سوريا: الثورة تتحد تحت قيادة عسكرية مشتركة، المعارضة تسيطر على طريق حلب ـ دمشق الدولي

بيروت: بولا أسطيح واشنطن: محمد علي صالح لندن: «الشرق الأوسط».. توحدت الثورة السورية تحت قيادة عسكرية بعد أن أعلن من تركيا أمس عن تشكيل «القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية»، التي تضم بحسب قائدها العام، اللواء عدنان سلو، ممثلين عن مختلف فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وأعلن سلو عبر «الشرق الأوسط» أن «الاتصالات لا تزال قائمة لتمثل القيادة كل الفصائل من دون استثناء»، لافتا إلى وجود «مساع وجهود حثيثة للتواصل مع الفصائل المنتشرة على مختلف الأراضي السورية لانتداب مندوب عنها يكون على تواصل دائم مع القيادة ليربط العناصر بآخر قراراتها».

ومن جهته أكد العميد المنشق مصطفى الشيخ خبر تشكيل منظومة قيادية جديدة للفصائل المسلحة تحمل اسم «القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية»، لافتا إلى أن الهدف الأساسي منها «جمع كل الفصائل المسلحة في إطار كيان واحد، فيكون لكل فصيل من يمثله في القيادة».

وأشار العميد الشيخ إلى أن القيادة العامة التي تتألف اليوم من 18 عميدا أعادت اللواء المتقاعد سلو إلى الخدمة بموجب أمر إداري، وعينته قائدا باعتباره الأكبر سنا وصاحب الرتبة الأرفع. وفي تطور خطير، خرج عشرات الآلاف في مخيم اليرموك الفلسطيني القريب من العاصمة دمشق في مظاهرات مناهضة لنظام الأسد، وذلك خلال تشييع ضحايا المخيم من الفلسطينيين الذين سقطوا، أول من أمس، في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن السورية والشبيحة وجماعة أحمد جبريل.

وفي غضون ذلك سيطرت المعارضة على طريق حلب - دمشق، كما تكشف الكثير من الواقع الميداني على الأرض. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» من محافظة ريف حلب إن السكان «لا يرون أثرا للقوات الأمنية وعناصر المخابرات» السورية. وأضافت «وحدها الدبابات التي تنتشر على مداخل المدن وعلى الطرقات الدولية، تشير إلى أن النظام ما زال موجودا على نطاق محدود».

الى ذلك أفادت مصادر سورية مطلعة لـ«الشرق الأوسط » أمس بتوارد انباء ومعلومات عن انشقاقات جديدة لدبلوماسيين, وضباط على مستوى عال بالتنسيق مع العميد المنشق مناف طلاس. ولم يتسن لـ« الشرق الأوسط» التثبت من صحة هذه المعلومات الا ان الدكتور ابراهيم المرعي عضو المكتب الاعلامي للمجلس الوطني اكد انشقاق السفير السوري في بيلاروسيا .

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ... أُعلن من تركيا يوم أمس عن تشكيل «القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية»، التي تضم بحسب قائدها العام اللواء عدنان سلو ممثلين عن مختلف فصائل المعارضة السورية المسلحة و18 عميدا. وأعلن سلو عبر «الشرق الأوسط» عن أن «الاتصالات لا تزال قائمة لتمثل القيادة كل الفصائل من دون استثناء»، لافتا إلى وجود «مساع وجهود حثيثة للتواصل مع الفصائل المنتشرة على مختلف الأراضي السورية لانتداب مندوب عنها يكون على تواصل دائم مع القيادة ليربط العناصر بآخر قراراتها».

وإذ كشف سلو أن «العناصر والضباط السوريين الموجودين على الأراضي التركية يدخلون إلى سوريا لتنفيذ وقيادة العمليات ويخرجون منها بسهولة كبيرة»، فإنه أعلن عن مشروع كبير يحمله لإسقاط النظام وقيادة المرحلة الانتقالية. وردّ اللواء سلو، وهو من كان رئيس أركان إدارة الحرب الكيميائية سابقا، على مخاوف المجتمع الدولي بإمكانية أن ينقل النظام السوري السلاح الكيميائي الذي يمتلكه إلى حزب الله أو إيران أو غيرهما، مؤكدا أن النظام غير قادر على ذلك.

في هذا الوقت، أكّد العميد المنشق مصطفى الشيخ خبر تشكيل منظومة قيادية جديدة للفصائل المسلحة تحمل اسم «القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية»، لافتا إلى أن الهدف الأساسي منها «جمع كل الفصائل المسلحة في إطار كيان واحد، فيكون لكل فصيل من يمثله في القيادة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جهودنا حاليا تنصب على الحفاظ على وحدة السلاح وهويته لأنه من هنا سنحافظ على سوريا ونقطع الطريق على من يسعى لإعطاء وجهة سياسية للفصائل المسلحة».

وأشار العميد الشيخ إلى أن القيادة العامة التي تتألف اليوم من 18 عميدا أعادت اللواء المتقاعد سلو إلى الخدمة بموجب أمر إداري، وعينته قائدا باعتباره الأكبر سنا وصاحب الرتبة الأرفع. وأضاف «من الآن فصاعدا بات القرار الذي يتخذ جماعيا، وبالتالي نطالب الدول الداعمة للثورة ماديا بعدم توجيه المال للفصائل بشكل منفصل، لأن ذلك أضر ويضر بالثورة ويحدث فرقة في الداخل بين الفصائل المسلحة ويؤسس لاقتتال داخلي»، داعيا هذه الدول لتوجيه مساعداتها للقيادة بشكل مباشر على أن توزع هذه الأخيرة وبالتساوي ما يصلها على فصائل الداخل.

في المقابل، نفى نائب قائد الجيش الحر العقيد مالك الكردي أن يكون العقيد رياض الأسعد قد توصل إلى اتفاق مع اللواء سلو في ما يخص إنشاء القيادة العامة، لافتا إلى أنّه حصل حديث في هذا الإطار ولكن لم يحصل أي اتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الفكرة لم تكتمل بعد، وقد تم الإعلان عن تشكيل القيادة قبل حصول أي توافق»، مذكرا بأن هؤلاء العمداء أعضاء القيادة، لا يتمتعون بغطاء داخلي، فلا فصائل تابعة لهم في الداخل السوري، بعكس الجيش السوري الحر الموجود على الأرض منذ أشهر طويلة.

بدورها، رحّبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل ومكتب التنسيق والارتباط وكل المجالس العسكرية في المدن والمحافظات والكتائب والسرايا التابعة لها بإنشاء مجموعة من الضباط في تركيا لـ«القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية»، وتعيين اللواء المتقاعد عدنان سلو قائدا عاما لها، معتبرة في بيان أن إنشاءها «إضافة نوعية للدور الاستشاري الذي ستقوم به في التعاون والتكاتف مع القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل، إيمانا منا بضرورة رص صفوف كل العسكريين المنشقين داخل وخارج أرض الوطن في مواجهة العصابة الحاكمة والاستفادة من جميع كوادرنا العسكرية». وأضاف البيان «إن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل تؤكد مجددا لجماهير شعبنا الثائر أن الجيش السوري الحر في الداخل سيكون البديل الوطني عن جيش العصابة الحاكمة، بعد أن قطعنا أشواطا كبيرة في بناء مجالس عسكرية في المدن والمحافظات، ونحو العمل المؤسساتي الاحترافي والمهني في بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية حقيقية تعيد للوطن والمواطن حريته وكرامته وتصون حدوده واستقلاله وتكون الضامن الوحيد بعد سقوط الأسد وعصابته في بناء الدولة المدنية وعماد التغيير الديمقراطي والضامن الحقيقي للوحدة الوطنية والترابية».

وشددت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل على أن الجيش الحر «لن يسمح لأي فرد أو جهة أيا كان شأنها، داخلية كانت أو إقليمية أو دولية، بالالتفاف أو التحايل على مطالب الثورة السورية المجيدة، وأنه سيقف سدا منيعا أمام كل المؤامرات التي تحاك هنا وهناك، وسيكون بالمرصاد لكل المتآمرين وتجار الدم والأوطان».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... في 26 يونيو (حزيران) الماضي، أي قبل نحو شهر تقريبا، تأكد خبر انشقاق اللواء المتقاعد عدنان سلو، رئيس أركان إدارة الحرب الكيماوية السابق. وبعد أيام على شيوع الخبر، خرج قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد، وعبر «الشرق الأوسط»، ليكشف عن أن سلو وصل إلى تركيا، معلنا انضمامه إلى الجيش السوري الحر، ليكون أول لواء ينضم لصفوفه، لافتا إلى أن اللواء سلو وصل مع 8 ضباط آخرين، وهم عميد واثنان برتبة عقيد واثنان برتبة مقدم و3 برتبة رائد.

«انشققت فعليا في 14 يونيو ووصلت إلى الأراضي التركية في الخامس عشر منه، علما بأنني قررت الانشقاق قبل 6 أشهر من هذا التاريخ، لكنني كنت أراعي ظروف عائلتي وأهلي، فبعدما تمكنت من تأمين خروجهم من سوريا توجهت مباشرة إلى تركيا». هذا ما يقوله اللواء سلو في أول حديث صحافي له بعد الانشقاق خص به «الشرق الأوسط».

سلو الذي تخرج من الكلية الحربية في عام 1971، خدم في اللواء 12 دبابات من عام 1971 إلى عام 1977، لينتقل بعدها من عام 1977 حتى عام 1984 للفرقة الخامسة.

وبعد 7 سنوات انتقل سلو إلى الفرقة 14 قوات خاصة، حيث خدم فيها لعام 2002، ليتم في عام 2003 رفعه إلى رتبة لواء وتسليمه رئاسة أركان الحرب الكيماوية حتى عام 2008.

