سوريا: مجزرة بوجود المراقبين.. والجيش الحر: حزب الله دخل المعركة..سوريا.. ومخاوف الحرب الأهلية!

«أطباء بلا حدود» : جيش النظام يقتل الجرحى والأطباء * مصدر أميركي لـ «الشرق الأوسط»: تخيير العالم بين بقاء الأسد والفوضى منطق سخيف

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس وكارولين عاكوم ويوسف دياب لندن: نادية التركي واشنطن: هبة القدسي

اتهمت المعارضة السورية امس نظام الرئيس بشار الاسد بارتكاب «مجزرة» ذهب ضحيتها عشرون شخصا في محافظة ادلب اثناء وجود المراقبين الدوليين، فيما اكدت الامم المتحدة تعرض موكب للمراقبين لهجوم بواسطة قنبلة ادى الى تضرر 3 سيارات كانت تقل 7 منهم دون وقوع اصابات بينهم. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان «ارتكب النظام السوري مجزرة في ظل وجود المراقبين الدوليين في مدينة خان شيخون في محافظة ادلب ذهب ضحيتها 20 شهيدا وعشرات الجرحى وذلك اثر اطلاق النار خلال تشييع شهيد سقط في قرية تمانعة الغاب بريف حماة».

الى ذلك أكد العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين، قائد المجلس العسكري في حمص وريفها الناطق الرسمي باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل، أن حزب الله اللبناني دخل المعركة, مشيرا إلى أن نحو 200 عنصر من قوات الحزب قامت باقتحام عدد من القرى في القصير واستقرت فيها، موضحا أن المقاتلين دخلوا هذه المناطق بصحبة قوات الأمن السورية.

من جهتها، قالت منظمة «أطباء بلا حدود» التي قامت بمهمة سرية في سوريا إن «الجيش السوري يقوم بقتل الجرحى وكذلك الاطباء الذين يشرفون على علاجهم»، حسب إفادة طبيب فرنسي, بينما وجهت المنظمة أمس، في ضوء شهادات من أعضائها العائدين، نداء لتكون «سلامة الجرحى والعاملين في المجال الطبي أولوية يجب التزامها».

وفي سياق ذي صلة، استغرب مصدر دبلوماسي أميركي رفيع المستوى محاولات البعض وضع العالم والسوريين أمام خيار من اثنين؛ بقاء الأسد أو الفوضى والحرب الأهلية، معتبرا أن هذا المنطق «سخيف»، موضحا أنه لا يمكن للحكومات الاستبدادية أن تحمل التغيير وتقدم الحلول؛ ما دامت لا تمثل شعبها بالفعل. الى ذلك بدأت أزمة جديدة تطرأ على السطح بين الأمم المتحدة والنظام السوري، بسبب الخلاف على توصيل المساعدات الإنسانية، حيث تصر الحكومة السورية على السيطرة الكاملة على تدفق المساعدات الدولية، بينما يؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي ترأسه فاليري أموس على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على توزيع المساعدات. وتتخوف الأمم المتحدة من قيام النظام السوري بتوزيع المساعدات لأنصار الحكومة فقط أو كطريقة لاعتقال المعارضين.

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم واشنطن: هبة القدسي .. في يوم دموي جديد، وصل عدد القتلى في سوريا أمس، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى نحو 43 قتيلا، بينهم 20 في إطلاق نار على موكب تشييع في بلدة خان شيخون في ريف إدلب، وأغلب الباقين في دير الزور. كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 16 شخصا في محافظات مختلفة بينهم سيدتان وطفلان إضافة إلى قتيل بسبب التعذيب. كما أفاد المرصد عن مقتل أربعة أشخاص في مدينة بانياس السورية الساحلية بانفجار فجر الثلاثاء في أحد الأحياء الجنوبية للمدينة، ولم تتضح ملابسات الانفجار بعد.

ولا تزال مدينة الرستن في واجهة العمليات العسكرية التي تنفذها قوات النظام، إضافة إلى عمليات الاعتقال والمداهمات المستمرة في عدد كبير من المناطق السورية ولا سيما تلك التي تشهد مظاهرات. وتحدّث الناشطون عن تدهور خطير للوضع الإنساني في الرستن، حيث ظهرت آثار الدمار في بعض الشوارع نتيجة القصف العنيف الذي تعرّضت له في الآونة الأخيرة. كذلك، كان كلّ من الهلال الأحمر العربي السوري وبعثة المراقبين يوم أمس أيضا، في مرمى الاستهداف، وأكّدت رباب الرفاعي، المتحدثة باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، تعرّض أحد المتطوعين لإطلاق الرصاص في حمص، نافية أن يكون الهلال الأحمر قد أعلن توقّفه عن القيام بمهامه في سوريا، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن ليس لدينا أي معلومات عن اعتقال متطوعين».

ونشر الناشطون على مواقع الثورة فيديو يظهر تعرّض سيارة المراقبين للاستهداف في منطقة خان شيخون في إدلب خلال زيارتهم التي شملت بعض الأحياء وبلدة تفتناز في ريفها وحيي الخالدية والقصور بمدينة حمص ومدينة دوما بريف دمشق وكفرزيتا في حماه.

وفي حين أعلن الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا أن عدد المراقبين وصل إلى أكثر من مائتي مراقب وقد تم إنشاء موقع للفريق في محافظة دير الزور، نفى ضابط في الجيش الحر أي علاقة لهم بالاستهداف الذي تعرّض له وفد المراقبين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أنّنا نعتبر أنّ هؤلاء المراقبين هم شهود زور، لكنهم بالنسبة لنا يمثلون الورقة الأخيرة.. واستهدافهم هو من أساليب النظام الذي فشل في اتهام القاعدة والإسلاميين». وأشار الضابط إلى أنّه - وردا على هذه العملية - قام الجيش الحرّ بتفجير دبابتين «تي 72» على الأوتوستراد الدولي في خان شيخون، مما أدى أيضا إلى وقوع إصابات في صفوف قوات النظام.

وقال مود في تصريح له إن «زياراتي ونشاطاتي واهتماماتي في سوريا مستمرة بطريقة جيدة»، وأوضح أن المراقبين يرصدون كل الاختراقات ويقومون بتوثيقها ويقدمون تقريرا كل أسبوع، وهذا ما يساعدهم على فهم ما يجري على أرض الواقع من حقائق. وقال «نحن نتناول موضوع العنف بالتحديد، والطريقة التي يجري بها على الأرض، والمراقبون يرسلون لنا التقارير وبعدها نجمعها ونقيمها».

وأظهرت صور بثها ناشطون إصابة عدد من المدنيين بجروح بالغة في مدينة الرستن في محافظة حمص السورية. وقال الناشطون إنّ عشرات الإصابات وقعت جراء قصف عنيف للجيش استخدم فيه المدفعية والصواريخ وقذائف الهاون.

