«تورا بورا» العراقية المخبأ الحصين للبغدادي والجبوري يؤكد تأييد إيران قانون الحرس الوطني

يبدو ان سحر اصلاحات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد بطل ولم تعد ترق لكثير من اقطاب العملية السياسية ممن فقدوا مناصبهم المهمة على حين غرة بعدما أطلق حملة واسعة لاصلاح المنظومة المتهرئة لادارة الدولة العراقية في ظل انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية والبذخ المالي المرتبط بمناصب رفيعة تم توزيعها على شخصيات كبيرة ضمن الاتفاقات السياسية القائمة على المحاصصة.

ووجدت دعوات بعض الناشطين السياسيين او المحتجين الذين اطلقوا امس وللاسبوع الثامن موجة جديدة من التظاهرات المطالبة بتطبيق اصلاحات العبادي او الذهاب الى انتخابات مبكرة باشراف دولي لتاليف حكومة مصغرة، صداها في الاروقة السياسية العراقية ما دفع بنائب الرئيس العراقي المقال اياد علاوي الى المجاهرة علنا باستبعاد العبادي من منصبه وتشكيل حكومة انقاذ بقيادة شخصية شيعية «مقتدرة» ورافضة الانفراد ضمن التحالف الشيعي وهي دعوة تعد الاولى من نوعها لزعيم سياسي عراقي منذ تشكيل الحكومة العراقية في ايلول من العام المنصرم.

وتحمل دعوة علاوي الى تشكيل حكومة جديدة دليلا جديدا على عمق المأزق الذي وضع فيه العبادي نفسه وخصوصا عدم قدرته على المضي قدما في تطبيق اصلاحاته الشاملة التي تحظى بدعم المرجعية الشيعية في النجف وعجزه عن لجم مراكز النفوذ لاحزاب وشخصيات مهمة لها ارتباطات خارجية وقادرة على ارباك الاوضاع في البلاد واحراج حكومة بغداد التي لم يصلب عودها في مواجهة الدولة العميقة التي تأسست خلال سنوات ما بعد الغزو الاميركي في 2003.

وفي هذا الصدد، اقترح إياد علاوي نائب الرئيس العراقي المقال وزعيم ائتلاف الوطنية تغيير رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وتكليف «أحد المقتدرين» بدلا منه .

وقال علاوي في بيان صحافي حصلت «المستقبل» على نسخه منه إن «الوضع في العراق تحدر الى مستويات خطيرة ستؤدي الى الحاق عظيم الخطر ببلادنا كما وان هذا الانهيار الامني متمثلا بالانفجارات وعمليات الخطف الموسعة والاغتيالات المنظمة سيؤدي ان استمرت الى أبلغ الضرر بالشعب العراقي».

وأضاف علاوي أن «التظاهرات المطالبة بالحقوق منذ اشهر لم تحقق أي نتيجة ولم تستجب السلطة الحاكمة لأي مطالب بشكل جدي، كما ان استمرار احتلال داعش الارهابي عددا من كبريات المدن والمحافظات العراقية بجانب العجز الكبير في موازنة العراق وتصاعد التوترات في عموم البلاد وعجز الحكومة الحالية في ايجاد الحلول الناجحة لحل المشاكل وفي مقدمها الاستجابة للمطالبين بالحقوق كل هذا يستوجب بالضرورة القصوى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية».

ودعا علاوي «الكتلة الاكبر (التحالف الشيعي) الى تكليف أحد المقتدرين الرافضين للانفراد بالقرار من الذين يراعون التوافق السياسي والدستور والقوانين حتى تعديل بعض فقراته لإنقاذ البلاد مما هي فيه»، مؤكدا أهمية أن «يشارك في هذه الحكومة قادة الائتلافات السياسية الرئيسية وبعض قوى الحراك الشعبي وبعض القوى التي ما تزال خارج العملية السياسية بالتوافق ومن دون تهميش للسير بالبلاد الى الامن والقضاء على داعش والتطرف واعادة ترتيب البيت العراقي ومحاسبة المفسدين حسب القوانين من سياسيين وعسكريين ومسؤولين تنفيذيين وسراق المال العام».

