مصر: الرئيس الموقت يتعهد «الحسم»... و«الإخوان» للتعاطي مع مبادرة الأزهر بشروط.....مرسي يهدد بـ «الإضراب عن الطعام» ويطالب بإطلاقه وقيادات «الإخوان» مقابل فض الاعتصامات

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين ... اعتمد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور حركة محافظين جديدة أطاحت بقيادات «الإخوان»، الذين تم تعيينهم خلال حكم مرسي.

وأدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس منصور أمس، بحضور الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وقد ضم التشكيل 25 محافظا. وعقب اليمين قال الرئيس منصور «إننا ملتزمون بخارطة الطريق وسيتم فرض القانون بمنتهى الحسم».

وشملت حركة 17 محافظا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، واثنين من ضباط الشرطة، إلى جانب مستشارين وأكاديميين، كما أدى اليمين القانونية أيضا 9 نواب للمحافظين، أبرزهم السيدة نادية أحمد عبده نائبا لمحافظ البحيرة، بالإضافة إلى أربعة نواب لمحافظ القاهرة.

وقال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئاسة، أنه تقرر تأجيل تسمية محافظي البحر الأحمر والمنوفية لحين الاتفاق عليهما، حيث تم نقل اللواء طارق المهدي محافظ البحر الأحمر السابق إلى محافظة الإسكندرية، فيما بقي منصب محافظ المنوفية شاغرا.

والمحافظون المعينون هم: جلال سعيد محافظا للقاهرة، علي عبد الرحمن محافظا للجيزة، خالد فودة محافظا لجنوب سيناء، طارق مهدي محافظا للإسكندرية، عبد الفتاح حرحور محافظا لشمال سيناء، بدر طنطاوي محافظا لمطروح، محمود خليفة محافظا للوادي الجديد، سماح قنديل محافظا لبورسعيد، محمد منصور محافظا لدمياط، محمد عبد المنعم محافظا للغربية، عمر الشوادفي محافظا للدقهلية، طارق سعد الدين محافظا للأقصر، محمد مجدي محافطا لبني سويف، عزت عجوة محافظا لكفر الشيخ، إبراهيم حماد محافظا لأسيوط، محمد عبد الظاهر محافظا للقليوبية، أحمد القصاص محافظا للإسماعيلية، مصطفى عطا الله محافظا لأسوان، العربي السروي محافظا للسويس، صلاح الدين زيادة محافظا للمنيا، مصطفى هدهود محافظا للبحيرة، محمود عتيق محافظا لسوهاج، عبد الحميد الهجان محافظا لقنا، حازم عطية الله محافظا للفيوم، سعيد عثمان محافظا للشرقية.

وعقد الرئيس منصور مساء أمس اجتماعا مع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد جرى خلاله تكليفهم بعدد من المهام العاجلة في مقدمتها الارتقاء بالخدمات الجماهيرية وتحسين الأداء وتحقيق الأمن في الشارع المصري. وقال المسلماني إن الرئيس منصور قال للمحافظين خلال الاجتماع إن «الدولة قوية وهيبتها مصانة ولن نسمح بكسرها أو الخروج عليها»، كما دعاهم إلى «البحث عن حلول ابتكارية لتسهيل الحياة ومنح دور كبير للجتمع المدني».

وكانت من أبرز الاتهامات الموجهة إلى النظام السابق هي تنصيب قيادات الإخوان المسلمين في معظم المناصب الحكومة فيما عرف بـ«أخونة الدولة»، وفي آخر حركة محافظين أجراها الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو (حزيران) الماضي قبيل أيام من عزله، وصل عدد المحافظين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلى 13 محافظا من أصل 27 محافظا.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... يبدأ الأزهر الشريف اليوم (الأربعاء) مشاوراته مع عدد من القوى الوطنية في مصر بمقر المشيخة بالقاهرة، لبحث الوصول إلى حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بعد عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي. وقد أبدت جماعة الإخوان المسلمين استعدادها للمشاركة، وقال الدكتور جهاد الحداد المتحدث باسمها «إنهم مستعدون ما دامت تجري على أساس صحيح».

ويأتي ذلك في وقت واصل فيه أنصار مرسي تظاهراتهم أمس للمطالبة بعودته إلى الحكم ورفض ما اعتبروه «انقلابا عسكريا»، وشهدت مسيرات مؤيدي مرسي أعمال عنف واشتباكات مع سكان بعض الأحياء وسط القاهرة. بينما دعت الولايات المتحدة الحكومة المصرية المؤقتة إلى وضع حد لكل «الاعتقالات السياسية»، من دون أن تشير صراحة إلى حالة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأعلن الأزهر الأسبوع الماضي أنه سيدعو لاجتماع لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد، بعد فشل جهود الوساطة الدولية. وتعد دعوة الأزهر للمحادثات هي الجهود المعلنة الوحيدة لإنهاء الأزمة سلميا.

وقال مصدر مسؤول في الأزهر، إن «الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، سيعقد اجتماعا مع عدد من القوى الوطنية والتي قامت بطرح مبادرات خاصة بتسوية الوضع الراهن في مصر، من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق بين جميع الأطراف للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم عقد اجتماع مغلق أمس بمشيخة الأزهر ضم مستشاري شيخ الأزهر وبحضور الدكتور الطيب استمر لمدة 5 ساعات، وذلك للاتصال بالجهات المختلفة، وكذلك دراسة جميع المبادرات التي طرحت أخيرا وإعداد صيغة توافقية تعرض خلال اجتماع (اليوم الأربعاء)»، مشيرا إلى أنه «تم توجيه الدعوة لجماعة الإخوان المسلمين لحضور الاجتماع».

لكن المصدر لم يحدد ما إذا كانت الجماعة قبلت الدعوة للمصالحة من عدمها، بقوله: «الاتصالات مستمرة مع (الإخوان) للتأكيد على حضور الاجتماع»، مؤكدا أن «مستشاري شيخ الأزهر أكدوا على وجود تفاهم كبير من قبل الجماعة لقبول مبادرة الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب لحل الأزمة السياسية في البلاد»، لافتا إلى أن قيادات الدعوة السلفية سوف تحضر اللقاء وفي مقدمتهم الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، والشيخ محمد حسان.

وقال المصدر، إن «شيخ الأزهر حضر أمس فجأة من مسقط رأسه بقرية القرنة بمحافظة الأقصر جنوب مصر، بعد أن ظل فيها منذ عزل مرسي، حينما أعلن أنه سوف يعتكف إذا استمر الوضع المتدهور في البلاد بين الفرقاء السياسيين».

من جانبه، قال الدكتور جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إنهم مستعدون للمشاركة في محادثات بشأن الأزمة السياسية في البلاد يتوسط فيها الأزهر ما دامت تجري على أساس صحيح. ونقلت وكالة «رويترز» عن الحداد قوله «نعم.. إذا التزموا بالأحكام التي نطلبها»، موضحا أن «ذلك يجب أن يكون على أساس إعادة الشرعية الدستورية»، وأوضح أن الأزهر لم يتقدم بعد بمبادرته لـ«الإخوان».

وأضاف الحداد أن «الإخوان المسلمين سيعارضون أي مبادرة يطرحها شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، لأنه أيد عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي». وتابع: «كانت هناك اتصالات مع مسؤولين آخرين في الأزهر».

وفي غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة مساء الاثنين الحكومة المصرية المؤقتة إلى وضع حد لكل «الاعتقالات السياسية»، من دون أن تشير صراحة إلى حالة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن «موقفنا لم يتبدل. نستمر في الدعوة إلى إنهاء كل التوقيفات والاعتقالات ذات الدوافع السياسية، ونشدد على أنها لا تساعد مصر في تجاوز هذه الأزمة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كانت المتحدثة ترد على سؤال حول قرار اتخذه القضاء المصري الاثنين بتمديد حبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت الدبلوماسية الأميركية دعت من قبل إلى إنهاء توقيف مسؤولي النظام السابق، ولكن من دون أن تسمي الرئيس المصري المعزول. ورأت هارف أن استمرار اعتقال الأشخاص في السجون واحدة من المشكلات التي يجب أن تحلها مصر بنفسها؛ إذا كانت تريد تجاوز الاضطرابات السياسية التي شهدتها في الأسابيع الستة الماضية. وقالت هارف «الشعب المصري هو من يقرر ما هو شكل حكومته القادمة. قلنا وكررنا أن القرار لا يعود إلينا». وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية إن «هناك حاجة إلى عملية شاملة وديمقراطية»، مؤكدة على الحاجة إلى أن يحترم القادة المصريون حق الناس في التجمع السلمي. وأضافت «لا ننحاز إلى أحد.. ولن نقرر ما يجب أن يكون عليه مستقبل حكومة مصر».

