سوريا: النظام يصعد العنف رداً على مظاهرات حلب.. وواشنطن: التغيير برحيل الأسد
قصف على حمص وإدلب وحلب > روسيا تنتقد انتخابات سوريا وتدعو لاستخدام الملاقط لا الفأس معها > ميقاتي: اتهامات سوريا لنا تأجيج للخلافات
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... حمّلت المعارضة السورية، أمس، النظام، مسؤولية التفجير الذي وقع أمس في حي مساكن غازي عياش داخل مدينة دير الزور، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 109 أشخاص، مؤكدة «أن نظام بشار الأسد بدأ يفقد السيطرة على المدينة»، واعتبر ناشطو الثورة السورية أن «هذا الأمر هو الذي دفع نظام الأسد إلى اعتماد استراتيجية التفجيرات كما فعل في مدينتي دمشق وحلب». فيما قالت المعارضة السورية إن يوم أمس كان تصعيدا للعنف ردا على مظاهرات الجمعة في حلب ومناطق سورية عدة , إذ إضافة إلى التفجير الذي وقع في دير الزور، في الشارع الذي يوجد فيه فرع المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية وبالقرب من مقر أمني يحتجز فيه المتظاهرون المناوئون للنظام، شمل القصف مناطق حمص وإدلب وحلب، بينما سجل عدد كبير من الانشقاقات في صفوف الجيش السوري, وكانت حصيلة القصف الأولية 22 قتيلا.
واعتبر عضو المجلس الوطني السوري، أديب الشيشكلي، أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدا لأنه كلما اقتربت نهاية النظام، سيكون رد فعله العسكري أشد وأعنف وسيكون أكثر بطشا. وفي لبنان، رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على المندوب السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري, معتبرا الكلام الذي صدر عنه «تأجيجا للخلافات».
وبينما كانت الأزمة السورية وإيران بين المباحثات التي أجراها قادة الدول الثماني الصناعية الكبرى في كامب ديفيد أمس، قال البيت الأبيض في ختام القمة إن العنف لن يتوقف من دون حدوث انتقال سياسي. وقال بن رودس، المسؤول بالبيت الأبيض، للصحافيين «نعتقد ان التغيير يجب أن يشمل رحيل الأسد عن السلطة».
لكن المستشار في الكرملين ميخائيل مارغيلوف، شدد على استحالة تغيير النظام السوري بالقوة, وخلص إلى القول: «لا يمكن استخدام الفأس لحل الأزمة في سوريا، لا بد من استخدام ملاقط صغيرة».
تفجير في دير الزور وقصف على حمص وإدلب وحلب وانشقاقات بأعداد كبيرة مع دبابات، أديب الشيشكلي لـ «الشرق الأوسط» : المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا من النظام الذي سيلجأ إلى التفجيرات
بيروت: كارولين عاكوم ... عادت وتيرة العمليات العسكرية التي ينفذها النظام السوري لتذكّر بتلك التي كان عليها قبل بدء تنفيذ خطة أنان، وقالت المعارضة السورية إن يوم أمس كان بمثابة الرد على مظاهرات الجمعة التي عمت مناطق سوريا عدة وحولت مدينة حلب إلى لاعب أساسي في خريطة الثورة السورية، إذ إضافة إلى التفجير الذي وقع في دير الزور وأوقع عددا من القتلى والجرحى، شمل القصف مناطق حمص وإدلب وحلب، بينما سجل عدد كبير في الانشقاقات في صفوف الجيش السوري من دون أن يتوقف استهداف المظاهرات، وسجلت لجان تنسيق الثورة السورية حتى بعد ظهر أمس، سقوط 22 قتيلا كحصيلة أولية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سيارة مفخخة انفجرت في دير الزور وتحديدا في الشارع الذي يوجد فيه فرع المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمستشفى العسكري وتلا الانفجار إطلاق رصاص كثيف، وأدى الانفجار، بحسب المرصد، إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح، وغالبية الذين تأكد مقتلهم هم مدنيون من سكان المنطقة، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة في مساكن المنطقة.
وفي حين اتهمت «سانا» ما سمته، «إرهابيا انتحاريا» بالتفجير، لافتة إلى أن فريقا من المراقبين عاين المكان، نفى الجيش السوري الحر علاقته بالتفجير، واتهم عمر أبو ليلى، المتحدث باسم «الجيش السوري الحر» في دير الزور، النظام السوري بالوقوف خلفه. مضيفا «التفجير استهدف منطقة حيوية ووقع بالقرب من مقرات أمنية أبرزها مبنى المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية، وبالتالي (الجيش الحر) غير قادر على الوصول إلى منطقة التفجير بسبب الإجراءات الأمنية المشددة»، مؤكدا أن دمشق افتعلت التفجير «لإيصال رسالة إلى المراقبين الدوليين الذين يزورون المحافظة»، لافتا إلى أن سرعة وصول التلفزة الحكومية إلى موقع التفجير «هي دليل على أن التفجير كان مدبرا». وقال المتحدث باسم «الجيش السوري الحر» إن المنشقين ملتزمون بوقف إطلاق النار وأن دمشق تفتعل العمليات «لكي يستدرج (الجيش الحر) إلى معارك طاحنة لكي يتذرع بها أمام العالم أن (الجيش الحر) لم يلتزم أيا من بنود المبادرة».
من جهته، أعرب «المجلس الوطني السوري» عن «إدانته البالغة لعمليات التفجير الإجرامية التي أدت إلى مقتل مدنيين في عدد من المدن السورية وآخرها اليوم في مدينة دير الزور»، محملا «النظام السوري المسؤولية الكاملة عنها»، ورأى في بيان له أن «عمليات التفجير المتكررة جزء من خطة النظام لإشاعة حالة من الفوضى والاضطراب عقب إخفاقه في قمع ثورة الشعب السوري، ومحاولة للانتقام من السوريين الذي لم تخفهم محاولاته القمعية وعمليات الاعتقال والتعذيب والتصفية والإبادة».
وإذ أكد «عدم صلة أي طرف من أطراف المعارضة السورية بتلك المحاولات»، دعا المجلس الوطني إلى «تشكيل فريق تحقيق دولي مستقل لتحديد مسؤولية تلك التفجيرات وصلة النظام بها»، كما دعا مسؤولي الأمم المتحدة إلى «تجنب إطلاق التصريحات الاستباقية التي يستفيد منها النظام ويحاول تبرئة نفسه من أي مسؤولية، خاصة أن النظام السوري سبق أن شكل جهازا أمنيا خاصا يشرف عليه مسؤولون كبار لإدارة العمليات الأمنية على الأرض بما فيها عمليات السيارات المفخخة».
وفي هذا الإطار، اعتبر عضو المجلس الوطني السوري، أديب الشيشكلي، أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدا لأنه كلما اقتربت نهاية النظام السوري ستكون رد فعله العسكرية أشد وأعنف وستكون عصاباته أكثر بطشا، وسيعتمد أسلوب التفجيرات مستعينا بأطراف من خارج سوريا. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «خير دليل على ذلك ما تشهده المناطق السورية في الأيام القليلة الماضية. عاد ليحاول السيطرة عسكريا وأمنيا ضاربا بعرض الحائط مهمة أنان والمراقبين»، لافتا إلى أن النظام السوري، أصبح يتصرف بمنطق «علي وعلى أعدائي»، بعدما شعر بأن زمام الأمور فلت من يده، والدليل على ذلك زيادة وتيرة الانشقاقات بأعداد كبيرة وعلى مستويات عالية ومع أسلحة ودبابات.
في حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن «مسلحين مجهولين» في مدينة الباب بريف حلب استهدفوا مقر شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم بقذيفة «آر بي جي»، ودارت اشتباكات بعدها مع حراس المقر، كما سمع صوت انفجار وإطلاق رصاص في المدينة قرب دوار الليرمون - لفت إلى أن القوات السورية قصفت مناطق يسيطر عليها المعارضون للنظام عقب اشتباكات قال نشطاء إنها أسفرت عن سقوط خمسة من القوات بين قتيل وجريح في محافظة إدلب شمال البلاد. وأوضح المرصد أن أصوات انفجارات كانت تسمع منذ الساعات الأولى من صباح أمس في قريتي حنتوتين وبنين في منطقة الزاوية، ناتجة عن قذائف من القوات النظامية على أحراش حنتوتين. وتحدث نشطاء عن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري النظامي ومنشقين في بلدة سرمدا.
وفي إدلب، ذكر المرصد أن اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين في (الجيش الحر)، في أطراف بلدة سرمدا، ووردت معلومات عن تعطيل 3 آليات عسكرية ثقيلة ما بين دبابة وناقلة جند مدرعة. كما ذكرت اتحاد تنسيقيات الثورة أنه تم تدمير 15 دبابة وانشقاق 88 عنصرا مع 6 دبابات وانضمامهم للجيش السوري الحر وأسر 15 آخرين في معبر باب الهوى الحدودي، والاستيلاء على راجمات صواريخ ورشاشات وأسلحة متنوعة.
