مصر تدخل الجمهورية الثالثة باحتفالات شعبية ودعم عربي والسيسي يدشن حكمه بالتعهد بتأسيس «دولة قوية محقة عادلة آمنة مزدهرة»...الرئيس المصري يستقبل قادة الدول بقصر الاتحادية في حفل تنصيبه

أنجزت مصر أمس أهم مراحل خريطة الطريق بتنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي وسط احتفالات شعبية عمت المحافظات، بأدائه اليمين الدستورية، وفق إجراءات دقيقة لم تشهدها مصر من قبل، وفي حضور عربي رفيع المستوى، وتمثيل دولي متفاوت. وأظهرت قدرة أجهزة الأمن على تأمين الاحتفالات الشعبية والرسمية والوفود الأجنبية، أفول نجم جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها، الذين لم تتجاوز مواقفهم حيز مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقد السيسي، عقب تنصيبه، اجتماعات ثنائية مع كبار ضيوفه في مقدمهم نائب الملك ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذين شددوا على دعم مصر.

وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز أكد في تصريحات لدى وصوله إلى القاهرة أمس أن السعودية «ستظل حكومة وشعباً أخاً وفياً تقف جنباً إلى جنب مع مصر الشقيقة في الشدة والرخاء»، معرباً عن الأمل في أن يكون انتخاب السيسي رئيساً لمصر «إيذاناً بدخول مصر في عهد جديد يحقق لشعب مصر تطلعاته التي يصبو إليها».

وقال الأمير سلمان: «هذه المناسبة تمثل نقطة تحوّل عظيمة لمصر نحو الأمن والاستقرار والسير في طريق التنمية المستدامة، إنه يوم فاصل بين مرحلتين، بين الفوضى والاستقرار، ولا تبني الأمة مستقبلها ولا تقيم عزتها دون استقرار».

وأقيمت مراسم الاحتفال بتنصيب السيسي على ثلاث مستويات: بدأت في الصباح بأدائه اليمن القانونية، أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يدشن ولايته التي تستمر لأربع سنوات، من قصر الاتحادية الرئاسي، متعهداً العمل على «استعادة دور مصر داخلياً وإقليماً ودولياً»، قبل أن يتسلم مهام منصبه من سلفه المستشار عدلي منصور. ووقّع الاثنان على وثيقة نقل السلطة في سابقة في التاريخ المصري. واختتمت المراسم باحتفالية كبيرة ومبهرة أقيمت في قصر القبة الرئاسي وحضرها ما يقرب من ألف شخصية عامة وكبار أركان الدولة المصرية ونخب سياسية وكبار الفنانين والكتاب والمثقفين والإعلاميين، ورؤساء الهيئات والنقابات المهنية، ووزراء سابقين، والسفراء المعتمدين في القاهرة، حيث جلس الجميع في ساحة أكبر القصور الرئاسية في مصر.

ووصل السيسي بموكبه قبل الساعة الثامنة مساء، قبل أن يصعد سلم القصر ويحيي ضيوفه من شرفته ويدخل لتفقد جنبات القصر، والتقى رئيس الحكومة إبراهيم محلب ورئيس «لجنة الخمسين» عمرو موسى وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني. وكان لافتاً وجود رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي الذي التف حوله كبار جنرالات الجيش لتحيته، ونزلت حرم الرئيس السيسي وبجوارها السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، قبل أن يخرج السيسي مجدداً في صحبة سلفه المستشار عدلي منصور، وينزلان معاً عبر درجات السلم إلى الساحة الرئيسية حيث جلسا على المنصة معاً وعزف السلام الجمهوري وتلى آيات من القرآن الكريم، قبل أن يلقي كلمة مطولة حدد فيها ملامح رؤيته لإدارة شؤون البلاد.

وكانت أجريت مراسم تسليم وتسلم السلطة الى السيسي من سلفه المستشار عدلي منصور ظهرا في قصر الاتحادية الرئاسي. وكان لافتاً الحضور الواسع من قبل قادة عرب ورؤساء دول ووفود دولية، في مقدمهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وملك الأردن الملك عبد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى رئيس البرلمان الجزائري محمد العربي ولد خليفة، ممثلاً للرئيس بوتفليقة، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الدوما (النواب) سيرغي ناريشكين. وعقب تحيته لضيوف مصر، دخل السيسي وسلفه منصور إلى القصر الرئاسي، وتبادلا إلقاء الكلمات.

وقال السيسي إن رئاسة مصر «شرف عظيم ومسؤولية كبيرة يتشرف بها»، معرباً عن أمله في أن «تشهد مرحلة البناء المقبلة نهوضاً شاملاً على المستوى الداخلي والخارجي»، متعهداً استعادة دور مصر «الإقليمي والدولي.. يتواكب مع بناء الداخل». كما تعهد بأن تشهد المرحلة المقبلة نهوضاً شاملاً في كل المجالات، وقال «اعتزم أن تشهد مرحلة البناء المقبلة نهوضا شاملاً على المستوى الداخلي والخارجي. سنأسس دولة قوية محقة عادلة سالمة آمنة مزدهرة تنعم بالرخاء تأمن بالعلم والعمل»، ووعد بأن «خيرات مصر يجب أن تكون من أبنائها وإلي أبنائها». وشدد على أن مصر الجديدة «ستضطلع برسالتها التي حرصت عليها وهي الإسهام المباشر في تحقيق استقرار المنطقة». وأضاف أن «مصر ستظل «مقر الإسلام الوسطي الذي يرفض الإرهاب والعنف مهما كانت الدوافع».

وخاطب السيسي وفود الدول التي حضرت مراسم تسليم السلطة، داعياً إياهم إلى «تعزيز علاقة مصر مع دولكم لنعمل معا ونأمن لشعوبنا مستقبلاً أفضل ونترك إرثاً من التعاون»، معتبراً إن هذه اللحظة «تاريخية فريدة وفارقة في تاريخ هذا الوطن.. فلم يشهد وطننا تسليماً سلمياً ديموقراطياً للسلطة في مناسبة غير مسبوقة وتقليد غير معهود وبداية حقبة جديدة في تاريخ وطننا لنجتاز المخاطر ونتغلب على الصعاب». وأختتمت مراسم تسليم السلطة التي جرت، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة)، بتوقع منصور والسيسي علي وثيقة تسلم السلطة للمرة الأولى في تاريخ مصر، حيث يجري تسليم السلطة بين رئيسين للجمهوري.

 

أدى الرئيس المصر الجديد عبدالفتاح السيسي أمس اليمين القانونية، وبدأ ولايته التي تستمر لأربع سنوات، متعهداً العمل على «استعادة دور مصر داخلياً وإقليماً ودولياً»، لتدخل مصر عهداً جديداً وتطوي صفحة جماعة «الإخوان المسلمين» والتي حظيت بهجوم عنيف خلال مراسم التنصيب. وأقيمت مراسم الاحتفال بتنصيب السيسي على ثلاثة مستويات: بدأت في الصباح بأدائه اليمن القانونية رئيساً لمصر أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يدخل القصر الرئاسي حيث تسلم مهمات منصبه من سلفه المستشار عدلي منصور، ووقّع الاثنان على وثيقة نقل السلطة، في سابقة في التاريخ المصري، والتي نصت على «باسم الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ومفجر ثورة 25 يناير وما حملته من طموحات وآمال وتطلعات، وثورة 30 يونيو المكملة التي صوبت المسار واستعادت الوطن، وتنفيذاً للاستحقاق الثاني لخريطة الطريق وبناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعلان فوز عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وعقب أداء اليمين الدستورية، تسلم الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الموقت المنتهية رئاسته»، قبل أن تختتم المراسم باحتفالية كبيرة أقيمت في قصر القبة الرئاسي واقتصر على حضورها كبار أركان الدولة المصرية ونخب سياسية، والمجتمع والسفراء المعتمدين في القاهرة.

وعلمت «الحياة» أن الرئيس الجديد وجه بإلغاء الحفل الفني الذي كان مقرراً أن يقام مساء الثلثاء احتفاء به لمناسبة تنصيبه رئيساً لمصر. وقال مصدر مسؤول «إن السيسي وجه بذلك انطلاقاً من ضرورة البدء بالعمل الجاد خلال المرحلة الحالية بدلاً من إقامة الحفلات، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب حشد الجهود من أجل العمل». وكان من المقرر أن يقام الحفل بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين المصريين والعرب من بينهم حسين الجسمي.

