الملك سلمان إلتقى جعجع... ومجلس الوزراء الخميس تحت المجهر

ظلّ الاهتمام الخارجي منصَبّاً على ترَقّب ارتدادات الاتفاق النووي بين إيران ودوَل الغرب، فيما يُنتظر أن يتوزّع الاهتمام الداخلي اليوم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر على خطّين: الأوّل، إنطلاق الاتصالات الجدّية على مسافة أيام من جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الخميس المقبل والتي ستناقِش آليّة العمل الحكومي في ظلّ احتمالين: إمّا الاتفاق على العودة إلى العمل بآليّة التوافق في اتّخاذ القرارت وإمّا استمرار الدوران في دوّامة التعطيل. والثاني استئناف المساعي في اتّجاه فتحِ دورة استثنائية للمجلس النيابي. عِلماً أنّه كان قد تمَّ استجماع تواقيع أكثرية النصف زائداً واحداً مِن الوزراء، والتي يَعتبرها رئيس مجلس النواب وآخرون كافيةً لإصدار مرسوم هذه الدورة مِن دون حاجةٍ إلى البحث فيها على طاولة مجلس الوزراء.

على خطّ الاتّفاق النووي الأخير بين إيران والدوَل الغربية، تسَلّمَ الكونغرس الأميركي أمس نصّ هذا الاتفاق محالاً إليه من وزارة الخارجية الأميركية مرفَقاً بالملاحق والمواد ذات الصِلة، وسيكون أمام أعضاء الكونغرس 60 يوماً لمراجعته والموافقة عليه أو رفضِه. عِلماً أنّ فترة الستّين يوماً تبدأ
اليوم.

وقد حذّرَ وزير الخارجية الأميركية جون كيري الكونغرس من التصويت ضدّه، ورأى أنّ ذلك «سيَجعل الولايات المتحدة بلداً «قتلَ إمكانية منع طهران من الحصول على السلاح النووي». وقال إنّ الاتفاق مع إيران «مبنيّ على الحذر والمراقبة وليس على الثقة». وأكّد «أنّ الاتفاق يضمن عدمَ تمكّن طهران من الحصول على سلاح نووي».

في المقابل، حضَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاءَ الكونغرس «على عدم إقرار الاتفاق»، معتبِراً «أن ليس ثمَّة وسيلة يمكن
استخدامها لتعويض دولة إسرائيل في حال المصادقة على الاتفاق». وقال «إنّ إيران لا تبذل جهداً لإخفاء نيّتِها لاستغلال عشرات مليارات الدولارات التي ستتلقّاها في إطار الاتفاق النووي، بغية تسليح الإرهابيين» .

في هذا الوقت، انصرفَت الولايات المتحدة الأميركية إلى طمأنة حلفائها في الشرق الأوسط وتبديد هواجسِهم مِن الاتفاق، ولهذه الغاية أوفَدت وزيرَ دفاعها آشتون كارتر إلى المنطقة، فوصَل إلى إسرائيل أمس، المحطة الأولى في جولته التي ستشمل أيضاً المملكة العربية السعودية والأردن.

ومع عودة إيران إلى حضن المجتمع الدولي، تصدّرَ وفدٌ ألمانيّ برئاسة وزیرالطاقة والاقتصاد مساعد المستشارة الألمانیة زیغمار غابریل طلائعَ الوفود الغربية إلى طهران مساء أمس علی رأس وفد اقتصادي وتجاري.

فيما أعلن «حزب الله» بلسان نائب رئيس مجلسه التنفيذي الشيخ نبيل قاووق أنّ الحزب بعد الإتفاق النووي «وعلى رغم كلّ حروب التكفيريين هو نفسُه اليوم كما كان في الأمس وسيكون غداً وبعد كلّ يوم، حزب المقاومة ونصرة فلسطين وحماية لبنان من كلّ خطرٍ، أكان إسرائيلياً أو تكفيرياً على حدٍ سواء، وهذا هو عهدُنا، فلا نغَيّر ولا نبَدّل تبديلاً».

الملك سلمان وجعجع

إلى ذلك، مِن المرَجّح أنّ الاتّفاق النووي وما بعده، والتطوّرات في لبنان والمنطقة، كانت من بين المواضيع خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسَ حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مساء أمس في قصر السلام في جدّة.

وحضَر اللقاء وليّ وليّ العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّه تخَلّلَ اللقاء «بحثٌ في مستجدّات الأوضاع على الساحة اللبنانية». وقالت إنّ جعجع «أعربَ عن شكره وتقديره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على ما يجده لبنان وشعبُه مِن دعمٍ وحِرص على أمنِه واستقراره في مختلف الظروف».