وفي دير الزور: ذكر المرصد أن مسلحين مجهولين اغتالوا في مدينة دير الزور شقيق مسؤول منظمة تابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة دير الزور. وفي محافظة حمص، قصف الجيش مدينة الرستن - معقل الجيش السوري الحر - لليوم الخامس على التوالي، وبث الناشطون صورا على الإنترنت تظهر جانبا من الخسائر البشرية والمادية جراء سقوط القذائف على منازل المدنيين.
وفي حمص، قال المرصد إنه سقط ثلاثة قتلى بينهم اثنان في مدينة حمص بأحياء تل الشور وجورة الشياح، ومواطن في قرية الحسينية بريف القصير توفي إثر إصابته برصاص قناصة صباحا.
كما أصيب 12 شخصا بجراح إثر إطلاق النار من رشاشات ثقيلة وقذائف هاون تعرضت له قريتا النزارية وجوسية بريف القصير.
ولفت المرصد إلى سماع صوت إطلاق رصاص من حواجز القوات النظامية المحيطة بمدينة الرستن، وأصوات انفجارات في حي جوبر ناتجة عن سقوط قذائف هاون على الحي.
كما أفاد اتحاد تنسيقيات الثورة بتعرض جوبر إلى القصف، وإطلاق عشوائي من رشاشات ثقيلة مصدره الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة الرستن تجاه البيوت والمنازل الآمنة ونداء استغاثة من مدينة الرستن بعد توقف الفرن الآلي عن العمل بسبب قصفه أول من أمس.
وفي ريف دمشق، أفاد مجلس قيادة الثورة في المدينة بأنه سمع دوي عدة انفجارات من جهة مفرق الريحان وتصاعد أعمدة الدخان من نفس المنطقة، كما انطلقت سيارتا إطفاء إلى الموقع ذاته، وشوهد حريق ضخم من جهة سجن عدرا المركزي. كما زار وفد من لجنة المراقبين المدينة صباحا لدقائق معدودة، وتابعوا سيرهم باتجاه ساحة الشهداء. وذكر المجلس أنه سمع صوت انفجارات من الجهة الشرقية (جسر مسرابا أو الشيفونية)، وانفجارات أخرى عنيفة ناتجة عن قصف الدبابات للمدينة من جهة شارع حلب.
وقال مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إن قوات الأمن والشبيحة مزودة بالدبابات ومضاد الطيران اقتحمت الغوطة الشرقية، جسرين.
وسجل انشقاق عناصر من حاجزي المقسم والجوزة في سقبا، كما سمعت أصوات انفجارات ضخمة، ودارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة أطلقت من حاجز المقسم وحاجز الجوزة بعد انشقاق هذا الحاجز.
مظاهرات حلب تشد أزر المعارضة السورية، المدينة تنتفض في أضخم احتجاجات.. والنظام يستخدم الرصاص الحي
جريدة الشرق الاوسط..بيروت: أليس فوردهام* تدفق أكثر من 10.000 متظاهر إلى شوارع حلب، مركز النشاط التجاري في سوريا، يوم أول من أمس، الجمعة، في إشارة إلى أن المدينة التي ظلت محتفظة بهدوئها النسبي، مع اجتياح انتفاضة شعبية أنحاء سوريا كافة، قد تحولت إلى بؤرة مظاهرات حماسية.
كانت الجامعة الكبرى في المدينة الواقعة شمال سوريا مركز مظاهرة مماثلة نظمت يوم الخميس، عندما حيت جموع الطلاب فريقا من مراقبي الأمم المتحدة، بالرقص أعلى سيارات الزائرين والتلويح بشعار حركة المظاهرات من أسطح المنازل.
وفي يوم الجمعة، كانت 3 مساجد رئيسية مركزا للتظاهر، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الكائن في بريطانيا، حيث خرجت منها جموع غفيرة من البشر منها عقب صلاة الجمعة مطالبة بسقوط الرئيس بشار الأسد.
وجاء رد قوات الأمن على الزيادة الواضحة في الدعم المقدم لحركة الاحتجاجات السلمية ممثلا في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ووابل من الرصاص الحي، غير أن ذلك لم يسفر عن سقوط أي قتلى. ومع ذلك، ذكر نشطاء أن 9 أفراد قضوا في خضم أحداث العنف الحالية في مناطق أخرى من الدولة.
قوبلت اللقطات الحية التي تم بثها على شبكة الإنترنت، والتي تظهر جموع المتظاهرين في شوارع حلب، بفرحة غامرة من مقابل نشطاء المعارضة، الذين قد كانت قد ثبطت عزائمهم بشكل حاد بفعل القوة الغاشمة لقوات الأمن السورية وفشل خطة السلام المدعومة من قبل الأمم المتحدة في إيجاد حل للأزمة القائمة منذ 15 شهرا.
«لقد ظلت المعارضة لفترة طويلة في انتظار اندلاع تلك الاحتجاجات في حلب»، هذا ما قالته راندا سليم، الباحثة في «مؤسسة أميركا الجديدة». وأضافت: «لقد أتت في لحظة كان قد تحول الزخم فيها باتجاه النظام».
وتعتبر حلب مركز النشاط التجاري والطبقات الوسطى، التي يقول بعض المحللين إنها كانت بمثابة قاعدة دعم رئيسية للأسد، لأنها أفادت من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة. وهذا يحدث تحولا جليا رمزيا في الاتجاه السائد هناك، بحسب سليم، التي أضافت أن جماعات المعارضة تنسق خططا لتنظيم مظاهرات ضخمة لبعض الوقت وأن زيارة مراقبي الأمم المتحدة وفرت اللحظة المناسبة.
قالت سليم: «ظنت المعارضة ومجتمع الأعمال والتجارة أنه ما دامت حلب لا تحرك ساكنا، فلا يزال لدى الأسد أمل في إنقاذ نظامه». وأضافت: «لكن الآن، هناك احتجاجات في دمشق وحلب، وسوف يقنع هذا الشعب بأن ثمة طريقا أحادي الاتجاه للتخلص من الأسد».
وعلى الرغم من ذلك، فقد حذرت سليم من أن مثل ذلك الطريق قد يستغرق اجتيازه أعواما.
بينما قال فواز جرجس، خبير في شؤون الشرق الأوسط بمدرسة لندن للاقتصاد، إن المظاهرات لم تغير حقيقة أن السلطات والمعارضة قد وصلتا إلى طريق مسدود واضح، من خلال عجز كل منهما عن الفوز بمعركة تبدو على نحو متزايد أشبه بحرب أهلية.
وقد أعلن نشطاء عن سقوط عشرات الوفيات جراء قصف مدينة الرستن الواقعة وسط سوريا بالمدفعية الثقيلة على مدار أيام، حيث قتلت قوات المعارضة المسلحة أكثر من 20 ضابطا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولم يتم التحقق من صحة تلك الأخبار وغيرها من الأخبار الأخرى بشكل مستقل، بسبب معوقات تغطية الأحداث في سوريا.
وقال جرجس: «المعارضة أكثر انقساما مما نعتقد، وجهاز الأمن متماسك، وما زال النظام يؤيد فكرة أن هذا موقف أمني». وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي هذا الأسبوع، قال الأسد إن حالة الاهتياج ناتجة عن أعمال إرهابية، وإنه لا توجد معارضة داخلية حقيقية.
وأشار الرئيس النرويجي لبعثة الأمم المتحدة غير المسلحة التي تضم 260 عضوا، أول من أمس، الجمعة، في العاصمة، دمشق، إلى أنه لن يضع حدا لحالة الاهتياج التي تجتاح البلاد إلا حل سياسي.
وقال اللواء روبرت مود في مؤتمر صحافي: «لا يمكن لأي عدد من المراقبين أن يضع نهاية للعنف، ما لم يكن هناك التزام صادق بتهيئة فرصة للحوار من جانب كل الأطراف الفاعلة الداخلية والخارجية».
وحث كلا الطرفين على إظهار «شجاعة أدبية» والمشاركة في الحوار، مستشهدا بمثال رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا.
* خدمة «واشنطن بوست» بالاشتراك مع «بلومبيرغ نيوز» خاص بـ«الشرق الأوسط
قطر والإمارات والبحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان، وزير الداخلية اللبناني: لا أعرف ما المعطيات لديهم
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.. رد وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل على دعوة كل من الإمارات وقطر والبحرين رعاياها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه، وطمأن إلى أن الوضع الأمني في لبنان لا يستدعي الخوف إلى الآن، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أدعو هذه الدول إلى التريث والتراجع عن قرارها، وأطمئن المسؤولين في هذه الدول إلى أن الوضع في لبنان وما يحصل في طرابلس لا ينبئ بالخطر، ولا سيما أن الأطراف اللبنانية واعية ولا يريد أحد منها أن يخرب البلد». وقال شربل «لا أعرف ما هي المعطيات التي يمتلكونها لاتخاذ قرار كهذا، وكنت في قطر منذ 10 أشهر واجتمعت مع وزير الداخلية هناك وكان الوضع إيجابيا، لكن لا أعرف ماذا تغير سياسيا وأمنيا ليتخذوا هذا القرار».