وكان لافتاً الحضور الواسع من قبل قادة عرب ورؤساء دول ووفود دولية في مقدم المرحبين بتولي السيسي السلطة في البلاد. وكان في مقدم المهنئين في قصر الاتحادية الرئاسي: أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وملك الأردن الملك عبد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى رئيس البرلمان الجزائري محمد العربي ولد خليفة ممثلاً للرئيس بوتفليقة، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورئيس مجلس الدوما (النواب) سيرغي ناريشكين.

منصور: الشعب استأمنك على أمنه

وعقب تحيته لضيوف مصر، دخل السيسي وسلفه منصور إلى القصر الرئاسي، وتبادلا إلقاء الكلمات حيث قال الرئيس المنتهية ولايته في كلمته الافتتاحية: إن مصر تمكنت من إنجاز الاستحقاق الأول الخاص بالدستور والثاني الخاص برئيس الجمهورية، معرباً عن ثقته في استكمال خريطة المستقبل بانتخاب البرلمان، ووجه منصور خطابه إلى الرئيس السيسي، قائلاً: «الشعب استأمنك على أمنه... أرجو من الله أن يلهمك الصواب وحسن اتخاذ القرار»، وأكد أن الدولة «برهنت بشعبها ومؤسساتها أنها عصية على الانكسار وأن مصر وما حباها الله به من نعم ومقومات يأتي على رأسها شعبها ستظل قادرة على تحقيق أمنها وأمن منطقتها العربية وقاهرة لمن يريد بها السوء». وقدم منصور «خالص التقدير لكل أخ عربي ولكل صديق دولي، وقد أثبتت تجربتنا المصرية الفريدة أنهما كانا على قدر المسؤولية وتحية لكل الدول التي ساندت إرادة شعب مصر»، مؤكداً أن مصر لن تنسى من وقفوا بجوارها في وقت الشدة.

قبل أن تعطى الكلمة إلى السيسي الذي اعتبر أن رئاسة مصر «شرف عظيم ومسؤولية كبيرة يتشرف بها، معرباً عن أمله في أن «تشهد مرحلة البناء المقبلة نهوضاً شاملاً على المستوى الداخلي والخارجي»، متعهداً استعادة دور مصر «الإقليمي والدولي... يتواكب مع بناء الداخل». وقال السيسي، في خطاب تسلمه السلطة: «أن أتولى رئاسة مصر... مصر التاريخ والحضارة العظيمة مهد الأديان ومنبع الفنون والعلوم... مسؤولية كبيرة أن أكون مسؤولاً عن مصر». وتعهد بأن تشهد المرحلة المقبلة نهوضاً شاملاً في كل المجالات، قائلاً: «اعتزم أن تشهد مرحلة البناء المقبلة نهوضاً شاملاً على المستوى الداخلي والخارجي، سنأسس دولة قوية محقة عادلة سالمة آمنة مزدهرة تنعم بالرخاء تأمن بالعلم والعمل»، ووعد بأن «خيرات مصر يجب أن تكون من أبنائها وإلى أبنائها». وشدد على أن مصر الجديدة «ستضطلع برسالتها التي حرصت عليها وهي الإسهام المباشر في تحقيق استقرار المنطقة»، مؤكداً على أن مصر ستظل «مقر الإسلام الوسطي الذي يرفض الإرهاب والعنف مهما كانت الدوافع»، ووعد بسيادة قيم الحق والسلام، وقال: «سنؤمن لشعوبنا مستقبلاً أفضل. مصر قلب العروبة النابض وعقلها المفكر، ستساهم مباشرة في تحقيق أمن واستقرار العالم العربي، مصر ستستعيد دورها الإقليمي والدولي... ستتواكب مع بناء الداخل إعادة بناء لدور مصر الإقليمي».

السيسي: آن لشعبنا العظيم

أن يحصد ثمار ثورتيه

ووجه السيسي التحية للشعب المصري، قائلاً: «لقد آن لشعبنا العظيم أن يحصد ثمار ثورتيه... إن نجاح الثورات يكمن في بلورة أهدافها أن تكون فاعلة بناءة... آن الأوان أن نبني لمستقبل أكثر استقراراً بعيداً من الفوضى، ومن خلال مسيرة وطنية جامعة مجردة»، مشدداً على أن الخلاف يكون من أجل الوطن وليس على الوطن. وقدم السيسي الشكر إلى سلفه، قائلاً: «المستشار عدلي منصور أقول له إن مصر كدولة وكشعب تتقدم لك بالشكر على ما قدمته لها من خدمات. ففي أقل من عام تركت في نفوسنا أثراً جميلاً... كنت رئيساً قديراً صبوراً حكيماً خلوقاً محباً للوطن... انا متأكد من أن عطاءك للوطن سيستمر خلال المرحلة المقبلة». وأعرب السيسي عن شكره «لكل أشقائنا العرب وأصدقائنا الدوليين وعن تقديري الخاص للعاهل السعودي (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) للمبادرة التي أطلقها لدعم مصر... وإنني أتطلع إلى مشاركة كل أصدقاء مصر في هذه المبادرة». وخاطب السيسي وفود الدول التي حضرت مراسم تسليم السلطة، داعياً إياهم إلى «تعزيز علاقة مصر مع دولكم لنعمل معاً ونأمن لشعوبنا مستقبلاً أفضل ونترك إرثاً من التعاون»، معتبراً إن هذه اللحظة «تاريخية فريدة وفارقة في تاريخ هذا الوطن... فلم يشهد وطننا تسليماً سلمياً ديموقراطياً للسلطة في مناسبة غير مسبوقة وتقليد غير معهود وبداية حقبة جديدة في تاريخ وطننا لنجتاز المخاطر ونتغلب على الصعاب».

بعدها وقع الرئيسان المنتخب عبدالفتاح السيسي، والمنتهية رئاسته عدلي منصور، على وثيقة تسليم السلطة، التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المصري، ليدعو بعدها السيسي الوفود العربية والدولية إلى مأدبة الغداء تكريماً لضيوف مصر وكبار المدعوين الذين حضروا مراسم تسليم وتسلم السلطة، وقبل أن يشهد قصر القبة مساء أمس احتفالية ضخمة يحضرها 1200 مدعو يمثلون مختلف أطياف الشعب المصري ومحافظات مصر، تبدأ مراسمها بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، أعقبها إلقاء المستشار عدلي منصور كلمة قصيرة، ووجه بعدها الرئيس السيسي خطاباً إلى الأمة.

ثورة 30 يونيو ليست إنقلاباً عسكرياً

وكان السيسي وصل صباح أمس عبر مروحية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، لأداء اليمين القانونية، حيث كان في استقباله رئيس المحكمة بالائنابة المستشار أنور العاصي، واستبق وصوله بدقائق، دخول الرئيس الموقت عدلي منصور، ليجلس الاثنان في قاعة ملحقة بالمحكمة، وفي حضور أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، فيما كان كبار رجال الدولة حاضرون في القاعة الرئيسية، قبل أن يدخل إليهم قضاة المحكمة الدستورية، تلاهم الرئيس الموقت، بعدها دخل السيسي ليجلس إلى جوار منصور، وبدأت مراسم التنصيب بكلمة لنائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر سامي، أكد فيها أن «ثورة 30 يونيو ليست انقلاباً عسكرياً، كما أورد بعض المرجفين ولكنها كانت ثورة شعب ضاق بما حل به من خراب وما حل به من غدر وظلم»، مشيراً إلى أن «ثورة 25 يناير استطاعت أن تدك عروش وقلاع الفساد المتردية، ولكن أصحابها لم يمكثوا في الميدان ورحلوا عنه بعد أن تفرقت بهم السبل قبل أن يحققوا ما أرادوا ووقعت الثورة في يد جماعة (الإخوان) انقضت عليها ومزقتها أشلاء مثلما مزقت جسد الوطن».

وقال إن ثورة 30 يونيو هي الثورة التي أزاحت الثورة التي فشلت في أن توفق أوضاعها مع المفاهيم والقيم الدستورية، مضيفاً أن «الثورة التي لا تستطيع أن توفق أوضاعها عبر أطر دستورية ثابتة طاعتها لا تكون واجبة ويكون للشعب الحق في التمرد عليها وإزاحتها من منصبها». وتابع: «أن الجيش في لحظة الخطر الداهم الذي ألم بالوطن احتضن الشعب مصغياً لدقات قلوب المصريين التي احترقت بشظيات الألم والغضب متوحداً مع المصريين، وصار الاثنان (الجيش والشعب) في سبيكة تزيح من أمامه كل أنظمة القهر».

