مطالبات بوقف القصف العشوائي في الموصل ورئيس البرلمان العراقي: استخدام طيران الجيش مرفوض...بعد ليلة دامية في بغداد.. المفخخات تضرب مقرا لحزب طالباني ...ائتلاف الحكيم: المالكي يظلم السنة كما كان صدام يظلم الشيعة...تيار الصدر يتوقع تخلي التحالف الشيعي عن ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء

بغداد: «الشرق الأوسط» ... طالب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الأجهزة الأمنية بتفادي أي أسلوب أو خطة عسكرية تتسبب في إراقة دماء المواطنين أو استهدافهم بشكل غير مباشر في محاولاتها لتطهير مدينة الموصل من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وكانت تقارير أفادت بلجوء القوات الأمنية إلى ممارسة عمليات قصف عشوائي أو إعدامات مباشرة لمواطنين مثلما حصل في مدينة سامراء الأسبوع الماضي إثر قيام مسلحي «داعش» باقتحامها تمهيدا للسيطرة على مرقدي الإمامين العسكريين هناك.

وشدد النجيفي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، رفضه استخدام «القصف العشوائي لا سيما القصف بالهاونات أو استخدام طيران الجيش الذي قد يسبب خسائر كبيرة»، مشيرا إلى «أهمية الاعتماد على استخدام القوات المحمولة جوا التي تقلل من حجم الخسائر، وتفعيل الجهد الاستخباري من خلال التعاون مع المواطنين من أهالي الموصل». وأكد النجيفي أن «تعاون القوات المسلحة مع أهالي المدينة كفيل بتعزيز العمل المشترك لمواجهة قوى الإرهاب معا في خندق واحد، مع تعزيز قدرة القوات الأمنية في المحافظة، والتعاون مع الإدارة المحلية، لا سيما محافظ نينوى بوصفه رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة من أجل عدم تكرار المعاناة والمآسي التي حدثت في مدينتي الرمادي والفلوجة». وكانت عمليات القصف العشوائي قد طالت عدة أحياء في الموصل بعد انتشار مسلحي «داعش». وفي هذا السياق، طالب مجلس محافظة نينوى قيادة العمليات في المحافظة بـ«وقف القصف» على الأحياء الغربية لمدينة الموصل. وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار في تصريح أمس إن «المجلس طالب قيادة عمليات نينوى بوقف القصف على الأحياء الغربية لمدينة الموصل والسماح لسكان تلك المنطقة بمغادرة منازلهم لتأمين إيصالهم إلى الأماكن الآمنة». وأوضح العبار أن «المجلس طالب في قراره الثاني القيادة برفع حظر التجوال حتى ولو بشكل جزئي عن الجانب الشرقي لمدينة الموصل للسماح للعوائل الساكنة في هذا الجانب بالتزود بالمؤن والاحتياجات الأساسية»، داعيا إلى «تشكيل خلية أزمة من قبل مجلس محافظة نينوى للقيام بالمهام الإغاثية والإنسانية لأهالي مدينة الموصل وخصوصا العوائل النازحة».

وفي سياق التداعيات الأمنية والسياسية التي باتت تشهدها البلاد فقد أكد خبير استراتيجي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسلوب الذي تتبعه الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية على صعيد القصف العشوائي الذي بات يتسبب بقتل العشرات ونزوح المئات من المواطنين إنما هو أسلوب نجح تنظيم (داعش) في استدراج القطعات العسكرية إليه». وأضاف أن «(داعش) و(القاعدة) ليس لديهما ما يخسرانه في كل ما يقومان به من أعمال سوى تحقيق موطئ قدم هنا وهناك في حال تمكنا من ذلك مثلما هو حاصل الآن في الفلوجة أو تشتيت جهد القوات العراقية وإثارة موجة من الكراهية لها بين السكان». وأشار إلى أن «إطالة أمد المعركة وقدرة الخصم على تشتيت الجهد الحكومي بفتح جبهات حتى ولو صغيرة هنا وهناك أدى بالفعل إلى حصول عمليات إعياء ويأس من قبل الكثير من المنخرطين بالمؤسسة العسكرية ممن لم يتلقوا تدريبا جيدا على الحروب باعتبار أن العراق غادر الحروب مع نهاية حقبة صدام حسين». من جهته، انتقد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار خالد العلواني الأسلوب الذي تعالج به الحكومة العراقية الأزمة في البلاد. وقال العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قلنا ونؤكد أن ما يحصل في الأنبار والفلوجة تحديدا إنما هي عملية إبادة جماعية وتقع على عاتق الحكومة التي لم تقتنع بالحلول السياسية التي طرحت في وقت مبكر لحل الأزمة هناك». وأضاف أنه «لو كان هناك حل سياسي حقيقي لما وصلت الأوضاع إلى ما وصلت إليه وامتدت إلى مدن ومناطق أخرى»، مشيرا إلى أن «النقص الحاد في الغذاء والماء، إضافة إلى نقص في الرعاية الصحية، إنما هو جزء من الأزمة المتفاقمة هناك». وأكد أن «الحكومة هي التي فرطت بكل الجهود التي بذلت لحل الأزمة بعد أن تصورت أن الحل العسكري سوف يجلب لها ما تريد».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... بعد ليلة دامية في بغداد، استهدف انتحاري، صباح أمس، مقرا لحزب الرئيس العراقي جلال طالباني، في محافظة ديالى، موقعا عشرات القتلى والجرحى، حسبما أفادت به مصادر أمنية وطبية. في الوقت نفسه، واصلت القوات العراقية هجومها في الموصل (شمال) لاستعادة عدد من أحياء المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وقال خورشيد أحمد، رئيس مجلس بلدية جلولاء في محافظة ديالى (115 كيلومترا شمال شرقي بغداد) إن انتحاريا أوقف سيارة ملغومة قرب مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في البلدة، وعندما انفجرت تمكن من التسلل إلى داخل المبنى وفجر سترته الناسفة، موقعا 18 قتيلا على الأقل و67 جريحا، حسبما أفادت به «رويترز». وورد أن معظم الضحايا من أفراد قوات الأمن الكردية التي كانت تحرس مكتب الحزب.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه جاء ردا على اعتقال مسلمات في كردستان العراق. وأضافت الجماعة أن انتحاريين، وليس انتحاريا واحدا، نفذا الهجوم، وأن الانتحاري الأول فجر نفسه في سيارة ملغومة بمحيط مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بينما فجر الثاني (الذي يوحي اسمه بأنه كردي) حزامه الناسف بين أشخاص تجمعوا لنقل المصابين.

