها، بالقتال إلى جانب القوات الموالية لرئيس جنوب السودان ضد قوات نائبه المتمرد رياك مشار، تحريضا للفرقاء الجنوبيين على قتل المدنيين السودانيين في جنوب السودان.

وقالت الحركة، التي تخوض حربا ضد نظام الخرطوم، إن اتهامات وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي لها بالاشتراك في القتال إلى جانب القوات الحكومية تحريض نتيجته الحتمية قتل المدنيين السودانيين في دولة جنوب السودان، عوضا عن الدفاع عنهم.

وقالت في بيان وقعه الناطق باسم الحركة جبريل آدم بلال، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن علي كرتي يلعب دور المحرض الأول والأساسي على قتل السودانيين في الجنوب. وجاء في البيان «علي كرتي يتعمد توزيع الاتهامات الجزافية مع سبق الإصرار على إلحاق الضرر بالمدنيين، وإنه يعلم تداعياتها على السودانيين في جنوب السودان، وإنه يريد أن يلحق بهم الأذى».

ووصف البيان الاتهامات بأنها «سلوك معهود ومعقود في أذهان عصابة المؤتمر الوطني»، منوها بأن اتهامات علي كرتي لـ«العدل والمساواة» ليست الأولى، إذ إنه اتهمها بالقتال في ليبيا لصالح نظام العقيد القذافي، وأن ذلك الاتهام أسفر عن قتل المئات من السودانيين وآلاف الأفارقة حسب لون البشرة إبان وبعد الثورة الليبية.

وقال آدم في بيانه «لم تكن هذه هي التصريحات الأولى لهذا الوزير الأرعن، فهو من اتهم ظلما وكيدا حركة العدل والمساواة بالقتال في ليبيا، مما أسفر عن قتل المئات من السودانيين في ليبيا بصورة خاصة، وآلاف الأفارقة على البشرة، وكانت تصريحات وزير خارجية المؤتمر الوطني وبعض المسؤولين الحكوميين هي السبب في ذلك». وأضاف أن الاتهامات والتصريحات التي وصفها بالهوجاء التي يطلقها الوزير كرتي لم تتوقف عند اتهامهم والتحريض عليهم في ليبيا وجنوب السودان، وحدهما، بل أسهمت في إشعال أزمة دينية طاحنة أدت لقتل آلاف المسلمين في أفريقيا الوسطى.

وتابع البيان «كان من الأجدر لشخص يمثل الهرم الأعلى للدبلوماسية أن يكون على قدر من الحصافة والاتزان، وأن يكون لسان حال الدولة السودانية بكل أطيافها وألوانها، لكننا يجب ألا نتوقع أو نتوسم خيرا من أناس يفكرون ويعملون بنظرية الانتقام الشامل والتخلص من القواعد». وأرجع البيان مواقف الوزير كرتي إلى خلفيته كقائد سابق لميليشيات الدفاع الشعبي، وخلفيته الأمنية، وقال «ليس غريبا على وزير خارجية ذي خلفية أمنية دموية أن يلصق التهم بالآخرين لإلحاق الضرر بمجموعات تمثل السواد الأعظم للهامش السوداني، وإنه يمارس هوايته في القتل كما لو كان لا يزال في الدفاع الشعبي».

وكانت الخارجية السودانية قد ذكرت قبل ثلاثة أيام في بيان أنها رصدت تورط حركات المعارضة المسلحة في القتال الدائر في جنوب السودان، وعلى وجه الخصوص حركة العدل والمساواة، وحملتها المسؤولية عن مقتل مئات المدنيين السودانيين في منطقة بانتيو الجنوبية قبل أسبوعين، بسبب مشاركتها في القتال إلى جانب جيش جنوب السودان ضد المتمردين بقيادة نائب الرئيس رياك مشار. وطالب تجمع دول البحيرات العظمى بتنفيذ مقرراتها باعتبار حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان المسلحتين «قوى سالبة» تهدد أمن الإقليم بكاملة.

