إسرائيل تكتشف أن القدس فلسطينية بعد 47 عاماً من الضم والتهويد

ما أن أطل القطار الخفيف صوب محطة باب العمود في القدس الشرقية حتى اشرأبت اعناق عناصر الأمن، أربعة منهم يرتدون زياً رسمياً واربعة آخرون زياً مدنياً. وعندما توقف القطار، أخذوا جميعاً يتفرسون وجوه الركاب النازلين في المحطة وملامحهم. أوقفوا منهم ستة، ودققوا في بطاقاتهم، وفتشوا بعضهم جسدياً، ثم سمحوا لهم بالمغادرة، كل الى وجهته.

قال الشاب محمد، وهو في الثانية والعشرين من عمره، ومن سكان البلدة القديمة في القدس: «اينما ذهبنا يوقفوننا ويفتشوننا، نحن، في نظرهم، مشبوهون، أعداء، يتعاملون معنا كأننا تهديد وليس كمواطنين في هذا البلد».

ونشرت أجهزة الأمن والشرطة والجيش الاسرائيلي عدداً كبيراً من افرادها في القدس عقب سلسلة هجمات قام بها أخيراً شبان من سكان المدينة. وانتشر الجنود ورجال الأمن والشرطة وافراد من شركات الحراسة الخاصة في محطات الباصات والسيارات والقطار وفي الشوارع وعلى مداخل المؤسسات والمجمعات التجارية. كما انتشروا بشكل اكبر على مداخل الاحياء العربية، خصوصا ابواب البلدة القديمة، وابواب المسجد الأقصى، فيما عزز الجيش الحواجز العسكرية على مداخل القدس.

وأثارت الهجمات والإجراءات الاسرائيلية التي اعقبها نقاش واسع في وسائل الاعلام الاسرائيلية في شأن اوهام الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ازاء توحيد شطري المدينة الغربي والشرقي في مدينة واحدة اطلقت عليها اسم «العاصمة الابدية لدولة اسرائيل».

وقالت المحللة آريئيلا هوفمان في مقال في صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «بعد مرور 47 سنة على قرار توحيد القدس، فإنها غير موحدة، وللأسف فإنها لن تكون موحدة بعد 47 سنة أخرى». ورأت أن الحل لمشكلة القدس يكمن في تقسيمها وليس في وحدتها.

وأعادت السلطات الإسرائيلية استخدام الإجراءات العقابية الشديدة ضد عائلات منفذي الهجمات، مثل اعتقال أفراد العائلة والتحقيق معهم، وهدم بيوتهم. كما أصدرت في اليومين الماضيين قرارات هدم لمنازل سبعة من منفذي هذه الهجمات.

واعتبر الفلسطينيون في القدس هدم المنازل إجراء عنصرياً آخر يضاف الى سلسلة الإجراءات العنصرية الإسرائيلية ضد أهالي القدس التي أدت الى انفجار الانتفاضة فيها. وقال داود أبو جمل، عم كل من غسان وعدي أبو جمل اللذين نفذا الهجوم على الكنيس اليهودي أواسط الأسبوع الماضي: «كل أهل القدس يشعرون بالعنصرية التي تمارسها اسرائيل ضدهم في كل شيء، في الاراضي والبناء والتملك والعمل والقانون». وأضاف: «قبل شهرين، خطف يهود وأحرقوا وقتلوا فتى فلسطينياً من القدس (محمد ابو خضير)، وبعد ذلك قامت اعتداءات أخرى من حرق مساجد والاعتداء بالضرب والقتل والخطف، ولم يجر هدم بيت أي منهم».

وشكك مراقبون في إسرائيل في جدوى الإجراءات الأمنية والعقابية التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية ضد اهالي القدس في حل مشكلة الهجمات. وقال المعلق آربك بندر في مقال في صحيفة «معاريف» ان اسرائيل هدمت 664 بيتاً لفلسطينيين ارتكبوا هجمات ضد اهداف اسرائيلية في الفترة بين 2001-2005، لكن ذلك لم يوقف الهجمات.

وكانت اسرائيل ضمت القدس الشرقية عقب احتلالها عام 1967 وشرعت في سلسة اجراءات وقوانين وأنظمة لتغيير ملامحها من مدينة فلسطينية الى مدينة اسرائيلية، فصادرت نحو 70 في المئة من اراضي المدينة، بعد ان وسعت حدوها من 5.6 كيلومترات مربعة الى 70 كيلومتراً مربعاً، وأقامت 15 مستوطنة على الأراضي المصادرة أطلقت عليها اسم «أحياء»، وحوّلت جميع البيوت والمباني التي صادرتها لغياب أصحابها الى المستوطنين، وشرعت في تجريد كل مواطن انتقل الى السكن أو العمل في منطقة أخرى من حق الإقامة في المدينة.