وقالت هارف إن الولايات المتحدة تشعر «بقلق بالغ» من «احتمال (اندلاع) عنف في مصر بين مؤيدي مرسي ومناهضيه»، داعية إلى حوار بين كل الأطراف يقود إلى «ديمقراطية دائمة.

في السياق ذاته، واصلت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها تظاهراتهم بالعاصمة القاهرة وعدد من المحافظات من أجل عودة مرسي، في ظل تراجع الأنباء عن نية السلطات الأمنية فض اعتصامهم، المستمر منذ 47 يوميا.

وعزل قادة الجيش مرسي عقب مظاهرات حاشدة في 30 يونيو (حزيران) الماضي. ويعتصم أنصاره في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (غرب) للمطالبة بعودته للحكم مرة أخرى. وقالت مصادر أمنية إنه «تم تأجيل تنفيذ خطة فض الاعتصامين من أجل إعطاء فرصة للحلول السلمية».

ونظم المئات من أنصار مرسي مظاهرات أمس استهدفت عدة وزارات من أجل شل العمل بها، منها الداخلية والتربية والتعليم والقوى العاملة والزراعة والكهرباء العدل والتعليم العالي والأوقاف.

ووقعت اشتباكات بالحجارة بين أنصار مرسي وعدد من أهالي المنطقة المجاورة لوزارة الداخلية بوسط القاهرة، قبل أن تطلق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، إلى أن تراجع أنصار مرسي رافعين صوره.

ووقعت اشتباكات أخرى بين عاملين في ديوان وزارة الأوقاف بوسط العاصمة القاهرة وبعض الأئمة المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، الذين تجمع العشرات منهم داخل مقر الوزارة، فيما استعانت الوزارة بقوات من الأمن المركزي لحماية مداخل الوزارة حيث ازدادت أعداد الأئمة أمام ديوان عام الوزارة مما تسبب في تعطيل المرور.

وتحركت مسيرة أخرى لأنصار مرسي من ميدان رابعة العدوية إلى قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجا على حركة المحافظين التي تم الإعلان عنها أمس. وحاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي للاعتصام أمامه، إلا أن قوات الأمن المركزي أغلقت الطرق المؤدية للقصر أمامهم، وقد ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للقوات المسلحة.

وعلى صعيد متصل، تظاهر أنصار الرئيس المعزول في محطتي سعد زغلول والشهداء بالخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة رافعين صور مرسي للمطالبة بعودته إلى منصبه.

وفي الإسكندرية انطلقت أمس مسيرة نسائية لأنصار جماعة الإخوان المسلمين من منطقة المنشية على كورنيش الإسكندرية في طريقها إلى ساحة مسجد القائد إبراهيم للمطالبة بعودة مرسي إلى منصبه، ومناهضة خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة بتوافق مع عدد من القوى السياسية ومؤسسات الدولة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان ... باتت شبه جزيرة سيناء مسرحا للصراع السياسي المحتدم في مصر، على خلفية الأزمة التي تعيشها البلاد في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. واتسعت رقعة ونوعية المواجهات بين عناصر الجيش والمتشددين الإسلاميين، الذين ردوا أمس على عمليات نوعية نفذتها طائرات الجيش ضدهم، كما تبنوا عملية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وتوعدوها بمزيد من التصعيد.

وبدأ الجيش المصري حملة أمنية في سيناء منذ يوليو (تموز) الماضي قتل خلالها 60 مسلحا وأصيب 64 آخرون، لكنه كثف مداهماته لمراكز تجمع العناصر المتشددة قبل يومين، مع تزايد التهديدات الإرهابية.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إسرائيل اعترضت صاروخا قرب حدودها مع شبه جزيرة سيناء المصرية، في الساعات الأولى من صباح أمس (الثلاثاء)، وفجرته في الجو فوق مدينة إيلات الجنوبية.. فيما أعلنت جماعة متشددة في سيناء مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، ردا على ما قالت إنه «قتل أربعة من المجاهدين في أرض سيناء».

وقتل يوم الجمعة الماضي 4 مسلحين في غارة مثيرة للجدل، وقال تنظيم «أنصار بيت المقدس» إن طائرة إسرائيلية من دون طيار استهدفت عناصره.. لكن المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي نفى هذه المزاعم، مؤكدا أن المجال الجوي المصري خط أحمر. واعتمدت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها رواية التنظيم الجهادي، وانتقدت بشدة ما اعتبرته تنسيقا أمنيا بين القاهرة وتل أبيب. لكن مصادر عسكرية قالت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن طائرة مصرية هي التي نفذت الهجوم على المتشددين الإسلاميين الذين كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري ردا على مزاعم الغارة الإسرائيلية إن قوات الجيش «تعمل في صمت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية لمطاردة المجموعات الإرهابية والقضاء على البؤر الإجرامية بشمال سيناء»، مشددا على أن عدم نشر تفاصيل ما يتم تنفيذه من عمليات في حينه يرجع إلى أهمية الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها القوات في سيناء، وأعمال تأمين العناصر المنفذة لتلك الإجراءات على الأرض.

وقالت أمس جماعة تطلق على نفسها اسم «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس» في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه «في رد سريع على جريمة اليهود الأخيرة، التي تم خلالها قتل أربعة من المجاهدين في أرض سيناء عبر قصف طائرة يهودية بدون طيار لهم (بحسب زعمهم)، فقد تمكن أسود (مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس) من قصف مدينة أم الرشراش المحتلة (إيلات) بصاروخ من طراز (غراد) عند الساعة الواحدة من فجر يوم الثلاثاء». وتوعد التنظيم الجهادي بمزيد من الهجمات الصاروخية على إيلات، قائلا في بيانه: «لن تنعم إيلات ولا غيرها من مدن اليهود بأمن ولا سياحة ولا اقتصاد، وسيدفع اليهود ثمن دماء المجاهدين غاليا».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أمس أن صاروخا أطلق على مدينة إيلات في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وقال مواقع إخبارية إسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية في إسرائيل اعترضت صاروخا واحدا على الأقل، بحسب التقديرات الأولية للجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار. ولم ترد تقارير عن إصابات أو خسائر في الحادث.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي متقاعد إن هذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها منظومة «القبة الحديدية» صاروخا أطلق باتجاه إيلات. وأضاف داني أرديتي، مستشار الأمن القومي السابق لـ«راديو الجيش الإسرائيلي»: «ليست المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ باتجاه إيلات، لكنها المرة الأولى التي تعترض فيها القبة الحديدية صاروخا فوق إيلات».

وكانت إسرائيل أغلقت مطار إيلات يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى تهديدات من متشددين في سيناء يخوضون مواجهة مستمرة مع الجيش المصري.

وعززت إسرائيل دفاعاتها الصاروخية قرب حدودها الجنوبية مع مصر. ولا تسمح معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية الموقعة في 1979 بوجود أعداد كبيرة لقوات الجيش المصري في سيناء، لكن إسرائيل وافقت على تعزيز القوات لمحاربة المتشددين ومهربي السلاح إلى غزة، خلال الأشهر الماضية.

وكان المتحدث باسم الجيش قد أعلن قبل يومين تفاصيل عملية نوعية للجيش ضد الجماعات المتشددة في سيناء، قائلا إنها أسفرت عن وقوع نحو 25 فردا من «العناصر الإرهابية» ما بين قتيل وجريح، بينهم عناصر شاركت في هجوم مسلح استهدف جنودا للجيش في أغسطس (آب) من العام الماضي، إلى جانب تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة، تستخدمه هذه العناصر في «أعمالهم الإرهابية».

ومنذ عزل مرسي كثفت العناصر الجهادية من هجماتها على عناصر ومنشآت الجيش والشرطة في سيناء، التي باتت مصدر إزعاج لسلطات البلاد، لكن مع مزاعم استهداف المسلحين في غارة إسرائيلية، توعدت التنظيمات المتشددة بمزيد من التصعيد ضد قوات الجيش المصري، وتجاه إسرائيل أيضا.

في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن مسلحين يعتقد انتماؤهم لجماعات إسلامية متشددة فجروا عبوة ناسفة في منطقة آل ياسر المجاورة لقسم شرطة ثان العريش على الحدود بين مصر وقطاع عزة. وأحدثت العبوة الناسفة دويا هائلا وانفجارا كبيرا، وسط أنباء عن سقوط جرحى.

كما أطلق المسلحون قذيفة صاروخية، وقذيفة «آر بي جي» على محيط القسم الذي يتعرض لهجمات شبه يومية منذ أن عزل قادة الجيش مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي.

