مسؤول مصري: لا نسعى للصدام مع إثيوبيا.. ولن نفرط في حقوقنا... أديس أبابا وصفت الموقف ضدها بـ«الحرب النفسية»......مصر: الإسلاميون يسبقون «تمرد» إلى الشارع

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين لندن: مصطفى سري .... أكدت مصر أمس أنها «لا تسعى إلى الصدام مطلقا أو التصعيد مع إثيوبيا، لكنها في الوقت نفسه لن تفرط في حقها من مياه النيل، أو تقبل أن يضر السد الجديد الذي تبنيه أديس أبابا بمصالحها».

جاء هذا الموقف عقب إعلان إثيوبيا رفضها الحديث المصري عن تحرك عسكري ضدها، ووصفت أديس أبابا التصريحات في هذا الشأن بأنها «حرب نفسية.. لن تثنيها عن مشروعها».

وعملت إثيوبيا منذ أيام على تحويل مجرى نهر النيل الأزرق تمهيدا لبناء السد، الذي تقول مصر إنه يهدد حصتها من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بنحو أكثر من 10 في المائة، وسيؤدي أيضا لخفض الكهرباء المولدة من السد العالي.

وأعلن الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب له الاثنين الماضي، أن «جميع الخيارات مفتوحة»، وأن «مياه النيل إذا نقصت فدماؤنا هي البديل»، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين في إثيوبيا.

وقال الدكتور خالد وصيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الموقف المصري في منتهى الموضوعية، وإن حديث الرئيس مرسي عن عدم التفريط في مياه النيل وتعويض مياه النيل بدماء المصريين هي لغة عبر عنها كل زعماء مصر السابقين، بمن فيهم الاحتلال البريطاني لمصر، وهو أمر ثابت في تاريخ مصر ليس له علاقة بالرئيس مرسي أو نظام الحكم الجديد».

وأوضح وصيف أن «مصر ليس هدفها التصعيد، ولكنها تتحدث عن حق تاريخي قديم، وتعتبر أن التفاوض مع الصديق الإثيوبي ما زال هو الحل»، مشيرا إلى أن «الاتجاه حاليا لدى المسؤولين في الدولة هو تحركات على الأرض عبر الاتصال المباشر مع إثيوبيا لحل الأزمة وإيصال رسالتنا إليها، ومنها زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى أديس أبابا».

وأعلنت الرئاسة عبر قرار جمهوري عن نيتها تشكيل اللجنة الوطنية للأمن المائي خلال أيام لبحث أزمة السد الإثيوبي، تضم خبراء وفنيين ودبلوماسيين وقانونيين.

وعقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعا طارئا مساء أول من أمس بمقر رئاسة الجمهورية برئاسة الرئيس محمد مرسي، ناقش خلاله ملف الأمن المائي وما يتعلق بسد إثيوبيا وتأثيراته المحتملة على الأمن القومي المصري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري إن كل ما تطلبه مصر من إثيوبيا حاليا هو أمران، أولهما «تنفيذ الوعود الإثيوبية السابقة بأنه لا أضرار علينا»، والآخر «تنفيذ نتائج التقرير الفني الذي اشترك فيه خبراء من إثيوبيا ويقول إن هناك تخوفات من آثار سلبية كارثية على مصر والسودان، وإنه يجب إجراء مزيد من الدراسات الفنية على السد قبل الشروع في بنائه».

وتساءل المتحدث: «لماذا الإصرار على أسلوب يؤدي إلى الإضرار بمصر، رغم وجود طرق فنية أخرى تؤدي إلى تنمية إثيوبيا، دون أن يؤثر ذلك على دولتي المصب (مصر والسودان)». من جهتها، أكدت إثيوبيا أنها ستدافع عن نفسها وستواصل العمل في بناء السد، وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: «هذا النوع من الصلف لن يشتت انتباهنا». ردا على خطاب الرئيس المصري محمد مرسي.

ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن دينا مفتي قوله: «إثيوبيا لا ترهبها الحرب النفسية التي تشنها مصر، ولن توقف بناء السد ولو لثوان».

وردا على سؤال عما إذا كانت أديس أبابا تنظر في إجراءات للدفاع عن سد النهضة العظيم قال دينا: «لا توجد دولة تعمل من دون تدابير احترازية، ناهيك عن إثيوبيا التي لديها سجل في الدفاع عن استقلالها ضد كل قوى الشر».

وتقول إثيوبيا إن تقريرا مشتركا لم تكشف عنه الحكومتان بعد يدعم تأكيداتها بأنه لن يكون هناك «ضرر ملموس» على تدفق المياه لكل من مصر السودان (دولتي المصب). ولا توجد لديها خطط لاستخدام المياه في الري، وتقول إن مياه النيل ستتدفق بحرية بمجرد أن يمتلئ خزان السد.

من جهة أخرى، تستضيف دولة جنوب السودان اجتماعات مجلس وزراء المياه لدول حوض النيل في 20 يونيو (حزيران) الجاري، ويناقش مجلس وزراء مياه دول حوض النيل سبل تعزيز التعاون وخطة عمل مبادرة الحوض. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة التي استقلت قبل عامين الاجتماعات، ويتوقع أن تنضم جوبا لمبادرة «عنتيبي» لدول حوض النيل، وهو ما اعتبرته القاهرة «نهجا مغايرا لدول المصب (مصر والسودان)».

وقال السفير المصري لدى دولة جنوب السودان أيمن الجمال: «من الأفضل لجنوب السودان عدم الانضمام لاتفاقية عنتيبي»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «جوبا ترى أن انضمامها للاتفاقية سيمكنها من لعب دور الوسيط بين دول المنبع والمصب على نحو أفضل، لكننا نرى أنها ستتبنى نهجا مغايرا لدول المصب، وسيصعب عليها القيام بدور الوسيط».

وأشار الجمال إلى أن جوبا لم تتخذ قرارها بالتوقيع من عدمه، وأن المسؤولين في الدولة يتحدثون عن أنهم ما زالوا يدرسون الخيارات، مشددا على أن علاقات التعاون بين القاهرة وجوبا ستستمر، وقال: «نحن لدينا مشاريع تنموية كبيرة في جنوب السودان ومساعدات ليس في موضوعات المياه فقط».

ونوه السفير المصري بأن الخلافات بسيطة حول بعض بنود الاتفاقية لا تتعدى بندين أو ثلاثة بنود ويمكن حلها بالحوار، وقال: «مصر تسعى لإقناع الدول التي لم توقع، مثل جنوب السودان، بفتح الحوار والتفاوض بين دول المنبع والمصب لتبادل المنفعة من كل دول الحوض».

