حزب «النور» يهاجم «ائتلاف دعم مصر»..ورئيسة أول جلسة لبرلمان مصر تهدد نواب حزب «النور» بالطرد..إضرابات عمالية تستدعي تدخلاً حكومياً...تقرير حقوقي: الحكومة تنتهج المواجهة الأمنية مع الطلاب وفصل 19 طالبًا وطالبة إخوانية من جامعة الأزهر

انضم حزب «النور» السلفي إلى مهاجمي «ائتلاف دعم مصر» البرلماني الذي يقوده مسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون، معتبراً أنه «تحالف غامض يثير الشكوك في مساعيه لإعادة إنتاج نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك»، فيما يرجح إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات لائحة تضم 28 نائباً معيّناً معظمهم من التكنوقراط، تمهيداً لالتئام البرلمان المتوقع مطلع الشهر المقبل.

وبعد رفض الرئيس الموقت السابق عدلي منصور تعيينه في البرلمان تمهيداً لرئاسته، بدا أن المنافسة على المنصب ستكون بين أستاذ القانون الدستوري النائب ضمن قائمة «في حب مصر» علي عبدالعال، والإعلامي المثير للجدل النائب توفيق عكاشة، إضافة إلى أسماء مطروحة يتوقع أن تشملها لائحة المعينين، بينها رئيس جامعة القاهرة جابر نصار والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء سري صيام ووزير العدل الحالي أحمد الزند.

ومن المقرر أن يصدر السيسي عقب إعلان لائحة المعينين، قراراً بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسته الأولى في 3 الشهر المقبل على الأرجح، والتي ستقودها النائب آمنة نصير، باعتبارها أكبر الأعضاء سناً. وستخصص الجلسة لانتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، على أن يحضر السيسي الجلسة الثانية ويلقي كلمة أمام المجلس.

وكثف القائمون على «ائتلاف دعم مصر» من مشاوراتهم لحسم الجدل في شأن تركيبته، فيما هاجم حزب «النور» السلفي التحالف الذي يقوده اللواء السابق في الاستخبارات النائب سامح سيف اليزل، إذ اعتبر عضو الهيئة العليا في «النور» شعبان عبدالعليم أن «هذا التحالف لن يأتي بخير، وهو محاولة لفرض الرأي الواحد داخل البرلمان، وكأنك تعيدنا إلى هيمنة الحزب الوطني الديموقراطي المنحل».

ولفت إلى أن «هذا التحالف يحيطه الغموض، لا سيما في ظل الحديث عن تدخل أجهزة أمنية وراء تشكيله... في حال صحت تلك المعلومات، فإن هذا التحالف سيصمد. أما إن كانت كاذبة فسيكون مصيره التفكك والانهيار». ونفى انضمام حزبه إلى أي من التحالفات التي تدار نقاشات لتشكيلها.

وكانت نتائج «النور» تراجعت في شدة في الانتخابات الأخيرة، فنال 12 مقعداً فقط، بعدما كان القوة الثانية في برلمان العام 2012. لكن عبدالعليم توقع أن يلعب نواب الحزب «دوراً تنويرياً أسفل قبة البرلمان». وقال لـ «الحياة» إن «العملية ليست بالعدد، وإنما بالقدرة على الإقناع والدفاع عن المصلحة العامة... سنلعب على الأقل دوراً تنويرياً، حتى ولو لم تستجب الغالبية لمقترحاتنا».

وكان «النور» نفى في بيان امتناعه عن حضور الجلسة الأولى للبرلمان لقيادة امرأة الجلسة باعتبارها أكبر الأعضاء سناً. وأكد الناطق باسم الكتلة البرلمانية للحزب أن «هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، ونواب الحزب يكنون كل تقدير واحترام لنصير، وكافة أعضاء مجلس النواب المصري، ويتمنون حسن التعاون معهم، خصوصاً في القضايا التي تشغل المواطنين وتحافظ على قوام الدولة المصرية». وأضاف أن «نواب حزب النور ملتزمون بالدستور والقانون المصري ولائحة مجلس النواب»، مؤكداً أن «نواب الحزب سيحضرون الجلسة الإجرائية الأولى والجلسات كافة للمشاركة في أداء دورهم الرقابي والتشريعي».

