اجتماع حاسم للقائمة العراقية في منزل النجيفي والملا: «الإسلاميون الجدد» وإيران وراء «وفاة» قائمة «العراقية»....الإمارات تنصح مواطنيها.. بعدم السفر إلى العراق....المسيحيون في سهل نينوى يناشدون بغداد وقف «التغيير الديموغرافي» في مناطقهم....حزب طالباني يشكو من محاولات لتحجيمه..

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى ... لم يعد الصمت ممكنا.. هذه المقولة التي أطلقها الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي في سبعينات القرن الماضي عندما اختلف مع الحزب الشيوعي الفرنسي وجدت سبيلها اليوم إلى قلب القائمة العراقية التي أصدر بالأمس من كان أشد المدافعين عنها (الناطق السابق باسمها حيدر الملا) شهادة وفاتها محملا ما سماه «الإسلاميين الجدد» مسؤولية هذه الوفاة.

القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي حافظت على تماسكها طوال الفترة الماضية ولكن مع اشتداد الأزمة الحالية، لا سيما بعد اتساع نطاق المظاهرات وركوب موجتها من قبل بعض قياداتها، فإن صدور أوامر بانسحاب وزرائها من الحكومة كان بداية التفكيك الذي اشتغل عليه مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي. فطبقا للتجارب السابقة فإن «كعب أخيل» القائمة العراقية هم وزراؤها الذين سبق لهم أن أجبروا القائمة على إعادة النظر بموقفها من الحكومة عندما عاد قسم منهم قبل أكثر من سنة الأمر الذي جعلها تضطر لإعادة من تبقى منهم خشية عودتهم منفردين. وبعودة وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان قبل نحو شهر إلى الحكومة لتطوي هذه العودة كل ما أثير ضد وزارته من ملفات فساد ليتبعه بيومين وزير شؤون المحافظات طورهان المفتي وحضور قيادي القائمة ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك مع اثنين من وزراء تنظيمه «جبهة الحوار الوطني» اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أول من أمس، فإن الوهن بدأ يدب في أوصال هذا الائتلاف الذي خسر زعيمه علاوي فرصة تشكيل الحكومة عام 2010 بعد أن فاز بأعلى الأصوات في البرلمان.

وبالاستناد إلى ما كشفه قيادي بارز في القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته فإن «هناك أزمة بين رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، إذ اشترط المطلك استقالة النجيفي أولا مقابل استقالته هو». ويضيف القيادي في العراقية قائلا: إن «النجيفي أخبر المطلك بأنه منتخب لرئاسة البرلمان من قبل الكتل البرلمانية بوصفه رئيسا للسلطة التشريعية ولا يمكنه الاستقالة أو الانسحاب أما الوزراء فيمكن أن ينسحبوا من أجل توفير الضغوط على الحكومة وهو ما رفضه المطلك».

من جهته، كشف النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القائمة العراقية سوف تتخذ خلال اجتماع لها في منزل أسامة النجيفي جملة من القرارات الهامة والتي سوف تصب في مصلحة وحدة القائمة». وأضاف أن «العراقية ولأنها تمثل مشروعا وطنيا تتعرض إلى المزيد من المؤامرات لتفتيتها وبالتالي فإنها ملزمة بوضع حلول حقيقية وجادة من خلال الاجتماع الذي سوف تحضره قيادات العراقية وممثلون عن الكتل المؤتلفة فيها لأنها باتت على قناعة بوجود مساع فاعلة لتفكيكها تحت ذرائع ومسميات شتى». وردا على سؤال بشأن موقف القائمة من حضور المطلك ووزرائه إلى اجتماعات الحكومة قال الزوبعي إن «هذا الأمر سوف يناقش بوضوح وبصراحة خلال الاجتماع وسوف تستمع قيادات القائمة إلى المبررات التي سيطرحها الدكتور المطلك بشأن ذلك». وردا على سؤال بأن المطلك كان قد عزا حضوره إلى تشكيل لجان للتفاوض مع المتظاهرين وهناك قرارات تم اتخاذها قال الزوبعي إن «المشكلة أننا جربنا ذلك كله والدكتور المطلك يعرف ذلك حيث إن العملية لا تكاد تخرج عن المماطلة والتسويف» مشيرا إلى أن «الحكومة لو كانت جادة في عملها لأوقفت الاعتقالات العشوائية وأوقفت عملية عسكرة المجتمع ولا توجد جدية في الحل ولذلك فإن العودة هي إضعاف للقائمة وتقوية مجانية لمعسكر الحكومة».

وكان النائب عن «العراقية» والناطق السابق باسمها حيدر الملا اعتبر أن تحركات الإسلاميين الجدد بمثابة إعلان غير رسمي لـ«وفاة» القائمة العراقية. وقال الملا في بيان أمس إن «الهدف من الزيارات المكوكية للإسلاميين الجدد إلى إيران وتعهدهم بإحياء اتفاقية 1975. وكذلك لقاء رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الحصول على الدعم لتقسيم العراق، كما أن تحركات الإسلاميين الجدد إعلان غير رسمي عن وفاة القائمة العراقية». وحذر الملا من «خطر كبير يواجه العراق في المرحلة الحالية يتمثل بالإسلاميين الجدد وإيران، كون الطرفين يريدان استخدام العراق من أجل تحقيق مشاريعهما في المنطقة، لإحداث تغييرات في الجغرافية السياسية، وكذلك محاولة لإعادة إنتاج المنطقة على أسس طائفية». واعتبر الملا أن «مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن القاضي بتقسيم العراق وجد من ينفذه على أكمل وجه من الإسلاميين الجدد، أما إيران فهي أفضل حليف في هذا المشروع التقسيمي الذي التقت إرادات عدة على تنفيذه». وأشار الملا إلى أن جبهة الحوار الوطني التي هو من قيادييها «ترى أن الإسلاميين الجدد لديهم الاستعداد الكامل للتعامل مع المحتل الأميركي وحتى مع اليمين الصهيوني في سبيل تحقيق مشروعهم الطائفي التقسيمي». ودعا النائب عن القائمة العراقية إلى «الفرز داخل القائمة العراقية بين مشروع وطني يريد المحافظة على وحدة وعروبة العراق ومحاربة الطائفية السياسية وآخر طائفي تقسيمي يقوده الإسلاميون الجدد الذين يحاولون إيهام بعض العشائر ورجال الدين من أجل أن يكونوا داعمين لهم»، داعيا إلى «أخذ الحيطة والحذر من أي أجندات تريد المساس بوحدة البلاد والعباد».

