مؤتمر لعلويين معارضين في القاهرة للنأي بطائفتهم عن جرائم النظام... جنوب سوريا يتصدر المشهد القتالي.. ومعارضون يسيطرون على «اللواء 38» بدرعا... الجامعة العربية تحسم في اجتماعها اليوم منح مقعد سوريا للمعارضة...

القاهرة: أدهم سيف الدين وسوسن أبو حسين واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط» ... بين نفي وتأكيد لوقوف رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي، وراءه، تعقد شخصيات علوية مؤتمرا في القاهرة تحت عنوان «كلنا سوريون.. معا نحو وطن للجميع». ويعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه لشخصيات علوية منذ انطلاق الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 ضد نظام بشار الأسد، ويتمحور المؤتمر، الهادف إلى النأي بالطائفة العلوية عن الارتباط الكامل بنظام الأسد، حول ثلاث نقاط هي: الشعب هو من يحمي الشعب وليس النظام من يحمي الطائفة، ونظام الأسد يمهد لحرب أهلية بين مكونات الشعب السوري، وأن الأخير لن يتوارى عن تقسيم سوريا إذا اقتضت الحاجة.

إلى ذلك، أكدت مصادر استخباراتية في واشنطن لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تقدم مساعدات غير فتاكة للمعارضة السورية المسلحة، وذلك من خلال تدريبهم على استعمال أسلحة متطورة، دون إمدادهم بها، ومن تزويدهم بمعلومات عن تحركات الجيش النظامي تتحصل عليها الولايات المتحدة من طائرات وأقمار التجسس.

القاهرة: أدهم سيف الدين وسوسن أبو حسين بيروت: «الشرق الأوسط» .... انطلقت في العاصمة المصرية، القاهرة، أمس أعمال مؤتمر لمعارضين سوريين من الطائفة العلوية تحت عنوان «كلنا سوريون.. معا نحو وطن للجميع» في محاولة منهم للنأي بالطائفة عن الأعمال والجرائم الني يرتكبها نظام الرئيس بشار الأسد منذ أكثر من سنتين. وبالإضافة إلى النأي بالطائفة عن عمليات القتل والتدمير اللذين يتبعهما نظام الأسد، يناقش مؤتمرو القاهرة على مدار يومين تشكيل «نواة سياسية علوية تمهد للمشاركة في بديل ديمقراطي يكفل لهم حقوقهم».

وحول أهداف المؤتمر الذي حمل اسم «كلنا سوريون.. معا نحو وطن للجميع»، أشار بسام يوسف المنسق العام للمؤتمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه يهدف إلى توجيه رسالة تطمين للعلويين في الداخل السوري من مخاطر الحرب الأهلية التي تستهدف الوجود العلوي وفقا لرواية نظام الأسد، وللتأكيد على أن الطائفة العلوية جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري.

وعلى صعيد متصل، رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بانضمام العلويين إلى المعارضة. وقال هيثم المالح عضو المكتب السياسي بالائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن العلويين مرحب بهم ولا نفرق بين أي سوري وآخر خاصة المعارضين لنظام الأسد. وأضاف: «إذا ما طلبوا الانضمام إلى الائتلاف فهم مرحب بهم خصوصا أن كل قوى المعارضة منخرطة بالفعل في الائتلاف».

وأكد يوسف، أن «الطائفة العلوية مثلها مثل أي طائفة أو مكون في سوريا، لكن الخصوصية تكمن في أن الأسد ينتمي إلى هذه الطائفة، ولا يوجد في سوريا طائفة متهمة بالوقوف إلى جانب الأسد بل أفراد متهمون (بذلك)، وبالتالي كل الكلام حول تبرئة الطائفة العلوية من النظام يفترض أن يكون من قبل جميع السوريين».

وإلى جانب معارضي الطائفة العلوية، يشارك في المؤتمر شخصيات معارضة من كيانات أخرى كالمجلس الوطني، والائتلاف السوري، والمنبر الديمقراطي، والجيش الحر وشخصيات لبنانية منها عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هاني فصح. وصرح ميشيل كيلو، رئيس المنبر الديمقراطي السوري، على هامش المؤتمر بأن «كل أطياف الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد، وبأن العلويين يعتبرون أنفسهم طائفة مختطفة من النظام وبأنهم يريدون التحرر منه ومن سياساته وبطشه بالشعب».

يشار أن السجون السورية تضم شخصيات علوية معروفة بمعارضتها لنظام الأسد منها الصحافي والناشط الحقوقي والمدافع عن حرية الرأي مازن درويش وعبد العزيز الخير، السياسي الوسطي المؤيد للانتقال السلمي للحكم الديمقراطي.

وتعقيبا على المؤتمر، نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي غربي وصفه لمؤتمر المعارضين العلويين بالمتأخر، مستدركا أنه سيساعد في إبعاد الطائفة عن الأسد. وأضاف: «كل الجهود مطلوبة الآن للحيلولة دون وقوع حمام دم طائفي على نطاق واسع عند رحيل الأسد في نهاية المطاف، سيكون العلويون الخاسر الأكبر فيه».

من جهته، عزا وحيد صقر، عضو تيار التغيير الوطني السوري، وأحد منظمي المؤتمر، تأخر عقده إلى الضغوط التي يتعرض لها المعارضون العلويون من قبل النظام السوري، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العقوبة على المعارض العلوي أضعاف تلك التي ينالها معارض من طائفة أخرى. وأضاف صقر: «بعد جهد طويل استطعنا جمع نواة من المعارضين العلويين لنطالب الأسد بالرحيل ونؤكد للرأي العام أن هذا الرجل لا يمثل العلويين وإنما يورطهم في حرب ليس لهم».

ويعتبر «كلنا سوريون.. معا نحو وطن للجميع» أول مؤتمر يعقده معارضون علويون منذ اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 إذ اتهمت الطائفة العلوية، التي تشكل حوالي 8 في المائة من سكان البلاد، باتخاذ موقف مساند لنظام الأسد.

