نائب عراقي لـ «الراي»: طرح اسم بديل عن العبادي مقابل صفقة سياسية كبرى...قبائل الأنبار ترفض مساعدة روسيا ضد «داعش» وأميركا تكثف غاراتها على «داعش» في الموصل

كشف قيادي في التحالف السياسي الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، لـ»السياسة» أن الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في العراق وسورية، رفضت طلباً عراقياً للتنسيق مع الخلية الاستخباراتية للتحالف الرباعي، الذي تضم بغداد وطهران ودمشق وموسكو.

وقال القيادي العراقي، إن واشنطن أبلغت العبادي أنه من غير المناسب عقد محادثات استخباراتية وعسكرية مع خلية الرباعي، معتبرة هذا التنسيق مشكلة جديدة قد تتسبب في تداعيات حقيقية على الحرب على «داعش» في المنطقة.

وأضاف إن الرفض الأميركي لطلب العبادي جاء وسط استمرار النقاشات السرية العراقية الأميركية بشأن حاجة العراق للتدخل العسكري الروسي، وهي النقاشات التي لم تتوصل إلى أي تفاهمات، كما أن بعض القوى السياسية العراقية اتصلت بمسؤولين أميركيين في بغداد وأبلغتهم معارضتها لأي تدخل روسي في الضربات الجوية ما ساهم في تعقيد هذه المحادثات العراقية-الأميركية.

وأكد القيادي العراقي الشيعي أن حكومة العبادي تريد عقد لقاءات على مستوى خبراء عسكريين بين الولايات المتحدة من جهة ودول التنسيق الأخرى، إيران وروسيا وسورية بمشاركة عراقية بالطبع لتحقيق هدفين حيويين الأول، يتعلق بأن مثل هذه المحادثات ستساعد على تهيئة الظروف لشن الضربات الجوية الروسية ضد «داعش» في العراق، والثاني، يتمثل بخطط الخلية الاستخباراتية الرباعية لتطوير عملها على نحو يؤدي إلى حسم معظم جبهات القتال ضد «داعش» في العراق وسورية بحلول نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن بعض الآراء السياسية في دول التنسيق الرباعي لازالت تعتقد بأن الخلية الاستخباراتية هي مستوى غير فعال لقيادة حرب شرسة ضد تنظيم قوي ويملك شبكات واسعة للتجنيد والتمويل والتسليح، لذلك من الضروري تطوير سيناريوهات عمليات الدول الأربعة، وإلا واجهت الغارات الجوية الروسية اخفاقاً.

ولفت إلى أن خطط الخلية الرباعية تبحث عن خيارات اذا لم تحسم الحرب على «داعش» في غضون عام، منها تشكيل غرفة عمليات عسكرية بين الدول الأربعة وتشكيل قوة برية إيرانية روسية لمساعدة القوات العراقية والسورية على تأمين المناطق التي يتم تحريرها من سيطرة «داعش» وبناء قواعد عسكرية خاصة بالتنسيق الرباعي تشمل مراكز تدريب ومطارات وأخيراً زيادة تسليح الجيشين العراقي والسوري بأسلحة إيرانية وروسية جديدة.

ورأى القيادي في التحالف الشيعي العراقي، أن التعاون الرباعي العراقي-السوري-الإيراني-الروسي في مستواه الحالي لن يكون مجدياً حتى وإن كان التدخل العسكري الروسي فعالاً بقدر كبير في سورية غير أن بعض المعطيات تفيد بأن الغارات الروسية لم تضعف قدرات «داعش» الذي يحاول التوسع الى مناطق جديدة على حساب بقية فصائل المعارضة، وهذا خطير لأنه يعني أن التدخل الروسي يعزز من قوة ونفوذ التنظيم داخل سورية.

