احتشاد 20 ألف مقاتل شيعي قرب الفلوجة يوقف هجوم الأنبار وسط مخاوف من انفجار مذهبي وانتقادات لتجميد قوائم المقاتلين السنة....ديمبسي: لا حاجة للمزيد من الجنود الأميركيين بالعراق..بارزاني للداعين إلى «تقسيم الإقليم» : ... فلتتعظوا بدروس التاريخ

توقفت الحملة العسكرية الهجومية التي بدأتها قبل نحو أسبوع القوات العراقية بدعم من فصائل شيعية مسلحة ضد تنظيم “داعش” في محافظة الأنبار, غرب العراق, وسط تساؤلات عن نتائج المعارك البرية التي جرت في الأيام القليلة الماضية, وأنباء عن خلافات بين الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي والعسكريين الأميركيين بشأن أسلوب إدارة الحملة.

وقال قيادي بارز في التحالف السياسي الشيعي الذي يقود حكومة العبادي في بغداد لـ”السياسة” إن ثلاثة أسباب تقف وراء توقف الحملة الهجومية في الأنبار بضغط أميركي:

- الأول يتعلق بأن القوات العراقية المدعومة من الفصائل الشيعية شنت أكثر من ستين هجوماً باتجاه مدينة الرمادي, عاصمة الأنبار, ومدينة الفلوجة القريبة من بغداد, غير أن كل هذه الهجمات فشلت في اختراق مواقع تنظيم “داعش”. ولذلك طرح الأميركيون فكرة إعادة ترتيب ستراتيجية عسكرية جديدة تستطيع من خلالها القوات العراقية المهاجمة استثمار الضربات الجوية للتحالف الدولي والتعامل مع كثافة النيران التي لديها باحترافية بعيداً عن القصف العشوائي.

- الثاني يتمثل بتجميد الحكومة العراقية كل قوائم المقاتلين السنة الذين ينوون الالتحاق بمعسكرات التدريب التي يشرف عليها العسكريون الأميركيون في قاعدة التقدم ببلدة الحبانية, شرق الرمادي, إذ اعتبرت واشنطن أن هذا القرار محاولة من أطراف في التحالف الشيعي لتقويض الدور السني وتقوية دور الفصائل الشيعية في معركة الأنبار.

- أما السبب الثالث فمرده إلى معلومات عن أن الفصائل الشيعية نقلت أكثر من عشرين ألف مقاتل إلى الفلوجة, في خطوة أثارت مخاوف حكومة الأنبار والعسكريين الأميركيين, على اعتبار أن اقتحام المدينة قد يتسبب بمشكلة مذهبية كبيرة في العراق, من شأنها أن تضعف الحرب على “داعش” وربما تؤدي إلى تفكك حكومة العبادي.

وأكد القيادي العراقي الشيعي أن ضربات التحالف الدولي التي استهدفت خطوط إمدادات “داعش” الآتية من سورية, لم تمنع التنظيم من جلب المزيد من السلاح والمقاتلين والانتحاريين, ما عزز من مقاومته في مواجهة القوات العراقية المهاجمة, مشيراً الى أن قرابة 500 انتحاري دخلوا الفلوجة قادمين من الأراضي السورية, بعضهم من الأطفال الذين جرى تجنيدهم حديثاً في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية.

وأقر القيادي بأن فصائل “الحشد” الشيعية لا تملك ستراتيجية قتالية واضحة وتحتاج المزيد من تطوير خبراتها وأدائها وتفكيرها على الأرض في كيفية ادارة المعارك لإجهاض خطط “داعش” في حرب العصابات وهجمات الكمائن والمباغتة, سيما أن الأنبار هي محافظة شاسعة وتحد ثلاثة دول هي الأردن وسورية والسعودية.

