3 قذائف في الدقيقة على الرستن.. وطلاب حلب يفاجئون النظام..النظام السوري يفرج عن ولدي فايز سارة.. ومصير معتقلي رأي آخرين لا يزال مجهولا

حديث عن تهجير أهالي حمص * إطلاق نار على مشيعين في دمشق واقتحامات في درعا * غليون يعرض استقالته من رئاسة المجلس الوطني في وجه الانتقادات

بيروت: بولا أسطيح وليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»

بلغ قصف القوات النظامية السورية لمدينة الرستن في محافظة حمص مستوى قياسيا يوم أمس حيث أوضح المرصد السوري أن «وتيرة القصف تصل إلى ثلاث قذائف في الدقيقة»، داعيا المراقبين الدوليين إلى التوجه إلى الرستن التي يعمل النظام على «تدميرها تدريجيا» عبر القصف العنيف والمتواصل.

وفي جامعة حلب فاجأ مئات الطلاب النظام وخرجوا في مظاهرة حاشدة تطالب بإسقاطه بحضور المراقبين الدوليين الذين حالوا دون هجوم قوات الأمن والشبيحة على المتظاهرين ومكثوا يحاصرون ساحة الجامعة من الخارج وسط حالة تأهب شديدة، حيث استمرت المظاهرة ولأول مرة في حلب لعدة ساعات.

وتزامن هذا مع استهداف حيي الخالدية وجورة الشياح ومناطق ريف القصير في حمص، حيث تحدث عضو لجان التنسيق في المدينة سليم قباني لـ«الشرق الأوسط» عن أن «هناك خطة مبرمجة للنظام السوري لتهجير أهالي حمص»، لافتا إلى أن قوات الأمن تضغط على أهالي حي الشماس وعلى أهالي مناطق ريف القصير لتهجيرهم، موضحا أن معظم أهالي مدينة حمص باتوا يلجأون إلى حي الوعر الذي تحول إلى الملاذ الآمن والأخير لهم.

وفي العاصمة دمشق أطلقت قوات الأمن النار على مشيعين في حي الميدان أثناء تحول التشييع إلى مظاهرة حاشدة، وشنت حملة اعتقالات في كلية الزراعة بجامعة دمشق، على خلفية اعتصام عدد من الطلبة للمطالبة بالإفراج عن زميلة لهم جرى اعتقالها، واشتباك الطلبة المناهضين للنظام مع المؤيدين قبل وصول قوات الأمن وشن حملة اعتقالات شملت عددا من الطلبة.

كما تعرضت مدينة الحراك في ريف حوران لقصف مدفعي من الدبابات المتمركزة في الشارع الرئيسي ومن اللواء 52، كما اقتحمت الدبابات مخيم اللاجئين في درعا المحطة، وتصدى لها الجيش الحر حيث جرت اشتباكات هناك وقالت مصادر محلية إن الجيش الحر تمكن من إعطاب دبابة للجيش النظامي. وترددت أنباء عن انفجار قوي هز مدينة داعل. وكانت قوات الجيش النظامي قامت باقتحامات في مدينة درعا أمس وانتشرت في مناطق عدة «في محاولة لكسر الإضراب العام» في المدينة التي شهدت إطلاق رصاص في عدة أحياء.

من جانبه رد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون، أمس، على الانتقادات التي أعقبت انتخابه رئيسا لولاية جديدة تمتد لثلاثة أشهر جديدة، وعرض استقالته في وجه الانتقادات قائلا إن انسحابه من المجلس سيكون «فور وقوع الاختيار على مرشح جديد، بالتوافق أو بانتخابات جديدة»، وأوضح أنه قبل الترشح الأخير «حرصا على التوافق»، مؤكدا «لن أقبل أن أكون بأي شكل مرشح الانقسام، ولست متمسكا بأي منصب».

وكانت انتقادات عدة، تطورت إلى حد تجميد العضوية والاستقالة، تلت انتخاب غليون لرئاسة المجلس الوطني، احتجاجا على عدم ترجمة مبدأ «تداول السلطة» في رئاسة المجلس، واعتراض ممثلي جماعة الإخوان المسلمين على إعطاء فرصة لمنافس غليون المعارض السوري جورج صبرا.

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط» .. بقيت مدينة الرستن في محافظة حمص محط الأنظار لليوم الرابع على التوالي جراء تعرضها لقصف عنيف ومتواصل تصاعدت وتيرته يوم أمس، بالتزامن مع استهداف حيي الخالدية وجورة الشياح ومناطق ريف القصير في المحافظة عينها. فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات هزّت حيي الجميلة والفرقان في مدينة حلب. وقال ناشطون إن القصف العنيف للقوات النظامية السورية مستمر على مدينة الرستن، أحد معاقل الجيش الحر في محافظة حمص. وأوضح المرصد السوري أن «وتيرة القصف تصل إلى ثلاث قذائف في الدقيقة»، داعيا المراقبين الدوليين إلى التوجه إلى الرستن التي يعمل النظام على «تدميرها تدريجيا».

وقال مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن من جهته إن «الهدف من الحملة العسكرية لقوات النظام هو منع الناس من النوم ليلا وتحطيم معنوياتهم».

بدورهم، قال ناشطون في المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرستن «تتعرض لقصف غير مسبوق يرمي إلى إحباط السكان وعناصر الجيش الحر المدافعين عنها»، مستبعدين «في الوقت الحالي إمكانية اقتحام القوات النظامية لهذه المدينة».

ومن مدينة حمص، تحدث عضو لجان التنسيق في المدينة سليم قباني لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل الكمين المسلح الذي تعرض له وعضو المجلس الوطني عمر إدلبي والناشطين هادي العبدالله وأبو جعفر أثناء تفقدهم الجرحى في المنطقة، وقال: «كنا داخل السيارة ففُتحت النيران علينا مباشرة فخرجنا من السيارة وزحفنا إلى منطقة آمنة، وقد أصيب أحد المواطنين الذين كانوا يرافقوننا، فيما أصيب أبو جعفر برجله وتعرضنا أنا وإدلبي والعبدالله لرضوض».

