منذ اندلاع الثورة بدأ النظام بالتسليح الطائفي المجاني...ايران تقول ان 11 من مواطنيها خطفوا في سورية
المعارك تصل أطراف دمشق.. والنظام يتفاوض مع «الجيش الحر»والمعارضة تدعو إلى التظاهر اليوم في جمعة «حق الدفاع عن النفس»
 السبت 28 كانون الثاني 2012 - 4:19 ص  3105  عربية |
المعارك تصل أطراف دمشق.. والنظام يتفاوض مع «الجيش الحر»
57 قتيلا مدنيا بينهم 10 أطفال.. والجامعة قلقة من تزايد العنف > المعارضة تدعو إلى التظاهر اليوم في جمعة «حق الدفاع عن النفس»
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة بيروت: ليال أبو رحال وكارولين عاكوم
في وقت تقترب فيه المعارك من العاصمة السورية دمشق، أكد مسؤول محلي لوكالة رويترز أمس, إن السلطات السورية تجري محادثات مع عناصر من «الجيش السوري الحر» الذي بات يسيطر على مناطق قريبة من دمشق، لوقف إطلاق النار. وقال نشطاء في ضواحي دوما وحرستا وعربين شمال شرقي دمشق وبعضها يقع على مسافة ثمانية كيلومترات من وسط المدينة، إنهم سمعوا دوي انفجارات خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين أثناء الليل (الليلة قبل الماضية). وكان إطلاق النار قريبا لدرجة أنه أمكن سماعه من وسط دمشق أثناء الليل. وأكد العقيد مالك الكردي نائب قائد «الجيش السوري الحر»، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يقوم به النظام وقواته في كل مرة يوحي بانهم باتوا يشعرون بخطر سيطرتنا على مناطق». وأضاف أنه «ليست هناك أي مفاوضات مباشرة، بل إن النظام يعمد إلى إرسال وسطاء وشخصيات معتدلة من وجهاء القرى والمناطق للتفاوض معنا».
ودعت المعارضة السورية إلى التظاهر اليوم تحت عنوان «جمعة حق الدفاع عن النفس - سوريا دولة مدنية لكل مواطنيها», فيما وصل أمس عدد القتلى الى 57 في مناطق مختلفة بينهم عشرة أطفال. من جهته أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أنه سيتوجه إلى نيويورك بعد غد السبت برفقة رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني، لبحث مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك خلال الاجتماع المشترك للجامعة مع مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل، وعبرت الجامعة عن قلقها من تزايد العنف ودعت الحكومة السورية للامتناع عن أي تصعيد، وطالب العربي دمشق بالوقف الفوري للعمليات العسكرية ضد المواطنين العزل، قائلا إن «استمرار أعمال العنف في سوريا يودي بحياة المزيد من الأبرياء».
وفي سياق آخر كشف نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام عن أن الرئيس السوري بشار الأسد يحشد أسلحته في المناطق العلوية. وقال خدام في حديث لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أمس: «إنّ الأسد يقوم بمحاولة تطبيق خطة لتقسيم البلاد، ويقوم وعائلته بتوزيع بنادق وأسلحة رشاشة في المدن والقرى التي يقطنها علويون من أبناء طائفتهم».
نائب قائد «الجيش الحر» لـ «الشرق الأوسط»: مفاوضات غير مباشرة تجري بيننا وبين النظام
تصاعد وتيرة القتل واعتقال 600 في حماه عشية جمعة الدفاع عن النفس
بيروت: كارولين عاكوم وليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»..... في وقت تسري فيه أخبار منذ الأسبوع الماضي حين تمكن «الجيش السوري الحر» من السيطرة على منطقة الزبداني، حول مفاوضات تجري بين هذا الجيش والنظام في محاولة من الأخير للحد من المواجهات والعمليات بين الطرفين، أكد العقيد مالك الكردي نائب قائد «الجيش الحر»، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يقوم به النظام وقواته في كل مرة يشعر بخطر سيطرتنا على إحدى المناطق هو سياسة الخديعة التي يعتمدها مراهنا على الوقت لتنفيذ عملياته». وأضاف أنه ليست هناك أي مفاوضات مباشرة تجري بين الجيش الحر والنظام، بل إن الأخير يعمد إلى إرسال وسطاء وشخصيات معتدلة من وجهاء القرى والمناطق للتفاوض معنا، وإرسال رسالة غير مباشرة، للمواطنين، مفادها أنه إذا كانت لدى المواطنين رغبة في خروجهم وبقاء الجيش الحر، فليس لديهم مشكلة، لكن الأهم بالنسبة إليهم هو عدم وجود المظاهر المسلحة، داعين إياهم إلى عدم التظاهر وأنهم لن يستهدفوا المدنيين، ليعمدوا بعد فترة قصيرة إلى اقتحام المنطقة. ويؤكد الكردي أن ما حصل ليل الأربعاء في عدد من المناطق القريبة من دمشق، ولا سيما في دوما، هو السيناريو نفسه الذي حصل قبل ذلك في اللاذقية وبانياس والزبداني وغيرها من المناطق، لافتا إلى أن الشعب السوري لم يعد يصدق أكاذيب النظام وحيله.
وكان مسؤولا محليا قال أمس لوكالة «رويترز»، إن السلطات السورية تجري محادثات لوقف إطلاق النار مع مسلحين سيطروا على بعض المناطق قرب دمشق في مؤشر على اقتراب انتهاء الانتفاضة المستمرة منذ عشرة أشهر ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وعما إذا كان هذا الأسلوب الذي يلجأ إليه النظام في مفاوضاته غير المباشرة مع الجيش الحر يدل على اعترافه به، يعتبر الكردي أن النظام، وإن لم يعترف رسميا بالجيش الحر، لكنه معترف به ضمنيا وهو على قناعة تامة بأن لوجوده تأثيرا كبيرا على الثورة السورية بشكل عام وعلى الجيش النظامي بشكل خاص، مضيفا «وكلام وزير الخارجية السوري الأخير، ليس إلا دليلا على هذا الواقع».
وفي حين يلفت الكردي إلى أن قوات الأمن لا تقتحم أو تداهم مناطق عدة في الوقت عينه، بل تخطط لدخول كل منطقة على حدة، أكد أن الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام لم تتوقف وهي تشمل معظم المناطق السورية، ولا سيما في الأسبوعين الأخيرين عندما ظهر فشل عمل بعثة المراقبين العرب، مشيرا إلى أن الجيش الحر تمكن أول من أمس من السيطرة على 90 في المائة من منطقة إدلب، فيما لا تزال قوات النظام مسيطرة فقط على نحو كيلومتر واحد من المنطقة.
وحول صحة المعلومات التي أعلنت عنها السلطات السورية التي أفادت بأن الجيش الحر والمسلحين قتلوا ألفين من جنود الجيش والشرطة منذ بدء الثورة السورية، قال الكردي «ليس لدينا أي إحصاءات دقيقة في هذا الإطار، لكن هذا الرقم ليس ببعيد، لا سيما أن المواجهات مع قوات الأمن والجيش لا تتوقف، ونعترف بأننا نستهدف الشبيحة وعناصر الجيش الذين ينفذون هجوما على المتظاهرين».
وكان مسؤول محلي قال أمس، إن السلطات السورية تجري محادثات لوقف إطلاق النار مع «مسلحين سيطروا على بعض المناطق قرب دمشق». وقال نشطاء في ضواحي دوما وحرستا وعربين بشمال شرقي البلاد، وبعضها يقع على مسافة ثمانية كيلومترات من وسط دمشق، إنهم سمعوا دوي انفجارات خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين أثناء الليل. وكان إطلاق النار قريبا إلى درجة أنه سُمع في وسط دمشق أثناء الليل. ودعت المعارضة السورية إلى التظاهر اليوم تحت عنوان «جمعة حق الدفاع عن النفس - سوريا دولة مدنية لكل مواطنيها»، بعد أن نال هذا الاقتراح الحصة الأكبر من أصوات المقترعين على صفحة «الثورة السورية» على موقع «فيس بوك». وجاء اعتماد هذه التسمية بعد سجال واسع حيال مطالبة البعض باعتماد تسمية «جمعة الجهاد»، وهو ما رأى فيه البعض محاولة لإضفاء طابع سياسي وديني محدد على انتفاضة الشعب السوري.