سلو المتقاعد منذ 5 سنوات، مجاز دورة ركن عليا ودورة قيادة وأركان، يترأس حاليا القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية التي تعد الكيان الأوسع الذي يضم مختلف الفصائل العسكرية الثائرة.

هو، كما يقول، يحمل مشروعا كبيرا لإسقاط النظام ولقيادة المرحلة الانتقالية في سوريا.

جريدة الشرق الاوسط.... أنطاكيا: هويدا سعد نيويورك: ريك غلادستون* ... وقف قائد إحدى كتائب المعارضة السورية المسلحة، ويدعى أبو مؤيد، ولوح بذراعيه بشدة في وجوه القادة الآخرين الذين احتشدوا في غرفة تغمرها أشعة الشمس الحارقة، قائلا: «إن مقاتليه بحاجة إلى المال والسلاح، ولكنهم لا يتلقون الدعم الذي وعد به المانحون وقادة المعارضة في الخارج».

وصرخ أبو مؤيد قائلا: «إننا نقترض المال لإطعام جرحانا، ولا يتم توزيع السلاح، ونحن الذين ندفع ثمن كل أسلحتنا».

وتناول اجتماع القادة الميدانيين، الذي عقد بعد صلاة الجمعة في مدينة أنطاكيا التركية قرب الحدود الشمالية لسوريا، أولويات التشكيلات المسلحة للمعارضة السورية في هذه المرحلة من النزاع المتفجر منذ 17 شهرا، ودار نقاش محدود عن أعمال القتل الجماعية التي شهدتها قرية التريمسة، على الرغم من أن القادة العسكريين للمعارضة المسلحة قد سمعوا بها، وأن واحدا منهم على الأقل قد فقد أقارب له في تلك المجزرة. ولم يتطرق الاجتماع للحديث عن المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة أو مبعوث السلام كوفي أنان أو المناقشات التي لا تنتهي في مجلس الأمن، والتي تهدف إلى إنهاء النزاع في سوريا. وبدلا من ذلك، ركز القادة على الأساسيات اللازمة لشن حرب على نظام الرئيس بشار الأسد.

وكان أبو مؤيد، من مدينة إدلب، ضمن عشرات القادة الذين توافدوا لحضور الاجتماع الذي دعا إليه مجلس قيادة الثورة في إدلب. واتفق المشاركون في الاجتماع، الذي عقد في غرفتين كبيرتين في أحد المباني السكنية، على توسيع نطاق التنسيق بين المجموعات المقاتلة ضد نظام الأسد داخل سوريا، كما عبروا عن إحباطهم من القيادة السياسية للمعارضة في الخارج.

وخلال الاجتماع، اشتكى القادة من أن المجلس الوطني السوري، وهو ائتلاف من جماعات المعارضة الموجودة في الخارج ويتخذ من العاصمة التركية إسطنبول مقرا له، منفصل تماما عن المعارك التي تدور رحاها على الأرض في سوريا، كما كانت هناك شكوى أخرى من قبل القادة الميدانيين بأن بعض أفراد المعارضة السياسية السورية في تركيا، والذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، متورطون إما في تحويل أموال أو تهريب أسلحة وأموال عبر الحدود.

وقال القائد عصام عفارة للقادة الموجودين في الاجتماع: «كان من المفترض أن نحصل على قذائف هاون وخراطيش بالأمس، ولكن هذا لم يحدث. لقد اتصلت وطالبت بوصول تلك الأسلحة، ولكن أين هي.. أين؟».

وبعد النجاح التكتيكي الذي حققته المجموعات المسلحة المناهضة للرئيس الأسد، فإنها تواجه الآن نفس المشكلة التي تواجه جميع الانتفاضات المسلحة. وقال قادة ميدانيون: «إن ما لا يقل عن 80 مجموعة قتالية تعمل في إدلب وحدها، وقد بدأت غالبيتها العمل في شبكات صغيرة أو مجموعات من العسكريين المنشقين، ثم توسعت بعد ذلك».

وفي بعض الأحيان، تشترك بعض المجموعات في نفس الاسم أو تعمل في منطقة واحدة. ومع تزايد عدد أعضائها وتعاظم حاجتها للسلاح والدعم الخارجي، وجدت بعض هذه المجموعات نفسها تتنافس فيما بينها على الموارد، كما أعربت عن استيائها من السوريين الذين يتولون مواقع قيادية في المعارضة ولا يشتركون في العمليات القتالية، ولكنهم يوزعون أموالا، تقول مجموعات قتالية كثيرة إنها لا ترى منها أي شيء.

وقال عفارة، على سبيل المثال: «إن الأموال التي تتدفق من خلال جماعة الإخوان المسلمين لا تذهب إلى مجموعات يتم النظر إليها على أنها علمانية، وهو ما يثير غضب المقاتلين الذين تصدوا لقوات الأسد وردوها على أعقابها بتضحيات جسيمة، ثم يقال لهم إنهم ليسوا مؤهلين للحصول على الدعم المالي من الجهات المانحة الخارجية؛ لأن المواصفات لا تنطبق عليهم».

وأضاف عفارة الذي يقود وحدة في مجموعة أكبر تسمى كتيبة شهداء إدلب: «نقول لهم (ألسنا إخوة؟) كيف؟ نحن مسلمون، ونريد ثورة شعبية شاملة يشترك فيها المسلمون والمسيحيون والدروز».

وعبر القائد العسكري عبد الغفور عن غضب المقاتلين الآخرين قائلا: «لا تحسبوا أننا لا ندرك ما يحدث، فلدينا 600 شهيد»، مشيرا إلى أن المجلس الوطني السوري «لا يمثلنا، والثورة هي الناس الموجودون هنا والذين يقاتلون ضد العبودية».

وقال عبد الغفور إن البحث عن المال أو السلاح قد يصبح مصدر إحباط، مثله في ذلك مثل التعامل مع هيئات الإغاثة الخاصة والمنظمات غير الحكومية التي تقدم معونتها في بعض الأحيان مقابل الاتفاق مع وجهة نظرها، محذرا من أن «الثورة برمتها يمكن أن تتحول إلى مشروع منظمة غير حكومية، وهو ما أعترض عليه».

ومن جهته نفى، المتحدث باسم المجلس الوطني السوري، محمد سرميني وجود تحيز في منح الأموال لجهة على حساب جهة أخرى، بالشكل الذي يشتكي منه القادة الميدانيون، مؤكدا في اتصال هاتفي من إسطنبول أنه «لا يوجد أي تمييز». وقال سرميني إن المجلس بدأ يهتم بصورة أكبر بتمويل مقاتلي المعارضة، مضيفا: «نحن على وشك أن ندفع رواتب إلى جميع الضباط».

وقال قادة ميدانيون: «إن أسعار الأسلحة الخفيفة قد ارتفعت بحدة خلال النزاع الذي تشهده البلاد، وأصبح الرشاش يتكلف آلاف الدولارات، في حين تصل تكلفة البندقية الجديدة إلى 2000 دولار».

وقال مقاتلون وقادة ميدانيون: «إنهم يجمعون المال بأنفسهم الآن لتسديد ثمن مشترياتهم من السلاح، ويقومون في بعض الأحيان بتجميع تبرعات من القرى والأحياء التي يعيشون فيها، مشيرين إلى أنهم كانوا يبيعون سياراتهم وأراضيهم في أحيان أخرى». وقال قادة ميدانيون إنهم يحصلون على الأسلحة عن طريق ضباط مرتشين في الجيش السوري أو من خلال ما أسموه «المافيا التركية والروسية» في تركيا.

وقال قائد ميداني شاب، قدم نفسه باسم الكابتن بلال وكان مصابا برصاصة في أسفل ساقه اليمنى وكان الجرح على وشك الالتئام إن حاجته للسلاح دفعته قبل أشهر إلى أن يطلب من خطيبته إعادة الجواهر التي كان قد أعطاها إياها. وأضاف بلال: «قالت لا، ولذا فقد انفصلت عنها واستعدت الجواهر واشتريت الأسلحة التي كنت بحاجة إليها».

وتحول اجتماع القادة العسكريين في بعض الأحيان إلى مبارزة في الصراخ، وعبر عدة قادة عن غضبهم من أحد القادة بالقول: «إنه حصل على أسلحة»، ولكن هدأت الأمور بمرور الوقت وقال القادة إنهم يعتزمون العمل معا، وطالبوا الاجتماع بالعمل على تحسين الأوضاع.

وقال قائد ميداني اسمه أبو حمزة: «إن المشاحنات والمشادات الكلامية قد لا تبدو لائقة بقادة ميدانيين ولكنها معهودة في ثورة تتسع صفوفها وتتفتح آفاقها»، وأضاف أن «الاجتماع أظهر استعداد كثير من المجموعات القتالية لتعزيز التنسيق فيما بينها».

