قام رئيس الحكومة الموقتة للمعارضة السورية غسان هيتو أمس بزيارته الاولى الى محافظة حلب، في شمال سوريا، والتي يسيطر المقاتلون المعارضون على اجزاء واسعة منها، بحسب الصفحة الرسمية للحكومة على موقع "فايسبوك".

واتت زيارة هيتو متزامنة مع اعلان الجيش السوري الحر رفضه الاعتراف به لعدم حصوله على توافق وسط اعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والذي اعلن رئيسه احمد معاذ الخطيب أمس استقالته من منصبه.

وجاء في الصفحة على "فايسبوك": "عقد رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة السورية الموقتة الاستاذ غسان هيتو، اجتماعا استمر لمدة ساعتين مع وفد ضم اعضاء من المجلس المحلي لمحافظة حلب وممثلين عن مجلس القضاء الموسع". واضافت ان الاجتماع جرى "في محافظة حلب في اجواء ايجابية".

وقال رئيس المجلس يحيى نعناع الذي شارك في اللقاء، في اتصال مع وكالة "فرانس برس" ان "الزيارة كانت جيدة، ولدي انطباع بان هيتو يريد فعلا ان يحاول مساعدتنا للحصول على الدعم الذي نحتاج اليه".

واشار الى ان "نائبة رئيس الائتلاف سهير الاتاسي رافقت هيتو في زيارته"، موضحا "اننا ناقشنا معهما الحاجات الانسانية الطارئة في حلب. قالا انه علينا تقديم مشاريع وسيقومان بما في وسعهما".

واظهرت صور عرضتها الصفحة هيتو بعد عبوره برفقة عدد من الاشخاص المدنيين والمسلحين، معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، والذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة.

وبدا في الصورة عبد القادر صالح، قائد لواء التوحيد، اقوى المجموعات المقاتلة في حلب. واوضحت الصفحة ان هيتو زار مقر قيادة اللواء.

ورفض الجيش السوري الحر أمس الاعتراف بهيتو، بحسب ما افاد المنسق السياسي والاعلامي للجيش السوري الحر لؤي المقداد لـ"فرانس برس".

وقال المقداد: "نحن في الجيش السوري الحر لا نعترف بغسان هيتو كرئيس حكومة لان الائتلاف المعارض لم يتوصل الى توافق" حول انتخابه الذي تم الثلاثاء في اسطنبول.

وأمس اعلن الخطيب استقالته، قائلا انه كان وعد "ابناء شعبنا العظيم، وعاهدت الله انني سأستقيل ان وصلت الامور الى بعض الخطوط الحمراء، وانني ابر بوعدي اليوم واعلن استقالتي من الائتلاف الوطني، كي استطيع العمل بحرية لا يمكن توفرها ضمن المؤسسات الرسمية"، بحسب بيان على صفحته الرسمية على "فايسبوك".

وقال مصدر سوري معارض لفرانس برس في الدوحة ان "الخطيب لا يريد ان يشكل غطاء لسياسات دول تتدخل في شؤون المعارضة وخاصة قطر"، مضيفا الى ان لديه "مآخذ على انتخاب هيتو القريب من الاخوان" المسلمين.

وانتخب هيتو باصوات 35 من اعضاء الائتلاف البالغ عددهم حوالى 50 عضوا، بعد نحو 14 ساعة من المشاورات. وخرج عدد من اعضاء الائتلاف قبل التصويت.

ميدانيا، حقق مقاتلو المعارضة السورية تقدما مهما في جنوب البلاد بسيطرتهم على شريط بطول 25 كيلومترا من الحدود الاردنية الى الجولان، في حين حذرت اسرائيل بالرد "الفوري" على اي اطلاق نار من الاراضي السورية.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان "مقاتلين من لواء شهداء اليرموك وجبهة النصرة ولواء المعتز بالله وكتائب اخرى، سيطروا على حاجز الري العسكري" شرق بلدة سحم الجولان في الريف الغربي لمحافظة درعا (جنوب)، اثر انسحاب القوات النظامية.

وبذلك "تكون المنطقة الواقعة بين بلدتي المزيريب (قرب الحدود الاردنية) وعابدين (في الجولان السوري) والممتدة لمسافة 25 كيلومترا خارج سيطرة النظام"، بحسب المرصد.

واضافة الى الحدود مع الاردن، يقع قسم من هذا الشريط خارج المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الجزء السوري من الجولان والبالغة مساحته 510 كيلومترات مربعة، والاجزاء التي تحتلها اسرائيل منذ العام 1967، وضمتها في العام 1981.

(أ ف ب)

 

 

 

 

كتب نايجل ويلسون مراسل صحيفة "الصانداي تلغراف" البريطانية في عمان تفاصيل لقائه طياراً سورياً انشق عن نظام بشار الأسد وفر من سوريا الى الأردن خريف العام الماضي.

واكد الطيار تحت الاسم المستعار "ناظم" انه قام بعدة رحلات جوية متكررة الى روسيا وايران لجمع ما يحتاجه النظام السوري من عملات واسلحة.

واخبر ناظم الصحافي البريطاني انه كان وطيارين آخرين يقومون برحلات جوية دورية مرتين او ثلاث مرات كل شهر كي يجمعوا العملات النقدية السورية (البنكنوت) من روسيا اضافة الى كميات كبيرة من الدولارات واليورو من اجل مساعدة الماكينة المالية للنظام على الاستمرار.

واكد أيضاً أنه شاهد على نحو 20 رحلة الى ايران بينها اثنتان كان هو يقود الطائرة، وهدف تلك المهمات جمع الاسلحة والذخائر التي يحتاجها النظام السوري لقمع الثورة.

ويتوافق كلام الطيار مع التقارير الاستخباراتية الغربية التي كانت اشارت في وقت سابق الى الرحلات الجوية التي تقوم بها طائرات مدنية بين دمشق وموسكو وطهران للحفاظ على شريان الحياة المالي والعسكري للأسد.

والتقت الصحيفة البريطانية ناظم (50 عاماً) في بلدة اردنية قرب الحدود الاردنية السورية، لجأ اليها هو وعائلته منذ ايلول 2012. وقد اتخذ ناظم (سني) قراره بالإنشقاق على الرغم من انه كان من اشد الموالين للنظام بعدما شكك العلويون في وفائه إثر تعرض احدى الطائرات لخلل فني عند هبوطها في دمشق، ما ادى الى مصرع الطيار العلوي الذي كان على متنها، واعتبر النظام الحادث مدبراً، فسجن ناظم وطياران آخران لمدة 60 يوماً تحت الاستجواب المستمر.

وتحدث ناظم عن تفاصيل خبرته كطيار، معددا الرحلات الجوية التي قام بها في الجيش السوري، وانه بدأ اولاً كطيار للهليكوبتر ثم انتقل بعدها لفترة 18 عاماً لقيادة طائرات الشحن الروسية الصنع من طراز "اليوشين 76" المصممة لحمولات تصل الى حد الـ40 طناً.

وقال ناظم: "لقد زرت خلال عملي دولاً عدة منها موسكو وشمال افريقيا والهند وايضا انكلترا. لقد حملت انواعاً عدة من الحمولات بينها المساعدات الانسانية والطبية وفي بعض الاحيان نقلت اسلحة. ولكن هذا ليس جيدا الآن لأن هذه الاسلحة تستخدم في قتل المدنيين".

وأضاف إن اول رحلة ذهاب وعودة قادها الى موسكو لجمع المال، كانت في نيسان 2012، وقام برحلته تلك عبر خط جوي يمر فوق العراق وإيران واذربيجان وصولاً الى مطار فونكوفا في موسكو.

وعن تلك الرحلة، اوضح ناظم أن "الحمولة كانت اوراقاً نقدية. زنتها 30 طناً. بعض هذه العملات جيء بها من مدينة برم الروسية، حيث تتم طباعة الاوراق النقدية السورية".

واضاف: "عندما هبطنا في دمشق، كان بإنتظارنا سيارات تابعة للمصرف المركزي السوري، قامت بنقل المال مباشرة الى البنك. هذا النوع من الرحلات كنا نقوم به مرتين او ثلاث مرات شهرياً، والحمولة دائما مشابهة، مجموعة مشكلة من العملات السورية واليورو والدولار الاميركي. وحتى آب الماضي على علمي تمت على الاقل 15 زيارة من هذا النوع".

وقبل قيامه بتلك الرحلات الى روسيا، قال ناظم انه في كانون الثاني وشباط 2012 قاد رحلتين جويتين ذهابا اياباً الى طهران، وفي المرتين كان على متن الطائرة السفير الايراني لدى دمشق. واوضح "لدى هبوطنا في العاصمة الايرانية كانوا يطلبون الى الطائرة التوجه الى هانغار (حظيرة طائرات) ثم يطلبون من جميع طاقم الطائرة الابتعاد عن المكان كي يتمكنوا من تحميل الطائرة بشكل سري".

وتابع: "انا لا علم لي بمحتوى الحمولة، ولكني اذكر جيداً انهم كانوا ينبهونني بضرورة الابتعاد عن مجالات الاضطرابات الجوية لأن حمولة من 40 طناً لا تتحمل رحلة يتخللها الكثير من المطبات. لقد كان تحذيراً مخفياً بان هناك متفجرات على متن الطائرة. بالتأكيد كان هناك حمولة قابلة للانفجار، فكل ما نحتاجه من ايران هو السلاح. لقد تكررت مثل هذه الرحلات الى طهران نحو 20 مرة بين شهري نيسان وتموز 2012. لقد حصلنا على تصريح من وزارة الخارجية العراقية بالمرور في اجواء العراق ربما من دون علم الاميركيين بذلك".

وقالت الصحيفة البريطانية انه ليس بإمكانها التحقق من رواية ناظم لكن المراسل الذي اجرى اللقاء اكد انه اطلع على البطاقة الجوية التي تحوي الاسم الحقيقي لناظم وتؤكد انه طيار.