وأشار المرصد أيضا إلى تنفيذ القوات النظامية حملة مداهمات واعتقالات في مناطق عدة من مدينة دوما التي تعد أحد مراكز الاحتجاج في الريف الدمشقي. وأفاد اتحاد تنسيقيات الثورة استمرار القصف من قبل القوات النظامية السورية على مدينة الرستن في حمص، مما أدى إلى إصابة العشرات بجراح بعضهم بحالة خطرة.

وفي حماه، وتحديدا في كفرزيتا حيث كان للمراقبين محطة، أعلنت لجان التنسيق المحلية أنّ المراقبين وصلوا إلى مدخل البلدة ووقفوا عند الحاجز الأمني على مدخل المدينة الشرقي لمدة ربع ساعة، قبل مغادرتهم من دون الدخول إلى المدينة.

وفي دير الزور، أفادت لجان التنسيق المحلية بتعرض أحياء المدينة لإطلاق رصاص كثيف من القوات النظامية وسماع دوي انفجارات في ظل تقدم مدرعات الجيش باتجاه المدينة، فيما سُجل فيها خروج مظاهرة صباحا «استنكارا للحملة التي تشنها قوات النظام على المدينة».

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع عدد القتلى في دير الزور إلى خمسة، بينهم شرطي منشق من قرية موحسن وسقوط أكثر من خمسة عشر مصابا معظمهم في حالة خطرة نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي من قبل قوات النظام.

وفي حلب أعلنت لجان التنسيق أنه سجّل وجود أمني كثيف في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية وإجراءات مشددة على دخول الطلاب إلى مبنى الكلية. وفي درعا اقتحمت قوات الأمن معززة بعشرات الآليات بلدة عامر وتم تدمير وحرق عدة منازل فيها. كما سجلت لجان التنسيق في درعا إطلاق نار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة طيلة الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الباكر من قبل الهجانة الحدودية والمصفحات العسكرية ومنع المزارعين من الدخول إلى مزارعهم المتاخمة للحدود السورية الأردنية.

وبث ناشطون صورا تظهر خروج مظاهرات مسائية في أحياء جوبر والميدان وجورة الشريباتي في دمشق، وشارع برنية قرب فرع الأمن السياسي في العاصمة. وفي ريف دمشق أيضا خرج متظاهرون في شوارع بلدات السبينة وداريا وزملكا وعقربا وجديدة عرطوز، وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية وتؤكد استمرار الثورة حتى إسقاط النظام. كما خرجت مظاهرات مسائية مناوئة في مدينة دير الزور حسب صور بثها ناشطون سوريون على مواقع المعارضة.

إلى ذلك, نفي أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، تعرض المراقبين الدوليين للإصابة جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة خان شيخون بالقرب من مدينة حماه. وقال فوزي في بيان صحافي، إن بعثة الأمم المتحدة بسوريا أبلغت أنها تعرضت في الثانية ظهرا بتوقيت دمشق إلى انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور أربع سيارات تابعة لمراقبي الأمم المتحدة في منطقة خان شيخون.

وقال البيان إن ثلاث سيارات تابعة للأمم المتحدة قد تضررت من الحادث، بينما لم يصب أحد من أفراد الأمم المتحدة، وشدد البيان على أنه تم إرسال بعثة فريق دورية إلى المنطقة لإعادة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين.

كانت الأنباء قد تداولت عن تعرض فريق من المراقبين الدوليين لقذائف صاروخية عند مدينة خان شيخون، حيث اعترضتهم مجموعة مسلحة وطلبت منهم التوجه إلى مدينة خان شيخون للمشاركة في جنازة. وطلب الفريق الأممي النجدة من الجيش السوري وعند تدخل القوات الحكومية السورية تعرضت إحدى السيارات التابعة للقوات السورية لقذائف صاروخية. بينما أشارت تقارير إخبارية أخرى إلى اختطاف المراقبين واقتيادهم إلى جهة مجهولة. من جانبه، قال مارتن نيسيركي، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن «بعثة المراقبين الدوليين موجودة في سوريا لمساعدة الشعب السوري وتنفيذ خطة المبعوث الأممي كوفي أنان ذات النقاط الست، وأي شيء يعرقل عملهم ويعرض حياتهم للخطر هو شيء ندينه بشدة».

وأوضح نيسيركي خلال المؤتمر الصحافي بالأمم المتحدة، أمس، أن الأمين العام يحاول الحصول على تفاصيل الحادث، وأشار إلى وجود عنف كبير في المناطق التي قام المراقبون بزيارتها، وقال: «مهمة المراقبين في سوريا هي وقف العنف، لكن من الواضح أن العنف لم يتوقف.. والمسؤولية هنا على عاتق السلطات السورية للعمل على تنفيذ وقف العنف بكافة أشكاله».

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: نادية التركي بيروت: يوسف دياب.. بينما استمر أمس القصف المدفعي على مناطق مختلفة في سوريا من طرف قوات الأمن السورية، أفادت مصادر من الجيش الحر في اتصال مع «الشرق الأوسط» دخول مجموعات لبنانية مقاتلة من حزب الله الأراضي السورية وتحديدا منطقة القصير.

وأكد العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين قائد المجلس العسكري في حمص وريفها والناطق الرسمي باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل أن قوات تابعة لحزب الله قامت باقتحام عدد من القرى في القصير واستقرت فيها وهي الصفصافة والمصرية والسوادية ومطربة وزيته.

وقال: إن هذه القوات قامت «باعتقال 37 سوريا منهم نساء ووضعوا حواجز على مداخل هذه القرى»، وبين أن مقاتلي حزب الله اللبناني دخلوا هذه المناطق صحبة قوات الأمن السورية، وأن عددهم يبلغ نحو 200 عنصر منقسمون إلى قرابة 20 مجموعة. وأكد أنهم دخلوا سوريا عبر القرى الحدودية الشيعية والمعروفة بولائها لحزب الله.

وقال العقيد سعد الدين إنه «أتت معلومات من القرى، ومن الجيش السوري الحر وأكدوا أنهم تعرفوا عليهم من خلال لهجتهم ولباسهم وقالوا: معهم أيضا عناصر تتكلم الفارسية»، وأضاف: «إلى حد الآن قاموا باعتقالات ومداهمات للمنازل واستهدافها وأسقطوا عددا من الجرحى».

وأكد أن القوات التابعة لحزب الله قد كان لها نشاط سابق في قمع المعارضة ومساعدة القوات النظامية السورية وقال: إنهم «تواجدوا في أكثر من منطقة للمساعدة بريف دمشق وريف حمص الغربي والجنوبي»، وأضاف: «كما أنهم تواجدوا بالزبداني بشكل كثيف».

ومن جهته أكد أيضا المقدم المنشق خالد يوسف الحمود أن «الجيش السوري الحر» يمتلك «معلومات أكيدة عن تغلغل عناصر ومقاتلين لحزب الله في المناطق السورية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر حزب الله ينتشرون بشكل أساسي في منطقة القصير والقرى المحيطة بها في ريف حمص، وفي مناطق الزبداني ورنكوس ومضايا في ريف دمشق، لكون هذه المناطق قريبة من الحدود اللبنانية ويستطيعون الدخول والخروج بسهولة في حين أن هناك خبراء إيرانيين يتواجدون في المناطق الشمالية القريبة من الحدود التركية ويقيمون غرف عمليات وأجهزة تنصت لاعتراض المكالمات الهاتفية للناشطين والجيش الحر».