ولفت إلى أن معظم مواقع «داعش» في سورية لازال محظوراً على المقاتلات الروسية التعرض لها لأنها تقع في مناطق خاصة بمسار مقاتلات دول التحالف الدولي وبالتالي الضربات الروسية محدودة الجغرافية، مشيراً إلى فشل المحادثات العسكرية الروسية-الأميركية في الأسبوع الماضي، في توسيع جغرافية الغارات الروسية بسورية، لذلك المشكلة التي تواجه موسكو في الحالة السورية ستواجهها في الحالة العراقية لأن الولايات المتحدة لن تسمح للمقاتلات الروسية من التحرك بحرية.

وحذر القيادي العراقي الشيعي من أن التنافس أو صراع النفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب على «داعش» يمكنه أن يبدد كل المؤشرات بقرب حسم القتال وانتصار القوات العراقية والسورية.

 السياسة...بغداد – الأناضول: أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية في البرلمان العراقي، أمس، ارتفاع عدد المصابين بمرض الكوليرا إلى 1715 مصاباً.

وقال رئيس اللجنة فارس البريفكاني، خلال مؤتمر صحافي، إن «عدد المصابين بمرض الكوليرا في عموم البلاد بلغ 1715 حالة ثبتت مخبرياً»، موضحاً أن «كشف بعض الإصابات وعددها 50 حالة في مخيم للنازحين في دهوك يدعونا للخوف بتحول المرض إلى وباء».

وأشار البريفكاني، إلى أن «أحد أسباب زيادة الإصابات، قلة نسب الكلور في المياه، وفي بعض العينات وجداناها صفر»، داعياً الدوائر البلدية، في بغداد وبقية المحافظات إلى زيادة نسب الكلور في مياه الشرب. ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية، جهزت العراق بـ 500 ألف جرعة لقاح، تكفي لـ250 ألف نسمة.

اصطدمت رغبة بعض الاطراف العراقية وخصوصاً الشيعية الموالية لإيران، بالاستعانة بروسيا لطرد «داعش« من الانبار (غرب العراق)، برفض قبائل المحافظة التي تعتمد على المساعدات الاميركية في تسليح وتدريب المتطوعين السنة لاستعادة مدنهم من التنظيم المتشدد.

وفي مقابل ذلك تلتقي رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوسيع التعاون العسكري والتسليحي مع العراق، مع مطالب بعض الاحزاب والقوى العراقية بدور روسي جوي، ضمن الحلف الرباعي بدلا من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي يعتبرونه اقل فاعلية من نظيره الروسي من حيث نتائج اضعاف تنظيم «داعش« الذي يحتل اجزاء من العراق وسوريا. واكد الرئيس الروسي رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق في الجانب التسليحي والمعلوماتي لمواجهة «داعش«.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان حصلت «المستقبل« على نسخة منه إن العبادي «تسلم من السفير الروسي لدى بغداد ايليا مورغونوف رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد فيها رغبة روسيا بتطوير العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات وبالاخص الجانب التسليحي وتبادل المعلومات حول عصابات داعش«.

واكد العبادي في البيان «حرص العراق على اقامة افضل العلاقات مع روسيا»، مشيرا الى ان «العراق يواجه حربا شرسة مع عصابات داعش ويحتاج لكل جهد دولي من اجل التخلص من هذه العصابات وهناك تنسيق مشترك مع روسيا حول اهمية القضاء على الارهاب«.

وكانت بغداد اعلنت نهاية الشهر الفائت تشكيل مركز لجمع المعلومات الاستخباراتية للتصدي لتنظيم «داعش« بالتعاون مع روسيا وسوريا وإيران.

ويبدو ان روسيا تحاول الدخول الى الساحة العراقية بشكل مباشر ومزاحمة الدور الاميركي من خلال بوابة الحلف الرباعي والسعي الى استنساخ تجربتها في سوريا عبر الاشتراك في العمليات العسكرية في العراق ضد «داعش«، لكن تلك الرغبة تصطدم بمواقف قبلية رافضة للاستعانة بالروس. وفي هذا الصدد، اعلن قيادي في تشكيل قبلي مناهض لـ«داعش« في الانبار ان التدخل الروسي سيسبب مشاكل للانبار بسبب الخلافات مع التحالف الدولي.