وفرضت إسرائيل على أهالي القدس ضرائب باهظة على البيوت والممتلكات، وفرضت قيوداً شديدة على رخص البناء لدفع أهالي المدينة الى السكن خارجها لتجريدهم، تالياً، من حق الإقامة فيها. وتظهر تقارير مؤسسات حقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية جردت 15 ألف مواطن مقدسي من بطاقات هويتهم.

وأدت الإجراءات الإسرائيلية الى تحويل الغالبية العظمى من أهالي القدس الى عمال غير مهرة في المؤسسات الإسرائيلية. وقادت هذه الإجراءات المقدسيين الى ادراك أن اسرائيل تريد ضم مدينتهم من دون اهلها. وتصاعد قلقهم في العامين الآخرين نتيجة محاولة السلطات الاسرائيلية تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى عبر السماح لمجموعات من اليهود المتطرفين بدخول باحات المسجد واقامة طقوس دينية فيها. واعتبر أهالي القدس ذلك مقدمة لتقسيم المسجد ومنح جزء منه لليهود الذين يعتقدون انه مقام على انقاض «الهيكل الثالث».

وفجرت حادثة حرق أبو خضير من مخيم شعفاط في القدس مطلع تموز (يوليو) الماضي، الهبة الشعبية الواسعة الجارية في القدس، والتي اتخذت أخيراً شكل هجمات فردية بالغة العنف، مثل دهس إسرائيليين في الشوارع والمحطات، والهجوم على «كنيس» بالسكاكين والبلطات وغيرها.

وقال رئيس مؤسسة الدراسات «باسيا» في القدس الدكتور مهدي عبد الهادي: «إسرائيل فتحت الملف الديني في القدس، وهذا هو الأخطر في المعادلة». ورأى أن الهبة الجارية اليوم جاءت «رداً على قيام إسرائيل بمحاولة تقسيم المسجد الأقصى»، مشيراً إلى أن الممارسات العنصرية التي تعرض اليها المقدسيون منذ الاحتلال شكلت الأرضية الخصبة لانفجار القدس.

صلاة الجمعة في الأقصى

وسمحت السلطات الإسرائيلية أمس للمقدسيين وفلسطينيي الداخل بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بعد شهرين من القيود على إعمار المصلين. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن ما لا يقل عن 40 ألف مصل تمكنوا أمس من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. وأضاف أن الآلاف توافدوا من أنحاء القدس وأراضي عام 1948 منذ ساعات الصباح الباكر.

مواجهات في الضفة والقدس

واندلعت أمس مواجهات واسعة في انحاء الضفة، بما فيها القدس، عقب صلاة الجمعة، وقعت خلالها إصابات بالرصاص المطاط وبالغاز المسيل للدموع.

وفي مخيم شعفاط في القدس، قام مستوطن بدهس شابة فلسطينية في التاسعة والعشرين من عمرها وولى هاربا. وقالت الشابة سوزان الكرد بعد نقلها الى المشفى للعلاج إنها عرفت انه مستوطن من القلنسوة التي يرتديها على رأسه.

وفي بلدة النبي صالح قرب رام الله، اصيبت أمس فتاة وشاب بأعيرة نارية في مواجهات شهدتها القرية خلال المسيرة الاسبوعية التي تقام احتجاجاً على مصادرة الاراضي وبناء الجدار. وقال ناشطون في القرية إن ناريمان التميمي وباسل الريماوي نقلا إلى المشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهما، وإن عملية جراحية اجريت لناريمان. وأضافوا أن العشرات أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس، أصيب شاب في المواجهات الواسعة التي جرت عقب الصلاة. كما شهدت أحياء عديدة القدس مواجهات، مثل الرام ومخيم شعفاط وصور باهر والعيسوية. وفي الخليل، وقعت مواجهات اندلعت قرب الحرم الإبراهيمي أصيب فيها عدد من المتظاهرين. كما وقعت مواجهات في مخيم عايدة وبلدة تقوع والمعصرة قرب بيت لحم، وكفر قدوم قرب نابلس.

 

تناولت صحف نهاية الأسبوع في إسرائيل ما وصفته تخبط المستوى السياسي في مواجهة «الهجمات الفردية وغير المنتظمة» لفلسطينيين في القدس، وسط توصيات أذرع المؤسسة الأمنية المختلفة (الجيش والشرطة ومنسق شؤون الاحتلال) له بتفادي فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين، مثل فرض طوق امني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو منع جارف لدخول عمال منها إلى إسرائيل، وأوصت بـ «علاج موضعي»، مثل اعتقال مشبوهين، والتحقيق مع محرضين، وتعزيز جمع معلومات استخباراتية في القدس الشرقية المحتلة.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن هذه الأذرع ترى أنه خلافاً للوضع الذي سبق الانتفاضة الثانية عام 2000، فإن إسرائيل لا تواجه اليوم «منظومة هرمية ومنظمة لتنظيمات إرهابية» تخطط لعمليات ضدها بعد أن تبين أن الهجمات الأخيرة هي فردية وغير منتظمة. كما حذرت الأذرع من أن عقوبات جماعية جارفة، مثل إعادة احتلال مناطق واعتقالات جماعية، لن تفيد في شيء إنما قد تؤجج الأوضاع. وقال ضابط كبير إن التوتر المتصاعد في بعض مناطق الضفة الغربية ناجم عما يحصل في القدس وفي المسجد الأقصى، «لكنه لم يصل إلى الحجم الذي كان حتى خلال الصيف الماضي (أثناء الحرب على القطاع)». إلى ذلك، رفضت الأذرع الأمنية فكرة إرسال ألوية عسكرية لمنطقة «غلاف القدس».

