المعارك تقترب من دمشق.. وتعزيزات أمنية حول القصر الجمهوري..موسكو تدافع عن آخر حلفائها....انتشار أمني قرب المطار تحسبا لفرار مسؤولين

سقط الدكتور عبد الرزاق جبيرو، أمين سر منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ورئيس فرعها في محافظة إدلب شهيداً للواجب للإنساني. ذنبه الوحيد انه كان يحاول الحفاظ على المهمة الإنسانية ومبدأ الحياد في عمل متطوعين لا يتقاضون قرشاً واحداً لقاء محاولاتهم المستميتة لإنقاذ أرواح المصابين، سواء كانوا متظاهرين أم عسكريين. فالمهمة الأولى والأساسية هي محاولة إنقاذ الأرواح، وهذا ما سعى جبيبرو إليه باذلاً جهوداً مضنية في إعداد المسعفين، ومؤدياً دوراً كبيراً في إغاثة اللاجئين السوريين في تركيا. لكن جبيرو لم يكن أول المستهدفين في الهلال الأحمر العربي السوري، وقد لا يكون الأخير.

ولم يمض وقت طويل على قضية استهداف المسعف الحكم السباعي، التي لم تأخذ حقها إعلامياً وقانونياً، وكانت حجة الأمن أن العصابات المسلحة أطلقت النار على سيارة الإسعاف في مدينة حمص، وهي قصة واهية بطبيعة الحال. فلمن لا يعرف الحقيقة، كان متطوعو الهلال تلقوا تهديدات وإنذارات من الأجهزة السورية، بأنهم سيكونون هدفاً لرصاص الجيش والأمن إذا خرجوا لإسعاف المصابين. حصل هذا قبل يوم واحد فقط من استشهاد السباعي، ولم يتأخر الأمن في تنفيذ تهديده، مطلقاً ثلاثين رصاصة اخترقت سيارة الإسعاف إلى أجساد المسعفين.

متطوعو الهلال الأحمر السوري، لم يسلموا من الاعتقال أيضاً، ففي أكثر من مكان تم اعتقالهم وتجريدهم من ملابسهم أثناء التحقيق معهم بتهمة «إسعاف المتظاهرين» على رغم أنهم وفي أكثر من مناسبة قاموا بإسعاف رجال الأمن وعناصر الجيش. جرى ذلك مع الكثير من الحالات في مدينة دمشق، وحي برزة تحديداً، إثباتاً لمهمتهم التي تعبر عن إيمان صادق والتزام راسخ لدى المسعفين بمبادئ منظمتهم في الحياد.

إلا أن أجهزة الأمن ترفض في شكل قاطع تسهيل إنقاذ حياة الآخرين، ولم تتوان عن منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، بل كانت تقوم أحياناً بتجريد الطواقم من سياراتهم. وكثيراً ما حصل أن أجبر المسعفون على مغادرة سياراتهم والعودة سيراً على الأقدام إلى مكاتبهم في شعب الهلال الأحمر، فيما اقتحمت أجهزة الأمن بعض هذه المكاتب وخطفت مصابين كانوا يعالجون داخلها. وكم مرة أطلق الرصاص في شكل مباشر على سيارات الإسعاف، فنجت طواقمها من موت محتم كما حصل في دير الزور أثناء اقتحام الجيش والأمن للمدينة.

يوم الجمعة أول أيام عطلة نهاية الأسبوع في سورية، هو بالنسبة إلى الكثيرين يوم للراحة مع الأهل، أما بالنسبة إلى الهلاليين فهو يوم استنفار، يقضونه منذ الصباح الباكر يجوبون الشوارع محاولين الوصول إلى المصابين في التظاهرات. يخرجون من مكاتبهم وهم بحق لا يعلمون إن كانوا سيعودون إلى ذويهم، أم أنهم سيحتاجون بدورهم إلى من يسعفهم.

«الإسعاف بدو إسعاف» جملة ترددت كثيراً في فلسطين، أثناء الغارات الإسرائيلية على الضفة وقطاع غزة والتي استهدفت في جملة ما استهدفته طواقم الإسعاف، وهو ما يحدث اليوم في سورية، في مقاربة مؤلمة ومقززة عن جيش يقتل أهله.

وعلى رغم المآسي والأخطار التي يتعرض لها المتطوعون، وعلى رغم الخطر الذي يحدق بهم حتى وهم في أكثر الأماكن أمناً، لا يزال مسعفو الهلال الأحمر مصرّين على أداء واجبهم الإنساني في إنقاذ أرواح المصابين، جميع المصابين أياً كانوا.