وقال نشطاء سوريون يقيمون في شمال لبنان أمس إن قوات الأمن السورية اعتقلت نحو 600 شخص في محافظة حماه مع استمرار هجومها العسكري في المدينة بحثا عن منشقين. وذكر الناشط السوري أحمد الحماوي أن مدينة حماه تتعرض لمذبحة وعمليات اعتقالات واسعة النطاق. وأضاف أن حصيلة قتلى العنف في أنحاء سوريا وصلت إلى 42 شخصا أمس، غالبيتهم في محافظتي حماه وحمص، حسبما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.
وتزامنت الدعوة أمس لمظاهرات يوم الجمعة الأسبوعية، بعد حملة عسكرية شاملة نفذتها قوات الأمن والجيش السوري في ريف دمشق، وتحديدا في مدينة دوما، شملت أحياء السنديانة، وعبد الرؤوف، والحجارية وجسر مسرابا، في ظل قصف عنيف ودوي انفجارات. ونقلت صفحة «الثورة السورية» على «فيس بوك» عن ناشطين في دوما إشارتهم إلى أن «إطلاق نار كثيفا من رشاشات ثقيلة وأصوات انفجارات قوية جدا هزت محيط المدينة، في ظل حملة اعتقالات عشوائية في حي عبد الرؤوف، واستمرار قطع خدمات الاتصالات عن المدينة». وتحدث ناشطون عن «كسر أبواب المنازل في دوما وتفتيشها وتخريب محتوياتها وإطلاق النار عشوائيا على السكان أثناء المداهمات وترويع الأهالي، مع انتشار لعناصر بلباس مدني في المدينة وهي مدججة بالعتاد الكامل».
وتم اقتحام مدينة دوما من أربعة محاور مع حملة مداهمات واعتقالات شملت أكثر من 200 شخص، وسبق وشهد مدينة دوما بداية الأسبوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر والجيش النظامي، وسيطر الجيش الحر على عدة أحياء في دوما التي شهدت الاثنين الماضي تشييع 12 قتيلا مدنيا سقطوا خلال اشتباكات يومي الأحد والاثنين. وترافقت الحملة العسكرية على دوما مع فرض حالة عزلة حيث أغلقت كافة المداخل ومنعت حركة الدخول والخروج مع قطع للكهرباء والاتصالات، وشمل الحصار مدينة حرستا القريبة من دوما، قامت قوات من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري باقتحام حرستا منذ صباح أمس، بحسب ما قاله ناشطون، وذلك بعد ليلة شهدت إطلاق نار عنيف من أسلحة متوسطة وثقيلة في حرستا وعربين ودوما ومسرابا، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق النار استمر ليل أول من أمس نحو 12 ساعة متواصلة، جرى خلالها مداهمة البيوت بحثا عن جنود منشقين، حيث تم هدم بيت بأكمله بزعم وجود منشقين داخله، مع شن حملة اعتقالات عشوائية، ترافقت مع نشر كثيف للشبيحة والقناصة في الشوارع وعلى أسطح المباني. وأكدت المصادر قيام قوات النظام بعملية تخريب ونهب للبيوت، مع توجيه إهانات للسكان. ومع اقتراب الصباح هربت عائلات كثيرة من مدينة حرستا مشيا على الأقدام باتجاه العاصمة. وفي حمص، أفادت صفحة «الثورة السورية» عن أن «عائلات بأكملها تم قتلها بعد قصف حي كرم الزيتون وحي الرفاعي بالقذائف مساء»، مشيرة إلى «أنباء عن سقوط 20 شهيدا و50 جريحا بعد تدمير المنازل على رؤوس أصحابها». وذكرت «لجان التنسيق المحلية» أن «شهداء وعشرات الجرحى سقطوا إثر هجوم عنيف شنته قوات الأمن والجيش على كرم الزيتون، حيث تم إطلاق قذائف الهاون مما أدى إلى نزوح سكان شارعين كاملين في طرف الحي الجنوبي وتدمير منازل عدة». كما شهد حي الغوطة مظاهرة حاشدة عند مجسم الساعة تضامنا مع الأحياء المحاصرة. وفي إدلب، قالت «لجان التنسيق» إنه تم العثور على جثة الرقيب الأول في الجيش السوري أيهم فهيم حمد من بلدة حضر في جبل الشيخ، ملقاة في شمال بلدة كفرومة في الحرش، وهو مصاب برصاصة في رأسه من الخلف. كما وجدت معه هوية شرطة من التي تم توزيعها على العسكريين بعد دخول لجنة المراقبين. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالبت الحكومة السورية أمس بالتحقيق في اغتيال مسؤول منظمة الهلال الأحمر في محافظة إدلب عبد الرزاق جبيرو، مشيرة إلى أن «إطلاق النار (على جبيرو) وقع بينما كان يعود إلى إدلب في مركبة تحمل علامة الهلال الأحمر واضحة بعد حضوره اجتماعات في مقر الهلال الأحمر السوري في دمشق».
وأعرب الصليب الأحمر عن «الصدمة» حيال مقتل جبيرو، داعيا «الضالعين في أعمال العنف المستمرة في سوريا إلى تجنب استهداف المتطوعين والعاملين مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر». أما في درعا، فقد ذكر مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، أن «منشقين نصبوا كمينا لقافلة تقل قوات أمنية عسكرية مشتركة على الطريق الدولي قرب بلدة خربة غزالة الواقعة في محافظة درعا حيث دارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة خمسة بينهم ضابط برتبة ملازم أول».
وفي حلب، دخل ما لا يقل عن 100 عنصر من قوات حفظ النظام بعتادهم الكامل إلى المدينة الجامعية في جامعة حلب، حيث تمركزوا أمام وحدة سكنية خاصة بالطالبات. وفي الزبداني، خرج طلاب وطالبات من المدينة في مظاهرة حاشدة تنادي بإسقاط النظام. وهتف الطلاب: «طلاب الزبداني شو بتريد»، مجيبين: «تريد إعدام الرئيس». وفي بلدة كناكر انشق نحو 25 عسكريا بقيادة ضابط برتبة رائد من مرتبات اللواء 121 وتمت مهاجمة الحواجز الموجودة في كناكر وفي نفس الوقت تم انشقاق ملازم من حاجز عسكري داخل بلدة كناكر.
من جانب آخر طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحكومة السورية بالتحقيق في اغتيال رئيس فرع إدلب للهلال الأحمر في سوريا عبد الرزاق جبيرو. وقال الصليب الأحمر إن عبد الرزاق جبيرو رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر بإدلب قتل قرب خان شيخون أثناء تنقله على الطريق السريع بين حلب ودمشق الأربعاء. وفي بيان على موقعه أكد الصليب الأحمر أن «إطلاق النار وقع بينما كان رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر عائدا إلى إدلب في حافلة تحمل علامة الهلال الأحمر واضحة بعد حضوره اجتماعات في مقر الهلال الأحمر السوري في دمشق». وأعرب الصليب الأحمر عن صدمته حيال مقتل رئيس فرع إدلب للهلال الأحمر داعيا «الضالعين في أعمال العنف المستمرة في البلاد إلى تجنب استهداف المتطوعين والعاملين مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر». وقال إن رئيس الهلال الأحمر السوري عبد الرحمن العطار طلب «رسميا من السلطات السورية فتح تحقيق في مقتل جبيرو». ووسط حالة التصعيد العسكري، أخرجت الحكومة السورية يوم أمس موظفي المؤسسات الحكومية في مسيرات تأييد للمطالبة «بالحسم العسكري والضرب بيد من حديد والقضاء على كافة العصابات المسلحة» بحسب ما ذكره ناشطون والذين أكدوا أن المشاركين في المسيرات المؤيدة التي خرجت في أكثر من مدينة يوم أمس غالبيتهم من موظفي الحكومة وطلاب المدارس، حيث علت أصوات المكبرات التي تبث الأغاني الوطنية ومقاطع من الخطب التي ألقاها الرئيس السوري بالإضافة إلى الشعارات المؤيدة له «لن يهزم شعب أبدا قائده المفدى بشار» و«كلنا بشار كلنا ثوار». كما هتف المجتمعون «الخيانة عربية من الجامعة العربية» في إدانة لقرارات الجامعة العربية ومساعيها لتدويل الملف المتعلق بالأزمة السورية. وقال ناشطون إن المسيرة المؤيدة التي «أخرجها النظام» في مدينة القامشلي شمال شرقي البلاد ذات الأغلبية الكردية، انقلبت إلى مظاهرة مناهضة للنظام، وبدأ الأمر عندما انقلب هتافات التأييد إلى هتافات تستنكر قطع التيار الكهربائي تطورت لتصبح «الشعب يريد إسقاط النظام» وتمزيق صورة الرئيس المرفوعة على مبنى البلدية، وتم تفريق المتظاهرين من قبل قوات الأمن التي هاجمت المتظاهرين. وفي دمشق كادت مسيرة أخرجت من مدرسة في حي المزرعة لتنضم للحشود في ساحة السبع بحرات أن تنقلب إلى مظاهرة مناهضة للنظام عندما بدأ نحو 200 طالب بالهتافات المناهضة، إلا أن مدير المدرسة سعى إلى تفريق الطلاب قبل وصول قوات الأمن.