 

دعت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وبعض حلفائها من قوى الإسلام السياسي إلى تنظيم تظاهرة في 21 الشهر الجاري أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) تحت شعار «لا للعنف»، في ما بدا استباقاً لتظاهرات «تمرد» المقررة نهاية الشهر الجاري للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي.

وعقدت قوى إسلامية في مقدمها «الإخوان» مؤتمراً صحافياً مشتركاً أمس غاب عنه حزب «النور» السلفي للتعقيب على تظاهرات «تمرد». وشددت على رفضها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معتبرة أن هذا المطلب «مثير للفوضى»، وقللت من جمع «تمرد» ملايين التوقيعات لسحب الثقة من مرسي، واعتبرت أنها «وسيلة للضغط لا تؤسس لوضعية قانونية». وشددت على أن «التغيير يجب أن يمر عبر الصناديق»، داعية قوى المعارضة الى «تجهيز مرشحيها للمنافسة على مقاعد البرلمان المقبل».

وأصدرت أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، و «الوسط» الإسلامي، و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، و «الوطن» و «الأصالة» السلفيان، بياناً تلاه رئيس «البناء والتنمية» نصر عبدالسلام دعا إلى «الالتزام بالسلمية في تظاهرات 30 حزيران (يونيو)، والتبرؤ من جميع الأعمال التخريبية التي يستغلها فلول الثورة المضادة، والانخراط في مشاكل الشعب وحلها». وشدد البيان على «سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية وإصلاح مؤسسات الدولة»، وطالب الأحزاب بـ «المشاركة في الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع».

وبدا لافتاً إعلان حزب «النور» السلفي مبادرة منفردة لرأب الصدع بين الجانبين، مشدداً على أن «من يتصور أن المعركة بين أصحاب المشروع الإسلامي والمعادين له مخطئ في توصيفه». ولفت إلى أن «كثيرين ممن يعارضون سياسات الرئيس محمد مرسي لا يعارضونه من أجل تبنيه للمشروع الإسلامي بل كانوا من المؤيدين له ولمشروعه ومن المحبين للإسلام والشريعة الإسلامية، ولم يكونوا من جبهة الإنقاذ أو التيار الشعبي أو حركة تمرد».

ورأى أن «الفرصة ما زالت سانحة خصوصاً بعد دعوة الرئيس إلى المصالحة الوطنية وإجراء حوار وطني جاد»، لكنه شدد على ضرورة «أن يسبق هذا الحوار اجتماع بين ممثلي كل القوى السياسية والمجتمعية الفعالة للاتفاق على وضع ضوابط للحوار تضمن نجاحه على ان تكون مبادرة حزب النور هي أساس الحوار (تشكيل حكومة ائتلافية وتعيين نائب عام جديد) وان يضاف إلى جدول الأعمال تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ومناقشة قانون تنظيمها، على أن يتعهد الرئيس قبول ما يسفر عنه الحوار بينه وبين القوى السياسية». ونبّه إلى أن «هذا الحشد الذي نراه الآن والتعبئة والوعيد من الجانبين يوحي بأجواء حرب وبأننا مقبلون على صدام سيخسر فيه الجميع ولن يكون هناك منتصر لأن الخاسر الأكبر هي مصر والثورة... نحن كمصريين لسنا بصدد حرب أو معركة بين معسكرين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر».

في المقابل، اعتبر رئيس حزب «المؤتمر» القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى أن البلاد تمضي حالياً «على طريق تقويم ما تم خلال عام كامل من حكم جماعة الإخوان، وهو أمر يهم كل المواطنين وأي مبادرة سياسية يجري اقتراحها في الوقت الحالي يجب أن تركز على هذا التقويم للتطورات التي جرت خلال هذا العام ونتائجها وأسباب الغضب والإحباط السائد في البلاد وكيفية التعامل معها وعلاجها». وأكد أن حركة «تمرد» ومطالبها «تأتي في هذا الإطار ويجب أن يتقبل النظام ما تطرحه وعدم اعتبارها مجرد مؤامرة أو مناورة»، لافتاً إلى أنها «تعبّر بالفعل عن شعور عارم على مستوى الشعب في مجموعه أو في غالبيته، خصوصاً أن ما تطالب به هو إعمال الوسائل الديموقراطية والعودة إلى الصندوق لانتخابات رئاسية مبكرة تحسم هذا الاضطراب الكبير الذي تمر به البلاد».

ودعا رئيس حزب «الاصلاح والتنمية» محمد أنور السادات إلى إجراء استفتاء على إكمال الرئيس محمد مرسي فترته الرئاسية ومصير مجلس الشورى الذي يتولى التشريع موقتاً قبل موعد تظاهرات نهاية الشهر. وطالب بتشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس وزراء تسمّيه وتقترحه قوى المعارضة وتعيين نائب عام جديد بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل لجنة لوضع قانون للانتخابات وتحديد موعد لانتخابات تشريعية قبل نهاية العام الحالي. ورأى أن «لا بديل عن ذلك سوى إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة»، مشيراً إلى أن حزبه سيشارك فى تظاهرات نهاية الشهر «لإسقاط دولة الإخوان».

لكن الناطق باسم الحكومة علاء الحديدي، قلل من التظاهرات، واعتبر في معرض تعليقه عليها أن 30 حزيران سيكون «يوماً مثل بقية الأيام والجميع له حق التعبير عن رأيه في إطار سلمي وهو ما يخدم الثورة وأهدافها».

ولا يبدو هذا الاطمئنان متسقاً مع إقرار الحكومة أمس مشروع قانون قدمته وزارة الداخلية يغلظ عقوبات «الجرائم التي تهدد أمن المواطن وضباط الشرطة والممتلكات العامة والخاصة». وأحالت الحكومة القانون على اللجنة التشريعية في مجلس الشورى تمهيداً لتمريره المتوقع قبل تظاهرات نهاية الشهر. وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يأتي «نظراً إلى تكرار حوادث الاعتداء على أفراد وضباط الشرطة أثناء تأدية واجبهم، فضلاً عن تكرار حوادث قطع الطرق العامة والسكك الحديد ما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين».

وكثفت السلطات من أجراءات تأمين القصر الرئاسي والمقر الرسمي لجماعة «الإخوان»، وهما مكانان يتوقع أن يحتشد أمامهما المتظاهرون، فعلّت أسوار قصر الاتحادية الرئاسي وغيّرت بواباته، كما بدأت عمليات نشر الحواجز الحديد والمتاريس في الشوارع الجانبية المحيطة بالقصر. وعلّت جماعة «الإخوان» أسوار مقرها في حي المقطم، وأجرت فيه تحصينات.

