ذكرى انطلاقة «فتح» تكرس الانشقاق...عباس يوقع على طلب الانضمام لـ«الجنائية الدولية»... ونتانياهو «يتوعد» وأميركا «تعارض بشدة»...احداث عام 2014..

كرس الاحتفال بالذكرى الخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية واليوبيل الذهبي لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح وإضاءة الشعلة، أمس في مخيم عين الحلوة، الانشقاق عبر مهرجانين منفصلين. إذ أقامت حركة فتح - اللجنة المركزية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس مهرجاناً في الثانية بعد ظهر أمس عند مدخل المخيم، سبقته مسيرة تخللها عرض عسكري رمزي بالأسلحة الرشاشة لوحدات من كتائب شهداء الأقصى، تحت إشراف قائد الأمن الوطني اللواء صبحي أبوعرب، انطلقت من ملعب الشهداء في اتجاه المقر الذي أقيم فيه المهرجان، ورفعت لافتات مؤيدة للرئيس ياسر عرفات، وعباس. وواكبتها عناصر أمنية للقوى الأمنية المشتركة.

وشاركت في المهرجان فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطيني إضافة إلى «عصبة الأنصار» وممثلين عن فعاليات صيدا وأحزابها. وتحدث أمين سر قيادة حركة «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات الذي شدد على «أمن واستقرار المخيمات والجوار والتزام السيادة اللبنانية وعدم التفريط بالعلاقة مع اللبنانيين». ونوه «بالجهود التي تبذل من أجل التعاون بين اللجنة الأمنية المشتركة والسلطات اللبنانية من خلال مدير المخابرات في الجيش في الجنوب العميد علي شحرور».

وتزامن المهرجان مع مهرجان آخر أقل حشداً أقامه القائد السابق في «فتح» العميد محمود عيسى المعروف بـ «اللينو» والمتهم بالعلاقة مع المسؤول السابق للأمن الوقائي الفلسطيني المطرود من الحركة محمد دحلان، تم خلاله عرض لمقاتلين ملثمين. واختتم المهرجان بكلمة لـ «اللينو» وجه فيها رسالة مباشرة إلى القيادة الحالية لـ «فتح»، وقال: «نعيش تداعيات سياسية عبثية مارسها بعض المتسلطين والمنهزمين في فتح». وقال: «آن الأوان لأن يشكل هذا المؤتمر ولادة جديدة تلفظ المنهزمين وتنير لفتح طريقها».

 

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم (الأربعاء) على طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي، ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالقول إن السلطة الفلسطينية هي من يتعين عليها أن تخشى تداعيات هذا التوقيع. في ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة «تعارض بشدة» الطلب الفلسطيني، واصفة إياه بأنه «غير بناء».

وقالت الخارجية الاميركية في بيان بعيد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الطلب، إنه « لن يحقق شيئاً من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة».

وجاء توقيع عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح.

وقام تلفزيون فلسطين الرسمي بنقل توقيع عباس مباشرة على الهواء بعد أن وافق أعضاء القيادة الفلسطينية الحاضرين بالاجماع على هذا التوقيع.

وإضافة إلى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، وقع عباس أيضاً على 20 طلباً للانضمام إلى منظمات واتفاقات دولية.

وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام إلى هذه الاتفاقيت في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه إلى مجلس الأمن، والذي تضمن العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة على أن يتم الانسحاب من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 2017. ولم يعتمد مشروع القرار في مجلس الأمن لأنه لم يحصل سوى على ثمانية أصوات بينما المطلوب تسعة.

وتتطرق الاتفاقات الموقعة إلى مواضيع «جرائم الحرب» و«الجرائم ضد الإنسانية» والقنابل العنقودية، وهي مواضيع يمكن أن تستخدم في أي نزاع قضائي مقبل مع إسرائيل. وفي حال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي سيحتاج إلى شهرين، سيكون بإمكان الفلسطينيين اللجوء إليها للتحقيق في تجاوزات يتهمون إسرائيل بارتكابها.

وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى التعليق على هذا التوقيع قائلاً، إن «من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع حماس، المنظمة المعرف عنها بانها إرهابية وترتكب مثل تنظيم الدولة الإسلامية جرائم حرب».

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحصل الفلسطينيون في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ما يمنحهم الحق في الانضمام إلى سلسلة من المعاهدات والاتفاقات الدولية من بينها معاهدة روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون بعد الإعلان الفلسطيني، إن «الفلسطينيين أنفسهم سيخضعون إلى هذه المحكمة، ما سيسمح للعالم بالاطلاع على الإرهاب الفلسطيني وجرائم الحرب التي ارتكبت باسم السلطة الفلسطينية».

وصوتت كل من فرنسا والصين وروسيا -من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن- مع مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن ، فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وأستراليا وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

ورداً على التصويت الفرنسي، أعلن الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية اليوم أن الحكومة استدعت السفير الفرنسي للاستفسار منه عن هذا الموقف. وقال إن الوزارة طلبت من السفير الفرنسي باتريك ميزوناف «المجيء الجمعة إلى وزارة الخارجية لتوضيح مسألة تصويت فرنسا»، مضيفاً أن الدعم الفرنسي لمشروع القرار الفلسطيني «أثار خيبة أمل لدى الجانب الإسرائيلي».