عبد الحليم خدام: الأسد يوزع الأسلحة على طائفته وينوي إقامة دولة علوية
عضو في المجلس الوطني لـ«الشرق الأوسط»: منذ اندلاع الثورة بدأ النظام بالتسليح الطائفي المجاني
بيروت: كارولين عاكوم... كشف نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام عن أن الرئيس السوري بشار الأسد يحشد أسلحته في المناطق العلوية. وقال خدام في حديث لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية: «إنّ الأسد يقوم بمحاولة تطبيق خطة لتقسيم البلاد، ويقوم وعائلته بتوزيع بنادق وأسلحة رشاشة في المدن والقرى التي يقطنها علويون من أبناء طائفتهم»، مشيرا إلى أنه «تم نقل الصواريخ والأسلحة الاستراتيجية بكاملها، وأنّ الأسد خطط أيضا لإرسال مقاتلات جوية إلى مطار اللاذقية، ونقل قسما من الدبابات والمدافع لأن النظام بحاجة للاحتفاظ ببعضها لقمع المتظاهرين في المدن». وأكد أن السلطات السورية بدأت بنقل الأسلحة والمعدات الثقيلة من الشوارع إلى الساحل وإخفائها خلف التلال والمرتفعات.
ولفت خدام إلى أن الأسد يطبق اليوم خطة تهدف إلى إثارة حرب طائفية، وأن القوة فشلت ولم يبق أمامه سوى تطبيق خطة زعزعة الاستقرار وتقسيم سوريا والتي من شأنها تدمير البلاد. وقال: «منذ شهر أسرّ الأسد إلى أحد حلفائه اللبنانيين بنيته إقامة دولة علوية يمكن أن يشن انطلاقا منها حربا أهلية وطائفية».
وفي الإطار نفسه، أكّد خالد كمال، عضو المجلس الوطني، من اللاذقية، ما أعلن عنه عبد الحليم خدام، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اليوم الأوّل لاندلاع الثورة، بدأ نظام الأسد بالـ(التسليح الطائفي المجاني) وذلك عن طريق مخاتير المناطق، إذ كان يوزّع على كلّ عائلة سلاحا بحجّة الدفاع عن النفس. لكن الأمر تزايد كثيرا في المرحلة الأخيرة، إذ صار التوزيع يشمل الأسلحة الثقيلة والمتطوّرة، منها ما هو مجاني ومنها ما يتمّ شراؤه. كما أنّ جزءا من هذه الأسلحة دخل عن طريق لبنان من حزب الله، إضافة إلى ما يقدّم من دعم روسي». ويلفت كمال إلى أنّ 75 في المائة من السوريين العلويين يتمركزون بشكل رئيسي في ما يطلق عليها تسمية «الجبال العلوية في الساحل السوري» الذي يشمل، محافظتي طرطوس واللاذقية، وأهمها مناطق، طرطوس وبانياس وجبلة واللاذقية وصلنفة. مع العلم أن هؤلاء العلويين يشكلون نسبة 40 في المائة من إجمالي سكان هذه المناطق فيما يشكّل السنّة نسبة 60 في المائة. ويضيف: «لذا فإن حاول الأسد وعائلته أنّ يقيم دولة علوية فهذا الأمر لن يكون سهلا، وسيولّد حربا مذهبية توقع خلفها مجازر كبيرة. وإن اختار أنّ يتحصّن هو وعائلته في منطقة سورية معينة فسيختار بالتأكيد بلدته القرداحة على غرار ما قام به الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي، لكنّ الأسد أجبن من أن يقوم بهذا الأمر، ولن يكون في مأمن حتى في بلدته، لأنّه ليس كل العلويين من مؤيديه وعدد كبير منهم يؤكّدون لنا: (ظلمنا من الأسد أكثر مما ظلم الآخرون)، وهو بالتالي لن يكون أمامه إلا الهرب إلى أي دولة أوروبية قد تستقبله».
وأكّد كمال أنّ النظام يقوم بحرب طائفية نفسية عبر تحريض الطائفة العلوية ضدّ الطائفة السنية وذلك من خلال توزيع «فيديوهات» خاصة لبعض الشيوخ متسلحّين بحجّة أنّ السنة سيذبحون الشيعة وبالتالي لا بدّ من التصدي لهم. وكان خدام قد أشار إلى أن العلويين يشكلون 8 في المائة من الشعب السوري، لكن ليس كل العلويين يدعمون نظام بشار الأسد، لافتا إلى أن المناطق العلوية تغادر الجنوب الغربي وتتجه نحو حمص وتصعد نحو حماة ومدينة اللاذقية على الساحل. وأضاف: «الأسد لا يريد الهرب ورفض كل الفرص العربية، ولا يبقى أمامه إلا زعزعة استقرار سوريا وتقسيمها». وأعرب خدام عن اعتقاده أن هذا المخطط لن ينجح لأن الشعب السوري سيدافع عن وحدته وبقاء سوريا موحدة لكنه تخوف من أن ذلك قد يؤدي إلى إيجاد تنظيمات راديكالية إرهابية تدخل على الخط. لافتا إلى أنّ بشار الأسد يملك كثيرا من المخابئ في أسفل الأرض حيث يتمكّن من الاختباء فيها هو وأسرته.