واشار ناظم الى ان الرحلات التي قادها كلها طيران تابع للسلاح الجوي السوري، ولكن عندما كانت رحلة الطائرات تجدول كان يشار اليها في البلدان المعنية على انها طائرات مدنية تابعة للرحلات الجوية المدنية ل"سيريان اير". واكد ناظم ان جميع المشاركين في الرحلات والموجودين على متن الطائرة كانوا من العسكريين والتقنيين الجويين وكانوا مزودين ببطاقات طيران سورية تستخدم في الرحلات العالمية.

ثم انتقل ناظم ليذكر حادثة اعتقاله هو ورفاق له ووضعهم في زنزانات ضيقة 4 اقدام بـ7 اقدام ونصف وذلك اثر هبوط غير سليم لاحدى طائرات الشحن ادى الى مقتل الطيار العلوي "لقد اوقفوني في مكان عملي وزجوني في السجن مدة 60 يوما. كنا 12 شخصا. البعض طيارون مثلي والبعض مدنيون ومن سلاح المدفعية. لقد قاموا باستجوابنا بشكل يومي عن الحادثة حتى اطلاق سراحي في ايلول".

وتابع ناظم: "لقد قررت مغادرة سوريا عند خروجي من السجن خاصة بعدما وصلت الى منزلي لأجده رماداً. سألت جيراني ماذا حصل فأخبروني "ان ثلاث سيارات جاءت الى المكان وحطم الذين كانوا على متنها باب المنزل وصعدوا الى الطابق العلوي واخذوا بزتك وحقيبتك السوداء واحد التذكارات من احدى رحلاتك الجوية. ثم قاموا بعدها برش بودرة بيضاء اللون (فوسفوروس) على ارض المنزل واضرموا فيه النيران. وقد احترق المنزل بسرعة". اضاف "لقد رأى جيراني السنة النار تخرج من الشبابيك. لقد كنت في جيش النظام واعمل للحكومة ورغم ذلك قاموا بإحراق بيتي".

واستطرد ناظم واصفاً شعوره بفقدان الثقة بالنظام بعد حادثة احتجازه وحرق منزله "شعرت بالخوف من ان يتم احتجازي مرة اخرى او قتلي لذا قررت ان افضل خيار هو الفرار الى خارج البلاد. شعرت انه ربما قد ابقى على قيد الحياة لبضعة اشهر لكن قد يأتي اليوم الذي لن يبقوا فيه الا على العسكريين العلويين احياء. لقد خفت على حياة وسلامة عائلتي لذا قررت الهرب".

وهكذا انتقل ناظم فورا ليجتمع بزوجته وابنه وبناته الذين كانوا نزحوا في وقت سابق الى منطقة آمنة داخل سوريا، ثم بدأ رحلته الخطرة الى خارج الحدود التي استمرت اربعة ايام وكان عليه ان يمر خلالها بمناطق يسيطر عليها الجيش السوري الحر.

وروى ناظم مغامرته الاخيرة "عند مرورنا في داعل (بلدة شمال درعا) قام قناص من قوات النظام بإطلاق الرصاص على سيارتنا. فأصابت رصاصة ابني في يده بشكل سطحي قبل ان تستقر في جسم احدى بناتي (تسعة اعوام)". وبعد تلقي علاج سريع في احد المشافي الجوالة اصر ناظم على الاطباء انه سيأخذ ابنته معه حتى وان توفيت على الطريق وواصل رحلته الاخيرة الى الاردن لمدة ثماني ساعات سيراً على الاقدام.

ووصلت العائلة اخيرا الى المملكة الاردنية بسلام ولكن خائرة القوى، وتم نقل ابنته الى المستشفى واستدعت حالتها عملية جراحية تم فيها استئصال طحالها ما استدعى تمضيتها 15 يوما في المستشفى لكنها الآن بحال افضل. واطلع الصحافي البريطاني على آثار الرصاصة والعملية الجراحية على بطن الطفلة.

ويعيش ناظم وعائلته في الطابق العلوي من منزل احدى الاسر الادرنية التي استضافتهم لديها. وشدد ناظم للصحافي على انه لا يعرف ما هي الطائفية "معظم اصدقائي هم من المسيحيين والدروز والعلويين".

وعن الثورة واسباب اندلاعها، قال: "المشاكل بدأت في سوريا منذ استلام حافظ الاسد السلطة منذ 40 عاما. لأنه كان يعتني فقط بعائلته والمقربين منه في حين كانت تعاني الشريحة الاكبرمن الشعب الاهمال. الثورة حصلت الآن، ولكن كان هناك نار دائماً تحت الرماد طوال تلك السنين. لقد غيّر الانترنت الكثير هذه الايام في سوريا. هذا جيل جديد مختلف. الشعب السوري متعلم. نريد فقط بعض الحرية. ليس حريات واسعة كما في الغرب انما فقط بعض الحرية".

وختم ناظم حديثه واصفاً شعوره بالحرقة والمرارة على الطريقة التي تعامل بها الجيش السوري مع الثورة "ان هذا مؤلم جدا. ان حياتي هي الجيش. انه جيشي، لكنه ادار اسلحته ضد صدور اهلنا الشعب السوري. كل يوم انظر الى السماء عندما ارى طائرة تمر واشعر بأنه يجب علي ان افعل شيئاً من اجل الشعب السوري من اجل سوريا. ليس فقط لأجل سوريا بل ايضا من اجل العالم".

 

اختتم مؤتمر "كلنا سوريون" للعلويين المعارضين لنظام بشار الأسد أعماله أمس، مؤكداً ضرورة عدم الخلط بين الطائفة العلوية والرئيس السوري، رافضاً محاولة النظام اختطاف الطائفة. وطالب المجتمعون في "إعلان القاهرة" بـ"محاكمة تاريخية" لنظام دمشق "لجرائمهم التي هي من أفظع الجرائم التي عرفتها البشرية".

وفي حديث خاص لـ"المستقبل" بعيد إعلان رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب استقالته أمس، صرّح رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرة بأن الائتلاف مؤسسة وسيكلف من يمثله لملء مقعد سوريا في قمة الدوحة الأسبوع الجاري. وأوضح صبرة أن تلك الشخصية سيتم اختيارها من هيئة الرئاسة، مرجحاً أن يشارك رئيس الحكومة المؤقتة المنتخب غسان هيتو في تلك القمة.

ففي القاهرة، انتهى مؤتمر نظمه عدد من العلويين السوريين وحضره نحو ثلاثين معارضاً سورياً تقدمهم الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري برهان غليون، بـ"إعلان القاهرة" الذي شدد على ضرورة عدم الخلط بين الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد والنظام الحاكم، باعتبار هذا الخلط "خطأ سياسياً وأخلاقياً"، كما طالبوا أبناء طائفتهم بالتمرد على الجيش وعدم حمل السلاح لقتال أبناء شعبهم.

واعتبر المجتمعون أن النظام السوري لم يكن يوماً في خدمة العلويين، وعبروا عن رفضهم لما اعتبروه "محاولة النظام خطف الطائفة ووضعها في مواجهة اخوانها من الشعب السوري".

وقالوا في البيان الختامي للمؤتمر الذي استغرق يومين، إن "النظام يكذب عندما يصوّر نفسه على أنه حامي الأقليات وخصوصاً الطائفة العلوية"، واعتبروا أنه "يريد من هذا الكذب تخويف السوريين من التشدد الإسلامي المحتمل".

وقال رياض خليل أحد القيادات العلوية المشاركة في المؤتمر: "إن العلويين مثلهم مثل باقي الطوائف السورية يعانون مثلما يعاني كل السوريين". وأضاف أن "إعلان القاهرة هو رسالة تؤكد هذا المعنى".

وشارك في هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه نحو 150 شخصية علوية تضم نشطاء وزعماء دينيين اضطر معظمهم للفرار من سوريا بسبب تأييدهم الانتفاضة.

وتضمن "إعلان القاهرة" بنوداً أبرزها أن "النظام السوري لا هوية له أبداً إلا هوية الاستبداد والنهب والتدمير. وأما الدمج بين النظام الحالي والطائفة العلوية فهو خطأ سياسي وأخلاقي قاتل"، مطالباً بـ"الشجاعة التاريخية تقتضي منا اليوم القول لأهلنا وأقربائنا إن مستقبلهم وأمنهم يقوم بالوقوف مع الشعب السوري في ثورته وإننا نرفض رفضاً قاطعاً محاولة النظام اختطاف الطائفة ووضعها بمواجهة إخوانها من باقي مكونات الشعب السوري".

وقال الإعلان إن "المطلوب ليس إسقاط النظام فحسب بل وتفكيك بنية النظام الشمولي الذي أقامها وبناء دولة النظام والقانون"، وتابع أن "الجرائم التي ارتكبها النظام السوري وصمة عار ليس في جبينه فقط بل في جبين الإنسانية وتاريخها، وتحتم علينا كبشر أولاً وكسوريين ثانياً ألا نرضى بأقل من محاكمة تاريخية لجرائمهم التي هي من أفظع الجرائم التي عرفتها البشرية".

وختم الإعلان أن "النظام السوري يكذب حين يقول إنه بجانب الأقليات وخاصة الطائفة العلوية وهي كذبة يريد منها تخويف السوريين من التشدد الإسلامي المحتمل على حد زعم النظام، وكذلك يريد إعطاء صورة خاطئة للعالم بأنه يحارب جماعات تكفيرية وإنه الضامن للحرب على الإرهاب".

وفي الدوحة، انهى وزراء الخارجية العرب الاحد اجتماعهم التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها قطر الثلاثاء من دون اعلان قرار حول منح مقعد سوريا للمعارضة السورية، فيما خيمت على تحضيرات القمة الاستقالة المفاجئة لرئيس الائتلاف السوري المعارض احمد معاذ الخطيب.

واكد مصدر سوري معارض أن استقالة الخطيب تعكس خلافاً مع "دول تتدخل في شؤون المعارضة خاصة قطر"، وعدم رضاه عن طريقة اختيار رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو الذي قال المصدر انه "قريب من الاخوان المسلمين".

