العراق: إعداد قانون لتسوية قضية أملاك اليهود العقارية...العراق يستدعي السفير التركي للاحتجاج على نشاط قنصلين

الحياة..بغداد -رويترز - استدعت الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد للاحتجاج على سلوك قنصلين.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية أمس إن مسؤولاً في الوزارة التقى السفير التركي يونس دميرار لتقديم شكوى تتعلق بأنشطة قنصلي تركيا في البصرة والموصل.

وأضاف البيان أن العراق احتج «على بعض أنشطة القنصلين البعيدة عن واجباتهما والتزاماتهما القنصلية المحددة باتفاقية فيينا للعلاقات لعام 1963».

وتبادل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي الانتقادات والاتهامات مرات عدة هذا العام.

واتهم اردوغان المالكي الشهر الماضي بإثارة التوتر بين الشيعة والسنة والأكراد في العراق. وقال الأخير إن تركيا أصبحت «دولة عدائية» لها أجندة طائفية وتتدخل في شؤون العراق وتحاول فرض «هيمنة» إقليمية.

ويقول محللون إن تركيا تخشى من أن يؤدي تنامي التوتر في العراق والعنف في سورية إلى صراع سني شيعي أوسع نطاقاً في المنطقة.

وأقامت حكومة اردوغان في الآونة الأخيرة علاقات وثيقة مع مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان الذي يتنازع السيادة على كركوك مع بغداد .

والعراق هو ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بعد ألمانيا. ووصل حجم التجارة بين البلدين العام الماضي إلى 12 بليون دولار ومثلت التجارة مع المنطقة الكردية أكثر من نصف هذا المبلغ. وبدأ رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني زيارة لتركيا امس، حيث استقبله وزير الخارجية أحمد داود أوغلو.

 

انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة أمس، تناقضت ردود اعضاء «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، على إعلان إرجاء اجتماع التحالف الذي يضم القوى الشيعية الى إشعار آخر، وسط تأكيد «تيار الصدر» تسلم زعيمه رد التحالف، وإعلان حكومة اقليم كردستان استعدادها للحوار مع بغداد.

وعزا القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي عدم انعقاد اجتماع التحالف الذي كان مقرراً مساء الاربعاء الى «عدم الحاجة اليه».

وكان أعضاء «ائتلاف دولة القانون» وبعض الأطراف داخل «التحالف الوطني» اعلنوا الاثنين الماضي أن الجواب على شروط الصدر من 4 نقاط هي: «الاعتراف بالمشاكل وإيجاد الحلول من طريق العمل المشترك، وتحمل جميع الاطراف مسؤوليتها وضرورة الإسراع بعقد الاجتماع الوطني وفق الدستور»، إلا ان «تيار الصدر» رفض هذا الجواب.

وأكد النائب المستقيل من «ائتلاف دولة القانون» جواد البزوني لـ «الحياة» ان «كتلة الاحرار والمجلس الاعلى الاسلامي (بزعامة عمار الحكيم)، والمؤتمر الوطني (يتزعمه احمد الجلبي) رفضت الرد».

وأوضح ان «سبب عدم عقد الاجتماع هو الخلافات بين ائتلاف دولة القانون وباقي مكونات التحالف الوطني على الإجابة على رسالة الصدر التي وجهها الى التحالف»، مشيراً الى ان «دولة القانون لم تتمكن من اقناع باقي المكونات بالنقاط الاربع».

وعلى رغم تأكيد دولة القانون وكتلة الاحرار التي تمثل تيار الصدر في البرلمان تسلمه جواب التحالف، إلا ان الصدر نفى امس الخميس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم «المؤتمر الوطني» احمد الجلبي تلقيه أي رد.

وقال: «لم نتلق رداً بالسلب او الإيجاب على رسالتنا إلى التحالف الوطني حتى الآن»، لافتاً الى انه ينتظر «قرار التمسك بمطالبنا من عدمه سيحدد خلال الساعات المقبلة».

وانتهت مهلة الـ 15 يوماً التي حددها الصدر في رسالته الى «التحالف الوطني» لتنفيذ مقررات القادة الخمسة (رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي فضلاً عن مقتدى الصدر) في اجتماعهم الذي عقدوه في اربيل اواخر الشهر الماضي، وهدد الصدر باللجوء الى سحب الثقة من المالكي اذا لم يستجب تلك الشروط وينفذها خلال المهلة التي انتهت امس.

بدورها رجحت «القائمة العراقية» لجوء الكتل السياسية الى «اجراءات لسحب الثقة من الحكومة». وقال النائب عن «العراقية» احمد المساري لـ «الحياة» ان «المالكي وائتلافه (دولة القانون) لم ينفذ مقررات القادة الخمسة».

