عشرات الإصابات بغارة غامضة...القوى السياسية المتصارعة تستخدم المسلحين لضمان المناصب

المستقبل..بغداد ـ علي البغدادي

تسعى طهران الى زيادة الانقسام السني ـ السني من خلال دعم أطراف سياسية في إرباك محاولات لملمة الأفرقاء السنة في جبهة موحدة للتفاوض على تحقيق المصالحة الوطنية والانخراط في الحرب على تنظيم «داعش«، في وقت كشفت مصادر عراقية مطلعة نية حكومة حيدر العبادي توسيع التعاون العسكري مع روسيا ليشمل الاستعانة بمقاتلات حربية روسية لقصف معاقل التنظيم المتطرف.

فقد أبلغت مصادر سياسية عراقية صحيفة «المستقبل« أن «قيادات سنية تلقت تمويلاً من إيران لغرض تشكيل جبهة سياسية لمواجهة الكتلة السنية النيابية الأكبر«، مشيرة إلى أن «شخصيات سنية محسوبة على رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وبعد تنسيق مع السفارة الإيرانية في بغداد، نظمت مؤتمراً سياسياً من أجل مواجهة كتلة تحالف القوى السنية وإرباك تحركاتها«.

ولفتت المصادر الى أن «ممولي مؤتمر بغداد أرادوا من خلال عقده، الرد على اجتماعات جرت في الدوحة قبل أسابيع لغرض تمهيد الأجواء لمصالحة مع الحكومة، خصوصاً أن طهران وأحزاب موالية لها اعترضت على الاجتماعات التي جرت في العاصمة القطرية«.

وشهدت بغداد أمس تأسيس تكتل جديد حمل اسم «جبهة الإنقاذ»، وهاجم رئيسه أركان الجربا ممثلي السنة في الحكومة العراقية وحملهم مسؤولية دخول تنظيم «داعش« إلى المدن.

وقال الجربا خلال مؤتمر التأسيسي الأول لـ»جبهة الإنقاذ« أن «الهدف من الجبهة تصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين وسارقي المال العام»، لافتاً إلى أن «القامات الواهية وهي: أسامة النجيفي (نائب الرئيس العراقي المقال) وصالح المطلك (نائب رئيس الوزراء المقال) وظافر العاني (القيادي في الائتلاف السني) وسلمان الجميلي (وزير التخطيط العراقي) وسليم الجبوري (رئيس البرلمان العراقي)، لا تمثل المكون السني، وتتحمل ما وصل إليه أهلنا من تهجير وقتل ودخول عصابات داعش إلى مدننا«.

وطالب البيان التأسيسي للجبهة التي تضم ممثلين عن محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وبغداد، الحكومة العراقية بتحرير الأراضي من «داعش« ومحاربة «الفاسدين« من «اتحاد القوى السنية«، و«إعادة الأموال التي استولى عليها سياسيو الاتحاد وكل ممثلي المكون السني خلال فترة توليهم المناصب فضلاً عن ضرورة حل الحكومات المحلية للمحافظات المحتلة من قبل «داعش« بالإضافة الى المطالبة بإقالة ومحاسبة قادة ووزراء اتحاد القوى وكل ممثلي المكون السني«.

وفي سياق الحرب ضد «داعش»، كشفت مصادر عراقية مطلعة نية الحكومة العراقية توسيع التعاون العسكري مع روسيا ليشمل الاستعانة بمقاتلات حربية روسية لقصف معاقل التنظيم المتطرف، في خطوة تهدف إلى تحريك هذه الورقة الروسية على أمل أن تسرّع استراتيجية واشنطن في مكافحة المتطرفين بعد انتقادات محور موسكو ـ طهران ـ دمشق لبطء الإجراءات الأميركية في تدمير بنية هذا التنظيم المتطرف.

وقالت المصادر لصحيفة «المستقبل« إن «قيادات عسكرية عراقية اقترحت على حكومة حيدر العبادي توسيع التعاون العسكري مع موسكو لدعم ترسانة الجيش العراقي وتزويده بأسلحة متطورة لمواجهة داعش«.

