سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا..سلام يتّجه إلى تشكيل حكومة «لا غالب ولا مغلوب».....سلام يرغب في تشكيل حكومة «منسجمة» خلافا للسابقة.. نائب عوني يستبعد تشكيلها «إذا لم يتفق على قانون انتخابي»....تمام سلام يرفض التفرد أو يتراجع عن حكومة الأمر الواقع! ....ملفات اقتصادية ومالية ملحّة تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة...بري يتحدث عن حكومة سياسيين وتكنوقراط وسلام على موقفه و «ليس متمسكاً بالمنصب»

"في 11 نيسان/أبريل 2013 أدلى المستشار في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى دينيس روس بشهادة أمام الكونغرس حول سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا وفيما يلي نص كلمته:"

لا يمكن أبداً أن تساورنا الشكوك في أن الصراع الدائر في سوريا يضعنا أمام تحديات خطيرة. فالكارثة الإنسانية هناك تسوء أكثر فأكثر حيث قد يكون الآن ما يقرب من ربع الشعب السوري من النازحين -- إن كان ذلك داخل البلاد أم خارجها، كما وصل عدد القتلى إلى ما يقرب من80,000 شخص وهو مستمر في الصعود لا محالة. غير أن ضمائرنا لم تكن هي الوحيدة التي تأثرت بهذه الحرب الضروس. وقد كان لذلك أثر على مصالحنا ايضاً لأنه ليس من المرجح أن يبقى الصراع محصوراً في سوريا. ففي الحقيقة كلما تخطو سوريا نحو الهاوية وتنهار الدولة بصورة أكثر ويزداد عدد اللاجئين الفارين إلى الدول المجاورة -- كلما بزغ تهديد جديد بحصول المزيد من عدم الاستقرار للدول المجاورة لسوريا.

وحتى ولو افترضنا أن تنظيم «القاعدة» لن يرسخ نفسه في الدولة السورية الناشئة التي ربما تكون فاشلة، فإن تدفق اللاجئين يمثل بالفعل مصدر خطر متزايد على الأردن ولبنان والعراق. ولا يمكن لأي من هذه الدول استيعاب الأعداد الكبيرة من هؤلاء اللاجئين بسهولة -- وفي حالة لبنان والعراق، فإن الخلافات الطائفية قد تعيد إشعال الصراعات الأهلية التي كنا نأمل أنها أصبحت شئ من الماضي. وفي هذا الصدد قد تواجه تركيا مشكلة أقل حدة ويمكن أيضاً أن تكون أكثر قدرة على إدارة التدفق المتزايد للاجئين، ولكنها أيضاً تواجه صعوبات متزايدة في استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين وإدارة المخيمات. وقد حدثت بالفعل حالات شغب وعصيان في المخيمات وعلينا ألا نرى تلك الأعمال على أنها حوادث عرضية لن تتكرر.

غير أن تدفق اللاجئين ليس فقط هو ما يعرض الدول الجوار لسوريا والمنطقة للخطر. فتفكك الدولة السورية في مرحلة ما، يعني أنه ستغيب عنها السيطرة المركزية على الأسلحة الكيماوية هناك. وإذا لم يقابل ذلك تحرك يستبق الأحداث في هذا الشأن من أجل إعادة إحكام السيطرة على هذه الأسلحة، فلن يكون الخطر محدقاً فقط بالدول المجاورة لسوريا.

والحقيقة هي أن الصراع السوري يقف متحدياً للقيم والمصالح التي نؤمن بها. فعادة ما نرى في عقيدتنا المتعلقة بالسياسة الخارجية مدرستين فكريتين: المدرسة المثالية والمدرسة الواقعية. إن المساعي والاهتمامات الأخلاقية والإنسانية هي التي تحرك أنصار المدرسة المثالية. فهم يرون أن هناك مصالح للولايات المتحدة أينما كانت قيمها مهددة. كما أنهم يسوغون للتدخل الأمريكي بما يشمل استخدام القوة إذا كان هناك داعٍ أخلاقي قوي؛ ويرى أنصار المدرسة المثالية أن رواندا كانت تمثل شرخاً عميقاً في ضمائرنا لا يمكن إصلاحه. وقد يحتج المثاليون بأنه كان علينا أن نتدخل عسكرياً للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية. وفي اعتقادهم أننا قد تأخرنا في تدخلنا في البلقان وكان لنا الحق في التدخل في ليبيا.

ومن ناحية أخرى يرى الواقعيون أنه لا ينبغي علينا التدخل إلا إذا كانت لنا مصالح حقيقية وحيوية مهددة بالفعل. فهم يرون التدخل للأغراض الإنسانية أمراً مكلفاً جداً يمثل صحوة نفسية ستنعكس علينا بالسلب لاحقاً لا محالة -- الأمر الذي يؤدي بنا فيما بعد إلى عدم القدرة على التدخل عندما تكون مصالحنا مهددة بالفعل. ويرى أنصار المدرسة الواقعية أنه لا ينبغي علينا التدخل إلا عندما نكون مهددين بصورة مباشرة، أو عندما يتعرض حليفاً استراتيجياً أو التدفق الأكبر للبترول إلى التهديد، أو عندما تكون مصداقيتنا الأوسع معرضة للتهديد. وقد نجحت حرب الخليج الأولى في هذا الاختبار غير أن حرب العراق وليبيا لم تكن على هذا النحو.

ونادراً ما يجد أنصار المدرستين المثالية والواقعية أرضية مشتركة ويتفقون على نفس التهديدات. ومن المفارقات، أن الأحداث في سوريا هي التي ينبغي أن تقرب بين المثاليين والواقعيين وعليهم الاتفاق حولها. فهناك وازع أخلاقي يحث على البحث عن وسيلة يمكن من خلالها التأثير على ما يحدث على أرض الواقع، ولكن هناك أيضاً ضرورة ملحة تتعلق بالأمن القومي -- على الأقل لاحتواء الصراع في سوريا وضمان عدم اختفاء أسلحة الدمار الشامل ومنع زعزعة استقرار المنطقة.

ويبدو الأمر جلياً واضحاً إذا ما نُظر إليه من هذه الزاوية. وتكمن المشكلة، بالطبع، في أننا نمر الآن في مرحلة تأتي بعد مرور أكثر من عقد كامل من الحروب -- وبعد إراقة الكثير من الدماء وتبذير الكثير من الأموال -- وأن سوريا تعمها الفوضى بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ولم تكن المعارضة متماسكة أبداً من قبل. وفي الواقع يبدو أن الإسلاميين يمتلكون الآن اليد الطولى داخل المعارضة. وتخشى الأقليات غير السنية من النظام الذي قد يأتي بعد الأسد، الذي عمل من جانبه على تأجيج الصراع الطائفي في محاولة للحفاظ على نظامه.

إن طبيعة هذا الصراع الذي يتساوي فيه النصر والهزيمة بالإضافة إلى قيام نظام الأسد بقتل وتشريد الكثير والكثير من مواطنيه يجعل من الصعب خلق عملية سياسية تجمع بين عناصر من المعارضة وأفراد من النظام ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء بعد. كما أن الحماية الروسية المستمرة لنظام الأسد تمنع أيضاً احتمال اتخاذ الرئيس السوري خيار التنحي قبل نجاح المعارضة في الإطاحة به. وطالما يستمر في السلطة، فمن المستبعد جداً أن تكون هناك عملية سياسية.

