«مذكرة تفاهم» بين مصر والسودان وإثيوبيا لاستخدام أمثل لمياه نهر النيل ووزير الري المصري: نتائج مفاوضات أزمة سد النهضة «مرضية»....واشنطن تتهم مصر والامارات بتنفيذ غارات جوية ضد ثوار ليبيا..وعود مصرية بتقديم مساعدات للجيش الليبي ودعم البلاد إقليميا ودوليا

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... انتهت في وقت متأخر أمس الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بين وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقي (مصر وإثيوبيا والسودان)، وقبيل الإعلان النهائي للنتائج كان من المتوقع بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا المائية والمشروعات التي تقام على مجرى النيل.

وقال مسؤول مصري على صلة بالاجتماع الوزاري الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن «المذكرة تعمل على إيجاد سبل أفضل لاستخدام مياه نهر النيل مع التعهد بعدم إضرار الغير، ودعم مشاريع التنمية بدول الحوض، إضافة للسعي لحل أزمة (سد النهضة) الإثيوبي، الذي تقول مصر إنه سيلحق الضرر بحصتها من المياه».

وكان وزراء وخبراء الموارد المائية والري لدول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا قد استأنفوا أمس جلساتهم بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في جولتها الرابعة، المنعقدة بالخرطوم لليوم الثاني على التوالي.

وقال مصدر مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه «جرى استعراض وتقييم نتائج اجتماعات الخبراء والملاحظات حول تشكيل اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بتنفيذ دراسات وتوصيات هيئة الخبراء الدولية والقضايا العالقة بشأن مشروع السد والسلامة والأمان وسعة البحيرة، وقد أبدى الوزراء الثلاثة ارتياحهم لسير المفاوضات التي سادتها روح الأخوة والتفاهم».

وأشار المصدر إلى أن السودان حرص أكثر من مرة على عقد مثل هذه اللقاءات الثلاثية الخاصة والالتقاء مع الوزيرين المصري والإثيوبي (على انفراد) من أجل تقريب وجهات النظر وتضييق هوة الخلافات إلى أدنى حد ممكن وإعطاء دفعة لمزيد من التفاهم المشترك وإثبات حسن النيات.

وذكرت مصادر قبيل انتهاء الاجتماعات أمس أنه «من المنتظر أن يصدر بيان ختامي مختص بسد النهضة في ختام جولة المفاوضات الحالية»، كما توقعت صدور ما يسمى «بإعلان الخرطوم»، الذي يؤكد جدية الأطراف في التعاون المشترك فيما يخص مجرى النيل والمشروعات المائية المتعلقة بهذا الشأن لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

ويركز برنامج الجولة الرابعة من المفاوضات على تشكيل لجنة وطنية فنية من الدول الثلاث، وخارطة طريق لكيفية عمل اللجنة ومناقشة الدراسات المعنية بالمشروع مع وضع توصيات لجنة الخبراء الدوليين موضع التنفيذ.

وكانت جولة المفاوضات الرابعة قد بدأت أول من أمس بجلسة افتتاحية تحدث خلالها الوزراء الثلاثة حيث اتفقوا على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية تتجاوب مع تطلعات شعوب المنطقة نحو الرخاء والاستقرار.

وأعرب الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في مصر عن رضائه عن الأجواء التي سادت جلسات اليوم الأول لمفاوضات الجولة الرابعة حول سد النهضة الإثيوبي. وقال إنه «تم عقد جلستين متتاليتين على مدى نحو ست ساعات تم خلالهما تناول القضايا الخلافية والعالقة بشأن مشروع بناء سد النهضة وسبل التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف».

وأكد مغازي حرص مصر على أن يكون نهر النيل شريانا للتكامل والتعاون وليس مصدرا للتوتر والصراعات، معربا عن استعداد مصر لمد يد العون للأشقاء في إثيوبيا من أجل تحقيق التنمية وإقامة مشروعات اقتصادية وإدارة الموارد المائية لنهر النيل بصورة عادلة ومتوازنة ترعى مصالح الجميع ولا تلحق الضرر بأي طرف.

ونشبت أزمة بين مصر وإثيوبيا منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم. وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه - التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة، كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.

ونظمت ثلاث جولات للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا على مستوى وزراء الري لمحاولة الوصول إلى حل للآثار السلبية لسد النهضة، والتي كشف عنها تقرير لجنة الخبراء التي جرى تشكيلها لدراسة آثار السد.

وذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع عقد جولة خامسة لاستكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة بما تعكس اتفاق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل أي خلافات أو مشكلات عالقة وعدم اللجوء لأي وسائل أخرى غير الحوار والتفاوض.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تحديد مكان الجولة الخامسة في وقت لاحق، لاستكمال بحث النقاط العالقة، والتي تم حسم الكثير منها خلال اجتماعات أمس، منوهة إلى أن مصر أعربت عن ترحيبها بعقد الجولة القادمة في القاهرة، في انتظار موافقة إثيوبيا والسودان.

 

«قالت (وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري) كلينتون في مذكراتها إن الأسطول السادس الأميركي سيأتي لتلقين الجيش المصري درساً، ومن في رابعة (في إشارة إلى اعتصام آلاف من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في رابعة العدوية الذي تم فضه بالقوة في 14 آب - أغسطس الماضي) فرحوا للخبر»، بهذا الاستهلال بدأ إعلامي مصري على فضائية خاصة حديثه عن «المؤامرة» التي حاكتها أميركا ضد «ثورة 30 يونيو» وقرار عزل مرسي.