وأكد مصدر عربي ديبلوماسي رفيع شارك في الاجتماع الوزاري ان الوزراء اكدوا "الالتزام بقرار مجلس الجامعة الصادر في السادس من اذار بدعوة الائتلاف السوري المعارض لتشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في القمة".

واوضح المصدر انه "لم يتم اتخاذ قرار اليوم (أمس)" حول مسألة منح مقعد سوريا للمعارضة، فيما "ترك مشاركة الائتلاف في القمة لرئيس القمة امير قطر بالتشاور مع القادة العرب".

وافادت مصادر ديبلوماسية ان الجزائر والعراق تحفظتا على هذه الخطوة فيما اكد لبنان النأي بنفسه عن اي قرار يتعلق بالملف السوري.

وكشفت الملامح الرئيسية لمشروع البيان الختامي للقمة العربية المقرر عقدها غداً وبعد غد عن عزم القمة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار في سوريا، ورعاية حوار وطني لوضع ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وتركزت مسودة مشروع البيان الختامي للقمة والتي حصلت مراسلة وكالة الأناضول للأنباء على ملامحها الرئيسية على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالملف السوري والقضية الفلسطينية وتطوير عمل جامعة الدول العربية.

ويدعو مشروع البيان نظام الرئيس السوري الى "العمل لتحقيق تطلعات شعبه في التغيير والاصلاح الديمقراطي الحقيقي وإيقاف آلة البطش والتدمير ونزيف الدم". ويشير إلى إقرار الدول الاعضاء منح مقعد سوريا بجامعة الدول العربية إلى المعارضة السورية مع تحفظ كل من العراق والجزائر ولبنان.

وسيحث القادة العرب بحسب مشروع البيان، مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة "لأخذ دوره وإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار ورعاية حوار وطني سوري لوضع ترتيبات المرحلة الانتقالية".

كما سيدعون إلى "تحرك عربي فاعل يتصدى لمعاناة الملايين من النازحين واللاجئين السوريين وتقديم كافة أشكال الدعم للدول التي تستضيفهم"، وكذلك الدعوة للعمل على "إعادة إعمار سوريا بعد الانطلاق نحو المرحلة الانتقالية".

وكانت مسألة مشاركة المعارضة ومقاربة الملف السوري في القمة عموما، تعقدت من جراء استقالة معاذ الخطيب. وقال مصدر سوري معارض ان "الخطيب لا يريد ان يشكل غطاء لسياسات دول تتدخل في شؤون المعارضة وخاصة قطر". واضاف "كما ان لدى الخطيب مآخذ على انتخاب هيتو القريب من الاخوان".

ويأتي ذلك فيما اعلن الجيش السوري الحر رفضه الاعتراف برئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو.

وكان مندوب المعارضة السورية لدى قطر اكد ان ائتلاف المعارضة السورية تلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية.

وقال نزار الحراكي قبل الاعلان عن استقالة الخطيب ان "الائتلاف تلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية غدا ومن المنتظر وصول (رئيس الائتلاف) الشيخ معاذ الخطيب ورئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو والوفد المشارك الثلاثاء"، تزامنا مع وصول قادة الدول العربية.

وجدد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في الاجتماع التأكيد على الدعوة الى مشاركة المعارضة في القمة، وقال انه يتطلع الى مشاركة الخطيب وهيتو.

وطالب الشيخ حمد بـ"وقفة عربية قوية مع الشعب السوري الشقيق الذي يقاتل من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ويتشرد الملايين من ابنائه داخل سوريا وخارجها في واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في التاريخ، بينما يقف مجلس الأمن الدولي عاجزا عن القيام بواجبه ومسؤوليته تجاه شعب يتعرض للقتل والإبادة".

واشاد الشيخ حمد بالخطيب ورحب بانتخاب هيتو، وقال "اننا نتطلع لمشاركتهما في القمة العربية تنفيذا لقرار المجلس الوزاري العربي في اجتماعه بالقاهرة"، في اشارة الى قرار اتخذه مجلس الجامعة في السادس من اذار والقاضي بمنح المعارضة مقعد سوريا شرط تشكيل "هيئة تنفيذية".

ولم تتمكن المعارضة حتى الان من تشكيل حكومة مؤقتة بالرغم من انتخاب رئيس مؤقت للحكومة.

ولكن قبل يومين من عقد القمة العربية في الدوحة، اعلن رئيس هذا الائتلاف احمد معاذ الخطيب أمس استقالته من منصبه.

وقال الخطيب "كنت قد وعدت ابناء شعبنا العظيم، وعاهدت الله انني سأستقيل ان وصلت الامور الى بعض الخطوط الحمراء، وانني ابر بوعدي اليوم (أمس) واعلن استقالتي من الائتلاف الوطني، كي استطيع العمل بحرية لا يمكن توفرها ضمن المؤسسات الرسمية"، بحسب بيان على صفحته الرسمية على "فايسبوك".

واضاف "كثيرون هم من قدموا يد عون انسانية صرفة، ونشكرهم جميعا. الا ان هناك امراً واقعاً مراً وهو ترويض الشعب السوري وحصار ثورته ومحاولة السيطرة عليها".

وتابع ان "من هو مستعد للطاعة فسوف يدعمونه، ومن يأبى (يرفض) فله التجويع والحصار. ونحن لن نتسول رضى احد، وان كان هناك قرار باعدامنا كسوريين فلنمت كما نريد نحن، وان باب الحرية قد فتح ولن يغلق"، مشددا على ان "رسالتنا الى الجميع ان القرار السوري سوف يتخذه السوريون، والسوريون وحدهم".

وعلق وزير الخارجية الاميركي جون كيري من بغداد على استقالة الخطيب قائلا ان الخطوة "لم تكن مفاجئة"، واضاف "انا معجب به واقدر قيادته".

وتأتي الاستقالة في اعقاب انتخاب المعارض غسان هيتو الثلاثاء في اسطنبول، رئيسا لحكومة الائتلاف التي ستتولى ادارة المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، في خطوة تلاها تعليق عدد من المعارضين البارزين عضويتهم في الائتلاف.

ولكن قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إن المكتب الرئاسي للائتلاف أحال استقالة رئيس الائتلاف إلى الهيئة العامة التي أعرب أغلب أعضائها عن رفضهم لاستقالته في الوقت الراهن.

وأوضح البيان الصادر أمس، وحصل مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه، أن الخطيب باق في منصبه كرئيس للائتلاف في هذه المرحلة، وفقا لما أبداه أغلب الأعضاء من رغبتهم استمراره في منصبه.

ومساء قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريح للصحافيين "آمل بأن يعيد السيد معاذ الخطيب النظر في هذه الاستقالة لانها جاءت في وقت دقيق ومهم".

واضاف "نأمل ان يكون هناك اتفاق بين السوريين على كيفية تسيير الامور في هذه المرحلة"، معتبرا انه "من المهم اعادة النظر في موضوع الاستقالة خاصة ان التحضيرات تجري لاستقبال السوريين في المقعد السوري في القمة العربية".

وفي سياق متصل، قال المنسق السياسي والاعلامي للجيش السوري الحر لؤي المقداد "نحن في الجيش السوري الحر لا نعترف بغسان هيتو كرئيس حكومة لان الائتلاف المعارض لم يتوصل الى توافق" حول انتخابه.

وقام هيتو الاحد بزيارته الاولى الى محافظة حلب في شمال سوريا، والتي يسيطر المقاتلون المعارضون على اجزاء واسعة منها، بحسب الصفحة الرسمية للحكومة على موقع "فايسبوك".

ميدانياً، سيطر مقاتلو المعارضة السورية على مناطق واسعة في جنوب البلاد تمتد على مسافة 25 كيلومترا بين الحدود الاردنية واراضي الجولان السوري الذي تحتل اسرائيل اجزاء واسعة منه، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

واوضح المرصد انه بذلك "تكون المنطقة الواقعة بين بلدتي المزيريب (قرب الحدود الاردنية) وعابدين (في الجولان السوري) والممتدة لمسافة 25 كلم خارج سيطرة النظام".

وأدت اعمال العنف في مناطق مختلفة الاحد الى مقتل 104 اشخاص.

وتوعد وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد موشيه يعالون أمس بالرد "الفوري" على اي نيران تطلق من سوريا على هضبة الجولان المحتلة، محملاً النظام السوري المسؤولية. ونقل بيان صادر عن الجيش الاسرائيلي قول يعالون "كل انتهاك للسيادة الاسرائيلية واطلاق نار من الجانب السوري، سيتم الرد عليه فوراً من خلال اسكات مصدر النيران".

وتأتي تصريحات يعالون بعد وقت قصير من قيام قوات اسرائيلية في الهضبة المحتلة باطلاق النار على موقع للجيش السوري بعد تعرض القوات لاطلاق النار للمرة الثانية في 12 ساعة بحسب الجيش الاسرائيلي.

(ا ف ب، بي بي سي، الأناضول)

 

حملت زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي حط فجأة في بغداد أمس، رسائل حازمة للمسؤولين العراقيين وفي مقدمهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بضرورة الانخراط بالجهد الدولي لإقناع رئيس النظام السوري بشار الاسد بالتنحي وتخلي بغداد عن موقفها المخالف للموقف الدولي المناوئ لنظام دمشق والمنحاز للمحور الايراني.

وترى واشنطن ان تصرفات المالكي حيال الاسد تترك انطباعات سلبية وتعقد الجهود الاميركية الرامية الى تضييق الخناق على النظام السوري الذي يواجه ضربات شديدة من قوات المعارضة السورية، لكنه ما يزال يحظى بدعم المحور الايراني الروسي وحليفهما العراقي الامر الذي دفع ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما بعدما طاف بها الكيل، لارسال كيري الى العراق لقطع الطريق امام اي محاولة لانعاش النظام في دمشق.

وتجاهل الموقف الحكومي العراقي كدأبه دوما التطرق الى تفاصيل ما جرى في مباحثات المالكي كيري بشأن التباحث بخصوص الملفات الحساسة التي حملها وزير الخارجية الاميركي حيث لم يشر اطلاقا الى غضب الادارة الاميركية من تغاضي بغداد عن ارسال الاسلحة الايرانية عبر الاجواء العراقية الى سوريا الى جانب التذمر من احتدام الازمة السياسية العراقية.