وأوضح قباني أن «هناك خطة مبرمجة للنظام السوري بتهجير أهالي حمص»، لافتا إلى أن قوات الأمن تضغط على أهالي حي الشماس لتهجيرهم كما على أهالي مناطق ريف القصير، موضحا أن معظم أهالي مدينة حمص باتوا يلجأون إلى حي الوعر الذي تحول الملاذ الآمن والأخير لهم.

كما قامت قوات الجيش النظامي بقصف مدفعي عنيف على حي الخالدية، من جانب آخر بث ناشطون فيديو يظهر عشرين جثة قالوا إنها لأشخاص سقطوا في مجزرة ارتكبها الشبيحة أثناء اقتحام حي الشماس يوم 15 الشهر الجاري، وقال إنه تم اعتقال نحو مائتي شخص وجرح العشرات. وبين القتلى حالات قضت ذبحا بالسكين وحالات بإطلاق نار مباشر إلى الرأس.

وفي جامعة حلب خرج مئات الطلاب في مظاهرة حاشدة تطالب بإسقاط النظام بحضور المراقبين الدوليين والذين حالوا دون هجوم قوات الأمن والشبيحة على المتظاهرين ومكثوا يحاصرون ساحة الجامعة من الخارج وسط حالة تأهب شديدة، حيث استمرت المظاهرة ولأول مرة في حلب لعدة ساعات وجرى بث وقائعها على الهواء مباشرة.

وبحسب مصادر في كلية الطب بجامعة حلب، اعتصم مجموعة من الطلبة أمام غرفة عميد الكلية احتجاجا على اعتقال زملائهم، وما لبث الاعتصام أن تحول إلى مظاهرة حاشدة داخل أروقة الكلية، وامتدت إلى الساحة حيث انضم المئات بالتزامن مع وصول فريق المراقبين الدوليين الأمر الذي حال دون تفريق قوات الأمن للمتظاهرين، الذين رفعوا علم الاستقلال وسط الجامعة ونادوا بإسقاط النظام وحيوا الجيش الحر.

وفي العاصمة دمشق أطلقت قوات الأمن النار على مشيعين في حي الميدان لدى تحول التشييع إلى مظاهرة حاشدة، وشنت حملة اعتقالات في كلية الزراعة بجامعة دمشق، على خلفية اعتصام عدد من الطلبة للمطالبة بالإفراج عن زميلة لهم جرى اعتقالها، واشتباك الطلبة المناهضين للنظام مع المؤيدين قبل وصول قوات الأمن وشن حملة اعتقالات شملت عددا من الطلبة.

كما تعرضت مدينة الحراك في ريف حوران لقصف مدفعي من الدبابات المتمركزة في الشارع الرئيسي ومن اللواء 52، كما اقتحمت الدبابات مخيم اللاجئين في درعا المحطة، وتصدى لها الجيش الحر حيث جرت اشتباكات هناك وقالت مصادر محلية إن الجيش الحر تمكن من إعطاب دبابة للجيش النظامي. وترددت أنباء عن انفجار قوي هز مدينة داعل.

وكانت قوات الجيش النظامي اقتحمت مدينة درعا أمس وانتشرت في مناطق عدة «في محاولة لكسر الإضراب العام» في المدينة التي شهدت إطلاق رصاص في عدة أحياء.

وفي ريف دمشق، شنت قوات الجيش النظامي حملة مداهمات واعتقالات في بلدتي عربين وكناكر ترافقت مع أصوات إطلاق رصاص، كما وقعت اشتباكات في مدينة القطيفة بعد منتصف الليل بين القوات النظامية وعناصر انشقوا عنها.

وكانت مدينة داريا مرت بساعات عصيبة ليل الأربعاء - الخميس، جراء قصف عنيف على المدينة أسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل وإصابة العشرات بجروح، مما اضطر فريق المراقبين الدوليين لزيارة داريا يوم أمس، وقالت مصادر محلية إن قوات الأمن رافقت المراقبين إلى داريا وبعد مغادرتها تجدد إطلاق النار مع شن حملة اعتقالات واسعة هناك.

وفي هذا الوقت، قالت وكالات أنباء تركية إن 19 مواطنا سوريا لجأوا يوم أمس الخميس بينهم عسكريان إلى تركيا عبر منطقة «يايلاداغي» بمحافظة «هطاي» جنوب تركيا هربا من الاشتباكات في بلادهم. وقالت مصادر إن 19 سوريا من بينهم ملازم أول ورقيب من الجيش السوري، بالإضافة إلى شخص مصاب، جاءوا إلى قريتي «توبراكتوتان» و«جورينتاش» في منطقة «يايلاداغي» وطلبوا من السلطات التركية السماح لهم باللجوء داخل تركيا. وعقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية نقل العسكريين إلى معسكر «أباي دين»، فيما نقل الشخص المصاب إلى مستشفى «أنطاكيا» العام، وأرسل السوريون الآخرون إلى بلدة «إصلاحية» بمحافظة «غازي عنتب» جنوب شرقي تركيا.