ومضى الإعلامي المصري في الاقتباس من «النسخة المصرية» من مذكرات كلينتون لينسب لها القول بأن «الأسطول السادس تحرك بالفعل قرب المياه المصرية قبالة شواطئ الإسكندرية قادماً من مقره في نابولي الإيطالية، ولكنه فوجئ بطيران مصري يحلق فوقه، ويبدي استعداداً لقصف الأسطول الأميركي». ويضيف: «معلومات حصرية» قال إنه حصل عليها من مصادره في تفاصيلها أن «الضفادع البشرية المصرية تحت إشراف البطل الفريق مهاب مميش (قائد القوات البحرية السابق) نزلوا تحت البوارج الأميركية ثم صعدوا وأسروا قائد إحدى البوارج، وبعدها تحدث جنرال مصري عظيم عضو في المجلس العسكري مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وقال له: لا نريد التصعيد، لكن إذا أردت التصعيد فنحن مستعدون، وأبلغه برسالة من (وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح) السيسي بضرورة مغادرة الأسطول الأميركي المياه المصرية فوراً، وهو ما حدث».

تلك الرواية تداولتها وسائل إعلام وصحف مصرية على أنها حقيقة لا تقبل الشك، رغم كونها مليئة بالتناقضات، فلا كلينتون كانت وزيرة للخارجية الأميركية إبان تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013، ولا الفريق مميش كان قائداً للقوات البحرية وقتها، إذ تولى قبلها بأقل من عام رئاسة هيئة قناة السويس.

وكتاب «خيارات صعبة» لكلينتون التي تولت وزارة الخارجية الأميركية في الفترة من كانون الثاني (يناير) 2009 وحتى شباط (فبراير) 2013 والذي يقع في أكثر من 600 صفحة، تروي فيه كلينتون في الفصل الخامس كيف تعاملت الإدارة الأميركية مع ثورات «الربيع العربي» وما أفرزته. لكنها لم تكشف أسراراً دقيقة عن التفكير الأميركي في التعامل مع تلك التطورات، واكتفت بسرد بعض من تفاصيل اللقاءات والمكالمات مع القيادات القديمة والجديدة لا يمكن من خلالها استخلاص نتائج عن الاستراتيجية الأميركية للتعامل مع الثورات العربية ومآلاتها، غير سعيها إلى تفنيد الحديث عن أن الثورة المصرية «مؤامرة أميركية»، وأيضاً دحض اتهام واشنطن بدعم «الإخوان» للوصول إلى الحكم.

لكن «الاقتباس» المصري من تلك المذكرات تخطى حدود المعقول في «كشف خيوط المؤامرة» ضد مصر، إذ نسب إعلاميون بارزون ورؤساء تحرير صحف حكومية وحتى الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف إلى الوزيرة الأميركية السابقة قولها إنه «في 5 تموز (يوليو) 2013 كانت ستعلن دولة الخلافة الإسلامية في سيناء، وكانوا (الأميركيون) سيدعمونها ويوافقون عليها وكانت حلايب وشلاتين (جنوب مصر) ستضم إلى السودان، وليبيا تفتح حدودها مع السلوم (غرب مصر)». وأضافوا أن «هذا مكتوب في كتاب كلينتون الذي اعترفت فيه بأن 30 يونيو كانت صدمة لم يتوقعوها أفشلت مخططهم. هذا الأمر يؤكد أننا بصدد معركة ضخمة جداً تزداد حدتها».

وكان لافتاً أن تحدث المسؤول الأمني المصري بتلك العبارات في سياق اتهامه أجهزة استخبارات دولية بالضلوع في هجوم الفرافرة الذي أودى بحياة 22 جندياً وضابطاً في الجيش الشهر الماضي.

وتناسى الإعلاميون والصحافيون والمسؤول المصري أن قانون المعلومات الأميركي يضع ضوابط صارمة لكشف أسرار الأمن القومي يُعاقب أي مسؤول يخترقها، حتى بعد تركه السلطة بسنوات.

وقالت أستاذ العلوم السياسية المتخصصة في الشؤون الأميركية منار الشوربجي إنها «شعرت بصدمة حقيقية» مما يُتداول عن مذكرات كلينتون في مصر. ووصفت في مقال نشرته في جريدة «المصري اليوم» تلك الروايات بأنها «تزييف». وقالت: «لا أعرف كيف يمكن لأحد، حتى من دون أن يقرأ الكتاب أن يصدق كلاماً من هذا القبيل. الذي فبرك هذا الكلام لم ينم إلى علمه أن هيلاري كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية في 30 حزيران (يونيو)، وبالتالي لم تكن تملك سلطة وعد مرسي ولا الاعتراف بالدولة الإسلامية ولا من يحزنون… ما الذي حدث للعقل والمنطق في مصر؟».

 

قررت محكمة عسكرية في مصر أمس إحالة أوراق 7 من أعضاء تنظيم «أنصار بيت المقدس» على المفتي لاستطلاع رأيه في حكم إعدامهم على خلفية استهدافهم قوات ومنشآت عسكرية. وحددت المحكمة جلسة 23 الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً باسم «عرب شركس»، نسبة إلى مكان اختبائهم.

يُذكر أن المتهمين في القضية تسعة يحاكمون أمام القضاء العسكري بتهمة استهداف مكمن للشرطة العسكرية في مسطرد (شمال شرقي القاهرة) ما أدى إلى مقتل 6 مجندين من قوة المكمن. وقررت المحكمة إرجاء الحكم ضد اثنين من المتهمين إلى حين رد المفتي على قرار الإعدام. وبحسب قرار الإحالة، فإن المتهمين المنتمين إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» خططوا «لعمليات إرهابية وتلقوا تدريبات مسلحة وأطلقوا نيران على سفن وهاجموا منشآت وقوات عسكرية».