وفي حين وجّه القيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد تحذيراً إلى الكنيسة من مشاركة الأقباط في تظاهرات نهاية الشهر، تبرأت الكنيسة من تحريك الأقباط. وقال سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الأنبا روفائيل: «ليس للكنيسة أي تدخل في توجيه الناس في شأن التظاهرات والاعتصامات... كل شخص حر في ما يعمله وأي تصريحات تنسب إلى الكنيسة غير صحيحة».

إلى ذلك، برأت محكمة جنايات القاهرة أمس 41 من قيادات الشرطة السابقة والحالية أبرزها الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبدالرحمن في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات الجهاز في أعقاب «ثورة 25 يناير».

 

وسط حالة قلق بين صفوف المصريين من نتائج تظاهرات 30 يونيو، الداعية لإسقاط الرئيس محمد مرسي وإعلان انتخابات رئاسية مبكرة، وخوف أيضا من تظاهرات استباقية في 28 يونيو لتأييد الرئيس، كشف أن الرئيس سيكون في اليوم نفسه وسط رجال القوات المسلحة، وهو ما وصف بأنه «طلبا للحماية».

وذكرت مصادر سيادية، إن «مرسي سيتعمد في يوم 30 يونيو أن يتواجد وسط رجال القوات المسلحة بعيدا عن قصر الاتحادية».

وأوضحت أن «اليوم يوافق الذكرى الـ 44 لعيد الدفاع الجوي، وهو المناسبة التي كان يحرص رؤساء الجمهورية السابقون على حضورها، ولذلك فإن مراسم مؤسسة الرئاسة وعددا من مستشاري الرئيس وجدوا أنها فرصة كبيرة بأن يكون مرسي في هذا اليوم وسط رجال الجيش بعيدا عن أي مكان للتظاهرات، وأخبروا بالفعل وزارة الدفاع بأن مرسي يرغب في حضور المناسبة، ولكن القوات المسلحة حتى الآن لم تحدد ما إذا كانت ستقيم احتفالية هذا العام، أم لا، بسبب التوترات التي تشهدها الساحة السياسية».

وأشارت إلى أن «القيادات العسكرية ستقوم بجولات متواصلة قبل تظاهرات 30 يونيو على الوحدات العسكرية لتلقين الجنود والضباط التعليمات الخاصة بالتعامل العسكري مع التظاهرات والمتظاهرين، وهي التعليمات التي تؤكد أن القوات المسلحة لن تتدخل ضد المتظاهرين، وأنها ملتزمة بالتواجد في الثكنات حتى تصدر لها التعليمات بالتحرك في الشارع لحقن الدماء وفض الاشتباكات دون تحيز لطرف على حساب الآخر».

من جهتها، كشفت الجماعة الإسلامية عن تفاصيل ذكرت إنها «تقدمت بها وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، حول تحركات قوى المعارضة، في مقدمها حركة تمرد وأنصار النظام السابق، «لإشاعة أجواء من عدم الاستقرار والفوضى والعمل على إسقاط مرسي وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد».

وأوضح المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية خالد الشريف، أن «الوثيقة تحذر من مخطط عام لتعبئة وحشد جميع القوى المعارضة لمرسي في الميادين الرئيسة والبدء بحصار مؤسسات الدولة الحيوية، في مقدمتها مجلسا الوزراء والشورى ووزارة الداخلية والرئاسة، فضلا عن إحراق جميع مقار جماعة الإخوان، وقطع خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، ومحاولة حصار واحتلال بيت الرئيس كأحد مظاهر الثورة الثانية المخطط لها الإطاحة بمرسي وتوجيه رسائل للرأي العام الدولي».

وكشف عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية الشيخ سعيد عبدالعظيم، أن «الدعوة السلفية قررت عدم المشاركة في مظاهرات 30 يونيو الجاري، رافضا هذه التظاهرات التي تتم الدعوة لها في الفترة الحالية، ونرفض هذا الخروج لأن هذه الوقفة ضد الرئيس المنتخب وضد الشرعية، ويسعى من يقومون عليها إلى إسقاط مرسي».

من جهتها، أكدت رئاسة الجمهورية، أن «حرية التعبير والتظاهر السلمي مكفولة لجميع المواطنين، وهي حرية يكفلها الدستور والقانون، وأن مؤسسة الرئاسة ترحب بأي تعبير سلمي عن الآراء وعن احتياجات المواطنين، بل إن الدولة تحمي هذا الحق».

وأوضح الناطق الرئاسي أن «مصر دولة مؤسسات وهناك دستور وقانون يحكم جميع المواطنين في هذا المسار، وقال إن «مؤسسة الرئاسة تقر وتحمي التعبير السلمي عن الآراء في إطار القانون».

ووصف وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو، حركة «تمرد»، بأنها «سلمية ومن حقها جمع التوقيعات لأن ما تفعله موقف سياسي من حقها ممارسته ما دام يتم في إطار السلمية».

وقال الناطق الرسمي لوزارة الأوقاف سلامة عبدالقوي، إن «الدعاة سيشاركون بتعليمات من الوزارة وبوازع من ضمائرهم عبر منابرهم ودروسهم في دعوة الناس للحفاظ على وطنهم»، مؤكدا أن «الموقف الرسمي لوزارة الأوقاف ليس ضد تمرد أو مع تجرد»، موضحا: «ليس لنا هوى سياسي، نحن مع مصر وشعبها وانحيازنا الوحيد لمصلحة هذا الشعب، ولن نطلب من الدعاة تكفير أحد أو تحريم التظاهر السلمي، لن نجرم الاحتجاج، نعلن من الآن أننا نحترم حرية التعبير وإبداء الرأي».

وعلى صعيد الاستعدادات، أعلنت حملة «تمرد» نقل مقرها المركزي من شارع معروف في وسط القاهرة إلى 174 شارع التحرير في جوار ميدان التحرير.

كما أعلنت إن مقار أحزاب «التيار الشعبي والدستور والمصريين الأحرار والمصري الديموقراطي والجمعية الوطنية للتغيير والوفد والتجمع والكرامة والجبهة الحرة للتغيير السلمي» هي مقار تسليم واستلام استمارات «تمرد».

وفي مبادرة من جانبها لمساعدة الحملة، قامت مذيعة التلفزيون المصري بثينة كامل بافتتاح مقر جديد للحركة في منزلها، حيث قامت بتعليق استمارات «تمرد» على حوائط وأبواب العمارة من الخارج.

وقال المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» أحمد بهاء الدين شعبان إن «دعوة مرسي للحوار مع المعارضة وخطابه برمته متأخران جدا وخارج سياق العمل السياسي، والهدف من المصالحة شق الصف وإجهاض الحشد الجماهيري يوم 30 يونيو».