إن الواقع المتمثل في وجهة نظر كل من أنصار المدرسة المثالية والواقعية على أننا نقف أمام خطر حقيقي ونحتاج إلى التأثير على مجرى الأحداث على أرض الواقع لا تجعل من السهل التعامل مع تلك المعضلات. وبعد بيان ما سبق، فمن الصعب أن نرى كيف لدينا خيار. لقد قال الرئيس أوباما أن استخدام الأسلحة الكيميائية -- أو فقدان السيطرة على الأسلحة الكيميائية -- سيكون تغيير للعبة في سوريا. وبالنظر إلى خط سير الصراع، فمن الصعب علينا عدم توقع حدوث -- عاجلاً أم عاجلاً -- ما قد يغير من مجريات تلك الأمور.

فما الذي يمكن وينبغي علينا فعله الآن إذاً؟ يتعيّن علينا التركيز على المجالات الثلاثة التالية. أولاً، على ما يمكن القيام به من أجل تغيير ميزان القوى ليس فقط بين المعارضة والنظام، ولكن الأهم من ذلك، داخل المعارضة نفسها. ثانياً، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الشعب السوري. وثالثاً، نحتاج إلى التركيز على احتواء الصراع بحيث لا ينتشر إلى خارج سوريا ويزعزع استقرار المنطقة.

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، إذا تحدثتَ مع أحد أعضاء المعارضة العلمانيين -- كما فعلتُ -- فسيخبرك بأنه عندما يتعلق الأمر بالمال والسلاح فإنهم لا يحصلون على ما يحصل عليه الإسلاميون. وقد يدافع البعض عن هذا الأمر ويقول بأن الإسلاميين -- مثل "جبهة النصرة" -- قد أثبتوا أنفسهم في ميدان القتال أكثر من أي قوة علمانية أخرىذ. ربما كان هذا صحيحاً، ولكن كانت لديهم أيضاً الوسائل للقيام بذلك. وقد تكون التقارير التي تفيد بأن السعوديين ينتقون من يمدونهم بالسلاح حالياً تنطوي على قدر من الصحة. وبالمثل، يبدو أن ميل البريطانيين والفرنسيين إلى عمل المزيد هو أمر جيد، غير أن حقيقة الأمر هو أننا إذا أردنا أن يكون لنا تأثير في مجريات الأمور فعلينا أن نقدم المساعدات القتالية فضلاً عن تلك غير المهلكة. أضف إلى ذلك أنه من المهم بالنسبة لنا أن نسعى جاهدين من أجل التنسيق والعمل مع الآخرين لتحسين عملية الحوكمة في المناطق التي سيطرت عليها مجموعات المعارضة. ولكن إذا أردنا التأثير على المشهد الداخلي ونتائجه، يجب أن تكون الأسلحة جزءاً من المعادلة. كما أنه ليس هناك ثمة سبب يؤدي بنا إلى عدم القدرة على التعرف على أولئك الذين نحن على استعداد لتقديم الدعم إليهم واختبار الالتزامات التي يقدموها لنا، وكذلك قدرتهم على السيطرة وتحمل مسؤولية الأسلحة التي نوفرها لهم. فجودة وكمية الأسلحة التي نوفرها يمكن استغلالها في الحقيقة بحيث تنعكس على أدائهم ووفائهم لالتزاماتهم. فحقيقة الأمر بكل بساطة هي أننا واهمون إذا اعتقدنا أننا سنستطيع التأثير على الحقائق على الأرض دون تقديم مساعدات قتالية.

ثانياً، علينا تقديم المزيد من أجل الوفاء باحتياجات الشعب السوري. والأمر له بعدان: حماية من جهة وتلبية احتياجاتهم الإنسانية من جهة أخرى. وبينما أرى شخصياً وأفضل فرض حظر جوي مع عدم اعتقادي أن ذلك قد يؤدي إلى المخاطر التي يرددها البعض، إلا إنني قد أفرض على الأقل منطقة حظر جوي بشكل جزئي.فلدينا الآن -- نحن وحلفاؤنا في منظمة حلف شمال الأطلسي -- بطاريات "باتريوت" على الحدود التركية- السورية وأعتقد إن علينا أن نعلن أنه إذا حلقت أي طائرة حربية سورية في مجال 50 ميلاً من الحدود ستعتبر بأن لديها نوايا عدوانية، وسيتم إسقاطها. هل سيتحدى الأسد ذلك الأمر؟ قد يفعل ذلك مع تحمل مخاطر كبيرة في الوقت الذي يضع فيه تآكل قدراته الجوية عاملاً في حساباته.

قد توفر منطقة الحظر بمجالها البالغ 50 ميلاً الوقاية من الهجمات الجوية في حلب -- فضلاً عن إضفائها مزيداً من الحماية الحقيقية على المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات المعارضة. ويمكن أن يكون لها فائدة إضافية تتمثل بعمل شيء مفيد لحماية المدنيين السوريين وأخيراً ستعني أننا غير مستعدين للوقوف مكتوفي الأيدي دون عمل شئ في ضوء الاستخدام العشوائي للقوة ضد هؤلاء المدنيين.

وبقدر ما توجد أهمية لتوفير الحماية، من الواضح أيضاً أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لأبناء الشعب السوري الذين نزحوا بسبب هذا الصراع. ولم تبدأ الأمم المتحدة إلا مؤخراً في تقديم المساعدات التي لا تمر عبر النظام السوري -- الذي يمنع بالضرورة هذه المساعدات عن تلك المناطق الواقعة خارج سيطرته. واليوم، يسيطر النظام على أقل من 40 في المائة من مساحة البلاد. وتستحق الإدارة الأمريكية الثناء، لعملها من خلال المنظمات غير الحكومية خارج سيطرة النظام، ولكن ينبغي علينا العثور على طرق للعمل من جانب واحد، ومن خلال شركائنا الدوليين أيضاً للتوسيع بشكل ملحوظ من المساعدات التي تصل إلى الشعب السوري. فالحقيقة المرة هي أن معظم النازحين السوريين داخل البلاد لا يتلقون ما يقترب حتى من سد احتياجاتهم، الأمر الذي يوحي مرة أخرى على ما يبدو أنه عدم مبالاة المجتمع الدولي للحرب التي يتم شنها ضد سكان سوريا المدنيين.

والمتطلب الثالث من سياستنا الآن هو التحوط من تفكك سوريا. وأقول دائماً إن قوانين لاس فيغاس لا تسري على سوريا؛ ما يحدث في سوريا لن يقتصر على هناك. ما نحتاجه هو استراتيجية احتواء دون ترك البلاد تسير نحو هاوية الانقسام الحتمية. فمعظم المعارضة تتركز في مناطق معينة. نحتاج إلى التفكير في الكيفية الي يمكن بموجبها بناء مناطق فاصلة على الأقل في جنوب سوريا وعلى طول جزء من الحدود السورية/العراقية وفي شمال البلاد. إن التركيز على الحوكمة المحلية -- كجزء من تخطيط متماسك مع البريطانيين والفرنسيين والسعوديين والإماراتيين والأردنيين والأتراك وغيرهم -- قد يكون السبيل للتحوط مما هو غير معروف حدوثه في المستقبل وبناء طوق النجاة الذي يلتف حوله أولئك الذين يشعرون بالخطر في سوريا لكي يبقوا في مكان واحد ويحددوا مستقبلهم. أنا لا أقول بأن وضع استراتيجية احتواء قد يكون أمراً سهلاً، ولكن القيام بذلك الأمر بالنسبة إلينا لهو من الأهمية بمكان وهو الأمر بالنسبة للعديد من حلفائنا، لا سيما أولئك في منطقة الخليج، الذين لديهم مصلحة أيضاً في القيام بذلك. ويفهم السعوديون والإماراتيون بالتأكيد بأن هذه قد تكون منطقة فاصلة ضرورية لضمان حمايتهم مع تطور الأحداث.