ودارت شكوك حول مقاطعة بعض الشخصيات العلوية لهذا المؤتمر بسبب تموليه من قبل رفعت الأسد، عم الرئيس بشار الأسد، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر طلبت عدم ذكر اسمها أن المؤتمر سيحضره ربال الأسد.

لكن الحاضرين في المؤتمر نفوا لـ«الشرق الأوسط» بشكل مطلق أن يكون لرفعت الأسد أو ابنه أي صلة من قريب أو بعيد بالمؤتمر. وقال المعارض رياض خليل «رفعت الأسد ليس له أي حضور أو ممثل في المؤتمر وهو خارج معادلة سوريا الجديدة تماما». وأضاف خليل قائلا: «(رفعت) الأسد وتياره خرجوا من المشهد السياسي السوري، ولن يعودوا لأنهم متورطون بسلسلة جرائم وليس لهم أي قاعدة أو رصيد شعبي لا في طائفته ولا في طوائف أخرى».

وقالت الفنانة السورية المعارضة عزة البحرة إن «الهدف من تسريب مثل هذا الكلام يستهدف إدانة المؤتمر وتشويه صورة المعارضة العلوية التي تستهدف إسقاط الأسد».

أما عن جدول أعمال المؤتمر، قال يوسف إنه يتطرق لثلاث نقاط أولهما «الشعب هو من يحمي الشعب وليس النظام من يحمي طائفة أو مكون بعينه»، وثانيا «النظام السوري يمهد لحرب أهلية بين مكونات الشعب السوري، وإطالة أمد الحرب لكسب العلويين إلى جانبه وذلك بتخويفهم من (مستقبل) وجودهم وبالتالي (محاولة) كسب ولائهم»، وثالثا «النظام لن يتوارى عن تقسيم سوريا إذا اقتضت مصلحته ذلك».

ومن أهم الخطوات العملية التي يعتزم اجتماع العلويين بالقاهرة اتخاذها، هو إصدار وثيقتين بعد انتهاء اجتماعاتهم اليوم؛ الأولى تحت اسم «وثيقة تاريخية» والثانية تحت اسم «وثيقة مرحلية لعمر الثورة السورية».

وأشار يوسف إلى أن «الوثيقتين ستصدران في نهاية المؤتمر في حال توافق الأعضاء الحاضرين عليهما»، موضحا أن الأولى «وهي بمثابة إعلان سوري تتضمن رؤية المؤتمرين لسوريا القادمة، أي ما بعد سقوط النظام». والوثيقة الثانية هي «مرحلية على شكل بيان سياسي للأوضاع السياسية الحالية التي تمر بها الثورة بعد سنتين».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... تصدرت منطقة جنوب سوريا المشهد الميداني أمس، مع إعلان المعارضة السورية سيطرتها على مقر قيادة اللواء 38 - دفاع جوي في درعا، الذي يعد واحدا من أهم المواقع العسكرية في الجنوب. وسيطر مقاتلون معارضون على مقر القيادة قرب بلدة صيدا الواقعة على طريق دمشق - عمان في محافظة درعا، بعد معارك استمرت أكثر من أسبوعين. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الهجوم «أسفر عن مقتل سبعة مقاتلين معارضين وإصابة آخرين بجروح وثمانية عناصر من القوات النظامية بينهم ضابط»، لافتا إلى تحرير «عشرات الأسرى من داخل مقر قيادة اللواء».

وأظهر شريط فيديو بثه المرصد على موقع «يوتيوب» على شبكة الإنترنت جثة «العميد محمود درويش»، بحسب ما يقول صوت مسجل على الشريط، وهي جثة رجل بلباس عسكري غارق في دمائه لدرجة لا يمكن تبين ملامح وجهه. كما بث ناشطون شريطا آخر على «يوتيوب» حول «تحرير المعتقلين في اللواء 38 في درعا» يظهر فيه شبان ملتحون بمعظمهم وبقمصان قطنية ينحنون على الأرض ويقبلونها، ثم يقبلون مقاتلين يرددون لهم «الحمد لله على السلامة». والتقطت الصور داخل مبنى مظلم وسط ضجيج أصوات، وسمع صوت أحدهم يطلب من المقاتلين والمصورين الخروج ليرتاح المعتقلون قليلا.

ويكتسب هذا المقر أهمية كبيرة، بحكم موقعه الاستراتيجي في جنوب سوريا، إذ يعد «واحدا من أكبر التجمعات العسكرية النظامية في الجنوب». وقالت مصادر عسكرية معارضة من جنوب سوريا لـ«الشرق الأوسط» إن هذا المقر الذي يتضمن مرابض مدفعية وقاذفات صواريخ قصيرة المدى، «كانت القوات النظامية تقصف منه مناطق المسيفرة، والنعيمة، وصيدا». وأشارت إلى أنه «يقع في منطقة الوسط بين مدن وقرى ثائرة على النظام، يجري استهداف المقاتلين فيها من هذا الموقع».

وأشارت المصادر إلى أن أهمية المكان أيضا أنه «يقع على أوتوستراد درعا الدولي الذي يربط الحدود السورية بدمشق، ما يسهل تأمين الطريق، وقطع الإمداد عن مواقع أخرى متقدمة على الحدود مع الأردن، وبالإضافة إلى قيادة اللواء 90 في درعا». وأضافت: «يعتبر تجمعا كبيرا للعسكريين والشبيحة، إذ يحتوي على مساكن للضباط وسجنا وموقع تعذيب للسجناء، بالإضافة إلى منصات صواريخ قصيرة المدى ومرابض مدفعية وصواريخ حرارية»، مؤكدة أن السيطرة عليه «تمت بعد حصار له استغرق نحو شهرين، انتظر خلالها عناصر الجيش الحر الفرصة المناسبة لاقتحامه».