ويخرج السوريون اليوم بمظاهرات دعت إليها قوى المعارضة عبر صفحات التواصل الاجتماعي في جمعة «أبطال جامعة حلب» التي قتل فيها أربعة طلاب قبل أسبوعين برصاص الأمن عقب مظاهرة. وكانت عملية التصويت التي تم تعديلها مؤخرا لتعكس، وبحسب الناشطين، ديمقراطية العملية، انتهت إلى اعتماد هذه التسمية التي كانت تتنافس مع تسميات «جمعة أسرى الحرية في فلسطين وسوريا»، و«جمعة لن نحاور حتى آخر ثائر»، و«جمعة ثورتنا رمز الحضارة» و«لا رجوع حتى إسقاط النظام»، و«تفجيرات أسدية برعاية أممية»، في إشارة إلى اتهام المعارضة السورية النظام بالوقوف وراء التفجيرات الدموية التي هزت دمشق وحلب أخيرا.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.. بينما دعا الناطق الإعلامي لفريق المراقبين الدوليين في سوريا حسن سقلاوي كل الأطراف في سوريا للقبول بحرية التحرك والتنقل للمراقبين في كل الاتجاهات والسماح لهم بزيارة جميع المناطق والأماكن من دون عوائق مع ضرورة تأمين سلامتهم وأمانهم - قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن وفدا من المراقبين الدوليين زار أمس مدينة الزبداني بريف دمشق والتقى عددا من الأهالي فيها. وأفادت «سانا» أن وفودا أخرى من المراقبين زارت كلا من مدينة داريا ودوما بريف دمشق وأحياء الخالدية وعكرمة وشارع الحضارة بحمص وحيي جنوب الملعب ودوار الجب والمشفى الوطني بحماه، بينما زار وفد جامعة حلب.

وكان الناطق الإعلامي حسن سقلاوي كشف عن أن عدد المراقبين الدوليين العسكريين والمدنيين في سوريا وصل إلى أكثر من 307، وأن العدد قابل للزيادة تباعا. وقال سقلاوي لوكالة الأنباء الألمانية: «إن المراقبين العسكريين تعود جنسياتهم إلى 37 بلدا حتى اليوم، وإن 53 بلدا يساهمون في فريق المراقبين المدنيين والعسكريين بينها ألمانيا كأبرز بلد أوروبي».

وأضاف سقلاوي: «أصبح لدينا مراكز ثابتة للمراقبين بعدد من المحافظات السورية، أبرزها مؤخرا حلب، وقبلها درعا وحماه وحمص وإدلب، والأمور تسير بشكل مقبول والانتشار يستكمل خلال الفترة المقبلة». وطالب سقلاوي «السلطات السورية وباقي الأطراف بمساعدة المراقبين في عملهم من أجل إيقاف العنف، والتفرد إلى باقي بنود مبادرة المبعوث العربي والأممي كوفي أنان المعروفة بالخطة السداسية، والتي تدعو لوقف العنف والسماح بالتظاهر السلمي والشروع في عملية سياسية وحرية دخول الإعلام إلى كل الأماكن من دون عرقلة من السلطات».

وعما إذا كان لدى الأمم المتحدة والمراقبين أي اتهامات ضد جهة ما، بعد تعرض فرق المراقبين إلى أعمال عنف في الأيام الماضية، قال سقلاوي: «ليس لدينا معطيات بعد نريد إعلانها. نأمل ألا تتكرر هذه الأعمال ضد المراقبين العرب والأجانب».

ومن مدينة الزبداني، التي زارها المراقبون بالأمس للمرة الثالثة منذ بدء مهمتهم، تحدث فارس محمد، عضو لجان التنسيق في المدينة عن وصول 4 مراقبين للمنطقة أمس وبصورة مفاجئة، 3 منهم من اليمن ومراقب من بنين. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تحدثنا إليهم واشتكينا استمرار قوات الأمن بإطلاق النار على المدنيين وعدم سحب النظام للمظاهر المسلحة من الشوارع، وقد تجمهر حولهم الأهالي الذين تحدثوا عن اختطاف أبنائهم وهدم منازلهم، وكانوا يردون عليهم بأنهم سيدونون كل ذلك، في وقت لم يكونوا فيه يمسكون بورقة أو بمسجل».

وانتقد محمد عدم جدية المراقبين في تعاطيهم مع الأهالي، لافتا إلى أنها المرة الثالثة التي يزورون فيها المدينة من دون تحقيق أي تطور يلحظ، وأضاف: «بالعكس تماما، فنحن نشعر أن وجود المراقبين بات يشكل علينا خطرا، خاصة أنه قبل 3 أيام استدعى رجال النظام وجهاء المنطقة لدينا وهددوهم أنه مع انتهاء خطة أنان سيتم قصفنا بالأسلحة الكيماوية في حال استمر التظاهر في وجود المراقبين».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال... رد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون، أمس، على الانتقادات التي أعقبت انتخابه رئيسا لولاية جديدة تمتد لثلاثة أشهر جديدة بإعلان «انسحابه من المجلس فور وقوع الاختيار على مرشح جديد، بالتوافق أو بانتخابات جديدة»، وأوضح أنه قبل الترشح الأخير «حرصا على التوافق»، مؤكدا «لن أقبل أن أكون بأي شكل مرشح الانقسام، ولست متمسكا بأي منصب». وقال غليون، الذي لاقى تجاوبا مع الانتقادات رضا معارضي ترؤسه للمجلس الوطني للمرة الثالثة منذ تأسيسه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في بيان أصدره أمس: «سأظل أعمل لخدمة الثورة من موقعي كعضو في المجلس، يدا بيد مع الشباب المقاتل، شباب ثورة الكرامة والحرية حتى تحقيق النصر»، داعيا المعارضة «على مختلف أطيافها إلى الالتقاء في أقرب فرصة للتفاهم حول وحدة العمل الوطني والخروج من حلقة التنازع والانقسام».

وكانت انتقادات عدة، تطورت إلى حد تجميد العضوية والاستقالة، تلت انتخاب غليون لرئاسة المجلس الوطني، احتجاجا على عدم ترجمة مبدأ «تداول السلطة» في رئاسة المجلس، واعتراض ممثلي جماعة الإخوان المسلمين على إعطاء فرصة لمنافس غليون المعارض السوري جورج صبرا.

وانضمت «لجان التنسيق المحلية»، التي تشكل فصيلا أساسيا في المعارضة السورية والناشطة ميدانيا وفي توثيق يوميات الثورة، إلى لائحة المعترضين أمس على نتائج الانتخابات التي جرت منذ ثلاثة أيام في روما، مهددة بالانسحاب من المجلس الوطني احتجاجا على «استئثار بعض المتنفذين في المكتب التنفيذي والأمانة العامة بالقرارات، وآخرها قرار التمديد لغليون لدورة الثالثة على الرغم من الفشل الذريع على الصعد السياسية والتنظيمية».