وقال شهود العيان إن قذيفة صاروخية أخرى سقطت على منزل في محيط قسم ثالث العريش في شارع أسيوط، ونتج عنها تحطيم زجاج نوافذ في عمارات سكنية، الأمر الذي تسبب في إصابات بسيطة بين سكان المنطقة.

وعلى صعيد ذي صلة، قال شهود عيان في رفح على الحدود بين مصر وغزة، إن قوات من الجيش دمرت أمس خمس برك تحتوي على 300 ألف لتر وقود (البنزين والسولار) وعشر مضخات أخرى تستخدم في تهريب الوقود من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة.

لوح طرفا الأزمة في مصر أمس بالتصعيد، وتعهد الرئيس الموقت عدلي منصور بـ»فرض القانون بمنتهى الحسم»، مؤكداً التزام خريطة الطريق التي كان الجيش أعلنها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع الشهر الماضي، فيما هددت جماعة «الإخوان المسلمين» بإعلان عصيان مدني، لكنها أبدت استعدادها للتعاطي مع مبادرة «من مؤسسة الأزهر وليس شيخه» تحت سقف «عودة الشرعية».

ونقل الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني عن منصور قوله خلال اجتماع مع 25 محافظاً أدوا اليمين أمامه أمس أن الدولة «قوية وهيبتها مصانة، ولن نسمح بكسرها أو الخروج عليها»، مشدداً على «أن الحكومة ملتزمة خريطة الطريق وسيتم فرض القانون بمنتهى الحسم»، ما رد عليه التحالف الذي تقوده جماعة «الإخوان» بتأكيد تمسكه بـ «عودة الشرعية والدستور».

ويجتمع شيخ الأزهر أحمد الطيب اليوم مع عدد من القوى السياسية للبحث في مخرج للأزمة، في غياب «الإخوان». وقال نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي المنخرط في تحالف «الإخوان» يسري حماد «نرحب بأي مبادرات يتبناها الأزهر بعيداً من شيخه الأمام الأكبر».

وأوضح لـ «الحياة»: «تلقينا دعوة إلى اجتماع للبحث في حل سياسي، لكن من دون جدول أعمال أو أجندة عمل»، نافياً طرح مبادرات. وقال «نرحب بأي مبادرات يتبناها الأزهر، هناك مشيخة وهيئة كبار العلماء، أما أن يتدخل أشخاص كانوا جزءاً من الأزمة التي نعيشها فهذا مرفوض»، في إشارة إلى الطيب.

وشدد على أن «أي مبادرة تطرح يجب أن تقوم على الشرعية والدستور»، مشيراً إلى أن «التحالف يرحب بعرض الأمر على الشعب في استفتاء... نعرض على الشعب حرية الاختيار بين خريطة الطريق التي كان وضعها الجيش أو خريطة طريق أخرى يمكن الاتفاق عليها وتقوم على الشرعية والدستور».

وكانت الرئاسة أعلنت أمس حركة تغييرات واسعة في المحافظين هيمن عليها العسكريون. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر رسمي أن الحركة التي شملت 25 محافظاً ضمت 17 ضابط جيش وضابطي شرطة وستة مدنيين، فيما أرجئ اختيار محافظين اثنين بعد انتقادات لارتباطهما بالحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً.

وتضمنت الحركة تغيير 18 محافظاً والإبقاء على 7 من القدامى، وتعيين 9 نواب للمحافظين. واجتمع الرئيس الموقت مع المحافظين بعد ادائهم اليمين في حضور نائبه للشؤون الدولية محمد البرادعي ورئيس الحكومة حازم الببلاوي وعدد من الوزراء.

وبدا أن حركة تغييرات المحافظين لم تلب طموحات المؤيدين قبل المعارضين، اذ رأى القيادي في حملة «تمرد» محمد عبدالعزيز أن الحركة «ليست الأفضل أو الأكثر تعبيراً عن مصر بعد الثورة»، لكنه أكد أن «حرص الحملة على نجاح المرحلة الانتقالية باعتبارها مرحلة موقتة يجعلها ترضى عن بعض الأسماء غير المعبرة عن خط الثورة». وقال: «من واجبنا أن ندفع المرحلة الانتقالية إلى الأمام، خصوصاً في ظل الوضع الأمني والسياسي المرتبك».

ميدانياً، صعد «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من احتجاجاته بمسيرات اتجهت إلى وزارات ومقرات حكومية صباح أمس شهدت اشتباكات بين أنصار مرسي من جهة والأمن ومواطنين من جهة أخرى سقط فيها عشرات الجرحى. كما اعتقلت قوات الأمن 12 شخصاً.

وخرجت مسيرات إلى دواوين وزارات تقع غالبيتها في وسط القاهرة، كما نظم «الإخوان» وقفات احتجاجية أمام مقار دواويين محافظات عدة. وحاصروا صباح أمس وزارات التعليم العالي والأوقاف والعدل والتعليم والصحة في وسط القاهرة والزراعة في حي الدقي في الجيزة والكهرباء في حي العباسية، ومنعوا موظفين من الدخول، فيما أغلق الأمن بوابات مقار الوزارات.

وتجنب «الإخوان» أي محاولة لاقتحام الوزارات، واكتفوا بحصارها وعدم السماح لأي من الموظفين بالدخول. ورفعوا لافتات تطالب بعودة مرسي إلى الحكم ورفض أي تعيينات جديدة في الوزرات أو المحافظات. ووقعت مواجهات محدودة بين الأمن والمتظاهرين أمام عدد من الوزارات.

لكن الاشتباكات الأعنف وقعت بين أهالي منطقتي عابدين وباب اللوق في وسط القاهرة وأنصار مرسي بعدما سعى عدد من مؤيدي «الإخوان» إلى دخول ديوان وزارة الأوقاف ومنعهم الأمن، فوقعت احتكاكات بين الطرفين تدخل فيها الأهالي ضد أنصار مرسي ليتحول محيط الوزراة القريبة من وزارة الداخلية إلى منطقة كر وفر بين المتظاهرين والأهالي.

وتطورت المواجهات بعد مهاجمة أنصار مرسي محلات تجارية في المنطقة، ما استدعى تدخل الشرطة لفض الاشتباكات، فأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود من الجانبين، ما سبب إصابة العشرات من الجانبين. وتظاهر أنصار مرسي في المحافظات أمام دواوين المحافظات المختلفة احتجاجاً على تغييرات المحافظين.

اندلعت مواجهات عنيفة ليل امس الثلاثاء بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه في احد احياء القاهرة، اسفرت عن وقوع قتيل واصابة عشرة اشخاص على الاقل وفق ما افاد مسؤولون امنيون.

وأوردت قوات الامن المصرية ان شخصا قتل واصيب عشرة اخرون على الاقل في مواجهات بين انصار مرسي ومعارضيه استخدم فيها الخرطوش والحجارة في حي الجيزة، لافتين الى ان سكان الحي حطموا واجهة متجر كبير يملكه اسلاميون.

وكانت تظاهرة لمؤيدي مرسي بدأت انطلاقا من ميدان النهضة حيث ينظم انصار الرئيس المعزول تجمعا كبيرا، ثم وصل المتظاهرون الى شارع فيصل في الجيزة حيث بدأ سكان الشارع يرشقونهم بالحجارة. وبعد نحو نصف ساعة من المواجهات، عاد انصار مرسي الى النهضة.

وتأتي هذه المواجهات على وقع تصاعد التوتر في القاهرة في ظل مخاوف من تدخل محتمل لقوات الامن لفض اعتصامين لانصار مرسي في اشارة رابعة العدوية بمدينة نصر شمال شرقي القاهرة وفي ميدان النهضة جنوب العاصمة.

وكانت واحدة من المسيرات التي نظمها انصار مرسي شهدت اشتباكات امام وزارة الاوقاف في وسط القاهرة بين انصار جماعة الاخوان وسكان حي عابدين ما دفع قوات الأمن المركزي الى إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع لفض هذه الاشتباكات.

واختبار القوة هذا مع السلطة التي شكلها الجيش الذي وعد بفض اعتصامي اشارة رابعة العدوية وميدان النهضة، حيث يقيم آلاف الاسلاميين منذ اكثر من شهر مع نساء واطفال، يثير قلق الاسرة الدولية التي تخشى حمام دم.

وغداة قرار القضاء المصري اول من امس الاثنين تجديد حبس الرئيس المعزول 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" للقيام بأعمال عدائية" مطلع عام 2011، تظاهر العشرات امام وزارات عدة في وسط القاهرة حيث نشرت قوات الامن بكثافة.

كما نظم انصار مرسي مسيرة في الاسكندرية (شمال).

وتحت شعار "معا ضد الانقلاب والصهاينة"، دعا الائتلاف الموالي لمرسي الى "مليونية" جديدة في محاولة للعب على الوتر الوطني بعد غارة جوية في سيناء نسبها الجهاديون الى اسرائيل التي تقول وسائل اعلامها انها تتعاون بشكل وثيق مع الجيش المصري في ملف الامن الحساس في شبه الجزيرة المصرية.