الوضع الحكومي

داخليّاً، يتطلع لبنان إلى تحريك ملفّات المنطقة بعد الاتفاق النووي، على رغم انتظار ما سيؤول إليه مصير هذا الاتفاق في الكونغرس الأميركي. وقد غاب الحراك السياسي الداخلي عن ساحته، فيما يرتقب أن يعود رئيس الحكومة تمّام سلام في الساعات المقبلة من إجازته العائلية في الخارج، بعدما أمضى أوّل أيام عيد الفطر في بيروت بين المهنّئين من أبناء بيروت والوزراء والنواب الذين تلقّى تهانيَهم مباشرةً أو عبر اتّصالات هاتفية قبل أن يتوجّه في ثاني أيام العيد في إجازته العائلية.

ومع عودة سلام، سيُستأنَف البحث في التحضيرات الجارية لجلسة مجلس الوزراء المقرّرة الخميس المقبل للبحث في آليّة العمل الحكومي، والتي اتّفِق عليها بعد الجلسة العاصفة الأخيرة التي تخَلّلها نقاش حادّ على وقعِ حراك محازبي «التيار الوطني الحر» في شوارع وسط بيروت ومحاولتهم الدخول إلى السراي الحكومي.

وفي وقتٍ لم تلحَظ أجندة رئيس الحكومة أيَّ مواعيد محدّدة في هذا الشأن حتى أمس، قالت مصادرُه لـ«الجمهورية» إنّ اللقاءات تعقَد في حينها على طريقة: «إتصال، فاقتراح، فلِقاء، ولا مواعيد محدّدة مسبَقاً».

وأوضحَت المصادر نفسُها أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذكّرَت الوزراء بموعدِ الجلسة عند العاشرة من قبل ظهرِ الخميس وفقَ جدول الأعمال الموزّع عليهم بالاستناد إلى ما تبقّى من جدول أعمال جلسة 4 حزيران الماضي التي أرجِئ البَتّ بها إلى اليوم، في ظلّ الشَلل الذي أصابها، وما أضيفَ إليه مِن بنود متفرّقة لم يُبَتّ إلّا باثنين منها، الأوّل دعمُ تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي عبر البحر، والثاني توزيع مخصّصات وزارة الصحة العامة للمستشفيات.

لا دورة بلا إجماع

وعلى مستوى الاستعدادات الجارية لعقدِ جلسة تشريعية لمجلس النوّاب، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ السعيَ قائمٌ لدى رئيس الحكومة لجمعِ تواقيع 24 وزيراً على مرسوم الدعوة إلى هذه الدورة، في اعتبار أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية لا يمكن تجزئتها في هذا الموضوع. وأشارت إلى أنّ الاتّصالات مستمرّة وربّما شهدَت جلسة الخميس المقبل نقاشاً في هذا الموضوع في حال انتقلَ البحث من موضوع آليّة العمل الحكومي إلى البَتّ بمضمون جدول الأعمال.

قزّي

وفي المواقف الوزارية مِن آليّة العمل الحكومي، قال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «موقفُنا من آليّة العمل الحكومي واضح، وهو الآليّة التوافقية، والتوافق في حَدّه الأوسع شرط أن لا يؤدّي إلى تعطيل ولا إلى استفراد أحد، ولكنّ العمل بالآليّة يبدأ حين تتمّ مناقشة المواضيع والبنود وليس بتعطيل عمل الحكومة، يَعني يُفترض بجميع القوى السياسية إذا كان لديها حسنُ نيّة أن لا تختلف على الآليّة، خصوصاً أنّ الآليّة المتّبَعة أعطَت
نتائجَ منذ تأليف الحكومة وحتى اليوم، فقد تمَّ توقيع أكثر من ألف مرسوم وأكثر من ألف مشروع قانون، وتمكّنَت الحكومة من تحقيق إنجازات مهمة.

لذلك، نتمنى أن يكون طرح الآليّة اليوم لتثبيت الآليّة المتّبَعة وليس لطرح آليّات جديدة مخالفة للتوافق والدستور». ولفتَ إلى أنّ «آليّة عمل مجلس الوزراء لا يمكن أن تكون كما لو كان رئيس الجمهورية موجوداً»، مشَدّداً على «أنّ احترام الدستور لا يبدأ بالآليّة إنّما بانتخاب الرئيس».

أبو فاعور

مِن جهته، اعتبَر وزير الصحة وائل أبو فاعور أنّ «أيّ مقاربةٍ للعمل الحكومي يجب أن تقوم على ركائز ثلاث، وهي احترام الدستور و«اتّفاق الطائف» وعدم التعطيل وتوسيع قاعدة التفاهم»، مشَدّداً على أنّ «اللقاء الديموقراطي سيتمسّك في جلسة مجلس الوزراء بهذه الأقانيم الثلاثة، ويصِرّ على عدم تسجيل أيّ سوابق غير دستورية وعدم الموافقة على أيّ آليّات مخالفة لاتّفاق الطائف، تحت عنوان مراعاة موقف هذا الطرف أو ذاك».