ودعا شربل الأطراف اللبنانية إلى الاجتماع على طاولة واحدة للحوار، متمنيا الوصول إلى حل نهائي بأسرع وقت ممكن قبل أن يتفاقم الوضع على الأرض بشكل أكبر وتنتقل الأزمة إلى مناطق لبنانية أخرى وكي لا تسير دول أخرى على خطى الإمارات وقطر والبحرين.
بدوره، علق وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على قراري قطر والإمارات العربية المتحدة اللتين دعتا المواطنين القطريين والإماراتيين إلى «عدم التوجه إلى لبنان»، والموجودين فيه إلى «مغادرته نظرا للأوضاع الأمنية فيه»، قائلا «نأمل من الإخوة المسؤولين في دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة إعادة النظر في هذين القرارين، لأن الأوضاع في لبنان لا تستدعي اتخاذ مثل هذه القرارات، ولأن الإخوة القطريين والإماراتيين شأنهم شأن الإخوة العرب، ولهم مكانة خاصة في قلوب اللبنانيين، وإن وشائج الأخوة والقربى التي تربط لبنان بهم أكبر من أي حادث عرضي وعابر، وهم بالتالي مرحب بهم في لبنان في أي وقت لأنهم في نهاية الأمر في بلدهم الثاني الذي يحتضنهم مثلما يحتضن مواطنيه».
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد دعت مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان «في الوقت الحالي نظرا لتوتر الأوضاع الأمنية» فيه. وقال مدير إدارة شؤون المواطنين بالخارجية الإماراتية السفير عيسى عبد الله الكلباني، إن «هذا الإجراء يأتي انطلاقا من حرص دولة الإمارات على سلامة رعاياها ومواطنيها». ودعا الكلباني «المواطنين الموجودين حاليا في لبنان إلى المغادرة». وفي حال ضرورة بقائهم في لبنان، حثهم على «الاتصال بسفارة الدولة في بيروت لمعرفة أماكن إقامتهم ووسيلة الاتصال بهم»، مؤكدا ضرورة تسجيل المواطنين في خدمة «وجودي» لمواطني الدولة على الموقع الإلكتروني للوزارة عند سفرهم إلى الخارج.
من ناحيته، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أنه «نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وما قد يترتب عليها من تداعيات، فإن وزارة الخارجية تدعو المواطنين القطريين كافة إلى عدم السفر إلى لبنان في الوقت الحالي حرصا على أمنهم وسلامتهم، كما تدعو المواطنين القطريين الموجودين في لبنان حاليا إلى المغادرة، وفي حالة ضرورة بقائهم عليهم الاتصال بسفارة دولة قطر في بيروت لإبلاغهم بالأسماء ومقر الإقامة وكيفية الاتصال».
والدعوة نفسها وجهتها وزارة الخارجية البحرينية إلى مواطنيها وطلبت منهم عدم السفر إلى لبنان في الوقت الحالي، «وذلك حرصا على أمنهم وسلامتهم، نظرا لما تشهده تلك البلاد من أوضاع أمنية غير مستقرة». كما دعت الخارجية في بيان مواطنيها الموجودين في لبنان إلى «المغادرة حالا أو الابتعاد عن المناطق غير الآمنة، وفي حال حدوث أي طارئ، الاتصال بسفارة البحرين لدى الأردن».
طهران تساعد سوريا على تخطي العقوبات، تستخدم ناقلة ترفع أعلام دول مختلفة وتغير أسماء ملاكها للإفلات من الحظر النفطي
لندن: «الشرق الأوسط»... أكدت مصادر بريطانية، أمس، أن إيران تساعد سوريا على تحدي الحظر المفروض على نفطها، وتسخر ناقلة مملوكة لحكومتها تستخدم شركات متعددة لنقل النفط الخام من سوريا إلى أراضيها.
وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أن وثائق حصلت عليها تظهر أن ناقلة النفط الإيرانية، التي تديرها خطوط الشحن الدولية للجمهورية الإسلامية، أبحرت من سوريا إلى خليج عمان ومن ثم إلى إيران، وذلك باستخدام أعلام مختلفة وتغيير مالكيها، وقالت «فايننشيال تايمز» إن إيران تساعد سوريا على تخطي الحظر المفروض على شراء النفط السوري، الأمر الذي من شأنه أن يقوض العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب قمعه الاحتجاجات الشعبية. وأفادت الصحيفة بأنها حصلت على وثائق تظهر أن طهران تستخدم ناقلة نفط إيرانية حكومية ترفع أعلام دول مختلفة وتغير أسماء ملاكها، وأضافت أن محللين قدروا أن اقتصاد سوريا، التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية خلال العام الماضي، انكمش بنسبة تتراوح بين 2 و10 في المائة، فيما انخفضت قيمة ليرتها بنسبة الثلث.
وعلى الرغم من أن قوانين البحرية الدولية تشترط على السفن رفع علم الدولة المسجلة فيها، فإن السفن تستطيع دفع رسوم رمزية للتسجيل في دولة أخرى، مثل بوليفيا أو ليبيريا أو جزر مارشال، حيث تعتبر معايير التسجيل أقل صرامة. وقال هيو غريفيث، رئيس وحدة مكافحة الاتجار غير المشروع في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: «إن أسطول ناقلات النفط الإيراني أصبح من الصعب تتبعه، وتقوم ناقلات النفط الإيرانية باستخدام أعلام دول لا تفرض قيودا صارمة على التسجيل لمواصلة عملها لشحن النفط نيابة عن النظام السوري أو نقل النفط الإيراني». وأوضحت الصحيفة أن ناقلة النفط الإيرانية «إم تي تور» التي كانت ترفع علم مالطا غادرت ميناء بانياس السوري وعبرت قناة السويس ثم أغلقت نظام سيرها أثناء إبحارها عبر خليج عدن خلال الفترة ما بين التاسع والثاني عشر من الشهر الحالي. وأوضحت خريطة خط سير السفينة أنها استخدمت أعلام دول مختلفة من ميناء بانياس السوري وحتى وصولها إلى الموانئ الإيرانية، وأضافت أن الناقلة البحرية أعادت تشغيل النظام لدى وصولها خليج عدن في الـ13 من الشهر نفسه، ثم اتجهت إلى مضيق هرمز ورست في جزيرة لاراك القريبة من ميناء بندر عباس الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدليل على التعاون بين البلدين يأتي بعد أن لاحظ خبراء في مجال صناعة النفط زيادة ملحوظة في استخدام ما يسمى بـ«الأعلام الملائمة» على ناقلات النفط الإيرانية المملوكة للدولة.
من جهته قال الأدميرال زويلو روكا كيكيكوناغا، مدير السجل البحري البوليفي لصحيفة «فايننشيال تايمز»، إن دائرته «أجرت اتصالات مع بعض السلطات البحرية والكيانات المالية». وأعلن الناشط ريكن باتيل، من منظمة آفاز، أن البلدان التي توفر أعلام مصلحة مثل بوليفيا التي ليس لها منفذ على البحر، عليها أن تتوقف عن تأجير اسمها لمن يتهربون من الضوابط.
وقالت شركات محاماة متخصصة بقطاع الملاحة البحرية إن الثغرات الموجودة في لوائح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة تتيح للبلدان التي لا تشارك في العقوبات الدولية فرصا تمكنها من مواصلة التعامل مع الدول المستهدفة بالعقوبات.
ومن شأن الإجراء الإيراني مساعدة سوريا التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية منذ نحو عام.
وتسببت الأوضاع المضطربة التي تمر بها سوريا، بالإضافة للعقوبات المفروضة عليها جراء قمع النظام الحاكم للمظاهرات الشعبية، في تضرر كبير للاقتصاد بشكل ملحوظ، حيث تشير التقديرات إلى انكماش الاقتصاد السوري بنسبة تتراوح بين 2 و10 في المائة، في حين انخفضت قيمة الليرة السورية بنحو الثلث على أقل تقدير.
نشطاء سوريون: المشكلات وانعدام الثقة تقف سدا منيعا أمام اتحاد المعارضة السورية، تيارات تطالب بتدخل عسكري غربي.. وأخرى ترى إسقاط النظام عن طريق «عسكرة الثورة» دون دعم خارجي
جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: عمرو أحمد ... تحاول المعارضة السورية بكافة تياراتها منذ قيام الثورة السورية في 14 مارس (آذار) عام 2011 أن تتحد لإسقاط النظام السوري ورسم ملامح مستقبل سوريا عقب رحيل نظام الرئيس السوري، بشار الأسد؛ بينما يقول نشطاء سوريون: «إن المشكلات وانعدام الثقة تقف سدا منيعا أمام اتحاد المعارضة السورية، ويرى مراقبون أن عامل الاتفاق بين المعارضة لا يقف عند الثورة السورية فقط؛ بل إنه حالة عامة تعيشها دول (الربيع العربي) في مصر وتونس وليبيا عقب اندلاع ثوراتها».