وقال تركي العايد القيادي بمجلس عشائر محافظة الانبار المنتفضة ضد «الارهاب»، انه «لن يتم تطهير مدن الانبار في حال تدخل روسيا في الملف الامني في العراق بسبب الاشكاليات التي حدثت مع قوات التحالف الدولي التي لا ترغب بتدخلها»، مبينا ان «التدخل الروسي سيسبب مشاكل عدة للانبار نحن في غنى عنها«.

واضاف العايد ان «معارك التطهير في مدن الانبار من تنظيم داعش مستمرة وهناك تقدم كبير من قبل القطعات القتالية والعسكرية، لكن ما نحتاجه في المرحلة الحالية الدعم القتالي من حكومة بغداد وتضافر كل الجهود لإنجاح معارك التطهير«.

واكد العايد ان «القوات الامنية من الجيش والشرطة والحشد والعشائر في الانبار في جاهزية قتالية كاملة وحققوا نجاحات امنية في معارك تطهير الرمادي ولا نريد تدخل جهات خارجية ستؤخر نصرنا«.

وفي التطورات الميدانية، حققت القوات الامنية العراقية تقدما جديدا في بيجي على حساب تنظيم «داعش« الذي فقد السيطرة عن مساحات مهمة من المدينة.

وقال اللواء الركن معن زيدان قائد الفرقة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب إن «القوات الأمنية صدت، فجر امس هجوما لتنظيم داعش في الجانب الشرقي لقضاء بيجي (40 كيلومترا شمال تكريت)، مما أسفر عن مقتل 70 مسلحاً«.

وأضاف زيدان أن «العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في منطقة الفتحة ولم يبق إلا كيلومترات ونصل إلى الهدف»، مؤكدا أن «التنظيم محاصر بين جبلي مكحول وحمرين«.

ولفت القائد العسكري العراقي إلى أن «القوات الأمنية والحشد بدأت، فجر امس، بتطهير المحور الغربي لقضاء بيجي وحصل ضغط شديد على ما تبقى من عناصر التنظيم»، مؤكدا «السيطرة على حي الكهرباء والسوق«.

وأعلنت مصادر امنية في الانبار أن تنظيم «داعش« يسيطر على 35 في المئة من مناطق مركز قضاء الكرمة شرقي الفلوجة، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد استعادة القضاء بالكامل.

فيما تستمر القوات العراقية بالتقدم في محافظة صلاح الدين، شن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية «غير مسبوقة» إلى مواقع «داعش» في الموصل، لقطع إمداداته القادمة من سورية، مستفيداً من الغارات التي يشنها الطيران الروسي على التنظيم في هذا البلد. ويقسم تدخل موسكو، عبر «التحالف الرباعي»، العراقيين سياسياً.

وأعلن مسؤول كردي توجيه ضربات جوية مكثفة إلى «داعش» لقطع آخر طرق إمداده، بين نينوى وسورية، تحضيراً لعملية وشيكة لاستعاد الموصل، فيما أكد مجلس محافظة نينوى أن التنظيم يعيش حالة «إرباك وتخبط» بسبب خسائره الأخيرة.

وكان قادة عسكريون أميركيون عقدوا الأسبوع الماضي اجتماعاً مع قادة عمليات نينوى في محور قضاء مخمور الواقع بين أربيل والموصل لوضع «اللمسات الأخيرة» على عملية استعادة الموصل، بالتزامن مع أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية عراقية.

