سلام فياض.. «بن غوريون» فلسطين

* جاء مدعوما من الأميركيين والأوروبيين.. لكنه يعمل بشكل غير مسبوق لإقامة الدولة الفلسطينية

* يقول رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن الهدف الوحيد في حياته هو إنجاح مشروع الدولة ولا شيء غير ذلك.

وفي فبراير (شباط) الماضي، فاجأ الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، شعبه وحكومته اليمينية، والفلسطينيين، بوصفه فياض بـ«بن غوريون الفلسطيني»، نسبة إلى ديفيد بن غوريون الذي قاد الحركة الصهيونية، وأعلن قيام الدولة العبرية وترأس أولى حكوماتها.

هذا التشبيه أثار جدلا في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية، باعتبار فياض يحظى بدعم كثيرين، وعداء كثيرين، لكن من دون شك فإن فياض، أول رئيس وزراء فسلطيني يأخذ على عاقته ما هو أكثر من مهمة إدارة شؤون العباد. فالرجل أطلق خطة إقامة الدولة خلال عامين، وأعلن أنه لا يعترف بالحدود الفاصلة بين مناطق «أ» و«ب» و«ج»، التي قسمت الضفة الغربية وفق اتفاق أوسلو، وراح يؤسس ويتابع شخصيا بناء الدولة المنشودة حجرا حجر، في الأغوار، وفي القرى النائية، وفي الأراضي المهددة، وفي الجبال، وليس فقط من وراء مكتبه.

فمن هو سلام فياض؟

ولد سلام خالد فياض عام 1952، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية لأسرة تعود أصولها إلى بلدة دير الغصون في طولكرم. متزوج وله ثلاثة أبناء. درس الابتدائية في نابلس، وبعد حرب يونيو (حزيران) 1967، انتقل مع أسرته إلى الأردن، وهناك أكمل تعليمه الثانوي. حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة الأميركية في بيروت في عام 1975، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة، وهناك حصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة سانت إدوارد في ولاية تكساس في عام 1980. وفي عام 1986، حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة تكساس.

بعد حصوله على الدكتوراه مباشرة، عمل في رئاسة البنك الدولي بواشنطن، وتقلد وظيفة مساعد المدير التنفيذي، ثم مستشار المدير التنفيذي، واستمر في هذه الوظيفة من عام 1992 وحتى عام 1995. وفي العام نفسه، انتقل من البنك الدولي إلى صندوق النقد الدولي، وتولى منصب الممثل المقيم في القدس للصندوق، كممثل للسلطة الفلسطينية، واستمر كذلك، حتى عام 2001. وبعدها عمل مديرا إقليميا للبنك العربي.

رشح عام 2001 لمنصب وزير المالية في السلطة الفلسطينية في إطار جهود الإصلاح التي نادت بها الولايات المتحدة لضبط إيرادات السلطة ومصروفاتها، بعد اتهامات للسلطة بالفساد والترهل، وفعلا عين وزيرا للمالية في يونيو 2002، بضغط أميركي وأوروبي.

حورب كثيرا من متنفذين في السلطة بسب إصلاحاته المالية، بعدما ضبط عملية الصرف والتبذير في السلطة، لكنه لاقى احتراما كبيرا من الغرب بعد نجاحه في إصلاح النظام المالي الفلسطيني، وكان هذا ضمانه استمرار تدفق الأموال على السلطة. نجح أعداؤه في استغلال الدعم الأميركي والغربي له وطبعوا في أذهان الفلسطينيين أنه جاء بتذكرة أميركية. ورغم الحرب غير المعلنة التي شنتها حركة فتح ضده، فإنه بقي وزيرا للمالية في عدة وزارات شكلتها الحركة بين عامي 2002 و2005. في أواخر 2005 قدم استقالته من الوزارة التي كان يرأسها أحمد قريع، وأسس كتلة الطريق الثالث، كحزب مستقل، مع رجال أعمال وأكاديميين.

وفي عام 2006، نجح كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، إذ حصل الحزب على مقعدين في المجلس الذي اكتسحته حماس. أبعد عن وزارة المالية في أول حكومة شكلتها حماس، لكن النظام المالي الفلسطيني كاد ينهار بسبب إحكام الحصار المالي الذي أعلنته إسرائيل والولايات المتحدة والغرب على حكومة حماس. اضطرت حماس للموافقة على تعيينه مرة أخرى وزيرا للمالية في حكومة الوحدة الوطنية التي اتفقت عليها خلال محادثات أجرتها مع فتح في مكة المكرمة في 2007.