وتطالب المعارضة السورية بشتى تياراتها بإسقاط النظام السوري؛ لكن ثمة خلافا يكمن في آلية إسقاط النظام، فبعض تيارات المعارضة تطالب بتدخل عسكري غربي يقضي على الأسلحة الثقيلة التي تستخدمها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، ومن ثم تمهد الطريق لسيطرة «الجيش الحر» (المنشق) على بعض المواقع، مثلما حدث في ثورة 17 فبراير (شباط) التي أسقطت نظام حكم العقيد الليبي معمر القذافي، بينما ترى أطراف أخرى إسقاط النظام السوري برئاسة بشار الأسد عن طريق عسكرة الثورة دون اللجوء لأي دعم خارجي.
ولعل أبرز النقاط التي تقف عائقا أمام اتفاق المعارضة، كيفية إدارة المرحلة الانتقالية عقب رحيل بشار الأسد، حيث تتفق بعض أطياف المعارضة على استمرار المجلس الوطني السوري في قيادة المرحلة الانتقالية، وفي المقابل ترى الأطراف الأخرى عدم ضرورة عبور الثورة السورية من خلال المجلس الانتقالي، وهو ما أكده عمار القربي، وكيل مؤسسي تيار التغيير الوطني السوري خلال زيارته للقاهرة، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى تنتصر الثورة يجب أن تمر عبر المجلس الانتقالي، فهناك نماذج نجحت في ثورتها، ولم تأخذ نفس هذا الشكل مثل الثورة المصرية»، وتابع: «ليس من الضروري الاقتداء بالنموذج الليبي، لأننا إذا نظرنا إلى أداء المجلس الانتقالي الليبي لن نجده ناجحا في إدارة البلاد وليبيا ما زالت تنزف يوميا»، مشيرا إلى أنه ليس معنى أن بنية المجتمع الليبي تسمح بهذا النموذج أنه يصلح تطبيقه على المجتمع السوري بأعرافه ومذاهبه وأقلياته المختلفة.
ونجح النظام السوري منذ عام 1963 في تفتيت المعارضة، حيث تمكن النظام من إرهاب الداخل والقضاء على المعارضة في الخارج، وأن عامل التخوين - بحسب مراقبون - موجود بين المعارضة، وذلك يعود للطريقة القمعية التي تعامل بها النظام السوري مع المعارضة طوال السنوات الماضية، وكذلك علاقة بعض التيارات والأحزاب بحزب البعث التي تثير الشكوك وسط المعارضة.
وتعد ظاهرة التسلح في الداخل السوري مشكلة كبيرة تسعى المعارضة إلى احتوائها، ولكن المعارضة، وفق سياسيين سوريين، لا تملك زمام الأمور على الأرض، وهناك فجوة بين ما يحدث على أرض الواقع والمعارضة في الخارج.
في حين تطالب بعض أطياف المعارضة بتشكيل مجلس عسكري يضبط إدارة السلاح واستخدامه في الداخل، حيث لا يقتصر استخدام السلاح على الضباط المنشقين المنتمين لـ«الجيش الحر»؛ بل تستخدمه التيارات الإسلامية التي تحاول الهيمنة على الأوضاع عقب الثورة مقارنتا بدول «الربيع العربي».
ويستنكر بعض الساسة السوريين موقف المجتمع الدولي الغربي في التدخل عسكريا أو سياسيا لإنقاذ الثورة السورية، وهو الأمر الذي يراه عمار القربي أنه «جعل من الدول التي تهتم بالشأن السوري أن تقرر على سوريا الإخوان المسلمين كراع للمعارضة السورية، كما أنه جعل بعض المتسلقين ممن يجاورون النظام وممن ينتمون للأحزاب القريبة لحزب البعث أن يكونوا في الصفوف الأولى للمعارضة السورية، ومن ثم تكونت هياكل (كرتونية) قيل إنها تنتمي للثورة، بينما الثورة في مكان آخر بعيد عنهم».
ويرى القربي أن وحدة المعارضة لتوحيد الرؤى تتم عن طريق البحث عن ميثاق يوحد جميع وجهات النظر، بالإضافة إلى تشكيل جبهة يتم من خلالها الحفاظ على آيديولوجية كل حزب وتيار وأقلية عرقية ومذهبية، ويتم اختيار مندوب أو اثنين لمتابعة أمور الثورة، مشيرا إلى أنه ليس معنى عدم انتماء فصيل أو تيار للمجلس الوطني السوري، أنه خارج المعارضة وليس مع الثورة، لافتا إلى أنه «يجب أن لا يكون هذا الانتماء هو سقفنا كمعارضة؛ بل نعمل على توحيد الصف لاستكمال أهداف الثورة».
ويرى نشطاء سوريون أن الكثير من الشخصيات البارزة في المعارضة، بدأت تتسارع لحجز كرسي أو منصب من الآن قبل إسقاط نظام بشار الأسد، وهو الأمر الذي يجعل المعارضة مفتتة وغير متفقة في ما بينها على الأهداف التي قامت لأجلها الثورة السورية.
إلى ذلك، كان القربي أكد من قبل أنه «تم وضع النظام السوري على سكة الرحيل، في حين أن مصير رئيسه، بشار الأسد، لن يكون أقل من مصير العقيد الليبي (الراحل) معمر القذافي»، معتبرا أن «الشعب السوري لا يعيش في ظل نظام؛ بل هو يتعرض لإبادة جماعية في مختلف المناطق».
ودعا القربي المجتمع الدولي إلى «التعاون الوثيق لتشكيل مجموعة لإغاثة الداخل السوري إنسانيا، لأن الطعام مفقود وكذلك الوقود والدواء، بالإضافة إلى ضرورة إقامة ممرات ومناطق عازلة لتحييد كتائب الأسد، خصوصا أن ضباطا كثيرين يقولون إنهم مجبرون على ارتكاب الجرائم».
القربي الذي شدد على أنه لا يمكن اقتلاع النظام السوري «إلا بالقوة»، دعا المجتمع العربي إلى «نجدة الشعب السوري من الطاغية قبل أن تقع كل المنطقة في فخه»، مؤكدا أن النظام السوري ما زال لا يعترف بمنظمات حقوق الإنسان، فلا يوجد في سوريا أي منظمة حقوق إنسان مرخصة، ولا يوجد أي هيئة برلمانية أو وزارية أو رسمية أو مدنية، وبالتالي لا تفرقة بين ناشط حقوق الإنسان والمعارض، ويوضع كلاهما في خانة الأعداء، وهناك تشكيك دائم في أنشطة الناشطين الحقوقيين في سوريا، ودائما ما تكال لنا الاتهامات بالعمالة.
من جهته، قال محمد السقال، عضو المنبر الديمقراطي السوري: «نريد الاتحاد وتنسيق الجهود من أجل انتصار الثورة، فأطراف المعارضة السورية تحتاج إلى خارطة طريق عملية وملزمة، كما يوجد بعض الغموض لبعض تيارات المعارضة مثل ارتباطهم بالخارج ومصادر التمويل غير الواضحة؛ لكننا نبحث عن مظلة شفافة توضع بها مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات».
وأضاف السقال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال عبر البريد الإلكتروني من لندن: «بهذه المظلة يمكن تقييم كل أدائنا ووضع تصورات لكل ما يواجهنا، وإنه بطريقة واضحة يمكن أن نصل لتوافقات تشكل برنامج عمل مؤقتا، يمكننا من إسقاط نظام بشار وبناء دولة المواطنة».
وردا على الأمور التي تقف سدا منيعا لاتحاد المعارضة، قال السقال: «انتشار السلاح في البلاد بشكل خطير، والشعب يقدم الكثير من أجل أن يتخلص من النظام»، وتابع: «نريد أن نسقط النظام، وهذا يستدعي أن تجلس كل أطياف المعارضة، فالذي يريد تدخلا أجنبيا في البلاد يتم استبعاده، ونقوم بتنظيم السلاح في الداخل»، لافتا إلى أن «كل هذا يتطلب منا أن نبادر لطرح الوحدة على التقاطعات والمهام المطروحة ونسقط النظام ونبني دولة القانون والتعددية التي ستسمح للشعب بانتخاب ممثليه».
لبنان: طرابلس تستعيد الهدوء وعاصفة ردود على الرسالة السورية، ميقاتي رأى فيها تأجيجا للخلافات
بيروت: «الشرق الأوسط»... هدأت الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس في شمال لبنان، بينما كانت لا تزال أصداء الرسالة السورية إلى مجلس الأمن تتردد في لبنان بعد الرد الذي أصدره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء متحالفون معه على مندوب سوريا في مجلس الأمن الذي تحدث عن نشاطات إرهابية مصدرها لبنان واستعدادات لفرض منطقة عازلة.
