موقع إسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب الله والحكومة الفلسطينية ترهن حل مشكلات غزة بتسلم كامل مهامها وحماس ترد

تل أبيب: «الشرق الأوسط» ... كشف موقع إخباري في تل أبيب تفاصيل جديدة عن الاختراق الأمني الذي حدث في صفوف حزب الله مؤخرا، والذي تحدث عنه نائب الأمين العام نعيم قاسم بعد اعتقال القيادي في الحزب محمد شواربة (42 عاما) في الشهر الماضي. وجاء في التفاصيل أن فتاة عملت لصالح شواربة في أوروبا، وأصبحت في وقت لاحق زوجته، كانت تعمل لصالح جهاز مخابرات يعتقد بأنه «الموساد» الإسرائيلي، وأنها هي التي استطاعت توريط شواربة والحصول على معلومات خطيرة عن حزب الله، ثم اختفت عن الأنظار منذ الكشف عن ارتباطها بهذا القيادي، ولم يستطع رجال حزب الله في أوروبا ولا المخابرات الإيرانية التوصل لطرف خيط بسيط يقود لهذه الفتاة.

وقال موقع «دبكا» الإسرائيلي، استنادا إلى مصادر استخبارية، إن محمد شواربة الذي كان نائب قائد وحدة 910 في حزب الله ومسؤولا عن الأمن الشخصي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عمل منذ عام 2000 رئيسا لشركات وهمية تابعة لحزب الله في إيطاليا وإسبانيا، وقام بتأمين السلاح والأموال لصالح هذه الشركات في العواصم الأوروبية، واستعان بفتيات صغيرات السن للدخول إلى هذه العواصم، ومن بين هؤلاء السيدات الفتاة التي أصبحت في وقت لاحق زوجته. وفي نهاية سنة 2005 وقع شواربة في حب هذه الفتاة، قبل أن يقرر الزواج منها عام 2007. لكنه أبقى الخبر سرا، ولم يبلغ حزب الله بهذا الارتباط. ومن خلال هذه العلاقة بدأت هذه «الزوجة» في معرفة الكثير من التفاصيل عن حزب الله، ومن ضمنها الكشف عن الوحدة الأكثر سرية في الحزب: «وحدة الحرب الإلكترونية»، ومعلومات عن الشخص المركزي في هذه الوحدة حسن اللقيس، والذي تم اغتياله في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 في بيروت أمام منزله، وقد حمل حزب الله المسؤولية في حينها لإسرائيل.

وأضاف الموقع أنه بعد الكشف عن زواج محمد شواربة من قبل حزب الله في بيروت، وعملية اعتقاله والكشف عن ارتباطه، قام حزب الله بإرسال عناصره للبحث عن الزوجة بمساعدة عناصر مخابرات إيرانية، ولكنها اختفت تماما، ولم تترك أي أثر يقود إليها. وبقيت شخصيتها مجهولة، وكذلك الجهة التي كانت تعمل لصالحها، والتي قدمت لها معلومات خطيرة عن قيادة حزب الله ونشاطاته المختلفة.

من جهة ثانية، ورغم النفي الصادر عن حركة حماس وعن أوساط قطرية، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تصر على أن هناك قرارا بإبعاد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، من الدوحة. كما حددت جهات إسرائيلية بأنه سينتقل إلى تركيا، رغم أن جهات أخرى أعلنت أنه لن يكون من السهل على أنقرة استضافته، وأنه قد يستقر في نهاية المطاف في إيران.

ورغم الارتياح الذي يسود إسرائيل تجاه قطر، فإن تل أبيب تواصل مراقبة تحركات حماس عن كثب، ولا سيما أن قيادة حماس بدأت تغازل إيران من جديد في الآونة الأخيرة. ويصل «عدم الارتياح» هذا، حسب بعض المراقبين، إلى درجة القلق من انتقال مشعل إلى طهران، لأن ثمن هذا الانتقال سيكون دفع حماس إلى الحرب مع إسرائيل، ولذلك فإن تل أبيب تفضل أن يتوجه إلى تركيا، لأنها تستطيع أن تملأ الفراغ الذي خلّفته قطر، كحاضنة للقيادة السياسية للحركة، مع محاذير تفرضها علاقاتها مع أوروبا.

 

غزة: «الشرق الأوسط».. أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس، أنها لن تكون قادرة على حل مشكلات قطاع غزة من دون تسلم مهامها وبسط سيطرتها عليه، فيما ردت حركة حماس باتهامها بـ«الانقلاب» على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وقالت الحكومة في بيان صحافي إنها لن تتمكن من القيام بدورها كاملا في قطاع غزة بسبب استمرار وجود بعض العوائق أمام عملها، وأضافت أنها «لن تستطيع القيام بدورها دون تمكينها من أداء مهامها كاملة في غزة، دونما عوائق وعراقيل يضعها أي فصيل».