من جهة أخرى، أفادت مصادر دبلوماسية بأن نيجيريا التي كان من المفترض أن تصوت إلى جانب مشروع القرار، عدلت عن موقفها في اللحظة الأخيرة واختارت الامتناع عن التصويت.

وقال الناطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية أشرف خطيب «نحن نشعر بخيبة أمل من امتناع نيجيريا عن التصويت.بينما حافظت دول أخرى مثل فرنسا ولوكسمبورغ على وعودها».

ورأت حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة أن رفض مشروع القرار الفلسطيني يشكل «فشلاً إضافياً» لعباس وللاستمرار في خيار التسوية، متهمة الرئيس الفلسطيني بـ «التفرد بالقرار الفلسطيني».

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: «هذا فشل إضافي لخيارات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال (...) وهذه خطوة منفردة من أبو مازن كمختطف للقرار الفلسطيني ومتفرد به».

وكان الفلسطينيون ادخلوا الإثنين الماضي تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الأسبوع على مجلس الأمن للتصويت عليه. وقدمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.

وتضمنت التعديلات الإشارة إلى القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسالة الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الإسرائيلي والتاكيد على عدم شرعية جدار الفصل.

من ناحيته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بيان عن «أسفه لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين»، وأكد على «تقديره للدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه، وأبدى استهجانه لموقف بعض الدول الأفريقية بالامتناع عن دعم المشروع».

 

أسقط مجلس الأمن مشروع قرار فلسطينياً يطالب بوضع إطار زمني للمفاوضات والاحتلال الإسرائيلي، في جلسة تصويت عقدت مساء الثلثاء - الأربعاء بطلب من مجموعة الدول العربية. وحمّل ديبلوماسيون عرب وغربيون الجانب الفلسطيني مسؤولية الفشل في الحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن لمصلحة مشروع القرار الفلسطيني المتعلق بإنهاء الاحتلال، لكن آخرين أشاروا إلى أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مكثفة مع أعضاء المجلس، وبينهم نيجيريا قبيل التصويت، ما أدى إلى انسحاب الأخيرة من مجموعة الدول التسع التي كانت وعدت بدعم مشروع القرار.

نتيجة التصويت

وأنقذ امتناع نيجيريا عن التصويت ماء وجه الولايات المتحدة التي لم تتحمل مسؤولية إسقاط المشروع الفلسطيني بحق النقض الـ «فيتو» على رغم استعدادها لذلك، إذ إنه لم يحصل على الأكثرية البسيطة المؤلفة من 9 أصوات.

وصوتت لمصلحة المشروع 8 دول هي فرنسا ولوكسمبورغ وتشاد وتشيلي والأرجنتين والأردن وروسيا والصين، وامتنعت 4 عن التصويت هي بريطانيا وكوريا الجنوبية ورواندا ولتوانيا، في حين صوتت ضده الولايات المتحدة وأستراليا. وقال ديبلوماسيون إن «القيادة الفلسطينية والمجموعة العربية حصلتا على وعد من 9 دول في مجلس الأمن، بينها نيجيريا، بالتصويت لمصلحة مشروع القرار، لكن نيجيريا تراجعت عن موقفها المؤيد، ربما بسبب الضغوط الأميركية التي أقنعتها بعد ظهر الثلثاء بعدم تأييد مشروع القرار، بمواكبة اتصالات إسرائيلية مع أبوجا تولاها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو».

تحفظ عربي عن التوقيت

وجدد ديبلوماسيون عرب التذكير بوجود «تحفظ لدى دول عربية عبرت عنه مراراً حيال الإصرار الفلسطيني على توقيت التصويت على المشروع، مفضلة طرحه على التصويت بعد انقضاء عام 2014 للاستفادة من تركيبة مجلس الأمن الجديدة مع دخول 5 أعضاء جدد إليه».

ولم يقدم أي جانب فلسطيني أو عربي الإجابة عن سؤال تردد طوال يوم الثلثاء في الأمم المتحدة بين الصحافيين وبعض الديبلوماسيين، عن توقيت التصويت في مجلس الأمن قبل نهاية عام 2014، على رغم أن 5 أعضاء جديدة ستدخل المجلس بعد يومين في الأول من كانون الثاني (يناير)، بينها فنزويلا وماليزيا وإسبانيا، وهذه الدول الثلاث يرجح أن تؤيد المشروع.

وستدخل الأعضاء الجدد إلى المجلس خلفاً لخمس أخرى انتهت عضويتها أمس هي: أستراليا ورواندا وكوريا الجنوبية (وهذه الدول الثلاث امتنعت عن التصويت على مشروع القرار) والأرجنتين ولوكسمبورغ (صوتتا لمصلحة المشروع الفلسطيني).

وقال ديبلوماسي عربي إن «دعم فرنسا مشروع القرار، إضافة إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي هي لوكسمبورغ، مكسب مهم للجانب الفلسطيني، وهو يبقي باب التحرك مفتوحاً من خلال دولة غربية حليفة للولايات المتحدة في المجلس».

وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر أنه صوت «لمصلحة مشروع القرار على رغم أنه نص غير مثالي، ولدينا تحفظات عنه وكيفية تقديمه إلى المجلس». وأضاف أن «فرنسا تأسف لعدم إمكان التوصل الى إجماع اليوم على النقاط التي يجب أن يدعمها المجتمع الدولي». وأكد أن «جهودنا يجب ألا تتوقف هنا، وتقع علينا مسؤولية المحاولة مجدداً».

أميركا تدافع عن قرارها

ودافعت السفيرة الأميركية سامنثا باور عن تصويتها ضد مشروع القرار، وقالت إنه «مشروع يأخذ في الاعتبار مشاغل طرف واحد، وهو غير متوازن بشدة، ويتضمن الكثير من العناصر التي تتعارض مع المفاوضات المشتركة، بينها الإطار الزمني غير البناء الذي لا يأخذ هواجس إسرائيل الأمنية المشروعة بالاعتبار». وأردفت أن مشروع القرار «طرح في مجلس الأمن من دون مناقشة أو بحث بين الأعضاء».

وأكدت السفيرة الأردنية دينا قعوار التي تمثل مجموعة الدول العربية في مجلس الأمن، أن العودة إلى التشاور في هذه المسألة في مجلس الأمن «ستستغرق بعض الوقت»، لكنها أكدت مضي الأردن في دعم الموقف الفلسطيني. وقالت إن نتيجة التصويت «لن تثنينا عن دفع المجتمع الدولي للانخراط في شكل فاعل في إيجاد حل للنزاع، وسنستمر بالعمل الدؤوب على استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضمن إطار جاد وملتزم».

وقال السفير الفلسطيني رياض منصور بعد التصويت في مجلس الأمن إن «المجلس فشل مجدداً في تحمل واجباته بموجب ميثاقه، وفي معالجة هذه الأزمة والمساهمة بجدية في التوصل إلى حل سلمي ودائم»، محملا واشنطن المسؤولية.

روسيا ضد الاحتكار الأميركي

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن «تسوية النزاع وصلت إلى مأزقها الحالي بسبب احتكار الولايات المتحدة» رعاية المفاوضات. وتابع أن عام 2014 شهد «كيف وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بناء على استبدال الرباعية التي تتألف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، باحتكار واشنطن»، معتبراً أن ذلك «خطأ استراتيجي».

ودعت إسرائيل مجلس الأمن إلى تجاهل المطالب الفلسطينية، معتبرة أن ما يقوم به الفلسطينيون «ألعاب». وقال مندوب البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة إسرائيل نتزان في كلمة استغرقت نحو دقيقة واحدة فقط: «أقول للفلسطينيين، لا تمكنكم ممارسة الاستفزاز لتحقيق الدولة، وأحض مجلس الأمن على التوقف عن تشجيع الفلسطينيين ووضع حد لخطواتهم الحمقاء».

نيجيريا تبرر

وقالت السفيرة النيجيرية التي امتنعت عن التصويت إن «العمل المشترك في مجلس الأمن ضروري» في ما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، مضيفة أن «أمن إسرائيل يجب أن يكون مضموناً، والحل المتفاوض عليه هو الطريق الوحيد لحل الأزمة»، مؤكدة دعم بلادها حل الدولتين.

 

أعلن مصدر قضائي فرنسي أن نتائج تحقيقات إضافية لخبراء طلبها القضاء الفرنسي في شأن وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ستعلن في «الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015». وكان خبراء كلفهم القضاء الفرنسي استبعدوا مطلع كانون الأول (ديسمبر) عام 2013 فرضية تسميم الزعيم التاريخي للفلسطينيين الذي توفي عن 75 سنة في المستشفى العسكري في بيرسي قرب باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2004 بعد تدهور مفاجئ في صحته. وأعلنت أرملة عرفات بعد ذلك رغبتها بالطعن في هذا التقرير، مؤكدة أن موته لم يكن لأسباب طبيعية. وقالت نيابة نانتير إن «طلبها إجراء تحقيق مضاد رفض»، لكن القضاة قرروا أن يطلبوا تحقيقات إضافية من الخبراء انفسهم يتوقع صدورها «خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015».

 

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، أراضي زراعية لإقامة برج عسكري قرب مدخل قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله، وأغلقت الشارع المؤدي إليها، فيما اعتقلت 8 أطفال في محيط معتقل عوفر.

وقال رئيس مجلس قروي دير نظام ايهاب التميمي ان قوات الاحتلال عمدت أمس إلى تجريف أراض زراعية قرب مدخل القرية، بعد إغلاق الشارع المؤدي إليها، لافتا النظر إلى أن المواجهات لا تزال تندلع منذ ساعات الصباح وحتى اللحظة بين الشبان في القرية، وبين قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم.

