المخدرات والأنترنت والقلق تزيد نسب الطلاق في إيران

أعرب باحثون اجتماعيون في إيران عن قلقهم بسبب ارتفاع نسب الطلاق في المجتمعات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة، ما شكّل ظاهرة تنذر بخطر اجتماعي لما لها من انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية والأمنية والسياسية.

واستناداً إلى الطبيعة المتدينة المحافظة للمجتمع الإيراني، وأهمية التشكّل الأسري، فإن هناك أهمية قصوى لانعكاسات ارتفاع نسب الطلاق سنوياً، بالنسبة إلى هذه المجتمعات.

وتفيد دائرة الأحوال الشخصية في إيران بتسجيل 70323 حالة طلاق خلال النصف الأول من عام 2013، كانت حصة الأرياف منها 7 آلاف، في مقابل أكثر من 109 آلاف حالة زواج. وارتفعت هذه النسبة خلال الأشهر الستة من العام 2014، 9.4 في المئة، قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق، اذ سُجِّلت 75 ألف حالة طلاق، في مقابل 352 ألف حالة زواج. وتشير أرقام الدائرة إلى أن اكثر حالات الطلاق تقع بين الفئات العمرية 25 - 29 سنة، وفي المدن الكبرى والأرياف على حد سواء، وأنها تحدث غالباً خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج.

ونبّه رئيس الدائرة محمد ناظمي أردكاني أمام مصلّين الجمعة، إلى ارتفاع نسب الطلاق في شكل ملحوظ، لافتاً إلى خطورة الظاهرة التي تتزامن مع انخفاض نسب الزواج. وقال إن إيران تشهد 160 ألف حالة طلاق سنوياً، في مقابل 800 ألف حالة زواج، وهذه معدلات مربكة اجتماعياً في بلد يبلغ عدد سكانه 80 مليوناً.

ويذكّر الأستاذ الجامعي فرهاد إمام جمعة بأن إيران شهدت خلال سنوات 1986 - 1997 انخفاضاً في نسب الطلاق، مشيراً إلى ثبات هذه المعدلات خلال سنوات 1997-2004، لكنها بدأت ترتفع منذ العام 2004 وحتى الآن. واعتبر أن الأمر مؤشر إلى تماسك التشكّل العائلي خلال أحداث الثورة والحرب مع العراق (1980-1988).

لكن أستاذ علم النفس الاجتماعي مسعود صدر إشراقي يشير إلى أن نسب الطلاق بلغت حالة واحدة لكل خمس حالات زواج، منذ العام 2001 وحتى الآن، معتبراً أن الأمر «مؤشر إلى أزمة جدية في الكيان الأسري»، خصوصاً أن إيران تحتل المرتبة الرابعة لحالات الطلاق في العالم.

واختلف المعنيون في تفسير الظاهرة، فبعضهم برّرها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الشباب، فيما قلّل آخرون من هذا العامل ونسبوها إلى عدم تجانس الطبقات الاجتماعية التي دمجت أبناء المدن والأرياف، إضافة إلى التفاوت العلمي بين الزوجين. أما أستاذة علم الاجتماع مريم توسكي فترى أن العامل الاقتصادي هو الأساس في الطلاق، خصوصاً في ضوء ارتفاع البطالة والتضخم.

ويعتقد سعيد عيسى زادة، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة أبو علي سينا الذي أعدّ دراسة عن ظاهرة الطلاق خلال سنوات 1966 - 2006، بأن الأزمة الاقتصادية تشكّل عامل ضغط على الأزواج ذوي الفئات العمرية الشابة، وتحديداً الذين لم ينالوا شهادات جامعية مرموقة.

ويُدرج متخصصون في العلوم الاجتماعية عوامل أخرى للظاهرة، بينها الإدمان على المخدرات وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي وتقويض سيطرة العائلة على ثقافة الأبناء، وتعزيز تأثير الإنترنت وضعف التمسك بالعقائد الدينية.