من جهة أخرى، قالت مصادر في الشرطة والأمن إن القوات الخاصة العراقية كانت لا تزال تخوض معارك، أمس، لاستعادة السيطرة على عدد من المناطق على الضفة اليسرى من نهر دجلة الذي يقطع مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى الشمالية، التي انتقل إليها المسلحون الجمعة الماضي.

وتوجهت، أمس، تعزيزات عسكرية من محافظات وسط وجنوب العراق إلى الموصل، التي أفادت تقارير بنزوح الآلاف من سكانها هربا من العمليات العسكرية.

من ناحية ثانية، قالت الشرطة ومسؤولون أمنيون وشهود إن المسلحين انسحبوا، أول من أمس، من جامعة احتلوها في محافظة الأنبار بغرب البلاد، وتمركزوا في مواقع محيطة بها، وأطلقوا النار على الجيش عندما حاول الدخول إلى حرمها.

في السياق ذاته، أكد مصدر أمني أن التحقيقات أشارت إلى تعاون عدد من الطلبة الذين انتموا إلى تنظيم داعش في عملية احتجاز الرهائن في جامعة الأنبار.

وأضاف المصدر أن «الاعترافات التي حصلت عليها القوات الأمنية بعد اعتقال عدد من هؤلاء تؤكد أن العملية تهدف برمتها إلى منع الدراسة في الجامعة، لأنها تمثل وجود حياة طبيعية، وإلغاؤها يعد نهاية لملامح الحياة في هذه المدينة».وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت مساء أول من أمس هجمات بسبع سيارات مفخخة في جانبي الكرخ والرصافة، أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 170 شخصا. وبينما اعترفت قيادة عمليات بغداد بمقتل 16 شخصا وجرح مائة آخرين، فإنه وطبقا للمصادر الأمنية والصحية المختلفة، فإن أعداد القتلى بلغت 63 شخصا، معظمهم من المدنيين، وجرح نحو 110 أشخاص.

من جهته، عد عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حسن جهاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهجوم بالسيارة المفخخة، والعملية الانتحارية التي وقعت في جلولاء، إنما جاء رد فعل من قبل مسلحي (داعش) على عملية اعتقال مجموعة من مسلحي (داعش) في قضاء خانقين قبل نحو شهر، وبالتالي فإن هذه العملية بمثابة رد فعل على القبض على تلك الشبكة من قبل الأمن الكردي». وأضاف جهاد أن «الصورة العامة للوضع الأمني لم تعد تطاق، حيث خرجت عن كونها مسؤولية طرف (في إشارة إلى الحكومة ورئيسها نوري المالكي)، لأن ما يجري الآن يستهدف الجميع، وبالتالي يتعين على الجميع تحمل المسؤولية، من خلال اتخاذ خطوات عملية وإجراءات على الأرض، من قبل كل القوى والكتل السياسية، مهما كانت الخلافات فيما بينها».

وأضاف أن «بقعة الزيت تتسع، والعمل جار على إسقاط مناطق هنا وهناك، وهو ما يعني تكرار السيناريو السوري، إذ إن المعلومات تشير إلى أن أعداد النازحين من الموصل الآن فاقوا أعداد النازحين من الأنبار خلال ستة أشهر، وهي كلها مؤشرات على أن التدهور بات يتسارع، والمطلوب عقد مؤتمر عام ليس فقط في محافظة الأنبار بل في كل العراق، لكي يجري الخروج بقرارات حاسمة ومسؤولة»، مشيرا إلى أن «المدن التي كانت آمنة أصبحت الآن جبهات قتال».

 

على الرغم من اتفاق القيادات الكردية في أربيل على خوض المعركة التفاوضية لتأليف الحكومة الجديدة ضمن جبهة واحدة لإنتزاع ما تعتبره «حقوقاً» تجاهلتها حكومة نوري المالكي على مدى سنواتها الـ8 المنصرمة، إلا أن بعض الأطراف بدأت تغرد خارج السرب الكردي من خلال فتح قنوات إتصال سرية مع ائتلاف «دولة القانون».

ومع أن القيادة الكردية شكلت لجنة خاصة للتفاوض مع الكتل النيابية من أجل بناء تحالفات تساهم بتشكيل الحكومة الجديدة عبر تلبية المطالب الكردية، إلا أن بعض الاطراف خرقت ذلك الاتفاق، وبدأت بحسب ما افادت به مصادر مطلعة صحيفة «المستقبل» بـ«فتح خطوط اتصال وعقد لقاءات سرية بمعزل عن باقي الاطراف الكردية المنضوية في التحالف الكردستاني».

وأكدت المصادر أن «ممثلين عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني، اجروا خلال الايام الماضية، سلسلة لقاءات مع ممثلين عن «حزب الدعوة الإسلامية» في العاصمة اللبنانية، بيروت، للتباحث حول شكل الحكومة الجديدة، وتوزيع المناصب والرئاسات الثلاث»، مشيرة الى ان «الاتحاد الوطني يملك نحو 19 مقعداً حصل عليها في الانتخابات البرلمانية الاخيرة ويطمح الى أن يكون له مرشح لرئاسة الجمهورية».

ولفتت المصادر الى ان «الاتحاد الوطني يخوض مفاوضات مع ائتلاف دولة القانون بمعزل عن الأحزاب الكردية الأخرى ومن دون تفويض منها، حيث يحاول رد الصاع صاعين للحزب الديموقراطي الكردستاني وحركة التغيير اللذين تقاسما الحكومة والمناصب الأساسية في إقليم كردستان من دون أن يكون للاتحاد الوطني نصيب مهم منها، وبالتالي فإن حزب الطالباني يحاول الحصول على مناصب مهمة له في بغداد تعويضاً عن خسارته في اقليم كردستان».