وعندما انتهى الاجتماع وجلس القادة لتناول الطعام، قال أبو مؤيد: «إننا نريد أن نكون يدا واحدة وجبهة واحدة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

«الشرق الأوسط» تنشر يوميات ثوار ومقاتلين في «الجيش الحر»، مطبخ لكل 3 شوارع والنوم بالتناوب

 

لندن: «الشرق الأوسط» .. كان يتحدث عن ثمار المشمش التي لوحتها الشمس مع شقيقه المنفي خارج البلاد على «فيس بوك»، حين سقطت قذيفة مدفعية بالقرب من المكان الذي يوجد فيه مع مجموعة تابعة للجيش الحر في ريف حمص. تعرض هو لإصابة طفيفة، وكذلك عدد من رفاقه. واستأنفوا سير حياتهم «الاستثنائية» في البساتين بعيدا عن عائلاتهم، حيث لكل شيء نكهة أخرى، ممزوج بمرارة فقد الأصدقاء الذين يستشهدون الواحد تلو الآخر، ولا يجعله مستساغا سوى نيل الشهادة على «أمل الانتصار». يقول محمد لشقيقه المنفي عبر «فيس بوك»، وتلطيفا للأجواء يحدثه مطولا عن وجبة برغل أعدها الشباب، لكنها احترقت بسبب كثرة القذائف حولهم، لكنهم في النهاية تناولوا البرغل المحروق. في اليوم السابق في فترة هدوء نسبي صباحا تناولوا «مامونية حلبية» المكونة من السميد والسكر، وعندما استغرب شقيقه إعداد هذا الإفطار قال محمد «هذه وجبة لا تحتاج لجهد ووقت في تحضيرها كما لا تحتاج برادا لحفظها».

يعتمد مقاتلو الجيش الحر والثوار في الميدان على المعلبات التي لا تحتاج لتبريد وعلى الخضراوات الطازجة، لعدم توفر ثلاجات غالبا ولانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وأكثر الأكلات التي يحضرونها أيام الهدوء النسبي تلك المتقشفة بالمواد وبالجهد، من الوجبات التي اشتهر بها الريف السوري وتعد على عجل «برغل مع بندورة، وجزمز، وبيض مع بندورة، وبطاطا بجميع أشكالها». هذا عندما يكون الحصول على خضار متيسرا، أما في حالات القصف الشديد والحصار فيتم الاعتماد على المعلبات التي سبق لهم تخزينها.

ويقول ناشط إعلامي في مدينة حمص أقام فترة طويلة مع الجيش الحر، إنه في الأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر، يوجد مطبخ لكل 3 شوارع، وهناك مجموعات متفرغة للطبخ، شيف ومساعدون، ويعدون وجبة غداء بقدور كبيرة وبكميات تغطي حاجة سكان الشوارع الثلاثة من مدنيين ومقاتلين، ويعتمدون على البرغل والأرز والدجاج كمواد أساسية في وجبات الغذاء اليومية، أما وجبتا الإفطار والعشاء فعادة تكونان من «الحواضر» معلبات حلاوة مرتيلا جبنة، يتم توزيعها. ويقول الناشط الإعلامي «لكن هذا الترف لا يتوفر في حالة الحصار الشديد، ويتم الاعتماد على المعلبات فقط».

الناشط الإعلامي الذي تنقل في عدة أحياء ثائرة في حمص خلال الشهر الأخير تحدث عبر «سكايب» لـ«الشرق الأوسط» عن كيفية حياة المقاتلين فقال: «إنهم لا يرمون أي شيء من الطعام، وتتم عملية تدوير له مثلا إذا تبقى برغل لليوم الثاني يقوم الشباب بإضافة بندورة إليه فيغدو طبخة طازجة، وإذا كان هناك فائض من الخبز اليابس ممكن أن يطهو إلى جانبه كشك، وهكذا مع باقي المواد الأخرى، يقوم الشباب باختراع وصفات بحسب المواد المتوفرة بحيث لا يتلف أي شيء». وعما إذا كانوا يستعينون بخبرة النساء من أقاربهم في هذا المجال يجيب الناشط بسخرية «مجتمع الثوار والجيش الحر ذكوري بالخالص.. لا وجود فيه للنساء نهائيا». ويشير إلى أن أحد الثوار المدنيين وهو ناشط في الحقل الإعلامي مرتبط بعلاقة حب مع ناشطة معروفة لجميع زملائه، لكنه عندما خطبها على أمل الزواج بعد الانتصار، حظر على زملائه التواصل معها عبر (سكايب). ويقول الناشط «بتنا نستأذن منه كي نلقي عليها السلام مع أننا كلنا شلة واحدة في الجامعة ونعرفها قبل أن يتعرف هو عليها».

الشباب من الجنود المنشقين والثوار المدنيين الذين التحقوا بالجيش الحر، يعيشون منذ نحو عام بعيدا عن عائلاتهم ويحملون أرواحهم على أكفهم ويتنقلون من مكان إلى آخر من حي إلى حي، ومن بيت إلى بيت، ومن بستان إلى بستان. ويقول الناشط الإعلامي «لا يستقر المقاتلون في مكان محدد.. يتنقلون من موقع إلى آخر». ويتابع «من ستة أشهر لم أزر أمي.. حتى أنني لا أكلمها بالهاتف كي لا تتعرض للمضايقات». أما كيف يعيشون يومياتهم تحت القصف فيقول «اعتدنا القصف وتعايشنا معه وبتنا نعرف كيف نتجنبه.. ونؤمن بأن الموت بيد الله وحده ولكل إنسان أجل.. وقد تستغربون إذا قلنا إننا نشرب الشاي أحيانا في الشارع، بينما تنهمر القذائف في محيط المكان الذي نوجد فيه». ويؤكد «الذي يعايش الموت يوميا ستذهله المعجزات التي تحصل.. كأن تسقط بالقرب منك قذيفة ولا تنفجر، أو أن توجد بمبنى يتعرض لقصف مدفعي شديد ويتهدم أجزاء كبيرة منه ثم تخرج حيا، بينما قد تنال الشهادة على أهون الأسباب وأنت تعبر الشارع برصاص قناص غادر»، لافتا إلى أنه «ليس هناك شيء أحب لقلب الذي حمل سلاحه لنيل الحرية والجهاد في سبيل الله من نيل شرف الشهادة مقبلا في ساحة المعركة».

أما عن النوم فعادة ما يكون بالتناوب؛ مجموعة تنام وأخرى تقوم بالحراسة، أما وقت صد هجوم أو القيام بعملية هجومية فلا أحد ينام، وعندما يستشهد أحد الشباب - والكلام عن مدينة حمص فيقول «إن شخصا واحدا منا فقط يقوم بنقل الشهيد من المستشفى الميداني إلى المسجد ليتم تكفينه والصلاة عليه، وبعد تسجيل الاسم يقوم الشخص ذاته الذي حمله من المستشفى بعملية دفنه. وكل يوم هناك تشييع جنازة، والذي بات جزءا من حياتنا اليومية. وعلى الرغم من ذلك لم نعتد فراق الإخوة الشهداء. لحظات الفراق مريرة رغم ما تحمله من فرح بالشهادة».

«كلنا طلاب شهادة»، هكذا يقول عبد الجبار، وهو اسم مستعار لأحد مقاتلي الجيش الحر في حمص، والذي يؤكد أنه «كلما استشهد أحد منا نشعر بأن النصر بات أقرب، أما ألطف اللحظات فتلك التي نجتمع فيها حول إبريق شاي، ندخن ويحكي كل منا ما لديه. نتناقش في شؤون العمليات التي قمنا بها ومصير الأسرى لدينا وما ننتوي القيام به، لا تخلو الجلسات من مزاح وغناء ثوري لشد العزيمة للتغلب على الحزن الذي يصيبنا لفقد أو إصابة أخ منا أو لنائبة ألمت بأهل أحدنا، تختلط المشاعر وتتشعب الأحاديث». ويتابع ساخرا «من يرَ الدخان المنبعث من مكان وجودنا يخيل إليه أن هناك حريقا هائلا. الجميع يدخن حمراء طويلة»، (الحمراء الطويلة دخان صناعة سورية).

ويصف السوريون سيجارة الحمراء بأنها مخلصة لصاحبها، إذ تنطفئ بمجرد وضعها في المنفضة. ولكن هل الدخان متوفر؟ يروون عن أحد المقاتلين في حمص قوله، إن «انقطاع الطعام بالنسبة له أهون بمائة مرة من انقطاع الدخان». وحصل منذ فترة قصيرة أن افتقد الدخان فما كان من ذلك المقاتل إلا أن قايض الشبيحة على أحد الحواجز على جثة شبيح قتل خلال اشتباك بصندوق دخان حمراء طويلة.

إبراهيم (جندي منشق) انضم للجيش الحر في ريف حمص وتتركز مجموعته في البساتين، يقول إن «أحلى لحظات العمر بالنسبة له عندما يهاجم مع مجموعته حاجزا أو نأسر شبيحة ونغتنم سلاحا وذخيرة، أما إذا حصلنا على مدرعة أو مدفعية فيكون فرحنا كبيرا جدا، وتصبح لجلسة التدخين وشرب الشاي متعة أخرى.. متعة الانتصار». يحلم إبراهيم باليوم الذي «سيسقط فيه النظام بيد الثوار لا بيد المجتمع الدولي». ويأمل إن «لم ينل شرف الشهادة أن يتزوج بعد النصر». وعما إذا كان مرتبطا بعلاقة عاطفية يقول: «الآن لا حب غير حب السلاح وعشق الحرية».