 

حدث ما كان متوقعا، وأعلن، أمس، رسميا عن «وفاة» قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، بعد انقسام حاد داخل صفوفها استمر لأسابيع حيال قضية عودة وزرائها إلى الجلسات الحكومية أو الاستمرار في مقاطعة مجلس الوزراء وهو القرار الذي اتخذته كل فصائل القائمة مع اندلاع التظاهرات الاحتجاجية المناوئة لرئيس الحكومة نوري المالكي.

وجاء إعلان شهادة الوفاة، على لسان النائب حيدر الملا، الناطق الرسمي باسم «جبهة الحوار» التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، والتي تُعتبر احد المكونات الرئيسية في قائمة علاوي، حتى أن زعيم الجبهة يوصف بأنه أحد أقطاب القائمة البارزين.

إذ حمّل الملا من وصفهم بـ «الإسلاميين الجدد» في القائمة، المسؤولية عن الانهيار الذي كان متوقعا منذ فترة طويلة والذي وقفت دول وجهات إقليمية حائلا دونه، واتهمهم بـ «العمل مع أميركا وحتى إيران لتقسيم العراق»، داعيا العشائر العراقية إلى «الانتباه» لتلك المخططات.

وكانت «الراي» الجريدة العربية الأولى التي أثبتت بالأدلة حقيقة هذا «التشرذم» والانقسام في المواقف بين أقطاب ثاني أكبر تكتل برلماني، وتوقعت حصول تفكك في وحدة كيانه السياسي، عندما نشرت تقريراً صحافياً مطلع فبراير الماضي عنونته بتساؤل «ماذا ينتظر قائمة علاوي؟» لتأتي الإجابة القاطعة، أمس، في كلام النائب الملا الذي عدّ «تحركات الإسلاميين الجدد» بمثابة «إعلان غير رسمي عن وفاة القائمة العراقية».

وأرجع النائب «الجبهوي» وهو شاب في مطلع الأربعينات من عمره، أسباب هذا الإعلان إلى «زيارات مكوكية» قال ان «الإسلاميين الجدد» قاموا بها إلى إيران متعهدين فيها إحياء اتفاقية العام 1975، التي وقعها صدام حسين مع شاه إيران محمد رضا بهلوي في الجزائر، وعاد ليلاغيها العام 1980 مع نجاح الثورة الإسلامية في الجارة الشرقية.

الملا عزا هذا «الطلاق شبه النهائي» بين مكونات القائمة التي تأسست مطلع العام 2010 في منزل وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو وبرعاية سعودية - سورية، إلى محاولات رئيس البرلمان أسامة النجيفي للحصول على دعم أميركي خلال لقائه وزير خارجية واشنطن اخيرا بهدف «تقسيم» العراق.

ويُعتقد بما لا يقبل الشك، أن الانشقاقات المتوالية التي خرج بموجبها عدد من أعضاء القائمة من تحت عباءة زعيمهم الذي ضعف دوره القيادي بمرور الوقت، ساهمت كثيرا في إعلان «موت العراقية» التي طّرحت نفسها عشية الانتخابات التشريعية الماضية كتحالف ليبرالي غير طائفي يضم معظم الأطراف السُنية وبزعامة الشيعي العلماني إياد علاوي.

القشّة التي قصمت ظهر «العراقية» هذه المرة لم تكن سلسلة الانشقاقات، بل عودة المطلك ومعه اثنان من الوزراء المقاطعين لجلسات الحكومة، إلى استئناف مقاطعتهم والجلوس على كراسيهم في مجلس الوزراء، دون اخذ موافقة من زعيم قائمتهم، أو حصول توافق داخل صفوف القائمة التي بدت على حافة الهاوية منذ بداية سلسلة انسحاب أعضائها قبل أكثر من عامين.

ويقول مصدر نيابي لـ «الراي» ان «عودة المطلك ووزيري التربية والصناعة والتي رحبت بها الحكومة، جاءت برعاية ومباركة أميركية، إذ اتفق على هذه العودة الميمونة خلال الزيارة الخاطفة التي قام بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري مطلع الأسبوع».

وبعودة المطلك ووزراء «العراقية» إلى نشاطهم الحكومي، يكون المالكي ضمن النصاب القانوني في مجلس الوزراء رغم استمرار مقاطعة وتعليق الوزراء الأكراد والصدريين حضورهم للمجلس، وتحقق ذلك في الجلسة الاعتيادية التي عقدت، أول من أمس، وخصصت لمناقشة مطالب المتظاهرين، وهو الشرط الذي اشترطه المطلك مقابل العودة إلى الكابينة الوزارية.

لكن لم يكن الجميع فرحين بعودة المطلك ومعه الوزيران اللذين ينتمي احدهما إلى جبهة المطلك والآخر إلى حركة «الحل» بزعامة جمال الكربولي، ومن جملة الساخطين لهذه العودة هم رفقاء زعيم «جبهة الحوار» في قائمة «العراقية».

إذ اعتبرت القائمة في بيان لها، حضور المطلك جلسة مجلس الوزراء الأخيرة محاولة لـ «إضعاف الجبهة الوطنية»، فيما دعت نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات مراجعة حساباته والاصطفاف مع «أهله» في الشارع العراقي.

ووجهت الأطراف المتبقية «العراقية» انتقاداتها صوب نائب رئيس الحكومة والوزيرين العائدين معه، وقللت من أهمية القرارات التي أعلن المطلك عن اتخاذها داخل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، وكشف فيها عن «تحقيق إنجازات من بينها إلغاء المخبر السري، العفو الخاص عن النساء»، فضلا عن قرارات أخرى رفعها المتظاهرون المناوئون لرئيس الحكومة.

كما هاجم ناطق باسم النجيفي، المطلك واعتبر قرار عودته إلى الحكومة «قرارا فرديا لم يتم التشاور حوله بين الأحزاب والكيانات المنضوية في القائمة العراقية، ولا يعبر عن سياستها».

وقال ظافر العاني، إن «التبريرات التي تم تقديمها في أن مجلس الوزراء سيناقش مطالب المتظاهرين ليست كافية لكسر قرار القائمة العراقية (...)»، معربا عن اعتقاده في أن عودة المطلك والوزيرين الآخرين «سيضعف حركة الاحتجاج الشعبي والحراك السياسي في المحافظات المنتفضة ويمنح الحكومة الذريعة لتجاهل مطالب المتظاهرين».