واشارت إلى أن «مفاوضات بيروت بين الاتحاد الوطني وائتلاف دولة القانون، دارت حول ضمانات تشكيل الحكومة ، ورغبة الاتحاد بعدم ذهاب منصب رئيس الجمهورية إلى مرشح من حركة التغيير أو الحزب الديموقراطي، مقابل أن تكون أصوات النواب الفائزين ضمن كتلة الاتحاد الوطني لمصلحة الولاية الثالثة للمالكي».

وأوضحت المصادر أن «حزب الطالباني أطلق إشارات عدة بشأن تأييده لحكومة الأغلبية السياسية، وهو أمر يطابق وجهة نظر المالكي الذي يحاول زعزعة التحالف الكردستاني وإثارة الخلافات بين أطرافه وانقسامه لاحقاً، وهو أمر لن يكون سهلا تقبله من رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أو الاحزاب الكردية الأخرى»، لافتة إلى أن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يملك علاقات وثيقة مع إيران، وبالتالي فان مجمل تحركاته تجري بعلم الإيرانيين الذين مازالوا يراقبون عن كثب، التحركات التي تقوم بها مختلف الكتل السياسية لتأليف الحكومة من دون أن يكون لهم رأي حاسم حتى الآن».

في غضون ذلك، لا تزال الكتل الشيعية المنافسة للمالكي تواصل حراكها الرامي لقطع الطريق امام الولاية الثالثة التي يتمسك ائتلاف «دولة القانون» بها .

وفي هذا الصدد أكدت كتلة «المواطن» (بزعامة السيد عمار الحكيم) ان جميع مكونات التحالف الشيعي متفقة على مبدأ تحديد ولاية رئاسة الوزراء بولايتين، باستثناء ائتلاف «دولة القانون» الذي مازال على موقفه الرافض.

وقال النائب عزيز العكيلي، عضو كتلة «المواطن» ان «كتل المواطن، والاحرار، وتيار الاصلاح، والفضيلة، وبدر، وجهات اخرى، من مكونات التحالف الوطني اتفقت على ادراج فقرة تحديد عدد ولاية رئاسة الوزراء بولايتين لا اكثر، باستثناء ائتلاف دولة القانون الذي ما زال مصراً، ولا يتنازل عن مرشحه (نوري المالكي)».

وأوضح العكيلي ان «هذه الفقرة مازالت محل الخلاف بين دولة القانون وبقية مكونات التحالف، ولم تحل حتى هذه اللحظة»، لافتا الى ان «هناك العديد من الاسماء التي تم تداولها كبديل عن المالكي، في حال عدم قبول الكتل السياسية به»، ومؤكداً انها «لا تزال مجرد نقاشات وحوارات جانبية، الا ان هذه الاسماء لم ترشح بشكل رسمي».

بدوره، تمسك التيار الصدري بموقفه المعارض لتولي المالكي منصبه مجدداً، حتى لو كلفه الامر اللجوء الى المعارضة.

وافاد ضياء الأسدي، الأمين العام لكتلة النخب والكفاءات (احدى الكتل التابعة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر)، ان «الكتل الصدرية الفائزة في الانتخابات، ستنضوي في جبهة المعارضة البرلمانية المقبلة، إذا تم تكليف المالكي لولاية ثالثة»، مشيراً إلى ان «التجربتين الماضيتين للمالكي، أثبتت أنه لن ينجح بالتجربة الثالثة، والدليل أن كل المعطيات التي توفرت في الولايتين الأولى والثانية هي نفسها التي ستكون في الولاية الثالثة».

وأكد القيادي الصدري ان «كتلة الأحرار ليست لديها مشكلة مع المالكي كشخص، لكن هناك استحواذ منه على مؤسسات مستقلة تابعة لمجلس النواب، كمفوضية الانتخابات، وهيئة النزاهة وغيرها»، مضيفاً أنه «إذا فاز المالكي بولاية ثالثة، سنذهب إلى المعارضة السلمية التي لا تهدم العملية السياسية، بل نرصد عمل الحكومة».

وفي الملف الامني، مازالت الاوضاع في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) تشهد تردياً كبيراً بسبب استمرار الاشتباكات بين مسلحين ينتمون لـ«داعش» وقوات تابعة للحكومة العراقية.

وأفاد مصدر من داخل الفوج الثالث من لواء «صولة الفرسان» في نينوى بسقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين وعناصر الفوج وتنظيم «داعش» باشتباكات عنيفة غرب الموصل.

وقال المصدر إن «اشتباكات مسلحة اندلعت (امس) بالأسلحة المتوسطة والثقيلة اثر قيام عناصر داعش، بمهاجمة مقر الفوج الثالث من لواء صولة الفرسان، التابع للشرطة الاتحادية في حي الثورة (غرب الموصل)، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين، فضلا عن المدنيين والاطفال ممن صادف خروجهم مع اندلاع الاشتباكات».

وأوضح أن «جثث المدنيين ما زالت ملقاة في الشارع، لعدم قدرة سيارات الإسعاف على دخول المنطقة ونقل الجثث بسبب شدة الاشتباكات» مشيراً الى أن «تنظيم (داعش) يهاجم مقر الفوج بقوة كبيرة، كونه آخر نقطة تسيطر عليها القوات الامنية في الجانب الأيمن من المدينة».

في سياق متصل، اعلن مصدر امني عن استمرار نزوح العائلات الموصلية إلى مناطق الساحل الأيسر من المدينة ومناطق أخرى.

وقال المصدر ان «قوات البيشمركة الكردية نقلت نحو 1000 عائلة موصلية نازحة، باتجاه اقليم كردستان منذ اندلاع الأحداث»، لافتا الى انه «تم اخلاء مستشفى البتول للولادة في الموصل، لنفاد اسطوانات الأوكسجين واحالة مرضى مستشفى البتول للولادة، إلى مستشفى ابن الخنساء في حي السكر، شرق الموصل، كما تم اخلاء مستشفى ابن سينا القريب من المناطق الساخنة في الموصل، بتوجيه من قيادة عمليات نينوى».

وكشف النائب عن محافظة نينوى زهير الاعرجي، عن حدوث عمليات سلب ونهب في بعض احياء المدينة التي تتعرض لعمليات عسكرية منذ يومين.

