إطلاق حملة لسحب جائزة نوبل للسلام من البرادعي...إسلاميون حاصروا «مدينة الإنتاج» في القاهرة: «الشعب يريد تطهير الإعلام»....مرسي «مغرداً»: نستطيع ردع أي متجاوز وما يحدث الآن ليس له علاقة بالثورة...لندن تتعهد تسهيل استرداد القاهرة الأموال المهرّبة

تبادلت الأطراف السياسية في مصر الاتهامات بالمسؤولية عن أحداث العنف التي وقعت أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتي أدت إلى إصابة نحو 206 أشخاص، إصابات 176 منهم خطرة.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: اتهمت جماعة الإخوان جبهة الإنقاذ بممارسة العنف، واستئجار البلطجية وتمويل عمليات الحرق والتدمير. وأطلق الدكتور عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حملة للتقدم بطلب لسحب جائزة نوبل للسلام من الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، متهماً إياه بالتحريض على العنف. فيما ردت جبهة الإنقاذ باتهام جماعة الإخوان بممارسة العنف على مدار تاريخها، ومحمّلة إياها المسؤولية عن إراقة دماء المصريين.

ووفقاً لتقرير لجماعة الإخوان المسلمين حول الأحداث، التي وقعت في محيط مقر مكتب الإرشاد في حي المقطم مساء الجمعة 22 مارس/ آذار، الجاري، فإن "الكثيرين من هنا وهناك يحاولون جرَّ البلاد إلى ما كانوا يرددونه دومًا من كوارث ومصائب وحروب أهلية، حاولوا ضرب مقر رأس الدولة في جُمْعات متتالية أمام الاتحادية وفشلوا، ثم حاولوا النَّيل من مباني ومؤسسات الدولة بكل رموزها، ووزّعوا العنف في محافظات عدة وفشلوا".

وتابع التقرير: "واصل هؤلاء المفسدون محاولاتهم، فاعتدوا على مقار الإخوان في المحافظات المختلفة، وانتهكوا حرمات المساجد وحاصروها مستهدفين الآمنين بداخلها، ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، وداهموا المنازل بوابل من المولوتوف والخرطوش والأسلحة البيضاء، وروَّعوا الآمنين من سكان المنطقة وتُجارها".

وأضافت الجماعة في التقرير، الذي أرسلت إلى "إيلاف" نسخة منه، أن الأحداث أسفرت عن "إصابة المئات من الإخوان تم علاج غالبيتهم داخل المقار، بينما تم دخول 176 حالة إلى المستشفيات، منها 26 حالة حرجة إصاباتها، تتمثل في: نزيف في المخ – نزيف في الصدر– وإصابات عدة بالخرطوش في العين والرأس.

كما تم حرق 10 حافلات، وهذا بخلاف تحطيم زجاج العديد من السيارات الخاصة، والاعتداء على مقار في المنصورة والمحلة والفيوم والمنيا، إضافة إلى الهجوم السافر على مقرِّ منيل الروضة وسرقة محتوياته، وترويع الفتيات فيه، وكنَّ يُحضِّرن لاحتفالات خاصة بالأم المثالية.

وأضافت الجماعة أن أبناءها "يدفعون فاتورة باهظة بعد انتخاب أحد أبناء هذه الدعوة رئيسًا للجمهورية في بداية عهد مدني جديد؛ ليواجه دولة عميقة مُتجِّذرة في أنماط الفساد والاستبداد".

ونفت الجماعة الإتهامات بامتلاك ميليشيات، وقالت: "ولو كانت للإخوان "ميليشيات"، كما يزعم بعض الحانقين على الإخوان، ولو كانوا ينتهجون العنف، لما صبروا كل هذا الصبر"، ودعت "الأجهزة الأمنية إلى أن تضرب بكل قوَّة على الجناة والمعتدين على الحياة العامة والخاصة، وكل ذلك في إطار القانون والحفاظ على كرامة الإنسان والمجتمع، آن الأوان لأجهزة التحقيق أن تكشف عن أسماء ورموز المفسدين في الأرض، والذين أثبتت الأحداث أن بعضَهُم يدَّعي أنهم رموز سياسية، فلم يَعُدْ في الوقت متَّسع لأي لبس أو غموض، حق المعرفة حق طبيعي، وخاصة للشعوب التي تسير في مسيرة الإصلاح والثورة على كل ما أفسده النظام السابق وأعوانه في المشهد الحاضر".