وأكد التميمي أن القرية أصبحت الآن محاصرة بمعسكر لجيش الاحتلال من الغرب، ومستوطنة «حلميش» المقامة على أراض محتلة للقرية من الشرق، وشارعين رئيسيين للاحتلال من الشمال والجنوب، عدا حرمان الأهالي حراثة أراضيهم المجاورة للمستوطنة على الآليات، في واحدة من مظاهر التعجيز، ومنعهم من استصلاح أو تعمير أي قطعة أرض في الأراضي المجاورة لمعسكر جيش الاحتلال، ناهيك عن مصادرة نبع المياه الذي كان المزارعون يستخدمونه في زراعة أرضهم التي يعتاشون منها.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الزبابدة.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزبابدة وتمركزت في محيط إسكان طلبة الجامعة العربية الأميركية، واندلعت على إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلقموس وأم التوت، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، ولا تزال العملية مستمرة.

وتصدى مزارعون من قرية رخمة شرق بيت لحم ظهر أمس، لمجموعة من المستوطنين حاولوا منعهم من فلاحة أرضهم المحاذية لمستوطنة «الدافيد».

وقال المزارع عزيز حسين، إن مجموعة من المستوطنين تقدر بـ200 اعترضوا طريق مزارعين من عائلة علي التي تقطن القرية في محاولة لمنعهم من حراثة أرضهم وزراعتها، إلا أنهم تصدوا لهم وجرى عراك بالأيدي بينهم مع إطلاق الكلاب في محاولة لتخويفهم وإرهابهم لترك أرضهم، مؤكدا أنهم تمكنوا من حراثتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر امس، ثمانية أطفال في محيط معسكر عوفر قرب بلدة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، بعد أن نصبت كمينا لعدد من الأطفال كانوا في المكان.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل 8 أطفال بعد أن نصب كمينا لهم بحجة تواجدهم بالقرب من معسكر عوفر الاحتلالي، واعتدت على عدد من أمهات الأطفال اللواتي حاولن تخليص أبنائهن من أيدي جنود الاحتلال.

وأضافت المصادر أن عددا من الامهات أصبن بالاختناق، بعد أطلاق الغاز السام تجاههم، فيما جرى اقتياد الأطفال لجهة غير معلومة.

الى ذلك ذكر نادي الأسير امس أن محاكم الاحتلال في عوفر والمسكوبية وسالم مددت اعتقال 85 أسيراً في سجون الاحتلال، بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية، لافتاً إلى أن جلسات محاكمة ستعقد للأسرى في الفترات القادمة.

 

قدم أرييه درعي رئيس حركة «شاس»، أكبر حزب ديني في إسرائيل، استقالته، من عضوية الكنيست (البرلمان)، قبيل الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية المقررة في 17 آذار المقبل.

وجاءت الاستقالة على خلفية الأزمة التي نشبت في الحركة الأحد في أعقاب نشر شريط للحاخام المتوفى والأب الروحي لحركة شاس عوفاديا يوسيف.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية الصادرة امس إن درعي قدم مساء الثلاثاء استقالته لرئيس الكنيست، يولي إدلشطاين.

ويشار إلى أن القانون الإسرائيلي يعطي لدرعي مهلة 48 ساعة يمكنه فيها العدول عن قرار الاستقالة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية «قدم درعي كتاب الاستقالة إلى أعضاء المجلس الليلة الماضية على خلفية الجدل الحاد بينه وبين رئيس الحزب السابق ايلي يشاي».

وفجر يشاي صدمة لقيادات حزب شاس بنشره شريط فيديو لعوفاديا يوسف للحاخام الأكبر في شاس والأب الروحي لها الذي توفي مطلع العام الجاري وهو ينعت درعي الرئيس الحالي لشاس بـ«الكذاب»، ما دفع درعي إلى الاستقالة.

ووصفت القناة الثانية الإسرائيلية هذا الخلاف بالأكبر الذي يتعرض له أهم أكبر الأحزاب الدينية في إسرائيل. وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن أعضاء الكنيست في حزب شاس أعلنوا نيتهم حذو إستقالة درعي إذ يبلغ عدد أعضاء شاس 11 عضو كنيست من أصل 120 عضوا.

وكان بنيامين نتنياهو قرر في 3 كانون أول 2014، حل الكنيست، والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وصادقت الهيئة العامة للكنيست في 8 من ذات الشهر على مشروع قانون حل الكنيست، وتم تحديد يوم 17 آذار المقبل، لإجراء انتخابات مبكرة.

وبعد حل الكنيست ويبقى أعضاؤه على رأس عملهم لحين إجراء انتخابات جديدة بعد الحل، ويمنع الكنيست المنحل من تمرير قوانين، ويبقى بصفته الاعتبارية.

 

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... للمرة الثالثة خلال نحو السنة، يقدم مستوطنون يهود على جريمة رهيبة جديدة ضد الفلسطينيين، إذ حاولوا إحراق أفراد عائلة وهم نائمون. وحسب مصادر فلسطينية فإن المستوطنين نفذوا ما لا يقل عن 600 اعتداء على الفلسطينيين منذ بداية سنة 2014.