كما أن من بين الأمور الجوهرية غير المعلنة التي دفعت الحكومة العراقية لقبول توقف الحملة الهجومية في الأنبار, هو أن المقاتلين الشيعة لا يستطيعون السيطرة ومسك المدن التي يمكن تحريرها من “داعش” مثل الفلوجة, لأنهم لا يملكون العدد الكافي من العناصر ولا الأسلحة ولا الخبرة في المنطقة, وهذا معناه من الناحية العسكرية أن نصف المقاتلين الشيعة ربما يقتلون في فترات زمنية قصيرة, الأمر الذي سيخلق مشكلة كبيرة في جنوب العراق, عندما تنقل كل يوم عشرات الجثث إلى ذويهم في المحافظات الجنوبية الشيعية.

وبحسب القيادي, فإن العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة لديه موقف واقعي وعقلاني من موضوع الفصائل الشيعية المسلحة ودورها, وهذا الموقف تم شرحه الى القادة الشيعة العراقيين بشفافية, ومفاده أن رئيس الحكومة يؤيد بقوة دور هذه الفصائل في تحرير المدن ولكن القوات التي تدخل هذه المدن المحررة يجب أن تكون من العشائر السنية وعناصر الشرطة المحلية لأن هذا الخيار من وجهة نظره هو خيار دائم, خاصة أن الفصائل الشيعية لا تستطيع أن تبقى في مدن الأنبار الى ما لا نهاية.

كما أن العبادي تحدث عن مصلحة شيعية في محاربة “داعش” بواسطة المقاتلين السنة, لأن السنة الذين يقاتلون التنظيم وينتصرون عليه هم شركاء حقيقيون في الحكم, وهذا أمر هام للمصالحة الوطنية والقضاء على الإرهاب وبيئته.

وأكد القيادي أن موقف العبادي, الذي أبلغه الى القادة السياسيين الشيعة, يلقى قبولاً قوياً من المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني, كما أن “التيار الصدري” يميل إليه وهناك مواقف داخل “المجلس الأعلى الإسلامي” برئاسة عمار الحكيم تتعاطف معه.

 

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي, أن عملية استعادة السيطرة على مدينة الرمادي من تنظيم “داعش” تكتسب المزيد من الزخم.

وقال ديمبسي, الذي وصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة ليل أول من أمس, إنه لا حاجة للمزيد من القوات الأميركية على الأرض في العراق.

وأوضح أن عملية استعادة الرمادي لها مراحل عدة, وأن مرحلة الهجوم الفعلي ستبدأ في وقت لاحق, مشيراً إلى أن الهدف يتركز حالياً على عزل مدينة الرمادي لمنع عناصر “داعش” سواء من الانسحاب أو من تعزيز قدراتهم.

والتقى ديمبسي في بغداد مع القادة والجنود الأميركيين الموجودين في العراق, حيث تم بحث التقدم الذي تم إحرازه إزاء التصدي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة بما في ذلك تنظيم “داعش”.

من جهته, أوضح رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي, أن زيارة ديمبسي تأتي لوداع قواته الموجودة في العراق, لقرب انتهاء خدمته وإحالته على التقاعد, فضلاً عن لقائه بالقيادات العسكرية العراقية للتباحث بشأن معارك الأنبار.

قالت مصادر عراقية مطلعة أن اجتماعاً ضم مسؤولين محليين وشيوخ عشائر من الأنبار ومسؤولين أميركيين وعراقيين، تقرَّر خلاله إرجاء اقتحام مدينتي الرمادي والفلوجة، إلى حين إجلاء المدنيين منهما. وأعلن رئيس هيئة أركان القوات الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمسي، في بغداد، أن «الهجوم على الرمادي سينفذ لاحقاً»، مؤكداً أن «مواجهة داعش حرب أجيال». في غضون ذلك، فجّر «داعش» أمس الملعب الأولمبي، غرب الأنبار، بعد أيام على إعلان الحكومة السيطرة عليه، وهاجم مناطق في أطراف الرمادي ..

