بغداد تستنجد بواشنطن لإنقاذها من شبح الحرب الأهلية....التيار الصدري يستعد لإجراء تغييرات نوعية تطال قياداته ومؤسساته وقيادي: حزب الدعوة تآمر علينا مع الأميركيين

لقي 29 عراقياً مصرعهم وأصيب 49 آخرون في هجمات متفرقة امس. وفيما أعلنت وزارة الداخلية القبض على العقل المدبر لعملية اقتحام وزارة العدل الربيع الماضي، دعا نائب تركماني إلى إعادة النظر في تنظيم عمل جهاز الاستخبارات وإعادة تشكيله وفق أسس مهنية.

وفي محافظة ديالى (55 كلم شرق بغداد)، أكد مصدر أمني أمس أن «20 مدنياً لقوا حتفهم وأصيب 28 في انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبية لبيع الخضار في حي التحرير وسط بعقوبة». وهذه العملية جزء من سلسلة هجمات تعرضت لها مدن وبلدات المحافظة.

وبدأت قوات الأمن في ديالى تنفيذ عملية «ثأر الشهداء» لمطاردة مطلوبين والبحث عن ملاذات المسلحين ومعسكرات تدريبهم شمال المحافظة.

وقال الشيخ ناصر الهذال، أبرز شيوخ عشيرة عنزة في بعقوبة، في تصريح إلى «الحياة»، إن « القوات الأمنية تواجه صعوبة في القضاء على المسلحين لأنها لا تمتلك الخبرة الكافية بدليل استمرار الهجمات وارتفاع عدد الضحايا».

أما الشيخ يحيى عبد السعدي، وهو أحد وجهاء عشيرة السعدي، فشدد على ضرورة «الاستعانة بشركات متخصصة بمكافحة الإرهاب لوقف نزيف الدم في المحافظة التي تعتبر أبرز معاقل القاعدة في البلاد».

ونفى ضابط رفيع المستوى في الشرطة أن تكون الهجمات المستمرة بسبب عجز مؤسسته الأمنية، مشيراً في تصريح لـ «الحياة»، إلى ان «القوات المسلحة في حاجة إلى التطهير من المندسين والمتعاونين مع المجموعات المسلحة».

وأضاف: «في ما يتعلق بعودة الهجمات التي استهدفت ملاعب رياضية ومقاهي، فإن التحقيقات الأولية والمعلومات الاستخبارية تشير إلى تورط بعض المتنفذين فيها». ولم يوضح إن كان المسؤولون في الحكومة المحلية أو الاتحادية.

وفي بغداد أعلنت الشرطة أن «سيارة مفخخة كانت مركونة قرب حسينية الزهراء في منطقة الوردية التابعة لقضاء المدائن جنوب العاصمة، انفجرت بعد صلاة الظهر، ما أسفر عن مصرع 3 مدنيين وجرح 15 آخرين وإلحاق أضرار مادية بالحسينية والمباني القريبة منها».

وفي صلاح الدين (180 كم شمال بغداد)، قضى أحد عناصر «الصحوة» في انفجار عبوة لاصقة أسفل سيارته وأصيب آخر، فيما أدى تفجير عبوة بعد تجمع الأهالي إلى مقتل مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين.

في كركوك (280 كلم شرقي بغداد) قال العميد سرحد قادر، مدير شرطة الأقضية والنواحي، إن هجوماً بسيارة مفخخة استهدف ضابط شرطة فقتل مع شرطيين اثنين وأصيب أربعة.

أما في الموصل، فأكد مصدر امني مقتل 3 جنود بإطلاق النار عليهم من أسلحة رشاشة في منطقة عين جحش التابعة لناحية الشورة جنوب المدينة.

وفي الفلوجة (50 كلم غرب بغداد) هاجم انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش تابعة للجيش في منطقة اللهيب شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول وإصابة جنديين اثنين بجروح.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية القبض على العقل المدبر لعملية اقتحام وزارة العدل في آذار (مارس) الماضي، وعرض العميد سعد الموسوي، الناطق باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي امس شخصاً عرّف نفسه بـ «أبو أحمد» في بداية عقده الخامس، وهو مساعد ضابط في الجيش السابق، ومن سكان حي الزعفرانية جنوب بغداد، وأكد أنه كان يعاقر الخمر. وانتمى إلى «تنظيم القاعدة» بعد عام 2006 عندما نزح إلى محافظة ديالى إبان الاقتتال الطائفي ونفذ عمليات مسلحة قبل اعتقاله وأطلق سراحه عام 2010 وانتقل إلى بغداد ليعاود نشاطاته فيها.

ولفتت اعترافاته إلى التخطيط الدقيق لعملية اقتحام وزارة العدل، إذ تم تصويرها من الداخل قبل الهجوم، وروى تفاصيل الإعداد للعملية وما تم استخدامه من وسائل لتنفيذها.

من جهة أخرى، دعا النائب أرشد الصالحي، رئيس الجهة التركمانية إلى «إعادة النظر في تشكيلة جهاز الاستخبارات وفق أسس مهنية وليس وفق المصالح الشخصية، بالإضافة إلى تطهيره من الذين لهم الشعور بالانتقام الطائفي أو القومي وغير المهنيين»، مشدداً على ضرورة «إحلال الوطنيين ومن يشعرون بالمسؤولية محلهم». واتهم «بعض القيادات الأمنية بأنها حاقدة على الشعب، خصوصاً المكون التركماني منه، لذا فإنها تبعد المهنيين منهم عن الأمن في المناطق».

