غموض يكتنف حقيقة انتقال خالد مشعل من قطر إلى تركيا وإسرائيل مبتهجة.. ومصادر من حماس تنفي

الدمام: ميرزا الخويلدي رام الله: كفاح زبون .... ساد الغموض مرة أخرى بشأن مغادرة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد أنباء غير مؤكدة أشارت إلى أنه بصدد نقل مقر إقامته إلى تركيا، التي كان آخر ظهور إعلامي له في أراضيها قبل أسبوع تقريبا.

وفي حين راجت أنباء، مصدرها تركيا وإسرائيل، عن ترحيل أو مغادرة مشعل الأراضي القطرية، سارعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى نفي الخبر، حيث قال عزت الرشق، المسؤول في حماس لوكالة «رويترز» إنه «لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن رحيل الأخ خالد مشعل عن الدوحة». وأكد مصدر آخر في حماس أن مشعل لا يزال في الدوحة ولا خطط لديه لمغادرة قطر.

وأكد القيادي في الحركة حسام بدران، الموجود في الدوحة، لـ«الشرق الأوسط» أن كل ما يثار حول تغيير مشعل مكان إقامته غير صحيح، وأنه محاولة لإثارة البلبلة فقط، نافيا مغادرته الدوحة لأي سبب، وقال بدران بهذا الخصوص: «نحن باقون في الدوحة، ولا يوجد أي تغيير».

لكن مصادر أخرى مطلعة قالت إن بعض قيادات حماس ناقشت مثل هذا الأمر، لكن دون اتخاذ أي قرار حتى الآن. وقالت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» إن الدوحة لم تطلب من حماس المغادرة، لكنها أشارت إلى أن الحركة لمست بعض التغيير في التوجه السياسي، وإلى أن بعض قادتها ناقشوا احتمالات مختلفة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد طلب من حماس، على الأقل، عدم القيام بأي نشاطات سياسية لافتة يمكن أن يفهم منها أن قطر ما زالت تدعم الإخوان المسلمين، خصوصا بعد المصالحة المصرية - القطرية.

وكانت التكهنات قد تصاعدت أخيرا بإمكانية خروج حماس من قطر بعد المصالحة القطرية - المصرية، والقطرية – الخليجية، التي استوجبت تغييرا في السياسة القطرية الخارجية، وأهمها التوقف عن دعم الإخوان المسلمين الذي تنتمي إليه حماس.

وسبق لحركة «حماس» أن نفت في سبتمبر (أيلول) الماضي أن تكون قطر تنوي ترحيل مشعل وبعض قيادات الحركة المقيمين في الدوحة، مؤكدة أنه باق وأن تمثيل الحركة السياسي في قطر لن يخفض.

إلا أن شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية نسبت إلى ما قالت إنها وكالة أنباء تديرها حماس (لم تعط اسمها) القول، أمس، إن مشعل وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين طردوا من قطر، وإنهم في طريقهم إلى تركيا على الأرجح. وكانت مصادر في الدوحة رفضت في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أمس، التعليق على أنباء مغادرة مشعل، واكتفت بالإشارة إلى نفي المسؤول في حماس صحة هذه الأنباء.

وفي القدس المحتلة سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الإشادة بما أسمته «طرد مشعل من الدوحة»، وقالت الوزارة في بيان: «ترحب وزارة الخارجية الإسرائيلية بقرار قطر طرد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، إلى تركيا». وأضافت أن «وزارة الخارجية بقيادة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان تقدمت بعدة خطوات خلال العام الماضي من أجل الوصول إلى وضع تتخذ قطر بموجبه هذه الخطوة، وتوقف مساعدة حماس بصورة مباشرة وغير مباشرة».

وفي سبتمبر الماضي غادرت قطر 7 شخصيات رفيعة في جماعة الإخوان المسلمين المصرية. ويتوقع دبلوماسيون في قطر طرد المزيد من الإسلاميين هذا العام، على الرغم من أنه لم تصدر إعلانات رسمية حتى الآن. وكانت صحف تركية قد تناولت، أمس، تقارير عن رغبة خالد مشعل نقل مقر إقامته من الدوحة إلى تركيا. وقالت الصحف التركية إن قطر تتعرض لضغوط بسبب استضافتها لحركات توصف عند الغرب بـ«حركات إرهابية». كما ذكرت صحيفة «ايندلك» التركية أن مشعل بدأ الاستعداد إلى نقل إقامته إلى العاصمة التركية أنقرة، بعدما طالبته قطر بمغادرة أراضيها. وقالت إن هذا الأخير بحث خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا موضوع انتقاله، خلال لقائه مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، ونقلت عن مصادر تركية رفيعة المستوى قولها إن القرار جاء إثر المصالحة القطرية - الخليجية أولا والقطرية - المصرية ثانيا.

وكان آخر تصريح لقيادة حماس بشأن مصير خالد مشعل، ورد على لسان إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي ذكر في 30 من ديسمبر الماضي لوكالة الأناضول التركية «ما زال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطر، ولم يُطلب منه أي شيء يتعلق بإقامته أو نشاطه السياسي والإعلامي، وهذا مؤشر يدل على ثبات العلاقة ما بين قطر وحماس، وأن المصالحات العربية العربية تخدم الشعب الفلسطيني وتعزز صموده وثباته».