وحمّل مؤسس تيار «الاستقلال» المستشار أحمد فضالي المسؤولية الكاملة لمرسي، في حالة حدوث أي صدام أو عنف، تعليقا منه على احتفال الإخوان بمرور سنة على حكم الرئيس، باحتشادهم أمام قصر الاتحادية يوم 28 يونيو.

أكد وزير الدفاع والانتاج الحربي في القاهرة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أن «القوات المسلحة جاهزة وقادرة على حماية الوطن وصون مقدساته»، موضحا أن «العقيدة الراسخة للجيش هي التضحية والفداء من أجل مصر وشعبها».

وأوصى أثناء تفقده لتدريب المنطقة المركزية العسكرية، «ببذل المزيد من الجهد والعرق في التدريب والمحافظة على اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية والاهتمام بتنفيذ الرمايات للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية وتنفيذ المهام بدقة عالية من أجل حماية تراب الوطن وصون مقدساته».

 

نشطت رئاسة الاتحاد الأفريقي وترويكا سلام السودان (الولايات المتحدة، بريطانيا والنروج) لنزع فتيل الأزمة الجديدة بين الخرطوم وجوبا.

وقال وزير خارجية جمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف، بعد لقائه الرئيس عمر البشير في الخرطوم إن هناك مساعي حثيثة تقودها بلاده لنزع فتيل الأزمة بين دولتي السودان وجنوب السودان، وتقريب شقة الخلاف بينهما. وقال الوزير الجيبوتي للصحافيين إن السودان وجيبوتي أعضاء في المنظمة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، وباعتبار أن الأخيرة بلد المقر للمنظمة، فإنها ستكثف جهودها في شأن نزع فتيل التوتر حتى يتخطى السودان وجنوب السودان هذه «المرحلة الصعبة».

إلى ذلك نقل وزير الخارجية السوداني علي كرتي رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالجين الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي دواعي قرار حكومة السودان تعليق اتفاقات التعاون مع جوبا وإيقاف ضخ نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، وأبلغه أن حكومة جنوب السودان تصر على تقديم الدعم للحركات المتمردة بجانب عدم انسحابها من ستة مواقع داخل الأراضي السودانية ورفضها تنفيذ العديد من بنود الاتفاق الأمني. وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي بإجراء اتصالات مع حكومة جنوب السودان وبذل الجهود بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» وبالتعاون مع الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي بطرح مقترحات إلى قيادتي الدولتين لمعالجة الوضع الراهن.

وقال كرتي إنه أبلغ الجانب الإثيوبي بخروقات دولة الجنوب للاتفاقات الموقعة بين البلدين وإن استمرار جنوب السودان في دعم حركات التمرد أصبح معلوماً.

كما التقى كرتي رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلامي زوما ومفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة.

وفي السياق ذاته قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى جنوب السودان سوزان بيجي إن بلادها على استعداد للتعاون مع بريطانيا والنروج - «ترويكا سلام السودان» - لحل القضايا الخلافية بين الخرطوم وجوبا. وقالت بيجي في تصريحات عقب لقاء مع نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار إنهما ناقشا مقترحاً لتكوين لجنة رفيعة المستوى تضم سفراء الدول الثلاث لحل الأزمة التي نشبت بين البلدين والخطوات التي ستتخذها حكومة جنوب السودان ومد يد العون لكلا الطرفين للاستمرار في اتفاقات التعاون بينهما.

وفي نيويورك شرح سفير السودان لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي في لقاء مع السفير البريطاني الذي تراس بلاده الدورة الحالية مجلس الأمن، الدوافع التي قادت الخرطوم إلى تعليق اتفاقات التعاون مع دولة جنوب السودان. وطلب الحاج علي من مجلس الأمن مساندة جهود الاتحاد الأفريقي وإلزام دولة جنوب السودان بوقف دعمها السياسي والعسكري واللوجستي لحركات التمرد، عبر طريقة موثوقة يمكن التحقق منها.

من جهة أخرى، هدد متمردو «الحركة الشعبية - شمال» باقتحام مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان في أي وقت، وزعموا سيطرتهم على مجمع واقع على الجانب الغربي من المدينة. وأكد الناطق باسم «الحركة الشعبية - شمال» أرنو نقوتلو لودي إن قواته في طريقها لدخول كادقلي في أي وقت. لكن مسؤولاً سودانياً رفيع المستوى أكد لـ «الحياة» إن مدينة كادقلي آمنة ولا يوجد أي تهديد من المتمردين، وعزا تهديداتهم باجتياحها إلى ضربات قوية تلقوها في مناطق عدة في جنوب كردفان وكان آخرها أمس.

على صعيد آخر، وقع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح في تجدد للاشتباكات العنيفة بين قبيلتي المسيرية والسلامات في محافظة أم دخن بولاية وسط دارفور المتاخمة للحدود مع أفريقيا الوسطى على رغم توقيع الطرفين على وقف إطلاق النار، واستمرار مؤتمر الصلح بينهما.

على صعيد آخر (أ ف ب) أكد قيادي في حركة أريترية إسلامية معارضة الأربعاء أن السلطات السودانية تحتجز ثمانية معارضين في منطقة حدودية بين البلدين. وقال قيادي في حركة الإصلاح الإسلامي الأريتري طالباً عدم كشف اسمه إن المعارضين الثمانية «احتجزوا السبت في مدينة كسلا وقرية ود شريفي القريبة منها»، موضحاً أنهم «من الجناح العسكري للحركة وبينهم أبو العباس رئيس الجناح». وأضاف أن «أفراد الأمن السوداني أخذوهم بعد أن طوقوا منازلهم ومنذ ذلك الوقت لم يتصلوا بأسرهم ونحن قلقون على مصيرهم».

 

قال محمد عبدالعزيز الأمين العام لجبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إنه دعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة الصحراء الغربية المتنازع عليها لإعطاء دفعة لعملية السلام هناك.

ويصر المغرب منذ عقود على أن الصحراء الغربية يجب أن تخضع لسيادته ولكن جبهة «بوليساريو» المطالبة بالاستقلال والمدعومة من الجزائر تقول إنها دولة ذات سيادة. والصحراء الغربية منطقة قليلة السكان تطل على ساحل الأطلسي وتحتوي على احتياطات من الفوسفات وربما من الغاز والنفط أيضاً، وتزيد مساحتها على مساحة بريطانيا قليلاً. ويسيطر المغرب على نحو 80 في المئة من أراضي الصحراء الغربية وتسيطر «بوليساريو» على بقية المنطقة، بما في ذلك مخيمات اللاجئين. ووقعت حرب بين المغرب و «بوليساريو» بين عامي 1975 و1991.