وقد وقع الحادث في الساعات الأولى من فجر أمس، عندما داهم المستوطنون منزلا يعود للمواطن محمود محمد جبر العدرة، في قرية الديرات شرق مدينة يطا. وألقى المعتدون زجاجات حارقة داخل المنزل، حيث تنام أسرة مؤلفة من 7 أنفار بينهم 5 أطفال، كما كتبوا شعارات عنصرية على جدران المنزل من الخارج، مثل «الموت للعرب» و«ارحلوا باحترام»، مما جعل أصحاب المنزل يعرفون أن الفاعلين هم مستوطنون.

وقال رئيس بلدية يطا المحامي موسى مخامرة إن مستوطنين من مستوطنة كرميئيل كسروا نافذة المنزل، قرابة الساعة الثالثة فجرا، وألقوا الزجاجات الحارقة في داخله، بعد أن كتبوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران المنزل. وقد هب الجيران لمساعدة العائلة في إخماد النار، وبذلك أنقذوا حياة أفراد العائلة، ووقعت أضرار فقط على جزء من صالون المنزل.

وتعتبر هذه ثالث جريمة تتم بهذه الطريقة، خلال السنة. فقد بدأت بمحاولة إحراق عائلة في قرية سنجيل في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، عندما كان الوالدان وأطفالهما الخمسة نائمين، فأصيبوا جميعا بالاختناق وبعض الأطفال أصيبوا بحروق. والشهر الماضي، أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق منزل لعائلة فلسطينية بقرية أبو فلاح شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وخطوا عليه شعارات ضد العرب والفلسطينيين بالطريقة نفسها. وقال صاحب المنزل محمد عبد الكريم حمايل إن مستوطنين عدة هاجموا منزله الواقع في الطرف الشمالي لقرية أبو فلاح وحاولوا اقتحامه نحو الساعة الرابعة فجرا، إلا أنهم فشلوا في ذلك فألقوا قنبلة حارقة بداخله أدت إل اشتعاله. هذا إضافة إلى تمكن المستوطنين من إحراق الفتى المقدسي، محمد أبو خضير، الصيف الماضي، وإلى عشرات الاعتداءات التي نفذت بالطريقة نفسها وتسببت بحريق في مساجد عدة وتشويه كنيستين ومقابر إسلامية ومسيحية، أو بإلقاء زجاجات حارقة على سيارات فلسطينية.

وكشف مصدر في شرطة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يحمل الجنسية التركية أثناء وجوده في ساحات الأقصى. وأوضح شهود عيان أن شرطة الاحتلال أوقفت الشاب التركي أثناء سيره، وطلبت منه جواز سفره بطريقة استفزازية، وخلال ذلك حصلت مشادات كلامية بينه وبين أفراد الشرطة الذين قاموا بضربه بصورة مبرحة. وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال قامت باعتقاله واقتياده إلى مخفر شرطة باب السلسلة.

من جهة أخرى، أكد أهالي قرية دير نظام شمال رام الله أن قوات الاحتلال جرفت، أمس، أراضي زراعية لإقامة برج عسكري قرب مدخل القرية وأغلقت الشارع المؤدي إليها. وقال رئيس مجلس قروي دير نظام، إيهاب التميمي، إنه ومنذ ساعات الصباح عمدت قوات الاحتلال إلى تجريف أراض زراعية قرب مدخل القرية، بعد إغلاق الشارع المؤدي إليها، لافتا النظر إلى أن «المواجهات لا تزال تندلع منذ ساعات الصباح وحتى المساء»، بين الشبان في القرية، وبين قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم. وأكد التميمي أن القرية أصبحت الآن محاصرة بمعسكر لجيش الاحتلال من الغرب، ومستوطنة «حلميش» المقامة على أراض محتلة للقرية من الشرق، وشارعين رئيسيين للاحتلال من الشمال والجنوب، عدا عن حرمان الأهالي من حراثة أراضيهم المجاورة للمستوطنة على الآليات، في واحد من مظاهر التعجيز، ومنعهم من استصلاح أو تعمير أي قطعة أرض في الأراضي المجاورة لمعسكر جيش الاحتلال، ناهيك عن مصادرة نبع المياه الذي كان المزارعون يستخدمونه في زراعة أرضهم التي يعتاشون منها.

يشار إلى أن الانتهاكات بحق أهالي القرية وممتلكاتهم مستمرة بشكل شبه يومي عبر الاقتحامات المستمرة لجيش الاحتلال، والمواجهات التي تُطلق خلالها قنابل الغاز والرصاص تجاه المواطنين وبيوتهم، واعتداءات المستوطنين على المنازل في أطراف القرية التي كان آخر ضحاياها المواطنين وسام ومحمود الخطيب، والاعتداء المستمر على أشجار الزيتون والمزروعات، إضافة إلى إخطارات بهدم 13 منزلا في الآونة الأخيرة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... رام الله: كفاح زبون .. حتى 12 من يونيو (حزيران) 2014 كانت حياة الفلسطينيين عادية «بالمفهوم الفلسطيني البحت»، هدوء ومواجهات، وضحايا ومن ثم هدوء طويل وبعض المناوشات السياسية، ولكن في هذا اليوم تغيرت أشياء كثيرة، عندما اختفت آثار 3 مستوطنين في الخليل في الضفة الغربية، وكانت شرارة حرب هي الأطول والأكثر تكلفة بشرية ومادية، ولها تداعيات سياسية غير مسبوقة منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي. إنها حرب استمرت 51 يوما وخلفت أكثر من 2000 قتيل و10 آلاف جريح، كما خلفت دمارا ما زال شاهدا على دمويتها، وعلى الأغلب فإنه سيظل هكذا لأعوام طويلة. حرب أراقت دما كثيرا حرك السلطة الفلسطينية للتفكير بشكل مختلف هذه المرة، ومفاده أنه «لا يمكن أن نحمي شعبنا إلا عبر الدولة»، وهو التفكير الذي قادهم لاحقا إلى إنهاء العام بتقديم طلب إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي.

