«حماس» تنشر الخطوط العريضة لخطة كيري: الجدار هو حدود الدولة وتبادل أراض حتى 10 في المئة....توسيع صلاحيات قانون «أملاك الغائب» للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس

أكد قائد سلاح البحرية الإسرائيلية إيلي مروم لواء احتياط، اول من امس، انه «يجب ان تعمل اسرائيل على الابقاء على قنوات تحادث سرية مع مصر وسورية لأنها جميعا تتشارك في مصالح استراتيجية في مواجهة الاسلام المتطرف».

وأوضح في مقال نشرته صحيفة «اسرائيل اليوم» تحت عنوان «مصالح مشتركة في مواجهة الاسلام» ان «الجيش الموالي للرئيس السوري بشار للاسد يحارب خليطا كبيرا من المتمردين الذين يريدون اسقاطه وانشاء دولة اسلامية سنية (متطرفة). وتحاول اسرائيل ألا تتدخل في الصراع، والتأييد الروسي - الايراني للاسد يمكّن في هذه المرحلة من بقائه ويمنع انتصار (المتطرفين)».

ويقول: «في سورية كما في مصر يجري نبش سعودي - قطري يحاول التأثير في انشاء نظام اسلامي سني وإبعاد ايران الشيعية. ولسورية كما لمصر مصالح مشتركة مع اسرائيل وإن لم يكن عندنا جهاز يمكّن من عمل منسق سوى نقل رسائل عن طريق قوة الامم المتحدة في الجولان أو عن طريق دولة ثالثة، وان انشاء قناة تحادث سرية مع دمشق يبدو في الظاهر غير ممكن، لكن هذا الاجراء سيُمكّن جهاز الأمن من مرونة العمل وحل الازمات».

وتابع ان «الوضع غير المستقر في منطقتنا واحتمال ان تسيطر جهات من الاسلام (المتطرف) على المنطقة هما تهديد كبير لدولة اسرائيل، لكنه تكمن في هذا الوضع ايضا فرص كثيرة علينا ان نحاول استغلالها. ويحسن مع الاستعداد العالي لاستقبال كل خطر ان نفحص عن وجود قنوات تحادث سرية تساعد في وقت الازمات».

وفي ما يتعلق بمصر، يؤكد مروم: «لقد ذكّرتنا الأنباء التي نشرت في وسائل الاعلام العربية عن الهجوم على (خلية المخربين) في منطقة رفح في الاسبوع الماضي وعلامات التساؤل عن هوية المهاجمين والتنسيق الذي كان أو لم يكن مع الجيش المصري، بأن القيادة المصرية برئاسة الفريق أول عبد الفتاح السيسي تواجه تحديات عدة أولها، تثبيت اجراء عزل الرئيس محمد مرسي، وكف انتفاضة الاخوان المسلمين واحراز استقرار للسلطة. والثاني - علاج (خلايا الارهاب للاسلام المتطرف) في سيناء ومنع انتقال (الارهاب) والتهريب الى غزة ومنها. والثالث - الاعتناء بمكانة مصر الدولية والحصول على شرعية للعزل بحيث تتم المحافظة على المساعدة المدنية والعسكرية»

من جهته، كتب المحلل الإسرائيلي المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناحوم برنياع، في صحيفة «يديعوت احرونوت» مقالا بعنوان «الخيار الاميركي في سورية أولا الطاعون وبعد ذلك الكوليرا»، اشار فيه الى «انهم في الغرب ينقسمون بين مدرستين في النظر الى سورية، فمن هو الاخطر الاسد والائتلاف أم الجهاديون الذين يزدادون عددا وعدة؟».

وذكر: «قبل بضعة اسابيع زار رئيس شعبة الاستخبارات اللواء أفيف كوخافي واشنطن وتبادل مع كبار المسؤولين في ادارة الرئيس باراك اوباما بعض الامور في شأن الحرب في سورية. تتحدث التقديرات الاسرائيلية عن تجمع 25 30 الف جهادي في سورية. وهم يأتون من كل العالم: يوجد بينهم من يحمل جوازات سفر استرالية، فرنسية، كرواتية، واميركية جنوبية. وبين 6 الى 7 منظمات جهاد، اخطرها جبهة النصرة، فرع القاعدة، الذي انبت اخيرا جذورا في سيناء ايضا».

وتابع: «حذرت اسرائيل الاميركيين من تجمع الجهاديين في سورية وفي سيناء قبل عام ونصف العام. اما الاميركيون فحبذوا الوقوف جانبا. احد الاسرائيليين شبه التطورات بالنكتة عن البدوي الذي اصيب بقطار، ومنذئذ وهو يركل كل قمقم. يجب قتل كل الصغار. «القمقم اصبح قطارا».