وقال الناطق باسم تنظيمات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في نينوى غياث سورجي لـ»الحياة»: «لدينا معلومات مؤكدة، عن تزايد حالات فرار عناصر داعش العراقيين الذين جندهم بالإكراه، وقد نقلوا أسرهم إلى العشائر في قرى منطقة الجزيرة، غرب وجنوب الموصل، وحصلت أخيراً اشتباكات مسلحة بين فارين وعناصر مما يطلق عليها التنظيم الشرطة الإسلامية، ما أدى إلى قتل 11 عنصراً من الجانبين»، وزاد أن «داعش يعاني أيضاً من فرار عناصره الأجانب باتجاه سورية، وكل ذلك تحت تأثير تقدم القوات العراقية على جبهتي الأنبار وصلاح الدين، ووصولها إلى جبل مكحول القريب من نينوى».

وأوضح أن «طائرات التحالف الدولي شنت ليلة الأحد غارات غير مسبوقة على 40 موقعاً لداعش في مركز قضاء سنجار استمرت حتى ساعات صباح اليوم (أمس)»، وأضاف: «بحكم وجودي في المنطقة فإن الغارات تهدف هذه المرة إلى قطع الطريق الإستراتيجي وهو الوحيد الباقي للتنظيم في نقل الإمدادات بين الموصل وسورية، في مؤشر إلى قرب إطلاق العملية البرية لتحرير المدينة».

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم لـ»الحياة» إن «داعش يعاني الإرباك والتخبط أكثر من أي وقت مضى، بعد استنزاف قواه في معارك الأنبار وصلاح الدين، ناهيك عن الضربات الجوية المكثفة والمستمرة منذ أشهر على الموصل، وأيضاً على الجانب السوري، لذلك نتوقع أن تكون معركة الموصل أسهل بكثير، مع تزايد نقمة الأهالي الذين ينتظر منهم أن يشنوا عمليات انتقامية.

وفي مقابل تقدم القوات العراقية، المدعومة بـ»الحشد الشعبي»، في محافظة صلاح الدين، تشهد الأنبار جموداً على مستوى المعارك، بالتزامن مع تحذيرات سنية من تنفيذ روسيا ضربات جوية.

ونجحت القوات العراقية خلال الأيام الماضية، في تطهير معظم مناطق بلدة بيجي من «داعش» بعد شهور من الكر والفر في المدينة التي اعتبرت من أبرز معاقل التنظيم.

وتؤكد قوات «الحشد الشعبي» أن تقدمها في بيجي تم في معزل عن دعم «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة «فهي غير جادة في محاربة داعش»، ويسعى الحشد إلى تدخل روسي بديل للتدخل الأميركي. وتدعم هذا التوجه معظم القوى الشيعية الرئيسية فيما ترفضه القوى السنية والكردية.

ويقول النائب عن التحالف الوطني (شيعي) سليم شوقي لـ»الحياة»: «طالبنا بأن يسمح لروسيا، ليس بالتعاون المعلوماتي فحسب، بل قصف داعش في العراق ورفعنا ذلك إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي فطرح الأمر على مجلس الوزراء ولاقى ترحيباً».

لكن القيادي السني النائب ظافر العاني رفض أن يطلب العراق تدخلاً روسياً، وقال لـ»الحياة» إن «التحالف الرباعي رهن مصير العراق بمصير (الرئيس) بشار الأسد».

أما القيادي الكردي النائب شوان محمد طه فقال إن «للعراق خصوصية فهو يحارب داعش لا غير، بينما في سورية هناك معارضة وهناك طموحات سياسية للشعب وهناك خلافات أوسع وهناك التنظيم، ولا يجب أن تكون للعراق علاقة في الصراع بين متحاربين دوليين، أي أميركا وروسيا».

أعلن مسؤول كردي توجيه ضربات جوية «غير مسبوقة» لقطع آخر طرق إمداد «داعش»، بين نينوى وسورية، تحضيراً لعملية وشيكة لاستعادة الموصل، فيما أكد مجلس نينوى أن التنظيم يعيش حالة «إرباك وتخبط» بسبب خسائره الأخيرة. وكان قادة عسكريون أميركيون عقدوا الأسبوع الماضي اجتماعاً مع قادة عمليات نينوى في محور قضاء مخمور الواقع بين أربيل والموصل لوضع «اللمسات الأخيرة» على عملية استعادة الموصل، بالتزامن مع أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية عراقية.