وقال: إن «دور عناصر حزب الله ينحصر بعمليات القنص، أما الخبراء الإيرانيون فهمتهم تتعلق بالتدريبات وقطاع الاتصالات وكشف الناشطين».

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب... نفت «جبهة النصرة لأهل الشام» الإسلامية أن تكون قد تبنت الهجوم المزدوج الذي استهدف دمشق الخميس الماضي، وأسفر عن 55 قتيلا، وقالت في بيان لها يحمل تاريخ 13 مايو (أيار) الحالي «لقد نسبت وكالات ومواقع وقنوات هذا العمل إلى جبهة النصرة، مستندة في ذلك إلى مقطع فيديو نشر على يوتيوب». وأكدت أن «هذا المقطع والبيان الذي تضمنه، مفبرك مكذوب على لسان الجبهة».

وأضافت الجبهة التي لم تكن معروفة حتى اندلاع الأحداث في سوريا قبل 14 شهرا، «لم يصلنا من القسم العسكري في الجبهة أي تأكيد أو نفي أو معلومة عن العملية المذكورة، وفي حال وصول أي معلومة، فسيتم نشرها عبر المنتديات الجهادية الرسمية».

في هذا الوقت اعتبر نائب قائد «الجيش السوري الحر» العقيد مالك الكردي، أن نفي هذه الجماعة لتفجيري دمشق «يعزز فرضية وقوف النظام السوري وراء كل التفجيرات التي تحصل في سوريا، خصوصا أن هذه التفجيرات تتشابه إلى حد كبير». وأكد الكردي لـ«الشرق الأوسط» أن «تفجيري دمشق الأخيرين لا قدرة لمجموعات إسلامية أو أشخاص عاديين أن ينفذوها، فهي تحتاج إلى قدرة دولة وأجهزة محترفة وعمليات مراقبة وقدرات مالية ولوجستية هائلة». مذكرا بأن «هذين التفجيرين مشابهان تماما للتفجير الذي أودى بحياة الرئيس (حكومة لبنان الأسبق) رفيق الحريري».

وشدد الكردي على أنه «لا وجود لتنظيمات متشددة مثل (القاعدة) أو غيره، لكن هناك مجموعات استنسخها النظام الأمني الأخطبوطي في سوريا، واستخدمها في العراق ولبنان ويستخدمها في سوريا ضد المدنيين الأبرياء، وهو ماضٍ في ذلك طالما أنه يعتقد أن ثمة فرصا مواتية له لإخماد الثورة، لا سيما أن المجتمع الدولي يعطيه المهل لذلك». وأوضح أن «المخاوف من أن توصل الثورة إسلاميين متشددين إلى الحكم في سوريا ليست في مكانها، فمنطقتنا العربية وخصوصا سوريا ولبنان، فيها تعايش تاريخي بين كل الأديان والقوميات، وهذا التعايش لا يسمح بوجود إسلام متشدد في الحكم كما يروّج البعض».

أما عضو قيادة جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا ملهم الدروبي، فأشار إلى أن «جبهة النصرة معروفة بارتباطاتها بتنظيم القاعدة، ولو كانت تقف وراء تفجيرات دمشق لاعترفت بذلك كما هو دأب (القاعدة) والجماعات المرتبطة بها». وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «نحن نعلم علم اليقين أن وراء تفجيرات دمشق نظام بشار الأسد، الذي أراد أن يقول للعالم إن تنظيم القاعدة دخل إلى سوريا وبدأ بعملياته، والهدف من ذلك تخويف العالم من الثورة السورية». معتبرا أن «تبرؤ جبهة النصرة من تفجيري دمشق الأخيرين هو دليل آخر على أن من يقف وراء هذه التفجيرات عصابات الأسد».

وأكد الدروبي أن «هذا النظام لا يتورع عن أي عمل دنيء، حتى إنه لا يتردد في قتل أبناء الطائفة العلوية من أجل أن يضمن بقاءه في الحكم»، لافتا إلى أن «المعلومات تشير إلى أن ضحايا التفجيرين في دمشق هم من المعتقلين الأبرياء وبعض الضباط والجنود الذين يريدون أن يتخلصوا منهم».

يذكر أن «جبهة النصرة لأهل الشام» هي منظمة غير معروفة على وجه الدقة، وإن كانت المعلومات المتاحة حولها تقول إنها تنتمي إلى السلفية الجهادية، وتم تشكيلها أواخر سنة 2011 خلال أحداث سوريا، وقد تبنت عدة هجمات في حلب ودمشق. ودعت في بيانها الأول، الذي أصدرته في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، السوريين للجهاد وحمل السلاح في وجه النظام السوري، وأعلنت عن تشكيل «كتائب أحرار الشام».

بيروت: ثائر عباس ... حذر مصدر دبلوماسي أميركي رفيع المستوى من أن الوضع السوري كلما طال الوقت قبل حل الأزمة السورية، كثرت النتائج السلبية على دول المنطقة و«يصبح خطر تسرب العناصر الراديكالية أكبر إلى الداخل السوري، ومنه إلى الدول المحيطة كلبنان». واتهم المصدر في لقاء مع «الشرق الأوسط» النظام السوري بعدم تنفيذ بنود خطة أنان، معتبرا أنه «على المجتمع الدولي اتخاذ قرار قريب بشأن هذه الخطة»، مشيرا إلى أنه في حال فشلها، سيكون المجتمع الدولي على موعد مرة جديدة مع مجلس الأمن، آملا أن تكون «الدول المترددة» قد غيرت رأيها في ذلك الوقت.

واستغرب المصدر محاولات البعض وضع العالم والسوريين أمام خيار من اثنين، بقاء الأسد أو الفوضى والحرب الأهلية، معتبرا أن هذا المنطق «سخيف»، فلا يمكن للحكومات الاستبدادية أن تحمل التغيير وتقدم الحلول؛ طالما أنها لا تمثل شعبها بالفعل.

وقال المصدر الدبلوماسي الأميركي، الذي طلب عدم تعريفه، إن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان حرص خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان على متابعة لقاءاته مع النخب المسيحية من مفكرين وسياسيين، بهدف سبر أسباب «القلق» المسيحي حيال التطورات الأخيرة في العالم العربي. ويعترف المصدر بأن الولايات المتحدة تدرك تماما وجود هذا القلق المسيحي حيال الربيع العربي، خصوصا بعد ما حصل في مصر من مواجهات طائفية. وأشار إلى أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التقت عددا من الشخصيات – من بينهم لبنانيون – تحدثوا حول هذا الموضوع أيضا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة «لاحظت وجود قلق مسيحي سببه الوضع في العراق ومصر وسوريا، وقد أردنا أن نعرف ماذا يجول في خاطرهم حولها، خصوصا من بعض السياسيين اللبنانيين». وأوضح المصدر أن «فيلتمان التقى هذه المرة بشكل أساسي مع قيادات 14 آذار من المسيحيين، لكنه التقى أيضا مطران بيروت للموارنة بولس مطر ومطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة»، ليخلص المصدر إلى القول إن «الأميركيين لم يسمعوا في هذه اللقاءات ما يفاجئهم».