وعقب لقائه رئيس الحكومة العراقية امس اكد وزير الخارجية الاميركي أن الإدارة الأميركية تتابع عن كثب عمليات عبور الطيران الإيراني عبر الأجواء العراقية لمساعدة النظام السوري على البقاء، داعيا المالكي للمساعدة على تنحي الأسد من منصبه وليس إبقاءه فيه.

وقال كيري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى السفارة الاميركية في العاصمة بغداد امس إن "الطيران الايراني لا يزال يمر عبر الاجواء العراقية ويساعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد على البقاء"، مبينا أن "المسؤولين في الحكومة الاميركية والكونغرس يتابعون عن كثب ما يفعله العراق في هذا المجال".

وتابع كيري "لقد اوضحت لرئيس الوزراء نوري المالكي أن هولاء المسؤولين يتساءلون كيف يكون لنا شريك في الديمقراطية يحاول مساعدة نظام الاسد، وكيف يفعل هذا البلد شيئا يجعل من الصعب تحقيق الاهداف المشتركة في ما يتعلق بسوريا".

واعرب كيري عن امله بأن يتمكن الجانبين العراقي والأميركي من "تحقيق تقدم في هذا الموضوع"، مؤكدا "لقد دعوت رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى المساعدة في عملية تنحي الرئيس السوري بشار الاسد من منصبه".

اما البيان الرسمي للحكومة العراقية فقد اشار الى ان لقاء المالكي بوزير خارجية الولايات المتحدة بحث زيادة التعاون في ضوء اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة من قبل البلدين بالاضافة الى مناقشة معمقة لقضايا المنطقة والأزمة السورية وجهود مكافحة الارهاب.

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحسب البيان ان "العراق يسعى الى إقامة افضل العلاقات مع الولايات المتحدة وتفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي في جميع المجالات"، مؤكدا دعمه" لاعتماد الحوار والدستور كأساس لحل كافة المشاكل الداخلية".

ولفت المالكي الى "وجود ترابط كبير بين المشاكل التي تعاني منها المنطقة"، مشيرا الى ان "اية دولة لا تستطيع عزل نفسها عما يدور حولها نتيجة تداخل مشاكل المنطقة وتأثيراتها المتبادلة".

من جهته ابدى وزير الخارجية الاميركي اهتمام بلاده بوجهة نظر الحكومة العراقية تجاه قضايا المنطقة والازمة السورية بشكل خاص.

حيث وصف بيان الحكومة العراقية وجهات النظر بين المالكي وكيري بأنها "متقاربة حول ضرورة ايجاد حل سياسي للأوضاع في سوريا لتجنيب شعبها المزيد من المآسي" مبينا ان "الجانبين عبرا عن قلقهما من تطور الاحداث هناك وضرورة العمل لتطويقها".

ومع ان بيان الحكومة العراقية لم يتطرق إلى هدف زيارة كيري، الا ان وسائل اعلام غربية اكدت انها تهدف للضغط على بغداد لتفتيش الطائرات الإيرانية المتجهة نحو سوريا.

وكانت مصادر سياسية مطلعة قد ابلغت "المستقبل" اول من امس أن الرئيس الاميركي باراك اوباما تجنب زيارة العراق خلال جولته في الشرق الاوسط اخيرا بسبب انزعاج واشنطن حيال موقف رئيس الحكومة العراقية من الأزمة السورية ودعمه لنظام الاسد وانخراطه في المحور الايراني.

 

وافق اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة امس على مشاريع قرارات ستُرفع الى القادة العرب في قمتهم الرابعة والعشرين غداً الثلثاء، وشكلت دعماً قوياً للمعارضة السورية. إذ تم الـتأكيد مجدداً أن تتمثل سورية في اعمال القمة بـ»الائتلاف» الذي سيُمنح المقعد المخصص لدمشق في الجامعة العربية، وذلك باصرار خليجي مثله الدعم والاصرار الذي ابداه الوفدان السعودي والقطري في الاجتماع الوزاري.

وجاءت استقالة رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» معاذ الخطيب مفاجأة وفي توقيت تزامن مع الاجتماع الوزاري ما أثار بلبلة واستياء وتساؤلات. وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم، رئيس اللجنة العربية المعنية بالملف السوري، الذي ترأس الاجتماع عن «أسف» لاستقالة الخطيب. وقال: «نأمل أن يعيد السيد الخطيب النظر في الاستقالة لأنها جاءت في توقيت دقيق ومهم، ونأمل أن يكون هناك اتفاق بين السوريين على كيفية تسيير الأمور في هذه المرحلة، وأنا أعتقد باهمية اعادة النظر في الموضوع». وقال: «يجري الآن تحضير لاستقبال السوريين (المعارضة) في المقعد المخصص لسورية، هذه فرصة تاريخية مهمة للسوريين بعد تضحياتهم لأكثر من عامين وبعد المقاومة الباسلة التي أظهروها». ورأى أنه «من المهم أن نركز على هذه الفرصة وكيفية تحقيقها خصوصاً بعد صدور قرار عربي في هذا الشأن الشهر الماضي، وقرارات اليوم التي اتخذها اجتماع الدوحة».

وكشف سفير مشارك في الاجتماعات المغلقة أمس لـ«الحياة» أن اعلان الخطيب استقالته بعد اعلان «الجيش السوري الحر» عدم اعترافه باختيار غسان هيتو رئيساً للحكومة الموقتة زادت في ارباك الموقف العربي وطرحت تساؤلات عن شرعية مشاركته في القمة، خصوصا أن بعض قيادات «الائتلاف» كانت جمدت مشاركتها فيه احتجاجاً على اختيار هيتو. وذُكر ان منح المعارضة مقعد سورية بصفة نهائية سيصدر بعد المشاورات التي سيجريها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة مع الزعماء العرب.

ونوه «الائتلاف» في بيان أمس بقرار المجلس الوزاري العربي «منحه» مقعد سورية في الجامعة العربية، ودعوة قيادة «الائتلاف» لشغل هذا المقعد في القمة.

وافادت مصادر معارضة ان المكتب الرئاسي لـ»الائتلاف» لم يقبل استقالة الخطيب وانه طلب من الهيئة العامة اتخاذ قرار في هذا الشأن من دون ان يطلب من الخطيب العودة عن الاستقالة.

وحض البيان «الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع الدول الشقيقة والصديقة إلى وقف التعامل السياسي والديبلوماسي مع نظام (الرئيس بشار) الأسد والاعتراف بالائتلاف ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري».

وكان الخطيب، أعلن في بيان انه اتخذ قرار استقالته حتى يتسنى له العمل بحرية. ورفض «ترويض الشعب السوري وحصار ثورته ومحاولة السيطرة عليها».

وقال معاون للخطيب لـ «الحياة» ان رئيس «الائتلاف» المستقيل اقترح في تعميم داخلي «دعم» هيتو، والتصويت بـ»نعم» على تعيين الشيخ صالح المسلط نائباً لرئيس «الائتلاف» قبل اختيار الرئيس.

من جانبه زار هيتو الاراضي السورية المحررة، والتقى ممثل المجالس المحلية في حلب جلال الدين خانجي. وافاد بيان لـ «الحكومة الموقتة» انه «في إطار التشاور مع القوى المدنية العاملة على الأرض السورية، عقد هيتو اجتماعاً استمر لساعتين مع وفد ضم أعضاء من المجلس المحلي لمحافظة حلب وممثلين عن مجلس القضاء الموحد». علماً ان «الجيش الحر» رفض اختيار هيتو.

ونقل البيان عن هيتو تأكيده أن حكومته ستكون «حكومة كفاءات وطنية لا مكان فيها للتجاذبات السياسية أو الفئوية»، لافتاً الى انه يخطط للقيام بمجموعة من الزيارات الى «المناطق المحررة»، بعدما التقى وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الذي أكد دعم بلاده الحكومة الموقتة بـاعتبارها «نقلة جديدة وإنجازاً سيساعد في تطوير العمل المشترك».

ميدانيا، اعلنت المعارضة سيطرة «الجيش الحر» على حاجز البريد في درعا البلد جنوب البلاد، وقصف مقر «الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون» وسط دمشق بقذائف هاون. وان قوات النظام ارتكبت مجزرة في بلدة كفربطنا قرب دمشق، راح ضحيتها عشرة اشخاص و30 جريحاً. ونفت المعارضة السيطرة على موقع وادي الضيف العسكري قرب بلدة معرة النعمان في ادلب في شمال غربي البلاد، لكنها اكدت «استمرار الحصار وقطع إمدادات الطعام والذخيرة لمنع وصول امدادت للمعسكر». واشارت المصادر الى تعرض حي جوبر قرب العاصمة الى «قصف عنيف».

وفي بغداد، اتهم وزير الخارجية الاميركي خلال زيارة مفاجئة الحكومة العراقية بالسماح بعبور اسلحة من ايران الى سورية.

وقال كيري في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الاميركية في بغداد امس بعد لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «الأميركيين يتابعون عن كثب عبور الأسلحة من إيران إلى سورية، ويتساءلون عن كيفية سماح شركاء لنا في العراق بذلك». واضاف إنه أبلغ المالكي بان «تحليق طائرات إيرانية تحمل أسلحة إلى سورية عبر المجال الجوي العراقي يمثل مشكلة».

وفي القاهرة، جاء في بيان سياسي اصدره معارضون سوريون ينتمون الى الطائفة العلوية «إن الثورة السورية هي ثورة الشعب بكل أطيافه ضد الطغيان والاستبداد والفساد وليس لها أي وجه آخر. وإن النظام لا هوية له إلا هوية الاستبداد والنهب والتدمير، وأما الدمج بين النظام الحاكم والطائفة العلوية، فهو خطأ سياسي وأخلاقي قاتل، فالنظام السوري ليس نظام الطائفة العلوية ولم يكن يوماً في خدمتها، بل على العكس، كانت الطائفة العلوية رهينة، ولا تزال، من قبل النظام». واشار الى ان «إحدى مهام الثورة، وفي سياق إعادة بناء الهوية الوطنية، تحرير الطائفة العلوية من أسر النظام الحاكم».