ودعا إلى «ضرورة عقدِ جلسةٍ لمجلس النوّاب وفتحِ باب التشريع والتوقّف عن تعطيل مجلس النواب بذرائع واهية، لا تقنِع حتى أصحابها»، وحيّا «صبرَ الرئيس نبيه برّي وحكمتَه».

ملفّ النفايات

وإلى ملفّ الدورة التشريعية، سيَحضر ملفّ النفايات مِن خارج جدول الأعمال على طاولة مجلس الوزراء، بعدما قرّر وزير البيئة محمد المشنوق إلقاءَ مسؤولية طمرِ النفايات أو تصديرها على عاتق البلديات في بيروت وجبل لبنان وتلك التي كانت تطمر في الناعمة، بعدما أقفلَ الأهالي مطمر الناعمة ورفضَ أهالي جبيل طمرَ أيّ نفايات في حبالين من خارج المنطقة والقرى المحيطة بها التي يستقبل مطمرُها نفاياتهم منذ تنظيمه قبل عامين
ونصف عام.

مفاجأة سوكلين

وفي خطوةٍ مفاجئة، قالت مصادر بلدية لـ«الجمهورية» إنّه وعلى الرغم مِن إبلاغ وزير البيئة قبل أيام أنّ شركة سوكلين ستواصِل العملَ في المناطق التي كانت تَجمع فيها النفايات وتكنسُها من بيروت وجبل لبنان بنحو معتاد ومن دون طمر بعد تكبيسها وجمعِها في شركة «سوكومي»، أبلغ رؤساء بلديات المتن الشمالي وتلك الواقعة خارج نطاق بيروت الإدارية أنّ العمل توقّفَ في أيام العيد ولن يُستأنَف مِن بعدها، الأمر الذي دفعَ إلى الإسراع في اتّخاذ التدابير المحلّية في نطاق كلّ بلدية على حِدة لمنعِ تفاقم أضرار النفايات التي بدأت تتراكم في الأحياء.

أمنياً، أوقفَت مخابرات الجيش اللبناني في بلدة اللبوة في البقاع الشمالي عشرة أشخاص يُشتبَه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي، بينما كانوا في طريقهم من جرود عرسال إلى داخل الأراضي اللبنانية، وأحالتهم إلى القضاء المختص.

 

مع انتهاء عطلة العيد وعودة المواطنين إلى دورة عملهم الحياتية، تتجه الأنظار إلى نجاح الاتصالات والوساطات البينيّة الجارية على أكثر من خط في سبيل إخراج المنظومة المؤسساتية الرسمية من العطلة التعطيلية القسرية التي أدخلت البلد عنوةً في غياهب الشلل والفراغ المتمدد من رأس الجمهورية حتى ذراعيها التشريعية والتنفيذية تحت طائل التهديد والوعيد المتنامي سياسياً على جبهة «الرابية» بإسناد مباشر من «حارة حريك». وفي حين تتكثف الجهود لتعبيد الطريق وجعلها سالكة وآمنة أمام انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، تكشّفت لـ«المستقبل» في سياق موازٍ معالم تسوية سياسية قيد الانجاز يرعاها «حزب الله» بين حليفيه اللدودين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ميشال عون عنوانها العريض: «النفط مقابل التشريع».

وفي تفاصيل هذه التسوية، أوضحت مصادر نيابية بارزة لـ«المستقبل» أنّ بري وافق على أن تبدأ عمليات تلزيم بلوكات استخراج النفط من أي منطقة وليس بالضرورة من جنوبي لبنان وهو أبلغ موقفه هذا إلى وزير الطاقة أرتور نظريان تمهيداً لإعداد الوزارة مناقصات التلزيم اللازمة وإصدار المراسيم ذات الصلة من مجلس الوزراء. كما نقلت المصادر أنّ رئيس مجلس النواب، وفي إشارة دالة على تذليل العقبات السياسية أمام هذا الملف، كان قد طلب من نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة آموس هوشتاين خلال زيارته لبنان مطلع الشهر «تسريع آليات العمل الخاصة بملف استخراج النفط» مطالباً في المقابل بأن تتولى «الأمم المتحدة حصراً مهمة رعاية وإدارة هذا الملف مع الدولة اللبنانية».