وقال الناطق باسم تنظيمات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في نينوى غياث سورجي لـ «الحياة»: «لدينا معلومات مؤكدة عن تزايد حالات فرار عناصر داعش العراقيين الذين جندهم بالإكراه، وقد نقلوا أسرهم إلى العشائر في قرى منطقة الجزيرة، غرب وجنوب الموصل، وحصلت أخيراً اشتباكات مسلحة بين فارين وعناصر مما يطلق عليها التنظيم الشرطة الإسلامية، ما أدى إلى قتل 11 عنصرا من الجانبين»، وزاد أن «داعش يعاني أيضاً من فرار عناصره الأجانب باتجاه سورية، وكل ذلك تحت تأثير تقدم القوات العراقية على جبهتي الأنبار وصلاح الدين، ووصولها إلى جبل مكحول القريب من نينوى».

وأوضح أن «طائرات التحالف الدولي شنت ليلة الأحد غارات غير مسبوقة على 40 موقعاً لداعش في مركز قضاء سنجار استمرت حتى ساعات صباح اليوم (أمس)»، وأضاف: «بحكم وجودي في المنطقة فإن الغارات تهدف هذه المرة إلى قطع الطريق الإستراتيجي وهو الوحيد الباقي للتنظيم في نقل الإمدادات بين الموصل وسورية، في مؤشر إلى قرب إطلاق العملية البرية لتحرير المدينة».

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى محمد إبراهيم لـ «الحياة»، إن «الاجتماعات الأخيرة للمحافظ الجديد في بغداد أعطت دفعة قوية للإسراع في التحضير لتحريرها، خصوصاً ونحن نتلمس الرغبة الجدية لدى الحكومة في هذا الجانب، مع تحقيق القوات العراقية انتصارات واسعة وتقدمها لتطويق قضاء الشرقاط الواقع بين محافظتي نينوى وصلاح الدين»، لافتاً إلى أن «نقل مقر قيادة العمليات إلى قضاء مخمور، جنوب غربي إربيل، والقريب من ناحية القيارة شرق الموصل، وتهيئة ألوية، وشرطة محلية ومتطوعين، كل ذلك يؤكد قرب انطلاق عملية التحرير».

وأكد أن «داعش يعاني الإرباك والتخبط أكثر من أي وقت مضى، بعد استنزاف قواه في معارك الأنبار وصلاح الدين، ناهيك عن الضربات الجوية المكثفة والمستمرة منذ أشهر على الموصل، وأيضا على الجانب السوري، لذلك نتوقع أن تكون معركة الموصل أسهل بكثير، مع تزايد نقمة الأهالي الذين ينتظر منهم أن يشنوا عمليات انتقامية ضد التنظيم».

وسعت القوات المشتركة نطاق عملياتها في صلاح الدين، وواصلت تقدمها شمالاً في أكبر هجوم تشنه على «داعش» منذ أشهر، فيما أكد وزير الدفاع خالد العبيدي أن تحرير قضاء الشرقاط «يحتاج إلى وقت». وقال خلال مؤتمر صحافي في مطار المثنى وسط بغداد إن «قواتنا تحقق انتصارات كبيرة في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، بالتنسيق مع القوة الجوية وطيران الجيش». وأشار إلى أن وزارة الدفاع نجحت في إعادة تأهيل وتسليح 432 عربة عسكرية بكلفة 464 مليون دينار لإدامة زخم المعارك.