فمع كل الصعوبات والمجاهيل القائمة حالياً في سوريا، لا يتضح لنا إلا شيئاً واحداً: إن كانت تكلفة التحرك باهظة بالفعل، فإن تكلفة التقاعس في هذه المرحلة تتزايد يوماً بعد يوم. قد نشهد بالفعل في الوقت القريب ما أعلن عنه الرئيس أوباما من قبل بأنه حدث قد يغير من مجريات الأمور. إن تقديم أنفسنا على أننا نحاول تشكيل المشهد بدون التحرك من أجل إحداث التغيير فيه يبدو موافقاً لوجهة النظر المرتبطة بمصالحنا. كما أن ذلك أيضاً يبدو موافقاً لوجهة النظر المرتبطة بقيمنا -- وخير البر عاجله.

 

يُعد بناء علاقات مستدامة بين تركيا والعراق و"حكومة إقليم كردستان" أمراً بالغ الأهمية لأمن الولايات المتحدة ومصالحها الاقتصادية في المنطقة. فقد ألمحت تركيا إلى أنها تنظر في استيراد كميات كبيرة من النفط والغاز مباشرة من "حكومة إقليم كردستان" -- وهي خطوة قد تحرق جسور تواصل أنقرة وأربيل مع بغداد. وهناك تطورات أخرى تشير إلى بداية مصالحة بوساطة أمريكية بين تركيا والعراق. ويمكن لهذا التقارب أن يحيي الآمال في حل "يعود بالفائدة على جميع الأطراف" يتم بمقتضاه تصدير النفط والغاز من "حكومة إقليم كردستان" عبر تركيا باستخدام البنية التحتية والآليات القانونية الفيدرالية الحالية للعراق، مع تقاسم الإيرادات بصورة موثوقة ووضع آليات لوصول تكاليف الإنتاج إلى "حكومة إقليم كردستان" ومقاولي النفط التابعين لها من خلال الخزانة الفيدرالية. وقد تكون زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى البيت الأبيض في 16 أيار/مايو مفترق طرق. وبغض النظر عن الوضع، يجب على جميع الأطراف أن يعملوا بجد ومثابرة من أجل استغلال نافذة الأمل الأخيرة مع الحكومة العراقية الحالية، التي تنتهي فترة ولايتها في العام المقبل.

لدى تركيا خياران رئيسيان لتطوير علاقتها في مجال الطاقة مع الأكراد العراقيين هذا العام. أولاً، تستطيع "شركة البترول التركية الدولية" الاستثمار في القطاع النفطي الفائض لـ "حكومة إقليم كردستان" على غرار "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"توتال" وعشرات الشركات الأخرى. وهذا الخيار، الذي يحظى بدعم قوي بين جميع أعضاء الحكومة التركية، يعتبر منهجاً "تكتيكياً" أكثر من أي إسلوب آخر -- بمعنى أن الشركات التركية قد تسعى إلى استثمارات مربحة في شمال العراق، لكن أنقرة قد تصل إلى حد تتوقف فيه عن الاستفادة من موقع تركيا الجغرافي كمسار محتمل لتصدير النفط والغاز من "حكومة إقليم كردستان".

وبدلاً من ذلك، تستطيع أنقرة أن توافق على معاهدة "استراتيجية" في مجال الطاقة مع "حكومة إقليم كردستان" تكون مغيرة للعبة، تتلقى تركيا بموجبها كميات كبيرة من صادرات النفط و/أو الغاز من المنطقة الكردية بشكل مستقل عن بغداد. وفي ذلك السيناريو، سوف يلزم بناء خطوط أنابيب جديدة داخل تركيا ومنطقة "حكومة إقليم كردستان". وبالمثل، سيلزم وضع ترتيبات تسويقية ومالية جديدة لم تُختبر من الناحية القانونية لتسييل الموارد، حيث إن الترتيبات التي تُعرض عادة من قبل "مؤسسة تسويق النفط العراقية" التابعة للدولة لن تطبق في حالة تجاوز بغداد.

وقد لمحت تركيا بأنها معنية بجوانب محددة من هذا الخيار الاستراتيجي. ففي كانون الثاني/يناير، أثار وكيل وزارة الخارجية فريدون سينيرليوغلو إلى احتمال إنشاء خط أنابيب ثنائي للغاز بين تركيا و"حكومة إقليم كردستان" خلال زيارة قام بها الى واشنطن. وبعد اجتماع أردوغان مع رئيس وزراء "حكومة إقليم كردستان" نيجيرفان بارزاني في 25 أذار/مارس، أكد رئيس الوزراء التركي أن بلاده قد وقعت على "اتفاق تبادل تجاري" مع الأكراد العراقيين؛ ويرى محللو صناعة النفط أن الاتفاق يشمل الموافقة المبدئية على إنشاء خطوط الأنابيب وتقاسم الإيرادات واستيراد كميات كبيرة من النفط والغاز من "حكومة إقليم كردستان". وفي 4 نيسان/أبريل، أضاف وزير الطاقة التركي تانر يلدز أن أنقرة ستكون مستعدة لإدارة تقسيم المدفوعات بنسبة 83-17 في المائة بين بغداد وأربيل مقابل النفط الذي يتم استخراجه من منطقة "حكومة إقليم كردستان" ويُصدر عبر تركيا -- وهو ترتيب خارج عن العرف والتقاليد من شأنه أن يحرم بغداد فعلياً من عمليات التسويق السيادية والمسؤوليات المالية. وفي 6 نيسان/أبريل، أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى أنقرة، أعلنت "حكومة إقليم كردستان" بأنها باعت أولى شحناتها من النفط الخام في السوق الدولية، حيث قامت بتسليم 30,000 طن تراكمت في مرافقها التخزينية على الساحل التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط. وتعتزم أربيل تحويل الأموال الناتجة إلى شركة تركية لتصفية النفط تقوم بتوفير منتجات الوقود إلى "إقليم كردستان العراق"، مما يسمح لـ "حكومة إقليم كردستان" بأن تدعي بأن البيع جزء من برنامج مقايضة.

