تمديد المفاوضات النووية 7 أشهر وإيران تستعيد 5 بلايين دولار

حرصت إيران والدول الست المعنية بملفها النووي أمس، على إظهار أن تمديد المفاوضات 7 أشهر بعد فشل الجانبين في إبرام اتفاق نهائي يطوي الملف، لا يشكّل فشلاً، إذ أشارت إلى أن الخلافات تقتصر على «تفاصيل تقنية»، مؤكدة تحقيق «تقدّم مهم» قد يتيح تسوية قضيةٍ شغلت العالم 12 سنة.

وبعد سباق محموم في مفاوضات «اللحظة الأخيرة» للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة مساء أمس، مُدِّدت المفاوضات إلى أواخر حزيران (يونيو) المقبل، مع تعهد الطرفين التوصل إلى «اتفاق أساسي» بحلول مطلع آذار (مارس)، على أن تحصل طهران خلال الشهور السبعة على نحو 5 بلايين دولار هي جزء من أرصدتها المجمدة في الغرب، تُضاف إليه الفوائد.

ودعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الكونغرس إلى دعم تمديد المفاوضات، لافتاً إلى أن التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران يتطلب وقتاً طويلاً. وأضاف: «المفاوضات صعبة وقاسية. حققنا تقدماً حقيقياً، لذلك قررنا تمديدها». واستدرك أن «نقاط الخلاف كبيرة ونعمل لمعالجتها... نحن أقرب إلى اتفاق مع إيران، ما يجعل دول المنطقة اكثر أماناً».

وأكد أن كل القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني ستبقى قائمة، وتابع: «نحن ملتزمون خلال المفاوضات ألا تملك (طهران) أسلحة نووية». واعتبر أن «أفضل سبيل لمنعها من ذلك، هو المفاوضات وإبرام اتفاقات».

وزاد كيري: «نريد التوصل إلى اتفاق مع إيران لإلغاء العقوبات، ومساعدة شعبها. ليس وقت التراجع الآن». وأشار إلى أن ظريف «عمِل بجدية وقارب المفاوضات بحسن نية».

وبعد 6 أيام على محادثات ولقاءات جانبية ماراثونية خلف «أسوار» قصر كوبورغ في فيينا، أقرّ طرفا المفاوضات بعجزهما عن إبرام اتفاق بحلول منتصف ليل أمس، وآثرا إعلان ذلك باكراً. وعلى رغم اللهجة التفاؤلية التي ميّزت تصريحات المشاركين في مفاوضات فيينا، إلا أن تمديدها نحو 7 أشهر، مؤشر إلى حاجة الجانبين إلى وقت طويل لردم فجوات عميقة تعرقل إبرام اتفاق، لا سيّما في مسائل تخصيب اليورانيوم وما يتعلق بمنشأة آراك التي تعمل بماء ثقيل وآلية رفع العقوبات عن طهران.

وكانت إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) أبرمت اتفاقاً موقتاً في جنيف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، مُدِّد في تموز (يوليو) الماضي إلى أمس.

وقد يواجه الجانبان، خصوصاً إيران والولايات المتحدة، ضغوطاً من مشككين في البلدين في جدوى المحادثات، لا سيّما أن الأصوليين يعرقلون البرنامج الانتخابي للرئيس حسن روحاني، فيما يستعد الجمهوريون لـ «حرب» مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد سيطرتهم على مجلسَي الكونغرس.

ولم يخفِ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ارتياحه إلى فشل المفاوضات قائلاً: «عدم التوصل إلى اتفاق خير من التوصل إلى اتفاق سيئ. الاتفاق الذي ضغطت إيران لإبرامه سيئ وسيترك لها قدرة على تخصيب اليورانيوم لإنتاج قنبلة ذرية، فيما سيرفع العقوبات» المفروضة عليها. واعتبر أن «الاتفاق السليم الضروري هو تفكيك قدرة إيران على صنع قنابل نووية، ثم تفكيك العقوبات»، وزاد: «هذه النتيجة أفضل بكثير».