وأوضح الاعرجي ان «تنظيم داعش دعا السبت عبر مكبرات الصوت في المساجد، اهالي مناطق حي 17 تموز، ومشيريفة، وحي التنك، والاصلاح الزراعي، والعربية، والرسالة، إلى مغادرة منازلهم»، لافتا الى أن «اعداد الاهالي الذين بدأوا بالمغادرة كانت قليلة في البداية، ولكنها ازدادت لتصل الى الآلاف بعد ان بدأ طيران الجيش باستهداف بعض الاماكن التي يتواجد فيها داعش».

واشار الاعرجي إلى ان «في بعض المناطق الراقية في الموصل وخشية اتساع رقعة العمليات العسكرية تركت بعض العوائل منازلها وهو ما سمح للبعض بالسطو على هذه المنازل ونقل محتوياتها بسيارات حمل».

إلى ذلك، قتل 18 شخصاً على الأقل، معظمهم من أفراد قوات الأمن الكردية، عندما فجر انتحاري نفسه أمس أمام مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة ديالى المختلطة عرقياً في العراق، فيما أصيب 67 آخرون في التفجير الذي وقع في بلدة جلولاء، على بعد 115 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من بغداد.

وقال رئيس مجلس بلدية جلولاء خورشيد احمد، إن انتحاريا أوقف سيارة ملغومة قرب مقر الحزب، وعندما انفجرت تمكن من التسلل إلى داخل المبنى وفجر سترته الناسفة.

وأعلنت جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على حساب «إمارة ديالى» على تويتر، وقالت إن الهجوم يأتي ردا على اعتقال مسلمات في كردستان العراق.

وأضافت الجماعة أن انتحاريين نفذا الهجوم وأن الانتحاري الأول فجر نفسه في سيارة ملغومة بمحيط مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بينما فجر الثاني، الذي يوحي اسمه بأنه كردي، حزامه الناسف بين أشخاص تجمعوا لنقل المصابين.

 

أكد قيادي بارز في ائتلاف “المواطن” برئاسة الزعيم الشيعي عمار الحكيم ل¯”السياسة”, أمس, أن تغيير رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لا تمثل رسالة إيجابية الى الجماعات الارهابية, كما يظن البعض, الذي يزعم أن هذا الرجل هو الشخص الوحيد الذي يقاتل الإرهابيين.

واضاف ان الذين يتبنون هذه الفكرة مخطئون لأن المالكي لا ينتمي الى نظام سياسي ديكتاتوري, كما هو حاصل في بعض الدول العربية التي تربط وجود ومستقبل الوطن برجل واحد وحزب واحد, وبالتالي هذه الفكرة لا تلائم الوضع العراقي الذي يقوم على النظام الديمقراطي الانتخابي, مايعني أن تغيير الأشخاص هو عمل صائب في الحياة الديمقراطية لأنه يؤدي الى تصحيح سياسات ومنهج ويحسن الأوضاع إلى الأفضل.

وشدد القيادي العراقي الشيعي على أن تغيير المالكي بهذا التوقيت, في ظل الظروف الأمنية العصيبة, “أصبح أمراً ملحاً للغاية لأن تغييره سيؤدي إلى نتيجتين أساسيتين: الأولى تتعلق بتحسين أداء القوات المسلحة العراقية وإعادة إدارة الملف الأمني بصورة مهنية بعيداً عن الولاءات والمجاملات, والثانية تتمثل بأن مسيرة المصالحة الوطنية ستشهد طفرة نوعية بعد خروج المالكي من السلطة, وبالتالي توجد خيارات وآفاق واسعة لتسوية الأزمات مع المحافظات الغربية والشمالية ومع كل المكونات, لبلورة نموذج تعايش يستطيع نقل العراق الى حالة مختلفة تماماً من الاستقرار والسلم.

وأكد القيادي المقرب من الحكيم, أنه بخلاف ما يعتقد البعض, يمكن أن يساعد تخلي المالكي عن السلطة في المحصلة النهائية وفي زمن قياسي لجهة تطويق أسباب تصاعد العنف وعزل الجماعات الإرهابية ما يفضي بشكل سلس الى القضاء على الارهاب في غضون عام تقريباً, إلى جانب تعزيز قدرات القوات الأمنية وتسليحها.

وحذر من أن المشهد المضطرب حالياً في المناطق الغربية والشمالية لا يمكن أن يصب في خدمة الأمن لأن أكثر من 95 في المئة من سكان هذه المناطق غاضبون أو مستاؤون من المالكي وسياساته, وبالتالي هناك شعور واسع بالإحباط لدى جمهور مهم من الشعب العراقي, ولذلك تحاول الجماعات الارهابية استثمار هذا الجو لصالح أهدافها.

أما المالكي فيبدو أنه لا يستوعب المعطيات كما هي على الارض, وهو مازال يكابر ويتجاهل الحقائق ما سيؤدي إلى تعميق عدم الثقة بين المكونات وتصاعد مشاعر الاحتقان والشعور بالظلم.

وقال القيادي: إن “المشكلة التي أوقعنا بها المالكي أننا كشيعة كنا نشعر بالمظلومية من نظام صدام أما اليوم فالسنة يشعرون ذات الشعور مع المالكي, وهذه المعادلة كان يجب أن يتجنبها رئيس الوزراء لو كان حريصاً على عراق آمن ومستقر”, مؤكداً ان تغيير رئيس الوزراء ضروري جداً لبدء مرحلة الجمهورية الثالثة في العراق, بعد جمهوريتي صدام والمالكي, التي تعني في جوهرها جمهورية المواطنة والتنمية والمشاركة الواسعة في الحكم.

وكشف القيادي عن أن المعلومات التي بحوزة دوائر ضيقة في الاستخبارات العراقية تفيد أن التنظيمات الارهابية, وفي مقدمها تنظيم “داعش”, نقلت مئات المقاتلين من سورية الى العراق لفتح جبهات قتال جديدة بهدف تخفيف الضغط العسكري عن مدينة الفلوجة, غرب بغداد, التي تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة بينها “داعش” منذ اكثر من خمسة أشهر.