 

تحاول حكومة نوري المالكي الاستعانة بحليفتها واشنطن من أجل تدارك وضعها الهش في ظل الانهيارات الامنية وخوض حرب مفتوحة مع التنظيمات المسلحة التي يبدو أنها استعادت زمام المبادرة والتي جعلت العراق يمر بأخطر وأدق مراحله وخاصة مع عجز القوى السياسية الفاعلة لتصحيح الوضع العام في مجالي السياسة والامن.

وتعول بغداد على العلاقات التي تملكها الادارة الاميركية مع اطراف عراقية فاعلة لحلحلة الازمات السياسية وتحاشي الدخول في نفق مظلم وخصوصاً ان البلاد تعيش هاجس الازمات المتوالية التي يزدحم بها المشهد العراقي المفتوح على مصراعيه امام احتمالات كثيرة من بينها الانزلاق الى حرب طائفية مدمرة تمثل انعكاساً لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صدام مر بين المحاور الدولية.

وتسعى الديبلوماسية العراقية الى كسب ود الولايات المتحدة مجدداً بعدما أشاحت بوجهها خلال الفترة المنصرمة عن تطورات الوضع العراقي بسبب تقارب المالكي مع النظام الايراني وعدم الاكتراث لدعوات اميركية عدة الى وقف دعم نظام بشار الاسد سياسياً وعسكرياً.

وكشف مصدر عراقي مطلع عن قيام وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بزيارة الى الولايات المتحدة خلال الايام المقبلة لبحث الأوضاع في العراق وتطورات الأزمة السورية.

وأفاد المصدر في تصريح لصحيفة "المستقبل" بأن "زيباري سيجري في واشنطن محادثات معمقة وعلى مستويات رفيعة مع كبار المسؤولين الاميركيين في ادارة الرئيس باراك اوباما ومن بينهم نظيره الاميركي جون كيري لبحث العلاقات بين البلدين وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الاميركية في مواجهة الازمات السياسية والدور الاميركي في تطوير العلاقات مع دول جوار العراق، اضافة الى مسألة العقوبات التي ما زالت مترتبة على العراق بسبب غزو الكويت".

وأضاف المصدر ان "زيباري سيناقش مع المسؤولين الاميركيين تفعيل لجان التنسيق المشتركة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين بغداد وواشنطن والتي تتضمن جوانب عدة تسمح بالتعاون العسكري والامني بين العراق والولايات المتحدة وفق اتفاقية امنية لمواجهة خطر الجماعات المسلحة وامكانية الاستعانة بخبراء امن اميركيين لتدريب وتعزيز الخطط الامنية العراقية لمواجهة الوضع الامني المتردي"، مشيراً الى أن "الوزير العراقي سيتدارس مع المسؤولين الاميركيين الموقف من الازمة السورية ووجهة نظر بغداد حيال المبادرات المطروحة لتسوية الازمة السورية بالاضافة الى عرض الموقف العراقي من تسليح المعارضة السورية".

ولفت المصدر الى أن "الوزير زيباري سينقل للاميركيين وجهة نظر الحكومة العراقية بشأن حل الازمة السورية في اعقاب اتصالات أجريت مع القيادة الايرانية الجديدة والاقتراح على واشنطن بضرورة اشراك ايران في مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده قريباً لتسوية الازمة السورية لما تملكه من تأثير على النظام السوري".

سياسياً، يبدو أن الوساطات الجارية لثني زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن قرار اعتزاله العمل السياسي قد تؤتي ثمارها قريباً في وقت تهدد الخلافات بين التيار الصدري والمجلس الاعلى من جهة واتئلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) من جهة أخرى، بانفراط عقد التحالف الشيعي الحاكم بسبب الحملة الشرسة التي يشنها أنصار المالكي ضد الصدر.

وقال مصدر سياسي مطلع إن "مؤشرات اولية تفيد بقرب اعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر التراجع عن قرار اعتزاله العمل السياسي بعد وساطات ومناشدات عدة من شخصيات رفيعة المستوى".

واضاف المصدر في تصريح لصحيفة "المستقبل" أن "شخصيات سياسية عراقية من بينها زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وقيادات في المجلس الاعلى بزعامة السيد عمار الحكيم وقيادات كردية بارزة حضت الصدر على التراجع عن قرار اعتزاله لما له من تأثير سيؤدي الى اختلال العملية السياسية لما يملكه زعيم التيار الصدري من ثقل جماهيري واسع وتأثير سياسي كونه يملك اكثر من 40 نائباً في البرلمان العراقي"، منوهاً الى أن "الايام القليلة المقبلة ستشهد تراجع السيد مقتدى الصدر عن قرار اعتزاله السياسة بهدف عدم فسح المجال لاتساع نفوذ المالكي الذي يشهد هبوطاً كبيراً في شعبيته بسبب الاخفاق في ادارة الدولة وتصاعد معدلات العنف".

من جانب آخر، أشار النائب جواد الشهيلي عن التيار الصدري الى قرب عقد اجتماع لقوى الائتلاف الوطني لحسم الموقف من التحالف الذي يجمعه مع دولة القانون. وقال الشهيلي ان "قوى الائتلاف الوطني التي يضم المجلس الاعلى والتيار الصدري ونواباً مستقلين والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي سيجتمعون خلال الايام القريبة المقبلة لاتخاذ موقف بشأن استمرار التحالف مع دولة القانون في ظل انفراده بالسلطة وتهجمه على شركائه السياسيين"، مشيراً الى ان "الائتلاف الوطني يعتزم عدم المشاركة في اجتماعات التحالف الشيعي حتى اتخاذ قرار بمستقبل هذا التحالف".