إلى ذلك، تسبب سقوط سيارتين في مصرف على طريق رئيس في محافظة الأقصر (جنوب مصر) في مقتل 21 شخصاً وجرح 6 آخرين. وأوضح مسؤول أمني لـ «الحياة» أن «الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف غرب الأقصر فجر أمس، واختلت عجلة قيادة سيارة عندما فوجئ قائدها بسيارة قادمة في الاتجاه المعاكس فسقطوا في ترعة أصفون على طريق الأقصر - أسوان الغربي». وانتشلت قوات الدفاع المدني جثث القتلى والمصابين ونقلتهم إلى مستشفيات الأقصر الدولي والأقصر العام والقرنة المركزي.

من جهة أخرى، تتجه الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون التظاهر الذي أثار انتقادات سياسية وحقوقية واسعة، وسُجن بموجبه عدد من الناشطين البارزين. وقال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إن تعديل قانون التظاهر «يمكن أن يتم عقب انتهاء الحوار المجتمعي»، لافتاً في الوقت ذاته إلى صعوبة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية «نظراً إلى ضيق الوقت واقتراب إجراء الانتخابات».

ودافع الوزير خلال استقباله القائم بأعمال السفير الأميركي في القاهرة ديفيد رانز عن قانون التظاهر المصري، معتبراً أنه «متفق مع المعايير الدولية ويتشابه كثيراً مع القانون الأميركي، ويجب أن يراعي الآداب العامة»، لكنه أشار إلى أن «هناك حواراً مجتمعياً يجري الآن في مصر في شأن تعديل العقوبات المتعلقة بمخالفة هذا القانون وحين يتم الانتهاء منها سنقوم بتعديله».

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم اقتراحات إلى وزارة العدالة الانتقالية لتعديل قانون التظاهر. غير أن نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر اعتبر أن «الحديث عن حوار مجتمعي كلمة السر لتأخير إجراء تعديل... لا يوجد ما يؤكد إجراء تعديلات، كل الأطراف التي طالبت بتعديل القانون طلبت ذلك طبقاً لملاحظات المجلس القومي لحقوق الانسان، وبالتالي ما الداعي للحوار؟». ولفت إلى أن القانون معروض أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته، وأن رئيس المجلس محمد فائق كان التقى وزير العدالة الانتقالية بعد اجتماعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدم له مذكرة بالتعديلات المطلوبة على القانون.

وكان المرشح الرئاسي السابق مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي قدم أول من أمس، مذكرة إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً الذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية. وتوجه صباحي ضمن وفد «تحالف التيار الديموقراطي» للمطالبة بالإفراج عن عضو «التيار الشعبي» عمرو عادل المحبوس احتياطياً بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة»، رغم تقديم ما يفيد عضويته في التيار وحملة صباحي الرئاسية. وطالب صباحي بالإدلاء بشهادته أمام النيابة لتأكيد عضوية عادل.

ودعا في مذكرة رسمية أخرى إلى الإفراج عن الناشطة سناء سيف المحبوسة احتياطياً بتهمة التظاهر أمام قصر الاتحادية «نظراً إلى الظروف الصحية التي يمر بها والدها» المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام حمد، إضافة إلى متظاهري الاتحادية محمد البيلي وفكرية محمد. وأمر النائب العام بالتحقيق في المذكرات وسرعة البت فيها.

 

قال ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الثلثاء إن "الجيش الأميركي يعتقد أن حكومتي مصر والامارات مسؤولتان عن سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت فصائل إسلامية في ليبيا في الآونة الأخيرة".

ورفض الأميرال جون كيربي الذي كان يتحدث الى الصحفيين في البنتاغون ذكر تفاصيل بشأن سبب اعتقاد حكومة الرئيس باراك أوباما بأن الدولتين نفذتا تلك الضربات الغامضة.

وفي سياق متصل، نفت مصر اليوم أي تدخل عسكري "مباشر" في القصف الاخير لمواقع ميليشيات إسلامية في ليبيا.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسى إن "مصر ليست متورطة في اي عمل عسكري وليس لها اي تواجد عسكري على الاراضي الليبية".

وذكر مسؤولون أميركيون منذ أسبوع ان "مقاتلات اماراتية نفذت ضربات جوية استهدفت ميليشيات اسلامية في ليبيا مستخدمة قواعد مصرية، من دون علم واشنطن".

وقال مسؤول أميركي، طلب عدم كشف عن اسمه، إن "الامارات العربية المتحدة شنت هذه الغارات"، مؤكداً ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

 

القاهرة: عبد الستار حتيتة - واشنطن: «الشرق الأوسط» .... قال البرلمان الليبي والجيش الوطني الذي يقود حملة عسكرية ضد المتطرفين في البلاد، إن القاهرة تعهدت لهما أمس بتقديم مساعدات للجيش ودعم الموقف الليبي إقليميا ودوليا، وذلك عقب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة المصرية، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر. وجددت مصر نفيها أي تدخل بأي عمل عسكري مباشر في القصف الأخير لمواقع ميليشيات إسلامية في ليبيا، وذلك بعد ساعات من تصريحات منسوبة لمسؤولين أميركيين دون ذكر لأسمائهم، تشير إلى إقلاع طائرات من مصر لقصف هذه الميليشيات داخل ليبيا. وقال مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا غير صحيح و«نتحدى أن تثبته أي جهة».