ووفقاتً للمعلومات, توصل التنظيم إلى تفاهمات مع فصائل مسلحة عراقية بهدف تجنب تكرار السيناريو السوري في الاقتتال, ما أدى إلى توسيع نفوذه وبالتالي انتقال المواجهات من محافظة الأنبار إلى محافظتي صلاح الدين ونينوى, كما أن هناك تحركات للإرهابيين في كركوك وديالى ومناطق حزام بغداد.

وختم القيادي بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية برئاسة شخصية جديدة لمواجهة الاوضاع الأمنية المتدهورة, خاصة أن القوات المسلحة العراقية بدأ تواجه أسوأ حروب استنزاف داخلية, لأن الاشتباكات باتت تنتقل من مدينة الى أخرى, وعلى المالكي ان يعي كل هذه التطورات ويتصرف بمسؤولية وطنية بعيداً عن التمسك بالسلطة.

 

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط» ... أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، أن العراق تعرض لخسائر مالية تجاوزت 34 مليار دولار من جراء عدم تسليم حكومة إقليم كردستان النفط المنتج في الإقليم في الأعوام المحصورة بين 2010 و2014.

وقالت الوزارة في بيان، إن «عمليات تسويق النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة ووزارة النفط الاتحادية هي مخالفة دستورية صريحة وتجاوز صارخ على السلطة الاتحادية وصلاحيتها تسبب أضرارا بالاقتصاد والموازنة الاتحادية وتمس ثروة العراق وسيادته الوطنية».

وختم البيان بالقول، إن «وزارة النفط تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة جميع الجهات التي تورطت في التعامل مع النفط الذي يجري إخراجه عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون إذن الحكومة الاتحادية».

من جهتها، شددت لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان على أن تصدير الإقليم للنفط موضوع قانوني والدستور العراقي يمنح هذا الحق للإقليم. وأشارت إلى أن هذا المجال هو مجال خلافي بين أربيل وبغداد يجب تسويته عن طريق محكمة مستقلة. وقال رئيس اللجنة، النائب شيركو جودت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «إذا تضررت بغداد أو لم تتضرر من تصدير نفط الإقليم علينا أن نتطرق أولا إلى أوضاع مواطني الإقليم الذين أصبحوا ضحية لقرارات بغداد الفردية بقطع قوت ومستحقات الإقليم بشكل غير قانوني». وتابع جودت: «كان على بغداد قبل التحدث عن ضرر، نحن لا نتصور حدوثه، أن تتحدث عن حقوق ورواتب وقوت هؤلاء العراقيين في إقليم كردستان الذين أصبحت حياتهم في خطر جراء ما قامت به بغداد من فرض حصار اقتصادي على الإقليم تسبب بأكبر أزمة اقتصادية لمواطني الإقليم، وهي أزمة تأمين لقمة العيش بسبب قطع رواتبهم من قبل الحكومة العراقية».

وخاطب جودت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا: «الحكمة تقول لنا إن الحكم يبدأ من تأمين الرواتب ولقمة العيش للمواطنين، لا قطعها عن الشعب».

وأضاف رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان الإقليم: «إن بغداد لا تستطيع من الناحية القانونية مقاضاة أي طرف من الأطراف، وتصدير الإقليم لنفطه موضوع قانوني والدستور العراقي يعطي للإقليم هذا الحق، وموضوع النفط والغاز في الإقليم موضوع خلافي تجب تسويته من قبل محكمة خاصة مستقلة».

ويرى مراقب سياسي أن سبب إثارة بغداد لموضوع نفط الإقليم في الآونة الأخيرة دليل على أن الحكومة العراقية تعيش في حالة ضعف بسبب تعرضها للكثير من النكسات الأمنية في البلاد.

وقال المراقب والمحلل السياسي عبد الغني علي يحيى لـ«الشرق الأوسط»، إن «ضعف السلطة في بغداد جعلها تقوم ومنذ سنوات باستفزاز الإقليم من خلال قطع مستحقات الشركات النفطية وقطع رواتب البيشمركة وقطع رواتب واستحقاقات مواطني الإقليم وعرقلة خطوات الإقليم كوسيلة منها لإفشال تجربة الإقليم». وأضاف يحيى، أن «الجانبين يتحدثان عن حقهما الدستوري في هذا المجال، لكن من وجهة نظري، بغداد هي المتهمة الأكبر بإثارة هذا الموضوع، بدليل أنها لو قامت في عام 2007 بتشريع قانون النفط والغاز لما كان يحدث ما يحدث اليوم». ولفت إلى أن «ما يقوي موقع الإقليم أن كل الأطراف العراقية تتهم حكومة المالكي وباستمرار بمخالفة الدستور والقوانين، فالانتقادات التي توجهها بغداد إلى إقليم كردستان انتقادات ضعيفة».

 

أربيل: «الشرق الأوسط» .... قال مركز القدس للدراسات السياسية أمس إن مسيحيي العراق هم الأسوأ حالا بين مسيحيي العالم العربي، وبين أن العراق يقدم نموذجا صعبا من أوضاع المسيحيين أدى إلى هجرة نحو 800 ألف منهم على الأقل خلال السنوات العشر الماضية، مشددا على أن الدولة لا تعير اهتماما كبيرا لمشكلة الأقليات.

وقال عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر عقده المركز بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية في أربيل حول حاضر المسيحيين في العراق ومستقبلهم، إن «عناوين معاناة المسيحيين واحدة في العالم العربي إلا أنها تختلف من بلد لآخر حسب التفاقم، فهناك عدم إنصاف في المنظومة الدستورية والتشريعية، والعراق، من بين الدول العربية، يقدم نموذجا صعبا من واقع المسيحيين أدى إلى هجرة 800 ألف مسيحي على الأقل من هذا البلد خلال السنوات العشر الماضية، وهذا رقم مروع». وأضاف أن «هناك مدنا بأكملها خلت من المسيحيين رغم أنها مواطن تاريخية لهم، وهناك استمرار لهذا النزيف، والمعلومات التي حصلنا عليها تتحدث عن مجتمع أقل تسامحا وعن دولة لا تعير الاهتمام الكبير بمشكلة الأقليات، وهناك صراع بين القوى الكبرى على المسيحيين مما يضعهم دائما تحت ضغوطات متناقضة، إضافة إلى تهديدات وأخطار وهجمات من الجماعات المتطرفة، فضلا عن مشكلات تواجهها الكنيسة مع رعاياها ووجود فجوة بين الكنيسة والمواطن المسيحي».