منذ التدهور في العلاقات بين أردوغان ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في عام 2011، سعت واشنطن بشكل صائب إلى منع قيام حالة يؤدي فيها الانشقاق إلى دفع تركيا نحو إقامة علاقة طاقة حصرية مع "حكومة إقليم كردستان" على حساب بغداد. وقد اتخذ العراق مؤخراً خطوات لفتح الباب أمام المصالحة بتشجيع من الدبلوماسيين الأمريكيين. وعشية زيارة كيري إلى أنقرة، أصدر المكتب الإعلامي للمالكي بياناً ذكر فيه أن "العراق يرحب بأية خطوة نحو المقاربة مع تركيا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار". وفي خطوة ملموسة بشكل أكبر، ناقشت بغداد اتفاقات لإقامة خطوط أنابيب جديدة مع أنقرة، مثل ربط حقول النفط الضخمة وتدفقات الغاز الجديدة الكبرى في البصرة [بموانئ] تركيا. وقد لاقت المبادرة تعليقات إيجابية من يلدز؛ وفي 31 آذار/مارس، قال "نحن مستعدون لنقل النفط الخام من البصرة إلى الأسواق العالمية عند الحاجة... سنبدأ بالمشروع عندما يكون إخواننا العراقيين مستعدين لذلك."

ويلمح تصريح يلدز إلى جوهر الموضوع: الحاجة إلى التنفيذ والمتابعة الفعالة، وهو الجانب الذي يمكن أن تسهم فيه واشنطن. فحتى قبل التباعد بين المالكي وأردوغان -- الذي تسبب فيه دعم أنقرة العلني لخصوم المالكي في الانتخابات العراقية عام 2010 وتحول إلى هجوم علني بين الزعيمين بعدها بعام -- أصاب الحكومة التركية الملل المبرر من عدم قدرة بغداد الواضحة على صياغة مبادرات مشتركة للطاقة. لقد أقنعت واشنطن البلدين بتوقيع اتفاق تعاون اقتصادي واسع النطاق في عام 2009، لكن انهيار العلاقات في عام 2011 حال دون تحقيق المزيد من التقدم. ومع الدعم الأمريكي، يجب أن تكون بغداد أكثر فاعلية في إشراك تركيا في مشروع ضخم للطاقة.

على سبيل المثال، سعت أنقرة منذ وقت طويل إلى زيادة الصادرات العراقية كجزء من مساعيها لكي تصبح محوراً للطاقة وتزيد من رسوم النقل من خلال الاستغلال الكامل لـ "أنبوب النفط العراقي- التركي" غير المستغل الاستغلال الأمثل حالياً. وقد تضمنت مقابلة أردوغان مع قناة "سي إن إن تركيا" في 29 آذار/مارس إشارة محددة إلى "جعل خط الأنابيب الحالي أكثر فاعلية"، كما أكد يلدز مراراً وتكراراً على تفضيل أنقرة تشغيل "أنبوب النفط العراقي- التركي" بطاقته القصوى قبل بناء أي خطوط أنابيب جديدة للنفط المستخرج من منطقة "حكومة إقليم كردستان". وفي الواقع أن تركيا والعراق و"حكومة إقليم كردستان" -- ناهيك عن أسواق النفط الأمريكية والعالمية -- سوف تستفيد بشكل كبير لو أمكن زيادة تدفقات النفط العراقي (والغاز في النهاية) شمالاً عبر تركيا، مما يقلل من الاعتماد المفرط على منشآت التصدير في البصرة وعلى مضيق هرمز. وللحفاظ على الزخم نحو توسيع العلاقات في مجال الطاقة بين أنقرة وبغداد، ينبغي على واشنطن أن تسهل إقامة مؤتمرات للقيادات وورش عمل فنية حول نظم خطوط الأنابيب بين البصرة وتركيا وإصلاح "أنبوب النفط العراقي- التركي".

وفي الوقت ذاته، ينبغي على الولايات المتحدة الضغط على بغداد لكي تعيد النظر في الاتفاقات الرسمية لتقاسم الإيرادات، بدءاً بمخصصات الموازنة لرد التكاليف إلى مقاولي "حكومة إقليم كردستان". وعلى نحو مثالي، سيتم التفاوض على ميزانية إضافية أو منقحة بأسرع ما يمكن؛ ويجب أن يشمل ذلك بادرة حسن نية لخفض المتأخرات المتراكمة على مدار سنوات والمستحقة لمقاولي "حكومة إقليم كردستان" (على سبيل المثال، مبلغ إجمالي كبير قيمته 500 مليون دولار على الأقل)، إلى جانب أقساط شهرية تقدر بنحو 250 مليون دولار. وسوف تتيح الخطوة الأخيرة لأربيل بدء ضخ كميات كبيرة من النفط (أي 200,000 برميل يومياً) إلى النظام الفيدرالي وفق رسوم متفق عليها لاسترداد التكاليف التي تم التوسط حولها بين بغداد و"حكومة إقليم كردستان" في أيلول/سبتمبر 2012. ويستطيع هذا النظام المؤقت، في حالة فعاليته، أن يعزز العمل على وضع قانون دائم لتقاسم الإيرادات في العراق. لدى تركيا و"حكومة إقليم كردستان" حالياً قناعة بأن اتفاقات مشاركة الإيرادات الرسمية -- وليس النظام الحالي المتمثل في المخصصات في كل موازنة على حدة -- هو الحل للمعضلة المستمرة، كما أن دفع الولايات المتحدة بثقلها وراء هذه الفكرة يُعد من بين سبل تحفيزهم على استمرار التواصل مع بغداد.

كما أن المشاركة في اللعبة تعتبر وسيلة لإثبات أن بإمكان واشنطن فعل ما هو أكثر من مجرد التصريحات من على الهامش. إن إثارة حفيظة أنقرة وأربيل باستخدام موضوعات النقاش القديمة ليست أفضل السبل لمنع إقامة علاقات حصرية بين تركيا و"حكومة إقليم كردستان" في مجال الطاقة؛ إن الخيار الأفضل هو تغيير حساباتهم الاستراتيجية من خلال تيسير طرح بدائل أفضل. وهذا يعني إعادة العلاقات بين العراق وتركيا في مجال الطاقة إلى مسارها وإبقاء نظام استرداد التكاليف الذي أساسه في بغداد على المدى البعيد -- وهو الطريق الممكن الوحيد لسيناريو يحقق الفائدة لجميع الأطراف، بما في ذلك "حكومة إقليم كردستان".

مايكل نايتس هو زميل ليفر في معهد واشنطن ومقره في بوسطن.

بدأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام بعملية «تدوير زوايا» في سعيه لـ«المواءمة» بين مقاربته لطبيعة الحكومة التي يعتزم تأليفها وبين المطالب التي حددتها قوى «8 آذار» لفتح الطريق امام الحكومة التي تريدها سياسية.

وبدا سلام، عشية الاسبوع الثاني على تكليفه بـ «إجماع» القوى السياسية من معسكريْ «8 و 14 آذار» تشكيل الحكومة الجديدة وكأنه اجرى «تبديلاً» على مواصفات تلك الحكومة وآليات الوصول إليها في ضوء مسألتين على جانب من الاهمية، هما:

* موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، شريك سلام في التأليف، والداعي الى قيام حكومة تستند الى توازن سياسي وطائفي، وتحظى بأوسع قاعدة من التأييد في البرلمان لتمكينها من العمل، وهو الموقف عينه الذي اعلنه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

* الرغبة السعودية في تهدئة الاوضاع المأزومة في لبنان عبر الانفتاح على الجميع وملاقاة الذين غالباً ما تعاملوا مع المملكة من موقع الخصومة، وتالياً فان نهجاً من هذا النوع سينعكس بالضرورة على خريطة الطريق لولادة حكومة تحظى بتوافق عام.

