الاحتلال يهدم قرية أقامها ناشطون على اسم الشهيد أبو عين ومشعل يغازل تركيا: مصدر قوة للمسلمين!

هدم الجيش الإسرائيلي أمس قرية رمزية من الخيام أقامها ناشطو المقاومة الشعبية على أراض مصادرة قرب كتلة استيطانية مقامة على أراضي محافظة بيت لحم تسمى «غوش عتصيون».

وانطلق الناشطون إلى الموقع من بلدة بيت فجار في مسيرة شعبية سلمية شارك فيها أيضاً متضامون أجانب. وقال المنسق العام للجان المقاومة الشعبية جنوب الضفة محمد محيسن، إن القرية التي حملت اسم الشهيد الوزير زياد أبو عين، أقيمت تكريماً للوزير الشهيد الذي استشهد أثناء تظاهرة سلمية احتجاجية على مصادرة الأرض.

وأوضح أن القرية أقيمت قرب الأراضي التي صادرتها إسرائيل بعد خطف ثلاثة مستوطنين جنوب بيت لحم في حزيران (يونيو) الماضي. ونصب الناشطون ثلاث خيام في الأرض، ورفعوا عليها العلم الفلسطيني والشعارات المناهضة للاستيطان، قبل أن تصل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الموقع وتهدمها.

وكان ناشطو المقاومة الشعبية أقاموا في العامين الأخيرين قرى رمزية عدة على الأراضي المصادرة بغرض حمايتها، لكن الاحتلال الإسرائيلي قام بهدمها وقمع المشاركين في إقامتها.

 

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل أمس بتركيا، ووصفها بـ «قوة» لكل المسلمين في العالم.

وقال مشعل الذي يشارك في المؤتمر الخامس لحزب العدالة والتنمية التركي في مدينة قونية التي تعد معقلاً للإسلاميين وسط تركيا: «تركيا الديموقراطية، والنهضة والتقدم والاستقرار، قوة للمسلمين جميعاً». وأضاف: «اعلموا أن تركيا القوية هي قوة للقدس وفلسطين». وتابع: «سنحقق معاً تحرير فلسطين والقدس والأقصى بإذن الله».

وقاطع الحضور الذين حملوا أعلاماً فلسطينية وتركية، خطاب مشعل مهللين «الله أكبر» و «تسقط إسرائيل». ويعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه مدافعاً عن القضية الفلسطينية، علماً أن تركيا دانت بشدة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تموز (يوليو) الماضي التي قتل فيها أكثر من ألفي فلسطيني.

من جهة اخرى، انتقدت حركة «حماس» مشروع القرار الفلسطيني- العربي المقدم الى مجلس الأمن في شأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في سقف زمني لا يتجاوز عام 2017، وفيما دعا عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور موسى أبو مرزوق قيادة السلطة الفلسطينية إلى ضرورة مكاشفة الشعب الفلسطيني في ما يتعلق مشروع القرار، وصف القيادي في الحركة محمود الزهار المشروع بأنه «كارثي».

وقال أبو مرزوق في تصريح على صفحته عبر «فايسبوك» صباح أمس: «لا يكفي أن يقال إن الورقة التي قدمت إلى مجلس الأمن تم تعديل 8 نقاط فيها، يجب أن يعلم شعبنا الفلسطيني ما هي هذه النقاط التي تم تعديلها».

وتساءل عن سبب عدم دعوة الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير للاجتماع والتصديق على المشروع المقدم. وأضاف: «الذي قدم المشروع السابق (الصياغة الأولى) وتجاوز فيه حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، يجب ألا يمر الذي حدث مرور اللئام ومن دون محاسبة».

من جانبه، وصف الزهار مشروع القرار بأنه «كارثي ليس له مستقبل على أرض فلسطين»، مشيراً إلى أن حركته لن تقبل إلا بكامل حدود الأراضي المحتلة عام 1948، وترفض اعتبار القدس عاصمة لدولتين، فلسطين وإسرائيل. وشدد على أن إعطاء اليهود حق العبادة في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، ذريعة لاقتسام المكان والزمان، معرباً عن إدانة حركته مشروع القرار.

الحكومة الفلسطينية اجتماعاً ثانياً لها في غزة الثلثاء بعد غد وسط استمرار الخلافات بين حركتي «فتح» و»حماس» في شأن صلاحياتها في القطاع.

وقال وزراء في الحكومة إن الهدف من الاجتماع هو تكريس إدارتها لقطاع غزة الواقع فعلياً تحت سيطرة «حماس». وكانت الحكومة عقدت اجتماعاً سابقاً في غزة قبيل عقد المؤتمر الدولي لاعادة إعمار قطاع غزة والذي عقد في القاهرة.

وشكلت الحكومة لجنة لإدارة معابر القطاع برئاسة وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ وعضوية كل من مدير سلطة المعابر في الضفة الغربية ومسؤول الارتباط مع الجانب الإسرائيلي في غزة.