وشدد نائب الرئيس العراقي على ضرورة «الإسراع في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في العراق وبناء مؤسسات الدولة المهنية والوطنية».

وكانت كتل سياسية عدة وجهت انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لعدم قدرته على تحقيق الاصلاحات الشاملة وتأخره في الاجراءات التي كانت محل تأييد المؤسسة الدينية ومنظمات المجتمع وناشطين فيما طالبت احتجاجات شعبية وشخصيات سياسية باجراء انتخابات جديدة لاخراج العراق من الازمة السياسية والامنية والاقتصادية.

واصطدمت رغبة بعض الاطراف العراقية باجراء انتخابات مبكرة باعتراض اميركي واضح، اذ اعلن السفير الاميركي لدى العراق ستيورات جونز حرص بلاده على اجراء الانتخابات في العراق في «موعدها المحدد».

وقال جونز في بيان للسفارة الاميركية خلال لقائه رئيس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى ان «الولايات المتحدة تؤكد دائما للمسؤولين العراقيين بمختلف أطيافهم السياسية على أهمية عقد الانتخابات في موعدها المحدد». على صعيد متصل، تجمع الالاف من العراقيين في بغداد و10 محافظات عراقية للمطالبة باستمرار الاصلاحات الشاملة ومحاربة الفساد.

ففي بغداد، تجمع آلاف العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة للمشاركة في التظاهرة المطالبة بتنفيذ إصلاحات «حقيقية» سبق ان اعلنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وانهاء الفساد الاداري والمالي ومحاكمة المسؤولين الفاسدين.

وقطعت القوات الأمنية العراقية الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير واتخذت اجراءات امنية مشددة في محيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

ولم يختلف الحال في المدن الوسطى والجنوبية ذات الاغلبية الشيعية اذ طالب متظاهرون في السماوة مركز محافظة المثنى (جنوب غرب العراق) بحل الحكومة المحلية وإصلاح القضاء، ملوحين بتنفيذ اعتصام مفتوح ، فيما هدد متظاهرو الناصرية (جنوب العراق) بتحويل التظاهرة الى «انتفاضة» ما لم يتم تنفيذ المطالب ومنها اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود مع العمل على تشكيل حكومة تكنوقراط.

وفي محافظة واسط (شرق العراق)، جدد المتظاهرون مطالبتهم بإصلاح القضاء واقامة دولة مدنية ، في حين دعا متظاهرو الديوانية (وسط العراق) الى استبعاد الأحزاب الاسلامية الشيعية من السلطة ومحاسبة وزرائهم ومسؤوليهم السابقين والحاليين وفتح ملفات الفساد.

يذكر ان بغداد و10 محافظات عراقية تشهد تظاهرات حاشدة منذ أكثر من شهر ونصف تنديدا بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية والقضاء نتج عنها العديد من قرارات الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، يتخذ من منطقة البعاج العراقية، ملاذاً له باعتبارها المنطقة الأكثر تحصيناً في العراق، والتي يتم تشبيهها بجبال تورا بورا في أفغانستان.

أُصيب.. لم يُصب!

ونقلت الصحيفة عن المُحلل العراقي هشام الهاشمي، الذي وصفته بالخبير في شؤون تنظيم «داعش» تأكيده أن البغدادي بات مضطراً للاختباء في مكان واحد مؤمن. وأن الرجل لم يعد بإمكانه التحرك، داخل المناطق الخاضعة لسيطرته، في إثر تعرضه لإصابة بالغة، خلال غارات جوية للتحالف الدولي، في آذار الماضي.