وكانت لجان التنسيق قد امتنعت خلال الشهرين الأخيرين عن المشاركة في أعمال المجلس الوطني، وآخرها اجتماع الأمانة العامة في روما الذي تم خلاله انتخاب غليون. وقالت في بيانها أمس: «نجد في استمرار تدهور أوضاع المجلس دافعا لخطوات أخرى، قد تبدأ بالتجميد وتنتهي بالانسحاب، في حال لم تتم مراجعة الأخطاء ومعالجة المطالب التي نراها ضرورية لإصلاح المجلس». واتهمت المجلس بـ«العجز السياسي»، منتقدة «الغياب التام للتوافق بين رؤية المجلس ورؤية الحراك الثوري، إضافة إلى تهميش معظم الأعضاء الممثلين للحراك ومعظم أعضاء الهيئة العامة للمجلس».

وحملت الناطقة باسم لجان «التنسيق» ريما فليحان بشدة على «أداء المجلس الوطني الضعيف طيلة الأشهر السبعة الفائتة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس «لم يلب طموحات الشعب السوري ولم يخدم الثورة، بسبب الترهل في آليات عمله وضعف رئيس المجلس»، معتبرة أن المجلس «لا يزال يراوح مكانه ولم نلمس أي تقدم على الأرض».

وأشارت فليحان إلى أن «المعارضة التقليدية عموما لم تخدم الثورة السورية الشعبية، بل إنها فاقمت الأزمة»، مشددة على «وجوب مأسسة العمل في المجلس الوطني في الفترة المقبلة، وانتخاب قيادة تمثل تطلعات الشعب». وأوضحت «إننا نريد قيادة لها رؤية وخطة وتكون هي من تطرح المبادرات؛ لا أن تنتظر مبادرات من الداخل والخارج وتكتفي بالقيام بردود فعل».

وتعليقا على موقف غليون الأخير، قالت فليحان إنه «كان أجدى به ألا يترشح لمرة ثالثة في ظل الشعور العام بفشل المجلس الوطني في تحقيق أي إنجاز، وأن يعطي فرصة للآخرين»، متسائلة: «كيف سنتحدث عن ديمقراطية وتداول سلطة في الدولة السورية المقبلة إذا كنا غير قادرين على تجديد رئاسة المجلس الوطني». وشددت على أن «قيادات المعارضة السورية السياسية هم اليوم على المحك، ونحن سنتجاوزهم إن لم يكونوا على مستوى الثورة في الشارع»، مؤكدة رفض «التذرع بالحفاظ على وحدة المعارضة من أجل تبرير الاستسلام للأمر الواقع وعدم أحداث التغيير المرجو، خصوصا أننا أصبحنا في مرحلة يتوقف عليه مصير سوريا بأكمله، وتفرض أن نحاسب أنفسنا على كل خطأ».

وأوضح عضو «المجلس الوطني» أديب الشيشكلي، الذي أعلن تجميد عضويته بعد انتخاب غليون، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف غليون «خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح، ولنظهر أن بإمكان من يقع في الخطأ أن يتراجع عنه، وهذا النموذج الذي نريد أن نراه في سوريا الجديدة»، معتبرا أنه «يشكل درسا للمعارضة والثورة السورية وامتحانا كبيرا للمجلس الوطني». وقال إن «المطلوب اليوم هو إعادة هيكلة المجلس الوطني وآليات عمله، لا سيما آلية الانتخاب، قبل إعادة انتخاب رئيس جديد»، مشددا على أهمية «تداول السلطة وأن يتاح لكل من يتمتع بالكفاءة والأهلية أن يترشح لرئاسة المجلس، لا أن يبقى الترشح حكرا على أعضاء المكتب التنفيذي».

وذكر الشيشكلي بأن «المعارضة السورية لم تمارس أي تجربة ديمقراطية في السابق، ومن الطبيعي أن تقع بأخطاء، لكن المهم أن يشكل ما حصل عبرة للمرحلة المقبلة»، مؤكدا أنه «لن يستمر في استقالته وأن اعتراضه ليس على غليون بشخصه، بل على آلية الانتخاب، انطلاقا من أن تجربة المجلس الوطني، يجب أن تشكل مثالا يحتذى به باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري».

وأعاد عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني سمير نشار أمس التأكيد على أن «ترشيح جورج صبرا لرئاسة المجلس كان تكريسا لمبدأ التداول، ولما يتمتع به صبرا من مواقف وحيثيات تجعله مؤهلا أكثر من آخرين موجودين في المجلس الوطني السوري، وهو مناضل، ومن داخل سوريا، وله خبرة تنظيمية وقيادية، وينتمي إلى الطائفة المسيحية، ويرسل رسالة اطمئنان، بأن المجلس الوطني السوري والرئيس المستقبلي لسوريا يمكن أن يكون من أي طائفة سوريا، ويبدد المخاوف لدى هذه الأقلية من أن الحكم القادم بعد سقوط الرئيس بشار الأسد سيكون إسلاميا.. بل سيكون حكما وطنيا مدنيا تداوليا بين كافة مكونات الشعب السوري».

وأوضح أن «انتخاب صبرا كان سيعتبر خطوة متقدمة لـ(الإخوان المسلمين) تحديدا بأن يقبلوا برئيس ينتمي للطائفة المسيحية لقيادة الشعب السوري، لكن ما حصل كان العكس، حينما صوت (الإخوان المسلمون) ضد جورج صبرا، وأوعزوا إلى حلفائهم في التيار الإسلامي للتصويت ضده».

بيروت: «الشرق الأوسط»... عندما زار عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني الحدود التركية السورية في يوليو (تموز) الماضي، كانت تلك المرة الأولى التي يلمح فيها تراب الوطن منذ سنوات طويلة، لوجوده - ووالده من قبله، في المنفى نتيجة معارضتهما النظام. استأذن سرميني رفاقه عندما وصل إلى الشريط الشائك، التقط حفنة من تراب بلاده وعاد بها سعيدا.