ومن جانبه، قال عقيلة، إن الرئيس السيسي أعلن خلال استقباله، أن مصر تؤيد الشعب الليبي وتقف معه لبناء مؤسساته، ولا سيما الجيش والشرطة، وأن مصر تحت تصرف الشعب الليبي في كل طلباته، كما أكد دعم الشرعية الليبية، مشيرا إلى تقدير ليبيا دعم الحكومة المصرية، وخصوصا وزارة الخارجية التي قال إنها تقوم بجهود كبيرة على المستوى الدبلوماسي لدعم ليبيا إقليميا ودوليا، وأيضا القوات المسلحة المصرية.

بينما أكد عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، عقب مشاركته في زيارة يقوم بها الوفد الليبي لمصر، أن الوفد التقى أمس الرئيس السيسي.. و«تلقى وعدا بإمدادات في كل المجالات في القوات المسلحة من تدريب واستشارات فنية». ويأتي هذا بعد يومين من اتصال هاتفي أجراه السيسي مع عقيلة أكد فيه دعم مصر الكامل لجهود البرلمان الليبي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ومساندتها لعودة استتباب الأمن للبلاد، بما يمكن الشعب الليبي من استكمال مسيرته الوطنية وتحقيق أهداف ثورته على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وكان أعضاء مجلس النواب فوضوا مكتب رئاسة المجلس (عقيلة ونائبيه) الليلة قبل الماضية بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة. وجرى قبل يومين تعيين مجلس النواب العقيد الناظوري، رئيسا جديدا لأركان الجيش الليبي، وتصنيف الميليشيات الرئيسة في البلاد، وهي قوات «فجر ليبيا»، وجماعة «أنصار الشريعة»، و«مجلس شورى ثوار بنغازي»، كمجموعات «إرهابية» على الجيش التصدي لها، لكن مصادر عسكرية مصرية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات المسلحة الليبية ما زالت ضعيفة الإمكانات مقارنة بقوات الميليشيات التي يبلغ عدد العناصر المنخرطين فيها في قوات «فجر ليبيا» وحدها، من 20 إلى 30 ألف مقاتل مسلحين بشكل جيد.

وتتمركز قوات «فجر ليبيا» في محيط العاصمة الليبية طرابلس وتمكنت من حسم معركتها مع القوات الموالية للجيش الوطني، باقتحام مطار العاصمة، وإعادة المؤتمر الوطني (البرلمان) المنتهية ولايته للانعقاد، وتشكيل حكومة موازية لحكومة عبد الثني التي تعمل مع البرلمان المنتخب حديثا.

وتعرضت مواقع لميليشيات «فجر ليبيا» لهجمات بطائرات مجهولة خلال الأسبوع الأخير، مما دفع قادة من تلك الميليشيات، الموالية أيضا لجماعة الإخوان المسلمين، لاتهام كل من مصر بالوقوف وراء تلك الهجمات، وهو ما جرى نفيه من القاهرة مجددا أمس. وتناقلت وسائل إعلام غربية تصريحات نسبتها صحيفة «نيويورك تايمز» لدبلوماسيين أميركيين لم تجر تسميتهم، زعموا فيها وجود احتمال بمشاركة مصر في قصف أهداف في طرابلس، لكن مصادر مصرية رسمية، من بينها مصادر عسكرية، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه «المزاعم غير صحيحة، وسبق قيام كبار قيادات الدولة بنفيها في حينه».

وفي زيارة لافتة للوفد الليبي، بدأت بعد ظهر أمس جلسة مباحثات بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكل من عقيلة والناظوري اللذين يزوران مصر للمرة الأولى وهما في منصبيهما الجديدين. وناشد شكري، في مؤتمر صحافي مع عقيلة والناظوري، وشارك فيه وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، جميع وسائل الإعلام توخي الدقة فيما تطلقه من أخبار. وقال أمس، إن «مصر ليست متورطة في أي عمل عسكري وليس لها أي وجود عسكري على الأراضي الليبية». وأضاف: «ليس لنا أي اتصال مباشر بأي عملية عسكرية» في ليبيا، غير أنه أكد أن مصر «تدعم القوات المسلحة الليبية من خلال (منحها) المهمات والتدريبات» التي تحتاج إليها. وردا على سؤال حول التعاون بين مصر والإمارات لقصف الميليشيات الإسلامية في ليبيا، قال: «لم أطلع على أي تصريح رسمي أميركي بهذا الشأن، وهناك بعض الإشاعات في وسائل الإعلام، وليس كل ما يأتي في وسائل الإعلام، مع احترامي لها، يتميز بالمصداقية والدقة».

وأضاف شكري، أن مصر تدعم تحقيق مصلحة الشعب الليبي بكل طوائفه ودعم الشرعية الليبية وما تمثله إرادة الشعب الليبي في اختيار من يمثله. وقال إن مصر تعمل دائما على الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية وتسعى لتحقيق ذلك من خلال إطار سياسي ومن خلال فعاليات دول الجوار والشركاء الدوليين والإقليميين من أجل دعم الاستقرار في ليبيا.

من جهته، قال وزير الخارجية الليبي، إنه فيما يتعلق بالشأن الليبي الداخلي فهذه مشكلة تحل داخليا، موجها رسالة لكل الليبيين: «هناك ما يسمى الشرعية وحينما تمت الانتخابات كانت هناك إرادة شعبية». وأشار إلى أنه حينما تشكل الحكومة خلال أسبوع فإنها ستكون شرعية، حيث يحظى المجلس الوطني باعتراف دولي ظهر من بيان الاتحاد الأوروبي أمس الذي اعترف بشرعية المجلس، وكذلك الاتحاد الأفريقي.. و«الآن كل المؤتمرات الدولية بما فيها الأمم المتحدة تعترف بالشرعية».