اختتم وزراء الخارجية العرب في الدوحة أمس اجتماعهم التحضيري للقمة التي تبدأ أعمالها الثلثاء المقبل، من دون أن يقرروا إعطاء مقعد سورية إلى المعارضة، فيما تركت مشاركتها في القمة للمشاورات بين أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والزعماء العرب.

وأعلنت السعودية وقطر دعمهما الكامل لـ «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» وحكومته الموقته برئاسة غسان هيتو، ودعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي تسلم رئاسة الاجتماع من نظيره العراقي هوشيار زيباري إلى «وقفة عربية قوية مع الشعب السوري الشقيق»، وقال: «إذا كانت هناك قضايا لا تحتمل التأجيل أو التسويف وتتطلب توحيد الموقف وتستوجب الحزم والحسم ففي مقدمها الأزمة السورية بكل أبعادها الإنسانية والسياسية والأمنية وبكل تداعياتها الخطيرة ليس على سورية وحدها وإنما على المنطقة كلها».

إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبد العزيز بن عبدالله: «نرى أن قرار مجلس الجامعة العربية لشغل مقعد سورية من قبل الائتلاف الوطني السوري يشكل نقطة تحول بالغة الدلالة في إضفاء الشرعية الدولية على هذا الائتلاف الذي تجتمع تحت مظلته أطياف المعارضة السورية كافة باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري متمنين له التوفيق وتحقيق آمال الشعب السوري الذي اختاره»، ولفت إلى» تصاعد أعداد القتلى والجرحى جراء ما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتدمير من جانب نظام الأسد».

ووجه انتقاداً إلى الأمم المتحدة فقال: «يؤسفنا أنه على امتداد عمر الانتفاضة الشعبية في سورية ما زالت الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس الأمن عاجزة عن القيام بما هو منتظر منها، وفقاً لميثاقها وتمشياً مع منطق العدالة وما تفرضه مسؤولية مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، يحدث ذلك كله مع استمرار نظام الأسد في مماطلاته وتسويفه وإمعانه في سياسة القتل، مستخدماً أكثر أنواع الأسلحة فتكاً وتدميراً، يساعده في ذلك دعم متصل من بعض الأطراف فزادت حدة الأعمال العسكرية وتقلصت فرص الحل السياسي»

واستهل الشيخ حمد بن جاسم الاجتماع الوزاري مطالباً بـ» بوقفة عربية قوية مع الشعب السوري الشقيق الذي يقاتل من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ويتشرد الملايين من أبنائه داخل سورية وخارجها في واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في التاريخ بينما يقف مجلس الأمن الدولي عاجزاً عن القيام بواجبه ومسؤوليته تجاه شعب يتعرض للقتل والإبادة».

وقال:» لابد من الإشادة بجهود السيد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في الانتقال بالعملية السياسية إلى هذه المرحلة المتقدمة، ونرحّب بانتخاب السيد غسان هيتو رئيساً للحكومة السورية الموقتة ونعتبر ذلك خطوة مهمة وضرورية في إطار ترتيبات المرحلة الانتقالية».

يذكر أن الخطيب استقال من رئاسة الائتلاف ما شكل عقبة أخرى في طريق منح المعارضة مقعد سورية في القمة العربية، وأسف الشيخ حمد لذلك، بعدما قال: «نتطلع إلى مشاركتهما(الخطيب وهيتو) في القمة تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري العربي في اجتماعه في القاهرة في السادس من آذار (مارس) الجاري» وأكد «الوقوف إلى جانب الائتلاف حتى يحقق هدفه المشروع بإقامة نظام عادل في سورية يحترم حقوق جميع السوريين ويحقق الحرية والعدالة ويحافظ على وحدة سورية ويصون أمنها واستقرارها وسيادتها».

و شدد على «الوقوف إلى جانبه في مشروعات البناء وإعادة الإعمار وإعادة النازحين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم بعد استكمال النصر وتأمين الحياة الكريمة لهم».

ورأى أن القمة «تكتسب أهميتها من أهمية القضايا المطروحة عليها ومن واقع الظروف الدقيقة التي تعقد في ظلها ومن حجم الآمال المعقودة عليها».

وأضاف أن «الشعوب العربية تريدها قمة للتوافق السياسي والتكامل الاقتصادي، تنطلق من ثوابت أمتنا العربية وتعبّر عن تطلعات المواطن العربي، وتضع الأسس وتبلور الرؤى وتحدد انطلاقة جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك».

وزاد أن «الشعوب العربية تريدها أيضاً قمة تستفيد من دروس الماضي وتواجه تحديات الحاضر وتستلهم تطلعات المستقبل من أجل أمة عربية تعلو فوقها رايات التضامن وتنعم بالأمن والسلام والاستقرار وتسير بقوة وثقة على طريق التنمية والتقدم، كما تريدها قمة تبحث بصراحة ووضوح حل القضايا التي تهم أمتنا وتناقش بكل الجدية والمسؤولية ما نواجهه من أزمات وما تعتري مسيرة عملنا المشترك من عقبات وأن تطرح برؤية شاملة وفكر منفتح الحلول الإستراتيجية لمشاكلنا المزمنة والمستجدة».

ورأى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أن «تحقيق الحل السياسي للأزمة في سورية ما زال ممكناً إذا توافر الموقف العربي الموحد المتماسك»، ووصف الوضع بالكارثي. وقال «يحدونا الأمل بإمكانية تحقيق الحل السياسي الذي يجنب الشعب السوري المزيد من الويلات» وأكد أن «عدم استجابة النظام السوري تطلعات شعبه في التغيير والإصلاح الديموقراطي الحقيقي وإعماله آلة البطش والتدمير ونزيف الدم أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي».

وتابع أن «هذا الحل(السياسي) ما زال ممكناً عندما يكون هناك موقف عربي موحد ومتماسك يستطيع أن يصوغ موقفاً إقليمياً داعماً ويدفع كما تقضي مسؤولياته إلى المحافظة على السلم والأمن الدوليين».

وأشار إلى أهمية «التركيز على مجلس الأمن الذي يجب أن يصدر قراراً ملزماً بوقف إطلاق النار وإرسال قوات حفظ سلام والاستفادة من التطورات الإيجابية التي طرأت أخيراً على المعارضة السورية وتحليلها التحليل السليم».

ولفت إلى «أهمية البدء بالاتصال مع الممثل المشترك السيد الأخضر الإبراهيمي والمعارضة ممثلة بالائتلاف السوري وحكومته التي بدأت أولى خطوات تشكيلها بهدف استطلاع الرأي حول تنفيذ أسس ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي لاجتماع جنيف بتوجيه سؤالين إلى كل من النظام والمعارضة: الأول كيف تبدأ المرحلة الانتقالية؟» والثاني «كيف يمكن تشكيل الحكومة الانتقالية ذات الصلاحيات الكاملة التي اتفق عليها في البيان الختامي لاجتماع جنيف؟».

ودعا إلى تحرك «عربي فاعل يتصدى لمعاناة الملايين من النازحين واللاجئين السوريين الذين فروا من قراهم ومدنهم هرباً من شدة العنف والاقتتال».

وفيما شدد العربي على أن المسؤولية العربية «تحتم علينا إنقاذ سورية من المنزلق الخطير الذي تنحدر نحوه وتنعكس آثاره الواضحة في المنطقة برمتها وعلى وجه الخصوص في دول الجوار»، قال «إن الشعوب العربية تتطلع إلى توصل القمة إلى مخرج خصوصاً وهي تعقد تحت عنوان»الوضع الراهن وآفاق المستقبل».

وأعلن نائب وزير الخارجية السعودي في كلمته في جلسة مغلقة أن بلاده تتفق مع ما تضمنته توصيات هيئة متابعة تنفيذ القرارات التي تدعو إلى ضرورة دراسة جدوى المشاريع التي تشتمل على رصد مبالغ أو مساهمات مالية قبل عرضها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أو القمة، للنظر فيها».

ووصف الأمير عبد العزيز نيل فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بأنه اعتراف دولي بفلسطين، ومدعاة كي تخرج قمتنا بقرارات تعزز مكانة الدولة الفلسطينية ودفع مجلس الأمن إلى اتخاذ التوصية اللازمة بقبول فلسطين عضواً كامل العضوية «. ولفت إلى قرار كان قضى بتكليف لجنة مبادرة السلام العربية إعادة تقويم الموقف من عملية السلام من جوانبها كافة وإعادة النظر في جدوى اللجنة الرباعية، والمنهجية الدولية المتبعة في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي للتوصل إلى تغيير هذه المنهجية، وقال «يفترض أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة في دورة طارئة لعرضها على القمة « ورأى أن «هذا القرار يشكل أفضل مدخل لتجاوز الوضع الراهن بالتعامل مع قضية الصراع العربي الإسرائيلي بغية الأخذ بأسلوب جديد مبني على أفكار ومفاهيم غير تلك التي كانت سائدة في الحقبة المنصرمة».

وتابع: «في كل الأحوال ما زلنا عند رفضنا القاطع للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي نرى فيه محاولة لتقويض حل الدولتين من خلال عزل المدن الفلسطينية عن بعضها بعضاً وتطويق القدس الشريف بالبؤر الاستيطانية، ونحن ماضون في رفض ما تتعرض له القدس من خطط تسعى إلى تهويدها، بخاصة تلك التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، ونطالب المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات التي تقوض أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».

وأعلن أن «المملكة العربية السعودية من منطلق حرصها على تنفيذ قرارات القمم العربية أوفت بكامل التزاماتها تجاه دعم موازنة السلطة الفلسطينية، بخاصة ما أقرته قمة بغداد حيال إنشاء شبكة أمان مالية عربية لدعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها».