وأوضحت لـ «الحياة» مصادر عشائرية في الأنبار أن «مسؤولين في مجلس المحافظة، وشيوخ عشائر، ومسؤولين أميركيين - بينهم عسكريون وديبلوماسيون - ومسؤولين عراقيين عقدوا اجتماعاً، ناقشوا خلاله قضية المدنيين المحاصرين في الفلوجة والرمادي، وتقرر إرجاء اقتحام مركزي المدينتين حتى ضمان سلامتهم».

وكان محمد الجميلي، أحد شيوخ عشائر الفلوجة أبلغ «الحياة»، قبل يومين، أن «اقتحام الفلوجة مقلق للجميع»، وأضاف: «الجيش والحشد الشعبي، وحتى عشائر الأنبار التي ترافق القوات الأمنية، لا يملكون أي تصور لما ستؤول إليه عملية الاقتحام». كما أن قادة أمنيين في «الحشد» لمحوا إلى «عقبات»، وقالوا أن هناك حاجة إلى «قرار سياسي واستعدادات لوجيستية قبل تنفيذ العملية».

وأعلن ديمسي، خلال زيارة مفاجئة لبغداد ليل السبت أن «الهجوم لاستعادة الرمادي من قبضة داعش سيُنفَّذ في وقت لاحق»، وأردف: «الحملة تسير في شكل يراه القادة العسكريون مناسباً». ولفت إلى أن «الحرب على داعش في العراق تكتسب مزيداً من الزخم»، مشدداً على «عدم الحاجة إلى مزيد من القوات الأميركية على الأرض، الآن». وزاد أن «مواجهة داعش حرب أجيال».

ميدانياً، سقط العشرات من رجال الأمن بين قتيل وجريح، في هجمات شنّها «داعش» على معاقل الجيش حول الرمادي، بعدما فجّر الملعب الأولمبي في منطقة «البو جليب». وقالت مصادر أمنية أن التنظيم «شنّ هجمات على مراكز أمنية، أسفرت عن قتل عدد من عناصره ومن الجيش وجرح آخرين، في اشتباكات دامت ساعات بين الطرفين». وأوضحت أن «مسلحي داعش هاجموا مقر الفوج الثالث التابع للواء المغاوير المتمركز في منطقة الحراريات، شرق الرمادي، كما هاجموا ثكناً شمال الفلوجة وشرق قضاء الكرمة».

وكانت «خلية الإعلام الحربي» التابعة لوزارة الدفاع العراقية أعلنت تمكُّن الجيش و «الحشد الشعبي» من تطهير الملعب الأولمبي، لكن المصادر أكدت أن تلك القوات عادت وانسحبت منه منتصف الأسبوع الماضي وفجّره «داعش» أمس.

على الصعيد ذاته، أفادت مصادر عسكرية بأن السلطات الأمنية قررت إعادة هيكلة القوات المحلية في ديالى، وأقالت قائد الشرطة وثلاثة ضباط آخرين، لتورُّطهم أو تقصيرهم في صد هجوم «داعش» على محتفلين بعيد الفطر في خان بني سعد الجمعة الماضي.

 

حض رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الداعين إلى تقسيم الإقليم على الاتعاظ بدروس التاريخ، وأكد أن «مفتاح حل الخلافات السياسية يمتلكها الشعب كونه مصدر السلطات»، فيما شهدت مدينتا اربيل والسليمانية احتجاجات وسط ترد غير مسبوق في الخدمات.

وكان رئيس مجلس محافظة السليمانية (من حركة التغيير) هفال أبو بكر هدد بإعلان المحافظة «إقليماً»، احتجاجاً على سياسة «التمييز والتهميش» التي تمارسها حكومة كردستان، سبقتها اتهامات وجهها قادة في حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، إلى «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني بـ»احتكار» إدارة ملفي الأمن والاقتصاد.

