النهار..نيويورك - علي بردى
62 دولة وقّعت معاهدة تنظيم الأسلحة
وقعت 62 دولة، ليست بينها الولايات المتحدة، معاهدة دولية هي الأولى من نوعها لتنظيم تجارة الأسلحة في العالم، مع افتتاح هذه المراسم في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.
وتتوج هذه المعاهدة عقوداً من الجهود لوقف الشحنات غير القانونية من الأسلحة، والتي تشمل أنواعاً مختلفة منها الصواريخ والطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية. ويصل حجم تجارة الأسلحة عالمياً الى نحو 80 مليار دولار. وكان وزير الخارجية الأرجنتيني هكتور تيمرمان أول الموقعين للمعاهدة، وسط تصفيق الحاضرين، في احتفال أقيم في قاعة مجلس الوصاية للأمم المتحدة، وحضرته الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح انجيلا كين و رئيس مؤتمر الأمم المتحدة النهائي في شأن معاهدة تجارة الأسلحة بيتر وولكوت ونائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستين بيرلي وغيرهم.
(و ص ف، رويترز، أ ب)
أرينج يحاول استيعاب الاحتجاجات معتذراً عن "العنف المفرط" والمتظاهرون مصرّون على "عدم العودة إلى الوراء" ونقابات تنضمّ إليهم
سعى نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج الى تهدئة عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة، بالاعتذار عن الحملة العنيفة التي شنتها الشرطة على احتجاج سلمي، الامر الذي كان وراء خمسة ايام من اعمال الشغب في انحاء البلاد.
بعد ليلة جديدة من التعبئة واعمال العنف التي شهدت مقتل متظاهر ثان في جنوب تركيا، قال أرينج الذي تولى مسؤولية الحكومة بعد سفر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في زيارة لشمال افريقيا الاثنين، إن "العنف المفرط الذي استخدم في البداية ضد اولئك الذين كانوا يتصرفون باحترام كان خطأ وظالماً. إنني أعتذر لاولئك المواطنين... لكنني لا أعتقد اننا مدينون باعتذار لاولئك الذين تسببو بأضرار في الشوارع وحاولوا عرقلة حرية الناس". وكما فعل السبت، رأى أن "ما أدى الى تدهور الامور، هو استخدام قوى الامن قنابل الغاز المسيل للدموع لسبب او لآخر، ضد اشخاص كانت لديهم في الاساس مطالب مشروعة". وأوضح انه سيجتمع اليوم مع بعض منظمي الاحتجاج الاصلي الذي تحول عرضاً لم يسبق له مثيل للاستياء من الحزب الحاكم. الى ذلك، اكد ان حكومته "تحترم... انماط الحياة المختلفة" لجميع الاتراك. ودعا المحتجين الى وضع حد لتحركهم، قائلا:"اطلب من كل النقابات وكل الاحزاب السياسية وكل الذين يحبون تركيا ويفكرون فيها ان يقوموا بذلك اليوم".
ويناقض التصريح التصالحي لأرينج التصلب الذي ابداه منذ الجمعة رئيس الوزراء الواثق من وزنه السياسي في البلاد والذي طلب من منتقديه انتظار الانتخابات المحلية سنة 2014. وتحدث أيضا بلهجة مستفزة الاثنين في الرباط، فقال ان الوضع "يتجه الى الهدوء... لدى عودتي من هذه الزيارة (الخميس) ستحلّ المشاكل".
وتحدث أرينج بعد لقائه الرئيس عبدالله غول الذي، خلافا لاردوغان، أشاد بالمتظاهرين سلمياً، معتبرا أنهم كانوا يعبرون عن حقوقهم الديموقراطية.
متظاهرون وحواجز
ومع ذلك، يبدو أن اعتذار أرينج جاء متأخراً.
فقد أقفلت المتاجر أبوابها في ميدان رئيسي يؤدي الى ساحة تقسيم في اسطنبول، فيما ردد آلاف من المتظاهرين هتافات مناهضة للحكومة. وأعاقت حواجز من الانقاض حركة المرور على طول مضيق البوسفور ومنعت دخول ساحة تقسيم الرئيسية بعد اشتباكات ليلية. وحملت الجماعات اليسارية اعلاماً حمرا وسودا تدعو اردوغان الى الاستقالة، وكتب على أحدها: "مهما حدث فلا عودة الى الوراء".
وفي أنقرة، فرقت الشرطة متظاهرين، غالبيتهم شبان، باستخدامها مجددا قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع مياه. وأشعل المحتجون النار على طريق في منطقة كيزيلاي التي تنتشر فيها مقار حكومية بعدما أقاموا حاجزاً.
قتيل ثان
وقتل عضو من جناح الشباب في المعارضة الرئيسية بعدما ضُرب على رأسه في اجتماع حاشد في بلدة أنطاكية الجنوبية قرب الحدود السورية في ساعة متقدمة من مساء الاثنين، ليصير الضحية الثانية للاحتجاجات، بعدما صدمت سيارة أجرة متظاهراً في اسطنبول الاحد.
وكان مسؤولون قالوا في البداية إن قتيل أنطاكيا سقط بالرصاص.
وفي بلدة قرب إزمير، ثالثة مدن تركيا، هاجم متظاهرون الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية، وأضرموا النار في المبنى.
وخلال نقاش داخل مجلس النواب، دافع وزير الداخلية محمد غولر عن استخدام الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين حاولوا الوصول الى مبان حكومية. وتساءل: "هل كان يجب أن نسمح لهم باحتلال البرلمان... لا نتمتع بترف السماح بأعمال غير قانونية ولن نتمتع قط بذلك الترف". ولفت الى أن المحتجين دمروا كاميرات مراقبة حول ساحة تقسيم، الامر الذي قد يعوق تحقق الحكومة من اية انتهاكات للشرطة وتحديد هوية المنفذين.
وأفادت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان أن اكثر من ألفي شخص أصيبوا بجروح خلال مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين منذ خمسة ايام في اسطنبول وانقرة، بينما أحصى ناطق باسم الحكومة "اكثر من 300" شخص اصيبوا بجروح منذ بدء حركة الاحتجاج.
نقابات
ودعا الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يمثل 240 الف عضو الى "اضراب تحذيري" عن العمل يستمر يومين للاحتجاج على الحملة التي شنتها الشرطة ضد ما بدأ احتجاجات سلمية.
وقال الاتحاد في بيان إن "هذه الأعمال أغرقت البلاد في قنابل الغاز. رئيس الوزراء صار لا يفكر حتى انه وصف الملايين الذين يمارسون حقوقهم الديموقراطية... بأنهم حفنة من اللصوص...".
وكان أردوغان ندد بالاحتجاجات، قائلاً إنها من فعل الاعداء العلمانيين الذين لم يقبلوا قط بالتفويض الذي حصل عليه حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية الذي يتزعمه.
تنديد
وتسببت شراسة الحملة التي شنتها الشرطة على الاحتجاج الاول الجمعة والذي بدأ على خلفية خطط الحكومة للبناء في متنزه جيزي في ساحة تقسيم، بصدمة حتى للمؤيدين لاردوغان، وأثارت تنديدات دولية.
وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري إنه قلق من تقارير عن استخدام الشرطة القوة المفرطة.