ولأني كنت ذات يوم أحد هؤلاء المسعفين، فأنا أدرك مدى التزامهم بكل المبادئ الإنسانية وعلى رأسها العبور الآمن والحياد. ولكن هذا المبدأ لا يعتنقه غيرهم فالرصاص على ما يبدو سيطاردهم كيفما توجهوا، وأجهزة الأمن لن تتوقف عن محاولات منعهم من أداء عملهم، حتى لو كان الاغتيال طريقها الى ذلك كما حدث مع الراحل جبيرو الذي عرف عنه حرصه الشديد على تدريب المتطوعين بالحد الممكن في ظل الأزمة السورية، حفاظاً على حياتهم ليتمكنوا من أداء واجبهم على أتم وجه.

أما النظام فلا حجة له! لأن الرئيس السوري وزوجته استمعا في شكل مفصل وفي اجتماعين منفصلين، إلى شكاوى رئيس منظمة الهلال جراء الاعتداءات التي تعرضت لها طواقم الإسعاف، لكن ذلك لم يجد نفعاً بل أسفر لاحقاً عن استشهاد مسعف وإصابة آخرين، وآخر الاعتداءات اغتيال جبيرو.

بعبارة أخرى فإن الاعتداءات المباشرة على كوادر الهلال الأحمر تمت في شكل واضح ومفضوح من قبل أجهزة الأمن، وبعلم مسبق من رأس النظام. وليس اغتيال جبيرو إلا واحد من هذه الاعتداءات، لذا لا جدوى من اتهام «عصابات مسلحة» بقتله، لأن هذا الاغتيال ليس إلا تتويج لدموية النظام وآلته القمعية.

اعتبر «المرصد السوري لضحايا العنف والارهاب»، قرارَ امين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي تعليقَ أعمال لجنة المراقبين «إجراء تصعيدياً يحمل في طياته ضوءاً أخضر من الجامعة لمجلس اسطنبول (المجلس الوطني السوري) ومجموعاته المسلحة للتصعيد بعملياتهم الإجرامية ضد سورية».

واضاف «المرصد» في بيان له امس، ان خطوة الجامعة «جاءت تنفيذاً لأجندة خارجية تحمل في طياتها الضغط على مجلس الأمن الدولي بهدف حثه على التدخل السياسي والعسكري بشؤون سورية الداخلية».

وكان مصدر مسؤول اعلن ان سورية «تأسف وتستغرب» قرار العربي بعدما قامت سورية بالموافقة على تمديد عملها لمدة شهر آخر استجابة لطلب الأمانة العامة في ضوء التقرير الذي قدمه رئيس بعثة المراقبين الفريق أول محمد مصطفى الدابي إلى المجلس الوزاري للجامعة العربية.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن المصدر قوله: «كان من الواضح ان تقرير المراقبين العرب لم يُرضِ بعضَ الدول في الجامعة، نظراً لما تضمّنه من إعتراف وتوثيق بوجود مجموعات مسلحة تستهدف المدنيين والعسكريين وقوات حفظ النظام والمؤسسات العامة والخاصة وتفجير خطوط الغاز والنفط»، مشيراً الى ان قرار العربي جاء «تمهيداً» لاجتماع مجلس الأمن الثلثاء القادم بناء على طلب قطر والأمانة العامة للجامعة لـ «التأثير السلبي وممارسة الضغوط في المداولات التي ستجري هناك بهدف استدعاء التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية وتشجيع الجماعات المسلحة لزيادة العنف الذي تمارسه ضد المواطنين». كما أشار المصدر إلى ان القرار «يتماهى مع قرار دول مجلس التعاون الخليجي سحْبَ مراقبيها في البعثة كردِّ فعل على تقرير بعثة المراقبين العرب، وليس بسبب ما ادعاه الأمين العام من استمرار استخدام العنف وتبادل القصف وإطلاق النار».

اعتبر رئيس فريق المراقبين العرب في سورية محمد الدابي، أن «إعلانه قبل يومين تصاعد العنف في سورية وعدم التعتيم على ذلك، يعدُّ دليلاً على صدقية المراقبين»، قائلاً في حوار مع «الحياة» عبر الهاتف: «إننا نعمل في نزاهة وشفافية». وأوضح الدابي أن الحكومة السورية بررت التصعيد الأمني الاخير بفقرة في البروتوكول تنص على «وقف العنف أيّاً كان مصدره»، متحدثاً ايضاً عن عدم تعاون المعارضة السورية مع وفد المراقبين، قائلاً: «جئنا لنراقب الأعمال التي يقوم بها الجانبان (الحكومة والمعارضة)، لكن للأسف الشديد، وجدنا عدم رضا من المعارضة».

