وزير الدفاع المصري يستبق مظاهرات إسلاميين بتأكيد تنسيق الجيش مع الشرطة.... قمة مصرية ـ إيطالية في روما لبحث دعم التعاون الاقتصادي

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان .. استبق وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، مظاهرات دعا لها إسلاميون متحالفون مع جماعة الإخوان يوم الجمعة القادم، مؤكدا أن الجيش ينسق مع الشرطة «للتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب أو المساس بالمنشآت والأهداف الحيوية». وتأتي كلمة القائد العام للجيش بعد ساعات من إعلان جماعة الإخوان دعمها لتلك المظاهرات من دون أن تعلن صراحة مشاركاتها فيها.

وبينما أيدت محكمة عسكرية أمس حكما بالسجن لمدة عام على قادة إسلاميين في تحالف جماعة الإخوان، قتل ضابط شرطة في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة شمال سيناء، التي باتت مسرحا للحرب على جماعات إسلامية متشددة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد محمد سمير إن «عناصر الجيش قتلت 11 إرهابيا خلال مواجهات أول من أمس».

وقال الفريق أول صبحي، خلال لقاء أعضاء هيئة التدريس ودارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن «بلاده تخوض معركة وجود من أجل استعادة مكانتها ودورها الرائد إقليميا ودوليا وبناء حضارة جديدة ومستقبل أفضل».

وأعرب الفريق أول صبحي عن اعتقاده بأن الشعب المصري يدرك جيدا حجم المخاطر والتحديات التي تمر بها مصر، والتي تحتاج من الجميع إلى العمل بكل إخلاص وتجرد من أجل حماية ركائز الأمن القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي مرسوما بقانون يتيح لقوات الجيش تأمين الانتشار في المدن وتأمين المنشآت واعتبارها منشآت عسكرية، مما يسمح بمحاكمة المعتدين عليها أمام محاكم عسكرية.

وانتشرت في الشوارع والميادين الرئيسية أمس قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة، ونقلت تقارير إعلامية محلية على لسان مصادر أمنية تشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية لإدارة خطة تأمين البلاد، خلال مظاهرات 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وظلت الدعوة للتظاهر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، تخرج من تحالف تقوده جماعة الإخوان، لكن الجبهة السلفية تصدت هذه المرة إلى الدعوة للتظاهر يوم الجمعة المقبلة وطالبت أنصارها برفع المصاحف خلالها.

وامتنعت جماعة الإخوان عن التعليق على دعوة 28 نوفمبر خلال الأسبوعين الماضيين، لكنها أصدرت مساء أول من أمس بيان بدا غامضا ثمنت فيه دعوة الجبهة السلفية، من دون أن تشير صراحة إذا ما كانت ستدفع بأنصارها للمشاركة فيها أم لا.

ونشرت جماعة الإخوان على موقعها الرسمي بيانا بعنوان «هوية أمة.. ثورة تنتصر» قالت فيه إن «يوم الجمعة المقبل يمثل موجة جديدة للثورة»، بعد ساعات من القبض على أبرز قادتها في مصر الدكتور محمد علي بشر، فيما بدا رسالة تصعيد جديدة من السلطات المصرية ضد الجماعة التي صنفت كجماعة إرهابية.

في غضون ذلك، قضت محكمة عسكرية أمس، في حكم قابل للطعن، بحبس 5 من قيادات تحالف الإخوان، لمدة عام في اتهامهم بالتسلل إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن محكمة مستأنف عسكري، قررت تأييد قرار سابق صادر من المحكمة عسكرية بأسوان ضد 5 من قيادات حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، والمتهمين بالتسلل إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية، وحبسهم لمدة عام. وقال المصدر إن «للمتهمين حق النقض أمام محكمة طعون عسكرية، خلال 60 يوما».

وكانت قوات حرس الحدود ألقت القبض في 13 يوليو (تموز) الماضي، على المتهمين صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية، وطه الشريف عضو مكتب الدراسات بالحزب، بالإضافة إلى رمضان جمعة، وطارق عبد المنعم القياديين بالحزب، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، قالت وزارة الداخلية إن «ضابط شرطة قتل مساء أول من أمس في انفجار استهدف مدرعة بمدينة العريش في شمال سيناء، بينما أصيب أمين شرطة جراء الانفجار».

ومنذ عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان كثف إسلاميون متشددون ينشطون في شمال سيناء هجماتهم على أهداف للجيش والشرطة. وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في تلك الهجمات.