وكان «حزب الله» قد عمل خلال الفترة الماضية عبر أحد قيادييه على تقريب المسافات ووجهات النظر بين «عين التينة» و«الرابية» من خلال إعداد ورقة تسوية تقوم على حل مسألة تلزيمات النفط بما يتقاطع مع طروحات عون مقابل التزام الأخير بقبول فتح دورة استثنائية للتشريع في مجلس النواب. وفي هذا الإطار أفادت المصادر النيابية أنّه حين فاتح موفد «حزب الله» بري بمسألة إدراج مشروعيّ قانونيّ الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني على جدول أعمال الدورة البرلمانية المرتقبة، سأل بري عما إذا كان تعذر إقرار أي من هذين المشروعين خلال انعقاد الجلسة التشريعية سيؤدي إلى تخطيه وإكمال باقي بنود الجلسة أم أنّ ذلك سيفضي إلى تطيير الجلسة برمتها، لافتاً إلى أنّ هذا السؤال يحتاج إلى أجوبة واضحة من القوى المسيحية المعنيّة.

الراعي لرئيس «حيادي جامع»

وفي الغضون، تتواصل الدعوات والصلوات الروحية حتى تهبط «نِعم السماء إلى المسؤولين فيخرجوا البلاد من أزمتها بانتخاب رئيس للجمهورية لكي تعود للمؤسسات الدستورية حياتها» كما تضرّع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي مناجياً مار شربل في قداس عيده، بينما كان قد جدد خلال إحتفال كاثوليكوسية بيت كيليكيا في جبيل تحميل مسؤولية فشل الدورات الانتخابية الرئاسية الـ26 إلى «الفريق الذي عمد إلى مقاطعة هذه الدورات وتعطيل النصاب» فيها، مشدداً إزاء ذلك إلى أنه «أصبح من واجب كل فريق إعلان مرشحه الحيادي القادر والجامع لرئاسة الجمهورية، ويتوجه الجميع إلى المجلس النيابي بشجاعة ومسؤولية وينتخبون الرئيس الملائم للبلاد في الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة».

دريان ينتقد المعطّلين «الظالمين»

وفي سياق روحي متقاطع، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في خطبة عيد الفطر التي ألقاها في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت بحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى أن يرفع المعطّلون «الظالمون» أيديهم عن الحكومة وكافة المؤسسات بغية «الحفاظ على ما تبقى من شرعية في الدولة والمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين»، كما ضمّن خطبته مواقف مسؤولة ترفض «تحميل المسلمين مسؤوليات الهضم (للحقوق) ومسؤوليات الظلم المدّعى ورميهم من قبل فريق المظلومية الجديدة بتهم التطرف والداعشية» قائلاً: «نحن أول من قاتل التطرف في الدين والسياسة وسنظلّ على الاعتدال الديني والوطني والانساني، ونحن على قناعة تامة أنّ الذين يُعطّلون المؤسسات هم الظالمون وليس المظلومين».

التشيكيون.. وفيّاض

أمنياً، خرقت فسحة العيد عملية خطف ملتبسة لخمسة مواطنين تشيكيين وسائقهم اللبناني تكشفت معالمها الأولية صباح السبت بعد العثور على السيارة التي كانت تقلّهم خالية إلا من وثائقهم وأغراضهم الشخصية على طريق كفريا في البقاع الغربي. وبينما استحوذت القوى الأمنية على سيارة الميني فان من نوع كيا والموجودات فيها وباشرت تحقيقاتها الميدانية والاستقصائية لكشف ملابسات القضية، أكدت وزارة الخارجية التشيكية فقدان مواطنيها الخمسة في لبنان وبدأت اتصالاتها الديبلوماسية مع الجانب الرسمي اللبناني في هذا الصدد. وبحسب جوازات السفر التي عثر عليها داخل السيارة، التشيكيون الخمسة هم: سرفاك جان (1990)، حمصي ادم (مواليد 1978)، دوبلس ميرسكلاف (1968)، كوفون بارفيل (1970) وديبسيك مارلين بيسيك (1970)، كما عثر أيضاً على ثلاث كاميرات إحداها تلفزيونية واثنتين فوتوغرافية من نوع «نيكون» بالإضافة إلى مبلغ من المال ومقتنيات أخرى، بينما تبيّن بحسب المعطيات المتوافرة أنّ المفقودين يمتهنون الصحافة الاستقصائية وكانوا يعتزمون إجراء تحقيق إعلامي في لبنان.

وإذ تم التداول بأنباء صحافية ومعلومات غير رسمية تربط عملية اختطاف التشيكيين بقضية اللبناني الموقوف في تشيكيا علي فياض الذي يحمل الجنسية الأوكرانية وجرى إلقاء القبض عليه منذ قرابة السنة ونصف السنة بتهمة الاتجار بالسلاح، لناحية سعي الخاطفين إلى إبرام صفقة مبادلة مع الدولة التشيكية بين رعاياها المختطفين وفياض، يبدو من خلال بعض المؤشرات والدلالات أنّ فرضية الخطف بهدف المقايضة مع فياض هي الأكثر ترجيحاً في الوقت الراهن من خلال معطى عدم مطالبة أي جهة خاطفة بفدية مالية معطوفاً على كون سائق الفان المفقود مع التشيكيين صائب منير طعان هو أحد أقارب علي فياض بالتزامن مع اختفاء شقيقه المدعو صباح فياض الذي يعمل سائق أجرة في مطار رفيق الحريري الدولي.