وقال عبدالعزيز للصحافيين الثلثاء من خلال مترجم: «ندعو الأمين العام إلى إعطاء قدر أكبر من الاهتمام والانتباه لقضية الصحراء الغربية والوضع في المنطقة. ننقل للأمين العام وجهة نظرنا بأن قيامه بزيارة للمنطقة ستعتبر تشجيعاً لجهود السلام». وأضاف أن مثل هذه الزيارة ستتم «في وقت تتزايد فيه حدة التوتر» مع المغرب.

وذكر بيان للأمم المتحدة أن عبدالعزيز وجَّه هذه الدعوة خلال اجتماع مع بان يوم الإثنين «أكد خلاله (الأمين العام) التزام الأمم المتحدة بمساعدة المغرب وجبهة بوليساريو على التفاوض للتوصل إلى حل للنزاع القائم بينهما منذ فترة طويلة حول وضع الصحراء الغربية في المستقبل».

وقال مارتن نيسيركي الناطق باسم الأمم المتحدة عندما سئل عن هذه الدعوة، إن الأمم المتحدة ليس لديها شيء تضيفه أكثر من البيان الذي أصدرته والذي لم يشر إلى الدعوة.

ولم يرد ديبلوماسي مغربي على طلب للتعليق.

والتقى عبدالعزيز أيضاً مع مارك ليال غرانت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة الذي يرأس مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري. وقال ليال غرانت للصحافيين، إن عبدالعزيز أشار إلى إمكان أن يزور مجلس الأمن الدولي الصحراء الغربية أيضاً.

وقال عبدالعزيز إنه قبل زيارته لنيويورك التقى مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية وأعضاء بالكونغرس في واشنطن للحصول على دعمهم لقضية «بوليساريو».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة وياسين بودهان ... اتهم 14 حزبا جزائريا معارضا سلطات البلاد بـ«احتكار المعلومات الصحيحة» بخصوص تطورات مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي ظهر أمس في صور نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية لأول مرة منذ نقله إلى العلاج في فرنسا.

وذكرت أحزاب المعارضة في بيان أمس، بعد اجتماع عقدته بمقر حزب العدل والبيان بالعاصمة، أنها «ترفض الاستمرار في التعامل الغامض مع ملف صحة الرئيس بسبب ما حملته التصريحات الأخيرة من تناقضات تزيد من حالة الشك والريبة، وتفتح المجال واسعا أمام الإشاعات مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي»، وذلك في إشارة إلى نشرة طبية أصدرتها رئاسة الجمهورية أول من أمس، تتحدث عن «دخول الرئيس في فترة تأهيل وظيفي». وفهم من ذلك أن وظائف الرئيس تأثرت بسبب الجلطة الدماغية التي تعرض لها في 27 أبريل (نيسان) الماضي.

وأوضح البيان أن المعارضة تدعو إلى «الخروج من حالة الانحباس في مرض الرئيس، والانتقال إلى مناقشة القضايا الهامة استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة، بما يوفر أجواء أكثر ملاءمة لتحقيق سيادة الشعب والتداول السلمي على السلطة». ويوجد ضمن مجموعة الأحزاب المعارضة، الحزبان الإسلاميان «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة»، زيادة على أحزاب صغيرة نشأت في 2011 على خلفية قرار السلطات إلغاء حظر إنشاء الأحزاب منذ 1999.

وكشفت الأحزاب الـ14 عن التحضير لـ«أرضية سياسية» بهدف «الخروج من هذا الوضع». وقالت إنها ستعرضها على «الفاعلين في البلاد من أجل تحقيق مزيد من التوافق الوطني، بما يتيح للجزائريين حرية اختيار النظام الذي يناسب تطلعاته في التنمية والاستقرار».

وبثت وكالة الأنباء الرسمية أمس مجموعة من الصور، يظهر فيها الرئيس بوتفليقة مع الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، اللذان زاراه أول من أمس بالمستشفى الذي يعالج فيه بباريس. وصرح سلال للوكالة الرسمية أنه قدم برفقة الضابط العسكري الكبير «عرضا شاملا عن الوضع السائد في البلاد لرئيس الجمهورية الذي يتماثل للشفاء بعد إصابته بجلطة دماغية». ودام اللقاء ساعتين، حسب الوكالة، «حيث قدم المسؤولان الساميان لرئيس الجمهورية عرضا شاملا عن الوضع السائد في البلاد، في ما يخص نشاطات الحكومة والوضع السياسي والأمني».

ونقلت عن سلال قوله إن بوتفليقة «تجاوب بشكل جيد مع العلاج، وحالته الصحية تبدو جيدة»، مشيرا إلى أنه «أعطى تعليمات وتوجيهات» تخص كل مجالات النشاط، لا سيما في ما يتعلق بالتحضيرات المتعلقة بتموين الأسواق خلال شهر رمضان المقبل». وأضاف سلال: «لقد وجدت الرئيس في صحة جيدة، رغم أنه ما زال في فترة نقاهة».

ونشرت الرئاسة مساء أول من أمس تقريرا طبيا عن حالة الرئيس يعتبر الأول من نوعه، جاء فيه أن الرئيس «دخل في فترة تأهيل وظيفي بعد الإصابة بجلطة في الدماغ». ولم يوضح التقرير إن كان بوتفليقة قادرا على مواصلة مهامه، وهي قضية تثير حاليا جدلا كبيرا في الجزائر.

وعلى صعيد ذي صلة، اتفق قادة تكتل «الجزائر الخضراء»، وهو تكتل يضم ثلاثة أحزاب إسلامية معارضة، على أن الحديث عن أسماء تنافس على منصب الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل أمر سابق لأوانه، وأن الذي يجري حاليا لا يخرج عن نطاق إجراء مشاورات مع مختلف أطياف الطبقة السياسية، في محاولة لقراءة المشهد السياسي قراءة واضحة، في ظل الغموض الذي يلف هذا المشهد بسبب مرض الرئيس بوتفليقة.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم لـ«الشرق الوسط» إن «حزبه شرع منذ يومين في سلسلة مشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية، بهدف قراءة المشهد السياسي قراءة واضحة». وأشار إلى أنه «التقى أول من أمس مع عبد الله جاب الله زعيم حركة العدالة والتنمية (حزب إسلامي)، كما جمعه لقاء آخر أمس مع قيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب سياسي معارض)، وأوضح أن «هذه المشاورات ستشمل كل الأحزاب السياسية دون استثناء، ولا تقصر على الأحزاب الإسلامية فقط أو الأحزاب المنضوية تحت لواء تكتل الجزائر الخضراء»، وتتوسع العملية أيضا لتشمل شخصيات مستقلة، على غرار أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، الذي أعلن ترشحه مبكرا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ومرشح رئاسيات 2004.