وقالت المصادر إن مقاتلي الجيش الحر، الذين غلب عليهم عناصر من لواء اليرموك الإسلامي، «استخدموا مدفعية ثقيلة ودبابات خلال اقتحام الموقع»، مؤكدة أن الدخول إليه «تم خلال ساعات قليلة في الليل».

وتفرض القوات النظامية، بحسب المصادر، «حراسة مشددة على مساكن الضباط في درعا، بعد اقتحام جزئي لمساكن صيدا قبل أربعة أشهر»، لكن في اقتحام اللواء 38 «جرى اختراق تحصينات الحراسة، وتحرير المقر واغتنام ذخائر».

في هذا الوقت، أفاد ناشطون عن تعرض بلدتي الغارية الغربية وصيدا، المحاذيتين لمقر اللواء 38 في درعا، لقصف عنيف بالطيران الحربي، كما أشاروا إلى تجدد القتال في درعا البلد بمحاذاة منطقة البريد والمسجد العمري بالتزامن مع قصف عنيف على بلدة خربة غزالة.

وليس بعيدا عن درعا في جنوب سوريا، ذكرت الهيئة العامة للثورة أن مقاتلين معارضين تمكنوا أيضا من «تحرير حاجز العلان في بلدة سحم الجولان واغتنام ما فيه من آليات وعتاد». وظهر في شريط فيديو على الإنترنت عدد كبير من المقاتلين في الحاجز المذكور إلى جانب دبابتين على الأقل وعربات عسكرية مع العلم السوري ممزقا وملقى على الأرض، وجثث مغطاة ببطانية من الصوف. ويشير مصور الشريط إلى أن العملية نفذت على أيدي «لواء شهداء اليرموك وكتيبة المثنى بن حارثة وجبهة النصرة».

وفي القنيطرة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع عشرات القتلى المعارضين خلال اليومين الماضيين، خلال اشتباكات مع القوات النظامية، في قرى واقعة عند خط وقف إطلاق النار مقابل الجولان في بلدتي حضر والتلال الحمر وقرية حرفا. وأشار المرصد إلى أن تلك الاشتباكات وقعت بعدما تمكن مقاتلون معارضون من السيطرة على مواقع للقوات النظامية في منطقة جباثا وخان أرنبة ونبع الفوار ومشاتي حضر.

إلى ذلك، رفضت دمشق أمس، قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان بشكل جسيم ومنهجي، عازية السبب إلى «تجاهله للدور التي تقوم به بعض الدول الإقليمية بتسليح وتمويل وإيواء المسلحين». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» عن مصدر في الخارجية السورية قوله إن مثل هذه القرارات «المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة» تكرس «سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الإنسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار».

ورفضت سوريا بشدة «الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار»، معتبرة أنه يشكل جزءا من «تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى إلى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الأحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة».

 

القاهرة: سوسن أبو حسين - لندن: «الشرق الأوسط» ... يتجه العالم العربي نحو قطيعة نهائية مع نظام الرئيس بشار الأسد عبر فتح أبواب القمة العربية، التي تعقد يومي 26 و27 مارس (آذار) الجاري في الدوحة، أمام المعارضة السورية، إذ أعلنت الدولة المضيفة، قطر، رسميا «مشاركة المعارضة السورية في القمة»، دون تحديد ما إذا كانت المعارضة ستشغل مقعد سوريا الشاغر منذ تعليق عضويتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.

إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية مشاركة في الاجتماعات التحضيرية لقمة الدوحة إن وزراء الخارجية العرب سيحسمون اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، الموقف من مستوى تمثيل المعارضة السورية.

من جهته، أكد عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد رمضان أن الائتلاف سيشارك في قمة الدوحة، مضيفا: «سيمثلنا في المؤتمر رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب، ورئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو، ورئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس».

وبحسب رمضان، فإنه من المفترض أن «يقوم الوفد السوري بإلقاء كلمة للمرة الأولى أمام القمة»، مشيرا إلى أن الائتلاف المعارض «طلب من الأمين العام للجامعة العربية دعوته إلى القمة لتمثيل» سوريا.

وأضافت المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيبحث اليوم الملف السوري والحلول الممكنة في ظل المتغيرات على الساحة السورية خصوصا مع تكليف غسان هيتو تشكيل حكومة مؤقتة.

يذكر أن مقعد سوريا في الجامعة العربية شاغر منذ تعليق عضويتها في نوفمبر عام 2011، وذلك بعد أن رفضت دمشق خطة «عربية» لوقف العنف تتضمن تنحي الرئيس الأسد. واعتبر المسؤول في الجامعة الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن انتخاب هيتو «يشكل خطوة مهمة إلا أنها ليست كافية، ونحن ما زلنا ننتظر تشكيل الحكومة المؤقتة أو الهيئة التنفيذية».

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على اعتراف الجامعة العربية بالائتلاف كـ«ممثل شرعي» للسوريين، فإن الجامعة لم تسمح للائتلاف بتمثيل سوريا في اجتماعاتها.

لكن هذا الموقف تغير مؤخرا عندما طلبت الجامعة في 6 مارس الجاري من الائتلاف تشكيل هيئة تنفيذية من أجل الحصول على مقعد سوريا في قمة الدوحة، وهو قرار تحفظت العراق والجزائر عليه، فيما نأى لبنان بنفسه عنه.

وفي سياق متصل، وجه مفتي سوريا أحمد بدر حسون نداء للقمة العربية المرتقبة، خلال تشييع الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي وحفيده بدمشق، يدعوها فيه للوقوف إلى جانب نظام الأسد وعدم التخلي عنه، مضيفا: «تعالوا لإنقاذ سوريا من حرب عالمية شنت عليها لأنه إذا سقطت سوريا سقطتم جميعا ولن تكون بعدها قمة لكم». ورد المفتي على الاتهامات الموجهة لنظام الأسد باغتيال الشيخ البوطي قائلا «بالنسبة للذين شككوا منذ يومين بمن اغتال الشيخ الدكتور البوطي، أقول لهم من اللحظة الأولى أنتم تشككون ولكن بيننا وبينكم الله».