وخاطب سامي، السيسي قائلاً: «لقد آثرت واخترت أن تقف بين صفوف المصريين عندما نادوا، ورغم مخاطر هذا الاختيار المصري لكنك صنعت في سبيل اختيار مصر وشعبها وحفظ لك الشعب صنيعك والتف حولك أملاً أن تمضي معه لتصنع لمصر مستقبلاً أكثر حرية وأوفر كرامة وأشد عدلاً وأمناً ورخاء»، قبل أن يدعو النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية أنور العاصي لأداء كلمة باسم الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية، قال فيها العاصي: «إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية تنعقد اليوم (أمس) في مناسبة تاريخية فريدة في مناسبة أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية بعد أن حاز ثقة الشعب في انتخابات حرة نزيهة ليحمل الراية ويواصل الوفاء للجمهورية ليخلف المستشار عدلي منصور.

عودة منصور للقضاء

ووجه التحية للرئيس السابق عدلي منصور، وقال إن «جماهير المصريين دعته لإدارة شؤون البلاد لمدة عام تمكن خلالها بثبات الموقف واستقامة الرأي وحكمة في إدارة المحن والشدائد من أن يعبر بالبلاد للأمان»، مشيراً إلى أن «المحكمة تغمرها السعادة بعودة عدلي منصور رئيساً لها يشارك في إرساء العدل وحماية القانون، وحسبنا أن نقول له إن مصر كلها تشكر لك ما أنجزت وأديت وأوفيت».

ووجه العاصي التحية للشعب المصري، قائلاً: «تحية لآلاف الشهداء والمصابين لأن الشعب هو الوطن صاحب هذا اليوم»، كما توجه بالتحية إلى السيسي، قائلاً: «باسم الجمعية أتوجه إليكم يا سيادة الرئيس بخالص التهنئة على الثقة التي أولاكم الشعب إياها التي أنتم أهل لها». وتابع: «لقد اختارك (السيسي) الشعب عوناً له من أجل وطن حر كريم، وندعو الله أن يتحقق في عهدكم ما ينشد الشعب في غد أفضل وأكثر إشراقاً».

ودعا العاصي الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية والذي جاء نص: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». وفور أدائه اليمين القانونية تلقى السيسي برقية تهنئة من الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، أعرب خلالها عن تهانيه للسيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

 

عاش قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة) أمس يوماً تاريخياً جديداً مع تسلم الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي السلطة في مصر. وكانت جرت ظهر أمس مراسم تسليم السلطة للرئيس المصري الجديد داخل القصر الذي يعود إلى مطلع القرن الماضي حين افتتح كفندق قبل أن يتم تحويله إلى مقر رئاسي للحكم في مصر. وظهر القصر الرئاسي في شكل بهي، إذ انتشرت الإعلام المصرية في أرجائه ووضعت في منتصفه شاشة كبيرة عرضت المراسم، واصطف حرس الشرف والموسيقى العسكرية، وهي الإجراءات التي لم تحدث قبل نحو عامين حين تسلم الرئيس المعزول محمد مرسي رئاسة مصر. فحينها، خرج مرسي من المحكمة الدستورية العليا، حيث أدى اليمين القانونية، إلى مقر قيادة المنطقة المركزية العسكرية، وكان في استقباله رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي وفي حضور عدد من أركان الدولة.

وبدا واضحاً أن مراسم استقبال السيسي أعدت جيداً هذه المرة، ليستعيد المنصب الرئاسي وقصر الاتحادية رونقه مجدداً بعدما كانت ضربته الفوضى في عهد مرسي. واستبق وصول الوافد الجديد عليه وصول الوفود العربية والدولية وكبار أركان الدولة المصرية، والذين جلسوا خارج القصر في ساحة أعدت خصيصاً لتكون في الواجهة لمشاهدة وصول السيسي، الذي دخل موكبه الرئاسي بوابات القصر عند الساعة الثانية ظهراً، بالتزامن مع إطلاق مدفعية السلام 21 طلقة قبل أن ينزل السيسي من سيارته التي توقفت أمام بهو القصر لتعزف الموسيقى العسكرية. وبدا واضحاً أن الطبيعة العسكرية لوزير الدفاع السابق لا تزال تغلب على شخصيته، إذ برزت جلياً لدى نزوله من سيارته الرئاسية ووقوفه أمام قائد حرس الشرف، الرائد محمد محسن، الذي دعاه لاستعراض قوات حرس الشرف التي اصطفت لتحيته، لتعزف موسيقى السلام بينما يستعرض السيسي القوات، موجهاً نظره إلى قوات الحرس، والمشي على سجادة حمراء بخطوات عسكرية اعتاد عليها المصريون منذ أن كان السيسي يشغل منصب وزير الدفاع. وسار خلفه كبير الياوران، وإلى جواره قائد الحرس قبل أن يصل إلى نهاية الممشى ويلتفت إلى ناحية سلم القصر الذي كان يجلس على جانبيه ضيوف مصر، حيث أومأ إليهم السيسي برأسه لتحيتهم. ثم اُعلن في أرجاء القصر عن بدء عزف السلام الوطني، فوقف السيسي، كالعسكريين ممشوق القوام واعتلى نظره إلى علم مصر مؤدياً السلام الوطني الذي ردده أيضاً الضيوف. بعدها استدار السيسي في مواجهة بوابة القصر ليستقلبه الرئيس المنتهية رئاسته عدلي منصور، ويبدأ بعدها السيسي في الاستقبال والترحيب بالوفود العربية والدولية، ودعوتهم إلى الدخول إلى القصر الرئاسي. وكان في الطليعة العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسي، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، ثم ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي ظل يتبادل مع السيسي كلمات الترحيب والاصغاء في حوار بدت علية الحميمية لفترة.

واختتم السيسي استقباله بالترحيب بزملائه السابقين في الجيش، وكان في مقدمهم رئيس الأركان محمود حجازي وقادة الأفرع الرئيسية في الجيش الذين ألقوا على السيسي التحية العسكرية وبدت على ملامحهم الفرحة الكبيرة بوصول قائده السابق إلى سدة الحكم في مصر. بعدها دخل السيسي إلى البهو الرئيسي للقصر الرئاسي وجلس إلى جوار سلفه عدلي منصور، وكان لافتاً أن يجلس منصور على اليمين قبل أداء السيسي اليمين القانونية داخل المحكمة الدستورية، قبل أن يتبادلا الموقع داخل القصر الرئاسي.

 

لم تُسجل أي تظاهرات لافتة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أمس، على رغم تنصيب غريمهم وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد. واكتفى الإخوان بتنظيم سلاسل بشرية ومسيرات شهدت مشاركة محدودة من أنصارهم، في قرى نائية وداخل تجمعات سكنية غير مؤثرة، ولم يسعوا إلى الاحتشاد في أي ميدان أو شارع رئيسي، ولا حتى في الجامعات التي اعتبرت الرافد الرئيسي لتظاهرات الإخوان منذ أشهر.

ورد الإخوان على تنصيب السيسي رئيساً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بتدوينات سخروا فيها من حفل التنصيب، وتوعدوا الحكم الجديد بتصعيد «الثورة» حتى «عودة مرسي».

ونقلت الصفحة الرسمية لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للإخوان، على «فايسبوك» تدوينات شخصيات إعلامية وسياسية موالية للجماعة، تنتقد السيسي والجيش. ومما روجت له صفحة الحزب على «فايسبوك» ونشره أنصار الإخوان بكثافة على صفحاتهم، تعليق رئيس حزب «غد الثورة» السابق السياسي أيمن نور على قسم السيسي اليمين الدستورية، الذي ذكر فيه بقسم السيسي يمين توزيره أمام مرسي، وسخرية القيادي في حزب «الوسط» حاتم عزام من مستوى الحضور الغربي في حفل تنصيب السيسي، ومقارنة القيادي في حزب «الوسط» محمد محسوب بين الاحتفالات الشعبية بتنصيب مرسي والسيسي.