وقال: «في اسرائيل ينظرون بقلق الى المستقبل. التقدير هو اذا واصل الغرب التجاهل، عمليا، التطورات في سورية، سيكون هناك في غضون سنة مئة الف جهادي. قاعدة كبرى للجهاد العالمي على باب بيتنا. من ناحية اسرائيل هذا مشهد قاس، ولكنه قاس وخطير من ناحية الاميركيين ايضا وواضح لكل جهة في الغرب ان الخيار بين الاسد والجهاديين هو خيار بين الطاعون والكوليرا. انتصار الاسد في الحرب الاهلية هو انتصار ايران، على مشروعها النووي، وانتصار حزب الله. فما العمل؟».

وكشف برنياع ان «اسرائيل تقترح على الاميركيين خطة من مرحلتين: في المرحلة الاولى التوسيع الشديد للمساعدة للجيش السوري الحر، بالاساس بالسلاح وبالعتاد. في اسرائيل مقتنعون بان الاميركيين يمكنهم أن يفرضوا منطقة حظر طيران في سورية من دون الدخول في نفقات جسيمة. هذا ايضا ما سيقولونه لرئيس الاركان الاميركي الجنرال مارتن ديمبسي الذي يزور اسرائيل حاليا والذي حذر اخيرا من النفقات التي تنطوي عليها الاعمال الجوية الاميركية في سورية».

وقال: «وبعدما يهزم الاسد، اذا ما هزم، يفترض بالاميركيين ان يساعدوا العنصر العلماني بين الثوار على طرد الفيلق الاجنبي الجهادي من سورية. هذا ليس حلا مؤكدا، حلا مدرسيا، ولكن في اسرائيل يؤمنون بان هذا ممكن».

 

اسلام اباد - ا ف ب - قال خبراء ان تنظيم «القاعدة» الذي اعلن تأسيسه قبل 25 عاماً كحركة اسلامية مسلحة على رأس «الجهاد العالمي»، يشهد اليوم انتقالا لمركز ثقله خارج مهده باكستان في اتجاه الشرق الاوسط وافريقيا.

ففي اغسطس 1988، اسس اسامة بن لادن وايمن الظواهري مع 4 مقاتلين اخرين «القاعدة» اثناء اجتماع في بيشاور كبرى مدن شمال غربي باكستان القريبة من الحدود الافغانية.

في تلك الاونة، بدأت القوات السوفياتية انسحابها من افغانستان وسعى المقاتلون الذين قدموا من العالم اجمع لدعم «المجاهدين» الافغان الى توسيع «الجهاد» على الساحة الدولية.

واليوم، بدأت القوات الغربية في الانسحاب من افغانستان حيث جاءت لمطاردة بن لادن الذي قتل في نهاية المطاف في مايو 2011 في هجوم كومندوس اميركي في باكستان.

وخلفه على رأس التنظيم الظواهري، وهو مصري في الثانية والستين من العمر معروف بأنه مخطط عسكري محنك لكن اقل جاذبية من بن لادن.

وفي الاونة الاخيرة، اثار رصد رسائل تتضمن تهديدات بمهاجمة مصالح غربية بين الظواهري و»زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» اليمني ناصر الوحيشي، قلق الولايات المتحدة. فأقفلت نحو 20 سفارة تخوفا من حصول اعتداءات.

الا ان ثمة تساؤل يطرح نفسه بقوة في هذا الصدد: هل الظواهري هو من يعطي الاوامر مباشرة ام ان التنظيمات المتفرعة عن «القاعدة» تتصرف من تلقاء نفسها؟

 

أبلغت إسرائيل رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن دمبسي أمس، أن طهران «متورطة بكل النزاعات في المنطقة»، الأمر الذي اعتبرته «يزعزع استقرار الشرق الأوسط»، فيما حرص دمبسي على نيل ضمان بامتناع الدولة العبرية عن شنّ هجوم على إيران، لمنح الديبلوماسية فرصة.

أتى ذلك خلال لقاء الجنرال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، في حضور رئيس أركان الدولة العبرية الجنرال بيني غانتس، وبثّت الإذاعة الإسرائيلية أن محوره كان البرنامج النووي الإيراني.

وقال يعالون إن إسرائيل تتوقع تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة «خصوصاً في ظل التطورات المتواصلة في المنطقة، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط الناجم، ضمن أسباب أخرى، عن سلوك النظام الإيراني المتورط بكل نزاع فيها».

ورأى أن زيارة دمبسي لإسرائيل «تشكّل فرصة لمناقشة التطورات التي تتمحور كلها حول التغيير»، مضيفاً: «أمامنا تحديات ضخمة في الشرق الأوسط، ونتقاسم مصالح وقيماً مشتركة، وثمة حاجة إلى تنسيق الخطوات الواجب اتخاذها أمام هذا الوضع... هناك مسائل جديرة بالبحث، تتصل بالسؤال التالي: ما الذي يجب فعله في الوضع الراهن في الشرق الأوسط»؟

أما دمبسي فأبدى سعادته بزيارة إسرائيل مجدداً ولقائه يعالون وغانتس وأبرز قادة هيئة الأركان، إضافة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وقال: «ناقشنا كل المسائل المطروحة والتي تهم مصالحنا المشتركة، وأوضحت لشركائي في إسرائيل عمق التزامنا مصالحها الأمنية».