الناشط الإعلامي الحمصي وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» توقف عند الاعتياد على حالة الطوارئ الدائمة وكأنها نمط حياة روتيني، وأعطى مثالا بقوله «حين لا نكون في حالة هجوم أو دفاع أو رصد وتصوير كل واحد منا ينصرف إلى عمل ما، هناك من يحضر الطعام وآخر يتابع الأخبار، وتصفح النت وتفقد صفحته على موقع (فيس بوك) أو (تويتر)، والتواصل عبر (سكايب) وثالث يفضل النوم أو الاستحمام وغسل الملابس، بينما يشرب آخرون الشاي ويتبادلون الأحاديث، وإذا كان وقت صلاة يذهبون إلى جامع قريب للصلاة جماعة أو الصلاة في نفس المكان.. إلخ. وفجأة يبدأ القصف والهطول الكثيف للقذائف، فترى المجموعة تتفرق كل في اتجاه، وما إن يهدأ القصف العنيف المباشر حتى ترى الكل عاد إلى مزاولة العمل الذي كان يقوم به قبل القصف وكأن شيئا لم يكن بعد أن يجري تفقد للجميع لمعرفة إن كان هناك من أصيب أو استشهد». معظم المقاتلين يثابرون على الصلاة إن لم نقل جميعهم يقول الناشط الإعلامي قلة قليلة جدا لا تصلي، والصلاة عادة تكون جماعة في المساجد، وأي شخص من المجموعة يمكنه أن يؤم الصلاة، وعندما لا تكون الصلاة في المسجد متاحة فالصلاة تكون على الجبهة وإلى جوار السلاح. ويضيف الناشط الإعلامي «ليس كل أفراد المجموعات ملتزمين بأوقات الصلاة. هناك شباب يجمعون الصلوات، وقد يوجد ثوار علمانيون من المدنيين بين المقاتلين، وممكن أن نرى سلفيا ملتحيا إلى جانب شاب مودرن، يرتدي شورت وفانلة يؤديان الصلاة معا، وكثيرا ما تحصل نقاشات حامية تنطوي على خلافات كبيرة، يخفف وطأتها بعض الطرافة وتقبل المزاح. الكل متفق على هدف واحد وهو تحرير البلاد من نظام الطاغية الفاسد». وعن السلفيين يشير الناشط الإعلامي الذي أمضى 3 أيام معهم في أحد أحياء حمص القديمة المحاصرة إلى أنهم «ليسوا منغلقين، كما يشاع عنهم، بل هم منفتحون ومعظمهم اتجه للسلفية خلال أيام الثورة». ويؤكد أنه لم يقابل هناك رجال دين سلفيين بالمعنى التنظيمي، وإنما رأى «رجالا متدينين سلفيين، وكانوا قبل الثورة رجالا مدنيين، أطباء، مهندسين محامين، صيادلة، لديهم تدين شعبي تقليدي بعد الثورة تحولوا إلى السلفية والتشدد الديني». ويتابع «أحدهم كان تاجرا وفقد كل ما يملك، كما استشهد عدد كبير من عائلته، كان أكثرنا صلابة وشجاعة، وكان يقول لنا إن قوته وثباته نابعة من إيمانه بالله فهو وحده المعين».

يمضي المقاتلون إذا لم يكن لديهم عملية ليلهم على أصوات القذائف، وإذا سأل أحدهم عن الوضع قال «لا شيء. الأمور جيدة ولله الحمد»، لكن ماذا عن أصوات القصف التي تسمع «لا شيء يهم.. طقطقة يومية عادية»، هكذا يجيب.

جريدة الشرق الاوسط.. ألتينوزو (تركيا): ليز سلاي* ... عندما قرر طيار المروحية السوري، أحمد طراد، الانشقاق عن القوات الجوية السورية بداية هذا العام، أدرك أنها لن تكون مهمة سهلة. كانت قاعدته الجوية في دمشق تخضع لرقابة مشددة، وكان على يقين من أنه يتم التنصت على هاتفه، وشك في أن واحدا من بين كل ثلاثة من زملائه يتجسس لحساب النظام.

وواجه أيضا المعضلة التي يقول هو ومنشقون آخرون إنها أكبر عائق يقف كحجر عثرة في طريق هؤلاء الذين قد يرغبون في الانشقاق عن النظام السوري، لكن لم تواتهم الجرأة بعد، ألا وهي أمن وسلامة أسرته. لقد كان انشقاقه عن قاعدته أمرا مهما، لكن كان الأمر الأهم بالنسبة لطراد (30 عاما) هو التحقق من أن أقاربه لن توجه إليهم هجمات انتقامية بعد انشقاقه.

«علي إجلاء الجميع»، هكذا تحدث وهو يجلس محاطا بعدد من أفراد أسرته البالغ عددهم 15 فردا والذين رحلوا معه الشهر الماضي إلى مدينة ألتينوزو الساحرة الواقعة جنوب تركيا، بمن فيهم زوجته الحامل.

قال طراد: «إذا أردت الانشقاق، فعليك أن تخطط لذلك جيدا. إنها مهمة صعبة جدا».

جسد هروب الأسرة ذروة رحلة امتدت لخمسة أشهر من المؤامرات والخداع، وفي نهاية المطاف الشجاعة التي أبرزت التحديات التي واجهت عشرات الآلاف من الجنود الذين انشقوا بالفعل عن جيش الرئيس بشار الأسد، وربما بعض الأسباب التي ثنت المزيد عن اتخاذ تلك الخطوة.

لم تكن أي من الانشقاقات التي حدثت حتى الآن بالقوة الكافية لقلب ميزان القوى في النزاع المسلح المتصاعد بشكل مطرد في سوريا. لكن وتيرتها تتسارع، متسببة في إضعاف تدريجي لقوات الأمن، الأمر الذي يمكن أن يضعف قبضة الأسد على السلطة.

لا يمكن التحقق بشكل مستقل من قصة رحلة طراد بسبب القيود المفروضة على الصحافيين في سوريا، غير أن طراد قال إنه بدأ رحلته قبل عدة أشهر، يحدوه شعور متغلغل بالقلق حيال التكتيكات المروعة التي يوظفها النظام في إطار مساعيه لقمع الثورة.

كطيار مروحية مساعد في حي الغوطة الشرقية بدمشق، ذكر أنه لم يكن مشاركا بشكل مباشر في القتال، لكنه كان يمضي وقته في توصيل الذخائر ونقل الجنود المصابين أو القتلى من وإلى ساحات القتال بمختلف أنحاء البلاد.

إن سفك الدماء الذي قد شهده (في أحد المواضع ذكر أنه نقل جثث 17 جنديا قتيلا من مدينة حمص إلى دمشق) لم يقلقه بقدر ما أقلقته التقارير التي شاهدها على شاشة التلفزيون حول الأطفال الذين لقوا حتفهم على أيدي قوات النظام. يسترجع قائلا: «شعرت بالعجز لأنه لم يكن بمقدوري تقديم أي مساعدة».

تحولت شكوكه وهواجسه إلى حالة من التصميم والإصرار في فبراير (شباط)، عندما تم فجأة احتجاز نائب قائده بالقاعدة. على غرار طراد، كان نائب القائد سنيا، فيما كان الضباط الذين قاموا باحتجازه علويين.

يقول طراد إنهم قد أهانوه على مرأى من الجميع, ولقد ضربوه وقذفوا غطاء محرك سيارة نحو رأسه، واتهموه بالتجسس لحساب إسرائيل وتنظيم القاعدة. ويضيف: «حينها أدركت أن كل الضباط السنة في الجيش تعتمل في أذهانهم مثل هذه الاتهامات، وأن هذا المصير سيلحق بنا جميعا في وقت ما».

بدأ طراد بشكل فعلي في التخطيط للهروب. حاولت شقيقته في حلب التواصل مع ثوار الجيش السوري الحر الذين يعملون على طول الحدود التركية لسؤالهم عما إذا كان بمقدورهم المساعدة في ترحيل الأسرة بأكملها. وافق الثوار؛ لكنهم أرادوا في البداية دليلا على صدق حديث طراد، وعدم كونه جاسوسا لحساب النظام.

من ثم، أصبح طراد جاسوسا للجيش السوري الحر. استمر في عمله في نقل القتلى والمصابين بالمروحية، غير أنه كل بضعة أسابيع، تتصل به امرأة وتزعم أنها محبوبته. حتى إنهما قد يتبادلان عبارات الغزل لخداع أي شخص يحتمل أنه يسترق السمع للمكالمة، ثم يرتبان موعدا غراميا في أحد مقاهي دمشق. وهناك، يلتقي شخصين من الجيش السوري الحر، وينقل لهما معلومات عن تفاصيل العمليات العسكرية من قاعدته، وأسماء الطيارين المشاركين في قيادة المروحيات التي تقوم بالمهام القتالية التي يسقط ضحيتها عدد هائل من المصابين. يسترجع قائلا: «تسببت المكالمات الهاتفية في خلافات عدة مع زوجتي».

تقول زوجته فاتن وهي تلكمه على ذراعه: «حتى هذا اليوم، لست متأكدة من أنني أصدق هذه القصة».

جاء آخر دافع له للانشقاق عندما تم اعتقال الثائرين اللذين كان يتواصل معهما وإطلاق النار عليهما في إحدى ضواحي دمشق. فقد خشي أن تكون قوات الأمن قد علمت بأنشطته، وضغط على الثوار من أجل تهريبه. أرسل زوجته ووالدته وشقيقاته أولا، وبعدما علم أنهن آمنات في تركيا، غادر دمشق، منطلقا مع والده في الساعة الرابعة صاحبا لركوب حافلة متجهة إلى حلب.

كان بحوزته مستند يسمح له بالمغادرة، قام بتزويره على جهاز الكومبيوتر خاصته، ثم ارتدى ملابس المدنيين لصرف انتباه ضباط الأمن المنتشرين في محطة الحافلات وعلى طول الطريق السريع ممن كانوا يبحثون عن منشقين مثله.

وفي وقت متأخر من فترة الظهيرة، وصل إلى حلب، حيث كان في انتظاره سائق سيارة أجرة موثوق به بصحبة أشقائه الثلاثة. تقدمت سيارة يقودها أصدقاؤه لتنبيههم إلى نقاط التفتيش المحتملة على طول الطريق. وفي وقت الغروب، كانوا يشقون طريقهم عبر حقل ألغام باتجاه الحدود التركية، مستعينين بثوار كانوا على دراية بالطريق.