أمس، تحقق حلم سرميني، الذي تتحدر عائلته من سرمين، وتقيم في حماه. فقد انتقل الشاب المعارض الذي يعمل في القسم الإعلامي في المجلس إلى سوريا مجددا في رحلة استغرقت أكثر من يوم عبر خلالها الحدود التركية السورية سيرا على الأقدام، وتنقلا بواسطة سيارات وصولا إلى «المنطقة الآمنة» التي يسيطر عليها «الجيش السوري الحر» في ريف حماه.

يقول سرميني لـ«الشرق الأوسط» إن ما رآه مع انبلاج الصباح «كان الأجمل»، مضيفا: «شاهدت مناطق محررة بالكامل، علم الثورة السورية يرفرف عليها»، ويتابع واصفا سعادته بـ«شعور الحرية الحقيقي الذي يحمل بشائر بأن سوريا بدأت تتحرر من عصابات الأسد تباعا».

على حسابه في «تويتر» كتب سرميني، الذي يصف نفسه بأنه «نصف سياسي ونصف ثائر» من الداخل، يقول: «سجدة قبّلت فيها تراب الوطن.. كان أول فعل قمت به عندما دخلت سوريا.. ألف تحية لكم من سوريا الحرة.. دعاءكم». لمس سرميني من خلال لقاءاته «مشاعر الصدق في احتضان المجلس من قبل كافة الثوار وكتائب الجيش السوري الحر وترحيبهم الشديد بعودة المجلس إلى الداخل السوري لسماعهم وتبني أفكارهم وإطلاعهم على رؤيته لسوريا المستقبل وخطواته السياسية». وعلى رغم ملامح «الانهيار الاقتصادي» التي لمسها سرميني وانقطاع الوقود بشكل شبه كامل وانقطاع الغاز بشكل كامل، كانت إجابات الناس «إنهم ذاهبون إلى نهاية المطاف في محاربة النظام ولن يتراجعوا عن ذلك». وينقل عن أحدهم قوله: «لو أن هناك دعما دوليا حقيقيا لكانت الأمور حسمت بشكل سريع.. لكننا لن نتراجع ولو بقينا وحدنا».

ويعترف سرميني بأنه لمس لدى الناس «عتبا على بعض نقاط التقصير من قبل المجلس، لكنهم يؤكدون أن المجلس هو العباءة التي يسيرون في ظلها بعد سقوط شرعية النظام». وقد علمت «الشرق الأوسط» أن نحو 26 عضوا من أعضاء المجلس الوطني السوري المعارض، قد انتقلوا إلى الداخل السوري عابرين الحدود من لبنان وتركيا ومناطق أخرى في إطار سياسة «العودة إلى الوطن»، وهي عبارة عن توجه لدى المجلس للتواصل مع القاعدة الشعبية المعارضة، التي يبتعد عنها بحكم وجود قيادته ومعظم أعضائه في المنفى. وغالبية هؤلاء هم من الشباب الذين يتحولون إلى «حلقة وصل بين المجلس وكافة قوى الحراك الثوري في الداخل».

ومن ثوار الخارج الذاهبين إلى الداخل، عمر إدلبي الذي ترك زوجته وأولاده في بيروت وانتقل إلى حمص. كتب إدلبي ذات مرة تعليقا على قيام بعض المعارضين السوريين بكتابة «انقلع (أي ارحل) بكاسات حلوى الرز بحليب»، إنه يتمنى أن يدخل إلى سوريا وينال أكبر هذه الكاسات.. وقد تحقق حلمه عندما استقبله أحد الناشطين لدى عبوره الحدود اللبنانية في منطقة القصير، حاملا «كاسة الرز بحليب» التي أعدتها له عائلته بعدما أعجبهم تعليقه.

غير أن هذه الرحلات ليست آمنة تماما، فسرميني كان قد سلم أمره إلى عدد من رجال «الجيش الحر» يقودونه كيفما رأوا ذلك مناسبا سيرا وعلى الدواب وفي السيارات، ينخفض متى أمروه ويمشي متى قالوا له امش.. أما إدلبي، فقد أصيب برصاصات كمين تعرض له عدد من الناشطين، قبل أن يعود إلى ممارسة عمله مطمئنا الجميع عبر صفحته على «فيس بوك» بأنه بألف خير.. وكذلك الثورة.

جريدة الشرق الاوسط... طرابلس (شمال لبنان): سوسن الأبطح .. لليوم السادس على التوالي، بدت عاصمة الشمال اللبناني طرابلس مشلولة ومتوجسة أمس. فبالكاد فتحت بعض المحال أبوابها لتعود وتغلق سريعا، فيما بقيت حركة المارة خفيفة وكأنما اكتفى السكان بالخروج لقضاء ضروراتهم الحياتية الملحة. وتحسبا أقفلت المدارس والجامعات، ويبدو أنها ستبقى على هذا الحال حتى نهاية الأسبوع.

وكانت اشتباكات عنيفة قد تجددت منذ عصر أول من أمس، رغم انتشار الجيش وتمركزه في منطقتي باب التبانة وجبل محسن، وعلى خطوط التماس. ولوحظ انتشار مسلحين في أحياء مدينة طرابلس وبعض شوارعها، كما أطلقت أعيرة نارية من سيارات كانت تواكب الجرحى، في شوارع لم تعتد رؤية المسلحين أو سماع أصوات رشاشاتهم. هذه الأجواء المستجدة وخروج نطاق المعركة عن حدود بقعتها الجغرافية في جبل محسن وباب التبانة أرعب السكان.