في الأثناء، أعلن قادة في «الحشد الشعبي» أن القوات الأمنية المدعومة بمقاتليه واصلت تقدمها شمالاً وباتت على بعد 25 كيلومتراً شمال بيجي. وأوضح القيادي في الحشد أبو سجاد الكاظمي أن «المقاتلين فرضوا حصاراً على قرية الزوية، شمال شرقي بيجي باتجاه الحويجة، والشرقاط». وأكد أن «التقدم الميداني جاء بعد معارك عنيفة ضد مسلحي داعش في ناحية الصينية التي تم تطهيرها».

وأعلنت قيادة الفرقة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب إحباط هجوم شنه «داعش» وقتل 70 من عناصره، شرق بيجي. وقال قائد الفرقة اللواء الركن معن زيدان، إن «القوات الأمنية صدت هجوماً للتنظيم على الجانب الشرقي لقضاء بيجي، ما أسفر عن قتل 70 مسلحاً وأن العمليات العسكرية مستمرة في منطقة الفتحة، حيث تحاصر قوات الجيش المسلحين بين جبلي مكحول وحمرين».

إلى ذلك، أعلن رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري في تصريح إلى «الحياة» تحرير قرية استراتيجية جنوب غربي المحافظة. وأوضح ان «قوات الحشد الشعبي لعشائر كركوك والقوات الأمنية والبيشمركة تمكنت من تحرير قرية تل خديجة الحيوية التابعة لناحية الرشاد، ما يؤمن قطع الإمدادات.

أكد مجلس محافظة الأنبار وشيوخ عشائرها أن التدخل الروسي في العراق «سيؤثر سلباً في العمليات العسكرية ضد داعش»، ولفتوا إلى أن غياب التنسيق بين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتحالف الرباعي سيؤزم الوضع».

وعلمت «الحياة» من مصادر في الحكومة، أن الولايات المتحدة ترفض التنسيق مع «التحالف الرباعي»، وأبلغت ذلك إلى مسؤولين عراقيين. وقال عضو مجلس المحافظة راجع العيساوي إن «العمليات العسكرية لتحرير مركز الرمادي تعاني بعض المشاكل، بسبب المكامن ووجود آلاف المدنيين العزل داخلها، ما أدى إلى بطء تقدم القوات الأمنية».

وأضاف أن «طائرات التحالف الدولي كثفت غاراتها منذ أسبوعين، بالتزامن مع العمليات الجارية لتحرير الرمادي»، ولكنه أبدى خيبة أمله من «ضعف تسليح العشائر، إذ اقتصرت على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، من دون آليات للتنقل، ما يعني ترجيح كفة داعش بالأسلحة والمعدات». وأشار إلى أن «مقاتلي العشائر يرافقون القوات الأمنية خلال العمليات غرب الرمادي وشمالها وجنوبها». وعن «التحالف الرباعي» واحتمال مشاركة الطيران الروسي في العمليات، قال العيساوي إن «تنفيذ غارات روسية في الأنبار سيؤزم الوضع أكثر ويؤخر تقدم القوات نظراً إلى غياب التنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن». وزاد: « نخشى من انتقال الصراع الأميركي الروسي في سورية إلى العراق».

من جهته، قال سلمان الفهداوي، وهو أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر جنوب الرمادي، في اتصال مع «الحياة»، إن «العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على مركز المدينة جارية وفق ما المخطط وتحريرها بالكامل قضية وقت».

وأشار إلى أن «غارات التحالف الدولي ساهمت بشكل فعال في كسر دفاعات داعش وتطهير طرق مفخخة أمام القوات الأمنية بعد تنسيق عالي المستوى مع العشائر، والمعارك تقترب من أماكن مأهولة».