وصرحت الناطقة باسم المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف سيسيل بويي بان على تركيا ان تجري تحقيقا سريعا ومستقلا في سلوك الشرطة في مواجهة المتظاهرين المناهضين للحكومة.
ووجهت الاضطرابات ضربة الى أسواق المال التركية التي انتعشت في ظل حكم اردوغان، إذ انخفضت الاسهم اكثر من عشرة في المئة وهبطت الليرة الى أدنى مستوى لها منذ 16 شهرا الاثنين.
نقابات العمال تدخل على خط احتجاجات تركيا في يومها الخامس غداة مقتل متظاهر ثان.. أردوغان يخالف نائبه والرئيس غل بحزمه.. ومصادر رسمية: 13 منظمة ماركسية ضالعة في الشغب
جريدة الشرق الاوسط.... إسطنبول: ثائر عباس.... شهد أمس، خامس أيام اختبار القوة الجاري بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعشرات آلاف المتظاهرين الأتراك الذين يتحدون سلطته في الشارع، تصعيدا مع إعلان اتحاد نقابات القطاع العام إضرابا ليومين وذلك غداة مقتل متظاهر ثان.
وبعد ليلة جديدة من التعبئة وأعمال العنف في عدد من مدن البلاد، قرر اتحاد نقابات القطاع العام، أحد أكبر الاتحادات النقابية في البلاد، دعم الحركة الاحتجاجية بتنفيذ إضراب ليومين اعتبارا من أمس. وأعلن الاتحاد اليساري التوجه، الذي ينتسب له 240 ألفا، أن «الإرهاب الذي تمارسه الدولة على مظاهرات سلمية تماما يتواصل بشكل يهدد حياة المدنيين». وتجاوبت مدينة إسطنبول مع دعوات الإضراب. وأكد مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» أن الأمور في طريقها إلى المعالجة، معتبرا أنه تبين بشكل قاطع تورط 13 منظمة ماركسية – لينينية في تأجيج أعمال الشغب، مؤكدا وجود «اتصالات مع أطراف خارجية». وأشار المصدر إلى أن الحكومة «تتفهم بعض النوايا، لكنها لن تتهاون مع المسيئين ومخالفي القانون».
في غضون ذلك عادت المواجهات إلى ساحة تقسيم التي أعادت قوات الشرطة التمركز فيها بعد يومين من انسحابها منها فيما ردد آلاف المتظاهرين عبارات مناهضة للحكومة. وأغلقت حواجز من الأنقاض شوارع أخرى مؤدية إلى الساحة وكانت رائحة الغاز المسيل للدموع عالقة في الجو. ورفع المحتجون رايات حمراء مطالبين برحيل أردوغان وهم يهتفون «طيب استقل».
وبعد مقتل شاب الأحد دهسا بالسيارة خلال مظاهرة في إسطنبول، قتل متظاهر ثان عمره 22 عاما مساء أول من أمس خلال تجمع في محافظة هاتاي بـ«إطلاق نار مجهول المصدر»، على ما أعلن حاكم المدينة جلال الدين لاكزيز. وفتحت الشرطة تحقيقا في ظروف الوفاة التي لا تزال غامضة، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وتكررت المواجهات ذاتها الليلة قبل الماضية في إسطنبول وأنقرة وحتى أزمير (غرب) حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع ورد المتظاهرون بقذفها بالحجارة ما أوقع الكثير من الجرحى قبل عودة الهدوء.
وفي غياب رئيس الوزراء الذي يقوم بزيارة رسمية لدول المغرب العربي استهلها أول من أمس بزيارة للمغرب كان مقررا أن تستمر يومين لكنه اختصرها إلى يوم وغادره إلى الجزائر أمس، التقى الرئيس عبد الله غل نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج لاستعراض الوضع. وتحدث ارينج بعد اللقاء للصحافيين وحث الأتراك على أن يوقفوا المظاهرات أمس. وقال ارينج «إني على قناعة أن مواطنينا، وهم يتحلون بالمسؤولية، سيوقفون اليوم (أمس) احتجاجاتهم»، مضيفا: «هذا ما نتوقعه منهم». وأضاف: «أدعو كل النقابات وكل الأحزاب السياسية وكل الذين يحبون تركيا ويفكرون فيها إلى القيام بذلك». وقال ارينج أيضا إن الحكومة التركية «استخلصت العبر» من أحداث الأيام الماضية, وقدم اعتزاره للمصابين في المواجهات مع الشرطة.
وكان الرئيس غل جدد دعوته أول من أمس إلى التهدئة، معتبرا «من الطبيعي تماما» أن تجري «مظاهرات سلمية» فيما أسف ارينج منذ السبت لأنه لم يتم تغليب الحوار مع المعارضين لخطة بناء في حديقة جيزي في إسطنبول والتي شكلت شرارة انطلاق المظاهرات، على استخدام الغازات المسيلة للدموع.
في المقابل يواصل أردوغان الذي يواجه أكبر حركة احتجاجية منذ وصول حزبه إلى السلطة عام 2002 اعتماد موقف حازم حيال المتظاهرين فيجابههم بالتشدد وحتى بالاستفزاز. وقبل أن يغادر تركيا أول من أمس إلى المغرب أكد أردوغان بثقة تامة على مواصلة اعتماد «الحزم» في مواجهة المتظاهرين الذين يتهمونه بالتسلط وبالسعي «لأسلمة» النظام العلماني في تركيا، داعيا إلى المنازلة في صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية المرتقبة في عام 2014. وهو واثق من وزنه الانتخابي. ورفض رئيس الوزراء أي إشارة إلى «ربيع تركي» متهما «متطرفين» لديهم «ارتباطات» بالخارج بتحريك الاحتجاجات. وفي الرباط أدلى أردوغان بتصريحات استفزازية معتبرا أن الوضع «يعود إلى الهدوء» وقال: «ستحل المشاكل حال عودتي من زيارتي».
وإضافة إلى سقوط قتيلين حتى الليلة قبل الماضية، أوقعت أعمال العنف في الأيام الأربعة الأولى من حركة الاحتجاج أكثر من 1500 جريح في إسطنبول و700 في أنقرة بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات الأطباء. ولم تؤكد السلطات هذه الأرقام.
وأثار القمع العنيف للمظاهرات الذي تناقلته الشبكات الاجتماعية التركية بشكل واف انتقادات كثيرة في الدول الغربية ولا سيما في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وكرر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أول من أمس التعبير عن قلقه للاستخدام «المبالغ به» للقوة من قبل الشرطة. وأعلنت ناطقة باسم مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في جنيف أمس أن على تركيا أن تجري تحقيقا سريعا ومستقلا حول سلوك الشرطة في مواجهة المتظاهرين المناهضين للحكومة. وقالت سيسيل بويي الناطقة باسم المفوضة نافي بيلاي «نرحب باعتراف السلطات باحتمال الاستخدام المبالغ به للقوة ودعوتها لإجراء تحقيق حول الشرطيين الذين قد يكونون انتهكوا القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان» مطالبة بتحقيق «سريع وكامل ومستقل وحيادي». وكان أردوغان أقر أنه «حصلت أخطاء وإفراط في رد الشرطة» متعهدا بمحاسبة الشرطيين الذين كان ردهم غير متناسب على المحتجين. كما وجه نواب من البرلمان الأوروبي انتقادات لتصرف القيادة التركية تجاه المتظاهرين، معتبرين ذلك «مخالفا للمعايير الأوروبية». وانتقد رئيس التحالف الليبرالي في البرلمان المقرر المختص بالشؤون التركية، ألكسندر جراف لامبسدورف ادعاءات أردوغان بضلوع أجانب في الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وقال: «أردوغان يرى أن من يفعل ذلك أعداء، والفاعل هنا هو مجتمع بأسره يتظاهر ضده». ورأى لامبسدورف أن تلك الاحتجاجات تعني بالنسبة لمساعي تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي أنه لا يزال هناك الكثير من القصور، مثل قمع الأقليات والتعامل المتعسف مع الصحافيين. من جانبه، ذكر رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، أن تعامل الحكومة التركية مع المتظاهرين لا يتفق مع عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال السياسي الألماني في تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني (إيه آر دي) إن «عضوية الاتحاد تتطلب الالتزام بالمعايير الديمقراطية. وإننا نرى أنه (رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان) غير مستعد لذلك في لحظات معينة».