إلى ذلك، قال الشيخ حمد:» ليس أمام إسرائيل سوى الإقرار بهذا الحل إذا كانت تريد السلام وتمتلك الإرادة الحقيقية فما تقوم به حالياً من انتهاكات متكررة لحرمة المسجد الأقصى المبارك واعتداء على المصلين في رحابه ومن تكثيف لعمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة واستمرار سياسة تهويد القدس الشريف وطمس معالمها الإسلامية وهويتها العربية، ممارسات لا شرعية، تتنافى مع القانون الدولي ومن شأنها زيادة التوتر في المنطقة».

وحض»المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وإرغام إسرائيل على وقف تجاوزاتها الخطيرة والتجاوب مع الرغبة الفلسطينية والعربية في تحقيق السلام».

وعن إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية قال إنها» قضية مهمة وملحة ينبغي أن نوليها ما تستحق من اهتمام إذا كنا نريد للعمل العربي المشترك الانطلاق نحو آفاق جديدة وإذا كنا نريد للجامعة العربية أن تكون مؤسسة عصرية قادرة على التفاعل مع المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية ومنسجمة مع متطلبات وتطلعات المواطن العربي ومواكبة للمناهج الجديدة في العمل المؤسسي الذي يقوم على الدراسة والتخطيط والفكر الاستراتيجي».

أما العربي فطالب بعمل «جاد ومنسق يلزم الأطراف الفلسطينية تحمل مسؤولياتها الوطنية في تحقيق المصالحة من دون إبطاء»، وحض على «توفير الدعم المالي العربي الذي يمكّن الشعب الفلسطيني والحكومة من الصمود ومواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد أن هناك «مشاورات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وحالياً مع الولايات المتحدة لتحديد موعد زيارة وفد برئاسة رئيس لجنة المبادرة العربية إلى واشنطن في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل بهدف التحاور والاتفاق مع الجانب الأميركي. فما يهمنا هو الإشارة بوضوح إلى تقبل الولايات المتحدة ما ينادي به الجانب العربي من ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وكان هذا واضحاً خلال لقائي مع وزير الخارجية الأميركي مطلع الشهر الجاري».

الشرق الأوسط...تل أبيب: نظير مجلي بيروت: كارولين عاكوم ... حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، موشيه يعلون، نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مسؤولية التدهور القائم على الحدود مع سوريا، بعد إطلاق قذائف باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل، وردت إسرائيل بإطلاق صاروخ حربي من طراز «تموز». وهدد يعلون بالرد القاسي على كل إصابة تقع في صفوف قواته أو مواقعها العسكرية.

وعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية جلسته الأولى، أمس، واضعا هذه التطورات، على رأس جدول الأعمال. وقدم قائد المخابرات العسكرية، أفيف كوخافي، تقريرا للوزراء قال فيه، إن نظام الأسد يتفكك ويفقد السيطرة على الأوضاع في سوريا، وهذا الوضع يهدد الاستقرار في المنطقة ويمس بمصالح إسرائيل.

وكانت أعيرة نارية أطلقت من سوريا، في الليلة قبل الماضية، فأصابت عربات عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، مما تسبب في أضرار طفيفة، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي رد على مصادر النيران التي أطلقت في منطقة تل فارس الواقعة في جنوب الجولان المحرر، بصاروخ من طراز «تموز»، وهو صاروخ حربي تستخدمه إسرائيل للمرة الثانية، منذ انتهاء حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، وكانت المرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: «إن عربات للجيش كانت تجوب منطقة الحدود في الجولان، أصيبت بأضرار طفيفة، بعد إصابتها برصاصات أطلقت من سوريا، لكن لم يُصَب أحد بجروح»، دون أن تشير المتحدثة إلى ما إذا كانت الأعيرة استهدفت الجنود الإسرائيليين أم أنها مجرد رصاصات طائشة. وأشارت مصادر عسكرية إلى أنه، منذ بداية النزاع السوري الداخلي قبل عامين، توتر الوضع في الجولان المحتل الواقع في جنوب سوريا، غير أن الحوادث المسجلة (قذائف من سوريا وطلقات تحذيرية من الجانب الإسرائيلي)، ظلت حتى الآن محدودة. لكن الإطلاق الأخير رفع درجة التوتر. وقد فسر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، ما سماه «قسوة الرد الإسرائيلي على القصف السوري»، بأنه «محاولة صارخة لإفهام جميع القوى في سوريا بأننا لن نسمح بالمساس بأمن إسرائيل، حتى لو كان ذلك بالخطأ».

وقال في جلسة الحكومة، أمس، إن «القذائف السورية هي تذكير لنا بأن الأوضاع في سوريا قابلة للانفجار في كل لحظة ضد إسرائيل، ولذلك علينا باليقظة من جهة والرد الحازم من جهة ثانية».

وأعلنت قوات الجيش الإسرائيلي عن حالة تأهب في الجولان لمواجهة مزيد من التدهور العسكري.

وفي غضون ذلك، حقق مقاتلو المعارضة السورية تقدما مهما في جنوب البلاد بسيطرتهم على شريط بطول 25 كيلومترا من الحدود الأردنية إلى الجولان.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «مقاتلين من لواء شهداء اليرموك وجبهة النصرة ولواء المعتز بالله وكتائب أخرى، سيطروا على حاجز الري العسكري»، شرق بلدة سحم الجولان في الريف الغربي لمحافظة درعا (جنوب)، إثر انسحاب القوات النظامية.

وبذلك «تكون المنطقة الواقعة بين بلدتي المزيريب (قرب الحدود الأردنية) وعابدين (في الجولان السوري) والممتدة لمسافة 25 كلم خارج سيطرة النظام»، بحسب المرصد.

وكان مقاتلو المعارضة سيطروا في الأيام الماضية على عدد من الحواجز العسكرية في المنطقة، بينها العلان ومساكن جلين ونادي الضباط وسحم الجولان، إثر اشتباكات عنيفة وحصار لأيام، بحسب المرصد.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الحر عن تشكيل لواء «حماية الحدود وإدارة المعابر» على الحدود السورية - اللبنانية، وذلك بسبب الأوضاع الخطيرة التي تشهدها هذه المنطقة.

وقال النقيب غيث حمدان الناطق باسم «لواء حماية الحدود» لـ«الشرق الأوسط» حول دور اللواء على الأرض: «سنعمد إلى السيطرة على الحدود اللبنانية - السورية لمنع تسلل مقاتلين من حزب الله، ودورنا لن يكون فقط في موقع الدفاع، بل سنقوم بعمليات هجومية»، مشيرا إلى أن انتشار كتائب هذا اللواء ستكون في مرحلة لاحقة، ستشمل كل المناطق الحدودية.

وأعلن الجيش الحر أنّ تشكيل اللواء كان بسبب الفراغ الأمني، وتسلل عناصر من حزب الله بكامل عتادهم وسلاحهم إلى الأراضي السورية بغرض دعم عمليات النظام العسكرية، إضافة إلى عدم التزام الحكومة اللبنانية بسياسة النأي بالنفس، وعجزها عن ضبط حدودها. كذلك، عجز المجتمع الدولي والجامعة العربية عن تحمل المسؤولية عن الخروق الخطيرة التي يقوم بها حزب الله وتنظيمات أخرى.

 

بدأ في دمشق أمس مؤتمر للحوار الوطني، في حضور أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» وممثلي الأحزاب المرخصة وأعضاء مجلس الشعب (البرلمان) وشخصيات مستقلة من رجال الدين وفنانين يمثلون طرفي الموالاة والمعارضة الوطنية التي تؤمن بـ «السيادة الوطنية السورية».

وحضر المؤتمر سفير روسيا عظمة الله كول محمدوف ومعاون السفير الإيراني عباس كلرو، وقاطعته «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي». وتم تقسيم المشاركين، الذين قدر عددهم بحوالى 500 شخصية لبت الدعوة من بين 800، إلى خمس لجان اقتصادية وإعلامية واجتماعية وحقوقية وصوغ الميثاق الوطني للحوار على مدى يومين للوصول إلى بيان ختامي.

وأعطيت كلمة الافتتاح لعضو قيادة «الجبهة للتغيير والتحرير» المعارضة عادل نعيسة بينما توالت الكلمات التالية للموالاة.

وقال نعيسة «إننا أمام منعطف كبير واستحقاق تاريخي، فإما أن نسقط دون حواجزه ونفشل أو ننجح في فتح الأبواب على مصراعيها فندخل سورية الجديدة، سورية لن تكون تكفيرية سلفية ظلامية. نريد سورية بمجتمع تعددي مدني ديموقراطي برلماني».

وقال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر «إن المشهد في كليته مأسوي لكنه مليء بالأمل في تفاصيله اليومية»، لافتاً إلى أن «أصحاب العقول المتحجرة لم ولن يستطيعوا أخذنا إلى الساحة التي يريدون ونحن متمسكون أكثر وأكثر بالحل السياسي والحوار الوطني الشامل الجامع»، وحمّل «الأصوات الرافضة للحوار والساعية للانتصار المسؤولية عن شلال الدم في البلاد».

واعتبر اللقاء «تعبيراً حقيقياً عن مصلحة السوريين في الخروج اللائق لهم»، مؤكداً «أن الموافقة على الحل السياسي عبر الحوار البداية والطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة».

وأكد السفير الروسي أن التطورات الأخيرة خصوصاً «العمل الإرهابي» ضد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي والهجوم الكيماوي على خان العسل في حلب، تؤكد أهمية عقد المؤتمر، لافتاً إلى «أن المهمة الأساسية الوصول إلى إطلاق حوار شامل على أساس بيان جنيف من دون شروط مسبقة».

وأكد معاون السفير الإيراني أن موقف بلاده يقوم على «ضرورة تعميق الإصلاحات وبناء الديموقراطية في سورية بقرار من أبنائها ووقوفها إلى جانب الحكومة السورية التي احتضنت المقاومة»، معتبراً أن تشكيل الحكومة الموقتة «لن يزيد الأزمة إلا تعقيداً». ودعا الأمم المتحدة إلى الأخذ بطلب سورية لفتح تحقيق حول استخدام السلاح الكيماوي. وتحدث عن «ائتلاف قوى التغيير السلمي» فاتح جاموس عن الآمال التي بناها الائتلاف خلال مؤتمر طهران في نهاية العام الماضي «في إطلاق عملية سياسية جادة».