وأعرب يعالون عن رغبته في مواصلة تعزيز العلاقات بين تل أبيب وواشنطن. وكان دمبسي أعلن أن أحد دوافع زيارته الدولة العبرية هو «الرغبة في مواصلة بناء علاقات متينة بين جيشينا، وهذا أساس لتحقيق كل شيء».

وأشار نتانياهو خلال لقائه دمبسي، إلى «تهديدات كثيرة جداً في المنطقة»، مستدركاً أنها «تتقزّم أمام تهديد امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ونعمل معاً لتأمين تجنّب ذلك».

ورحّب بتصريحات للرئيس الأميركي باراك أوباما، أدلى بها خلال زيارته إسرائيل قبل أشهر، عن «قوة الحلف الاستراتيجي والتعاون الأمني» بين واشنطن وتل أبيب، و «تأكيده مجدداً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد».

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن مسؤولي الدولة العبرية أبدوا خشيتهم من اعتبار الرئيس الإيراني حسن روحاني «معتدلاً وبراغماتياً، ما قد يُحدِث تغييراً في موقف المجتمع الدولي من إيران، فيما تواصل سعيها إلى امتلاك سلاح نووي». وأضافت أن دمبسي انتهز زيارته لتأمين امتناع إسرائيل عن توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية، إفساحاً للمجال أمام الديبلوماسية.

 

بالدموع والفرح والزغاريد، استقبل الفلسطينيون 26 أسيراً من قدامى الأسرى أطلقت إسرائيل سراحهم فجر أمس قبل ساعات قليلة من استئناف جولة المفاوضات الثانية التي عقدت في القدس الغربية بحضور المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام مارتن انديك، والتي خيّمت عليها سلسلة مشاريع التوسع الاستيطاني التي أُعلنت أخيراً.

واحتشدت جموع غفيرة من المواطنين طوال ليل الأحد - الاثنين عند مداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي مقر الرئاسة في رام الله لاستقبال الأسرى المحررين الذي أمضوا ما بين 20 و32 عاماً في السجون الإسرائيلية، وتم الاتفاق على إطلاقهم في إطار استئناف المفاوضات. وهذه المجموعة هي الأولى من بين 104 أسرى سيتم إطلاقهم على أربع دفعات خلال ثمانية أشهر من المفاوضات.

وقال الرئيس محمود عباس في استقبال 11 أسيراً محرراً وصلوا الى الضفة «إن البقية ستأتي، هؤلاء هم المقدمة، وهناك إخوة آخرون سيعودون إليكم وسترونهم».

وخرجت غزة بأطيافها كافة لاستقبال الأسرى الـ 15 المحررين، ووقف ذووهم وعائلاتهم وأصدقاؤهم ساعات ينتظرون وصولهم الذي تأخر، إضافة الى قيادات من القوى الوطنية والإسلامية رفعت صورهم ولافتات ترحب بهم ورددت هتافات تطالب بإطلاق باقي الأسرى.

وكان لافتاً لجوء إسرائيل الى سياسة «الباب الدوار»، فلم تمض ساعات قليلة على إطلاق الأسرى الـ 26 حتى شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات في الضفة طاولت 19 فلسطينياً من قرى نابلس وبيت لحم والخليل.

وتزامنت الاعتقالات مع انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات بين إسرائيل والسلطة امس. وعلمت «الحياة» أن هذه الجولة ستنصب على الالتزامات الإسرائيلية التي لم تنفذ بعد، مثل وقف البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي أعادت احتلالها عقب بدء الانتفاضة عام 2000.

وكانت إسرائيل أعلنت أخيراً مشروعاً لبناء 900 وحدة استيطانية في مستوطنة «غيلو» المقامة على اراضي القدس الشرقية وبيت لحم، ومشروعاً آخر لإقامة 1200 وحدة استيطانية، منها 800 وحدة في القدس الشرقية. وسبق ذلك الإعلان عن إدراج 90 مستوطنة في الضفة، بما فيها القدس، ضمن مناطق الأفضلية القومية في مشاريع الخدمات. وأثارت هذه المشاريع غضباً واسعاً في الشارع الفلسطيني، حتى أن دعوات من داخل المؤسسة الرسمية طالبت بالانسحاب من المفاوضات، محذرة من أن إسرائيل تستخدمها غطاء للاستيطان. كما قدم المفاوضون الفلسطينيون شكوى الى الجانب الأميركي ضد المشاريع الاستيطانية التي قالوا انها تتناقض مع أسس المفاوضات.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو لجنة الإشراف على المفاوضات ياسر عبد ربه إن مشاريع التوسع الاستيطاني تحكم بالفشل على هذه المفاوضات. وأضاف ان الجانب الفلسطيني عاد الى المفاوضات «بعد تعهد الجانب الأميركي بممارسة أقصى ضغط ممكن على الجانب الإسرائيلي لعدم القيام بأي مشاريع استيطانية أثناء المفاوضات». وحمل على الجانب الأميركي قائلاً إنه «شريك في الخداع».