وكانت حكومة الخرطوم قد اتهمت حركة العدل والمساواة بالقتال إلى جانب قوات رئيس ليبيا السابق معمر القذافي ضد الثوار إبان الثورة الليبية، وبالفعل قتل مئات السودانيين من قبل الثوار، وهو الأمر الذي نفته بشدة حركة العدل والمساواة وقتها.

 

أفرجت حكومة جنوب السودان أمس عن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم السابق باقان أموم وثلاثة من رفاقه بعد يوم من إسقاط التهم ضدهم بالمشاركة في محاولة قلب نظام الحكم.

وقال أموم قي تصريح فور الإفراج عنه، إنه سيبدأ بإجراء اتصالات بطرفي النزاع في الجنوب بهدف الوصول إلى سلام، واصفاً قرار الإفراج عنه ورفاقه بالانتصار للعدالة.

وأسقطت محكمة جوبا الخاصة أول من أمس، تهمة محاولة الانقلاب على نظام الحكم عن كل من باقان أموم ووزير الأمن السابق أوياي دينق آجاك، ونائب وزير الدفاع السابق مجاك دي أقوت أتيم، وسفير جنوب السودان السابق لدى واشنطن إيزكيل لول جاتكوث.

وقال وزير العدل في جنوب السودان باولينو واناويلا، إن القرار يشمل سبعة مسؤولين سابقين وقادة عسكريين أُفرج عنهم في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأُبعدوا إلى العاصمة الكينية نيروبي، لكنه لا يشمل نائب الرئيس المُقال رياك مشار وحاكم ولاية الوحدة السابق تعبان دينق ووزير البيئة السابق لادو غور، الذين يقودون التمرد المسلّح ضد حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت.

ويُفترض أن تُستأنف المحادثات بين الفرقاء الجنوبيين الإثنين المقبل بعد تكرار إرجائها أكثر من مرة. وتلقى زعماء دول شرق أفريقيا اتصالات هاتفية أول من أمس، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتعبير عن دعمه لوساطتهم لإنهاء العنف في جنوب السودان.

إلى ذلك، طلب مجلس الأمن إجراء تحقيق عاجل في المذبحة العرقية التي قُتل فيها مئات الأشخاص في مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة النفطية في جنوب السودان. وعبر المجلس عن استعداده لـ «اتخاذ إجراءات إضافية» في حال وقع «مزيد من الهجمات على المدنيين والانتهاكات لاتفاق وقف الأعمال القتالية».

وقال المجلس في بيان إنه يريد من الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، العودة إلى جنوب السودان في أسرع ما يمكن لتقييم التصاعد الأخير في العنف، في حين يدرس أعضاء المجلس فرض عقوبات على الطرفين المتحاربين هناك.

أما في الشأن السوداني، فقررت الوساطة الأفريقية حصر التفاوض بين فريقي الخرطوم ومتمردي «الحركة الشعبية– الشمال» بشأن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأيدت موقف وفد الحكومة رفض إدراج قضية وقف الحرب في دارفور، ضمن أجندة التفاوض.

وذكرت مصادر قريبة من المحادثات أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة، اذ تمسّك وفد المتمردين بمناقشة قضية المنطقتين من ضمن قضايا السودان، بينما يصر وفد الحكومة على عدم تجاوز أزمة الولايتين.

وفي تطور لافت، تستعد قوى تحالف «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم متمردي دارفور و «الحركة الشعبية- الشمال» لطرح خريطة طريق لإنهاء الحرب في أقاليم السودان.

وتقترح «الجبهة الثورية» مراحل ثلاث لإقرار السلام الشامل في البلاد، أولها: إبرام اتفاق وقف العدائيات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان واتفاق إنساني آخر تصل بموجبه المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتأثرين بالحرب. ويلي الاتفاقات العسكرية والإنسانية مفاوضات سياسية تتناول قضايا الهامش ومعالجة نتائج النزاع الدموي في النيل الأزرق جنوب كردفان ودارفور.