وأوضح مقري بأن حركته «لم تصل بعد إلى مرحلة بناء توجهات، ولا يوجد أي شيء متفق عليه بشأن المرحلة المقبلة»، وأن «كل ما يحدث الآن هو مجرد مشاورات من أجل قراءة المشهد السياسي قراءة واضحة».

وأشار زعيم حركة مجتمع السلم إلى أن «مرض الرئيس بوتفليقة خلق نوعا من الغموض بشأن الموعد الرئاسي المقبل»، ومما زاد هذا الغموض برأيه هو «تصريح الرئاسة أول من أمس بأن الرئيس في حالة مرضية، وأنه يخضع لعملية تأهيل وظيفي، وهو ما عمق الغموض أكثر من ذي قبل، خصوصا أن الرئيس لم يظهر عبر التلفزيون الرسمي خلال استقباله للوزير الأول سلال وقائد الأركان قايد صالح».

وأشار مقري إلى أن «السلطة تسعى من وراء الغموض إلى التحضير للمرحلة المقبلة، وترتيب الأوضاع في غرف مغلقة، وهذا الأمر لا يحقق المصلحة العامة ولا ينفع البلد».

من جانبه كشف جهيد يونسي رئيس حركة الإصلاح الوطني (حزب إسلامي معارض) لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مشاورات داخل الحركة بخصوص الموعد الرئاسي المقبل»، لكنه قال: «لم نصل بعد إلى بلورة موقف واضح تجاه الرئاسيات المقبلة، لأن الحركة لا تزال في مرحلة ترقب وتشاور مع مفردات الطبقة السياسية بمختلف أشكالها حول هذا الموضوع الكبير.

وبرأي يونسي فإن «مرض الرئيس جعل من الرئاسيات المقبلة ملفا غامضا، فالكل يترقب ما سيؤول إليه مرض الرئيس»، وأضاف: «مرض الرئيس أدخل الطبقة السياسية في شبه أزمة، والكل يتساءل هل بإمكان بوتفليقة إكمال عهدته أم لا».

وكشف يونسي أن «الحديث عن أسماء مرشحة لخوض غمار الرئاسيات المقبلة غير مطروح حاليا». وعلى مستوى حركة النهضة يقول: «حينما نجمع المعطيات الكافية وتتضح الأمور سنعرض الأمر على مجلس الشورى وهو يتخذ الموقف والقرار المناسب».

أما الدكتور فاتح ربيعي رئيس حركة النهضة (حزب إسلامي معارض)، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «حركة النهضة لديها شخصيات مؤهلة لتنافس على هذا المنصب، ونفس الشيء بالنسبة إلى أحزاب أخرى، تملك أسماء لها القدرة أيضا على المنافسة على منصب رئيس الجمهورية»، لكن ربيعي أشار إلى أن «هذه الخطوة هي خطوة متقدمة، لأن الجزائر تواجه تحديا كبيرا» يتعلق بـ«غلق العملية السياسية»، وتساءل: «ما فائدة أن تظهر الآن مترشحا وفي نهاية المطاف تجد أن الإدارة لا تزال هي المتحكمة في الانتخابات، وتجد أن السلطة لا تزال هي من تعين من تريد في هذا المنصب بعيدا عن إرادة الشعب؟».

 

طرابلس: «الشرق الأوسط» القاهرة: خالد محمود .... بينما يستعد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا لاختيار خليفة لرئيسه المستقيل الدكتور محمد المقريف يوم الأحد المقبل، علمت «الشرق الأوسط» أن هناك اتجاها داخل المؤتمر الوطني للإطاحة برئيس الحكومة الانتقالية الدكتور علي زيدان من منصبه إذا لم يتم الإسراع من وتيرة تغيير حكومته، المشكلة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال أعضاء في المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في ليبيا إن المطالب بإقالة زيدان تتزايد خاصة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بنغازي شرق البلاد الأسبوع الماضي وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في هجوم لمتظاهرين على مقر كتيبة تابعة للجيش الليبي.

وأضاف عضو بالمؤتمر الوطني طلب عدم تعريفه: «يجري الآن حديث عن الإسراع بإقالة زيدان فعلا، البعض يراه يترنح من منصبه بعد كل ما حدث ورغم توفير الظروف المناسبة لعمل الحكومة».

وقال مصدر رفيع المستوى بالمؤتمر الوطني: «ننتظر إجراء زيدان تعديلا وزاريا على حكومته المكونة من 29 وزيرا، سيتم إقالة ستة وزراء على الأقل من بينهم وزير الدفاع الحالي محمد البرعثي». وتابع: «إنها مسألة وقت، ثمة غضب متزايد ضد رئيس الحكومة، فقد مضت شهور على انتخابه وتوليه المنصب لكن لم يلمس المواطن العادي أي تقدم يذكر على الإطلاق».

وأوضح المصدر أن «إقالة زيدان من منصبه مرتبطة بموافقة 120 عضوا من أعضاء المؤتمر المكون أساسا من 200 عضو تم طرد نحو 12 عضوا منهم في الآونة الأخيرة بسبب اكتشاف تورطهم مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي».

ويعقد المؤتمر الوطني جلسة حاسمة يوم الأحد المقبل بمقره الرئيس في العاصمة طرابلس لانتخاب خليفة لرئيسه المستقيل الدكتور محمد المقريف، حيث يتنافس ستة مرشحين على المنصب الذي يعني رسميا أن شاغله هو الرئيس الفعلي للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويعتبر جمعة السائح رئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر هو أبرز المرشحين حتى الآن والأكثر حظا لتولي هذا المنصب، لكنه يواجه على ما يبدو منافسة قوية من زميله الوافي الشريف العضو المستقل بالمؤتمر الوطني عن مدينة المرج (شرقا).

وتبدأ اللجنة الرسمية لتطبيق قانون العزل السياسي، الذي أقره المؤتمر مؤخرا، ويقضي بإقصاء كل من تعامل مع نظام القذافي، عملها نهاية الشهر الحالي. وتوقعت مصادر أن تصدر اللجنة، التي ستحل محل الهيئة الوطنية لتطبيق معايير النزاهة، قرارات بشأن تطبيق العزل على جمعة عتيقة نائب رئيس المؤتمر وعدد يتراوح بين 10 إلى 12 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني.

وكان المقريف رئيس المؤتمر قد قرر الشهر الماضي الاستقالة من منصبه استباقا لتطبيق هذا القانون، علما بأنه عمل في السابق رئسا لديوان المحاسبة وشغل منصب سفير ليبيا لدى الهند.