وتقول السلطات المصرية إن «مئات المتشددين قتلوا أيضا في حملة بدأها الجيش والشرطة منذ نحو عامين في سيناء». وقال المتحدث باسم الجيش على صفحته الرسمية على «فيسبوك» إن «11 من المتشددين الإسلاميين قتلوا في مواجهات يوم الأحد الماضي، في تبادل لإطلاق النار بين عناصر الجيش والمتشددين استخدم خلاله أسلحة ثقيلة».

 

القاهرة - روما: «الشرق الأوسط» ... عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في روما أمس جلسة مباحثات مع الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، بحثا خلالها الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتستغرق زيارة السيسي لروما يومين، في إطار جولة أوروبية تشمل الفاتيكان وفرنسا لبحث سبل تعزيز العلاقات.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد عقد الرئيسان المصري ونظيره الإيطالي أمس جلسة مباحثات مغلقة تبعتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية والتعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارات والنقل والطاقة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التشاور وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في ليبيا وسوريا ومكافحة الإرهاب.

كما التقى السيسي رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بيترو غراسو بمقر البرلمان، حيث تناولا مجمل العلاقات المصرية الإيطالية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع في مصر، واجتمع لاحقا بمقر إقامته في روما مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، الذي تولى مهام منصبه عقب تولي وزيرة الخارجية السابقة فيديريكا موجيريني منصب الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي قبل نحو 10 أيام.

تطرق الاجتماع إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأوضاع في ليبيا والعراق وسوريا وتنسيق المواقف والجهود فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى العلاقات المصرية الأوروبية.

وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا نحو 6 مليارات دولار وفقا لإحصاءات عام 2013، كما تعد إيطاليا خامس أكبر مستثمر أوروبي في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليار دولار، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات النقل والخدمات المصرفية ومكونات السيارات والتشييد والبناء.

ويشمل جدول أعمال السيسي لقاءه برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو ايرينزي، ومجلس الأعمال المصري الإيطالي، ومدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) السيد جوزيه دا سيلفا، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي جوزيت شيران.

وفي إطار جولته الأوروبية، اجتمع السيسي أمس مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في مقر الفاتيكان، في زيارة فريدة من نوعها، تعكس رغبته في توطيد أواصر العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والديني عبر تفعيل الحوار مع الأزهر الشريف، فضلا عن توطيد العلاقات مع الكنيسة المصرية الأرثوذكسية.

وعقب انتهاء زيارته لإيطاليا سينطلق السيسي غدا للعاصمة الفرنسية باريس، حيث يلتقي نظيره الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وكبار المسؤولين لبحث دفع العلاقات المصرية الفرنسية، ومناقشة بعض القضايا ومن أهمها النزاع في ليبيا.

 

دبي: «الشرق الأوسط» ..... أعلن أمس في العاصمة المصرية القاهرة عن تقديم الإمارات قرضا عن طريق صندوق «خليفة لتطوير المشاريع» للحكومة المصرية بقيمة 200 مليون دولار لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر، وذلك في إطار حزمة المساعدات التي أقرتها الإمارات لمصر والرامية إلى دعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مصر.

وجاء الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد دورته الـ16 بالقاهرة اليوم بعنوان «الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل»، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من المسؤولين بمصر والمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب. وشهد المؤتمر إطلاق مكتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في مصر، وأشار الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الإماراتية بمصر إلى بلاده تركز دوما على الخطوات العملية، وفي إطار الالتزام بالمساهمة الفعلية في تنمية الاقتصاد المصري يأتي افتتاح مكتب «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات» في القاهرة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تعزيز التبادل التجاري وزيادة النشاط الاقتصادي. وأضاف: «التوقيع على اتفاقية بين (صندوق خليفة لتطوير المشاريع) من دولة الإمارات ووزارة التعاون الدولي وصندوق التنمية الاجتماعية المصري سيكون خطوة لتحقيق هدف تمويل المشاريع متناهية الصغر والتي ستسهم في تمكين المرأة وجيل الشباب وخلق فرص عمل جديدة». ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب إلى الاستثمار في مصر والمشاركة في وضع اقتصادها على مسار النمو المستدام بما يحقق الاستقرار على المستويات الأمنية والاجتماعية والسياسية ويسهم في تعافي اقتصادها وتقويته.

