أول مؤتمر للإصلاحيين منذ 6 سنوات يطالب بانتخابات «نزيهة» في إيران

في أول مؤتمر يعقدونه منذ 6 سنوات، حض الإصلاحيون في إيران السلطات على احترام «آراء سياسية وفكرية مختلفة» ومكافحة الفساد والاحتكار، ودعوا إلى تأمين انتخابات نيابية «نزيهة وتنافسية» العام المقبل، فيما فرض مجلس صيانة تشخيص الدستور قيوداً على الإنفاق خلال الحملات الانتخابية، ونبّه المرشحين إلى ضرورة تجنّب إثارة فرقة مذهبية وعرقية.

وكان لافتاً أن الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي لم يحضر المؤتمر، بل اكتفى بتوجيه رسالة دعم، فيما دعا رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، في رسالة وجهها إلى المجتمعين، إلى بذل كل جهد لحشد أضخم نسبة من المشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة في آذار (مارس) 2016، من خلال نشاط سياسي وحزبي رسمي.

ولم يتمكّن الإصلاحيون من تنظيم مؤتمر لهم، منذ انتخابات الرئاسة عام 2009 التي تلتها احتجاجات على «تزوير» الاقتراع، أسفرت لاحقاً عن إخضاع الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين خسرا في الانتخابات أمام الرئيس محمود أحمدي نجاد، لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011.

وقال محمد رضا عارف، نائب الرئيس السابق، خلال المؤتمر: «نريد برلماناً يناضل من أجل مطالب الشعب، من دون خوف من عواقب». أما هادي خامنئي، وهو شقيق مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي، فشدد على أن «الإستراتيجية الانتخابية للإصلاحيين تتمثّل في حماية حقوق الشعب».

متحدثون في المؤتمر دعوا إلى إطلاق موسوي وكروبي، كما أعلنوا دعمهم النائب المحافظ البارز علي مطهري بعدما منعه نواب متشددون من إكمال كلمته من على منصة البرلمان قبل أسبوع، اثر اعتباره إخضاع الزعيمين المعارضين لإقامة جبرية، أمراً غير قانوني ومؤذياً للثورة. وشكا مطهري من خدوشٍ في رأسه، بعدما دفعه نواب لإنزاله عن المنصة، كما اتهم أحدهم بتمزيق الأوراق التي كان يقرأ منها خطابه.

وأصدر المجتمعون في المؤتمر بياناً ورد فيه أن «الوحدة والثقة العامة تشكّلان أركان أمننا القومي». وأشار إلى أن جهود حكومة الرئيس حسن روحاني أثمرت عن «خطوات قيّمة تساهم في بناء الثقة، في اتجاه تسوية الملف النووي» الإيراني، وحض القوى الكبرى على «اغتنام كل فرصة لتسوية النزاع».

وحذر «المخربين في الداخل وأولئك الذين يفوّتون فرصاً في الخارج»، من «عواقب أفعالهم».

ولفت البيان إلى وجوب «الاعتراف بالحقوق الشرعية والقانونية لكل الأعراق والأديان، إضافة إلى آراء سياسية وفكرية مختلفة»، داعياً إلى «تطبيق كامل للدستور، وتجنّب نهج مقيِّد وانتقائي إزاء مواد فيه».

وذكّر بـ «الحاجة إلى تهيئة الساحة لتشجيع أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة»، ونبذ «وسائل تقيّد حق الشعب في الاختيار، وتأمين سباق نزيه وقانوني وتنافسي». ودعا إلى «احترام القادة الإصلاحيين»، ومكافحة الفساد والاحتكار، إضافة إلى احترام «الحقوق الشرعية للمرأة».

في غضون ذلك، أضاف مجلس تشخيص مصلحة النظام مادتين إلى قانون الانتخابات، إحداهما تمنع المرشحين من «التهديد وتقديم رشاوى وطرح وعود لا يمكنهم تطبيقها»، والمسّ بالأمن القومي، من خلال «تأجيج فرقة عرقية أو دينية». والمادة الثانية تفرض قيوداً على الإنفاق في الحملة الانتخابية، وتطلب من المرشحين والأحزاب السياسية «إظهار مزيد من الشفافية في شأن الإنفاق والموارد المالية».

إلى ذلك، ذكر النائب موسى رضا سرفاتي، عضو لجنة الموازنة والتخطيط في مجلس الشورى (البرلمان)، أن «التهرّب الضريبي السنوي» في إيران يُقدّر بـ 500 - 600 ألف بليون ريال (16.6- 20 بليون دولار)، «على رغم أن عائدات الضرائب يجب أن تعوّض تراجع عائدات النفط». وأشار إلى أن عدداً ضخماً من مؤسسات اقتصادية تابعة للدولة، وأجانب يجرون أعمالاً تجارية في إيران، «يرفضون دفع فلس واحد ضريبة».

في الوقت ذاته، أفادت وكالة «فارس» بكشف فساد في شركة للهندسة البحرية والبناء في إيران، وتوقيف متورطين.

الملف النووي

على صعيد آخر، أجرت إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، في جنيف أمس، جولة مفاوضات جديدة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية. ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي قوله إن المحادثات هدفها «تقويم المسار الذي تقودنا إليه الاجتماعات المختلفة، وكيفية دفع ذلك إلى أمام في شكل واسع».

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ذكّر الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) بأن الملف النووي لبلاده «يمكن تسويته، فقط عبر التفاوض». وأضاف: «لا يمكن الجمع بين المفاوضات والضغوط. إذا أرادت الدول الغربية التفاوض مع إيران، عليها أن تتخذ قرارات سياسية».

أما عباس عراقجي، نائب ظريف، فأشار إلى أن الجانبين «لم يتوصلا بعد إلى صيغة مقبولة للجميع».

إلى ذلك، يبدأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زيارة إلى طهران اليوم، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني الجنرال حسين دهقان، ستشهد إبرام البلدين اتفاقاً للتعاون العسكري.