وحدد رئيس الحكومة شريف إسماعيل أولويات برنامج حكومته الذي ستعرضه على البرلمان، متعهداً «بذل كل الجهد في محاربة أي شكل من أشكال الفساد، والعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة». ولفت إلى أن «جهود التنمية التي تُبذل في القطاعات كافة لا بد من أن يسبقها العمل على محاربة الفساد، مهما كانت درجة أو مكانة الفاسد، واقتلاع جذوره من جميع الجهات التي من الممكن أن يوجد فيها». ورأى أنه «لا تقدم مع وجود فساد أو مفسدين»، كما وعد بتحقيق «مزيد من الشفافية والنزاهة».

وأكد «عزم الجميع على التصدي للفساد مهما كانت مواقعه». وأشار إلى أن «لا تخفيض للدعم في الموازنة»، مشدداً على أن «الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين، وتحقيق الاستقرار في الأسواق وضبط الأسعار».

أكدت القاهرة تمسكها بـ «مسار التفاهم والانفتاح» مع أديس أبابا في ما يخص أزمة «سد النهضة». وشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة «التوصل إلى تفاهم مشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا، «بما يحفظ حقوق الدول الثلاث وشعوبها في التنمية والحياة، أخذاً في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب الإثيوبي في التنمية، وكذا حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل مصدره الوحيد للمياه».

وكان السيسي اجتمع صباح أمس بوزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري حسام مغازي. وقال بيان رئاسي إن الاجتماع «يأتي في إطار التحضير للاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا في شأن سد النهضة» الأحد المقبل في الخرطوم. وأضاف أن الاجتماع «شهد تأكيد حرص مصر على مصالح الأطراف كافة وأخذ حقوق شعوب الدول الثلاث الشقيقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار، مع التنويه إلى أن تحقيق تلك المصالح لن يتأتى سوى من خلال الحرص على تعزيز التعاون المشترك واتخاذ إجراءات عملية ملموسة في سبيل تحقيق ذلك».

وأشار البيان إلى أن «الاجتماع تطرق إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث وفقاً لإعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم في آذار (مارس) 2015، لاسيما أن المصالح المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لا يمكن أن تنحصر فقط في مجال المياه، ولكن تمتد لتشمل العديد من أوجه التعاون بل والتكامل الاقتصادي، أخذاً في الاعتبار أن شعوب الدول الثلاث مجتمعة تتجاوز مئتي مليون نسمة، ومن ثم فإنها تمثل سوقاً واعدة وتتوافر فيها إمكانات كبيرة عدة، سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو الأراضي الخصبة والأيدي العاملة والخبرات الفنية».

وتسعى مصر إلى الخروج من اجتماع الخرطوم بعد غدٍ بالاتفاق على سرعة تنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لمشروع السد وضمانات تنفيذها عقب الانتهاء منها آخذة في الاعتبار تسارع العمل في بناء السد وعدم البدء بتنفيذ الدراسات منذ بدء المفاوضات في آب (أغسطس) 2014.

وكانت جولة الخرطوم الأخيرة في 11 الشهر الجاري لوزراء الخارجية والري فشلت في التوصل إلى اتفاق، ما أدى إلى الاتفاق على عقد جولة جديدة الأحد والإثنين المقبلين، واتفق الوزراء على استكمال البحث في الشواغل المصرية والقضايا والملفات السياسية والفنية العالقة حول مشروع السد ومناقشته. وأشار بيان صدر عن الاجتماع إلى «الاتفاق بين الدول الثلاث على المضي في مسيرة الحوار والتفاوض على أسس من المبادئ المشتركة التي تضمنتها اتفاقية مالابو ووثيقة الخرطوم».

ونفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ما تردد عن فشل الاجتماع السداسي، قائلاً إن «هناك أشياء تحتاج إلى مزيد من التوضيح من الدول الثلاث»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على مواصلة الاجتماع السداسي خلال أسبوعين، وهي فترة قريبة وليست بعيدة، ما يؤكد حرصنا على التوصل إلى نتائج مرضية».

السياسة...القاهرة – وكالات: أعلنت عضو مجلس النواب المصري آمنة نصير، التي من المقرر أن تترأس أول جلسة للبرلمان باعتبارها أكبر الأعضاء سناً، أنها لن تسمح لنواب حزب «النور» أو غيرهم بالمزايدة خلال أداء اليمين القانونية بالمجلس، وإضافة جملة «بما لا يخالف شرع الله»، أو أي جمل أخرى.