وقال: «توجيهات قيادة الإمارات كانت بأن يتم التركيز على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي تحقق مصلحة المواطن المصري البسيط، وعملنا مع الحكومة المصرية يدا بيد لضمان أن تغطي هذه المشاريع قطاعات حيوية تشمل: الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات والبنية التحتية، وذلك بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يستند عليها الاستقرار السياسي والأمني وبما يسهم في دعم مصر في مواجهة التحديات». وأضاف الجابر خلال كلمة له أمس: «كانت لدينا الثقة في عودة النشاط والنمو إلى الاقتصاد المصري فمصر تمتلك كافة عوامل النجاح المطلوبة بما فيها الموارد الطبيعية الوفيرة والكوادر البشرية المؤهلة ورؤوس الأموال الكبيرة والموقع الجغرافي الاستراتيجي والمطلوب هو ضمان تفاعل هذه العوامل ضمن منظومة اقتصادية مدعومة بتشريعات وأنظمة وقوانين فاعلة للنجاح في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود».

وأوضح أن خطة الإنعاش الاقتصادي تقوم على رؤية واضحة وأسس علمية وعملية تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتطبيق إجراءات الانضباط المالي لخفض عجز الموازنة وإصلاح المنظومة التشريعية لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إطلاق فرص الاستثمار ومشروعات البنية التحتية والتركيز على تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية لتلبية احتياجات السوق وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية، كما تركز الخطة على تغطية الفجوة التمويلية على المدى القريب ودعم ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي. وأشار إلى تحسن الاقتصاد المصري، موضحا أن من المؤشرات الإيجابية لعودة الاقتصاد المصري إلى النشاط كان إطلاق مشاريع عملاقة مثل قناة السويس الجديدة وكذلك استجابة الحكومة المصرية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري تحت عنوان مصر «المستقبل»، حيث أيدت الإمارات هذه المبادرة. وزاد: «سيعمل المؤتمر على توفير منصة لعرض رؤية مصر الاقتصادية والتأكيد على استقرار مصر وأمنها من خلال تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وإرساء أسس للتعاون الوثيق مع شركاء مصر من الدول ومنظمات التنمية متعددة الأطراف والشركات المحلية والإقليمية والدولية والحصول على تعهدات مالية لدعم استراتيجية استقرار الاقتصاد الكلي ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى توفير منصة لعرض مشاريع استثمارية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد».

وشارك إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري بإطلاق مكتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في مصر والتي تعد إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وتهدف لتعزيز تبادل المنفعة بين المصدرين من أصحاب المصانع والشركات التي تتخذ من دبي ودولة الإمارات مقرا لأعمالها وبين الشركات ورجال الأعمال من مصر، وذلك لمساندة خطوات مصر في تحقيق النمو المستدام وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال محلب: «إن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولدينا في دولة الإمارات خبرات كبيرة في قطاع التجارة ونتطلع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين». وتهدف «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات»، التي بدأت نشاطها خلال عام 2007 إلى أن تكون نموذجا عالميا لتطوير قطاع التصدير والترويج له من خلال إيجاد بيئة ملائمة للمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية لدبي الشريك التجاري المفضل لمختلف الأسواق وترتكز رسالتها على تقديم معلومات وخدمات ذات قيمة إضافية لدعم مؤسسات وشركات التصدير التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، مما يساهم في دعم نشاطها وتوسيع عملياتها في الأسواق الخارجية. كما شهد المهندس محلب والدكتور الجابر توقيع اتفاقيتين بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر لدعم وتمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر في مصر، تتعلق الاتفاقية بتسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون دولار لتنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر في مصر.

 

القاهرة: خالد محمود .... بينما نفى مسؤول مقرب من اللواء خليفة حفتر قائد «عملية الكرامة» التي تشنها قوات الجيش الليبي ضد المتطرفين في ليبيا، وجود أي مفاوضات سرية بين اللواء حفتر والجماعات المتطرفة في بنغازي، أعلن مجلس النواب الليبي أنه ليس في حاجة إلى الاعتراف مجددا بشرعية العملية العسكرية التي يشنها حفتر منذ شهر مايو (أيار) الماضي ضد المتطرفين والإرهابيين في شرق البلاد.

وأثار أمس علي التكبالي عضو مجلس النواب عن العاصمة طرابلس جدلا واسعا بعدما لمح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى بيان لمن وصفهم بـ«الثوار» في بنغازي، يتنصلون فيه من «أنصار الشريعة»، ويعلنون فيه تسليم سلاحهم مقابل عفو عام، على حد زعمه.