عندما وصل إلى السياج الفاصل بين تركيا وسوريا، دق جرس الهاتف الجوال الخاص بأخيه. كان المتصل هو قائده في القاعدة، الذي حذره من أنه قد بدأت عملية بحث عنه وأنه تم توزيع اسمه في أرجاء المدينة. لكن الوقت كان متأخرا جدا؛ وبعد دقائق، وصل بسلام.

يذكر أن اسمه مدرج الآن على قائمة تنتظر التجنيد بإحدى كتائب الجيش السوري الحر. وتقول زوجته، التي من المنتظر أن تضع توأمين (أول طفلين لهما) في فبراير، إنها تشعر بالغيرة. تقول وهي تميل رأسها على كتفه: «أتمنى فقط لو كان بمقدوري الانضمام إلى الجيش السوري الحر أيضا».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط» ... في تطور خطير، خرج عشرات الآلاف في مخيم اليرموك الفلسطيني القريب من العاصمة دمشق في مظاهرات مناهضة لنظام الأسد، وذلك خلال تشييع ضحايا المخيم من الفلسطينيين الذين سقطوا، أول من أمس، في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن السورية والشبيحة وجماعة أحمد جبريل. وقام المشاركون في التشييع برفع أعلام الاستقلال (علم الثورة) في المخيم وطالبوا بإسقاط نظام الأسد، ورددوا شعارات مناهضة للأسد الأب والابن.

وقال ناشط في المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الحر قام بحماية المظاهرة وإغلاق جميع الطرق بالإطارات المشتعلة، واستمرت المظاهرة لعدة ساعات وجابت شوارع المخيم أثناء «تشييع الشهيد يزن ناصر الخضراء الذي قضى بطلقتي قناص أصابتاه في رأسه يوم الجمعة». ولفت الناشط إلى أن القوات السورية حاصرت المخيم، وقامت بنشر مدرعات وحواجز على مداخله، مع نشر للقناصة وانتشار كثيف لقوات الأمن.

وجاءت مظاهرات يوم أمس ردا على مهاجمة قوات الأمن للمتظاهرين الذين خرجوا في مخيم اليرموك لنصرة بلدة التريمسة، وفي رد فعل على اختطاف 17 جنديا فلسطينيا من جيش التحرير الفلسطيني، من لاجئي مخيم باب النيرب في حلب، والعثور على جثث سبعة منهم مقتولين الأربعاء الماضي. وأثار انخراط الشباب الفلسطيني في الحراك الثوري مع السوريين ضد نظام الأسد كثيرا من الجدل، إذ يأتي على الضد من رغبة قيادات الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق، لا سيما أن أحمد جبريل ظهر مؤخرا في تصريحات صحافية وأكد وقوف جبهة التحرير الفلسطينية (القيادة العامة) إلى جانب نظام بشار الأسد. وأتت المظاهرات الحاشدة خلال اليومين الماضيين لرفض تصريحات جبريل، ولتزيد التهاب المشهد السوري.

وكتب الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك» تعليقا غير مباشر على انخراط الفلسطينيين في مناهضة النظام «أصعب شيء أن يكون ببلدك ضيوف معززون مكرمون لأبعد حد.. وترى البعض منهم لا يحترمون أصول الضيافة.. يعني سوري معارض أو تائه أو مسلح.. أمر الله وحكم.. لكن الضيوف (بعضهم) يجب أن يلتزموا أصول الضيافة، وإذا عجزوا عن ذلك فليرحلوا لواحات الديمقراطية بالبلاد العربية».

وفي غضون ذلك، استكملت قوات الأمن السورية، أمس (السبت)، ما قال المراقبون الدوليون إنه «امتداد لعملية للقوات الجوية السورية» أوقع أكثر من 200 قتيل في التريمسة يوم الخميس و100 آخرين يوم أول من أمس الجمعة، لتكون آخر نتائجه يوم أمس السبت سقوط ما يزيد على 65 قتيلا، بحسب الهيئة العامة للثورة.

وقد تركزت عمليات القصف والاشتباكات بالأمس في ريف دمشق وحمص وإدلب مع اقتحام خربة غزالة في محافظة درعا.

وفي هذا الإطار، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مئات من جنود القوات النظامية اقتحموا بالدبابات وناقلات الجند المدرعة بلدة خربة غزالة وسط إطلاق رصاص كثيف، حيث بدأت حملة مداهمات واعتقالات في البلدة.

وأفاد الناشط بيان أحمد، من لجان التنسيق المحلية في خربة غزالة، بأن «قوات الأمن والشبيحة بدأت بعد توقف القصف باقتحام الحيين الغربي والشمالي للبلدة مع مداهمات وتفتيش وتكسير»، مشيرا إلى أنها «تحرق كل بيت خال من السكان».

ولفت إلى أن «قوات الأمن تدخل البلدة من دون مقاومة لأن عناصر (الجيش الحر) الذين كانوا فيها غادروها بشكل كامل»، لافتا إلى أن «الجرحى بالعشرات ولا يوجد إلا مواد إسعاف أولية».

وفي درعا أيضا، أفيد بقصف عشوائي من قبل قوات النظام باستخدام الطيران المروحي على بلدتي الغارية الغربية والغارية الشرقية، حسبما ذكرت شبكة «شام» الإخبارية التي أشارت أيضا إلى أن انفجارات هزت المنطقة يوم السبت.

وكشف العقيد فهد النعمة، قائد المجلس العسكري في درعا وريفها، أن «قوات الأمن السورية تقصف مناطق درعا بالقنابل العنقودية منذ أكثر من 3 أيام»، موضحا أن «الطائرات الحربية ترمي قنابل يصل وزنها لحدود الـ250 كلغ تنشطر ليخرج منها ما يزيد على 100 قنبلة عنقودية تصيب كل ما ومن هو في دائرة الـ500 متر من موقع سقوط القنبلة».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تم استخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليا في الكرك الشرقي وفي خربة غزالة وغيرهما»، متحدثا عن انشقاقات بالأمس نتيجة رفض عدد من العناصر لاستخدام هذا النوع من القنابل.

بيروت: نذير رضا ... على غير عادتها، انطلقت الحافلة التي تقل ركابا عائدين من منبج في ريف حلب، إلى لبنان، من غير تصريح أمني بأسماء الركاب. هذا الإجراء لم يعتد عليه المسافرون، كما أوضح بسام (32 عاما) الذي كان يزور المدينة للمشاركة في عزاء جدته لأمه، «لكنه تبدل منذ ازدياد عدد المعارضين المطرد في المدينة قبل ستة أشهر، إذ يلبث رجال الأمن التابعين للنظام في مراكزهم العسكرية المدشمة، ولا يخرجون منها حتى للقيام بواجبهم، خوفا من غضب المعارضين».

الإجراءات الاستثنائية التي طرأت على «نقطة انطلاق الحافلات في منبج»، تشير إلى الواقع الذي تبدل في المدينة منذ وصول الاحتجاجات إليها. ويؤكد بسام لـ«الشرق الأوسط» أن «رجال الأمن باتوا يشعرون على الدوام بأنهم مطاردون من قبل المعارضين السلميين والمسلحين، فيلتزمون ثكناتهم العسكرية المدشمة بأكياس الرمل والبراميل المعدنية، ولا يخرجون منها إلا بمؤازرة من الجيش النظامي»، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية «لا تقتصر على رجال الأمن المكلفين بجمع معلومات عن المسافرين، بل تشمل عناصر فروع الاستخبارات والشرطة».

وإذا كانت هذه الصورة تعبر عن حجم انحسار سلطة النظام عن مدينة منبج ومحيطها، فإن الوقائع الأخرى على الطريق الدولي بين حلب ودمشق، تؤكد أن النظام فقد نفوذه في مناطق كثيرة من سوريا.

وأشار بسام إلى تغير لافت على الطريق الدولي يؤكد انحسار سلطة النظام وفقدانه السيطرة على المناطق الشمالية والوسطى في سوريا، يقول: «بعد خروجنا من حلب، ووصولنا إلى تخوم مدينة سراقب، توقفت الحافلة على حاجز عسكري، تبين أنه حاجز ثابت للجيش السوري الحر». وأضاف: «كانت الساعة تشير إلى العاشرة مساء. صعد عسكري من الباب الأمامي وسألنا عما إذا كان بيننا عسكريون، فأجبناه بالنفي، ذلك أن العسكري لا يستطيع الحصول على تصريح لمغادرة الأراضي السورية. عرضنا عليه إظهار بطاقات الهوية، فقال إنه لا يريد تأخيرنا لأن الطريق، كلما تأخر الوقت تصبح أخطر بحكم وجود عصابات وشبيحة وقطاع طرق».

وأضاف بسام: «توقفنا عند ثلاثة حواجز للجيش السوري الحر على الطريق من حلب باتجاه حمص، اثنان منهم في محافظة إدلب، وهما سراقب ومعرة النعمان، وآخر قبل الوصول إلى الرستن بنحو 10 كيلومترات»، مشيرا إلى أن «هذه الظاهرة تكشف عن حجم فقدان سيطرة النظام على المناطق السورية، وسيطرة الجيش السوري الحر على الأرض ميدانيا».

أما حواجز القوات النظامية على طول الطريق، فلم تتخط العدد واحد وتحديدا على تخوم مدينة حمص، لافتا إلى أن هذا الحاجز «كان لقوات الجيش وليس للقوى الأمنية، وكان معززا بدبابتين».

ويبدو أن الصورة على طريق حلب - دمشق، تكشف الكثير من الواقع الميداني على الأرض. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» من محافظة ريف حلب إن السكان «لا يرون أثرا للقوات الأمنية وعناصر المخابرات». وأضافت: «وحدها الدبابات التي تنتشر على مداخل المدن وعلى الطرقات الدولية، تشير إلى أن النظام ما زال موجودا على نطاق محدود».