واللافت، أن الهاشمي يتمسك بصحة تقارير إعلامية، منها ما نشرته «الغارديان» البريطانية في آذار 2015، حين تحدثت عن إصابة البغدادي، رغم تأكيد وكالة الاستخبارات الأميركية «سي اي ايه»، في حينه عدم صحة تلك التقارير، وإشارتها إلى أن البغدادي بخير، ولا يزال على رأس التنظيم، والمسؤول المُباشر عن العمليات اليومية. كما أعادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في نيسان الماضي، التأكيد بأن لا شيء يُشير، إلى أن البغدادي «أصيب أو قُتل»، وذلك على لسان المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وارن.

كذلك، كانت معلومات، تم تداولها على نطاق واسع، نقلاً عن مصادر أمنية عراقية في تشرين الثاني 2014، أشارت إلى إصابة البغدادي في غارة للتحالف. وهو ما أكدته يومئذ تغريدة، على حساب في «تويتر» منسوب، للناطق باسم التنظيم، أبو محمد العدناني، جاء فيها («وهل تظنون أن الخلافة تنتهي باستشهاد الخليفة... نطمئن الأمة بأن أميرها أبو بكر البغدادي بخير، ولله الحمد، أدعوا له بالشفاء العاجل».

ولا يستند الهاشمي في معلوماته إلى تغريدة العدناني، إنما إلى المعلومات عن غارة آذار الماضي، على الرغم من تأكيدات الكولونيل وارن بأن البغدادي، لم يكن هدفاً لغارات التحالف في ذاك اليوم.

«تورا بورا» العراقية

وبحسب «لوموند»، تُسمى المنطقة، التي تؤي البغدادي «تورا بورا» العراق، تيمناً بنظيرتها الأفغانية «معقل طالبان»، التي استعصت على الجيش الأميركي، ذلك بأنها تحتوي على العديد من التلال والكهوف، الأمر الذي يجعل الوصول إلى المقاتلين فيها صعباً. لذا تُعتبر مركز العصب للتنظيم، ومنطقته الاستراتيجية. وهي تمتد على مسافة 400 كيلومتر بدءاً من البعاج على حدود العراق الشمالية، وصولاً إلى الرطبة على الحدود الأردنية. إضافة إلى توزع جغرافيتها على طرفي الحدود العراقية والسورية بين نينوى، ودجلة، وعفريت، والجزيرة في العراق ثم البوكمال، ودير الزور في سوريا.

وتلك المنطقة، لا تزال تحت سيطرة طائرات التحالف، التي تجوب سماءها منذ 2004، لكن من دون تحقيق أي نتيجة، بل إن العديد من الجنود الأميركيين، ذهبوا ضحايا عمليات في المنطقة. وشهدت المنطقة خلال ربيع العام الجاري، وقوع غارة على البعاج، استهدفت قيادياً في «داعش» وفق «لوموند». كما نقلت الصحيفة، عن المحلل هشام الهاشمي، اعتقاده بالصعوبة الفائقة في تعقب الجماعات المقاتلة، بسبب ابتعادها عن استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، واعتمادها على النساء في إيصال الرسائل.

أضافت الصحيفة، أن عشائر المنطقة، الموصوفة بصعوبة المراس والتزمت السني، والتي تعمل بتهريب الأسلحة والماشية، امتنعت عن القيام بأي مواجهة مع تنظيم الدولة، منذ أن أعلن عن نفسه، في الخامس من كانون الثاني 2014.

واعتبرت «لوموند» المنطقة، بمثابة الموطن لقادة التنظيم، ودار ضيافة لاستقبال قادة الكتائب المُبايعين للبغدادي، والمُقاتلين الأجانب. عدا اعتمادها كمركز لمعسكرات التدريب، وتخزين الأسلحة.

وتقع البعاج وفقاً لما طالعته «أورينت نت» إلى الجنوب من الأنبار، وإلى الغرب من الموصل جنوب جبل سنجار، على الحدود العراقية ـ السورية، فيما تُحاذيه محافظة الحسكة، على الجانب السوري.

