عباس وحماس يتبادلان الاتهامات حول تعطيل تشغيل معابر القطاع

عباس وحماس يتبادلان الاتهامات حول تعطيل تشغيل معابر القطاع
قرار استمرار التنسيق الأمني يعمق الخلافات بين معارضيه والمدافعين عن تواصله
رام الله: كفاح زبون
أشعل قرار استمرار التنسيق الأمني الذي اتخذته القيادة الفلسطينية، مزيدا من الخلاف بين التيار الذي يطالب بوقف التنسيق، وتمثله حركة حماس، والجهاد الإسلامي، ومنظمات اليسار، والتيار الذي يدافع عن استمرار التنسيق في هذا الوقت ويتمثل في السلطة الفلسطينية.

واتهمت حماس، وهي المطالب الأبرز بوقف التنسيق الأمني، السلطة بأنها غير مؤهلة لقيادة الشعب الفلسطيني، وعدت قرار استمرار التنسيق «خيانة لدماء الشهداء». وقال القيادي في حماس، محمد فرج الغول: «هذا القرار يجرئ قادة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الاغتيالات بحق الفلسطينيين وقياداتهم».

وأضاف في بيان «هذا دليل على أن السلطة غير مؤهلة لقيادة الشعب، وأنها لا تزال تسير في ركب الاحتلال، ولا تستطيع أن تتخلص منه».

وتابع «التنسيق الأمني جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني حسب اتفاقيات المصالحة».

وعد الغول أن «الرد الوطني على اغتيال الوزير زياد أبو عين هو المقاومة بكل أشكالها، وإيقاف كل ألوان التنسيق الأمني، والإسراع في التوقيع على ميثاق روما لجلب قادة الاحتلال ومحاكمتهم كمجرمي حرب».

وإلى جانب الغول انتقد قياديون إسلاميون آخرون ويساريون أيضا، استمرار التنسيق وعدوه تفردا في اتخاذ القرار.

وكانت القيادة الفلسطينية قررت استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أيام من الجدل، وإعلان وقفه من قبل قياديين بارزين، على خلفية قتل الجيش الإسرائيلي الوزير زياد أبو عين الأربعاء الماضي.

وقالت القيادة الفلسطينية، إنها «كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية، باتخاذ كل الخطوات الكفيلة بترسيخ مكانة دولة فلسطين على أرض الواقع، والعمل على إعادة النظر في كل العلاقات والروابط مع دولة الاحتلال التي تتعارض مع حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها، بما في ذلك كل أشكال التنسيق التي تستغل فيها إسرائيل ذلك لإعاقة ممارسة السيادة على أرضنا وضمان حقوق شعبنا».

ودافع قياديون فلسطينيون عن استمرار التنسيق الأمني بالقول إنه «يمثل مصلحة عليا للشعب الفلسطيني».

وقال مستشار الرئيس للشؤون الدينية، محمود الهباش، إن «التنسيق الأمني لن يتوقف حتى يصبح ضد مصالح الفلسطينيين العليا».

والتنسيق الأمني هو واحد من بين أنواع من التنسيق القائم بين السلطة وإسرائيل، وبدأ العمل بها جميعا مع توقيع اتفاق أوسلو.

ويقول رافضو التنسيق الأمني إنه يكبل المقاومة الفلسطينية في الضفة، ويقدم خدمات مجانية إلى إسرائيل، من خلال التعاون في تبادل معلومات وتنفيذ اعتقالات. ويرد المدافعون عن استمراره، بأنه يجري وفق الرؤية والمصلحة الفلسطينية وليس وفق ما تراه إسرائيل، وإن وقفه يعني وقف أشكال التنسيق الأخرى بما فيها التنسيق المدني، بما سيعطل مصالح معظم الفلسطينيين التي ترتبط بالتنسيق المدني، الذي يعالج بدوره قضايا اجتماعية وصحية عالقة.

وفيما قررت القيادة استمرار التنسيق، حددت موعدا لتقديم مشروع القرار الفلسطيني - العربي للتصويت في مجلس الأمن، غدا، أي بعد اجتماع الوزير الأميركي جون كيري ووزراء الخارجية العرب والوزراء الأوروبيين، الذي تم أمس. وقالت القيادة الفلسطينية في بيان لها، إن هذا التوجه، هو «لتأكيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتحديد سقف زمني لإتمام خطوات رحيل الاحتلال».

وجاء في البيان أيضا، «إنه لا بد أن يحتوي مشروع القرار الفلسطيني - العربي على كل العناصر التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وثوابت شعبنا الوطنية، بما فيها اعتبار القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وجزءا لا يتجزأ من الأراضي التي يجب أن ينسحب عنها الاحتلال وضمان حقوق اللاجئين وفق قرار 194». ومن ضمن القرارات الأخرى التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، الدعوة إلى ضرورة المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، ومحاسبة إسرائيل على اغتيالها الوزير زياد أبو عين، عبر محكمة دولية مختصة.

كما أكدت القيادة على أنها «ستواصل العمل على إنجاز سريع ومتواصل لبرنامج إعادة الإعمار في قطاع غزة، عبر حكومة الوفاق الوطني ومؤسساتها المتخصصة»، داعية جميع الأطراف إلى إزالة أي عقبات وعوائق يمكن أن تحول دون إنجاز هذا البرنامج، لأن دولة الاحتلال تسعى لاستغلال كل الذرائع والخلافات والمصالح الضيقة لتعطيل عملية إعادة الإعمار. وجاء ذلك بعد أن هاجم عباس حركة حماس واتهمها بالتنصل من الاتفاقات ومنع السلطة من تسلم المعابر والتربح من مواد الإعمار عبر فرض رسوم خاصة عليها.

وردت حماس أمس متهمة عباس، بأنه هو الذي يرفض استلام معابر قطاع غزة، بغرض «تعطيل عملية إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي بعد عدوانه الأخير الصيف الماضي».

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في بيان، «عباس هو الذي يرفض استلام المعابر لتبرير تعطيل عملية الإعمار.. وحماس تتهمه بالمشاركة في خنق غزة وتعطيل الإعمار فيها».