المجلس الوطني يتوجه برسالة مفتوحة إلى اللبنانيين لطي صفحة الماضي
سمير جعجع يرى أن المجلس وضع يده على الجرح فيما يخص العلاقات اللبنانية ـ السورية
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... رحبت المعارضة اللبنانية بالرسالة المفتوحة التي وجهها المجلس الوطني السوري عبر مكتبه التنفيذي إلى الشعب اللبناني، التي قال إنها «فرصة لطي صفحات سود في تاريخ العلاقات السورية - اللبنانية, مرد سوادها إلى النظام الديكتاتوري في سوريا». وكان المجلس الوطني السوري أعرب، في رسالته، عن «تطلعه إلى عمل مشترك مع لبنان المستقل والديمقراطي، من أجل معالجة فورية مباشرة لملفات ملحة»، من أبرزها «إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، في سبيل التوصل إلى اتفاقيات جديدة تراعي مصالح كل من البلدين من ناحية والمصالح المشتركة بينهما من ناحية ثانية»، إضافة إلى «تركيز العلاقات بين البلدين والدولتين في إطار التمثيل الدبلوماسي الصحيح على مستوى سفارتين، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري، وترسيم الحدود السورية – اللبنانية، لا سيما في منطقة مزارع شبعا»، فضلا عن «ضبط الحدود المشتركة بين البلدين، وإنهاء الدور الأمني - المخابراتي، سواء التدخل في الشؤون اللبنانية، أو تهريب السلاح لجعل لبنان ساحة تتنافى ومبادئ الكيان والدولة والقانون»، على أن يتم «تشكيل لجنة تحقيق سورية لبنانية مشتركة لمعالجة ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سجون النظام». ونوهت المعارضة اللبنانية، المتمثلة في فريق «14 آذار»، برسالة المجلس الوطني. وأشار عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «ما من شك في أن مسألة العلاقة بين لبنان وسوريا هي مسألة محورية بالنسبة للبلدين، لا سيما أنها مرت، حسب التجارب في العقود السابقة، بكثير من الأزمات، بسبب عدم العمل على تنظيمها وتوثيقها». وشدد على أن «رسالة المجلس الوطني هي مساهمة أكيدة في تأمين شروط واضحة ومفيدة للعلاقة بين البلدين، متى تغير النظام في سوريا». وقال علوش: «لا شك في أن صدور هذه الرسالة عن المجلس الوطني سيؤدي إلى إحراج جديد للحكومة اللبنانية، التي بات في سياستها الكثير من الحرج على مستويات وطنية وعربية ودولية عدة»، مشددا على أنه «من المستغرب أن يكون الإخوة في سوريا أكثر حرصا على استقرار لبنان من الحكومة اللبنانية، ومن أتباع سوريا في لبنان».
وكانت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» أعربت، مساء أول من أمس، عن تلقيها «بسرور كبير الكتاب المفتوح الصادر عن المجلس الوطني»، واعتبرت أن «هذه الرسالة بادرة أمل وخطوة شجاعة لفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية - السورية المرتكزة على سيادة واستقلال كلا البلدين». ورأت في «هذه الرسالة التاريخية ما يستحق رد التحية بكتاب مفتوح يتناول تفاصيل ما ورد في رسالة المجلس الوطني، نظرا لأهمية الحدث بمضمونه وتوقيته، كما تتطلع إلى مزيد من التواصل لمصلحة شعبينا وبلدينا».
وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، إن بيان المجلس الوطني «يحوي الكثير من النقاط العملية التي تجعل منه مهما على صعيد العلاقة مع لبنان»، لافتا إلى أن «المجلس وضع يده على الجرح بما خص العلاقات اللبنانية - السورية». ورأى أن «بيان المجلس مدخل جديد لتصويب العلاقة بين سوريا ولبنان، على الرغم من أن العبرة تبقى في التنفيذ»، مشيرا إلى أنه «لا إمكانية لأي تسوية فيما يتعلق بمسألة بقاء النظام السوري، والمساومة تحصل لجهة كيفية رحيل هذا النظام».
مساع غربية ـ عربية في اليونيسكو لاستبعاد سوريا من لجنة حقوق الإنسان
مصادر عربية لـ«الشرق الأوسط»: المندوب الأميركي أطلق عريضة الفصل و17 دولة وقعت عليها بينها ثلاث عربية
باريس: ميشال أبو نجم .... تدور في أروقة اليونيسكو في باريس، بالتوازي مع المشاورات الجارية في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، معركة دبلوماسية غرضها طرد سوريا من لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة التي انضمت إليها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمناسبة المؤتمر العام لليونيسكو الذي شهد انضمام فلسطين إليها دولة كاملة العضوية. وقالت مصادر عربية من داخل اليونيسكو لـ«الشرق الأوسط» إن المندوب الأميركي لدى المنظمة ديفيد كيليون هو من أطلق المبادرة قبل عدة أسابيع عن طريق طلب توقيع عريضة تطالب بإبعاد سوريا من اللجنة المذكورة بسبب القمع الذي تمارسه قوات الأمن السورية ضد المتظاهرين.
وحتى تاريخه، وقعت 17 دولة على العريضة، منها ثلاث دول عربية؛ هي الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. ومن الدول الغربية التي وقعت إلى جانب الولايات المتحدة، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا. وبحسب المصادر العربية واسعة الإطلاع، فإن بند استبعاد سوريا من اللجنة قد أدرج على جدول أعمال المجلس التنفيذي الذي سيلتئم في 27 فبراير (شباط) المقبل.
وعقدت المجموعة العربية في اليونيسكو اجتماعا للتشاور في الموقف الواجب اتخاذه من الرسالة الأميركية التي تستهدف، من خلال جمع التواقيع، دفع المجلس التنفيذي إلى التصويت على إبعاد سوريا من اللجنة. لكن الأمور ليست بهذه البساطة، إذ ثمة خلاف حول صلاحيات المجلس في اعتماد خطوة من هذا النوع.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة طلبت من المستشار القانوني لليونيسكو إبداء رأيه لجهة الصلاحيات المنوطة بالمجلس التنفيذي وما إذا كان من ضمنها طرد دولة عضو من اللجان رغم أن التصويت جاء في إطار المجلس التنفيذي. ويضم المجلس 58 عضوا، بينهم ستة أعضاء عرب هم: مصر، السعودية، الجزائر، الإمارات، تونس وسوريا تضاف إليهم جيبوتي الموجودة على لائحة الدول الأفريقية. وترأس المجلس حتى العام 2013 أليساندرا كومينس، مندوبة جزر بارباد.
وجاء في نص الرسالة التفسيرية أن الوضع في سوريا «يتعارض مع الأهداف الدستورية الأساسية لليونيسكو خاصة في مجال تعزيز احترام العدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية». ودعت الرسالة أعضاء اليونيسكو للتجاوب مع مساعي اتخاذ موقف منسق للتعامل مع الوضع «الفاضح» لحقوق الإنسان في سوريا. وتستند الرسالة إلى النتائج التي خلصت إليها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة التي تحدثت عن ارتكاب القوات الأمنية والعسكرية السورية جرائم ضد الإنسانية في سوريا بينها القتل والتعذيب والاغتصاب. ولم تسمح دمشق للجنة شكلها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الذي مقره جنيف بالدخول إلى سوريا.
وقالت مصادر اليونيسكو لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة موقفا سياسيا غالبا لإدانة قمع السلطة في سوريا ولإخراجها (الرمزي) من لجنة حقوق الإنسان، لكن العقبة قانونية». وبحسب هذه المصادر، فإن إجراء من هذا النوع يقتضي أحد أمرين: إما قرارا من المؤتمر العام لليونيسكو الذي انعقد الخريف الماضي، مما يعني الحاجة إلى الدعوة لمؤتمر استثنائي أو قرار صادر عن الأمم المتحدة بحيث تطبقه كل المنظمات المتفرعة عنها ومنها اليونيسكو. لكن بالمقابل هناك رأي آخر يقول إن المجلس التنفيذي هو من اختار سوريا عضوا وله بالتالي الحق في نزع العضوية عنها. وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها حالة كهذه على المجلس التنفيذي.
وترى مصادر في اليونيسكو أن واشنطن التي أعلنت تجميد مساهمتها المالية في ميزانية المنظمة الدولية عقابا لها على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية تريد من خلال مسعاها الجديد العودة إلى الواجهة وتأكيد حضورها بركوب موجة الدفاع عن حقوق الإنسان والتنديد بالقمع السوري الدموي. وتساءلت هذه المصادر عما إذا كانت واشنطن ستسعى لإزاحة سوريا من المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
حمد بن جاسم والعربي يتوجهان إلى مجلس الأمن لعرض المبادرة العربية
مشروع قرار غربي في مجلس الأمن.. وبن حلي: البرادعي رفض ترشيح العربي له كمندوب للجامعة في سوريا
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة واشنطن: محمد علي صالح ... فيما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أنه سيتوجه إلى نيويورك بعد غد السبت برفقة رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، لبحث مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك خلال الاجتماع المشترك للجامعة مع مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل، طالب العربي دمشق بالوقف الفوري للعمليات العسكرية ضد المواطنين العزل، قائلا إن «استمرار أعمال العنف في سوريا يودي بحياة المزيد من الأبرياء». وسينقل العربي والشيخ حمد بن جاسم رؤية المبادرة العربية التي وافق عليها مجلس وزراء الخارجية العرب التي صدرت في اجتماعهم الطارئ الأسبوع الماضي، لحل الأزمة السورية سياسيا، وتعتبر المبادرة بمثابة «خارطة طريق لمعالجة الأزمة السورية».