وأضاف ان «القادة الخمسة وكتلهم ما زالوا متمسكين بمقررات اربيل وبمواقفهم وليس هناك أي حل سوى المباشرة بإجراءات سحب الثقة من المالكي ومطالبة التحالف الوطني بالاسراع في ترشيح بديل منه»، مؤكداً ان «ذلك سيتم خلال الايام القليلة المقبلة».

ونفى «التحالف الكردستاني» تسلمه أي رد من «التحالف الوطني». وقال رئيس «التحالف» فؤاد معصوم: «ما زلنا ننتظر رد التحالف الوطني ولن نخطو أي خطوة قبل معرفة هذا الرد وتسلمه في شكل رسمي».

يأتي هذا في خضم تطور لافت وهو اعلان حكومة اقليم كردستان استعدادها، فتح الحوار مع بغداد.

وأعلن نائب رئيس الحكومة عماد احمد في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية ان «إقليم كردستان مستعد لفتح أحضانه للحوار مع الحكومة المركزية في بغداد، ونحن لم نغلق باب الحوار من أجل حقوقنا».

كشف مصدر في هيئة «دعاوى الملكية العقارية» في العراق، أن يهوداً عراقيين هاجروا منتصف القرن الماضي إلى إسرائيل تقدموا بشكاوى يطالبون بتعويضات، وتقرر تشكيل لجنة قانونية مهمتها الإعداد لقانون كفيل بحل مشكلة أملاكهم.

وغادر يهود العراق على شكل موجات منذ عام 1947 حتى 1950 تاركين الكثير الأملاك التي أصبحت اليوم أوقافاً تديرها الدولة.

المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه قال لـ «الحياة» أن «قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية رقم 13 لعام 2010 حدد مهام الهيئة التي تنظر في قضايا يرفعها العراقيون ممن تعرضت أملاكهم للمصادرة وبيعت إلى مواطنين أو سخرت لمصلحة جهات حكومية وحزبية، ولا تقع أملاك اليهود العراقيين أو أملاك الخليجيين أو الأجانب من ضمنها».

وتابع: «بعد ورود شكاوى من يهود عراقيين هاجروا إلى أوروبا وأميركا وإسرائيل ودول أخرى، قررت الجهات المعنية تشكل لجنة بمختلف التخصصات مثل العقارات التابعة للعدل ومجلس القضاء والداخلية والخارجية، للبدء بإعداد تشريع كفيل بإنهاء مشاكل هذه الشريحة في ما يتعلق بأملاكهم، على رغم أن النظام السابق لم يقم بمصادرتها وبيعها وإنما جمدها ووضعت علامة الحجز عليها في الدوائر العقارية».

وزاد أن «اللجنة لن تصدر القانون فهو ليس من اختصاصها، بل من واجب البرلمان».

وأفاد التقرير الشهري الصادر عن الهيئة، وحصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «نسبة حسم القضايا المرفوعة إلى الهيئة منذ بداية تأسيسها في 2004 ولغاية الآن بلغ 95.53 في المئة، وبلغ عدد الدعاوى أكثر من 167 ألف و540 دعوى».

المسؤول في الهيئة أكد أنها تنظر في دعاوى يقيمها عراقيون صودرت عقاراتهم بموجب قوانين سابقة لأسباب سياسية أو طائفية أو عرقية منذ عام 1968 ولغاية 2003 أي خلال تولي حزب البعث حكم العراق.

وأشار التقرير إلى «اقتراح الهيئة المقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتضمن زيادة مبالغ التعويضات كونه العائق الوحيد الذي يواجه عملها حالياً».

أعلن مجلس محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) البدء بتنظيم جولة تراخيص العقود النفطية، بعدما حصل على الصلاحيات اللازمة من الحكومية، خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة للمحافظة في شباط (فبراير) الماضي، مؤكداً استثناء شركة «اكسون موبيل» الأميركية بسبب عقود ابرمتها مع اقليم كردستان.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة فريد خالد لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية ستنظم الجولة الرابعة لتراخيص لتطوير حقول النفط في المحافظة بعدما كان ذلك من صلاحيات المركز».

وتابع ان «الحكومة المحلية ستلتزم القرارات الوزارية الخاصة بسياسة البلد النفطية، وسنستثني شركة اكسون موبيل الاميركية كون الوزراة استثنتها من كل النشاطات النفطية».

وجاء استثناء الشركة الاميركية بسبب اتفاق وقعته في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي مع حكومة اقليم كردستان لاستثمار ستة حقول.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدها في البصرة في شباط (فبراير) الماضي منح المحافظ خلف عبدالصمد صلاحيات وزير في ما يتعلق بإبرام العقود النفطية.