وبينما كان الجيش اللبناني يعزز قبضته الأمنية على المدينة وجوارها، مع ما تخلل هذه الإجراءات من بعض الاحتجاجات التي قام بها بعض المتحاربين بسبب إزالة الدشم التي بنوها خلال الأحداث، عقد اجتماع أمني - سياسي في منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتحدر من المدينة شارك فيه الوزراء محمد الصفدي وأحمد كرامي وفيصل كرامي، والنائب محمد كبارة (القريب من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري) ورئيس فرع الشمال في مخابرات الجيش اللبناني وقائد سرية طرابلس في قوى الأمن الداخلي. وقد تابع المجتمعون البحث في أوضاع مدينة طرابلس في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي. وشدد المجتمعون على أن «الجيش وقوى الأمن الداخلي لديهما تعليمات واضحة لضبط الوضع الأمني وتعزيز الانتشار من أجل توفير المناخ الذي يترك أثره إيجابا في المدينة».
وقد رحبت معظم القوى السياسية اللبنانية بموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الرسالة التي وجهها المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول من أمس. وبينما غاب موقف حزب الله وحركة أمل بشكل لافت عن الإشادة برد ميقاتي على مضمون الرسالة السورية، برز ترحيب من نواب في قوى «14 آذار»، وقوى سياسية أخرى.
وكان ميقاتي قد اعتبر الكلام الذي صدر عن المندوب السوري «تأجيجا للخلافات، في وقت نسعى فيه عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية المختصة إلى تخفيف الانقسام الحاصل ومعالجة الإشكالات التي تحصل بهدوء وروية، بما يحفظ حسن العلاقات بين البلدين والشعبين».
وأوضح ميقاتي أن «الحكومة اللبنانية تقوم بواجبها كاملا في مكافحة عمليات الإرهاب من أي نوع كان، وفي مراقبة الحدود اللبنانية وضبط الوضع الأمني ومعالجة الثغرات الأمنية التي تحصل»، مشيرا إلى أن «التجاوزات تحصل أيضا من الجانب السوري للحدود، حيث يعلم الجميع طبيعة التداخل القائم بين البلدين وصعوبة ضبط المساحة الحدودية الشاسعة بينهما».
وقال وزير السياحة فادي عبود في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن ميقاتي «لم يتغير موقفه الذي اتخذه منذ اندلاع الأحداث السورية، وهو النأي بالنفس عنها»، لافتا إلى أن الرد على مضمون رسالة الجعفري «ينسجم مع قناعات رئيس الحكومة بعدم اتخاذ أي موقف مؤيد أو معارض للنظام السوري، وربما هو القرار الأفضل الذي يحفظ مصلحة لبنان».
وتواصلت الردود على مضمون رسالة الجعفري الذي أكد أن بعض المناطق اللبنانية القريبة من سوريا «تأوي عناصر إرهابية من (القاعدة) وجماعة الإخوان المسلمين تعبث بأمن المواطنين السوريين، وتعمل على تقويض خطة المبعوث الدولي كوفي أنان». وإذ رحب النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت بالموقف الذي اتخذه ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل اللذان نفيا وجود «القاعدة» في لبنان، وأن الدولة اللبنانية تقوم بواجباتها في ضبط الحدود، واعتبر أن التجاوز يتم أيضا من الجانب السوري، رأى أن «النظام السوري المأزوم والمدان من الرأي العام المحلي والدولي بسبب الجرائم التي يرتكبها بحق شعبه، يسعى لنقل الأزمة السورية إلى خارجها للتغطية على جرائمه وتصوير أنه مستهدف من خلايا إرهابية، محاولا بذلك أخذ التفويض باستكمال مجازره تحت مبرر محاربة الإرهاب المزعوم».
من جهته، حيا النائب بطرس حرب رد رئيس الحكومة على مضمون رسالة المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، متمنيا «ألا تكون هذه الصرخة يتيمة، بل منطلقا لسياسة ثابتة للحكومة اللبنانية وللشعب اللبناني الرافض أن يتهم بأنه أصبح بؤرة للإرهاب والتعصب».
وحلب ليست مفاجئة!
طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط.. مستفز رد فعل المجتمع الدولي، وكذلك الإعلام الغربي والعربي، تجاه انفجار المظاهرات الضخمة في حلب، وعندما نقول مستفزا فذلك لأن الجميع بات يردد أن حلب فاجأت الجميع، وهذا غير صحيح، فقد تكون حلب فاجأت النظام الأسدي لأنه منفصل عن الواقع، لكن ما كان يجب أن تفاجئ الإعلام والمجتمع الدولي.
فعندما تستمر ثورة لأكثر من أربعة عشر شهرا، مثل الثورة السورية، في بلد يحكمه نظام قمعي، وطائفي، فذلك يعني، وبكل وضوح، أن تحت الرماد نارا حقيقية، وأن للثورة أسبابها. وعندما نقول إن ردود الفعل تجاه مظاهرات حلب مستفزة، فلأن البعض، بل كثرا، استمرأوا التعبير عن التفاجؤ، وطوال الثورة السورية، بل في جل الأحداث الجسام بمنطقتنا، سواء ما هو قبل عقدين من الزمان، أو ما هو خلال العشر سنوات المقبلة. ومع الاحترام لكل من قال، ويقول، بأن أحدا لم يكن ليتنبأ بما حدث مما يسمى الربيع العربي، فإن مجريات الأمور بمنطقتنا، ومنذ احتلال صدام حسين للكويت، وحتى قبل عام، بل إلى اليوم، توحي بأن هناك لحظة انفجار حقيقية مقبلة للمنطقة، ومن يعود لما كتب بصحيفتنا وغيرها، سيجد ألف تحذير وتحذير.
فالسياسة، بشكلها التطبيقي، ليست نشرة أحوال جوية، بل يمكن توقع نتائجها، خاطئة، أو متهورة، أو صائبة، فلو أراد أي باحث جاد، مثلا، دراسة أوضاع منطقتنا فسيبدأ من لحظة احتلال صدام للكويت، وربما قبل، ليجد أن «قشرة» الأرضية السياسية للأمن العربي، والعلاقات بين العرب، قد اختلت، أو تصدعت، وبالتالي فإن سيلا من الزلازل سيضرب المنطقة، والقصة هنا ليست قصة هل تكون الزلازل بثورات، أو انقلابات، أو انهيارات، فهذه مماحكة أكثر من كونها تفاصيل، وهناك مثل شعبي جميل بالسعودية يقول: «طحت أو طيحك الجمل؟ قال قدني وصلت الأرض»، وبمعنى آخر، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره!
فإذا تأملنا، مثلا، الإرهاب الذي ضرب المنطقة، فالقصة تعود إلى الخطأ الذي ارتكب بعد ما سمي بالجهاد في أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي، حيث لم يهتم أحد بعد تلك الحرب بالمقاتلين الأجانب هناك، أو المرحلة الانتقالية بأفغانستان. والأمر نفسه باليمن، فكل المؤشرات، ومنذ سنين طويلة، تقول إن اليمن ذاهب لأزمة حقيقية ستنعكس على دول الجوار، وخذ أبسط مثال الحوثيين. وبمصر كانت أزمة التوريث، والفساد، مع الانفجار السكاني، والفقر، والبطالة، كلها تعد بمثابة وصفة الموت لأي نظام. والأمر نفسه مع إيران، ومنذ الثورة الخمينية، حيث عانت المنطقة من استنزاف واختراق، من قبل إيران، وانتشر بمنطقتنا داء الطائفية القاتل، وكان كثر يستهترون بهذا الأمر، دولا ونخبا، واليوم ها نحن نواجه إيران باليمن والبحرين والعراق، وليس لبنان وحسب، وقد يذهل البعض عندما يجد على الـ«يوتيوب» شريطا للراحل جمال عبد الناصر يحذر فيه من تحويل الجيش السوري إلى طائفي، حيث تمكين العلويين فيه على حساب باقي الطوائف بسوريا!
المراد قوله إنه آن الأوان لنكف عن المفاجأة، ونشرع في تفعيل العمل المؤسسي، رصدا، وتحليلا، وتفاعلا مع الأحداث، وأهمها عربيا اليوم هو التصدي للنظام الدموي بسوريا؛ لأنه يهدد أمن كل منطقتنا.
سوريا: طرابلس هي قندهار
عبد الرحمن الراشد.... جريدة الشرق الاوسط.. المواجهات المتقطعة في شمال لبنان، تحديدا طرابلس، يمكن أن نفسرها بأنها امتداد طبيعي للتوتر القائم في الدولة الجارة سوريا. هنا يسكن علويون مع سنة، في وقت يعتبر البعض أن ما يحدث في سوريا الآن صراع بين الطائفتين، أو هكذا يحرص البعض على رسم الأحداث. والنظام السوري منذ مطلع الثورة يحاول تفجير الوضع في مناطق التماس هذه وجر لبنان إلى حرب أهلية، لكن رغم التوتر والاشتباكات المتقطعة بقي الشمال، بما فيه جبل محسن وباب التبانة، حيث يشتبك المتطرفون من الجانبين، هادئا نسبيا. إلا أن النظام السوري يريد أن يقنع العالم بقصته الوحيدة وهي أنه لا يحارب ثوارا بل جماعات إرهابية، القشة التي يتعلق بها لكسب تأييد الغرب. يقول إذا كان الثوار هم «القاعدة» فإن طرابلس هي «قندهار»، وأن الخليجيين يمولون العمليات الإرهابية ضد النظام السوري. خدمة لهذا الفيلم الرديء قامت عناصر من حزب الله، ضمن جهاز الأمن العام اللبناني، بالقبض على شخص اسمه شادي المولوي. ولأنه سني يسكن في منطقة سنية وضعت له كمينا حتى يأتي إلى مكتب زعيم سني هو محمد الصفدي وطلبوا منه الحضور ليتسلم منه مساعدة اجتماعية وهناك تم القبض عليه.