ونقل بيان عن بارزاني قوله خلال تفقده قوات «البيشمركة» المرابطة على خطوط التماس مع «داعش» في أطراف محافظة نينوى قوله مساء أول من أمس: «على البيشمركة الابتعاد عن تأثيرات وتبعات الخلافات السياسية والحزبية، باعتبارها أمراً طبيعياً، وكيفما تكون فإن الشعب سيحسم أمرها وهو صاحب الكلمة الأخيرة»، وأوضح أن «من يتحدث عن العودة إلى نظام الإدارتين في الإقليم لم يتعظ بدروس التاريخ في وقت سنحت للكورد فرصة ذهبية للصعود نحو القمة، فنضال شعبنا لم يكن من أجل التقسيم الذي لا يمكن تخيله، وليس باستطاعة أحد تحقيقه، وعلى من لا يرغب بوجود إدارة موحدة، عليه العيش في مكان آخر».

وأضاف أن «الشعب الكردي لم يكن تابعاً للآخرين، وأعداؤه فشلوا في كسر إرادته على رغم تعرضه لأبشع الجرائم، وهو يعيش اليوم بين خياري الاستقلال والتبعية، وأنه لن يختار التبعية أبداً».

ويعاني الإقليم من تبعات الحرب الأهلية التي خاضها حزبا طالباني وبارزاني أواسط تسعينات القرن الماضي، في ظل مخاوف من الدخول في فراغ قانوني إثر ضغوط تمارسها قوى رئيسة من بينها حزب طالباني لتقليص صلاحيات الرئيس، الذي تنتهي ولايته بعد إكماله لدورتين وتمديد لسنتين، في 19 من الشهر المقبل.

وتضمنت رسائل وجهها قادة في حزب طالباني في مناسبة عيد الفطر دعوات إلى «نبذ الخلافات والحفاظ على الوحدة في هذا الوقت المصيري الذي يمر به الإقليم». ووجه المستشار الإعلامي لرئاسة الإقليم آسو علي فرج انتقادات إلى تصريح أطلقه نائب رئيس «الاتحاد الوطني» رئيس الحكومة السابق برهم صالح أكد فيه «عدم جواز إدارة الإقليم وفق الآلية الحالية»، وقال فرج إن «صالح جزء من أسباب الأزمة المالية، فضلاً عن القيادات العليا النافذة في حزب طالباني».

من جهة أخرى، أقدم متظاهرون شبان في عدد من أحياء مدينة السليمانية صباح أمس على قطع الطرق، احتجاجاً على سوء الخدمات من ماء وكهرباء، كما قطع محتجون ليلة السبت طريقاً رئيساً يؤدي إلى منزل رئيس الحكومة في أربيل.

 

جددت مسودة قانون المساءلة والعدالة خلافات بين كتلتي «التحالف الوطني» (الشيعية) وكتلة «اتحاد القوى الوطنية» (السنية)، فيما اقترحت هيئة المساءلة اصدار قانون جديد خاص بتجريم حزب البعث، المحظور اصلاً في الدستور.

وقال هشام السهيل، رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية لـ «الحياة» ان «البرلمان انهى قراءة اربع مسودات لقانون المساءلة الجديد، وأرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء اخيراً نسخة واحدة ونهائية تمثل وجهة نظر الحكومة». وأضاف ان «قانون المساءلة خضع لتعديلات عدة، طوال السنوات الماضية، والجديدة تناولت وضع اعضاء فروع حزب البعث وعناصر فدائيي صدام وهي أكبر وأهم مسودة تتناول وضع فئة بهذا الحجم بعدما تم حسم قضية اعضاء الشعب والفرق في الحزب وعناصر الجيش السابق والأجهزة الأمنية بمنحهم رواتب تقاعدية».

ولفت السهيل الى ان «المسودة الجديدة أثارت تحفظات مختلف الكتل السياسية، خصوصاً كتلتي التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية وسط تشاؤم من امكان اقرار القانون الجديد قريباً».

وأضاف ان «أحزاباً داخل التحالف الوطني ترفض بعض فقرات القانون الذي يتناول للمرة الأولى اعضاء الفروع في البعث وفدائيي صدام بينما يطالب اتحاد القوى بتحويل ملف المساءلة الى القضاء مع تحديد سقف زمني للإنتهاء منه لا يتجاوز عاماً. وأضاف: «هناك توجه لدى بعض الكتل تدعمه هيئة المساءلة لتشريع قانونين منفصلين، الأول يختص بالمساءلة والعدالة ويكون مقروناً بسقف زمني بعد انتهاء أعمالها باتفاق الكتل، والثاني تجريم حزب البعث وهو قانون ضروري يتناغم مع المادة السابعة من الدستور».