أصبح وزيرا للمالية في أول حكومة وحدة جمعت حركتي حماس وفتح في 16 مارس (آذار) 2007، واختير فياض كحل وحيد موثوق به من الغرب، للمساعدة في إنهاء الأزمة المالية، وقال فياض آنذاك إنه لا يريد التهوين من الصعوبات التي سيواجهها في التعامل مع هذه التحديات بسبب الحصار المالي والاقتصادي.

نجح جزئيا في مهمته، لكن سيطرة حماس على قطاع غزة في 15 يونيو 2007، قلبت كل الموازين. فكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فياض، بتشكيل أول حكومة طوارئ في عهد السلطة الفلسطينية، بعد يوم من إعلانه حالة الطوارئ في أراضي السلطة (الضفة الغربية وقطاع غزة) وحل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية.

انطلق فياض رئيسا للوزراء، في ظل هجوم كبير من حركة حماس التي وصفته ووصفت حكومته باللاشرعية، وأخذ فياض على عاتقه الانفتاح مجددا على العالم، وبناء نظام مالي شفاف، وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني، وبناء دولة المؤسسات. عمل بمهنية غير مسبوقة فلسطينيا، ولم تكن مهمته سهلة، إذ كان عليه أن يواجه مسلحين ومتنفذين ومستفيدين من حالة الفوضى على جبهة، وعلى الجبهة الأخرى يصارع من أجل انتزاع بعض الحقوق الفلسطينية من إسرائيل.

اختار حكومة غير فصائلية، وأخذ يواجه المحسوبيات في المؤسسات المدنية والعسكرية، ووجد نفسه بعد قليل يصطدم بحركة فتح. اتهمته فتح بأنه قاد انقلابا أبيض عليها في الضفة، وأخذ يقلم أظفارها، ويواجه رجالها في المؤسسات المدنية والعسكرية. اشتبك مع الحركة بشكل غير علني، وحاولت فتح الإطاحة به مرارا، لكنها فشلت في ذلك، بسبب تمسك الرئيس عباس به، وثقة الغرب.

وسع حكومته في مايو (أيار) 2009 بعد ضغوط كبيرة من فتح، وأشركها في الحكومة، لكنه ظل يمسك بزمام القيادة. وكان قد قطع شوطا طويلا في إعادة تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي أصبحت أكثر مهنية وتطورا، وحاربت حماس بضراوة غير معهودة في الضفة.

في 25 أغسطس (آب) 2009، كشف فياض عن تفاصيل خطته لإقامة دولة فلسطينية في غضون أقل من عامين، ونشرت الحكومة الفلسطينية ما سمته بـ«وثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»، التي تعرض برنامج عمل الحكومة في بناء مؤسسات هذه الدولة، بما يضمن إقامتها فعلا. وبعدها أصبح فياض مزعجا كذلك للإسرائيليين وليس لحماس وفتح فقط. قال فياض بلغة لم يعهدها الإسرائيليون «لن نقبل أن تستمر الفترة الانتقالية إلى ما لا نهاية، وسنعلن إقامة الدولة الفلسطينية، رغم كل العقبات التي تواجهنا».

ولم يتعود الإسرائيليون أن يأتيهم مسؤول يقول لهم إنه سيبني ويعلن الدولة بدون الوصول إلى اتفاق سلام، وقال فياض «إنه ينبغي على الفلسطينيين ألا ينتظروا التسوية النهائية، وعليهم المضي قدما في إنشاء دولتهم». ومضى يقول «من أجل أن نجعل من الدولة حقيقة واقعة على الأرض علينا أن نبذل كل جهد لتخرج الدولة إلى حيز الوجود، يجب أن نكون مبادرين وعلينا أن نشمر عن سواعدنا ونقيم هذه الدولة».

وكانت هذه أول مرة، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية قبل 15 عاما، تخطط فيها حكومة لإقامة دولة كاملة دون انتظار التوصل إلى اتفاق كامل مع الإسرائيليين. قال فياض إنه سيعمل بجد من أجل الانتهاء من إقامة الدولة، بحيث لا ينقصها سوى الإعلان، من أجل مزيد من الضغط الدولي على إسرائيل. والتزمت خطة فياض ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية من أجل تحقيق إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وقال فياض إنه يريد إقامة دولة فلسطينية عربية مستقلة وديمقراطية وتقدمية وعصرية، تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس. ووصف فياض الدولة المرجوة بأنها ستكون دولة محبة للسلام، ترفض العنف وتلتزم بحسن الجوار والتعايش مع جيرانها، وتقيم جسور التواصل مع المجتمع الدولي، وتمثل شعارا للسلام والتسامح والرخاء في هذه البقعة المضطربة من العالم، وفخرا وعزة لجميع مواطنيها.