واعلنت الشرطة انها ستفض الاعتصامين بطريقة "تدريجية".

وقال مسؤول كبير في الشرطة وضابط ملحق بوزارة الداخلية رفضا كشف هويتهما لوكالة فرانس برس الاحد الماضي ان قوات الامن ستعمد في البداية الى "تطويق" منطقتي رابعة العدوية والنهضة حتى "تفسح في المجال لمن يرغب في المغادرة وللحؤول دون دخول احد". لكنهما لم يحددا موعدا لبدء العملية.

وفي رابعة العدوية وهو مكان الاعتصام الاكبر، يقوم عشرات المتطوعين بحراسة الموقع الذي بات محاطا بحواجز من قطع الآجر واكياس الرمل.

وتتهم الحكومة والصحف المصرية هؤلاء بانهم "ارهابيون" خزنوا اسلحة رشاشة في الموقعين ويستخدمون النساء والاطفال "دروعا بشرية"، فيما يؤكد انصار مرسي ان تجمعاتهم سلمية.

وخلال شهر واحد قتل اكثر من 250 شخصا معظمهم من المتظاهرين المؤيدين لمرسي، في صدامات مع قوات الامن وانصار السلطات الجديدة في مصر التي تواجه صعوبة على ما يبدو في تبني استراتيجية واضحة بين مؤيدي استخدام القوة الذين يتمتعون بدعم جزء كبير من السكان، ودعاة الحوار الذين يلقون دعم الاسرة الدولية.

اما قادة الجيش والشرطة فيبدون مستعدين للتدخل لكن تحفظات شخصيات سياسية مثل حائز نوبل للسلام محمد البرادعي نائب الرئيس تدفعهم الى التروي، كما يرى محللون.

وقالت رباب المهدي استاذة العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في القاهرة انها "اعتصامات ليست كغيرها" لان "الامر يتعلق بالقوة السياسية الافضل تنظيما والشرطة تعرف ان الثمن الذي ستدفعه سيكون باهظا".

ودعت الولايات المتحدة امس السلطات المصرية الموقتة الى السماح لانصار مرسي بالتظاهر معربة عن قلقها من اندلاع العنف مجددا.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "نشجع الحكومة الانتقالية على ترك الشعب يتظاهر، انه عنصر اساسي من اجل تقدم العملية الديموقراطية". واضافت "نراقب من كثب الوضع على الارض (...) ونحن قلقون حيال اي معلومة تتحدث عن اعمال عنف".

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه الازهر اتصالات جديدة مع مختلف الاطراف لمحاولة تحقيق المصالحة وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي. وقد اكد شيخ الازهر الامام الاكبر احمد الطيب انه دعا الاثنين كل الاطراف الى مشاورات للتوصل الى حل.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين انها لم تتلق اي دعوة وترفض اي حوار مع "السلطة غير الشرعية".

 

تعهد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أمس المضي قدماًً في خريطة الطريق التي كان حددها الجيش وقوى سياسية ومجتمعية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع الشهر الماضي، كما وعد خلال الاجتماع الأول للمحافظين الجدد الذي أدوا اليمين القانونية أمامه أمس بـ «فرض القانون بمنتهى الحسم»، فيما أبدت جماعة «الإخوان المسلمين» استعدادها للتعاطي مع أية مبادرات تطرحها مؤسسة الأزهر تحت سقف «عودة الشرعية الدستورية»، كما اشترطت أن لا يطرحها شيخ الأزهر أحمد الطيب بسبب ما وصفته بـ «مشاركته في الانقلاب العسكري».

ونقل الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني عن منصور تأكيده خلال اجتماعه مع المحافظين، أن «الدولة قوية وهيبتها مصانة ولن نسمح بكسرها أو الخروج عليها»، مشدداً على أن «الحكومة ملتزمة بخريطة الطريق وسيتم فرض القانون بمنتهى الحسم»، الأمر الذي رد عليه «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» بتأكيد «التمسك بعودة الشرعية والدستور».

ويجتمع شيخ الأزهر اليوم مع عدد من القوى السياسية للبحث في مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها مصر، وهو الاجتماع الذي ستغيب عنه جماعة «الإخوان».

وقال نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي المنخرط في تحالف «الإخوان» يسري حماد: «نرحب بأية مبادرات يتبناها الأزهر بعيداً من شيخه الأمام الأكبر». وأوضح لـ «الحياة»: «تلقينا دعوة إلى اجتماع قوى سياسية اليوم للبحث في حل سياسي، لكن من دون جدول أعمال أو أجندة عمل».

ونفى أن يكون طرح عليهم «أية مبادرات»، قائلاً: «نرحب بأية مبادرات يتبناها الأزهر. هناك مشيخة وهيئة كبار العلماء، أما أن يتدخل أشخاص كانوا جزءاً من الأزمة التي نعيشها، فهذا مرفوض». وشدد على أن «أي مبادرة تطرح يجب أن تقوم على الشرعية والدستور». مشيراً إلى أن «التحالف يرحب بعرض الأمر على الشعب في استفتاء... يمكن أن نعرض على الشعب حرية الاختيار بين خريطة الطريق التي كان وضعها الجيش أو خريطة طريق أخرى يمكن الاتفاق عليها وتقوم على الشرعية والدستور».

وأعلنت أمس حركة تغييرات واسعة في المحافظين. وأدى 25 محافظاً اليمين أمام الرئيس الموقت، فيما أرجئ إعلان محافظين اثنين بعد انتقادات لتسمية مرشحين على خلفية ارتباطهما بالحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً. واجتمع منصور مع المحافظين في حضور نائبه للشؤون الدولية محمد البرادعي ورئيس الحكومة حازم الببلاوي وعدد من الوزراء.

وشملت الحركة تغيير 18 محافظاً والإبقاء على 7 من القدامى، كما ضمت 11 محافظاً عسكرياً وهو ما يعني رفع حصة اللواءات السابقين 3 محافظين مقارنة بآخر حركة محافظين أجراها الرئيس المعزول وضمت 8 عسكريين. وتولى محافظة القاهرة وزير النقل السابق جلال السعيد، كما ضمت الحركة اثنين من القضاة هما رئيس نادي قضاة الإسكندرية عزت عجوة محافظاً لكفر الشيخ ومجدي البتيتي محافظاً لبني سويف، وشملت تعيين 9 نواب للمحافظين.

وبدا أن حركة تغييرات المحافظين لم تلبِّ طموحات المؤيدين قبل جماعة «الإخوان» وحلفائها، إذ رأى القيادي في حركة «تمرد» محمد عبدالعزيز أن حركة المحافظين الجديدة «ليست الأفضل ولا الأكثر تعبيراً عن مصر بعد الثورة». لكنه أكد أن «حرص تمرد على نجاح المرحلة الانتقالية باعتبارها مرحلة موقتة يجعلها ترضى عن بعض الأسماء غير المعبرة عن خط الثورة... من واجبنا أن ندفع المرحلة الانتقالية إلى الأمام، خصوصاً في ظل الوضع الأمني والسياسي المرتبك».

على صعيد آخر، بدا واضحاً أن الأيام المقبلة ستشهد صداماً عنيفاً بين الحكم الموقت والتيار الإسلامي على خلفية عملية صياغة التعديلات على الدستور الذي عطله الجيش موقتاً، فبعد يوم من انتقاد حزب «النور» السلفي معايير اختيار لجنة «الحوار المجتمعي» التي تضم 50 شخصية ويفترض أن تبدأ عملها قبل نهاية الشهر، وتشديده على ضرورة ألا تطاول التعديلات الدستورية مواد تفسير الشريعة في الدستور، كشف مستشار الرئيس للشؤون الدستورية مقرر لجنة خبراء تعديل الدستور علي عوض أنه «لن يتم المساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع»، لكنه رجّح إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، والتي طالب «النور» بالحفاظ عليها إضافة إلى المادة الرابعة التي تلزم بأخذ رأي الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

ولفت عوض خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إلى أن «المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا ستكون محل تعديل، خصوصاً أن موادها في دستور 2012 المعطل كانت صعبة»، مشيراً إلى أن «لجنة الخبراء تعكف الآن على دراسة كل المقترحات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، أما شكل نظام الحكم وإلغاء مجلس الشورى من عدمه فلم يتحدد إلى الآن».