لكن تبدو خيارات الحركة الأخرى غير الدوحة قليلة وصعبة الآن؛ إذ يوجد أمام حماس، حسب بعض المراقبين، 3 خيارات الآن هي: طهران وأنقرة والخرطوم، خاصة بعدما سقط خياران حديثان هما: تونس ومصر، كما تم استبعاد خيارين سابقين نهائيا هما: الأردن وسوريا.

في المقابل، تظهر أنقرة بوصفها أحد أبرز الخيارات في المستقبل أمام حماس؛ إذ إن اختيار طهران سيكون صعبا لأسباب مختلفة وكثيرة، أبرزها الموقف من سوريا، وطبيعة الصراع السني - الشيعي، وسرعة تبدل الموقف الإيراني في أي تطورات لاحقة.

 

تل أبيب: نظير مجلي... افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة قبل الماضية، المعركة الانتخابية بشكل رسمي، وذلك بتعزيز الروح العسكرية القتالية من خلال الاستخفاف بمنافسيه «الناعمين». وسار وراءه نفتالي بنيت، رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، وبدا توجههما واضحا لتسيير المعركة الانتخابية القريبة، وبنائها على سياسة التخويف من «الأعداء العرب والمسلمين». وكان مستشارو نتنياهو وبنيت قد وضعوا أمامهما نتائج عدة استطلاعات للرأي أكدت أن جعل الموضوع الاقتصادي والاجتماعي في سلم اهتمام الإسرائيليين في المعركة الانتخابية سيؤدي إلى سقوط حكمهما، بينما إيلاء الموضوع الأمني أهمية قصوى يمكن أن يضمن لهما الفوز.

وعلى هذا الأساس حرص كل منهما على إبراز هذه القضية بشكل كبير، وإلقاء خطابات تتسم بغطرسة عسكرية واضحة، حيث قال نتنياهو خلال مهرجان افتتاح المعركة، إن «إسرائيل تواجه تحديات خطيرة متمثلة بقوى سوداء الفكر والقلب، لا تريد أقل من إبادة إسرائيل، من إيران، وحتى داعش، ومن (حزب الله)، وحتى حماس». ثم تساءل ساخرا: «من يستطيع الوقوف في وجه هذه التهديدات؟ تسيبي (ليفني)، وبوجي (يتحساق هيرتسوغ)؟ أنتم والجمهور الإسرائيلي عموما تعرفون أنني الوحيد من بين القادة الإسرائيليين الذي يستطيع صد هذه القوى بحزم ومسؤولية».

أما بنيت، فقد نشر على صفحته في الشبكات الاجتماعية صورة له وهو يقود وحدة قتالية للجيش الإسرائيلي، خلال عملية «عناقيد الغضب»، التي اجتاحت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي الجنوب اللبناني سنة 1996.

وفي إسرائيل وجهت مصادر سياسية مسؤولة اتهامات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه يتدخل في الانتخابات البرلمانية لصالح منافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتسحاق هيرتسوغ. وقالت هذه المصادر في تقرير تلفزيوني، بثته القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي الرسمي، إن عباس يستقبل في مقر الرئاسة برام الله مجموعة من أعضاء الكنيست العرب (فلسطينيي 48)، ويدعوهم إلى وحدة الصف، ويحثهم على خوض المعركة الانتخابية القادمة في قائمة مشتركة واحدة تضم كل الأحزاب الوطنية، وإنه راح يتباحث معهم حول السبل لضمان أكبر عدد من النواب العرب الوطنيين في الكنيست، كي يستطيعوا التأثير على السياسة الرسمية.

وأضافت تلك المصادر، أن عباس التقى قبل أيام طلب أبو عرار، عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية في إسرائيل، وحذر من التردد في رسم مسار المستقبل، وقالت إنه أخبره أن المصلحة الوطنية الفلسطينية تتطلب الآن إسقاط حكم نتنياهو، ولذلك لا بد من التوصية عند رئيس الدولة رؤوفين رفلين، بأن يكلف هيرتسوغ (رئيس حزب العمل)، لتشكيل الحكومة القادمة.

ويأتي هذا الاتهام في أوج أسبوع مشحون وصلت فيه العلاقات بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل إلى درجة الغليان، وذلك بعد تجميد أموال الضرائب من الجانب الإسرائيلي، بعد التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الدولية في لاهاي. وكان عباس قد نفى هذا الاتهام تماما، إذ قال ناطق بلسانه، إن جميع الفلسطينيين يؤيدون الوحدة الفلسطينية في كل مكان، وفي هذا الإطار جاء اللقاء مع أبو عرار وغيره من النواب العرب. ومن جهته، أكد النائب أبو عرار النبأ، لكنه أنكر أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية قد حثه على دعم يتسحاق هيرتسوغ لرئاسة الحكومة.