وقرأت اوساط واسعة الاطلاع في كسر سلام الصمت باعلانه مواقف ذات دلالة، مؤشراً على عزمه الانتقال من التصور (أ) لحكومته الى التصور (ب)، آخذاً في الاعتبار نصائح الرئيس سليمان و«فيتو» «الثنائي الشيعي» والانفتاح السعودي على مختلف الاطراف.

فالرئيس المكلف، الذي يوازن بين «اللا تسرع واللا تأخير» في تشكيل حكومة من المرجح ان تولد قبل نهاية الشهر، تراجع عن «نصف موقف» حين اعلن عن انه ينتظر من القوى السياسية تزويده اسماء مرشحين ليختار من بينها، وكأنه يسعى للاحتفاظ بـ «النصف الاخر» من موقفه القائم على حقه الدستوري في تشكيل الحكومة.

ومن غير المستبعد ان يصار الى تدوير الزوايا في مقاربة التعقيدات الاخرى في تشكيل الحكومة، التي كان أرادها سلام من غير المرشحين للانتخابات النيابية ومن غير الحزبيين قبل اصطدامه بموقف رافض من قوى «8 آذار»، التي هددت بيد وابدت مرونة بيد أخرى في عملية افادت من موقف سليمان وجنبلاط.

ومن المرجح ان يستعيد الرئيس تمام سلام شعار والده، الزعيم اللبناني الراحل صائب سلام «لا غالب ولا مغلوب» في تشكيل حكومة ترضية من دون ان تغضب قوى «8 آذار»، خصوصاً في ضوء الحرص السعودي على «ترييح» الاوضاع في لبنان وتجنيبه المزيد من الانهيار على ابواب استحقاق مفصلي، يتمثل بالانتخابات النيابية.

وبرز هذا الحرص السعودي باستقبال سفير المملكة في بيروت علي عواض العسيري اول من امس الوزير جبران باسيل (من تيار العماد ميشال عون) في خطوة تعكس الرغبة باشاعة اجواء انفتاح، مع الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة للاشراف على الانتخابات.

ومن غير المستبعد، في تقدير اوساط واسعة الاطلاع، رؤية تواصل مباشر بين السفير السعودي في بيروت وممثلين عن «حزب الله»، بعدما تحدثت المعلومات عن ان العسيري كان استقبل قبل ايام المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، الوزير علي حسن خليل موفداً من حركة «امل» و»حزب الله».

وفي غمرة هذا المناخ، لفت ما نُقل عن سلام من انه لا يريد فرض أسماء على أحد «ولا مانع عندي من أن يعطوني أسماء لأختار منها»، لافتاً الى انه يسعى في تشكيل الحكومة الى ان تكون كل الحقائب مداورة بين الطوائف وليس حكرا على طائفة واحدة، ونافيا أن يكون في وارد التفرد بتشكيل الحكومة.

وشدد الرئيس المكلف امام زواره امس على أنه «على مسافة واحدة من الجميع وراغب في تشكيل حكومة منسجمة غير مثقلة بتركيبة تعطل عملها كما جرى في الحكومات التي تعاقبت في السنوات الماضية»، مؤكدا أنه ليس مستعدا «للدخول في نفق طويل لا خروج منه».

وإذ جدد أن المهمة الاساسية لحكومة «المصلحة الوطنية» هي اجراء الانتخابات، قال انه «مستعد لتسليم الامانة اذا لم يتم الاتفاق على قانون انتخاب وحصل فراغ دستوري، وتبين ان البلاد ذاهبة الى مأزق وتحتاج الى حكومة سياسية».

في موازاة ذلك، وفيما اشارت معلومات الى أن سلام ورئيس الجمهورية ملتزمان حتى الساعة بمعايير لاسماء وزراء من غير المستفزين ولا الفاقعين حزبياً ولا المرشحين للانتخابات النيابية، برز ما اوردته محطة «ان بي ان» (تابعة للرئيس بري) في مقدمة نشرتها مساء الثلاثاء اذ اعلنت ان افكارا مطروحة رصدت في الساعات الاخيرة منها اعطاء الوزارات الاساسية لسياسيين يمثلون كل الافرقاء، وتعيين شخصيات تكنوقراط في باقي الوزارات علماً ان رئيس البرلمان اشار في اول تعليق له بعد استشارات التكليف انه لا يريد استعجال الرئيس سلام «والوقت لا يزال امامه ونحن منفتحون على التشاور معه على حكومة سياسية جامعة».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم ... بين الاتفاق على «قانون الانتخاب» وتأليف الحكومة «المتعثر» بفعل تناقض متطلبات وتوجهات الأفرقاء على الجبهتين، تجمع الأوساط السياسية على أن مهمة الرئيس المكلف تمام سلام الذي أتى ليقود عملية إجراء الانتخابات النيابية، ترتبط بشكل وثيق بالتوافق حول قانون للانتخاب يؤدي بدوره إلى تسريع عملية التأليف، وإلا فالإبقاء على «حكومة تصريف الأعمال»،. في الوقت ذاته تعول مصادر مقربة من الرئيس سلام، على اجتماع لجنة التواصل النيابية الذي سيعقد اليوم لاستكمال المباحثات حول القانون العتيد، منطلقة من القانون المختلط (المختلف عليه)، وذلك في سباق مع موعد الجلسة العامة في 15 مايو (أيار) المقبل.

وهذا الواقع يؤكده كذلك ما سبق لسلام أن أعلنه منذ تكليفه، وعاد وجدده أمس، قائلا: إن «المهمة الأساسية لحكومة (المصلحة الوطنية) هي إجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي أنا مستعد لتسليم الأمانة إذا لم يتفق على قانون انتخابي وحصل فراغ دستوري، وتبين أن البلاد ذاهبة إلى مأزق وتحتاج إلى حكومة سياسية»، مشددا كذلك على أنه على مسافة واحدة من الجميع وهو راغب في تشكيل حكومة «منسجمة غير مثقلة بتركيبة تعطل عملها كما جرى في الحكومات التي تعاقبت في السنوات الماضية»، لافتا إلى أنه ليس مستعدا «للدخول في نفق طويل لا خروج منه».

وجدد سلام أمام وفد من اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة زاره في دارته مهنئا بتكليفه ومطالبا بإشراك المرأة في الحكومة المقبلة، نفيه لكل ما تناقلته وسائل الإعلام في الأيام الماضية من تسريبات لتشكيلات حكومية مفترضة، قائلا إن «هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولست مسؤولا عما ورد فيها، وأنا ما زلت عند موقفي من إطفاء محركات الكلام». وأضاف: «صحيح أن الأمانة رست علي، لكن المسؤولية الكبيرة تقع أيضا على عاتق القوى السياسية التي رشحتني في تسهيل الأمور الأخرى أيضا».

وبعدما لفت إلى الأثر الإيجابي الذي تركه التكليف على الوضع الاقتصادي وعلى البلاد بشكل عام، جدد سلام تأكيده «البقاء تحت سقف المصلحة الوطنية للتوصل إلى توافق في الشأن الحكومي»، وتمنى على النواب أن يجهدوا في التوصل إلى قانون انتخابي يريح البلد «لأن أهم تحد أمامنا هو الإبقاء على المسار الديمقراطي في لبنان»، متعهدا بالسعي إلى أن يكون للمرأة موقع في حكومته المقبلة.