وبينما طالبت الأطراف المتبقية من قائمة علاوي، المطلك بـ «ألا يكون شاهد زور على نهج الحكومة الحالية في التقسيم والتهميش والطائفية السياسية»، اعتبر نواب عودته بمثابة «تسريع لتنفيذ مطالب المتظاهرين»، وفقا للنائب وحدة الجميلي.

ورغم المحاولات المتكررة للتغطية على التفكك الواضح والتصدع الداخلي في صفوف قائمة علاوي، إلا أن الانهيار كان متوقعاً سلفا وبارزاً في كثير من الأحيان، خصوصا عندما تبادل بعض أقطابها الاتهامات التخوينية وشنوا هجوماً شرساً لم يخل من التحريض على بعضهم البعض. فمثلا، اتهمت وكالة أخبار محلية تابعة لرجل الأعمال خميس الخنجر الذي يُعتبر عرّاباً وممولاً رئيسياً لقائمة «العراقية»، المطلك بـ»التوسط» لدى السفير الأميركي في بغداد من أجل «تحسين صورته أمام جون كيري.. ومنع المالكي من استبداله هو ووزرائه».

الرأي..أبوظبي، بغداد - وكالات - دعت دولة الامارات العربية المتحدة، أمس، مواطنيها الذين يمارسون هواية الصيد في العراق الى عدم التوجه الى هذا البلد بسبب تدهور الاوضاع الامنية هناك.

ودعت وزارة الخارجية المواطنين الى «عدم السفر للعراق بغرض ممارسة هواية القنص في الوقت الحالي نظرا لتوتر الاوضاع السياسية والامنية» هناك، بحسب الوكالة الرسمية.

وقال عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل الوزارة ان «هذا الاجراء يأتي انطلاقا من الحرص على رعاية وسلامة المواطنين» مؤكدا «ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات التي تهدف الى سلامتهم».

ويتوجه عدد من هواة الصيد بالصقور خلال فصل الربيع الى غرب العراق لممارسة هوايتهم هناك كما يقصد بعضهم منطقة السماوة.

ميدانيا، قتل 8 بينهم أربعة من أسرة واحدة، واصيب 28 اخرون بينهم مسؤول محلي، في هجمات استهدفت أمس، مناطق متفرقة في العراق.

 

أطلق برلمانيون أوروبيون نداء للممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، مطالبين إياها بالتحرك العاجل لحماية حوالى 3100 معارض إيراني مقيمين في مخيم الحرية (ليبرتي) الواقع بالقرب من مطار بغداد بعد أن تم نقلهم إليه من معسكر أشرف.

وحذر 210 نواب ينتمون إلى مختلف المجموعات البرلمانية الأوروبية من مخاطر حدوث اعتداء جديد على سكان المعسكر الذين ينتمون إلى جماعة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة

ووجه البرلمانيون انتقاداً شديداً لآشتون بسبب ما اعتبروه سلبية وعدم تحرك من قبلها بعد الهجوم الأخير الذي تعرض له سكان المعسكر في التاسع من شباط الماضي. وقالوا: "إن عدم التحرك لمواجهة هذا الهجوم الذي قام به الإيرانيون بتواطؤ واضح من الحكومة العراقية، يرسل رسالة خاطئة لكل من بغداد وطهران ويعطيهما الضوء الأخضر للاستمرار في عدوانهما"، بحسب نص النداء.

وعبر البرلمانيون عن قلقهم من إمكانية تكرار الهجوم السابق والذي أدى إلى وقوع 7 قتلى و100 جريح، مشيرين إلى أن شروط الاقامة في معسكر الحرية (ليبرتي) غير مقبولة وغير كافية لتأمين الحماية لسكانه الذي سبق وأمضوا حوالى 26 عاماً في معسكر أشرف.

وأشار النواب إلى ضرورة نقل هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي من أجل تأمين الحماية لهم، "يجب على الأقل، الإسراع في إعادتهم لمعسكر أشرف حتى الانتهاء من إجراءات منحهم حق اللجوء في دول يستطيعون فيها العيش بأمان"، وفق نص النداء.

يذكر أن مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي قد دعت أمس الى جلسة استماع شارك فيها كل من رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، وطاهر بومدرا المدير السابق لمكتب حقوق الإنسان في العراق التابع للأمم المتحدة.

وأشار بومدرا خلال الجلسة إلى شعوره بالقلق العميق لتزايد المخاطر المحدقة بسكان معسكر الحرية، "نأسف لعدم تمكن الأمم المتحدة من اتخاذ إجراءات فعالة لحمايتهم"، بحسب قوله.

وطالب بتعيين ممثل جديد للأمم المتحدة يتمتع بالمصداقية والحيادية بدل المسؤول الحالي مارتن كوبلر، موضحاً أن هناك نداءات واضحة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للقيام بهذا التحرك والسماح بتقدم ملف سكان المعسكر نحو حل جذري يؤمن سلامتهم.

(آكي)

 

اتهمت تنظيمات ســــياسية مسيحية الحكومة الاتحـــادية والسلطة في إقليم كردستان بعدم «الجــــــــدية» في الحد من حالات «التغـــــيير الديـــــموغرافي» التي تتعرض لها منـــاطقهم في مــحافظتي دهوك ونينوى، معــــتبرة استمرار الظاهرة في إطـــــار «التطهير العرقي»، فيـــــما اتهم نائب مسيحي أطرافـــــاً لم يسمها بممارسة «الترغيب والإغــــراء لشراء أراضي المسيحين بأسعار خيالية».

واشتكى سياسيون ورجال دين مسيحيون في أكثر من مناسبة لدى الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان استمرار تعرض مناطقهم في سهل نينوى ومحافظة دهوك لـ «تغيير ديموغرافي، والاستمرار في تجاوزات الأنظمة المتعاقبة، وتوزيع عقارات وإقامة مشاريع».

وجاء في بيان لـ «تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية» أن «المتغيرات السياسية والدينية المتعاقبة التي طرأت على المنطقة جعلت السكان الأصليين لهذه الأرض يعانون الكثير في العيش على أرضهم التاريخية، وفي صراع للحفاظ على ممتلكاتهم وهويتهم وخصوصيتهم».