وحتى قبل أن يبدأ التحقيق معه أطلق السوريون أخبارا رددتها وسائل الإعلام اللبنانية الموالية لهم، تقول إنه من «القاعدة»، ويقوم بتمويل عمليات ضد النظام السوري. وحتى تبدو القصة متكاملة ألقي القبض على مواطن قطري جاء للعلاج، بحجة أنه جاء للبنان لتمويل «القاعدة» لمقاتلة نظام الأسد وهو من موّل مولوي. تدخلت الأطراف مستنكرة هذه الرواية السخيفة، هل يعقل أن يذهب شيخ قطري إلى لبنان لتمويل «القاعدة» دون أن يخشى أن يفتضح أمره؟ فالتسلل تهريبا إلى سوريا والعمل ضد النظام أهون من دخول خليجي إلى لبنان للقيام بأعمال مضادة لسوريا، حيث تغص بيروت بأجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام السوري.
وعندما سئل الذين قبضوا على الشاب مولوي كيف أخذوا اعترافاته دون محام قالوا إنه رفض توكيل محام عن نفسه، ثم بعد التواصل معه اكتشفوا العكس تماما. طبعا الروايات المنسوبة إليه كلها رواية عناصر في الأمن اللبناني الموالي للنظام السوري تحاول بشكل حثيث بناء رواية تقول إن شمال لبنان تحول إلى أرض لـ«القاعدة»، وإن الخليجيين في لبنان هدفهم تمويل الإرهابيين. والنتيجة من هذا التسلط السوري، وتواطؤ حزب الله معه، أن أصدرت الدول الخليجية أمس تحذيراتها لمواطنيها بالامتناع عن السفر إلى لبنان لأنه لم يعد بلدا آمنا. هذا ما يريده النظام السوري، تصدير الفوضى إلى لبنان وتخريبه ونحن على أبواب الإجازة الصيفية.
منذ بداية الثورة السورية والأجهزة الأمنية السورية تعمل مع حلفائها في لبنان على تحقيق هدفين؛ الأول توسيع دائرة الأزمة بحيث تشمل الجار الصغير لبنان. والهدف الثاني السيطرة عليه وتمكين حلفائها من التحكم فيه مستفيدة من ضعف الحكومة الحالية. المؤشر الخطير في قصة الثنائي (مولوي - عطية) ليس ما ترتكبه الأجهزة الأمنية السورية بل خضوع الأمن اللبناني وسكوت المؤسسات الرسمية اللبنانية الأخرى عن هذه الخروقات الخطيرة. ومع أنه أطلق سراح القطري وغادر إلى بلاده فإن النظام السوري حقق مبتغاه بضرب الاقتصاد اللبناني وإدخاله في دائرة الفوضى.
ارتباكات المعارضة السورية
فايز سارة.. جريدة الشرق الاوسط... شهدت ساحة المعارضة السورية في الفترة الأخيرة أحداثا وتطورات، عكست واقع الارتباك الذي تعيشه المعارضة السورية منذ انطلاقة ثورة السوريين في مارس (آذار) 2011، والأهم في تلك الأحداث، كان عدم انعقاد ملتقى المعارضة السورية في القاهرة الذي دعت إليه جامعة الدول العربية الأسبوع الماضي، والثاني تمثل في الخلافات التي طفت على السطح في المجلس الوطني السوري عقب اجتماعه الأخير في روما، وقراره تجديد رئاسة برهان غليون للمجلس الوطني.
ورغم أهمية الظروف التي أحاطت بالحدثين الأخيرين، وما يتمخض عنهما من تبعات سياسية وتنظيمية تتعلق بالمعارضة السورية من حيث موقعها ودورها في الصراع الدائر في سوريا وحولها، فإن من المهم العودة للعوامل، التي سببت وتسبب ارتباكات المعارضة السورية، والتي يمكن إجمالها في ثلاثة أسباب:
يتصل أولها بالعوامل الذاتية المحيطة بالمعارضة، وأساسها قائم في ضعف المعارضة وتنظيماتها، وهي التي عاشت عقودا متواصلة من الحظر والملاحقة والعيش في ظل العمل السري وخاصة مع وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، وكلها أسباب لم تسمح لجماعات المعارضة بالسير في سياق تطور طبيعي في مستويات إعداد كادراتها، وإنضاج خططها الفكرية والسياسية والتنظيمية، ولا أن تكون طبيعية في ميدان الممارسة السياسية سواء في علاقاتها الداخلية أو في مستوى علاقاتها مع المجتمع والسلطة، كما في علاقاتها الخارجية على تعددها وتنوع مستوياتها.
وحيث إن أمر جماعات المعارضة بدا على هذا النحو من سوء الأوضاع الذاتية، فقد فتح الباب أمام ظهور شخصيات معارضة، أكثر من ظهور جماعات، وهو أمر يفسره أحيانا إطلاق اسم شخص معارض على تنظيم سياسي، والأمثلة في هذا كثيرة، وقد فتح ذلك الباب لظهور مرض الفردية السياسية الذي يكاد يميز العمل السياسي والمعارض بشكل خاص في سوريا.
ويتصل ثاني أسباب ارتباكات المعارضة في السياسة التي طبقها النظام الحاكم في التعامل مع السياسة وفكرها وشخصياتها، حيث تم تهميش السياسة وصولا إلى تغييبها، وإحلال الأمني محلها، وجرى استبعاد وتهميش رجال السياسة، وصولا إلى نفيهم، وتزامن مع ما سبق الهجوم على الجماعات والأحزاب السياسية فتم حظرها وملاحقتها، ولم يقتصر الحظر والملاحقة على العائلات الآيديولوجية المختلفة مع البعث باعتباره حزب النظام مثل الإسلاميين من الإخوان المسلمين وحزب التحرير، والشيوعيين بتنوعهم والقوميين السوريين والليبراليين، بل شمل القوميين من القوميين العرب إلى انشقاقات البعث، التي كثيرا ما صنفت باعتبارها العدو رقم واحد للنظام.
ولم تفلت من طوق الملاحقة والتهميش القوى والجماعات المتحالفة مع النظام وحزبه في إطار الجبهة الوطنية التقدمية بما فيها حزب البعث الحاكم الذي تم تدمير نخبته السياسية والثقافية وإحلال الأمنيين ومن في حكمهم في مكانة النخبة.
والسبب الثالث في ارتباكات المعارضة السورية، يكمن في التدخلات الخارجية التي طرأت على بعض جماعاتها ومن خلال بعض الشخصيات السورية في الخارج، وكثير منهم ممن عاشوا واستقروا في الخارج منذ عقود، وقد شجعتهم انطلاقة ثورة السوريين على الانخراط في الشأن السوري، والتوجه إلى ساحة العمل المعارض، لكنهم حملوا مع مجيئهم ظروفهم وعلاقاتهم، وألقوا بها في إطار جماعات وكتل ضعيفة في بناها وأدائها في مواجهة مهام صعبة ومعقدة.
غير أن التدخلات الخارجية، لم تقتصر على شخصيات وافدة إلى المعارضة، بل امتدت إلى تدخلات دول ومؤسسات، يمكن أن ينعكس التغيير في سوريا سلبا أو إيجابا على مصالحها، ويمكن ملاحظة التعبيرات المباشرة لهذه التدخلات في تصريحات مسؤولين عرب وأجانب وفي تصريحات قادة من المعارضة السورية، كما يمكن ملاحظة تعبير آخر من تلك التدخلات في سلسلة المؤتمرات التي عقدتها جماعات وكتل معارضة في العديد من العواصم العربية والأجنبية.
إن تلك الأسباب، لا تفسر الارتباكات التي تحيط بالمعارضة السورية فحسب، إنما تفسر أيضا دورها الضعيف في ثورة السوريين، وغياب فاعليتها في قيادة حراكهم أو في التأثير عليه، كما تفسر عجز المعارضة عن وحدة قواها ليس بالمعنى الفكري والتنظيمي، فهذا أمر مستحيل وغير مطلوب، وإنما تحقيق الوحدة بمستوى البرنامج السياسي أو بمستوى توافقات سياسية مرحلية، وهو أمر سيكون في مصلحة سوريا والسوريين، لأن توفر ذلك، يمكن أن يرد عن سوريا والسوريين تبعات السقوط الحر للنظام والذي لا يمكن تقدير نتائجه وتداعياته الخطرة.