من جهتها، رفضت مصادر أمنية الخوض في أهداف عملية الخطف وغاياتها واكتفت بالإشارة لـ«المستقبل» إلى عدم وجود معطيات أو معلومات أمنية رسمية تؤكد أياً من الفرضيات المتداولة حول غاية الخاطفين، مؤكدةً في الوقت عينه أن الأجهزة الرسمية لم تتبلغ بعد بتلقي أي جهة طلب فدية مالية من جانب الخاطفين مقابل الإفراج عن التشيكيين، مع تشديدها على استمرار وتكثيف التحقيقات لكشف كافة ملابسات القضية.

العسكريون المخطوفون

أما في مستجدات قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «جبهة النصرة»، فقد زار وفد من الأهالي أبناءهم السبت في المنطقة الجردية المحاذية لعرسال حيث كان اللقاء المؤثر «متعباً وجيداً» على حد سواء وفق وصف ليال الديراني شقيقة المخطوف سليمان الديراني لـ«المستقبل»، في حين نقل الأهالي عن الخاطفين أنّ «المفاوضات مجمّدة» وأنّ تنظيم «النصرة» لا علم له بما يتم تداوله عن «اتفاق منجز لإطلاق العسكريين».

 

ما هي الخلفية الحقيقية لقرار جمال سليمان، أمين عام حركة «انصار الله» الفلسطينية المدعومة من «حزب الله» وإيران، إنهاء مسؤوليته التنظيمية كأمين عام للحركة.

البيان المقتضب الصادر عن سليمان لم يحدد السبب الفعلي لهذا التنحي، وبقي محصوراً بالعموميات وببعض التلميحات غير المباشرة الى عدم رضى عن الواقع الفلسطيني. وقال سليمان في بيانه: «أعتبر نفسي بمنأى عن المسؤولية لأن الحالة المرضيّة التي وصلت اليها الأمور لا يرضى بها صاحب نخوة وكرامة وانا لم أكن يوماً الا الضمانة الرئيسية لشعبي وقضيتي رافضاً كل انواع الظلم والهيمنة وإلغاء الآخر»، لافتاً الى ان «التخلي عن المسؤولية جاء ليأخذ الأمر مساره الصحيح في تبيان الامور التي لم تعد تطاق وليس هناك من عاقل يقبل بهذا التردي والظلم والكيدية والنفاق بأوسع اشكاله على الاطلاق«. الا ان مصادر فلسطينية مطلعة اعتبرت ان قرار سليمان التنحي هو بمثابة «صرخة» ثانية بوجه حليفه وداعمه الرئيسي «حزب الله» سبقتها في العام 2012 صرخة أولى بإعلان فك ارتباط الحركة العسكري والأمني والسياسي مع «حزب الله» وقطع العلاقات القائمة بأشكالها كافة، على خلفية تراجع دعم الأخير لهذا التنظيم، وتهميشه لدوره فلسطينياً وبسبب استعاضة الحزب عن «أنصار الله» في المخيمات بدعم تنظيمات أخرى وبتشكيل نواة لسرايا المقاومة في هذه المخيمات من أفراد فلسطينيين وإمدادهم بالمال والسلاح على حساب قسم كبير من الدعم الذي كان يذهب لـ«أنصار الله»!

كما تأثرت العلاقة بين الطرفين بتطورات الملف السوري كون احد ابناء سليمان يدعم الثورة في سوريا! ولوحظ انه منذ ثلاث سنوات غابت مسيرة يوم القدس العالمي التي كانت تنظمها «انصار الله» في المخيمات بدعم من الحزب، لدواعٍ وُصفت حينها بالأمنية! ومنذ ذلك الحين انكفأ نشاط «انصار الله» تدريجياً الى الأطر الفلسطينية الموحدة التي شكلت لضبط الوضع الأمني في المخيم ولا سيما اللجنة الأمنية الموحدة والقوة الأمنية المشتركة وبقيت حركتها محصورة الايقاع ضمن الحراك الفلسطيني العام مع الحفاظ على هامش من الخصوصية في العلاقة مع الفاعليات اللبنانية.