وشدد على أن «شعبنا أصبح اليوم مهدداً في وجوده وحقوقه، لا سيما أن السلطات الحكومية والأطراف السياسية عموماً لا تتعامل بجدية مع الحلول».

واعتبر البيان «توسيع محاولات التغيير الديموغرافي خيبة أمل كبيرة، سواء في مناطق سهل نينوى أو بعض محافظات إقليم كردستان، من جهات عدة تسعى إلى إحداث شرخ واضح لخصوصية هذه المناطق من خلال بناء مشروعات متعددة بذرائع مختلفة كإقامة المجمعات السكنية الكبيرة والأكاديميات والمؤسسات الدينية أو مشروعات المصالح الخاصة التي تسمى بالصالح العام ولا يتم تعويض لأصحاب الأراضي، ما يسهم في تهجير أبناء شعبنا، ويعتبر بحد ذاته، بقصد أو بغير قصد، أجندة تطهير عرقي».

وطالب البيان بـ «بتدخل الجهات الحكومية الرسمية لوقف كل القرارات والإجراءات والكتب الرسمية الخاصة بإحداث تغيير ديمـــوغرافي أو تجاوزات في مناطق سهل نينوى أو في محافظة دهوك، وتسوية موضوع التجاوزات السابقة على أراضي شعبنا في الإقليم وفق القرارات الصادرة من برلمان وحكومة الإقليم».

وقال النائب المسيحي في البرلمان العراقي خالص إيشوع لـ «الحياة» إن «المشكلة تكمن في تفسير المواد الدستورية ليس كما كتبها المشرع، وهي مشكلة عامة، كل طرف يفسرها لمصلحته، ففي المادة 23 ثالثاً (ب)، تقول يحظر التملك لأغراض التغــــيير السكاني، ويقصد عدم تغيير الكـــــثافة السكانية لأي منطقة كانت، حتى في حال البـــــيع والشراء، وقد يحصل ذلك في شكل تدريجي في فترات متعاقبة، بعضها حصل في زمن النظام السابق، وأخرى تحدث الآن كما حصل في مناطق بسهل نينوى، كمناطق قضاء الحمدانية قره قوش وبرطلة وكرمليس وأكثرها في تلكيف، وذلك بموجب قرارات صادرة من جهات رسمية»، وأوضح أن «عدد المسيحيين في برطلة كان قبل عام 2003 أكثر من 95 في المئة، والآن لا يتجاوز 50 في المئة، والسبب أن الجهات التنفيذية لا تريد أن تتفهم القضية، فيما تستمر عملية توزيع الأراضي وبناء وحدات سكنية واستثمارية ودور عبادة، كلها خارج استحقاق المنطقة».

وأضاف ايشوع أن «تجاوزات وقعت في فترات متلاحقة أيضاً على أراضي المسيحيين من أشخاص، وما زالت تنتظر الحلول من الجهات المعنية، بعضها في مناطق زاخو وفيشخابر وسميل وغيرها الكثير، الكل اليوم غير مطمئن إلى المستقبل»، مشيراً إلى «وجود حالات ترغيب وإغراء تمارسها بعض الجهات لشراء أراضي المسيحيين بمبالغ تتجاوز قيمتها الحقيقية».

 

أربيل: «الشرق الأوسط» .. تواجه جلسات مجلس النواب العراقي مشكلة النصاب القانوني، وهي المشكلة التي أدت إلى إلغاء الجلسة السابقة بسبب عدم اكتمال النصاب في ظل مقاطعة عدد من الكتل البرلمانية لجلسات المجلس على خلفية الأزمة السياسية التي تتفاقم يوما بعد آخر في العراق. ورغم دعم الحركة لجهود الكتل الكردستانية في ما يتعلق بالمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، فإنها شذت عن قاعدة الإجماع الكردي في ما يتعلق بمقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي.

وأكد شورش حاجي، النائب عن كتلة التغيير في البرلمان العراقي، أن كتلته ستشارك في الجلسة التي ستعقد اليوم، وأنها لن تقاطع جلسات البرلمان كما التحالف الكردستاني. وأوضح حاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قرار مقاطعة جلسات البرلمان العراقي «هو قرار خاص بالتحالف الكردستاني ونحن لسنا معنيين به، لأننا نرى أنه ليست هناك أي دواع لغياب الصوت الكردي برمته داخل البرلمان، ثم إننا سبق أن صرحنا في وقت سابق بأن معظم مطالبنا الكردية قد أدرجت في قانون الموازنة العامة للدولة، وهي مطالب تتعلق بمصلحة شعبنا، منها الإبقاء على حصة كردستان البالغة 17 في المائة من موازنة الدولة، وكذلك تخصيص موارد لتنفيذ المادة 140 بشكل مضاعف، والتحالف الكردستاني كان اعتراضه على عدم إدراج المستحقات النفطية، وهذا أمر لا يعنينا بشيء، فلو كانت المشكلة على المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها لكنا انضممنا إلى التحالف الكردستاني، ووقفنا معه موقفا موحدا، لكن مسألة مستحقات الشركات النفطية لا تعنينا».

وكانت الكتل العراقية، وفي مقدمتها كتلة دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد اشترطت لإدراج مستحقات الشركات النفطية أن تكون هناك كشوفات مالية وتدقيقات لدى ديواني الرقابة الاتحادية والإقليمية، لكن الجانب الكردي رفض ذلك، وهذا ما أدى إلى عدم إدراج تلك المستحقات في ميزانية العام الحالي.

يذكر أن نائبا آخر عن كتلة التغيير هو محمد كياني شارك في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب العراقي، وسينضم إلى زملائه في جلسة اليوم. وقال في تصريحات صحافية «إن البرلمان ليس تابعا للسلطة التنفيذية، وبالإمكان استخدامه في أي وقت لمعارضة السلطة التنفيذية أو مساءلتها وحتى سحب الثقة منها». وأضاف «كل جهة تعارض سياسات الحكومة بإمكانها أن تستخدم البرلمان لممارسة الضغط على الأطراف الأخرى سواء لسحب الثقة أو الاستجواب، ولكن الانسحاب من البرلمان من قبل الأكراد لا معنى له مطلقا، لأن ذلك سيضيع عليهم منبرا للحديث من دون تحقيق أي هدف مرجو من وراء ذلك».