إن وقائع الإرباك وما يمكن أن يتمخض عنها من زيادة التردي في أوضاع المعارضة السورية وزيادة معاناة السوريين في ظل الأزمة الراهنة، يتطلب الذهاب إلى علاجات عاجلة من جهة وأخرى في المدى البعيد، ولعل الأهم في العلاجات العاجلة، يكمن في سعي الأكثر إخلاصا من الجماعات والشخصيات نحو توفير أجواء إيجابية تنبذ الخلافات وتحاصرها، وتسعى إلى توفير مستويات أعلى للتوافقات على أرضية المصلحة الوطنية، والعمل على إعطاء الداخل السوري ولا سيما الحراك الشعبي والشباب خصوصا وزنا أكبر في تحليل الأزمة ورسم ملامح الخروج منها والقيام بدور أكبر في العملية السياسية المقبلة، ويندرج في إطار المعالجة العاجلة توجه المعارضة السورية نحو مزيد من الاستقلالية عن الخارج للأفراد والجماعات والكتل وتغليب الوطنية السورية على ما عداها، وجعلها الأساس الذي تنطلق منه العلاقات مع الآخرين من مؤسسات وهيئات ودول.
أما في الإجراءات البعيدة الأثر في معالجة ارتباكات المعارضة، فإن الأبرز فيها تقوية روح المؤسسات والهياكل السياسية وتعزيز دورها وجعله فوق دور الأفراد، وإطلاق روح الديمقراطية والحوار والتقارب في الحياة العامة والسياسية على وجه الخصوص، وإقامة معاهد لتدريب ورفع قدرات الكادرات العاملة في الشأن العام، وخاصة في الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة للاستعانة بما تقدمه مراكز أو معاهد قائمة في بلدان عربية وأجنبية مهتمة من مساعدة في مجال تدريب ورفع قدرات الكوادر السورية.
مسؤولون أمميون يزورون سورية للاطلاع على عمل بعثة المراقبين
دمشق، لندن - «الحياة»، أ ف ب - يزور ثلاثة مسؤولين أمميين سورية للاطلاع على عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفين بالتثبت من وقف أعمال العنف وإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام هيرفي لادسوس السبت عقب اجتماعه مع أعضاء بعثة المراقبين الدوليين في دمشق وقبل توجهه إلى وزارة الخارجية لإجراء لقاءات مع المسؤولين السوريين «اطلعت اليوم (أمس) على آلية عمل البعثة بكل أشكالها والتقيت بشكل خاص المراقبين الذين يخضعون لتدريبات قبل نشرهم على الأرض وسأبدأ اتصالاتي مع الحكومة السورية».
ووصل لادسوس العاصمة السورية دمشق مع جان ماري جيهينو نائب المبعوث الأممي كوفي أنان في وقت متأخر من ليل الجمعة للقاء المسؤولين السوريين.
كما وصل إلى العاصمة السورية الجمعة الجنرال السنغالي باباكار غاي المستشار العسكري للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأضاف لادسوس «لقد وصلنا إلى مرحلة الانتشار الكامل للمراقبين العسكريين والمدنيين. وصلنا إلى هذه المرحلة بسرعة لم نكن نتوقعها، وبسرعة غير مسبوقة في تاريخ عمل البعثات الأممية».
وأثنى وكيل الأمين العام على جهود رئيس فريق المراقبين الدوليين روبرت مود في تحقيق انتشار سريع للمراقبين، مؤكداً أن «هدف المهمة هو العمل على خفض نسبة العنف حتى يتوقف تماماً، وأيضاً للوصول إلى المعتقلين وتقييم المخالفات لحقوق الإنسان وإعطاء حرية للصحافة».
وذكر لادسوس بـ «أهمية عمل البعثة التي تهدف بالأساس إلى المساعدة لإنقاذ الأرواح من خلال التأكيد على خفض مستوى العنف وخلق ظروف مختلفة يمكن أن تقود إلى عملية سياسية تم البدء بها من خلال مبادرة المبعوث الأممي كوفي أنان».
وأفاد المتحدث باسم بعثة المراقبين الدوليين حسن سقلاوي بأن عدد المراقبين بلغ 267 مراقباً عسكرياً ينتشر بعضهم في حلب وحمص وحماة ودير الزور وإدلب ودرعا وريف دمشق.
وأشار إلى وجود 38 مراقباً عسكرياً في القيادة العامة في دمشق يضاف اليهم 71 موظفاً مدنياً، لافتاً إلى أن أعضاء البعثة يتحدرون من 61 بلداً.
ومن المنتظر أن يتوجه وسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان «قريباً» إلى سورية على ما اعلن المتحدث باسمه الجمعة احمد فوزي.
ويشهد وقف إطلاق النار في سوريا، الذي بدأ تطبيقه في 12 نيسان (أبريل) بموجب خطة أنان، خروقاً يومية تسببت حتى الآن بمقتل ما يزيد عن 900 شخص منذ تطبيقه.
إلا انه بالرغم من الخرق اليومي لوقف إطلاق النار فإن الدول العظمى تتمسك بخطة أنان بسبب عدم وجود بديل لها في الوقت الحاضر، بحسب ما يقول ديبلوماسيون في الأمم المتحدة.
وتنسب السلطات السورية الاضطرابات التي تعيشها البلاد وأسفرت عن مقتل اكثر من 12 ألف شخص اغلبهم من المدنيين منذ منتصف آذار (مارس) 2011، بحسب المرصد السوري، إلى «مجموعات إرهابية مسلحة» تتهمها بالسعي لزرع الفوضى في البلاد في إطار «مؤامرة» يدعمها الخارج.
الى ذلك، ذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية أمس ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اقترح على زعماء مجموعة الدول الثماني الكبرى إرسال عسكريين بريطانيين للمساهمة في جهود مهمة المراقبة الدولية.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني يسعى الى وجود بريطاني ضمن فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة من أجل «منع قوات الرئيس السوري بشار الأسد من ارتكاب انتهاكات بحقوق الشعب السوري»، على حد قول كاميرون.
ولفتت «ديلي تليغراف» إلى أن كاميرون يريد توسيع مهمة المراقبين الدوليين في سورية وعددهم، على رغم وجود أكثر من 250 مراقباً دولياً داخل سورية حالياً، كما يسعى الى دعم عمل المراقبين الدوليين ومهمة رئيس البعثة الجنرال روبرت مود بقائد عسكري بريطاني.
دمشق: العقوبات الأميركية والأوروبية «إرهاب اقتصادي»
الحياة..اعتبرت دمشق أمس العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة على سورية «إرهاباً اقتصادياً» ضد الشعب السوري، متهمة الدول التي فرضت تلك العقوبات بـ «الرياء لأنها تستخدم حقوق الإنسان واجهة للتدخل في شؤون الدول الأخرى وفرض سيطرتها».
وجاء في تقرير بعثته وزارة الخارجية والمغتربين إلى مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن حزمة العقوبات التي فرضت على سورية وتضمنت 58 حزمة «تنتهك المبادئ الأساسية التي قام عليها نظام حقوق الإنسان في العالم. كما أن مواقف الدول التي فرضت العقوبات تتسم بالرياء لأنها تستخدم حقوق الإنسان كواجهة للتدخل في شؤون الدول الأخرى وفرض سيطرتها عليها، وإلا فكيف يكون انتهاك حقوق الإنسان في سورية دعماً للشعب السوري، ذلك ان الشعب السوري وقع ضحية المجموعات الإرهابية المسلحة مرتين: مرة من خلال عمليات القتل المباشرة، ومرة من خلال العقوبات التي تفرضها الدول التي تمول وتدعم وتؤوي هذه المجموعات».
وتضمنت العقوبات 58 حزمة عقوبات من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وتركيا وسويسرا واليابان وكندا وأستراليا. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن التقرير أن العقوبات «تنتهك المبادئ الأساسية التي قام عليها كل نظام حقوق الإنسان في العالم ألا وهو عدم تعرض أي شخص للحاجة أو الخوف، كما تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنمية والعمل والحق في الغذاء والصحة والحق في حرية التنقل والحق في عدم التعرض للفقر المدقع والحق في السكن»، ووصف «مواقف الذين فرضوا هذه العقوبات بالرياء» واتهمهم «باستخدام حقوق الإنسان كواجهة للتدخل في شؤون الدول الأخرى وفرض سيطرتها عليها».
وقالت «سانا» إن الوزارة «فندت حقيقة ادعاءات الدول» التي تنادي بـ «حماية الشعب السوري والدفاع عنه» وقدمت أمثلة على ذلك مثل تحرك تلك الدول المحموم «دفاعاً عما تدعي أنه حرية الرأي والتعبير في سورية» في الوقت الذي تقوم فيه بفرض العقوبات وتجميد أرصدة وسائل الإعلام السورية المقروءة والمسموعة والمرئية الرئيسية بل حتى مواقع الإنترنت والمدونين السوريين الذين يعملون على إظهار حقيقة ما يجري في سورية. وفي الوقت الذي تنادي فيه تلك الدول «بالحق في الحصول على الإنترنت» قامت بمنع توريد كل البرمجيات إلى سورية وكل ما يرتبط بصناعة الحواسيب والاتصالات السلكية واللاسلكية وفي قطاع الكهرباء الحيوي للحصول على خدمات الإنترنت».