من جهته، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» طلال الزوبعي ان مسودة القانون الجديدة «لا تمثل ما تم الاتفاق عليه في ورقة الاصلاح التي أقرت خلال تشكيل حكومة حيدر العبادي الصيف الماضي». وأضاف ان «اتحاد القوى يطالب بتحويل ملف المساءلة الى القضاء، وتحديد سقف زمني لا يتجاوز عاماً لغلق هذا الملف نهائياً ومنع استغلاله اوقات الانتخابات، ولكن النسخة الجديدة التي وصلت الى البرلمان مغايرة لمطالبنا». وأشار الى ان كتلته لن تصوت على القانون بصيغته الحالية، واتهم الحكومة بالتخلي عن التزاماتها وبرنامجها وهي ترسل مشاريع القوانين الى البرلمان بصيغ خلافية».

وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» محمد الصيهود لـ «الحياة» أن كتلته لن تصوت على مشروع القانون بصيغته الحالية، وأضاف: «هناك ملاحظات على القانون منها منح رواتب تقاعدية لأعضاء فروع حزب البعث المنحل وعناصر فدائيي صدام».

وأشار الى ان القانون «يثير استياء طبقة واسعة من العراقيين، خصوصاً في الظرف الراهن، اذ تخوض البلاد حرباً ضد داعش، وهناك مقاتلون في الحشد الشعبي يعانون من تأخير صرف رواتبهم، كما ان ضحايا النظام السابق لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن».

وقال النائب عن كتلة «الاحرار»، ماجد الغراوي في بيان امس ان «مشروع قانون المساءلة والعدالة الجديد سيخضع الى مناقشات وتغييرات في البرلمان»، ولفت الى ان كتلته «ترفض منح البعثيين حقوقاً تقاعدية وردت في المشروع».

وأضاف ان «الحكومة ترسل دائماً مقترحات قوانين وفق ما تقدمه اليها هيئة الرأي او مجلس شورى الدولة، ولكن عندما تصل إلى البرلمان تعدلها لجان مختصة وكتل سياسية وفق ثوابتها»، وزاد ان «القانون الجديد يحتاج الى تعديلات عديدة».

 

قال رئيس المجلس منذر رحيم لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية ستلجأ إلى مقاطعة الحكومة المركزية والوزارات التنفيذية إذا لم تستجب وزارة الداخلية قرارنا إقالة قائد الشرطة اللواء الركن محمد الزبيدي، واختيار أحد الذين رشحناهم لشغل المنصب».

وأضاف أن «المجلس رفع قبل 10 أيام أسماء ثلاثة مرشحين من الضباط الأكفاء إلى وزارة الداخلية لاختيار أحدهم قائداً للشرطة الحلية بدلاً من المُقال، ووعدت باختيار أحدهم خلال فترة زمنية أقصاها أسبوع واحد، إلا أنها لم تتابع الموضوع». وأضاف أن «الوضع الأمني في محافظة ميسان يشهد تراجعاً ملحوظاً في معدلات الخطف والسلب، ونحن في حاجة إلى إعادة النظر بالخطط الأمنية لحماية المواطنين».

ورشح مجلس المحافظة ثلاثة عسكريين لشغل منصب قائد الشرطة المحلية. وقال عضو المجلس سرحان الغالبي لـ «الحياة» إننا «صوتنا بالإجماع على إقالة اللواء الركن محمد الزبيدي، بسبب كثرة النزاعات العشائرية وتردي الوضع الأمني، وجاء قرار إقالته بالغالبية، وكان يفترض أن تننتهي الأزمة في الوقت القانوني المحدد لها، إلا أن وزارة الداخلية، على رغم رسائلنا المتعددة لم تتحرك لإغلاق القضية».