ونشرت صفحات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الجماعة على الإنترنت، صوراً لتظاهرات قالت إنها اندلعت أمام سفارات مصر في الخارج احتجاجاً على رئاسة السيسي، بدا الحضور فيها ضعيفاً، ومقاطع مصورة لعشرات المواطنين يقفون على طرق سريعة يرفعون صوراً لمرسي، ومقاطع فيديو (كليبات) لمرسي وهو يُقسم اليمين الدستورية أمام المتظاهرين في ميدان التحرير، ويفسح الحرس ليفتح سترته للحشود.

ولم تُسجل أيضاً أي تفجيرات للجماعات المسلحة في مصر، لكن جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي تُعد من أنشط المجموعات المسلحة، أبت أن تمر المناسبة من دون ذكر لها، فنشرت فيدو مصوراً مدته أكثر من 15 دقيقة توضح فيه مراحل استهدافها لمبنى الاستخبارات العسكرية في مدينة الإسماعيلية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة نحو 10 آخرين.

وبدأ «الكليب» بصور لمبنى الاستخبارات وصوت لرجل يتلو آيات من القرآن الكريم، ثم مقاطع من فض اعتصام آلاف من أنصار مرسي في «رابعة العدوية» في 14 آب (أغسطس) الماضي، وجزء من جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي يتحدث فيه نواب وقادة عسكريون عن التعاون بين الجيشين المصري والأميركي، بعدها ظهر رجل مُقنع يرتدي ملابس سوداء ومدجج بالأسلحة، عُرف بأنه «القائد العسكري» وأمامه لوحة لخريطة موقع مبنى الاستخبارات، ويشرح لأشخاص لم يظهروا في «الكليب» كيفية استهداف المبنى بسيارة مُفخخة، تركها قائدها أمام المبنى قبل أن يفر بصحبة آخر على دراجة بخارية. وظهر على الجدران علم تنظيم «القاعدة»، وأسلحة آلية وقذيفة «آر بي جي»، وفي نهاية الشريط ظهر انفجار مبنى الاستخبارات.

 

في قاعة المستشار «عوض المر» في مبنى المحكمة الدستورية العليا القابع على كورنيش النيل في حي المعادي بالقاهرة التي وقف فيها الرئيس المعزول محمد مرسي لأداء اليمين الدستورية رئيساً لمصر قبل عامين، أدى الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي اليمين نفسه بعدما زاد عليه قسماً بـ «الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الوطن»، وفق ما نص الدستور الجديد. ترتيبات أداء اليمين هذه المرة كانت أكثر إتقاناً، فخرج مشهد التنصيب «أكثر بهجة»، حتى في أدق التفاصيل.

وظهر في مراسم أداء اليمين الدستورية بعض من «رجال ظل» الرئيس الجديد، ففي الصف الأخير في القاعة وعلى المقعد المجاور لبابها جلس اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس السيسي، حين كان رئيساً للاستخبارات ووزيراً للدفاع، وهو واحد من أصحاب الآراء التي يُعتد بها عند صناعة القرارات في الغرف المغلقة، وهو معروف بقربه من الرئيس المنتخب ويُنتظر أن يمارس دوراً مهماً في رئاسة الجمهورية. وعند باب القاعة وقف كامل يتبادل أطراف الحديث مع المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي الذي ارتدى بزة مدنية، بعد أن اعتاد الظهور ببزته العسكرية في المناسبات الرسمية، ما يُشير إلى دور مرتقب للضابط الأنيق في رئاسة الجمهورية.

وبدا أن المحكمة الدستورية العليا، التي كان يرفض مرسي القسم في مقرها وألح في طلب حضور قضاتها إلى القصر الرئاسي لأداء اليمين وفقاً لإعلان دستوري كان سنه الجيش ورفضته جماعة «الإخوان المسلمين»، لم تشأ أن تتزين قبل عامين في مناسبة مشابهة، فالمبنى الفرعوني طوقته أمس أعلام مصر وزيّن السجاد الأحمر درجه. والقاعة «الصمّاء» خلال تنصيب مرسي بدت أمس مزهوة بسجادها الأحمر اللامع والأعلام التي كست جدرانها، وباقات الورود التي تلونت بلون العلم.

ووصل السيسي إلى مقر المحكمة واستقبله رئيسها المستشار أنور العاصي والمتحدث باسمها المستشار ماهر سامي، ثم اجتمع مع مستشاري المحكمة في حضور منصور الذي كان سبقه إلى مقر المحكمة، وفي تلك الأثناء كان الوزراء يتبادلون الضحكات في قاعة «المستشار عوض المر» بانتظار بدء مراسم أداء اليمين وأسرة السيسي تحدو نظراتها أملاً بالنجاح، تبدى خصوصاً لدى زوجته السيدة انتصار السيسي.

وحرصت مراسم رئاسة الجمهورية على تمثيل كل أطياف المجتمع في حضور المناسبة، فدخل القاعة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب متوسطاً شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضورس الثاني اللذين تجاورا في جلستهما، فيما جلس محلب إلى جوار سلفيه كمال الجنزوري وحازم الببلاوي الذي يُمثل تياراً ليبرالياً محسوباً على ثورة 25 يناير، وبعدهم حضر وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وأمينا الجامعة العربية السابق عمرو موسى والحالي نبيل العربي مسرعين، قبل وصول السيسي للقاعة بدقائق.

وبعد أن اكتمل الحضور دخل مستشارو المحكمة الدستورية الذين جلسوا في صف واحد يقابله مُكبر للصوت مثبت لأداء السيسي اليمين عبره، في مواجهة القضاة، عكس ما حدث في يمين مرسي حين أقسم في مُكبر للصوت ثُبت أمام مقعده متوسطاً صفين للقضاة، التفتوا هم نحوه، ولم يكن هو في مواجهتهم.

وترجل السيسي متأخراً خطوة عن منصور نحو قاعة حلف اليمين، التي دخلها منصور منفرداً، بعد أن طلب الحرس من السيسي الانتظار. وبعد أن نال منصور تحية الحضور دخل السيسي بخطى واثقة مرتدياً بزة أنيقة وجلس بجوار سلفه بعد أن أشار له بالجلوس وسط تصفيق حاد، ثم عُزف السلام الجمهوري، وتلى القارئ أحمد نعينع آيات من القرآن الكريم، بعدها امتدح المتحدث باسم المحكمة ماهر سامي «الجندي الثائر» في كلمة مُرسلة اختتمها بـ «خطأ» اعتبره «بشرة خير» حين قدم النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار أنور العاصي باعتباره النائب الأول لرئيس الجمهورية، ليتحدث عن «المناسبة التاريخية الفريدة»، طالباً من السيسي أداء القسم. وبدا الرئيس الجديد واثقاً خلال حلف اليمين، وخصّ سلفه منصور بقبلات بعد مصافحة مستشاري المحكمة. وأظهر السيسي احتراماً جماً لمنصور حين طلب منه التقدم عند مغادرة القاعة، وظل الرجلان يُقدم كل منهما الآخر، إلى أن غادر السيسي أولاً وسط حراسته.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الاحتفال بيوم تنصيبه أمس، زعماء عدة دول بقصر الاتحادية الرئاسي، بعد أن أدى اليمين الدستورية، وتوجه إلى القصر الرئاسي، حيث استعرض حرس الشرف ووجهت له المدفعية التحية بـ21 طلقة. واستقبل كبار المسؤولين المصريين الملوك والرؤساء وممثلي الدول المشاركة في حفل تنصيب السيسي في القصر. وشارك في حفل الاتحادية نحو عشرة من الملوك والرؤساء، بجانب ممثلين لأكثر من 22 دولة. وشارك في استقبال الضيوف العرب الأجانب الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ووزراء حكومته، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بابا الأقباط.

وحين وصل موكب السيسي إلى قصر الاتحادية أطلقت مدفعية السلام 21 طلقة تحية له، بينما أدى حرس الشرف التحية، ثم عزف السلام الوطني. واستعرض السيسي حرس الشرف، قبل أن يستقبله المستشار منصور عند سلم القصر لتحيته. وبعد هذه الإجراءات البرتوكولية بدأ السيسي في استقبال ملوك ورؤساء الدول والحكومات والبرلمانات، ورؤساء الوفود المشاركين في مراسم تسليم السلطة. وتوجه كل من السيسي ومنصور إلى قاعة الاحتفال لإلقاء الكلمات ثم التوقيع على وثيقة تسليم السلطة، التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المصري.