وقالت في تصريحات خاصة لموقع «العربية.نت» الإخباري، أمس، إن الجلسة الأولى الإجرائية للمجلس، التي سيتم أداء النواب للقسم واليمين فيها لابد أن تكون منضبطة، لأنها ستنقل صورة حية ومباشرة للعالم كله عن برلمان مصر، وبالتالي لن تسمح خلالها بأي تكلف أو عدم التزام أو خروج عن النص، رافضة ما تردد عن اعتزام نواب حزب «النور» إضافة جملة «بما لا يخالف شرع الله»، على أداء اليمين، تكراراً لما حدث منهم في برلمان العام 2012.

وأضافت إن النائب الذي سيضيف أي جملة لم تكن واردة بنص القسم سيغلق الميكروفون عليه، وإذا تكرر الأمر سيغلق الميكرفون مرة أخرى، وستنظر في لائحة المجلس لبيان إمكانية طرده من المجلس، مشيرة إلى أن النائب الذي لا يلتزم بلائحة المجلس وقوانين الدولة فلا يحق له أن يتواجد بالبرلمان.

من جهة ثانية، توالت الأحداث الساخنة واشتعل الصراع داخل جماعة «الإخوان» في مصر، حيث أطلق عدد كبير من قياداتها دعوة ومبادرة للإطاحة بالقيادات القديمة، وعلى رأسها القائم بعمل المرشد محمود عزت والأمين العام محمود حسين.

وأصدر الجناح المناوئ لعزت وحسين بياناً، أول من أمس، ذكر فيه أنه في ظل ما صدر من قرارات أخيرة منسوبة للقائم بالأعمال محمود عزت «كان من الواجب أن نؤكد على بعض النقاط الهامة، وهي أن تشكيل مكتب المصريين بالخارج تم في إطار مؤسسي للقيام بأدوار مهمة من مهام العمل المناهض للنظام المصري الحالي، ولا يصح حله إلا بقرار مؤسسي، وليس بقرار فردي مهما علا قدر مصدره، وأياً كان موقعة»، مضيفاً إنه كان على مكتب الخارج إجراء الانتخابات لاستكمال تشكيله.

وأشار إلى أن مكتب الإرشاد الحالي تنتهي ولايته بانتهاء مدته اللائحية، ويستحيل اجتماعه لتغييب غالبية أعضائه بالاعتقال، ولم يبق من أعضائه إلا ثلاثة فقط في الداخل، وهو ما لا يحقق نصاب الانعقاد المقررة بـ50 في المئة وواحد.

من جانبه، قال عضو مكتب الإرشاد حلمي الجزار إنه تقدم بمبادرة جديدة هدفها حل الأزمة، وتركز على ثلاثة أمور، وهي الإسراع برأب الصدع، والتعجيل بتشكيل هيئات شورى لكل المستويات الإدارية بالجماعة، واعتماد رؤية ستراتيجية تتسق مع الثورة وتتماشى مع الصف الإخواني.

من ناحية أخرى، قتل ضابط شرطة وأصيب عنصران جراء تفجير عبوة ناسفة في دورية أمنية، بمحافظة شمال سيناء شمال شرق البلاد.

 

صعّد عمال مضربون في شركتين كبيرتين في محافظتي المنوفية في الدلتا والإسكندرية (شمال مصر)، من احتجاجاتهم أمس من أجل إجبار السلطات التنفيذية على الوفاء بتعهدات إدارة الشركتين صرف مستحقات آلاف العمال المالية المتأخرة منذ شهور.

وقطع مئات العمال في شركة الغزل والنسيج في المنوفية أمس طريقاً رئيساً في مدينة شبين الكوم، ورفعوا لافتات تُطالب بإقالة إدارة الشركة وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. وحاصرت قوات من الشرطة العمال، وطلبت منهم فض الاعتصام سلمياً وفتح الطريق أمام حركة السير التي تعطلت لنحو ساعتين.

وقال لـ «الحياة» محمد سعيد، وهو واحد من عمال الشركة، إن «مئات العمال مضربون عن العمل داخل الشركة منذ نحو أسبوعين، بسبب تأخر صرف رواتبنا لدى الشركة منذ ما يقرب من ثلاثة شهور، فضلاً عن عدم صرف مستحقاتنا السنوية من عوائد الشركة. تلقينا وعوداً كثيرة بصرف المستحقات المتأخرة لكن بلا أي تنفيذ».