وأبلغ مصدر مقرب من التحالف الشيعي الحاكم "المستقبل" ان "التيار الصدري منزعج كثيراً من الحملة القاسية التي شنها المالكي وانصاره ضد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في اعقاب اعلانه الاعتزال عن العمل السياسي، كما ان المجلس الاعلى غاضب جداً من تكرار الخروق الامنية وعدم استماع المالكي لكل الافكار والطروحات والنصائح التي تهدف الى اصلاح واقع الحكومة وتحاشي تكرار الهجمات الدامية"، لافتاً الى ان "المجلس الاعلى والصدريين منزعجون جداً من طريقة ادارة ائتلاف دولة القانون للتحالف الشيعي والانفراد بالقرارات التي تعود بالضرر على مجمل العملية السياسية وخاصة عدم حل الازمة السياسية مع العرب السنة وعدم اختيار وزيري الداخلية والدفاع مما ادى الى ضعف العمل الامني والعسكري".

وكانت الخلافات السياسية الشيعية طفت على السطح بشكل كبير عقب ترحيب المالكي وانصاره باعتزال الصدر العمل السياسي والتقليل من اهمية دوره في الحياة السياسية العراقية.

 

يستأنف البرلمان العراقي جلساته الثلثاء المقبل، وعلى جدول أعماله مناقشة الملف الأمني وعدد من مشاريع القوانين المؤجلة، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، وقانون المحكمة الاتحادية، والموازنة العامة لسنة 2014.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب حسن جهاد ان تصاعد اعمال العنف في البلاد وعجز الأجهزة الأمنية عن مواجهتها من أولويات البرلمان عند استئناف عمله الأسبوع المقبل.

وأوضح جهاد في تصريح الى «الحياة» ان «البرلمان سيناقش موجة التفجيرات المتزامنة التي تضرب البلاد وسنعمل على إصدار قرار باستضافة القائمين على الملف الأمني بينهم وزيرا الداخلية والدفاع بالوكالة وقادة العمليات للوقوف على حقيقة ما يجري في البلاد».

ولفت الى ضرورة ان يكون للبرلمان «دور في الملف الأمني من خلال الرقابة على قوات الأمن ومعرفة الخطط الموضوعة لمواجهة التحديات وأبرز عوامل الفشل».

وأفادت النائب عن كتلة «العراقية» ناهدة الدايني بأن البرلمان سيناقش تقريراً امنياً عن محافظة ديالى، وأضافت ان «ديالى تعيش وضعاً مأسوياً شديداً دفع المنظمات الدولية الى الاهتمام بها».

وزادت ان «حل المشاكل الأمنية تحتاج الى لجان برلمانية تتقصى الحقائق وعلى ضوئها تتم كتابة تقرير مهني لمعرفة اسباب الخلل»، ولفتت الى ان «المدينة مفتوحة على نزاع امني كبير».

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك ان «البرلمان سيناقش في اولى جلساته تقريراً عن حادثة هروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي بعد اقتحامه».

وأضاف المطلك في تصريح الى «الحياة» ان وزير العدل حسن الشمري سيحضر لمناقشة تقرير اللجنة النيابية ولاستيضاحه المعلومات المتوافرة لديه.

واستغرب «غياب الشفافية عن تفاصيل الحادثة وأعداد السجناء الهاربين والذين قتلوا والمتورطين في الحادثة من قوات الأمن. وهل هي الشرطة الاتحادية المكلفة حماية السجن من الخارج ام حراس السجن التابعين لوزارة العدل».

إلى ذلك، قال النائب عن كتلة «الأحرار» جواد الجبوري ان هناك ثلاثة قوانين مهمة ستكون على جدول الأعمال، وهي تعديل قانون الانتخابات، وإقرار قانون المحكمة الاتحادية، ومناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المقبل».

وأضاف الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان «قانون الانتخابات ما زال يخضع للنقاش بين الكتل السياسية ولكن هناك اتفاق على ضرورة اقراره في اسرع وقت لضمان اجراء الانتخابات في موعدها «.

وأشار الى ان «هناك خلافاً على جعل العراق دائرة واحدة او تقسيمه الى دوائر، اضافة الى آلية احتساب الأصوات وطبيعة القائمة الانتخابية بعد ان تم الاتفاق على جعلها مفتوحة».

 

عزا الزعيم الديني مقتدى الصدر أسباب اعتزاله العمل السياسي إلى تصرفات بعض انصاره «الذين وضعوا سمعة آل الصدر على المحك والذين لا يعرفون غير حمل السلاح»، فيما اعتبرت كتلة «الأحرار» النيابية التابعة له أن بيانه «مؤشر إلى عودته عن قرار الاعتكاف».

وأوضح في رد على رسالة مجموعة من انصاره أنّ «سمعة آل الصدر على المحك، فاعملوا أيها الأخوة لرص الصفوف وتثقيف طبقات الناس السذج والذين لا يعرفون إلا السلاح»، داعياً إلى رفع «مستواهم الثقافي والأخلاقي كي لا يعكسوا صورة بشعة عن آل الصدر، وكي لا يكون حبنا من أجل مال وسياسة وتعيين وشهرة».

ونصح الصدر موجهي الرسالة بـ «كتابة نظام داخلي وشروط تخرج الأغيار وتجمع الأحباب وتزيد سرعة التقدم، لقطع الطريق أمام الذين يستعملون اسمنا في جمع مال أو تحصيل مغنم».

وأضاف ان النظام «يأتي كي لا تضيع الجهود وتفرّق الأموال هباءً وكي لا يكون بعض من طلبة والدي بعد سنين طوال يجمعون أموالنا ويرتكبون آثاماً».