وأشار المصدر إلى أن فيلتمان كرر أمام من التقاهم ما قالته الوزيرة الأميركية عند اتصالها بالرئيس ميشال سليمان، لتهنئته بكلمته أمام القمة العربية، وخصوصا من حيث «دعوته إلى المحافظة على المكونات البشرية المتنوعة للعالم العربي ضمن الوحدة»، فعندما يتحدث الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة عن أوضاع المسيحيين، لا بد من الاستماع إلى كلمته بعناية واهتمام. وقال المصدر: «نحن نحاول الاتصال بالجميع، ولا أحد يريد رؤية المسيحيين يخرجون من المنطقة».

وإذ يشير المصدر إلى تزامن زيارة فيلتمان مع زيارة وفد إيراني كبير برئاسة نائب الرئيس إلى لبنان، لا يفوته أن يلاحظ أنه على رغم ضخامة الوفد الإيراني، فإنه لم يتم توقيع سوى اتفاق واحد ولم يحصلوا على مرادهم، و«هذا نجاح دبلوماسي كبير لنا». ويقول: «عندما يأتي وفد من مائة شخص، فإن من أرسله يتوقع الحصول على نتائج كبيرة وهذا ما لم يحصل»، ورغم أن المصدر لا يزعم وجود «دور أميركي» في هذا، فإنه رأى، في عدم تجاوب الحكومة اللبنانية مع الضغوط الكبيرة التي مورست عليها محليا لتوقيع اتفاقات مع إيران، «إشارة جيدة». وأضاف المصدر: «عندما أتت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قلنا إننا سنحكم عليها من خلال أفعالها، ورغم ملاحظاتنا حول كيفية وصول هذه الحكومة وملابسات تأليفها، فإنه لا يسعنا إلا أن نعطيها حقها في الإشادة بما قامت به».

ونفى المصدر بشدة ما تردد عن قيام فيلتمان برسم 3 خطوط حمراء، الأولى لقوى «14 آذار» وتتعلق بعدم المس بحكومة ميقاتي، والآخرين للحكومة ويتعلقان بمنصبي حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش اللبناني. وقال: «نحن نعرف أن قوى 14 آذار ليست سعيدة بحكومة ميقاتي، وما تقوم به بهذا الخصوص هو أمر يعود إليها، أما علاقتنا بحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش فهي علاقة مؤسساتية مع المؤسستين، لا مع الأشخاص رغم إشادتنا بأداء القائمين عليها. ففيما يتعلق بالمصرف المركزي هناك أمور تهمنا، منها مواضيع تبييض الأموال وكيفية مكافحتها، وموضوع التزام لبنان بالعقوبات الدولية، ولدينا علاقة شراكة مع الجيش اللبناني تقوم على المساعدة في التسليح والتدريب».

أما فيما يتعلق بحكومة ميقاتي، فيقول المصدر: «نريد من لبنان البقاء بعيدا عن النظام السوري.. طبعا نحن نرغب في شدة في أن يبتعد لبنان مسافة أكبر بكثير مما هو حاصل، لكن الواقعية تجعلنا نفهم سياسة النأي بالنفس التي يتبعها لبنان».

ورأى المصدر أن الوضع السوري يبدو متجها إلى مزيد من التأزيم ومزيد من الوقت، وكلما طال الوقت، كثرت النتائج السلبية على دول المنطقة ويصبح خطر تسرب العناصر الراديكالية أكبر إلى الداخل السوري ومنه إلى الدول المحيطة كلبنان. وإذ أشار المصدر إلى أن النظام السوري لم يلتزم بخطة أنان لا من جهة وقف إطلاق النار، ولا من جهة السماح بالمظاهرات السلمية وصولا إلى فتح الحوار مع المعارضة، قال: إن «الولايات المتحدة خائبة الأمل مما يجري، ومن المعادلات القائمة في مجلس الأمن التي تمنع التصويت على قرارات حاسمة تساعد السوريين». وأضاف: «عندما صدرت خطة أنان كنا واضحين لجهة المطالبة بسرعة تطبيقها، ولا أتوقع أن يطول الوقت قبل أن يتم اتخاذ قرار بنجاحها أو فشلها».

وحول خطة ما بعد الفشل، يقول المصدر: «سنذهب إلى جولة جديدة من المباحثات في مجلس الأمن»، مشيرا إلى أن واشنطن مهتمة جدا بما يجري في سوريا، لكن المشكلة في سوريا أن وضعها معقد ويؤثر إلى حد كبير في المنطقة ككل. وأضاف: «أعتقد أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ قرارا بشأن خطة أنان وتحديد نتيجة لها. إنها عملية ضرورية لسوريا والمجتمع الدولي للعمل من خلالها عبر الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وعندما يتم اتخاذ قرار بشأن خطة أنان، آمل أن يكون أعضاء المجتمع الدولي المترددون قد غيروا رأيهم حينها. بعض أعضاء المجتمع الدولي متفقون على سبل المضي قدما في سوريا، ولكن ليس الجميع هناك. إنه أمر محبط للجميع، وللمعارضة والشعب السوري واللبناني».

وإذ لاحظ المصدر أن ثمة من يقول بأن بقاء الأسد أفضل من ذهاب سوريا نحو حرب أهلية وطائفية أو نحو الفوضى، قال: إن هذا المنطق «سخيف.. فلا يمكن للحكومات الاستبدادية أن تحمل التغيير وتقدم الحلول طالما أنها لا تمثل شعبها بالفعل». وأضاف: «لا يمكن وضع الناس أمام خيارين مماثلين. الأسد لا يقوم بتسهيل عملية الانتقال إلى الديمقراطية، والسوريون الثائرون يطالبون بحقوقهم الأساسية. الأمر لا يمكن أن يكون مقايضة بين بقاء الديكتاتور أو الفوضى».

ويستغرب المصدر بشدة الكلام عن أن الولايات المتحدة لا تتحرك في سوريا لأن إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بشأن رحيل النظام السوري، فيؤكد أن الأمور ليست هكذا. ويختم المصدر بالتأكيد على أنه «منذ شهر يوليو (تموز) دعت الولايات المتحدة الأسد إلى التنحي»، وأن «سياستنا الثابتة في هذا الشأن تبين أن هذا ليس هو الحال». وأشار إلى أنه «يعود للشعب السوري اتخاذ القرار ورسم ما هي الخطوة التالية، ونحن لا نعتقد أن ما يطلبه الشعب السوري غير معقول».