تركيا: غُل يضع ثقله وراء التهدئة والحكومة تعتذر من المحتجين السلميين
الحياة...أنقرة – يوسف الشريف
دخل الرئيس التركي عبدالله غُل في شكل قوي على خط الوساطة، من أجل تهدئة توتر الشارع وحركة الاحتجاجات المستمرة منذ خمسة أيام في اسطنبول وأنقرة، والتي تشتعل ليلاً وتهدأ نهاراً، فيما حذر مقربون من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من مؤامرة خارجية تهدف إلى وضع حدّ لمستقبله السياسي وتحرمه كرسي الرئاسة مستقبلاً.
ويبدو أن الأحداث تتجه إلى مواجهة «محدودة ولكن قوية» بين الشارع اليساري ومجموعات من المثقفين والطبقة المتوسطة من جهة، وأردوغان من جهة أخرى، شخصياً وليس مع حكومته أو نظام الدولة. وحمّل جميع السياسيين المعارضين أردوغان مسؤولية ما حصل وطالبوه بتغيير سلوكه السياسي الذي وصفوه بأنه «متسلط».
واستدعى غل نائب رئيس الحكومة بولنت أرينش المكلف شؤون الحكومة في غياب أردوغان الذي يزور دول المغرب العربي، وطلب منه محاورة المتظاهرين والاعتذار منهم. وهو ما حصل إذ وجه أرينش من أمام القصر الجمهوري رسالة علنية للتحلي بالهدوء وضبط النفس، واعترف بخطأ قمع متظاهرين سلميين حاولوا التعبير عن رأيهم. لكنه لمّح إلى أن هؤلاء لا يجب وضعهم في كفة واحدة مع «مخربين ومتطرفين ركبوا موجة الاحتجاجات، ونفذوا أعمال عنف».
ووعد أرينش بمحاورة جمعيات طالبت بوقف أعمال بناء في حديقة «غازي بارك»، مؤكداً أن الحكومة لا تملك مشاريع محددة هناك، على رغم أن أردوغان أكد الأحد الماضي تمسكه، «على رغم كل ما حصل»، ببناء ثكنة ومسجد في الموقع. كما شدد أرينش على أن الحكومة ستراجع سياساتها لتحديد الأسباب الحقيقية التي أججت موجة الغضب الشعبي.
ميدانياً، تراجعت حركة الاحتجاجات وانحسر وجود حشودها في اسطنبول وأنقرة وأزمير ومدن أخرى. ولم تلقَ دعوة أطلقها اتحاد النقابات لتنفيذ إضراب عام تجاوباً كبيراً، في ظل إصرار كثيرين على تهدئة التوتر، وتفادي خسائر مالية واقتصادية أكبر بسبب الاحتجاجات، وإعطاء الرئيس غل فرصة للتوسط في المسألة.
في المقابل، لم يظهر أردوغان أي إشارة إلى التراجع عن موقفه أو تصريحاته. وعلّق على إعلان الرئيس غُل أن رسالة المحتجين «وصلت»، بالقول: «لا أدري ما هي الرسالة، وما مضمونها»، مجدداً موقفه بأن التظاهرات «لا تحمل مطالب جدّية بل تعبّر عن أيديولوجية وترتبط بمؤامرة».
ولم تتردد صحف تركية مؤيدة للحكومة في اتهام تنظيم «أرغنيكون» العسكري الانقلابي ومتعاونين وأطراف خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات.
وصرح يالطشن دوغان، مستشار رئيس الوزراء، بأن «رجال أردوغان لن يتخلوا عنه، ولن يسمحوا لأي مؤامرة بأن تطيحه أو تشوه سمعته»، وقررت جماعة فتح الله غولان الدينية التي دعمت أردوغان في السنوات العشر السابقة عدم تأييده في هذه الأزمة بحجة أنه «أخطأ في تصرفاته وتصريحاته».
إلى ذلك، أثارت تصريحات أردوغان حول أن «ملايين» من أنصاره يريدون النزول إلى الشارع، قلقاً كبيراً في الأوساط السياسية، خصوصاً بعد مشاهدة قمع مدنيين الاحتجاجات بالتعاون مع رجال الأمن. لكن وزارة الداخلية أوضحت أن هؤلاء المدنيين ينتمون إلى الشرطة السرية، وليسوا محسوبين على أي حزب.
في المقابل اعترفت قناة «إن تي في» الإخبارية ووسائل إعلام أخرى، بأنها خسرت ثقة المشاهدين والشارع، بسبب أخطاء في سياساتها التحريرية تعهدت بإصلاحها.
في موسكو، أمل الرئيس فلاديمير بوتين بأن تستطيع السلطات التركية معالجة «المشاكل الصعبة» التي تؤجج الشارع التركي عبر الحوار. وقال: «نتمنى أن تنتقل الاحتجاجات إلى صيغة بناءة وتتحاور الأطراف في ميادين أخرى، حيث يمكن أن ينصت الجميع إلى بعضهم بعضاً».
وفي جنيف، طالبت الناطقة باسم مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن تجري أنقرة تحقيقاً سريعاً ومستقلاً في شأن سلوك الشرطة في مواجهة المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وسائل الإعلام تتحدث عن اعتقال إيراني كان يحرض المتظاهرين
الحكومة التركية تعتذر: العنف المفرط كان خاطئاً وظالماً
(اف ب، رويترز، يو بي أي)
سعت الحكومة التركية، أمس، الى تهدئة حركة الاحتجاج بالاعتذار عن القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة في مواجهة التظاهرات المتواصلة منذ خمسة ايام، داعية المتظاهرين الذين باتوا يحظون بدعم نقابة رئيسية في البلاد الى العودة لمنازلهم. وتحدثت وسائل إعلام تركية عن اعتقال السلطات ايرانياً خلال التظاهرات في العاصمة أنقرة كان يحرض المحتجين على الاعمال التخريبية.
وفي غياب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يقوم بجولة في المغرب العربي حتى الخميس والذي كان هدفا رئيسيا لغضب المتظاهرين، خرج نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج بتصريحات تدعو الى التهدئة، وذلك بعد لقائه الرئيس عبدالله غول الذي اعتبر أن ما يجري في اسطنبول مختلف عن الثورات في الشرق الأوسط، حيث لا إرادة للشعوب ولا انتخابات حرة.