وأوضح أن عمالاً «سعوا قبل أيام إلى دخول المقر الإداري للشركة للتفاوض مع المسؤولين فيها، لكن صدرت أوامر لأمن الشركة بمنعنا من الدخول، وحدث اشتباك محدود بين العمال والأمن، ولم يعرنا أحد انتباهاً، ما اضطرنا إلى قطع الطريق لإسماع صوتنا».

ولفت إلى أن «أكثر من 3000 عامل يعانون منذ شهور بلا أي اهتمام من إدارة الشركة التي أصبحت إقالتها مطلباً عاماً لن نتنازل عنه». وأشار إلى أن «قوات الأمن لم تتدخل بالقوة لفض الاعتصام، وأبلغت الشرطة سلطات المحافظة التي أوفدت مسؤولين منها، ناقشوا العمال في مطالبهم، وأبدوا تفهماً لها، وطلبوا منا تشكيل وفد للقاء محافظ المنوفية لعرض شكواهم عليه، ووعدونا بحل أزمتنا، وقمنا بفض الاعتصام وفتح الطريق أمام حركة السير، لأننا لا نرغب أصلاً في تعطيل مصالح الناس، ولكن تجاهلنا اضطرنا إلى هذا التصرف».

وتكرر المشهد في محافظة الإسكندرية بعد قطع مئات العمال في شركة «العربية للغزل والنسيج» أمس طريقاً رئيساً أمام شركتهم، احتجاجاً على عدم تنفيذ الإدارة وعودها بصرف رواتبهم المتأخرة أمس.

وكان مئات العمال أضربوا عن العمل داخل وحدات الإنتاج في الشركة هذا الشهر، والتقى وفد منهم بمسؤولين في الشركة وعدوهم بصرف رواتبهم المتأخرة أمس، لكن فوجئ العمال بعدم صرف أي رواتب لهم، فتجمعوا أمام مقر الشركة وقطعوا الطريق.

وعلقت الشركة قراراً إدارياً يقضي بوقف العمل فيها حتى شباط (فبراير) المقبل، على ألا يتقاضى العمال رواتب خلال تلك الفترة، «بسبب تحقيق الشركة خسائر»، ما زاد من غضب العمال. وتجنبت الشرطة الدخول في مواجهات مع العمال وطلبت من مسؤولي الشركة حل المشكلة.

ويشهد قطاع الأعمال في مصر معضلات عصية على الحل، إذ تُحقق شركاته خسائر ضخمة، فيما يعتمد عشرات الآلاف من العمال على تلك الشركات في تأمين معيشتهم، ويحملون الإدارات المتعاقبة مسؤولية الفشل في إدارة تلك الشركات وإيصالها إلى تلك الأوضاع المادية الصعبة.

وتأتي تلك الإضرابات قبل أسابيع من الذكرى الخامسة للثورة في 25 كانون الثاني (يناير)، والتي سبقها تصاعد لافت في إضرابات واحتجاجات العمال، لكن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تتمكن هي الأخرى من حل تلك المعضلات.

قُتل ضابط وجُرح شرطيان بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في مدينة العريش في شمال سيناء. وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس إن «ضابطاً في الشرطة استشهد وأصيب رقيب وجندي من قوة إدارة قوات أمن شمال سيناء أثناء مرور رتل أمني على طريق العريش - الإسماعيلية، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي الطريق».

وأضافت أن «الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط مرتكبي الهجوم» الذي وقع في منطقة غرب العريش، وطوقت قوات الأمن موقعه، وأطلقت نيران كثيفة وقامت بتمشيط المنطقة بحثاً عن الجناة.

وأفيد بأن قوات الأمن شنت حملة دهم موسعة استهدفت منطقة «كرم أبو نجيلة» المتاخمة لميدان مسجد النصر الذي شهد قبل يومين تفجير عبوة ناسفة من بعد. وقالت مصادر أمنية إن معلومات دلت على أن عناصر من الخلية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة في العريش تُقيم في تلك المنطقة المكتظة بالسكان.