وبعد الاتفاق حول هذه المسائل، يُعقد مؤتمر يجمّع كل الأطراف خارج السودان برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للاتفاق حول آليات للحوار الوطني بمشاركة القوى السودانية المعارضة تمهيداً لقيام حكومة انتقالية تشرف على إدارة الحوار الذي سيتم داخل البلاد.

 

- لقي طالب مغربي مصرعه وجُرح آخران في مواجهات بين مجموعتين طالبيتين (يسارية وإسلامية) داخل الحرم الجامعي «ظهر المهراز» في مدينة فاس (وسط)، وفق ما أفاد بيان صدر أمس، عن ولاية مدينة فاس. وأوضح البيان أن «مواجهات جرت بين طلاب كل من فصيلي التجديد الطلابي (إسلامي) والنهج الديموقراطي القاعدي (يساري)، استُعملت فيها الأسلحة البيضاء». وأضاف البيان أنه «نتج من المواجهات إصابة 3 طلاب نُقلوا فوراً إلى مستشفى الحسن الثاني الجامعي في فاس للعلاج، قبل أن تعلن إدارة المستشفى عن وفاة الطالب عبد الرحيم الحسناوي في قسم الإنعاش حيث كان يخضع لعلاجات مكثفة». وذكر مصدر إعلامي مغربي أن المجموعة اليسارية كانت بصدد منع ندوة بعنوان «الإسلاميون واليسار والديموقراطية»، حاول الإسلاميون تنظيمها أول من أمس، ودعوا إليها مسؤولاً حزبياً متهماً بقتل أحد رموز الحركة اليسارية.

على صعيد آخر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية وزير الزراعة ستيفان لو فول رغبة بلاده بتجاوز حال التوتر مع المغرب التي طبعت علاقات البلدين الصديقين في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى الأزمة التي نشأت بينهما إثر دخول عناصر أمن فرنسيين إلى مقر إقامة السفير المغربي في باريس لاستدعاء رئيس الاستخبارات عبداللطيف الحموشي، على خلفية اتهامات له بممارسة التعذيب ضد مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية. وأوضح الوزير الفرنسي، الذي زار المغرب للمشاركة في المعرض الدولي للزراعة في مدينة مكناس (شمال العاصمة الرباط)، أن حضوره يعكس هذه الرغبة.

وأدت تلك الحادثة إلى تعليق الرباط اتفاقية التعاون القضائي مع باريس، لكن الوزير لو فول صرح بأن ذلك تسبب بمشاكل لرعايا فرنسيين ومغاربة على حد سواء، داعياً إلى معالجة الموقف في إطار «الالتزام السياسي». وعزز هذا التصور مواصلة الديبلوماسية الفرنسية دعمها المغرب في مجلس الأمن الذي سيصدر قراراً بتمديد ولاية الـ «مينورسو» في الصحراء قبل نهاية الشهر الجاري. وأفادت مصادر بأن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرو الذي كان موضع انتقادات عنيفة جراء وصفه المغرب بـ «العشيقة»، كان أكثر مرونة في تبني الموقف المغربي من قضية الصحراء.

على صعيد آخر، تلقى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم هزيمةً سياسية في اقتراع اشتراعي جزئي جرى يوم الجمعة الماضي، في دائرتين انتخابيتين في «مولاي يعقوب» و «سيدي إيفني». وفاز مرشح حزب «الاستقلال» المعارض حسن الشهبي على منافسه من الحزب الحاكم محمد يوسف بنيله ٩٧١٩ صوتاً ما يشكل نسبة ٦٠ في المئة من أصوات الناخبين.

كذلك فاز مرشح حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض محمد أبو درار في دائرة سيدي إيفني بـ٧٩٩٢ صوتاً على منافسه من «العدالة والتنمية» محمد عصام الذي حصل على ٣٩٢٠ صوتاً، في ظل نسب اقتراع متدنية لم تتجاوز الـ28 في المئة في الدائرتين.