وقال أرينج في مؤتمر صحافي في العاصمة أنقرة ان "العنف المفرط الذي استخدم في البداية ضد اولئك الذين كانوا يتصرفون باحترام للبيئة كان خطأ وظالماً.. إنني أعتذر لاولئك المواطنين". أضاف "لكنني لا أعتقد اننا مدينون باعتذار لاولئك الذين تسببوا في أضرار في الشوارع وحاولوا عرقلة حرية الناس".
وبعد ليلة جديدة من التعبئة واعمال العنف التي شهدت مقتل متظاهر ثان في جنوب البلاد، اقر أرينج بـ"شرعية" مطالب انصار البيئة الذين يقفون وراء حركة الغضب ودعا المحتجين الى وضع حد لتحركهم.
وقال ارينج: "اطلب من كل النقابات وكل الاحزاب السياسية وكل الذين يحبون ويفكرون بتركيا ان يقوموا بذلك اليوم"، في حين بدأ اتحاد نقابات القطاع العام، احدى اكبر النقابات المركزية في البلاد، أمس اضرابا من يومين ضد الترهيب الذي مارسته الدولة.
ومنذ بداية حركة الاحتجاج الجمعة الماضي، يتهم المتظاهرون اردوغان بالتحول الى التسلط وبانه يريد "اسلمة" تركيا العلمانية.
وقال ارينج "لا يحق لنا ان نتجاهل الشعب ولا نتبجح بذلك، الديموقراطيات لا توجد من دون معارضة"، وقال انه "اخذ الدرس" من هذه الاحداث.
وتمايز خطابه التصالحي مع التصلب الذي ابداه منذ الجمعة رئيس الوزراء الذي طلب من منتقديه انتظار الانتخابات المحلية في العام 2014 وهو الواثق من وزنه السياسي في البلاد.
وكان اردوغان قال الاثنين الماضي من الرباط ان الوضع "يتجه الى الهدوء"، مضيفا: "لدى عودتي من هذه الزيارة (الى المغرب، الخميس) سيتم حل المشكلات".
وتأتي اليد الممدودة من الحكومة في حين اشتد أمس اختبار القوة الجاري منذ خمسة ايام بين الشارع والسلطة مع دخول اتحاد النقابات في القطاع العام، احدى النقابات المركزية اليسارية التي تقول ان لديها 240 الف منتسب، في اضراب ومع مقتل متظاهر ثان.
الى ذلك، اعتقلت القوات الأمنية التركية في أنقرة مواطنًا إيرانيا" بتهمة تحريض المواطنين على القيام بأعمال تخريبية في التظاهرات.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الإيراني يدعى شايان شاملو، انخرط في صفوف المتظاهرين في الاحتجاجات التي جرت في ميدان كيزيل آي في أنقرة، وعمل على تحريض الجميع على القيام بأعمال استفزازية وتخريبية.
ونقلت صحيفة زمان عن مصدر في الحكومة أن شاملو لديه علاقة بالاستخبارات الإيرانية.
وبعد مقتل شاب الاحد دهساً بسيارة اثناء تظاهرة في اسطنبول، قتل محتج اخر يبلغ من العمر 22 عاما مساء الاثنين في تجمع في هاتاي (جنوب شرق) بـ"عدة رصاصات اطلقها شخص مجهول"، كما اعلن محافظ المدينة جلال الدين ليكيسيز.
الا ان التقرير الاول الذي نشر عن تشريح الجثة، القى شكوكا ازاء ظروف مقتله، مؤكدا انه لم يجد اثار رصاص.
وتجددت الاحتجاجات مساء أمس بعد هدوء نسبي ظهراً، وتجمع الالاف في ساحة تقسيم، ولدى هبوط الظلام كان المتظاهرون يطلقون هتافات مناهضة لاردوغان رغم الاعتذار، ولم يسجل وقوع اي حادث.
وكان آلاف المتظاهرين احتلوا لفترة طويلة من ليل الاثنين ـ الثلاثاء ساحة تقسيم في وسط اسطنبول، ورفعوا رايات حمراء مطالبين برحيل رئيس الحكومة وهم يهتفون "طيب استقل".
واوقعت اعمال العنف في الايام الاربعة الماضية اكثر من 1500 جريح في اسطنبول و700 في انقرة بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ونقابات الاطباء.
ولم تؤكد السلطات التركية هذه الارقام. وقدر الناطق باسم الحكومة امس عدد الجرحى ب46 متظاهرا و244 شرطيا فقط. وكان القمع العنيف للتظاهرات الذي تناقلته الشبكات الاجتماعية التركية، أثار انتقادات كثيرة في الدول الغربية ولا سيما في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وطلبت ناطقة باسم المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي من تركيا اجراء تحقيق "سريع وشامل ومستقل وغير منحاز" حول "الشرطيين الذين قد يكونون انتهكوا القانون والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
خامنئي ينهى مرشحي الرئاسة عن «تنازلات» لمسايرة «العدو»
طهران – «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب
كرر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أمس، أنه لا يؤيد مرشحاً لانتخابات الرئاسة المقررة في 14 الشهر الجاري، وحذر المتسابقين من تقديم «تنازلات» في الملف النووي، تمسّ «مصالح» طهران.
واستمع سبعة من المرشحين الثمانية للانتخابات، في غياب حسن روحاني الذي كان في جولة انتخابية في محافظة أصفهان، إلى كلام خامنئي الذي وَرَدَ في خطاب عند ضريح الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية، في الذكرى الـ24 لوفاته.
وللمرة الأولى منذ وفاة الإمام الخميني العام 1989، لم يلقِ الرئيس الإيراني خطاباً في المناسبة، إذ أُلغيت كلمة نجاد أمس. وكان خطاب ألقاه الأخير في المناسبة ذاتها العام الماضي، أثار «تشنجاً» مع أنصار حسن الخميني، حفيد الإمام الراحل.
وبعدما القى حسن الخميني كلمة للمناسبة، قال خامنئي ان «الأعداء خططوا لجعل الانتخابات تهديداً لإيران، ويحاولون ثني الشعب عن التصويت». ورأى أن «التصويت لأيٍّ من المرشحين الثمانية، هو تصويت للجمهورية وعلى الثقة بالنظام وآلية الانتخابات»، لافتاً إلى أن «وسائل الإعلام الأجنبية تريد بعد الانتخابات، أن تدّعي أن المرشد كان يريد فلاناً رئيساً. هذا خطأ. لا مرشح مفضلاً لديّ».
ونصح المرشحين بالامتناع عن «إعطاء وعود لا يمكنهم تنفيذها»، محذراً من أن «بعضهم يعتقد، خطأً، بأن علينا تقديم تنازلات للعدو، للحدّ من غضبه، ووضع مصالحه قبل مصالح الأمة الإيرانية».
إلى ذلك، أعلن المرشح محسن رضائي سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، أنه «سيعمل مع المرشد لإخراج الحرس الثوري من قطاع الاقتصاد» في البلاد.
وقال رضائي، وهو قائد سابق لـ «الحرس»، لصحيفة «شرق» إن «وجود الحرس أو الحكومة في قطاع الاقتصاد، مُبرَّر فقط في أوضاع استثنائية»، مثل مرحلة ما بعد الحرب مع العراق (1980-1988)، مستدركاً أن «الحكومة هي التي تطلب وجود الحرس في قطاع الاقتصاد». وأكد أن «علاقته الجيدة» بخامنئي ستتيح له معالجة الأمر.