وأضافت المصادر: «تبدو المدن شبه خالية من الوجود الأمني، حيث اعتكفت العناصر الأمنية عن الخروج في الليل، وتنازلت عن مهمة اعتقال المطلوبين، فيما يتكفل الجيش بالمهمة حيث يقوم بعمليات خاطفة». ولا يرى السكان، بحسب المصادر، «إلا الآليات العسكرية، في حين يتخطى عدد أعلام الثورة السورية في القرى التابعة لريف حلب، عدد أعلام حزب البعث».

وإذا كانت بعض المدن تشهد وجودا محدودا غير فاعل للقوات الأمنية التابعة للنظام، وتعتكف عن مهماتها بعد حلول الظلام، فإن بعض المناطق لا تشهد أي وجود لقوات النظام، باستثناء مرابض المدفعية البعيدة. وفي هذا الإطار، قالت مصادر ميدانية من إدلب لـ«الشرق الأوسط» إنه في إدلب «لا هيبة أصلا للنظام وقواته الأمنية في الداخل»، مؤكدة أن الجيش الحر «بات مقبولا كجيش بديل عن الجيش السوري، ولا يعارض السكان حواجزه المتنقلة على تخوم المدن والثابتة في بعض الأحياء».

 

واشنطن: محمد علي صالح بيروت: «الشرق الأوسط»... بينما أجل مجلس الأمن خلال عطلة نهاية الأسبوع مناقشات مشكلة سوريا، توالت الإدانات لجرائم الرئيس السوري بشار الأسد، وخاصة الهجوم الدموي في التريمسة. واقترح جورج شولتز، وزير الخارجية في إدارة الرئيس رونالد ريغان، أن تتدخل تركيا مباشرة في سوريا. وقال البيت الأبيض إن مجزرة التريمسة يجب أن تزيد الضغط على الأسد. وقالت الخارجية الأميركية إن مشروع القرار عن سوريا في مجلس الأمن يجب أن يتضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: «نظل نشاهد تقارير على مدار الساعة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، مثل ما حدث في قرية خارج حماه (التريمسة). إذا كان هناك أي شك حول الحاجة إلى استجابة دولية منسقة في الأمم المتحدة، هذا الذي حدث يجب أن يزيل أي شك».

وأضاف جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض: «مع استمرار هذه الأعمال المتكررة من العنف ضد الشعب السوري، فقد الرئيس الأسد شرعية أن يحكم وطنه. وحان الوقت له ليرحل. وحان الوقت للانتقال السياسي الذي طال انتظاره. نحن نريد، بل نأمل، أن تستمر وحدة الكلمة على الصعيد الدولي للضغط على الرئيس الأسد ليترك الحكم».

في نفس الوقت، قالت الخارجية الأميركية إن سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، تشترك في مفاوضات حول مشروع قانون من خمس نقاط. وإن المفاوضات مستمرة، بدون تقديم تفاصيل.

وقال باتريك فنتريل، مساعد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «يظل موقفنا طوال الوقت أن القرار الجديد ينبغي أن يتضمن، ليس فقط تأييدا كاملا لخطة مؤتمر جنيف، ولكن، أيضا، التدابير العملية، كما اقترح كوفي أنان». وأضاف: «لهذا، موقف الولايات المتحدة أننا في حاجة هامة إلى أن يحتوى القرار على آليات تنفيذ خطة معينة، وليس فقط التأييد أو الرفض».

وفرق المتحدث باسم الخارجية بين عقوبات اقتصادية، وعقوبات دبلوماسية، كانت أعلنت في الماضي، وخطوات فعالة من داخل مجلس الأمن. وقال: «إن مؤتمر أصدقاء سوريا دعم هذه العقوبات، لكن لا بد من أن يعلن مجلس الأمن عقوبات واضحة ومحددة، مؤكدا أن عقوبات مؤتمر جنيف يجب أن تضمن في قرار مجلس الأمن. وأيضا، كما طلب كوفي أنان، فرض عواقب حقيقية في حالة عدم الامتثال من جانب الأسد لمطالب المجتمع الدولي».

وقال فيننريل إن المبادئ العريضة لما تريد الولايات المتحدة هي تأييد وثيقة مجموعة العمل في جنيف، بالإضافة إلى «عواقب حقيقية».

وتعليقا على اقتراحات كوفي أنان في خطابه إلى مجلس الأمن بأهمية اتخاذ «إجراءات فعالة»، قال فينتريل: «لا بد من إدراج فقرات عن خطوات حقيقية، ونتائج حقيقية».

وكانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، أكدت أن الولايات المتحدة لا تريد فقط إعطاء كوفي ما يريد، ولكن أيضا ما يريد المجتمع الدولي بأسره في سوريا.

وكان بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وصف المذبحة، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، بأنها «تصعيد صارخ للعنف». وأنها «تلقي بظلال خطيرة من الشك» على التزام الرئيس الأسد بخطة السلام التي كان أيدها مجلس الأمن. وأضاف مون: «أدين بأشد العبارات الممكنة الاستخدام العشوائي للمدفعية الثقيلة وقصف المناطق السكنية، بما في ذلك بطائرات هليكوبتر».

وأكد مون أن فشل مجلس الأمن في الاتفاق على موقف موحد لممارسة الضغط على الرئيس الأسد لوقف العنف في وطنه وعلى شعبه، هو بمثابة إعطائه ترخيصا لارتكاب المزيد من المجازر. وأنه يتعين على مجلس الأمن إرسال رسالة قوية إلى الجميع مفادها أنه ستكون هناك عواقب إذا لم تحترم خطة السلام التي وضعها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا كوفي أنان.

وأضاف مون: «أدعو كل الدول الأعضاء إلى الاتفاق على قرار جماعي، وحاسم، من أجل إيقاف المأساة في سوريا فورا. لأن عدم التحرك يعتبر ترخيصا لمزيد من المجازر».

ومن جهته حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، روسيا والصين بأن رفضهما فرض عقوبات على سوريا يعني أن تعم الفوضى والحرب، وقال في تصريح لقناة «بي إف إم الفرنسية الخاصة»: «أقول للروس، للصينيين: عندما لا تقومون بشيء كي نتمكن من التقدم بشكل مباشر أكثر في اتجاه تشديد للعقوبات في الأمم المتحدة، يعني هذا أن تعم الفوضى والحرب في سوريا، على حساب مصالحكم الخاصة».

كما أدان وزير الخارجية الكندي جون بيرد المجزرة «المروعة» التي شهدتها التريمسة. ونددت الحكومة البرازيلية «بشدة» استخدام الجيش السوري للمدفعية الثقيلة ضد المدنيين في التريمسة. ودعت دمشق لاحترام خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية أنان. ودخل المراقبون الدوليون أمس (السبت) إلى قرية التريمسة التي شهدت مقتل ما يزيد على 250 شخصا الخميس، بحسب ما أكدته المتحدثة باسم المراقبين سوسن غوشة التي أشارت إلى أن الموكب تألف من 11 مركبة.

وأعلن الجنرال مود رئيس بعثة المراقبين أن مجموعة من المراقبين كانت منتشرة في منطقة تبعد 5 كيلومترات عن التريمسة أكدوا استخدام الأسلحة الثقيلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية في مهاجمة القرية.

وقال تقرير لتقييم الوضع أعدته بعثة المراقبة الدولية في سوريا إن ما حدث في القرية «امتداد لعملية للقوات الجوية السورية». ووصف التقرير «الوضع في محافظة حماه بأنه لا يزال مضطربا للغاية ويصعب التكهن به». وأضاف: «القوات الجوية السورية تواصل استهداف المناطق الحضرية المأهولة شمال مدينة حماه على نطاق واسع»، لافتا إلى أن ما جرى في التريمسة «هو الأسوأ منذ انطلاق الثورة قبل 16 شهرا».

وفي وقت سابق قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن بعثة المراقبين الدوليين وصلت إلى بلدة التريمسة المنكوبة، وقال المراقبون إن العمليات العسكرية لا تزال تجري في محيط البلدة، ووثقوا سماع أكثر من مائة انفجار في المنطقة

عبد الرحمن الراشد.... جريدة الشرق الاوسط... ازدادت ظاهرة بيانات المنشقين عن قوات النظام السوري، من رتب عسكرية مختلفة، وطوائف متعددة، بما فيها طائفة الرئيس العلوية، أيضا، كما تجرأ ثلاثة سفراء وأعلنوا انشقاقهم. وعلينا أن ندرك أن معظم كبار موظفي الدولة الراغبين في العصيان يخشون إعلان مواقفهم خوفا على أقاربهم من النظام الذي لا يتورع عن الانتقام من أفراد عائلاتهم ردعا للبقية التي لم تهرب بعد.

وكان آخر المنشقين العسكريين، مناف طلاس، قائد لواء بالحرس الجمهوري ومن أبرز المقربين، سابقا، من الرئيس بشار الأسد، هرب سرا عبر الحدود بعد أن غادر معظم أفراد عائلته. وكان يهيئ لنفسه الخروج فعليا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولم يغادر إلا بعد أن تسلل والده مصطفى، وزير الدفاع الأسبق أيضا، عبر الحدود مع لبنان ثم إلى الخارج.

ويبدو أن المخابرات السورية لم تعد تملك القدرة على مراقبة ومنع كبار القيادات العسكرية والسياسية من الهرب، وهذا ما جعل مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» الذي انعقد في باريس يفاجئ الجميع بمشاركة قيادات عسكرية وسياسية ميدانية جاءت حديثا من داخل سوريا.

وبالتالي، يتضح أن النظام يفقد السيطرة تدريجيا، وهو الذي يقوم أساسا على السيطرة على الجميع بحدود مغلقة، ونظام عقوبات قاس، لردع الناس من معارضته.