 

أكد رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في مقابلة صحافية أجراها أمس، تصميم حكومته على إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي، لكنه لم يستبعد احتمال تأجيلها بسبب التأخير في التصويت على القانون الانتخابي في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).

وقال جمعة: «لدينا التزام واضح جداً وهو المساعدة في تنظيم الانتخابات، لكن الجدول الزمني ضيق جداً لأنه حصل تأخير في (إصدار) القانون الذي ينظّم إجراء الانتخابات. لكن اعتقد أنه يجب مواصلة العمل». وتابع: «هناك دائماً إمكانية (لتأجيل الانتخابات) ما دامت لم تُجر بعد، وكلما تفاقم التأخير أصبحت الإمكانية واردة أكثر».

واستبعد جمعة الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. وقال: «أتريدون معرفة إن كنت سأترشح أم لا؟ الإجابة هي لا»، متوقعاً أن يعود للعمل «بالتأكيد في القطاع الخاص».

من جهة أخرى، قبيل زيارة جمعة إلى فرنسا مطلع الأسبوع المقبل، زار وزيرا الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والألماني فرانك فالتر شتاينماير تونس أمس، حيث أعلن الأول أن ديون تونس المستحقة لفرنسا والمقدرة بـ60 مليون يورو (أكثر من 120 مليون دينار تونسي) «سيتم تحويلها إلى مشاريع استثمارية تستفيد منها تونس». وأضاف فابيوس في موتمر صحافي مع نظيريه الألماني والتونسي المنجي الحامدي أنه سيتم تسريع تحويل مبلغ 500 مليون يورو (340 بشكل قروض و160 مليون يورو بشكل هبة) لتمويل مشاريع عدة. وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى تقدم المفاوضات بين وزارتي الدفاع التونسية والفرنسية بشأن مساعدات فرنسية تتمثل بطائرات عسكرية «لدعم الخطط الأمنية التونسية لتأمين الحدود الجنوبية (مع ليبيا) والغربية (مع الجزائر) ومكافحة الإرهاب».

كما عبّر فابيوس عن استعداد فرنسا لدعم تونس في قضية الدبلوماسيَين التونسيَين المخطوفين في ليبيا محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي.

في المقابل، صرح الحامدي بأن «تطورات جديدة حصلت في قضية اختطاف الدبلوماسيين التونسيين في ليبيا سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل». وكانت مجموعة ليبية مسلحة بثت فيديو للدبلوماسي التونسي المخطوف منذ شهر محمد بالشيخ يناشد فيه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بالتفاوض مع خاطفيه، مؤكداً أن حياته باتت في خطر.

في سياق آخر، قال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية توفيق الرحموني، إن «الجيش التونسي ينفذ عملية نوعية مسندة بقصف جوي ومدفعي ضد الإرهابيين المتمركزين في جبل الشعانبي بهدف القضاء عليهم نهائياً».

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... أعرب لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي، وفرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني، عن دعمهما للمبادرة التونسية لتنظيم حوار وطني في ليبيا تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وقالا في ندوة إعلامية مشتركة عقداها على أثر انتهاء زيارتهما إلى تونس، إن فرنسا وألمانيا ستعبئان جهودهما في كل الميادين لمحاربة الإرهابيين ومحاصرة الأنشطة الإرهابية.

وقالا إن الإرهاب يهدد تونس ويحاصر انتعاشتها الاقتصادية، خاصة مع تواصل تفجر الأوضاع الأمنية في ليبيا. وبشأن نتائج الزيارة التي قاما بها إلى تونس يومي 24 و25 أبريل (نيسان) الجاري، لخص الوزيران الأمر في كلمتين فقط تمثلان مفتاح هذه الزيارة، وهما على حد قولهما، «الثقة والتعبئة».