وقال الرنتاوي إن العراق «يفتقد إلى مشروع مدني ديمقراطي حقيقي، وهناك غياب للقوى الحاضنة لهذا المشروع والحاملة للوائه»، مبينا أن «كل هذا يجعل الوصول إلى حل جذري في هذا البلد صعبا»، مستدركا بالقول إن «مسيحيي العراق هم الأسوأ في العالم العربي ولا ينافسهم في هذا سوى مسيحيي سوريا الذين يسيرون على ما يبدو على نفس الطريق».

ويرى مسيحيو العراق أن إعطاء الحق لأصحابه هو الضمان الوحيد للوحدة الوطنية التي يتمناها كل عراقي في هذا البلد. وفي هذا السياق، أفاد المطران صليبا شمعون، المستشار البطريركي للسريان الأرثوذكس في العراق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن مؤتمر المسيحيين في أربيل «يبحث حق كل إنسان، يحاول العمل من أجل إعطاء كل إنسان حقه، مما يؤدي بالتالي إلى الوحدة الوطنية التي يريدها كل عراقي». وتابع «حيثما وجدت هذه الوحدة فإنها ستشكل حاجزا قويا بوجه التحديات التي تواجه هذا البلد، وإن من أهداف هذا المؤتمر جعل كل مواطن عراقي يشعر بأن البلد ملك له».

بدوره، قال البرلماني السابق سالم توما كاكو «نريد وضع النقاط على الحروف وتحديد أسباب هجرة المسيحيين وأهم المشاكل التي يعانون منها، وإيجاد حلول لهذه المشاكل وتثبيتها على أمل مناقشتها مع الحكومة العراقية. نحن نحاول طرح أسباب هذه المشاكل والحلول الآنية لها». وأشار كاكو إلى «ضرورة العمل من خلال المنابر الدينية والإعلامية والبرامج التعليمية والتربوية في توجيه المواطن وبنائه ليكون مؤمنا بالعيش المشترك والتآخي إيمانا حقيقيا وليس مجاملات مثلما يفعل بعض السياسيين».

وحذر كاكو من أن المسيحيين «أصبحوا اليوم قلة قليلة في العراق مع أنهم أصلاء في هذا البلد، وذلك بسبب اضطهادهم والعنف الذي مورس ضدهم بقتلهم على الهوية وتهجيرهم، فالإحصائيات تشير إلى أنه ومنذ عام 2003 قتل 1000 مسيحي وخربت وفجرت أكثر من 100 كنيسة ومعبد ودير، وهذه الممارسات ليست وليدة اليوم لكنها تفاقمت بعد 2003، وهي وليدة ثقافتين الأولى عدم الإيمان بوجود الآخر، والثانية عدم الإيمان بالعيش المشترك».

الإعلامي الكردي المسيحي نوزاد بولص كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك مطالبات عديدة للمسيحيين «أبرزها استحداث محافظة في سهل نينوى ليس فقط للمسيحيين بل لكل المكونات»، لافتا إلى أن «هذه المحافظة قد تلبي جزءا قليلا من مطالبات وحقوق المسيحيين في العراق». وقال بولص إن «مشاركة المسيحيين في العملية السياسية ليست بالمستوى المطلوب وهناك تجاوز على الكوتة الممنوحة لهم في العملية السياسية من قبل الكتل الكبيرة».

من جانبه، بين حميد مراد، رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في أميركا، أن مشاكل المسيحيين في العراق «تحتاج إلى إرادة حقيقية للحل لا تخدم المسيحيين فقط بل كل العراقيين». وأورد مراد أن «هناك تلكؤا من قبل مراكز الشرطة والجهات الأمنية في العراق في قبول دعاوى وشكاوى المسيحيين في قضايا الاعتداء والقتل والإرهاب»، مشددا على ضرورة «تطبيق القانون على جميع العراقيين لضمان حقوقهم وممتلكاتهم والعيش بكرامة في هذا البلد بعد إطاحة النظام السابق».

يذكر أن مركز القدس للدراسات السياسية اختار خلال مؤتمر عقده بعمان في سبتمبر (أيلول) الماضي تحت شعار «المسيحيون وربيع العرب» ست دول عربية هي الأردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان ومصر لعقد سلسلة من المؤتمرات لبحث واقع المسيحيين والتحديات التي يواجهونها فيها.

 

توقعت كتلة التيار الصدري في البرلمان العراقي قرب إعلان ائتلاف «دولة القانون» تخليه عن ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، بعدما مست مستوى الممانعة لهذا الترشيح، فيما تعقد الهيئة السياسية للتحالف الشيعي اليوم اجتماعاً لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة إعداد النظام الداخلي للتحالف، وتحديد آلية اختيار رئيس الوزراء.

وقال الناطق باسم كتلة «الأحرار» المنضوية في «التحالف الوطني»، النائب جواد الجبوري لـ»الحياة» إن «كتلته قدمت اقتراحاً لتحديد آلية اختيار رئيس الوزراء». وأضاف إن «كل الاقتراح قدم إلى اللجنة الثمانية التي ستقدم تقريرها إلى الهيئة السياسية للتحالف غداً (اليوم) وسيكون هناك اجتماع يمكن ان نعرف من خلاله مدى قدرة التحالف على الاتفاق، خصوصاً في ما يخص اختيار المرشح لرئاسة الوزراء».

وكان «التحالف» شكل لجنة من ثمانية أعضاء لإقرار النظام الداخلي وتحديد آلية اختيار رئيس الوزراء، لكن مسودة ذلك النظام لم تتطرق إلى آلية اختيار رئيس الوزراء، كما برزت خلافات بين «ائتلاف دولة القانون» من جهة، والتيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى من جهة ثانية، إذ يريد الأول أن تتخذ القرارات داخل التحالف بطريقة النصف زائداً واحد.

وأوضح النائب الجبوري أن كتلة «الأحرار» مستمرة «في حواراتها مع الكتل الكردية والسنية الفائزة، ووصلنا إلى نتائج مهمة ومتقدمة، يمكن أن تتحول إلى اتفاقات على شكل الحكومة ورسم برنامجها السياسي».