بدوره، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام النواب في لقاء الأربعاء النيابي، أنه «مع قانون للانتخابات يتفق عليه اللبنانيون»، مشددا في الوقت نفسه على «ضرورة التوصل إلى قانون جديد خلال مهلة الشهر التي حددتها الهيئة العامة للمجلس في جلستها الأخيرة»، وقال إنه «شجع ويشجع لجنة التواصل النيابية على تكثيف جهودها واجتماعاتها للتوصل إلى اتفاق حول صيغة القانون المختلط في أقرب فرصة ممكنة قبل موعد الجلسة العامة التي سيدعو إليها في منتصف مايو المقبل، وستكون نتائجها حاسمة بالنسبة لهذا الموضوع».

وفي الإطار نفسه، أكد النائب وليد خوري في تكتل التغيير والإصلاح، لـ«الشرق الأوسط» أنه لا نتائج واضحة لغاية الآن فيما يتعلق بتأليف الحكومة، متمنيا أن ينجح الرئيس سلام في مهمته وفقا للشروط التي وضعها لنفسه. وفي حين نفى خوري أن يكون سلام قد تواصل مع «التيار الوطني الحر» بشأن الأسماء التي قيل إنه سبق أن وضعها كلائحة أولية لحكومة حيادية، لفت إلى أن الأجواء اليوم تشير إلى أن تعديلا ما بدأ العمل عليه بهذا الشأن، مضيفا: «وفقا لرأيي الخاص، أرى أن الأهم من تأليف الحكومة هو التوصل إلى قانون انتخاب»، سائلا: «كيف تكون حكومة انتخابات من دون انتخابات إذا لم يتم التوافق على القانون؟، مضيفا: «وبالتالي إذا لم تحل هذه المشكلة أستبعد أن يتم تأليف الحكومة، إلا إذا تم فرضها بالقوة من الخارج، وهذا ما استبعده في ظل المعطيات السياسية والأوضاع التي نعيشها اليوم». وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، قال النائب أحمد فتفت من «كتلة المستقبل» في اجتماع لجنة التواصل، «إننا نريد أن نحصل على جواب من ممثلي حزب الله والتيار الوطني الحر حول إمكانية الانطلاق في البحث عن المشروع المختلط الذي تقدم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما كانا يصران على أن القانون الأرثوذكسي يحظى بالأكثرية، فيما لفت خوري إلى أن التكتل سيقول كلمته بعدما يعرف ما في جعبة الآخرين، لا سيما أن الاعتراض على (المختلط)، أتى في الجلسة الأخيرة من أحد أفرقاء (قوى 14).

 

الحكومة ولا شيء قبل الحكومة. هكذا توحي كل الآراء التي نقلتها صحف بيروت اليوم، مركزة على عقبات قد تحول دون تمكن الرئيس المكلف تمام سلام من تأليف حكومة المصلحة الوطنية التي وعد بها اللبنانيين .

بيروت: توقفت الصحف اللبنانية عند طلب سلام أمس من الأطراف كافة إمداده بالأسماء المطروحة للتوزير. فقالت صحيفة السفير إن المياه تحركت، ولو جزئيًا، في بركة التأليف الحكومي، مع زيارة سلام إلى قصر بعبدا، وقوله للسفير إنه ينتظر اقتراح أسماء للتوزير من القوى السياسية، وإن لم يكن لا يزال من المبكر الحديث عن نهايات سعيدة قريبًا، نافيًا أن يكون في وارد التفرد بتشكيل الحكومة.

وأضاف بحسب السفير: "لقد أبلغنا الجميع بأن يقدموا لنا مقترحاتهم وما زلت انتظر أجوبتهم". إلى ذلك، أكدت أوساط سلام للسفير أن الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية سيختاران من الأسماء المقدمة ما هو مناسب ومؤاتٍ للمعايير المطلوبة، بحيث تكون غير حزبية وغير مرشحة للانتخابات النيابية.

فسلام زار أمس الرئيس ميشال سليمان، مؤكدًا بعد الاجتماع به أنه ليس مع التسرّع في التأليف الحكومي، ولكنه ليس مع التأخير، فيما ابلغت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا السفير أن رئيس الجمهورية يحرص على أن يتوافر في التشكيلة الحكومية التوازن السياسي والطائفي وأن تكون محصّنة بالثقة التي تحتاجها في المجلس النيابي لتكون قادرة على العمل.

رأت صحيفة الاخبار في انتظار سلام أسماء الأطراف السياسية المطروحة للتوزير تراجعًا، وكتبت: "تراجعت فكرة تأليف حكومة امر واقع. لم يظهر بعد وجود مبادرة سعودية واضحة في هذا الإطار، رغم أن السفير السعودي علي عواض العسيري كان يتداول أسماء بعض المرشحين للتوزير ممن يرى فيهم وسطية مقبولة رغم كونهم محسوبين على قوى 8 آذار".

وبحسب الأخبار، كان سليمان والنائب وليد جنبلاط حتى ليل أمس مصرّين على عدم تغطية أي حكومة أمر واقع يفرضها سلام، من دون التشاور مع القوى السياسية في تحالف 8 آذار ــ التيار الوطني الحر، رغم أن المسؤولين السعوديين لا يزالون يطمئنون حلفاءهم إلى أن جنبلاط لن يخذلهم هذه المرة.

وتقول الأخبار إن لسليمان تحفظاً آخر، فبعض المقربين منه يقولون إن اتفاق الطائف نقل السلطة من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعًا، لكن هذا لا يعني أن تصبح السلطة محصورة بيد رئيس الحكومة، ولا أن تقتصر صلاحيات رئيس الجمهورية على التوقيع. ورئيس الجمهورية، بحسب مقربين منه، يريد أن يكون شريكًا في الطبخة الحكومية، أكثر منه مالك حق النقض.

وثمة سبب إضافي لتراجع فكرة حكومة الأمر الواقع. فبعض الشخصيات رفضت توزيرها من دون الحصول على موافقة مرجعياتها، خصوصًا الشخصيات الشيعية كالنائب الاول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين.

وتنقل الأخبار عن بعض القوى السياسية تخوفها من تراجع سلام عن هذا التراجع، والعودة إلى النقطة الصفر.

وسلطت النهار الضوء على أنباء تواترت عن توتر في العلاقة بين سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فقالت النهار: "وصلت الرسالة إلى عين التينة بأن لا مشكلة لدى رئيس الوزراء المكلف تمام سلام مع الرئيس نبيه بري، وأن عدم زيارته ليس موقفًا عدائيًا بقدر ما هو التزام للاصول، لذا خرج بري عن صمته مساء امس، وادار محركاته، فبثت محطته الاعلامية (أن بي أن) في مقدمة نشرتها المسائية أن افكارًا مطروحة رصدت في الساعات الاخيرة، منها اعطاء الوزارات الاساسية لسياسيين يمثلون كل الافرقاء، وتعيين شخصيات تكنوقراط في باقي الوزارات".

وفي أول تعليق له بعد استشارات التكليف، نقلت النهار عن بري قوله إنه لا يريد استعجال سلام، والوقت لا يزال امامه، "ونحن منفتحون على التشاور معه على حكومة سياسية جامعة". كما نقلت النهار عن مواكبين للاتصالات التي ترافق المشاورات قولهم إن الحوار بين سلام وبري سيفعّل بعد عودة جنبلاط من لندن، وإن اصدقاء مشتركين بين سلام وقوى 8 آذار يبادلون الطرفين الافكار.