أما المرشح الإصلاحي محمد رضا عارف فأشار إلى أن الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي سيقرران من يبقى في السباق الانتخابي، بينه وبين حسن روحاني. وشدد على أن «إعادة النظر في العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، ثم الغربية»، سيكون «أولويته في حال فوزه»، لافتاً إلى أن «العلاقات مع دول دخلت مرحلة تحدٍ أحياناً».
وأضاف: «رسالتنا إلى العالم يجب أن تكون رسالة سلام، وعلينا أن نحترم حقوق الدول الأخرى، في علاقاتنا الخارجية، وان نستفيد من تجاربنا ومكاسبنا، لتسوية مشكلات الدول». واعتبر أن «وجود أجهزة موازية لوزارة الخارجية، يضعف الجهاز الديبلوماسي».
في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء «فارس» عن «مصدر» في الخارجية الإيرانية أنها استدعت القائم بأعمال السفارة القطرية في طهران، في غياب السفير، وسلّمته «احتجاجاً شديداً على التورط القطري بشبكة التخريب التي ضبطتها وزارة الاستخبارات الإيرانية».
وكانت الوزارة أعلنت الأحد الماضي توقيف 12 من أعضاء الشبكة، مشيرة إلى انها كانت تنوي «تنفيذ عمليات تخريب يوم الانتخابات». ولفتت إلى أن الشبكة كانت «أكثر مهماتها خبثاً، تأجيج الخلافات العرقية والطائفية» في إيران، من خلال عمليات تخريب واغتيالات.
وكشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علاء الدين بروجردي، أن بيان الوزارة قصد قطر، معتبراً أنها «أصغر من أن تعبث بالأمن القومي الإيراني».
رفسنجاني وخاتمي يشكلان تحالفا إصلاحيا معتدلا.. لأول مرة.. الرئيس الإيراني لا يتوجه بخطاب في الذكرى السنوية للإمام الخميني
لندن: «الشرق الأوسط» ... تظهر المؤشرات في إيران سعي هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي لتشكيل تحالف إصلاحي معتدل عبر دعم أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها في 14 يونيو (حزيران). وتشير أغلب التوقعات إلى إمكانية إعلان دعمهما لحسن روحاني.
في الوقت ذاته، أعلن محمد رضا عارف، الذي كان نائبا أول للرئيس محمد خاتمي، أمس في مدينة قزوين شمال شرقي إيران أنه قد يعيد النظر في ترشيحه إذا نصحه رفسنجاني بذلك.
ويعد عارف المرشح الوحيد الذي يمكن وصفه بالإصلاحي، على الرغم من طبيعته المتحفظة للغاية وامتلاكه شخصية غير سياسية.
وقد ذكر عارف وروحاني سابقا أنه في حال ترشح رفسنجاني فسوف ينسحبان من السابق. لكن يعتقد أن رفسنجاني هو من حث روحاني وعارف على البقاء في السباق وعدم الانسحاب لصالحه لأنه لم يكن على يقين من قرار مجلس صيانة الدستور.
وتشهد حملة روحاني تقدما واضحا انعكس في النجاح الكبير الذي لاقته جولاته في محافظات إيران، حيث استقبل روحاني بترحاب آية الله الجزيري ممثل نائب المرشد الأعلى في محافظة خوزستان، والذي يؤم صلاة الجمعة في الأهواز.
وقد شكا روحاني إلى الجزيري من عدم توفر ساحة لإلقاء كلمته وقد ساعده الجزيري في عقد اجتماعه في قاعة كبيرة تابعة لوزارة التعليم. حسب ما نقلت وكالة فارس للأنباء.
ويمتلك روحاني سجلا مميزا في الحرب الإيرانية - العراقية وكان موضع ثقة كل من رفسنجاني وآية الله خامنئي. ويلقى احتراما من قدامى المحاربين ورجال الدين المحافظين الذين قد يجدون فيه البديل المناسب لإدارة البلاد.
وفي أحدث التطورات، بعث المحلل السياسي المعروف صادق زيباكلام، الذي استحوذت تصريحاته بشأن الانتخابات الرئاسية على اهتمام وسائل الإعلام الإيرانية على مدى الثلاثة أشهر الماضية، برسالة لرفسنجاني وخاتمي يطالبهما بتوحيد جهودهما ودعم مرشح واحد يمثل الإصلاحيين ومعسكر المعتدلين.
وفي تلك الرسالة، ذكر زيباكلام رفسنجاني وخاتمي بـ«الفوضى والشقاق الذي عانى منه معسكر الإصلاحيين خلال انتخابات عام 2005»، والتي جاءت بالرئيس أحمدي نجاد إلى سدة الحكم.
وقبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية، لا يزال المرشحان الرئيسان لكل فصيل سياسي غير معروفين، وإذا كان هناك تحالف بين المعتدلين والإصلاحيين ممثلا في روحاني وعارف، فسوف يكون لدينا تحالف محافظ أيضا بين محمد باقر قاليباف وعلي أكبر ولايتي، مع احتمال ضئيل لانضمام سعيد جليلي لهذا التحالف.
وفي نفس الوقت، ولأول مرة منذ رحيل آية الله الخميني عام 1989، لم يتم تخصيص وقت لأحمدي نجاد لإلقاء كلمة خلال الذكرى السنوية لرحيل الخميني والتي امتدت لمدة يومين. وكان عرفا سائدا خلال السنوات الـ24 الماضية أن يقوم جميع الرؤساء بإلقاء خطاب عن المرشد الأعلى في ذكرى رحيله.
وخلال الذكرى السنوية، أكد آية الله خامنئي على موقفه الرسمي المحايد وغير المنحاز لأي مرشح من المرشحين. وبغض النظر عن صحة هذا البيان من عدمه، فإن هذا التنويه الصريح يشير إلى أن نتيجة الانتخابات سوف تخضع لعملية معقدة من تأثيرات النفوذ السياسي وشعبية المرشحين بين الناخبين.
القوى الكبرى قلقة من تسارع البرنامج النووي الإيراني
(أ ف ب)
اعلن ديبلوماسيون، امس، ان القوى الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الامن وألمانيا ستصدر بياناً مشتركاً تعرب فيه عن قلقها من تسارع البرنامج النووي الايراني المثير للجدل، وذلك خلال انعقاد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
ويقول الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) والمانيا في مشروع البيان المشترك الذي حصلت "فرانس برس" على نسخة منه: "نعرب عن قلقنا العميق من استمرار ايران في القيام بأنشطة نووية مخالفة" لقرارات الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتحدثون ايضا عن تركيب "اجهزة طرد مركزي متقدمة في الفترة الاخيرة، وعن استمرار تركيب اجهزة طرد مركزي اضافية (في موقعي) فوردو ونطنز، وانتاج اليورانيوم المخصب وبناء مفاعل آي.أر ـ 40 في اراك".
وقد يصدر البيان على هامش الاجتماع المغلق للدول الـ35 الاعضاء في مجلس حكام الوكالة الذرية الذي يواصل اجتماعاته حتى الجمعة في فيينا.