وظلت الاشتباكات عنيفة حتى ظهر أمس. ويبدو أن قرارا حاسما قد اتخذ لوضع حد لما يجري في طرابلس، فوصل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى طرابلس، وعقد اجتماعا سياسيا وامنيا، طلب على أثره إقامة حواجز ثابتة ومؤللة للجيش في كل أنحاء المدينة، والتعامل بحزم والتصدي لأي ظهور مسلح، والتعامل بشدة مع أي مخل بالأمن. فيما بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير السعودي علي عواض عسيري «دعوة أقطاب الحوار لاجتماع يخصص على الأقل لموضوع طرابلس». واعتبر بري أن «ما جرى ويجري في طرابلس ينذر بعواقب سيئة، ليس فقط على الشمال بل على كل لبنان والمنطقة». وعن موقف السفير السعودي، أكد بري أنه «كان إيجابيا للغاية، وسيجري اتصالاته مع المعنيين وآمل خيرا».

وكان الطرفان في جبل محسن (منطقة علوية) وباب التبانة (سنية) قد تبادلا الاتهامات حول عودة الاشتباكات، واتهم كل طرف منهما الآخر بأنه بادر إلى إطلاق النار وخرق الهدنة. وفي تصريح لافت قال رفعت علي عيد، مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي في جبل محسن: «إذا دخلنا في المجهول أو إن كنا سندخله أكرر المطالبة بدخول الجيش السوري إلى لبنان لتهدئة الوضع. فأنا لا أرى بعد اليوم أن هنالك لبنان أو سوريا أو الأردن أو مصر، وإنما هناك مشروعان إما سقوط سوريا وتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات طائفية أو إجراء تسوية مع سوريا». وأضاف عيد «طالما هناك شرعية لبنانية تغطي الأمن في لبنان وتحديدا طرابلس، فالوضع سوف يستتب. لكنا قلنا إن الشمال وضعه سيئ وهو ذاهب باتجاه الفتنة».

وكان 8 جرحى على الأقل قد أصيبوا في معارك يوم أمس، وأدخلوا المستشفيات، وأعاد الجيش تموضعه في المناطق الأكثر سخونة. وقال الشيخ مازن شحود أحد فعاليات باب التبانة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «وصل عدد جرحانا خلال الأيام الأخيرة إلى 70 جريحا. وما نراه أن التصعيد يتم لفرض واقع جديد يخدم النظام السوري، المنزعج من الحالة المؤيدة للثورة الموجودة اليوم في طرابلس. وبهذا يفرض بعض الترتيبات الأمنية على المسؤولين اللبنانيين للتخفيف من الدعم الشعبي للثورة السورية». واتهم شحود رفعت عيد بأنه كشف عن نواياه حين استدعى الجيش السوري لدخول لبنان من جديد.

وقال وزير الداخلية مروان شربل أمس: «ما يجري في سوريا ينعكس سلبا على لبنان، ولا سيما على مستوى الوضع الأمني وزيادة عمليات السرقة والنشل والخطف بهدف الابتزاز المالي، لذلك نتمنى أن تنتهي الأزمة في سوريا في أسرع وقت». وقال شربل: «إن استمرار الوضع في الشمال على حاله من التوتر والاحتقان سيجعل من طرابلس منطلقا لأكبر فتنة ستحصل في تاريخ لبنان، لأنني أخشى الصراع السني - الشيعي، الأمر الذي يتطلب من العقلاء وهم الأكثرية في كل الطوائف بذل الجهود وهم قادرون على منع وقوع الفتنة».

وكان وزير المال محمد الصفدي، وهو ابن طرابلس قد أصدر بيانا حيا من خلاله جهود رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وجهود وزير الداخلية مروان شربل، والجيش والقوى الأمنية. وقال الصفدي في بيانه: «أؤكد أن الحكومة ونواب المدينة وقياداتها، لن يسمحوا بمحاولات بعض الجهات استغلال الوضع لغايات باتت مكشوفة، فطرابلس لن تكون ساحة لتصفية أي حسابات من أي نوع كانت. وأهل المدينة هم الأكثر حرصا عليها، ووزراء طرابلس يقفون إلى جانب رئيس الحكومة في الخط الأول دفاعا عن أمن المدينة واستقرارها وكرامة أهلها».

وإن كانت معارك باب التبانة وجبل محسن، قد أمكن تطويقها ولو بشكل مؤقت يوم أمس، فإن اعتصام الإسلاميين على المدخل الجنوبي لطرابلس في ساحة عبد الحميد كرامي، بقي على حاله إذ يطالب هؤلاء بإطلاق سراح الناشط الإسلامي شادي مولوي الذي ألقي القبض عليه يوم السبت الماضي، بكفالة مالية، كما يطالبون بالتسريع بمحاكمة ما يقارب 170 موقوفا إسلاميا.

وأعيد استجواب الموقوف مولوي يوم أمس على أن يستكمل البحث في إجراء أطلاق سراحه بكفالة من عدمه اليوم. لكن جاء موقف مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني يوم أمس مفاجئا لجهة دعوته لاعتصام في بيروت إن لم يتم إنصاف الموقوفين الإسلاميين. وجاء في كلام قباني: «أريد أن أقول وليسمعها مني كل مسؤول في لبنان ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجميع النواب والمسؤولين، أقول لهم كيف تتولون أمرنا وتغفلون عنا؟ وأقول هذا للسياسيين الحاضرين والسابقين، وخاصة المسلمين منهم، وأخص منهم السياسيين السابقين لأنه في عهدهم اعتُقل هؤلاء المعتقلون السياسيون».

وأكد قباني «سوف ندعو المسلمين خاصة للاعتصام جميعا في ساحة رياض الصلح وعدم الخروج منها حتى يتم إطلاق غير المتهمين المحتجزين ظلما وعدوانا - ونحن نعتقد أن الكثيرين منهم بهذه الصفة - وحتى يحاكم الباقون. هذه دعوتي، إذا جاءت العطلة الصيفية ولم يأخذ القضاء اللبناني هذا الإجراء فإني أدعو المسلمين خاصة، وكل طالب من طلاب الحق، منذ اليوم أن يعتصموا في ساحة رياض الصلح وعدم الخروج منها حتى يأخذ القضاء اللبناني أزره في هذه المسألة».