وأشارت إلى أنها قررت ملاحقة المحرّضين على العنف قانونياً، قالت: "قررت الجماعة تتبع كل من دعا وحرَّض على هذه المظاهرات أو شارك فيها بكل الإجراءات القانونية التي تردّ الأمور إلى نصابها، ولن نترك حقًّا من حقوقنا، حتى وإن تظاهر بإدانة العنف".

فيما اتهم الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، جبهة الإنقاذ بالمسؤولية عن أعمال العنف، وقال في تصريح له تلقت "إيلاف" نسخة منه، "إن الجرائم التي ارتكبت، والاعتداء على البنات في مقر الحرية والعدالة والاستعانة بالبلطجية والتحالف معهم تفضح ادعاءات البعض بأن قضيتهم تتمثل في مواد دستور أو خلاف حول قانون انتخابات.

وأضاف أن "البعض يريد حرق مصر، لأنه لا يستطيع تحقيق أي نصر عن طريق الانتخابات، ولأنه ليس لديه أي استعداد لتقديم برامج أو تنفيذ مشاريع. وتابع: "برنامجهم جرّ البلاد نحو العنف، ومشروعهم إفشال أية محاولة للتنمية، وكل ما يفعلونه هو توجيه الشتائم والسباب".

وقال الدكتور أسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بعض الأحزاب السياسية في مصر تمارس السياسة بالمولوتوف والخرطوش، وتحاول فرض وجهة نظرها من خلال الحرق والتدمير.

وأضاف لـ"إيلاف" أن هذه القوى السياسية رفضت الدخول في العملية السياسية أكثر من مرة، وترفض الدخول في حوار مع السلطة، وتفرض شروطاً تعجيزية. ولفت إلى أن المسؤولية عن إراقة الدماء تتحمّلها القوى التي ترفض المشاركة السياسية وترفض الإعتراف بنتائج العملية الديمقراطية في مصر، بل وتعمل على الانقلاب عليها، وإسقاط الرئيس محمد مرسي المنتخب باستخدام العنف، وتوقع أن تفشل في تحقيق أهدافها، لأن الشعب المصري سوف يتصدى لهم، على حد تعبيره.

على الصعيد عينه، أطلق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حملة لسحب جائزة نوبل للسلام من الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إنه "قرر مع مجموعة من المحامين تقديم مذكرة شعبية لإدارة جائزة نوبل في السويد، لسحب الجائزة من الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور".

وأضاف سلطان في صفحته على "فايسبوك": "بعد مداولات مع عدد من الزملاء القانونيين، قررنا تقديم مذكرة شعبية لإدارة جائزة نوبل في السويد (مانحة الجائزة للدكتور البرادعي عن دوره في الأمن والسلم الدوليين)، تمهيدًا لاستقبال أو إيفاد لجنة، تكون مهمتها إطلاع الإدارة على أحداث المقطم، الجمعة وما تضمنته من اتخاذ مقر حزب الدستور، الذي يرأسه البرادعي، مركزًا لإدارة العنف".

وتابع: "وتورطت قيادات الحزب بممارسة العنف صوتًا وصورة (حازم عبد العظيم بالطوبة كمثال)، وجرى سماع شهادة الشهود عن مصادر تمويل العنف، وفي مقدمتهم الدكتور حسام عيسى المستقيل من إدارة الحزب"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهدف إلى "بحث سحب الجائزة من الشخص المذكور، لانتفاء الغرض، الذي من أجله منحت له، بل استخدام واستغلال الجائزة كعائق أدبي ومعنوي أمام سلطات التحقيق المصرية لمواجهة حالة العنف المموّل والممنهج لإجهاض التحول الديمقراطي، ومن ثم الإجهاز على ثورة يناير"، ولفت إلى أن "المذكرة ستُطرح على الرأي العام لجمع التوقيعات بمجرد الانتهاء منها".