وقال فابيوس وزير الخارجية الفرنسي إن التعبير عن الثقة في تونس تترجمه عدة إنجازات، من بينها نجاح البلاد في إنجاز دستور تقدمي والاقتراب من التصديق على القانون الانتخابي في انتظار إجراء ثاني انتخابات بعد الثورة. وأضاف قائلا: «إن النجاح السياسي لا بد أن يترجم عبر النجاحات الاقتصادية». وأشار إلى تخصيص فرنسا مبلغ 500 مليون يورو لدعم تونس، بالإضافة إلى تقديم فرنسا مبلغ 150 مليون يورو لتهيئة مجموعة من الأحياء الشعبية. وأعلن عن وجود مشروع اتفاق بين تونس وفرنسا لتحويل مبلغ 60 مليون يورو من قروض إلى استثمارات.

وأعرب عن تشجيع الحكومة الفرنسية للاستثمار في تونس لأنه، على حد قوله، «استثمار في الديمقراطية». وقال إن الحوار بين فرنسا وتونس سيتواصل خلال زيارة جمعة إلى باريس مطلع الأسبوع المقبل. وأشار فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني خلال الندوة الصحافية إلى أن الزيارة ليست من قبيل الصدفة، بل تأتي ضمن الإصرار المشترك من ألمانيا وفرنسا على دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس التي تعد تجربة انتقال نموذجية. وقال إن ما يحدث في تونس يحظى بالاهتمام، وعبر عن أسفه لفشل تجارب الانتقال الديمقراطي في بلدان أخرى.

وأكد أن الأمن في البلدان المجاورة له أهمية كبرى على نجاح التجربة التونسية. وقال في نهاية كلمته: «إننا سعداء باستقبال رئيس الحكومة التونسية في ألمانيا خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل»، في إشارة إلى الدعوة التي وجهتها أنجيلا ميركل للمهدي جمعة لزيارة ألمانيا. ووصف المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسي الزيارة بالحدث غير المسبوق الذي جاء لدعم مجهودات الحكومة التونسية في المجال الاقتصادي ومن ثم الإعداد لإجراء الانتخابات. وقال: «إن الزيارة تعد إشارة قوية من دولتين من أكبر دول الاتحاد الأوروبي لما حققته تونس من قفزة نوعية ستؤسس لعلاقات استراتيجية متطورة»، على حد تعبيره.

على صعيد آخر، استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم أمس، إلى الموقوف الليبي الثاني في قضية اختطاف الدبلوماسيين التونسيين في ليبيا. والسجين الليبي متهم في قضية أحداث الروحية التي وقعت سنة 2011 وراح ضحيتها ضابط سام في الجيش التونسي وجرح آخرون.

ويأتي هذا التحقيق إثر طلب تقدمت به وزارة الشؤون الخارجية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للبحث في ملابسات عملية اختطاف التونسيين بليبيا من قبل مجموعة طلبت مقايضتهما بالليبيين الموقوفين في أحداث الروحية، وهو ما رفضته السلطات التونسية.

وكان القضاء التونسي استمع قبل ثلاثة أيام إلى سجين ليبي في القضية نفسها، كما استمع أول من أمس إلى شهادة رضا البوكادي السفير التونسي لدى ليبيا. وكان سفيان السليطي المتحدث باسم وزارة المحكمة الابتدائية بتونس، أكد أن المحكمة التونسية استمعت إلى السجينين الليبيين بوصفهما شاهدين وليسا متهمين.

وأعلن تنظيم ليبي سلفي يطلق على نفسه اسم «شباب التوحيد» اختطاف التونسي محمد بالشيخ الموظف بالسفارة التونسية لدى ليبيا يوم 21 مارس (آذار) الماضي ثم أعاد الكرة واختطف العروسي القنطاسي المستشار الأول بالسفارة يوم 17 أبريل الجاري، وطلب مقايضة الموظفين بالسفارة التونسية لدى ليبيا بالسجينين الليبيين المحكوم ضدهما بالسجن لمدة 16 سنة.