وشدد على «ضرورة مشاركة كل التيارات السياسية، بما فيها الإسلام السياسي، في لجنة الخمسين» التي ستضع الدستور المعدل، لافتاً إلى أن «التعديلات قد تشمل كثيراً من مواد الدستور ومحصلة عمل اللجنة قد تسفر عن صياغة دستور جديد». وأوضح أن «اللجنة تتلقى اقتراحات كثيرة بإلغاء مجلس الشورى، وقصر البرلمان على غرفة واحدة».

وكان «النور» قال في بيان مساء أول من أمس، إنه لا يمانع في المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور شرط أن يتوافر فيها عدد من الالتزامات، مبدياً اعتراضه على إتمام التعديلات الدستورية في ظل رئيس معين ومن طريق لجنة يهيمن على أعمالها أفراد معينون من قبل الرئيس نفسه. وقال الحزب إنه سبق أن أبدى اعتراضات «على طريقة تنفيذ خريطة الطريق التي انحرفت بها عن مقاصدها فسيطر فصيل واحد على مقاليد الأمور واجتهد في صبغ الحياة السياسية بلونه الخاص، إلا أن أخطر هذه الانحرافات هو ما شاب عملية تعديل الدستور». وأردف: «كان من المنطقي انتظار وجود أي كيان منتخب قبل البدء في تعديل دستور مستفتى عليه».

وسجل اعتراضه على «جو التكتم الذي جرى فيه عمل لجنة العشرة، في حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012 تنقل على الهواء ومع هذا اتهمت من معارضة الأمس - حكومة اليوم بأنها اختطفت الدستور». واستنكر «تفويض الرئيس الموقت رئيس الوزراء في تحديد معايير لجنة الخمسين والتي آلت في النهاية إلى تهميش الأحزاب السياسية (خمسة من خمسين)، على رغم أن الأحزاب هي عماد النظم السياسية المستقرة، وكأن الحكومة الحالية تنتهج نهج نظام حسني مبارك نفسه في إضعاف دور الأحزاب».

وشدد على أن «تعديل دستور 2012 يعني أن المواد الأساسية التي قام عليها الدستور لا يمكن تعديلها وإلا صار هذا بمنزلة الإلغاء، وعلى رأس هذه المواد المادة الأولى الخاصة بانتماء الدولة المصرية، ومواد الهوية أرقام 2 و4 و81 و219». ورأى أن هذه المواد تعهد المسؤولون عن العملة الانتقالية «عدم المساس بها... ومن ثم صار هذا التعهد التزاماً أخلاقياً وسياسياً يستحيل استمرار اعتبار خريطة الطريق معبرة عن ضرورة شعبية وتوافق سياسي من دون الوفاء به». كما أكد رفضه تعديل مادة تأسيس الأحزاب لمنع قيامها على أساس ديني.

في غضون ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة السابع من الشهر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة القياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وصفوت حجازي والعضوين في الجماعة محمد الزناتي وعبدالعظيم إبراهيم «لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسراً وتعذيبهما داخل مقر اعتصام «الإخوان» في منطقة رابعة العدوية».

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين الأربعة اتهامات تتعلق بـ «إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل شرطيين».

مع تواصل مسيرات جماعة «الإخوان» في القاهرة وعدد كبير من المحافظات المصرية، ومع تواصل اتصالات مشيخة الأزهر مع أصحاب المبادرات المطروحة لحل الأزمة الراهنة، تتصاعد حرب البيانات الصادرة من ميادين الاعتصام، ضد التسريبات التي لا تتوقف عن التدخل الأمني لفضها، خلال الساعات المقبلة.

وفي انتظار الحل الأمني، كشفت مصادر أن الرئيس المعزول محمد مرسي «هدد بأنه سيضرب عن الطعام، في حالة استمرار وضعه تحت الإقامة الجبرية أو قيام الحكومة بفض اعتصامات أنصاره بالقوة، وطلب من الضباط المكلفين بحراسته بأن ينقلوا رسالة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة مفادها بأنه هو الوحيد القادر على فض اعتصامات أنصاره بشرط الإفراج عنه وعن قيادات جماعة الإخوان وضمان عدم ملاحقتهم قضائيا بعد ذلك».

وأوضحت لـ «الراي» أن «مرسي طلب أيضا ترتيب لقاء أو اتصال بأي شكل من الأشكال مع القيادي الإخواني المقبوض عليه حاليا خيرت الشاطر لترتيب مسألة فض الاعتصامات في حالة موافقة الدولة على عدم الملاحقة القضائية للإخوان».

وأضافت: «الرد وصل سريعا للرئيس المعزول، وهو أن مصيره ومصير دعاة الإرهاب والعنف من أنصاره في يد القضاء والشعب فقط وأن الجيش لا يملك حق الإفراج عنه، خصوصا بعد وجود أدلة مؤكدة عن تورط مرسي وجماعته في ارتكاب جرائم إرهاب سواء وقت أن كان في الحكم أو بعده».

ولفتت إلى أن «طلب مرسي بالإفراج عنه شرط فض الاعتصام لم يكن المرة الأولى ولكنه كرره أكثر من 3 مرات قبل ذلك من دون جدوى»، موضحة أن «مرسي أصيب بحالة اكتئاب بعد رفض المؤسسة العسكرية لطلبه وأخذ يردد أمام المكلفين بحراسته عبارات من نوع: ماشي خليها تخرب بقى... وهنكمل الحرب عليكم... ابقوا قبلوني لو عاد الاستقرار للبلد تاني».

وتابعت ان «مكان الإقامة الجبرية لمرسي تم تغييره الأسبوع الماضي، حيث تم نقله إلى إحدى استراحات القوات المسلحة خارج نطاق القاهرة الكبرى، وتحديدا إلى إحدى المناطق الساحلية». وأشارت إلى أن «الجيش سمح لمرسي بإجراء اتصالات هاتفية مع أفراد أسرته أيام عيد الفطر ليطمئن عليهم ويطمئنوا عليه». وأضافت ان «الرئيس المعزول أصبح قليل الكلام مع المحيطين به ويقضي أغلب وقته داخل غرفته منفردا ولا يخرج منها سوى لتناول الطعام أو مشاهدة التلفزيون وقراءة الصحف فقط، وأن القوات المسلحة توفر له الأطباء لإجراء فحوصات شاملة له بشكل أسبوعي».

ونفى مستشار التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية إهانة رجال القضاء والنيابة العامة، ما نشر من أنه سيتوجه خلال ساعات للتحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية.

وفي اطار محاولة حل الأزمة، ذكرت مصادر في الأزهر الشريف، إن قيادات المشيخة صعدوا من اتصالاتهم مع التيارات والأحزاب وأصحاب المبادرات لتحقيق المصالحة الوطنية، كاشفة أنه «يتم حاليا مراجعة كل المبادرات واقتراح مبادرة يتفق عليها الجميع بهدف تحقيق استقرار وأمن البلاد، متوقعة لقاء شيخ الازهر أحمد الطيب أصحاب المبادرات وممثلي مختلف القوى خلال الأيام المقبلة، لإعلان تفاصيل المبادرة الجديدة، وما أسفرت عنه المشاورات.

وكشفت مصادر سياسية، أن اجتماع مجلس الأمن القومي في رئاسة الجمهورية، ليل أول من أمس، ناقش آخر التطورات في شأن اعتصامات الإخوان ومستجدات سيناء. وأوضحت أنه «لم يتم الاستقرار بعد على قرار محدد في شأن الاعتصامات لإعلانه، لافتة إلى إمكانية تأخير التدخل الأمني».

في المقابل، استمرت جماعة «الإخوان» في تنظيم المليونيات، أمس، حيث قامت بتنظيم مليونية عنوانها «ضد الصهيونية» اشتملت على 28 مسيرة انطلقت من مساجد القاهرة إضافة إلى عدد من المسيرات في كل المحافظات للتنديد بالأحداث التي وقعت اخيرا في سيناء، ورغبة من الجماعة في الضغط على المسؤولين المصريين قبل ساعة الصفر في فض اعتصام رابعة وتحقيق المزيد من المكاسب، والهدف الأهم الرغبة في تشويه صورة الجيش المصري لدى الجماهير المصرية.

وأطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع لفض اشتباكات بين انصار مرسي وسكان حي في وسط القاهرة.

وبدأت الاشتباكات عندما دخل عشرات من الشيوخ المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين الى وزارة الاوقاف وامرتهم الشرطة بالخروج، حسب مسؤول امني. واشتبك معهم السكان ما دفع الشرطة لاطلاق الغاز المسيل للدموع.

وانضم مزيد من انصار مرسي الى هؤلاء الشيوخ وقاموا بتدمير واجهات عدد من المحلات التجارية، ما اغضب السكان الذين رشقوهم بالحجارة، ما ادى الى اشتباكات متفرقة بالايدي في العديد من الشوارع.