* خلفية

* 12 يونيو: بعد قليل من المصالحة بين حركتي فتح وحماس والتعهدات ببداية عهد جديد، اتهمت إسرائيل حماس بخطف أيال يفراح (19 عاما)، ونفتالي فرنكال (16 عاما)، وجلعاد شاعير (16 عاما) من مكان قرب مستوطنة «غوش عتصيون»، القريبة من الخليل جنوب الضفة الغربية، وتعهدت بأن تدفع الحركة ثمنا باهظا، ونفذت ذلك لاحقا في حرب هي الأطول، وكانت هذه الشرارة الأولى لحرب غزة.

15 يونيو: عزلت إسرائيل جنوب الضفة الغربية، وأرسلت لواء كاملا من المظليين وقوات خاصة إلى مدينة الخليل المغلقة للبحث عن المستوطنين الثلاثة، وقالت إسرائيل إنها تعمل وفق فرضية أنهم على قيد الحياة.

16 يونيو: اتهم نتنياهو عباس بالمسؤولية عن خطف الشبان عبر شراكته مع حماس، ولأن الحادثة وقعت في الضفة الغربية، لكنه في نفس اليوم اتصل به وطلب المساعدة في إيجاد الشبان المخطوفين.

بعد أيام من البحث في الخليل قرر وزير الدفاع الإسرائيلي توسيع نطاق العمليات إلى كل مدن الضفة الغربية، وأخذ يعتقل قيادات وناشطين من حماس ويداهم منازل ومؤسسات وجمعيات ومدارس وجامعات.

أثناء عملية البحث أغلق الجيش الإسرائيلي جميع المعابر مع قطاع غزة القريبة من الخليل، وشنت الطيران غارات على القطاع.

استمرت عملية البحث 18 يوما وقتل الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين واعتقل نحو 600 في الضفة الغربية.

30 يونيو: أعلن الجيش الإسرائيلي عن عثوره على جثث الشبان الثلاثة، في منطقة حلحول شمال الخليل، وكانت نقطة تحول مهمة.

تعهد نتنياهو بانتقام لم يخلقه الشيطان.

بعد يوم واحد خرج المستوطنون إلى شوارع الضفة الغربية في محاولة للانتقام من فلسطينيين.

2 يوليو (تموز): اختطف مستوطنون الفتى محمد أبو خضير (16 عاما) من أمام منزله في حي شعفاط في القدس ووجدت جثته محترقة بعد ساعات في غابة المدينة.

فتحت حادثة تعذيب وإحراق أبو خضير الباب لتصعيد كبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تمددت المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين الغاضبين والجيش الإسرائيلي إلى أنحاء واسعة في مدينة القدس.

ندد عباس وطلب تحقيقا دوليا وهدد بالتوجه إلى الجنايات الدولية.

وفي 7 يوليو أعلنت حماس عن مقتل 7 من عناصرها بقصف إسرائيلي على نفق، وردت بإطلاق وابل من الصواريخ يعتقد أن واحدا منها وصل إلى أطراف القدس.

وفي 8 يوليو دوت صفارات الإنذار في القدس، منبئة بصاروخ من غزة وبعد ساعات شنت إسرائيل فجرا عملية «الجرف الصامد» ضد القطاع.

* عام الحرب

* لم تتردد إسرائيل باستخدام كل القوة الممكنة في حربها ضد قطاع غزة، ضربت المنازل والأنفاق والشوارع والمستشفيات والمصانع والحدائق والمتنزهات ومكاتب الصحافيين، وقتلت وجرحت آلافا وهجرت نحو نصف مليون فلسطيني، قبل أن تبدأ حربها البرية هناك.

دخلت إلى عمق قصير وواجهت مقاومة لم تعهدها من قبل وتكبدت في الحرب البرية 69 جنديا، وفقدت البعض أسرى لدى حماس.

كان هدف إسرائيل المعلن هو ضرب البنية التحتية لحركة حماس وتكبيدها خسائر كبيرة، أما هدفها غير المعلن فكان كما يبدو من سير الحرب هو الانتقام لأشياء كثيرة، لكن أزمة إسرائيل الحقيقية مع غزة هي قصة قديمة لا تنتهي، اختصرها إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، وأحد أكثر القادة الدهاة، إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت في عام 1988، واستمرت عدة سنوات، بقوله: «أتمنى أن أصبح ذات يوم لأجد أن البحر قد ابتلع غزة بالكامل».