في غضون ذلك، رحبت آمال كربول وزيرة السياحة التونسية يوم أمس، بمساءلة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ومحاسبتها بشأن دخول 61 من حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى تونس. وقالت في أول ندوة صحافية تعقدها منذ توليها مقاليد الوزارة في ظل إجراءات أمنية مشددة، إنها ستكون أمام فرصة لإطلاع التونسيين على حجم العمل الذي قامت به منذ ما يقرب من 80 يوما على دخولها الوزارة.

وفسرت كربول بحضور عدد غفير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية الإجراءات والتقاليد المتعارف عليها سواء في عهد النظام السابق أو حكومات «الترويكا» بشأن دخول اليهود الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وقالت إن الدخول كان يحصل دون توثيق للمسألة، وفق تعبيرها. وقللت من خطورة هذه المسألة، وقالت إنها استشارت وزارتي الداخلية والخارجية حول دخول الإسرائيليين بغرض الحج، فأعلمتاها بعدم وجود توجيهات مكتوبة، على حد قولها، وأن دخولهم يخضع للتقاليد المتبعة مند عقود من الزمن.

وحملت أعضاء المجلس التأسيسي تداعيات قرار منع قدوم اليهود لحج كنيس «الغريبة» (جنوب شرقي تونس).

وجددت آمال كربول ترحيبها بقدوم كل الجنسيات والأطياف الدينية، بما فيها الطائفة اليهودية، قائلة إنها لا ترغب في الخوض في المسائل السياسية، وقالت إنها «تركت السياسة للساسة»، على حد قولها، في إشارة منها إلى لائحة سحب الثقة منها التي وقعها قرابة 80 من أعضاء المجلس التأسيسي. وبينت بهذه المناسبة أن الحج إلى كنيس «الغريبة» من قبل الطائفة اليهودية يعد مؤشرا كبيرا على نجاح الموسم السياحي الموالي.

وكشفت في هذا الصدد أن وزراء الثقافة والشؤون الدينية والسياحة التونسيين سيواكبون حجة الغريبة في الفترة المتراوحة بين 16 و18 مايو (أيار) المقبل. وفجرت آمال كربول منذ تعيينها وزيرة للسياحة في حكومة مهدي جمعة، جدلا واسعا بعد الكشف عن زيارتها إسرائيل ضمن هياكل الأمم المتحدة، وهو ما وضعها في مأزق سياسي جعلها تعلن التلويح بالاستقالة قبل تسلم مهامها في الوزارة. ووعد رئيس الحكومة بالنظر في ملف اتهام الوزيرة وأبدى استعدادا للتخلي عنها في حال ثبوت إدانتها.

 

قال رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الأردن، محمد خلف الحديد لـ»الحياة» إن عمان أطلقت سراح الليبي محمد سعيد الدرسي، الشهير بـ»أبو عزام الليبي»، والمدان امام محكمة عسكرية أردنية بالإرهاب، مقابل الإفراج عن سفيرها فواز العيطان المختطف في طرابلس.

واكد الحديد: «جرى تسفير الدرسي فجر اليوم (أمس) إلى ليبيا، وهو الآن في عهدة السلطات الليبية». وأوضح أن إطلاق المعتقل الليبي «جرى استنادا إلى اتفاقية الرياض العربية لتبادل المطلوبين، والتي تنص على استكمال مدة محكوميته في بلاده».

وكانت مصادر أردنية اكدت سابقا أن «هناك اتصالات مكثفة جرت بين السلطات الأردنية وزعامات عشائرية ليبية، لإبرام التفاصيل الفنية المتعلقة بنقل الدرسي إلى ليبيا، على أن يطلق سراح العيطان حال وصول المعتقل الليبي إلى بلاده».