ولفت إلى أن «الحوارات مع الكتل الأخرى لا تعني أن كتلة «الأحرار» غير ملتزمة تحالفها مع القوى الشيعية لكن تلك الحوارات وحدت مواقف جميع الكتل، باستثناء دولة القانون».

ورجح الجبوري «تنازل المالكي «عن ترشيحه بعد أن يتأكد من صعوبة ذلك داخل «التحالف الوطني أو أي تحالف آخر، لأن معظم الكتل ترفض الأمر».

لكن النائب عن «دولة القانون» عباس البياتي أكد لـ»الحياة» أن «التصويت داخل «التحالف الوطني سيحسم المسألة لصالح المالكي».

وأضاف: «من غير المنطقي اللجوء إلى أي آلية غير التصويت، كونها الآلية الديموقراطية التي تعبر عن الإرادة الشعبية»، مشيراً إلى أن لدى كتلته «عدد من النواب يسمح لها بتشكيل حكومة الغالبية لكننا نريد إشراك المكونات فيها، وليس كل الكتل الفائزة».

وأضاف: «نتوقع أن يرشح التحالف الوطني المالكي رئيساً للوزراء، كونه يملك الكتلة الأكبر داخل وخارج التحالف وأي محاولة لمنع ذلك تعني إضاعة الوقت والالتفاف على ارادة الناخبين».

وقال رئيس ائتلاف «الوطنية» اياد علاوي إن خطورة المرحلة الحالية «تحتم تشكيل حكومة شراكة وطنية وفق ضوابط متفق عليها تسعى لتحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية».

وأضاف علاوي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) أمس: «نشدد على خطورة استمرار الأوضاع بشكلها الحالي، وفشل العملية السياسية والحكومة في إدارة البلاد والحفاظ على وحدتها. ويجب التحالف ضمن جبهة وطنية واسعة تقوم بتشكيل حكومة شراكة وفق ضوابط متفق عليها تسعى لتحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية الحقيقية التي لا تستثني سوى الإرهابيين والقتلة وسارقي المال العام، وبناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحاصصات البغيضة».

 

أعلنت وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان حال التأهب تحسباً لأي هجوم يشنه تنظيم «داعش» على المناطق المتنازع عليها مع بغداد، فيما أكدت لجنة الداخلية والأمن في برلمان الإقليم أن أي تحريك للقوات خارج المناطق المحددة يتطلب التنسيق وقراراً من وزارة الدفاع الاتحادية. ويسود القلق الشارع الكردي في أعقاب اتساع رقعة هجمات «داعش» على المناطق المتنازع عليها، بعد تبني التنظيم هجوماً انتحارياً على مقر لـ «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، في ناحية جلولاء التابعة لمحافظة ديالى أمس، وذلك بعد يومين من هجوم استهدف النازحين من طائفة الشبك في ناحية برطلة.

وقال الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور في بيان «لم تصدر بعد أوامر من القيادة لإرسال تعزيزات إلى المناطق خارج إدارة الإقليم بشكل عام، خصوصاً إلى محافظة نينوى، وأي تحرك رهن بصدور قرار من رئيس الإقليم»، مشيراً إلى أن القوات «المتمركزة في المناطق الكردية المتاخمة لحدود المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي توتر أمني». جاء ذلك، فيما سجلت وسائل إعلام كردية حركة نزوح غير مسبوقة لسكان الموصل إلى مناطق سهل نينوى الواقع أمنياً تحت إشراف قوات «البيشمركة»، مع استمرار الاشتباكات بين مسلحي «داعش» والقوات العراقية.

وقال عضو الداخلية والأمن في برلمان الإقليم أيوب عبدالله لـ «الحياة» إن «تزايد نشاط تنظيم داعش في المناطق المحيطة بالإقليم، خصوصاً في نينوى، من شأنه أن يؤثر سلباً في أمننا، وتحديداً في المناطق المتنازع عليها، لذلك على قوات البيشمركة أن تكون على أهبة الاستعداد، كما على المواطنين أن يكونوا متيقظين».

 

حددت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري موعداً لإعلان الحكم على رجل الدين الأردني من اصل فلسطيني عمر عثمان الشهير بـ «أبو قتادة» لاتهامه بالإرهاب.

وطلب وكيلا الدفاع عن الزعيم السلفي خلال الجلسة التي عقدت أمس بإعلان براءته من التهم المسندة اليه، وذلك في مرافعة طويلة قدماها امام هيئة المحكمة بحضور منظمات حقوقية وممثلي سفارات غربية وأفراد من عائلة المتهم.

وقال محامي الدفاع غازي الذنيبات خلال الجلسة التي استمرت ساعتين ان «المحكمة مطالبة بتنفيذ اتفاقية المساعدة القانونية الموقعة بين الأردن وبريطانيا، والتي نقل ابو قتادة من لندن الى عمان بناء على احد بنودها». كما قال المحامي حسين مبيضين امام هيئة المحكمة ان «موكلي بريء من كل تهم الإرهاب الموجهة اليه، ولا يوجد اي دليل على ادانته».

وعند بدء الجلسة، صافح «ابو قتادة» الذي كان يرتدي بزة السجن البنية اللون، أفراداً من عائلته ممن سمح لهم بحضور جلسة المحاكمة. وقال موجهاً حديثه الى قاضي المحكمة: «أنا غير مذنب وأطلب إعلان براءتي».

وكان «ابو قتادة» مثل امام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين بعد ان اعترض خلال الجلسة الأولى للمحاكمة التي عقدت في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، على وجود قاض عسكري بين القضاة الثلاثة.

ويواجه «أبو قتادة» تهمة «التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية» على خلفية «التخطيط لتنفيذ هجمات ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن عام 2000»، و»التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان عام 1999». وحكم غيابياً عليه بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاماً اثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الألفية في الأردن.

و»أبو قتادة» المولود عام 1960 في بيت لحم، وصل عام 1993 الى بريطانيا لطلب اللجوء، وتم ترحيله منها في تموز (يوليو) العام الماضي الى الأردن اثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف الى تأكيد عدم استخدام اي ادلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال اي محاكمة في المملكة.