واعتبر مشاركة روسيا في تنفيذ غارات جوية في الأنبار «من دون مفعول، لأنها لا تملك معلومات عن أماكن التنظيم، عكس التحالف الدولي الذي يمتلك معلومات دقيقة تعتمد عليها القوات الأمنية العراقية في عملياتها». وأضاف: «نخشى أن تكون غارات روسيا عشوائية كما حصل في سورية»، وزاد أن «وقوع خسارة في صفوف المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها داعش بسبب قصف جوي غير دقيق سيخدم التنظيم الذي يحاول تأليب السكان». وأبلغ مسؤول عراقي إلى «الحياة» أمس، أن «الولايات المتحدة رفضت بشكل قاطع التنسيق مع التحالف الدولي، وذلك «خلال لقاء في بغداد لم يسفر عن اتفاق على التنسيق حتى في قضايا أمنية بسيطة».

وكان الجنرال أندري كارتابولوف، رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية قال السبت الماضي إن «موسكو دعت واشنطن إلى التعاون في إطار مركز التنسيق في بغداد لكنها لم تتلق أي رد»، وأضاف: «عندما كنت في بغداد انتظرت نحو 24 ساعة تقريباً للاتصال من الشركاء الأميركيين لكنني لم أنجح».

صادقت رئاسة الجمهورية العراقية على تعيين محافظ جديد للموصل بمرسوم يقضي بإعفاء المحافظ السابق أثيل النجيفي، فيما أكد وزير التجارة المطلوب للقضاء أن مذكرة القبض الصادرة بحقه جاءت بناء على شبهات إدارية تتعلق بتعاقدات.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «مرسوماً جمهورياً صدر بإعفاء أثيل عبدالعزيز النجيفي من منصبه كمحافظ لنينوى وتعيين نوفل حمادي السلطان، محافظاً من تاريخ صدور المرسوم».

وكان النجيفي أكد في تصريحات سابقه استمراره في منصبه إلى حين صدور مرسوم جمهوري بتعيين محافظ آخر.

قرار رئاسة الجمهورية جاء بعد أشهر من تصويت البرلمان العراقي على أقالة النجيفي بطلب من الحكومة، فيما صوت مجلس محافظة نينوى على تعيين السلطان محافظاً جديداً.

الى ذلك، رد وزير التجارة ملاس عبد الكريم على السلطة القضائية، وقال في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن مذكرة القبض الصادرة بحقه من محكمة الجنايات «جاءت وفق شبهات إدارية تتعلق بقضايا تعاقدات لا ترقى الى مستوى الاتهام المثبت». وأكد أنه «سيذهب إلى المحكمة شخصياً لإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه». وأضاف أنه «موظف في الدولة العراقية يحترم قرارات القضاء العراقي للوصول إلى الحقيقة وهذا إجراء طبيعي يتعرض له أي موظف»، ولا يوجد لديه أي «تردد للمثول أمام القضاء».

وكانت السلطة القضائية الاتحادية أصدرت مذكرة قبض بحق الوزير وشقيقه بتهم تتعلق بملفات فساد مالي.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد أوامر باعتقال اثنين من المديرين العامين وموظفي وزارة التجارة بتهم تتعلق بالفساد.

وردت الوزارة على مذكرات الاعتقال ببيان جاء فيه أن «ملفات التحقيق في ما حصل في الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية تعود إلى الحكومة السابقة وقد تم فتح التحقيق فيها في زمن الحكومة الحالية وأحيلت على القضاء».

وأضاف البيان أن «وزير التجارة شكل لجان تحقيق برئاسة وكيل الوزارة، للتدقيق في تلك الملفات وبيان الجهات المرتكبة، وتابع مكتب المفتش العام الإجراءات القانونية وكشف عن التجاوزات بهدر المال العام من خلال بيان القدرة الحقيقية للمواد والمعدات التي تم التعاقد عليها».

وتابع أن «وزير التجارة أوعز إلى كل الشركات والدوائر بإبداء المساعدات وفتح الملفات أمام لجان التحقيق في هيئة النزاهة للتدقيق في كل التعاقدات والإجراءات الإدارية والمالية المتخذة سابقاً ولاحقاً».