وفي السياق ذاته أصدر المؤتمر الوطني أمس قرارا يقضي بقبول الاستقالة المقدمة من السيدة زينب أبو القاسم بعيو دون أي تفسيرات رسمية، لكن مصادر المؤتمر قالت إن الاستقالة تمت على خلفية عائلية أو اجتماعية خاصة.

 

في وقت أعربت إيطاليا عن قلقها للأوضاع الأمنية في ليبيا بعد ساعات من انفجار قنبلة في سيارة تابعة للسفارة الإيطالية في طرابلس، دعا علي زيدان رئيس الحكومة الليبية الذي يزور تونس «النازحين» الليبيين في هذا البلد إلى العودة إلى بلادهم متعهداً «تسوية أمورهم».

ونقلت «فرانس برس» عن زيدان قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي علي العريض: «أشكر تونس على استضافتها النازحين الليبيين (...) الذين اضطرتهم الظروف الراهنة للبقاء (في تونس)، وأود أن أعبّر لهم من هنا عن نية الحكومة الليبية الصادقة في تسوية أمورهم ومعالجتها، لأن الوطن هو الحضن الدافئ للجميع». وتشير تقارير إلى أن نحو 560 ألف ليبي فضلوا البقاء في تونس منذ الثورة التي أطاحت حكم معمر القذافي عام 2011.

وقال زيدان إن «الدولة الليبية الجديدة ستستوعب جميع أبنائها. لا شك في أن للثورة استحقاقات جديدة وإكراهات جديدة لكن المواطن سيظل رأسمال الوطن». وتابع: «أؤكد لهؤلاء المواطنين الليبيين الموجودين في تونس حرص الحكومة الليبية على تسوية أمورهم، وقد زارت رئيسة مكتب النازحين الليبيين تونس في الأيام الماضية وستتوالى الزيارات لمعالجة هذا الأمر».

وفي روما، أعربت وزيرة الخارجية الإيطالية إيمّا بونينو عن «القلق الشديد» حيال الأوضاع في ليبيا. وقالت قُبيل جلسة استماع برلمانية (مخصصة لتركيا) إن «الوضع في ليبيا مثير للقلق الشديد، في ضوء عدم استقرار الأوضاع في بنغازي أيضاً». وشدّدت على أن الملف الليبي سيكون ضمن جدول أعمال قمة الدول الثماني الكبار، وأن «إيطاليا تدعم سعي الحكومة الليبية الحالية في إخراج الميليشيات من المكاتب الرسمية».

وكانت سيارة ديبلوماسية إيطالية تعرّضت أول من أمس إلى تفجير عبوة ناسفة وضعت تحتها في طرابلس. وكاد الحادث أن يودي بحياة ديبلوماسي إيطالي وسائق السفير، الذي تمكّن من إطلاق التحذير بعد اكتشافه سلكاً مشكوكاً فيه يتدلّى من خلفية السيارة، وسارع الديبلوماسي الإيطالي والسائق إلى الابتعاد عن السيارة على عجل قُبيل انفجار العبوة الناسفة بلحظات. وكانت العبوة، المصنوعة من متفجرات بلاستيكية، عُلّقت تحت السيارة وانفجرت على بعد خطوات من مبنى السفارة الإيطالية في طرابلس. ولم تكن السيارة لحظة اكتشاف العبوّة تُقل السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وقال موظف في السفارة إن الانفجار الذي وقع قرابة الرابعة والنصف عصراً لم يكن قوياً، لكنه دمّر مؤخرة السيارة، و «كان سيودي بحياة من كان يستقل السيارة في تلك اللحظة بالتأكيد». وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية عدم وقوع ضحايا أو جرحى وأعلنت انطلاق التحقيقات بشأن الحادث، وأنه «جرت زيادة متطلّبات الحماية بشكل إضافي».

في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن رئيس أركان الجيش الليبي المعين حديثاً دعوته أفراد الجماعات المسلحة إلى وضع أنفسهم تحت إمرة الجيش الوطني وذلك بعد اشتباكات في بنغازي قتل خلالها 31 شخصاً. واندلع القتال السبت الماضي أمام مقرات ميليشيا «درع ليبيا» عندما اشتبك مسلحو هذه الجماعة مع محتجين يطالبون بحل الميليشيات ودمجها في الجيش.

وقال سالم القنيدي، الذي تولى قيادة أركان الجيش الأحد عقب استقالة يوسف المنقوش، في مؤتمر صحافي أول من أمس، إن الجيش يرحب بأي قوة تريد الانضمام له ومستعد لدفع حوافز لمن يسلّم أسلحته. وقال القنيدي إن الجيش لا يمكن أن يصبر أكثر من ذلك على الميليشيات.

 

 

لندن: نادية التركي .... قال وزير الخارجية التونسي السابق، رفيق عبد السلام، إنه يواجه تشويها إعلاميا ممنهجا، تقف خلفه جهات مغرضة ولوبيات خفية وظاهرة، مشيراً الى انها لن تكون الحملة الأولى أو الأخيرة، بعد أن ذكرت بعض وسائل الإعلام التونسية أن منحة مالية صينية لتونس، قدرها مليون دولار حولت لحسابه الخاص.

وأكد عبد السلام لـ«الشرق الأوسط» أن «هيئة الرقابة المالية التابعة للدولة دحضت هذه المزاعم وأكدت أن المبلغ دخل خزينة الدولة في الحساب التشاركي رقم 2 المخصص لتنظيم الندوات الدولية، ومن أراد التحري فله الرجوع إلى دوائر الرقابة المالية بدل امتهان الكذب البواح، وكان يفترض شكر وزير الخارجية السابق على توفير هذا المبلغ في خزينة الدولة بدل شن حملات التشويه ضده».

وقال إن المطالبات بتعقب ممتلكاته من طرف بعض الأطراف، «لأنهم وجدوا أنفسهم بلا برهان، وما ينقلونه هو محض كذب وافتراء ويدخل في إطار حملة إعلامية وسياسية ممنهجة تدار بأساليب غير أخلاقية» ضد شخصه وحزب «النهضة» التونسي.

وحول علاقة المصاهرة التي تربطه براشد الغنوشي ومدى تأثيرها سلبا أو إيجابا على عمله، قال الوزير السابق: «بالتأكيد، علاقة القرابة استخدمت لأغراض سياسية ووظفت سياسيا وإعلاميا، وهناك بعض الأطراف تمتهن التشويه الإعلامي والسياسي، ومن أراد أستهداف الشيخ الغنوشي يتجه رأسا إلى رفيق عبد السلام!»، وأضاف «يجب ألا نعبأ لهذه الأصوات، ولن تثنينا عن تحقيق أهدافنا، بل يجب أن تتجه كل طاقاتنا نحو العمل الإيجابي، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة»، وأشار الى أنه «لا توجد أي قوى حقيقية منافسة بصورة جدية لـ(النهضة)، وأن الفرقعات الإعلامية لن تغير من الواقع شيئا».