جريدة الشرق الاوسط.. موسكو: سامي عمارة ، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها تجاه ما وصفته بتدريب المقاتلين من ممثلي المعارضة السورية في معسكرات كوسوفو. وأشارت في بيان أصدرته أمس إلى أن «تقارير إعلامية كشفت عن اتصالات بين ممثلي المعارضة السورية وسلطات جمهورية كوسوفو تتناول (تبادل الخبرات) في تنظيم الحركات الانفصالية الرامية إلى الإطاحة بالأنظمة الحاكمة، وأيضا مناقشة تدريب (المقاتلين السوريين) في كوسوفو».

وأضافت أنها لا تستبعد تحويل القواعد السابقة لجيش تحرير كوسوفو إلى مراكز لتدريب المقاتلين، ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن مصادر الخارجية قولها: «لا يمكن لنوايا من هذا النوع إلا أن تثير القلق، نظرا لأنها تقف على طرفي نقيض من مساعي كوفي أنان والتي يؤيدها المجتمع الدولي».

وناشدت مصادر الخارجية الروسية ممثلي المجتمع الدولي الموجودين في كوسوفو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تحقيق هذه النوايا، وهو ما عاد فيتالي تشوركين المندوب الدائم لروسيا في مجلس الأمن الدولي إلى التحذير من مغبته.

وكان غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية كشف في موسكو عن استعدادها لاستقبال وفد من ممثلي المعارضة السورية وإن لم يشر إلى ماهية الوفد الزائر. ونقلت عنه وكالة أنباء «إيتارتاس» حول أن «موسكو وجهت دعوة مماثلة إلى أطراف المعارضة الخارجية، لكنها لم تتسلم بعد أي رد من جانبها».

وعاد نائب وزير الخارجية الروسية ليؤكد استمرار بلاده في تنفيذ عقود السلاح الموقعة مع السلطات السورية بموجب العقود المبرمة بين الجانبين وبما لا يتناقض مع التزامات روسيا الدولية، مشيرا إلى أن ما يجري توريده من أسلحة يقتصر على الأسلحة الدفاعية فقط. وأضاف أن الأمم المتحدة ليست بصدد مناقشة إجراء أي عمليات عسكرية في سوريا، فيما أكد عدم تطرق المنظمة الدولية إلى مناقشة أي خطط لإحلال ودعم السلام في سوريا، نظرا لأن روسيا لن تؤيد أي قرار دولي «فضفاض» بشأن سوريا، لأنها لا ترى أي ضرورة لذلك.

ومع ذلك فقد كشف غاتيلوف عن أن بلاده لا تستبعد إمكانية أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا حول سوريا، بعد أن يقدم رئيس بعثة المراقبين تقريره عن نتائج أعمال البعثة في سوريا. ومن المقرر أن تستكمل بعثة مراقبي الأمم المتحدة دعم صفوفها في سوريا قبل نهاية مايو (أيار) الجاري. وأعرب المسؤول الروسي عن عدم تفاؤل بلاده إزاء احتمالات إجراء المفاوضات المباشرة، التي سبق وأشارت إليها خطة كوفي أنان، وإن قال بعدم وجود البديل، مشيرا إلى أن الحوار السياسي بين الأطراف المعنية يظل المخرج الوحيد من الوضع الراهن؛ على الرغم من رفض بعض ممثلي المعارضة ذلك، مما يحول عمليا دون تنفيذ ما تطرحه موسكو حول بدء الحوار بين المعارضة والحكومة السورية في المستقبل القريب.

جريدة الشرق الاوسط.. دمشق: «نيويورك تايمز» ... ظل شخصان في دمشق يحاولان جاهدين لمدة 48 ساعة الوصول إلى مدينة حمص المحاصرة بالسيارة لتوصيل صناديق تحتوي على أكياس دم لمساعدة الجراحين في علاج المصابين، لكن سُدت كافة الطرق بسبب إطلاق النار. وأخيرا حملا السلع المهربة على ظهريهما وسارا لمسافة 65 ميلا بمساعدة راعي غنم كان يرشدهما عبر الطرق الجانبية والمتربة.

ومع انتقال أعمال العنف الذي تشهده سوريا إلى مرحلة جديدة خطيرة، وتزايد عدد النازحين والمصابين، زادت الجهود الفردية، وشكلت شبكة منظمة سرية من المتطوعين المستعدين لمواجهة خطر الإصابة أو الاعتقال في سبيل توصيل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى المحاصرين أو الجرحى أو النازحين نتيجة الصراع. وتنظر الحكومة إلى هذه الشبكة باعتبارها انتهاكا، وتعتقل أي شخص يوزع المساعدات خاصة إذا كانت مساعدات طبية.

ويقول ناشطون إن الحكومة تعتبر أي نوع من المساعدات بما فيها المساعدات الإنسانية معاونة للأعداء وفرصة لنهوض مجتمع مدني لطالما عانى القمع. ولم ينتج عن التهديد بالاعتقال إلا سرية الشبكة؛ في ظل تزايد عدد الذين يجتهدون من أجل توصيل الأغذية والملابس والأدوية والمأوى والخدمات والأموال إلى الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للنظام السوري وفشل المجتمع الدولي في مساعدتهم حتى الآن. وصرح الهلال الأحمر الأسبوع الماضي بحاجة 1,5 مليون شخص للغذاء والماء والمأوى. وقال طالب جامعي مشارك في جهود الإغاثة: «لقد نشأنا طوال حياتنا على الخوف، لكنك تصل إلى مرحلة تدرك فيها أنك قوي لأنك تستطيع التعبير عن نفسك والقيام بأفعال». ويقول المشاركون في الشبكة إنها تقوض محاولات النظام تطبيق سياسة فرق تسد سواء على أساس طائفي أو عرقي أو طبقي أو جغرافي.

أخذ النظام على مدى العام الماضي ينشر المخاوف من اندلاع صراع عرقي أو صعود تيار إسلامي مسلح إلى سدة الحكم، للحصول بالقوة على دعم من كافة الطوائف والأعراق السورية. كذلك استغل النظام الانقسامات الجغرافية مع تزايد الاستياء بين سكان المدن المحاصرة تجاه سكان المدن الكبرى، مثل دمشق وحلب التي لم تنتفض بأعداد كبيرة مثلها على حد قول محللين.

وتثبت قدوم المساعدات من تلك المدن، خاصة من العاصمة التي لم تتأثر نسبيا بما يحدث، عدم صحة هذا الزعم كما يوضح المؤيدون. ويستطيع أهل دمشق التصدي لتصوير العاصمة بأن أوضاعها طبيعية نسبيا من خلال الاضطلاع بدور إيجابي، لكنهم بذلك يعرضون أنفسهم لخطر الاعتقال، فقد تم إلقاء القبض على سيدتين في مقهى في وضح النهار الشهر الماضي، وكذلك على ابن طبيب خلال الشهر الحالي لمساعدتهم في توصيل مساعدات وأدوية على حد قول نشطاء. وتم إلقاء القبض على رجل آخر بعد جمعه لشوكولاته عيد الفصح من أجل الأطفال المسيحيين في حمص، وظل محتجزا لعدة أسابيع. واعتقلت السلطات طبيبا نفسيا يدرب المتطوعين على مساعدة الأطفال، الذين تعرضوا لصدمات نفسية بسبب الثورة التي دخلت عامها الثاني.