 

ذكر عضو «التحالف الوطني» في البرلمان العراقي جمعة العطواني، ان «هناك مرحلة جديدة يمر بها العراق مطلوب فيها من التحالف الوطني أن يقدم تنازلات كبيرة، وهذا مؤشر خطير سيغير المشهد السياسي، لكن أطرافاً من التحالف ترفض هذه الصفقة السياسية».

وأوضح لـ «الراي» ان «مضمون الصفقة السياسية قبول الجميع بمرحلة جديدة تكون على أساس نسيان الماضي وعفو عام وعودة البعثيين والسياسيين المطلوبين للقضاء إلى العملية السياسية من جديد، فضلاً عن طي صفحة الماضي بكل مآسيها والبدء بصفحة جديدة، واعتبار ما حصل جزءاً من تجاذبات سياسية سواء قبل أو بعد سقوط النظام الصدامي».

وأكد العطواني ان «المرحلة تتطلب أيضاً، ضمن الصفقة نفسها، حل الحشد الشعبي بشكل كامل»، موضحا ان «هذه الصفقة رفضت من بعض الزعامات في «التحالف الشيعي» بشكل قاطع وهناك زعيم معارض ملتف حوله جمهور شيعي وفصائل المقاومة والحشد الشعبي وبعض النخب الشيعية وحزب مؤثر ومعروف في التحالف الشيعي يرفض الصفقة». وأشار إلى «حصول اجتماع داخل المنطقة الخضراء بحضور السفيرين الأميركي والبريطاني وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وإحدى الزعامات السياسية للتحالف الوطني، ورشح السفير البريطاني شخصية عراقية - بريطانية لرئاسة الوزراء بديلاً عن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي مقابل القبول بنقاط الصفقة».

وأضاف: «انّ الأميركيين والبريطانيين ينظرون إلى شخص العبادي بأنه ليس بالشخصية القوية، وهذا ما تؤكده تصريحاتهم، كما انه لا يستطيع الحد من الحشد الشعبي، وهم لا يريدون بديلاً يكون رمزاً شيعياً يقلب الموازين كما حصل في حكومة المالكي السابقة».

وأكمل: «بالتالي هم يريدون أن يسوّق للرأي العام الشيعي بأن جميع القيادات الشيعية قابلة بالصفقة وضمن اتفاق سياسي وبالتالي تمرر بهذه الطريقة».

وقال: «هناك رفض قاطع من قبل السياسي الذي كان يتفاوض على الصفقة وفقاً لما طلبه منه السفير الأميركي، وقال له أنا لست الرجل الذي تمررون به مؤامرات واتفاقات خلف الكواليس، وأريد للأمور أن تسير باتجاه المرشح البريطاني وهو عراقي وقريب من إحدى أهم المؤسسات الشيعية يحاولون تقديمه ضمن الصفقة للمرحلة المقبلة».

وفي إطار الحرب مع «داعش»، تحدث العطواني عن «إصدار العبادي أوامر بالعفو عن من شارك ويشارك في عمليات تحرير الموصل والأنبار من بعثيين وقيادات في الحرس الجمهوري السابق في النظام الصدامي، حيث لهم استثناء من المحاسبة أو الملاحقة ضمن قانون المساءلة والعدالة، وهناك تصريحات واضحة لشخصيات معروفة من التحالف لوطني تؤكد على ان كل من يؤمن بالعملية السياسية ما من مشكلة معه، وكل من يحمل السلاح ضد داعش هو مع الصف الوطني».

ونوه إلى أن «بعض الزعامات الشيعية تؤكد على معايير جديدة لا علاقة لها بقانون المساءلة والعدالة أو قوانين أخرى، وتهيأت أغلب زعامات التحالف الشيعي للقبول بالصفقة السياسية الجديدة، لكن حزب الدعوة المقر العام يرفضها و يؤكد انه لم يوقع على وثيقة الاتفاق السياسي الذي شكل حكومة العبادي».