ويعقد العربي والشيخ حمد لقاء مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للحصول على دعم المجلس للمبادرة العربية، التي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، على أن تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي، وأيضا تفويض رئيس الجمهورية لنائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية، التي تكون مهمتها إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي، لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، أن الدكتور محمد البرادعي رفض ترشيح الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، له كمندوب للجامعة العربية في سوريا، وفيما رفض المكتب الإعلامي للبرادعي الإدلاء بأي تصريحات، أكد بن حلي أن الرفض جاء من طرف البرادعي وليس من الجامعة العربية التي قامت في الأساس بترشيحه.
وتكلف المبادرة العربية حكومة الوحدة الوطنية إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني، وطبقا للمبادرة تتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع الجامعة العربية، ويكون جزء من مهام الحكومة المقترحة إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون السوريون والتحقيق فيها.
وتقوم حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور. من ناحية أخرى، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، دمشق إلى وقف العمليات العسكرية ضد «المواطنين العزل»، قائلا إن استمرار أعمال العنف في سوريا يودي بحياة المزيد من الأبرياء.
وفي بيان رسمي أصدره مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، أعرب العربي عن قلقه لاستمرار العنف والاقتتال في سوريا، والذي أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء، مطالبا دمشق بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والتزام الحكومة السورية بالامتناع عن أي تصعيد أمني أو عسكري ضد المواطنين العزل. وفي حين مدت الجامعة مهمة بعثة المراقبة لشهر آخر فإنها دعت الأسد لتسليم صلاحياته لنائبه بعد عشرة أشهر من أعمال العنف وسفك الدماء في إطار خطة للانتقال السياسي تسعى الجامعة إلى الحصول على تأييد الأمم المتحدة لها، وأشاد الأمين العام بالمراقبين الذين قال إنهم يؤدون عملهم «بمهنية وجدية في ظروف بالغة الصعوبة». وكانت دول الخليج قد سحبت مراقبيها اعتراضا على عدم التزام سوريا بالمبادرة العربية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتخلى عن دعم بعثة مراقبي الجامعة العربية ماديا ومعنويا وأنها ما زالت تدعم المراقبين ماليا ولوجيستيا. وفى هذا الصدد، أشار العربي إلى أن التزام الدول الأعضاء بتقديم الدعم لبعثة المراقبين، يأتي وفق قرار وزراء الخارجية العرب في اجتماع دورتهم غير العادية التي انعقدت في القاهرة الأسبوع الماضي، والذي أكد على الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة المراقبين وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري. ورغم تصريحات لمسؤولين روسيين كبار بأن روسيا لم تغير تأييدها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأنها ستستعمل الفيتو ضد أي مشروع قرار ضد الأسد، تنسق دول أوروبية منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا لإعداد مشروع قرار مشترك مع جامعة الدول العربية يطلب من الأسد التخلي عن الحكم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف عربي وغربي.
وتتفاوض هذه الدول الأوروبية مع المغرب، الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن في الدورة الحالية، وأيضا مع قطر التي يتوقع أن تقود الجهود العربية في مشاورات مجلس الأمن.
ويوضح مشروع القرار المتداول، كما قالت وكالة «رويترز»، أهمية دعم «انتقال سياسي» في سوريا. وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى في الأمم المتحدة: «نأمل في المضي سريعا جدا بهذا الاتفاق إلى مجلس الأمن». وأضاف أن هذه الدول ستقدم مشروع القرار الذي سيحل محل مسودة القرار الروسي الذي كانت روسيا أعلنت عنه في الشهر الماضي، والذي يراه دبلوماسيون غربيون بأنه «ضعيف للغاية»، وأنه لا يضع اعتبارا لدعوة جامعة الدول العربية للأسد بتسليم السلطة إلى نائبه.
وأضاف الدبلوماسي الغربي بأنه يتوقع أن يطرح مشروع القرار الجديد للتصويت الأسبوع المقبل. ويشرح مشروع القرار الأوروبي العربي «التحول السياسي»، وينص على أن المجلس «يؤيد مبادرة جامعة الدول العربية لتيسير تحول سياسي يقود إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي من خلال نقل السلطة من الرئيس وإجراء انتخابات شفافة وحرة تحت إشراف عربي ودولي».
ولا يشير مشروع القرار إلى أي عقوبات أو مقاطعة أو الالتزام بخطة جامعة الدول العربية التزاما قانونيا، لكنه يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى المجلس كل 15 يوما عن امتثال سوريا لأحكام القرار، وبالتالي سيكون موضوع سوريا بندا منتظما في بنود نشاطات الأمين العام. وقال دبلوماسيون غربيون إن روسيا قد تجد صعوبة في استخدام حق الفيتو ضد قرار يهدف فقط إلى دعم جامعة الدول العربية، وأن السفيرين الروسي والصيني في الأمم المتحدة طلبا الاستماع إلى رئيس بعثة جامعة الدول العربية، اللواء السوداني محمد مصطفى الدابي. وكان الدابي قال إن مستوى العنف قد انخفض منذ وصول البعثة إلى سوريا في أواخر الشهر الماضي. غير أن المعارضة السورية كانت انتقدت هذا القول. لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إنه لا حاجة إلى شهادة الدابي، ورفضوا الطلب الروسي الصيني.
وقال أوسكار فرنانديز تارانكو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، في جلسة مفتوحة أول من أمس: «يضغط الوقت لوقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وبدء عملية سياسية ذات مصداقية، وشاملة، بهدف التصدي بفعالية للتطلعات المشروعة للشعب السوري، وبهدف ضمان الممارسة الكاملة لحقوقه الأساسية». وقال مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان، أمس، إن واشنطن تحرص على العمل مع الجامعة العربية لإنهاء إراقة الدماء في سوريا وإن المبادرة العربية الجديدة يمكن أن تطرح على مجلس الأمن الدولي قريبا. وقال بوسنر للصحافيين في القاهرة «نحن نهتم كثيرا بالانتباه الذي لاقته المشكلة السورية من الجامعة العربية في الأسابيع الأخيرة ونقدر للجامعة ذلك»، حسب «رويترز».
وأضاف «نحن راغبون في العمل معهم وهناك بالتأكيد آمال وتوقعات بأنه يمكننا الذهاب إلى مجلس الأمن قريبا لبحث القضية». وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن فرنسا وبريطانيا تعملان مع قطر ووفود عربية أخرى على إعداد مسودة قرار جديد يدعم خطة الجامعة العربية. وقال مارك ليال، سفير بريطانيا في الأمم المتحدة، إن الوقت قد حان لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات قوية لدعم جامعة الدول العربية، بهدف وقف العنف. وأضاف: «يجب دعم التحول السياسي السريع نحو انتخابات حرة ونزيهة». وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو، إن الحكومة السورية قتلت أكثر من 5500 شخصا، وأن هذا يرقى إلى مستوى «الجرائم ضد الإنسانية»، ويمثل تهديدا للمنطقة.
مدن حدودية تركية تعاني خسائر كبيرة بسبب العنف السوري
تراجع عدد السوريين الذين يعبرون الحدود من 60 ألفا إلى ألف فقط شهريا
لندن: «الشرق الأوسط» ... صف سائقو شاحنات تركية سياراتهم عند بوابة حدودية مع سوريا استعدادا للدخول والانطلاق جنوبا إلى سوريا، وأمارات القلق بادية على وجوههم. فمنذ انحازت تركيا العام الماضي للمحتجين المناهضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الذين يسعون للإطاحة به أصبح سائقو الشاحنات التركية التي تمر من منطقة الحدود وحتى مدينة حلب السورية هدفا سهلا لهجمات أنصار الأسد. وقال سائق سيارة أجرة يدعى عثمان كوجيه «كنت أسافر إلى سوريا يوميا، أعبر الحدود وأعود على وجه السرعة حيث كان الركاب في انتظاري لكن الأمور تغيرت الآن. أحيانا أسافر وأحيانا لا.. لكن فيما مضى كنت أجد الزبائن يوميا وأنقلهم إلى المطار من هنا». ولأن السلامة تكون أضمن مع زيادة العدد يجتهد سائقو الشاحنات للسفر في مجموعات. وكان زهاء 60 ألف سوري يعبرون الحدود شهريا يسهمون بنحو مليار دولار سنويا في اقتصاد غازي عنتاب والمنطقة الحدودية. وهوى عدد ممن يعبرون الحدود من الجانب السوري إلى نحو ألف شخص فقط شهريا، حسب «رويترز».