وتناول التقرير تفاصيل الدور الذي لعبته العقوبات في أزمات الوقود والكهرباء التي عانى منها الشعب السوري في الشتاء الماضي «إذ منعت أميركا والاتحاد الأوروبي وكندا توريد المشتقات النفطية إلى سورية ومن بينها الغاز المنزلي والمازوت فحرم الشعب من وقود التدفئة وحرم الفلاحون من وقود تدفئة المزارع الشتوية وتوقفت أعداد كبيرة من المعامل العامة والخاصة عن العمل وسقط عمالها وأسرهم في مصيدة البطالة»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي «استكمل حلقة العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري من خلال قيام مصرف الاستثمار الأوروبي بوقف تمويل مشاريع تتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية لقطع الطريق أمام مساعي المواطنين باللجوء إلى الطاقة الكهربائية لسد النقص في الوقود».
وأضاف التقرير أن «المجموعات الإرهابية المسلحة توجت توجهات داعميها بفرض عقوبات جماعية على الشعب السوري من خلال سرقة صهاريج المازوت أو تفجيرها واستخدام عبوات الغاز المنزلي كقنابل لقتل السوريين، أما باقي الدول التي فرضت العقوبات فقد تولت إحكام الحصار على الشعب السوري من خلال منع نقل النفط المتجه إلى سورية على أي ناقلة تحمل أعلامها، وهذا مثال بسيط على تواطؤ هذه الدول معاً لفرض إرادتها على ملايين من المواطنين السوريين غير آبهة بحجم الضرر الذي تسببه».
ووصف التقرير العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة بأنها «تشكل إرهاباً اقتصادياً، فوفقاً للقرار الذي أصدره الرئيس الأميركي (باراك أوباما) بتاريخ /1/5/2012 تم فرض العقوبات على المواطنين والمؤسسات في الدول الأخرى غير سورية التي لا تجاري العقوبات الأميركية ضدها كما يجول المسؤولون الأميركيون على دول المنطقة لتهديد مسؤوليها ومصرفييها من مغبات عدم الالتزام بهذا الحظر»، متسائلاً: «كيف يمكن أن يكون انتهاك حقوق الإنسان السوري دعماً للشعب السوري؟».
واعتبر أن العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري «غير مشروعة وتهدف إلى معاقبته على رفضه تنفيذ أجندات أجنبية على أرضه وهي تشكل حلقة متكاملة لتضييق الخناق عليه بخطوات متسارعة في انتهاك واضح لكل المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وأضاف إن «ممارسات هذه الدول بحق الشعب السوري تماثل تماماً ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة ضده بالتفجير والقتل والترويع لمنعه من التعبير عن رأيه في المحافظة على بلاده بعيدة عن الفوضى والإرهاب».
وطالب التقرير المجتمع الدولي بإدانة هذه العقوبات وغيرها من العقوبات ضد الدول النامية. كما دعا إلى التنفيذ الكامل وغير المشروط لقرارات الجمعية العامة التي تعتبر العقوبات المفروضة من الدول من دون تفويض من الأمم المتحدة انتهاكاً لحقوق الإنسان ورفض فرض استخدام مثل هذه التدابير كوسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية والإساءة إلى خياراتها الحرة وخيارات شعوبها وإفقار وتهميش الدول والشعوب التي ترفض إرادة الهيمنة.
"انتحاري" يفجر "500 كلغ" في دير الزور والمعارضة تتهم النظام
دمشق، بيروت، - يو بي أي، رويترز، أ ف ب - انفجرت صباح اليوم السبت سيارة مفخخة في مدينة دير الزور شرق سورية.
وقال شهود إن "السيارة انفجرت قرب مقر فرع الامن العسكري الكائن في حي مساكن غازي عياش شمال غرب المدينة وان عددا من الضحايا سقطوا بين قتيل وجريح ". وأفيد عن أضرار لحقت عددا كبيرا من الابنية المجاورة، قبل أن يعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية مقتل تسعة اشخاص واصابة نحو مئة بجروح.
وتناقلت وسائل إعلام مختلفة أن زنة المتفجرات التي استخدمت في اعتداء دير الزور اليوم "تبلغ 500 كيلوغرام".
وأعلن التلفزيون السوري إن مهاجماً انتحارياً فجر سيارة ملغومة في مدينة دير الزور بشرق سوريا اليوم. وأضاف في خبر عاجل أن التفجير نفذه "إرهابي انتحاري".
وأفادت قناة الاخبارية السورية ان تفجير السيارة "الارهابي" تسبب بحفرة كبيرة بالاضافة الى اضرار في المباني المجاورة لمكان الانفجار" لافتة الى ان حصيلة الضحايا "غير معروفة حتى الان".
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، من جهته، في بيان ان "سيارة مفخخة انفجرت في شارع يوجد فيه فرع المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمشفى العسكري في دير الزور" واشار الى ان الانفجار تبعه اطلاق رصاص كثيف. واضاف انه "لم يتضح حتى اللحظة حجم الخسائر البشرية او المادية".
وكانت السلطات السورية أحبطت أمس الجمعة محاولة تفجير سيارة مفخخة في هذه المدينة وألقت القبض على المتورطين. وكان هجوم انتحاري مزدوج حدث، الاسبوع الماضي في دمشق، وأوقع 55 قتيلا.
وكان "انفجار قوي" استهدف الاسبوع الماضي مقرا لحزب البعث في مدينة حلب، بحسب المرصد الذي اشار الى مقتل حارس المقر اثر اطلاق نار اعقب الانفجار.
وفي ريف حلب، استهدف "مسلحون مجهولون" في مدينة الباب مقر شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم بقذيفة ار بي جي ودارت اشتباكات بعدها مع حراس المقر. واشار المرصد الى عدم ورود انباء عن سقوط ضحايا.
وفي ريف ادلب (شمال غرب)، سقط خمسة جنود من القوات النظامية بين قتيل وجريح اثر تدمير ناقلة جند مدرعة اخرى على حاجز للقوات النظامية بقذائف الار بي جي في جبل الزاوية. ويأتي ذلك غداة مقتل 14 شخصا في مناطق متفرقة من البلاد.
ويشهد وقف اطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في 12 نيسان/ابريل في سوريا، بموجب خطة الموفد الدولي الخاص كوفي انان، خروقات يومية تسببت حتى الآن بمقتل ما يزيد على 900 شخص منذ تطبيقه.
وعلى رغم الخرق اليومي لوقف اطلاق النار الذي بدأ في 12 نيسان/ابريل، كجزء من تطبيق خطة انان لحل الازمة السورية، فان الدول العظمى تتمسك بخطة انان بسبب عدم وجود بديل لها في الوقت الحاضر، بحسب ما يقول دبلوماسيون في الامم المتحدة.
وتنسب السلطات السورية الاضطرابات التي تعيشها البلاد واسفرت عن مقتل اكثر من 12 الف شخص اغلبهم من المدنيين منذ منتصف اذار/مارس 2011، بحسب المرصد السوري، الى "مجموعات ارهابية مسلحة" تتهمها بالسعي لزرع الفوضى في البلاد في اطار "مؤامرة" يدعمها الخارج.
المسؤولية على النظام
اتهمت المعارضة السورية السبت نظام الرئيس بشار الاسد بالوقوف وراء تفجير السيارة المفخخة الذي اوقع سبعة قتلى و100 جريح في دير الزور (شرق) و"عمليات التفجير المتكررة" التي هزت البلاد مؤخرا.
وجاء في بيان ان المجلس الوطني السوري "يعرب عن إدانته البالغة لعمليات التفجير الإجرامية التي أدت إلى مقتل مدنيين في عدد من المدن السورية وآخرها اليوم في مدينة دير الزور، ويحمل النظام السوري المسؤولية الكاملة عنها".
واضاف البيان "إن عمليات التفجير المتكررة جزء من خطة النظام لإشاعة حالة من الفوضى والاضطراب عقب إخفاقه في قمع ثورة الشعب السوري". وتابع انها "محاولة للانتقام من السوريين الذي لم تخفهم محاولاته القمعية وعمليات الاعتقال والتعذيب والتصفية والإبادة".
ونزل المتظاهرون بعشرات الالاف الى الشارع الجمعة للمطالبة باسقاط نظام الاسد خصوصا في حلب ثاني مدن البلاد التي شهدت تظاهرات غير مسبوقة منذ اندلاع حركة الاحتجاج في اذار/مارس 2011 بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
الإثنين 21 أيار 2012 - 4:08 ص 
2590 
0 
عربية