وقال رئيس سلطة المعابر في الضفة نظمي مهنا أن مهمة اللجنة هي العمل على إدارة معابر قطاع غزة مع العالم الخارجي. وأضاف إن اللجنة ترفض أي مطالب فصيلية في شأن الشراكة في إدارة المعابر، مشدداً على أن المعابر شأن حكومي وليس فصيلي. وأضاف: «الحكومة تتولى إدارة مؤسسات السلطة بمهنية، وترفض أن يكون للفصائل دور في ذلك».

وتطالب «حماس» ببقاء الموظفين الذين عينتهم حكومتها السابقة في معابر قطاع غزة على رأس عملهم، الأمر الذي ترفضه الحكومة. وقال مهنا إن الحكومة هي التي تعين موظفي المعابر وليس أي فصيل سياسي، في إشارة إلى «حماس».

وفي غزة، قلل مسؤولون في «حماس» من أهمية قدرة الحكومة على إعادة فتح المعابر المغلقة، خصوصاً معبر رفح الحدودي مع مصر التي ترفض فتحه من دون سيطرة الحكومة الفلسطينية عليه بصورة كاملة. وقال مسؤول في الحركة إن الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، يقوم على شراكة سياسية بين الأطراف المختلفة، وليس على هيمنة فصيل على الحكومة، في إشارة إلى حركة «فتح».

 

دعت حركة «حماس»السلطة الفلسطينية إلى ضرورة مكاشفة الشعب حول مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن، والذي يقضي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية نهاية عام 2017، واصفة إياه بـ«الكارثي».

وكتب نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، القيادي في حركة «حماس»، على صفحته على موقع «فايسبوك»، امس، انه «لا يكفي أن يُقال إن الورقة التي قدمت إلى مجلس الأمن، تم تعديل 8 نقاط فيها، يجب أن يعلم شعبنا الفلسطيني ما هي هذه النقاط التي تم تعديلها«.

وتساءل أبو مرزوق عن عدم دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع والتصديق على المشروع المقدم، مضيفاً، «الذي قدم المشروع السابق (الصياغة الأولى) والذي تجاوز فيه حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، يجب أن لا يمر مرور اللئام ومن دون محاسبة«.

وكانت السلطة الفلسطينية قدمت إلى مجلس الأمن من خلال الاردن، مشروع قرار يقضي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية نهاية عام 2017، وقامت بتعديل هذا المشروع، الامر الذي اثار عاصفة من ردود الفعل فلسطينية، بما في ذلك المطالبة بسحب المشروع .

وفي سياق متصل، وصف القيادي في حماس محمود الزهار المشروع المذكور، بأنه «مشروع كارثي ليس له مستقبل على ارض فلسطين«. وقال الزهار إن «المستقبل هو للمقاومة ولتحرير كل الارض وعودة اللاجئين»، مؤكدا ان حركته ترفض مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة.

وأشار الزهار الى ان حركته لن تقبل إلا بكامل حدود الاراضي المحتلة عام 1948، بالاضافة الى رفض حركته لاعتبار القدس عاصمة لدولتين فلسطين وإسرائيل، مشدداً على ان اعطاء اليهود حق العبادة في المسجد الاقصى ذريعة لاقتسام المكان والزمان، ومعرباً عن ادانة حركته لمشروع القرار.

في غضون ذلك، قال رئيس حزب «هناك مستقبل» الاسرائيلي يائير لبيد، ان إسرائيل لن تقبل أبدا بتقسيم القدس، مضيفاً أنه سيسعى مستقبلا للوصول إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات له خلال مشاركته في مؤتمر ثقافي في حولون قرب تل ابيب امس، «إذا كان تقسيم القدس يعني أنه لن يحصل اتفاق، فليكن ذلك، ولكن أيضا من الممكن أن نتوصل لاتفاق بدون تقسيمها«. وتابع: «ليس هناك دولة تجري مفاوضات على عاصمتها، ونحن لن نقسم القدس، وهذا لن يحدث».

حذرت حركة «حماس« من أنّ إسرائيل ستدفع ثمن، «تسويف» إعادة إعمار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان أمس، أن استمرار الحصار، وإغلاق المعابر، وتسويف الإعمار، سيدفع القطاع نحو الانفجار، وهو ما ستدفع إسرائيل ثمنه«، داعياً كل الأطراف المعنية، إلى إلزام إسرائيل برفع الحصار عن القطاع، والتسريع في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة (التي استمرت 51 يوماً).

وكانت إسرائيل بدأت في الرابع عشر من تشرين الأول الماضي، بالسماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، واستأنفت توريدها على فترات متباعدة، خلال الأسابيع الماضية، وفق آلية وضعتها منظمة الأمم المتحدة، بالتوافق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتعهدت دول عربية ودولية في تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5,4 مليارات دولار أميركي، نصفها تقريباً سيخصص لإعمار غزة، فيما سيصرف النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب الأخيرة، لم يبدأ بعد.