في المقابل، تتهم المعارضة الليبرالية الإخوان بالمسؤولية عن العنف، وقال الناشط السياسي محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، أن من وصفهم بـ"عواجيز جماعة الإخوان المسلمين" دفعوا وشحنوا شباب الجماعة للاشتباك مع شباب الثورة، محمّلاً إياهم "مسؤولية دماء المصريين التي سالت".

وأضاف عادل في تصريح مكتوب أرسله إلى "إيلاف" أن هؤلاء يتحمّلون المسؤولية كاملة، لأنهم اتخذوا مواقف تبعد الجماعة وشباب الجماعة عن الميدان وعن الشراكة الوطنية، ذلك رغبة في تعزيز مواقعهم ومصالحهم.

ودعا إلى محاكمتهم، وقال: "يجب أن تتم محاكمة "عواجيز الإرشاد" المتورّطين في دفع شباب الثورة إلى الاقتتال على جبل المقطم بسبب مواقفهم خلال الفتره الماضية". كما دعا عادل جماعة الإخوان المسلمين إلى دراسة مواقفها مرة أخرى، مشيراً إلى أن بناء الأوطان يكون عبر تحقيق شراكة وطنية، وليس عبر التحريض على الطرف الآخر وإعلان الحرب عليه وعزله.

في السياق نفسه، اتهم نشطاء أقباط جماعة الإخوان المسلمين، بتعذيب الناشط القبطي أمير عياد. وقال مينا ثابت، عضو إتحاد شباب ماسبيرو، إن أمير تعرّض للاختطاف والضرب والتعذيب من قبل شباب جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف لـ"إيلاف" أنه التقى بأمير في المستشفى، وسرد له الوقائع التي تعرّض لها، وأوضح أن أمير أخبره أنه أثناء عمليات الكر والفر بين شباب الإخوان والمتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، تعرّض للأسر من قبل عناصر إخوانية، مشيراً إلى أنه تعرّض للضرب المبرح في أحد المساجد بعد تجريده من ملابسه والإستيلاء على متعلقاته الشخصية.

ولفت إلى أنه تعرّض للضرب على الساقين وأسفل الركبة بأجسام صلبة، منوّهاً بأن أمير غافل محتجزيه، وقفز من الطبقة العلوية للمسجد، وزحف في الشارع، إلى أن إستطاع أحد سكان منطقة المقطم العثور عليه ونقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن التقرير الطبي المبدئي يشير إلى أن أمير مصاب بكسر مضاعف في الذراع اليسرى، كسر في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، ويشتبه بإصابته بكسر في قاع الجمجمة، وتجمع دموي أسفل العين اليمنى.

 

فيما كثفت أجهزة الأمن المصرية من تدابيرها الأمنية في محيط مدينة «الإنتاج الإعلامي» في القاهرة للتصدي لأي أعمال عنف من جانب شباب القوى الإسلامية، الذين هددوا باقتحام المدينة ردا على الاشتباكات التي نشبت أمام مقر مكتب الإرشاد لجماعة «الإخوان» في المقطم في جمعة «رد الكرامة»، تظاهر المئات من ناشطي الإسلام السياسي أمام بوابة 4 للتنديد بسياسات الإعلاميين وتناولهم للأحداث السياسية في مصر.

وردد المتظاهرون هتافات: «الشعب يريد تطهير الإعلام، الشعب يريد تطبيق الإسلام، إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية، يا إعلام يا كداب هنسففك التراب»، فيما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والعاملين في الفضائيات، ما أدى إلى تحطيم عدد من الكاميرات.