وفي تقريرها الاخير حول ايران، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تسارع تثبيت اجهزة طرد مركزي حديثة في نطنز في وسط ايران، لكن طهران تؤكد ان الهدف هو انتاج الكهرباء.
واشار التقرير ايضا الى حصول تقدم في بناء مفاعل بالمياه الثقيلة يمكن ايران من انتاج البلوتونيوم لغايات عسكرية.
وتتهم البلدان الغربية ايران، على رغم نفيها المتكرر، بالسعي الى حيازة السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني. وتعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ليس في وسعها ان تحدد ما اذا كانت المواد النووية جميعا في ايران هي للاستخدام السلمي، بسبب عدم التعاون الكافي للسلطات، كما تقول.
وستعرب مجموعة "5+1" ايضا في بيانها عن الاسف لعدم حصول تقدم في المناقشات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي بدأت في كانون الثاني 2012.
واضافت "نشعر بالقلق لانه على رغم الجهود المبذولة لم يتم التوصل الى اي اتفاق...من الضروري والملح ان تتعاون ايران مع الوكالة حول بواعث قلقها".
وكان المدير العام للوكالة يوكيا امانو اعرب الاثنين عن الملل من حوار "يدور في حلقة مفرغة".
وبعد عشرة اجتماعات، لم يتمكن الاطراف من التوصل الى اتفاق يتيح للوكالة التحقق اذا كانت طهران عملت ام لا على صنع السلاح النووي قبل 2003 وربما بعد ذلك التاريخ.
وقد تعثرت ايضا المحادثات الديبلوماسية مع مجموعة "5+1" التي تتمحور حول المسائل الحساسة لتخصيب اليورانيوم، ولم يسفر عن نتيجة اجتماع اخير عقد في نيسان في كازاخستان.
وتتخوف البلدان الغربية واسرائيل من سعي ايران الى دفع التخصيب حتى المستوى الضروري لصنع القنبلة، اي 90%، الا ان طهران تنفي رسميا هذه التهمة.
لكن من المفترض الا يفرض مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقوبات على ايران عبر قرار جديد، كما قال ديبلوماسيون، لان الوقت لن يكون مناسبا قبل اسبوعين من الانتخابات الرئاسية في ايران.
إعادة تقسيم المنطقة في "الرادار" الأوروبي وتخوّف من التطرّف والإرهاب والشرق الأوسط يتقلّب واستمرار دول "على المحك"والأنظار على "جنيف - 2"
تنقسم دول الاتحاد الاوروبي حيال تسليح المعارضة السورية. يتواصل تمايزها حيال ادراج "حزب الله" على لائحة المنظمات الارهابية. تختلف نسبة انخراطها في دول "الربيع العربي"، وفقا للدولة وخلفيتها الجيو - استراتيجية. الا ان دول الاتحاد الـ27 التي تعاني بدورها "ربيعا اقتصاديا" تبدو متماسكة لا بل موحدة في مواصلة دعمها الثورات. تجربة اوروبا الشرقية في التاريخ الحديث تحضر بقوة. مثلها مثل التحولات التي عرفتها عواصم القرار الاوروبية في التاريخ القديم. خلاصتها بكلمتين: "لا مساومة على القيم. قيم الديموقراطية والتعددية وحقوق الانسان والحريات".
انطلاقا من مقاربة "الضوابط والتوازنات" ( check and balances ) التي يطبقها على نفسه، اعاد الاتحاد الاوروبي تقويم التحولات العربية، "بربيعها وخريفها". وبمعية 140 صحافيا ومدونا، خضع تطور العلاقات الاورو - متوسطية للتشريح في مبنى البرلمان الاوروبي في بروكسيل "على أيدي" عدد من المسؤولين فيه.
في الشكل، يبدو الاوروبيون في منتصف الطريق من حيث رفض الماضي وتحديد التصور للمستقبل. وقوف تترجمه معادلة الاقرار باحراز تقدم ملحوظ على مستوى نشر الاصلاح عربيا، من دون التنكر لعوائق يفترض تخطيها لتعزيز النجاح. مجددا، يبدو الوضع في سوريا وحل الصراع العربي - الاسرائيلي الاساس "لاستقرار مستدام". بعيون 3٫5 ملايين نازح و1٫5 مليون لاجىء، يقارب الاوروبيون "الكارثة الانسانية" السورية. وبصبر، يتطلعون الى التغيير الليبي الذي يبقى امامه طريق طويل. وبتضامن، لا تغيب عنه مرارة التمسك بالاستقرار على حساب القيم سابقا، يجددون الدفاع "عن الديموقراطية التي لا تتعايش مع التطرف في مصر وتونس واليمن وغيرها من الدول"، على حد قول نائبة رئيس البرلمان الاوروبي والمسؤولة عن التواصل آني بوديمات.
بين الجغرافيا والتاريخ والديموغرافيا، يغوص التحليل. "قائده" مدير القسم الخارجي والمسؤول عن شمال افريقيا والشرق الاوسط والجزيرة العربية وايران والعراق هيوغ مينغاريللي. "لدينا كل الاسباب للانخراط في شمال افريقيا والشرق الاوسط" يقول، "شعوب اوروبا تشيخ وتحتاج الى امتصاص شباب من دول المغرب والمشرق. التهديدات مشتركة ونقل الاسلحة والمخدرات والارهاب يتواصل. نحن ايضا انتقلنا من الاوتوقراطية الى الديموقراطية ويمكن ان نتشاطر خبراتنا".
سياسيا، دعم الاتحاد الاوروبي مصر وتونس انتخابيا. ساعد دولاً في افريقيا الشمالية في اعادة خط دساتيرها وفي مسيرتها نحو العدالة واعلام ومجتمع مدني متمكن. اصلاح قطاع الامن يتواصل، وقت تتركز الانظار على انتصار الاسلاميين المعتدلين. انتصار يطبعه استقطاب سياسي في مصر واليمن وتونس. "قلنا ان تطبيق برامج الاطراف الرابحين لا يعني اقصاء الخاسر" يعلق مينغاريللي، "اولويتنا العمل ضمن مناخ توافقي على الطريقة المصرية واليمنية. همنا ايضا ادارة الهجرة في شكل جيد. من هنا، اتممنا اتفاق شركة مع المغرب وهناك آخر على الطريق مع تونس. لكن كل ذلك لا ينفي الحاجة الى ان نبقى متيقظين".
"الرادار" الاوروبي المركز على الازمة السورية والمحيط على خلفية التحضيرات "لجنيف - 2" يلتقط مسلمات. قوامها دور مهم للاعبين كقطر والمملكة العربية السعودية وروسيا في سوريا وكذلك ايران. يذهب مينغاريللي ابعد من ذلك. يلامس "اعادة التقسيم" الجارية على ضوء مخلفات الامبراطورية العثمانية. نظام المنطقة يتقلب عبر ما يحصل في سوريا، يقول. "عيش" دول مثل لبنان والاردن والعراق "على المحك". وابعد من القضايا الوطنية التي عرفتها اليمن ومصر، يبرز البعد الاقليمي سوريا". يضطلع فيه الصراع السني – الشيعي بدور محوري، فيما تبدو "بوصلته" جيو - استراتيجية مختلفة لكل من المملكة العربية السعودية وايران. كالعادة، يتبلور على اراض... منها لبنان.