ويبلغ عدد سكان قضاء البعاج، نحو 175 ألف نسمة، غالبيتهم من العشائر العربية، التي تحتكم للقضاء العشائري، والمنطقة هي من أبرز أقضية محافظة نينوى العراقية، إذ تحل الثانية من حيث المساحة الجغرافية.

كتائب متخصصة وجيش جرار

ولعل، من أكثر ما تضمنه تقرير «لوموند» إثارة، هي المعلومات عن خمس كتائب يتراوح عدد المُجندين بكل فصيل منها، ما بين 300 و500 مقاتل. مُقسمة بحسب الجنسية والتخصص. وتأتي في المقدمة الكتيبة الليبية، وهي الأكثر ولاءً للبغدادي، في حين تتألف الوحدة المُختصة بحماية قادة التنظيم، من مقاتلين خليجيين، وآخرين من دول المغرب العربي. وتوكل مهام جمع غنائم الحرب والضرائب ونقل الأسلحة، إلى الكتائب المكونة، من مقاتلي أوروبا الشرقية وآسيا، بينما تختص الكتيبة السورية، بحماية «ولاية» الرقة. ويُشكل لواء «تحرير الموصل» وغالبيته من العراقيين بنسبة 80%، رأس حربة التنظيم الضاربة.

وبحسب «لوموند»، يُقدر عدد مُقاتلي تنظيم «داعش» هو بين 100 و150 ألف مقاتل من العراق وسوريا. إضافة إلى 15 ألف مقاتل أجنبي تقريباً.

وأفادت «الصحيفة» بأن التنظيم خسر 19 قائداً من أصل 43 قائداً، جراء ضربات التحالف، منذ آب 2014.

ويُذكر أن الظهور العلني الوحيد، لأبو بكر البغدادي، كان في 4 تموز 2014، خلال خطبة الجمعة 6 رمضان، في الجامع الكبير، بمدينة الموصل العراقية.

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن إيران تؤيد تشكيل قوات الحرس الوطني، ولم تعارض الجهود القطرية لجمع الأطراف خلال المؤتمر الذي عقد قبل أسبوعين في الدوحة، فيما اتهم زعيم حركة الوفاق الوطني إياد علاوي بعض وسائل الإعلام بالإساءة إلى القادة والشخصيات والقوى العاملة على تعزيز العمل العربي المشترك.

وقال الجبوري في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن «المبادرة القطرية كانت مبنية على أساس سماع وجهات النظر من معارضي العملية السياسية ومن المشاركين فيها على أن يستبعد داعش ومن تلطخت أياديهم بدماء العراقيين». وأكد عدم معارضته تبني دولة ما مشروعاً يجمع الأطراف العراقية على أن «يكون بالتنسيق مع السلطات الرسمية». وأضاف أن «الحكومة على علم بالتحركات القطرية. كما أن إيران لم تعترض على ذلك، وأعربت عن تأييدها قانون الحرس الوطني بعدما شرحنا تفاصيل وهدف المشروع»، وزاد أنه سيحاور «فصائل الحشد الشعبي لإقناعها بقانون الحرس».

وعقد قبل أسبوعين في الدوحة مؤتمر حضره معارضو العملية السياسية ومؤيدون، ما دفع كتلاً سياسية إلى المطالبة بمحاسبة كل من حضر من المسؤولين في الحكومة والبرلمان، وأصدر الجبوري بياناً توضيحياً حول زيارته قطر، وقال إنها استمرت ثماني ساعات وجاءت بناء على دعوة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية.