وكان الزوار السوريون يتدفقون على المتاجر المحلية التركية لشراء الفستق والحلويات والعسل وغيرها. وقال صاحب متجر تركي يدعى أيمن ألتونتاس إنه كان يستقبل في متجره 100 زبون سوري أسبوعيا، وأصبح الآن لا يستقبل سوى 10 فقط في الأسبوع.
وقال «قليلون هم الذين يأتون إلى هنا (متجره) هذه الأيام وبالتالي تنخفض المبيعات. الوضع الراهن يؤثر على جميع أصحاب المتاجر بمن فيهم أولئك الذين يبيعون أجهزة منزلية ومنتجات معدنية. قبل الاضطرابات (في سوريا) كان يأتي 100 شخص على الأقل يوميا إلى هنا.. وإذا افترضنا أن كلا منهم كان ينفق 10 ليرات تركية (40.5 دولار) فإنهم كانوا ينفقون 1000 ليرة (540 دولارا) يوميا».
وفي مكتبه في غرفة التجارة والصناعة بمدينة كيليس التركية - التي يقطنها نحو 120 ألف نسمة، والتي تبعد أقل من نصف ساعة بالسيارة عن الحدود مع سوريا - عبر رجل الأعمال التركي ونائب رئيس الغرفة محمد اردال أونديس عن أسفه من الطريقة التي تدار بها العلاقات التركية - السورية على مستوى القمة قائلا إن متوسط تجارة منطقته مع سوريا هوى بنحو 80 في المائة.
وقال أونديس «يعتمد الاقتصاد والتجارة في محافظة كيليس كليا على سوريا. لذلك تأثر الاقتصاد باستمرار الاضطرابات. معدلات التجارة هوت بنسبة 80 في المائة. الصادرات والواردات توقفت مع تعليق الجانب السوري لكل الاتفاقات التجارية». وأضاف أن متوسط أجر الشاحنة التي تدخل سوريا قفز إلى قرابة 2500 دولار من نحو 300 دولار قبل تفجر الاضطرابات في سوريا مارس الماضي.
وتقليديا فإن تركيا هي أكبر شريك تجاري لسوريا بمتوسط تبادل تجاري بلغت قيمته 2.5 مليار دولار في 2010.
لكن على المستوى القومي التركي، فإن سوريا لم تكن تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا في 2011 نحو 1.6 مليار دولار، وهي نسبة ضئيلة في إجمالي صادرات تركيا التي بلغت العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية تركية 135 مليار دولار. وتراجعت الصادرات التركية إلى سوريا نحو 30 في المائة في الأشهر القليلة الماضية عن العام السابق.
وقال محمد أصلان رئيس غرفة التجارة والصناعة في غازي عنتاب لـ«رويترز»: «تقدر قيمة الصادرات التركية إلى سوريا بنحو ملياري دولار. بلغت قيمة تجارة غازي عنتاب نحو 150 مليون دولار العام الماضي. هذه الأرقام تراجعت إلى 30 في المائة بعد الاضطرابات. لكن سوريا في ذات الوقت دولة مرور ننقل عبرها صادراتنا إلى السعودية والأردن ومصر ودول الخليج العربية. وليس بوسعنا الآن استخدام هذا الطريق الأمر الذي يؤثر على معظم الشركات».
وعلى الرغم من المشكلات الاقتصادية الآنية فإن سكان غازي عنتاب يؤيدون على نطاق واسع المحتجين المناهضين للحكومة في سوريا. ويتطلع صاحب متجر محلي في المدينة التركية يدعى أحمد كوجيك إلى نهاية عاجلة للاضطرابات في سوريا وعودة الأمور إلى طبيعتها. وقال كوجيك لـ«رويترز»: «سوريا جارة والسوريون إخوة وأخوات لنا. نتعشم أن تنتهي الاضطرابات في أسرع وقت ممكن وأن نرى الناس يحضرون إلى هنا كالمعتاد. سنسعد حين يحدث ذلك». ودعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى استقالة صديقه السابق بشار الأسد وأمر في نوفمبر الماضي بفرض عقوبات اقتصادية تركية على حكومة الأسد في محاولة لتجنيب الشعب السوري المعاناة الناجمة عنها. وشملت تلك العقوبات تجميد الأرصدة الحكومية ومنع دخول مسؤولين كبار إلى تركيا وتعليق الاتفاقات التجارية. وعلى الرغم من ذلك فإن أنقرة تسعى للوصول إلى طرق بديلة لتصدير بضائعها لدول أخرى في الشرق الأوسط وترى أن ذلك سيحرم سوريا من أكثر من 100 مليون دولار رسوم سنويا. وانتقمت الحكومة السورية بفرض تعريفة تجارية على البضائع التركية قدرها 30 في المائة وأخلت الشهر الحالي القنصلية السورية في غازي عنتاب وهي إحدى البوابات التاريخية من الأناضول للشرق الأوسط.
الأردن يقرر قبول الطلبة السوريين في مدارسه وإعفاءهم من الرسوم
تجهيز مخيم للاجئين على الحدود مع سوريا
جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمة ... قرر الأردن، قبول الطلبة السوريين، الذين قدموا إلى الأردن بسبب الأحداث الجارية في بلادهم، ضمن المرحلتين الأساسية والثانوية في المدارس الحكومية.
وأصدر وزير التربية والتعليم الأردني عيد الدحيات، قرارا يقضي بقبول هؤلاء الطلبة، اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني، بغض النظر عن حيازتهم تصاريح عمل، وكذلك إعفاؤهم من التبرعات المدرسية وأثمان الكتب. وطلب الدحيات من مديري التربية والتعليم في جميع المحافظات تزويد الوزارة بأعداد الطلبة الذين سيتم قبولهم في المدارس.
وكانت وسائل إعلام أردنية قد تناقلت في مطلع الشهر الحالي، أن أعداد الطلبة السوريين في المدارس الحكومية الأردنية يقدر بنحو 4 آلاف طالب، فيما بلغ عددهم في المدارس الخاصة 666 طالبا وطالبة، مشيرا إلى ارتفاع أعداد ذوي الطلبة السوريين، الموجودين بالبلاد، الذين تم استقبالهم في وزارة التربية والتعليم، والذين لا يستطيعون تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة.
يذكر أن صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، كان قد اقترح تقديم دعم لوزارة التربية والتعليم الأردنية، لتحمل أعباء استضافة الطلبة السوريين في المدارس الحكومية، حيث اقترح برنامج دعم يتضمن استئجار مدارس في المناطق التي تتزايد فيها أعداد هؤلاء الطلبة، مثل العاصمة عمان ومحافظتي الزرقاء والمفرق (شمال) وتحويل بعض المدارس إلى نظام الفترتين ودفع التبرعات وأثمان الكتب ورواتب المعلمين والمصاريف التشغيلية وإعطاء حصص تقوية للتلاميذ.