ويذكر مينغاريللي ردا على اسئلة "النهار" بدعم الاتحاد لان تتولى الحكومة اللبنانية اجراء انتخابات ضمن المهل الدستورية، "قلنا لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إن من المهم إجراؤها في حزيران. حصل تمديد للبرلمان. القرار يعود الى السلطات اللبنانية. التحالفان دعما ذلك. اخذنا علما. لكننا نأمل في حصول انتخابات في اقرب وقت ممكن".
يحضر تورط "حزب الله" في القصير. "دعمنا سياسة النأي بالنفس.
من المهم ان يبقى لبنان بعيدا من النزاع السوري"، يرد، "لكننا نأسف لان الاطراف اللبنانيين لم يحترموها". ويزيد الممثل الاوروبي الخاص لمنطقة جنوب المتوسط برناردينو ليون "ان "حزب الله" يدعم الديكتاتورية في سوريا وهو بذلك لا يفيد "الربيع العربي" ومسؤولية المجتمع الدولي في دعم التحول وانجاحه".
في اي حال، لا تشذ المقاربة الاوروبية لانتخابات لبنان عن القاعدة العامة عربيا. محاورها تدخل المؤسسات الاوروبية لتحديد نظم جديدة عبر دساتير محدثة، فانتخابات ومكملاتها الرقابية، يضاف اليها نظام قضائي مستقل واعلام حر، فاصلاح القطاع الامني. تجربة تونس حاضرة. بعثة ضبط الحدود في ليبيا على الطريق. اقتراحات للتطوير قيد المناقشة في اليمن ومصر.
وعلى الطريقة اللبنانية... تبدو سياسة تشجيع الحوار اولوية اوروبية على رغم هشاشتها في اليمن وصعوبتها في ليبيا. وبين لعبة الحدود الافريقية والشرق الاوسطية، يكاد يكون التخوف واحداً. لبّه غياب الضمانات لوصول الاسلحة الداعمة للثوار الى "اياد حميدة" تتقاطع مع خوف من وصولها الى الجهاديين. ووقت ترتفع اصوات مراهنة على سلوك الولايات المتحدة الاميركية المنحى الاوروبي في التسليح يبلور نائب رئيس البرلمان لشؤون حقوق الانسان والديموقراطية ادوارد سكوت "الموقف العسكري" بدقة. ينطلق من تصدير صواريخ ارض - جو الى النظام السوري وتلويح اسرائيل بالرد، ليؤكد ان "الوضع مرعب وخطير جدا"، آملا في ان ينجح جنيف - 2 بمشاركة الجميع، بما فيهم ايران. ويردد: "الواقعية السياسية تقضي بالتركيز على جنيف - 2 بلا شروط مسبقة".
النهار...نيويورك - علي بردى
لجنة التحقيق تؤكّد استخدام الأسلحة الكيميائية والقنابل الحرارية و"جرائم الحرب" السورية تشهد "مستويات جديدة من الوحشية"
خلص أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا الى أن الحرب المستمرة منذ أكثر من سنتين في هذا البلد شهدت "مستويات جديدة من الوحشية"، معبرين عن اعتقادهم أن الأسلحة الكيميائية والمزيد من القصف العشوائي استخدمت في الأسابيع الأخيرة. وحضوا القوى الدولية على وقف امدادات الأسلحة التي يمكن أن تؤدي الى سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين.
أفاد المحققون، في أحدث تقرير لهم عن أوضاع حقوق الإنسان التي تتطلب عناية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنهم لاحظوا للمرة الأولى استخدام القوات الحكومية القنابل الحرارية، التي تنشر سحابة من الجزئيات المتفجرة قبل أن تنفجر، مما يؤدي الى دمار هائل وسط عصف حراري يحرق كل ما في المكان ويسحب الأوكسيجين حتى من أجسام الأشخاص الذين يكونون في محيط الإنفجار. وقالوا إن التقرير "يوثق للمرة الأولى الحصارات المنهجية المفروضة واستخدام العوامل الكيميائية والتهجير القسري"، مؤكدين أن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال جارية على قدم وساق". وأوردوا 17 حادثة يمكن أن تسمى مجازر حصلت بين منتصف كانون الثاني ومنتصف أيار من السنة الجارية.
وجاء في تقرير اللجنة، التي يعتقد ديبلوماسيون أنها تقدم التوثيق الأكثر واقعية وصدقية عن التطورات في سوريا، أن "هناك أسسا معقولة للاعتقاد أن كميات محدودة من الكيميائيات السامة استخدمت" في حلب ودمشق في 19 آذار الماضي، وفي حلب مجدداً في 13 نيسان الماضي، وفي أدلب في 29 نيسان الماضي، أن "ثمة حوادث أخرى لا تزال قيد التحقيق". وقال: "تعذر بناء على الأدلة المتاحة تحديد العناصر الكيميائية التي استخدمت على وجه الدقة أو انظمة اطلاقها أو مرتكبيها". وتحدث عن تزايد استخدام الأسلحة العشوائية، بما في ذلك الذخائر العنقودية والقنابل البراميل وصواريخ أرض – أرض دليلا على "الإستهتار (الحكومي) الفاضح" بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين كما يتطلب ذلك القانون الدولي، ملاحظا أن "عنصر ثأر قويا في مقاربة الحكومة، يدفع ثمنه المدنيون بسبب (سماحهم) للجماعات المسلحة بالعمل داخل بلداتهم". وأوضح أن الطرفين استخدما تكتيكات الحصار، وابقاء المدنيين في منازلهم وقطع امدادات الطعام والمياه والأدوية والكهرباء عنهم في انتهاك واضح للقانون الدولي. وكشف أن قوات من الطرفين قامت بهجمات أو هددت بهجمات بقصد تهجير مدنيين من أماكن محددة، وهذا ما يعد جرائم حرب أيضاً.
وقدم التقرير وصفاً مروعاً لأوضاع المدنيين المحاصرين في القصير، مشيراً الى أن الأطفال والنساء اضطروا الى العيش في الملاجئ وأوكار الثعالب هرباً من القصف المدفعي والجوي، ناقلاً عن امرأة تمكنت من الهرب الى لبنان أنها وأسرتها "لم نتمكن من الخروج من الحفرة مدة أسبوع".
وأعلن رئيس اللجنة القاضي البرازيلي باولو بينييرو أن "سوريا تنهار بلا ضوابط"، لافتا الى أن "الجرائم التي تصدم الضمير صارت واقعاً يومياً. الإنسانية ضحية هذه الحرب". وأفاد ان ما توصلت اليه اللجنة في ما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يستند الى مقابلات مع ضحايا الهجمات الكيميائية، ومع لاجئين من سوريا وعاملين في القطاع الطبي. وأشار الى أن القنابل الحرارية استخدمت في آذار الماضي خلال معركة ضارية في القصير، محذراً من أنه "إذا كان الإستخدام عشوائياً، فهذا يمكن أن يشكل جريمة حرب".
وتضم اللجنة المحققة كارلا ديل بونتي التي صرحت قبل أسابيع بأن الجماعات المعارضة استخدمت غاز السارين في واحد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية. وهي "فوجئت كثيراً بالعنف وبقسوة الأعمال الإجرامية ولا سيما منها التعذيب. وثمة عامل آخر أثار قلقي أيضاً هو استخدام الأطفال في المعارك وهم يتعرضون للقتل والتعذيب".