ولا يزال مئات من السوريين يخرجون يوميا عبر لبنان، والأكثرية إلى تركيا، وهناك من فر إلى الأردن. وفي الاتجاه الآخر، من تركيا إلى داخل سوريا، يتم تهريب كثير من المؤن والمساعدات الإنسانية رغما عن حرس الحدود السوري، كما يتم تهريب المقاتلين والأسلحة أيضا. وبالتالي ارتخت قبضة القوات السورية ولم تعد تقدر على حراسة حدودها، معتمدة أكثر على حراسة قوات الحدود من الدول الأخرى المجاورة مثل العراق والأردن ولبنان. هذا العجز يظهر أن ما يحمي النظام السوري فعليا اليوم هو «الفيتوان» الروسي والصيني في مجلس الأمن، وإلا لكانت عمليات نقل الأسلحة والمقاتلين المتدربين تتم بشكل أكبر، دون خوف من الجيش السوري المنشغل جدا في قمع المظاهرات اليومية في أنحاء البلاد. ولو أن مجلس الأمن سمح للمعارضة بالتسليح لحل المعادلة سريعا، حيث إن كثيرا من الدول مستعدة لإرسال ما يحتاج إليه الثوار للسيطرة على أراضيهم وطرد قوات النظام حتى محاصرته. لكن من دون موافقة مجلس الأمن لن يمكن إيصال العتاد العسكري الكبير، ولن تسمح تركيا وبقية الدول المجاورة، وهذا ما جعل القضية أكثر تعقيدا.

وكل ما يتم تهريبه إلى الداخل هو الخفيف من العتاد، والقليل من المؤن الغذائية والمساعدات الطبية المحدودة.

أصبح النظام محاصرا من كل الجهات. فالمظاهرات وصلت إلى قلب العاصمة، دمشق، ونشاط الثوار المسلحين اتسع إلى درجة تحرير مناطق كاملة في الداخل؛ دير الزور مثلا في قبضة الثوار الذين عينوا حتى مدير شرطة للمدينة. والنظام فاقد السيطرة على الحدود مع تركيا ولبنان. ويبدو أن هناك عددا كبيرا من كبار رجالات النظام يرتبون للتخلي عنه. ومن عجزه، أصبح الأسد يريد الآن العودة للمبادرات السياسية بعد أن كان هو من أفشلها، وقد حرص دبلوماسيوه على التأكيد أنه يقبل بمبادرة كوفي أنان الأولى التي ماتت.

فايز سارة... جريدة الشرق الاوسط... تكثر الادعاءات حول سوريا، كلما أوغلت الأزمة السورية إلى الأعمق زمنيا والأكثر تعقيدا في تفاصيلها الداخلية وفي التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وتصل بعض هذه الادعاءات إلى حدود الكذب صراحة أو تلميحا أو تتجاوزه في بعض الأحيان. وتتشارك في تلك الجريمة التي ترتكب بحق سوريا والسوريين هيئات دولية وإقليمية ودول كبرى وصغرى، إضافة إلى شخصيات معروفة، ولكل طرف من الأطراف أسبابه ودواعيه في ما يسوقه عن سوريا وأوضاعها من ادعاءات وأكاذيب.

ومن بين أكثر الادعاءات شيوعا عن سوريا، أنها تعيش حالات انقسام حاد في بناها السكانية طبقا لمكونات دينية وطائفية وعرقية، وأن هذه الانقسامات تتبلور في تكوينات متشددة، تأخذ طريقها نحو التحول إلى جماعات مسلحة، أو أنها أصبحت كذلك بالفعل، وأنها انخرطت في أعمال ونشاطات، تعزز الانقسامات. غير أن واقع الحال في العديد من المناطق والمدن السورية، لا سيما دمشق التي تضم ربع السكان السوريين، يؤكد خطأ الادعاء، ويجعله بلا مصداقية.

وهناك ادعاء آخر، يتردد كثيرا، بالقول إن سوريا تعيش حربا أهلية، أو القول إنها غرقت في حرب طائفية، وهو ادعاء لا يراعي الواقع ولا يفهمه، حيث إن النظام من خلال تبنيه للحل الأمني العسكري يشن الحرب ضد سوريين في كل المناطق، بمدنها وقراها، ولا تميز قذائف الدبابات والمدافع، وحتى طلقات البنادق والقناصات، أهدافها من البيوت والأفراد طبقا لطوائفهم أيا كان الذي يطلقها، بل إن الذين يطلقون النار لا ينتظمون حسب طوائف ومناطق أو ديانات.

كما أن من بين الادعاءات الفاضحة القول بأن سوريا أصبحت قاعدة للخلايا الإرهابية المتشددة، والتي لا تتشكل من سوريين فقط، وإنما من عرب ومسلمين يفدون من أنحاء العالم إلى سوريا ليجعلوها أفغانستان جديدة أو ما يماثلها. ولا شك أن قولا كهذا يشكل كذبا فاضحا، حيث لم تبين وقائع وتطورات نحو عام ونصف عام من الأحداث السورية أحداثا تؤيد أو تدعم هذا الادعاء، بل إن البيئة السورية بما عرف عنها من الناحيتين السياسية والدينية لا تشكل حاضنا لمثل ذلك، ولا هي بيئة جاذبة للمتشددين على نحو ما هو معروف.

وثمة ادعاءات وأكاذيب أخرى، يجري ترديدها حول سوريا، من بينها وصف المعارضة بأنها مسلحة من دون إشارة إلى أن الأمر ينطبق بصورة محددة على الجيش الحر الذي يشكله منشقون عن المؤسسة العسكرية، ومثل ذلك القول بأنه يتم تجنيد أطفال في العمليات العسكرية، وهو أمر غير صحيح في ضوء الوقائع، وكذلك القول بوجود عمليات قتل وخطف وتخريب ممتلكات على خلفيات دينية أو طائفية، خاصة حيال المسيحيين، وجميعها ادعاءات لا تتوافق مع الحقائق القائمة في الواقع.

وأي شيء غير النفي المطلق لأحداث تتصل بما سبق، يدخل في دائرة مبالغة توازي في خطئها ما تذهب إليه تلك الادعاءات والأكاذيب، التي تأخذ حادثة أو قلة من الحوادث، أو مظاهر، أو معلومات يرددها البعض لأهداف سياسية تخدمه، وتعتبرها ظواهر عامة، صارت بمثابة ملامح لسوريا والسوريين، وأصبحت ترسم ملامح أفكارهم وسلوكياتهم، وتحدد الآفاق التي ستتطور إليها مستقبلاتهم.

لقد حدثت في ظروف الحل الأمني – العسكري، الذي اختارته السلطات سبيلا لمعالجة الأزمة بدل المعالجة السياسية، ارتكابات وجرائم وحشية، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وامتدت بعض تلك الارتكابات إلى الوسط الشعبي والجيش الحر، وبعض الأعمال والارتكابات كانت في إطار ردود الفعل على ما حدث ويحدث من انتهاكات فاضحة، لكنها ظلت أعمالا فردية أو محدودة ومقترنة بظروفها وبأماكنها، بمعنى أنها لم تكن ظواهر على نحو ما توصف.

إن الخلفية التي تنطلق منها الادعاءات والأكاذيب السابقة وما يماثلها، تعود إلى أسباب متعددة ومختلفة. أول هذه الأسباب يكمن في جهل الواقع السوري، أو ربط المعرفة به بما هو معروف عن مجتمعات عربية وإسلامية أخرى مثل لبنان والعراق وأفغانستان، وجميعها بلدان لكل واحد منها خصوصياته، التي تجعله مميزا عن غيره، وفي مثال محدد فإن جماعات الإسلام السياسي في كل واحد من البلدان السابقة لا تشبه بعضها حتى في الاسم.

وثمة سبب آخر وراء تلك الادعاءات والأكاذيب، حيث تتحول إلى ذريعة، يتم الاستناد إليها في تبرير مواقف أصحابها، وصولا إلى التنصل من مسؤولياتهم في المشاركة الجدية والعملية بحثا عن حل للأزمة القائمة في سوريا، والتي يمكن أن تكلف البعض مسؤوليات وأعباء سياسية ومادية لا يرغبون في تحملها والقيام بها، ولعل أحد الأمثلة على ذلك الادعاءات القائلة بتشتت المعارضة السورية وانقسامها، باعتباره يبرر عدم اتخاذ موقف يؤازر مطالب السوريين.

وهناك سبب ثالث في خلفية تلك الادعاءات، وهو استخدامها لخدمة مواقف سياسية، يتبناها أصحاب تلك الادعاءات، ومن ذلك قول المسؤولين الروس وتكرارهم إن المعارضة في سوريا مسلحة، وإنها تستهدف تدمير الدولة السورية، وهو ادعاء هدفه تبرير الموقف الداعم للسلطات السورية ومواقفها الذي تقوم به موسكو، وجعل السلطة والمعارضة على ذات الأرضية والمسؤولية في الأزمة السورية.

خلاصة الأمر في الادعاءات والأكاذيب، التي يتم ترويجها حول سوريا والسوريين، أنها ترسم صورا غير حقيقية عن الواقع، وهي تسهم في استمرار الأزمة وتصعيدها، وغالبا فإنها سوف تقود إلى توطين الأزمة وتعميقها، الأمر الذي يضع مسؤولية كبيرة على مختلف الأطراف لا سيما الباحثين عن مستقبل أفضل لسوريا والسوريين للوقوف ضد تلك الادعاءات ومحاربتها.

 

تناقلت وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية امس تفاصيل مرعبة عن الطريقة التي تمت بها تصفية القتلى في المجزرة التي وقعت في بلدة التريمسة بريف حماة والتي قالت روايات نشطاء المعارضة إن عدد الذين سقطوا فيها ربما تجاوز المئتين.