من جهته، رفض الناطق باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بنقل الدرسي إلى ليبيا. واكتفى بالقول ان «وزارة الخارجية الأردنية ذكرت إنه سيتم إعلان أي معلومات مرتبطة بقضية السفير العيطان بحسب مقتضى الحال، وبما يراعي الاتصالات الجارية بشأن القضية».

وكان جهاز المخابرات الأردنية قد اعتقل الدرسي في 2006 مع عراقيين اثنين في منطقة جبل الحسين (وسط عمان)، ووجه إليه إضافة إلى 3 عراقيين وسعودي، فارين من وجه العدالة، تهمة «الضلوع في مؤامرة ارهابية تفضي إلى تفجير مطار الملكة علياء الدولي»، وهي التهك التي دانته محكمة عسكرية بالسجن المؤبد.

وقضت محكمة أمن الدولة العسكرية على الدرسي بالمؤبد، بعد أدانته بتهم «المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع».

 

حددت الرئاسة الجزائرية أمس، الاثنين المقبل موعداً لأداء الرئيس المنتخب عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية لولاية رابعة متتالية، في حفل بروتوكولي ضخم دُعي إليه مسؤولي الدولة ورؤساء الأحزاب والمجتمع المدني، في مناسبة ستكون بمثابة «امتحان صحي» للرئيس.

ويبدأ الاثنين المقبل أيضاً الحديث بجدية أكبر عن الحكومة العتيدة، خصوصاً أن الدستور الجزائري يعتبر الحكومة الموروثة عن فترة الانتخابات مستقيلة حكماً، إلا أن مراجع عدة أفادت لـ «الحياة» أن بوتفليقة سيعطي وقتاً طويلاً لمشاورات التشكيل وأن حكومة يوسف يوسفي لن تستقيل إلا بأمر منه.

ووجهت الرئاسة دعوات لعدد كبير من الصحافيين لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية، ولم تستثن هذه المرة أياً من وسائل الإعلام (حكومية وخاصة) كما وجهت دعوات لأحزاب في أقصى المعارضة، إضافةً إلى أحزاب الموالاة. ويحاول بوتفليقة أن يبدو قادراً على اجتياز تلك المناسبة التي تفرض عليه أن يبذل جهداً في ترداد ما يتلوه عليه الرئيس الأول للمحكمة العليا القاضي سليمان بودي.

في المقابل، تتكتل المعارضة ضمن جبهتين كبيرتين، الأولى يقودها منافس بوتفليقة الأبرز، الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة علي بن فليس، والثانية تضم الأحزاب التي قاطعت الانتخابات وبات تحمل اسم جبهة «الانتقال الديموقراطي». وتلتقي الجبهتان الأحد المقبل لبحث فرص اندماجهما.

إلى ذلك، قتل الجيش الجزائري مسلحان متشددان مساء أول من أمس، في ولاية تيبازة (100 كلم غرب العاصمة).

على صعيد آخر، نفى وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز تهمة «قمع حقوق الإنسان والتعدي على الأفراد» من قبل أفراد الشرطة. وصنّف التجاوزات التي حصلت خلال مسيرة الأحد الماضي في منطقة القبائل بأنها «تصرفات فردية تستوجب معاقبة مرتكبيها». وعلّق بلعيز على مقاطع مصوّرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت «ممارسات شنيعة» لأفراد من الشرطة بحق مدنيين، قائلاً: «العناصر الأمنية مشبعة بقوانين الجمهورية وإذا حصلت تجاوزات، فهي استثناءات وتصرفات معزولة». وتابع: «أنتم تتابعون عمل العناصر الأمنية، كيف تحكمت في التظاهرات والمسيرات بطريقة مهنية واحترافية». وأكد بلعيز أن مدير عام الشرطة اللواء عبد الغني هامل أمر بتوقيف عدد من عناصر الشرطة احتياطياً لحين استكمال التحقيقات.

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن الأوضاع في منطقة غرداية عادت إلى طبيعتها، داعياً الأهالي إلى التحلي بـ «الود والحفاظ على التعايش السلمي».