وبينما لم تؤكد الرسالة عودته إلى العمل السياسي أو إنهاء «اعتزاله» أو «اعتكافه»، اكد عضو مجلس النواب عن «كتلة الأحرار» النيابية جواد الجبوري ان «البيان مؤشر واضح إلى عودة الصدر عن قرار اعتزاله». وأضاف: «من خلال معرفتنا بسلوكيات التيار فإنه من الصعب او المستحيل ان يترك الصدر اتباعه لأنه وريث مرجعية عريضة ممثلة بالشهيدين الصدريين اللذين ضحيا بدمائهما من اجل تغيير الواقع. وبشكل او بآخر اصبح السيد مقتدى وريث هذه الرسالة».

وأشار الى ان «فترة اعتزال الصدر تزامنت مع رمضان وكان اعتكافه نوعاً من الانصراف الى العبادة». وأكد انه «كان نوعاً من العتب والزعل على سلوكيات بعض من اتباع التيار الذين فضلوا الخلاف وإراقة الدماء وعدم الانتباه الى الخطر المحدق الذي يمر به البلد وهو ما يتنافى مع خط التيار الذي يسعى الى ان يكون جسراً بين جميع الاطراف»، مشدداً على «ضرورة إقرار نظام داخلي وفق دعوة الصدر لتنظيم امور التيار وعدم الاضطرار الى العودة الى السيد مقتدى في كل شاردة وواردة». وأكد ان «خلاف التيار الصدري مع جماعة عصائب اهل الحق ليس خلافاً عقائدياً او سياسياً وانما هو خلاف قيادة وزعامة». وأشار الى ان «عصائب اهل الحق ينتمون الى المدرسة الصدرية الا انهم انشقوا عن التيار عندما لم يمتثلوا لأوامر الصدر بتجميد نشاط جيش المهدي».

وكان الصدر قرر اعتزال الحياة السياسية والاجتماعية اثر نشوب نزاع بالأسلحة الخفيفة، في مدينة الصدر بين عناصر من «جيش المهدي» الذي يتزعمه الصدر والمجمد بموجب أوامر منه وعناصر من «عصائب أهل الحق»، أسفر عن مقتل احد قادة «الجيش» وإصابة آخر.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... كشف قيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عن أن «التيار مقبل على مرحلة جديدة تتطلب إحداث تغييرات جذرية، سواء في آليات العمل السياسي أو حتى الكثير من القيادات السياسية في التيار انسجاما مع خطورة المرحلة المقبلة ولكون التيار الصدري يعتمد عنصر الشباب بما فيه من حيوية وعنفوان».

وقال محمد رضا الخفاجي، عضو البرلمان عن كتلة الأحرار الصدرية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه في الوقت الذي عبر فيه «الكثير من القوى والأحزاب والتيارات السياسية عن رفضها لما تم الإعلان عنه من قبل السيد الصدر بشأن الاعتزال والاعتكاف مطالبة إياه بالعدول عن ذلك، فإننا في الواقع لم نفاجأ بالموقف الذي اتخذه حزب الدعوة انطلاقا من زعيمه نوري المالكي وكذلك ائتلاف دولة القانون الذين فرحوا بما أعلنه السيد الصدر، لأن من تآمر على التيار الصدري مع الأميركيين يمكن أن نتوقع منه الكثير، لكن أن تبلغ الأمور حد التطاول في التصريحات والمواقف مثلما عبر عنه رئيس الوزراء السيد المالكي من كلام أقل ما يمكن أن نقول عنه إنه لا يليق به».

وأضاف الخفاجي أن «قصة التيار الصدري مع حزب الدعوة ليست جديدة، ولكن تبلورت بعد تحرير العراق من نظام صدام حسين عام 2003، إذ برزت أحزاب وتيارات قسم منها جاءت مع المحتل على ظهور الدبابات، وبالتالي فإن ولاءها للمحتل ما عدا التيار الصدري الذي ظهر كقوة في الداخل أربكت حسابات الجميع». وأوضح الخفاجي أن «الأميركيين في البداية لم يأخذوا بعين الاعتبار قوة التيار الصدري كتيار جماهيري، لكن بعد أن برز في مقاومة الاحتلال بات قوة يحسب لها حساب حتى أدرك الجميع أن التيار الصدري هو وحده القادر على تحريك الشارع العراقي حتى بدأت مرحلة ثانية وهي مرحلة التآمر على التيار من قبل أحزاب معروفة، وفي المقدمة منها حزب الدعوة، بالتنسيق مع الأميركيين».

ومضى الخفاجي قائلا إن «التيار الصدري هو الذي صوت للمالكي في الولاية الأولى بفارق صوت واحد عن عادل عبد المهدي، وفي الولاية الثانية كنا نحن من نصبه رئيسا للوزراء». وبشأن طبيعة الخلافات بين الجانبين وهل التيار الصدري يستعد لتسلم منصب رئاسة الوزراء، قال الخفاجي إن «المرحلة الماضية أكدت فشل المالكي ودولة القانون وحزب الدعوة، وقد جاءت نتائج انتخابات مجالس المحافظات لتؤكد ذلك، وبالتالي فإن التيار الصدري هو الآن الأقوى». وردا على سؤال بشأن ما إذا ما أعلنه الصدر أمس عن إجراء تغييرات استراتيجية في التيار قال الخفاجي إن «البيان الذي أصدره السيد الصدر ألغى أصلا نظرية الاعتزال وعزز فرضية الاعتكاف بدليل أن السيد الصدر أصدر أوامره بإجراء تغييرات جذرية، وبالتالي فإنه خيب ظن المالكي والفتلاوي والسنيد وكل من فرح بما قيل إن الصدر اعتزل العمل السياسي»، معتبرا أن «المرحلة المقبلة ستشهد أمورا تبهر العالم على صعيد ما سيعمله التيار الصدري كتيار شبابي عريض، إذ إن هناك تغييرات جذرية تطال مؤسسات وقيادات داخل التيار وسوف يتم الزج بدماء جديدة من أجل النهوض بالتيار وتعزيز مكانته الجماهيرية والسياسية، بينما تتولى القيادات القديمة مهمة الاستشارات بما تمتلكه من خبرات وهو فحوى البيان الذي أصدره الصدر ودعا فيه إلى كتابة نظام داخلي للتيار الصدري، وهو ما يعني أن التغيير سوف يكون جذريا تماما ولن تفلح الأصوات التي انشقت عن التيار من المارقين وغيرهم ممن أغراهم المالكي بالانشقاق عنا في النيل من قوة الصدريين ووحدتهم والأهم أن المستقبل لنا».