وذكرت الحكومة أنها ستعمل، حال تمكينها من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة، على معالجة كل المشكلات الناجمة عن الانقسام «وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها، بما في ذلك مشكلة الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس المقالة بعد 14 يونيو (حزيران) عام 2007». مشيرة إلى أنه في حال تمكين الحكومة من تسلم المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها، وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، وهو ما سيشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار.

وأكدت الحكومة وجود «عوائق كثيرة» ما زالت تعترض عملها في غزة، وأهمها عدم قدرتها على تنفيذ قراراتها بسبب عدم وجود قوة أمنية مدنية تابعة لها، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تخرج عن اختصاصات الحكومة، ومن أهمها قوى الأمن والقضاء والنيابة العامة. كما دعت الحكومة في بيانها إلى إيجاد الحلول الملائمة لها وفقا لاتفاق القاهرة، وحسب ما يتم الاتفاق بشأنه بين الفصائل في إطار استكمال عملية المصالحة وتوحيد المؤسسات غير الحكومية.

وردت حركة «حماس» على بيان الحكومة باتهامها بـ«الانقلاب» على اتفاق المصالحة الفلسطينية، وقالت في بيان صحافي إن «بيان الحكومة حول قضية الموظفين والإعمار وما تضمنه من شروط جديدة يتناقض مع اتفاق المصالحة ويمثل انقلابًا عليه».

وأضافت الحركة بهذا الخصوص: «لقد صبرنا كثيرًا على هذه الحكومة لكنها ما زالت تتلذذ على عذابات غزة، وعليها ألا تختبر صبرنا طويلا».

وتشكلت حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف عام 2007. غير أن الحكومة تواجه انتقادات مستمرة من قبل حركة حماس بدعوى أنها لم تعمل على توحيد المؤسسات مع القطاع، كما أنها لم تصرف موازنات تشغيلية ورواتب للموظفين بشكل منتظم.

 

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون ... بينما ارتفعت حدة الخلافات السياسية بين السلطة وحماس، سيطرت العاصفة الثلجية أمس على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد شكلت السلطة غرف طوارئ كثيرة، وأبقت على جاهزية عالية للأجهزة الأمنية والمختصة لمساعدة الناس، وطلبت من الفلسطينيين عدم التحرك إلا للضرورة القصوى.

وأغلقت الثلوج مداخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطعت بينها، بينما شهدت بعض الأسواق نقصا في الاحتياجات الرئيسية مثل الغاز نتيجة إقبال الفلسطينيين غير المسبوق على المشتريات. وكنتيجة لذلك أعلنت الحكومة عطلة رسمية يوم الخميس، وقلصت عمل المعابر جميعها.

وفي قطاع غزة تجرع الفلسطينيون الذين دُمّرت منازلهم مرارة الحرب مرة أخرى، بعدما اضطروا إلى مواجهة البرد القارس داخل خيم محكمة وكرفانات باردة، دون وجود كهرباء تساعدهم على التدفئة. واضطرت العائلات إلى التجمع في أماكن محددة واستخدموا البلاستيك في تغطية النوافذ، كما أشعلوا الحطب لمواجهة البرد، في وقت افتقد فيه كثير من سكان غزة الكهرباء معظم الوقت.

وضخت السلطة مزيدا من الوقود للقطاع، أمس، من أجل رفع قدرة مولدات الطاقة، لكن شركة الكهرباء قالت إنها لا تستطيع تزويد المناطق بأكثر من 4 ساعات فقط في اليوم.

وقال فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، إن العمل جارٍ على إعادة الجدول إلى 8 ساعات في حال دخول كميات وقود كافية، كما دعت سلطة الطاقة المواطنين في غزة العمل إلى ترشيد الاستهلاك في هذه الأجواء وعدم الاستخدام المفرط للكهرباء.

 

رام الله: كفاح زبون .... قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن فلسطين بدأت بتجهيز ملفين كبيرين لعرضهما فورا على محكمة الجنايات الدولية بعد الانضمام إليها رسميا في أبريل (نيسان) المقبل، واصفا قبول فلسطين في المحكمة الدولية بأنه يوم تاريخي للفلسطينيين.

وقال عريقات في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن جميع الجهات المختصة، إلى جانب الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، بدأت بالعمل كفريق واحد لتجهيز ملفين منفصلين، واحد عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والثاني عن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ عام 1968 وحتى 2015. وأضاف عريقات موضحا «لن تكون هناك ثغرات أبدا، ونحن نقول للعالم أجمع اليوم إن الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تتصرف وكأن السلطة من دون سلطة، وأن احتلالها من دون كلفة، قد ولى بلا رجعة».

وأكد عريقات أن ملف العدوان على غزة سيتناول جميع جوانب الحرب بلا استثناء، كما أن ملف الاستيطان سيتناول الأمر من جوانبه المختلفة، باعتباره جريمة متواصلة، ليس كبناء فقط وإنما كإرهاب وعنف ومصادرة أراض، وهدم البيوت وتهجير للسكان.