وقام، أمس، «تحالف دعم شرعية مرسي» في محافظة المنيا، بتنظيم سلسلة بشرية متصلة بطول المحافظة مسافة 150 كيلو مترا، من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب.

وفي الإسكندرية، قام التحالف بتنظيم 48 مسيرة من كل مساجد المحافظة الكبرى، إضافة إلى بعض الفاعليات في محطات مترو الأنفاق في القاهرة والجيزة.

ونظم مؤيدو مرسي، مساء أول من أمس، مسيرة بالسيارات، في جنوب سيناء التي حملت لافتات وصور الرئيس المعزول، وكانت قادمة من شمال سيناء مرورا بمدن خليج السويس، بمشاركة بعض أبناء المحافظة وحزب «الحرية والعدالة» الإخواني. من جهته، اكد مؤسس السلفية الجهادية في مصر الشيخ نبيل نعيم، ان «30 يونيو كشفت مخطط الإخوان لبيع سيناء، وتطبيق النموذج الحمساوي في مصر، لكن الجيش المصري لديه قوة تمكنه من القضاء على الجماعات المسلحة لأنهم ليسوا مقاتلين محترفين».

إشارة بث «مجانية» للفضائيات  أثناء فض «رابعة» و«النهضة»

كشف مصدر مسؤول في قطاع الأخبار، في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي تعليمات بخصوص تغطية فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» على الهواء مباشرة، مع إعلان وزارة الداخلية المكلفة من قبل الحكومة عن اقتراب وقت فض الاعتصامين.

واوضح المصدر نفسه لـ «الراي»، إن «القطاع جاهز بكل قوته البشرية والفنية لنقل الحدث على الهواء مباشرة، لعدم إعطاء الفرصة لقنوات موالية للإخوان بفبركة الحدث». وأضاف: «التلفزيون إذا قام بالتغطية، فسيعطي لينك البث المباشر لكل الفضائيات المصرية والعربية الخاصة التي ترغب في النقل عن طريقه مجانا».

على هامش اعتصامات ومسيرات الرئيس المعزول محمد مرسي، انطلقت، أمس، دورة لكرة القدم باسم «دوري رابعة»، بمشاركة 106 فرق من عدد من محافظات مصر.

وذكرت منصة «رابعة العدوية»، ان «شباب ألتراس نهضاوي والمعتصمين، سيشاركون في التشجيع». وأوضحت أن 10 مباريات سيتم اجراؤها بين فرق ممثلة لعدد من المراكز والمحافظات، وتحمل الفرق أسماء عدة بينها: «الاشارة - الصعايدة - شباب رابعة - شهداء الجمهورية - العلماء، الصحابة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد باريس: ميشال أبو نجم .... بينما أعلن في باماكو عن فوز إبراهيم أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية في مالي، اعترف منافسه سوميلا سيسي بهزيمته في الشوط الثاني من هذه الانتخابات، وزار منافسه كيتا برفقة زوجته وأطفاله، لتهنئته على الفوز في انتخابات ستنهي فترة انتقالية استمرت منذ أبريل (نيسان) 2012.

ولم تصدر الإدارة الرسمية المالية أي نتائج مؤقتة أو رسمية حتى الآن. وأشار المرشح الخاسر سيسي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «ذهبت أنا وأسرتي وهنأنا السيد كيتا الرئيس المقبل لمالي على فوزه. فليبارك الله مالي».

وجاء اعتراف سيسي بهزيمته مفاجئا للمراقبين حيث سبق أن أدلى بتصريحات صباح أول من أمس تشير إلى خروقات شابت الاقتراع في الشوط الثاني من الانتخابات، غير أن كيتا في تصريحات صحافية أدلى بها عقب زيارته لكيتا قال: «أعتقد أنه في الوقت الحالي يجب أن نتوقف عن التجاذبات وتبادل الاتهامات. فالمستقبل وحده ما يهمنا»، قبل أن يضيف: «أتمنى أن ينجح الرئيس كيتا في مأموريته، وأن يرفع التحديات، وأن يواجه المطالب الملحة للماليين، فالبلد يعاني الكثير من المصاعب والسنة الأخيرة كانت كارثية على الجميع، اقتصادنا انهار وضربنا في كرامتنا، إذن هنالك أعمال كبيرة تنتظرنا وأتمنى أن ينجح كيتا في تحقيقها من أجل سعادة جميع الماليين».

ونفى سيسي أن تكون هذه الانتخابات هي آخر نشاط سياسي في حياته. وأضاف متحدثا عن منافسه الفائز كيتا: «لقد احتاج إلى الترشح ثلاث مرات من أجل الوصول إلى الحكم، وأنا ترشحت مرتين فقط، أنا مناضل وسأواصل النضال حتى آخر لحظة»، وفق تعبيره.

على صعيد آخر، قال لويس ميشال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي إنه «من حيث المعايير الديمقراطية فإن هذه الانتخابات كانت ناجحة». وأضاف: «إنها انتخابات تسمح لمالي الآن بأن تبدأ إتمام العملية التي بدأتها. العودة إلى الديمقراطية».

ولم يفاجئ فوز كيتا المراقبين الذين كانوا يعتبرونه المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات، حيث حصل في الشوط الأول على نسبة 39% من أصوات الناخبين مقابل 19% فقط لصالح منافسه المباشر سيسي، ولكن كيتا حصل في الشوط الثاني على تأييد 22 مرشحا من أصل 25 شاركوا في الشوط الأول من الانتخابات.

ويتوجب على الرئيس الجديد لمالي تشكيل حكومة جديدة تبدأ التحضير للانتخابات التشريعية والبلدية التي من المقرر أن تنظم في سبتمبر (أيلول) المقبل، إضافة إلى أنه بعد شهرين سيفتح المفاوضات مع الحركات المسلحة في شمال البلاد والتي يطالب بعضها بحكم ذاتي في إقليم أزواد، وذلك حسب نص اتفاقية واغادوغو بين الحكومة الانتقالية في مالي والمتمردين الطوارق.

ويتضمن اتفاق واغادوغو ثلاث نقاط أساسية، أولها عودة الجيش والإدارة الماليين إلى مدينة كيدال معقل المتمردين الطوارق، وهو ما جرى في يونيو (حزيران) الماضي، ثم تنظيم انتخابات رئاسية على عموم التراب المالي بما في ذلك كيدال، وهو ما جرى أخيرا، إضافة إلى آخر نقطة وهي استئناف الرئيس الذي ستسفر عنه الانتخابات للمفاوضات مع الحركات المسلحة في الشمال من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية أزواد.

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين مجموع الدول الأفريقية وغير الأفريقية التي تشعر بالارتياح نظرا لنجاح العملية الديمقراطية التي أفضت إلى انتخاب كيتا رئيسا جديدا لجمهورية مالي بعد 18 شهرا من المشكلات والحروب، تبدو باريس مثل «أم العروس» الفخورة بهذه التطورات التي ترى فيها نجاحا ساطعا لما قامت به في هذا البلد. وبدت غبطة فرنسا في البيان الصادر عن قصر الإليزيه وفي ما نقلته دوائر القصر عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس فرنسوا هولاند والرئيس المنتخب.

وجاء في البيان الرئاسي أن «ما حصل في مالي منذ بدء التدخل (العسكري) الفرنسي باسم الأسرة الدولية في 11 يناير (كانون الثاني)، وحتى انتخاب الرئيس الجديد، يعد إنجازا للسلام والديمقراطية»، بيد أن البيان يحدد، بمعنى ما، «خريطة طريق» للمستقبل، إذ يدعو إلى توفير «كل الشروط الضرورية» من أجل إنجاح العملية الانتقالية والحوار والتنمية في هذا البلد الذي يعتبر من الأشد فقرا في العالم.

وللتدليل على الأهمية القصوى التي توليها فرنسا للمسار الجديد، نقلت أوساط الإليزيه أن هولاند سيحضر حفل تنصيب الرئيس الجديد الشهر المقبل، بحيث تكون زيارته الثانية إلى باماكو بعد الأولى التي حصلت بداية فبراير (شباط) الماضي، أي بعد ثلاثة أسابيع فقط على انطلاقة العملية العسكرية الفرنسية في مالي. وأكثر من ذلك، فقد أكد هولاند للرئيس الجديد أن باريس «ستبقى إلى جانب مالي»، كما أنه كال المديح لتمسك شعب مالي بالديمقراطية وللشفافية التي تميزت بها الانتخابات الرئاسية.

وذهب وزير الخارجية لوران فابيوس في الاتجاه نفسه، إذ دعا في بيان صادر عنه الرئيس الجديد «المتسلح بالشرعية الديمقراطية» وبالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي «المنتظرين» إلى مواجهة التحديات الكبرى ذاكرا منها النهوض بالبلاد وإطلاق أوسع حوار «وطني» والمحافظة على وحدة مالي وتوفير أسباب تنميتها.