وأعدت لجنة التحقيق لائحة سرية بأسماء أشخاص ضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وهي طلبت مرات عدة بلا جدوى من مجلس الأمن رفع الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.
المعارضة تندّد بالانتهاكات
وتعليقاً على التقرير، ندد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في بيان بانتهاكات حقوق الانسان والمواثيق الدولية من أي جهة أتت. وقال إنه "اطلع باهتمام على مضمون التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة، وخصوصا ما وصفه التقرير ببلوغ الصراع في سوريا مستويات جديدة من الوحشية وتصاعد شدة الانتهاكات". واكد "رفضه وإدانته لكل خرق للقوانين والعهود والمواثيق الدولية بغض النظر عن الجهة التي ارتكبته"، و"تعهد محاسبة كل من تورط في هذه الخروقات امام قضاء عادل، يخلي سبيل البريء وينزل العقوبة بالمجرم". إلا أن الائتلاف اعتبر ان "لا مجال أبداً للمقارنة بين من يلقي أطناناً من المتفجرات كل يوم على شعب أعزل منتهجا قتل الاطفال والنساء أسلوبا منظما لقتل الثورة الشعبية، ومن يحمل سلاحا خفيفا او متوسطا للدفاع عن هذا الشعب".
(و ص ف)
دراسة: الليبيون الأكثر عدداً بين المقاتلين الأجانب في سوريا
جاء في دراسة اعدها مركز دراسات "فلاشبويت بارتنرز" وشملت 280 متطوعا اجنبيا قتلوا وهم يقاتلون في سوريا في صفوف المعارضة بين تموز 2012 و2013، ان القسم الأكبر من هؤلاء ليبيون.
وأعد هذا التقرير بعنوان "قوافل الشهداء في المشرق" خبراء من هذه المجموعة الاميركية الخاصة استنادا فقط الى "مصادر مفتوحة"، اي اساسا الى اعلانات الوفاة المنشورة على الانترنت بعد مقتل اولئك المقاتلين القادمين الى سوريا لمساندة المعارضة التي تواجه الجيش النظامي السوري منذ اكثر من سنتين.
وبلغ عدد القتلى الليبيين 59، يليهم السعوديون (44 اي 15,7 في المئة) والتونسيون (44 ايضا)، ثم الاردنيون (32) والمصريون (27) واللبنانيون (22). وأوضح التقرير الذي وقعه ايضا الخبير المشهور في مجال الارهاب ايفان كولمان ان المقاتلين السنة الاجانب الى جانب مقاتلي المعارضة يشكلون نحو 10 في المئة من مجمل قوات المعارضة بينما من المرجح ان يكون "عدد الاجانب الذين يقاتلون الى جانب نظام بشار الاسد من عناصر حزب الله اللبناني والقوات الايرانية اكبر من ذلك".
(أ ب)
أنباء عن تضرر بوشهر من زلزال إيران
توصلت دول عدة تراقب البرنامج النووي الايراني الى معلومات عن تضرر منشأة بوشهر النووية في الحركات الزلزالية التي أصابت البلاد أخيراً.
وتحدث ديبلوماسيون عن جمع معلومات استخبارية في موقع تفيد أن جزءاً من المبنى تصدع نتيجة زلزالي 9 نيسان و16 منه، لكن التصدع ليس في صلب المفاعل.
وسئل المندوب الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية عن الأمر، فأجاب: "لا أعلم شيئاً عن بوشهر".
سائحة أميركية آخر ضحايا الاغتصاب الجماعي في الهند وتزايد الأصوات المنددة بتهاون الأمن في مواجهة الظاهرة
نيودلهي: «الشرق الأوسط» .... أعلنت الشرطة أمس أن سائحة أميركية كانت في انتظار سيارة تقلها تعرضت للاغتصاب من قبل سائق شاحنة وشريكين آخرين في مدينة في شمال الهند.
وأعلن الشرطي ابيمانيو كومار أن «امرأة في الثلاثين من العمر اغتصبت مساء الاثنين من قبل رجال في شاحنة عرضوا عليها نقلها (إلى جهة ما) ووافقت»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. ووقعت عملية الاغتصاب الجماعي في قرية مانالي في ولاية هيماشال برادش في مرتفعات الهيمالايا التي يرتادها سياح وتقع على بعد نحو 500 كيلومتر من العاصمة الفيدرالية الهندية نيودلهي. وأكدت فحوصات طبية أن السائحة اغتصبت، كما أعلن كومار الذي أوضح أن الشرطة تلاحق المنفذين المفترضين للقبض عليهم. وروى الشرطي أن «المرأة لم تحفظ رقم تسجيل الشاحنة ولم تفهم ما كان يتحدث به المشتبه فيهم (في الشاحنة). ساروا بها إلى مكان منعزل واغتصبوها لمدة ساعة تقريبا». وأضاف أن كل سائقي الشاحنات الثقيلة في مانالي تلقوا الأمر بالتوجه إلى مفوضية الشرطة المحلية.
ويأتي هذا الحادث الجديد غداة إعلان شرطة كلكتا (شرق) عن توقيف رجل أعمال محلي يشتبه في أنه قام بتخدير آيرلندية في الحادية والعشرين من عمرها واغتصبها، وهي تعمل في جمعية خيرية محلية. وأصبحت قضايا الاعتداءات الجنسية في الهند من أبرز مواضيع الساعة منذ الاغتصاب الجماعي لطالبة في الثالثة والعشرين من العمر في حافلة في نيودلهي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتوفيت الشابة بعد 13 يوما.
وصدمت بشاعة ذلك الاعتداء الرأي العام في الهند، وأثارت نقاشا حول المعاملة التي تلقاها النساء في هذا البلد. وارتفعت أصوات عدة ضد لامبالاة الشرطة والقضاء في قضايا الاعتداءات الجنسية. وتحت ضغط الرأي العام، تبنى البرلمان قانونا جديدا يشدد العقوبة ضد منفذي الجرائم الجنسية.
وكانت الأميركية، التي لا يمكن كشف هويتها بموجب القانون الهندي، وصلت الاثنين إلى مانالي، وطلبت منها الشرطة البقاء فيها لدواعي التحقيق. وتبلغت السفارة الأميركية بالاعتداء. واكتفى متحدث باسم السفارة في نيودلهي بالقول «نحن على اتصال مع السلطات لكننا لن ندلي بأي تعليق لدواعي السرية».
وبحسب دراسة لهيئة متخصصة نشرت هذا العام واعترضت عليها الحكومة، فإن عدد السياح الأجانب في الهند تدهور بنسبة 35 في المائة في الأشهر الأولى التي تلت عملية الاغتصاب الجماعي في ديسمبر. ومنذ وقوع تلك العملية تعرضت سائحة سويسرية في الهند على دراجة هوائية مع زوجها للاغتصاب الجماعي في ولاية مادا برادش (وسط) في مارس (آذار) الماضي، بينما أكدت سائحة كورية جنوبية أنها تم تخديرها واغتصابها في هذه الولاية نفسها في يناير (كانون الثاني) الماضي من جانب نجل صاحب الفندق الذي تنزل فيه.
بروكسيل - ريتا صفير
الخميس 6 حزيران 2013 - 7:19 ص 
1737 
دولية