 

هجمات جديدة في العراق.. واقتحام معسكر تدريب لـ«القاعدة» ومصادر أمنية تعلن اعتقال 82 مسلحا وتفكيك سيارتين مفخختين

بغداد: «الشرق الأوسط» ... قتل 13 شخصا على الأقل في سلسلة هجمات في العراق أمس، حسبما أفادت مصادر أمنية عراقية في آخر أعمال العنف المتواصل رغم شن عملية عسكرية كبرى لملاحقة المسلحين.

ففي أحدث الهجمات، قتل أربعة أشخاص وأصيب 14 آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت حسينية الزهراء في منطقة الوردية التابعة لقضاء المدائن (25 كلم جنوب بغداد). وفي الرياض التابعة لمحافظة كركوك (260 كلم شمال بغداد)، قتل ضابط برتبة رائد واثنان من عناصر الشرطة في انفجار سيارة مفخخة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط في الشرطة أن «الرائد وعناصر الشرطة اكتشفوا سيارة مفخخة عند مدخل المدينة وحاولوا تفقدها قبل أن تنفجر عليهم».

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية بأن «جنديا وأحد عناصر (الصحوة) ومدنيا قتلوا في هجمات متفرقة بمحافظة صلاح الدين» الواقعة شمال بغداد. وفي هجوم آخر، قتل مدني وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في الحي الصناعي وسط تكريت (180 كلم شمال بغداد) وفي الموصل كبرى مدن محافظة نينوى، قتل جندي سابق أمام منزله بنيران مسلحين مجهولين في حي الشورى (40 جنوب المدينة)». وفي حادث منفصل آخر، أطلق مسلحون النار على أربعة أشخاص من طائفة الشبك في منطقة العطشانة شرق المدينة، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وطائفة الشبك مجموعة كردية غالبيتها من الشيعة، تعرضت لعمليات تهجير من قبل الجماعات المتطرفة في مدينة الموصل، مما دفعها إلى الانتقال إلى مخيمات خارج المدينة. ويمثل الشبك في البرلمان نائب واحد، ويتوزعون في قرى تحيط بمدينة الموصل وسهل نينوى شمال العراق.

وجاءت هذه الهجمات بعد يوم واحد من سلسلة تفجيرات استهدفت مقهى وملعبا لكرة القدم وسوقا شمال بغداد، وأسفرت عن مقتل 24 شخصا.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 82 مشتبها فيهم، بينهم 56 داخل معسكر للتدريب تابع لتنظيم القاعدة في محافظة صلاح الدين. وقال العميد سعد معن، المتحدث باسم الوزارة، إن «قوة من الجيش العراقي اعتقلت 56 إرهابيا لدى اقتحامها معسكرا لتدريب تنظيم القاعدة في محافظة صلاح الدين». وأكد أن هذا «المعسكر يعد موقعا مهما لتدريب عناصر (القاعدة) ودعم الإرهاب». وأضاف أن «قوات الأمن في إطار عملية (ثأر الشهداء) اعتقلت كذلك الاثنين 26 مطلوبا بارتكاب جرائم إرهابية، بينهم أحد قادة تنظيم القاعدة في محافظة ديالى». وفككت السلطات العراقية سيارة مفخخة في منطقة الشعلة بشمال بغداد، وأخرى في ناحية اللطيفية.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... في حين نفت نقابة المحامين العراقيين إرسالها وفدا رسميا لمقابلة رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية التوتر الذي خلفته تصريحاته التلفزيونية بشأن «تسويف» قرارات الإعدام من قبل المحامين، دعا قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي النقابة إلى «تنظيف بيتها الداخلي».

وقال محمد الفيصل، نقيب المحامين، في تصريح صحافي أمس إن نقابته «واحدة في العراق، وهي الممثل الرسمي للمحامين العراقيين، وفي حال صح خبر زيارة وفد من المحامين لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي فهم لا يمثلون إلا أنفسهم بوصفهم أشخاصا، وليسوا محامين». وأضاف الفيصل أن «النقابة عندما تتأكد من الخبر ستتخذ الإجراءات اللازمة بخصوص موضوع الزيارة»، مؤكدا أن «النقابة ستقاضي المالكي، وذلك للأضرار التي لحقت بسمعة المحامين من قبله». وتابع الفيصل: «لدينا دعوى قضائية جاهزة لرفعها على رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وسنعرضها غدا (اليوم) على مجلس النقابة».