وهدد أحد المتظاهرين العاملين في مدينة «الإنتاج الاعلامي»، قائلا: «أنا جاي هنا ياقاتل يامقتول، واللي هيفتح بقه من كلاب الإعلام هفصل رقبته عن جسمه».

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة «الإخوان» عدم مشاركة الجماعة في محاصرة مدينة «الإنتاج الإعلامي» ومقار الأحزاب الليبرالية، فيما أكد القيادي في حزب «الراية» حامد مشعل، الذي يتزعمه الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، أن «أعضاء الحزب لن يشاركوا في التظاهرات والاعتصامات التي دعت لها عدد من الصفحات الشبابية على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأعلن المنسق لحركة «حازمون» في الشرقية عزوز أحمد رفضهم المشاركة في محاصرة مدينة «الإنتاج الإعلامي»، مؤكدا أن «البلاد تشهد خسائر بالمليارات جراء العنف والتظاهرات التي لا تتوقف والمواطن أصبح يفقد الأمل في كل شيء ونحتاج إلى مخلصين لبناء مصر بدلا من هدم مقدراتها».

وأكدت الجماعة الإسلامية وحزب «النور» السلفي وحركة «طلاب الشريعة» رفضهم لدعوات التظاهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي. وقال الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة، إن «الحوار الجاد الذي تشارك فيه كل القوى والفصائل السياسية هو أساس الخروج من تلك الأزمات التي تعيشها مصر»، مطالبا كل الأحزاب «برفع الغطاء السياسي عن الأحزاب التي تدعو للعنف»، داعيا الى «تفعيل مبادرة حزب النور لوقف العنف وحل الأزمة السياسية الراهنة».

وأعلنت حركة «بلاك بلوك كايرو» الناشطة في القاهرة مسؤوليتها عن اقتحام مقر حزب «الحرية والعدالة» في المنيل الجمعة الماضي، نافية ما تردد من تصريحات رسمية عن قيادات جماعة الإخوان حول قيامها بالاعتداء على الفتيات، مؤكدا أنها «لم تحرق المقر خوفا عليهن».

وقال مؤسس حزب «6 أبريل» طارق الخولي إن «العشرات من المتظاهرين مازالوا محتجزين ومعتقلين داخل مقر مكتب الإرشاد في المقطم وأنه يتم تعذيبهم والاعتداء عليهم بوحشية داخل المقر».

من ناحيته، أعلن حزب «الوسط» تجميد مبادراته للحوار مع قوى ورموز سياسية وصفها بكونها «داعمة وراعية للعنف والإرهاب والقتل».

وقال نائب رئيس الحزب عصام سلطان إنه «عقد مداولات مع بعض القانونيين لتقديم مذكرة شعبية تحمل توقيعات من الرأي العام لإدارة جائزة نوبل في السويد لسحب الجائزة من محمد البرادعي».

أما الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي، فأكد «التزام الحكومة أداء واجبها في حماية المواطنين»، داعيا القوى السياسية والمدنية إلى «نزع الغطاء السياسي عن هؤلاء الذين يمارسون العنف ويحرقون مقار الأحزاب والصحف»، مشيرا إلى «ضرورة التزام الجميع بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية واحترام القانون وعدم التعرض للممتلكات الخاصة والعامة وأن الخلاف السياسي لا يتم حله في الشارع ولكن بالحوار وصناديق الانتخابات والآليات الديموقراطية المتعارف عليها».

في المقابل، دخل عدد من أعضاء جماعة «الإخوان»، خلال مؤتمر صحافي، ليل أول من أمس، في اشتباك «لفظي» مع الإعلاميين بسبب اعتراضهم على هتافات الإخوان ضد الإعلام ومنها «الشعب يريد تطهير الإعلام».

وقال الأمين العام للجماعة محمود حسين، إن «شباب الإخوان كانوا قادرين على أكل البلطجية من دون استخدام أسلحة إلا أنهم التزموا السلمية نظرا لأنهم تربوا عليها»، مشيرا إلى أن الجماعة «لديها إصرار على أخذ حقوقهم بالقانون».