 

جريدة الشرق الاوسط... غازي عنتاب (تركيا): نيل ماكفاركوهار وهالة الدروبي* .. بعد ستة أشهر من اعتقال الاستخبارات للدكتور نور مكتبي من عيادته في حلب، استدعت مشرحة المستشفى الجامعي عائلته لتسلم جثمانه.

منذ الوهلة الأولى، اعتقد إخوته الثلاثة أن في الأمر خطأ ما، فعندما شاهدوا أخاهم آخر مرة في مايو (أيار) 2012، كان متخصص الصدر البالغ من العمر 47 عاما، يزن 200 رطل. لكن جثة الرجل المتوفى كانت مثخنة بالجراح وتعاني من الهزال الشديد فكان وزنه أقل من 100 رطل، كتلة من العظام التي يغطيها اللحم، بحسب ما ذكره أخوه وضاح.

لكن بعد الفحص الدقيق، وجد الإخوة اسم مكتبي مكتوبا بحروف صغيرة أسفل إحدى أقدامه. كان ذلك مؤلما لكنه بات مصيرا مألوفا للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية السوريين الذين تشتبه الحكومة في علاجهم للجرحى من الثوار، فقد لقي أكثر من 100 طبيب حتفهم واختفى المئات في السجون التابعة للحكومة خلال العامين الماضيين، بحسب منظمات معارضة وأطباء، حيث ترى حكومة الأسد في علاج المصابين من الثوار «مكافئا لحمل السلاح»، بحسب وضاح مكتبي، الذي يعمل صيدليا.

تعاني المدن المنكوبة مثل حلب وأجزاء واسعة من ريفها نقصا حادا في أعداد الأطباء والإمدادات الطبية، حيث تمثل الهجمات الحكومية على الأطباء عاملا مهما في دفع الأطباء إلى الهرب. ونتيجة لهذا النقص، يمارس جميع الأفراد من ذوي الخبرة الجراحية المحدودة السابقة مثل أطباء أسنان وطلبة الطب وممرضات، ناهيك عن ميكانيكيي السيارات والخبازين، أنواعا محدودة من الجراحة.

تحدث العديد من المتطوعين غير المدربين عن إجراء عمليات لاستخراج الرصاص من الذراع أو الرجل، لكنهم لا يستطيعون إجراء الجراحات في المناطق الأكثر تعقيدا مثل الصدر أو الحلق.

واتهم التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مارس (آذار)، كلا الجانبين باستهداف عمال الرعاية الطبية كجزء من استراتيجيتهم العسكرية. وقال التقرير: «يتم استهداف عمال الرعاية الصحية عمدا ويعاملون من كلا جانبي الصراع كعسكريين».

ويوثق التقرير، الذي يمتد على 10 صفحات، سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها كل القوات الحكومية والثوار مثل رفض تقديم العلاج على أساس طائفي، وتعرض المستشفيات والمستوصفات لهجمات، واقتصار تقديم الدعم الطبي من الحكومة والثوار في المنشآت الطبية التابعة لهما على مؤيديهم فقط، وإجبار الحكومة الأطباء والممرضات على تسلم جثث مقاتلي المعارضة المعدمين وتسجيلها كمرضى قضوا نحبهم أثناء العلاج.

وتقول رزان زيتونة، مؤسس مركز توثيق الانتهاكات، منظمة حقوق الإنسان السورية، عبر «سكايب» من دمشق: «يتم استهداف الأطباء والمستشفيات الميدانية بشكل منهجي، ككل الناشطين الثوريين. واستهداف الأطباء والمخابز وعمال الإغاثة ليس سوى وسيلة لقمع الثوار وعائلاتهم».

كما وثقت منظمة أطباء بلا حدود أيضا كيف دمر كلا الجانبين الرعاية الصحية في الدولة المنكوبة. وقالت المنظمة في تقريرها الذي صدر الشهر الجاري: «تحول تقديم الرعاية الصحية إلى عمل من أعمال المقاومة وجريمة وتحولت المنشآت الطبية إلى أهداف عسكرية».

وأشار تقرير «أطباء بلاد حدود» إلى أن بعض المراكز الطبية التي أقيمت لعلاج مقاتلي الجيش السوري الحر تستثني المدنيين، وهو ما يزيد من فرص قصف الحكومة لهم، وأشار التقرير أيضا إلى أن كلا الجانبين يقومان بنهب المستشفيات.

ويشير الدكتور وجيه جمعة، جراح ومدير سابق للجمعية الطبية في حلب، إلى أن 6 من بين 12 مستشفى كبيرا في حلب أغلقت أبوابها، وتشير تقديراته إلى وجود 35 طبيبا فقط يعمل على خطوط المواجهة أو بالقرب منها، لكن آخرين يقدرون الأعداد بنحو 100 طبيب، رغم وصول عدد الأطباء قبيل اشتعال الثورة في المدينة إلى نحو 2.000 طبيب.

وتفتقد المدينة إلى الكثير من الأطباء المتخصصين مثل جراحي الحوادث والأوعية الدموية والتخدير، إضافة إلى تعطل الكثير من أدوات التشخيص المهمة مثل أجهزة التصوير بالأشعة المقطعية.

ويوضح الدكتور جمعة أن إصابات المعارك عادة ما يتم علاجها في 72 مستشفى ميدانيا في شمال سوريا. لكن بعض الأفراد المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان أو الأمراض المتفشية الجديدة مثل السل يواجهون مخاطر أكثر سوءا.. فنادرا ما يجد هؤلاء المرضى الدواء، وإذا ما وجدوه فعادة ما يواجهون بأسعار باهظة، فيصل سعر قنينة الأنسولين لـ30 دولارا، في المدينة التي كانت في السابق موطنا لصناعة دوائية ضخمة، لكن المصانع أوقفت إنتاجها.

وباستثناء المساعدات تبدو الصورة قاتمة. فيقول كريستوفر ستوكس، المدير العام لفرع منظمة أطباء بلا حدود في بلجيكا: «المستوى الأساسي من الرعاية الصحية لم يعد متوفرا في مناطق واسعة من سوريا».

كان إعدام العاملين في مجال الرعاية الصحية قد تزايد مع ازدياد حركة المظاهرات السلمية التي بدأت في مارس (آذار) 2011، والتي بدأت في التحول تدريجيا إلى حرب أهلية، بحسب أطباء وناشطين حقوقيين. وقد جمع مركز توثيق الانتهاكات في دمشق قائمة بأسماء الضحايا من كل التوجهات.

تضم القائمة 120 طبيبا و65 من عمال الرعاية الصحية و50 ممرضة جميعهم قتلوا، و469 طبيبا لا يزالون في السجون، كما تم استهداف بعض الضحايا بالقتل من خلال القناصة أو أثناء قصف المنشآت الطبية.

كان من الصعوبة بمكان الحصول على رد من الحكومة على مثل هذه الاتهامات، لكن ردها الذي يتكرر دائما على أسئلة مشابهة هو أنها تقاتل متمردين إرهابيين يتلقون تمويلا أجنبيا.

هناك العديد من الأطباء الذين اعتقلوا لفترات طويلة لكنهم أفرج عنهم في النهاية وقالوا إنهم واجهوا اتهامات متكررة بمساعدة الإرهابيين. فيروي الدكتور ياسر درويش، طبيب مسالك بولية، من حلب، أنه قبل إطلاق سراحه في يناير (كانون الثاني) 2012، بعد ستة أشهر قضاها في السجن، تم اقتياده إلى مكتب جميل حسن، مدير الاستخبارات الجوية، فرع الاستخبارات الأكثر رهبة في سوريا. وقد ساعدت الاحتجاجات المتكررة من محافظ حلب والكثير من الأطباء على تحريرهم قبل اشتعال الانتفاضة هناك.

وقال درويش، الذي يزور المدينة الواقعة جنوب تركيا لجمع الإمدادات للمستشفى الميداني الذي يديره في حلب: «قال لنا إن الثورة كلها مخطط إرهابي».

وتحدث درويش عن فترة السجن الطويلة التي شملت التعذيب، تلك التجربة التي تكررت في روايات العديد من الأطباء الذين التقيناهم للإعداد لهذا التقرير. وأشار إلى أنه يقوم بتهريب الأدوية إلى المستشفيات الميدانية ويعالج بعض المرضى هناك إلى أن جرى اعتقاله في يوليو (تموز) 2011. وتعرض على مدى ستة أشهر للضرب على القدمين والظهر والصعق بالكهرباء حيث كان المحققون يصرون على ضرورة اعترافه بعلاج الثوار. وقال درويش إن أسوأ أيام التعذيب كانت أثناء وجوده في أفرع التحقيق الرئيسة التابعة للقوات الجوية في دمشق، في قاعدة المزة الجوية. وقال، معترفا بمساعدته المظاهرات السلمية المنظمة: «اعترفت ربما بـ15 إلى 20 في المائة من الاتهامات التي لم يكن هناك أي دليل عليها».

عادة ما كان يزج بدرويش في زنزانات مزدحمة للغاية، حتى أن السجناء كانوا يقومون بتقسيم الزنزانات بينهم، فيروي أن السجناء كانوا يخصصون بلاطة سيراميك بطول 16 × 16 بوصة لكل ثلاثة أفراد ومساحة للنوم بالتناوب، وكان الجميع يعانون من القمل.