وكان «أبو قتادة» الذي أمضى السنوات الأخيرة محاولاً منع تسليمه الى الأردن امام القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي، اعلن من طريق محاميه موافقته على العودة الى بلده بعد ابرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل.

ومنذ عام 2002، اعتقل «ابو قتادة» في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبقي مسجوناً او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استناداً الى معلومات استخبارية اكدت انه زعيم روحي لمجندي «القاعدة» الجدد. لكنه لم يحاكم عن اي جريمة في بريطانيا.

وبدأت بريطانيا الإجراءات الرسمية لترحيله عام 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1.7 مليون جنيه (2.7 مليون دولار). والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الأردن لا يذكر قضية «ابو قتادة» بالتحديد، لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.

 

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: حمدان الرحبي ... تمكن الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي، من احتواء أبرز فصائل الحراك الجنوبي، بعد لقائه أمس بصنعاء، مؤسس الحراك الجنوبي، العميد ناصر النوبة، وتحذيره قبل أيام من دعم دول خارجية، للحركات الانفصالية في جنوب البلاد.

وأعلن الرئيس هادي في لقائه الأول مع النوبة الذي أسس رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين، 2007، عن معالجات واسعة للكثير من الملفات ذات الصلة بالمظالم أو الحقوق المنهوبة على مختلف المستويات والصعد في الجنوب. وأشاد هادي بنضالات العميد النوبة وما قدمه من خلال الحراك السلمي من أجل القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية. وانطلق الحراك الجنوبي كحركة احتجاجية سلمية، في صور مطالب حقوقية، عام 2007، حيث ظهر مصطلح الحراك الجنوبي، بعد تأسيس جمعية المتقاعدين العسكريين، بعد إبعاد الآلاف منهم عقب حرب 1994، ويعرف عن النوبة أنه في خلاف مع فصيل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، المدعوم من إيران، وتنقسم الفصائل هناك إلى أكثر من 18 فصيلا.

وقال العميد النوبة في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية، «اتفقنا على الكثير من الخطوط والعمل بصورة نوعية من أجل المضي صوب المستقبل بصورة واضحة». موضحا «سمعت من الرئيس شرحا حول استمرارية المعالجات والعمل الاستراتيجي»، مؤكدا أنهم مستعدون للتعاون مع الرئيس في كل ما يهم القضايا الوطنية وسنعمل برؤية تخدم التطلعات نحو المستقبل الجديد وما يحمله من آمال عريضة من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

ورحب أمين عام جمعية المتقاعدين، وعضو مؤتمر الحوار، العميد ناصر الطويل، بهذا اللقاء، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هو خطوة إيجابية في سبيل حل القضية الجنوبية، ومبادرة طيبة أن يفتح الرئيس هادي أبوابه لقيادات الحراك». موضحا أن أهم الملفات التي يطالب بها الحراك حاليا، موضوع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، بعد أن صدر بحقهم عدة قرارات، لمعالجة أوضاعهم لكن هناك بطئا في تنفيذ الإجراءات. وانتقد النوبة تدخل دول خارجية لدعم فصائل حراكية بالجنوب، وقال «لنا تجربة مع إيران طوال 40 سنة، ولم يفيدونا بشيء». مشيرا إلى أن « فصيل علي سالم البيض له ارتباط بإيران، مع أنه كان بإمكانه التواصل مع المجتمع الدولي الذي يدعم حل القضية الجنوبية». مؤكدا أن من الحكمة والعقل أن نتحاور لحل قضيتنا، دون تدخل أي طرف خارجي.

من جانبه أكد مستشار الرئيس هادي الدكتور فارس السقاف، أن «القضية الجنوبية تعد بوابة حل كل مشكلات اليمن، باعتبارها قضية مطلبية وسياسية وحقوقية»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جرى اتخاذ معالجات مهمة خلال الفترة الماضية، من ضمنها عودة القيادات العسكرية المبعدة، وتأسيس صندوق تعويضات للجنوبيين، ومعالجة قضايا الأراضي والمبعدين العسكريين والمدنيين». ولفت السقاف إلى أن الرئيس هادي فتح أبواب الحوار مع أي قيادات جنوبية، في الداخل والخارج، وأضاف «التقى الرئيس بكثير من القيادات الجنوبي في الخارج، منهم حيدر أبو بكر العطاس وعلي ناصر، وهيثم قاسم، وأحمد صالح عبيد، ولا يزال الباب مفتوحا لأي قيادات أخرى من ضمنها علي سالم البيض».. وشدد السقاف على أهمية ابتعاد دول خارجية عن دعم الحركات الانفصالية في الجنوب أو دعم جماعة الحوثي بالشمال، وقال «من يبحث عن حلول من دول خارجية، فإن هدفه إثارة الفوضى لتحقيق مكاسب شخصية وذاتية، لأن طاولة الحوار مفتوحة». واتهم السقاف إيران بالاستمرار في دعم حركة الانفصال، «لا يوجد ما يدل على أن إيران رفعت يدها عن ذلك، ونطالبها بمراجعة، علاقاتها مع اليمن من أجل إعادة العلاقات كما كانت، عبر تقديم تعهدات وضمانات لعدم التدخل في شؤون اليمن».

وفي الوضع الميداني، قتل مسلحون يعتقد أنهم من «القاعدة»، جنديا وجرح ضابط آخر، بعد إطلاق الرصاص عليهما، في محافظة إب وسط البلاد، وقال مصدر أمني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسلحين يستقلون دراجة نارية، أطلقوا الرصاص على مدير نقطة القاسمية، الرائد عبد الله الحسني وقتلوا جنديا، فيما أصيب الضابط بجروح بليغة». مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تتعقب المسلحين لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وفي الضالع، جنوب البلاد انفجرت عبوة ناسفة، بمدرعة عسكرية تابعة لقوات اللواء 33 مدرع، دون أن تسفر عن سقوط ضحايا. وذكر مصدر محلي، أن عبوة ناسفة أخرى جرى إبطالها، زرعت على خط سناح التي شهدت مواجهات مع قوات الجيش في الشهور الماضية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.