على صعيد متصل، أعرب مصدر في الرئاسة المصرية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن استغرابه لإصرار «بعض وسائل الإعلام على إشاعة قصة محبوكة عن مشاركة مصر في ضرب طرابلس»، إلا أنه أضاف أن «هذه القصة تفتقر للدليل، في وقت تجري فيه مراقبة كل شيء بالأقمار الصناعية». وقال إن ما نشر «لا يستحق الرد عليه»، بينما قال مصدر عسكري آخر، فيما يتعلق بسؤال عما إذا كان الجيش المصري قام بعمليات داخل ليبيا، إنه «ليس من سلطة وزير الدفاع في مصر أن يقوم بأمر كهذا منفردا، ولكن لا بد من قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس البلاد، وهو أمر لم يحدث»، مشيرا إلى أن كلا من رئيس الدولة ووزارة الخارجية، نفيا هذا الكلام «الذي يفتقر للمنطق، لكن لا نريد أيضا أن نكون مصدرا للرد على مزاعم لا أساس لها من الصحة والتي نشرت أخبارا عن مصادر مجهولة أيا كان مستواها».

وزاد المصدر العسكري الذي كان يتحدث صباح أمس، إن الاتهام الموجه لمصر لم يرد على لسان أي مسؤول حكومي رسمي أميركي حتى نرد عليه بشكل رسمي.. و«نحن لا نرد على ما هو منسوب لشخصيات مجهولة. هذا الكلام ليست له قيمة. نحن لا ندخل في تلاسن مع صحيفة، لو طلع مسؤول أميركي وقال هذا الكلام سنرد عليه. المواضيع الخطيرة التي تمس سيادة الدول وأمنها القومي لا يصح أن يقال فيها أي كلام غير مسؤول».

وحتى عصر أمس، لم تكن الإدارة الأميركية قد صرحت رسميا عن الضربات العسكرية. ولكن أقرت وزارة الخارجية الأميركية أمس، وللمرة الأولى، بأنها على علم بضربات جوية نفذتها مصر والإمارات في ليبيا في الأيام الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي أمس: «نعلم أن الإمارات ومصر نفذتا في الأيام الأخيرة ضربات جوية» في ليبيا.

 

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: خلافات بين قوات «فجر ليبيا» ومصراتة بعد السيطرة على طرابلس والمتطرفون في بنغازي يطلقون دعوة للوحدة.. وحكومة الثني تتهم الميليشيات بحرق منزله

القاهرة: خالد محمود وسوسن أبو حسين .. ينما بدأت الأوضاع تعود إلى طبيعتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرة قوات مصراتة وحلفائها على المدينة ومطارها الدولي، علمت «الشرق الأوسط» أن الخلافات بدأت تظهر للسطح في صفوف هذه القوات التي أجبرت ميليشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها على الانسحاب من منطقة مطار طرابلس الدولي.

وكشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب، لـ«الشرق الأوسط»، عما وصفته بـ«حرب خفية» وتكالب للسيطرة على المقرات التي تركتها كتائب الصواعق والقعقاع في مدينة طرابلس، مشيرة إلى محاولة قوات «فجر ليبيا» ومصراتة السيطرة على كل المرافق السيادية داخل المدينة. وأضافت المصادر «يجري الآن طرد واحتلال المواقع التي يسيطر عليها ثوار طرابلس ممن لم يشاركوا أو تأخروا في الالتحاق بعملية فجر ليبيا، والكلمة الآن في غرب وجنوب ووسط طرابلس لقوة أبو سليم المتمثلة في عبد الغني الككلي (غنيوة)، وميليشيا صلاح البركي الإسلامي المتعاطف مع الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج، وطارق درمان أحد قادة المقاتلة وآمر كتيبة الإحسان التابعة لما يعرف بالحرس الوطني سابقا والمسؤول عليه خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع المقال من منصبه».

وتابعت «يأتي في المرتبة الثانية من حيث النفوذ والاستمتاع بالغنائم الفرقة الرابعة صلاح الميرغني في قصر بن غشير، وكتيبة شهداء بن عاشور وأمراؤها، وشهداء العاصمة وآمرها عادل جعبور وكتيبة السعداوي، وكل هؤلاء ولاؤهم لمصراتة ويسيرون بأمرها».

وروت المصادر لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل الخلافات السرية بين القوات المتحالفة مع مصراتة، مؤكدة أن خلافا نشب أول من أمس بين هؤلاء الأتباع، حيث كان طارق درمان وصلاح البركي يريدان الإعلان عن إشهار مجلس جديد يحمل اسم «مجلس شورى ثوار طرابلس»، على غرار ما حصل في بنغازي، لكن سرعان ما حصل الانقسام والتضارب الذي امتد للتشابك والسب، وتم إلغاء بيان كان من المزمع إذاعته.

وأوضحت المصادر أن ثوار طرابلس وسوق الجمعة وتاجوراء، غير المنضوين تحت عملية «فجر ليبيا» من أول يوم، تم طردهم من المواقع التي احتلوها بعد خروج كتائب الزنتان، مشيرة إلى أن شائعات ترددت أمس حول رغبة مصراتة وأتباعها في السيطرة على ميناء طرابلس ومقر وزارة الصحة، مما أدى إلى تحرك قوات النواصي وسوق الجمعة ووسط طرابلس وتطويقها الميناء بالكامل، كما تم تشديد الحراسة على مقر وزارة الصحة لمنع اقتحامه.

ونفى المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» ما يشاع عن وجود اتفاق سري مع كتائب القعقاع والصواعق يقضي بانسحابهم من المطار حقنا للدماء. واعتبر المكتب في بيان لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأكاذيب تستهدف التغطية معنويا أمام ما تبقى من عناصر هاتين الكتيبتين. كما نفى قيام قوات تابعة لمدينة مصراتة بالدخول لمخيم نازحي تاورغاء وإطلاق نار في الهواء وإرعاب النازحين.