وأعقب هذه الإجراءات تنظيم مأدبة غداء تكريما للحاضرين من كبار المدعوين. وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، قد وصل إلى قصر الاتحادية على رأس وفد رفيع المستوى يمثل المملكة العربية السعودية في مراسم تنصيب الرئيس السيسي. ورحب الرئيس المنتهية ولايته المستشار منصور، بولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مقر القصر.

وشهد الحفل حضورا دوليا مكثفا ومتنوعا، وكان من بين المشاركين أيضا عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الذي وصل على رأس وفد رفيع المستوى، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر قصر الاتحادية المستشار منصور، حيث رحب به.

كما استقبل منصور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر لدى وصوله إلى مقر قصر الاتحادية على رأس وفد رفيع المستوى. وتبادل منصور وأمير الكويت كلمات الترحيب الودية. وهنأ أمير الكويت المستشار منصور بمناسبة إتمام المرحلة الثانية من خارطة المستقبل المتمثلة في انتخاب رئيس جديد للبلاد أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

من جهته، أكد الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، أن دعم ومساندة بلاده لمصر هو مبدأ ثابت وراسخ. وقال إن «الإمارات ستظل على عهدها وفية لمصر وسندا قويا لها»، مشيرا إلى أن «العلاقات مع مصر تاريخية واستراتيجية وتحظى بدعم ومتابعة من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وفق النهج الذي أسسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - في الوقوف بجانب الأشقاء في مصر في مختلف الأوقات وكافة الظروف».

وجاء حديث الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال السيسي لولي عهد أبوظبي والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حاليا. ونقل ولي عهد أبوظبي في بداية اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي، وتمنياتهما لمصر قيادة وشعبا كل خير وتقدم وازدهار وأن تنعم بدوام الأمن والاستقرار.

وجرى خلال اللقاء تناول أوجه التعاون بين الإمارات ومصر وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين، وأكدا على أهمية تنويع وتوسيع نطاق التعاون بينهما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تفاؤله بنجاح القيادة المصرية الجديدة برئاسة السيسي في تحقيق الخير والنماء لمصر وتأسيس مرحلة جديدة تواصل فيه مصر مسيرة البناء والتقدم وتمارس دورها المحوري في المنطقة. وقال إن «رؤية القيادة في دولة الإمارات نحو مصر تتركز في تحقيق الشعب المصري لطموحاته وتطلعاته الوطنية ومواصلة بناء مستقبل وطنه وتحقيق الاستقرار والتنمية في كافة ربوع أرض الكنانة»، مؤكدا أهمية دعم الاقتصاد المصري وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بمهامها وأعمالها، وذلك حرصا على أن تظل مصر قوية ومستقرة وشامخة.

وكان من بين المشاركين أيضا لرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومبعوث شخصي لسلطان عمان، ونواب رؤساء كل من العراق وجزر القمر والسودان وجنوب السودان، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس المجلس الوطني الشعبي بالجزائر، والنائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، ووزراء خارجية كل من الإمارات وسلطنة عمان وموريتانيا وتونس والمغرب، ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بجيبوتي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومدير الشؤون السياسية والإعلام والديوان باتحاد المغرب العربي.

وشارك في حفل التنصيب من الجانب الأفريقي، رؤساء جمهوريات غينيا الاستوائية وتشاد وإريتريا ومالي، ورئيسا وزراء سوازيلاند وليبيريا، ورئيس مجلس النواب في الجابون، ووزراء خارجية السنغال وإثيوبيا ونيجيريا ومدغشقر وغينيا بيساو وأنغولا وبوروندي وجامبيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وبنين، ووزير شؤون رئاسة جنوب أفريقيا، ووزير الزراعة التوغولي ممثلا عن رئيس الجمهورية، فضلا عن رئيس برلمان عموم أفريقيا، ومفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي، ممثلة عن رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسكرتير العام لتجمع الكوميسا.

وعلى المستوى الدولي، شارك كل من رئيس قبرص، ورئيس البرلمان (الدوما) الروسي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية اليونان (التي جرى توجيه الدعوة إليها، على الصعيد الثنائي وبوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي)، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ووكيل سكرتير عام الأمم المتحدة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المعلوماتية الصيني، ونائب وزير خارجية إيران لشؤون الشرق الأوسط، ومستشار وزير الخارجية الأميركي ممثلا عن الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقالت مصادر دبلوماسية في القاهرة، إن وفد وزارة الخارجية الأميركية كان برئاسة توماس شانو، مستشار وزير الخارجية الأميركي الذي كان قادما من جوبا بجنوب السودان، لحضور حفل تنصيب الرئيس السيسي.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... قالت مصادر من الحملة الرئاسية للمشير عبد الفتاح السيسي، الذي أدى القسم الدستوري كرئيس جديد للدولة المصرية أمس، إنه يتجه للإبقاء على حكومة المهندس إبراهيم محلب؛ لكن المصادر توقعت إجراء تغييرات محدودة في عدد من الوزارات غير السيادية في الحكومة الحالية، وأضافت أن «حكومة محلب غالبا ستستمر في مباشرة أعمالها كحكومة انتقالية إلى حين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب (البرلمان)» المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين.

وبينما علمت «الشرق الأوسط» أن محلب نفسه لم يتلق أية تأكيدات من جانب الرئاسة حتى مساء أمس عن استمراره أو خروجه من الوزارة، أضافت المصادر قائلة إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا بكامل هيئته صباح اليوم (الاثنين)، وإنه «يعد آخر اجتماع لهذه الحكومة قبل صدور قرار من الرئيس السيسي باستمرارها كما هي أو تغييرها بالكامل أو إجراء تعديل محدود فيها».

وحسب تسريبات من مصادر تعمل مع السيسي منذ كان وزيرا للدفاع، وأخرى عملت في إدارة حملته الانتخابية، فإن الرجل يسعى للاعتماد على مستشارين لـ«تسريع وتيرة العمل التنفيذي، على المستويات الأمنية والاقتصادية والخدمية إضافة إلى ملف العلاقات الخارجية»، مشيرة إلى أن أحد المرشحين لموقع مستشار السيسي للشؤون الأمنية هو وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين. وأشارت أيضا إلى أن الاتجاه الغالب هو ألا يجري تغيير محلب «لأنه أثبت كفاءة في عمله في ظروف صعبة»، إلى جانب أن «الحكومة في الأساس سيطرأ عليها تغيير شامل عقب انتخاب مجلس النواب» خلال الشهرين المقبلين.

ووفقا للإجراءات الدستورية والقانونية، سيتقدم محلب باستقالة الحكومة رسميا عقب اجتماع اليوم، للرئيس السيسي. وبدا من المؤشرات العامة أمس وجود حضور قوي لمحلب إضافة لتماسك أعضاء حكومته خاصة مجموعة وزراء السيادة؛ الدفاع والداخلية والخارجية. وقالت المصادر إن السيسي ربما يطلب من محلب؛ حال استمراره، إجراء تغييرات في بعض وزراء الخدمات، مثل وزارات تختص بالسلع الغذائية (التموين) والبيئة والنقل والطرق. وشارك محلب ووزراؤه في العديد من الفعاليات الخاصة بأداء السيسي للقسم الدستوري وتنصيبه واستقبال الضيوف يومي أمس وأول من أمس. كما قام محلب وخمسة من الوزراء على الأقل بجولة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تفقدوا خلالها مشروعات تنموية تمولها الإمارات بمصر.

ويأتي هذا بينما ظهرت بالتزامن دعوات من قوى سياسية تطالب السيسي بالإبقاء على محلب، إلى حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، قائلة إن الرجل القادم من شركة المقاولون العرب العريقة، والذي تولى مهام منصبه في فبراير (شباط) الماضي، عبر بالبلاد «مرحلة صعبة اقتصاديا وأمنيا». ومن جانبه قال محلب لموقع «البديل» الإخباري المصري على الإنترنت إنه لا يعلم شيئا عما يتردد حول بقائه في المنصب وتشكيله لحكومة جديدة، مضيفا أنه راض عن أداء الحكومة في عهده في ظل المرحلة التي تولى المسؤولية خلالها.