لكن مصادر مقربة من اللواء حفتر نفت وجود أي مفاوضات سرية مع الجماعات المتطرفة، وقالت في المقابل إن أعضاء هذه الجماعات رفضوا في السابق كل النداءات التي أطلقها حفتر ودعاهم خلالها لإلقاء السلاح وتجاهلوها تماما.

وقال ناطق باسم الجيش الليبي إنه لا صحة على الإطلاق لحدوث أي اجتماعات سرية بين قادة الجماعات الإرهابية وأي من المسؤولين العسكريين في الجيش، مشيرا إلى أن المتطرفين ليسوا بحاجة سوى إلى إلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء والاستسلام لقوات الجيش الليبي لتقديمهم لمحاكمات عادلة ونزيهة.

كما سخر الناطق من إعلان المكتب الإعلامي لـ«عملية فجر ليبيا» تسلم مكتب المباحث الجنائية العامة تكليفا رسميا من مكتب النائب العام يقضي بإلقاء القبض على اللواء خليفة حفتر وقائد سلاح الطيران الليبي العميد صقر الجروشي، بالإضافة إلى محمد حجازي الناطق السابق باسم «عملية الكرامة»، وإحالتهم لمكتب النائب العام لمباشرة التحقيق معهم في جرائم حرب وإبادة المدن الآمنة. وقال إن الجيش الليبي لا يعتد بمثل هذه القرارات التي تصدر عن جهات غير شرعية ولا تمثل الشعب الليبي بأي حال من الأحوال.

وقبل إطلاق «فجر ليبيا» مزاعمها، سرب أعضاء في البرلمان معلومات عن أنهم أقروا الأسبوع الماضي قرارا يقضي بإعادة حفتر من جديد للخدمة العسكرية بالجيش.

وقال مسؤول ليبي إن مجلس النواب لم يكن في حاجة إلى صدور مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن المجلس أصدر بيانا بخصوص «عملية الكرامة» في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي قال فيه إن هذه العملية عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان والحكومة الليبية المؤقتة وتستمد شرعيتها من الشعب الليبي.

ودعا المجلس في بيانه أيضا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صريح وعلني من الحرب على الإرهاب في ليبيا التي يخوضها الجيش تحت اسم «عملية الكرامة» بقيادة حفتر، وفق ما سماها «آلية قانونية محلية لا نسمح ولا نقبل أي تدخل دولي فيها».

إلى ذلك، اعترفت قوات ما يسمى «عملية فجر ليبيا» بسقوط مدينة ككلة التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس في أيدي قوات الجيش الليبي وميليشيات الزنتان وما يسمى «جيش القبائل» المتحالف معها.

وزعم مكتبها الإعلامي في بيان بث عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن قوات «فجر ليبيا» اضطرت على الأثر للانسحاب من مواقعها داخل أغلب أحياء المدينة حفاظا على سلامة الأفراد ولسحب العتاد. واعتبرت أن سقوط ككلة «مؤشر خطير جدا على حجم التآمر على ثورتنا وبلادنا وقادتنا الأنقياء الأحرار الذين يراد لهم السقوط في مهدهم»، معتبرة أن «كل ما ترونه من تباطؤ في أداء العمل العسكري طيلة الفترة الماضية الذي تسبب في نهايته بسقوط مدينة ككلة هو نتيجة لتخاذل بعض ممن حسبوا على (عملية فجر ليبيا)، والذين تآمروا عليها من داخلها من أجل الكراسي والمناصب».

ووضعت سقوط ككلة في إطار ما وصفته بحملة شرسة لإسقاط عمر الحاسي رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني.

وتسيطر «قوات فجر ليبيا»، المؤلفة من عناصر إسلامية وثوار من مدينة مصراتة (شرق طرابلس)، على العاصمة منذ طرد ثوار الزنتان منها بعد معارك عنيفة استمرت أكثر من 45 يوما وخلفت 250 قتيلا وأكثر من ألف جريح. ومنذ مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات «فجر ليبيا» وثوار الزنتان وجيش القبائل، للسيطرة على ككلة، وهي بلدة استراتيجية متاخمة للزنتان، وتعد نقطة عبور.

من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب الليبي إقالة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أحد أبرز قيادات حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث أعلن فرج أبو هاشم المتحدث الرسمي باسم المجلس أن القرار تم اتخاذه خلال جلسة عقدها البرلمان مساء أول من أمس بمقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار أحد المرشحين لشغل المنصب لاحقا مطلع الشهر المقبل.