وكان قائد الشرطة المقال قال لـ «الحياة» إن «قرار إعفائي يجب أن يصدر من وزارة الداخلية وليس من مجلس المحافظة لأن الأمن شأن مركزي». وأضاف أن «مهمات مديرية الشرطة في المحافظة ما زالت تحت قيادتي بعد عرض القرار على وزارة الداخلية التي أرسلت توجيهات إلى كل التشكيلات والضباط والمنتسبين يؤكد هذا الأمر».

 

تصاعدت الاضطرابات في محافظة البصرة للمطالبة بالكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف إلى مستويات غير مسبوقة وعجز الحكومة عن توفير الطاقة الكهربائية، ما شكّل ضغطاً إضافياً على حياة الناس وعلى الوضع السياسي المضطرب أصلاً. وحذر نائب عن البصرة، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي من التمادي في «معاقبة المحافظة» بقطع التيار الكهربائي مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وكشف نيته جمع تواقيع النواب لاستجواب الوزير في البرلمان تمهيداً لإقالته.

من جهة أخرى، أقدمت الحكومة المحلية في بابل الليلة قبل الماضية على فصل محطات توليد الطاقة عن منظومة النقل الوطنية وتوجيه الانتاج إلى المحافظة، وطالبت الوزارة تزويد المحافظة بحصتها الكاملة من الطاقة. وقال النائب عبدالسلام المالكي، عضو «ائتلاف دولة القانون» في بيان إن «أهالي محافظة البصرة ذاقوا الأمرين من حالة اللامبالاة رغم كثرة المناشدات من قبلهم ومن حكومتهم المحلية لإصلاح واقع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة».

وأكد أن «جميع تلك المناشدات لم تلق آذاناً صاغية ولم تحصل إلا على الوعود الفارغة والتبريرات المخجلة التي لم يعد أهالي البصرة يصدقونها»، مشيراً إلى أن «البصرة تعيش اليوم حالة غليان وتظاهرات كبيرة وصلت لحدود تنبئ بمخاطر جسيمة في قضائي القرنة والمدينة وباقي المناطق». وحذر في حال «عدم تدخل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي شخصياً وايجاد المعالجات السريعة سيجعلنا أمام نتائج غير مرغوبة قد توصلنا إلى انفجار المحافظة وخروجها عن السيطرة».

وحض البيان وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي على «مراجعة سياسته الفاشلة في إدارة الوزارة وتقديم استقالته في حال عدم القدرة على تقديم الخدمات للمواطنين، وأن يبتعد عن سياسة المعاقبة لمحافظات معينة ومنها البصرة». وكشف وجود «نية لجمع تواقيع لإستجواب الفهداوي تمهيداً لاقالته في حال عدم ايجاده حلاً سريعاً للكهرباء في المحافظة».

وكان شخص قُتل الجمعة وأصيب ثلاثة آخرون برصاص الشرطة خلال محاولتها تفريق متظاهرين يحتجون على قطع الكهرباء في بلدة المديّنة، شمال البصرة. وفي بابل، أوضح المحافظ صادق مدلول السلطاني، في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية، أن «أزمة الكهرباء في المحافظة ليست وليدة اليوم أو الأشهر السابقة، انما منذ سنوات، فالمحافظة عانت كثيراً من عدم الحصول على حصتها المقررة رغم أنهبها خمس محطات حرارية وغازية موزعة في المسيب وأبو غرق والحلة، تبلغ قدرتها الإجمالية 1250 ميغاواط». وأضاف: «كحكومة محلية تلقينا الكثير من المطالب بخصوص النقص الكبير في حصة بابل، منه ما دفع الحكومة المحلية إلى اتخاذ خطوات مدروسة والمطالبة بحصتها المقررة ومنها ما قمنا به اليوم بقطع التيار الكهربائي من محطة الخيرات وتحويله إلى محافظة بابل».