من جهته، أكد علي الشلاه، عضو البرلمان وأحد الناطقين الرسميين باسم ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الديمقراطية ليست متعددة الوجوه، وإن تعددت أساليب وصيغ التعبير بواسطتها، وبالتالي، فإنه ينبغي عدم استغلال الديمقراطية حتى يتحول الدفاع باسم الديمقراطية نقدا غير موفق للحكومة بشخص رئيس الوزراء الذي تحدث عن إجراءات معينة فيما يتعلق بالقضاء في إطار تشخيص حالة». وأضاف: «كان الأجدر بنقابة المحامين بوصفها الممثل الشرعي لمحامي العراق ومن خلال ما تتمتع به من تاريخ ومهنية، أن تأخذ جوهر تصريح رئيس الوزراء وتدرس ما إذا كان الأمر صحيحا أم لا من الناحية القانونية، لا سيما إذا تعلق الأمر بدماء الشعب العراقي». وأضاف الشلاه: «إننا في الوقت الذي نقدر فيه للنقابة دفاعها عن المحامين بوصفها الممثل الشرعي لهم، فإن من غير الصحيح أن يتحول الدفاع لأجل الدفاع»، مشيرا إلى أن «هناك محامين في العالم يرفضون أصلا مبدأ الدفاع عن القتلة والمجرمين، ونحن في الوقت الذي نريد فيه تطبيق مبدأ العدالة بالكامل فيما يتعلق بحق التقاضي لكل من تجري محاكمته، فإنه ليس من العدالة أن يلجأ محامون إلى إجراءات تعطيل لبعض الإجراءات القضائية خصوصا عندما تكتسب بعض الأحكام الدرجة القطعية؛ إذ يبدو مستغربا أن يطلب محام إعادة المحاكمة مثلا، وهذا جوهر ما قصده رئيس الوزراء الذي لم يتهم المحامين ولا نقابتهم؛ بل شرح حالة معينة يمكن أن تحصل في أي قطاع من القطاعات».

وأوضح أنه «حفاظا على سمعة المحامين ونقابتهم، فإنه يتوجب، بدلا من التركيز على مسألة رفع دعاوى قضائية أو غيرها لن تجدي نفعا، الانتباه إلى هذه القضية الخطيرة حتى نقطع الطريق أمام بعض ضعاف النفوس أو المتواطئين مع الإرهابيين أو جهات سياسية من أجل تأخير أحكام الإعدام التي باتت مطلبا جماهيريا بعد أن كثرت عمليات استهداف الأبرياء من قبل القتلة والمجرمين الذين يعلنون علنا مسؤوليتهم عن إراقة الدماء الطاهرة لأبناء شعبنا، وبالتالي، فإن تنظيف البيت الداخلي للنقابة ممن يحاول استغلال مهنة المحاماة ليكون طرفا في المؤامرة ضد الشعب العراقي، أولى من فتح معركة غير موفقة مع الحكومة».

وكان الفيصل هاجم الأحد الماضي رئيس الحكومة بعد اتهامه مؤخرا المحامين بأنهم وراء تسويف قرارات الإعدام، معتبرا أن تصريحات المالكي تدل على جهل فاحش بالدستور ومبادئ حقوق الإنسان، ومطالبا إياه بتقديم اعتذار رسمي للنقابة.

 

جريدة الشرق الاوسط... الكويت: ميرزا الخويلدي ... من المتوقع أن يناقش مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون بتعديل آلية التصويت في الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة، بعد أن طفى على السطح اقتراح العودة مجددا لقانون تقسيم الكويت إلى 25 دائرة انتخابية، ومنح كل ناخب صوتين.

وينظر مراقبون سياسيون هناك، إلى هذا المقترح على أنه مدخل لتسوية الأزمات السياسية واستيعاب مزيد من المعارضين ودفعهم للعودة مجددا لقبة البرلمان. وحتى الآن فإن الحديث عن تغيير آلية التصويت مجرد اقتراح يتم تداوله بين القوى السياسية داخل وخارج المجلس، لكن ما يعطي للمقترح زخما أن الحكومة تفكر جديا في إيجاد حلول تستوعب المعارضة وتوسع من دائرة المشاركة السياسية في البلاد، وتقليل عدد المقاطعين والمعارضين. وتم تشكيل مجلس الأمة الحالي بعد انتخابات برلمانية في 27 يوليو (تموز) الماضي، وأفضى المجلس لإفراز قوى متنوعة داخل المجلس، وإضعاف التكتلات المعارضة للحكومة، مع صعود التكنوقراط والشباب من القبائل والتجار.

ورغم مقاطعة القوى الرئيسية للانتخابات احتجاجا على قانون الصوت، وانفراد السلطة السياسية بالتشريع في غياب مجلس الأمة، فإن الانتخابات ذاتها أفرزت انقساما في صفوف المعارضين، وكان أبرز المشاركين في الانتخابات من المعارضين لآلية التصويت الواحد، رئيس المجلس الحالي مرزوق الغانم الذي قاطع المجلس السابق القائم على نظام الصوت الواحد، ولكنه عدل عن موقفه بعد حكم المحكمة الدستورية المؤيد لمرسوم الضرورة الذي أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

الجيل الشاب من أبناء القبائل استفادوا إلى حد كبير من نظام الصوت الواحد، أسوة بالقوى الأخرى. لكن المجلس الجديد يفتقر للقوى الرئيسية المهيمنة داخله، فلا يوجد ثمة تكتل يمكنه فرض سياسات أو تقديم مشاريع تعيق عمل الحكومة، أو تسبب لها إحراجا. ويقول ناصر العبدلي، رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المجلس الحالي - رغم الهدوء الذي يشهده - فإنه يمر بمخاض شديد، متوقعا أن يتمكن المجلس فقط من العبور نحو المصالحة السياسية قبل أن ينتهي دوره.