يذكر أن كتلة التحالف الكردستاني تقاطع جلسات مجلس النواب العراقي احتجاجا على تمرير قانون الموازنة، فيما علق الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء بناء على قرار رئاسة الإقليم بانتظار صدور القرار النهائي في ما يتعلق بالانسحاب الكامل من الحكومة واستقالة جميع الوزراء الكرد، أو الاستمرار بالمشاركة إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني ... تشهد العلاقات التحالفية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) منذ فترة قصيرة توترات تتصاعد حينا وتخف حينا آخر، وخصوصا منذ غياب الرئيس طالباني عن المشهد السياسي الحالي بالعراق والإقليم بسبب الجلطة الدماغية التي أصيب بها قبل أربعة أشهر. ويعترف قيادي في الاتحاد الوطني بأن أحد أسباب تفجر الأزمة بين الحزبين هو غياب طالباني الذي كان له تأثير في ظهور المواجهة الحالية، حيث كان هو من حافظ على التوازن القائم بين الحزبين، على الرغم من اختلال ذلك التوازن لصالح حزب بارزاني.

وشهدت العلاقة أمس توترا جديدا بسبب تصريح صدر عن نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي الذي يدير الآن هذا الحزب في غياب طالباني، رد خلاله على تقرير في فضائية «كي إن إن» التابعة لحركة التغيير المعارضة وجاء فيه: «أن كوسرت يدفع بحزب الاتحاد الوطني نحو المزيد من التبعية لحزب بارزاني»، وهو ما نفاه نائب الأمين العام جملة وتفصيلا في بيان أشار فيه إلى «أنه ليس هناك أي صحة لتعهد كوسرت رسول لمسعود بارزاني بتقارب حزبه من الحزب الديمقراطي، مقابل دعم بارزاني لكوسرت لاحتلال موقع طالباني في زعامة الحزب». وأشار البيان إلى «أن كوسرت لم يجتمع منفردا ببارزاني مطلقا، وأن جميع لقاءاتهما المشتركة كانت ضمن الاجتماعات التي تعقد بين المكتبين السياسيين أو مع القوى والأحزاب الكردستانية، وهي اجتماعات كانت تكرس لبحث الأزمة السياسية في العراق وبحث أوضاع كردستان، وحضر معظم تلك الاجتماعات ممثلون عن حركة التغيير وأحزاب المعارضة الأخرى، ولم يلتق كوسرت مع بارزاني خارج تلك اللقاءات الرسمية، وليست هناك أي خطة لديه لتقارب حزبه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني». وختم البيان بالتأكيد مرة أخرى على وحدة الموقف داخل الاتحاد الوطني وأشار إلى أن القيادة الحالية بالاتحاد الوطني هي قيادة موحدة تجمعها إرادة موحدة، وأن مثل هذه الأخبار الملفقة التي تهدف إلى زرع الشقاق بينها، لن تحقق أغراضها».

وكان تصريح آخر أحدث أزمة بين الحزبين، حين ألقى الملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني كلمة في تجمع لمجموعة من البيشمركة القدامى الذين انتسبوا سابقا إلى قوة «سورداش»، التي كانت أحد أهم فرق البيشمركة للاتحاد الوطني قامت بالكثير من المعارك الفاصلة ضد قوات النظام السابق في جبال كردستان، دعا فيها إلى إعادة تشكيل تلك الفرقة من البيشمركة، وهذا ما عده بارزاني تجاوزا على صلاحياته كرئيس للإقليم. فقد نشر موقع «أوينة نيوز» الكردي أن بارزاني أرسل برقية فورية إلى قيادة الاتحاد الوطني يستوضحها حول هذا التصريح، مشيرا إلى أنه اتفق في وقت سابق مع جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني على أن تكون لقوات البيشمركة مرجعا موحدا، وهو رئيس الإقليم الذي يعتبر قائدا عاما لقوات بيشمركة كردستان، وبناء على ذلك يجب أن يكون تشكيل أو تسليح أي قوة من البيشمركة بعلمه وتحت إشراف وزارة البيشمركة. لكن الملا بختيار رد على تلك البرقية بقوله إن هناك من نقل الأخبار بشكل خاطئ إلى رئيس الإقليم، لأنه لو عاد إلى نص خطابه في مجموعة البيشمركة، سيجد أنه لم يتحدث مطلقا عن إعادة تشكيل تلك القوة. هذه التوترات التي طفت على السطح بين الحزبين اللذين يرتبطان بتحالف استراتيجي وقعاه منذ عام 2006 تأتي في ظل غياب الرئيس طالباني الذي خلف وراءه بسبب مرضه لجنة قيادية تتولى حاليا إدارة شؤون الحزب. وتتمحور الخلافات الأساسية حسب مصادر قيادية داخل الاتحاد الوطني حول موقف حزب بارزاني من التقارب الكبير الذي حصل بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير التي تقود جبهة المعارضة في إقليم كردستان التي كان يفترض أن تعقد لقاء قمة قبل عدة أيام مع الاتحاد الوطني لكنه تأجل بسبب عطلة نوروز، ويتوقع أن يعقد الاجتماع في غضون الأيام القليلة القادمة، لكن حركة التغيير وضعت شروطا مسبقة لعقد ذلك الاجتماع، في مقدمتها إدراج موضوع الاتفاق الذي حصل بين جلال طالباني ورئيس الحركة نوشيروان مصطفى قبل مرض الأول، والذي يقضي بإعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان، وتغيير النظام السياسي في كردستان من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، وهذا ما يرفضه حزب بارزاني. وكان يؤمل أن يلتقي وفد حركة التغيير برئاسة نوشيروان مصطفى وكبار قادتها، بوفد من كبار قادة الاتحاد الوطني وهم كوسرت رسول وبرهم صالح نائبي الأمين العام وهيرو إبراهيم والملا بختيار وأرسلان بايز أعضاء المكتب السياسي، ولكن الاجتماع مؤجل حاليا.