وفيما يتعلق باتجاه السيسي للاعتماد على مستشارين لعدد من الملفات الداخلية والخارجية، أوضحت المصادر أن الرئيس الجديد يسعى لتسريع وتيرة العمل التنفيذي بغض النظر عن استمرار محلب في موقعه، خاصة الملفات الاقتصادية والأمنية والعلاقات الخارجية، لكنها أوضحت أن السيسي لم يستقر حتى أمس على التشكيل النهائي لفريق مساعديه، إلا أن المصادر نفسها تحدثت عن عدة أسماء مرشحة لشغل مواقع في القصر الرئاسي، من بينهم وزير الداخلية السابق، جمال الدين، كمستشار للشؤون الأمنية، والعقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الحالي باسم الجيش، ليكون مسؤولا عن ملف الإعلام الرئاسي.

وتحدثت تقارير محلية أمس عن تكهنات بشأن الإبقاء على عدد ممن عملوا في السابق مع الرئيس المنتهية ولايته، المستشار عدلي منصور، من بينهم الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لمنصور، مشيرة إلى أن من بين الأسماء الجديدة التي يمكن أن تظهر في الفريق الرئاسي للسيسي، السفير محمود كارم، مسؤول حملته الانتخابية، وأنه مرشح لشغل موقع مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، إضافة إلى اللواء عباس كامل، وهو مدير لمكتب السيسي حين كان وزيرا للدفاع، ومرشح لموقع مدير مكتب الرئيس، أو رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وفقا للمصادر.

 

اعتقلت السلطات السودانية أمس، رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ، ووجهت إليه تهمة تقويض النظام الدستوري وتحريض الجيش على التمرد والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بعد اتهامه قوات الدعم السريع التابعة إلى جهاز الأمن، بارتكاب انتهاكات في إقليمي دارفور وكردفان.

وقال الناطق باسم الحزب المعارض بكري يوسف أن عشرات السيارات المدجّجة بالسلاح، حاصرت مقرّ إقامة الشيخ في مدينة النهود في ولاية شمال كردفان التي يزورها في إطار نشاط حزبه، قبل اقتياده إلى مركز الشرطة.

وأكد حزب المؤتمر المعارض في بيان أنّ «اعتقال الشيخ لن يثني الحزب عن قراره مقاطعة الحوار والخروج إلى الشارع لإسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية». وبذلك أصبح الشيخ، ثاني رئيس حزب معارض يعتقل، بعد سجن رئيس حزب الأمة الصادق المهدي أخيراً بالتهمة ذاتها.

وقال ساطع الحاج، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حزب المؤتمر السوداني انه اعتقل بموجب ست مواد تتصل بتقويض النظام وتشويه السمعة والإزعاج العام، إلى جانب تحريض الجيش على التمرد، وهي المواد ذاتها التي استندت إليها التهم الموجهة إلى الصادق المهدي، الذي اعتقل قبل ثلاثة أسابيع، على خلفية بلاغ تقدّم به جهاز الأمن لانتقاد زعيم حزب الأمة، قوات الدعم السريع التابعة إلى جهاز الأمن. ورجح الحاج نقل الشيخ إلى الخرطوم لمتابعة التحقيقات معه.

ويعدّ حزب المؤتمر أحد أحزاب تحالف المعارضة الرافض للحوار مع نظام الرئيس عمر البشير، واعتاد الحزب على إقامة ندوات تقف ضد الحوار وتطالب بإسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية.

إلى ذلك، صادرت السلطات الأمنية أمس، نسخ صحيفة «الجريدة» اليومية، من دون توضيح أسباب المصادرة التي جرت عشية مؤتمر صحافي لوزير الدولة للإعلام ياسر يوسف أعلن فيه اكتمال ترتيبات مؤتمر قومي لقضايا الإعلام بالسودان من المنتظر أن تبدأ فعالياته اليوم الاثنين.

وقال مدير تحرير صحيفة «الجريدة» أشرف عبد العزيز، إن السلطات صادرت كل النسخ المطبوعة من الصحيفة، من دون توضيح الأسباب، لكنه توقع أن يكون ذلك عقاباً على نشر الصحيفة خبر عن دعوات شباب عاطلين عن العمل للتجمع أمام مكتب حاكم ولاية الخرطوم. وكانت السلطات الأمنية علقت صدور صحيفة «الصيحة» إلى أجل غير مسمى، لنشرها تقارير عن الفساد في المؤسسات الحكومية.

جوبا

من جهة أخرى، أعربت حكومة جنوب السودان عن قلقها إزاء الحيز الإعلامي الذي تمنحه الخرطوم لوفد المتمردين في جنوب السودان بزعامة رياك مشار .

وأعلنت سفارة جنوب السودان في الخرطوم أنها «احتجت على منح المتمردين الفرصة للتحدث لوسائل الإعلام في الخرطوم».

ورأى مسؤول الإعلام في السفارة قبريال دينق في بيان أن «إتاحة المنابر الإعلامية للمتمردين والحركات السالبة، يتعارض مع الفقرة الخاصة بإحدى أهم بنود اتفاقات التعاون الموقعة بين جنوب السودان والسودان وهو بند وقف العدائيات والتراشق الإعلامي». وأضاف إن «البلدان المجاورة لم تسلم من السهام الطائشة للمتمردين»، في إشارة إلى اتهام هؤلاء، أوغندا ومصر بدعم حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت.

وكان الناطق باسم المتمردين يوهانس موسى عقد الخميس الماضي، مؤتمراً صحافياً في الخرطوم نفى فيه تلقيهم دعماً من الحكومة السودانية. وقال إن بمقدور فريقه السيطرة على كل مناطق النفط «لولا قرار مشار»، الناجم من خوفه من إقدام الجيش الأبيض الموجود في مناطق النفط في أعالي النيل على تدمير تلك الحقول التي تمثل عصب إنتاج النفط حالياً. وأبدى يوهانس تحفظات عن موقف الخرطوم الرافض لدعم المتمردين.

وكان وزير الدفاع في جنوب السودان كوال ميانق اتهم جهات داخل النظام السوداني بدعم قوات مشار. وقال: «أنا لا أتهم الحكومة السودانية، وإنما هناك جهات ومجموعات بداخلها تعمل بطريقة سرية في تقديم الدعم للمتمردين».

 

حضر الوضع الأمني في ليبيا في نقاشات أجراها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في الجزائر أمس، في موازاة نفي جزائري قاطع لمضمون تقارير عن مشاركة قوات عسكرية جزائرية في مهمة لمكافحة الإرهاب داخل الأراضي الليبية إلى جانب قوات فرنسية وأميركية.

ووصل فابيوس إلى الجزائر أمس، على رأس وفد مهم، ضم برلمانيين ومسؤولين بارزين في وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، إضافة إلى حوالى 20 رجل أعمال.

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن المحادثات تشمل الاتفاق الثنائي المتعلق بتأسيس لجنة حكومية مشتركة رفيعة المستوى والذي أبرمه البلدان في كانون الأول (ديسمبر) 2013. وينص الاتفاق أيضاً على إقامة حوار سياسي منتظم على مستوى رئيسي وزراء البلدين ووزيري الخارجية.

لكن غالبية المراقبين لاحظت مسائل أخرى قد تكون أبرز نقاط الحوار بين الجزائر وفرنسا حالياً، وفي مقدمها الملف الأمني، في ضوء تقارير عن تنسيق عميق بين الجانبين في شأن مالي وليبيا. وأحرجت الحكومة الجزائرية معلومات عن تواجد قواتها في مالي في مهمة لمكافحة الإرهاب إلى جانب قوات فرنسية وأميركية.

ولم تكذب الجزائر هذه المعلومات ولم تؤكدها رسمياً، غير أن مصدراً مسؤولاً في الخارجية الجزائرية أكد لـ»الحياة» أن «الجزائر لا ترسل أبداً قوات خارج حدودها، وهذه عقيدة راسخة تلتزم بها الدولة بشكل صارم لا يحتمل أي استثناءات».

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلاسل ردّ على أسئلة نواب على هامش مناقشة مخطط عمل حكومته أخيراً، متهماً أطرافاً أجنبية لم يسمها بأنها «تدفع بالجزائر إلى التدخل في الشؤون الخارجية للآخرين». وقال: «لن يحصل ذلك أبداً»، مؤكداً أن الجيش الجزائري «لن يشارك في أي عمل عسكري خارج حدود البلاد».