العبدلي لاحظ أن نصف القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات السابقة على أساس الصوت الواحد ديسمبر (كانون الأول) / 2012 عادت للمشاركة في المجلس الحالي، لكن القوى والأسماء الرئيسية في المعارضة ما زالت مقاطعة. ويضيف: «هناك فكرة بدأت تأخذ صداها بإعادة العمل بآلية التصويت على نظام الدوائر الـ25 ومنح الناخب صوتين» وهو ما كان معمولا به في عام 1981. وقال العبدلي: «ما يدفع لصعود هذا المقترح أن النظام السياسي ما زال يشعر بعزلة، مع تنامي عدد من الشرائح التي تشعر بالتهميش»، وأضاف: «النظام في الكويت لا يتحمل وجود مثل هذه العزلة، فهو تاريخيا قائم على التسوية». ويرى العبدلي أن المجلس الحالي من المتوقع له أن يشرف على سن تشريعات خاصة فيما يتعلق بآلية التصويت لاستيعاب القوى المقاطعة، ويصبح المجلس مجرد مرحلة انتقالية تمكن الوصول لمجلس تشارك فيه قوى أكثر اتساعا. وقال إن الحدود التي رسمها أمير البلاد تقضي بأن تكون اللعبة السياسية «تحت سقف الدستور وليس خروجا عنه»، «وسيكون المجلس الحالي مرحلة انتقالية يمهد لمجلس جديد يرسم حدود التنافس والصراع من جديد بشكل لا يخرج عن إطاره الدستوري».

المحلل السياسي الدكتور عايد المناع، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الحديث عن إعادة العمل بآلية التصويت السابقة على نظام الصوتين ضمن تقسيم الكويت لـ25 دائرة يجري الحديث عنه حاليا وإن كان «مجرد اجتهادات لم يجر تقديم شيء محدد بخصوصه». المناع، لا يرى أن المجلس الحالي سيمضي قدما لإكمال فترته القانونية، فهناك نحو 50 طعنا تنتظره أمام المحكمة الدستورية، وهو يرى أنه حتى محاولة إعادة رسم الدوائر تستهدف «تقليص الدعم للمعارضة» فالأخيرة قاطعت لما كانت تعتبره «انفرادا في العملية الانتخابية، حيث اللجوء للمادة 71 بتعديل آلية التصويت من أربعة إلى واحد، وهو ما يعني انفراد جهة واحدة بالتشريع دون الشريك الآخر الذي ترسمه المادة الدستورية وهو مجلس الأمة».

المناع قال إنه إذا تمت العودة إلى قانون الدوائر الـ25 مع إجراء تعديلات ضرورية لإضافة المناطق الجديد دون أن يكون لذلك هدف تعزيز جهة معينة، فإن ذلك «سيسحب أعدادا كبيرة من المحسوبين على المعارضة مما يضطرها للانخراط في العملية السياسية». ولاحظ المناع أن أولى الإشارات التي توجهت بها الحكومة نحو المقاطعين كان دعم ترشيح النائب مرزوق الغانم لرئاسة المجلس، وهو الذي كان مقاطعا مع مجموعة التحالف الوطني لانتخابات برلمان ديسمبر 2012 التي قامت على أساس الصوت الواحد. وهو لا يستبعد أن تقدم الحكومة مزيدا من «الترضيات» نحو المعارضة، من بينها إعادة العمل بنظام الصوتين ضمن 25 دائرة انتخابية. وأضاف: «يترتب على هذه الخطوة إذا أقرها المجلس الحالي، أن يقوم الأخير بحل نفسه أو أن يصدر مرسوم بحله وتجرى انتخابات جديدة على أساس القانون الجديد، على أمل أن يكون ذلك نهاية المطاف لهذه الأزمة المتتالية».

وقد شهدت الحياة السياسية الكويتية اضطرابات متتالية منذ حكم المحكمة الدستورية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكويت، ببطلان انتخابات مجلس الأمة في يونيو (حزيران) 2012، وهو المجلس الذي كانت تهيمن عليه المعارضة، وإعادة المجلس السابق. حيث حكمت المحكمة ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 لبطلان حل مجلس الأمة 2009 وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن. وشهد العام الماضي (2012) إجراء انتخابات تشريعية مرتين وسط أزمة وانقسام سياسي في الشارع، حيث أجريت انتخابات برلمانية هي الخامسة عشر في تاريخ الكويت، في فبراير (شباط) 2012. وأجريت انتخابات أخرى في مطلع ديسمبر 2012، وهي أول انتخابات برلمانية في الكويت تجري بنظام الصوت الواحد لكل ناخب بعد أن تم إصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب وتقليص عدد الأصوات من أربع أصوات لكل ناخب إلى صوت واحد. وكان عمر مجلس الصوت الواحد، الذي خلا من المعارضة قصيرا فقد أطاح به قرار المحكمة الدستورية في 16 يونيو 2013، حيث قضت هذه المحكمة التي تعد أحكامها نهائية ببطلان انتخابات مجلس الأمة وتحصين قانون الصوت الواحد. وخلال عام من الأزمات السياسية، صعدت المعارضة لهجتها ولجأت لتنظيم اعتصامات وتظاهرات في الشارع. وتركز مطالب المعارضة بإعادة العمل بنظام الأصوات الأربعة، والتي تمنحها تفوقا نسبيا داخل قبة المجلس. مع أن كثيرا من أقطاب المعارضة يرون أن موقفهم ينطلق من حيث المبدأ برفض انفراد السلطة بالتشريع. وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. لكن القوى المعارضة المشكلة من التيارات الإسلامية والليبرالية رأت أن التعديل لم يكن ضروريا ولم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ، وهو يمكن الحكومة من إضعاف سيطرتهم على البرلمان.