وبحسب النهار، لم يضع سلام بعد تصورًا واضحًا او مكتملًا للحكومة التي يريدها غير سياسية، وأن تكون مهمتها اجراء الانتخابات. لكن تحدثت أوساط متابعة للنهار عن اتجاه سلام إلى تولي حقيبة الخارجية شخصيًا، تجنبًا لتجربة الرئيس نجيب ميقاتي السنية مع وزير خارجيته عدنان منصور. ويرى سلام أن ثمة حقائق تفوق أهمية ما يسمى الحقائب السيادية، لذا يصبح ممكنًا خلط الأوراق في عملية التوزيع.

من ناحيتها، أبرزت صحيفة المستقبل رأي كتلة المستقبل النيابية، التي توقفت امام الخطوط الحمراء والمطبات والشروط التي قد تؤدي إلى تعطيل الهدف الذي حدده الرئيس المكلف لتأليف الحكومة، أي تحقيق المصلحة الوطنية، بينما نقلت صحيفة اللواء عن مصادر في حزب الله تأكيدهم أن شرط الحكومة السياسي هو مطلب أساسي لا مفر منه، للمضي قدمًا في المساهمة الايجابية بالتأليف وتسهيل عمل الرئيس المكلف.

وأشارت هذه المصادر للواء إلى أنه إذا كان سلام عقد العزم على تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة انتخابات أو حكومة أمر واقع أو أي حكومة مهما كان عنوانها غير الحكومة السياسية، فإن قوى 8 آذار ليست بوارد القبول بها. وذهبت المصادر إلى حد القول بأن ذلك يضر بالمصلحة الوطنية ويهدد الاستقرار.

لكن اللواء نقلت عن هذه المصادر تلميحها إلى أن انفتاحها على تشكيل الحكومة ينبع من رغبتها في حكومة تكون على غرار الحكومة التي شكلها الرئيس فؤاد السنيورة في العام 2005، وانما بمشاركة التيار الوطني الحر، معتبرة بأنها ما زالت في مرحلة السعي إلى التأليف، وأنه لم يحدث أي خرق أو نتيجة ايجابية وحاسمة في هذا الخصوص مع الرئيس المكلف.

 

في انتظار ولادة حكومة لبنان العتيدة وطبيعة تشكيلتها (سياسية أو تكنوقراط)، استبقت أوساط مالية إعلانها ووضعت أجندة أعمالها، التي لا تقتصر على التحضير للانتخابات النيابية والإشراف عليها، بل تشمل مقاربة قضايا مالية واقتصادية لا تحتمل التأجيل.

ويعوّل مجتمع الأعمال في لبنان من كل القطاعات، على البرنامج الاقتصادي لهذه الحكومة، خصوصاً بعد «الصدمة الإيجابية» -برأي أركان هيئات اقتصادية- التي أشاعتها استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والتوافق السريع على تسمية الرئيس المكلّف تمام سلام، وهذا الموقف عبّرت عنه مؤسسات مالية دولية. وأجمع رؤساء الهيئات على أن مناخ العمل تشجّع في كل القطاعات، وهم يأملون في الحفاظ على هذا التفاؤل مع تشكيل الحكومة الجديدة، وصولاً إلى الانتعاش الكامل.

وأدرجت الأوساط في الأولويات إعادة الثقة بلبنان، في ظلّ الاستحقاقات المتمثلة بالانتخابات النيابية والضغوط الناتجة من تداعيات الأحداث الإقليمية، باتخاذ إجراءات وقائية على كل المستويات تحصّن الاقتصاد اللبناني ضد الأخطار. وإذ لم تنكر تراجع مؤشرات في القطاعات الإنتاجية والخدمية العام الماضي، والتحديات المتمثلة بتراجع النمو والوضع الاقتصادي الحقيقي الذي ينعكس ضعفاً في القدرة الشرائية، استبعدت أي خطر يهدّد الاقتصاد بالوصول إلى الانهيار، إذ بقي الوضع تحت السيطرة، لأن لبنان في رأيها، طوّر قدرات مكّنته في السابق -وستخدمه حالياً ومستقبلاً- من تخطي كل الأزمات المحلية والإقليمية والدولية التي مرّ بها منذ 2005. وكوّن ذلك شعوراً بالثقة بقوة الاقتصاد على التكيّف والنهوض سريعاً بعد أي صدمة سياسية إيجابية، لذا شددت على أهمية عمل الحكومة الجديدة على ملفات اقتصادية ومالية ملحة تشكل تحديات، أوّلها يتصل بمعالجة الوضع المالي العام، لجهة ضبط العجز، الذي ارتفع بوتيرة سريعة ليسجل 4 بلايين دولار، من دون أن تُسقِط احتمال ارتفاعه مجدداً هذه السنة، نتيجةَ الزيادة في الإنفاق والتأثير السلبي لتراجع النمو في الإيرادات العامة، التي لم تنمُ بالوتيرة المعهودة.

ويتمثل التحدي الثاني بمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّته الحكومة وأحالته على المجلس النيابي. واستغربت الأوساط الغموض الذي يلفّ بنود كيفية تصحيح الرواتب وتحديد الموارد المالية لتغطية الكلفة، ما يتطلّب إيضاحات.

وتنسحب الأولويات على عودة عمل المؤسسات العامة، من خلال إقرار مشروع موازنة هذه السنة المستبعَد إخراجُه إلى النور، فضلاً عن بدء التحضير لمشروع موازنة عام 2014، بالطلب من الوزارات وضع تصورها للإنفاق في إداراتها.

وتتمثل التحديات التي تفرضها تداعيات التطورات الإقليمية، وفق هذه الأوساط، بانعكاس الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، وتبدأ بحركة نزوح المواطنين السوريين الكثيف عموماً، وتمرّ بمنافستهم اليد العاملة اللبنانية على فرص العمل.

ويأتي العامل السلبي الآخر، وهو توقف عبور الصادرات الصناعية والزراعية عبر الأراضي السورية إلى الدول العربية، ليشكل أزمة في حركة التصدير والتجارة. وشددت الأوساط ذاتها على الحاجة إلى معالجة سريعة، مذكّرة بالتراجع المسجل في حركة مرور السياح العرب الذي انعكس سلباً على القطاع السياحي.

ويؤيّد القطاع المصرفي إدراج بند «استعادة الثقة» في صدارة أولويات أجندة الحكومة العتيدة، من خلال إجراءات سريعة لمعالجة الملفات الاقتصادية الأكثر إلحاحاً، والحزم في الشأن الأمني، لأن من شأن ذلك حفز مجتمع الأعمال على التفكير مجدداً في استئناف حركة الاستثمار، بعدما تراجع عن تحقيق القدر المطلوب منه خلال العامين الماضيين، بسبب الأوضاع الداخلية وتداعيات الأحداث في دول عربية، وتحديداً سورية. ولم تُغفل مصادر مصرفية أهميةَ تفعيل دور الدولة في المساهمة في الاستثمارات، من خلال إطلاق بعض المشاريع المجدية في مجال البنية التحتية، بعدما أحجمت عن تنفيذ أي توظيفات لها جدوى.