وكان شكشك قد أمر في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتجميد أرصدة المؤسسات العامة والسيادية للدولة، وكذلك إيقاف الصرف أو التحويل من الحسابات المصرفية الخاضعة لرقابة الديوان، والمتمثلة في مجلس الوزراء والوزارات وكل الهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة العامة والمكاتب التابعة للدولة وما في حكمها.

 

لندن: مصطفى سري ... كشف الجيش السوداني عن هجوم شنه على منطقة يابوس في ولاية النيل الأزرق قبل يومين ضد حشود قال إنها تابعة للمتمردين، لكنه نفى في الوقت ذاته أي هجوم من قبل متمردي «الجيش الشعبي» التابع لـ«الحركة الشعبية - قطاع الشمال» الجمعة الماضي على مواقع القوات الحكومية، واصفا بيانات التمرد بالكاذبة، فيما أعلن الناطق باسم الحركة الشعبية عن قيام القوات المسلحة عبر طائرات الـ«أنتينوف» بالهجوم على عدة مناطق في الولاية أدت إلى مقتل طفل.

يأتي التصعيد العسكري الأخير بعد انتهاء جولة المحادثات بين الطرفين الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، دون توصلهما إلى اتفاق إطاري.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني الصورامي خالد سعد لـ«الشرق الأوسط» ما وصفه بالدعاية الإعلامية للمتمردين حول تنفيذهم هجوما على مواقع القوات المسلحة في ولاية النيل الأزرق، لكنه أقر بأن الجيش الحكومي شن هجوما على مواقع لقوات «الحركة الشعبية - قطاع الشمال» في الولاية، وقال إن التصريحات والبيانات التي تصدر عما يسمى «الحركة الشعبية - قطاع الشمال» عن عمليات عسكرية تم تنفيذها في النيل الأزرق من قبل قواتهم عارية من الصحة تماما، وأضاف: «هذه معلومات مضللة لأننا لم ندخل مع قوات قطاع الشمال في النيل الأزرق في أي عمل عسكري سواء كان الجيش السوداني أو قوات الاحتياطي المركزي»، بيد أنه أكد أن قوات من المتمردين حاولت تجميع حشد عسكري، وأن «القوات المسلحة قامت بشن هجوم على تلك القوات في منطقة يابوس في النيل الأزرق».

وقال: «بعد ذلك الهجوم، لم ترصد قواتنا أي عمل عسكري في تلك المناطق»، وتابع: «هذه أخبار مفبركة ومحاولة يائسة لرفع المعنويات، وكل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة»، وأضاف أن الحديث عن تجنيد القوات المسلحة السودانية الأطفال في جبال النوبة، لا يستند إلى أي دليل، وأضاف: «ليست لديهم أدلة أو براهين حول تجنيد الجيش الأطفال لأننا نعلن بشكل رسمي عمليات التجنيد».

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم «الحركة الشعبية - قطاع الشمال» أرنو نقوتلو لودي لـ«الشرق الأوسط» إن طائرات «أنتينوف» تابعة للقوات المسلحة السودانية اعتدت على عدة مناطق في ولاية النيل الأزرق أول من أمس، وإن الهجوم أدى إلى مقتل طفل وجرح 3 آخرين في مدينة يابوس، مشيرا إلى إلقاء أكثر من 5 قنابل على قرى أورا، ومياك، وموفا، لكنها لم تسبب خسائر بشرية، واصفا الهجوم الجوي بأنه سياسة ممنهجة من قبل الحكومة المركزية لوضع عراقيل أمام وصول أي مساعدات إنسانية.

وقال لودي إن قوات «الحركة الشعبية - قطاع الشمال» نفذت هجومين على حامية أبو قرن التي تبعد 30 كلم عن الدمازين عاصمة النيل الأزرق ومعسكر الاحتياطي المركزي في منطقة «بك» يومي الخميس والجمعة الماضيين، مشيرا إلى أن الهجومين أسفرا عن مقتل 4 من الجنود الحكوميين، مؤكدا وقوع أحد جنود قواته (برتبة رقيب) في الأسر، وقال إن تصعيد العمليات العسكرية من قبل قواته جاء ردا على الهجوم الذي يشنه الجيش السوداني على المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية في النيل الأزرق وجبال النوبة، وأضاف: «نتوقع أن تستمر العمليات العسكرية لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام حملات قوات المؤتمر الوطني التي أطلقوا عليها (الصيف الحاسم)»، وتابع: «القوات الحكومية قامت بتجنيد وتدريب أكثر من ألف طفل في جبال النوبة تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، والآن يتم إرسالهم إلى مناطق الحرب إلى جانب استخدام مرتزقة من دول الجوار».

