وزير الإسكان يدعو إلى ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية وحكومة الوفاق الفلسطينية تدعو لتسهيل تسلمها المعابر في قطاع غزة

جريدة الشرق الاوسط.... تل أبيب: نظير مجلي .... أجمعت الأحزاب اليهودية في إسرائيل على استنكار القرار الفلسطيني بطرح مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مجلس الأمن الدولي. ودعا الوزير اليميني أوري آريئيل، من حزب «البيت اليهودي»، إلى تكريس السيادة الإسرائيلية على جميع البلدات المحيطة بمدينة القدس ودراسة ضم الضفة الغربية بكاملها ردا على الإجراء الفلسطيني.

وخلال جولة قام بها آريئيل مع عضوين من مجلس بلدية القدس الغربية في حي شعفاط الفلسطيني، بدعوى الاطلاع على «حجم ظاهرة البناء الفلسطيني غير المرخص فيها»، و«تضامنا مع اليهود الذين يتعرضون لإطلاق النار من شعفاط باتجاه أحيائهم السكنية»، قال إن الفلسطينيين اختاروا الحرب ولا بد من الرد عليهم بالعملة نفسها. وأعرب عن سروره من قيام البلدية اليهودية بهدم منزلين في حي جبل المكبر شرق المدينة بحجة تشييدهما من دون ترخيص.

وانتقد حزب «كلنا»، المشكل حديثا بقيادة الوزير الليكودي السابق موشيه كاحلون، توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرا الأمر «خطوة فلسطينية استراتيجية مدروسة تستهدف إفساح المجال لاحقا أمام مقاضاة إسرائيل في الهيئات الدولية، والدعوة إلى فرض عقوبات عليها». ورأى حزب «كلنا» أن الخطوة المذكورة إنما تُبعد فرص تحقيق التسوية السياسية. وعبر عن موقف مماثل مسؤولون في الليكود، و«يوجد مستقبل»، وحتى في تحالف حزب العمل مع تسيبي ليفني.

وفي الوقت نفسه، عبر ناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية عن ارتياحه لتعقيب الولايات المتحدة ضد الخطوة الفلسطينية، وتحدث عن شرخ في الصف العربي في الموضوع، قائلا «تصلنا معلومات بأن الأردن وغيره من الدول العربية تتحفظ بشأن التسرع الفلسطيني».

وفي الطرف الفلسطيني، يسود الغموض حول التعديلات التي قالت السلطة الفلسطينية إنها أدخلتها على مشروع القرار إلى مجلس الأمن، وقد تساءلت أوساط عدة عن سبب حجب هذه التعديلات عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعن الرأي العام الفلسطيني. وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها «إنه لأمر شديد الغرابة ويدعو الى الكثير من الاستهجان، أن يطلع مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة على هذه التعديلات وأن يتم حجبها عن القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني: اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا». وأضافت الجبهة «إنه لأمر يدعو للاستنكار أن تعرض التعديلات على وزير الخارجية الأميركي لاستشارته في مضمونها تحسبا لردود الفعل الأميركية، وأن يتم حجبها عن المؤسسات الشرعية الفلسطينية».

وقالت مصادر غير رسمية إن النسخة المعدلة من مشروع القرار شملت وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، كما شملت التعديلات الإشارة إلى «استقلال دولة فلسطين مع القدس الشرقية عاصمة لها»، وهذه فقرة جديدة مضافة إلى مشروع القرار. كما تضمنت التعديلات الجديدة، وفقا لتلك المصادر، أن مشروع القرار «يشير إلى قراراته ذات الصلة في ما يتعلق بوضع القدس، بما فيها القرار 478، المؤرخ 20 أغسطس (آب) 1980، واضعا في الاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي».

كما شملت التعديلات الفقرة الخاصة بجدار الفصل العنصري في مشروع القرار، التي أصبحت كالآتي «وإذ تشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو (تموز) 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة..». وفي ما يتعلق بوضع القدس، تم تعديل الفقرة الخاصة بها في مشروع القرار، حيث أصبحت «التوصل إلى حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين، يلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة. وأضيفت كلمة جديدة خاصة بالتأكيد على قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما تم تغيير الفقرة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية لتصبح كما يلي «تكرر مطالبتها في هذا الصدد بالوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».

من جهته، أكد الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لوسائل الإعلام أمس، على أن هناك سبعة أصوات في مجلس الأمن مضمونة لصالح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال، متمنيا أن يحظى القرار بالأصوات التسعة ويمرر في المجلس.

 

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط» .... دعت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس، إلى تسهيل تسلمها معابر قطاع غزة لتسريع إعادة إعماره عقب التدمير الهائل لآلاف المنازل الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين.

وأكد الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على ضرورة التعاون لإنجاح عمل لجنة تسلم جميع المعابر في قطاع غزة، حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها في إدارتها وتسريع عملية إعادة الإعمار.