في غضون ذلك كشف قيادي في حزب طالباني اشترط عدم ذكر اسمه «أن مجمل الخلافات الدائرة بين الاتحاد والديمقراطي يتمحور حول نقطة واحدة وهي تهميش دور الاتحاد الوطني من قبل حزب بارزاني». وقال: «كان الرئيس طالباني هو الوحيد الذي حرص على العلاقة بين الحزبين، وقدم الكثير من التنازلات لصالح الحزب الحليف، وكان معظم تلك التنازلات غير مقبول من القواعد الحزبية، ولكن احتراما لطالباني سكت الجميع عنها، ولكن اليوم المعادلة تغيرت بغياب طالباني عن قيادة الحزب بسبب ظروفه الصحية، ولذلك زادت في الآونة الأخيرة ضغوطات القواعد الحزبية باتجاه استعادة الاتحاد الوطني لدوره، خصوصا وأن هذا الحزب هو الذي فجر الثورة الجديدة وهو الذي حرر معظم مناطق كردستان أثناء الانتفاضة الشعبية عام 1991، وهو الذي قدم قافلة من الشهداء في هذا السبيل، ولكن هناك محاولات لتصغير شأن الاتحاد من قبل الديمقراطي وإضعاف دوره أيضا». وأورد القيادي الكردي عدة أمثلة بهذا الخصوص وقال: إن «مشاركة وزراء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم غير فاعلة، وهناك تهميش مقصود ضدهم، ولا دور للاتحاد الوطني في رسم السياسة النفطية التي هي سياسة غير شفافة، ولا دور له أيضا في تقرير السياسة الخارجية بسبب احتكار الحزب الديمقراطي لدائرة العلاقات الخارجية التابعة للحكومة، فمن بين مائة من ممثلي وموظفي هذه الدائرة ليس هناك سوى ثلاثة من أعضاء الاتحاد الوطني، ناهيك بحرمان تنظيماته من العمل في محافظة دهوك وغيرها من مناطق نفوذ الحزب الآخر، والسؤال الذي يثار حاليا بين القواعد الحزبية للاتحاد الوطني هو: إذا كنا فعلا حلفاء ومشاركين بالحكم، يفترض أن تعالج هذه الأمور، وإلا فليذهب كل منا في سبيله نحو خوض الانتخابات بقائمة مستقلة». وختم القيادي: «من أجل كل ذلك اصطف الاتحاد الوطني إلى جانب حركة التغيير بمطلب إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان وتغيير شكل النظام السياسي، من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، لكي لا تتجمع جميع السلطات بيد طرف واحد دون آخر، ولكي لا تتحزب دوائر الحكومة ومؤسساتها بلون واحد».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... اتهم النائب المستقل في البرلمان العراقي وعضو لجنة النزاهة صباح الساعدي القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإرهاب القضاة وهو ما يؤخر الدعاوى المرفوعة ضده فيما أعلن عن إحالة الخبير القانوني طارق حرب، الذي مثل رئيس الوزراء نوري المالكي في عدد من القضايا، إلى المحكمة الجنائية العليا لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس إن «116 شخصا تقدموا بشكاوى إلى القضاء العراقي ورئيس الادعاء العام غضنفر الجاسم بحق رئيس المحكمة الاتحادية الحالي مدحت المحمود والخبير القانوني طارق حرب المتعلقة بجرائم هذين الشخصين ضد الإنسانية المتمثلة بقطع صوان الإذن لعراقيين إبان حكم النظام السابق». وأوضح الساعدي أن «هناك تطورا مهما صدر من الادعاء العام تمثل بإحالة طارق حرب إلى المحكمة الجنائية العليا بشأن اشتراكه بجرائم ضد الإنسانية عن قطع صوان الإذن إبان حكم النظام السابق»، مشيرا إلى أن الهيئة التحقيقية في المحكمة الجنائية ترفض تنفيذ القرار ولم تتقدم بطلب للتحقيق معه حتى الآن على الرغم من مرور 24 يوما على صدور المذكرة من قبل الادعاء العام.

ولدى الاتصال بالمحامي طارق حرب لاستيضاحه بشأن ما أورده الساعدي اتضح أنه يعالج منذ أسبوعين في أحد مستشفيات بغداد طبقا لما أخبر به «الشرق الأوسط» ابنه زياد قائلا إن «والدي يعالج الآن في المستشفى بعد أن أصيب بضعف في عضلة القلب وسوف تجرى له عملية قسطرة بالقلب». وأضاف أنه «ليس لديه أو والده علم بإحالته إلى المحكمة الجنائية أو صدور أي مذكرة قبض بحقه».

من ناحية ثانية، أكد الساعدي أن «هناك تطورا مهما أيضا وهو وجود معلومات عن إحالة الادعاء العام لمدحت المحمود إلى المحكمة الجنائية العليا». وطالب الساعدي الذي كان ينتمي إلى كتلة الفضيلة في البرلمان قبل أن يعلن انشقاقه عنها قبل عامين «المحكمة الجنائية العليا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدحت المحمود وطارق حرب»، مؤكدا أن «هناك معلومات حول قيام مدحت المحمود بتصفية أمواله في العراق وإرسالها إلى الإمارات والولايات المتحدة». ورجح الساعدي أن «تكون هناك صفقة يقوم على إثرها رئيس المحكمة الاتحادية الحالي مدحت المحمود بنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، مقابل إغلاق القضية ضده وتهريبه خارج العراق».

على صعيد متصل أكد عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة النزاهة حسين الأسدي (نائب منشق عن ائتلاف دولة القانون) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور العراقي منح النواب صلاحية المتابعة الشخصية للقضايا والملفات المختلفة لأن النائب كيان مستقل حتى وإن انتمى إلى كتلة معينة حيث إن المادة 50 أوجبت على المسؤولين ودوائر الدولة بالإجابة على أسئلة واستفسارات النائب فضلا عن أحقيته في عمل المساءلة»، معتبرا أن ما يقوم به الساعدي «يندرج في هذا الإطار لأن النائب يتمتع بالحصانة وهو ما يجعله قادرا على الوصول إلى كل ما يريد الوصول إليه شريطة أن لا تتحول العملية إلى استهداف شخصي أو حزبي أو طائفي». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لدى البرلمان بوصفه سلطة تشريعية وفي إطار لجنة النزاهة المعلومات والأدلة الكافية بما يثار ضد رئيس السلطة القضائية في العراق، قال الأسدي إن «القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا أرسل قبل مدة كتابا إلى رئاسة البرلمان وطلب تعميمه إلى اللجان النيابية وإلى أعضاء البرلمان يشير فيه إلى أنه إذا كان لدى الساعدي شيء ضده فيجب أن يتوجه إلى القضاء مع الأدلة وليس إلى أجهزة الإعلام». ويضيف الأسدي أن «الساعدي يقول وفي إطار تبريراته للتوجه إلى الإعلام أن القضاة يخشون المحمود ولذلك فإنه يتوجه إلى الإعلام عبر المؤتمرات الصحافية من أجل أن يوفر ضغوطا على القضاة لتحريك الدعاوى الخاصة ضد المحمود».