وكانت محادثات السلام بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية - قطاع الشمال» التي انتهت في الأسبوع الماضي برعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، قد فشلت في إبرام اتفاق إعلان مبادئ بين الطرفين، وتم رفع جلسات التفاوض لمزيد من التشاور ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئنافها.

وتشهد منطقتا النيل الأزرق وجنوب كردفان حربا أهلية منذ أكثر من 3 أعوام بين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية - قطاع الشمال» بعد انفصال جنوب السودان عام 2011. وكانت الحركة الشعبية في الشمال جزءا من حركة التمرد في جنوب السودان التي خاضت حربا أهلية ضد حكومات الخرطوم لأكثر من 22 عاما انتهت باتفاقية السلام الشامل التي قادت إلى انفصال الجنوب وفق اتفاقية السلام الشامل في عام 2005.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ونادية التركي ... لم تفاجئ نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية الأولية المتابعين، فمنذ أسبوع تقريبا والجدل قائم في تونس حول الاستقطاب الثنائي للمرشحين، والذي حصر بين رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي، ورئيس تونس الحالي المنصف المرزوقي، ورجحت معظم استطلاعات الرأي في تونس أن تكون المنافسة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بين قائد السبسي مرشح حركة نداء تونس والمرزوقي المرشح المستقل المدعوم من عدة قوى سياسية. وأكدت تلك التوقعات تصدرهما الترتيب من بين 22 مرشحا للسباق الرئاسي تقدموا للمنافسة على كرسي قصر قرطاج بعد انسحاب 5 مرشحين مبكرا.

وتناوب مديرا الحملات الانتخابية الخاصة بقائد السبسي والمرزوقي على عقد المؤتمرات الصحافية مباشرة بعد الانتهاء من عمليات التصويت ليؤكد كل واحد منهما على فوز مرشحه من الدور الأول وحسم المنافسة من دون الحاجة إلى دور انتخابي ثانٍ، وهو ما لم تؤكده التوقعات المعلنة من قبل عدة مؤسسات استطلاع للرأي.

وقال محسن مرزوق مدير حملة قائد السبسي في مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية إن مرشحه فاز بنحو 50 في المائة من الأصوات، وهو نفس التصريح تقريبا لعدنان منصر مدير حملة المرزوقي الذي أكد في مؤتمر صحافي مماثل فوز مرشحه بفارق نقطتين عن منافسه المباشر.

وفي هذا السياق أكدت 3 مؤسسات تونسية لاستطلاع الرأي طابع المنافسة الشديدة بين قائد السبسي والمرزوقي، حيث ذكرت مؤسسة «سيكما كونساي» أن قائد السبسي حصل على 42,7 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين، بينما صوّت لفائدة المرزوقي 32,6 في المائة. وتمكن 5 مرشحين فقط من بين مجموع المرشحين من الحصول على نسبة 95 في المائة من الأصوات. وتضم القائمة حمة الهمامي (زعيم تحالف الجبهة الشعبية) وسليم الرياحي (مرشح حزب الاتحاد الوطني الحر) والهاشمي الحامدي (مرشح حزب تيار المحبة).

وعلى نفس الوتيرة ولكن باختلاف طفيف في التوقعات، أشارت مؤسسة «امرود» للاستطلاعات إلى أن قائد السبسي حصل على 44,2 في المائة من الأصوات بينما حل المرزوقي ثانيا بـ31,2 في المائة، وتمكن الهمامي من الحصول على 10,9 في المائة من أصوات الناخبين.

أما توقعات المجمع العالمي للدراسات فإنها أشارت كذلك إلى المنافسة المفتوحة بين قائد السبسي والمرزوقي لكنها قدمت أرقاما مختلفة ومنحت قائد السبسي المرتبة الأولى بـ47,8 في المائة بينما حل المرزوقي ثانيا بـ26,9 في المائة، وحصل حمة الهمامي على المرتبة الثالثة بـ10 المائة.

وإلى يوم أمس نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الجزئية لبعض الولايات (المحافظات) المتعقلة بالانتخابات الرئاسية في انتظار الإعلان النهائي عن النتائج في غصون 48 ساعة بعد إغلاق مكاتب الاقتراع، وهو ما يعني الإعلان عن النتائج اليوم الثلاثاء.