إلى ذلك، نفى المكتب الإعلامي لعلاوي أمس أن تكون علاقته بالمملكة العربية السعودية قد ساءت. وأوضح في بيان، اطلعت عليه «الحياة»، أن «بعض وسائل الإعلام تتعمد الإثارة المعروفة بتوجهاتها المعادية لعودة العراق إلى حاضنته العربية، والإساءة إلى جميع القيادات والشخصيات والقوى والدول العاملة على تعزيز العمل العربي المشترك ضمن منظومة عربية متكاملة وكفوءة لمواجهة التحديات المصيرية داخلياً وإقليمياً ودولياً».

وأضاف أنه «في مسلسل منهجية الإساءات هذه محاولة تصوير العلاقة بين إياد علاوي والقيادة في المملكة العربية السعودية بالتبعية، خلافاً لواقع الحال من تفهم علاوي للدور القومي الذي تلعبه المملكة الشقيقة في الدفاع عن القضايا العربية ودورها البناء على عمل مقاربات مقبولة لتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف الوطنية العراقية وإشاعة السلام والاستقرار بما يخدم المصلحة العراقية ومصالح جميع دول وشعوب المنطقة ويكبح سياسات زعزعة الأمن فيها».

واصل تنظيم «داعش» لليوم الثالث على التوالي هجماته على معاقل الجيش في منطقة الخالدية في الأنبار، وسط أنباء عن تراجع زخم العملية العسكرية في الرمادي والفلوجة.

وأعلن قائد مقاتلي عشائر قضاء الخالدية عايد المحمدي أمس أن «القوات المشتركة تمكنت من قتل العشرات من التنظيم أثناء محاولتهم الهجوم على الجزيرة».

وأضاف أن «قوات الأمن دمرت شاحنة تستخدم في إطلاق الصواريخ المتحركة وفجرت خطوطاً هجومية».

وأعلنت «قيادة عمليات الأنبار» أمس وصول معدات عسكرية ثقيلة الى شرق الرمادي بعد تعرضها لهجمات «داعش». واوضح بيان ان «قوات الامن نشرت 40 مدرعة وعشر دبابات، فضلاً عن معدات أخرى في منطقة المضيق لصد هجمات التنظيم وشن هجمات مباغتة».

إلى ذلك، قال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الرمادي لـ «الحياة» ان «هناك مخاوف من التطوارت الأخيرة». واضاف ان «قوات الامن أوقفت الهجوم منذ أسابيع، ما أعطى فرصة لـ «داعش» لشن هجمات بعد ان كان يلتزم الدفاع عن معاقله».

وأشار الى ان «الخالدية وناحية الحبانية آخر المدن الواقعة تحت سيطرة القوات الامنية «، وحذر من ان التنظيم ينوي الهجوم على المدينتين حيث تقع أكبر قاعدة عسكرية في الأنبار.

وزاد ان «التنظيم بدأ يتسلل من المنفذ الشرقي للرمادي عبر اراض زراعية ويشن هجمات صاروخية على الخالدية وفيها مئات الآلاف من السكان والنازحين»، وأشار الى ان «عدداً من الاهالي ترك المدينة بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة على القضاء».

وطالب اعضاء مجلس ناحية الخالدية الحكومة الاتحادية باستعادة السيطرة على الجزيرة. وقال رئيس مجلس القضاء علي داود ان «هناك حاجة ماسة لوقف هجمات داعش».

وأضاف ان أربعة من سكان القضاء قتلوا وأُصيب 14 في قصف صاروخي أول من أمس، وطالب «بدخول القوات الامنية الى جزيرة الخالدية المحصورة بين الطريق السريع ونهر الفرات حيث كان الجيش «. وناشد «القائد العام للقوات المسلحة إعادة النظر في الخطة العسكرية للدخول الى هذه المنطقة وإنقاذ المدنيين».

طالب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الحكومة بدعم القوات الأمنية والمتطوعين وأبناء العشائر في حربهم ضد تنظيم «داعش»، وبتقليص النفقات الحكومية وتنشيط القطاع الخاص لمواجهة الأزمة المالية.