ولم يكن واضحا أن العملية الانتخابية التي كانت فرنسا من أشد الأطراف الدافعة باتجاهها لبلورة شرعية جديدة تضع حدا للمرحلة الانتقالية التي بدأت بانقلاب عسكري ربيع العام الماضي، يمكن أن تكلل بالنجاح في بلد خرج لتوه من الحرب. ورغم آثار الحرب وتهجير عدد لا يستهان به من السكان بسبب المعارك والتأخر في إقامة لوائح الشطب والتهيئة المادية للعملية الانتخابية وبقاء التوتر قائما مع سكان الطوارق في شمال البلاد، فإن العملية تمت من غير أعمال عنف وفي ظل ظروف «معقولة». ورأى فابيوس الذي لم يفته التنويه بما قامت به فرنسا عندما أرسلت جيوشها لوقف تقدم المنظمات المرتبطة بـ«القاعدة» باتجاه الجنوب بعد أن وضعت يدها على الشمال أن مالي «انبعثت مرتين»، وهي تستطيع الاعتماد على الدعم الدولي في عملية إعادة البناء الضرورية.

هنأ المتمردون الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد امس الثلاثاء الرئيس المالي الجديد ابراهيم ابو بكر كيتا اثر فوزه في الانتخابات، وفق ما افاد مصدر رسمي في واغادوغو.

وقال محمد جيري مايغا نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير ازواد لوكالة فرانس برس "باسم الحركات الموقعة للاتفاق التمهيدي في واغادوغو في 18 حزيران/ يونيو 2013، اهنىء الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا بفوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية".

ووقعت الحركة الوطنية لتحرير ازواد وحليفها المجلس الاعلى لوحدة ازواد، برعاية بوركينا فاسو، اتفاقا يهدف الى السماح باجراء الانتخابات الرئاسية في مدينة كيدال شمال شرقي مالي التي تسيطر عليها مجموعات الطوارق، وذلك بعد التدخل العسكري الفرنسي الذي طرد الجهاديين المتحالفين مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من شمال مالي.

وينص الاتفاق على وقف لاطلاق النار وعودة تدريجية لقوات الامن المالية الى كيدال وتموضع لمقاتلي الطوارق في نقاط معينة.

 

طرابلس: «الشرق الأوسط» ... قال متحدث باسم المؤتمر الوطني العام في ليبيا أمس إن أفرادا من الأقلية الأمازيغية اقتحموا مبنى المؤتمر في طرابلس وحطموا النوافذ ودمروا الأثاث خلال مظاهرة للمطالبة بحقوق ثقافية.. فيما نجا عقيد في الجيش الليبي وإعلامية من محاولتي اغتيال منفصلتين في بنغازي.

وقال المتحدث الرسمي للمؤتمر الوطني عمر حميدان لوكالة «رويترز» إن احتجاج الأمازيغ حدث أثناء استراحة بعد جلسة اعتيادية للمؤتمر العام. ولم ترد تقارير فورية عن حدوث إصابات لكن حميدان قال إن الأثاث دمر وفقدت بعض الوثائق الخاصة بأعضاء المؤتمر العام.

وكان العشرات من الأمازيع قد تظاهروا أمام مقر المؤتمر للمطالبة بحقوقهم وإدراجها في الدستور الليبي القادم، كما طالبوا بضرورة جعل اللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية والهوية الأمازيغية جزءا من هوية الدولة بشكل قانوني لكي لا تندثر.

يذكر أن المؤتمر الوطني العام كان قد أصدر قرارا قبل فترة يعتبر به اللغة والثقافة والموروث الحضاري للأمازيغ في ليبيا جزءا من تراث البلاد، ولكن يطالب الأمازيغ بأن يكون ذلك في الدستور كضمان لهم.

ويحاول أمازيغ ليبيا منذ إسقاط نظام القذافي عام 2011 خلق هوية خاصة بهم في محيط من القبائل العربية. ويتركز الأمازيغ في أقصي الشمال الغربي من ليبيا، ويعتبر رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين من أمازيغ ليبيا الذي يتولى منصب رئيس المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة في ليبيا.

وفي غضون ذلك، نجا عقيد في الجيش الليبي من محاولة اغتيال في مدينة بنغازي المضطربة، شرق ليبيا، الثلاثاء بعد عثوره على عبوة ناسفة زرعت في سيارته أمام منزله، بحسب مسؤول أمني. ويأتي هذا الحادث بعد يوم من نجاة صحافية تلفزيونية من هجوم بالرصاص في بنغازي.

وقال المتحدث العسكري العقيد عبد الله الزايدي إن العقيد جلال العرفي عثر على العبوة الناسفة وفر بعيدا عن العربة لحظة انفجار القنبلة.

وأضاف أن العرفي «أصيب بجروح في قدمه وخضع لجراحة في مستشفى في بنغازي»، مضيفا أنه تعرض لمحاولة اغتيال، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد بنغازي، التي انطلقت منها الانتفاضة الشعبية ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، سلسلة من عمليات قتل الجنود والشرطة الذي عملوا في النظام السابق. وفي الأيام الخيرة تعرض صحافيون كذلك لهجمات. ونجت مديرة مكتب قناة «ليبيا الأحرار» التلفزيونية الخاصة من محاولة اغتيال مساء الاثنين في بنغازي بعدما أطلق مجهولون أعيرة نارية عدة باتجاهها، بحسب ما أعلن مصدر في القناة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقبل ذلك بثلاثة أيام قتل عز الدين قوصاد وهو مذيع برامج في قناة «ليبيا الحرة» الخاصة برصاص مجهولين. وتعرضت وسائل إعلام وصحافيون في ليبيا في الأشهر الأخيرة لهجمات وحوادث خطف من قبل ميليشيات مسلحة ليبية. وفي مايو (أيار) الماضي نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بهذه الهجمات، وأشارت إلى «اعتقالات تعسفية وهجمات وتهديدات خطيرة من قبل الميليشيات ضد الصحافيين وخصوصا في بنغازي لكن أيضا في طرابلس وفي مدن أخرى في ليبيا».

وحتى الآن لم تنشئ السلطات الليبية جيشا أو شرطة محترفين ولم تتمكن من نزع سلاح مجموعات المقاتلين السابقين في الثورة الليبية عام 2011 وحل هذه المجموعات. وظهرت عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة في ليبيا منذ سقوط القذافي، الذي كان يحظر وسائل الإعلام الخاصة ويعاقب على أي انتقاد.

 

 

دفعت الولايات المتحدة واليابان وقطر بمساعدات لمتضرري السيول والفيضانات في السودان، فيما تزايدت المخاوف من تمدد رقعة الأضرار مع توقعات الأرصاد الجوية بأن يشهد اليومان المقبلان هطول أمطار غزيرة في غالبية الولايات.

وتزايد حجم الأضرار من الأمطار والسيول، وبلغ عدد من لقوا حتفهم حوالى 70 شخصاً وانهار أكثر من 23 ألف منزل وبات عشرات الآلاف بلا مأوى.

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم إنها تعتزم تقديم 50 ألف دولار دولار لتخفيف المعاناة الناجمة عن السيول، إضافة إلى المساعدات الإنسانية. وقالت في بيان إن السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة أثرت في أكثر من مليون و740 ألف شخص في ثماني ولايات منذ مطلع الشهر، بينهم حوالى نصف مليون شخص في ولاية الخرطوم حيث دمرت السيول عدداً كبيراً من المنازل وأضرت بمنازل أخرى، إضافة إلى البنية التحتية.

وأعلن سفير اليابان لدى السودان ريويتشي هوريي تقديم بلاده مساعدات تتضمن معدات إغاثة طارئة بينها خيام وأجهزة لتنقية المياه ومولدات كهرباء وحصائر للنوم ومواد أخرى بقيمة إجمالية 16 مليون ين ياباني (حوالى 166 ألف دولار)، معلناً وصول طائرة محملة ببعض مواد الإغاثة الطارئة لدعم الحياه اليومية للمتضررين من السيول.

وتلقى الرئيس السوداني عمر البشير رسالة من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أعرب فيها عن تضامنه وشعبه مع الخرطوم «ومواساته في من فقدوا الأرواح أو الممتلكات نتيجة للأمطار والسيول الأخيرة».

وأصدرت القوات المسلحة السودانية توجيهات لكل الوحدات العسكرية بأن يعمل كل أفراد الجيش مع المتأثرين بالسيول والأمطار. وعمم وزير الدفاع عبدالرحيم حسين توجيهاً بوضع إمكانات الوزارة «على أهبة الاستعداد لخدمة المتضررين».