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي صالح ... أكدت مصادر استخباراتية في واشنطن لصحيفة «ووال ستريت جورنال» الأميركية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تقدم مساعدات غير فتاكة للمعارضة السورية المسلحة وذلك من خلال تدريبهم على استعمال أسلحة متطورة، دون إمدادهم بها، ومن تزويدهم بمعلومات عن تحركات الجيش النظامي تتحصل عليها الولايات المتحدة من طائرات وأقمار التجســــس وعملائهم داخل نظام الرئيس بشار الأســــــــــد.

وأشارت المصادر، التي لم تكشف الصحيفة الأميركية عن هويتها، أن «سي آي إيه» تميز عند تعاملها مع المعارضة المسلحة بين قوى متطرفة وقوى علمانية، غير أن «سي آي إيه» رفضت التعليق على ما أوردته الـ«ووال ستـــريت جورنـــــــال».

يشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يعارض تسليح المعارضة السورية خشية أن يصل السلاح الأميركي إلى يد قوى متطرفة تعادي الولايات المتحدة. وأكد أوباما موقفه هذا خلال زيارته للأراضي الفلســــــطينية أول من أمس، وكرره خلال لقائه بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، بالقول: «أنا قلق جدا من أن سوريا ستكون معقلا للمتطرفين، لأن المتطرفين ينجحــــــــون خلال الفوضى، ينجحون في الدول الفاشلة، ينجحون عند وجود فراغ».

وللحد من تسربهم من البلدان المجاورة، أكدت مصادر إخبارية في واشنطن الأسبوع الماضي أن «سي آي إيه» تجري اتصالات مع الاستخبارات العراقية لمواجهة انتشار نشاطات «القــــــــــــاعدة»، ولمنع تسلل عناصر من التنظيم من العراق إلى سوريا. وأضـــــــــــافت المصادر أن وكالة الاستخبارات أسســـــــت مراكز في تركيا قرب الحدود مع سوريا لتدريب المعارضين السوريين على استعمال أسلحة، وخصوصا لمواجهة الدبابات، وجمع معلومات، ومتابعة تحركات القوات الموالية للأسد. هذه بالإضافة إلى كشف متسللين من نظام الأسد إلى صفوف المعارضة.

وأكدت المصادر ذاتها أن «سي آي إيه» وسعت تعاونها مع الاستخبارات الأردنية لترتيب دعم المعارضة المسلحة، دون أن تقدم أسلحة لها.

وحسب هذه المصادر، جمعت الـ«سي آي إيه» معلومات كثيرة عن مواقع الصواريخ غير التقليدية التي يمتلكها نظام الأسد، بالإضافة إلى دبابات النظام وطائراته وأماكن تجمعها وأماكن إقلاعها وهبوطها.

 

حسين شبكشي... جريدة الشرق الاوسط... منذ مجيء النظام السوري إلى الحكم عبر انقلاب عسكري مشبوه وغامض، وتسلم حافظ الأسد ومن بعده ابنه السلطة، تقع الجريمة السياسية المهولة الواحدة تلو الأخرى بلا دليل أو إدانة أو سقوط للجناة المرتكبين للحادث.

الحادث المريب الواحد تلو الآخر يمضي دون إجابة وافية عن ظروف القتل ولا أسبابه، وطبعا دون الإيقاع بالجناة ولا القبض عليهم، والاكتفاء بقصة مقتضبة من مصدر سوري رسمي لا يمكن مساءلته ولا الاستفسار منه عن المزيد من التفاصيل.

وها هو فصل جديد من الاغتيالات الغامضة يحدث على أرض سوريا. تفجير إرهابي كبير نفذه انتحاري في أحد مساجد دمشق أودى بحياة أحد أهم علماء العالم الإسلامي؛ محمد سعيد رمضان البوطي، وقضى معه أكثر من عشرين من رواد المسجد. وتتفاوت الروايات المتواترة عما إذا كان منفذ العملية انتحاريا أم أن هناك قذائف هاون تم استخدامها لتنفيذ العملية.

ولمراجعة تبعات هذه العملية لا بد من التفكير فيها من وجهة نظر نظام استخباراتي دموي يحكم بأسلوب «فرق تسد»، وإثارة الفتنة والقلاقل والشك والريبة والخوف بين أبناء الطوائف داخل الشعب، بل داخل الأسرة الواحدة.. هذا هو أسلوبه.

قبل هذا الحادث بأيام قليلة جدا أعلنت المعارضة السورية عن اختيارها لغسان هيتو رئيسا للحكومة الانتقالية في خطوة رمزية ولكنها جادة جدا تعلن فيه للعالم أنها الآن بصدد دور أكثر أهمية، وعلى الأرض، لإدارة شؤون مناطق سوريا المحررة على أيدي قوات الجيش الحر المعارض. ومن المعروف أن غسان هيتو هو من أصول كردية، وكذلك الأمر بالنسبة للشيخ البوطي الذي ينتمي إلى الطائفة الكردية ومن أصول كردية معروفة، وتم تنفيذ العملية الإرهابية في عيد النيروز، وهو أحد أهم أعياد الأكراد..

كل ذلك لا يمكن أن يكون مصادفة، وأن تنفيذ العملية في مسجد ملاصق للسفارة الروسية ومركز جهاز أمني استخباراتي رئيسي في دمشق تحاصره أرتال من الحواجز والجنود المدججة بالسلاح، فكيف لإرهابي محزم بالمتفجرات الناسفة أن يمر وسط كل هذا الحصار الأمني؟

والمسجد هذا بالذات شهد من قبل وقائع أمنية أخرى من قبل بقيت مقيدة ضد مجهول، علما بأن الشيخ الراحل البوطي يسكن في منطقة شعبية جدا ومن الممكن الوصول إليه واغتياله لو كان ذلك من رغبات المعارضة. ولكن النظام استنفد ورقة البوطي ولم يعد لبقائه واستمراره قيمة لرجل تجاوز الـ90 عاما من العمر، وقال كل ما يمكن أن يقال في شأن تأييد النظام ومعاداة الثورة.