وعلى غير عادة، يغيب خلال محادثات المسؤولين الفرنسيين في الجزائر، ملف الماضي الاستعماري، في ما يشكل تحولاً في تعاطي الدولتين مع مطالب الاعتراف والاعتذار عن ممارسات الماضي. ويعتقد أن تفاهمات غير معلنة تمت في هذا السياق وأدت إلى اختفاء المطلب الجزائري بالاعتذار، منذ أن اعترف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمام نواب البرلمان الجزائري بـ»المعاناة التي تسبب بها الاستعمار الفرنسي للجزائريين»، واصفاً إياه بـ»المدمر والعنيف».

وذكر هولاند في حينه أنه لم «يأت إلى الجزائر لتقديم اعتذار بل للبحث في المستقبل المشترك». وقال في زيارته الفريدة للجزائر إنه يعترف بـ»المعاناة» التي تسبب فيها الاستعمار الفرنسي للشعب الجزائري، وأضاف في خطاب أمام نواب البرلمان الذين اجتمعوا في جلسة استثنائية في نادي الصنوبر غربي العاصمة، إن أحداث «سطيف وقالمة وخراطة ستبقى راسخة في ذاكرة الجزائريين وضميرهم»، لكنه لم يصل إلى حد تقديم اعتذار، مذكراً بأن الهدف من زيارته هو تعزيز العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية.

وعلى رغم أن خطاب هولاند حينها جانب اعترافاً كاملاً بـ»جرائم الاستعمار»، فانه قوبل بتصفيق حار من نواب البرلمان الذي تتشكل غالبيته المطلقة من أعضاء في «جبهة التحرير» التي قادت الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.

 

اعلنت الحكومة المالطية ان عملية واسعة تجري بمشاركة مالطا وإيطاليا والولايات المتحدة، لمراقبة 25 سفينة محملة بالمهاجرين انطلقت من السواحل الليبية، ما سمح بإنقاذ 130 مهاجراً ليل السبت - الأحد.

يأتي ذلك غداة إعلان خفر السواحل الإيطالي وسلاح البحرية المالطي انهما أنقذا منذ مساء الجمعة، اكثر من الف مهاجر سري قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وسواحل مالطا.

ووصل آلاف المهاجرين غير الشرعيين او يستعدون للوصول الى مرافىء صقلية. وتفيد معلومات اوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) في ميناء بوتزالو عن وفاة ثلاثة اشخاص على متن هذه السفن قبل وصولها الى المرفأ.

وورد في بيان صادر في فاليتا ان «القوات المسلحة المالطية تساهم بنشاط في احدى اكبر عمليات البحث والإغاثة التي تنظم في البحر المتوسط في السنوات الأخيرة».

وتشارك في العملية سفن من البحرية العسكرية وخفر السواحل الإيطالي، وسفن حربية اميركية وكل السفن التجارية المبحرة في المنطقة وكذلك ثلاث سفن دورية وطائرة مالطية. ورُصدت 25 سفينة محملة بالمهاجرين وتجري مراقبتها بشكل متواصل.

كما تشارك في مراقبة هذه السفن ردارات خفر السواحل الإيطالي انطلاقاً من صقلية.

وأنقذ آلاف الأشخاص بينهم عدد كبير من النساء والأطفال في قناة صقلية أخيراً. وأعلنت مالطا ان السفينة الأميركية «يو اس اس باتان» شاركت في عمليات الإغاثة.

وتفيد معطيات اجهزة الإغاثة الإيطالية ان عدد المهاجرين الذين وصلوا الى ايطاليا منذ بداية العام تجاوز الخمسين ألفاً. وانتقد رئيس الوزراء المالطي جوزف موسكات الاتحاد الأوروبي، وقال «ان القوات المسلحة المالطية تنجز عملاً مثالياً مع عملية ماري نوستروم التي اطلقتها البحرية الإيطالية والأميركية، فيما لا تزال وأوروبا غائبة كلياً» عن الصورة.

وفي صقلية، انتقد رئيس بلدية باليرمو ليولوكا اورلاندو «لامبالاة اوروبا ازاء المأساة في مياه صقلية»، فيما دعا انزو بيانكو، رئيس بلدية كاتانيا وهي ايضاً من كبريات مدن صقلية، حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي الى اعلان «حال طوارىء».

وكان ليلو فيريتو رئيس بلدية بورتو امبيدوكليه، احدى المدن الساحلية في صقلية، قال السبت ان «ما يجري خارج عن السيطرة ويشكل مأساة انسانية»، معتبراً ان «صدقية المؤسسات الأوروبية على المحك، وعلينا مواجهة ارقام لا يمكن تحملها».

وارتفع عدد المحاولات للوصول الى اوروبا من السواحل الأفريقية مع تحسن الطقس. والمهاجرون الذين ينطلقون عموماً من ليبيا التي تشهد وضعاً فوضوياً يتحدرون من إريتريا وسورية وكذلك البلدان الأكثر فقراً من افريقيا جنوب الصحراء. ولقي آلاف منهم حتفهم في السنوات الأخيرة اثناء محاولتهم الإبحار في مراكب بدائية محملة فوق طاقتها.

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: خالد محمود ... تعلن المحكمة الدستورية العليا في ليبيا اليوم (الاثنين) حكمها في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) ضد صحة انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة خلفا لعبد الله الثني. والتزم معيتيق والثني الصمت حيال الحكم المرتقب اليوم للمحكمة الدستورية العليا ولم يصدر عنهما أي بيانات صحافية. وقالت مصادر محسوبة على الطرفين لـ«الشرق الأوسط»، إن كلا المعسكرين متفائل حيال ما سيصدر عن المحكمة، وهو ما يعني بحسب مراقبين محليين ألا يعترف أي منهما بخسارته المحتملة لهذا النزاع القانوني والسياسي على السلطة.

وهذه هي المرة الأولى التي تجد فيها المحكمة الدستورية العليا، التي تعد أعلى محكمة في ليبيا، في أتون نزاع سياسي هو الأول من نوعه أيضا بين حكومتين منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011. وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها يوم الخميس الماضي خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة التي رأت أن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء انتهاك للدستور الليبي المؤقت، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن الجلسة التي عقدها المؤتمر الوطني لانتخابه كانت شرعية خلافا لما أعلنه عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر خلال الشهر الماضي.

وبعد جلسة مداولة مقتضبة استغرقت نصف الساعة تقريبا وبثها التلفزيون الرسمي، قررت المحكمة تأجيل النطق في القضية وإصدار حكمها النهائي بشأنها إلى اليوم. وليس معروفا ما إذا كان الثني ومعيتيق سيلتزمان عمليا بقرار المحكمة، لكن حكومة الثني التي نفت بشكل قاطع إتمام عملية التسليم والاستلام بينها وبين حكومة معيتيق، قالت إنها ملتزمة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من حكم في هذا الشأن.

وانتخب المؤتمر الوطني الذي يعد أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد، رجل الأعمال، معيتيق، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين رئيسا للوزراء في تصويت شابته الفوضى. وقال نواب ومسؤولون، إن الجلسة غير قانونية لغياب اكتمال النصاب القانوني، علما بأن الثني اعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكمة إثر هجوم مسلح تعرض له مقر إقامته بطرابلس، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، لكنه قال إنه تلقى أوامر متضاربة من البرلمان المنقسم بشأن شرعية انتخاب معيتيق وسيواصل مهام منصبه حتى يحسم القضاء الأمر.

وتكافح ليبيا لاحتواء أزمة سياسية إذ يرفض الثني المنتهية ولايته تسليم السلطة لمعيتيق الذي فاجأ الجميع باحتلال المقر الرئيس للحكومة بطرابلس برفقة ميليشيات مسلحة تنتمي إلى مسقط رأسه في مدينة مصراتة. واستبق حزب التغيير جلسة المحكمة الدستورية المقررة اليوم بالعاصمة الليبية بدعوته كل الأطراف للقبول بحكم المحكمة وتنفيذه بخصوص الطعن في شرعية انتخاب معيتيق. وعد الحزب في بيان له أمس، أنه يتعين على جميع الأطراف تنفيذ الحكم من منطق احترام وترسيخ سلطة القضاء المستقل في ليبيا الجديدة تحقيقا للمصلحة الوطنية.