وتفتح هذه التوقعات أبواب المنافسة من جديد بين قائد السبسي والمرزوقي في دور ثانٍ للانتخابات الرئاسية من المنتظر تنظيمه يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك وفق روزنامة المواعيد التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

من جهته، اتهم قائد السبسي الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي منافسه الرئيسي في الانتخابات، بأنه مرشح الإسلاميين و«السلفيين الجهاديين».

وقال قائد السبسي (87 عاما) في تصريح الاثنين لإذاعة «آر إم سي» الفرنسية: «من صوتوا للمرزوقي هم الإسلاميون الذين رتبوا ليكونوا معه، يعني إطارات (حزب حركة) النهضة (...) والسلفيين الجهاديين (...) ورابطات حماية الثورة وكلها جهات عنيفة».

ورابطات حماية الثورة، مجموعات محسوبة على الإسلاميين، حلها القضاء التونسي في مايو (أيار) الماضي لضلوعها في أعمال عنف استهدفت اجتماعات ونشطاء أحزاب معارضة علمانية. وأصرّ قائد السبسي على أن «كل الإسلاميين اصطفوا وراءه (المرزوقي)» في انتخابات الأحد.

وتوقع قائد السبسي أن تونس ستنقسم خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى «شقين اثنين: الإسلاميين من ناحية وكل الديمقراطيين وغير الإسلاميين من ناحية أخرى».

وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على الهيئة الانتخابية إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 3 أيام بعد إغلاق آخر مكتب للاقتراع أي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. لكن الهيئة أعلنت أنها «ستسعى لاختصار هذا الأجل إلى يومين».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني ... أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس عن مصرع 32 شخصا، بسبب الفيضانات التي عرفتها عدد من المناطق في المغرب من بينهم 24 بإقليم كلميم (جنوب) فيما لا يزال 6 أشخاص آخرون في عداد المفقودين.

وكان معظم الضحايا قد لقوا حتفهم بعدما جرفتهم سيول وادي تلمعدرت، الواقع على بعد نحو 14 كلم شمال كلميم ووادي تمسورت (6 كلم عن مدينة بويزكارن /وسط).

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات الإنقاذ مكنت من إنقاذ 214 شخصا، 14 منهم أنقذوا صباح أمس بواسطة طائرات مروحية تابعة للدرك الملكي.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أول من أمس عن إحداث مركز قيادة على مستوى مركز اليقظة والتنسيق التابع لها قصد السهر على متابعة الوضع في المناطق المتضررة من الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق المغرب بعدما عممت مديرية الأرصاد الجوية، الأربعاء الماضي نشرة إنذارية تحذر من اضطرابات جوية قادمة.

وذكرت أن مناطق كلميم - السمارة، وسوس - ماسة - درعة، ومراكش - تانسيفت - الحوز، شهدت تساقطات مطرية استثنائية أدت إلى مصرع 5 أشخاص، 4 منهم جرفتهم سيول الأودية، في حين لفظ الشخص الخامس أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه جراء انهيار سقف منزله المبني بالطين، بينما اعتبر 16 شخصا في عداد المفقودين.

كما أدت هذه التساقطات إلى انهيار ما مجموعه 83 من البيوت الطينية خاصة في ميدلت ومراكش والسمارة، بالإضافة إلى تضرر 28 بيتا أخرى.

ومكنت عمليات الإنقاذ التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة، مدعومة في تدخلاتها، بالوسائل اللوجستية للقوات المسلحة الملكية، من احتواء الأضرار الناجمة عن هذه التساقطات الاستثنائية، حيث ركزت جهودها على إنقاذ الأرواح البشرية وحماية الممتلكات، فيما وفر الدرك الملكي طائرات مروحية لاستعمالها في المناطق المتضررة.

وبحسب وزارة الداخلية، قامت مصالح الوقاية المدنية، بتسخير 130 عربة للإنقاذ و335 زورقا مطاطيا وقاربا و737 محركا لضخ المياه، وقامت عناصرها بتنفيذ 150 عملية تدخل مكنت من إنقاذ نحو 60 شخصا وقامت بـ40 عملية لشفط المياه.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد وجه باتخاذ الإجراءات الفورية لتقديم كل أشكال الدعم للسكان المتضررين من الفيضانات التي عرفتها بعض جهات المملكة.