واعتبر حسين أن «الشخص من الإخوان قادر على مواجهة 100 من المعتدين عليهم»، وألمح إلى تورط حزب «الدستور» في احتجاز عدد من شباب الإخوان في أحد مقاره في المقطم، نافيا اتهامه مرشحين سابقين في الانتخابات الرئاسية بالتورط في الاعتداءات.

وأكد حسين أن الجماعة «لن تتحاور مع من تلوثت أياديه بالدماء، وأن الجماعة ستقبل بالحوار فقط مع من يتعامل ويعمل بالسياسة وفقا للقيم والأخلاق»، رافضا الاتهامات الموجهة للإخوان بالمشاركة في المصادمات التي وقعت، اول من امس، للحصول على مكاسب سياسية. وقال: «من غير المعقول أن نضحي بقطرة دم من أي ابن من أبنائنا أو أبناء مصر من أجل مكسب سياسي... نحن نضحي بأبنائنا في سبيل رفعة الوطن».

من جانبها، طالبت دعوة «أهل السنة والجماعة» المعروفة إعلاميا بـ «القطبيون»، فصائل التيار الإسلامي بمساندة جماعة الإخوان، مؤكدة أن «المستهدف من الاعتداءات على المركز العام لجماعة الإخوان بالمقطم هو الإسلام لا الإخوان، وأن المستهدف هو دمار البلاد وخرابها لأبنائها.

وأكد مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي أنه «لم يعد يثق في جماعة الإخوان ولا يأتمنهم على الثورة»، مطالبا «بضرورة أن يسمع الشباب بعضه بعضا لأنه هو رأسمال هذا الوطن ورأسمال الثورة».

وحمَّل حزب «الكرامة» الرئيس محمد مرسي «مسؤولية العنف وسقوط دولة القانون عندما صمت على اعتداء جماعته على المعتصمين أمام قصر الاتحادية»، مستنكرا «استخدام المساجد والزج بها في الصراع السياسي».

وقال الناشط السياسي أحمد دومة إنه «لن يمثل للتحقيق في قضية التحريض على اقتحام مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان»، مضيفا أنه «لا يعترف بما وصفه بالنائب الخاص للإخوان ولمرسي، لذلك لن يمثل أمامه في قضية التحريض أو أي قضية أخرى».

وأكدت «حكومة ظل الثورة» أن أحداث مكتب الإرشاد «تتحمل مسؤوليتها مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد لانقلابهم على مسار الثورة وعلى العدالة الانتقالية لحسابهم الشخصي على حساب الوطن وأن الصراع على الساحة السياسية الآن ما هو إلا صراع بين فئات من أجل السلطة فقط».

 

اكد الرئيس محمد مرسي، إن «الدم المصري جميعه عزيز وغال، ولن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن، موضحا أن «التظاهر السلمي حق للجميع، وما يحدث الآن ليس له علاقة بالثورة، إنما هو عنف وشغب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقا للقانون».

ودعا عبر تغريدات له، أمس، على «تويتر»، كل القوى السياسية الى «عدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب»، وقال: «لن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم». وأضاف إن «الكل أمام القانون سواء ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض من رجل شرطة أو رجل دولة».

وتابع: «البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه، فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة وبد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر».

وأضاف أن «المحاوت التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاوت فاشلة، وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل، وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك»، داعيا الجميع الى «حفظ امن وإلى ضبط النفس». وقال: «أكرر أن التظاهر السلمي مكفول للجميع، وأنا رئيس لكل المصريين ولن أسمح أن يتم النيل من الوطن». وتابع أنه «رغم تجاوز إحدى الصحف في حقي بالقول إن إهانة الرئيس واجب وطني، إ أنني لم أتخذ أي إجراءات ضدها، فثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الديكتاتورية والفساد».