ولفت الدابي في حديثه، إلى أن «التقرير الذي قدّمه الى اللجنة الوزارية العربية المصغرة ووزراء الخارجية العرب في اجتماعين عقدا قبل أيام في القاهرة، نوقش باستفاضة وتمت الإشادة به وبالإنجازات التي تحققت حتى الآن، ورغم محدوديتها تم التمديد لعمل البعثة، وقرر الوزراء دعمها مالياً وسياسياً وإعلامياً، لكننا فؤجنا بعد عودتنا (من القاهرة بعد حضور الاجتماع الوزاري العربي) في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) الحالي بأعمال عنف».

وروى الدابي لـ «الحياة» خلفيات قرار الجامعة العربية أول من أمس وقْفَ عمل المراقبين، وقال: «فؤجئنا في الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الحالي بأعمال عنف في عدة مناطق ساخنة، في حمص وحماه وريف دمشق وإدلب، وفوجئنا بأعمال عدائية من الجانب المسلح (المعارضة السورية) وردِّ فعل كبير من جانب الحكومة، وظهرت أعمال عدائية متبادلة أدت الى تصاعد العنف، وتكلمنا مع الحكومة السورية في هذا الجانب».

وأضاف: «الحكومة السورية تبرر ما قامت به بأن هناك اعتداءات على مناطقها، وأنها لا تعتدي، وأنهم يردّون على اعتداءات. هذه هي حجتهم. طبعاً البروتوكول لا يُلزم الجانب الآخر (المعارضة)، بل يُلزم الحكومة، وبالتالي فإن أي رد فعل من الحكومة يعتبر إخلالاً بنص البروتوكول، لكن الحكومة السورية تمسكت بفقرة في البروتوكول تقول بضرورة وقف العنف أياً كان مصدره».

وقال الدابي إن «الحكومة السورية قالت للبعثة إننا ملزمون بإيقاف العنف أياً كان مصدره، وبالتالي لن نسمح لعصابات وجماعات مسلحة بأي عمل عدائي. وهنا بدت الصورة واضحة، أي أن العنف سيتواصل ويستمر». ولفت في هذا السياق الى «أن المعارضة السورية لا تتعامل معنا... وأصبحنا في نظرها مثل الحكومة السورية، وكل ذلك أدى الى حالة نفسية لدى المراقبين الذين يجلسون في الفندق، وإذا أرادوا القيام بمهمة مراقبة لن يتمكنوا من دخول مناطق المعارضة» بسبب خوفهم من رد فعل المعارضة. وتابع: «في ضوء كل ذلك، تم التشاور مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، فتم تجميد عمل البعثة لتبقى في دمشق الى أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، وأتوقع أن يتم ذلك عقب انعقاد اجتماع مجلس الأمن» في شأن الوضع السوري.

وسئل عن مكان وجود المراقبين حالياً بعد تجميد عملهم، فقال: «جُمِّد عملنا، لكن المحطات (وفود المراقبين في المناطق السورية) بدأت تتحرك (منذ أمس واليوم) باتجاه العاصمة، كي يعود كل المراقبين الى دمشق».

وعن عدد المراقبين والمواقع التي غطوها في الفترة الماضية، قال: «دول الخليج سحبت خمسة وخمسين مراقباً، والمغرب سحب تسعة مراقبين، وبقي مئة مراقب من سبع دول عربية».

وفيما لفت الى أن «الموجودين من المراقبين هم في انتظار قرار يصدره المجلس الوزاري العربي»، شدد على أنه «لا مشكلة في المراقبين، وحتى لو بقي عشرون مراقباً سأعمل في نزاهة تامة. أنا جئت في مهمة مراقبة، وليس لإيقاف عنف ولا إطلاق سراح معتقلين. الدابي يراقب، ويقول هل التزمت الحكومة السورية أو لم تلتزم، مع ملاحظة أن هناك طرفاً آخر يحمل السلاح الآن»، وذلك في إشارة الى المعارضة المسلحة. وأضاف: «الدليل على صدقية المراقبين أننا قلنا إن هناك تصعيداً حدث، ولم نعتِّم، نحن نعمل في شفافية وصدقية، وقد أقسمنا على المصحف في هذا الشأن».

وسئل هل سيعود الى القاهرة بعد وقف عمل المراقبين، فأجاب: «لن أعود الى القاهرة، سأبقى في دمشق لإعادة تدريب مراقبين وتثقيفهم الى أن يحين موعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، وقد أحضر تلك الجلسة». وتابع: «اذا استمرت البعثة في أداء مهمتها، لا بد من صدور قرار يضع في الاعتبار أهمية معالجة كل أوجه القصور، سواء في كيفية أداء المهمة أو المعدات، فالمهمة ما زالت تلتزم جانباً واحداً (التعامل مع الحكومة السورية)، أنا أدعو الى وقف اطلاق النار لتؤدي البعثة دورها».

وقال: «أطلب تحديد المعارضة ونوعيتها (للحوار معها في إطار البعثة)، إذ لا بد أن نتعامل مع المعارضة مادام هناك حوار بين الجامعة العربية والمعارضة. نريد التعامل مع الطرفين (الحكومة والمعارضة). الآن لا نتعامل مع المعارضة، لأنها أهدرت دمنا، كما أدعو الى بناء عمل جديد ومنهجية جديدة في شأن مهمة المراقبين ومن دون ضبابية في التعامل».

وحول تصعيد العنف في سورية خلال الأيام الاخيرة، قال الدابي: «حدث تدهور (في الوضع) في الأيام الثلاثة الأخيرة، لكن ليس لدرجة تؤدي الى سحب بعثة المراقبين، بل أدى ذلك الى تجميد عملها موقتاً حتى يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً ليقرروا بصورة جادة كيفية معالجة الأمر».

وعن تصريحاته في بداية عمل البعثة، والتي اثارت غضب المعارضة ضده، قال: «أنا مصرٌّ على كل تصريحاتي حتى يوم السابع عشر من كانون الثاني، قبل تقديم التقرير الى مجلس وزراء الخارجية العرب. الدابي لا يكتب التقرير، يكتبه رؤساء خمسة عشر قطاعاً من المراقبين، وأي قطاع يكتب تقويمه للمنطقة التي زارها، ويُستدعى رؤساء القطاعات الى دمشق لمناقشة التقرير مع رئاسة بعثة المراقبين وجهاً لوجه، ثم يتم صوغ التقرير بناء على ما قاله رؤساء القطاعات».

وأضاف: «بعد صياغة التقرير، عقب مناقشته وإعداده من رؤساء القطاعات، يقدمه الدابي الى اجتماع وزراء الخارجية. أنا أخذت كلام 15 رئيس قطاع (من المراقبين)، وقرأت لهم ما قاله رؤساء القطاعات وبينهم رؤساء قطاعات خليجيين».

وحول التقرير الأول الذي قدمه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة وهل مازال متمسكاً به، أجاب: «إنه متوازن مئة في المئة، ولا أتنازل عن سطر واحد فيه، لكن بعد يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي، حدث تصعيد خطير جدا، وهو نتيجة مواقف معينة، ورفض للتقرير من المعارضة. وقد تصاعدت أعمال العنف بين الجانبين، لكن قبل يوم 23 الحالي أنا مُصرّ على ما ورد في التقرير وسأحتفظ به للتاريخ».

وفي شان توقعاته حول ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الأمن، اكتفى بالقول: «هذا الموضوع لن أعلق عليه، هذه مسألة سياسية».

وتابع: «نحن جئنا الى سورية لحقن الدماء. أهل سورية كلهم سواء عندنا. جئنا لنراقب الأعمال التي يقوم بها الجانبان (الحكومة والمعارضة)، لكن للأسف الشديد، وجدنا عدم رضا من المعارضة. هي لا تريدنا أن نعمل كي يذهبوا (بالملف) الى مجلس الأمن وينهار النظام. نحن جئنا لنساعد الشعب السوري، والمعارضة مهمة، وهي عنصر أساس في عملنا، ونتمنى أن يتوقف هذا التشدد (في مواقف المعارضة) والفتاوى (ضد المراقبين)، وأن تتعامل معنا المعارضة بجدية، سواء المسلحة أو المدنية. نحن جئنا لننقذ أهلنا كلهم في سورية، ويشمل ذلك المُوالي والمُعارض، وندعوهم الى أن تكون نظرتهم إلينا إيجابية».

وسألته «الحياة» عن رأيه في شأن انتقادات شديدة وُجهت إليه، من بينها أنه «أسوأ مراقب لحقوق انسان في العالم»، فضحك وقال: «هذا كلام فارغ، لن أردّ عليه، هذا غثاء لا قيمة له، الشعب السوداني يعرف الدابي». وسئل الدابي عن اتهامات وجهها اليه المراقب الجزائري المستقل أنور مالك (وصفه بديكتاتور يعامل المراقبين معاملة الجنرال لعسكريين)، فأجاب «هذا كلام لا يستحق الرد، إنه كذب، وقد قال الكثير من الترهات والأكاذيب تجاه بعثة المراقبين، كما أهان البعثة بإشاعات فاسدة، وبالتالي لا نتعامل معه، وحتى المنظمة التي يتعامل معها لفظته، باعتبار انه خرج عن الخط الإنساني والأخلاقي».