إلى ذلك، أكد المجلس المحلي في منطقة الزبير في محافظة البصرة وجوب التنسيق معه «كي لا تتكرر عمليات تجاوز الأراضي الزراعية مثلما حصل مع شركات النفط الأجنبية»، وقال رئيس المجلس وليد خالد لـ «الحياة» إن «الشركات الاجنبية خرقت قانون المحافظات الرقم 21 لعام 2008 الذي يمنح مجالس الأقضية صلاحية تنظيم واستغلال الأراضي الواقعة ضمن حدودها الا ان تلك الشركات استحوذت على أراض من دون التنسيق مع مجلس الزبير». وأضاف إن «المجلس سيقاضي هذه الشركات إن لم تلتزم تعليماتنا».

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية أصبحت هي الراعي الرسمي للفعاليات التجارية النفطية في المحافظة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها».

وأضاف إن «الحكومة المحلية رفعت دعوى على وزارة النفط بعد شيوع أخبار عن تأسيس الوزارة شركة غاز البصرة من دون علم المحافظة وقد كسبنا هذه القضية».

 

سيطر الجيش اليمني في «هجوم الفجر» أمس على أهم منطقة كان يسيطر عليها المسلحون من تنظيم «القاعدة» في مديرية لودر بمحافظة أبين.

وحررت قوات من اللواء 135 التابع للفرقة الأولى مدرع ودخلت مدينة الحرور، عقدة مثلث لودر وجعار وعاصمة المحافظة زنجبار، بعد معارك ضارية إستمرت نحو 10 ساعات شارك فيها الطيران الحربي وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، معظمهم من المتشددين.

واجبر الهجوم والغارات الجوية المسلحين على مغادرة مواقعهم وتحصيناتهم في الحرور، المعقل الاخير في مديرية لودر لـ«القاعدة» وذراعه العسكرية جماعة «أنصار الشريعة».

وأكدت مصادر عسكرية ومحلية في أبين أن قوات الجيش باتت تسيطر على كامل مديرية لودر ، وأن وحدات من الجيش تلاحق المئات من المتشددين اللذين انسحبوا إلى منطقة شقرة، التي تشهد حالياً مواجهات عنيفة ويمكن أن تسقط بيد الجيش في القريب العاجل.

وقالت أن رجال القبائل في «لجان المقاومة الشعبية» المساندة للجيش خاضوا مواجهات دامية مع مسلحي «أنصار الشريعة» في معركة استرداد الحرور، والسيطرة على لودر، وسقط منهم العشرات بين قتيل وجريح.

وتتأهب وحدات الجيش لخوض معركتين حاسمتين خلال الأيام المقبلة، الأولى لإقتحام ما تبقى من زنجبار تحت سيطرة المسلحين، والثانية تطهير جعار والمناطق المجاورة لها من جيوب «القاعدة» وتدمير مخابئها وأوكارها، ونقاط التفتيش على الطرق الرئيسية ما يعني تطهير محافظة أبين بالكامل.

وأشارت المصادر الى ان المسلحين يتجمعون في مناطق الوضيع والعرقوب وشقرة القريبة التي لا تزال تحت سيطرة «القاعدة».

وكانت لودر مسرحا لمعارك دامية اسفرت عن مقتل المئات خلال الاشهر الاخيرة، وقد عجزت القاعدة عن دخولها اذ واجهت مقاومة شرسة من «لجان المقاومة الشعبية»، وهي ميليشيات موالية للجيش من ابناء المنطقة ، الا انها كانت تسيطر على المناطق المحيطة بالمدينة.

واحتفل سكان مديرية لودر أمس بالنصر.

وقالت مصادر طبية في أبين ان اكثر من 107 من عناصر «اللجان الشعبية» والجنود قتلوا، واصيب 573 خلال 37 يوماً من المعارك، كما سقط نحو 600 من عناصر «القاعدة» و»أنصار الشريعة».

وكانت مصادر عسكرية يمنية في أبين أكدت ان قوات الجيش اعادت انتشارها في منطقتي العين، ومصره بين لودر وجعار بعدما تم استعادتهما. وقالت أن البحرية اليمنية ضربت تجمعات «القاعدة» في العرقوب وأن احدى القذائف أخطأت هدفها واصابت سيارة احد المواطنين ما ادى الى اصابة شخصين بجروح.

ولقي القياديان في «القاعدة» في محافظة حضرموت زيد بن طالب ومطيع بالعلا، وهما من ابرز المطلوبين، مصرعهما في غارة جوية ليل الأربعاء - الخميس واستهدفت سيارتهما في منطقة جعيمة بمديرية شبام حضرموت.

 

امتدت امس المعارك في جنوب اليمن بين الجيش والقبائل من جهة وتنظيم «القاعدة» من جهة ثانية، إلى مدينة مودية المجاورة لمدينة لودر في محافظة أبين، وأسفرت في اليوم الرابع على اندلاعها عن مقتل عشرة مسلحين متشددين وجرح عدد آخر.