 

كشف الناطق باسم النيابة العامة في مصر، أن الحكومة البريطانية تعهدت التعاون في استخدام المعلومات والامكانات المتاحة لصالح طلب القاهرة المساعدة القانونية والقضائية في رد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق، موضحا ان هذا التعهد جاء في خطاب رسمي من السفير البريطاني في القاهرة وتم تسليمه خلال اجتماع مشترك بين وفد بريطاني وأعضاء في النيابة العامة المصرية برئاسة النائب العام المستشار طلعت عبدالله.

وأشار المستشار مصطفى دويدار الى أن «الجانب البريطاني قدم معلومات مهمة في شأن الأموال والممتلكات الموجودة بالمملكة المتحدة لعدد من رموز النظام السابق وتصرفاتهم في شأنها من خلال الشركات التي أنشأوها أو ساهموا فيها وعلاقتها بشركاتهم الأصلية في مصر، ودول أخرى متضمنة أكوادا سرية لعدد من حساباتهم ومشروعاتهم»، متوقعا أن «تسهم المعلومات في فتح تحقيقات حول قضايا فساد وغسل أموال جديدة لبعض رموز النظام السابق، فضلا عن تقوية أدلة الادانة في التحقيقات التي تباشرها جهات التحقيق المصرية في قضايا الفساد». وذكرت مصادر قضائية ان «نيابة الأموال العامة خاطبت دار الجمهورية للصحافة لمخاطبة 60 شخصية عامة ورموز النظام السابق لسداد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها في الفترة من العام 2007 - 2011، والتي بدأت بالفعل في مخاطبة من تلقوا الهدايا لسداد قيمتها». وكانت سبقتها مؤسستا «الأهرام» و«الأخبار». وفي قضية فساد لعدد من رموز النظام السابق، قررت نيابة الأموال العامة في القاهرة حبس وزير الاسكان السابق أحمد المغربي ووزير السياحة زهير جرانة 15 يوما على ذمة تحقيقات في تخصيص وتأجير 830 شاليها وكابينة بقصر المنتزه بالمخالفة للقانون.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... بينما قررت مصر تسليم مسؤولين ليبيين من رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي إلى ليبيا ليس بينهم أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق، كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول المصري أن مؤسسة النفط الليبية وقعت اتفاقا مع القاهرة يهدف لتكرير مليون برميل من البترول شهريا في مصر لتوفير السولار.

وألقت السلطات المصرية القبض على أربعة مسؤولين من النظام الليبي السابق الأسبوع الماضي. وتطالب ليبيا بتسلم عشرات من القيادات السابقة الأخرى التي يعتقد أنها موجودة في مصر منذ فرارها من ليبيا أثناء الانتفاضة ضد حكم القذافي في عام 2011.

وأعلن محمد فايز جبريل سفير ليبيا الجديد لدى القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«وكالة الأناضول للأنباء» التركية أمس، أن بلاده بصدد وضع وديعة بملياري دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري، وهو ما اعتبره مراقبون نتيجة طبيعية لمطالب المسؤولين الليبيين بربط ضخ استثمارات ليبية في مصر، بتسليم رموز نظام القذافي الهاربين، والإفصاح عن الأموال الليبية المهربة والموجودة في مصر، والتي تقدر بمليارات الدولارات.

ويتوقع خبراء استثمار أن تدخل العلاقات المصرية الليبية مرحلة جديدة من التعاون بعد القبض على عدد من رموز النظام الليبي السابق وتسليمهم إلى السلطات الليبية.

وأمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله أمس بتسليم كل من محمد علي إبراهيم منصور القذافي، وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال السفير الليبي سابقا، إلى الإنتربول المصري، تمهيدا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية، وفقا لملف استبدال المسجونين.

وقال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن القرار لم يشمل أحمد قذاف الدم، وإن قرار النائب العام جاء في ضوء التحقيقات التي باشرها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية برئاسة المستشار كامل جرجس، والتي انتهت إلى اكتمال واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمين الليبيين المذكورين إلى ليبيا.

وأضاف المستشار دويدار أن المتهمين كان قد صدر قرار باحتجازهما مؤقتا على خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا في هذا الشأن.