على صعيد متصل، أكد مصدر حكومي أردني مطلع أن الحكومة أحيت مشروع إقامة مخيم للاجئين السوريين قرب بلدة «رباع السرحان» في محافظة المفرق (75 كيلومترا شمال شرقي عمان) والمتاخمة للحدود السورية. وقال المصدر إن وزارة الأشغال العامة تسلمت مشروع تسوية وتعبيد أرض المخيم، مشيرا إلى أن اللاجئين السوريين يواصلون عبور مركزي «الرمثا» و«جابر» الحدوديين مع سوريا، لافتا إلى أن السوريين النازحين إلى لواء الرمثا بلغ عددهم أكثر من 2500 نازح.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها الذين وصلوا للأردن بلغ أكثر من 3 آلاف لاجئ، مشيرة إلى أن الأعداد في تزايد بسبب تصاعد الأحداث في سوريا.
وقال نائب ممثل المفوضية عرفات جمال إن حركة السوريين إلى الأردن بدأت ببطء منذ شهر مارس (آذار) الماضي ولكن الوتيرة تصاعدت مع الأحداث. وأضاف أن حركة اللاجئين السوريين بدأت بطرق مختلفة، فمنهم من دخل بطرق قانونية عبر الحدود، ومنهم من دخل بطرق غير قانونية، وغالبتيهم يقطنون في الرمثا (100 كيلومتر شمال عمان) والمفرق (75 كيلومترا شمال شرقي عمان) لقربهما من الحدود الأردنية السورية. وأوضح أن المفوضية تعمل بالتعاون من الحكومة الأردنية في إطار عملها في خدمة اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى الأردن، مشيرا إلى أن أهالي منطقتي «الرمثا» و«المفرق» يستضيفونهم رغم فقرهم، وتقدم المفوضية المساعدات لتلك الأسر من أغذية وأغطية وغيرها. وبين أن العدد الذي تتعامل معه المفوضية ليس الرقم الكلي لعدد السوريين الذين وصلوا للأردن بسبب الأحداث، مشيدا بما يقوم به الأردنيون من تقديم خدمات من مأوى وطعام في المنازل والجوامع دون أي تقارير رسمية.
وقال جمال إن المفوضية تتابع الوضع في سوريا عن كثب ولديها الجاهزية للتعامل مع أي جديد وخطط بدءا من أماكن إقامتهم وتقديم المساعدات بالتعاون مع الحكومة للتعامل مع أي تدفق في حال تفاقمت الأوضاع. وأوضح أن المفوضية لم تطلق بعد النداء لطلب المساعدات من الدول المانحة للاجئين السوريين، ولكن من المتوقع أن تقوم بذلك الشهر المقبل. وكانت النقابات المهينة الأردنية جمعت نحو 180 ألف دولار لإغاثة اللاجئين السوريين في الأردن، إضافة إلى الكثير من التبرعات العينية التي قدمها مئات المشاركين والمشاركات غوثا للعائلات السورية اللاجئة في المدن الأردنية، إضافة إلى تنظيمها يوما طبيا مجانيا لهم.
عناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية
متابعة تطورات الوضع في سورية
جريدة الشرق الاوسط.... الصفحة: تقـــــارير.... إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 22/1/2012 بالقاهرة.
- بعد إطلاعه: على التقرير الذي قدمه رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية، عن مهمة البعثة في الفترة ما بين 24/12/2011 و 18/1/2012، وفقا للمهام الموكلة إلى هذه البعثة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة في 19/12/2011 بالقاهرة.
- وبعد الاستماع إلى تقرير الأمين العام حول الإطار السياسي والفني لهذه المهمة، وما استجد من تطورات على مسار الأحداث في سورية منذ بدء تعامل الجامعة مع هذه الأزمة.
- واستنادا إلى قرارات وبيانات مجلس الجامعة على المستوى الوزار ي، واللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية التالية: البيان رقم 148 د.غ.ع بتاريخ 27/8/2011 والبيان رقم 152 د.ع (136) بتاريخ 13/9/2011، والقرار رقم 7435 د.غ.ع بتاريخ 2011/10/16 والقرار رقم 7436 د.غ.ع.م بتاريخ 2/11/2011 والقرار رقم 7437 د.غ.ع.م بتاريخ 2/11/2011 والقرار رقم 7438 د.غ.ع.م بتاريخ 12/11/2011 والقرار رقم 7439 د.غ.ع.م بتاريخ 16/11/2011 بالرباط والقرار رقم 7440 د.غ.ع.م بتاريخ 16/11/2011 بالرباط والقرار رقم 7441 د.غ.ع.م 24/11/2011 بشأن تطورات الأوضاع في سورية، والقرار رقم 1900 د.غ.ع بتاريخ 26/11/2011 الصادر عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، وبيان رقم 161 د.غ.ع بتاريخ 20/12/2011، وعلى القرار رقم 7442 د.غ.ع.م بتاريخ 27/11/2011 بشأن متابعة تطورات الوضع في سورية، والبيان الصادر بتاريخ 3/12/2011 بالدوحة، والبيان الصادر بتاريخ 17/12/2011 بالدوحة، والبيان الصادر بتاريخ 8/1/2012 بالقاهرة.
- واستكما لا للجهود والمساعي الهادفة إلى إخراج سورية من أزمتها دون أي تدخلات خارجية أو الانزلاق نحو حرب أهلية، وحرصا على وحدة سورية وسلامتها الإقليمية،
- وبعد أن تدارس المجلس تقرير رئيس بعثة المراقبين إلى سورية، وتطورات الوضع في سورية.
- وإذ يشيد بالجهود المقدر ة التي يبذلها رئيس وأعضاء بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الذين يؤدون مهمتهم بكل شجاعة في ظروف صعبة ووسط أخطار جسيمة،
- وإذ يأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي الذي تم تحقيقه في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بموجبها الحكومة السورية، واعتبار ذلك غير كافي.
يقرر
1- ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.
2- مطالبة الحكومة السورية بما يلي:
- الإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات ال جامعة المعنية ووسائل الإعلامالعربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
- سحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة من مختلف التشكيلات إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية.
- ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وعدم التعرض للمتظاهرين.
- دعوة الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة بعثة المراقبين والسماح بإدخا ل كافة المعدات خاص ة أجهزة الاتصالات.
3- الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة.
4- دعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجلٍ لا يتجاوز أسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق المبادرة التالية:
أ - تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك ف يها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي.
ب- تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.
ج- إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكلٍ سلمى.
د- قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني، وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
ه- إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقي ق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا.
و- قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا
الدستور.
5- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية.
6- دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها.
7- الطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة طبقا لقرارات مجلس الجامعة.
(ق: رقم 7444 – د.غ.ع.م – 22/1/2012)
(*) تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الفقرة 7 من القرار.
ايران تقول ان 11 من مواطنيها خطفوا في سورية
الحياة..طهران - رويترز - قالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الخميس نقلا عن مسؤول ايراني ان 11 مواطنا ايرانيا خطفوا اثناء زيارة دينية لسورية.
ونقلت الوكالة عن المسؤول بهيئة الحج مسعود اخوان قوله "كانت حافلتهم في طريقها... الى دمشق عندما هوجمت في مناطق سورية الوسطى وخطف 11 من ركابها." ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقالت قناة برس تي في التلفزيونية الناطقة بالانجليزية في موقعها على الانترنت ان مجموعة مسلحة خطفت الرجال من الحافلة "ومضت بهم الى جهة غير معلومة وتركت النساء في الحافلة."
واضافت ان المسلحين اتصلوا بأقارب احد المخطوفين في طهران وطلبوا فدية.
وذكرت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمان باراست أدان الهجوم ووصفه بانه "لا مبرر له" وطلب من دمشق اطلاق سراح المخطوفين.
وكان خمسة فنيين ايرانيين خطفوا في مدينة حمص السورية في ديسمبر (كانون الاول) وطالبت طهران باطلاق سراحهم على الفور.
وتتعرض الحكومة السورية لضغوط دولية متصاعدة لوضع حد لحملتها على الانتفاضة التي مضى عليها عشرة اشهر في البلاد.
وباتت حوادث الخطف والقتل بسبب الهوية الدينية من الامور المألوفة في مناطق الاضطرابات مثل حمص الأمر الذي أثار بواعث قلق على المستويين الدولي والاقليمي بشأن احتمال تحول العنف الى صراع طائفي متواصل.