وضمت إيران أمس صوتها إلى المعارضين للمفاوضات، ونقلت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس أرقشي قوله إن «السياق الحالي غير ملائم للمفاوضات. في الوقائع، يواصل النظام الصهيوني بناء مساكن جديدة يندد بها أيضاً الاوروبيون والولايات المتحدة، لكن النظام الصهيوني يفعل ما يشاء». وتابع أن «هذه المفاوضات غير متوازنة وحقوق الشعب الفلسطيني، مثل حق العودة وتقرير المصير وقضية القدس كعاصمة للفلسطينيين، يتم تجاهلها، من هنا فإن (المفاوضات) لن تؤدي الى نتائج».

ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من المفاوضات في مدينة أريحا في الضفة الأسبوع المقبل. لكن المسؤولين الفلسطينيين قلّلوا من فرص حدوث اختراق في هذه المفاوضات بسبب رفض إسرائيل الاعتراف بحدود عام 1967 ورفض تجميد البناء في المستوطنات.

 

نشرت حركة «حماس» وثيقة قالت إنها تتضمن «تفاصيل مهمة وخطيرة لمجمل المحادثات» التي جرت خلال لقاءين عقدهما وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الرئيس محمود عباس في 17 و 18 تموز (يوليو) الماضي في عمان عن استئناف المفاوضات. وقالت إنها استقت المعلومات من «مصدر شارك في أحد اللقاءين المذكورين».

واستناداً إلى «الوثيقة»، فإن «كيري حدد فترة زمنية تتراوح بين 6-9 أشهر كسقف زمني يتمّ خلاله عقد مفاوضات ثنائية فلسطينية - إسرائيلية تقوم على أسس وقواعد ... متفق عليها، من بينها أن يشرع الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني في محادثات ثنائية من دون أي شروط مسبقة خارجة عن المبادئ (التوافقية) المدرجة تالياً، فيما يشارك الأردن في الجلسات المتعلقة باللاجئين والقدس والحدود حيثما اقتضى الأمر ذلك».

ونسبت الوثيقة إلى كيري وضع خطوط خطته التي تنص على أن «الجدار العازل القائم حالياً يشكل الحدود الأمنية للدولة (اليهودية) والحدود (الموقتة) للدولة الفلسطينية التي سيقر بها الطرفان ويعلنانها».

كما تنص على «إجراء تبادلية في الأراضي المتنازع عليها والواقعة ضمن مخطط الجدار المذكور بموافقة الطرفين ومباركة لجنة المتابعة المنبثقة عن الجامعة العربية التي نقلته للوزير كيري خلال زيارتهما الأخيرة لواشنطن، والتي تتراوح مساحتها بين ثمانية إلى عشرة في المئة من أراضي الضفة الغربية». كما سيتم «تجميد المشاريع الاستيطانية المتعلقة بعدد من البؤر المقرة من الحكومة الإسرائيلية، ولا ينطبق هذا الإجراء على المشاريع القائمة في التجمعات الاستيطانية الكبرى الواقعة في محيط مدينة القدس وغور الأردن، بما فيه مستوطنات معاليه أدوميم وجفعات زئيف وهارحوما وغيلو والنبي يعقوب ورامات شلومو ورامات ألوان وكريات أربع، وكذلك المستوطنات ذات الكثافة السكانية».

وتضيف الوثيقة: «يعطى سكان المستوطنات التي يتم تجميد الاستيطان فيها الحق في اختيار أي من الجنسيتين اليهودية أو الفلسطينية أو كلتيهما في ختام المحادثات المذكورة»، على أن «تُتوج المحادثات باتفاق تاريخي في ختام السقف الزمني المذكور على غرار اتفاق أوسلو، يتم خلاله الإعلان عن وقف نهائي للنزاع التاريخي بين الطرفين، وتطبيع كامل مع كل الدول العربية في اجتماع احتفالي تحضره الجامعة العربية وممثلو كل الدول العربية تعلَن فيه موافقة إسرائيل على قيام الدولة الفلسطينية ضمن الحدود الواردة في الفقرة 4 أعلاه وفق الاتفاق (التوافقي) الذي يبرمه الطرفان في نهاية المفاوضات في مقابل اعتراف فلسطيني مماثل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي».

وتابعت: «يتم الاتفاق في نهاية المفاوضات على السماح لبعض العائلات الفلسطينية بجمع الشمل في الضفة ورفح وغزة، ويمنح الآخرون حق التعويض أو الهجرة بحيث تفتح الدول العربية، خصوصاً الخليجية ذات الوجود الفلسطيني فيها، أبوابها لتسهيل ذلك وإعادة تأهيلهم أو تجنيسهم، مع مناشدة عدد من دول الخليج ... تمويل صندوق حق العودة المتعلق بذلك».