وبالتوازي مع ذلك تبنى فياض طريق المواجهة السلمية مع الاحتلال، كجزء من خطته، التي جاء فيها أن الحكومة ملتزمة بمساندة شعبنا في مقاومته الجماهيرية السلمية ضد مختلف إجراءات السلطة الاحتلالية، كسلب ومصادرة الأراضي والاستيطان وبناء الجدار العازل وهدم المنازل. كما تبنى فياض ضرورة تحرير الاقتصاد من الارتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال، والعمل على تشجيع الاستثمار في فلسطين وذلك بإعطاء المحفزات الضريبية وغيرها للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها. لم تكن خطة فياض حبرا على ورق وحسب، لكنه مضى فعلا يؤسس للدولة التي يأملها، وإن كان كثيرون يرون أنه يسعى نحو سراب.

ورغم كل ما تعرض له فياض من هجوم، من الفصائل الفلسطينية التي ربما لم تتفق على شيء مثلما اتفقت على معاداته، فإنه دوما ما يرد ببساطته المعهودة «ما لم يعمل أحد كما يجب، فأنا سأعمل».

ولأن فياض يؤمن بأنه لا يمكن ترك مهمة إنهاء الاحتلال، للاحتلال نفسه، أخذ الرجل يجوب الضفة الغربية طولا وعرضا، يؤسس للدولة. وطالما فوجئ به البسطاء يزورهم ويعمل معهم ويتظاهر أحيانا ضد الجدار والمستوطنات.

زار قرى نائية وبعيدة، افتتح مستشفيات ودور مسنين وحدائق وآبار مياه ووكالات أنباء وملاعب كرة وشوارع. تناول الطعام مع الأسر الثكلى في المخيمات، ومع المزارعين في الأراضي، ورقص ودبك مع الناس، وركض في الشوارع. وصفه البعض بأنه مهني ومحترف ومتواضع، وقال البعض الآخر إن طموحه نحو كرسي الرئاسة يحركه، أما هو فقال إنه لا يريد سوى إقامة الدولة.

ورغم أن استطلاعات الرأي الأخيرة لم تشر إلى أن فياض يمكن أن يشكل خطرا على شعبية فصائل كبيرة، مثل فتح أو حماس، فإن نهجه على الأرض أحدث تغييرا بطيئا في ذهنية الفلسطينيين نحو شخصيته، وحتى أعداؤه من فتح يعبرون عن رضا كبير لطريقة عمل حكومته. وهذا الأسبوع جدد فياض تمسكه بخططه لإعلان دولة فلسطينية من جانب واحد، في النصف الثاني من عام 2011، بغض النظر عن نتائج المفاوضات مع إسرائيل. وهذا ما دفع الإسرائيليين إلى تهديده، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إعلان الفلسطينيين دولتهم من جانب واحد العام المقبل، قد يدفع إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية وإلغاء اتفاق أوسلو للسلام.

ومرة أخرى أخذ الجدل يتنامى فلسطينيا وإسرائيليا حول ما إذا كان فياض بن غوريون فلسطين، هاجمته حماس والجهاد والجبهة الشعبية، وقالت حماس إن حديثه عن بناء الدولة انحطاط أخلاقي، وقالت «الشعبية» إنه إذا كان لم يستطع أن يفتتح دوارا باسم الشهيدة دلال المغربي في رام الله فكيف سيقيم الدولة؟.

وكتب المحلل السياسي هاني المصري يقول إن الخلل الجوهري في حديث فياض هو نفسه الخلل الجوهري في خطة الحكومة (إنهاء الاحتلال وإقامة مؤسسات الدولة)، وهو نابع من اعتقاد خاطئ (وهم) بأن بناء مؤسسات الدولة وإثبات الجدارة تحت الاحتلال يمكن أن يقود إلى إنهاء الاحتلال. وأضاف «إن هذا الفهم خاطئ يموه على حقيقة الاحتلال ومسؤوليته، ويظهر أن المشكلة بالأساس، أو من أسبابها الرئيسية عدم جدارة الفلسطينيين، وعدم وجود مؤسسات دولة لهم. لقد بنت السلطة مؤسسات قبل تدمير معظمها بعد العدوان الإسرائيلي العسكري الذي أعاد احتلال الضفة الغربية بعد عام 2000».