وقال بسيسو، إن الحكومة جاهزة لتسلم معابر القطاع لتكون خطوة مهمة وفعالة على طريق إعادة إعمار غزة، وتوحيد الجهود المؤسساتية والحكومية، داعيًا جميع الأطراف للتحلي بروح المسؤولية من أجل تسليمها، كما نقلت (د.ب.أ).

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بسيسو، تأكيده «(تجديد) الحكومة عهدها وقرارها بعودة الموظفين القدامى بشكل مرن يتلاءم مع المصلحة العامة». وقال إنها تتعامل «وفق اللجنة القانونية الإدارية بشكل فعال، من أجل البدء باستيعاب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 2007 (أي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة) وفق احتياجات كل مؤسسة ووزارة».

يشار إلى أن عدد موظفي حكومة حماس السابقة يبلغ 40 ألفا بين موظف مدني وأمني.

وأكد بسيسو أن حكومة الوفاق، جاهزة لتسلم جميع المعابر، وقال، نتطلع إلى الروح المسؤولة لدى جميع الأطراف (في إشارة ضمنية إلى حماس المسؤولة عن المعابر حاليا)، لكي تكون خطوة مهمة وفعالة على صعيد عملية إعادة الإعمار.

وكانت حكومة الوفاق الوطني، عقدت جلستها الأسبوعية في مدينتي رام الله وغزة، عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرانس)، بعد أن كان وفد منها يضم 8 وزراء ونحو 35 شخصية حكومية، بينهم وكلاء ومدراء وزارات، وصل إلى قطاع غزة أمس، قادما من الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون (إيرتز) شمالي القطاع.

واعتبر بسيسو حضور وفد الحكومة إلى غزة، «رسالة عمل إيجابية إلى أهالي القطاع، ورسالة للأطراف العربية والدولية أن غزة في قلب المشروع والدولة كما القدس». وقال بسيسو، إن الحكومة تواصل جهودها لحل القضايا العالقة في قطاع غزة، بما في ذلك دمج الموظفين وتوحيد المؤسسات وأزمات القطاع مثل انقطاع التيار الكهربائي.

ورد المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، على بسيسو قائلا: «إن الترتيبات حول الموظفين (منافية للتوافقات بشأنهم)»، واعتبر قرار الحكومة «تعاملا انتقائيا إحلاليا، لا ينم عن نيات صادقة.. لحل أزمة الموظفين بالكامل».

وأوضح قائلا، إن «إدارة المعابر بحاجة إلى إرادة وطنية مهنية، وليس على مبدأ الإقصاء كما تريد الحكومة».

من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وفق بيان صادر عن الحكومة: «لن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة». وأكد الحمد الله، أن الحكومة تسعى من أجل تجسيد الوحدة وبذل أقصى الجهود لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وتعميق الخطاب الوحدوي الذي يمنح الأمل للمواطن الفلسطيني، موجها الدعوة إلى جميع الفصائل لدعم حكومته «التي تبذل أقصى الجهود لمعالجة جميع تداعيات الانقسام».

 

جريدة الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي ... يشهد حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين في إسرائيل، الذي يقوده اليهود من أصل مغاربي، أخطر شرخ في تاريخ الطائفة، وذلك بعد انشقاق رئيسه السابق، إيلي يشاي، وتشكيل حزب منافس، وبعد استقالة رئيسه الحالي، ايلي درعي، وقراره اعتزال الحياة السياسية بعدما شعر بأن الحزب سينهار في الانتخابات القريبة، وقد لا يبقى ممثل واحد عنه في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

وقد توجهت عائلة مؤسس الحزب، الحاخام عوفاديا يوسيف، إلى ضريحه تبكي الحال التي آلت إليها الحزب، وتناشد رجال الدين والسياسة في الجالية المغربية التدخل لإنقاذ الحزب الذي أسسه أبو العائلة قبل 30 عاما.

المعروف أن اليهود المغاربة برحوا وطنهم في مطلع الخمسينات، بمبادرة الحركة الصهيونية التي أرادت، في حينه، أيدي عاملة رخيصة. ومن مجموع 300 ألف يهودي، لم يبق في المغرب اليوم سوى 10 آلاف. وبات عددهم في إسرائيل حاليا، نحو 900 ألف نسمة. وهم يعانون حتى اليوم من التمييز العنصري ضدهم، جراء السياسة الرسمية لنظام الحكم الأشكنازي (أي اليهود القادمين من الغرب). وفي 1984، بادر الحاخام يوسيف، كبير رجال الدين اليهود الشرقيين، وهو من أصل عراقي، إلى تشكيل حزب لهم يرفع مطالبهم ويسعى لتحسين أوضاعهم. وقد اختار له اسم «شاس»، وهو اسم ديني يختصر الجملة «حزب الشرقيين المحافظين على التوراة».