لندن: «الشرق الأوسط»... قال نائب عن ريف المنطقة الشمالية في البرلمان السوري المؤقت الطبيب أبو أمجد السوري لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات والمباحثات ما زالت قائمة حول فكرة «إنشاء جيش تحرير وطني» ضمن مشروع بناء دولة الاستقلال الثاني. وأوضح أبو أمجد في حوار معه حول البرلمان السوري المؤقت الذي أعلن عن مبادرة لتشكيله مؤخرا، أن «كثيرا من المجموعات في الجيش الحر أبدت رغبتها في أن تكون جزءا من المؤسسة العسكرية الجديدة بما فيها كتائب في الجيش الحر، وما زالت المشاورات والمباحثات قائمة»، لافتا إلى أن «الظروف الأمنية الصعبة حالت دون إيصال مبادرة تشكيل البرلمان إلى كافة التكتلات على الأرض». وأكد النائب أن الإعلان عن مبادرة تشكيل البرلمان السوري المؤقت يأتي كمرحلة متقدمة في بنائه وليس مرحلة اكتمال، هي مبادرة مكتملة وناضجة من حيث الفكرة وأُنجز جزء كبير منها على الأرض، ولكنها في نفس الوقت مشروع في طور البناء. وقال النائب إن الإعلان عن البرلمان المؤقت جاء ليوجه رسالة مفتوحة للجميع ليكونوا شركاء في مشروع بناء دولة الاستقلال الثاني التي ستكون نواة الدولة المدنية التي يطمح إليها كل السوريين في مرحلة ما بعد الاستقلال.

وأكد النائب الذي التقته «الشرق الأوسط»، أنه «تم العمل منذ البدء في بناء هذا المشروع على التواصل مع معظم الأطياف والجهات الثورية، سواء في الداخل ممن استطعنا الوصول إليهم أو ممن هم خارج سوريا. ولكننا في الداخل نفرق بين معارضة تغازل بين الحين والآخر النظام وتمرر له رسائل بإمكانية الحوار والتفاوض ولا نعتبرها جزءا من الثورة، إنما وجه آخر للنظام، وبين تلك التي تتحدث بروح الثورة في الداخل وتوصل صوتها على جميع الأصعدة، وهذه الأخيرة هي من قمنا بالتواصل معها لتكون شريكا لنا في وضع البناء الأساسي لدولة الاستقلال وبناء دولة المؤسسات كما هي شريك لنا في الثورة».

وأوضح أبو أمجد أن جميع التكتلات القائمة والأجسام الثورية على علم بهذه المبادرة من خلال التواصل الذي تم مع أشخاص يمثلونها. وقال «وفيما يخص الهيئة العامة للثورة فقد عرضت المبادرة على شخصيات في مكتبها السياسي وغيره، كما عرض على غيرها كاتحاد التنسيقيات ولجان التنسيق. ومعنا الكثير من الشركاء في المبادرة من كل هذه الجهات ولكن بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم كممثلين رسميين عن هذه الجهات. بالنسبة لبيان النفي بالمشاركة والذي صدر عن الهيئة العامة للثورة السورية، أود أن ألفت النظر إلى أن البرلمان وفي بيانه التأسيسي لم يأت ألبتة على ذكر الهيئة، وأصدرت البيان المتعلق وأقصت نفسها عن أن تكون شريكا لنا دون الرجوع إلى البيان التأسيسي للتأكد مما تم تداوله والذي خلا تماما من ذكرها أو ذكر غيرها باعتبارها كغيرها إحدى الجهات المتعددة الممثلة للحراك الثوري».

وحول شروط الانضمام للبرلمان وإمكانية مشاركة مستقلين فيه قال النائب، إن «القصد بالنواب في البرلمان هو أن يمثلوا مناطقهم التي ينتمون إليها، ويمكن أن يكونوا مستقلين أو منتمين لتيارات وجهات متنوعة، ولكنهم في البرلمان بصفة تمثيلهم لمنطقتهم جغرافيا وليس بصفة انتمائهم الآيديولوجي. كما أنهم رشحوا من تنسيقياتهم بناء على التوافق عليهم في مناطقهم. أما بالنسبة لأعضاء اللجان فيمكن أن يكونوا بصفتهم الشخصية أيضا أو التمثيلية في حالة انتمائهم لأي من الجهات، المشاركة في المبادرة لا تتعارض مع أي انتماء ما دام الجميع متفقين على المبادئ الأساسية للثورة».

وحول موقف المجلس الوطني السوري المعارض من البرلمان نفى أبو أمجد أن يكونوا قد تلقوا أي إشعار أو رغبة بالتواصل من قبل، وقال «مازلنا بانتظار صدور بيان رسمي عنه لتحديد موقفه وليس تصريحات شخصية وأحيانا متضاربة من بعض أعضائه، مع العلم بأنه قد تم التواصل سابقا مع عدد من أعضاء المجلس ثلاثة منهم من المكتب التنفيذي».

وقد منح البرلمان نسبة 70 في المائة من التمثيل لنشطاء الخارج مقابل 30 في المائة لنشطاء الداخل في اللجنتين الخارجية والقانونية، وحول المقاييس التي تم اعتمادها للتوصل لهذه الصيغة قال النائب، إن «عمل اللجان هو الجانب التنفيذي في المشروع وبعض المهام تتطلب سهولة التحرك وسفر وتنقل أعضائها، بينما لجان أخرى تستوجب أن يكون أعضاؤها في الداخل. ولجنة السياسات الخارجية واللجنة الحقوقية والقانونية مسؤولتان عن التواصل باسم الحراك الثوري الداخلي مع المجتمع الإقليمي والعربي والدولي على الصعيدين السياسي والقانوني مما يعني ضرورة وجود النسبة الأكبر من الأعضاء خارج سوريا. فهي مسألة تقسيم عمل وفق متطلبات الحالة الثورية الراهنة والظروف المرافقة، وأود أن ألفت النظر إلى أن رؤساء جميع اللجان هم من نواب البرلمان، أي أنهم من ثوار الداخل».