وتابع «إن إعطاء الأولوية لبناء المؤسسات يعكس قلبا للحقائق رأسا على عقب، ويشكل محاولة للقفز عن المهمات الراهنة، مهمات ذروة الصراع تحت الاحتلال والشروع في حل مهمات ما بعد انتهاء الصراع. إن بناء مؤسسات الدولة والتعايش مع الاحتلال وخلق علاقات طبيعية معها، وإقامة تنسيق أمني معها سيجعل إسرائيل متمسكة بالاحتلال، وأقصى ما يمكن أن تقدمه من حلول هو الموافقة على إقامة دولة البقايا. فإسرائيل إذا حققت مزايا السلام منذ الآن وهي محتفظة بالاحتلال لماذا تكون بحاجة للسلام والانسحاب؟.

ومضى يقول «إذا كانت المواقف التي عبر عنها سلام فياض زلة لسان فيمكن تصحيحها والتراجع عنها، وعندها يا دار ما دخلك شر. وإذا كانت مجرد شكل من أشكال مخاطبة الإسرائيليين والتأثير عليهم، ولا تعني تغيير البرنامج الوطني، فهي بحاجة إلى تصحيح، لأن الصراع على الوجود والأرض والحقوق، وليس مسألة يمكن حلها بحملة علاقات عامة».

كان المصري يعبر عن رأي شريحة واسعة من الفلسطينيين. أما في إسرائيل نفسها فرفضت صحيفة «هآرتس» تشبيه فياض بـ«بن غوريون»، وقالت «الأول يأخذ من الإسرائيليين، بينما الثاني أنشأ للإسرائيليين دولة على حساب الفلسطينيين». وهاجم الكاتب الإسرائيلي عاموس كارمل في مقال مطول الثلاثاء في صحيفة «يديعوت أحرونوت» فياض وخطته المعلنة لإقامة دولة فلسطينية، رافضا المقارنة بينه وبين بن غوريون. وقال كارمل في مقاله «باختصار، وبنظرة شفافة وعملية، يمكن القول: المقارنة بين بن غوريون وفياض مقارنة غير صحيحة منذ البداية أو على الأقل توجب الانتظار حتى نستطيع الحكم على إنجازاته». وأضاف «مصلحتنا الإسرائيلية البحتة توجب أن نتنصل من هذه المقارنة فورا، وبدقة أشد يجب علينا الاستعداد لإحباط المناورة «الـ(بن غوريونية) التي يحيكها فياض بشكل علني». وتابع «يوجد أساس للافتراض بأن بن غوريون الأصلي كان يبذل كل جهد ممكن لإحباط مخطط فياض».

ودافع فياض عن مشروعه لإقامة الدولة، بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروع الدولة الفلسطينية «مثل الحمل.. لا بد أن ينزل المولود في نهاية الحمل». وأضاف «تقديراتنا أن موعد الولادة بحدود أواسط 2011، ونتطلع إلى أن تحتفل البشرية كلها بالمولود الجديد بما في ذلك جيراننا الإسرائيليون».

وفرق فياض بين إعلان الدولة رسميا وبناء مؤسساتها عمليا، موضحا «أنا لا أتحدث عن إعلان الدولة، فقد سبق وأعلن قيام دولة فلسطين الرئيس الراحل ياسر عرفات، وذلك في المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في الجزائر عام 1988. أنا أتحدث عن تحويل المفهوم إلى احتمال والاحتمال إلى واقع.. وهذا يعني أنه في أواسط عام 2011 ستكون لدينا أنظمة حكومة وإدارة ومؤسسات وبنى تحتية ونضج في العمل المؤسسي».

وهاجم فياض ما سماه الانهزامية لدى بعض الفلسطينيين، قائلا «إن بعضنا دائما ينظر بعين الشك إلى كل ما نقوم به، أوصلتنا الانهزامية إلى التفكير في أننا غير قادرين على عمل شيء إيجابي، وبالتالي نبحث بين السطور عما ليس بين السطور. لو تصرف اليهود بهذه الطريقة لما كانت لديهم دولة».

كما شدد فياض على أنه مع المقاومة ولكن ليس مقاومة السلاح فقط. وأضاف «نظريتي قائمة على أساس التعبير اليومي سلميا وبشكل غير عنيف، عن مناهضة الاحتلال والاستيطان ومقاطعة منتجات المستوطنات وتنشيط الحركة الشعبية المناهضة للجدار، مع التوازي مع البناء بشكل يومي لخلق واقع جديد.. فهل المقاومة هي أن يقتل الصبية الفلسطينيون على الحواجز العسكرية لكي نصدر بهم البيانات؟.. أنا أرفض هذا المفهوم.. لا أخجل من القول إنني ضد إرسال الأطفال إلى الحواجز كي يذبحوا من أجل إصدار بيان». وتابع «الدولة الفلسطينية قائمة والاحتلال إلى زوال.. الدول ستقوم إذا أردنا لها ذلك.. ونحن نريدها أن تتحقق وبسرعة».