وبات تفجير العبوات الناسفة من بعد معضلة تؤرق قوات الأمن في العريش، إذ تكررت الهجمات التي تستهدف القوات بتفجير تلك العبوات، والتي غالباً ما يسقط فيها ضحايا. ويتم تفجير تلك العبوات من بعد عبر شرائح الهاتف المحمول، ما دفع السلطات إلى قطع الاتصالات في أوقات متعددة عن مدينة العريش، لتأمين مرور الأرتال الأمنية.

وكثفت قوات الأمن من نشر الحواجز على الطريق الدولي الساحلي المار في مدينة العريش، في محاولة للسيطرة على تلك الظاهرة، وتدقق الحواجز في هويات الآتين إلى مدينة العريش والمغادرين منها. وتعتزم السلطات تركيب كاميرات على الطرق الرئيسة لمراقبتها، ورصد أي عناصر تزرع تلك العبوات الناسفة.

من جهة أخرى، قررت جامعة الأزهر أمس فصل 19 طالباً وطالبة نهائياً، بعد تحقيقات إدارية جرت معهم، وانتهت إلى إدانتهم بالتورط في أعمال عنف شهدتها الجامعة في العامين الماضيين اللذين أعقبا عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.

وشهدت جامعة الأزهر في القاهرة وفروعها في المحافظات أعنف تظاهرات في الجامعات، غالباً ما كانت تنتهي بمواجهات بين الطلاب والشرطة يسقط فيها ضحايا، ويتم إلقاء القبض على عشرات منهم. وقالت الجامعة في بيان إنها أخطرت كليات الطلاب المفصولين لمنعهم من دخول الجامعة أو أي من كلياتها.

وكان رئيس جامعة القاهرة جابر نصار أعلن مبادرة قبل أيام لإعادة عشرات الطلاب المفصولين من الجامعة شرط إقرارهم وذويهم بالتخلي عن العنف والتعهد بعدم التظاهر مجدداً داخل أروقة الجامعة. وأعاد نصار أكثر من 30 طالباً كانوا فُصلوا من الجامعة.

 

قرّرت جامعة الأزهر فصل 19 طالبًا وطالبة، يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعدما نسبت إليهم الجامعة اتهامات تتعلق بإثارة العنف والشغب. وجاء قرار فصل الطلاب من الجامعة بناء على قرار جمهوري بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. بينما اتهم تقرير حقوقي الأجهزة الأمنية بتعامل عنيف مع الطلاب، كما اتهم الحكومة بـ"غياب الحكمة وانتهاج سبيل المواجهة الأمنية" مع الطلاب أيضًا.

 صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أصدرت جامعة الأزهر اليوم الخميس، قرارا بفصل 19 طالبًا وطالبة فصلا نهائياً، بناء على نتائج التحقيقات القانونية التي أجريت معهم.

 نص القرار على فصل الطلاب والطالبات فصلا نهائياً، بعد التحقيق القانوني بناء على المادة 74 مكرر من القانون 103 لسنة 1961 م. كما نص القرار على اخطار الكليات المعنية بذلك والبوابات لمنع دخولهم الحرم الجامعي.

 وعلمت "إيلاف" أن الطلاب والطالبات المفصولين، اتهموا بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيماً إرهابياً في مصر، والاشتراك في إثارة الشغب والعنف داخل أسوار الجامعة، ومحاولة إدخال مواد تساعد على الاشتعال إلى الجامعة، ومنها "العطور" و"السبراي"، حسب مزاعم إدارة الأمن في جامعة الأزهر، وشركة "فالكون" للأمن التي تستعين بها الجامعات لتأمين البوابات.

 وأحال رئيس الجامعة السابق، الدكتور عبد الحي عزب، 7 طالبات يعتقد أنهن "إخوانيات" في كليات الجامعة وحولهن إلى التحقيق في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب الإصرار على إدخال زجاجات البرفان والسبراي إلى الحرم الجامعي، رغم حظره، بسبب استغلاله في اعمال الشغب وإشعال الحرائق.

 ووقعت مشادات كلامية بين الطالبات وأفراد الأمن التابعين لشركة فالكون للأمن، بسبب رفض الأمن إدخال زجاجات البرفان والسبراي، وقدمت الشركة مذكرة ضد الطالبات إلى رئيس الجامعة الذي أصدر قراره بإيقافهن.