وعلمت «المستقبل» في هذا السياق ان سليمان اتخذ القرار بإطلاق الصرخة الثانية على اثر اغتيال المسؤول في سرايا المقاومة مروان عيسى في مخيم «عين الحلوة« وما تردد حينها من ان «حزب الله» كان ينتظر من «أنصار الله» أن تقوم بمبادرة عملية تجاه الحزب في هذا الملف وغيرها من الاغتيالات التي استهدفت عناصر من «السرايا« في المخيم لجهة كشف مرتكبيها وتسليمهم، لكن يبدو ان عدم رضى الحزب على اداء «أنصار الله» انعكس مزيداً من التقليص للدعم الذي كانت تتلقاه الحركة منه. وبالمقابل كان سليمان ينتظر من الحزب ان يقف الى جانبه في معالجة تداعيات حوادث المية ومية في نيسان من العام الماضي ومقتل الفلسطيني احمد رشيد مع تسعة آخرين والتي اتهم فيها عناصر من «انصار الله» وما زال بعضهم موقوفاً في هذه القضية.

عويد

وما لم يقله بيان جمال سليمان، عبّر عنه ضمناً المسؤول التنظيمي في «أنصار الله» ماهر عويد الذي كشف في حديث لـ»المستقبل» انه ومسؤولين في الحركة التقوا منذ ايام وفداً أمنياً عسكرياً من «حزب الله» وأوصلوا إليه هذه الصرخة، وقال: «نعتز بعلاقتنا بـ«حزب الله»، فمنذ عام 1990 ولليوم وكل امكانياتنا المادية والسلاح هي من «حزب الله» ونفتخر ونعتز اننا الفصيل الفلسطيني الوحيد الذي شاركنا في المقاومة ابان عدوان تموز. ومنذ ايام جلسنا مع الحاج حسن حب الله ووفد امني عسكري من «حزب الله» للتنسيق مع الواقع الفلسطيني، وأوصلنا إليهم صوتنا. فصحيح أن اخوتنا في «حزب الله» يدعمون بعض الفصائل الفلسطينية ويدفعون لأسرانا وشهدائنا لكن في الملف الداخلي هناك تقصير من اخواننا في الحزب ولا أريد الغوص بالتفاصيل. وهناك فصائل تأخذ إمكانيات واضحة من «حزب الله» لكن في ملف الواقع الفلسطيني الداخلي هناك تقصير من الأخوة في «حزب الله« كما هناك تقصير من بقية الأخوة في الواقع الفلسطيني«.

وعما إذا كان لتشكيل «سرايا المقاومة« في المخيمات علاقة بـ»صرخة» «أنصار الله» قال عويد: «هذا الموضوع أعطي أكبر من حجمه، وبحسب معلوماتي المؤكدة انه منذ اكثر من عشر سنوات كان هناك شخص من الأخوة يريد تأسيس السرايا في المخيمات فراجعنا «حزب الله» وابلغوا هذا الشخص ان هذا الامر غير مسموح لأن هناك جهات رسمية فلسطينية تتعاطى بموضوع المخيمات، لكن للأسف بعض المرجعيات الفلسطينية - اللبنانية تعطي الموضوع اكثر من حجمه.. حالياً كأفراد سرايا المقاومة موجودة في المخيمات لكن ليس كحالة مثل تلك الموجودة في مناطق لبنانية معينة«.

ورداً على سؤال عما اذا كان «حزب الله» منزعجاً من «أنصار الله» لأنها لم تقتص من قتلة مروان عيسى أوضح: «أولاً، تبين أن استدراج واغتيال مروان عيسى كان الهدف منه مالياً وليس أكثر، منفذو هذه الجريمة ونتيجة شح مالي لديهم أرادوا توجيه رسالة الى الجهة التي كانت تدعمهم بأنهم يقومون بعمل يستحق هذا الدعم! «حزب الله» لم ولن يطلب منا الانتقام أو عدمه، وإذا أراد أن يقتص من أحد فيده طولى وهو يدافع عن الأمة كلها ولن يعجز اذا أراد أن يقتص من أي إنسان داخل المخيم أو خارجه .«!

وحول ما إذا كان لملاحقة وتوقيف كوادر من «أنصار الله» في حوادث «المية ومية« علاقة بقرار سليمان الأخير أكد عويد: «لا أريد أن أغوص بالتفاصيل، ولكن هناك 35 مطلوباً من إخواننا في هذا الملف وهم مظلومون، وجزء كبير من هذا الملف مسيس«.