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش.... استمرت «القضية الجنوبية» كأبرز القضايا التي تقف أمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلقت أعماله في صنعاء في 18 مارس (آذار) الحالي، ويستمر لمدة 6 أشهر.

وتتباين الآراء والمواقف إزاء هذه القضية وإمكانية حلها من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الذي ينعقد في ضوء ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن، خاصة مع مقاطعة أبرز فصائل «الحراك الجنوبي» للمؤتمر ومشاركة بعضها فقط. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المكونات الجنوبية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني تعقد اجتماعات جانبية على هامش المؤتمر لتوحيد مواقفها ومطالبها وطروحاتها بشأن حل القضية الجنوبية. وأكدت مصادر مطلعة على أن هناك العديد من المقترحات بشأن قيام اتحاد فيدرالي في اليمن، لكن الطروحات الغالبة لدى الأطراف الجنوبية المشاركة تميل نحو إقامة اتحاد فيدرالي بين إقليمين شمالي وجنوبي، في حين تطرح آراء أخرى لحل مشاكل اليمن بصورة عامة وتقترح تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم رئيسة.

وتؤكد المحامية عفراء الحريري، عضو مؤتمر الحوار، لـ«الشرق الأوسط»، أن النقاشات الحقيقية داخل مؤتمر الحوار بشأن القضية الجنوبية لم تبدأ بشكل حقيقي حتى اللحظة «ومن خلال آليات النظام الداخلي وبعض الطروحات ولغة الهمز واللمز لا يبدو أن هناك نية حقيقية لمعالجة القضية الجنوبية على الإطلاق، وعلينا نحن الجنوبيين الانتباه لذلك». وترى الحريري أن غياب عناصر الحراك الرئيسية عن الحوار «يشكل عائقا آخر ولكن ليس بحجم العائق الذي وضع في آليات النظام الداخلي ابتداء بعدد الفريق وانتهاء بنسبة التصويت على القرارات، والتوفيق في اتخاذ القرارات أو رفضها، وهذا يدل بوضوح على أن مستقبل البلاد مرسوم سلفا من الدول الكبرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والسفراء، وكذلك الدول الراعية للمبادرة الخليجية، سواء كان ذلك بالنسبة للبلاد أو القضية الجنوبية».

ويؤكد القيادي الجنوبي محمد غالب أحمد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، عضو المكتب السياسي، أن حزبهم هو أول من نادى إلى الحوار وإلى حل نتائج الحرب الأهلية وآثارها على الجنوب، وقال «إننا في الدورة الاستثنائية للجنة المركزية التي انعقدت ما بين 3 و6 سبتمبر (أيلول) عام 1994، والدماء حينها كانت لا تزال تسيل في الجنوب (الحرب الأهلية)، ورغم كل تلك الظروف فإن حزبنا نادى بإزالة آثار الحرب وبالمصالحة الوطنية والحوار الشامل لحل قضايا اليمن العالقة وفي مقدمتها الحرب، ولم تتم الاستجابة لتلك الدعوات، ونحن الآن نشعر بالفخر بأنها تحققت بعد 19 عاما».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» شدد القيادي الاشتراكي على ضرورة أن تنبذ كل الأطراف العنف، ويردف «نحن في (الاشتراكي) نعتقد أن انعقاد مؤتمر الحوار يؤكد أن الجميع نبذوا لغة العنف والقوة والحروب من أفكارهم ومن قلوبهم لأنه لا يمكن لأحد أن يدخل في حوار وهو ما زال يحمل هذه الأفكار، والاشتراكي اليمني ربما الوحيد في الساحة الذي ليس لديه سوى مشروعه الفكري، ونعتقد أنه على كل الأطراف أن تدخل إلى الحوار وهي تنبذ العنف والقوة واستخدام المال، ونشعر بتفاؤل بالحوار لأنه ينعقد من دون سقف أو شروط أو أمور محرمة، ومن دون تكميم للأفواه أو مخرجات مسبقة».

وفي سياق حديثه عن تناول «القضية الجنوبية» في مؤتمر الحوار، يقول غالب، وهو عضو في مؤتمر الحوار أيضا، إن هناك تشبيها في قاعة المؤتمر بأن نصف المشاركين من الجنوب وأن النصف الثاني أنصار الجنوب. وحول رؤية الحزب الاشتراكي لمستقبل اليمن بعيدا عن مواقفه داخل تكتل «اللقاء المشترك»، يؤكد غالب أنهم لا يريدون استباق مخرجات مؤتمر الحوار لكن «لدينا رؤية بضرورة إعادة بناء الدولة، لأن الدولة في اليمن غير موجودة، مختطفة وضائعة، ومن دون تفاصيل رأينا هو إقامة دولة اتحادية في اليمن».

 

أثيرت فوضى عارمة في جلسة مؤتمر الحوار الوطني، التي انعقدت يوم أمس في العاصمة اليمنية صنعاء، بعدما أثار أعضاء في المؤتمر ينتمون إلى الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن دولة الوحدة، إشكالية تتعلق بانتهاكات لقوات الأمن على ناشطي الحراك في مدينة عدن أثناء انعقاد الجلسة.

وأكد خالد بامدهف، أن قوات الأمن قامت بارتكاب الكثير من الانتهاكات ضد الناشطين المحسوبين على الحراك الجنوبي وأنها قتلت شخصين وجرحت واعتقلت العديد من الناشطين، في أكثر من منطقة في مدينة عدن.

وأشار إلى أن قوات الأمن معززة بعربات مدرعة دهمت عدداً من شوارع وأحياء منطقة المعلا، وقامت بإطلاق النار بشكل عشوائي أسفر عن جرح شاب واعتقال 5 من أبناء المنطقة.

وسادت فوضى عارمة القاعة وعجزت قيادة الجلسة التي كان يديرها القيادي الجنوبي أحمد بن فريد الصريمة عن ضبط العناصر المنتمية إلى الحراك الجنوبي التي ظلت تهتف "ثورة ثورة يا جنوب"، وتطالب بإقالة محافظ مدينة عدن وحيد رشيد، الذي تتهمه عناصر الحراك بالقيام بتنفيذ عمليات تنكيل ضد نشطاء الحراك الجنوبي بمدينة عدن. كما وزع أنصار الحراك الجنوبي بياناً يدين فيه الأجهزة الأمنية وتعاملها مع نشاطات الحراك، ولم يعد الهدوء إلى القاعة إلا بعد أن أكد الصريمة استدعاء وزيري الدفاع والداخلية للحضور إلى قاعة المؤتمر لتوضيح حقيقة ما يجري في مدينة عدن. وهدد ممثلو الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار بعدم العودة إلى جلسات المؤتمر ما لم يتم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بإقالة محافظ المدينة ومدير أمن المدينة.