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

جريدة الشرق الاوسط

تقدير حجم خطورة العمل الإعلامي في سوريا لا يحتاج لقراءة عدد القتلى من الصحافيين خلال عامين والذي تجاوز الـ92 صحافيا كما لا يحتاج معرفة عدد المعتقلين والملاحقين من الصحافيين، ولا أعداد الصحافيين الفارين من المؤسسات الرسمية إلى خارج البلاد، يمكن بنظرة سريعة إلى أي مؤتمر صحافي لمسؤول في النظام السوري لتقدير حجم الخطر، فبعدما كان عدد المراسلين المعتمدين في سوريا والذين ينقلون عادة وقائع المؤتمرات الصحافية، يتجاوز الـ80 مراسلا، اليوم بالكاد تحضر عشر وسائل إعلامية خارجية معظمها إن لم نقل كلها تابعة لجهات مؤيدة للنظام، مثل القنوات اللبنانية «المنار» و«الميادين» والـ«Otv» ومن الوسائل الدولية «روسيا اليوم» الروسية وقناة «العالم» الإيرانية.. بالإضافة إلى قنوات عراقية ذات تمويل إيراني، هؤلاء يحظون برضى وزارة الإعلام السورية ومن خلفها الأجهزة الأمنية، فيسمح لها بمرافقة قوات النظام لتغطية الأحداث الميدانية ومن وجهة نظر النظام حصرا، إلى جانب وسائل الإعلام الرسمية وكالة (سانا) والقنوات الرسمية الفضائية السورية والإخبارية، والقنوات الخاصة الموالية للنظام (سما الشام)، وعدة إذاعات محلية على الموجة القصيرة، والصحف الرسمية الثلاث «الثورة» و«تشرين» و«البعث»، بالإضافة لجريدة «الوطن» الخاصة، إلا أن مراسلي تلك الوسائل وإن حظوا برضى النظام وأمنوا من وابل نيرانه وملاحقة أجهزته الأمنية، فهم عرضة لنقمة الثوار والجيش الحر، بتهمة مشاركة النظام في جرائمه ضد الشعب السوري، ويطلقون عليهم اسم (أبواق النظام وشبيحة الإعلام)، ومن بينهم مراسلون يأتون على رأس قائمة العار لممارستهم دورا يتجاوز تغطية الأحداث ليصل لمرتبة تقديم استشارات بخصوص الدعاية الحربية، للإعلام الرسمي كمراسل قناة «العالم» حسين مرتضى، الذي لديه صفحة إخبارية على موقع «فيس بوك» المتابعة من قبل مئات المؤيدين.

هؤلاء المراسلون يحتلون المشهد الرسمي كاملا بعدما تم إقصاء وسائل الإعلام العربية والأجنبية، حيث تحول غالبيتهم إما للعمل من الخارج عبر إعلاميين مواطنين أو للعمل سرا تحت الخطر. صحافي سوري كان يعمل في صحيفة محلية إلى جانب مراسلة قناة تلفزيونية عربية، قال: إنه اضطر لمغادرة عمله في الصحيفة بسبب التضييق الشديد على جميع العاملين فيها وقال: «داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية يعيش العاملون أجواء إرهاب حقيقي، لا يمكن التفوه بأي كلمة غير التأييد للنظام وقتله المعارضين والثوار، وإذا حاول الصحافي في حديث شفهي، إبداء أي تعاطف أو انتقاد لوحشية قوات النظام يقوم زملاؤه من المخبرين بالإبلاغ عنه واقتياده إلى التحقيق بتهمة دعم الإرهاب»، مشيرا إلى أن عشرات الإعلاميين في المؤسسات الرسمية تم اعتقالهم لفترات متفاوتة والتحقيق معهم، ومن ثم تم تجميدهم ومنهم من قتل مثل الصحافي في جريدة «تشرين» مصعب العودة الله، ومخرج برامج في التلفزيون قضى تحت التعذيب، وغيرهما ما زالوا معتقلين. وقال: «كثير من زملائنا غادروا البلاد حيث لم يعد بالإمكان البقاء هنا، فالعمل الإعلامي بالنسبة للصحافيين المعروفين في البلد شبه مستحيل إذا لم يكن لتلميع النظام».

في الأشهر الأخيرة شهدت البلاد تسلل عشرات الإعلاميين العرب والأجانب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر، لا سيما في مناطق الشمال حلب وإدلب والرقة، ومنهم من وصل إلى حمص وريفها وحتى إلى ريف العاصمة دمشق، ويقومون بتغطية الأحداث من تلك المناطق إما مباشرة أو عبر تقارير تبث بعد خروجهم، أبرزهم كان من مراسلي قناتي «العربية» التي أوفدت ريما مكتبي، التي أعدت سلسلة تقارير، وقناة «الجزيرة»، التي سجلت الخرق الأكبر بإيفادها عددا من مراسليها إلى سوريا غادة عويس وتامر المسحال في الشمال وأحمد زيدان والأخير مقيم في ريف دمشق منذ نحو شهر ويبث تقاريره من على بعد بضعة كيلومترات قليلة من العاصمة حيث ترابض قوات جيش النظام بكامل عتادها، ودخول هؤلاء مثل تحديا كبيرا لقوات النظام وأيضا للخطر الكبير الذي يتعرضون له في قلب دائرة نار التهمت أكثر من 92 صحافيا خلال عامين منذ انطلاق الثورة، حتى أن إعلاميا حلبيا غير معروف اسمه ساهر يحيى عرض أول من أمس عبر صفحة «الحرس الجمهوري السوري الإلكتروني اللواء 105» مبلغ 50 ألف دولار جائزة من «ماله الخاص» لمن يخطف «الإرهابية» الإعلامية غادة عويس في حلب ويسلمها لقوات النظام، الأمر الذي أثار ردود فعل كبير وفي أوساط السوريين وردا على هذا العرض قدم جيري ماهر، باسمه وباسم إذاعة «صوت بيروت إنترناشيونال» مبلغ 500 ألف دولار لمن يلقي القبض على ساهر يحيى، كما قدم الشيخ بندر أبو زهرة مبلغ 100 ألف دولار للغرض ذاته. ورغم ما تنطوي عليه تلك العروض من طرافة سوداء، فإنها تشير إلى أن سوريا باتت جحيما على الإعلاميين، إلا من قرر منهم خوض المغامرة المهنية الصعبة حتى النهاية في بلد سجل فيه أعلى رقم في عدد القتلى من الصحافيين في عام 2012. وكان لهؤلاء بمن فيهم الإعلاميون المواطنون، الفضل الأكبر في تحطيم العزلة الإعلامية التي فرضها النظام على سوريا، ليس خلال عامين من الثورة، بل على مدى أربعة عقود من حكم البعث، احتكرت فيها العملية الإعلامية وقيدت بسلاسل قوانين الطوارئ والأحكام العرفية. وتمكن الإعلامي المواطن ومنذ اليوم الأول لخروج أول مظاهرة في دمشق 15 مارس (آذار)، وبأدواته البسيطة كاميرا موبايل أو كاميرا سرية من توثيق غالبية الوقائع على الأرض وبثها عبر النت لمراسلي وسائل الإعلام في الداخل والخارج ليعاد إنتاجها وبثها عبر الوكالات والتلفزات والصحف، ولتأخذ المساحة الأكبر وبما يتناسب وحجم الأحداث التي تشهدها البلاد.

أحمد وهو ناشط إعلامي في دمشق يشير إلى كاميراته السرية ويقول: «إنها أمانة سلمها لي صديقي الذي استشهد بالقصف على الغوطة الشرقية، وكنا تعاهدنا على المضي في عملنا حتى نيل الحرية» وحول معاناته في العمل الإعلامي قال: «أنسى الخوف والخطر عندما أنجح في تصوير وتسجيل وحشية النظام، وأكبر فرحة لي عندما أتمكن من تحميلها على النت» لافتا إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الناشطون الإعلاميون في التحايل على رقابة النت في سوريا، والحاجة الدائمة لاستشارات تقنية بخصوص تجديد برامج فك الحجب، ولكنه يقول في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام التي يمكن أن يتوفر فيها نت فضائي لا نعاني من هذه المشكلة لكننا نكون في مواجهة «خطر ترصد موقع البث من قبل قوات النظام وقصفه الأمر الذي يجعلنا دائمي الحركة والتنقل لتفادي الرصد» وحول العمل الميداني في المناطق الساخنة، يقول: «إن متعته لا توصف لكن أيضا لحظات الألم فيه لا توصف حين نكون وجها لوجه مع القذائف والدمار وأشلاء الشهداء.. وغالبا الشهداء هم من رفاقنا وحين ننهمك بتصوير تلك الأشلاء التي من المفترض أن نلمها ونبكي عليها.. لا شيء يعيننا في تلك اللحظات سوى الله وصيحات الله أكبر».

من جانب آخر وخلال عامين وخارج القيد أصدر الإعلاميون السوريون أكثر من عشرين صحيفة مطبوعة يتم طباعتها سرا، وتوزع كمناشير في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، بينما توزع علنا في المناطق الخارجة عن السيطرة، وغالبيتها تطبع في الداخل، أبرزها (سوريتنا وعنب بلدي وطلعنا عالحرية وحرية والجسر وأميسا.. وغيرها)، بالإضافة إلى عدد من الإذاعات الخاصة الحرة تبث من قلب دمشق عبر شبكة الإنترنيت، كما بات لكل منطقة مكتب إعلاميا يتولى مهمة التصوير وتوثيق الأحداث والتواصل مع وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات والصور، ويعمل في تلك المراكز صحافيون محليون محترفون ولكن بشكل سري، وإعلاميون مواطنون (غير محترفين). ويشار إلى أنه ومنذ بداية الأحداث تشكلت رابطة الصحافيين الأحرار وينضوي فيها نحو 200 إعلامي سوري، غالبيتهم فروا من الداخل إلى الخارج، وينشطون في تنسيق ودعم العملية الإعلامية، من خلال تنظيم دورات تدريب مهني للتطوير العمل الإعلامي بالتعاون مع منظمات دولية، بالإضافة لأنشطة أخرى، وتسجيل الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا، من جانب النظام والثوار وتقوم بمتابعتها، كما تتابع الأداء الإعلامي الثوري السوري عموما، والتغطيات الإعلامية وتقدم الاستشارات بهذا الخصوص وتصحيح المصطلحات. ويمكن القول: إن الإعلام شكل التحدي الأكبر للنظام السوري في مسيرة قمعه للثورة السورية، ولم تفلح الاعتقالات الواسعة في صفوف الإعلاميين بالحد من تشكيل إعلام سوري مستقل يدفع ثمنا باهظا لانتزاع حريته.