وكانت حركة النهضة قد أصدرت بيانا أول من أمس، نددت من خلاله بما سمته «حملة سياسية وإعلامية مضللة يتعرض لها عبد السلام، بغرض المس بذمته المالية والأخلاقية، تقودها قوى متنفذة، ذات صلة بشبكات الفساد والدولة العميقة المرتبطة بالنظام المخلوع، إلى جانب بعض المجموعات الآيديولوجية التي لا هم لها غير التحريض والكذب».

وحول «أحداث الشعانبي»، وإن كانت أعمال الإرهاب منسقة من أطراف داخلية بحتة، أو بتدخل من أطراف خارجية، قال عبد السلام إن «ما هو مؤكد هو وجود مجموعات إرهابية صغيرة وطائشة العقل والدين، وهي تريد الاستفادة من تعقيدات التضاريس في مناطق الشعانبي، لكن جيشنا يقوم بدوره على أحسن وجه».

وفيما يخص خطط حزب النهضة باعتباره حزب الأغلبية في الحكومة الحالية، قال الوزير السابق: «خططنا، هي تعزيز الوضع الأمني الذي تحسن كثيرا، فالناس باتوا اليوم يأمنون على أنفسهم وأموالهم بسبب جهود قواتنا الأمنية»، وأضاف: «هذا لا ينفي وجود بعض التحديات الأمنية على الحدود، وهنالك معضلة تهريب السلاح والبضائع والممنوعات؟ مهمتنا تعزيز ومؤازرة المؤسسة العسكرية، ويجب أن تتضافر جميع الجهود والطاقات لمواجهة المخاطر».

وأضاف عبد السلام: «نحن في مواجهة سياسية وثقافية وأمنية مع مجموعات العن والدولة لن تسمح باستخدام السلاح بأي حال من الأحوال». وحول الصعوبات التي واجهته عندما كان وزيرا للخارجية، قال عبد السلام إن «وزارة الخارجية، مثل بقية الوزارات، كانت فيها قوى تكيفت مع الوضع الجديد، وأخرى خفية تابعة للنظام السابق لم تيأس بعد من استعادة ما خسرته بقوة الثورة، ولها حضور مباشر».

وعن الدور الذي يقوم به حاليا، قال عبد السلام «عدنا إلى موقعنا الطبيعي كعضو مجلس شورى، وأتولى مسؤوليات تنفيذية، مهمتنا إنجاح المرحلة الانتقالية، حتى نجعل من تونس نموذجا ملهما يجمع بين قيم الإسلام ومتطلبات الحداثة بحول الله».

وحول أداء الحكومة التونسية الحالية، عد عبد السلام دورها «معقولا، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، إلى جانب وجود مطالب اقتصادية واجتماعية نرى أنه ليس بإمكان أية حكومة تلبيتها في الوقت الحالي، وإن كنت ألوم حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض على التردد واللا حزم حيث يتوجب الحزم»..

ونفى عبد السلام نيته العودة الى قطر، وأوضح «أعمل في إطار الحركة التي أنتسب إليها, وفي مجال العمل الشعبي العام».

وخلص الى القول ان ما يهمه اليوم هو «تعزيز هذه التجربة وضمان الانتقال الديمقراطي أولا وقبل كل شيء، وستنجح تونس في هذا التحدي بحول الله».

 

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد.. قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد ولد أبيليل، إن منطقة الساحل الأفريقي تشهد تصاعدا في مستوى الجريمة، نتيجة للأوضاع الأمنية المتدهورة، مؤكدا أن الحكومة الموريتانية وضعت خطة أمنية متكاملة ومتعددة الأبعاد للوقوف في وجه الجريمة.

وقال وزير الداخلية الموريتاني خلال جلسة برلمانية، أمس، إن «الخطة الأمنية التي وضعتها الحكومة تضمنت تفعيل وتجهيز الأجهزة الأمنية الموجودة من شرطة وحرس ودرك، إضافة إلى استحداث أربعة أجهزة أمنية جديدة، على غرار التنظيم العام لأمن الطرق الذي يلعب دورا مهما في تأمين الشوارع، ومراقبة السيارات التي تعتبر وسيلة مهمة لدى مرتكبي الجرائم».

وعزا وزير الداخلية الموريتاني الجرائم التي ترتكب إلى «ترييف المدن المكثف والتسرب المدرسي، إضافة إلى أن أغلب سكان العاصمة نواكشوط يعيشون حياتهم اليومية بنمط بدوي، لا يتماشى مع أجواء المدينة التي يسكنها الخيرون والأشرار من مواطنين وأجانب»، وفق تعبيره.

وأضاف ولد أبيليل أن «الحكومة تعمل بكل جهد من أجل حماية المواطن وممتلكاته»، وقال: «خطتنا الأمنية التي اعتمدناها منذ بداية عملنا الحكومي سنة 2009 متعددة الأبعاد، حيث يشارك فيها بالإضافة إلى أجهزة الأمن كل من رجال الدين ونشطاء المجتمع المدني، والأسر وأفراد المجتمع، إضافة إلى أن السياسيين لهم دور مهم في هذه الخطة الأمنية».

وأكد ولد أبيليل أن الخطة الأمنية «أعطت نتائج جيدة رغم الانتقادات التي توجه إليها، فالأمن موجود إلى حد ما في العاصمة وغيرها من المدن، ولم يسبق أن ارتكبت جريمة ولم تتمكن الأجهزة الأمنية من اعتقال منفذها وتقديمه للعدالة»؛ مشيرا إلى أن «الجرائم التي يتحدث عنها البعض ليست سابقة في موريتانيا، بل إن البلاد كانت تشهد ما هو أكبر وأشنع منها، ولكن الفرق بين الأمس واليوم هو حرية الإعلام في موريتانيا، حيث أصبح الصحافيون يركزون على نشر هذه الجرائم ومتابعتها».

وقال وزير الداخلية الموريتاني إن «بعض الأطراف في المعارضة تتعمد التشويش على الخطة الأمنية، وتثير الرعب في أوساط المواطنين، وتحاول أن تهدم الثقة بين هؤلاء المواطنين والأجهزة العاملة على تطبيق الخطة الأمنية»؛ مؤكدا أن «الوضعية الأمنية في نواكشوط جيدة بالمقارنة مع نظيرتها في عواصم الدول المجاورة، ولكننا في نفس الوقت لا يمكن أن نتحدث عن مستوى جريمة يصل إلى الصفر؛ فذلك ما يطمح إليه الجميع، ولكنه أمر مستحيل».