كندا تفرض عقوبات على أربعة مصارف وثلاث شركات نفطية سورية
الحياة..مونتريال - أ ف ب - أعلنت الحكومة الكندية عقوبات جديدة ضد النظام السوري طاولت خصوصاً أربعة مصارف وثلاث شركات نفطية إضافة إلى 22 شخصاً معظمهم أعضاء في الجهاز الامني.
وشملت العقوبات المصرف الصناعي وبنك التسليف الشعبي والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير وكلها مصارف حكومية وشركة دير الزرو للنفط وشركة ايبلا للنفط وشركة دجلة للنفط.
وقد جمدت ارصدتها في كندا إضافة إلى أرصدة 22 شخصاً منعوا أيضاً من الدخول الى كندا ومن بينهم قادة كبار في الاجهزة الأمنية.
وهي خامس سلسلة من العقوبات التي تتبناها كندا منذ آيار (مايو) الماضي. واللائحة الجديدة شبيهة بشكل كبير باللائحة التي اعلنها الاتحاد الاوروبي الاثنين.
وتطاول الاجراءات الكندية حتى الآن 108 أشخاص و38 مؤسسة حكومية.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بايرد «نريد أن نتأكد من تطبيق كل الاجراءات لعزل هذا النظام الذي ندينه». وأضاف: «يجب أن يعلم الاسد وكل الذين يدعمونه ان الامم التي تتطلع الى السلام في العالم اجمع سوف تعمل معاً لإنهاء نظامه القمعي».
وكرر «الدعم الحازم» لكندا «للجهود التي تبذلها الجامعة العربية من اجل انتقال سلمي للسلطة» وحض مجلس الامن على دعمها.
أنقرة تدعو المعارضة السورية إلى استخدام الطرق السلمية
أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أن أنقرة ليست على اتصال مع المعارضة السورية المسلحة، وتدعو جميع المعارضين للنظام، إلى استخدام الطرق السلمية في نشاطهم، مؤكداً أن النظام السوري يجب أن يتخلى عن استخدام الجيش ضد المدنيين، ويوقف قتل المواطنين المسالمين.
وقال الوزير التركي في حديث لوكالة «إنترفاكس» الروسية أمس: «نحن لم ندعم أبداً أية جماعات مسلحة في أي بلد».
وأشار داود أوغلو إلى أن المشكلة تتمثل في أن النظام السوري لا يسمح للمواطنين بالتظاهر السلمي.
وقال الوزير التركي إن تركيا بلد ديموقراطي، ولذلك يسمح للمعارضة السورية بعقد اجتماعاتها في أراضيها، مشيراً إلى أن أنقرة تؤيد فكرة عقد لقاء بين المعارضة والنظام السوري.
وكان السفير السوري في موسكو رياض حداد قد اتهم تركيا ولبنان بتزويد المعارضين في سورية بالسلاح.
إلى ذلك، قال وزير خارجية تركيا إن أنقرة لن تساند العقوبات الغربية ضد إيران. وتابع «طبعاً إن قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة قانوناً، ولكن العقوبات الأحادية الجانب الأخرى ليست ملزمة، لذلك ستستمر العلاقات الاقتصادية التركية – الإيرانية ضمن إطار القانون الدولي».
وأضاف الوزير التركي، أن تركيا ستستمر في بذل جهودها من أجل «استئناف المفاوضات».
وتابع «لدينا علاقات جيدة مع إيران، لذلك نبذل جهودنا من أجل استئناف المفاوضات بين إيران والسداسية الدولية وسنحاول أن نجد تسوية سلمية لهذه المسألة».
الأمم المتحدة لم تعد قادرة على إعطاء حصيلة دقيقة للضحايا
الحياة..نيويورك - أ ف ب - أقرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن الأمم المتحدة لم تعد قادرة على إعطاء حصيلة دقيقة لضحايا القمع في سورية.
وقالت «كان لدينا رقم خمسة آلاف» قتيل منذ بدء التظاهرات في سورية في آذار (مارس) 2011. وأضافت «الرقم أصبح أكبر حالياً». ولكنها أقرت بأن أجهزتها تواجه صعوبات للحصول على حصيلة موثوقة لأن «بعض المناطق مغلق تماماً خصوصاً أحياء حمص».
وتابعت «نحن عاجزون عن تحديث هذه الحصيلة ولكن حسب رأيي فإن خمسة آلاف وأكثر هو رقم ضخم يجب أن يحضّ الأسرة الدولية على التحرك في شكل عاجل».
وفي 12 كانون الأول (ديسمبر) قدرت بيلاي أمام مجلس الأمن بحوالى أن خمسة آلاف قتلوا برصاص قوات الأمن السورية. ثم قال مسؤول آخر في الأمم المتحدة في 10 كانون الثاني (يناير) إن ما لا يقل عن 400 شخص آخر قتلوا منذ وصول مراقبي الجامعة العربية في 27 كانون ألأول إلى سورية.
١٠٠٠ عالم سوري يطالبون الأزهر بإسقاط مشيخة حسون
أكد الشيخ عبد الجليل السعيد أنّ وفدا من العلماء سيتّجه قريبا إلى القاهرة للقاء شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وذلك لتقديم عريضة وقّع عليها 1000 عالم سوري، تُطالب بإسقاط الصفة الدينية عن مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون، وسحب شهادته الدينية الممنوحة من الأزهر، ومنعه من المشاركة في أي نشاط إسلامي ينظّمه الأزهر على مستوى الدول، للكف عن ظلمه والإقلاع عن المشاركة في القمع الجاري في سوريا. وأضاف السعيد مدير المكتب الإعلامي لمفتي الجمهورية السورية حسون، الذي أعلن انشقاقه مؤخرا، في حديث خاص لـ«العربية.نت»: «لقد تم التواصل مع مشيخة الأزهر في مصر للقاء الشيخ الطيب لإطلاعه على جرائم حسون كرجل دين حصل على الشهادة الشرعية من الأزهر، ولمطالبته بإسقاط الصفة الدينية عنه ليذوق من نفس الكأس الذي كان يسقيه لكل من العلماء الذين يغضب عليهم».
وأشار السعيد في خضم حديثه إلى أنّه «منذ بداية الثورة تم اعتقال أكثر من 223 عالما وشيخا أطلق سراح 115 فقط منهم، ويقوم حسون بالإشراف على التحقيق مع عدد منهم بشكل شخصي ومباشر، هو ومساعده أمين الفتوى في سوريا».
(العربية.نت)
العراق يتّخذ إجراءات مشدّدة على الحدود مع سوريا
اتخذت السلطات العراقية إجراءات مشدّدة على طول الحدود مع سوريا ضمن محافظة الأنبار، خشية حصول «فجوة أمنية» إثر التوترات الأمنية والسياسية التي تشهدها دمشق. ونقل بيان عن وزارة الداخلية العراقية أنّ «قيادة قوات حرس حدود الأنبار شدّدت إجراءاتها الأمنية على طول الشريط الحدودي الرابط بين العراق وسوريا غربي الأنبار، خوفا من تسلل عناصر إرهابية بعد التوتر الامني والسياسي في سوريا».
وأكد البيان أنّ «هذه الإجراءات تأتي كذلك، بسبب الانشقاقات المستمرة بين قادة وعناصر الجيش السوري وتردّي الوضع الداخلي، ما قد يسبب فجوة أمنية في أمن الحدود». وبحسب الوزارة، فإنّ الإجراءات «تضمّنت تمشيط الصحراء والوديان والمناطق القريبة من المنافذ الحدودية مع تعزيز التواجد الأمني وتشديد الرصد والمتابعة في أبراج المراقبة المنتشرة على طول الشريط الحدودي لمنع اي عملية تسلل محتملة».
ويشترك العراق وسوريا بشريط حدودي بطول 605 كليومترات، حيث تقع محافظات عراقية ذات غالبية سنيّة كان ينظر اليها خلال الاعوام الماضية على انها معاقل للتمرد ضد قوات الولايات المتحدة والحكومة العراقية.
(أ.ف.ب)
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
