"تحولت موجة الاحتجاج في ساحة تقسيم الى اول تحد شعبي للصورة القوية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من الشعب التركي. وكان عدد المتظاهرين الذين أتوا للاحتجاج على تحويل حديقة عامة الى مركز للتسوق قد ارتفع من 50 متظاهراً الى مئات الآلاف بعد الوسائل العنيفة التي استخدمتها قوى الامن في تفريق المحتجين كالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، مما تسبب بتوسع التظاهرات الى القسم الغربي من اسطنبول والى مدن عدة في تركيا مثل العاصمة أنقرة وإزمير وغيرها. على الأثر برزت خطوتان سياسيتان استثنائيتان: إلغاء تظاهرة للمعارضة كان ينوي حزب الشعب الجمهوري القيام بها في الاول من حزيران في اسطنبول ضد سياسات الحكومة كي لا يبدو انه يستغل سياسياً الاحتجاجات؛ والخطوة الثانية اتصال الرئيس عبد الله غول بمحافظ اسطنبول ووزير الداخلية وبأردوغان طالباً منهم عدم استفزاز المتظاهرين. ان تسمية ما حدث "الربيع التركي" قد يكون امراً مبالغاً فيه، وربما كان من الممكن ان يتحول الى ذلك لو تحركت قوى المعارضة السياسية الكبرى ضد أردوغان، وعلى رغم ذلك فما حدث شكل تحدياً مهماً له".

 

جاء في افتتاحية الصحيفة: "هل ما يجري في تركيا بداية "ربيع تركي"؟ وهل تحولت ساحة تقسيم الى "ميدان تحرير" في اسطنبول؟ في كل الاحوال، ان الاحتجاج التي بدأ في أكبر ساحة في اسطنبول سيشكل منعطفاً في السياسة التركية. فالتحرك الذي بدأه مجموعة من المتظاهرين دفاعاً عن حديقة عامة صغيرة تحول الى أوسع حركة احتجاج شعبي على سياسة رئيس الوزراء شاركت فيه كل الاطياف السياسية من اقصى اليسار الى اقصى اليمين ضد احتكار شخص واحد هو أردوغان السلطة منذ عشر سنين... وقد فجر هذا الاحتجاج غضب اليسار والطلاب والتنظيمات النقابية التي كانت منذ اشهر هدفاً للقمع وللتوقيفات بحجة الحرب على الارهاب".

 

"(...) تجد تركيا اليوم نفسها في مواجهة اضطرابات مدنية، وقد رفع المحتجون لائحة طويلة بمطالبهم بينها معارضتهم لسياسة الحكومة التركية المؤيدة للثوار في سوريا والمعارضة لنظام الأسد، وإدانتهم أساليب الحكومة القمعية، وترهيب الاعلام، والخطط التنموية لإسطنبول التي لا تخضع للمراقبة".