وحول الشق العسكري وعلاقته مع الجيش الحر، وفكرة إنشاء جيش تحرير وطني أكد أبو أمجد، أن «العمل يتم ومنذ البداية وفق خطين متوازيين، الأول الخط السياسي المتمثل بترشيح نواب من المحافظات جميعها، والخط الثاني هو الخط العسكري، حيث تم عرض المشروع على معظم الكتائب والمجموعات العسكرية على الأرض بما فيها كتائب الجيش الحر». وأضاف «ما زالت النقاشات مستمرة حول آليات توحيدها جميعا وانضوائها تحت مظلة قيادة الأركان لتنتظم الصفوف في مؤسسة عسكرية تفتح باب التطوع وتمنح رتبا عسكرية لكل من حمل السلاح ليدافع عن نفسه وعن المظاهرات السلمية ولتكون هذه المؤسسة أداة التحرير من الاحتلال الأسدي».

وأكد النائب أن كثيرا من الكتائب والمجموعات أبدت رغبتها في أن تكون جزءا من المؤسسة العسكرية الجديدة بما فيها كتائب في الجيش الحر، وما زالت المشاورات والمباحثات قائمة.

وحول مستقبل المبادرة ومدى نجاعتها قال النائب في البرلمان المؤقت إنه يتوقع أن تكون هذه المبادرة الحل الجامع والشامل الذي لا يتعارض مع أي من التكتلات القائمة داخليا إنما يعتبر وجودها وبقاؤها ومشاركتها قوة ودعما له، واعتبر تبعية المعارضة الموجودة خارج سوريا لثوار الداخل في القرار وآلية العمل تزيل عنهم «تنزع عن كاهلهم» الحرج السياسي في المواقف والقرارات المتّخذة، بحيث يتيح المشروع أن ينتظم عملها وفق آلية المشروع ضمن بنية مؤسساتية واضحة المعالم وموجهة من الثوار داخل سوريا وبغطاء قانوني وتشريعي، فتصبح بحق ودون أدنى لبس الناطق والممثل لهذا الحراك الثوري الداخلي.

ونوه أبو أمجد بأنه لم يعد هناك شيء اسمه معارضة فالجميع ثوار الآن، مع سقوط شرعية النظام وتوصيفه بالاحتلال الداخلي أصبحت تسمية معارضة وكأنها جسم منفصل عن الثورة وهذا التمايز لا يصف حقيقة أن الكل معارض للاحتلال والكل ثائر.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال
بينما أفرجت أجهزة الأمن السورية عن عدد من معتقلي الرأي، بينهم معاذ الخطيب والدكتور جوزيف نخلة وبسام ووسام سارة، ابنا الكاتب والمعارض السوري فايز سارة، خلال الأيام الأخيرة، أعربت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا أمس عن مخاوفها حول مصير الصحافي المعتقل جهاد جمال، الذي عرف بتغطيته لأخبار الثورة السورية واعتقل لأشهر عدة، مشيرة إلى أن «أنباء تواردت مؤخرا عن تردي وضعه الصحي، مع استمراره في الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي». وكان جمال، المعروف بميلان، قد اعتقل للمرة الرابعة على التوالي من مقهى نينار في دمشق في السابع من مارس (آذار) الماضي من قبل «فرع فلسطين العسكري»، قبل أن ينقل مؤخرا وفق «لجان التنسيق» إلى «الفرع العسكري رقم 248 وفقا لمعتقلين مفرج عنهم». وبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أدى إلى تدهور متزايد في حالته الصحية.

وأشار المعارض والناشط السياسي خليل الحاج صالح إلى أن «النظام السوري لا يزال يلاحق الصحافيين وأصحاب الرأي الحر وكل من يعبر عن آرائه أو يسهم في نقل حقيقة ما يجري داخل سوريا»، واضعا هذه الممارسات في إطار «سياسة عامة ومنهجية يتبعها النظام السوري». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «حتى قبل الثورة السورية، هو من أشد الأنظمة الديكتاتورية تقييدا للحريات العامة والخاصة، وتحديدا حرية التعبير».

وقال صالح، وهو أحد الناطقين الرسميين باسم «لجان التنسيق المحلية» في سوريا «أكاد لا أعرف أحدا من زملائي الناشطين في مجال الكتابة والرأي والنشاط المدني السلمي، إلا وتعرض للملاحقة والاعتقال والتعذيب في سجون النظام السوري»، مذكرا بقضيتي رئيس «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» مازن درويش «الذي لا يزال معتقلا ولا نعرف شيئا عن وضعه راهنا»، والمفكر الفلسطيني سلامة كيلة الذي اعتقل وتم تعذيبه بعد توقيف رجل يحمل نشرة «اليساري» قال إنه حصل عليها من كيلة.

وكانت أجهزة الأمن السورية قد أفرجت في الأيام الأخيرة عن عدد من معتقلي الرأي، بينهم معاذ الخطيب والدكتور جوزيف نخلة وبسام ووسام سارة، ابنا الكاتب والمعارض السوري فايز سارة. وكتب الأخير على صفحته على «فيس بوك» أول من أمس «شكرا صديقاتي، رفاقي، أصدقائي لتضامنكم مع عائلتي ومعي خلال اعتقال ولدي بسام ووسام، الآن هما طليقان وسط عائليتهما، وهو أمل ننتظره لكل معتقل في أن يكون حرا وسط عائلته وأهله وأصدقائه، آملين أن نرى سوريا حرة في أقرب وقت».

وأخلى القضاء نهاية الأسبوع الفائت سبيل عناصر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذين سبقت إحالتهم للقضاء وهم يارا بدر وهنادي زحلوط ورزان غزاوي وميادة خليل وسناء زيناني وأيهم غزول وبسام الأحمد وجوان فرسو، فيما لا يزال مصير معتقلين آخرين مجهولا، ومنهم مازن درويش وحسين غرير وعبد الرحمن حمادة ومنصور العلي وهاني زيتاني، وطل الملوحي، وماري عيسى، والدكتور أحمد الكردي والدكتور جلال نوفل.