وبالنسبة إلى وضع القدس الشرقية، فحسب الخطة «توضع تحت إدارة مشتركة (دولية فلسطينية - إسرائيلية - أردنية) مدة عشر سنوات بحيث يحق للإسرائيلين المقيمين فيها اختيار هويتهم التي يقررونها»، كما «يوافق الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني على مناقشة مسألة تبادل الأراضي، خصوصا في الضفة والقدس، في لجان التفاوض على رغم بعض النقاط الخلافية غير الجوهرية القائمة حالياً بين الطرفين في بعض التفاصيل، خصوصاً تلك التي تحفظ عليها بعض أعضاء وفد الجامعة العربية والمتعلقة منها باقتراح منح الجنسية لكل فلسطيني مقيم في الخليج منذ أكثر من عشر سنوات». وقالت الوثيقة إنه «ستتم مناقشة الخطوات التنفيذية لهذا الاتفاق خلال المفاوضات التي تقرر لها السقف الزمني المذكور أعلاه، ويمتد تنفيذها إلى عشر سنوات تبدأ مع توقيع الاتفاق»، إضافة إلى إطلاق إسرائيل «عدداً من المعتقلين الفلسطينيين لديها ممن قضوا عشرين عاماً أو أكثر في المعتقلات ولا يشكلون خطراً أمنياً عليها». كما تنص على أن «يدعو الرئيس محمود عباس إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة بعد إطلاق الجانب العلني من الاتفاق، تحسباً لاحتمال ظهور اعتراضات عليه، ولن تعلن بنود الاتفاق كاملة للإعلام إلا بعد بدء المفاوضات وانشغال الفلسطينيين بمعارك المجلس التشريعي والرئاسة».

وجاء فيها ايضاً أنه «مع توقيع الاتفاق في نهاية السقف الزمني المحدد الذي يعلن بموجبه استقلال الدولة الفلسطينية، يدخل الطرفان الفلسطيني والأردني بمباركة إسرائيلية وعربية، في تفاهمات تتناول دوراً أردنياً أمنياً جوهرياً في مساندة السلطة الفلسطينية والوقوف إلى جانبها في وجه أي أخطار داخلية أو خارجية محتملة، وذلك في إطار الكونفدرالية المتفاهم عليها التي تكون قد نضجت ظروف إعلانها بالتزامن مع طفرة اقتصادية ثلاثية يكون لإسرائيل دور فاعل في تشكيلتها».

وقالت «حماس» في الوثيقة إن عباس أوفد مسؤول العلاقات الدولية في حركة «فتح» نبيل شعت إلى موسكو «سراً وفي شكل عاجل لوضع القيادة الروسية في صورة الأمر، وفي انتظار عودة ... شعت من موسكو، عُلم أنه حظي بالموافقة المبدئية على الاتفاق، وأن عباس اجتمع مع عدد من قيادات فتح بصورة ثنائية كل على حدة تجنباً لاجتماعات مفتوحة، وذلك تمهيداً لدعوة المجلسين المركزي والوطني الفلسطينيين إلى الاجتماع بعد عيد الفطر مباشرة على غرار اجتماع عام 1996 في غزة الذي تم فيه إلغاء البنود الرئيسة للميثاق القومي الفلسطيني».

وأضافت أن «الملك الأردني عبد الله الثاني استدعى إلى عمان عدداً كبيراً من الشخصيات ذات الأصول الفلسطينية، وآخرين من الأراضي المحتلة ومن القدس للتشاور ودعم الاتفاق، وأبلغ عدداً من هذه القيادات الأردنية من أصل فلسطيني بقرب التوصل إلى اتفاق تاريخي في شأن القضية الفلسطينية».

 

صادق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين على منح صلاحيات بممارسة قانون «أملاك الغائبين» للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس بادعاء الحفاظ على «النسيج اليهودي» في أحياء المدينة، أو بسبب «نشاط أمني» لأحد المالكين الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية امس أنها حصلت على أنظمة بلورها فاينشتاين ويمنح بموجبها صلاحيات للسلطات الإسرائيلية بممارسة قانون «أملاك الغائبين» في القدس الشرقية كأداة لمعاقبة فلسطينيين «لديهم ماض أمني أو علاقة مع جهات معادية». وأضافت أن الأنظمة المتعلقة بتحرير أملاك للاجئين فلسطينيين تنص على أنه لدى البحث في طلب كهذا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار «مسألة تأثير تحرير ملك على ضوء موقعه في نسيج الأحياء في القدس»، ما يعني منح صلاحيات برفض إعادة أملاك لأصحابها بسبب وجود «جيران يهود».

وقالت الصحيفة: «تمّت بلورة هذه الأنظمة في أعقاب ردّ فاينشتاين على التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل شهرين، وقال فيه إن بالإمكان فرض قانون أملاك الغائبين من أجل الاستيلاء على أملاك في القدس الشرقية».