استشراء العنصرية

في غضون ذلك، تواصلت الاعتداءات على فلسطينيين، ونشر مواطنون عرب على صفحات التواصل الاجتماعي ما يتعرضون إليه من مضايقات. وهاجمت أربع مستوطِنات سائقي سيارتين عموميتين بالغاز المدمع، فيما هاجم يهودي في مدينة الخضيرة بالسكين صاحب مطعم في المدينة، مهدداً إياه بالقتل ما لم يفصل العمال العرب في المطعم.

وفي ظل أجواء التخويف، قدم 27 سائقاً فلسطينياً في القدس المحتلة يعملون في شركة الباصات الإسرائيلية «أيغد»، استقالتهم من عملهم خوفاً على حياتهم بعد ما حصل لزميلهم يوسف الراموني الذي وُجد مشنوقاً وسط شبهات بأن مستوطنين قتلوه.

استطلاع

ورغم استنكار سدنة الدولة العبرية قرار رئيس بلدية «أشكلون» منع العمال العرب مواطني إسرائيل العمل قرب روضات أطفال، إلا أن استطلاعاً للرأي كشف أن غالبية الإسرائيليين (58 في المئة) تدعم هذا القرار، في مقابل 32 في المئة عارضوه، و10 في المئة لم يعربوا عن رأيهم. وقال 67 في المئة من المستطلعين إنهم يشعرون بتصاعد العنصرية في إسرائيل على خلفية توتر الوضع الأمني.

ورد ناشطون يهود وعرب من منظمات اجتماعية مختلفة على هذه المظاهر بتنظيم تظاهرة في الجليل تحت عنوان «التعايش» وزعوا خلالها الورود على جمهور السائقين ومنشورات دعت إلى الحفاظ على «التعايش المشترك والعلاقات بين الأديان المختلفة».

وأبرزت الصحف قرار وزير الأمن الداخلي اسحق أهارونوفتش تسهيل إجراءات الحصول على أسلحة خاصة لمواطنين عاديين لتشمل 42 بلدة جديدة في أنحاء إسرائيل لم تكشف الشرطة عن أسمائها، علماً بأن حمل السلاح الشخصي كان محصوراً في مواطني بلدات على الحدود أو في المستوطنات وبمعايير متشددة.

«تخطيط لاغتيال ليبرمان»

إلى ذلك، سمح جهاز الأمن العام (شاباك) بالنشر بأنه اعتقل «خلية عسكرية تابعة لحركة حماس» تتشكل من ثلاثة ناشطين من إحدى قرى محافظة بيت لحم، خططوا لاغتيال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بقصف سيارته أثناء عودته إلى منزله في مستوطنة «نوكديم» في الضفة الغربية بصاروخ أر. بي. جي.».

وفي التفاصيل أيضاً، أن الثلاثة تعقبوا مسار عودة ليبرمان إلى منزله وبحثوا عن موقع ملائم لقصف سيارته، وتوجهوا الى ناشط من بيت لحم ليساعدهم في شراء صاروخ آر. بي. جي.، لكن «شاباك» اعتقلهم في آب (أغسطس) الماضي. ويوم الثلثاء الماضي، قدم جهاز الأمن العام لائحة اتهام ضد الثلاثة. واستذكر جهاز الأمن العام أنه أحبط قبل ثلاثة أعوام محاولة لاغتيال ليبرمان خطط لها قناصة فلسطينيون، ما اضطر الجهاز إلى إخلاء عائلة ليبرمان على وجه السرعة.

وقال وزير الدفاع موشيه يعلون أمس، إن الخلية الفلسطينية التي تم الكشف عنها هي رابع خلية من نوعها يتم كشفها منذ أيار (مايو) الماضي، مضيفاً أن الخلايا تابعة لـ «حماس»، وأنه تم تفعيل بعضها على يد صالح العاروري المقيم في إسطنبول بتركيا.

ورفض يعالون توصيف الأحداث في القدس بـ «انتفاضة ثالثة»، لكنه أضاف أن إسرائيل تواجه تصعيداً في «الإرهاب الفردي»، وأن ثمة ارتفاعاً في ما أسماه «الإرهاب الشعبي» في الضفة عزاه إلى نشاط «حماس».