من جانب آخر، عبرت حكومة الثني عن استنكارها وشجبها للاعتداءات التي طالت منطقة سوق الجمعة ومقر دار الإفتاء وفندق توباكتس المملوك لمعيتيق بالعاصمة طرابلس أول من أمس، وقالت في بيان لها إنها ترفض بشكل مطلق اللجوء للعنف للتعبير عن المواقف والآراء السياسية، كما تستهجن الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين وتحث الجميع على ضبط النفس والاحتكام للغة العقل.

في المقابل، تعهد معيتيق بأن تكون حكومته «حكومة إنقاذ وطني تجمع بين الفرقاء السياسيين، وتحتوي الأطراف السياسية التي تؤثر في المشهد الليبي». وقال معيتيق في مقابلة بثتها قناة «ليبيا الأحرار» مساء أول من أمس إن حكومته متواصلة مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد للوصول إلى حل مرضٍ للجميع، لافتا إلى أنه يحترم القانون والشرعية، ويدعم الانتخابات البرلمانية القادمة. وأوضح أن ظاهرة الإرهاب في ليبيا، أصبحت هي المهدد الرئيس للأمن القومي الليبي، مشددا على أن حكومته ستحارب الإرهاب من خلال الجيش وداخل أطر الدولة باعتبارها هي المسؤولة عن ذلك.

وبعدما أعلن أن حكومته حريصة على إخلاء مدينتي طرابلس وبنغازي، من المظاهر المسلحة، لأنها مظاهر غير مقبولة في المجتمع المدني، قال إن حكومته ستسعى لإخلاء المدينتين وبقية المدن الأخرى من الأسلحة الثقيلة وغيرها. وأعرب معيتيق عن استعداد حكومته «للتعاون مع كل الأطراف لخلق حكومة قوية حكومة تنقذ البلد مما فيه»، على حد قوله.

من جانبه، أبلغ هاشم بشر رئيس اللجنة الأمنية العليا السابق بالعاصمة الليبية «الشرق الأوسط»، أن السيارة المفخخة التي انفجرت أمام منزل عائلته بالمدينة قبل يومين جرى تفجيرها عن بعد عبر إشارة هاتف، مشيرا إلى أن السيارة التي كانت تتظاهر بحمل الخضار والفواكه كانت مليئة بالمتفجرات، حيث أصابت 64 بيتا وأكثر من ثلاثين سيارة. وقال بشر: «الوقت مبكر لاتهام أي شخص، لكن الواضح أن من قام بهذا العمل كان ينوي إما خلط الأوراق أو ضرب شخصي، لأنني كنت وما زلت من الداعين إلى أن يسلم الثوار أسلحتهم وينضموا لمؤسسات الدولة كالجيش والشرطة».

وأضاف: «كما أن طلبنا قيام دولة مدنية لا تتحكم فيها آيديولوجيات أو عسكرة أو ميليشيات، ربما أثار حفيظة البعض، فجنح لإخماد صوتنا عبر هكذا وسيلة». وسئل هل من إشارات معينة على هوية الفاعل؟ فرد قائلا، إن «الوقت لا يزال مبكرا ولا يمكنني الكشف عن المزيد».

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة المالطية أن عملية واسعة تجري منذ أمس بمشاركة مالطا وإيطاليا والولايات المتحدة لمراقبة 25 مركبا محملة بالمهاجرين انطلقت من السواحل الليبية، مما سمح بإنقاذ 130 مهاجرا. وجاء في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «إن القوات المسلحة المالطية تسهم بنشاط في إحدى أكبر عمليات البحث والإغاثة التي تنظم في البحر المتوسط في السنوات الأخيرة». وتشارك في العملية سفن من البحرية العسكرية وخفر السواحل الإيطالي، وسفن حربية أميركية وجميع السفن التجارية المبحرة في المنطقة وكذلك ثلاث سفن دورية وطائرة مالطية، والمهاجرون الذين ينطلقون عموما من ليبيا التي تشهد وضعا فوضويا يتحدرون من إريتريا وسوريا، وكذلك البلدان الأكثر فقرا من أفريقيا جنوب الصحراء.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... قال الصحبي البصلي، رئيس حزب المستقبل التونسي (تأسس بعد الثورة)، إن تونس عبرت لأكثر من 20 ممثلا لأفرقاء سياسيين وقبائل ليبية في مؤتمر للمصالحة عقد في مدينة جنيف السويسرية عن استعدادها لرعاية مؤتمر للمصالحة بين الليبيين على أراضيها.

وأضاف البصلي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماعات الماراثونية دامت ثلاثة أيام متتالية من الثالث إلى الخامس من يونيو (حزيران) الحالي، غاب عنها من يمثل العقيد خليفة حفتر لكنها ضمت في المقابل كل الأطياف السياسية وممثلي القبائل الليبية من مدن عدة منها بنغازي وطرابلس ومصراتة وصبراتة والجنوب الليبي.

وفي حال الاتفاق حول أرضية للمصالحة الوطنية، توقع البصلي استضافة تونس لمؤتمر للحوار بين الأفرقاء الليبيين خلال شهر يونيو الحالي.

وتابع البصلي موضحا أن الاجتماع لم يكن مخصصا، على حد قوله للحديث، عن مبادرة حفتر، بيد أن الأفرقاء السياسيين ورؤساء القبائل الليبية المشاركين عبروا عن رفضهم عملية الكرامة، وعدوا أن حفتر ينفذ «أجندة خارجية في ليبيا».

وقال أيضا إن الاجتماع لم يكن موجها للخروج بنتائج سياسية فورية بقدر ما بحث عن إيجاد مظلة تستضيف كل الأطراف السياسية ومن بعدها التوجه نحو الاستماع لمختلف وجهات النظر المختلفة والخروج بملاحظات أولية دون أجندة سياسية مضبوطة.

وأشار البصلي إلى أن مؤسسة محمد بن جلون (من أصول مغربية) في سويسرا هي التي هيأت الظروف لمثل هذا الاجتماع بين الليبيين الذي حضره، على حد تقديره، 80 في المائة من ممثلي المشهد السياسي في ليبيا بالإضافة إلى قيادات سياسية تعيش خارج ليبيا.

يذكر أن حزب المستقبل الذي يقوده البصلي اعترف بالحكم الانتقالي في ليبيا منذ سنة 2011، وساهم بفعالية في جلسات المصالحة الوطنية التي دارت في تونس.

وبشأن غياب من يمثل حفتر عن هذا الاجتماع، وهل طرح موضوع «حفتر» للمناقشة، قال البصلي إن النقاشات ذهبت بعيدا عن التساؤل حول غياب من يمثل قائد «عملية الكرامة» التي خلفت جدلا سياسيا حادا حول أهدافها وركزت الجهود حول البحث عن أرضية مشتركة للتفاهم السياسي.

وبشأن أبرز النتائج المسجلة خلال هذا الاجتماع، قال البصلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاقا ليبيا جماعيا توضحت معالمه وهو يدور حول ضرورة الأخذ بزمام الأمور وإيجاد حلول للأزمة في البلاد. وأشار إلى اتفاق جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع على الحرص على وحدة التراب الليبي والإقرار الفوري لعملية المصالحة الوطنية، وإرساء العدالة الانتقالية بعد المصارحة والمحاسبة.

ونفى البصلي أن تكون عملية المحاسبة موجهة ضد أنصار العقيد القذافي ضمن خطة للتشفي، بل إن الأمر،على حد تقديره، يرتكز على كل من أجرموا في حق الليبيين خلال الثورة وبعد الثورة.

وذكر البصلي أن هناك اتفاقا بين الليبيين المشاركين في هذا الاجتماع على نبذ الإرهاب المستوطن في ليبيا واعتباره «عنصرا دخيلا على المجتمع الليبي» بالإضافة إلى نبذ التطرف الديني ورفض التدخل الأجنبي لفض الأزمة السياسية في ليبيا.

وكانت مجموعة من المبادرات السياسية الهادفة إلى حلحلة الأوضاع المتأزمة في ليبيا وتجاوز غياب سلطة الدولة، قد صدرت عن أكثر من جهة سياسية قبل إعلان العقيد حفتر عن عملية الكرامة. إلا أن تلك المبادرات التي تحدث عنها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية ومحمود جبريل في ليبيا وغيرهما، لم تؤد إلى نتائج ملموسة وأجلت بالتالي حسم موضوع المصالحة الوطنية في ليبيا.