وكان مستشاران سابقان للحكومة الإسرائيلية رفضا في الماضي استخدام قانون «أملاك الغائبين»، وهما مائير شمغار عام 1968 ومناحيم مزوز عام 2005، وذلك بعد أن قرّرت حكومات حزب «ليكود» برئاسة مناحيم بيغن وإسحق شامير، استخدام القانون بين السنوات 1977 و1992 واستولت إسرائيل خلالها على بيوت فلسطينية في القدس.

وكتب مزوز في حينه رسالة شديدة اللهجة إلى وزير المال حينذاك بنيامين نتانياهو الذي كان مسؤولاً عن ممارسة قانون «أملاك الغائبين»، وأمره بوقف استخدام هذا القانون، وحذر من العواقب الدولية لاستخدامه. كما أمر قاضي المحكمة المركزية في القدس بوعاز أوكون عام 2006 بوقف استخدام القانون في القدس، ونظرت المحكمة العليا في أيار (مايو) الماضي استئناف النيابة العامة على قرار أوكون، كما نظرت في دعاوى عدة قدمتها عائلات فلسطينية بعد مصادرة أملاكها.

يذكر أن قانون «أملاك الغائبين» الذي تم سنّه عام 1950، ينص على أن «أي شخص موجود في دولة عدو أو في مناطق أرض إسرائيل وتقع خارج سيطرة دولة إسرائيل هو غائب وتنتقل أملاكه إلى سيطرة حارس أملاك الغائبين»، وبذلك استولت إسرائيل على جميع أملاك اللاجئين بعد النكبة.

وفي أعقاب حرب 1967 واحتلال أراضٍ عربية بينها الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استولت إسرائيل على أملاك في القدس الشرقية مستخدمة قانون «أملاك الغائبين» رغم أن المالكين الفلسطينيين لم يغادروا بيوتهم في الضفة.

وتنص الأنظمة الجديدة، وفقاً لرد فاينشتاين الذي سلّمه للمحكمة العليا، أنه لا يتم إعادة ملك لصاحبه الفلسطيني «الغائب»، إذا كانت لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقييمات أمنية سلبية تجاهه أو لديه علاقة مع جهة معادية لإسرائيل.

وأكدت «هآرتس» أن صياغة الأنظمة الجديدة تمت بشكل ضبابي يسمح بحيز كبير من المناورة من أجل رفض إعادة أملاك إلى أصحابها الفلسطينيين، مثل الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت هناك حاجة لاستخدام عقار معين للاحتياجات العامة. وأضافت أنه في غالب الأحيان يتم تسليم عقار فلسطيني تم الاستيلاء عليه إلى جمعيات استيطانية، وبهذه الطريقة تمّت إقامة معظم المستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

وأشار المحامي داني زايدمان، الباحث في السياسات الإسرائيلية في القدس الشرقية، إلى أن المعايير الجديدة التي بلورها فاينشتاين تسمح بتوسيع المستوطنات في الأحياء الفلسطينية.

 

انطلقت بعد ظهر امس الاربعاء الجلسة الثانية من المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في فندق الملك داود في الشطر الغربي من مدينة القدس المحتلة بعد الجلسة الاولى التي عقدت اواخر الشهر الماضي في العاصمة الاميركية واشنطن، إثر نجاح وزير الخارجية الاميركي جون كيري باقناع الجانبين باستئناف المفاوضات التي توقفت لنحو اربع سنوات.

ويترأس الوفد الفلسطيني رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وعضوية عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" محمد إشتية، فيما تترأس الوفد الاسرائيلي وزيرة القضاء تسيفي ليفني وعضوية اسحق مولخو المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت الإذاعة بأن استئناف المفاوضات يتمّ في ظل توتر عام في العلاقات بين الجانبين على خلفية إقرار بلدية الاحتلال بالقدس بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية أنه تم الاتفاق على أن يتم الاجتماع بسرية تامة، ومن دون إصدار بيان مشترك في نهايته.

وقبل ساعات قليلة على بدء هذه المفاوضات، واعلن وزير الاسكان اوري اريئيل، العضو في حزب "البيت اليهودي" القومي الديني المعارض لقيام دولة فلسطينية امس، قبيل ساعات من بدء جولة المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية التي انطلقت رسمياً أواخر الشهر الماضي في واشنطن، أن الدولة العبرية ستبني قريباً "آلاف" الوحدات السكنية الاضافية في مستوطنات الضفة الغربية.

وأضاف آريئيل الذي نقلت تصريحاته الإذاعة الإسرائيلية "لا أحد يملي علينا أين يمكننا أن نبني"، موضحاً أن بناء هذه المساكن سيتم في مستوطنات معزولة وليس في الكتل الاستيطانية حيث يقيم غالبية المستوطنين الموجودين في الضفة الغربية والبالغ عددهم 360 ألفاً.

وافادت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الاعلان عن بناء وحدات سكنية في المستوطنات تقرر لتهدئة الجناح المتشدد في ائتلاف نتنياهو الذي يضغط من اجل مواصلة الاستيطان بغية جعل اي انسحاب من الضفة الغربية او اي "تنازل" بشأن القدس الشرقية امرا مستحيلا.

ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن مسؤولين في "البيت اليهودي" ايضاً ان نتنياهو أعاد اطلاق الاستيطان لضمان بقاء هذا الحزب في الائتلاف الحكومي. وقد عارض "البيت اليهودي" الافراج ليل الثلاثاء الاربعاء عن دفعة اولى من 26 معتقلا فلسطينيا من السجون الاسرائيلية.

صحيفة "معاريف" الاسرائيلية نقلت في عددها الصادر امس عن مصدر رسمي رفيع قوله، إن الحكومة الإسرائيلية تعتزم مواصلة نشر عطاءات لبناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات عشية كل عملية إفراج عن أسرى من العمليات الثلاث المتوقعة خلال أشهر المفاوضات، ضمن سياسة جديدة وضعتها تحت عنوان "أسرى في مقابل شقق سكنية في المستوطنات"، مضيفاَ أنه "في كل مرة سيتم تبليغ واشنطن ورام الله بذلك".

وكانت الحكومة الاسرائيلية صادقت خلال اسبوع على بناء 3000 وحدة استيطانية كان اخرها اول امس حيث اقرت بناء حكومة لبناء 900 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان مماثل عن إقامة 1200 وحدة استيطانية منها 800 وحدة في القدس. وسبق هذا الإعلان إعلان آخر عن إدراج 90 مستوطنة في الضفة الغربية بما فيها القدس ضمن مناطق "الأفضلية القومية في مشاريع الخدمات".

 

أفرجت اسرائيل عن 26 اسيراً فلسطينياً أمس الأربعاء كي تسير عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة قدما وتعقد جولة ثانية من المحادثات، وتم نقلهم من السجن إلى حدود الضفة الغربية وغزة قبيل الفجر في سيارات.

وألقى شبان فلسطينيون الحجارة على جنود اسرائيليين قرب سجن عوفر بعدما غادرت السيارات التي تقل السجناء المكان، ورد الجنود بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

ويشار إلى أن السجناء المفرج عنهم فجر أمس الأربعاء هم الدفعة الأولى من 104 سجناء فلسطينيين يقضون فترات سجن طويلة عن هجمات استهدفت اسرائيليين وحصلوا على العفو في خطوة ربما تحسن من موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الداخل بعدما تخلى عن مطلب وقف البناء الاستيطاني كشرط مسبق لاستئناف المحادثات.

وقال عباس وهو يستقبل السجناء في مقره في رام الله "نهنئ أنفسنا وأهلنا وإخوتنا الذين خرجوا من أقبية السجون إلى شمس الحرية، ونقول لهم ونقول لكم إن البقية ستأتي، هؤلاء هم المقدمة وهناك إخوة آخرون سيعودون إليكم وسترونهم".

وأضاف الرئيس، خلال استقباله الأسرى المحررين الـ11 الذين أفرج عنهم ضمن الدفعة الأولى من الأسرى القدامى، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، فجر امس الأربعاء، "أبعث بالتحية والتهاني لكل أهلنا وأهل الأسرى وأسرى الحرية جميعا في السجون، ونقول لهم لن يهدأ لنا بال إلا بأن يكون جميعا بيننا إن شاء الله".

وتابع: "الآن نقول لإخوتنا لا نريد أن نطيل عليهم فهناك مشتاقون لهم كثيرا وينتظرونهم، هنالك البيت، والأهل والحقل والإخوة والشارع ينتظروهم ليكحلوا عيونهم بهم، ونقول لهم أهلا وسهلا وإنهم قادمون وسنلتقي في القدس إن شاء الله".

وكان أهالي الاسرى المفرج عنهم تجمعوا في المجمع الرئاسي في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء ولوحوا بالأعلام الفلسطينية واستقبلوا السجناء بالدموع والاغاني.

وكان قد تم نقل مجموعة من 15 اسيرا فلسطينياً الى قطاع غزة فجر الاربعاء، بعيد نقل مجموعة من 11 اسيراً كانت اسرائيل قد افرجت عنهم، الى الضفة الغربية.

وكان في استقبال الاسرى المفرج عنهم نحو الفي شخص من عائلاتهم واقاربهم في معبر بيت حانون (ايريز) شمال قطاع غزة، وهم يحملون اعلاما فلسطينية ورايات حركة فتح الصفراء اضافة الى صور الاسرى.

وفور وصول الباص الذي يقل الاسرى المفرج عنهم الى الجانب الفلسطيني من المعبر اندفع اهالي الاسرى نحوهم بالرغم من محاولات عدد من عناصر شرطة حماس لتنظيم ترجل الاسرى من الباص. فيما اطلقت الالعاب النارية في السماء.

وقالت الحاجة ام عطا (65 عاما) وهي والدة الاسير المحرر عطية ابو موسى الذي قضى 21 عاما في السجون الاسرائيلية من مدى حكمه بالحبس مدى الحياة "لم ازره في السجن منذ ثمانية اعوام، اعتقدت اني سأموت قبل ان اراه ثانية، انا سعيدة جدا".