وقال عالم اجتماع مشارك في الشبكة - ورفض مثل كثيرين الإفصاح عن اسمه: «إنهم يريدون إلغاء فكرة مساعدة الناس بعضهم البعض من الوجود، فهم لا يريدون أن يتضامن السوريون مع بعضهم البعض». ويقول بعض المتطوعين إن ما دفعهم إلى المشاركة هو إدراكهم عدم رغبة النظام في اتخاذ أي إجراء تجاه الأزمة الإنسانية الناجمة عن محاصرة المدن السورية والتي دفعت مئات الآلاف من السوريين إلى النزوح. وأقام ميسورو الحال في فنادق دمشق، التي خفضت سعر الإقامة في الغرف بشكل كبير للسوريين الهاربين من العنف، أما من لا يملك المال، فقد فتحت لهم أبواب السوريين رقيقي الحال على أطراف دمشق.

وقال أحد المشاركين: «تقديم مواد الإغاثة ليس أمرا يخالف القانون، لكننا فهمنا من قوات الأمن أنه غير قانوني»، مشيرا إلى أن أخطر المواد المهربة هي الأدوية. وأضاف: «لقد بدأنا نخاف على المتطوعين، لذا توقفنا عن توصيل الأدوية، واكتفينا بالأغذية فقط».

يلف الغموض كل محطة من محطات، مما أصبح شيئا أشبه بخط مترو أنفاق، حيث تُكلف كل خلية منفصلة بمهمة مختلفة عن الأخرى وتشمل المهام طلب المساعدات وتأكيد الطلب وتوصيل المساعدات وجمع الأموال والتبرعات.

لحماية الشبكة يعرف المشاركون هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم بصورة مباشرة فقط. ويُقدر عدد المشاركين في تلك الشبكة من دمشق ومحيطها بالمئات، في حين يُقدر عدد المشاركين، الذين يساهمون بالمال والإعانات في أنحاء سوريا، بالآلاف.

ومع ذلك، يقول الأشخاص الذين يريدون تقديم المساعدة إنه لا يوجد لديهم أي خيار آخر سوى السرية، مستشهدين في هذا الإطار بنتائج الإعلان عن تنظيم قافلة مساعدات إلى حمص في شهر مارس (آذار) الماضي، حيث أنشأ المنظمون صفحة على موقع «فيس بوك» تحمل اسم «نحمل حمص في قلوبنا»، وكان شعار الصفحة هو «يد تحمل غصن الزيتون». وقد كشفت الصفحة عن الهوية الحقيقية للمنظمين وأرقام هواتفهم باعتبارهم الأشخاص الذين سيتلقون التبرعات لنقلها إلى حمص.

وخلال ثلاثة أسابيع، تمكن المنظمون من تجميع 40 طنا من المواد الغذائية وحصلوا على توقيعات 200 شخص لتوصيل تلك المواد إلى المدينة المنكوبة. وفي التاسع عشر من شهر مارس، انطلقوا في قافلة من ثلاث حافلات وشاحنات ويرتدون قبعات بيضاء اللون تحمل شعار الحملة وبطاقات تحديد الهوية حول أعناقهم، في مشهد يذكرنا بحملات الخدمة العامة التي كانت تتم قبل اندلاع الاحتجاجات.

وبعد دقائق من مغادرتهم، تم توقيفهم من قبل شرطة المرور. وبعد يوم من المشاحنات مع رجال الأمن واتصال بقناة «العربية» الفضائية، تم التوصل إلى اتفاق يقوم بمقتضاه الصليب الأحمر بتوصيل تلك المواد الغذائية إلى حمص، وتم منع المتطوعين من الوصول إلى المدينة.

وتتميز سوريا بموروث ثقافي رائع في مجال الأعمال الخيرية، حيث توجد مئات المؤسسات التي يمكن للسوريين من خلالها المساهمة في الأعمال الخيرية، ولكن القيود التي فرضتها الحكومة على تلك المؤسسات قد حدت من قدرتها على القيام بعملها خلال فترة الصراع. وصرح معظم الناس هنا بأن معظم هذه المنظمات تعمل الآن في السر.

وتحاول الحكومة أن تظهر وكأنها متجاوبة مع الأزمة، ففي شهر أبريل (نيسان) الماضي، ظهر الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد على شاشات التلفزيون وهما في استاد مليء بالمتطوعين الذين يقومون بتعبئة السكر والأرز والتي سيتم توزيعها على المحتاجين في جميع أنحاء سوريا. وينظم تلك الحملة مؤسسة الأمانة السورية للتنمية، وهي منظمة غير حكومية تترأسها أسماء الأسد. ومع ذلك، صرح النشطاء بأن معظم العائلات في حمص قد رفضت تلك المساعدات، لأن الأمانة السورية يتم تمويلها من قبل الحكومة.

تقول امرأة من حمص: «لقد تسببوا في حدوث هذا الأمر. هل يقومون بقذفنا بالقنابل لكي يتمكنوا من مساعدتنا؟ لماذا لا يتوقفون عن مهاجمتنا من الأساس!». يقول الباحث الاجتماعي إن الحكومة حاولت استغلال المساعدات في صالحها، مضيفا: «يريدون أن يبدو الأمر كما لو أن الحكومة وحدها هي من يستطيع توفير المساعدات»، وهو ما يحمل إشارة ضمنية على قدرة الحكومة على وقف المساعدات.

يقول بعض الأشخاص العاملين في شبكة المساعدات إن تأثير المساعدات يتجاوز تلبية الاحتياجات الإنسانية، حيث يقول الشخص الذي قام بتوصيل أكياس الدم إلى حمص إن هذه الشبكة قد ساعدت السوريين وربطت بينهم في الوقت الذي يهدد فيه العنف بتدمير المجتمع.

تتضمن الخلية المباشرة التي يعمل فيها هذا الرجل شخصا مسيحيا وآخر كرديا كممثلين عن جماعات الأقليات التي ظل أعضاؤها، في كثير من الأحيان، على ولائهم للحكومة أو حتى تبنوا مواقف محايدة، خوفا من العواقب التي قد تترتب على سقوط الحكومة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

لندن: «الشرق الأوسط»... أوجزت منظمة أطباء بلا حدود التي قامت بمهمة سرية في سوريا، رأيها بصراحة تامة، وقالت إن «هدف الجيش السوري هو قتل الجرحى ومن يشتبه في أنه يعالجهم»، كما يؤكد طبيب فرنسي.. بينما وجهت المنظمة أمس، في ضوء شهادات من أعضائها العائدين، نداء لتكون «سلامة الجرحى والعاملين في المجال الطبي أولوية يجب التزامها».