ولكن النظام أدرك أن في الخلاص منه بشكل مفجع سيثير ويحرك مخاوف الأقليات مجددا، ويحرك عواطف الناس بحق اغتيال علامة كبير في بيت الله، ولكن الناس لم تعد بالغباء ولا الخوف القديم المتأثر بقصص وأقاويل وتصاريح النظام وزبانيته التي تحولت من مادة غير قابلة للتصديق إلى مادة للسخرية والضحك والنكات.

أرتال من الضحايا الذين سقطوا تباعا عبر السنين في سوريا أو في لبنان تحت النفوذ السوري المهيمن كلها بقيت دون كشف أو معرفة للفاعل. وحادث اغتيال الشيخ البوطي يأتي في ضمن ذات السياق الدموي البشع، كل فصل حزين كهذا يؤكد بلا جدال أن نظام الأسد ليس فقط معيبا على السوريين استمراره، ولكنه وصمة عار على العرب والمسلمين، ومسؤولية الخلاص منه باتت مهمة إنسانية؛ لأن العالم سيكون مكانا أفضل بالخلاص منه ومن نظامه.

البوطي عالم جليل، وهو الآن في دار الحق بين يدي رحمة رحيم ولا تجوز عليه إلا الرحمة؛ لأنه لا شماتة في الموت. ويبقى الدعاء قائما أن يسلم الله سوريا وأهلها.

 

أخفقت فرنسا وبريطانيا في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بتأييد دعوتهما إلى إنهاء حظر تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح، واعتبر عدد كبير من دول الاتحاد هذه المبادرة محفوفة بالمخاطر، وهددت النمسا بسحب قواتها المنتشرة في الجولان السوري المحتل إذا تم رفع حظر تزويد السلاح، فيما حذر يامون غيلمور وزير خارجية إرلندا، الذي استضافت بلاده اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية الجمعة والسبت، من «أن زيادة عسكرة الأزمة تضاعف الاقتتال»، داعياً في المقابل إلى «زيادة الدعم الإنساني العاجل ودفع جهود الحل السياسي».

وظلت وجهات النظر متباعدة بين فرنسا وبريطانيا من ناحية، ومجموعة الدول المناهضة لرفع الحظر، وهي النمسا، السويد، فنلندا، لوكسمبورغ، الدنمارك، وجمهورية التشيك، من ناحية ثانية، ومجموعة الدول المتحفظة في مقدمها ألمانيا من جهة ثالثة.

وستبحث لجان العمل المتخصصة في الأسابيع المقبلة الصيغ الكفيلة بصيانة وحدة الموقف الأوروبي وتمكين الدول المتطوعة بدعم المعارضة القيام بذلك.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيلبورن لـ «الحياة» بعد انتهاء المناقشات بشأن الوضع في سورية، بأن المواقف لم تتغير. وأضاف «نلتزم بما كان مقرراً، ولا مجال لأي تغيُرٍ حتى نهاية أيار (مايو) تاريخ انتهاء نظام الحظر». وتابع أن بريطانيا وفرنسا قدمتا أدلتهما «وكان النقاش جدياً وغير متوتر. لكن ظل كل من الحاضرين متمسكاً بموقفه».

وشددت بريطانيا وفرنسا على أن جمود ميزان القوى في الميدان واستمرار النزاع لن يساعد جهود الحل السياسي. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ «أمامنا شهران للعمل من أجل إلغاء الحظر أو تعديله أيضاً. وما سيتقرر في نهاية الأجل سيرتبط بمعطيات الوضع في الميدان. وهناك تنوع كبير في الآراء. وهناك قلق كبير إزاء تدهور الوضع واهتمام أيضاً بوجوب إيجاد حل سياسي.

وتستخدم بريطانيا «تعديلات قرار الحظر (في نهاية شباط»فبراير») من أجل تقديم مساعدات إضافية لائتلاف المعارضة السورية. ونعمل من أجل تعزيز صدقية وقدرات الائتلاف في سورية بما يساعد على تعزيز فرصة الحل السياسي». وزاد هيغ «هناك العديد من الوسائل لمساعدة المعارضة على حماية المدنيين. وتقدم بريطانيا عتاداً غير مميت ومساعدات تقنية. كما دربت سوريين في مجالات الإعلام وحقوق الإنسان وتوثيق الجرائم. لذلك فإن نقاشات رفع حظر السلاح تتعلق بجانب واحدٍ من جوانب الدعم المختلفة».

وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء. وشدد على أن اقتراح رفع حظر السلاح من أجل تزويد المعارضة بوسائل حماية السكان المدنيين لا يتعارض مع جهود البحث عن حل سياسي. وقال «إذا رفعنا الحظر فإننا نهدف إلى كسر جمود الوضع السياسي ومساعدة الثوار على الدفاع عن أنفسهم كي لا يتعرضوا للمزيد من قصف طائرات بشار الأسد». وتخشى غالبية الدول الأوروبية من خطر وقوع الأسلحة بين أيدي الجماعات المتشددة في سورية ومن إمكانات معاودة توجيهها إلى الطوائف غير المسلمة أو صوب إسرائيل. وتطالب دول الاتحاد بوجوب توفر ضمانات مسبقة حول مسار السلاح الذي قد يرسل إلى مقاتلي المعارضة.

وأكد فابيوس من ناحيته «وجوب توفير الضمانات كي لا تقع هذه الأسلحة بين أياد معادية». وأضاف «لا أخفي وجود اختلاف في وجهات النظر. لكن يجب التوصل إلى اتفاق قبل موعد 31 أيار المقبل».