وأضافت أن «بغداد تفكر أو تتجه نحو الاستفادة من مقاتلات سلاح الجو الروسي الموجودة في سوريا من أجل تنفيذ غارات على معاقل «داعش« في العراق»، لافتة إلى أن «بغداد ستطرح على الولايات المتحدة مسألة مشاركة المقاتلات الروسية في الحرب على «داعش« والتنسيق من أجل عدم حصول حوادث جوية خصوصاً أن سلاح الجو الأميركي والتحالف الدولي يسيطران تماماً على الأجواء العراقية«.

وأشارت المصادر إلى أن «الحكومة العراقية تستعين بالفعل، بخبراء روس للإشراف على تدريب بعض عناصر القوة الجوية على قيادة المروحيات والمقاتلات المستوردة من روسيا، بالإضافة الى وجود مستشارين روس في قيادة العمليات العسكرية العراقية التي تسعى لزيادتهم»، لافتة الى أن «أكثر من 100 خبير ومستشار روسي يقيمون في فندق الرشيد في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، ويتم تبديلهم بين فترة وأخرى«.

وأوضحت المصادر أن «الحكومة العراقية ترغب بتنويع مصادر التسليح، وتركز في هذه المرحلة على الأسلحة الروسية المتوسطة والثقيلة، وإبرام الصفقات التسليحية الخاصة بالطائرات لتحديث الترسانة العسكرية العراقية لمواجهة تنظيم داعش»، مشيرة الى أن «خطوة بغداد باتجاه الاستعانة بالورقة الروسية تهدف إلى دفع واشنطن باتجاه تنفيذ تعهداتها بتلبية حاجة العراق من الأسلحة».

وأكدت أن «الانفتاح العراقي على روسيا يجد له صدى طيباً لدى القيادة العسكرية الروسية الراغبة بأن يكون لها موطئ قدم في الساحة العراقية لمزاحمة الدور الأميركي«.

أعلنت قيادة عمليات بغداد إحباط هجومين انتحاريين وقتل خمسة أشخاص في عمليات أمنية متفرّقة أمس، فيما قُتل وأصيب 113 شخصاً بقصف نفّذته طائرة مجهولة غرب قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين. وأوضحت قيادة عمليات بغداد في بيان اطلعت عليه «الحياة»، أن «فوج مغاوير الفرقة 17 تمكّن من قتل عنصر من تنظيم داعش في منطقة النعيمية، شمال غربي بغداد، فيما دمرت قوة من اللواء 60 عجلة تحمل مسلّحي التنظيم، وقتل أربعة عناصر كانوا يستقلونها في منطقة العطر»، مشيرة إلى أن «فوج استطلاع قيادة عمليات بغداد تمكّن من تدمير خمسة منازل للتنظيم وموضع هاون في منطقة الرشاد، غرب بغداد».

في هذه الأثناء، أحبطت قوات الأمن هجوماً انتحارياً غرب بغداد، وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي، أن «عناصر من مديرية الاستخبارات العسكرية تمكّنت من قتل انتحاريين كانا يرتديان حزامين ناسفين في منطقة العامرية»، في حين كشف مصدر أمني أن «الانتحاريين كانا يسيران في شارع ما بين منطقتي العامرية وحي الخضراء، بالقرب من تقاطع صلاح الدين غربي مدينة بغداد، وتم إحباط هجوم الانتحاريين قبل وصولهما إلى الموقع المستهدف».

وقتل مواطنان وأصيب 12 آخرون بانفجار عبوة ناسفة في منطقة المشتل شرق بغداد، فيما انفجرت عبوة أخرى بمنطقة الدورة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين. ويأتي الهجوم غداة مقتل وإصابة 68 شخصاً في تفجيرين انتحاريين، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنهما في منطقة باب الشرقي وساحة الوثبة، في وقت اتسعت ظاهرة الخطف والسطو المسلّح في مناطق عدة من بغداد.

وتعزو لجنة الأمن والدفاع النيابية عودة الهجمات الانتحارية، إلى غياب التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية وضعفه. وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي، في تصريح، أن «غياب التنسيق بين أجهزة الاستخبارات، يعتبر سبباً رئيساً في عودة الهجمات الانتحارية إلى بغداد. وخاطبنا رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الداخلية، بضرورة دمج هذه الأجهزة في وكالة واحدة ووضع شخص نزيه وكفوء لإدارتها، لكن إلى الآن لم نحصل على ردّ منهما». وأضاف: «لدينا سبع وكالات استخباراتية، لكن للأسف دورها ضعيف».