 وقال عزب وقتها، إنه تم تحويل الطالبات إلى التحقيق ووقفهم عن الدراسة؛ لخروجهن عن مقتضيات العمل الجامعي ومحاولة تعطيل سير الدراسة، وتم إبلاغ البوابات الرئيسة في الجامعة بحظر دخولهن ورفع أسمائهن من كشوف الترشح للمدينة الجامعية.

 شملت أسماء الطالبات اللاتي خضعن للتحقيق كلًا من: "سارة محمد عبد العال محمد- دراسات إسلامية الفرقة الأولى "باقية للإعادة"، ياسمين هشام كمال - دراسات إنسانية قسم جغرافيا-؛ أبرار عبد الحميد رياض - طب البنات - آية الله ممدوح - كلية التجارة - عائشة محمد عبدالفتاح - كلية التجارة - "باقية للإعادة".

 جاء قرار فصل الطلاب من الجامعة بناء على قرار جمهوري بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2014، في أعقاب تظاهرات عنيفة شهدتها جامعة الأزهر.

 وينص القانون الذي أصدره السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بما يسمح بالعزل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة والفصل للطلاب في حال التورط في أي أعمال عنف.

 ويمنح القانون رئيس الجامعة الحق في فصل أعضاء هيئات تدريس أو طلاب إذا شاركوا في عمليات من شأنها إلحاق الضرر الجسيم بالعملية التعليمية، والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.

 ووفقاً للقانون، يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس، والعاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل – بعد تحقيق تجريه الجامعة.

 ووفقًا لتقرير صادر من مركز مؤشر الديمقراطية، عن العام الدراسي الماضي، فإن الطلاب الجامعيين بمصر نفذوا 737 احتجاجًا بنسبة 91% من الاحتجاجات الطلابية، بينما نفذ طلاب المراحل التعليمية قبل الجامعي 70 احتجاجا بنسبة 9% من الاحتجاجات الطلابية.

 رصد المؤشر أن التظاهرات التي نظمها الطلاب الجامعيون انقسمت لثلاث فئات أولاها الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الحكومية وعددها 505 احتجاجات، وثانيتها التظاهرات التي نظمها طلاب الجامعات الأزهرية والتي وصلت إلى 181 تظاهرة، وأخيرًا الاحتجاجات التي نفذها طلاب الجامعات الخاصة والمعاهد وتقدربـ 51 احتجاجا طلابيا.

 عمت الاحتجاجات الطلابية 25 جامعة حكومية تصدرتها جامعة القاهرة التي شهدت 100 احتجاج، تلتها جامعة الإسكندرية بـ98 احتجاجا، ثم حلوان 71 احتجاجا، ورابعا عين شمس بـ 51 احتجاجًا، إضافة إلى الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الخاصة والمعاهد المصرية.

 واتهم التقرير الأجهزة الأمنية بالتعامل بعنف مع الطلاب، وقال: سيطر مطلب واحد على 57% من الاحتجاجات الطلابية،وهو مطلب "الإفراج عن الطلبة المقبوض عليهم وعودة الطلبة المفصولين، وهو ما يعكس مجموعة من الدلالات التي يكمن أهمها في أن غياب الحكمة وانتهاج سبيل المواجهة الأمنية والقضائية للحراك الطلابي قد خلق قضية جديدة استحوذت على ثلثي احتجاجات الطلاب، بدلًا من خلق حلول للمشكلات الطلابية المتفاقمة بالأساس.

 ولفت التقرير إلى أن "المواجهات الأمنية والقبض على الطلاب وفصلهم قد خلق قضية جديدة خلال العام نفسه، وتفاقمت تلك القضية خلال العام السابق 2014-2015"، على حد تعبير مركز "مؤشر الديمقراطية".

 

الرأي..عواصم - وكالات - اعلن مجلس الأمن دعمه للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا الذي ابرم الاسبوع الماضي وعبر عن امله في ان يساهم ذلك في الحد من تدفق المهاجرين على اوروبا وفي تعزيز التصدي لتنامي تنظيم الدولة الاسلامية في هذا البلد.

واكدت الدول الـ 15 الاعضاء في المجلس دعمها للاتفاق الذي وقع الاسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية بين ممثلين عن البرلمانين المتنافسين في البلاد. وقالت انها «تشيد بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات».

وقدم السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكروفت مشروع القرار الذي قال انه يشكل «اشارة جماعية قوية في شأن التزامنا سيادة ليبيا ووحدة وسلامة اراضيها ووحدتها الوطنية». اضاف «انها بداية العملية فقط لتأمين مستقبل من الازدهار والاستقرار لكل الليبيين». وتابع السفير البريطاني «ندعو كل الذين لم يوقعوا بعد الى ان يقرروا الآن كيف سيدعمون الاتفاق والعمل مع حكومة التوافق الوطني».

ويعمل موفد الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر حاليا على وضع الترتيبات للسماح لحكومة الوحدة الوطنية هذه بالتمركز في طرابلس التي يسيطر عليها مقاتلون مسلحون.

من جهته، اكد سفير فرنسا فرنسوا ديلاتير «ان فرنسا ستتحمل مع شركائها في الاتحاد الاوربي مسؤوليتها كاملة» في جهود دعم الحكومة الليبية مشيرا الى ان هذه الحكومة «ستوضع سريعا على المحك من الراغبين في تخريب العملية» السياسية.

واعتبر السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم دباشي ان «هذا الاتفاق هو الامل الوحيد في استعادة سلطة الدولة وتفادي تلاشي ليبيا كدولة ذات سيادة».

ووصف قرار مجلس الامن حكومة الوفاق الوطني المعلنة في الاتفاق بانها «الحكومة الشرعية الوحيدة»، مؤكدا ان «المجلس يعلن تصميمه على دعمها».

وفي تصريحات لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، قال الدباشي، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تنوي شن هجمات جوية على مواقع تنظيم «داعش» في مدينة سرت بمجرد أن تسمح الظروف السياسية بذلك. وأوضح أن «القوات الليبية ستقوم بالعمليات البرية ضد المسلحين المتشددين»، لكنه أضاف أن «الحكومة ستحتاج دعما جويا».

وطلب القرار من المجلس الرئاسي الذي انشأه الاتفاق «العمل في اطار مهلة الثلاثين يوما» على تشكيل الحكومة واتخاذ «الاجراءات الامنية الضرورية».

وقال ديبلوماسيون انه عندما تصبح الحكومة الجديدة عملانية فانه سيكون بامكانها طلب المساعدة في محاربة تنظيم «الدولة الاسلامية» الذي تمركز في ليبيا ولوقف الهجرة الى اوروبا.

واكدت السفيرة الأميركية سامانثا باور التي ترأس مجلس الامن في ديسمبر ان حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة ستصبح بعد تبني هذا القرار «الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا».

لكن حسب كوبلر فانه على الحكومة الجديدة اولا ان «تنسق مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية بين الليبيين» قبل طلب مساعدة اجنبية.

الرأي..باماكو، الامم المتحدة (نيويورك) - أ ف ب - اتهمت مجموعة مسلحة موالية للحكومة المالية قوات العملية الفرنسية في هذا البلد بقتل العديد من عناصرها في غارة تم خلالها «تحييد» عشرة مسلّحين في شمال مالي.

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية اعلنت انه بعد نحو اربع ساعات من المعارك ليل 19 الى 20 ديسمبر تمكن جنود قوة براخان الفرنسية في مالي من «تحييد عشرة ارهابيين» اثناء عملية في منطقة ميناكا قرب الحدود مع النيجر استهدفت مجموعة «المرابطون» التي يقودها مختار بلمختار. لكن محمد ولد متالاي العضو النافذ في فرع باماكو في «الحركة العربية في ازواد» وهي احد اطراف تحالف مجموعات مسلحة تدعم الحكومة، قال «نهاية هذا الاسبوع وفي نواحي ميناكا قتل اربعة من مقاتلينا»، كما سجل العديد من المفقودين. اضاف متالاي وهو نائب في الجمعية الوطنية «هذا ما يعرف بالاضرار الجانبية ومن قتل هم من جماعتنا. والامر الخطر حاليا هو ان الجيش الفرنسي لا يريد ان نذهب الى الموقع».

من ناحية أخرى، عينت الامم المتحدة وزير خارجية تشاد السابق محمد صالح النظيف رئيسا لبعثتها في مالي حيث يخلف اعتبارا من 15 يناير وزير خارجية تونس السابق منجي حامدي.

 

دانت الولايات المتحدة اعمال العنف في جيبوتي ودعت حكومة هذا البلد الى الإفراج عن قادة المعارضة الذين اوقفوا هذا الأسبوع خلال تظاهرة قتل فيها سبعة اشخاص على الأقل.