اما سماح جندية وهي شقيقة الاسير نهاد جندية الذي قضى 24 عاما في السجن من حكمه بالعقوبة بالسجن لمدة 25 عاما، فتقول بعد ان رأت شقيقها في الباص "لم اشعر بالسعادة في حياتي كشعوري اليوم، لقد جهزنا له شقة وسنبحث له عن عروس لتزويجه قريبا".

وبدت الفرحة عارمة على وجه الاسير نهاد جندية وهو يلوح بيده لافراد عائلته من داخل الباص. وقال لمراسل فرانس برس "انا حر اخيرا، أشكر الرئيس ابو مازن على ذلك".

من جهة ثانية، نقلت السلطات الاسرائيلية، الاسير عبد الله البرغوثي من مستشفى العفولة الاسرائيلي إلى عيادة سجن "الرملة"، اثر خوضه اضرابا عن الطعام استمر 104 أيام.

وافادت رئيسة مؤسسة مانديلا، المحامية بثينة دقماق، أنها توجهت لزيارة البرغوثي ومتابعة وضعه الصحي بعدما علق وباقي الاسرى الاردنيين اضرابهم المفتوح عن الطعام يوم الاحد الماضي لكن الادارة ابلغتها انه نقل الى مستشفى سجن الرملة.

وأعربت المؤسسة عن قلقها الشديد على حياة البرغوثي (43 عاماً) بسبب مضاعفات الاضراب الذي اثر على صحته، مؤكدة ان نقله فور تعليق اضرابه وقبل تماثله للشفاء، يعتبر استمرارا للحملة التعسفية لادارة السجون بحق الاسرى الاردنيين.

وطالبت بنقله والاردنيين الاربعة الذين شاركوه في الاضراب فورا لمستشفى متخصص وتوفير الرعاية الصحية لهم.

ويقضي الاسير البرغوثي حكما بالسجن المؤبد 67 مرة و2500 عام، وعلق الخطوات الاحتجاجية يوم الاحد بعدما وقع اتفاقا مع مصلحة السجون لتلبية مطالبه

 

شنت المقاتلات الاسرائيلية غارة جوية أمس الاربعاء على قطاع غزة رداً على عملية اطلاق صواريخ جرت قبيل بدء مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ان "الغارة استهدفت موقعين لاطلاق الصواريخ اثر اطلاق صواريخ (أول من) الثلاثاء من قطاع غزة انفجر احدها في إسرائيل" من دون التسبب بوقوع ضحايا.

وقال الناطق العسكري "يجب محاسبة حركة "حماس" على كل انتهاك للسيادة الاسرائيلية والنظام الارهابي الذي اقامته سيتحمل مسؤولية اي نشاط ارهابي صادر عن قطاع غزة".

من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، ستة عشر مواطنا من محافظات رام الله ونابلس وقلقيلية وبيت لحم.

وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن قوات الاحتلال سبعة من قيادة حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت، بعد اقتحام أماكن سكنهم في بلدة بيرزيت.

وأوضح شهود عيان لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: منسق حركة الشبيبة في الجامعة هيثم أبو رضوان، ووهيب سعد، وأسامة البرغوثي، وسليمان حمايل، ومحمد يوسف، ومحمد حمزة من قيادات الشبيبة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت آليات الاحتلال قرية عورتا جنوب شرق نابلس، وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت المواطنين: أنس سعد عواد (27 عاماً) وأيمن فيصل قواريق (26 عاماً).

وأضافت المصادر أن قوة احتلالية اقتحمت قرية روجيب جنوب شرق نابلس واعتقلت عبد الكريم الحلبي (38 عاماً)، كما اعتقلت موفق حمامي (38 عاماً) من إسكان روجيب شرق مدينة نابلس، ليصل عدد المعتقلين من المحافظة إلى 4 مواطنين.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية كفر قدوم شرق المدينة، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة فتح في إقليم قلقيلية مراد اشتيوي لـ"وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية داهمت القرية فجرا، واعتقلت كلا من: بشار محمود اشتيوي (22 عاماً)، ورائد تيسير برهم (21 عاماً)، وعمران حكمت علي (17 عاماً)، بعد مداهمة عدة منازل في القرية وتفتيشها.

وأشار إلى أن الفتى علي هو ضمن الفتيان الأربعة الذين علق جيش الاحتلال صورهم على جدران المنازل قبل حوالي شهرين مهددا باعتقالهم.

وفي بيت لحم، اعتقلت هذه القوات شابين من بلدة الخضر وقرية بتير. وأفاد مصدر أمني لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمود نمر الشيخ (28 عاماً) من قرية بتير غرب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما اعتقلت محمد أحمد الهريمي (18 عاماً) في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل، ونصبت عدة حواجز عسكرية.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة الطل. كما نصبت حواجزها العسكرية في عدة أحياء من مدينة الخليل، وعلى مداخل بلدات بني نعيم، وسعير، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.