روحاني يربط تطوّر إيران بإنهاء «عزلتها»

 دعا الرئيس حسن روحاني أمس، إلى وضع رؤية جديدة تتعارض مع آراء خصومه الأصوليين، تتيح إنهاء «عزلة» إيران عن المجتمع الدولي، وفتح أسواقها أمام مستثمرين أجانب أكد أنهم لن يشكلوا «تهديداً» للبلاد. واقترح تنظيم استفتاء في شأن «مسائل مهمة»، بدل إحالتها على مجلس الشورى (البرلمان).

وقال: «تجربتنا السياسية أظهرت أن البلاد لا يمكنها تحقيق نموّ مستدام، وهي في عزلة. لكن هذا الأمر لا يعني أن نتخلى عن مبادئنا وثوابتنا التي لن نناقشها على طاولة المفاوضات (مع الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني)، بل إن قضية المصالح هي المطروحة في عالم اليوم». وأضاف: «تسعى المفاوضات إلى إقامة جسر بين مطالبنا ومطالب الطرف الآخر، فمبادئنا ليست مرتبطة بأجهزة الطرد المركزي (المُستخدمة لتخصيب اليورانيوم)، بل تتعلّق بقلوبنا وإرادتنا، ولا بدّ أن نعزز هذا الارتباط». وسأل: «لو أبدينا مزيداً من الشفافية وأوقفنا التخصيب بنسبة معيّنة لسنا في حاجة إليها، هل يعني ذلك التفريط بمبادئنا»؟

روحاني الذي كان يتحدث خلال ملتقى «اقتصاد إيران» في طهران، أمام حوالى 1500 خبير اقتصادي، نبّه إلى «انقضاء مرحلة القول إن الاستثمارات الأجنبية تشكّل تهديداً للاستقلال، الآن باتت الأمور عكس ذلك».

وفي خطوة تحمل دلالات كثيرة، ربط بين نظرته لمستقبل الاقتصاد الإيراني، وبين المفاوضات مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) قائلاً: «اقتصادنا بات سياسياً، اكثر من كونه اقتصادياً بحتاً. وكلما ازدادت مقاومتنا في الاقتصاد، كلما استطعنا التفاوض في شكل أفضل مع الدول الأجنبية».

وأكد الرئيس الإيراني «ضرورة مكافحة الفساد لتحقيق النهوض الاقتصادي»، وزاد: «لن يزدهر اقتصادنا ما دام محتكراً (من الحكومة). يجب أن يتخلّص الاقتصاد من الاحتكار، وأن يشهد منافسة. يجب تخليصه من المضاربات، وأن يكون شفافاً، وأن يطّلع الجميع على الإحصاءات. إذا استطعنا أن نجعل اقتصادنا شفافاً، سنستطيع محاربة الفساد». وكرّر دعوته إلى «ألا يكون الإنتاج معتمداً على الدولار والنفط»، محذراً من أن الأمر سيؤدي إلى «إدامة المشكلات» في إيران.

وتتعارض الأفكار التي يطرحها روحاني، مع أفكار وتصوّرات تقترحها أوساط ثورية متشددة ترى ضرورة الاعتماد على الإمكانات الداخلية، من دون السعي إلى استثمارات وخبرات أجنبية، في إطار «الاقتصاد المقاوم» الذي طرحه مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي. لكن طروحات روحاني تنسجم مع آراء رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني.

وفي دعوة تُعتبر سابقة، اقترح الرئيس الإيراني اعتماد آلية الاستفتاء «ولو لمرة، في شأن مسائل اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية مهمة، بدل مراجعة مجلس الشورى للمصادقة على القوانين»، مُذكّراً بـ «مبدأ في الدستور لم يُعمَل به حتى الآن».

في غضون ذلك، أكد علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، أن «إيران ستتابع العمل من اجل امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، ولن تتراجع عن حقوقها في هذا الصدد، لأن المرشد لا يسمح بأي تراجع في المبادئ خلال المفاوضات النووية، وهذا ما يريده الشعب حفاظاً على استقلال البلاد». ورأى أن «الأعداء يشعرون بخطر، فيما باتت إيران نموذجاً في العالم الإسلامي».

أما عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية، فذكر أن الولايات المتحدة «بذلت جهوداً ضخمة للسيطرة مجدداً على الأجواء الدولية التي تغيّرت لمصلحة إيران، واحتواء التوّجه العالمي نحوها بعد اتفاق جنيف» الذي أبرمته طهران والدول الست عام 2013، مستدركاً أن «جهودها فشلت».