وورد في بيان لوزارة الخارجية الاميركية مساء الأربعاء ان «الولايات المتحدة تدين اعمال العنف الاخيرة في عاصمة جيبوتي وتدعو الى الإفراج الفوري عن قادة المعارضة المعتقلين».

وأضافت الخارجية الاميركية انها تدعو «حكومة جيبوتي الى احترام حقوق مواطنيها في حرية التعبير والتجمع السلمي»، وإلى «ضبط النفس» بعد مقتل سبعة مدنيين وجرح 23 آخرين في مواجهات مع الشرطة الأثنين، وفق حصيلة رسمية.

ووقعت الاشتباكات فجر الاثنين في بلدة بلدوقو قرب بلبلا في ضاحية جيبوتي العاصمة حيث كان يجرى مهرجان تقليدي كما افادت المعارضة. وبدأت اعمال العنف وفق وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف عندما اراد عناصر الشرطة نقل هذا الحشد الى مكان آخر. وقال: «كان هناك مئات الأشخاص المحتشدين وكان هناك مسلحون بسكاكين وسواطير كما كان اثنان منهم يحملان رشاشي كلاشنيكوف».

قال ناطق باسم «حركة الشباب» الصومالية المتشددة وسكان في بلدة صغيرة في منطقة شبيلي السفلى في جنوب البلاد أمس، إن الحركة أعدمت علناً ضابطاً في الجيش الصومالي وزعيم البلدة.

ولا تزال الحركة التي تسعى إلى إطاحة حكومة مقديشو وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، تمثل تهديداً قوياً في الصومال بعد طردها من العاصمة مقديشو عام 2011.

وأفاد شهود إن حوالى 200 من السكان تجمعوا الأربعاء في بلدة بريري الواقعة على بعد 50 كيلومتراً تقريباً جنوب مقديشو، لمشاهدة متشددي «الشباب» وهم يقتلون الرجلين رمياً بالرصاص.

وقال أحد السكان: «طلبت منا حركة الشباب أن نتجمع. ظننا أنهم يريدون وعظنا. لكننا رأينا رجلين كبلت أيديهما وأرجلهما. فتحوا النار عليهما حتى الموت».

وسيطرت الحركة على بريري منذ شهرين تقريباً. وعرفت الرجلين على إنهما زعيم قرية ماريري التي استولت عليها الحركة هذا الشهر وضابط في الجيش قالت إنها اعتقلته في البحر.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب الناطق باسم العمليات العسكرية لـ»الشباب»: «أعدمناهما وفقاً للشريعة الإسلامية». ولم يكشف عن الجرائم التي ارتكباها، لكن الحركة المتشددة حرمت الكثير من أشكال الحياة الحديثة وأمرت بعمليات إعدام وجلد وبتر للأطراف عقاباً لجرائم مثل السرقة. وأكدت الشرطة مقتل الرجلين.

من جهة أخرى، منعت الحكومة الصومالية الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة في هذا البلد ذي الغالبية المسلمة، معللة قرارها بأن مثل هذه الاحتفالات «مخالفة» لقيم المجتمع وقد تؤدي إلى اعتداءات من متشددي «الشباب».

وأوضح الشيخ محمد خيرو المدير العام بوزارة الشؤون الدينية أن «كافة الأحداث المرتبطة بالاحتفال بعيد الميلاد أو العام الجديد مخالفة للثقافة الإسلامية ويمكن أن تسيء للأهالي المسلمين».

وأضاف: «لا يجب تنظيم أي نشاط» من هذا القبيل موضحاً أن قوات الأمن تلقت الأوامر بمنع أي احتفال من هذا النوع.

وقال الشيخ بور بارود غورهان عضو المجلس الإسلامي الأعلى في الصومال، إن الاحتفالات غير الإسلامية يمكن أن تثير غضب حركة «الشباب» المتحالفة مع تنظيم «القاعدة».

وأضاف: «نحن نحذر من تنظيم هذه الاحتفالات التي لا صلة لها بديننا»، مشيراً إلى أنها قد تدفع «حركة الشباب» إلى «تنفيذ هجمات». وكانت الحركة شنت في عيد الميلاد الماضي، هجوماً على مطار مقديشو خلف 12 قتيلاً.