ويكتسب موقف ألمانيا أهمية كبيرة في النقاشات الجارية بحكم العلاقة المحورية التي تربطها مع باريس. كما أن الحكومة الألمانية لم تتخذ بعد قرارها النهائي، لكنها متحفظة عن تصدير السلاح إلى مناطق النزاع. وفي المقابل فهي تشدد على أهمية توفير الدعم الإنساني ودفع جهود المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي. وأعلنت ألمانيا قراراً باحتضانها خمسة آلاف لاجئ سوري. وأكد وزير الخارجية غيدو ويستيرفيله أن بلاده «لا تزال متحفظة إزاء رفع حظر الأسلحة وتزويد المعارضة بسلاح هجومي لأننا نبحث من جهة أولى عن دعم المدنيين وهذا أمر أساسي في موقفنا. ومن ناحية أخرى، يجب أن نتفادى التصعيد العسكري ونخشى أن يقع السلاح الهجومي بين أيدٍ غير أمينة».

ودعا ويستيرفيله إلى «تفهم واجبات ألمانيا وحرصها على حماية المدنيين العاديين، مثل الأقلية المسيحية. ومن الصعب جداً بالنسبة إلينا جميعاً الموافقة على رفع الحظر. ورسالتي في هذا الاجتماع (دبلن) هي أن تحافظ الدول الأوروبية على موقف موحد وهو شرط ضمان تأثيرنا في المنطقة».

وأضاف أنه كان أجرى مكالمات هاتفية مع نظرائه الأوروبيين وغيرهم منهم وزير الخارجية الأميركي «حيث نتفق جميعنا على إيجاد موقف مشترك. هذا القرار صعب للغاية والكل يعلم المعايير والشروط. ولا أخفي بأن ألمانيا لا تزال متحفظة. وأؤكد أهمية وحدة الموقف الأوروبي. نحن دول ذوات سيادة ولكن من الأفضل أن نضع قدراتنا معاً».

وجددت النمسا من ناحيتها التهديد بمراجعة وضع انتشار قواتها في هضبة الجولان إذا رُفع قرار حظر السلاح. وتعد النمسا الدولة الأوروبية الوحيدة التي ترابط قواتها في الجولان وتعدادها نحو 377 جندياً. وقال ديبلوماسي نمسوي لـ «الحياة» إنه «لا يمكن تجاهل وضع الجنود في الجولان والمخاطر التي قد تطاولهم من زيادة عسكرة الوضع في سورية».

ورأى وزير الخارجية النمسوي ميخائل شبينديلغير استحالة التوصل إلى حل وسط بين دعاة رفع حظر السلاح ومعارضيهم. وأكد في دبلن «لا أرى إمكانية إيجاد أي حل وسط بين موقفَي رفع الحظر والإبقاء عليه. ونحن نعارض رفعه ولا مجال لإيجاد حل وسط في هذا الشأن». وشدد على أن «النمسا تتابع تطور الوضع عن كثب كل يوم وسنرى ما سيطرأ. وإذا رُفع الحظر فإنه سيجعل الوضع صعباً للغاية بالنسبة لاستمرار وجود قواتنا في هضبة الجولان» المحتل.

وأكد وزير خارجية بلجيكا ديديي ريندرس أهمية توافر الضمانات حول مصير الأسلحة حتى لا تتكرر تجربة نقل الجماعات المتشددة الأسلحة الليبية إلى مالي وسورية. وقال لـ «الحياة»: «نحن حذرون للغاية. وإذا أردنا التحرك وتغيير نظام الحظر فيجب أن نحصل على ضمانات حول مسار العتاد الذي سيُصدّر والتثبت من الجهات التي ستستخدمه وظروف استخدامه. وفي الوقت الراهن، هذه الضمانات لا تتوافر ونبحث الآن الصيغ التي تمكننا من عدم المساهمة في زيادة عسكرة الوضع وأن لا تنتهي الأسلحة بين أيدي جماعات متطرفة نحن بصدد محاربتها في أماكن أخرى».

 

أصابت أعيرة نارية أطلقت من سورية السبت عربات عسكرية إسرائيلية كانت تجوب هضبة الجولان المحتلة، ما تسبب في أضرار طفيفة، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن "عربات للجيش كانت تجوب الجولان أصيبت، قبل قليل، بأضرار طفيفة بعد إصابتها برصاصات أطلقت من سورية" لكن لم يصب أحد بجروح"، من دون أن تشير المتحدثة إذا كانت الأعيرة استهدفت الجنود الإسرائيليين أو أنها مجرد رصاصات طائشة.

 

قالت مصادر كردية لـ«الحياة» ان جهوداً تبذل من قبل قادة سياسيين وشخصيات للحيلولة دون انتقال التوتر بين رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي» صالح مسلم والامين العام لـ»الحزب الديموقراطي الكردي في سورية (بارتي) عبدالحكيم بشار، الى أماكن وجود الاكراد.

وكانت آخر مظاهر التوتر مناوشات بين عشيرتي شرابية وجوالة وقوات «الاتحاد» في قرى القامشلي في شمال شرقي البلاد وصلت الى «مناوشات مسلحة»، اضافة الى إحياء كل طرف احتفالات عيد نوروز في مكانه منافساً الطرف الاخر، ورفع مؤيدو «الاتحاد» صور زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله اوجلان في احتفالاتهم.

واكد بشار في اتصال هاتفي مع «الحياة» في لندن عدم وجود قرار لدى الحزب بـ»المواجهة»، مشيراً الى وجود «ضغوط من شباب كردي ممتعض من ممارسات الطرف الآخر» محذراً من «انفجار الوضع في شكل غير مخطط»، في حين قال مسلم ان الامين العام لـ «الحزب الديموقراطي» دفع الى «خلق أجواء صدام وفقدان الثقة بين الشعب وطليعته». واكد رئيس «الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي» عبدالحميد درويش لـ»الحياة» ضرورة «حل المشكلة» بين الطرفين والا ينعكس التوتر على الناس بحيث «لا تسيل دماء» ولا يتضرر عشرات الالاف من النازحين من مدن سورية اخرى هربوا من العنف الى شمال شرقي البلاد.