 

دبي - رويترز - نقلت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية (بنا) عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة، ان «الحكومة ستجابه بقوة الاحتجاجات» المزمع تنظيمها اليوم، وحذر اولئك الذين يقفون وراءها بانهم سيتعرضون للعقاب.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء بعد اجتماع لمناقشة الاستعدادات للتصدي للاحتجاجات المزمعة اليوم «الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة بقوة باجراءات وتدابير حازمة. ستعاقب (الحكومة) من يقف خلفها استجابة لتوصيات المجلس الوطني التي تشكل ارادة شعب البحرين».

وتحظر البحرين الاحتجاجات في العاصمة المنامة وشددت قوانين مكافحة الارهاب بما في ذلك تطبيق احكام بالسجن لمدد طويلة وتجريد المتورطين في أعمال ارهابية من الجنسية البحرينية.

ويوافق اليوم، ذكرى استقلال البحرين عن بريطانيا في 1971.

وسعت الحكومة وجماعات المعارضة لبحث خلافاتهما في حوار وطني بدأ في فبراير، لكن الحوار لم يسفر عن نتائج حتى الان.

واتهم الشيخ خليفة السبت، المحتجين المناهضين للحكومة بالسعي للتحريض على الفوضى والاطاحة بالحكومة، وقال ان «البحرين مستهدفة من أجل زعزعة الاستقرار في الخليج»، في اشارة محتملة الى ايران التي اتهمتها المنامة بالتحريض على الاحتجاجات. وتنفي طهران هذه الاتهامات.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها تمكنت خلال أغسطس الجاري من «إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف التأثير على سير الحياة وتعطيلها والإخلال بالمصالح العليا للوطن».

وذكرت «بنا» أن قوات حفظ النظام تمكنت خلال الشهر الجاري من «ضبط العديد من الأسلحة والأدوات التي يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ أعمالهم الإرهابية في عدد من المناطق بالمملكة».

وأضافت أن قوات الشرطة باشرت في إزالة عدد من الحواجز وفتح الطرق بعدد من قرى المملكة «بعد أن قام الإرهابيون بوضعها في عدد من الشوارع بقصد إثارة الفوضى وترويع الآمنين وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين».

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها ستتصدى لأي مظاهر للإخلال بالأمن والنظام العام.

 

نفت وزارة الخارجية اليمنية، امس، علم الحكومة بمكان اختطاف ديبلوماسي إيراني اختطف في 21 يوليو الماضي من وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» (سبأ) امس، عن مصدر في الخارجية (وكالات): «لا علم للحكومة اليمنية بمكان اختطاف ديبلوماسي إيراني بصنعاء».

وأكّد أن «الأجهزة الأمنية اليمنية ستبذل المزيد من الجهود لإطلاقه».

وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان، اتهم الاثنين، الحكومة اليمنية بأنها كانت على علم بوقت وكيفية اختطاف الملحق الإداري في السفارة الإيرانية بصنعاء نور أحمد نيكبخت.

وكان الملحق الإداري في السفارة الإيرانية في صنعاء نور أحمد نيكبخت اختطف في 21 يوليو الماضي من قبل مجهولين، خلال توجهه من منزله إلى مقر عمله في السفارة، فيما استدعت الخارجية الإيرانية إثر ذلك القائم بالأعمال اليمني في طهران مرتين، وأبلغته قلقها الشديد إزاء استمرار اختطاف مواطنيها في اليمن.

من ناحية أخرى، قتل اثنان على الاقل يشتبه بأنهما متشددان في هجوم بطائرة بلا طيار في محافظة شبوة في جنوب اليمن في أحدث تصاعد للاضطرابات منذ أن حذرت واشنطن من هجمات محتملة قد يشنها تنظيم «القاعدة» في المنطقة.

وقتل 73 شخصا على الاقل خلال أسبوعين في حملة استهدفت متشددين على صلة بـ «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» الذي يصفه مسؤولون أميركيون بأنه أخطر أذرع «التنظيم الجهادي العالمي».

وجرى تصعيد الحملة بعد رصد اتصالات بين ناصر الوحيشي زعيم «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» وأيمن الظواهري زعيم «القاعدة» اضافة الى معلومات استخبارية أخرى الامر الذي دفع واشنطن الى اغلاق 19 من سفاراتها الشهر الجاري.

وقال مسؤول محلي «دمرت السيارة تماما وقتل الرجلان اللذان كانا داخلها»، مضيفا أن الغارة وقعت في وقت متقدم من مساء الاثنين.

 

ذكر مسؤول امني في محافظة مأرب في شرق اليمن، لـ «الراي» ان «تحركات تنظيم القاعدة مكثفة في مأرب خصوصا قرب حدود محافظة شبوة وصنعاء، وهناك معلومات عن مخطط لتدمير اثار الملكة بلقيس»، ملكة سبأ والذي يتكون من محرم بلقيس وعرش بلقيس.

وأضاف ان «محافظة مأرب ومحافظة صنعاء - وبخاصة المواقع القبلية فيها - أصبحتا أكثر مدن اليمن احتضانا للقاعدة وفيها يختفي عدد من أفراد التنظيم خصوصا عبر الحدود ومن ضمنهم الـ 25 مطلوبا».

وكشف المصدر عن معلومات لا تزال في طور البحث والتأكد من صحتها، مفادها أن «مواطنا كويتيا (رفض الافصاح عن اسمه) من أصل يمني، ترك الكويت قبل سنوات وانتقل الى مأرب ولديه تحركات مكثفة فيها، وتحيط الشكوك حول علاقته بتنظيم القاعدة وبخاصة انه ثري ويمتلك مزارع وأموالاً»، مؤكدا أن «البحث جار عنه من قبل القوات الأمنية لاعتقاله».