وذكر بيان للديوان الملكي أنه «على إثر الفيضانات التي عرفتها بعض جهات المملكة، وخاصة بمنطقة كلميم، والتي خلفت عددا من الضحايا والمفقودين وخسائر مادية هامة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية للسلطات المختصة، قصد اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للسكان المتضررين».

وأضاف البيان أنه «مشاطرة من الملك محمد السادس لأسر الضحايا والمفقودين آلامهم، وتخفيفا لما ألم بهم من رزء فادح، فقد قرر التكفل بلوازم دفن جثامين الضحايا، ومآتم عزائهم، وكذا بتكاليف علاج المصابين».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إنه «حريص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال»، بخصوص التعديل الدستوري الذي تعهد به منذ مدة طويلة من دون أن يفعل. ويعتزم الرئيس في وثيقة التعديلات، التي كشف عنها في مايو (أيار) الماضي، تحديد الترشح للرئاسة بولاية واحد قابلة للتجديد مرة واحدة.

وذكر بوتفليقة في رسالة قرأها أمس نيابة عنه مستشاره بالرئاسة محمد علي بوغازي، بمناسبة تنظيم مؤتمر حول «القوانين الدستورية في أفريقيا» بالعاصمة، أن الجزائر «تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك بجدية، وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض، من أجل إشراك كافة شرائح المجتمع والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية، وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة»، في إشارة إلى لقاءات جرت في يونيو (حزيران) الماضي، بين وزير الدولة أحمد أويحيى والأحزاب والشخصيات السياسية والجمعيات، لمناقشة وثيقة التعديلات الدستورية التي يقترحها الرئيس. وقاطعت أحزاب المعارضة «الاستشارة الدستورية» بدعوى أنها لا تقدم إضافة للحريات والديمقراطية، ولا تعزز سلطة البرلمان في مراقبة أعمال الحكومة ولا تقوَي صلاحيات القضاء بشأن محاربة الفساد.

وجاء في خطاب بوتفليقة أن «الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور (الدستور) هو تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا، في زمن التحولات العميقة التي يشهدها». وأضاف: «ما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب، يجعلها ترفض أي مغامرة (يقصد التسرع في تعديل الدستور) من هذا القبيل، التي غالبا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا».

يشار إلى أن أهم ما تتضمنه وثيقة تعديل الدستور، هو العودة إلى وضعية ما قبل التعديل الدستوري الذي جرى عام 2008. والذي فتح الرئيس بموجبه، لنفسه باب الترشح للرئاسة مدى الحياة. ولم تفهم الطبقة السياسية سبب تغير موقف الرئيس من هذه المسألة.

وأبدى بوتفليقة في بداية حكمه عدم رضاه على دستور الرئيس السابق اليمين زروال، فوصفه بـ«الهجين». وفي 2006 قال إنه يعتزم إدخال تعديلات عميقة عليه، لكنه لم يفعل. وفي 2011 قال إنه «سيدخل عليه تعديلا جذريا في أقرب وقت»، ولم يفعل. وعزز الرئيس صلاحياته وسلطاته في تعديل الدستور الذي جرى في 2008، مقلصا من صلاحيات رئيس الحكومة الذي حوله إلى وزير أول.

يشار إلى أن نشاط الرئيس تراجع بشكل كبير، منذ الإصابة بجلطة دماغية في نهاية أبريل (نيسان) 2013. فهو لا يحضر المؤتمرات والاجتماعات لا داخل الجزائر ولا خارجها.

وأفاد الرئيس في نفس الخطاب بأن حكومته «لن تدخر جهدا من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات، سواء في مالي أو في ليبيا أو في أي مكان آخر من أفريقي. وهذه الجهود هي تعبير منا على التزامنا الثابت تجاه قارتنا». وتجري الجزائر وساطة بين أطراف الأزمة في مالي، منذ أكثر من عام، من دون التوصل إلى حل يرضي المعارضة المسلحة والحكومة. وعرضت على فرقاء الأزمة في ليبيا تنظيم حوار فوق أرضها، لكن الجدل حول حضور رموز من نظام القذافي سابقا حال دون نجاح المسعى.

وتابع الرئيس أن الجزائر «حققت قفزة نوعية من الدرجة الأولى، بالمصادقة على مجموع القوانين الهادفة أساسا إلى تحسين العمل الانتخابي وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، دعما لدور المرأة ومكانتها وتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات وتقنين المجال الإعلامي، وذلك إيمانا منها بأن هذا الخيار يندرج ضمن رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الأسس المؤسساتية للدولة، وتمكين المجتمع من التحكم في مقاليد العصرنة».