من جانبه، كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري عن أن مؤسسة النفط الليبية وقعت اتفاقا مع مصر يهدف لتكرير مليون برميل من البترول شهريا في مصر، لتوفير احتياجات البلدين من السولار.

وقال الوزير كمال في تصريحات صحافية أمس، إن «توقيع الاتفاق تم منذ عشرة أيام، وإن الحكومة الليبية تبحث إعطاء مصر حصة من مشروعات إعادة الأعمار»، مشيرا إلى أن التوجهات الليبية الجديدة تأتي بعد القبض على أحمد قذاف الدم وعدد من رموز النظام الليبي السابق.

ويزور ليبيا حاليا وفد مصري يضم مجموعة من الشركات الحكومية والخاصة العاملة في مجال قطاع المقاولات وخدمات البترول للحصول على حصة في مشروعات إعادة الإعمار.

 

جريدة الشرق الاوسط... الدار البيضاء: فؤاد الفلوس .... قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، وأمين عام حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، إنه شخصيا يجتهد قدر المستطاع لكنه يعاني كثيرا، بيد أنه أشار إلى أن حبل التعاقد مع الشعب المغربي ما زال موصولا.

وقال ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس (الأحد) في مسرح مولاي رشيد في الدار البيضاء، على أثر انطلاق المهرجان الرسمي لقافلة «المصباح»، شعار حزبه، إنه قبل النظر إلى الأرقام يجب الشعور بأن الحكومة مع الشعب وما زالت مستمرة ولن تستسلم. وأضاف قائلا، في معرض تعليقه على اقتحام خريجين عاطلين للمسرح أثناء إلقاء كلمته، الذين رفعوا شعارات تطالب بتوظيفهم: «هؤلاء الشباب الذين أرسلوهم للتشويش خاطئون». وخاطبهم قائلا: «لن أرحل حتى اضع الأمانة (المسؤولية) في يد أشخاص أحسن وأقوى منا». وأضاف: «هناك جهات تحاول أن تشوش وتتكتل لإفشالنا لكن الشعب هو الحكم»، موضحا أن تلك الجهات تستعمل التشويش والإعلام وأشخاصا في بعض الأحزاب من بينها أحزاب عريقة (في إشارة ضمنية إلى حزب الاستقلال المشارك في الحكومة)، مؤكدا أن حكومته «صامدة، وأنها جاءت من أجل مناهضة الفساد والاستبداد، وسنستمر في سياستنا ولن نخاف أحدا».

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية دأب على تنظيم قافلة المصباح للتواصل مع المغاربة في جميع أنحاء البلاد، والتعرف على مشكلاتهم اليومية، وهي النسخة السادسة التي ينظمها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وستجوب الأقاليم والمدن حتى يوم الأحد المقبل.

وبشأن الانتخابات الأخيرة التي عرفتها بعض المدن في المغرب، قال ابن كيران «الناخبون جددوا الثقة في الحزب في محاولة منهم للتأكيد على أن بيننا تعاقد، ووجود رغبة حقيقية لإخراج البلد من الورطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

وأوضح ابن كيران أن الناخبين «يرسلون رسالة إلى الحكومة ورسالة إلى خصومها يقولون فيها إن ألاعيبكم لن تنطلي علينا». وشدد على القول إنه «يريد أن يعيد بعضا من التوازن داخل المجتمع بكل شرائحه»، وانتقد الذين ألفوا أسلوب العيش في عالم الخيال انطلاقا من أموال وصفقات غير مشروعة من أموال الشعب.

وتحدث ابن كيران عن الأزمة العالمية والوضع في بعض البلدان العربية، وذكر أنه في شمال المغرب حيث أوروبا التي تهيمن على العالم بمعية أميركا، تعيش أزمات اقتصادية خانقة، مشيرا إلى أنها أزمات تؤثر على المغرب.