وكانت غرفة عمليات «فجر ليبيا» قد وجهت أمس الدعوة لجميع المؤسسات التابعة للدولة خاصة العسكرية والأمنية، لضبط الأمن وإعادة الاستقرار وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن، وذلك بعد تحرير المنشآت والمؤسسات التي كانت مغتصبة من بقايا النظام السابق في العاصمة، مؤكدة استعدادها للمساهمة في توفير الأمن مع الجهات المختصة.

وأوضحت الغرفة في بيان تلاه المتحدث باسمها أن تحرير المنشآت والمؤسسات في العاصمة طرابلس شارك فيه «ثوار فبراير» الشرفاء الذين قضوا على نظام الظلم والاستبداد الذي كان بؤرة خطيرة لدعم الإرهاب العالمي واستهداف الأمن والسلم الدوليين. وادعت الغرفة نبذها الإرهاب والتطرف وأنها لا تنتمي إلى أي تنظيمات متطرفة، وزعمت الاحترام الكامل للدستور والتداول السلمي على السلطة، وأن مناط الاعتراف بمجلس النواب هو احترامه للشرعية الدستورية ومقتضيات الديمقراطية، فلا شرعية لمن لا يلتزم بالشرعية الدستورية.

ودعا البيان كل السفارات والبعثات الدبلوماسية لاستئناف أعمالهم، مع تعهد قوات وكتائب الثوار بتقديم الدعم والمساندة للجهات الأمنية المختصة في حماية الرعايا الأجانب وضمان أمنهم. وندد البيان بما قام به النواب المجتمعون في طبرق باتخاذهم قرارات غير شرعية واستدعائهم للتدخل الأجنبي ووصفهم للثوار الشرفاء بالجماعات الإرهابية، داعيا برناردينو دينوني، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، للحضور إلى طرابلس للوقوف على حقائق الأمور ومجريات الأحداث في طرابلس عن قرب.

وكانت قيادات «فجر ليبيا» قد نفت تورط قواتها في عمليات نهب وسرقة وحرق بيوت، وقالت إن هذه المزاعم لغرض تشويه بطولاتها ونسبتها للإرهاب. وزعم المكتب الإعلامي لـ«فجر ليبيا» في بيان له أمس أن هناك مجموعات مارقة تنتحل سيارات «فجر ليبيا» وتدخل لمناطق غوط الشعال والحي الإسلامي والدريبي وتقوم بحرق بعض بيوت الآمنين المدنيين تحديدا من أبناء الزنتان. وطالب البيان كل سكان تلك المناطق وغيرها بأخذ كل التدابير الأمنية للقبض على هؤلاء وتسليمهم إلى أقرب وجود لقوات «فجر ليبيا» إلى حين تباشر مراكز الشرطة أعمالها.

كما أكد المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» أن قواتها ستباشر ما وصفه بحملة واسعة داخل العاصمة طرابلس للقبض على المجرمين الفارين من العدالة لينالوا عقابهم وفق قانون العقوبات الليبي. لكن الحكومة الانتقالية التي يقودها عبد الله الثني اتهمت في بيان رسمي ما يسمى بقوات «فجر ليبيا»، التي تضم مقاتلين من مصراتة، وحلفاءها من الجماعات المتطرفة، بالاعتداء مساء أول من أمس على منزل الثني بالعاصمة طرابلس والعبث بمحتوياته ومن ثم حرقه وطرد سكانه.

وقالت الحكومة في البيان الذي بثه موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إن هذه الميليشيات قامت أيضا باستهداف العديد من المنازل التي تخص عددا من الوزراء والمسؤولين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين بالسلب والحرق. وخرجت طرابلس بدرجة كبيرة من تحت سيطرة الحكومة المركزية، حيث يعمل المسؤولون الكبار من طبرق في أقصى الشرق التي انتقل إليها البرلمان الجديد هربا من العنف في طرابلس وبنغازي.

وكانت فصائل مسلحة من مدينة مصراتة الواقعة شرق طرابلس قد تمكنت من السيطرة قبل يومين على منطقة مطار العاصمة طرابلس وطردت فصيلا منافسا من مدينة الزنتان الغربية إلى خارج المطار الرئيس بعد شهر من القتال الذي عبر عن الانقسامات العميقة في البلاد. وقاتل أبناء الزنتان ومصراتة جنبا إلى جنب في 2011 للإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، لكن الخلافات اشتعلت بينهما بسبب التنافس على السلطة واستغلال الموارد النفطية لليبيا.

من جهته، دعا تنظيم «أنصار الشريعة» المتطرف والموالي لتنظيم القاعدة، والذي تعتبره السلطات الليبية والولايات المتحدة بمثابة «جماعة إرهابية»، قوات «فجر ليبيا» التي تضم ميليشيات مصراتة وحلفاءها في الغرب الليبي، للانضمام إليها، مع تصاعد الفلتان الأمني وتعمق الخلافات بين الإسلاميين والتيار الوطني.

وتابع في بيان أصدره أمس «أعلنوا أن قتالكم من أجل الشريعة الإسلامية لا من أجل الشرعية الديمقراطية حتى يجتمع الجميع تحت راية واحدة وتزداد قوة أهل الحق وتضعف قوة أهل الباطل». وتأتي دعوة تنظيم «أنصار الشريعة» إلى الإسلاميين بعد التقدم العسكري الذي أحرزته الميليشيات الإسلامية أمام ميليشيات الزنتان والتيار الوطني، وإعلانها السبت الماضي السيطرة على مطار طرابلس بعد معارك عنيفة.