وكان بشار شنّ قبل يومين انتقادات شديدة لـ»الاتحاد الديموقراطي»، داعياً مسلم الى «قطع العلاقات مع النظام (السوري) وتقديم اعتذار رسمي لذوي الضحايا والشهداء والمعتقلين»، اضافة الى «اطلاق سراح جميع المعتقلين والكف عن الممارسات اللامسؤولة». وقال ان قوات «اسايش» (الأمن) التابعة لـ»الاتحاد الديموقراطي» تقوم بـ»ممارسات ضد النشطاء الكرد ومناضليه وسياسييه بخاصة تلك القوى التي انخرطت في شكل سياسي وميداني في الثورة ضد النظام الديكتاتوري الدموي بغية إسقاطه بكل رموزه ومرتكزاته». واعتبر ان ممارسات «الاتحاد» الاخيرة «تصب بشكل مباشر في خدمة النظام السوري وأعداء الاكراد»، قبل ان يؤكد ان «هذه الممارسات لن تثنيه عن «النضال الوطني القومي حتى إسقاط النظام الديكتاتوري وتأمين البديل الديموقراطي وبناء سورية اتحادية تحقق الفيديرالية لكردستان سورية».

لكن مسلم قال رداً على بشار، ان الاتهامات الموجهة الى «الاتحاد» ترمي الى «خلق أجواء صدامية وخلق أجواء فقدان الثقة بين الشعب وطليعته وبالمؤسسات الوطنية التي تأسست بإرادة الشعب الكردي في غرب كردستان بقيادة الهيئة الكردية العليا، في سبيل حماية الشعب وتوطيد مكتسباته في هذه المرحلة التاريخية».

ويعتبر «بارتي» احد الفاعلين الاساسيين في «المجلس الوطني الكردي» الذي تأسس من احزاب كردية اساسية (وصل عددها الى 15 حزبا) قبل ان يشكل مع «الاتحاد» في منتصف العام الماضي هيئة تنسيقية باسم «الهيئة الكردية العليا» لتنسيق المواقف والتفاوض مع المعارضة السورية ممثلة بـ»المجلس الوطني» او «الائتلاف الوطني السوري» علماً بأن «الاتحاد» عضو في «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» ومنسقها العام حسن عبدالعظيم. ووقع الطرفان بدعم من رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني اتفاقاً في نهاية العام الماضي لـ»توسيع» الهيئة الكردية وضم ممثلي تنسيقيات والاتفاق على مبدأ «الفيدرالية» والتنسيق الامني والميداني بين الطرفين.

وقال مسلم في رده على رئيس «بارتي» ان «المؤسسات في غرب كردستان خاضعة لتعليمات وتوجيهات ورقابة الهيئة الكردية العليا، بما فيها المؤسسات التي تأسست من جانب حزبنا في السنوات السابقة لثورة الشعب السوري». ودعا إلى «تشكيل لجنة تحقيق من طرف الهيئة الكردية العليا أو من الأحزاب الكردستانية الرئيسية للتحقيق في تلك الحوادث وكل الاتهامات المزعومة والخلافات» مع «بارتي»، داعيا الى «العودة الى الرشد ومحاولة تحكيم العقل في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها شعبنا عامة وفي غرب كردستان خصوصا» و»الكف عن التصرفات الرعناء التي تهدف إلى هدم ما بناه الشعب الكردي في غرب كردستان».

واوضح بشار لـ»الحياة» امس ان «الاتحاد» يريد ان يكون مهيمنا على الارض بالقوة المسلحة، مشيرا الى انه «خرق» الاتفاق المبرم بين «المجلس الكردي» و»مجلس غربي كردستان» نهاية العام الماضي، سواء لجهة عدم تشكيل قوات مشتركة والتنسيق الفعلي بين الطرفين او لجهة التراجع عن مبدأ «الفيدرالية» والمطالبة بالادارة الذاتية. وكرر ضرورة انخراط الاكراد في الثورة السورية في شكل فاعل لان انقساماتهم «توحي وكأننا خارج الثورة»، مشيراً الى ان اتصالات ستجرى في الايام المقبلة مع قيادة «الائتلاف الوطني» لبحث امكان الانضواء تحت لوائها سواء في شكل جماعي او حتى باحتمال انضمام بعض الاحزاب.

وكانت اشتباكات حصلت بين كتائب «الجيش الحر» وقوات الحماية الشعبية التابعة لـ»الاتحاد» في بلدة راس العين على الحدود مع تركيا، قبل انجاز اتفاق بوساطة معارضين. كما سجلت خلافات في شأن السيطرة على معابر حدود مع تركيا او مع كردستان العراق. وسجلت اشتباكات بين قوات نظامية ومقاتلي الحماية الشعبية في حي الاشرفية في حلب. وتحدثت مصادر اخرى عن ضغوط اقليمية ودولية في وقت سابق على»الائتلاف» لعدم ضم «الاتحاد»، لكنها اشارت الى ضرورة مراقبة انعكاس مبادرة اوجلان الاخيرة. وكان عبدالحميد درويش اكد في بيان رسمي تأييده «البيان التاريخي» لأوجلان بوقف القتال ضد قوات الحكومة التركية وإتباع سبيل النضال السلمي والحوار الديموقراطي للوصول إلى تحقيق الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي.

 

فاق حجم العنف والدمار في سوريا نظيره في العراق، نسبة إلى عدد سكان سوريا الذي يبلغ ثلثي مثيله في العراق. ورغم أن أزمة اللاجئين السوريين لم تصل بعد إلى الحجم الذي وصلته نظيرتها في العراق، إلا أنها تقترب من ذلك بوتائر متسارعة.