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت قيادة عمليات دجلة في ديالى، «قتل 22 مسلحاً في قصف شنّه طيران التحالف الدولي ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش، في قرى سيد نعيم والمعمورة والفارس، فضلاً عن تدمير معسكر لداعش في منطقة جبال حمرين». كما قتل وأصيب أكثر من مئة شخص بقصف نفذته طائرة مجهولة ضد مواقع مخازن عتاد، شمال غربي قضاء بيجي. وأوضح مصدر أمني أن الهجوم استهدف عوائل من عشيرتي شمر والبونمر اتخذت من المخازن في قرية الأسلم ملجأ، وأن الهجوم أسفر عن قتل 43 شخصاً وإصابة 70 آخرين بجروح».

وفي كركوك، أكد مصدر محلّي اعتقال عشرة من رجال الدين وخطباء المساجد من مسلّحي تنظيم «داعش». وأكد فؤاد العبيدي، أحد وجهاء عشيرة العبيد، لـ «الحياة»، أن «داعش اعتقل الخطباء ورجال الدين في قضاء الحويجة وناحية العباسي، بسبب رفضهم تجديد البيعة لزعيم التنظيم، وعدم حضّ الشباب والرجال على التطوّع والقتال إلى جانب التنظيم».

ويخضع قضاء الحويجة ذو الغالبية السنية العربية، منذ حزيران (يونيو) 2014، لسيطرة «داعش»، في وقت تشنّ قوات البيشمركة الكردية هجمات لاستعادة قرى وبلدات تابعة للقضاء، بإسناد طائرات التحالف الدولي تمهيداً لتطهيرها من المسلّحين.

عزا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العراق إلى «انفجار هائل في الإنفاق الحكومي» خلال فترة حكم سلفه نوري المالكي، وبادر في خطوة مفاجئة إلى سحب نحو مئة من مشاريع القوانين التي قدمتها حكومة المالكي إلى البرلمان.

وقال العبادي، في كلمة خلال مؤتمر «تدكس بغداد الخامس» لرعاية الشباب أمس، إن «السنوات السابقة شهدت انفجاراً هائلاً في الإنفاق الحكومي، اعتماداً على بقاء أسعار النفط مرتفعة، لكننا نشهد الآن انخفاضاً لهذه الأسعار، وعلينا أن نقلّص الإنفاق الحكومي وهذا ما بدأناه».

وكشف نواب في البرلمان العراقي سحب العبادي نحو مئة مشروع قانون كان المالكي قدّمها خلال السنوات الماضية إلى البرلمان في انتظار إقرارها. وعزا النواب قرار العبادي سحب هذه المشاريع إلى عدم توافقها مع حزمة الإصلاحات الجديدة. وقال مقرّر البرلمان، عماد يوخنا إن قرار رئيس الوزراء «كان مفاجئاً للجميع» وإن «همام حمودي النائب الأول لرئيس البرلمان أبلغ النواب الإجراء الجديد». وبين مشاريع القوانين التي سُحِبت «المحكمة الاتحادية» و «مجلس الاتحاد».

وذكرت مصادر أن العبادي يواجه ضغوطاً أهمها من داخل حزبه «الدعوة»، إذ ما زال الجناح الذي يقوده المالكي هو الأقوى داخل الحزب، ويتحالف رئيس الوزراء السابق مع فصائل في «الحشد الشعبي» ويدعم مواقفها بما فيها تلك التي تحرج العبادي كخاطفي العمال الأتراك ومنفّذي الاغتيالات في بغداد، والذين يعصون الأوامر العسكرية، بالإضافة إلى التهديد المستمر بتنفيذ انقلاب عسكري.

كما استفزت إصلاحات العبادي أطرافاً أخرى شيعية بينها «المجلس الأعلى» و «تيار الصدر»، لكنها لم تعلن موقفاً محدداً. ولا يقل الأكراد والسُّنّة تحسساً من إصلاحات العبادي التي قد تكلف أحزابهم خسارة مقاعد وامتيازات ومناصب حكومية، كانت تشكل مدخلاً أساسياً لتمويل الأحزاب.

لكن تحويل الهواجس إلى مواقف فعلية ضد العبادي مستبعد الآن، إذ تشهد الساحة الكردية اضطرابات واسعة بسبب الصراع على منصب رئيس الإقليم والدستور، فيما تعاني القوى السنّية زعزعة علاقتها بالشارع الذي يواجه خيارات النزوح أو الرضوخ لحكم «داعش».