وبثت قناة النبأ المحلية المقربة من الإسلاميين صورا من قاعة في المطار وقد التهمها حريق ونحو عشر طائرات تخص شركات ليبية لحقتها أضرار بسبب المعارك.  في لقطات بدت وكأنها تؤكد سقوط المطار بين أيدي الإسلاميين.

 

بدأ عمر الحاسي رئيس الوزراء المكلف من المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المنتهية ولايته) مشاورات لتشكيل «حكومة إنقاذ» تضم شخصيات من أنحاء ليبيا، فيما بدا أن تكليف الحاسي تشكيل حكومة منافسة للتي يرأسها الثني، حفز الأخير على تنشيط حكومته، إذ قدم للبرلمان الجديد تشكيلة وزارية لحكومة أزمة تضم 18 وزيراً، أبقى فيها على وزرائه الأساسيين، فيما أفيد أن وزير العدل صلاح الميرغني مصر على تقديم استقالته «لعجزه عن أداء مهماته».

واستمع البرلمان المنعقد في طبرق مساء أول من أمس، لاقتراحات حكومة تسيير الأعمال حول إعادة صياغة هيكليتها، كما استمع إلى المشاكل التي تعترضها. وعلمت «الحياة» أن البرلمان يتجه إلى إقرار التشكيلة الحكومية الجديدة.

كذلك قرر توجه رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى مصر للتشاور مع قيادتها في الخطوات الواجب اتباعها في ضوء مقررات الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي الذي عقد في القاهرة الاثنين، فيما يتوجه الثني إلى الولايات المتحدة في زيارة تتزامن مع نقاشات يجريها مجلس الأمن اليوم حول الأزمة في ليبيا. وأعلن صالح قبل مغادرته إلى مصر، أن البرلمان بصدد إصدار «قانون مكافحة الإرهاب» خلال أيام، لترجمة قراره إعلان قوات «فجر ليبيا» و»أنصار الشريعة» جماعات إرهابية، بعد سيطرة «الثوار» المناهضين للبرلمان والحكومة على العاصمة طرابلس ومطارها.

في الوقت ذاته، اعتبر الثني أن قرار المؤتمر الوطني تشكيل حكومة منافسه باطل، وقال إن رئيس المؤتمر نوري أبوسهمين «أصبح مواطناً عادياً وكل العبث الذي يمارسه لا طائل منه لأنه غير قانوني وغير شرعي من الأساس وإذا كان يريد الانقلاب على الشعب أو تقسيم البلاد هو من معه، عليهم أن يعلنوها بصراحة». ودان الثني تعرض منزله في طرابلس للحرق، بعد سيطرة «فجر ليبيا» على العاصمة.

وفي تصريح إلى «الحياة» دعا عز الدين العوامي النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر، زملاءه النواب السابقين إلى «احترام أنفسهم والعودة إلى أعمالهم التي كانوا يزاولونها قبل أن يصبحوا أعضاء في المؤتمر، لئلا يكونوا جزءاً من لعبة خلط الأوراق في ليبيا». وأضاف إن المؤتمر «انتهت صلاحيته بمجرد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد كما ينص الإعلان الدستوري». وأكد العوامي أن مجلس النواب الجديد «المنتخب من الشعب هو صاحب الولاية الشرعية في البلاد».

من جهة أخرى، واصلت قوات «فجر ليبيا» استعداداتها للتقدم نحو منطقة ورشفانة جنوب غربي العاصمة، وأمهلت أعيان المنطقة ساعات لتقديم مطلوبين متهمين بالولاء لنظام العقيد معمر القذافي، شاركوا في القتال في طرابلس الأسبوع الماضي إلى جانب مقاتلين من الزنتان متحالفين مع اللواء خليفة حفتر، قبل انسحاب هؤلاء من المطار ومقار مختلفة في العاصمة أمام تقدم «تحالف الثوار».

إدانة غربية للعنف

وفي وقت تستعد السفيرة الأميركية ديبورا جونز للعودة إلى طرابلس، أكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في بيان، إدانتها لتصاعد العنف في البلاد، وأبدت قناعتها بأن التدخل الخارجي سيزيد من الانقسامات الحالية في ليبيا.

وورد في بيان الدول الخمس: «نؤكد من جديد نداءنا ونداء الحكومة الموقتة ومجلس النواب والشعب الليبي، إلى كل الأطراف أن توافق على وقف فوري لإطلاق النار، وتلتزم بشكل بناء بالمسار الديموقراطي، وتمتنع عن المبادرات العدائية التي تهدد بتقويضه».

وجددت الدول الخمس دعمها لـ»جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في هذا الاتجاه»، وإدانتها العنف خصوصاً ضد المناطق السكنية والمنشآت العامة، من طرفي النزاع، إضافة إلى الغارات الجوية.

ورحب البيان بـ «النقاشات حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا التي سيجريها مجلس الأمن، بما في ذلك معاقبة من يقوضون أمن ليبيا واستقرارها».

ودعا البيان الحكومة الليبية الموقتة ومجلس النواب المنتخب «إلى انتهاج سياسات لصالح جميع الليبيين، وتشكيل حكومة تستجيب لحاجات الشعب الليبي من أمن ومصالحة ورخاء».

كما حضت الدول الخمس «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الاستمرار فوراً في إعداد مسودة وثيقة، تحفظ وتحمي حقوق جميع الليبيين».

مصر تحذر رعاياها

إلى ذلك، جددت وزارة الخارجية المصرية أمس، تحذيرها لرعاياها بعدم السفر إلى ليبيا في ظل الظروف الراهنة حفاظاً على أرواحهم.