وقالت مصادر محلية في أبين لـ «الحياة» إن مسلحي «أنصار الشريعة»، الذراع المسلحة للتنظيم المتطرف، هاجموا موقعاً للجيش في أموز الذي يبعد 8 كيلومترات شرق مودية، لكن حامية الموقع صدتهم، ولاحقت اللجان الشعبية من قبيلة المياسر نحو 20 منهم لجأوا إلى منطقة شعب مشبح.

وكان مسلحو «القاعدة» قصفوا امس محطة توليد الكهرباء في لودر ومخرن الوقود الذي يغذيها، ما أدى إلى احتراقهما وقطع التيار عن المنطقة.

ووقعت آلية كانت تنقل مسلحين متشددين في مكمن نصبته «اللجان الشعبية» بينما كانت في طريقها من محافظة شبوة المجاورة إلى لودر، فقتل اثنان منهم.

وشن الطيران اليمني غارات على مواقع المتشددين في محيط لودر ما أدى إلى مقتل ثمانية منهم على الأقل.

وذكرت المصادر أن الطيران قصف دبابة كان المسلحون استولوا عليها الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل كل من كان في داخلها.

 

دبي، طهران - ا ف ب - طالب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، ايران بوقف «التدخلات» في شؤون البحرين ودول الخليج، وندد بتصريحات شخصيات اعلنت ان البحرين محافظة ايرانية وان البحرينيين يريدون الالتحاق بايران.

وشدد الشيخ خالد في تصريحات نقلتها «وكالة الانباء البحرينية» الرسمية على تمسك بلاده وباقي دول الخليج بمشروع الاتحاد، وهو مشروع يبحثه قادة مجلس التعاون الخليجي.

واكد الشيخ خالد «رفض مملكة البحرين التدخلات الايرانية في شؤون المملكة» معتبراً ان «هذه التدخلات استمرت وزادت منذ العام 1979»، بعد الثورة الاسلامية في ايران.

وذكر الوزير البحريني ان «شاه ايران السابق كانت له مطالب في البحرين، لكنه اتخذ الموقف العاقل الحكيم حين قبل برأي شعب البحرين وبالموقف الدولي والمهمة التي قامت بها الامم المتحدة»، في اشارة الى رفض البحرينيين الالتحاق بايران بعد انسحاب بريطانيا.

وقال الشيخ خالد في مداخلة على تلفزيون البحرين «بين كل فترة واخرى نسمع مزاعم من الجانب الايراني ان البحرين هي المحافظة الرابعة عشرة، كما نسمع ان شعب البحرين يريد ان يعود الى البلد الأم وينسب الى ايران، ونسمع كذلك تدخلات».

وأضاف: «هذه التدخلات والمواقف الايرانية ليست موجهة ضد البحرين فقط، بل ضد الكل، حيث نرى مواقف ضد دولة الامارات وضد الكويت وضد المملكة العربية السعودية في المقام الاول».

واستغرب الشيخ خالد «مثل هذه المواقف الايرانية مع الجيران في وقت هم في حاجة الى جيران إخوة في الدين يقفون معهم في قضاياهم مع المجتمع الدولي»، كما حمَّل الايرانيين «تبعات هذه التدخلات والإضرار بعلاقاتهم اذا وصلت الامور بهم الى نقطة اللاعودة».

وخلص الى القول: «كلما نمد نحن يد الأخوّة والصداقة وحسن الجيرة، نُقابل بيد تعيث بأوطاننا يوماً بعد يوم».

واعتبر الناطق باسم الخارجية الايرانية الخميس، ان مشروع الوحدة السعودي-البحريني يعني زوال البحرين، ناصحاً السلطة في المملكة «بتغيير نهجها».

وقال رامين مهمنبرست: «يبدو ان المشاكل الداخلية وقمع قادة البحرين لتظاهرات الشعب السلمية والتدخل العسكري السعودي، أدت الى وضع غير مناسب»، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية «إيرنا».

وأضاف: «ننصح قادة البحرين بتغيير نهجهم وبعدم تعقيد الوضع بمشاريع مماثلة»، في اشارة الى مشروع إقامة اتحاد بين دول الخليج الست قد يبدأ بالسعودية والبحرين.

وقال مهمنبرست: «في العادة يتحد بلدان لديهما نفوذ ووزن ديموغرافي وقدرات ثقافية واقتصادية متماثلة، وهذه ليست حال البحرين والسعودية».

وشددت ايران الأربعاء لهجتها حيال المشروع، داعية الإيرانيين الى التحرك بعد صلاة الجمعة ضد ما تعتبره محاولة من الرياض «لإلحاق» ارض كانت يوماً ما ملكاً لبلاد فارس (...).