وأعلن شيوخ عشائر وشخصيات دينية وسياسية سنّية أمس تشكيل «جبهة الإنقاذ»، وهاجموا ممثلي السنّة في الحكومة والبرلمان، واتهموهم بالفساد، مطالبين بحل مجالس المحافظات في المدن التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».

ويتعرّض العبادي منذ إطلاقه الإصلاحات بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط ونشوء أزمة مالية خانقة، لانتقادات في شأن جدّية الإصلاحات وقدرتها على إخراج العراق من أزمته. وكان نائب رئيس الجمهورية الذي يواجه قراراً بإلغاء منصبه، إياد علاوي، وجّه الجمعة انتقادات إلى العبادي، داعياً إلى استبداله. لكن النائب عن «دولة القانون» صادق اللبان رفض استبدال رئيس الوزراء، واتهم جهات «فقدت كثيراً من مصالحها» بالإصلاحات الحكومية، بأنها تتبنى ذلك المطلب. وقال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، إن «الدستور هو الذي يحكم العملية السياسية، وفيه آليات تفصيلية في شأن انتخاب الحكومة واختيارها أو سحب الثقة منها». وزاد أن «الحديث عن عدم إمكانية تطبيق الإصلاحات، غير دقيق».

 

منذ أيام اندلع صراع سياسي في محافظة صلاح الدين بين تجمعين للظفر بالمناصب الإدارية الهامة في المحافظة، فيما أخذ أحد الجانبين الضغط من خلال قوة «الحشد الشعبي» التي تسيطر على كثير من مناطق المحافظة. وأعلن داخل المجلس عن تكتل تحت عنوان «الإصلاح والبناء» بعضوية 19 عضواً من المجلس، من بينهم رئيساه، إضافة إلى المحافظ رائد إبراهيم وعدد من نواب صلاح الدين في البرلمان العراقي مع دعم من قادة الحشد الشعبي.

وأخذ المحافظ السابق أحمد عبدالله عبد وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، من بينهم أعضاء الحزب الإسلامي، الجانب الآخر وعيونهم تصبو للحصول على مناصب داخل المحافظة. وقبل أيام نشر نجل البرلماني مشعان الجبوري، يزن، الذي يعد أحد المقربين من قادة الحشد الشعبي، صوراً لأعضاء المجلس، أن «الحشد الشعبي المقدس هو من رعى هذا الاتفاق (في إشارة إلى اتفاق الأعضاء 19 داخل كتلة الإصلاح) وسيشرف على التزام أطرافه بمضامينه، ومن سيحيد من بقوا مصرين أن يسبحوا بمستنقع الفساد».

وقال جاسم محمد عطية، أمين سر مجلس محافظة صلاح الدين لـ «الحياة»، إنه «بالتأكيد ستكون هناك علامات استفهــــام وتأثير في ملف صلاح الدين السياسي في الأيام القادمة، وهو كيف اجتمع أعضاء متخاصمون لسنوات لدعم تلك الكــــتلة مثل مشعان الجبوري وقتيبة الجبوري، وكذلك تأثــــير قد يتضمن مخاوف البعض من الحشد الشعبي وقوته فيكون معهم في الكتلة ويوافق على قراراتهم».

ويؤيد رؤية العطية الصحافي من محافظة صلاح الدين عمر الجبوري، في حديثه لـ «الحياة» حول المخاوف التي قد تتولد لدى بعض أعضاء صلاح الدين من أساليب الضغط التي قد تمارس ضدهم في حال كانوا مخالفين من قبل «الحشد الشعبي» كقوة على الأرض في صلاح الدين، فيما يرى مخلف عودة الدليمي وهو نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين في حديثه لـ «الحياة» أن «كتلة الإصلاح تشكلت لغرض الإصلاحات التي أطلقها رئيس الحكومة، ولكنها ضد تغير المحافظ باعتباره استلم المحافظة وهي تخضع لسيطرة داعش على الأغلب وتمكن من تحرير أجزاء كثيرة منها عكس المحافظ السابق (في إشارة إلى الوزير المنشق أحمد عبدالله الذي كان يشغل منصب المحافظة إبان سيطرة داعش على صلاح الدين».

وحول الاستعانة بالحشد الشعبي لتشكيل خريطة صلاح الدين السياسية، قال عودة إن «أحد قادة الحشد الشعبي النائب هادي العامري من أشد الداعمين، وطلب من عضوين من اتباعه في المجلس الوقوف معنا»، لكنه تراجع قائلاً إن «العامري دعم بصفته السياسية كنائب ورئيس كتلة سياسية وليس كقوة عسكرية، على رغم أن الحشد قوة موجودة على الأرض وتقاتل في بيجي بصلاح الدين ومناطق أخرى لا يستهان بها».

وتعتبر صلاح الدين خليطاً قومياً من العرب والأكراد والتركمان سنة وشيعة، وسقط أغلب مناطقها بيد تنظيم «داعش» صيف العام الماضي قبل أن يستعيدها الجيش مدعوماً بقوات الحشد الشعبي. ومنذ استعادتها في آذار (مارس) الماضي ظل الحشد الشعبي متواجداً بكثافة في عاصمة المحافظة تكريت وسامراء.

رد الجيش على اتهامات مسؤولين محليين في الأنبار بتراجع الجهد العسكري ضد «داعش» في المحافظة، واعتبرها تشويهاً لسمعة قوات الأمن، بينما يحشد تنظيم «داعش» عناصره للهجوم على قضاء الخالدية شرق الرمادي، وأعلن عبر حسابه على «تويتر» عن إعدام 20 شخصاً من عشيرة البو محل في قضاء هيت غرب الرمادي بتهمة العمالة والتجسس لمصلحة القوات الأمنية.

وصعّد التنظيم في الآونة الأخيرة من عمليات الإعدام بحق السكان في المدن التي يسيطر عليها في الأنبار والموصل بعد مقتل العديد من عناصره بغارات جوية دقيقة، ما دفع قادة التنظيم إلى الاعتقاد أن عدداً من الأهالي يعمل كجواسيس ويساعد في إعطاء تفاصيل عن أماكن تواجد عناصر التنظيم.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان أمس إن «أصواتاً تظهر بين الحين والآخر لأشخاص مسؤولين في الحكومات المحلية وبعض الجهات المدنية تدعي حصول قصف على مناطق هي في الأصل ضمن سيطرة الدولة وتنسبه مع شديد الأسف ومن دون معرفة عسكرية فنية إلى القوات المسلحة أو الحشد الشعبي، كما حصل في ناحية الخالدية قبل يومين».

وأضاف البيان أنه «وفقاً لقوانين الحرب وضوابطها تعد مثل هكذا تخرصات مجرد اتهامات يراد منها تشويه سمعة الجهد العسكري الهادف إلى تحرير أرض الأنبار من دنس الدواعش الجهلة المرتدين»، وأشار الى أن «قيادة العمليات المشتركة تؤكد عدم وجود أية أنشطة لمدفعية وهاونات قواتها والحشد الشعبي في المنطقة المحيطة بالخالدية». وتابع أن «أجهزتها للرصد سجلت نشاطاً لهاونات العدو وقعت داخل مركز المدينة»، مشيراً إلى أن «الأصوات الآتية من مثل هكذا مسؤولين ما هي إلا وقوف في جانب العدو واتهام باطل لقواتنا المسلحة».

وشدد البيان على أن «قيادة العمليات ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بصده»، مؤكداً «تعهده إلى شعب العراق وأهل الأنبار بالمضي إلى الأمام حتى تحرير آخر شبر من أرضهم الطاهرة، مهما علت أصوات البعض من المشبوهين».

وكان نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي أعلن قبل يومين عن القصف المكثف بقذائف الهاون الذي تعرض له قضاء الخالدية، وراح ضحيته عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، مصدره من مناطق يسيطر عليها الجيش والحشد الشعبي.

إلى ذلك، قال عبدالمجيد الفهداوي أحد شيوخ الرمادي في اتصال مع «الحياة» إن «داعش يحشد عناصره في محيط قضاء الخالدية للهجوم على مركزه»، وأشار إلى أن القوات الأمنية اتخذت تدابير استباقية وسط مخاوف من سيطرة التنظيم على القضاء. وأضاف أن عدداً من عناصر الجيش وأبناء العشائر أحبط أول من أمس محاولة لعناصر من التنظيم التسلل إلى منطقة البو شهاب غرب الخالدية عبر زوارق في نهر الفرات، وأوضح أن قوات الأمن أطلقت نيرانها باتجاه الزوارق وأجبرتهم على الانسحاب.

وأشار إلى أن «القوات الأمنية تجاهلت دعوات أبناء القضاء لإنشاء حائط لصد التنظيم يشمل الأرض المطلة على نهر الفرات لرصد حالات الاختراق، ولكن قوات الجيش انسحبت من هذه الأرض وتراجعت إلى عمق الخالدية».

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان أمس أن «قوة من الشرطة الاتحادية استطاعت قصفت عشرة أهداف حيوية لتنظيم داعش في مدينة الرمادي، بينها هيكل وسقيفتان لتجمع آلياتهم، ما أسفر عن تكبدهم خسائر مادية وبشرية وسماع أصوات الانفجارات ومشاهدة ألسنة اللهيب والنيران تتصاعد فيها». وأضاف أن «فرقة الرد السريع بالشرطة الاتحادية وبإسناد مصادرنا الميدانية استطاعت قصف مقر لداعش بواسطة صواريخ كاتيوشا ومدافع (أس بي جي 9) في منطقة حصيبة، شرق الرمادي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير المقر».

وأعلنت «قيادة عمليات بغداد» التي تشارك قطعاتها في معارك الأنبار أن «قوة من عمليات بغداد والقطعات المتجحفلة معها تمكّنت من قتل أربعة من عناصر داعش بعملية أمنية، وتدمير وكر وعجلة للتنظيم شرق الفلوجة». وأضافت أن «القوة الجوية العراقية تمكّنت من تدمير مقر قيادة التنظيم ومركز اتصالاته في القضاء، وتدمير عجلة مفخخة وقتل ثلاثة كانوا فيها».

أعلن شيوخ عشائر وشخصيات دينية وسياسية سنّية أمس تشكيل جبهة سياسية باسم «جبهة الإنقاذ»، وهاجموا ممثلي السنّة الحاليين في الحكومة والبرلمان واتهموهم بالفساد، وطالبوا بحل مجالس المحافظات في المدن التي يسيطر عليها تنظيم «داعش». وقال رئيس الجبهة أركان الجربة خلال المؤتمر التأسيسي الأول لجبهة الإنقاذ في بغداد أن «القوى الوطنية التي مثلت أهلنا بعد عام 2003 كان تمثيلها سيئاً من أجل إقناع شخصية حزبية ضيقة»، مبيناً أن «الهدف من الجبهة تصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين وسرّاق المال العام».

وأضاف أن «الجبهة تكون ممثلاً حقيقياً للمكون وللدفاع عن النازحين والمضي بمشروع العراق الجديد»، مطالباً الحكومة بـ «تسليح العشائر وتحرير المدن وإعادة النازحين». وأكد الجربة أن «القامات الواهية وهي أسامة النجيفي وصالح المطلك وظافر العاني وطارق الهاشمي وسلمان الجميلي ورافع العيساوي وسليم الجبوري، لا تمثل المكون وتمثل نفسها ويتحملون ما وصل إليه أهلنا من جروح وتهجير وقتل ودخول عصابات داعش إلى مدننا».

ووفق البيان التأسيسي للجبهة فإنها تضم ممثلين عن خمس محافظات، وهي نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى والعاصمة بغداد. وتلا عضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر التأسيسي الأول لـ «جبهة الإنقاذ» فراس الجبوري البيان الختامي وقال أن «المؤتمر خرج بـ14 توصية منها مطالبة الحكومة بتحرير الأراضي العراقية وتطهيرها من تنظيم داعش وتوحيد جميع الجهود». وشدّد على ضرورة «إعادة النازحين والمهجرين الذين تجاوز عددهم ثلاثة ملايين نازح وبالسرعة الممكنة وتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية بسبب سياسات اتحاد القوى وكل ممثلين المكون الخاطئة».

ودعا الجبوري الحكومة إلى «محاربة الفاسدين من اتحاد القوى وكل ممثلين المكون الذين أثروا على حساب المال العام»، وطالب بـ «إعادة الأموال العراقية التي استولى عليها سياسيو اتحاد القوى وكل ممثلي المكون خلال فترة توليهم المناصب وتوزيع تلك الأموال على النازحين». وشدّد على ضرورة «تفعيل ملف المصالحة والمصارحة الوطنية وإقرار القوانين اللازمة لذلك باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين»، ودعا الحكومة إلى «إصلاحات حقيقية شاملة تتناسب مع حجم المعاناة والكارثة التي تعيشها البلاد التي تكفل العيش الكريم لكل العراقيين».

وتابع الجبوري أن «التوصيات تشدّد على ضرورة حل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي للمحافظات المحتلة من جانب تنظيم داعش كونها تتصرف بأموال الشعب من دون وجه حق»، وطالب بـ «إقالة ومحاسبة قادة ووزراء اتحاد القوى وكل ممثلين المكون كونهم لم يحسنوا تمثيل أهلهم ولم يقدموا لهم شيئاً».

وأشار الجبوري إلى أهمية «تعيين محافظين وقائمقامية ومديري نَوَاحٍ بعد حل المجالس لتلك المحافظات»، وشدّد على ضرورة «التعايش الأخوي في محافظة كركوك والإدارة المشتركة بنسب متساوية للمكونات الرئيسية من العرب والكرد والتركمان مع ضمان حقوق الأقليات». ودعا إلى «الإفراج عن الأبرياء المعتقلين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين ولو انتموا إلى تنظيم داعش»، مطالباً «بتجميد عمل اللجنة العليا للنازحين وتشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص والكفاءة والنزاهة من الجهات ذات العلاقة ومحاسبة المقصرين».

السياسة...عواصم – وكالات: أعلنت مصادر أمنية في تركيا, أمس, أن 55 من مقاتلين الاكراد قتلوا عندما قصفت طائرات حربية تركية معسكرات تابعة لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق.

وقالت المصادر إن الطائرات أقلعت من قاعدة في ديار بكر جنوب شرق تركيا وعادت في وقت لاحق من دون أن تلحق بها أضرار.

وفي تطور ميداني آخر, قتل 68 شخصا واصابة 58 اخرين في قصف لطائرة مجهولة مساء أول من أمس, لمواقع مخازن عتاد شمال غرب قضاء بيجي التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وفي محافظة ديالى شمال شرق بغداد, قتل 22 من تنظيم “داعش” في قصف لطائرات التحالف, فيما قتل أربعة عراقيين وأصيب سبعة مدنيين في انفجار عبوة ناسفة.

إلى ذلك, أعلنت وزارة الصحة, أن أربع نساء توفين جراء الاشتباه بإصابتهن بمرض الكوليرا في قضاء أبو غريب غرب بغداد, فيما بلغ عدد الاصابات المؤكدة بالمرض 48 حالة.

من جهة أخرى, طالب زعيم ائتلاف الوطنية” إياد علاوي, أمس, بتغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي, وتكليف “أحد المقتدرين” بدلاً منه.

واعتبر علاوي في بيان, أن “الحكومة التي يقودها حيدر العبادي, فشلت في إدارة البلاد”, مضيفاً إن “الوضع في العراق تحدر إلى مستويات خطيرة ستلحق الخطر بشعبنا وبلادنا”.

ولفت إلى أن “الانهيار الأمني متمثلاً في الانفجارات وعمليات الخطف الموسعة والاغتيالات المنظمة, سيؤدي إن استمر إلى أبلغ الضرر بشعبنا”.

واشار إلى “استمرار التظاهرات المطالبة بالحقوق منذ أشهر, لكن لم تتحقق أي نتيجة, ولم تستجب السلطة الحاكمة لأي مطالب بشكل جدي”, مؤكداً “استمرار احتلال داعش الإرهابي لعدد من كبريات المدن والمحافظات العراقية والقصبات المختلفة بجانب العجز الكبير والخطير والمتراكم في موازنة العراق”.

كما أشار إلى “تصاعد التوترات في عموم البلاد, وعجز الحكومة الحالية عن مواجهة هذا الوضع, وإيجاد الحلول الناجحة لحل المشكلات, وفي مقدمها الاستجابة للمطالبين بالحقوق”.

ورأى علاوي أن “كل هذا يستوجب بالضرورة القصوى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية, وأن يقوم الأخوة في الكتلة الأكبر (في إشارة إلى التحالف الوطني) بتكليف أحد المقتدرين الرافضين, للإنفراد بالقرار من الذين يراعون التوافق السياسي والدستور والقوانين, لحين تعديل بعض فقراته لإنقاذ البلاد مما هي فيه”.