وأكدت مصادر إعلامية وشهود في عدن لـ"المستقبل" أن أصوات إطلاق نار كانت تسمع في منطقتي المنصورة والمعلا، إلا أن الأوضاع في مختلف مناطق المدينة كانت أمس هادئة والحياة تسير بشكل طبيعي ولم يتم تسجيل أية إختلالات أمنية كبيرة من قبل وقوع مواجهات واشتباكات مسلحة بين قوات الأمن ونشطاء الحراك، مشيرة إلى أن سماع إطلاق نار بين حين وآخر أمر اعتاده سكان المدينة خلال الأشهر الاخيرة.

وأشارت إلى أن قوات من الجيش قامت أمس بفتح شارع مدرم في منطقة المعلا تم إغلاقه من قبل أنصار الحراك الجنوبي في إطار فعالية عصيان مدني أقر تنفيذها بعض فصائل الحراك كل يوم سبت وأربعاء من كل أسبوع، مؤكدة أن هناك أنباء تفيد بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى، إلا أن مصادر أمنية لم تؤكد ذلك.

على صعيد آخر، أكدت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية بمحافظة ذمار ضبطت أمس ثلاثة أشخاص وفي حوزتهم أحزمة ناسفة وبعض المعدات والمتفجرات في مديرية وصاب السافل.

وبحسب مدير أمن محافظة ذمار العميد عبدالكريم العديني، فإن إدارة الأمن بالمحافظة تلقت بلاغاً من مواطنين في وصاب السافل عن وجود أشخاص مشبوهين، وبعد التحري والبحث تم ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم أحزمة ناسفة وأجهزة كمبيوتر وكمية من مادة الـ "تي. إن. تي" والأسلحة الرشاشة التي كانوا يحاولون استخدامها في عمليات إرهابية وتخريبية ضد منشآت ومرافق حكومية حيوية، لكنه لم يحدد مكانها ولا طبيعتها وإذا كانت مدنية أو عسكرية.

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي... خلص اجتماع فريق العمل المصغر لحوار التوافق الوطني البحريني إلى التوافق على لقاءات بين الأطراف خارج جلسة الحوار، مع التأكيد على أن التوافقات تتم عبر الجلسة العامة، ويفسر هذا التوافق بأنه يفتح الباب إلى لقاء بين الحكومة وأطراف في المعارضة للوصول إلى صيغ حول بعض القضايا الخلافية خارج قاعة الحوار.

كما مثل فريق العمل المصغر طريقة جديدة لحلحلة عقدة الحوار حيث يمثل كل فريق بعضوين في الحوار مما يسهم في تقارب وجهات النظر لإنجاز حقيقي على طاولة الحوار.

وإن تقدم الحوار في جوانب، حيث أكد عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني إن الجلسة غطت بشكل كامل ورقة الجمعيات الخمس التي قدمتها في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.

إلا إن الواقع يقول إن الحوار عاد لبحث نقاط تم التوافق عليها مثل التمثيل المتكافئ التي طرحته المعارضة في بداية الحوار، وخلص المتحاورون حينها إلى أن التوافق على النتائج يسقط مسألة التمثيل المتكافئ.

قال الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم عقب نهاية جلسة فريق العمل المصغر لحوار التوافق الوطني أن وجهات النظر ما زالت متباعدة حول المادة التي تصف نتائج الحوار هل هي توافقات ملزمة تتضمن صيغا دستورية وقانونية وإجرائية محددة وتم ترحيل النقاش حولها إلى الجلسة المصغرة المقبلة التي تعقد يوم الأحد 31 مارس (آذار) الحالي.

فيما اعتبر النعيمي الجلسة إيجابية، مضيفا أن الحوار وصل إلى مرحلة متقدمة وقطع شوطا في مسألة إعداد جدول الأعمال عبر دمج ما تم طرحه من ائتلاف الجمعيات 12 قضية والجمعيات الخمس التي طرحت 10 قضايا لجدول الأعمال إضافة إلى 9 قضايا طرحتها السلطة التشريعية، وإنه تم التوافق على استمرار فريق العمل المصغر للدفع بالحوار إلى الأمام.

وسيضم جدول الأعمال عددا من القضايا أبرزها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وقانون الجمعيات السياسية وقانون الإرهاب.

فيما قال خالد القطان عضو ائتلاف الجمعيات إنه تم طرح مسألة التمثيل المتكافئ، وأضاف أن الجمعيات السياسية المعارضة طالبت بإلغاء صيغة (رفع نتائج الحوار إلى الملك)، فيما يطالب بقية المشاركين في الحوار بأن الضامن لتنفيذ نتائج الحوار هو الملك، وأضاف أن القانون البحريني واضح في هذه القضية وهو أن من يدعو إلى الاستفتاء هو الملك، وأشار إلى تراجعات من قبل جمعيات المعارضة السياسية تم التوافق عليها سابقا.

فيما أكد فريق المعارضة المشارك في الحوار على أنه لن يتنازل عن مسألة الاستفتاء الشعبي على مقررات الحوار وقال مجيد ميلاد إن رفع النتائج إلى الملك سيتم النقاش حولها في جلسة مقبلة، فيما أشار إلى سعي المعارضة إلى الوصول إلى توافق حول طرح مخرجات الحوار في استفتاء شعبي دون عرضها على الملك.

وقال إن المعارضة طرحت مسألة التمثيل المتكافئ وسيتم مناقشتها في جلسة الأربعاء 3 أبريل (نيسان) المقبل، حيث تطرح المعارضة اقتسام مقاعد المستقلين وعددها 8 أو إلغاء مقاعد المستقلين من على طاولة الحوار.

بدوره قال حافظ حافظ القيادي في جمعية وعد إحدى الجمعيات السياسية المعارضة إن المعارضة تصر على مشاركة الحكم على طاولة الحوار، وأضاف: «نريد من وزير العدل أن يقول إنه ممثل للملك وسينتهي هذا المطلب».