وعن رد فعل كوادر ومناصري «أنصار الله» على بيان سليمان قال: «لقد زاد من تماسك الحركة وتمسكها بالامين العام.. ولليوم كشورى في الحركة ندرس هذا الموضوع ولم نوافق على استقالته وهناك وفود تزوره وتضغط عليه للعودة عن الاستقالة.« يذكر أن الارتباط بين جمال سليمان و«حزب الله» إبان حرب «أمل« «حزب الله» في العام 1990 حين كان سليمان ضابطاً في حركة «فتح« وكان حينها على رأس كتيبة تساند «امل« في وجه تمدد «حزب الله» في إقليم التفاح، قبل أن ينشق عن فتح ويقاتل حينها الى جانب «حزب الله» ضد «أمل« و«فتح« نفسها.. وبعدها بسنوات قليلة أعلن سليمان إنشاء تنظيم عسكري سماه «حركة أنصار الله» واتخذ من مخيم «المية ومية« معقلاً له. واعتمد «حزب الله» على تنظيم «انصار الله» في العديد من المهمات الأمنية والعسكرية بقي معظمها سراً، وبقي يمده بالمال والسلاح. وحتى العام 2006 كان «أنصار الله» الفصيل الفلسطيني الوحيد الذي بقي يتواجد في مواقع متقدمة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة في مواجهة العدو الإسرائيلي. وفي عدوان تموز، ومنذ ذلك التاريخ شارك «أنصار الله» في إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات الاسرائيلية.. لكن العد العكسي للعلاقة بين سليمان و«حزب الله» بدأ فعلياً بعد الاحتلال الأميركي للعراق حين قضى أحد أبناء سليمان هناك أثناء قتاله الى جانب تنظيمات أصولية، ثم لاحقاً عندما توجه ابنه الثاني الى سوريا للقتال مع الثوار.

 

لا تزال الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقق في اختفاء 5 أشخاص تشيخيين اختفت آثارهم في ظروف غامضة منذ السبت الماضي في البقاع. وذكرت معلومات أمنية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأشخاص الخمسة سبق أن جاؤوا إلى لبنان قبل شهر وجالوا في منطقة البقاع الأوسط والشمالي وقابلوا محافظ الهرمل، بحسب احد الشهود. وعادوا إلى لبنان الأربعاء الماضي وانتقلوا إلى البقاع في اليوم التالي واختفت آثارهم السبت.

وتشير المعلومات المتوافرة لـ«الحياة» ان احد التشيك الخمسة يحمل بطاقة صحافة وان آخر سوري الجنسية يحمل جنسية تشيكية. ويتركز التحقيق على معرفة ما اذا كان الشخص اللبناني الذي كان معهم، هو الذي كان احضرهم من المطار وجال معهم في زيارتهم السابقة الى لبنان. ويتردد ان لهذا الشخص أخاً موقوفاً لدى السلطات التشيخية. وتردد ان من بين المفقودين محامي تشيكي هو وكيل هذا الموقوف في براغ.

وتركز التحقيقات على تحليل داتا الاتصالات. ومخزون الكاميرات الموجودة على الطرق التي يحتمل ان يكون سلكها المفقودون بسيارة اخرى او اكثر، وذلك لتحديد اي طريق توجه المفقودون وما اذا كانوا عبروا بلدة مشغرة جنوباً.

وأفاد وسام اللحاف وهو ابن شقيقة سائق السيارة (منير صائب طعان) التي كانت تقل التشيخيين والتي عثر عليها في منطقة كفريا في البقاع الغربي وفي داخلها جوازات سفر الأشخاص المفقودين وحقائبهم وحقيبة تحتوي على مبلغ من المال وكاميرات، «أن الأجهزة الأمنية توسعت بالتحقيقات مع أقارب خاله»، مؤكداً «أن لا معطيات جديدة لدى العائلة حول حقيقة ما حصل».

وعلى رغم مرور 48 ساعة على الحادث، فان أحداً لم يعلن مسؤوليته عن اختفاء التشيخيين ولم يطلب احد فدية. يذكر أن شركة الطيران التشيخية متوقفة عن العمل في لبنان منذ سنوات وان الذهاب من بيروت إلى براغ والعكس يتم حالياً عبر طائرات مستأجرة لمصلحة وكلات سفر.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية التشيخية فقدان «المواطنين الخمسة وسائقهم اللبناني في لبنان». وقالت ميتشيلا لاجرونوفا الناطقة باسم وزارة الخارجية «إن الوزارة تعرف أسماء المفقودين التشيك لكنها لن تنشر أي معلومات حتى لا تضر بالتحقيقات». وأضافت أن وزير الخارجية لوبومير زاوراليك سيجري اتصالاً هاتفياً بنظيره اللبناني في وقت لاحق».

وأوضحت: «في هذه اللحظة نستطيع أن نؤكد أن خمسة مواطنين تشيخيين في عداد المفقودين جنباً إلى جنب مع مواطن لبناني واحد. ونحن على اتصال وثيق مع القوى الأمنية اللبنانية ومع الحكومة. ويجري الوزير زاوراليك اتصالاً هاتفياً مع نظيره اللبناني. ونظراً لأسباب أمنية ونظراً لنجاح التحقيق فإننا لن ننشر أسماء المفقودين لدواع أمنية ولعدم تعريض التحقيق للخطر».

إلى ذلك، نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة نبأ «فقدان كل من (ي.خ.) و(ح.خ.) أثناء توجههما إلى الجنوب في زيارة عائلية في 14 الجاري». وأكدت في بيان «أن هذين الشخصين غير مفقودين وأوقفتهما مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي في محلة جونية في 15 منه بجرم مخدرات».