وأشار إلى أن «حصة المحافظة حالياً تصل إلى375 ميغاواط، وفي بعض الأيام تتجاوز الـ 425 ميغاواط بينما الحاجة الفعلية للمحافظة هي 1000 ميغاواط». وأضاف أن «المحافظة طالبت الوزارة بأن تكون حصة بابل 700 ميغاواط، لكن الأخيرة رفضت وحددت للمحافظة 500 ميغاواط فقط». وتابع أن «قرار قطع الكهرباء من محطة الخيرات في أبو غرق ليس تصرفاً شخصياً من المحافظ انما هو قرار الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي، وهذا حق من حقوقنا».

وكانت وزارة الكهرباء حذّرت في وقت سابق من محاولة محافظة بابل الاستئثار بالطاقة الكهربائية مؤكدة أن قطع محطة الخيرات قد يقود إلى شح الطاقة الكهربائية في محافظة كربلاء القريبة. وذكرت الوزارة في بيان أن «محافظ بابل، صادق مدلول السلطاني، قام بتصرف شخصي بإطفاء خطوط بابل - الهندية ١و٢ التي تغذي محافظة كربلاء، ما أدى إلى هبوط مستويات الجهد في محافظة كربلاء». وأضافت «من المحتمل تعرض كربلاء إلى الإطفاء التام في حال انفصال أحد خطوط مسيب- كربلاء، كون محافظة كربلاء ترتبط بالمنظومة بهذه الخطوط».

 

أثار قرار وزارة الداخلية العراقية بنقل معسكر شرطة محافظة نينوى من منطقة دوبردان شرق الموصل إلى بغداد وصلاح الدين، حفيظة الحكومة المحلية في المحافظة، بينما أكد قيادي كردي في الموصل أن قرار النقل صدر بالتنسيق بين قائد الشرطة الاتحادية في المحافظة ووزير الداخلية.

وقال صلاح العبيدي، الناطق الرسمي باسم محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط»: «قرار نقل معسكر الشرطة الاتحادية إلى قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين لا يخدم معركة تحرير محافظة نينوى من النواحي العسكرية والأمنية والسياسية والاجتماعية والوطنية، فالمفروض أن تكون القطعات العسكرية قريبة من موقع الحدث، وتصرفات الحكومة الاتحادية في بغداد لا تصب في مصلحة المواطن الموصلي، وهذا القرار ينطوي على أبعاد سياسية وكان قرارًا خاضعًا لضغوطات سياسية من جهات وأحزاب معينة لا تريد الخير لمحافظة نينوى»، مشددًا على أن هذه الأطراف التي ضغطت على الحكومة العراقية لاتخاذ هذا القرار ليس من مصلحتها التعجيل بعملية تحرير الموصل.

وأضاف العبيدي: «في الوقت الذي ننتظر فيه من بغداد الالتفات إلى قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى وتجهيزهم بالمعدات والسلاح ودعمهم لتحرير مدينتهم، نتفاجأ بتصرفات الحكومة الاتحادية هذه التي لا تمت للواقع بشيء ولا تخدم القضية ولا تصب في مصلحة معركة تحرير الموصل، فنحن في واد والحكومة الاتحادية في واد، وهي تتخذ قرارات فردية، ومثال على ذلك قرار إقالة المحافظ أثيل النجيفي الذي ما زال قيد التداول في المحكمة الاتحادية، ولم يبت فيه لحد الآن وقضايا أخرى». وتساءل العبيدي: «هل استشارت بغداد مجلس محافظة نينوى؟ وهل استشارت المحافظة؟ وهل استشارت وزارة الدفاع والخبراء العسكريين؟ ولماذا يتخذ هذا الإجراء وفي مثل هذا التوقيت؟»، مؤكدًا أن «محافظة نينوى لا تؤيد هذا القرار جملة وتفصيلاً».