وقال رجل في شريط فيديو تم بثه على الإنترنت ويفترض انه التقط في التريمسة إن المنطقة كانت محاطة من كل الجوانب بالدبابات والعربات المدرعة بينما كانت طائرات الهليكوبتر تحلق في الجو. وأضاف «أن المهاجمين والشبيحة أحرقوا الناس أمام عيون أهالي المنطقة وأمسكوا بالرجال وطعنوهم». وكان يشير إلى صدر احد الرجال ثم إلى شريان في رقبته. وتابع انه تم ذبح ابن عمه كما اقتلعوا عيون عدد من الأشخاص.

وسارع مقاتلو المعارضة إلى تعزيز القرية بعد تعرضها لهجوم من قبل المشاة والمدفعية والطيران ما أدى إلى اندلاع معركة بين الجانبين استمرت سبع ساعات.

وقال ناشط من التريمسة لوكالة «رويترز» إن هناك 60 جثة في المسجد بينهم 20 جثة مجهولة الهوية. وأضاف أن جثثاً أخرى توجد في الحقول والقنوات والمنازل. وأظهر فيديو مصور على الإنترنت جثث 15 شاباً تغطي الدماء وجوههم وملابسهم. وكان اغلبهم يرتدون قمصاناً وسراويل من الجينز. ولم يكن بينهم نساء أو أطفال. وأظهرت لقطات فيديو أخرى صفوفاً من الجثث الملفوفة بالأغطية والملاءات والأكفان وكانت الدماء تنزف من بعضها. وأزاح احد الرجال غطاء ليكشف عن جثة محترقة. وقام رجال بدفن الجثث في خندق.

وفي مسجد مكتظ بالنساء المكلومات والرجال المصابين بالذهول تم جمع الجثث والتعرف عليها وتجهيزها. وكان الأطفال يخطون بحذر شديد بين الجثث التي تملأ الأرض.

واستمرت ردود الفعل امس على المجزرة في العالم العربي وحول العالم. وفي الأردن دعا مجلس علماء الشريعة في جماعة «الإخوان المسلمين» إلى «النفير العام» لنجدة الشعب السوري ودعم ثورته، ودان «المجزرة البشعة بكل عبارات الإدانة والاستنكار» مطالباً جموع الأمة بنصرة الشعب السوري المظلوم بكل الصور الممكنة (...) لوقف الظلم الواقع عليه وردع الظالم ومحاسبته على جرائمه».

ووصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان امس ما حصل في التريمسة بـ «المذبحة اللا إنسانية»، مشدداً على أن النظام السوري سينهار «عاجلاً أم آجلاً». وقال أردوغان في كلمة أمام حزب «العدالة والتنمية» «لم يعد هناك شيء يقال في شأن سورية. هذه المذبحة اللاإنسانية ومحاولة الإبادة ليستا سوى إشارات تنبئ برحيل هذا النظام».

وأضاف متوجهاً إلى الرئيس السوري «كل الطغاة جبناء. وكل الطغاة قساة وعاجلاً أم آجلاً سيرحلون والشعب السوري سيطلب محاسبتهم».

وندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بما وصفه المراقبون الدوليون بأنه قصف «عشوائي» شمل إطلاق صواريخ من طائرات هليكوبتر على التريمسة. وطالب بان الرئيس السوري بشار الأسد بالتزام خطة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وكانت مجموعة من المراقبين تضم خبراء مدنيين وعسكريين دخلت امس إلى التريمسة بعد إبلاغ الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في مهمة للاستطلاع وتقويم الوضع.

وحض الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند موسكو امس على التوقف عن عرقلة جهود الاتفاق على قرار في مجلس الأمن. وأضاف انه ابلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو حرب أهلية في سورية وقال انه «لا يزال هناك وقت للتوصل لحل سياسي لتفادي ذلك».

ولم تمنع ردود الفعل الغاضبة حيال مجزرة التريمسة قوات النظام من مواصلة قصفها امس لمختلف المدن السورية فقد واصلت عمليات القصف خصوصاً في ريف دمشق وحمص ما أدى إلى مقتل 50 شخصاً على الأقل، بينهم عدد من النساء والأطفال، واقتحم مئات الجنود بالدبابات وناقلات الجند المدرعة بلدة خربة غزالة في محافظة درعا وسط إطلاق رصاص كثيف، وبدأت حملة مداهمات واعتقالات في البلدة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «قوات الأمن دخلت البلدة من دون مقاومة لأن عناصر الجيش الحر الذين كانوا فيها غادروها بشكل كامل»، لافتاً إلى أن «الجرحى بالعشرات ولا توجد إلا مواد إسعاف أولية».

وفي ريف دمشق، قتل سبعة مدنيين، بينهم اربع نساء وطفلة إثر سقوط قذيفة على منزل في مدينة دوما. وفي ريف حماة، استهدفت سيارة مفخخة مفرزة الأمن العسكري في مدينة محردة كما سقط 11 شخصاً في القصف على مدينة القصير في محافظة حمص وتعرضت مدينة الرستن للقصف من قبل قوات النظام التي تحاول السيطرة على هذه المدينة الخارجة عن سيطرتها منذ بضعة اشهر.

وفي حمص ذكرت «الهيئة العامة للثورة السورية» أن الأحياء القديمة في المدينة والحميدية وجورة الشياح شهدت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والهاون منذ صباح امس ترافق مع انتشار للقناصة حول الحي وعلى اسطح المنازل».

وقصفت قوات النظام حي اليرموك في دمشق بعد خروج تظاهرة لتشييع قتلى سقطوا في تظاهرة أول امس الجمعة. فيما بثت مواقع على الإنترنت شريطاً ظهرت فيها مجموعة جديدة من ضباط الجيش تعلن انشقاقها وانضمامها إلى «الجيش السوري الحر» رداً على مجزرة التريمسة.

الحياة...اطمة-ا ف ب -اسفرت معارك بين مقاتلين سوريين وجنود وعناصر ميليشيات موالين لنظام الرئيس بشار الاسد على مقربة من الحدود مع تركيا عن 10 قتلى على الاقل و15 جريحا في صفوف المقاتلين

وفي التفاصيل فقد هاجم عشرات المقاتلين بالاسلحة الخفيفة حاجز تفتيش بين قريتي ديوان وتل سلور الكرديتين في محافظة ادلب

واوضح المقاتلون انهم سيطروا على الحاجز مؤكدين انهم قتلوا ثمانية جنود في حين فر 15 آخرون. لكنهم تعرضوا لهجوم مضاد شنته مجموعة من الاكراد اتت من تل سلور.

توجه وفد من المراقبين الدوليين في سورية السبت الى التريمسة في ريف حماه وسط البلاد للتحقق مما جرى اثر وقوع 150 قتيلا في البلدة قبل يومين، بحسب ما افادت مصادر متطابقة وكالة .

واكدت المتحدثة باسم بعثة المراقبين سوسن غوشة ان "وفدا من المراقبين توجه الى التريمسة للتحقق مما جرى".

وقالت غوشة ان "المراقبين تمكنوا من دخول التريمسة"، مشيرة الى ان الموكب "تألف من 11 مركبة".

من ناحيته افاد الناشط الاعلامي ابوغازي ان "المراقبين الدوليين وصلوا الى التريمسة وقد عاينوا اماكن القصف واجروا مقابلات مع الاهالي".

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان افاد ان القوات النظامية قصفت الخميس الماضي بلدة التريمسة في هجوم بالدبابات والمروحيات ما ادى الى مقتل اكثر من 150 شخصا، بينما اعلن الجيش السوري من جهته انه قتل عددا كبيرا من "الارهابيين" في التريمسة نافيا قتل اي مدني.

وكان رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية الجنرال روبرت مود في دمشق ابدى الجمعة استعداد بعثة المراقبين الدوليين للتوجه الى التريمسة والتحقق من الوقائع "اذا او عندما يحصل وقف جدي لاطلاق النار".

ويصعب التاكد من عدد القتلى من مصدر مستقل منذ توقفت الامم المتحدة عن احصاء الضحايا في اواخر العام 2011، بينما يتعذر تقصي الحقائق الميدانية والامنية بسبب القيود المفروضة على الحريات الاعلامية.

دان مجلس علماء الشريعة في جامعة الاخوان المسلمين في الاردن السبت مقتل 150 شخصا في بلدة التريمسة وسط سورية، ودعا الى "النفير العام" لنجدة الشعب السوري ودعم ثورته.

وقال المجلس في بيان انه "اذ يدين هذه المجزرة البشعة بكل عبارات الادانة والاستنكار ليدعو جموع الامة الى نصرة الشعب السوري المظلوم بكل الصور الممكنة (...) لوقف الظلم الواقع عليه وردع الظالم ومحاسبته على جرائمه". واضاف "ندعو جماهير الامة الى النفير العام لنجدة اخوانهم في سورية ودعم ثورتهم في مطالبها ضد الظلم والطغيان".

وطالب البيان "الدول والحكومات العربية بالقيام بواجبها في حماية المدنيين الابرياء ومنع القتل الممنهج الذي ترتكبه قوات النظام السوري وشبيحته بكل السبل المتاحة وعلى وجه الفور والسرعة ودون تباطوء او تأخير".

وقتل اكثر من 150 شخصا الخميس في هجوم للقوات السورية على بلدة التريمسة بريف حماة وسط سورية استخدمت خلاله الدبابات والمروحيات، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، بينما اكد مصدر عسكري سوري ان القوات المسلحة السورية قتلت "عددا كبيرا من الارهابيين" في التريمسة حيث نفذت "عملية نوعية" لم تؤد الى وقوع ضحايا من المدنيين.