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال طبيب تخدير فرنسي طلب عدم كشف هويته: «بقينا عشرة أيام في الأراضي السورية بعدما عبرنا من تركيا خلسة». وأضاف: «تمكنا من التنقل بعدما اتخذنا احتياطات كثيرة في منطقة إدلب (في شمال سوريا التي يحاصرها الجيش)».

وأضاف الطبيب أن «الواقع متشابه في كل مكان تقريبا: جرحى أصيب معظمهم بالرصاص وشظايا القنابل. وأتذكر أيضا قدم شخص بترها انفجار لغم مضاد للأفراد. والاعتناء بهؤلاء الأشخاص غالبا ما يقتصر على الإسعافات الأولية».

ومن الصعوبة بمكان تأدية عمل أفضل في بلد يلاحق نظامه المصابين والعاملين في المجال الطبي، أما الجيش فيتعرض للبنى التحتية الطبية. وأسفرت عمليات القمع طوال 14 شهرا عن مقتل ما يفوق 12 ألف شخص في سوريا، معظمهم من المدنيين الذين قتلهم الجيش، كما يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال الطبيب الفرنسي إن «المصابين الذين تجرى لهم عمليات يغادرون المستشفى ويعودون إلى منازلهم بسرعة قياسية، وعلى الفور أحيانا، خوفا من القبض عليهم. ونواجه أيضا صعوبة في إجراء العمليات: المرافق الصحية دمرت كلها تقريبا، والعاملون في مجال الرعاية الصحية يعتبرون أهدافا أساسية على غرار المقاتلين».

وأكد طبيب جراح في منظمة أطباء بلا حدود كان ضمن البعثة: «يقول الأطباء السوريون إن القبض على طبيب مع مريض يشبه القبض عليه مع سلاح». وقال «إنهم يتعرضون للترهيب».

وأضاف هذا الطبيب الذي طلب أيضا عدم كشف هويته أن «الطبيبين اللذين عملنا معهما أكثر من سواهما خرجا من السجن.. وكانا وضعا فيه لأن السلطات اشتبهت في أنهما قدما مساعدة إلى جرحى أصيبوا خلال مظاهرات سلمية. وقد تعرض أحدهما للتعذيب».

وتتعرض البنى التحتية الطبية لهجمات منهجية.. حيث قال الطبيب: «حصل لنا ذلك مرتين. كنا في قرية تبعد مائة كلم عن إدلب، عالجنا جرحى طوال أربعة أيام، ثم وصل الجيش والدبابات، واضطررنا إلى الفرار في غضون نصف ساعة. وانكفأنا إلى مكان آخر، ومجددا تمكنا من العمل ثلاثة أيام قبل مهاجمة المدينة». وأوضح أن الصيدليات تستهدف أيضا.

وأضاف أن «هذا الحصار الاستشفائي مؤذ جدا. ويعتبر مشكلة كبيرة للمصابين بأمراض مزمنة، مثل الذين يعانون على سبيل المثال من السكري والقصور الكلوي.. وإقدام جيش نظامي على نهب الصيدليات وتدميرها أمر غير مألوف في نظري. إنها خطوة متقدمة نحو الهمجية».

جريدة الشرق الاوسط... لندن: نادية التركي واشنطن: هبة القدسي .. بدأت أزمة جديدة تطرأ على السطح بين الأمم المتحدة والنظام السوري، بسبب الخلاف على توصيل المساعدات الإنسانية، حيث تصر الحكومة السورية على السيطرة الكاملة على تدفق المساعدات، بينما يؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي ترأسه فاليري أموس على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على توزيع المساعدات، وتخوف الأمم المتحدة من قيام السلطات السورية بالحفاظ على السيطرة على طرق توزيع المساعدات كوسيلة لتقديم المساعدات لأنصار الحكومة فقط أو كطريقة لاعتقال المعارضين.

ومن جهته، قال المعارض السوري المستقل غسان إبراهيم لـ «الشرق الأوسط»، مدير الشبكة العربية العالمية، إن النظام السوري وحسب تسريبات من الداخل يتفاوض في الوقت الحالي من خلال المناقشات بين المنظمات المانحة وجهات في الأمم المتحدة حول كيفية وسبل توزيع المساعدات الإنسانية التي قررت الأمم المتحدة تقديمها للشعب السوري. واعتبر إبراهيم أن منظمة الهلال الأحمر السوري التي اقترحها النظام لتوزيع المساعدات منظمة «متواطئة معه»، وهو من خلال توليها العمل سيقوم بتحويل وجهة المساعدات نحو «الموالين له». وأضاف «هو يريد السيطرة على كل تفاصيل العمل.. يريد دورا ليتمكن من تحويلها للشبيحة والميليشيات والجهات المؤيدة.. بدلا من الشعب تتحول للنظام وحاشيته». وشدد إبراهيم «ندعو المجتمع الدولي وأي منظمة مكلفة بتقديم المساعدات لعدم التعامل مع النظام السوري خاصة الهلال الأحمر السوري، لأن للنظام يدا فيه، وهناك بعض الشخصيات في الهلال محترمون لكنه كمنظمة تابعة للنظام ليس جديرا بالثقة، ولا توجد أي منظمة مستقلة في سوريا مسجلة لدى النظام، فإذا كانت مسجلة لديه فهي بالتأكيد خاضعة لسلطته». وطلب أن توزع المساعدات «من خلال منظمات عربية ودولية ولا تسلمها للنظام». ومن جانبه، قال المسؤول الصحافي بمكتب فاليري أموس، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن المكتب قام بوضع خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا للاستجابة للحاجات الإنسانية لأكثر من 1.5 مليون سوري، وإن أموس في خضم مناقشات مع الحكومة السورية حول كيفية توصيل هده المساعدات لأولئك الذين يحتاجونها. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستمرون في المناقشة والتفاوض مع السلطات السورية، وقد أرسلنا رسالة إلى الحكومة السورية تشدد على أهمية أن تكون الأمم المتحدة هي مسؤولة ولو جزئيا عن علميات الإغاثة»، مضيفا «ما زلنا في مفاوضات ولا نعرف متى سيتم حل تلك القضية».

وأشار إلى وجود مبادئ عامة تحكم عمل مكتب المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مؤكدا على استعداد مكتب الأمم المتحدة للتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوري لكن بشرط الحفاظ على قدر من الإشراف في توزيع المساعدات في جميع أنحاء سوريا.

أكرم البني.. جريدة الشرق الاوسط.. ثمة وجهتا نظر تتبلوران في الأوساط الثقافية والسياسية السورية تجاه تواتر المخاوف والتحذيرات من اندفاع الأمور إلى حرب أهلية في حال فشل خطة كوفي أنان.