وجاء حديث عريقات بعد ساعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن فلسطين ستنضم للمحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل المقبل. وهي الخطوة التي ستمكن الفلسطينيين فعلا من ملاحقة إسرائيل بتهم تتعلق بجرائم حرب لأول مرة في تاريخ الصراع. وقال عريقات إنه مع إعلان بان كي مون تكون فلسطين قد استكملت أربعة إجراءات ضرورية للانضمام لـ«الجنائية الدولية»، وهي «توقيع ميثاق روما، وتوقيع المادة المتعلقة بالولاية 12/3، وتوقيع ميثاق عدم سقوط الجرائم بالتقادم، والرسالة التي أرسلها الرئيس إلى بان كي مون تعلن قبول فلسطين كل هذه الخطوات.. ونحن استكملنا كل خطواتنا». وتابع عريقات «نقول للمجتمع الدولي إذا أردتم حل هذا الصراع فعليكم أن تقبلوا وتثبتوا وتحددوا المرجعيات المحددة في القرارات الدولية والقانون الدولي، وفق سقف زمني محدد في قرار مجلس الأمن يبين فيه أن هدف عملية السلام هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كاملة، حتى تتحقق عملية سلام بمصداقية، وليس مفاوضات هي هدف إسرائيلي في حد ذاتها».

وكان بان كي مون قد أعلن في بيان نشر، أمس، على موقع المعاهدة الدولية، أنه تم قبول طلب فلسطين، وبالتالي فإن وضع فلسطين في المحكمة سيدخل حيز التنفيذ بدءا من مطلع أبريل المقبل، وذلك بما يتفق مع إجراءات المحكمة. ويمكن أن تجر حرب غزة ومسألة الاستيطان عددا من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين إلى المحاكمة، في خطوة تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها لن تحدث. ولذلك، تريد إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى نافذة في العالم تجنب الوصول إلى هذه المرحلة. كما تستخدم إسرائيل وأميركا لغة التهديد والضغط لمنع الفلسطينيين من استكمال طريقهم.

وكانت إسرائيل قد لجأت إلى تجميد تحويل عائدات الضرائب الخاصة بالفلسطينيين والبالغة نحو 120 مليون دولار شهريا، ولوحت واشنطن بوقف المساعدات. لكن الرئيس عباس قال إن هذه الضغوطات لن تجدي نفعا ولن تجعله يغير طريقه. وأوضح عباس، في حفل ديني، أقيم في غزة بمناسبة أعياد الميلاد الشرقية «ذهبنا إلى مجلس الأمن لأننا يئسنا من أي مساع يمكن أن توصلنا إلى حل.. ونحن لم نلجأ للعنف أو القتل، لأن هذه ليست سياستنا، فسياستنا هي التوجه للمجتمع الدولي وللمجالس الأممية والدبلوماسية لنحصل على حقنا، وحق تقرير المصير لهذا الشعب الذي عاش ويعيش لأكثر من ستة عقود تحت الاحتلال. ولكن مع الأسف الشديد فشل مجلس الأمن وليس نحن، كما فشل في إحقاق الحق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك ضغوطات كثيرة لا نريد أن نتحدث عنها. نحن نطالب بدولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية التي احتلت عام 1967، ونطلب مدة زمنية للمفاوضات، أما المفاوضات المفتوحة للأبد فلن نقبلها».

وجاء حديث عباس في ظل ضغوط أميركية، وتهديدات بقطع المساعدات إذا استكمل الفلسطينيون الانضمام إلى «الجنائية الدولية»، وهي الخطوة التي أغضبت إسرائيل، وردت عليها بقرار تجميد عوائد الضرائب التي تحولها لخزينة السلطة شهريا، والتي تناهز 120 مليون دولار. ويكفل انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية حق رفع دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين، إلا أن إمكانية مثول هؤلاء المسؤولين أمام المحكمة تبقى مسألة صعبة بسبب طبيعة المحكمة، وآليات التقاضي أمامها. وتريد إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى نافذة في العالم تجنب الوصول إلى هذه المرحلة، حيث بدأت تل أبيب بالضغط على الكونغرس الأميركي عبر قنوات غير رسمية لوقف المساعدة المالية التي يمنحها الأميركيون سنويا للسلطة.

وفي حال إقدام الفلسطينيين على متابعة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء، يرى بعض المراقبين أنه يكاد يكون من المؤكد أن إسرائيل سوف ترد بتحريك اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وفي حين يقول الفلسطينيون إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي مثل قطاع غزة والضفة الغربية غير قانوني، فسوف ترد إسرائيل بالمثل وتقول إن التكتيك الفلسطيني، مثل إطلاق صواريخ على السكان المدنيين، يرقى إلى جرائم حرب.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لإذاعة «صوت فلسطين» «إننا التقينا بالفعل بالمدعي العام بالمحكمة قبل عدة أيام للاستفادة من هذه الفترة لبدء كل هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن». ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل ناشون على الفور.