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي في خطبة الجمعة أمس إن «الإرهاب ضرب مرة أخرى عدداً من مناطق بغداد وأوقع عشرات المواطنين الأبرياء ضحايا الحقد الطائفي، ولا نملك إلا أن ندين تلك الجرائم الوحشية ونترحم على الأحبة الذين أريقت دماؤهم ظلماً وندعو للجرحى بالشفاء العاجل».

وطالب الصافي، الأجهزة الأمنية «بتطوير أساليبها ومنها المجال الاستخباري لتتمكن من التعامل مع الإرهابيين الذين يستهدفون المواطنين الأبرياء في الأسواق والطرق والساحات العامة». ودعا الحكومة إلى «توفير كل الدعم الممكن للمقاتلين في القوات المسلحة والمتطوعين وأبناء العشائر الذين يواجهون داعش في مختلف الجبهات ويبذلون أرواحهم ودماءهم فداء للعراق وشعبه ومقدساته».

إلى ذلك، قال الصافي ان «ثقافة الحرص على الوقت الوظيفي واستغلاله وعدم هدره من الخطوات المهمة لإشاعة الإصلاح الوظيفي، شأنها في ذلك شأن القوانين التي تحتاج إلى إعادة النظر لكونها تعطل عمل بعض الدوائر ولا تتماشى مع التطلعات الحقيقية للإصلاح»، مبيناً أن «هناك تفريطاً واضحاً في الوقت الوظيفي».

واعتبر «تضييع كل دقيقة من دون عمل جدي نوعاً من السرقة ومعطلاً لعجلة التطور، وهو وقت للناس»، ودعا المسؤولين إلى «توسيع تلك الثقافة ومحاسبة المفرطين في الوقت».

وأكد أن «الإصلاح ثقافة واسعة ومنظومة مترابطة لا تقبل التفكيك، والحفاظ على المال وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب والسعي لتطوير البلد واستثمار الوقت بشكل جيد حلقات مهمة للقضاء على الفساد وإدامة الإصلاح».

ودعا الدولة إلى «التخفيف من ثقل التزاماتها المالية والتوجه إلى فتح قنوات القطاع الخاص والاهتمام به وتسهيل قوانينه وإعادة النظر بقوانين أخرى تقف حائلاً أمام تنشيطه». وأضاف أن «فسح المجال أمام القطاع الخاص صناعياً وتجارياً وزراعياً له انعكاسات ايجابية كبيرة على البلد إذا كان ضمن معايير دقيقة تتناسب مع متطلبات الشعب».

وأشار إلى أن «الحكومة لا تستطيع تلبية جميع المتطلبات المشروعة بسبب بعض الأزمات وليس صحيحاً بقاء هذه المتطلبات دون حل»، وأكد أن «القطاع الخاص يساعد الدولة في حل الكثير من المشاكل ويوفر فرص عمل للشباب، بشرط توفير الدعم الكافي له وفق آليات مناسبة لعمله كي لا يكون منفذاً جديداً لاستغلال المواطنين واستنزاف أموالهم».

إلى ذلك، استنكر إمام وخطيب الجمعة في الكوفة علي الطالقاني اقتحام قوة إسرائيلية المسجد الأقصى، ودعا إلى وحدة المجتمع الإسلامي. وقال إن «اقتحام المسجد الأقصى أمر مرفوض وغير مقبول»، مؤكداً «حرمة المسجد في نفوس المسلمين».

ودعا المجتمع الإسلامي إلى «الوحدة في ظل الظروف التي يعانيها هذه المدة»، وشدد على أن «ثوابتنا هي الوحدة والأخوة والهدف المشترك في سبيل الله».

ولفت إلى أنه «ليس من حق أي فرد سلطوي أو جماعة سلطوية أن تفرض رأيها على الشعوب»، وزاد أنه «ليس من حق أي دولة أن تفرض وصايتها على أي شعب لا ينتمي لجغرافيتها أو قرارها لأن الشعب هو صاحب البلد الذي يعيش فيه».