وجهة النظر الأولى لا تعطي أهمية لهذه التخوفات وتعتبر أن عناصر الحرب الأهلية وحوافز اندلاعها غير متوافرة في البلاد. وإذ يعترف أصحابها بتصاعد بعض وجوه العنف المضاد وما يخلفه من أذى اجتماعي وإنساني في بعض مناطق التوتر والاحتقان، فإن الأمور لن تصل، في رأيهم، إلى صورة الحرب الأهلية، مستندين عموما إلى أن انفلات الوضع وحصول فوضى أمنية شاملة في سوريا، أمر مرفوض عند غالبية الأطراف العربية والدولية لأنه سيكون مكلفا ومؤثرا على الاستقرار السياسي في المنطقة وفي دول الجوار، ومستندين خصوصا إلى وعي متأصل لدى السوريين بمخاطر ذلك على وطنهم ومستقبلهم، وإلى ذاكرتهم المشبعة بصور المآسي والآلام التي تكبدها الشعبان اللبناني والعراقي وأخيرا الليبي جراء الاقتتال الأهلي، وإلى أن المجتمع السوري لا يملك رصيدا تاريخيا من الأحقاد والمواجهات الحادة بين مكوناته يستحق التوظيف والاستثمار، وأن البنية النفسية للشعب السوري تميل عموما نحو التوافق والتسامح والتعايش، في ظل تداخل جغرافي مذهل بين مكوناته المختلفة؛ العرقية والدينية والمذهبية، وندرة وجود معازل أو أماكن تحسب على طرف دون آخر.. ومستندين أيضا إلى حساسية السوريين المتميزة تجاه المسألة الوطنية واشتراكهم تاريخيا في بناء دولة عمومية جامعة نأت، على الرغم مما شاب سلطتها من تشوهات، عن المحاصصة الفئوية المتخلفة، وإلى أن القوى السياسية السورية على اختلاف آيديولوجياتها واجتهاداتها، ذات منابت متنوعة، وأن النظام ذاته لا يعتمد فقط على جماعة منفردة تعضده وتدعمه، وكذلك المتظاهرون والمحتجون لا ينتمون إلى جماعة واحدة، والدليل أن الثورة السورية تنطوي على تنوع وتعددية لافتين؛ فإلى جانب العرب والأكراد، هناك مشاركات متفاوتة تبعا لكل منطقة من مختلف الطوائف والمذاهب، والأهم أنه تغلب على هتافات المحتجين الشعارات المناهضة للطائفية وإعلاء قيم المواطنة وأسس العيش المشترك.

وجهة النظر الثانية، تتفهم هذه التحذيرات والتخوفات، لكنها تضع كامل المسؤولية على عاتق أهل الحكم، وتتهمهم بأنهم يسعون بصورة إرادية ومخططة لتوفير شروط اندلاع حرب أهلية، بصفتها الخيار الأخير الذي يمكن الرهان عليه لإخراجهم من دوامة ما هم فيه. فالنظام الذي يطلق آلته الأمنية والعسكرية على مداها لتعمل قهرا وتنكيلا، ويرفض الحلول السياسية ويصر على إنكار مطالب الناس وإظهارهم أدوات تآمرية، ويشحن الغرائز والانفعالات وردود الفعل الثأرية، هو الذي يخلق فرصة نشوب الحرب الأهلية، بل إن هذا النوع من الأنظمة لن يتوانى عن جر البلاد كلها إلى الخراب من أجل استمرار امتيازاته وبقائه في السلطة، يعزز ذلك شخصيات فاسدة لا مخرج لها سوى التعويل على فوضى الاقتتال الأهلي كي تخلط الأوراق وتضيع الحدود لتنجح في الإفلات من المحاسبة! ثمة مستجدات حصلت في المشهد السوري استند إليها كل من حذر وتخوف من احتمال ذهاب البلاد إلى نزاع أهلي، أهمها تواتر الانشقاقات داخل القوى العسكرية، ولجوء بعض الجماعات الأهلية إلى السلاح بداية لحماية المتظاهرين ثم للرد على محاولات اقتحام المناطق والأحياء، وما رشح إلى الآن، أن ثمة عمليات عنف مضاد قد حدثت، لا يخفف من وطأتها أن تأتي ردا على شدة القمع والتنكيل أو لاضطرار بعض المنشقين من الجيش إلى استخدام سلاحهم دفاعا عن أنفسهم وهربا من موت شبه محقق في حال اعتقالهم، أو أن تبقى محلية الطابع وتقتصر على أماكن محددة ردا على ما تعرضت له من ترويع، أو لأنها لا تساوي نقطة في بحر مشهد العنف الدامي الذي تقوم به أجهزة السلطة وترك وراءه عشرات الآلاف من الضحايا والمعتقلين والمشردين، حيث إن هذه المستجدات تنذر وللأسف، في حال استمرارها واتساعها، بتقدم منطق الرد على العنف بمزيد من العنف وتحويل لغة القوة إلى وسيلة وحيدة تجب ما قبلها لتفلت الأمور تدريجيا وتذهب نحو اقتتال أهلي سيأخذ على الأرجح في الخصوصية السورية طابعا متخلفا ودون المستوى السياسي!

ويضيف أصحاب هذا الرأي أن هذه المخاوف ما كانت لتظهر وتتنامى لولا ضعف وتباطؤ ردود فعل الدول العربية والغربية في معالجة ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، التي منحت النظام المهلة تلو المهلة وتأخرت كثيرا في إعلان موقف حاسم منه! وأيضا لولا استمرار الموقف السلبي أو المتردد لقطاعات مهمة من المجتمع السوري، لا تزال خائفة لأسباب عديدة ومحجمة عن الانخراط في عملية التغيير وتستسلم لتشويش ومبالغات مغرضة في قراءة أحوال الثورة الناهضة ومآلها!

لم يخل تاريخ المجتمعات البشرية من الحروب الأهلية بما فيها أرقاها اليوم وأكثرها ديمقراطية قبل أن تكتشف أن طريق الاقتتال والإقصاء ورفض الآخر هي طريق لا أفق لها، مليئة بالآلام ومدمرة، فالحرب الأهلية تعني، وببساطة، اقتتالا يصل إلى حد الاستئصال والإفناء بين جماعات مختلفة من الناس في البلد الواحد، ودوافعها متنوعة؛ منها القومية ومنها الطائفية أو المذهبية ومنها القبلية، وغالبا مزيج من كل ذلك.. وتنشب ما إن تعجز الوسائل السياسية والسلمية عن معالجة أسباب الخلافات ربطا بإصرار أطرافها أو أحدهم على الأقل على منطق القوة والعنف والغلبة طلبا للحسم.. وطبعا كلما اشتد أوار الحرب الأهلية، اتضحت التخندقات وجر المجتمع جرا نحو مسار خطير جوهره العمل على التفكيك التدريجي لمقومات الحياة المشتركة وتحطيم معايير المصلحة الوطنية الجامعة، لتصل بفظاعتها وبما تكرسه من البغضاء وباستباحتها أبسط القوانين والأعراف الإنسانية، إلى تدمير المجتمع ومستقبل أطفال أبرياء كانوا ينتظرون من آبائهم المتقاتلين وعدا وأملا بغد أفضل!