ونصحت الخارجية المصرية في بيانٍ، المقيمين في ليبيا بتوخي «أقصي درجات الحرص والحذر واللجوء إلي مناطق أكثر أماناً وبعيداً عن مناطق الاشتباكات واستخدام منفذ السلوم للراغبين في العودة» إلى مصر.

كما نصحت رعاياها الراغبين في العودة إلى مصر بـ»عدم التوافد في الفترة الحالية إلى منفذ رأس جدير (مع تونس)، قدر الإمكان، حفاظاً على أرواحهم».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس إنهاء مهام عبد العزيز بلخادم، بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا لدى الرئيس. وأعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوامر لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني (الغالبية)، الذي يرأسه شرفيا، بإبعاد بلخادم من كل هياكل الحزب الذي قاده لمدة عشر سنوات.

ولم تذكر وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت الخبر أسباب تنحية بلخادم، الذي يعد من أشد الناس ولاء للرئيس، لكن مقربين منه قالوا إن حضوره تجمعا للمعارضة أول من أمس، كان قاتلا بالنسبة لمستقبله السياسي. فقد شارك في لقاء سياسي كبير من تنظيم حزب «جبهة التغيير» الإسلامي المعارض، تناول إشكالية «تغيير النظام»، ألقى فيه رؤساء حكومات سابقون يعارضون بشدة بوتفليقة، خطابا يدعو إلى رحيل الرئيس عن الحكم، وانتقدوا «سياساته التسلطية» و«حكمه الفردي»، هم سيد أحمد غزالي وعلي بن فليس وأحمد بن بيتور.

وجاء في الوكالة الرسمية أن «بوتفليقة أصدر صباح اليوم (أمس) الثلاثاء مرسوما يقضي بإنهاء مهام السيد عبد العزيز بلخادم، بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية، وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة». وأضافت الوكالة أن «اتصالات جرت مع السيد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (عمار سعداني) قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنهاء مهام السيد بلخادم ضمن الحزب، ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله».

وتحمل حدة الألفاظ التي حملها خبر تنحية بلخادم من السلطة ومن حزب الرئيس، نبرة انتقام منه. وقال قيادي في «جبهة التحرير»، رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «لقد انتقم الرئيس من بلخادم شر انتقام، وأعتقد أن السبب هو ما نقل للرئيس من كلام منسوب لبلخادم في مجالس خاصة، حول ضعف تسيير الدولة. ولكن حضوره مع أشد خصوم الرئيس في تظاهرة سياسية معادية له، كان القطرة التي أفاضت الكأس، وعجلت بإنهاء مهامه في الدولة والحزب».

وغاب بلخادم عن اجتماع مجلس الوزراء أمس، بعدما جرى إبلاغه بأنه «لم يعد مرغوبا به» ضمن «جماعة الرئيس». .

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني ... نفذ معتقلون إسلاميون مغاربة أمس إضرابا إنذاريا عن الطعام احتجاجا على وفاة سجين إسلامي نتيجة تدهور حالته الصحية داخل السجن.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد كشفت عن أن السجين نبيل جناتي، الذي كان معتقلا بالسجن المحلي بسلا والمحكوم عليه بخمس سنوات سجنا من أجل تكوين عصابة إرهابية، توفي ليلة الأربعاء الماضي بالمستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط، إثر تدهور حالته الصحية.

وأوضحت المندوبية، في بيان لها، أن جناتي كان يعاني منذ إيداعه المؤسسة في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 من مرض عقلي ونفسي تطلب عرضه على اختصاصي في الأمراض العقلية والنفسية، مشيرة إلى أنه كان يحظى بالعناية الطبية إلا أن حالته الصحية استمرت في التدهور منذ يونيو (حزيران) الماضي، ثم دخل في غيبوبة، فنقل إلى قسم العناية المركزة، قبل أن يلفظ أنفاسه.

وتوعد معتقلو السلفية الجهادية بتنفيذ حركات احتجاجية متواصلة من أجل إعادة قضيتهم إلى الواجهة، وقالوا في بيان لهم أصدروه أمس: «إما العيش بكرامة وإما الالتحاق بمن سبقنا على هذا الطريق، نشكو إلى الله ظلم الظالمين وطغيانهم علينا طيلة هذه السنين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».

وذكر المعتقلون على خلفية قضايا الإرهاب أن خمسة سجناء آخرين قضوا في السجن خلال الأشهر الماضية «مضوا إلى ربهم من دون حسيب ولا رقيب لمن كان سببا في موتهم، وكأن هؤلاء المعتقلين لا بواكي لهم ولا من يدفع عنهم عادية الظالمين».

وأوضح المعتقلون أنه رغم الوقفات الاحتجاجية الكثيرة والإضرابات المتكررة عن الطعام التي خاضها جل المعتقلين في هذا الملف من أجل إيجاد حل منصف لملفهم، ما زالت المحاولات لم تراوح مكانها في انتظار أن يلفظ معتقل آخر أنفاسه إما نتيجة الإهمال الطبي، أو نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وانتقد المعتقلون الإسلاميون «أولئك الذين كانوا بالأمس القريب، زمن الحراك العربي، يطالبون بإطلاق سراح جل المعتقلين، لكن ما إن خف ذلك الحراك حتى سقط المتخاذلون، وزالت الأقنعة التي تستروا بها لينالوا حظا من الدنيا زائلا، وتملصوا من كل وعودهم لطي هذا الملف والإفراج عن كل الأبرياء».

وطالب المعتقلون الجهات المسؤولة والضمائر الحية بـ«السعي الحثيث لوقف هذا النزيف المتواصل الذي حصد ويحصد أرواح الأحرار القابعين خلف الأسوار من دون بينة ولا دليل ولا برهان، بل ظلما وجورا وعدوانا»، بحسب رأيهم.