قالها رابين بعد احتلال طويل للقطاع. واليوم بعد عدة حروب وتسليمها للسلطة وفك الارتباط معها، يتضح أن الإسرائيليين ما زالوا لا يملكون سوى نفس الأمنية «أن يبتلع البحر غزة».

والحرب الأخيرة على غزة لم تكن الأولى في بضع سنوات، فقد شنت إسرائيل خلال 10 أعوام على غزة نحو 10 حروب، كان أولها في نهاية نيسان أبريل (نيسان) 2001، وهي العملية التي عرفت باسم «حقل الأشواك» وتركزت العملية في رفح وخان يونس واستمرت 5 أيام. وفي مايو (أيار) 2004، عملية «قوس قزح»، وفي سبتمبر (أيلول) 2004 عملية «أيام الندم»، وفي 2005 عملية «أول الغيث» وفي يونيو 2006، عملية «أمطار الصيف» وفي 2008 عملية «الشتاء الساخن»، وفي 2008 «الرصاص المصبوب»، وفي2012 «عامود السحاب» وفي العام الحالي 2014 عملية «الجرف الصامد».

وتعد العملية الأخيرة التي تحولت إلى حرب دموية كبيرة أحد أكثر هذه الحروب تأثيرا في المسار السياسي كذلك، ولا يبدو أنها الأخيرة في المواجهة المتجددة.

وفي هذا الحرب قتلت إسرائيل 2200 فلسطيني بينهم 579 طفلا و263 امرأة و102 من المسنين، وجرحت 11128، منهم 3374 طفلا و2088 سيدة و410 مسنين.

ارتكب الاحتلال 49 مجزرة بحق تسعين عائلة فلسطينية بواقع 530 قتيلا، ودمر 10 آلاف منزل بشكل كامل، و10 آلاف آخر بشكل شديد، إذ لا تصلح للسكن، و40 ألفا بشكل جزئي.

وما زال يوجد هناك 100 ألف من أهالي غزة من دون مساكن، أي نحو 25 ألف عائلة من أصل نصف مليون عاشوا تجربة التشريد.

لم يرد الفلسطينيون لكل ذلك أن يذهب سدى، فمضوا في طريقين الأول مفاوضات من أجل رفع الحصار، ونتجت عن اتفاقات مبدئية حول إعادة إعمار غزة، والثاني إقامة الدولة الفلسطينية.

ولأول مرة منذ الانقسام الفلسطيني شاهد العالم وفدا موحدا من فتح وحماس وآخرين في منظمة التحرير يفاوض إسرائيل عبر مصر.

كانت هذه إحدى فوائد الحرب المباشرة، العمل وفق أجندة واحدة، وإن كانت الأولويات والتطلعات مختلفة.

أما الفائدة الأكبر، فكانت التغيير الجذري في طريقة تفكير السلطة الفلسطينية، والتي اتخذت قرارا تحت الحرب، بالسعي إلى اتفاق نهائي وأبدي وليس مجرد تفاهمات لرفع الحصار.

وقال فيصل أبو شهلا، القيادي في حركة فتح وعضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات غزة والتي يفترض أن تستأنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أي وقت تحدد مصر، إن الهدف البعيد والنهائي للقيادة الفلسطينية التي حددته وقت الحرب هو اتفاق نهائي وشامل لإنهاء الاحتلال، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «الدولة الفلسطينية هي الضمانة الوحيدة لحماية شعبنا وعدم تكرار الحرب على غزة كل عدة أعوام».

* عام طلب إنهاء الاحتلال

* وفعلا، أنهى الفلسطينيون عام الحرب بحرب من نوع آخر، إذ فتحوا مواجهة صعبة في مجلس الأمن الدولي بعد مخاض عسير لطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مدة لا تتجاوز 2017، وهو طلب غير مسبوق فلسطينيا وعربيا.

وخلال الأسابيع الأخيرة من هذا العام، خاض الفلسطينيون معارك صعبة وسهلة وعلنية وسرية على الجبهة الدبلوماسية بعدما خاضوها في غزة بالأسلحة والنار والدم.

وعمليا لم تبقَ دولة كبيرة مع نهاية 2014 وإلا دخلت على خط مباحثات إقامة الدولة.

تدخلت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا وجميع الدول العربية، وشهدت عواصم العالم نقاشات أميركية أوروبية روسية عربية فلسطينية مكثفة مع وضد المشروع الفلسطيني، أو من يطلبون تعديلات عليه.

وقدم الأردن باسم الفلسطينيين والعرب، المشروع في الـ17 من ديسمبر (كانون الأول) 2014 على الرغم من كل هذه التدخلات والتهديدات كذلك.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن): «مشروعنا يهدف إلى وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين»، مضيفا: «سنستمر في مشاورتنا مع الأشقاء والأصدقاء، من خلال المداولات التي ستتم في أورقة الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى حشد الدعم والتأييد لهذا المشروع الذي يؤكد أن حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من 67، أن تكون القدس عاصمة لدولتين بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وضع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق مبادرة السلام العربية والقرار 194، والوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية تضمن وجود طرف دولي ثالث، والترحيب بمؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على ألا تتجاوز فترة المفاوضات مدة عام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل نهاية عام 2017».