من جهة ثانية، قدمت منظمة «شورات هدين» (منظمة يمينية إسرائيلية لحقوق الإنسان) ثلاث شكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد مسؤولين فلسطينيين، وذلك في إطار الرد الذي قررته الحكومة الإسرائيلية على توجه الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية. ووجهت الدعاوى ضد رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية، وضد جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورئيس الاستخبارات العامة ماجد فراج. وتتهم «شورات هدين» الثلاثة بالقيام بأعمال إرهابية، والتعذيب والمس بحقوق الإنسان في السلطة. وقالت رئيسة المنظمة نيتسانا درشان لايتنر، إن «على أبو مازن ورفاقه أن يعلموا أن المحكمة الدولية هي سيف ذو حدين».

 

تل أبيب: «الشرق الأوسط» ... ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، أن قوات من الجيش اعتقلت الليلة قبل الماضية 19 فلسطينيا في الضفة الغربية، بعد أن «نسب إلى 14 منهم الضلوع في إرهاب شعبي ضد أهداف مدنية وعسكرية إسرائيلية». وأضافت بأنه تمت إحالة المعتقلين إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم.

وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية لملاحقة أشخاص تصفهم بـ«المطلوبين».

كما ذكر تقرير أن شرطة الحدود الإسرائيلية أحبطت مساء أول من أمس محاولة طعن قام بها فلسطيني استهدف بعض عناصرها في الضفة الغربية. وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن الشرطة لاحظت رجلا مثيرا للشبهات قرب نقطة تفتيش في قلقيلية في الضفة الغربية، وطالبته بالتوقف، إلا أنه رفض الامتثال للأمر وأشهر سكينا، وبعد عراك قصير تم القبض عليه واحتجازه. واستطردت الصحيفة أنه بعد إجراء تحقيق تبين أن الرجل فلسطيني في العشرينات من العمر.

ويذكر أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية ومواطنين إسرائيليين كانوا قد تعرضوا لعمليات طعن خلال الشهرين الماضيين، حيث أصيب ضابطا شرطة إسرائيليان بجراح طفيفة بعد طعنهما من جانب شخص فلسطيني بالقرب من باب الأسود في مدينة القدس. كما تعرض إسرائيليون لحادث طعن في متجر في المدينة خلال الشهر الماضي.

 

القدس: «الشرق الأوسط» ... أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، أمس، حكما بسجن الفلسطيني حسام القواسمة مدى الحياة بسبب مشاركته في خطف وقتل ثلاثة إسرائيليين، وهو الحدث الذي أشعل دوامة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في يونيو (حزيران) الماضي.

كما قضت المحكمة، حسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، بتغريم القواسمة (41 عاما) 750 ألف شيقل (نحو 160 ألف يورو) على سبيل التعويض لأسر نفتالي فرنكل، وأيال يفراح، وغلعاد شاعر الذين خطفوا في 12 من يونيو الماضي بالقرب من مجمع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرح به محام حضر الجلسة.

وقد أدى خطف وقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة إلى اندلاع دوامة من العنف بلغت ذروتها في صيف 2014 مع الحرب على قطاع غزة، قبل أن تمتد في الخريف إلى القدس والضفة الغربية. وكان الجيش الإسرائيلي قد قتل الفلسطينيين مروان القواسمة (29 عاما) وعامر أبو عيشة (32 عاما) المتهمين بالمشاركة في قتل الشبان الثلاثة في 23 من سبتمبر (أيلول) الماضي في الخليل.

وتم اعتقال القواسمة، وهو عم مروان، في يوليو (تموز) الماضي، وقدم للرأي العام على أنه مدبر العملية. وقد أدانته المحكمة العسكرية قبل أسبوع بتهم المشاركة في خطف وقتل الشبان الثلاثة، لكن الحكم عليه أعلن أمس.

وقد أعلنت المحكمة أن القواسمة «اعترف بتدبير الاعتداء مع مروان القواسمة وعامر أبو عيشة، وقام بتمويله عبر تسلم مبلغ 200 ألف شيقل (42 ألف يورو) من مصدر في حماس في غزة». وقال محققون إسرائيليون إن المصدر هو شقيقه محمود المقيم في غزة. ولم يتم العثور على جثث الشبان الإسرائيليين إلا في 30 من يونيو الماضي، وقد شنت إسرائيل حملة واسعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية أسفرت عن اعتقال 2000 شخص. واتهمت إسرائيل حركة حماس بالوقوف وراء عملية الخطف والقتل، وقد أشادت الحركة بالعملية، لكنها نفت أن تكون أمرت بتنفيذها رغم أن مرتكبيها ينتمون إلى الحركة.

من جهة ثانية، فتحت السلطات الإسرائيلية، أمس، معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة جزئيا، حيث نقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع أنه سيتم في هذه العملية إدخال 420 شاحنة، محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات، بينها مائة شاحنة محملة بالحصمة الخاصة بالبنية التحتية وللطرق والمشاريع القطرية.

ولفت فتوح إلى أنه سيتم ضخ كميات من السولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء والسولار الخاص بالمواصلات والبنزين وغاز الطهي.