كانت سنة 2006 سنة رعب خالص على العراق وأهله. وكان من الصعب تخيل منحى أسوأ يمكن أن تتخذه الحرب في هذا البلد النازف. إذ شهدت أنحاء العراق أعمال عنف طائفية مروعة استهدفت مكونات الشعب العراقي بلا استثناء، فيما شنّ فرع تنظيم القاعدة في العراق سلسلة من التفجيرات الانتحارية ضد مراقد وأحياء شيعية تحديدًا.

وفي 22 شباط/فبراير 2006 فجّرت عبوة ناسفة القبة الذهبية للحضرة العسكرية في مدينة سامراء. ورغم أن أحدًا لم يُقتل في عملية التفجير فإن أكثر من 1000 شخص قُتلوا في اليوم الأول فقط من العنف الطائفي، الذي أطلقه ذلك الهجوم.

في هذه الأثناء، كانت الميليشيات الشيعية، المدعومة من إيران، تدحض إدعاءات الحكومة العراقية بممارسة السلطة على العراق من خلال سيطرة هذه الميليشيات على مناطق واسعة ومهاجمة القوات الأميركية التي حاولت منعها.

ويبين مؤشر العراق لمعهد بروكنز أن 36591 من المدنيين العراقيين وعناصر الأمن قُتلوا نتيجة أعمال العنف في ذلك العام. وقُتل 3902 من المسلحين في مواجهات عسكرية، بحسب الأرقام، التي نشرتها قيادة التحالف الدولي في العراق. ويعني هذا أن 3374 عراقيًا في المتوسط كانوا يُقتلون كل شهر أو نحو 111 عراقيًا في اليوم.

ولكن الدمار، الذي أنزله النزاع السوري، فاق هذا المستوى المروّع من العنف. وتقدر الأمم المتحدة أن 70 ألف شخص قُتلوا في سوريا خلال الأشهر الأخيرة. ويقول مركز توثيق الانتهاكات الموالي للمعارضة إن ما متوسطه 4472 سوريًا يُقتلون شهريًا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي. ويعني هذا أن 149 سوريًا في المتوسط يُقتلون يوميًا.

ويبلغ عدد سكان سوريا زهاء ثلثي سكان العراق بقرابة 22 مليون نسمة، مقارنة مع نحو 31 مليونًا هم سكان العراق. بكلمات أخرى فإن الضحايا السوريين يستنزفون جماعة سكانية أصغر بكثير.

لم تصل أزمة اللاجئين السوريين إلى الحجم الذي وصلته نظيرتها في العراق، ولكنها تقترب من ذلك بوتائر متسارعة. وكانت موجة اللجوء في العراق بلغت ذروتها في حوالى عام 2007 عندما تسبب إرسال قوات أميركية إضافية إلى العراق في نزوح مزيد من العراقيين. وتبيّن أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين العراقيين بلغ في تلك الفترة نحو 2.2 مليون لاجئ.

وفي 6 آذار/مارس من هذا العام، بلغ عدد السوريين، الذين طلبوا تسجيلهم لاجئين لدى المفوضية، بلغ حد المليون، وكان اللاجئ السوري رقم مليون أماً في التاسعة عشرة من العمر، اسمهما بشرى، هربت من مدينة حمص إلى لبنان، بحسب مجلة فورين بولسي. ومنذ 6 آذار/مارس نزح 165 ألف سوريًا آخر خارج البلاد. وفي 10 آذار/مارس قالت المفوضية إن عدد اللاجئين السوريين يمكن أن يتضاعف مرتين أو ثلاث مرات بحلول نهاية 2013 إذا لم يُحل النزاع.

وبعد 10 سنوات على الغزو الأميركي للعراق من الصعب ألا يلاحظ المرء تداعياته في الشرق الأوسط عمومًا. فهو حدد شكل الاحتقانات الطائفية المتصاعدة في عموم المنطقة العربية، وكان بمثابة الجبهة الأمامية في نزاع الولايات المتحدة وإيران بتحول العراق إلى ساحته المباشرة. كما تسبب الغزو في تغيير المشهد السياسي في دمشق وبيروت.

وبعد عامين على اندلاع الانتفاضة السورية، يبدو أن الحرب الأهلية المستعرة في سوريا تتجه إلى تحديد شكل العقد المقبل في الشرق الأوسط، بدرجة لا تقلّ عن تحديد حرب العراق شكل العقد السابق، كما ترى مجلة فورين بولسي.

وإذا تفككت سوريا في هذه الأثناء، فإن تداعيات تفككها لن تقتصر على تصعيد النزاع الطائفي. ففي الشمال يبدو الكرد ماضين إلى اقتطاع منطقة تتمتع باستقلال ذاتي في واقع الأمر، ومنها يستطيعون الانطلاق للكفاح من أجل السلطة مع قوات المعارضة السورية أو حتى شنّ هجمات داخل تركيا.

وفي الجنوب، طرحت قضية جنود الأمم المتحدة، الذين خطفهم مقاتلون من المعارضة السورية لمدة أربعة أيام، إمكانية انسحاب القوة الدولية لحفظ السلام في هضبة الجولان. وهو احتمال إذا تحقق سيفتح الباب لتدخل إسرائيل.

وبالطبع فإن جماعات متطرفة، مثل جبهة النصرة، التي تسيطر على رقعة واسعة من الأرض، ولديها أسلحة ثقيلة، يمكن أن تحافظ على هذه الملاذات الآمنة في حال سقوط الأسد. ومن المرجّح أن يسفر هذا عن إيصال الحرب على الإرهاب إلى عتبة دمشق.

 قبل عشر سنوات، حين كانت قوات الجنرال ديفيد بترايوس تندفع عبر الصحراء باتجاه بغداد، أعلن القائد العسكري الأميركي "قولوا لي كيف ينتهي هذا".