 

طالبت جبهة النصرة التي تحتجز عددا من عناصر الجيش وقوى الأمن اللبنانيين في جبال القلمون السورية، بالإفراج عن خمس نساء في السجون اللبنانية مقابل إطلاق سراح ثلاثة عسكريين مخطوفين منذ سنة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها محطة «إم تي في» التلفزيونية اللبنانية السبت مع أمير جبهة النصرة في منطقة القلمون أبي مالك الشامي (المعروف أيضا بأبي مالك التلي) على هامش زيارة سمحت بها الجبهة لعائلات العسكريين إلى أبنائها لمناسبة عيد الفطر.

وبحسب الصحافة الفرنسية، فإن قناة «إم تي في»، رافقت أفراد العائلات الذين عبروا الحدود من منطقة عرسال في شرق لبنان، عبر طريق غير شرعي وبعد الحصول على تصريح من قيادة الجيش اللبناني، إلى مكان احتجاز العسكريين الذي قالت المحطة إنه في مغارة في جبال القلمون.

وبثت المحطة صورا مؤثرة عن اللقاء بين الأهالي وأمهاتهم وآبائهم وزوجاتهم وأولادهم الذي استمر نحو ثلاث ساعات، اختلط خلالها العناق بالدموع.

وعلى هامش اللقاء، أجرى مراسل التلفزيون مقابلة مع أبي مالك الشامي الذي لم يظهر وجهه، بل كان في الإمكان فقط سماع صوته عبر الشاشة، قال فيها «إذا خرجت أخواتنا من السجون، إذا سلموني خمس أخوات، أكرمهم وأعطيهم ثلاثة شبان من العسكريين».

وسمى السجينات الخمس اللواتي يطالب بهن وبينهن جمانة حميد، وهي لبنانية من عرسال أوقفت في فبراير (شباط) 2014 بينما كانت تقود سيارة مفخخة، وسجى الدليمي وهي عراقية وزوجة سابقة لزعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، وقد أوقفت في نهاية العام 2014، وعلا العقيلي التي أوقفت في الفترة نفسها وهي زوجة أبي علي الشيشاني أحد قياديي جبهة النصرة.

ووقعت في الثاني من أغسطس (آب) 2014 معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن داخل مخيمات للاجئين في بلدة عرسال استمرت أياما، وانتهت بإخراج المسلحين من البلدة، لكنهم اقتادوا معهم عددا من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وقتل الخاطفون أربعة من الرهائن ولا يزالون يحتفظون بـ25 منهم، 16 لدى جبهة النصرة وتسعة لدى تنظيم داعش.

ونظمت جبهة النصرة مرات عدة لقاءات بين أهالي العسكريين وأبنائهم في جرود القلمون، بينما يرفض «داعش» حصول مثل هذه اللقاءات.

وخلال الفترة الأولى من الاحتجاز، أفادت تقارير أن الخاطفين يطالبون بانسحاب حزب الله الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري من سوريا، وبالإفراج عن عشرات المعتقلين الإسلاميين في السجون اللبنانية.

وقال أبو مالك أمس «كنا نطالب بأسرى من سجن رومية (أكبر سجون لبنان). لم نعد نريد ذلك».

وأضاف أن بقية العسكريين المحتجزين لدى الجبهة سيفرج عنهم بعد أن يعود السوريون الذين هجروا من قرى في منطقة القلمون إلى بيوتهم، معتبرا أن على اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولية تصرفات حزب الله.

وسيطرت قوات حزب الله والنظام السوري في أبريل (نيسان) 2014 على مجمل منطقة القلمون من الجانب السوري وطردت فصائل المعارضة السورية منها، مما تسبب بحركة نزوح واسعة. لكن الكثير من المقاتلين وبينهم جهاديون، لجئوا إلى المناطق الجبلية في القلمون وصاروا ينطلقون منها لتنفيذ هجمات على مواقع حزب الله والقوات النظامية.

ونفذ حزب الله خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) عمليات عسكرية واسعة في جبال القلمون وعرسال تمكن خلالها من توسيع رقعة سيطرته، من دون أن ينجح في طرد المسلحين المتحصنين في المغاور والجرود تماما.

وقال أبو مالك الشامي إن «المفاوضات شبه مقطوعة مع السلطات اللبنانية حول العسكريين». وبدا العسكريون في صحة جيدة، وقد أطلقوا لحاهم. وحصل اللقاء في خيمة طويلة.

وقال التلفزيون إن عناصر من جبهة النصرة واكبوا وفد الأهالي من الحدود حتى مكان الاحتجاز، وهي رحلة استغرقت ساعة ونصف الساعة، بحسب قول المراسل.