وكشفت المصادر ذاتها، أن المؤشرات المتوافرة تدل على تراجع قيمة الاستثمارات الخارجية غير المباشرة بنسبة تزيد على 66 في المئة أو 70 في المئة خلال العامين الماضيين. ولفتت إلى أن معظم هذه الاستثمارات كانت تتوجه إلى قطاع العقارات، ومصدرها دول الخليج، وأفضى حظر مجيء رعاياها إلى لبنان إلى انخفاضها. ويؤمل مع الحكومة الجديدة أن تعود العلاقات اللبنانية-الخليجية إلى سابق عهدها الطبيعي والزاهر.

وشددت على أهمية الاستثمارات الخارجية غير المباشرة، لدورها في تغطية جزء مهم من العجز المسجل في ميزان المدفوعات في لبنان، الذي بلغ بليوني دولار عام 2011، و1.5 بليون عام 2012، هذا العجز الذي يدفع إلى اللجوء إلى الاحتياطات بالعملات الأجنبية لتغطيته. وكشفت أن فائضاً بدأ يظهر في المدفوعات الخارجية مع بداية هذه السنة، وأملت في توسعه في الأشهر المقبلة.

في مقابل هذه النتائج، حرصت المصادر المصرفية على إظهار متانة القطاع وقوته واستمراره صمامَ أمان للاقتصاد والدولة. وشددت على استعداده الدائم لتمويل أي إنفاق مجدٍ ومنتج يتصل بالقطاع العام من خلال مشاريع ذات جدوى تساهم في توسيع حجم الاقتصاد وخلق فرص عمل وزيادة النمو، واستبعاد مساهمته في تغطية أي استحقاقات في السندات أو لتمويل الاستهلاك والنفقات غير المنتجة. مع العلم أن المصارف لم تتوقف عن تمويل الاقتصاد من خلال التسليف للقطاع الخاص على رغم كل الظروف السياسية والأمنية. وأشارت إلى أن حجم إقراضه بين كانون الثاني (يناير) عام 2012 والشهر ذاته من العام الحالي، بلغ 3.5 بليون دولار، بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي.

واعتبرت أن التسليف المصرفي للاقتصاد هو المحدِّد الرئيس للنمو، خصوصاً في ضوء انكماش الطلب الخارجي المعبَّر عنه بعجز ميزان المدفوعات. من هنا اتباع المصرف المركزي سياسة تنشيط إقراض الاقتصاد، لدى طرحه 1.450 بليون دولار لإقراض الأفراد لشراء مساكن أو توسيع مشاريع صغيرة ومتوسطة. وأعلنت أن الحجم الإجمالي للتسليف المصرفي للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم، قارب 44 بليون دولار، علماً أن حصة الخاص المقيم تصل إلى 87 في المئة.

أكدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات من أجل تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة أن الرئيس المكلف تمام سلام ما زال على موقفه أن تكون من غير المرشحين للانتخابات والذين تغلب عليهم الحيادية وعدم الانغماس في العمل السياسي اليومي من دون أن يكونوا استفزازيين لأي من الفرقاء، لتستطيع تنفيذ مهمة الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة. ونفت مصادر قيادية في «قوى 8 آذار» ما تردد في وسائل الإعلام، أن يكون سلام طلب منها أسماء من ترشحهم وزراء كي يختار منها، مشيرة الى أن ما قيل في هذا الصدد جاء في وسائل الإعلام فقط. إلا أن المصادر نفسها أوضحت أن محاولة فتح ثغرة في الخلاف على شكل الحكومة، التي تطالب هي بأن تكون سياسية تتمثل فيها الأطراف كلها وتسمي وزراءها، ما زالت في بدايتها، على أمل متابعة البحث بعد اللقاء الذي حصل السبت الماضي بين ممثلي 8 آذار و «التيار الوطني الحر».

ونقلت «اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة» عن سلام، الذي زاره وفد منها أمس، نفيه كل التسريبات عن التشكيلات الحكومية التي تنشر. وقال سلام للوفد إنه يرغب في حكومة «غير مثقلة بتركيبتها»، وإنه «مستعد لتسليم الأمانة إذا لم يتم الاتفاق على قانون انتخاب وحصل فراغ دستوري وتبيّن أن البلاد ذاهبة الى مأزق وتحتاج الى حكومة سياسية».

وإذ أشار سلام الى «الأثر الإيجابي الذي تركه تكليفه على الوضع الاقتصادي»، تحدثت مصادر مطلعة عن ارتفاع الحجوزات لسياح خليجيين وزوار من الخارج في شركات الطيران والفنادق منذ التكليف، على أمل أن تتشكل الحكومة فيكون ذلك مؤشراً للاستقرار في لبنان خلال الصيف المقبل، ما شجع على هذه الحجوزات التي ارتفعت في شكل قياسي في الأسبوعين الماضيين.

وقال سلام للوفد النسائي الذي زاره: «لست متمسكاً بالمنصب لأن البلد أهم مني». وأكد انفتاحه على الجميع.

وأشارت مصادر قوى 8 آذار الى أنها ترغب في معرفة شكل الحكومة وكيفية توزيع الحقائب فيها، قبل الخوض في الأسماء.

وتتجه الأنظار اليوم الى اجتماع اللجنة النيابية المصغرة التي ينتظر أن تبحث في قانون انتخاب توافقي، وسط ترقب لما سيكون عليه موقف «حزب الله» وسائر النواب الممثلين للكتل النيابية من صيغة القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، خصوصاً أن فرقاء في قوى 8 آذار أخذوا يربطون علناً عملية تأليف الحكومة بالاتفاق على قانون الانتخاب. واعتبرت مصادر نيابية أن اجتماع اللجنة اليوم حاسم ويتقرر فيها ما إذا كان ممكناً مواصلة البحث في مشروع توافقي، خصوصاً أن رئيس البرلمان نبيه بري وعد بعقد جلسة نيابية عامة منتصف الشهر المقبل «حيث على النواب البقاء في البرلمان حتى إصدار قانون جديد»، وهو موعد يسبق انتهاء تعليق مهل الترشح على أساس القانون الحالي المرفوض من قوى عدة بأربعة أيام، فضلاً عن أنه يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي بزهاء 35 يوماً.

وأمس، كرر بري تأكيد وجوب الاتفاق على قانون الانتخاب قبل موعد الجلسة النيابية العامة، لكنه تحدث أمام نواب التقاهم عن فكرة تسليم الوزارات الأساسية لسياسيين يمثلون كل الفرقاء وتعيين تكنوقراط لبقية الوزارات. وهو اقتراح أشارت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف أنه جرى تداوله في اليومين الماضيين، إلا أنه لم يلق تجاوباً بعد من الرئيس سلام.

من جهة أخرى، نفى السفير السوري علي عبدالكريم علي أن يكون تبلغ أي مذكرة من لبنان حول الخروق السورية للأراضي اللبنانية في الأسبوعين الماضيين، بعد زيارته وزير الخارجية عدنان منصور أمس. فيما كانت مصادر رسمية أكدت أن علي تسلم مذكرتين من الخارجية بناء لطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ونفى السفير علي أيضاً أن تكون سورية قصفت أراضي لبنانية، وقال إنها ردت على مصادر النيران، وعاد فقال: «إذا وقعت بعض الطلقات في مناطق متنازع عليها فنحن حريصون على معالجة الأمر بمنطق الدولتين». وقال إنه لم يستدعَ الى الخارجية اللبنانية بل جاء «للتنسيق».