وحول الوضع في المغرب، قال ابن كيران: «لدينا أشياء مخجلة في مختلف المجالات مثل السكن والتعليم والصحة، وفعلا هناك أناس يعيشون في كهوف»، موضحا أن جميع هذه الأمور لن تصلح في مرة واحدة، وإنما سيحاول، في إطار الموازنة، الإصلاح في ظل الاستقرار، وتحسين الأوضاع الاقتصادية وإصلاح القضاء والتعليم والصحة والحق في السكن. وقال ابن كيران إن نواب حزبه سينطلقون مرة أخرى في قافلة ليشرحوا للمواطنين ويوضحوا لهم ما يجري في هذا الوطن، والجهود التي تبذلها الحكومة، ويحدثونهم عن الأوضاع السياسية العامة، وفي الوقت نفسه التعرف على مشكلاتهم عن قرب.

 

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان وجنوب السودان هايلي منغريوس استعداد الخرطوم ومتمردي «الحركة الشعبية – شمال» للتفاوض وإجراء حوار مباشر بينهما لإنهاء القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان. وابلغ منغريوس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن حكومة السودان وقيادة «الحركة الشعبية–الشمال» وافقتا على إجراء محادثات مباشرة.

وأعرب بان عن أمله في أن تسفر المحادثات عن وقف فوري للأعمال العدائية وخلق بيئة مواتية لإجراء مناقشات سياسية تعالج الأسباب الجذرية للصراع.

وبرر حسبو المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم تراجع حزبه عن موقفه الذي رفض فى وقت سابق مبدأ التفاوض مع «الحركة الشعبية-شمال»، بأن حزبه يؤمن بالحوار ولكن وفق ضوابط وشروط منها فك ارتباط المتمردين مع دولة الجنوب. وأضاف أنه «عندما تحقق ذلك، لم يعد هناك مانع من الحوار مع متمردي الشمال خاصة أن هناك هدفاً إستراتيجياً هو الوصول إلى سلام»، مؤكداً أنَّ الحوار مع المتمردين ليس حصرياً على رئيس «الحركة الشعبية» مالك عقار ونائبه الحلو، مشيراً إلى أن الأمين العام للحركة ياسر عرمان خارج دائرة الحوار في المنطقتين، لأنه يحمل أجندة متمردي «تحالف الجبهة الثورية» التي ترمي لإطاحة النظام الحاكم.

وأضاف حسبو أن مستجدات طرأت في شأن الحوار مع متمردي الشمال، منها فك ارتباط المتمردين مع جوبا إلى جانب وجود آليات للرقابة لتنفيذ الاتفاق، ولفت أن الحوار ليس حصرياً ولا يشمل متمردي الشمال وحده أو أبناء المنطقتين وحدهم، فهناك أصحاب مصلحة لا بد من إشراكهم.

إلى ذلك توعد وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد بحسم الوضع مع الحركات المسلحة في ولايات دارفور، والتي قال عنها إنها اتخذت من عمليات نهب وسلب ممتلكات المواطنين مصدراً لتمويلها بعد سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي في ليبيا وملاحقة قادتها عبر الشرطة الدولية «الإنتربول». وأضاف «أن أهل دارفور يرفضون ما وصفه بالسلوك الإجرامي من قبل هذه المجموعات المتمردة».

من جهة أخرى لا يزال الجدل محتدماً في الحزب الحاكم عقب إعلان الرئيس عمر البشير تنحيه العام 2015، وقال رئيس الاستخبارات السابق وعضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني قطبي المهدي، إن الحزب سيواجه أزمة كبيرة إذا لم يعط موضوع ترشيح البشير في الانتخابات المقبلة أولوية. ولفت إلى إن القواعد تعتبر البشير أحد ضمانات الحزب نفسه، وأشار إلى أن الرئيس «يمتلك قدرات استثنائية في القيادة ويمثل المؤسسة العسكرية... وأن غيابه في الانتخابات المقبلة سيكون له تأثير سالب على الحزب».

وكان البشير أعلن عزمه على عدم ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة، وقال إن المشاورات تجري في داخل أجهزة الحزب لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2015.