إلى ذلك، نجا حاكم ولاية شرق دارفور عبدالحميد موسى كاشا من محاولة اغتيال بعد تعرضه لهجوم بالرصاص ورشق بالحجارة من منتسبين إلى قبيلة المعاليا في محافظة عديلة التي شهدت خلال اليومين الماضيين أعنف موجة من العنف القبلي أدت إلى مقتل وجرح العشرات من قبيلتي المعاليا والرزيقات.

ووصل كاشا إلى المنطقة برفقة وفد أمني رفيع ضم رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أحمد علي لاحتواء الأوضاع الأمنية. وقال شهود إنه فور دخول الحاكم ومرافقيه إلى مبنى المحافظة تجمع العشرات من عناصر قبيلة المعاليا وحاصروا المسؤولين حاملين العصي والهراوات بينما أطلق آخرون الرصاص باتجاه المبنى الذي تعرض أيضاً لرشق بالحجارة وتمكنت الأجهزة الأمنية من إخلاء الحاكم والوفد الأمني عبر مروحية بصعوبة شديدة. وقلل كاشا من الحادث وقال عقب وصوله الضعين عاصمة ولايته إنه «أمر طبيعي يحدث لأي مسؤول من قبل مواطنين لديهم قتلى وجرحى».

وتجدد القتال بين الرزيقات والمعاليا في منطقة مجيلد ليل الإثنين - الثلثاء. وقال النائب عن دائرة عديلة نورالدائم البشري إن القتال نشب بسبب نزاع على أرض كليكل أبو سلامة فقدت فيها القبيلتان مئات القتلى والجرحى، نافياً في شدة تدخل حركات مسلحة في الصراع. واتهم في تصريح صحافي منتسبين إلى قوات حكومية ينتمون إلى قبيلة الرزيقات بالمشاركة في المعارك في كليكل والمعقرات جنوب عديلة، مشيراً إلى أنهم «متفلتون».

 

دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس المجلس التأسيسي (البرلمان) إلى استئناف عمله مقترحاً تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الحادة التي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. ونظمت حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة والمعارضة تظاهرات وتظاهرات مضادة أمس بعد فشل مفاوضات بين زعيم الحركة راشد الغنوشي والأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي.

وقال المرزوقي في خطاب ألقاه لمناسبة «عيد المرأة» التونسية إن على المجلس التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد «أن يرجع إلى عمله... ويعطي دستور البلاد، ويحدد لنا موعد الانتخابات (حتى) تتضح خريطة الطريق». وأضاف: «لتكن هناك حكومة وحدة وطنية تمثل فيها كل الأطياف السياسية، وتشارك في صنع القرار وفي التأكد من أن هذه الانتخابات (المقبلة) ستكون حرة مئة في المئة ونزيهة مئة في المئة وأنها لن تشوبها شائبة، وتعطى كل الضمانات لمن يريدونها».

وتطالب المعارضة بحل المجلس التأسيسي والحكومة التي يترأسها القيادي في «النهضة» علي العريض وبتشكيل حكومة «إنقاذ وطني» غير متحزبة. ورفضت «النهضة» هذه المطالب واقترحت تشكيل حكومة «وحدة وطنية» تضم أحزاب المعارضة التي رفضت بدورها هذا الاقتراح.

وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أعلن الأسبوع الماضي تعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى لإطلاق «حوار» بين الفرقاء. ودعا الاتحاد العام للشغل (المركزية النقابية) الى أن «يقوم بدور لجمع الأطراف حول طاولة الحوار» على أساس «مبادرة» أطلقها الشهر الماضي تنص على «حل الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة كفاءات، على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكون من شخصيات مستقلة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة».

كما تنص على «إحداث لجنة خبراء (في القانون الدستوري) وتكليفها بمراجعة... الدستور (الذي أعده المجلس التأسيسي) من أجل تخليصه من كل الثغرات والشوائب التي تنال من مدنية الدولة ونظامها الجمهوري ومن أسس الخيار الديموقراطي».

ولم يؤد لقاء بين قادة الاتحاد و «النهضة» إلى حل، فبعد مفاوضات دامت أكثر من أربع ساعات مساء أول من أمس، أعلن الغنوشي والعباسي عدم التوصل إلى أي تقدم من شأنه أن يساهم في الخروج من الأزمة. وتحدث الغنوشي إثر اللقاء عن حوار «إيجابي وبناء»، بينما اعتبر العباسي أن «موقف (النهضة) لم يتغير»، غير أن الطرفين «اتفقا على مواصلة التشاور في أقرب وقت ممكن، ربما (اليوم) الأربعاء».

 

فاجأ إصدار القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة السابق شكيب خليل المحسوب سياسياً على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الأوساط السياسية في البلاد التي رحبت بالقرار الذي أعلن في سياق اتهامات للقضاء بالتقصير في محاربة الفساد، لكنهم تساءلوا عن تأثير هذا التحول البارز في التعاطي مع شخصية متنفذة على مشروع استمرار حكم بوتفليقة.

وتعتبر مذكرات التوقيف الدولية لخليل وزوجته وابنيه الأولى في تاريخ العدالة الجزائرية، إذ إنها تطاول شخصاً قريباً من رئيس الدولة كان حتى وقت قريب أحد رجاله الأقوياء. وتشمل مذكرات التوقيف 4 شخصيات أخرى، بينها فريد بجاوي، وهو أحد أقارب وزير الخارجية السابق محمد بجاوي، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم وأرصدتهم. ويتردد اسم وزير الطاقة السابق منذ نحو ثلاث سنوات في ملفات شبهات رشى وعمولات تتعلق بصفقات نفطية بين المؤسسة الحكومية العملاقة «سوناطراك» وشركاء إيطاليين. لكن التهمة لم توجه إلى خليل أو أفراد عائلته إلا بعدما فتح القضاء الإيطالي تحقيقاً مثقلاً بالتهم لشركات إيطالية بسبب استثمارات لها في الجزائر.

غير أن قراءات المراقبين في الجزائر لا تتوافق مع المسار القضائي البحت للملف، إذ تتجه غالبيتها إلى ربط بدوائر النفوذ والأجنحة التي تصنع توازنات الحكم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام المقبل. وقال رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج لـ «الحياة»: «لا يمكن بين عشية وضحاياها أن تحاول العدالة الجزائرية الظهور بصورة الاستقلالية بمجرد إعلان جلب شكيب خليل... لو كانت هناك استقلالية أو إرادة للذهاب بعيداً في الملف لكانت العدالة استدعت المشبوهين حين ظهر الملف للمرة الأولى».

ويعيش خليل وأفراد عائلته في ماريلاند في الولايات المتحدة كما أنهم يحملون الجنسية الأميركية، لذا بات يتوجب على القضاء الجزائري التقدم بطلب رسمي إلى الجهات القضائية الأميركية يضم شرحاً مفصلاً للأسباب والتهم التي دفعت إلى إصدار مذكرات التوقيف، إضافة إلى الأدلة المتوافرة لدى القضاء الجزائري.

ويعتقد رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية عبدالرزاق مقري، أن العدالة الجزائرية «ليست جادة بالقدر الكافي في الذهاب بهذا الملف إلى نهايته». ويعتقد بأن إصدارها مذكرة التوقيف «لم يكن سوى نوع من المجاراة لنظيرتها الإيطالية بعد استشعار الحرج من إصدارها أمراً بوقف ذراع خليل الأيمن في الفساد ووسيط صفقاته مع الإيطاليين فريد بجاوي».

أما عضو المكتب السياسي المكلف أمانة الإعلام في حزب «جبهة التحرير الوطني» قاسة عيسي فيبدو على يقين بأن تحرك العدالة الجزائرية «سيتوج بمحاكمة كل من تسبب أو شارك أو ساعد أو تخلى عن واجبه في محاكمة من يمس المال العام». ويتوقع مراقبون أن يؤثر بروز خليل متهماً في القضية على ما تبقى من فترة حكم بوتفليقة، إما إيجاباً بما أن الرئيس أزاح عنه حرج رجل قريب منه، وإما سلباً بما أن الصحافة تردد يومياً أن دائرة المشبوهين أوسع وتطاول دائرة اقتصادية من حاشية بوتفليقة. كما فتح قرار العدالة النقاش في شأن آليات محاربة الفساد.

ومعلوم أن بوتفليقة أكد في خطاب سابق أن الدولة عازمة على «محاسبة كل من يثبت تورطه قانونياً في تبديد المال العام»، وتوعد مسؤولين بالمحاسبة «مهما كان منصبهم». ولمح حينها إلى ما يفهم أنه فساد طاول المال العام في مشاريع تتبع برنامجه الرئاسي، قائلاً: «يوجد تقصير وأخطاء رافقت إنجاز بعض المشاريع، منها ما يجد عذره لأسباب عدة ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم».