الحكم المصري يواصل الضغط على «الإخوان» والجماعة ما زالت تُراهن على حشد أنصارها....مصر: توصية قضائية بحلّ جمعية الإخوان المسلمين ومرسي و14 من قيادات وأعضاء «الإخوان» إلى «الجنايات» وتظاهرات اليوم لمرور شهرين على عزل الرئيس

واصل الحكم في مصر ضغوطه على جماعة «الإخوان المسلمين» التي صدرت أمس توصية قضائية بحل جمعيتها بعد إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعدين له وقيادات في الجماعة، على المحاكمة الجنائية، فيما أصرت الجماعة على الرهان على «الحشد الشعبي»، على رغم أن التظاهرات الأخيرة لأنصارها لم تستقطب حشوداً مؤثرة.

ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات اليوم في مختلف ميادين مصر لمناسبة مرور شهرين على عزله، وحض المواطنين على تلبية الدعوات إلى العصيان المدني التي رفعها أخيراً.

من جهة أخرى، التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.

وذكر بيان للناطق باسم الجيش أن اللقاء تناول «التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة». وأعرب السيسي عن «اعتزازه بالجهود الديبلوماسية السعودية الداعمة لمصر خلال الفترة الماضية، وتقديره لمواقف خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب المصري وحرصه الدائم على دعم مصر سياسياً واقتصادياً لتخطي الأوضاع الاستثنائية الراهنة»، منوهاً بـ «الروابط القوية بين البلدين اللذين يملكان قاسماً مشتركاً كبيراً من التاريخ العريق والريادة العربية والإقليمية».

وأوضح البيان أن الأمير سعود الفيصل نقل «تحيات العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز للفريق السيسي وتقديره للجهود المبذولة لسرعة استعادة مصر مكانتها الرائدة باعتبارها مركز الثقل والعمق الإستراتيجي للمنطقة العربية». وأضاف «أن العلاقات المصرية - السعودية مبنية على روابط راسخة من مشاعر الأخوة والتنسيق والتعاون والعمل العربي المشترك في المجالات كافة».

وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير قدمته إلى محكمة القضاء الإداري بوقف قيد جمعية «الإخوان المسلمين» التي سبق أن تم إشهارها من خلال وزارة التأمينات الاجتماعية. واقترحت الهيئة في توصية ليست ملزمة لهيئة المحكمة، إغلاق مقر الجمعية، وهو ذاته مكتب إرشاد جماعة «الإخوان» في المقطم. وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لحين الاطلاع على التقرير.

كما أرجأت محكمة القضاء الإداري أيضاً دعوى حل الجماعة إلى جلسة 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن قرار قيد جمعية «الإخوان المسلمين» صدر «لإرضاء وحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية (المعزول)». ورأت أن «جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها خالفوا الشروط المتطلبة قانوناً ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة». واستندت في ذلك إلى إحالة مرشد الجماعة محمد بديع وقيادات الجماعة على المحاكمة الجنائية في وقائع عنف وتحريض على العنف.

وكانت وزارة التأمينات أعلنت في آذار (مارس) الماضي بشكل مفاجئ قيد جمعية «الإخوان المسلمين»، في تصرف بدا أن هدفه قطع الطريق أمام حكم قضائي مرتقب بحل الجماعة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر مساء أول من أمس بإحالة مرسي و14 من قيادات الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتحريض على القتل والبلطجة في محيط قصر الاتحادية، حين هاجم أنصار الإخوان اعتصاماً للمعارضة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وجرت مواجهات بين الطرفين أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وتوقعت مصادر قضائية أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، موعداً للبدء في المحاكمة التي يُرجح أن تُجرى خارج دور المحاكم لأسباب أمنية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق فض اعتصام لمعارضيه أمام قصر الاتحادية احتجاجاً على إعلان دستوري حصّن مرسي بمقتضاه قراراته من الرقابة القضائية، غير أنهما رفضا تنفيذ أوامره حفاظاً على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين من مساعدي مرسي إلى استدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

 

دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى تنظيم تظاهرات حاشدة اليوم لمناسبة مرور شهرين على عزله، فيما ألقى مجهولون على متن دراجة بخارية قنبلة يدوية محلية الصنع على قسم شرطة بولاق الدكرور ولاذوا بالفرار.

وقال التحالف في بيان إن أنصاره سينظمون اليوم تظاهرات في كل الميادين تحت شعار «الانقلاب هو الإرهاب»، متعهداً بملاحقة المسؤولين في الدولة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وواصل مسلحون استهداف المقرات الأمنية والشرطية، إذ أعلنت وزارة الداخلية أن ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة بخارية ألقوا عبوة ناسفة محلية الصنع من أعلى جسر استهدفت قسم شرطة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة قبل أن يفروا هاربين. وأوضحت الوزارة أن عاملين أصيبا أثناء قيامهما بأعمال ترميم في القسم الذي سبق أن هاجمه مسلحون ببنادق آلية قبل يومين.

كما استهدف مسلحون مكمن الصفا الأمني في جنوب العريش في سيناء بقذيفة «آر بي جي» صباح أمس، لكن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

وفي شمال سيناء أوقفت قوات من الجيش والشرطة 3 فلسطينيين اقتيدوا إلى أحد المقرات الأمنية للاشتباه في ضلوعهم في عدد من العمليات التي استهدفت مقرات ومنشآت أمنية وحكومية وضباطاً وجنوداً من الجيش والشرطة في شمال سيناء.

وواصلت قوات الجيش حملة نسف الأنفاق عند منطقة الحدود مع غزة، وسط تظاهرات نظمها أهالي المنطقة الحدودية احتجاجاً على سياسة نسف المنازل التي يتم اكتشاف فتحات أنفاق فيها.

وقتل مسلحون مواطناً قبطياً في حي المساعيد غرب العريش، بعدما أمطروه بوابل من الطلقات، وفروا هاربين في سيارة دفع رباعي.

وأعلنت وزارة الداخلية توقيف عشرات المتهمين من المتورطين في الهجوم على مقرات شرطية وأمنية وأعمال عنف وضبط عشرات من قطع السلاح.

وأعلن الجيش توقيف 3 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي وبحوزتهم كميات من الذخائر الحية ومبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية.

 

أوصت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين بتاريخ 19 آذار الفائت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الجمعية وتعيين مصفي الجمعية للقيام بدوره المناط به عملا بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وجاءت التوصية القانونية، على ضوء ما تكشف أمام تقرير المفوضين الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة من استخدام مقر الجمعية في أعمال محظورة بمقتضى قانون الجمعيات الأهلية وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق نيران، فضلا عما تبين من مطالعة الأوراق من أن صدور قرار إشهار "جمعية الإخوان المسلمين" لدى وزارة الشؤون الاجتماعية قد جاء كرد فعل على إقامة دعاوى أمام القضاء بتقنين وضع "جماعة الإخوان المسلمين" وأخرى تطالب بحل الجماعة برمتها وغلق مقراتها، في حين أن من المقرر قانونا أن صدور القرار كرد فعل لاقامة دعوى أمام القضاء تجعل القرار منطويا على عيب الانحراف بالسلطة.

وصدر التقرير استنادا إلى الدعوى المتداولة أمام محكمة القضاء الإداري والتي أقامها كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ومصطفى شعبان محمد اللذان قالا فيها إن قرار وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بقيد "جمعية الإخوان المسلمين" خالف صحيح الواقع وحكم القانون لصدوره دون إجراء التحريات الامنية المطلوبة للتحري عما اذا كانت جماعة الاخوان المسلمين تعمل بالسياسة من عدمه، فضلا عن كون الجماعة تمارس انشطة مسلحة من عدمه وما إذا كان من ضمن أنشطتها ما يهدد الوحدة الوطنية أم لا؟

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن ملف إشهار جمعية الإخوان تبين فيه وجود عقد إيجار لمقر الجمعية كما هو ثابت في لائحة النظام الاساسي لها كائن بـ 5 شارع "10" من شارع "9" قسم المقطم، وهو ايضا ذات المقر الذي كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين" مكتب الارشاد" وهو ذات المقر المخاطب فى أوامر الإحالة الصادرة من النائب العام في شأن استخدام مقر جمعية الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية حين وقعت أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي تقوده جماعة "الإخوان المسلمين"، دعا الى تظاهرات اليوم في مناسبة مرور شهرين، على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ليترافق ذلك مع رسائل من قيادات الإخوان تؤكد الإصرار على الأهداف التي أعلنوا عنها منذ اليوم الأول لحركتهم الاحتجاجية وعلى رأسها عودة الرئيس المعزول.

وقال القيادي الإخواني البارز محمد البلتاجي، في رسالة له من داخل محبسه في سجن طره، نشرتها صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس "لن نهون ولن نخون دماء الشهداء، ولن نتراجع عن رفض الانقلاب، وسنظل ننتسب للقافلة المجاهدة عبر التاريخ، وسنبقى ثواراً أحراراً ونكمل المشوار".

واكد نائب رئيس "حزب الحرية والعدالة"، عصام العريان، ان "الضربات المتتالية التي تلقتها جماعة "الإخوان المسلمين" مؤخراً من اعتقال قادتها وكوادرها لن تجعلها تتخلى عن مطالبها والقبول بالأمر الواقع"، مضيفاً أن "الانقلابيين لن يتمكنوا من إخماد انتفاضة الشعب بسهولة، لأن مصر انتفضت ولن تعود إلا بكل ما أرادت ولن تقبل بأنصاف الحلول".

 

فيما دعا التحالف الداعم لجماعة «الإخوان» إلى تظاهرات اليوم، لمناسبة مرور شهرين على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أحال النائب العام المستشار هشام بركات الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان» على محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر من العام الماضي.

وأفادت مصادر قضائية، ان قائمة المتهمين تضمنت إلى جانب مرسي كلا من القيادي «الإخواني» نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أسعد الشيخة ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبدالعاطي ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن عبدالرؤوف والقيادي «الإخواني» محمد البلتاجي، ومن شباب تنظيم «الإخوان» علاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير والداعية وجدي غنيم و4 متهمين آخرين.

وذكرت المصادر، أن «تحقيقات النيابة، كشفت أن مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية فض الاعتصام أمام قصر الاتحادية في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي الرئيس في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهما وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة».

وأشارت إلى أن «المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة، واقتلعوا خيام المعتصمين وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الصحافي الحسيني أبوضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته».

وأسندت النيابة إلى مرسي تهم «تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء واحتجاز المتظاهرين السلميين دون وجه حق وتعذيبهم».

وأمرت النيابة العامة بحبس المرشد العام السابق لتنظيم «الإخوان» محمد بديع 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي.

ونفى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء مصطفى باز، ما تردد عن وجود اجتماعات بين أنصار «الإخوان» المحبوسين في منطقة سجون طرة، مؤكدا أن «القيادات محبوسون في أماكن متفرقة للاحتياطات الأمنية»، نافيا ما تردد أيضا «عن قيام محمد بديع بإلقاء خطبة الجمعة في مسجد السجن للسجناء».

وفي ما يتعلق بمحاولات توقيف العريان، أكدت مصادر أمنية، ان الحملة داهمت منزل أحد أعضاء حزب «الحرية والعدالة» في منطقة نزلة الشوبك، جنوب الجيزة، بعدما وردت للأجهزة معلومات تفيد باختباء العريان في هذا المنزل منذ فجر السبت، بصحبة ثلاثة من الحرس الخاص المسؤولين عن حمايته، وعلى الفور اقتحمت قوات الأمن ودورية تابعة للعمليات الخاصة مدعومة بمدرعتين تابعتين للقوات المسلحة وعدد من سيارات الشرطة المنزل إلا أنهم اكتشفوا أن المنزل خالٍ.

وواصلت نيابة شمال بنها تحقيقاتها الموسعة مع 125 متهما من أنصار «الإخوان» بعد توقيفهم في الاشتباكات التي شهدها مسجد النور في منطقة المنشية ببنها بين جماعة «الإخوان» والأهالي أثناء صلاة الجمعة.

وقررت نيابة شرق الكلية في الإسكندرية، انتداب لجنة من الأطباء النفسيين لعرض المتهم «خالد م» (48 عاما)، الذي تم توقيفه وبحوزته أوراق ومخططات لتفجير أماكن حيوية في الإسكندرية وبيان تحريضي على اغتيال وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لتحديد حالته الصحية والإفادة حول صحة التحريات التي وردت من جهاز الأمن الوطني التي تؤكد أن المتهم مريض نفسيا.

وأوقفت القوات المسلحة 3 من أعضاء «الإخوان» في كمين أمني على طريق الفيوم الزراعي وبحوزتهم كميات من الذخائر الحية والعملات الأجنبية تقدر بـ 90 ألف دولار أميركي و55 ألف ريال سعودي و6500 ريال قطري و274 دينارا أردنيا و100 جنيه أسترالي و72 دينارا كويتيا و30 جنيها استرلينيا و15 دينارا ليبيا كانت مخبأة في مخبأ سري داخل السيارة.

كما أحبطت قوات الشرطة في محافظة المنيا، محاولة الهجوم على مركزي شرطة سمالوط والعدوة من قبل 8 مسلحين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وتمكنت من توقيفهم، من بينهم عضو مجلس الشعب السابق صلاح عبدالعظيم وبحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش وعدد من الطلقات، كما تعرض قسم بولاق الدكرور لهجوم بقنبلة يدوية.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تُعقد في الخرطوم اليوم قمة بين رئيس السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفا كير ميارديت، الذي يصل إلى البلاد في زيارة قصيرة تستغرق يوما واحدا، على رأس وفد رفيع لبحث القضايا العالقة بين البلدين، وتنفيذ اتفاقية التعاون بين البلدين الموقعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في سبتمبر (أيلول) 2012.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن الخرطوم أعدت العدة لاستقبال الوفد الجنوبي، وإنها متفائلة بوصول الرئيسين لحلول جذرية للقضايا العالقة بين البلدين، وتنفيذ بنود مصفوفة اتفاقية التعاون كافة. وأضاف أن بلاده على استعداد لتمديد مهلة وقف تصدير نفط جنوب السودان عبر المنشآت السودانية، وإنفاذ جميع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بصدر مفتوح، حال إيفاء الطرف الجنوبي بالتزاماته في المصفوفة.

وبدا المسؤول السوداني الرفيع متفائلا بأن تؤدي الزيارة إلى تسريع خطى تنفيذ اتفاقيات التعاون، ومعالجة القضايا العالقة كافة، والتأسيس لعلاقات استراتيجية بين البلدين.

ووقع الرئيسان في أديس أبابا اتفاقية تعاون تضمنت قضية الحدود المشتركة، والترتيبات الأمنية، ووقف ودعم وإيواء المتمردين ضد الطرفين من داخل أراض كل دولة، واتفاقيات تجارية وأخرى تتضمن أوضاع مواطني الدولتين، فضلا عن استمرار تصدير جنوب السودان، وقضية أبيي المتنازعة بين البلدين.

بيد أن تنفيذ ما اتفق عليه بين البلدان تعرض لعثرات أكثر من مرة خلال عام، وعادة تتدهور العلاقات بين البلدين لتصل إلى حافة الحرب، ويتدخل الرئيسان لنزع الفتيل، إذ حدث الأسبوع الماضي توتر حدودي بين البلدين على منطقة جودة الفخار، التي يدعي كل منهما تبعيتها له، ويرى محللون أنه السبب في تأخر وصول ميارديت للخرطوم من الجمعة الماضية إلى الثلاثاء، بيد أن الطرفين أنهيا التوتر بينهما باتفاق بين جيشي البلدين.

وتصاعدت حدة التوتر بين الدولتين، عقب تصريح جوبا بأنها ستجري استفتاء لمنطقة أبيي من جانب واحد، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقا لما أقره الاتحاد الأفريقي، وردت الخرطوم بعنف على التصريحات الجنوبية، واعتبرتها تصعيدا بلا مبرر، وقالت إن جوبا لا تستطيع، وفقا للاتفاقيات، إجراء أي استفتاء لوحدها، وهددت قبيلة المسيرية الشمالية بشن الحرب على جوبا، حال إجرائها للاستفتاء من طرف واحد.

وشن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم هجوما على جوبا، واتهمها بعرقلة عمل لجان ترسيم الحدود، على الرغم من اتفاق جوبا والخرطوم على تعاون أجهزة استخباراتيهما، ودعم بعثة ترسيم الحدود وتمويل عملياتها بواسطة جيشي البلدين. وتعد الزيارة الحالية للرئيس سلفا كير للسودان الثانية له منذ استقلال دولة جنوب السودان؛ إذ زار الخرطوم آخر مرة في أكتوبر 2011، بينما زار البشير جوبا ثلاث مرات منذ استقلال جنوب السودان، آخرها كانت في أبريل (نيسان) الماضي، وأولها حين شارك في حفل إعلان استقلال جنوب السودان، والتقى الرئيسان أكثر من مرة في قمم رئاسية عقدت في أديس أبابا طوال العامين.

وقال سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت لـ«الشرق الأوسط» إن وفد بلاده يتكون من وزراء الخارجية، التعاون الدولي، الداخلية، الأمن، ووزير النفط والمعادن والصناعة، إضافة لنائب وزير المالية والتجارة والاستثمار وعدد من رجال الأعمال ومسؤولين آخرين، وإن وفد مقدمة برئاسة وكيل الخارجية السفير شارلس ماينانق وصل للبلاد، ودخل في إجراءات الترتيب لأعمال القمة. وتأمل كل من الخرطوم وجوبا في نزع فتيل التوتر بينهما نهائيا، وانسياب النفط الجنوبي إلى موانئ التصدير، إذ يعتمد على انسيابه (بشكل كلي في جوبا وجزئي في الخرطوم) كلا الاقتصادين اللذين يعانيان من ركود كبير، للخروج من مأزقهما الحاد.

وتتوقع الخرطوم أن تسهم القرارات التي اتخذها الرئيس سلفا كير، أخيرا، في الإطاحة بمسؤولين في حكومته السابقة، تعتقد أنهم يوفرون الإسناد السياسي والعسكري للحركات للجبهة الثورية والجيش الشعبي - الشمال، الذين يخوضون حربا ضد الخرطوم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأقال سلفا كير حكومته السابقة، بما في ذلك نائبه القوي رياك مشار، وأحال الأمين العام للحزب الحاكم للتحقيق، وبدت الخرطوم فرحة على استحياء للخطوة؛ إذ اعتبرتها تخلصا من مثيري التوتر في علاقات البلدين، ويتوقع هنا في الخرطوم أن يؤثر هذا التغيير على العلاقات بين البلدين.

ويشير الاهتمام الكبير الذي توليه الدولتان للزيارة الممثل في توجيه الدعوة للرئيس سلفا كير ميارديت من رصيفه البشير، ورد الأخير بإرسال وفد مقدمة، إلى أن الزيارة ربما تتوصل إلى حلول جذرية للقضايا العالقة بين الدولتين، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية المنهارة في كلا البلدين تضغط عليهما باتجاه الوصول لنتائج تسهم في إنقاذ الاقتصادين.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... انتقد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في حكومة عبد الإله ابن كيران، حالة «الانتظارية» التي تعيشها البلاد، بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، وحذر من تداعيات الأزمة السياسية على استقرار البلاد.

وأشار بن عبد الله، في لقاء مع شباب حزبه عقد الليلة قبل الماضية، في بوزنيقة (جنوب الرباط)، إلى أن لدى حزبه مبادرات للخروج من الأزمة السياسية الحالية سيكشف عنها في الأيام المقبلة.

وكان ابن كيران قد بدأ مفاوضات مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، قبل أسابيع من أجل انضمامه إلى الحكومة وتشكيل غالبية جديدة بعد انسحاب وزراء «الاستقلال»، بيد أن المفاوضات سارت ببطء، لا سيما أن التجمع الوطني للأحرار يطالب بإعادة هيكلة الحكومة ككل، وليس تعويض وزراء «الاستقلال» فقط.

وفي هذا السياق، قال بن عبد الله إن «هذه الانتظارية طالت كثيرا، ولا يمكن للبلاد أن تظل في هذه الوضعية، ليس فقط منذ شهرين، بعد قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، بل قبل ذلك، إذ يمكن القول إن البلاد تعيش أزمة سياسية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، وهو أمر لا يمكنه الاستمرار، لأن المواطنين ينتظرون إصلاحات أساسية، ولا يمكن أن نظل نتلاعب بمصلحة البلاد بهذه الطريقة»، على حد تعبيره.

وأضاف بن عبد الله أن لدى حزبه مبادرات سيكشف عنها في الأيام القليلة المقبلة «من أجل الخروج بشكل ما من الوضع الذي نوجد عليه، إما أن تشكل هذه الحكومة على أسس واضحة، ويطرح النقاش بشأنها بشكل علني وعمومي أمام المواطنين، لنعرف أي خيار يتعين القيام به، وإما أن نلجأ إلى خيارات أخرى أكد الحزب أنه على أتم الاستعداد للذهاب إليها إذا لم تكن لدينا القدرة على الخروج من هذه الوضعية»، في إشارة ضمنية إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

وقال بن عبد الله إن «البعض يسعى لتبقى الأمور على هذا النحو، حتى تظل الحكومة عمليا مكبلة، ولا تشتغل لغرض ما، لكن هذا ما لا يمكن القبول به، ويتعين أن نتوجه إلى الشعب لتكون له كلمة الفصل، ولنعرف ما هي الاختيارات التي يريدها، هل يريد إجهاض هذه التجربة كما يسعى البعض إلى ذلك؟ أم أنه يريد أن نخرج البلاد من هذا الوضع ونبدأ في تنفيذ الإصلاحات الأساسية حتى نتفادى لا قدر الله ما يحدث في البلدان العربية الأخرى التي تعاني من غياب الاستقرار؟».

وأوضح الوزير المغربي أن حزبه يعيش مرحلة صعبة لأنه اختار فيها مواجهة محاولات تحوير المسار الديمقراطي المغربي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يثمنون المواقف التي اتخذها حزبه، وهي المشاركة في حكومة تتساءل أطراف لم يسمها حول العلاقة بين حزب التقدم والاشتراكية وفكره التحرري والتقدمي، وبين حزب العدالة والتنمية، وأجاب قائلا: «إن العلاقة هي المصلحة العليا للبلاد، والتصدي لأي محاولة لإرجاع البلاد إلى الوراء، لذلك سنستمر وستكون لنا كلمة، كما كانت لنا في كل الخيارات السابقة».

وانتقد بن عبد الله الأطراف التي سعت إلى أن يفقد حزبه فريقه في مجلس النواب، في إشارة إلى فريقي حزب الاستقلال والحركة الشعبية، اللذين رفضا تعديل إحدى مواد النظام الداخلي لمجلس النواب بتخفيض عتبة تشكيل فريق نيابي إلى 18 نائبا، وهو عدد المقاعد الذي يتوفر عليها حزبه، بدل 20 نائبا.

وقال بن عبد الله إن تلك «الأطراف خاضت عبثا حربا ضدنا لكنها لم تستطع الوصول إلى أغراضها الدنيئة لجعل الحزب يفقد فريقه النيابي»، وعد ذلك حلقة فقط من حلقات الصراعات والمعارك التي يتعين على حزبه مواجهتها، مشيرا إلى أن الحزب سيستمر في «اختياراته المستقلة المراعية للمصلحة العليا للبلاد».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .... رفع 15 قياديا في «جبهة التحرير الوطني» الجزائرية، أمس، طعنا إلى القضاء الإداري لإبطال شرعية اجتماع جرى، الخميس الماضي، وأفضى إلى تزكية رئيس البرلمان الأسبق عمار سعداني أمينا عاما للحزب.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء عبد المالك سلال إنه «لا توجد حاجة لاجتماع مجلس الوزراء» الذي لم ينعقد منذ أواخر العام الماضي، بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال القيادي في جبهة التحرير عبد الرحمن بلعياط لـ«الشرق الأوسط»، إن رفاقه في اللجنة المركزية للجبهة، المعارضين لسعداني «مصممون على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإلغاء القرارات التي تمخض عنها اجتماع اللجنة الخميس الماضي»، مشيرا إلى أن الاجتماع «يشوبه ألف عيب وعيب».

ومن جهته، أوضح الهادي خالدي وزير التكوين المهني سابقا لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء عُقد من دون محضر قضائي، وتُعتبر شهادته ضرورية لكي تقبل وزارة الداخلية الملف الذي يرتقب أن يرفعه إليها سعداني، بصفته أمينا عاما جديدا للحزب الذي يرأسه شرفيا الرئيس بوتفليقة. وأفاد بلعياط بأن سعداني وأنصاره «قاموا باحتلال مقر الحزب قبل أن يفصل القضاء في القضية». يشار إلى أن سعداني التقى نواب الحزب أمس في الغرفتين البرلمانيتين، وأبلغهم رسميا إلغاء كل القرارات التي اتخذها بلعياط أثناء تسييره الحزب خلال الستة أشهر الأخيرة.

ويملك سعداني ثقة قطاع من «اللجنة المركزية» ودعم وزيرين من وزراء الحزب هما الطيب لوح وزير العمل، وموسى بن حمادي وزير تكنولوجيا الاتصال. بينما تجمعه خصومة حادة مع وزير الصحة عبد العزيز زياري، ووزير النقل عمار تو، ووزير التعليم العالي رشيد حراوبية، زيادة على كثير من الوزراء السابقين، المنتمين إلى الحزب، الذين يتهمونه بالفساد دون تقديم أدلة على اتهاماتهم. وقال بلعياط إن «المكتب السياسي» للحزب، وهو أحد أعضائه، «لا يزال قائما ولا يحق لسعداني أن يحله إلا بموافقة اللجنة المركزية».

وكان «مجلس الدولة»، أعلى مؤسسة في القضاء الإداري، أمر بوقف تنفيذ الرخصة التي منحتها ولاية العاصمة لأنصار سعداني لعقد اجتماع اللجنة المركزية الخميس الماضي، وعلى الرغم من ذلك جرى الاجتماع، وخرج سعداني منه أمينا عاما جديدا.

وسئل وزير العدل محمد شرفي أمس بالبرلمان، عن المسار القضائي الذي أخذه الصراع الجاري في حزب الأغلبية، فقال: «قرار العدالة فيما يخص الفصل في النزاع، الذي نشب حول انعقاد الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، صدر في شفافية وجرى فيه احترام القانون». ورفض التعليق على مواقف الفرقاء في «الحزب العتيد» إزاء تعاطي القضاء مع النزاع.

من جهة أخرى، صرح رئيس الوزراء عبد المالك سلال أمس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بأنه «لا توجد حاجة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء، لأن الحكومة تعمل باستمرار، وتجتمع كل يوم أربعاء». وسأل صحافيون سلال عن تجميد عدة مشاريع قوانين، وتعطل ورشات كثيرة، منها تعديل الدستور، بسبب عدم التئام مجلس الوزراء منذ تسعة أشهر، لدراستها والموافقة عليها، فقال: «الأمور تسير بشكل عادي، وتنسيق أعمال الحكومة جار وبإشراف من الرئيس بشكل يومي تقريبا».

ورفض سلال الخوض في أخبار غير مؤكدة، تناولت «تعديلا حكوميا وشيكا»، إذ قال: «هذا الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية».

يُذكر أن بوتفليقة يخضع منذ شهر ونصف الشهر لتأهيل وظيفي، لإعادة الحركة لجزء من وظائفه الحيوية التي تأثرت من جلطة دماغية أصابته في أبريل (نيسان). وتعاني أجهزة الدولة من شلل شبه كامل، منذ أن توقف نشاط الرئيس بسبب المرض، بحكم تركيز كل السلطات والصلاحيات بين يديه.