في فيينا، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند: «وَجَبَ علينا أن نستنتج أن التوصل إلى اتفاق لم يكن ممكناً بحلول المهلة النهائية، لذلك مددنا اتفاق جنيف إلى 30 حزيران 2015». واستدرك أن مفاوضات فيينا «حقّقت تقدماً مهماً»، مضيفاً أن لدى الجانبين هدفاً واضحاً يتمثل في التوصل إلى «اتفاق أساسي» بحلول مطلع آذار المقبل، وذلك في نص «يُحدِّد في لغة عامة ما اتفقنا على فعله»، على أن يتفق خبراء بحلول آخر حزيران، على «ترجمة الأمر إلى محددات دقيقة لما سيحدث على الأرض»، في إشارة إلى «ملاحق» فنية لتسوية شاملة.

وأشار إلى أن المفاوضات ستُستأنف الشهر المقبل في مكان رجّحت مصادر أن يكون سلطنة عُمان، وتوقّع الوزير البريطاني أن تتابع طهران تجميد نشاطاتها النووية الحساسة، معلناً أنها ستحصل كل شهر على 700 مليون دولار من أرصدتها المجمدة، أثناء المفاوضات المُمدّدة.

أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، فأشار إلى أن الخلافات اقتصرت على «تفاصيل تقنية»، فيما تحدث نظيره الروسي سيرغي لافروف عن «تقدّم مهم» في المحادثات، مرجّحاً أن يتوصل الجانبان خلال ثلاثة أو أربعة أشهر إلى «مبادئ أساسية» لاتفاق نهائي.

لكن وكالة «رويترز» أفادت بأن ديبلوماسياً غربياً بارزاً أبدى شكوكاً في إمكان التوصل إلى اتفاق، بعد تمديد المفاوضات، قائلاً: «تُطرح اقتراحات وأفكار منذ عشر سنين، لم يبقَ شيء، (بات الأمر) في جوهره قضية جانبية الآن. الإيرانيون لا يتحرّكون، إنه خيار سياسي».

وعلى رغم تمديد المفاوضات، التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف أمس، في اجتماع ثنائي ثالث في فيينا.

وتُعتبر نتيجة المفاوضات ضربة موجعة لحكومة روحاني التي كانت تعهدت إنهاءها خلال المهلة المحددة ورفع العقوبات المفروضة على طهران، خصوصاً أن فاعليات اقتصادية قلّلت من أهمية الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، من دون حلّ جذري ينهي العقوبات.

وكان لافتاً أن النائب جواد كريمي قدوسي ذكر أن روحاني طلب من مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي خفض مستوى مطالب طهران في المفاوضات، وإزالة خطوط حمر، من أجل التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن المرشد رفض الأمر في شكل قاطع، مشدداً على ضرورة التزام الخطوط الحمر التي حددها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء في وقت سابق بأن حسين فريدون، شقيق روحاني وأبرز مستشاريه، انضم الأحد إلى الوفد الإيراني المفاوض في فيينا.

وانتقد قائد ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) الجنرال محمد رضا نقدي المفاوضات والغربيين قائلاً: «تباً لهم إذا لم يوافقوا، تباً لهم إذا فرضوا عقوبات». أما الجنرال مسعود جزائري، نائب رئيس الأركان الإيراني، فأشار إلى «وعود كاذبة للأميركيين»، مضيفاً: «الشيطان يعِد ولا يعمل، وما وعد به الشيطان الأكبر كان خاوياً».

وبالتزامن مع الساعات الأخيرة من مفاوضات أمس، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران خفّضت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، فبات اقل من 7400 كيلوغرام، واتخذت تدابير أخرى للالتزام باتفاق جنيف.

وليل أمس توقع روحاني الوصول الى اتفاق مع القوى العظمى على رغم انتهاء المهلة المحددة في فيينا وتمديد المفاوضات. وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي ان «هذه الطريقة في المفاوضات ستؤدي الى اتفاق نهائي. وتم ردم معظم الفجوات».