وعن الإجراءات التي ستتخذها المحافظة للحؤول دون نقل هذه القوات، بين العبيدي: «قيادة شرطة نينوى غير تابعة للمحافظة لأن المحافظة جهة إدارية، وحتى قبل سيطرة تنظيم داعش على الموصل في 10 يونيو (حزيران) من العام الماضي، لم يكن الملف الأمني بيد المحافظة، بل كان هذا الملف بيد قيادة عمليات نينوى، والضباط الكبار المرتبطين مباشرة بمكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. أما بخصوص الإجراء الذي سنتخذه بهذا الصدد، فنحن سنتبع السبل الدبلوماسية والقانونية والسياسية لثني الحكومة عن قرارها هذا».

ويشمل قرار الحكومة الاتحادية الصادر من وزارة الداخلية نقل معسكر قوات شرطة محافظة نينوى الذي يضم 6911 شرطيًا موزعين على ستة أفواج، من منطقة دوبردان (20 كيلومترًا شرق مدينة الموصل) إلى معسكري سبايكر في محافظة صلاح الدين ومعسكر صدر القناة في بغداد. وقد فتح معسكر الشرطة الاتحادية نهاية العام الماضي من قبل محافظة نينوى، استعدادًا لخوض معركة تحرير المحافظة ومن ثم مسك الأرض فيها في مرحلة ما بعد «داعش»، ولا يشمل القرار معسكرات الحشد الوطني من أهالي الموصل لعدم ارتباطها حتى الآن بأي جهة رسمية في بغداد.

بدوره، قال محيي الدين مزوري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الموضوع يخص الحكومة الاتحادية فهي التي أصدرته، ولا يخص الجانب الكردي بشيء، فمدير شرطة محافظة نينوى مرتبط إداريًا بوزارة الداخلية العراقية، بل هي مرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء».

وتابع مزوري: «القرار صدر على ضوء تنسيق بين قيادة الشرطة الاتحادية في المحافظة ووزير الداخلية العراقي، وهذا يعتبر خللاً قانونيًا وإداريًا، فكان من المفترض أن يكون هناك تنسيق مسبق مع مجلس المحافظة والمحافظة»، مبينًا أن قرار الحكومة الاتحادية أثار استياء أهالي منتسبي الشرطة الذين لا يريدون انتقال أبنائهم إلى بغداد»، مشيرًا إلى أن «هذا القرار سياسي، وسيتم بموجبه جمع كل القوات المسلحة الموجودة في محافظة نينوى وإرسالها إلى بغداد وصلاح الدين، في مناطق تقع تحت غطاء ميليشيات الحشد الشعبي».

ويرى مزوري أن «الهدف من نقل هذه القوة إلى بغداد هو لدمجها مع ميليشيات الحشد الشعبي لاستخدامها كعامل قوة قتالية إضافية للحشد ضمن القوة المهاجمة في معركة تحرير الموصل مستقبلاً، ليتم تحرير الموصل باسم هذه الميليشيات، بينما تتحجج بغداد بأنها تنقلهم لغرض التدريب، وهذا بعيد عن الواقع، فهناك أكثر من 12 وحدة إدارية حررتها قوات البيشمركة في حدود المحافظة، يمكن أن تفتتح فيها معسكرات أخرى لتدريب هذه القوات وتسليحها».

وبالتزامن مع قرار الحكومة الاتحادية بنقل معسكر شرطة نينوى إلى بغداد وصلاح الدين، أعلنت قوات بيشمركة زيرفاني (النخبة) أمس، تدميرها عددًا من مواقع «داعش» (غرب الموصل). وقال العقيد دلشاد مولود، الناطق الرسمي باسم قوات بيشمركة زيرفاني، لـ«الشرق الأوسط»: «قصفت طائرات التحالف الدولي وبالتنسيق مع قوات بيشمركة زيرفاني مخزنًا لأسلحة تنظيم داعش، وعددًا من مواقعه في مرتفعات بادوش (غرب الموصل)، وبحسب معلوماتنا الاستخباراتية دمرت الغارات الجوية مخزن السلاح ومواقع التنظيم في المنطقة بالكامل، وألحقت أضرار كبيرة في صفوفه».