مجلس الأمن يدعو إلى التحقيق في وفاة أبو عين

القدس المحتلة - سما - دعا مجلس الأمن الى إجراء تحقيق «بسرعة وشفافية» في وفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين الذي استشهد الأربعاء خلال تظاهرة ضد مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، وأثبت التشريح أنه توفي في ظرف غير طبيعي، في إشارة الى اعتداء جندي عليه بالضرب والضغط على رقبته.

وأعرب المجلس في بيان أعدته البعثة الأردنية ووزعته السفيرة الأردنية في الأمم المتحدة دينا قعوار، عن «الحزن حيال وفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين الذي نتج بعد تظاهرة في قرية ترمسعيا الفلسطينية». وقدم «التعازي الى عائلة الوزير أبو عين والشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية».

وشجع المجلس في بيانه الذي صدر بالإجماع «الأطراف على التأكد من إجراء تحقيق سريع وشفاف»، وأخذ علماً «بإرادة الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق مشترك في الحادث»، ودعا «كل الأطراف الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تزيد توتير الوضع».

وكانت الولايات المتحدة طرحت مشروع بيان سابقاً في شأن «التصعيد» بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم توافق عليه البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، فبادرت البعثة الأردنية الى طرح الصيغة النهائية لمشروع البيان التي تمت الموافقة عليها بالإجماع.

وأرجأت القيادة الفلسطينية إلى اليوم اجتماعاً كان مقرراً الجمعة للبحث في تداعيات مقتل أبو عين. وقالت مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن قرار التأجيل أرسل إلى أعضاء القيادة الفلسطينية، ويفيد بتأجيل الاجتماع إلى يوم الأحد، من دون إبداء الأسباب. وكانت القيادة الفلسطينية عقدت مساء الأربعاء اجتماعاً في مقر المقاطعة لدرس خيارات الرد على جريمة اغتيال أبو عين.

من جانبها، قلّلت إسرائيل من شأن التهديدات التي أطلقها مسؤولون كبار في السلطة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقال وزير الدفاع موشي يعالون مساء أول من أمس إن التنسيق أكثر أهمية للسلطة الفلسطينية منه إلى إسرائيل. وأوضح في مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية، أن إسرائيل تتدبر أمورها من دون التنسيق الأمني، واصفاً التهديدات بأنها «عبثية».

في هذه الأثناء، اتفق الرئيس السابق للكنيست أفراهام بورغ مع الرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي (موساد) داني ياتوم، على أن تسوية الدولتين مصلحة كبيرة لإسرائيل أيضاً، محذرين من نفاد صبر العالم على استمرار احتلال الأرض الفلسطينية.

وقال بورغ في حديث لموقع «المشهد الإسرائيلي»، إن البرلمانات الأوروبية تعتبر بحق أن الفلسطينيين شعب يستحق ممارسة حق تقرير المصير، لافتاً الى دعم المواثيق الدولية المطلب الفلسطيني، علماً أن بورغ هو أحد الموقعين على عريضة حملت توقيع نحو ألف مثقف ورجل أمن وسياسة في إسرائيل تطالب البرلمانات الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح بورغ أن «الغرب لم يعد مستعداً لاستيعاب دولة كهذه (إسرائيل) لأن الاستعمار انتهى في الغرب، لذا يقول لها إن هناك نموذجاً للدول في العالم، وعليك أن تلتزمي به، وإلا فلن تكوني مقبولة في هذا المجتمع الدولي». كما شدد على أن الغرب عموماً وأوروبا خصوصاً، هما الممول الرئيس للاحتلال من خلال استثمارات في مشاريع كبيرة وعديدة، كما تصل هذه الأموال إلى موازنة إسرائيل. وأضاف: «لهذا كله، فإن قضية الاحتلال أوسع بكثير من حصرها بالخلاف بين اليمين واليسار في إسرائيل، وهذا ما أشرنا إليه في العريضة للبرلمانات».

ورأى أن حديث «جماعات الهيكل» في إسرائيل ليس حديث علاقات عامة، بل ينم عن أمور جوهرية، لافتاً إلى أن أوساطاً واسعة في اليمين الديني بزعامة رئيس حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، وعدداً غير قليل من أعضاء مؤسسات الحزب الحاكم (ليكود)، تنظر لبناء الهيكل على أنه قضية جوهرية لا مسألة دعائية. وتابع: «ينبغي أن نحذّر في هذه القضية أكثر بكثير مما ينظر إليها في عناوين وسائل الإعلام».

واتفق معه في شأن مصلحة إسرائيل بتسوية الدولتين الرئيس السابق لـ «موساد»، الذي يرى انه لا توجد في العالم عاصمة عليها خلاف عرقي، سياسي وديني يشبه حالة القدس، مشيراً إلى أنها تكمن في قلب الصراع، خصوصاً منطقة «جبل الهيكل» (الحرم القدسي الشريف).

وأضاف ياتوم الذي انتخب نائباً عن حزب «العمل» في الماضي، ويقل جرأة واعتدالاً عن بورغ، في مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن الحركة الوطنية الفلسطينية أدركت أن مقاومة الصهيونية تبدأ وتنتهي بالحرم القدسي، أولى القبلتين وثالث الحرمين. وأشار إلى الحاجة الى تسوية تعترف بكون المكان مقدساً لليهود أيضاً، منوهاً إلى حيوية استرداد الأمن فيه، ومحذراً من تحويل الصراع الى ديني مع مسلمي العالم الذين تعتبر القدس مسألة حساسة بالنسبة إليهم.

وقصد بذلك منع «الإرهاب» الفلسطيني من جهة، بما في ذلك بناء جدران حول الأحياء الفلسطينية، ومن جهة أخرى منع «الاستفزاز» الإسرائيلي في الحرم المقدسي، داعياً المستشار القضائي للحكومة إلى تعميم تعليمات بأن زيارة اليهود للحرم القدسي تعني إخلالاً بالوضع الراهن من شأنه أن يقود الى سفك دماء، وهذا ما دعا إليه مسؤولون إسرائيليون آخرون، منهم المفتش العام لشرطة الاحتلال يوحنان دانينو، ورئيس إسرائيل لرؤوفين ريفلين.

وأكد أن السلطات الإسرائيلية لم تعامل الفلسطينيين يوماً كمواطنين متساوي الحقوق، وبذلك تنازلت عن سيادتها في الشطر الشرقي من المدينة، مشدداً على أن الأمن يسبق السلام. في المقابل رأى أن الصراع مع الفلسطينيين لن يحل بالقوة فحسب، وأن إسرائيل أخطأت بأنها لم تستغل «الجرف الصامد» لمفاوضات جديدة مع الفلسطينيين.

وعلى خلفية ذلك، أوصى الحكومة التي ستنتخب في إسرائيل، بأن تتبنى المبادرة العربية مع بعض التعديلات المستحقة كأساس لتسوية تشارك فيها جهات إقليمية تشمل دولاً عربية أخرى، ومن خلال مؤتمر دولي يساهم في تخفيف منسوب العنف و «الإرهاب» في القدس أيضاً. وخلص إلى دعوة الأحزاب الإسرائيلية الى طرح برامج تعزز الأمن في القدس، وتستأنف المسيرة السياسية.