في البداية حصل الحزب على 4 نواب في الكنيست، لكنه ما فتئ أن تحول إلى حزب مركزي. وبلغ «شاس» ذروة قوته في انتخابات عام 1999 عندما حصل على 17 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يتراجع تمثيله إلى 12 مقعدا عام 2006، إلا أنه تساوى مع حزب الليكود، وأصبح القوة الدينية الأولى والسياسية الثالثة في إسرائيل. وقد لعب حزب شاس دورا فاعلا في الحياة السياسية في إسرائيل منذ نشأته حتى الآن، على عكس الأحزاب الدينية الأخرى في الكنيست التي تركز على القضايا الدينية وتعطيها الأولوية. فحرص بداية على الانضمام إلى الائتلافات الحكومية المتشكلة في أعقاب انتخابات الكنيست الإسرائيلي، إلا أن مواقفه السياسية توصف بالمتباينة، وتميل، أحيانا، إلى الوسطية؛ فهو يؤيد التفاوض مع الفلسطينيين وفي الوقت ذاته، يطرح مواقف متصلبة حيال مختلف القضايا المتفاوض عليها. وهو حزب يدعم الاستيطان، ويرفض التفاوض حول مستقبل مدينة القدس، ويرفض التفاوض مع الدول العربية إن لم تشترط التعويض على اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم بعد هجرتهم من دول المنطقة. وتتشكل مواقف حزب شاس السياسية عادة، من خلال موقف الحاخام عوفاديا يوسيف إزاء كل قضية على حدة، وهذا كان متناقضا باستمرار. فمرة يشتم العرب ويصفهم بالأفاعي، وأخرى يتباهى بجذوره العربية. واشتهر يوسيف بتصريح له برر فيه الانسحاب من المناطق المحتلة، فقال: «الإنسان أهم من الأرض».

وحصل شاس في الانتخابات الأخيرة، قبل أقل من سنتين، على 11 مقعدا، مما اعتبر إنجازا طفيفا. وخطط لتعزيز قوته فهذه الانتخابات، إلا أن خلافات حادة نشبت بين رئيسه السابق، إيلي يشاي، الذي يعتبر يمينيا متطرفا، وبين رئيسه الحالي أريه درعي. فالأول يريد البقاء في معسكر اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، والثاني يريده حرا مستقلا يدير مفاوضات مع المعسكرين على السواء.

وقد هبطت لغة التنافس بينهما إلى أدنى مستوى لها في هذه المعركة، حيث نشر في الإعلام نص شريط تسجيل يهاجم فيه عوفاديا يوسيف زعيم الحزب الحالي، درعي، ويتهمه بالسرقة. والمعروف أن درعي، الذي ولد في المغرب سنة 1959، وهاجر إلى إسرائيل مع أسرته فقط بعد حرب 1967، تعرف على ديفيد يوسيف، ابن الحاخام عوفاديا يوسيف، خلال دراسته في المدارس الدينية بالقدس، حيث أقام معه علاقة وطيدة، وأصبح من المقربين جدا منه. انتخب درعي عضوا في الكنيست لأول مرة عام 1984، ثم أعيد انتخابه عام 1988، وبعد ذلك أصبح وزيرا للداخلية في حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الليكود اليمينية عام 1988 – 1992. ولكن درعي تورط مع القانون، في غضون خدمته في الوزارة، واضطر للاستقالة من منصبه بعد تقديمه للمحاكمة بتهمة الرشوة والتلاعب بالأموال العامة. ثم أدين وحكم عليه بالسجن الفعلي، فتولى مكانه يشاي، الذي احتضنه.

ومنذ خروج درعي من السجن وهو يحاول العودة إلى رئاسة الحزب. وتسبب الأمر في صدامات كثيرة، لكن الرئيس الروحي حسمها لصالح أريه درعي. فقبل يشاي ذلك على مضض. وبعد وفاة عوفاديا يوسيف، قرر التمرد علنا والانسحاب وتشكيل حزب خاص به. وتبين أن حزب يشاي سيحرق، حسب الاستطلاعات، نحو 100 ألف صوت، إذ إنه سيحصد أصواتا كثيرة ولكنه لا يستطيع بها دخول الكنيست فتذهب إلى سلة المهملات. بينما يهبط حزب شاس برئاسة درعي من 11 إلى 5 – 6 مقاعد. وفي محاولة لإنقاذ نفسه، نشر مجهولون، يقول إنهم مقربون من يشاي، شريطا يظهر الحاخام يوسيف وهو يهاجم درعي ويعتبره لصا. ومع ان يشاي نفى، إلا أن درعي اصر على اتهامه، وطالب بإلقاء الحرمان عليه من مجلس حكماء التوراة. وعندما رفضوا قرر الاستقالة، فأدخل الحزب والطائفة برمتها في أزمة. وحتى اللحظة الأخيرة حاولوا ثنيه عن قراره.