وما زال من غير المعروف متى سيتم التصويت على مشروع القرار.

وحتى الآن ضمن الفلسطينيون 6 دول أعضاء في مجلس الأمن لتأييد المشروع العربي، وهي الأردن وروسيا والصين وتشاد ونيجيريا والأرجنتين، في حين عارضته الولايات المتحدة، ويتوقع أن ترفضه لتوانيا، وكوريا الجنوبية ورواندا، وأستراليا، ويبقى موقف لوكسمبورغ، وفرنسا وبريطانيا وشيلي غير واضح بانتظار نتائج المفاوضات.

وفي يناير (كانون الثاني) المقبل تتغير تركيبة مجلس الأمن الذي تدخل إليه كل من ماليزيا فنزويلا وإسبانيا وأنغولا ونيوزيلندا، بدلا من رواندا وأستراليا ولكسمبورغ وكوريا الجنوبية والأرجنتين، وهو ما يعزز حظوظ الفلسطينيين.

لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أعلن سابقا رفضه المشروع يتطلع إلى تأجيل طويل للأمر يتجاوز شهر المقبل كما يبدو.

ونقل عن كيري قوله لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي، إن واشنطن لن تسمح بمرور أي قرار لمجلس الأمن للأمم المتحدة يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط إلى أن تنتهي الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في أواسط مارس (آذار)، وفقا لما نقله موقع «فورين بوليسي» الأميركي عن ثلاثة من الدبلوماسيين الأوروبيين حضروا اللقاء مع كيري. وترك كيري الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تدعم الولايات المتحدة في نهاية المطاف صيغة لقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي على ألا يتضمن الحكم المسبق على نتائج المفاوضات السياسية المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولكنه لم يذكر أيا من التفاصيل ينبغي على القرار المذكور أن يتضمن كي يحظى بدعم أميركي محتمل. وبغض النظر عن مصير التصويت، لا ينوي الفلسطينيون التوقف عن جلب اعترافات إضافية بالدولة الفلسطينية، والتي حظيت هذا العام باعتراف هام للغاية، وهو الاعتراف السويدي.

واعترفت السويد بفلسطين في أكتوبر (تشرين الأول)، وأصبحت أبرز دولة غربية أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية.

وكان الاعتراف السويدي مهما ومفصليا على هذا الطريق الطول والذي يكسب فيه الفلسطينيون نقاطا كل يوم إذا لم يكن على صعيد الاعترافات الرسمية، فعلى صعيد تأييد البرلمانات لمثل هذه الاعترافات وحث حكوماتهم على ذلك.

وينصب تركيز الفلسطينيين الآن على جلب اعترافات رسمية من دول البرتغال وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وآيرلندا والتي أيد بعض برلماناتها مثل هذا الاعتراف.

وطالب عباس دول العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا: «نذكر أن كل من يؤمنون بحل الدولتين عليهم أن يتخذوا موقفا متوازنا، وذلك بالاعتراف بدولة فلسطين مثلما اعترفوا بالماضي بدولة إسرائيل».

لكن ماذا إذا أطيح بمشروع إنهاء الاحتلال.

قد يكون العام المقبل عام كسر عظم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال عباس نفسه: «إذا لم نحصل على قرار في مجلس الأمن هناك خطوات سنتخذها. إذا لم نذهب إلى مجلس الأمن فإلى أين نذهب، سآخذهم محكمة الجنايات الدولية». وتعني هذه الخطوة مواجهة من العيار الثقيل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، قد تشمل وقف التحويلات المالية ومحاصرة السلطة في الضفة الغربية اقتصاديا وأمنيا وشل حركة رجالها.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما شخصيا حذر عباس في وقت سابق من موضوع الجنايات وقال له إنها ستكون مواجهة مع الولايات المتحدة. وقد تقود هذه المواجهة بحسب كثير من المسؤوليين الفلسطينيين نهاية السلطة المنهكة ماليا.

ولا يريد الفلسطينيون اتخاذ قرار بحل السلطة، لكنهم يقولون إن إسرائيل إذا ما استمرت بهذه الطريقة فإنها تفرغها من مضمونها وتؤدي لاحقا إلى انهيارها.

ومع تقديم المشروع الفلسطيني لمجلس الأمن، كان أول ما خطر في بال وزير الاستخبارات الإسرائيلية يوفال شتيانتز، هو التفكير بتفكيك السلطة. وقال شتيانتز: «التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن بطلب إقامة دولة فلسطينية هو نوع من إعلان حرب وليس سعيا للسلام». وأضاف: «على إسرائيل أن توقف تحويل الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تجبيها لها، وأن تفكر في تفكيك السلطة الفلسطينية إن استمرت في العمل ضدها في الأوساط الدولية».

إذن لقد كان عام حرب ودم ومصالحة واعترافات ومواجهة دبلوماسية ثقيلة، وهو عام يفتح الأبواب على كل الاحتمالات، قرار بإقامة الدولة أو مواجهة في الجنايات الدولية. وربما احتمال تفكيك السلطة، أو حرب جديدة أخرى طويلة. يبقى هذا رهن بما تقرره عواصم أخرى مهمة وليس الفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم.